Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

سمو رئيس مجلس الوزراء: • يشكل هذا التكامل بين البحر والجو والبر منظومة استراتيجية للنقل والخدمات اللوجستية لدعم تنويع الاقتصاد واستدامة النمو.

25,458 views • 6 months ago •via X (Twitter)

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح: الملتقى الوطني للنقل والخدمات الذكية منصة استراتيجية لتطوير منظومة النقل وتعزيز السلامة المرورية بحضور معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، انطلق الملتقى الوطني للنقل والخدمات الذكية، والذي يُعد منصة وطنية متخصصة تهدف إلى خلق مساحة تجمع الجهات الحكومية والشركات الخاصة لمناقشة واقع وتوجهات منظومة النقل والخدمات الذكية، وتعزيز تكاملها، بما يواكب مستهدفات رؤية الكويت 2035، وذلك بمشارك عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالإضافة إلى مركز النقل في أبوظبي. ويأتي تنظيم الملتقى في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم تطوير منظومة النقل والخدمات الذكية، وترسيخ مفاهيم الحوكمة والشراكة المؤسسية، مع التركيز على تطوير أنماط النقل الخفيف، وتعزيز دور التقنيات الحديثة في تنظيم الحركة المرورية ورفع كفاءة الأنظمة التشغيلية المرتبطة بقطاع النقل. وأكد معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، في كلمته خلال الملتقى، أن الملتقى الوطني للنقل والخدمات الذكية يمثل منصة استراتيجية تجمع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وتسهم في بناء شراكات فاعلة تسهم في تطوير خدمات النقل الذكية، وتبادل الخبرات، ومناقشة أفضل الممارسات في مجالات النقل الذكي والتنظيم والتشريعات. وشدد معاليه على أن تطوير النقل والخدمات الذكية، بما في ذلك النقل الخفيف، يُعد محورًا أساسيًا في تعزيز السلامة المرورية، ورفع كفاءة إدارة الحركة والتنقل، من خلال التوسع في استخدام الأنظمة الذكية، وتحليل البيانات، وتطبيق الحلول التقنية الحديثة، بما يدعم الجهود الوقائية ويحد من الحوادث المرورية. وأوضح معاليه أن المرحلة المقبلة تتطلب تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع النقل والخدمات الذكية، ويعزز المسؤولية المشتركة، ويدعم الشراكات الفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يضمن استدامة تطوير هذا القطاع الحيوي. وتضمن الملتقى عقد عدد من الجلسات الحوارية المتخصصة، تناولت محاور الحوكمة، والتنظيم، والشراكة، ودور التشريعات في بناء منظومة نقل وخدمات ذكية، إلى جانب استعراض نماذج وتجارب عملية تسهم في تطوير خدمات النقل الذكية وأنماط النقل الحديثة. ويجسد الملتقى الوطني للنقل والخدمات الذكية توجه وزارة الداخلية نحو تعزيز العمل المؤسسي المشترك، وبناء شراكات فاعلة تسهم في رفع مستوى خدمات النقل الذكية، وتطوير منظومة نقل متكاملة وفق أسس تنظيمية وتقنية متقدمة، وبما يحقق أعلى معايير السلامة المرورية. #وزارة_الداخلية #شرطه_الكويت

