正在加载视频...

视频加载失败

#سبها.. مواطن مهمش من الجنوب الحبيب يدرب طفله على تحية المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر بواسطة صورة للمشير داخل مربوعته.

30,485 次观看 • 2 年前 •via X (Twitter)

9 条评论

I am Libyan. 的头像
I am Libyan.2 年前

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ،،، ربي يكون في عون هذا الطفل ،، وينقذه من هذه التربية

رجاء الغيثي 的头像
رجاء الغيثي2 年前

ماشاء الله ع الوليد في ناس مهربين دايرين أرواحهم ضباط مايعرفو اديروها التحية😁

adei130 的头像
adei1302 年前

بعد قلنا ليهم أن الجنوب أصبح مستعمرة شرقاويه محد صدق و فيه اللي رمانا بالعنصرية. تفضل هي ..... هذي الأعراض الأولية لمتلازمة الحكم العسكري التي ظهرت في الشرق، الآن ها هي تظهر في الجنوب.

أبو عمـــر 的头像
أبو عمـــر2 年前

حفتر عشنا معاه ايام ما حد حكالنا عليهن يستحق كل التقدير والإحترام رجل قائد عسكري بكل معنىٰ الكلمة

ﷴℳ 的头像
ﷴℳ2 年前

لو عندي سلطة ندير مراكز إعادة تربية للكبار و أول ما نستقبل اللي فروخهم ع التيك توك و عبييد العسكر

fatimaRoglu 的头像
fatimaRoglu2 年前

حيه او حيه مازاااااااااال مطووووولة

Pablo escobar 的头像
Pablo escobar2 年前

لا تعرف تضحك لاتبكي ياشينك حالة وخلاص

just memories 的头像
just memories2 年前

بغض النظر عن اي شيء بس التهميش من الحكومة ومسؤوليتها مش مسؤولية حفطر

Yousif.aladwy 的头像
Yousif.aladwy2 年前

المشكله والكارثه والمصيبه أنه هذا المقطع إلي يدل على دحنسه ودنائه حيقعد مرافق هذا الطفل أبد الدهر

相关视频

تحالفات الحكومة المصرية تبدو غريبة وغير منطقية. ففي الوقت الذي تعمل السعودية على بناء تحالف إقليمي لمواجهة تمدد إماراتي–صهيوني، يهدد وحدة دول عربية محورية، ليبيا والسودان والصومال واليمن، كان تستقبل قيادات عسكرية مصرية رفيعة—وزير الدفاع ورئيس الأركان— صدام حفتر، حليف إسرائيل والإمارات!! صدام حفتر – 34 سنة - النجل الأصغر لخليفة حفتر، شخصية مثيرة للجدل ليس له أي مسار تعليمي عسكري معتمد، ولا تاريخ مهني داخل مؤسسة عسكرية نظامية، كما ارتبط اسمها باتهامات خطيرة وردت في تقارير منظمات حقوقية دولية تتعلق بارتكاب "جرائم حرب" وانتهاكات جسيمة من بينها القتل خارج القانون، والتعذيب، والإخفاء القسري، والتهجير، إضافة إلى تقرير خبراء الأمم المتحدة الذي اتهمه صراحة بالتورط في اقتحام مصرف ليبيا المركزي في بنغازي عام 2017، والاستيلاء على أموال المصرف من عملات صعبة وذهب،.كما ارتبط اسمه بتصفية قيادات وشخصيات سياسية منها الناشطة والمحامية حنان البرعوصي. بصريح العبارة: صدام حفتر مجرد قائد ميليشيا، مثله مثل حميدتي في السودان. فكيف يمكن لقيادات الجيش المصري، بتاريخها العريق ورمزيتها الوطنية، أن تستقبل شخصًا بهذه الخلفية، وتُقام له مراسم رسمية، وتُقدَّم له الهدايا، ويُتعامل معه بوصفه قائدًا عسكريًا كبيرًا في حين أن مؤهلاته لا ترقى حتى إلى مؤهلات أصغر ملازم في القوات المسلحة المصرية، فضلًا عن كونه في الواقع قائد ميليشيا مسلحة يعتمد نفوذه على القرابة العائلية؟ إن ما يحدث يطرح سؤالين لا بد من الإجابة عنهما بوضوح: 1. ما هو الموقف المصري الحقيقي من مشاريع تقسيم ليبيا، ومن المحور الإماراتي–الصهيوني الذي يقوم بتسليح حميدتي في السودان من خلال صدام حفتر؟ 2. كيف يمكن حفظ مكانة وتاريخ العسكرية المصرية، واحترام رمزيتها الوطنية، وعدم الزج بها في مشاهد تُفهم على أنها إهانة للمؤسسة العسكرية، أو تسويغ لشرعنة الميليشيات المسلحة، تحت أي مبرر سياسي أو شخصي؟ ؟ الوضوح هنا ليس ترفًا، بل ضرورة لحماية صورة الدولة ومؤسساتها، وصون الثوابت التي قامت عليها السياسة المصرية لعقود.

