正在加载视频...

视频加载失败

"عفواً أيها القانون " 1985 من الافلام التي اجبرت القانون المصري على التغيير حيث ناقش الماده ١٥٣ من قانون الجزاء بالتفصيل .. وقارن بين عقوبة الرجل والمرأه في قضايا الشرف بعد عرض هذا الفيلم قام المشرع المصري بـ الغاء الماده سالفة الذكر من قانون العقوبات

25,414 次观看 • 5 个月前 •via X (Twitter)

0 条评论

暂无评论

原始帖子的评论将显示在这里

相关视频

المدعو عمرو دياب الفنان المصري الذي هرم وبدأ يتخبط !!! أولا / لايوجد في فعل المواطن المصري الذي قمت بصفعه وضربه أي جريمة تحرش وفق المادة 306 من قانون العقوبات المصري الجريمة تستلزم قصد جنائي غير موجود كذلك هذه الجريمة من غير المتصور حدوثها مع شخص محاط في الحماية كذلك معتاد التصوير مع البشر !!! أما الصور التي تم نشرها في فبركة مضحكة بأنه لمس جسمك المصون ؟؟؟ أصبحنا هنا أمام جريمة أخرى إسمها هتك عرض وليست تحرش المادة 268 من قانون العقوبات المصري برجاء النظر ؟؟؟ كذلك التلامس شرط وفرق مابين الجريمتين فعن أي تحرش تتحدث !!! الشكر لاشك لله ثم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي حفظة الله الذي أصدر قانون يعدل قانون التحرش القديم القانون 41/لسنة 2021 نحن في الكويت التحرش يندرج بالمجمل تحت قانون هتك العرض وأن كنت أتمنى صدوره في قانون خاص وكذلك للتنمر !!!! عليه أعتذر وأذهب مطأطأ الرأس خانعا معتذرا وأترك مسألة شكوى التحرش لأنها لاتوافق منطق ولا عقل ولا تصور !!!!! وأرجع أكرر أكبح جماح المهرجين الذي يتهجمون في التلفيق والسباب والتأليف على الشاب وأسرته ؟؟؟ أعتذر قبل أن نرى حكم القضاء المصري قريبا الذي سينتصر للحق وستجد نفسك بحوله وقوته خلف القضبان ؟؟حتى تكون عبرة لكل من يتجاوز على البشر في النهاية ماراح ينفعك تطبيل أبوكرش الملياردير وكذلك الأعلامي الساقط أبو صلعة !!! #عمرو_دياب #مصر #السيسي

المحامي سعود الشحومي

15,956 次观看 • 2 年前

#رصد ⚖️ إلى القضاء العراقي: هل القانون يُطبَّق على الجميع؟ لماذا لا تتحرك الجهات القضائية والتنفيذية المختصة تجاه الخطابات التي تتضمن تحريضًا طائفيًا أو إثارة للكراهية أو تهديدًا للسلم المجتمعي؟ ما الفرق بين يزيد الحسون الذي نشر صورة فقط على الفيس بك وما بين ابو حبيب الصافي الذي يحرض على العراقيين صورة وصوت؟ السؤال هنا ليس دعوةً إلى تقييد حرية الرأي، ولا إلى منع النقد السياسي، وإنما هو سؤال عن تطبيق القانون بصورة متساوية على الجميع. فالدستور والقوانين العراقية تتضمن نصوصاً واضحة في هذا المجال: المادة (7/أولًا) من الدستور العراقي: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر لها. المادة (200/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل: تعاقب على الترويج لما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية، والتحريض على النزاع بين الطوائف والأجناس، وإثارة مشاعر الكراهية والبغضاء بين سكان العراق. وقد أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه النصوص تتصل مباشرة بمواجهة التحريض الطائفي وخطاب الكراهية. المادة (195) من قانون العقوبات: تتناول استهداف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، بما في ذلك الحث على الاقتتال أو تسليح المواطنين لهذا الغرض. المادة (202) من قانون العقوبات: تتعلق بإهانة الأمة العربية أو الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق بإحدى طرق العلانية. المادة (213) من قانون العقوبات: تعاقب على التحريض العلني على عدم الانقياد للقوانين أو على ارتكاب فعل يُعد جناية أو جنحة. المادة (214) من قانون العقوبات: تتعلق بالصياح أو الغناء بقصد إثارة الفتنة. المادة (372) من قانون العقوبات: تتناول الاعتداء علنًا على معتقد إحدى الطوائف الدينية أو التشويش على شعائرها أو إهانة رمز أو شخص محل تقديس أو احترام لدى طائفة دينية. المادة (2/4) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: تعد من الأعمال الإرهابية الأفعال التي تتضمن العنف أو التهديد لإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي، بما في ذلك التحريض أو التمويل وفق شروط النص. السؤال هنا: إذا كان القانون يُطبَّق على مواطن بسبب منشور أو تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، فلماذا لا تُفحص الخطابات العلنية الأخرى التي قد تتضمن تحريضاً طائفياً أو إثارة للكراهية، أيًا كان صاحبها أو موقعه السياسي أو الاجتماعي؟ إن سيادة القانون لا تعني انتقائية التطبيق، ولا تعني أن يكون هناك مواطن فوق القانون وآخر تحته. وفي الوقت نفسه، يجب التأكيد أن ليس كل رأي سياسي أو نقد أو موقف مذهبي يشكل جريمة؛ فالتكييف القانوني يعتمد على مضمون الخطاب وسياقه وقصده وتوافر أركان الجريمة، وهذا أمر تقدره الجهات القضائية المختصة. المطلوب ببساطة هو فتح باب التحقيق عندما تتوافر شبهة جدية بوجود فعل مجرّم، وتطبيق القانون على الجميع بالمعيار نفسه. العراق دولة قانون، والطائفية المقيته لا ينبغي أن تكون جوازاً للإفلات من المساءلة، كما أن الانتماء السياسي أو المذهبي لا ينبغي أن يكون سبباً لاستهداف شخص دون آخر. إلا يعتبر هذا محتوى هابط؟! المفروض (القانون واحد، والعدالة لا تتجزأ).