وزارة الداخلية

28,170 views • 7 months ago

ركاز تؤسس منصة وطنية رائدة للخدمات اللوجستية باستحواذها على حصة أغلبية في “لوجستيا” ضمن شراكة استراتيجية مع انوفست أعلنت ركاز، إحدى الشركات السعودية الرائدة في التطوير والاستثمار العقاري، عن استحواذها على حصة تبلغ 75% في شركة لوجستيا، المنصة المتخصصة في تطوير الأصول الصناعية واللوجستية، فيما ستحتفظ انوفست، الشركة المؤسسة والشريك الاستراتيجي للوجستيا، بحصة 25%، لتؤسس الأطراف الثلاثة شراكة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تسريع تطوير البنية التحتية اللوجستية والصناعية في مختلف أنحاء المملكة. ويمثل هذا الاستثمار خطوة استراتيجية في مسيرة ركاز نحو بناء منصة وطنية متكاملة لتطوير واستثمار الأصول اللوجستية، مستفيدةً من الخبرات المتكاملة التي تجمع بين قدرات ركاز في تطوير المشاريع الكبرى وإدارة الاستثمارات العقارية ومحفظتها الواسعة من الأراضي، والخبرة المتخصصة التي تمتلكها لوجستيا في تطوير المرافق اللوجستية والصناعية، إلى جانب استمرار انوفست كشريك استراتيجي داعم لمسيرة النمو والتوسع. وتأتي هذه الصفقة في وقت يشهد فيه قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة تحولاً غير مسبوق، مدفوعاً بمستهدفات رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، اللتين تهدفان إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. كما يواصل الطلب على المرافق الصناعية واللوجستية الحديثة تسجيل معدلات نمو قوية، مدعوماً بالتوسع الصناعي، والنمو المتسارع للتجارة الإلكترونية، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية. ويأتي هذا الاستحواذ امتداداً لاستراتيجية ركاز الرامية إلى تعزيز حضورها في قطاع الخدمات اللوجستية، والبناء على استثماراتها النوعية، وفي مقدمتها مشروع The Node، أحد أكبر المشاريع اللوجستية المتكاملة في المملكة، بما يعكس التزام الشركة بتطوير أصول مؤسسية عالية الجودة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز تنافسية المملكة. ورغم حداثة تأسيسها، نجحت لوجستيا في بناء واحدة من أكثر المحافظ التطويرية الواعدة في قطاع الخدمات اللوجستية، حيث تضم محفظتها الحالية 13 مشروعاً قيد التطوير تمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 2.5 مليون متر مربع، مع خطط لتفعيل مشاريع تتجاوز قيمتها 2.5 مليار ريال سعودي بحلول نهاية عام 2027 عبر أهم الممرات اللوجستية في المملكة. وقال الشيخ خالد بن حسن القحطاني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لركاز: “تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة ركاز نحو بناء منصات استثمارية متخصصة في القطاعات التي تشكل ركائز النمو الاقتصادي في المملكة. ويأتي قطاع الخدمات اللوجستية في مقدمة هذه القطاعات، مدعوماً بالمستهدفات الطموحة لرؤية السعودية 2030 وما يشهده من نمو متسارع في الطلب على البنية التحتية الحديثة. ومن خلال توحيد قدرات ركاز ولوجستيا وانوفست، نهدف إلى تطوير أصول لوجستية مؤسسية بمعايير عالمية، تخلق قيمة مستدامة للمستثمرين، وتسهم في تعزيز تنافسية المملكة كمركز لوجستي عالمي.” ومن جانبه، قال الأستاذ محمد الخرس، رئيس مجلس ادارة شركة انوفست: “منذ تأسيس لوجستيا، كان هدفنا بناء منصة وطنية متخصصة قادرة على تطوير مشاريع لوجستية عالية الجودة تلبي احتياجات السوق المتنامية. وتمثل شراكتنا مع ركاز محطة مفصلية في مسيرة الشركة، حيث تجمع بين الخبرة التطويرية، والقدرات الاستثمارية، والرؤية الاستراتيجية طويلة المدى. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستسرّع تنفيذ مشاريعنا، وتوسع نطاق أعمالنا، وتوفر قيمة مضافة لعملائنا وشركائنا، مع استمرار انوفست كشريك استراتيجي في دعم المرحلة المقبلة من النمو.” ومن المتوقع أن تشكل هذه الشراكة منصة وطنية قابلة للتوسع تجمع بين رأس المال والخبرة التشغيلية والقدرات التطويرية، بما يسهم في تطوير بنية تحتية لوجستية بمعايير عالمية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم مستهدفات التنويع الاقتصادي، وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للخدمات اللوجستية.

