Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Bu video yüklenirken bir sorun oluştu. Bu geçici bir ağ sorunundan kaynaklanıyor olabilir veya video kullanılamıyor olabilir.

Ana Sayfaya Dön

شاهدوا من يعول على بعض أفراد قوات العمالقة ممن يرفضون تنفيذ الأوامر العسكرية هؤلاء يجب أن يخضعوا للمحاسبة والتحقيق وفق القانون العسكري فالمعركة لا تحتمل التمرد ولا تنفيذ الأجندات الشخصية

F⃨U⃨A⃨D⃨ 🇾🇪🇸🇦

13,688 subscribers

13,185 görüntüleme • 20 gün önce •via X (Twitter)

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

32 Yorum

ابو سلطان الحارثي profil fotoğrafı

ابو سلطان الحارثي20 gün önce

اعتقد ان القوات لابسه الزي الرسمي العسكري لاتغرنا بعض الحسابات

F⃨U⃨A⃨D⃨ 🇾🇪🇸🇦 profil fotoğrafı

F⃨U⃨A⃨D⃨ 🇾🇪🇸🇦20 gün önce

اتفق معاك ولكن ان كانوا من قوات العمالقة فهولاء يجب ان يحاكموا عسكرياً

noinimoud 🇸🇦 profil fotoğrafı

noinimoud 🇸🇦20 gün önce

مش من العمالقه ولاللبس لبسهم لكن انت علمني ليه 400 الف في مارب وست ملايين بتعز وتشتعينون بقوات جنوبيه

abdulazizGaadan profil fotoğrafı

abdulazizGaadan20 gün önce

عدارسة محمد بن زايد يجب محاكمتهم عسكريا ليعرفوا ان الدوله ليس على هواء اشخاص مرتزقة

Salman profil fotoğrafı

Salman20 gün önce

الانسحاب في المعركة يقتل كي لا يربك الجيش

Abu Ayham profil fotoğrafı

Abu Ayham20 gün önce

هذا جبان لما شاف الموت دور له عذر الحدود لانه اصلا التحق في قوات العمالقه لغرض المرتب وغدا لما يوصل القتال الى الجنوب بايقول انه ليس له علاقه بحربهم

Sheikh profil fotoğrafı

Sheikh20 gün önce

ههههههه ونتم يادحابشة مش رجال تقاتلو 30 مليون دحباشي يشتو 7 مليون جنوبي يحررهم

عُمَــر profil fotoğrafı

عُمَــر20 gün önce

هذه وسط ضافع علي الحرام ماهو قادر يخرج منها ليخلسوه الميري .. محد طلبهم ولا يعولوا عليهم بالقتال .. للحرب رجالها واليافعي ماهو رجال

ابوالياس طه الواحدي 🇸🇦🇾🇪🇸🇦🇾🇪 profil fotoğrafı

ابوالياس طه الواحدي 🇸🇦🇾🇪🇸🇦🇾🇪19 gün önce

هذولاهم نفسهم تبع مليشيات العهروالرذيله الارهابيه الحوثيه عبيدايران هم مليشيات عبيدايران يستحقون الدعس ليله ساقوهم من حضرموت الى عدن

ابو تالا بن علي profil fotoğrafı

ابو تالا بن علي20 gün önce

يجب محاكمتهم وقتلهم بتهمة الخيانة العظمى .. كبقية دول العالم .. لا احد يستطيع ان يفر وقت المواجهة مع الاعداء الا و واجه ما فر منه في جميع الأنظمة ما بالك بالفرار والخيانة والتحريض والتصوير والنشر لن يصلح المؤسسة العسكرية اليمنية الا مثل هذه القرارات الصارمة الرادعة.

