Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Zur Startseite

سرقة جديدة تُضاف الى لائحة السرقات من جيوب اللبنانيّين. أبطالها متلاعبون بعدّادات مولّدات الكهرباء لزيادة الفاتورة 60% من خلال الغش، وفق ما ضبطه مراقبو وزارة الاقتصاد وأكّده تقرير معهد البحوث الصناعيّة، وحتى الآن لم نسمع أي موقف أو نلمس أي متابعة جديّة لهذا الموضوع من أحد. هذه الفضيحة نتيجة...

48,387 Aufrufe • vor 2 Jahren •via X (Twitter)

0 Kommentare

Keine Kommentare verfügbar

Kommentare vom Original-Post werden hier angezeigt

Ähnliche Videos

مخزومي لقناة "الحدث": - السفير الايراني شخص لم يعد مرغوب به في بلدنا، يجب ان يغادر لبنان وأن يتم قطع العلاقات مع إيران. - عندما تشكلت الحكومة في نهاية كانون الثاني ٢٠٢٥، كان هناك وزيرين يمثلان حزب الله، وهما لا يزالان موجودان في الحكومة. وفي ٢ آذار عندما تم حظر أعمال الحزب العسكرية كان هؤلاء الوزراء جزء من هذه الحكومة، إذا كان وزراء الحزب شركاء في الدولة يجب تطبيق هذه القرارات من قبلهم ومن قبل حزب الله. أما اذا كانوا يعتبرون أنفسهم غير معنيين بتلك القرارات فيجب فصلهم بالكامل من الحكومة. - لم اسمع عن أي بيان من عسكر أو من ضباط، هناك صحيفة، هي فعليًا الوجه الإعلامي لحزب الله، وضمن إطار عملية التخويف بالحرب الأهلية التي لاحظوا أنها لا تؤدي إلى أي نتيجة، بدؤوا القيام بنوع من البروباغاندا السلبية. بالنسبة لي، لم أقرأ من وقّع المقال الخالي أصلا من أي أسماء، ونحن نعلم أنه في اي مكان بالعالم عندما يكون هناك جهة في الجيش لديها مشكلة مع الجيش توقّع البيان باسمها. هذا نوع من البروباغاندا التي تعكس ضعف حزب الله الذي يستعمل الحرب النفسية في هذه المرحلة. - هذا المقال، الذي يعتبر سبق صحفي وإعلامي، غير موقع من أي صحافي وهذا أمر غير منطقي وهزيل ويأتي في سياق الحرب النفسية. - بعد الحرب الأهلية أصبح هناك عقيدة جديدة لدى الجيش اللبناني، ومن لا يمتلك هذه العقيدة فليترك الجيش وينضم إلى حزب الله المنقلب على الدولة ولنرى كيف ستتعاطى الدولة معه. - المؤسسة العسكرية هي المؤسسة الوحيدة التي تمسك البلد، وهي مؤسسة وطنية جامعة نتمسك بها وندعمها حتى النهاية.

Fouad Makhzoumi

91,565 Aufrufe • vor 5 Monaten

#رصد هذا الفكر الطائفي المقيت، الذي يشجع على الإرهاب ويهاجم فئة كريمة من المكونات الرئيسة في العراق، يغض الطرف عنه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس مجلس الوزراء، والسبب أن الذي يخرج في الإعلام ينتسب لهم ولديه نفس أفكارهم التي لم يصرحوا بها على العلن. وإلا فما المانع من محاسبته على الأقل وفق القانون؟! أليسوا هم المسؤولين عن محاسبة مثل هؤلاء الذين يتهمون مكوناً كاملاً بالإرهاب ويثيرون النعرات الطائفية؟! لكن ماذا نقول إذا كان رئيس مجلس القضاء جاهلاً بالقوانين، وشهادته من لبنان (كلك)؟! مع ذلك يجب أن نوضح النصوص والقوانين المشرعة التي تحاسب هذا المتحدث، الذي من الواضح أنه لن يُحاسب حتى لو تكلم بأكثر من ذلك، بل هو مدفوع بطائفية من جهات نافذة تضمن له إفلاته من العقاب. يجرّم القانون العراقي إثارة النعرات الطائفية، فهناك عدة نصوص دستورية وقانونية يُستند إليها في ملاحقة الأفعال التي تُعد تحريضاً طائفياً أو إثارةً للنعرات المذهبية (عسى ان يتعلم زيدان كيف يطبقها): 1. المادة (7) من دستور جمهورية العراق: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، وتمنع التحريض عليها. 2. المادة (200) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969: تعاقب بالسجن أو الحبس من يروّج أو يحبّذ أفكار اً أو مذاهب من شأنها إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو الإخلال بالنظام الاجتماعي، وقد تصل العقوبة إلى السجن لسنوات عدة بحسب ظروف الجريمة. 3. المادة (372) من قانون العقوبات: تنص على معاقبة من يعتدي علناً على معتقدات طائفة دينية أو يحقر شعائرها أو يتعمد التشويش على إقامة شعائرها الدينية، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة قد تبلغ ثلاث سنوات أو الغرامة. 4. قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: قد تُكيَّف بعض الأفعال التي تؤدي إلى الفتنة الطائفية أو تهدد السلم الأهلي على أنها جرائم إرهابية في الحالات الجسيمة التي تستهدف إثارة الاقتتال أو الإخلال بالأمن العام. أربعة تشريعات نافذة لدى زيدان، ولكن حتى اليوم لا يعلم كيف يكافح هذه الظاهرة، بل يروَّج لمثل هذه الأفكار، وأصبح التهجم على المكونات العراقية ظاهرةً متكررة بسبب غياب تطبيق القانون ووضع حدٍّ لمثل هؤلاء. في الحقيقة، لا يوجد أحد يتحمل المسؤولية، لا المتحدث ولا المقدمة، غير القضاء ورئيس السلطة التنفيذية، وسكوتهم في كل مرة هو تشجيع لهذا وغيره.

أحمد العلواني

10,539 Aufrufe • vor 2 Monaten