رتويت الشرقية

33,448 views • 1 month ago

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض. وفي مستهل الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الاتصال الهاتفي الذي جرى بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وفخامة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، وعلى فحوى مباحثات سموه مع فخامة رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، ودولة المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية فريدريش ميرتس خلال زيارتيهما الرسميتين للمملكة العربية السعودية. ونوّه المجلس في هذا السياق بالنتائج الإيجابية للزيارتين وتجسيدهما متانة العلاقات المشتركة والرغبة في تعزيزها على مختلف الأصعدة، وبالاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقِّعت مع الجانب التركي، وبين القطاعين العام والخاص في المملكة وألمانيا؛ لتوسيع نطاق التعاون والتنسيق الثنائي في عدد من المجالات بما يخدم المصالح والمنافع المتبادلة ويدعم الأولويات التنموية. وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تابع إثر ذلك التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية، والجهود التي تبذلها المملكة بالتواصل مع أعضاء المجتمع الدولي في سبيل دعم أمن المنطقة واستقرارها، والمطالبة بضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ بنوده كاملة، والمضي قدمًا نحو أفق سياسي يجسّد الدولة الفلسطينية المستقلة. وأكد المجلس دعمه مخرجات اجتماع "التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش" الذي استضافته المملكة العربية السعودية؛ مشددًا على أهمية مواصلة الجهود الدولية واتخاذ خطوات عملية لمواجهة الإرهاب العابر للحدود وما يمثله من تهديدٍ مباشرٍ لأمن المجتمعات واستقرارها. وأشاد المجلس بالجهود المبذولة لدعم مسارات التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، ومن ذلك زيارة وفد سعودي لدمشق بهدف إطلاق مشاريع وعقود إستراتيجية في قطاعات الطيران والاتصالات والمياه والصناعة والتعليم؛ ستسهم في تعزيز البنية التحتية ودفع عجلة النمو الاقتصادي في هذا البلد الشقيق. وبين معاليه أن مجلس الوزراء أثنى على مضامين النسخة (الخامسة) لمؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026م الذي نظمته المملكة بالشراكة مع صندوق النقد الدولي؛ سعيًا إلى ترسيخ التعاون الدولي، وتشجيع الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتمكين الاقتصادات الناشئة من التعامل مع المتغيرات العالمية بما يحقق النمو الشامل والمستدام. وعدّ المجلس فوز المملكة برئاسة "مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين" للدورة (2027 - 2028م)؛ تأكيدًا على اهتمامها بدعم التعاون المشترك مع المنظمات الدولية على مختلف المستويات، وتعزيز الريادة في هذا المجال. واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولًا: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانبين الأردني والتركي في شأن مشروع اتفاق إطاري ومشروع اتفاقية تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية التركية، والتوقيع عليهما. ثانيًا: الموافقة على اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك وحكومة منغوليا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية والخدمة. ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية أوزبكستان. رابعًا: الموافقة على اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر. خامسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية للتعاون في المجالات الصحية.

محمد بن سلمان بن عبد العزيز (Informal)

23,370 views • 6 months ago

أفغانستان تتحول إلى مركز نقل إقليمي ضخم في قلب أفغانستان، تتحرك البلاد نحو مرحلة جديدة من التطور في قطاع النقل والبنية التحتية، حيث يتم تنفيذ مشاريع استراتيجية ضخمة تهدف إلى تحويل أفغانستان إلى مركز إقليمي مهم يربط بين الطرق التجارية والممرات الاقتصادية في المنطقة. هذا الفيديو يأخذكم في جولة داخل أبرز ملامح هذا التحول الكبير، وكيف بدأت أفغانستان في بناء شبكة نقل حديثة تعتمد على التخطيط، والتنظيم، والاستثمار في المستقبل. مشاريع الترمينالات الحديثة، وتطوير البنية التحتية للنقل، تعكس رؤية جديدة تهدف إلى تحسين حركة البضائع والمسافرين، وتقليل الفوضى داخل المدن، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني. مع استمرار هذه المشاريع، تقترب أفغانستان خطوة بخطوة من مرحلة جديدة من النمو، حيث تتحول من بلد يعتمد على الطرق التقليدية إلى مركز نقل حديث في المنطقة. تابعونا لاكتشاف المزيد من قصص النهضة والتطور في أفغانستان