المستشار profil fotoğrafı

المستشار20 gün önce

والله لولا الله ثم السعوديه ان الحوثي مسيطر على الجنوب من زمان

Abdulaziz osama profil fotoğrafı

Abdulaziz osama20 gün önce

أصحاب تعز لأ يردون مثل هذا الأشكال ليقاتلو معاهم يريدون دعم بالسلاح فقط ولا هذا الأشكال قوله تعالى: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا﴾ هي آية في سورة التوبة (الآية 47)، وتعني أن تخلف المنافقين عن الخروج مع المؤمنين إلى غزوة تبوك كان رحمة وخيراً للمسلمين،

عبدالله العامري profil fotoğrafı

عبدالله العامري20 gün önce

الاشكال هذه. مش رجال حرب حق بقبقه مانحتاجهم

يمني جمهوري profil fotoğrafı

يمني جمهوري20 gün önce

خونه

اليماني profil fotoğrafı

اليماني20 gün önce

لاتصدقو العمالقة ىجال ومن زمان وهم بجبهات الشمال من مارب الى الحديدة والساحل لاتنجرو وتنشرو مثل هذه المقاطع

يمني جمهوري profil fotoğrafı

يمني جمهوري20 gün önce

الجعاربه خونه

affash fort profil fotoğrafı

affash fort20 gün önce

هل هذا احد افراد ابوزرعة؟ وما يعرفش إن التولي يوم الزحف من الموبقات السبع. لا أعتقد 🤔

عيد profil fotoğrafı

عيد20 gün önce

كلب انتقالي

asim1984 profil fotoğrafı

asim198419 gün önce

هذا مخنوث ماعليك منه هذا طرطور

صالح الاحمد profil fotoğrafı

صالح الاحمد19 gün önce

المفروض قتل ومن يولهم الادبار فقد باوؤ بغضب من الله صدق الله العظيم

abOOD profil fotoğrafı

abOOD19 gün önce

الشمال مقاوم وصدي للحوثي ما لويفلت لا يعرب الجنوب عراب وعلى راسهم الانتقالي

هاو profil fotoğrafı

هاو19 gün önce

هذه حرب دين قال حدودنا

سالم العفيف profil fotoğrafı

سالم العفيف19 gün önce

هذا ليس جندي في العمالقة ولا يتحدث من داخل الجبهة في الساحل الغربي اتمنى ان تقوم بحذف التغريدة

مسلم profil fotoğrafı

مسلم19 gün önce

سوف يتبين للعالم ان النخوة والنشامة والعز هي في رجال شمال اليمن

صور من اليمن Pictures from Yemen profil fotoğrafı

صور من اليمن Pictures from Yemen19 gün önce

تمثيل رخيص

عبد الحافظ العبيدي profil fotoğrafı

عبد الحافظ العبيدي19 gün önce

الرخيص رخيص والله لو تعلق على رقبته طوق؛ذهب وانتم ياالجنوبين كما عهدناك رخاص....

اذلف👌🏻 profil fotoğrafı

اذلف👌🏻19 gün önce

ادعسو ابوه هذا الفتال

ابو حسان profil fotoğrafı

ابو حسان19 gün önce

والله اذا رجعنا للواقع نجد ان معه حق لان من يقاتل الحوثي بدون استثنى جنوبيين وقليلا من المناطق الشماليه من كان ضميره حي

يمني مستقل profil fotoğrafı

يمني مستقل19 gün önce

يلعن شكلك يابن الهندية روح الهند مهلوش القنوب يارخيص سلعة الامارات قبحكم الله

Joookr profil fotoğrafı

Joookr19 gün önce

وين الشرطه العسكريه عنهم هم وضيفتهم قتل من يتخلف عن صف القتال

آﭑنہۧآﭑقهہۧۦڔٓﺟﹷٰﻟل profil fotoğrafı

آﭑنہۧآﭑقهہۧۦڔٓﺟﹷٰﻟل19 gün önce

كس اختك الجنوبي ماله علاقه بشمال لوانتم رجال حررو ارضكم يافتالين

AbuSaudAlharbi profil fotoğrafı

AbuSaudAlharbi20 gün önce

يمكن يكون هذا فلم حوثي ، ولكن يلزم التحقيق من من لهم المسؤولية في جنوب اليمن ، واذا كان هذا الفيديو صحيح ، فالعقوبة العسكرية اللازمه لهذا الشخص مغعروفة في مثل هذا الوقت ..