أحمد العلواني

20,649 次观看 • 1 个月前

١. نص المادة (247) من قانون الجزاء العماني: “كل من ضرب شخصًا بريئًا أو جرحه أو أذاه دون أن ينتج عن هذه الأفعال مرضًا أو عطل عن العمل مدة تتجاوز 10 أيام، يعاقب بالسجن مدة قد تصل إلى 6 أشهر أو غرامة تبدأ من ريال واحد إلى 20 ريالًا، أو واحدة من هاتين العقوبتين. تتوقف الملاحظة والعقوبة على شكوى الضحية وتسقط دعوى الحق العام بتنازل المجني عليه عن دعواه، وإذا كان قد حكم الدعوى فتسقط عقوبة الاعتداء بالضرب في سلطنة عمان”. ٢. عقوبة التصوير بدون إذن في سلطنة عمان، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة رقم 16 منه وهو القانون الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 2011/12 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. شرطة عُمان السلطانية هل سوف يتم تطبيق هذي المادتين؟

ALI ALJASSASI

156,295 次观看 • 3 年前

قانون بطرس غالي وسندس الذي "خرب" بيوت الملايين وفكك الأسر المصرية ما لا يعرفه كثيرون أن بطرس غالي هو من يقف وراء قانون الخلع في #مصر ، الذي أدى إلى خراب بيوت وتفكيك أسر عديدة في المجتمع المصري. فبعد انتهاء فترة عمله في الأمم المتحدة، كان لديه سكرتيرة جميلة تُدعى سندس. اتصل بصديقه فتحي سرور وأخبره بأنه سيقدّم له "هدية غالية"؛ امرأة مصرية تفوق ملكات الجمال، اسمها سندس، وكانت زوجة ضابط شرطة، وتعمل معه في الأعمال الدولية. بعد ذلك، انتقلت سندس للعمل مع الدكتور فتحي سرور في مقر البرلمان الدولي بمدينة جنيف بسويسرا. ولم يمضِ أسبوع حتى أُوقع فتحي سرور في شباك غرامها، وهو الدور الذي أُوكل إليها بناءً على ما رسمه لها بطرس غالي. أصبحت سندس السكرتيرة الشخصية لفتحي سرور، ولا يفترقان، سواء في مصر حيث مجلس الشعب، أو في سويسرا بمقر البرلمان الدولي. ونجح فتحي سرور في إقناعها برفع دعوى طلاق ضد زوجها حتى يتمكن من الزواج منها، إلا أن الدعوى رفضت ورفض الزوج إنهاء الطلاق. فقرر سرور أن يطرح "قانون الخُلع" الذي يبيح للزوجة حرية التطليق دون أية أسباب، ومن دون إرادة زوجها، ومن دون إرادة القاضي. ونجح سرور في تمرير القانون في مجلس الشعب، باعتباره رئيسه، وتزوج سندس، التي اشترطت عليه قبل الدخول بها أن يعدل قانون قانون حضانة الطفل، حتى تأخذ طفلتها منّة، التي كان عمرها 8 سنوات، من زوجها الذي خلعته.. لكن الكارثة أن القانون طُبق على جميع المصريين، باستثناء المسيحيين، وشجع الزوجات على الانفصال، وترك أطفالهم يشردون في الشوارع، مما نتج عن ذلك آلاف الأطفال في الشوارع، بحسب الخطة التي رسمها بطرس غالي.