I'm the Son of Islam

11,700 views • 4 months ago

إلى من يهمه الأمر في الجهات الحكومية المختصة رموز وشفرات لانعلم بماذا ترمز ⁉️ نتقدم إلى مقامكم الكريم بهذا الطرح حول استمرار عمل الشاحنات الأجنبية، وبشكل خاص الشاحنات القادمة من دولة الإمارات (دبي)، داخل أراضي المملكة العربية السعودية وتنقلها بين المدن، على الرغم من صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بمنعها من ممارسة النقل الداخلي والاكتفاء بعمليات العبور أو التفريغ وفق الضوابط النظامية. ورغم وضوح الأنظمة والتعليمات، إلا أن الواقع الميداني يشير إلى أن عدداً كبيراً من هذه الشاحنات لا يزال يمارس النقل الداخلي دون تصريح، وبطرق تتجاوز الأنظمة وتلحق أضراراً مباشرة بالاقتصاد الوطني وقطاع النقل البري والخدمات اللوجستية. أولاً: المخالفات والممارسات الخطرة المرصودة من خلال المتابعة الميدانية وشكاوى الناقلين الوطنيين، تبيّن وجود عدد من التجاوزات، من أبرزها: • التهور في القيادة وارتكاب مخالفات مرورية تهدد سلامة مستخدمي الطرق. • التلاعب في الوثائق الرسمية المتعلقة بالحمولات ومسارات النقل. • تزوير أو تغيير أرقام اللوحات والرقم الحدودي بهدف التهرب من الرقابة أو إخفاء المخالفات السابقة. • ممارسة النقل الداخلي بين مدن المملكة بشكل يخالف الأنظمة الصريحة. • إلحاق ضرر مباشر بالناقل الوطني عبر تقديم أسعار غير عادلة لا تعكس التكاليف الحقيقية، مما يؤدي إلى إضعاف الشركات السعودية وإخراجها من السوق. • التأثير السلبي على منظومة الخدمات اللوجستية التي تعمل الدولة على تطويرها ضمن رؤية المملكة 2030. هذه الممارسات لا تمثل نشاطاً تجارياً مشروعاً، بل تشكل منافسة غير عادلة وتفتح الباب لمخاطر اقتصادية وأمنية وتنظيمية. ثانياً: تساؤلات حول الرقابة على المنافذ الحدودية مع تقديرنا الكبير لجهود أمن الطرق و الهيئة العامة للنقل في الرصد والمتابعة، إلا أن استمرار هذه الشاحنات في العمل يثير تساؤلات مشروعة، من أهمها: • هل يتم ضبط هذه الشاحنات عند المنافذ الحدودية عند دخولها وخروجها؟ • هل يتم تحصيل المخالفات المسجلة عليها قبل السماح لها بالمغادرة؟ • هل توجد ثغرات تنظيمية أو تقنية تسمح لبعضها بالدخول دون تدقيق كافٍ؟ • هل يتم التحقق من صحة اللوحات والرقم الحدودي والوثائق بشكل يمنع التلاعب؟ إن عدم معالجة هذه النقاط يتيح لهذه الشاحنات الاستمرار في العمل داخل المملكة دون رادع، مما يضعف جهود الدولة في تنظيم القطاع ورفع كفاءته. ثالثاً: الآثار الاقتصادية والأمنية استمرار هذه الظاهرة يؤدي إلى: • إضعاف الناقل الوطني وخسارة الشركات السعودية لحصتها السوقية. • تسرب الأموال إلى خارج المملكة عبر نشاط غير منظم. • ارتفاع معدلات الحوادث بسبب تهور بعض السائقين وعدم التزامهم بالمعايير المحلية. • إرباك منظومة النقل والخدمات اللوجستية التي تُعد ركناً أساسياً في رؤية المملكة 2030. رابعاً: التوصيات والمقترحات نأمل من مقامكم الكريم النظر في التوصيات التالية: • تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية وربطها إلكترونياً مع الجهات المختصة للتحقق من المخالفات قبل السماح بالدخول أو الخروج. • منع الشاحنات الأجنبية من التحرك داخل المملكة إلا وفق المسار المحدد وبما يتوافق مع الأنظمة. • تفعيل العقوبات الرادعة على الشركات أو الأفراد الذين يثبت تعاملهم مع هذه الشاحنات في النقل الداخلي. • زيادة الحملات الميدانية المشتركة بين أمن الطرق والهيئة العامة للنقل والجهات الأمنية. • إطلاق نظام تتبع إلكتروني إلزامي للشاحنات الأجنبية منذ دخولها وحتى خروجها. ختاماً إن حماية الاقتصاد الوطني و قطاع النقل السعودي مسؤولية مشتركة، ومعالجة هذه الظاهرة ستسهم في تعزيز التنافسية، ورفع جودة الخدمات اللوجستية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام. عبدالعزيز بن سعود بن نايف Abdulaziz bin Saud صالح الجاسر سهيل أبانمي وزارة الداخلية 🇸🇦 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الهيئة العامة للنقل | TGA وزارة النقل والخدمات اللوجستية مجلس الشورى البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري هيئة الرقابة ومكافحة الفساد Deneme Bonusu Yeni