Benzer Videolar

"أنا ما أطق تحية حق مرّة!".. زمن فرض الأمر الواقع! ⚖️👮‍♀️ تخيل في عام 2026، ولا يزال هناك من يرى أن "الرتبة العسكرية" تعتمد على النوع لا على الاستحقاق! الفيديو يكشف كواليس صادمة لمقاومة دخول المرأة للسلك العسكري: عقليات رافضة: ضباط يرفضون أداء التحية العسكرية لزميلاتهم الأعلى رتبة! سلاح القانون: كيف تحول "الورقة والقلم" إلى أداة لتركيع كل من يحاول كسر الهيبة العسكرية. بدل تحية؟: إشاعات مضحكة أطلقت فقط لمحاربة وجود المرأة في هذا الميدان. السؤال الحقيقي: هل تعتقد أن الاحترام العسكري يجب أن يكون "اختياري" بناءً على القناعات الشخصية، أم أن القانون فوق الجميع حتى لو لم يعجبك؟ 🧐👇 #المرأة_في_العسكرية #الشرطة_النسائية #حقوق_المرأة #جدل #القانون_فوق_الجميع

"أنا ما أطق تحية حق مرّة!".. زمن فرض الأمر الواقع! ⚖️👮‍♀️ تخيل في عام 2026، ولا يزال هناك من يرى أن "الرتبة العسكرية" تعتمد على النوع لا على الاستحقاق! الفيديو يكشف كواليس صادمة لمقاومة دخول المرأة للسلك العسكري: عقليات رافضة: ضباط يرفضون أداء التحية العسكرية لزميلاتهم الأعلى رتبة! سلاح القانون: كيف تحول "الورقة والقلم" إلى أداة لتركيع كل من يحاول كسر الهيبة العسكرية. بدل تحية؟: إشاعات مضحكة أطلقت فقط لمحاربة وجود المرأة في هذا الميدان. السؤال الحقيقي: هل تعتقد أن الاحترام العسكري يجب أن يكون "اختياري" بناءً على القناعات الشخصية، أم أن القانون فوق الجميع حتى لو لم يعجبك؟ 🧐👇 #المرأة_في_العسكرية #الشرطة_النسائية #حقوق_المرأة #جدل #القانون_فوق_الجميع

عبدالله

85,002 görüntüleme • 5 ay önce

أفراد تابعون لتنظيم "سرايا السلام" يعتدون على أثير العبيدي مسؤول شعبة المعقل في بلدية البصرة، لأنه قام، حسب القانون، بتنفيذ الواجب المكلف به، وإمعاناً في الاستهتار قاموا بتصوير هذا الاعتداء وتحدوا الدولة وقوانينها وأجهزتها الأمنية بشكل علني وبوجوههم المكشوفة. هؤلاء الأوباش الخارجون عن القانون يجب اعتقالهم فوراً ومحاكمتهم، لأنهم اعتدوا على موظف خدمة عامة أثناء تأدية مهامه، إذا كانت هناك دولة تحترم نفسها ولديها أدنى شعور بالكرامة، وهذا الإجراء القانوني المطلوب يجب أن يتم بمعزل عن قرار "تجميد السرايا في البصرة" الذي قرأنا أمثاله سابقاً لعشرات المرات من دون أن يسهم بإيقاف التجاوزات والاعتداءات. هؤلاء الأوباش، منذ سنة 2003 وحتى اليوم، حولوا المحافظات الشيعية إلى غابة مزروعة بالخوف والتهديد والترهيب، وحولوا حياة شيعة العراق إلى جحيم لا يُحتمل ولا يُطاق، ولا بد من وضع حد نهائي لهم ولاستهتارهم لمنح شيعة العراق ما يستحقونه من أمان واطمئنان وكرامة