عبدالحميد قطب

11,958 次观看 • 3 个月前

#رصد هذا الفكر الطائفي المقيت، الذي يشجع على الإرهاب ويهاجم فئة كريمة من المكونات الرئيسة في العراق، يغض الطرف عنه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس مجلس الوزراء، والسبب أن الذي يخرج في الإعلام ينتسب لهم ولديه نفس أفكارهم التي لم يصرحوا بها على العلن. وإلا فما المانع من محاسبته على الأقل وفق القانون؟! أليسوا هم المسؤولين عن محاسبة مثل هؤلاء الذين يتهمون مكوناً كاملاً بالإرهاب ويثيرون النعرات الطائفية؟! لكن ماذا نقول إذا كان رئيس مجلس القضاء جاهلاً بالقوانين، وشهادته من لبنان (كلك)؟! مع ذلك يجب أن نوضح النصوص والقوانين المشرعة التي تحاسب هذا المتحدث، الذي من الواضح أنه لن يُحاسب حتى لو تكلم بأكثر من ذلك، بل هو مدفوع بطائفية من جهات نافذة تضمن له إفلاته من العقاب. يجرّم القانون العراقي إثارة النعرات الطائفية، فهناك عدة نصوص دستورية وقانونية يُستند إليها في ملاحقة الأفعال التي تُعد تحريضاً طائفياً أو إثارةً للنعرات المذهبية (عسى ان يتعلم زيدان كيف يطبقها): 1. المادة (7) من دستور جمهورية العراق: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، وتمنع التحريض عليها. 2. المادة (200) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969: تعاقب بالسجن أو الحبس من يروّج أو يحبّذ أفكار اً أو مذاهب من شأنها إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو الإخلال بالنظام الاجتماعي، وقد تصل العقوبة إلى السجن لسنوات عدة بحسب ظروف الجريمة. 3. المادة (372) من قانون العقوبات: تنص على معاقبة من يعتدي علناً على معتقدات طائفة دينية أو يحقر شعائرها أو يتعمد التشويش على إقامة شعائرها الدينية، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة قد تبلغ ثلاث سنوات أو الغرامة. 4. قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: قد تُكيَّف بعض الأفعال التي تؤدي إلى الفتنة الطائفية أو تهدد السلم الأهلي على أنها جرائم إرهابية في الحالات الجسيمة التي تستهدف إثارة الاقتتال أو الإخلال بالأمن العام. أربعة تشريعات نافذة لدى زيدان، ولكن حتى اليوم لا يعلم كيف يكافح هذه الظاهرة، بل يروَّج لمثل هذه الأفكار، وأصبح التهجم على المكونات العراقية ظاهرةً متكررة بسبب غياب تطبيق القانون ووضع حدٍّ لمثل هؤلاء. في الحقيقة، لا يوجد أحد يتحمل المسؤولية، لا المتحدث ولا المقدمة، غير القضاء ورئيس السلطة التنفيذية، وسكوتهم في كل مرة هو تشجيع لهذا وغيره.

