正在加载视频...

视频加载失败

سألوه وعاش دور المصدر ههههههههههههههههههههههه عطاهم هبد

63,289 次观看 • 2 年前 •via X (Twitter)

10 条评论

Escanor 的头像
Escanor2 年前

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

Ahmed Alamal 的头像
Ahmed Alamal2 年前

✌🏼😬

Naif Alharbi ★ 的头像
Naif Alharbi ★2 年前

المفروض قنواتنا الرياضيه وبرامجها يحطون شعار ان تكذب اكثر مثل شعار العربيه ان تعرف اكثر

^^ KHALED ^^ 70🏆 的头像
^^ KHALED ^^ 70🏆2 年前

الجماعه منفتحين

الزعيم الملكي ثاني العالم 💙 💙 的头像
الزعيم الملكي ثاني العالم 💙 💙2 年前

نفسي اشوف واحد بس من إعلام النصر يعطيك معلومه صحيحة

عبدالله (مدريد) ⑮🥈 的头像
عبدالله (مدريد) ⑮🥈2 年前

عاد هذا شلاخ هههههههههه😝😆😝😆😂

فهد الخلف 的头像
فهد الخلف2 年前

والدليل يقول وجهة نظري !

عبدالله الخثــعمي 🇸🇦 的头像
عبدالله الخثــعمي 🇸🇦2 年前

ﷲ يرضى على المريسل قدام هذا السهلي 😵‍💫

Taяo²κ 的头像
Taяo²κ2 年前

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 والله صرفها من كيسه

🌷 的头像
🌷2 年前

محتاج سيوله

相关视频

عصابات مسلحة تسيطر على السويداء وسط عجز الشرطة لا يكاد يمر يوم إلا ويسمع أهالي محافظة السويداء عن سرقات جديدة تطال البنية التحتية أو الممتلكات العامة والخاصة. ومن أبرز ما تم تداوله اليوم تسجيل يظهر سرقة محولة كهربائية ومعدات بئر مياه الملعب. وفي تصريح لـ السويداء 24، قال مصدر في الشرطة المحلية إن العصابات في المحافظة أصبحت قوة منظمة تنفذ الجرائم بطريقة ممنهجة، وتمتلك معدات خاصة تمكنها من تنفيذ عمليات السرقة بسرعة عالية. وحول دور الشرطة في مواجهة هذه الجرائم، أوضح المصدر أن هذه العصابات مسلحة بشكل كبير، وتمتلك سيارات وأسلحة متوسطة وذخائر متنوعة، في حين تعاني أجهزة الشرطة من ضعف واضح في التسليح والمركبات والأدوات اللازمة لمكافحتها. وأضاف المصدر أن العناصر الإجرامية تحظى بحماية من جهات لم يسمها، وأن هذه الجهات هي التي توفر الغطاء للعصابات المسلحة. وأكد أن جهاز الشرطة في المحافظة لا يملك القرار المستقل في مواجهة الجريمة المنظمة، التي باتت تشكل تهديداً حقيقياً لأمن المجتمع في السويداء.

السويداء 24

11,413 次观看 • 29 天前

- مهم جداً - لـ أ. أسامة الزهراني وفقه الله. هذا أفضل شرح مرئي لما كتبت: ​إليك ملخص لأهم النقاط القانونية التي ذكرها المتحدث للطعن في تهمة "غسل الأموال" ⬇️ ​أهم محاور الدفاع في قضايا غسل الأموال: ​1. اشتراط وجود "جريمة أصلية": يجب قانوناً إثبات أن الأموال محل التهمة هي حصيلة لجريمة أصلية نص عليها النظام. إذا عجزت النيابة العامة عن ربط هذه الأموال بجريمة أصلية محددة بالأدلة، فإن ذلك يُعد ثغرة قوية لصالح المتهم. ​2. إثبات "العلم والقصد الجنائي": لا يكفي إثبات أن المال غير مشروع؛ بل يجب على النيابة إثبات أن المتهم كان على علم بأن هذه الأموال ناتجة عن مصدر غير مشروع. يتم الاستدلال على هذا العلم من خلال "الظروف والملابسات" (مثل وجود تواصل، علاقة مباشرة بين الأطراف، أو تواجدهم في سياق واقعة واحدة). دور المحامي هنا هو تفنيد هذه الظروف ونفي وجود القصد الجنائي. ​3. التعامل مع "غموض مصدر الأموال": يوضح المتحدث خطأ التصور الشائع لدى البعض بأن أي مال ليس له مصدر واضح هو بالضرورة "غسل أموال". فالمصدر قد يكون مشروعاً (رواتب، بيع أصول)، أو قد يكون "غير معلوم". غياب معلومية المصدر لا يعني تلقائياً كونه جريمة، وإذا لم يثبت ارتباط المال بجريمة أصلية، لا يمكن تكييف القضية كغسل أموال. ​خلاصة القول: جوهر الدفاع الناجح يكمن في إلزام النيابة بتقديم الدليل القطعي على وجود "جريمة أصلية" أولاً، ثم إثبات "العلم اليقيني" للمتهم بها ثانياً، مع تفنيد الربط التلقائي بين "غموض المصدر" وبين "الجريمة". #محاماة #استشارات_قانونية