أفراد تابعون لتنظيم "سرايا السلام" يعتدون على أثير العبيدي مسؤول شعبة المعقل في بلدية البصرة، لأنه قام، حسب القانون، بتنفيذ الواجب المكلف به، وإمعاناً في الاستهتار قاموا بتصوير هذا الاعتداء وتحدوا الدولة وقوانينها وأجهزتها الأمنية بشكل علني وبوجوههم المكشوفة. هؤلاء الأوباش الخارجون عن القانون يجب اعتقالهم فوراً ومحاكمتهم، لأنهم اعتدوا على موظف خدمة عامة أثناء تأدية مهامه، إذا كانت هناك دولة تحترم نفسها ولديها أدنى شعور بالكرامة، وهذا الإجراء القانوني المطلوب يجب أن يتم بمعزل عن قرار "تجميد السرايا في البصرة" الذي قرأنا أمثاله سابقاً لعشرات المرات من دون أن يسهم بإيقاف التجاوزات والاعتداءات. هؤلاء الأوباش، منذ سنة 2003 وحتى اليوم، حولوا المحافظات الشيعية إلى غابة مزروعة بالخوف والتهديد والترهيب، وحولوا حياة شيعة العراق إلى جحيم لا يُحتمل ولا يُطاق، ولا بد من وضع حد نهائي لهم ولاستهتارهم لمنح شيعة العراق ما يستحقونه من أمان واطمئنان وكرامة

احمد عبد السادة

49,309 görüntüleme • 9 ay önce

خلال مداخلة في نشرة الأخبار المسائية على قناة MTV، أكدتُ أن قانون العفو العام يجب أن يطال كل الموقوفين منذ تاريخ إقرار القانون، ولا يمكن أن يُقَر على قياس أشخاص أو مجموعات مدعومة سياسيًا من جهة معينة. العفو العام هدفه الأساسي التعاطي مع الإجحاف القضائي الذي طال الموقوفين الإسلاميين، الذين صدرت الأحكام بحقهم من المحكمة العسكرية، التي كان يسيطر عليها حزب الله، ومن قبله نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وكان يتم استعمال المحكمة لتصفية حسابات سياسية. قانون العفو العام يجب أن يطال الجميع، وأن يكون عادلًا وشاملًا، ولا يكون استنسابيًا أو انتقائيًا. ما حصل أمس في جلسة مجلس النواب مثير للحزن، ولكن لا يمكن السماح لفريق "8 آذار" وحلفائه بالسيطرة على المجلس وفرض ما يريدون وافتعال الخلاف واتهام الطرف الآخر بافتعاله. دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتمع مع عدد من النواب الذين وقعوا على مشروع القانون يوم الإثنين الماضي، وذلك بعد عودته من قطر، وقد تمت الموافقة على بعض التعديلات، التي لو تم إقرارها في جلسة الأمس، لما قاطع الجلسة أي نائب. قاطعتُ الجلسة يوم الخميس عندما رأيت أن الامور لا تسير بإطارها العادل، وقد بدا جليًا أن هناك محاولة من البعض لوضع الجيش في مواجهة السُنّة تحت إطار تمرير بعض الأمور لمصلحة موقوفين معينين دون الموقوفين الإسلاميين. أتمنى على الجميع النظر إلى هذه المسألة من باب العدالة والمساواة، وليس من باب الطوائف والمذاهب، وأرى أن الطريقة الوحيدة لحل هذه الأزمة هو ما حصل عامَي ١٩٩٢ و١٩٩٥، بحيث نكون أمام عفو عام يطال الجميع، ومن ثم يتم العمل على دعم استقلالية القضاء وتطبيق العدالة، وتفكيك المحكمة العسكرية وإعادة هيكلتها لتتعاطى فقط بالشأن العسكري ولا تتدخل بالشأن المدني.