أحمد العلواني

10,539 次观看 • 3 个月前

الله يعين الشعب السوري على هكذا طغاة ؟؟ أبو محمد الجولاني الارهابي أحمد الشرع حاليا ؟؟ فرحتكم ستندحر على حدود جمهورية مصر العربية ؟؟ فرحتكم سيتم نحرها على يد الجيش المصري الأغر ؟؟ الوضع في سوريا مختلف عن مصر !!! ندعم الشيخ إبراهيم العرجاني في سيناء وأنتم تدعمون الارهابي أبومحمد الجولاني في سوريا ؟؟ وهنا الفرق بين من يقاتل من أجل خير شعبه ومابين خائن غادر إرهابي متعاون مع تركيا وأمريكا من أجل فرض سياسة خارجية ؟؟ جمهورية مصر العربية عانت من حكم المرحوم محمد مرسي ومن جماعة الاخوان المسلمين الذين عبثوا في منظومة القانون وقتلوا النائب العام المصري السابق ألف رحمة ونور علية ؟؟ وحاولوا جاهدين التدخل فيه لكنهم واجهوا صلابة وقدسية وشرعية وجبروت القضاء المصري الشامخ !!!! مصر لم تكن يوما العراق بعد سقوط الطاغيه صدام حسين وتدخل ايران وأحزاب ايران في العراق والأرض الخصبة لداعش والارهاب ؟؟ تقطعون الرؤوس وتفجرون والان تريدن البيعه ؟؟ لانامت أعين الجبناء هذا عنوان المرحلة القادمة ؟؟ #سوريا_تحارب_الإرهاب #سوريا_تتحرر #حماة_تتحرر #حماة_حرة #مصر #السيسي #الجيش_المصري #العرجاني

المحامي سعود الشحومي

248,126 次观看 • 1 年前

الممثل اليهودي الصهيوني جوزيف غوردون ليفيت توجه هذا الأسبوع في مبنى الكونغرس الأمريكي للضغط من أجل إلغاء المادة 230 يقول "وسائل التواصل الاجتماعي أدت إلى تصاعد التطرف ونظريات المؤامرة والحل هو القضاء على حرية الإنترنت" قانون إنهاء المادة 230 تم تقديمه من قبل السيناتورين ليندسي غراهام وديك دوربن الممولين من اللوبي الصهيوني" ايباك" ويرعاه عدة سيناتورات آخرين وجميعهم ممولون من ايباك . هذه الخطوة لإلغاء حرية الإنترنت عبر إلغاء المادة 230 تأتي بعد قيام الحكومة الأميركية بحظر تيك توك لقمع الانتقادات الموجهة لإسرائيل وإجبارها على بيعه لمجموعة من المستثمرين يقودهم المتبرع الضخم للجيش الإسرائيلي والمؤيد لإسرائيل لاري إليسون المادة 230 هي بند قانوني اساسي في القانون الاميركي للانترنت ،تم اقراره عام 1996 ضمن قانون آداب الاتصالات ،وهي التي تحمي منصات الانترنت مثل تويتر فيسبوك يوتيوب وغيرها من المساءلة القانونية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون . إلغاء المادة 230 كان منذ وقت طويل هدفا لرابطة مكافحة التشهير ولوبي إسرائيل .

Tamer | تامر

343,641 次观看 • 7 个月前

في عام 2009، أدانت محكمة باكستانية "آسيا بيبي"، وهي امرأة مسيحية، بتهمة الإساءة إلى النبي محمد ﷺ. والحكم كان الإعدام، وفق قانون التجديف الباكستاني الذي يعتبر عقوبته الإعدام. القضية هزت العالم، لكنها كانت مجرد بداية لشئ أكبر. وبعدها في مشهد أثار غضب الكثير، قام سلمان تيسير، حاكم إقليم البنجاب آنذاك، بزيارة آسيا بيبي في سجنها. ولم يكتفِ بذلك، بل تعهد علناً بالعمل علىإلغاء قانون تجريم الإساءة للإسلام والرسول، وانتقد هذا القانون بشدة. كان تيسير من أبرز السياسيين الليبراليين في باكستان ومقرباً من الرئيس آصف علي زرداري، وبالفعل تم الغاء القانون وتم الافراج عنها بعد ضغوطات خارجية بسبب نفوذ بعض الجهات الغربية في البلاد. في 4 يناير 2011، وبينما كان تيسير يتجول في سوق "كوهسار" بالعاصمة إسلام آباد, انقض عليه حارسه الشخصي ممتاز حسين قادري، وهو كوماندوز من قوات النخبة الباكستانية، وأفرغ مخزون سلاحه الشخصي في صدره: 28 رصاصة بالضبط. وقف قادري وقال: **"هذا أقل ما أقدمه فداءً لنبي الأمة ﷺ". ألقي القبض على قادري فوراً، وفي أكتوبر 2011 أصدرت المحكمة حكمها: الإعدام. لكن القصة لم تنتهِ هنا. **العلماء والجماهير وقفوا في صفه وطالبوا بالعفو عنه. وحتى القاضي الذي أصدر حكم الإعدام اضطر للاختباء خوفاً من رد الفعل. وفي 29 فبراير 2016، وفي ساعة مبكرة من الفجر (4:30 صباحاً), نُفذ الحكم في قادري داخل سجن "أديالا". تجاوز عدد المشيعين في الجنازة 6 ملايين شخص، في مشهد مهيب لم تشهده باكستان من قبل. توافدت الحشود من مختلف بقاع البلاد، رغم بُعد المسافات، ليصلوا عليه وُصفت الجنازة بأنها الأكبر والأضخم في تاريخ باكستان.