Mourad Aly د. مراد علي

133,697 次观看 • 7 个月前

“L’Algérie a baissé sa culotte” الجزائر تنحني أمام أنظمة الساحل: انفتاح مفاجئ على حكومات مالي و النيجر و بوركينا فاسو رغم اعتبارها “انقلابية” في تحول لافت في سياستها الإقليمية، وعلى خلفية التصريحات الأخيرة لكل من رئيس أركان الجيش الجزائري، الجنرال سعيد شنقريحة، ووزير الخارجية الجزائري، تُبدي الجزائر استعداداً واضحاً للتقارب مع أنظمة الحكم العسكرية في كل من مالي و النيجر و بوركينا فاسو، رغم أنها لطالما وصفت هذه الأنظمة بـ”الانقلابية” و غير الشرعية، و نددت بتبعيتها "عبيد" لقوات “فاغنر” الروسية. هذا الانفتاح المفاجئ يطرح تساؤلات جدية حول مدى استقلالية القرار الجزائري في منطقة الساحل، التي تشهد تحولات أمنية و جيوسياسية متسارعة، كما يدفع إلى إعادة تقييم المواقف المعلنة من قبل الجزائر بشأن الشرعية الدستورية و رفض التدخلات الأجنبية. فهل جاء هذا التحول نتيجة ضغوط أمريكية، تندرج ضمن اتفاقيات وقعتها الجزائر مع كبريات شركات النفط الأمريكية، تتيح لها تنفيذ استثمارات واسعة مقابل ضمان الأمن و الاستقرار في دول الساحل، و تخلي الجزائر عن دعم الحركات الانفصالية و الجماعات الإرهابية المسلحة؟ و هل تخشى الجزائر من فشل مشروع أنبوب الغاز نيجيريا–الجزائر، الذي تبدو في أمسّ الحاجة إليه أكثر من حاجة أوروبا إلى الغاز النيجيري؟ وهل يقلقها تصاعد النفوذ الإماراتي، خاصة في ظل زيارة وزير الدولة في الخارجية الإماراتية لدول الساحل، والتقارب المتزايد بين هذه الدول و المشير خليفة حفتر، كما عكسته زيارة صدام حفتر إلى مالي؟ و هل باتت الجزائر تعترف فعلاً بالنفوذ القوي للمغرب في المنطقة؟ أسئلة باتت تُطرح بإلحاح في ظل تغير بوصلة التحالفات داخل المنطقة، و إعادة رسم خرائط النفوذ بين القوى الكبرى و الفاعلين الإقليميين في الساحل الإفريقي.

هشام السنوسي

13,362 次观看 • 1 年前

#رصد ⚖️ إلى القضاء العراقي: هل القانون يُطبَّق على الجميع؟ لماذا لا تتحرك الجهات القضائية والتنفيذية المختصة تجاه الخطابات التي تتضمن تحريضًا طائفيًا أو إثارة للكراهية أو تهديدًا للسلم المجتمعي؟ ما الفرق بين يزيد الحسون الذي نشر صورة فقط على الفيس بك وما بين ابو حبيب الصافي الذي يحرض على العراقيين صورة وصوت؟ السؤال هنا ليس دعوةً إلى تقييد حرية الرأي، ولا إلى منع النقد السياسي، وإنما هو سؤال عن تطبيق القانون بصورة متساوية على الجميع. فالدستور والقوانين العراقية تتضمن نصوصاً واضحة في هذا المجال: المادة (7/أولًا) من الدستور العراقي: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر لها. المادة (200/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل: تعاقب على الترويج لما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية، والتحريض على النزاع بين الطوائف والأجناس، وإثارة مشاعر الكراهية والبغضاء بين سكان العراق. وقد أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه النصوص تتصل مباشرة بمواجهة التحريض الطائفي وخطاب الكراهية. المادة (195) من قانون العقوبات: تتناول استهداف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، بما في ذلك الحث على الاقتتال أو تسليح المواطنين لهذا الغرض. المادة (202) من قانون العقوبات: تتعلق بإهانة الأمة العربية أو الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق بإحدى طرق العلانية. المادة (213) من قانون العقوبات: تعاقب على التحريض العلني على عدم الانقياد للقوانين أو على ارتكاب فعل يُعد جناية أو جنحة. المادة (214) من قانون العقوبات: تتعلق بالصياح أو الغناء بقصد إثارة الفتنة. المادة (372) من قانون العقوبات: تتناول الاعتداء علنًا على معتقد إحدى الطوائف الدينية أو التشويش على شعائرها أو إهانة رمز أو شخص محل تقديس أو احترام لدى طائفة دينية. المادة (2/4) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: تعد من الأعمال الإرهابية الأفعال التي تتضمن العنف أو التهديد لإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي، بما في ذلك التحريض أو التمويل وفق شروط النص. السؤال هنا: إذا كان القانون يُطبَّق على مواطن بسبب منشور أو تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، فلماذا لا تُفحص الخطابات العلنية الأخرى التي قد تتضمن تحريضاً طائفياً أو إثارة للكراهية، أيًا كان صاحبها أو موقعه السياسي أو الاجتماعي؟ إن سيادة القانون لا تعني انتقائية التطبيق، ولا تعني أن يكون هناك مواطن فوق القانون وآخر تحته. وفي الوقت نفسه، يجب التأكيد أن ليس كل رأي سياسي أو نقد أو موقف مذهبي يشكل جريمة؛ فالتكييف القانوني يعتمد على مضمون الخطاب وسياقه وقصده وتوافر أركان الجريمة، وهذا أمر تقدره الجهات القضائية المختصة. المطلوب ببساطة هو فتح باب التحقيق عندما تتوافر شبهة جدية بوجود فعل مجرّم، وتطبيق القانون على الجميع بالمعيار نفسه. العراق دولة قانون، والطائفية المقيته لا ينبغي أن تكون جوازاً للإفلات من المساءلة، كما أن الانتماء السياسي أو المذهبي لا ينبغي أن يكون سبباً لاستهداف شخص دون آخر. إلا يعتبر هذا محتوى هابط؟! المفروض (القانون واحد، والعدالة لا تتجزأ).

أحمد العلواني

20,537 次观看 • 17 天前