خلال مداخلة في نشرة الأخبار المسائية على قناة MTV، أكدتُ أن قانون العفو العام يجب أن يطال كل الموقوفين منذ تاريخ إقرار القانون، ولا يمكن أن يُقَر على قياس أشخاص أو مجموعات مدعومة سياسيًا من جهة معينة. العفو العام هدفه الأساسي التعاطي مع الإجحاف القضائي الذي طال الموقوفين الإسلاميين، الذين صدرت الأحكام بحقهم من المحكمة العسكرية، التي كان يسيطر عليها حزب الله، ومن قبله نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وكان يتم استعمال المحكمة لتصفية حسابات سياسية. قانون العفو العام يجب أن يطال الجميع، وأن يكون عادلًا وشاملًا، ولا يكون استنسابيًا أو انتقائيًا. ما حصل أمس في جلسة مجلس النواب مثير للحزن، ولكن لا يمكن السماح لفريق "8 آذار" وحلفائه بالسيطرة على المجلس وفرض ما يريدون وافتعال الخلاف واتهام الطرف الآخر بافتعاله. دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتمع مع عدد من النواب الذين وقعوا على مشروع القانون يوم الإثنين الماضي، وذلك بعد عودته من قطر، وقد تمت الموافقة على بعض التعديلات، التي لو تم إقرارها في جلسة الأمس، لما قاطع الجلسة أي نائب. قاطعتُ الجلسة يوم الخميس عندما رأيت أن الامور لا تسير بإطارها العادل، وقد بدا جليًا أن هناك محاولة من البعض لوضع الجيش في مواجهة السُنّة تحت إطار تمرير بعض الأمور لمصلحة موقوفين معينين دون الموقوفين الإسلاميين. أتمنى على الجميع النظر إلى هذه المسألة من باب العدالة والمساواة، وليس من باب الطوائف والمذاهب، وأرى أن الطريقة الوحيدة لحل هذه الأزمة هو ما حصل عامَي ١٩٩٢ و١٩٩٥، بحيث نكون أمام عفو عام يطال الجميع، ومن ثم يتم العمل على دعم استقلالية القضاء وتطبيق العدالة، وتفكيك المحكمة العسكرية وإعادة هيكلتها لتتعاطى فقط بالشأن العسكري ولا تتدخل بالشأن المدني.

Fouad Makhzoumi

69,627 görüntüleme • 2 ay önce

زيارتي لفخامة الرئيس العماد جوزاف عون اليوم مختلفة عن كل الزيارات السابقة. • وأنا أتكلّم الآن، هناك ميليشيا مسلّحة قرّرت تخطّي كل الخطوط الحمر وشنّ حرب بالشكل على إسرائيل ببضعة صواريخ ومسيّرات لا طائل منها، لكنها في الحقيقة تشنّ حربًا على لبنان: على الدولة اللبنانية وعلى الشعب اللبناني. • "العمى بقلوبكم!" أنتم الذين تسبّبتم بقتل من كانوا نائمين في منازلهم، غير مدركين لما يجري. هؤلاء لبنانيون، وهؤلاء ناسكم وجمهوركم بالأساس. والذين تتدمّر بيوتهم ويتشرّدون ويُهجَّرون ويُهانُون هم أيضًا جمهوركم، وهم لبنانيون. • ولأجل من؟ منذ سنة تُغتال قياداتكم ولا تردّون برصاصة، لأنكم تعلمون حجم الخلل في موازين القوى العسكرية. لكن لا بأس لديكم أن يحترق لبنان ويموت اللبنانيون فداءً لما تبقّى من نظام في إيران. لا، لن نقبل بالتضحية بوطننا وشعبنا خدمةً لأحد. • نحن إلى جانب رئيس الجمهورية وإلى جانب الدولة في مشروع استعادة السيادة واحتكار السلاح وقرار السلم والحرب، حمايةً لخمسة ملايين لبنانية ولبناني. • أؤيد قرار مجلس الوزراء الذي اتُّخذ أمس، بعد أكثر من سنة من محاولات الاحتواء والاتكال على حكمة حزب الله ولبنانيته. نعم لاعتبار نشاطاته العسكرية والأمنية محظورة وخارجة عن القانون. نعم لإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين أو ثلاثة. نعم لتكليف الجيش تنفيذ المهمة على كامل الأراضي اللبنانية. • قرار قيام الدولة اتُّخذ، والتحدّي في التنفيذ. • حزب الله استمرّ بإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل. - هذا يجب أن يتوقّف. وهناك مسؤولون يجب أن يُحاسَبوا. - هناك بنية عسكرية وأمنية يجب أن تُفكَّك. - هناك سلاح يجب أن يُسلَّم. هناك قرار يجب أن يُستعاد. • فخامة الرئيس، أنت رأس الدولة وحامي دستورها، ونحن إلى جانبك. ومهما كانت المهمة صعبة، فهي أهون من أن نقف عاجزين نشهد على حرق لبنان وقتل اللبنانيين. • نحن إلى جانبك لإنقاذ لبنان من الدم والدمار والاحتلال، لإنقاذ أهل الجنوب والبقاع والضاحية من الموت والذل، لإنقاذ أبناء جبل عامل، أبناء موسى الصدر ومحمد مهدي شمس الدين، ولإنقاذ اللبنانيات واللبنانيين من قبضة الميليشيا على حياتهم ومستقبلهم. 🇱🇧