المحامي بسام المدخلي

34,870 次观看 • 4 个月前

ما هو دور الحكومات في تصنيع السيارات؟ يحكي لنا أستاذ #الاقتصاد السياسي للتنمية بجامعة كامبريدج "هاجون شانغ" عن استراتيجية صناعة السيارات لكلٍ من البرازيل والهند وكوريا في خمسينات القرن الماضي (فيديو) 🚗🚗🚗🚗🚗 1933: تحولت شركة في إحدى الدول النامية من تصنيع آلات النسيج إلى صناعة السيارات 1939: طردت حكومة تلك الدولة شركتي "جنرال موتورز" و"فورد" 1949: دعمت البنك المركزي تلك الشركة بالمال 1957: صدرت أول موديل للولايات المتحدة، لكنها فشلت فشلًا كبيرًا حتى أنها ُسُحبت من السوق الأمريكي كانت تلك رحلة شركة "تويوتا"، يقول #الاقتصادي: "على مدار ٢٥ عامًا من المحاولات، قد عجزت -اليابان- عن تصنيع سيارات جيدة، رغم أن الحكومة وفرت لها كل فرص النجاح الممكنة: ضمنت لها أرباح محلية عالية من خلال فرض رسوم جمركية كبيرة على استيراد السيارات، وفرضت قيودًا ضخمة على الاستثمار الأجنبي في مجال تصنيع السيارات، بل أنها أنقذت الشركة من الإفلاس. لذلك رأى منتقدو التجربة أن تقتصر الشركة نشاطها على صناعة آلات النسيج البسيطة، وأن ُيسمح للسيارات الأجنبية بالدخول إلى اليابان بحُرية. لو اتبعت اليابان نهج التجارة الحرة في مطلع الستينات، لما ُوجدت لكزس، ولكانت تويوتا في أفضل الأحوال مجرد شريك لمصنع سيارات غربي، أو ربما كانت لتختفي عن الوجود في أسوأ الأحوال" (كتاب السامريون الأشرار، هاجون شانغ) المصدر في وصف الفيديو بقناتي باليوتيوب:

Tawfiq Modeer - توفيق مدير

104,275 次观看 • 2 年前

بعض الزوجات تتحول لأداة (هدم) بدل أن تكون امتدادا للألفة والمحبة والروابط الأسرية…. فـ بعض البيوت لا تحتاج أن تهدم من الخارج… يكفي أن تدخل بينهم زوجة (أخو) من شياطين البشر، وتجد حب ودلال، من رجل ضعيف…فـ تستخدم ضعف الزوج وحبه لها، وتوهمه بان ماتقوله لمصلحته، وبدون وعي وإدراك منه يفقد كل شيء من اجل لا شيء…!!! - ذكر لي شخص أنه أكبر اخوانه، وعاش هو وأخوانه الأربعة في سلام أسري، ورغد مادي لأكثر من ٤٥ سنة. لم يقع بينهم خلاف يذكر، او مشاكل تحتم حضور الشرطة للبيت، والتقاضي في المحاكم، حتى تزوج أخي الأصغر… يقول: قبل وفاة والدي قام ببناء مجمع سكني يضم ٥ فلل صغيرة للأولاد، وفلة كبيرة تتوسط المجمع للوالد، ولكنه توفي قبل أن يسكنها… وعندما سكنا هذا المجمع تزوج أخي الأصغر فتاة تحس أنها تدربت على يد (الموساد الاسرائيلي) في طريقة زرع المشاكل، وبث الفرقة، والتناحر في العائلة…ولم نستطيع الوقوف في وجهها… وبدأت في تنفيذ هذا المشروع بعد أشهر من الزواج، عندما أتهمت زوجة أحد اخواني بسرقة بعض مجوهراتها، حضرت الشرطة للتحقيق في ذلك..! وصدقنا كلامها للاسف في البداية، حتى ظهر الحق.!! ورغم ذلك كان أخوي يهيم في حبها، وتقوده قود الأعمى، حتى أن اطفالنا يضحكون عليه، لأنه صار يتحدث بلسانها، وأحياناً يستشهد بكلامها عند الرجال، ويرى أنها أفضل من يمشي على الأرض من النساء…!! وهي استغلت ذلك وبدأت بتمثيل دور الضحية: أهلك يكرهونني. أمك ما تحبني. خواتك يغاروا مني. زوجات اخوانك يحاربوني. اهلك يفضلون اخوانك عليك. وبدأت تحرض في الخفاء، وتزرع الشك بينه وبيننا: وتملأ أذنه بالتأويلات السامة، حتى بدأ يرانا بعقلها المسموم لا بعقله الناضج..!! ثم بدأت في عزله عنا ببطء: حيث بدأت تقترح عليه تأخير زيارته اليومية لوالدتي، وتحضه على ترك تجمعات العائلة، وتشجعه على تجاهل مكالماتنا…!!! وبدأ أخي يطالبنا ببيع فلة الوالد وهي داخل المجمع، ويقول أنها ورث ويجب أن ياخذ كل واحد حقه، فدخلنا في محاكمات، ومشاكل لا يعلم بها إلا الله، والسبب الأول زوجته…!! - والنتيجة هي أن: الإخوة تباعدوا بلا سبب حقيقي. الأم ينكسر قلبها ولا تجرؤ أن تشتكي. ورجل يحرم من أهله باسم الحب المزيف. وأبناء لا يعرفون معنى صلة الرحم. وفي النهاية…!!! صار أخي وحيد، ومنعزل عن الناس، منقطع عن العائلة، ويتساءل: لماذا أنا على هذه الحال..؟؟!! ولا يعرف أن الإجابة عند من تنام بجواره كل ليلة...