🇸🇦⚔️🇸🇦

12,698 views • 7 months ago

عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وفي بداية الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى الاتصالات الهاتفية التي جرت خلال الأيام الماضية مع قادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، في إطار التشاور المستمر حول مستجدات الأوضاع بالمنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. وأدان المجلس بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة، والإصرار على تهديد الأمن والاستقرار والانتهاك السافر للمواثيق الدولية والقانون الدولي؛ بمهاجمة الأعيان المدنية والمطارات والمنشآت النفطية. وأكد المجلس احتفاظ المملكة بحقها الكامل في اتّخاذ الإجراءات التي تكفل حماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وردع العدوان، مشيدًا في هذا الإطار بقدرات الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض وتدمير صواريخ ومسيرات معادية حاولت استهداف مواقع ومنشآت داخل الوطن. وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض الدور المتواصل للمملكة العربية السعودية النابع من نهجها الداعم للتضامن والتعاون والتنسيق مع محيطها الخليجي والعربي تجاه التحديات الإقليمية الراهنة، مقدرًا في هذا السياق ما اشتمل عليه الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، والاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية؛ من مضامين أدانت الاعتداءات الإيرانية الغاشمة. وتناول المجلس إثر ذلك عددًا من التقارير ذات الصلة بالشأن المحلي، منوهًا بما صدر عن الاجتماع السنوي (الثالث والثلاثين) لأصحاب السمو أمراء المناطق من توصيات ركّزت في مجملها على سبل دعم فرص التنمية، وتعزيز ممكنات مختلف القطاعات، والاستمرار في تطوير الخدمات التنموية. وتطرق المجلس إلى ما توليه الدولة من حرص واهتمام بتعزيز منظومة العمل الخيري، وترسيخ قيم البذل وتقديم نموذج يُحتذى به في مجالات العطاء والتكافل، مشيدًا في هذا الصدد بنجاح النسخة (السادسة) من الحملة الوطنية للعمل الخيري، مواصلةً بذلك نجاحاتها المتحققة في الأعوام الماضية. وعدّ مجلس الوزراء الاحتفاء بيوم (العَلَم) الذي يوافق غدًا الأربعاء الحادي عشر من مارس؛ تأكيدًا على الاعتزاز بدلالته ورمزيته في تاريخ الدولة السعودية تأسيسًا وتوحيدًا وبناءً، وبمضامينه المجسّدة للثوابت الراسخة والهوية الوطنية في المملكة. واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولًا: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية ماليزيا، والتوقيع عليه. ثانيًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية. ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية في شأن نشر الأحكام القضائية. رابعًا: الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية وكل من وكالة السياحة في المجر، ووزارة السياحة والبريد والتعاون والمعارض والمعلومات وجذب الاستثمارات السياحية في جمهورية سان مارينو. خامسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية المستدامة في مملكة البحرين للتعاون في مجالات التنمية المستدامة. سادسًا: الموافقة على اتفاقيتين بين المملكة العربية السعودية وكل من الجمهورية العربية السورية وجمهورية الأوروغواي الشرقية حول تشجيع وحماية الاستثمارات. سابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في دولة قطر للتعاون في المجال العقاري. ثامنًا: الموافقة على تأسيس المعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية. تاسعًا: الموافقة على تنظيم مكتبة الملك فهد الوطنية.