زيارتي لفخامة الرئيس العماد جوزاف عون اليوم مختلفة عن كل الزيارات السابقة. • وأنا أتكلّم الآن، هناك ميليشيا مسلّحة قرّرت تخطّي كل الخطوط الحمر وشنّ حرب بالشكل على إسرائيل ببضعة صواريخ ومسيّرات لا طائل منها، لكنها في الحقيقة تشنّ حربًا على لبنان: على الدولة اللبنانية وعلى الشعب اللبناني. • "العمى بقلوبكم!" أنتم الذين تسبّبتم بقتل من كانوا نائمين في منازلهم، غير مدركين لما يجري. هؤلاء لبنانيون، وهؤلاء ناسكم وجمهوركم بالأساس. والذين تتدمّر بيوتهم ويتشرّدون ويُهجَّرون ويُهانُون هم أيضًا جمهوركم، وهم لبنانيون. • ولأجل من؟ منذ سنة تُغتال قياداتكم ولا تردّون برصاصة، لأنكم تعلمون حجم الخلل في موازين القوى العسكرية. لكن لا بأس لديكم أن يحترق لبنان ويموت اللبنانيون فداءً لما تبقّى من نظام في إيران. لا، لن نقبل بالتضحية بوطننا وشعبنا خدمةً لأحد. • نحن إلى جانب رئيس الجمهورية وإلى جانب الدولة في مشروع استعادة السيادة واحتكار السلاح وقرار السلم والحرب، حمايةً لخمسة ملايين لبنانية ولبناني. • أؤيد قرار مجلس الوزراء الذي اتُّخذ أمس، بعد أكثر من سنة من محاولات الاحتواء والاتكال على حكمة حزب الله ولبنانيته. نعم لاعتبار نشاطاته العسكرية والأمنية محظورة وخارجة عن القانون. نعم لإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين أو ثلاثة. نعم لتكليف الجيش تنفيذ المهمة على كامل الأراضي اللبنانية. • قرار قيام الدولة اتُّخذ، والتحدّي في التنفيذ. • حزب الله استمرّ بإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل. - هذا يجب أن يتوقّف. وهناك مسؤولون يجب أن يُحاسَبوا. - هناك بنية عسكرية وأمنية يجب أن تُفكَّك. - هناك سلاح يجب أن يُسلَّم. هناك قرار يجب أن يُستعاد. • فخامة الرئيس، أنت رأس الدولة وحامي دستورها، ونحن إلى جانبك. ومهما كانت المهمة صعبة، فهي أهون من أن نقف عاجزين نشهد على حرق لبنان وقتل اللبنانيين. • نحن إلى جانبك لإنقاذ لبنان من الدم والدمار والاحتلال، لإنقاذ أهل الجنوب والبقاع والضاحية من الموت والذل، لإنقاذ أبناء جبل عامل، أبناء موسى الصدر ومحمد مهدي شمس الدين، ولإنقاذ اللبنانيات واللبنانيين من قبضة الميليشيا على حياتهم ومستقبلهم. 🇱🇧