عائشة السيد - Aisha AlSayed

331,898 次观看 • 3 个月前

معروفة هذه المعلومة منذ واقعة إغراق سفينة التيتانيك المتعمد من طرف جيبي مورغان هو و مجموعة البنوك الدولية، التي كانت تخطط لإنشاء مصرف احتياطي فدرالي في الولايات المتحدة. وكان هذا المشروع مواجها لمقاومة شديدة من بعض السياسيين والمليارديرات الأمريكيين الذين كانوا يرون فيه تهديدا لسيادة البلاد واقتصادها. ومن بين هؤلاء المعارضين، كان ثلاثة من أثرى وأقوى رجال العالم في ذلك الوقت جون جاكوب أستور الرابع، وبنجامين جوجنهایم وإسيدور ستراوس. وكان هؤلاء الثلاثة على متن تيتانيك في رحلتها الأولى، ولم ينجو أي منهم من الغرق. وبعد غرق تيتانيك، تمكنت البنوك الدولية من تمرير قانون إنشاء مصرف احتياطي فدرالي في الولايات المتحدة في نهاية عام 1913، وبدأت في السيطرة على النظام المالي العالمي. وكان هذا القانون مثار جدل كبير، وتم اتهامه بأنه غير دستوري وغير شرعي، وأنه يخدم مصالح النخبة العالمية، ويضر بالمواطنين العاديين. ومنذ ذلك الحين، شهد العالم العديد من الأزمات والحروب والثورات التي يربطها البعض بدور المصرف الاحتياطي الفدرالي والبنوك الدولية.

Alpasino👊🇩🇿👊

34,866 次观看 • 6 个月前

فاجعة قانونية مريبة ومخزيّة! في يوم الأربعاء المنصرم والمنقضي 2025/10/1 ميلادية وتحديداً الساعة (6) مساءً أقامت "الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية" حلقة نقاشية مفتوحة لاستعراض (مذكرة الجمعية) بشأن التعديلات المقترحة على قانون "الأحوال الشخصية" الجديد بمشاركة كل من: ▪️"هيفاء الموسى": -الأمين العام للجمعية. ▪️"شوق شبكوه": -محامية متخصصة في قانون "الأحوال الشخصية". الطامة الكبرى التي استوقفتني وزرعت في رأسي نخلٌ من الاستنكار هو حديث المحامية وهي تُردد بكل ثقة مطلقة: (إذا استمرّت العلاقة الزوجية عشرة سنوات فأكثر والزوج كان متوسط الدخل عند أول الزواج وبعدها اصبح ميسور الحال عليه أن يتكفل بتوفير لها مسكن مع نفقة زوجية بسيطة مدى حياتها وهذا حافظاً على كرامتها)-انتهى الاقتباس. تعليقي: نفقة زوجية مدى الحياة! ماذا هذا الهراء اللغوي الذي أخذ يطحن عظام الرجل الذي تحوّل إلى مجرد جهاز (ATM) من أجل الحفاظ على (كرامة) المرأة؟ واقعياً.. هناك لغط قبيح على التعديلات الجوهرية التي طرأت على القانون رقم (51) لسنة (1984) الخاص للأحوال الشخصية لكنني لم أتوقع مطلقاً هذا الهجوم الصارخ والمنظم والمبرمج على سلوك وممارسات الرجل حين يعتلي منصة الزواج. *معلومة هامة: منصة حساب "المجلس" حذفت المقطع المردوف بمداد سطوري بعد رصد ردة فعل غاضبة وغير مسبوقة على حديث المحامية "شوق شبكوه". الثقافية النسائية المجلس #قانون_الاحوال_الشخصية

حامد تركي بويابس

91,966 次观看 • 11 个月前