عبدالكريم النغيمشي

12,904 次观看 • 24 天前

🚨 عالي الأهمية 🚨 ماذا لو كانت هذه الفكرة الشيطانية القبالية هي السائدة في تل ابيب و واشنطن !!! ببساطة، يقول هذا الحاخام إن الخلاص من "الشر" – والذي يعرّفه بأنه كل ما يهدد الهيمنة الصهيونية – لا يأتي عبر تصفية أفراد بعينهم. يضرب مثالاً بالعراق: تقول إنك قتلت صدام حسين، ذلك الزعيم السني، واعتقدت أن بغداد ستصبح حليفة لليهود، لكن النتيجة كانت ولادة "أعداء جدد" والذين يشكل خطراً وجودياً أكبر على الهيمنة اليهودية. لماذا؟ لأن هؤلاء، كما يفسر الحاخام، ينحدرون من بابل، أي أرض الرافدين، مهد الحضارات القديمة. هذه الجغرافيا، بحسب رؤيته، ليست مجرد أرض، بل "رحم" يلد باستمرار كيانات وأيدولوجيات لا تقبل بالوصاية الخارجية. إنها "أم المشاكل" التي ستظل تنتج، جيلاً بعد جيل، من يقف في وجه المشروع التوسعي. يمضي الحاخام في شرح نظريته قائلاً إن الأمر نفسه ينطبق على بلاد فارس (إيران). فمهما اغتلت من قادة، أو قصفت من منشآت، أو أزلت شخصيات نافذة، فإن الأرض نفسها – بحكم تاريخها وتركيبتها السكانية – ستظل تُفرز خصوماً جدداً. إنها معادلة عبثية: تحارب النتائج بينما المصدر لا يزال ينبض بالحياة. ⚠️فما هو الحل الجذري وفقاً لهذا المنطق؟ الحل، كما يزعم الحاخام، لا يكمن في الحرب التقليدية، بل في "تعقيم المكان" نفسه. يجب محو مهد الشر تماماً. وهنا يأتي دور بلاد ما بين النهرين (بابل) وفارس (إيران). فطالما بقيت هاتان البقعتان قادرتين على إنتاج الحياة – سواء كانت بشراً أو حتى موارد تدعم العدو – فإن الخطر سيبقى قائماً. وهنا يحضر التأويل: فمن قراءة فحوى كلام الحاخام، ووفقاً لمنطق "تعقيم المكان" الذي يطرحه، لا بد من استنتاج أن الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذه الغاية تتجاوز القنابل التقليدية إلى ما هو أكثر إبادة. إنها القوة النووية، التي لا تُستخدم هنا كسلاح حرب فحسب، بل كأداة لإلغاء الحياة ذاتها. وإذا ما طبقنا هذا المنطق على الواقع، يصبح استهداف مفاعل بوشهر في إيران – ذلك المرفق الحيوي – نموذجاً للضربة التي لا تقتل الأفراد بقدر ما تغرس "سرطاناً إشعاعياً" في جسد الأرض. فالإشعاع الناتج، وفق هذه القراءة، هو الذي سيجعل المكان محرّماً على أي شكل من أشكال الحياة: لا إنسان، ولا حيوان، ولا حتى حشرة أو طائر يمكنه أن يعيش هناك. بهذه الطريقة فقط، يختم الحاخام كلمته، يمكن إقفال ملف "الشر" إلى الأبد. عندما تتحول بابل وفارس إلى صحراء مشعة غير قابلة للسكنى، وعندما يجف ينبوع المقاومة نهائياً، حينها فقط يمكن أن تقوم الهيمنة اليهودية في المنطقة بسلام، محررة من شبح الخصم التاريخي الذي طالما تجدد من رحم هذه التربة الخصبة.

محمد سليمان

68,355 次观看 • 6 个月前

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 次观看 • 3 个月前