Michel Moawad

10,602 görüntüleme • 6 ay önce

حسب إفادة قائد الشرطة العسكرية بالقوات المشتركة محمد نور جربو، أنه تم القبض على أحد أفراد الاستخبارات العسكرية بالجيش السوداني وهو يتبع لقوات العمل الخاص، بسبب قيامه بمهام "كلف بها" برصد مناطق وبيوت وتحركات القوات المشتركة. الخطير في الأمر أن محمد جربو قام بتصوير فرد الاستخبارات وأرسل رسالة للاستخبارات العسكرية أو ما سماهم بالخلايا النائمة "تخيل أن نصل لمرحلة يكون فيها عمل الاستخبارات العسكرية الطبيعي والمشروع هو عمل مضاد يستدعي أن تقوم القوات المشتركة بمنعه وتصويره وإهانته ووصف رؤسائه بأنهم خلايا نائمة" يحق للاستخبارات العسكرية أن تقوم بواجبها وتتبع وترصد تحركات القوات المشتركة، فما تقوم به هذه القوات من تفلتات وانتهاكات وتجارة مخدرات لبعض أفرادها يتطلب رصدها ومتابعتها ومنعها أيضا. أن يخرج محمد نور جربو ويهين هذا الفرد بل ويعرض بالجيش والاستخبارات العسكرية يتطلب من الدولة التدخل ووقف هذه الفوضى. قلنا من أول يوم إن الحركات المسلحة ليست قوات لإنفاذ القانون ولا يحق لها اعتقال أي فرد أو التحري والرصد لأي جهة حتى لا يحدث هذا التداخل والفوضى التي نراها حاليا. حسبو البيلي

حسب إفادة قائد الشرطة العسكرية بالقوات المشتركة محمد نور جربو، أنه تم القبض على أحد أفراد الاستخبارات العسكرية بالجيش السوداني وهو يتبع لقوات العمل الخاص، بسبب قيامه بمهام "كلف بها" برصد مناطق وبيوت وتحركات القوات المشتركة. الخطير في الأمر أن محمد جربو قام بتصوير فرد الاستخبارات وأرسل رسالة للاستخبارات العسكرية أو ما سماهم بالخلايا النائمة "تخيل أن نصل لمرحلة يكون فيها عمل الاستخبارات العسكرية الطبيعي والمشروع هو عمل مضاد يستدعي أن تقوم القوات المشتركة بمنعه وتصويره وإهانته ووصف رؤسائه بأنهم خلايا نائمة" يحق للاستخبارات العسكرية أن تقوم بواجبها وتتبع وترصد تحركات القوات المشتركة، فما تقوم به هذه القوات من تفلتات وانتهاكات وتجارة مخدرات لبعض أفرادها يتطلب رصدها ومتابعتها ومنعها أيضا. أن يخرج محمد نور جربو ويهين هذا الفرد بل ويعرض بالجيش والاستخبارات العسكرية يتطلب من الدولة التدخل ووقف هذه الفوضى. قلنا من أول يوم إن الحركات المسلحة ليست قوات لإنفاذ القانون ولا يحق لها اعتقال أي فرد أو التحري والرصد لأي جهة حتى لا يحدث هذا التداخل والفوضى التي نراها حاليا. حسبو البيلي

🇸🇩 Ибн-Алкаттаб - بن الخطاب

56,620 görüntüleme • 3 ay önce

كلما وجدتُ الرجل أو ذكورياً بشكل مبالغ فيه، كلما زاد احتمال كونه مطيعاً وخاضعاً؛ إذ يسهل عليه الانقياد وتأدية وظائف تتسم بالطاعة والخضوع، كالانضمام للجيش مثلاً، أو تنفيذ أوامر رجل آخر. أما الرجال الأكثر اتصالاً بجانبهم الأنثوي، فهم أكثر الرجال تمرداً وقوة ممن قابلتهم في حياتي. كلما زاد اتصال الرجل بجانبه الأنثوي، بدا وكأنه أكثر قدرة على اكتساب القوة. هناك نوع من التمرد في قول: (سحقاً، سأحتضن جانبي الأنثوي ولن أخشاه). شريكي رجل يمتلك الأنوثة داخله، وعندما أقول ذلك، أعني (الحساسية)؛ إنه رجل حساس. إنه أكثر الرجال (رجولة) ممن قابلتهم على الإطلاق. وبما أنني امرأة قوية وصريحة، يفترض الناس أنني لا بد وأن أكون مع شخص ضعيف أو (منقاد)، لكن الحقيقة هي أن الرجل الضعيف لن يتمكن من التعامل معي. رجولته راسخة جداً لدرجة أن لا شيء يهددها؛ لا أنوثته هو، ولا حتى قوتي أنا. هذا هو الرجل الحقيقي.