محمد بن سلمان بن عبد العزيز (Informal)

42,541 views • 5 months ago

التقيتُ اليوم برفقة زملائي نواب بيروت، سعادة محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس المجلس البلدي ابراهيم زيدان. وقد قمنا بعملية تقييم لعمل المجلس البلدي منذ انتخابه حتى اليوم، وكانت جلسة مصارحة ووُضع جدول أولويات حول ما هو مطلوب من نواب بيروت لدعم المجلس البلدي والمحافظة. نعتقد أن الشراكة الموجودة اليوم بين سعادة المحافظ والمجلس البلدي جيدة، ونتطلع إلى انخراط الحكومة ووزارة الداخلية في هذا المسار. سنزور غدًا دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام لكي نقدم رؤيتنا في هذا الإطار، بما فيه مصلحة أهلنا وسكان العاصمة بيروت، كما سنلتقي مع معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ، للعمل على حلحلة الأمور العالقة والأزمات التي يعاني منها سكان العاصمة ودور المجلس البلدي في حلها، علمًا أننا لمسنا تجاوباً كاملاً بين المحافظ والمجلس البلدي، خصوصًا أننا كنواب عن بيروت، نقف بجانبهم وندعمهم ونساندهم، ونضع مصلحة بيروت وأهلها قبل أي اعتبار.

Fouad Makhzoumi

76,087 views • 2 months ago

يدور حديث منذ أيام عن تعثر تشكيل الوزارة الجديدة لعدم رغبة أيا من أعضاء مجلس الأمة المحترمين المشاركة في الحكومة إنفاذا لنص المادة الدستورية ٥٦، كما انتشرت معلومات عن شروط وضعها النواب للقبول بدخول الحكومة، وعطفا على كل ما سبق، أود بيان الآتي: الدستور الكويتي يمثل العمود الفقري للنظام العام للدولة ومؤسساتها، والمحافظة عليه والالتزام بنصوصه واجب وطني على الجميع، وفي مقدمتهم الأسرة الحاكمة، الطرف الآخر من العقد الاجتماعي مع الشعب الكويتي، التي يتوجب عليها الالتزام بالعقد بين الحاكم والمحكوم، ونستذكر في هذا الصدد ما سطره سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه في خطابه بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ قائلا "الدستور في حرز مكنون، فهو شرعية الحكم وضمان بقائه والعهد الوثيق بيننا وبينكم". ما يتداول عن متطلبات نيابية للقبول في المشاركة في التشكيل الوزاري الجديد موقف سياسي معهود وليس بالمستجد، وسبق وكانت هناك متطلبات نيابية للموافقة على تولي المنصب الوزاري وتم قبولها أو رفضها، ولعله من المهم التأكيد في هذا السياق على أن أي متطلبات أساسها الحصول على منافع انتخابية من الواجب مواجهتها بالرفض دون نقاش أو تفاوض وهذا ما ندعم به رئيس الوزراء المكلف، أما إذا كانت مطالب النواب متعلقة بضمانات في مقدمتها المحافظة على الدستور واستقلال سلطة القرار الحكومي، واستقرار السلطة التنفيذية نهجا وعملا، فلا شك أن هذه المطالب تخدم المصلحة الوطنية، ووجب على أي نائب يرغب في تولي الوزارة التمسك بها، وعلى رئيس الوزراء المكلف القبول بها. إن كان منصب الوزير المحلل هو المعضلة في تشكيل الوزارة، فإن الحوار المشترك بين رئيس الوزراء المكلف وفريقه وأعضاء مجلس الأمة كفيل بالخروج منها بنتيجة إيجابية، للمحافظة على الإجراءات الدستورية ومواعيدها. وإن كانت هناك رغبة جادة للخروج من هذه الأزمة، فأدعو الشيخ أحمد العبدالله أو رئيس السن النائب صالح عاشور توجيه الدعوة لاجتماع موسع خلال اليومين القادمين، يشارك به الرئيس المكلف وفريقه، وأعضاء مجلس الأمة، وذلك لحسم أي خلاف – إن وجد – وعرض أي تحفظات من أي جانب فيما يتعلق بالوزير المحلل، فالحوار والجلوس على طاولة النقاش الوسيلة الوحيدة لتجاوز المعضلة الدستورية الحالية إن وجدت. الجميع اليوم أمام مسؤولية وطنية لانتشال الوضع السياسي من حالة الجمود، ولا خيار سوى فتح قنوات حوار بين الجميع، أما الوقوف موقف المتفرج دون بذل أي مساعي جادة وحقيقية، فهذا يدل على أن هناك تعمد لاستمرار تعطل تشكيل الحكومة لخلق أزمة سياسية في الدولة.

د. جنان محسن رمضان بوشهري

204,853 views • 2 years ago