كلما وجدتُ الرجل أو ذكورياً بشكل مبالغ فيه، كلما زاد احتمال كونه مطيعاً وخاضعاً؛ إذ يسهل عليه الانقياد وتأدية وظائف تتسم بالطاعة والخضوع، كالانضمام للجيش مثلاً، أو تنفيذ أوامر رجل آخر. أما الرجال الأكثر اتصالاً بجانبهم الأنثوي، فهم أكثر الرجال تمرداً وقوة ممن قابلتهم في حياتي. كلما زاد اتصال الرجل بجانبه الأنثوي، بدا وكأنه أكثر قدرة على اكتساب القوة. هناك نوع من التمرد في قول: (سحقاً، سأحتضن جانبي الأنثوي ولن أخشاه). شريكي رجل يمتلك الأنوثة داخله، وعندما أقول ذلك، أعني (الحساسية)؛ إنه رجل حساس. إنه أكثر الرجال (رجولة) ممن قابلتهم على الإطلاق. وبما أنني امرأة قوية وصريحة، يفترض الناس أنني لا بد وأن أكون مع شخص ضعيف أو (منقاد)، لكن الحقيقة هي أن الرجل الضعيف لن يتمكن من التعامل معي. رجولته راسخة جداً لدرجة أن لا شيء يهددها؛ لا أنوثته هو، ولا حتى قوتي أنا. هذا هو الرجل الحقيقي.

المُهندس زياد

447,343 görüntüleme • 6 ay önce

⛔ تصعيد خطير من القوات المشتركة..!!! ⭕ حسب إفادة قائد الشرطة العسكرية بالقوات المشتركة محمد نور جربو، أنه تم القبض على أحد أفراد الإستخبارات العسكرية بالجيش السوداني وهو يتبع لقوات العمل الخاص، بسبب قيامه بمهام "كلف بها" برصد مناطق وبيوت وتحركات القوات المشتركة.. ⭕ الخطير في الأمر أن محمد جربو قام بتصوير فرد الإستخبارات وأرسل رسالة للإستخبارات العسكرية أو ما سماهم بالخلايا النائمة "تخيل أن نصل لمرحلة يكون فيها عمل الإستخبارات العسكرية الطبيعي والمشروع هو عمل مضاد يستدعي أن تقوم القوات المشتركة بمنعه وتصويره وإهانته ووصف رؤسائه بأنهم خلايا نائمة"... ⭕ يحق للإستخبارات العسكرية أن تقوم بواجبها وتتبع وترصد تحركات القوات المشتركة، فما تقوم به هذه القوات من تفلتات و إنتهاكات وتجارة مخدرات لبعض أفرادها يتطلب رصدها ومتابعتها ومنعها أيضاً. ⭕ أن يخرج محمد نور جربو ويهين هذا الفرد بل ويعرض بالجيش و الإستخبارات العسكرية يتطلب من الدولة التدخل ووقف هذه الفوضى. ⭕ قلنا من أول يوم إن الحركات المسلحة ليست قوات لإنفاذ القانون ولا يحق لها إعتقال أي فرد أو التحري والرصد لأي جهة حتى لا يحدث هذا التداخل والفوضى التي نراها حاليا. ✍️ حسبو البيلي ..

⛔ تصعيد خطير من القوات المشتركة..!!! ⭕ حسب إفادة قائد الشرطة العسكرية بالقوات المشتركة محمد نور جربو، أنه تم القبض على أحد أفراد الإستخبارات العسكرية بالجيش السوداني وهو يتبع لقوات العمل الخاص، بسبب قيامه بمهام "كلف بها" برصد مناطق وبيوت وتحركات القوات المشتركة.. ⭕ الخطير في الأمر أن محمد جربو قام بتصوير فرد الإستخبارات وأرسل رسالة للإستخبارات العسكرية أو ما سماهم بالخلايا النائمة "تخيل أن نصل لمرحلة يكون فيها عمل الإستخبارات العسكرية الطبيعي والمشروع هو عمل مضاد يستدعي أن تقوم القوات المشتركة بمنعه وتصويره وإهانته ووصف رؤسائه بأنهم خلايا نائمة"... ⭕ يحق للإستخبارات العسكرية أن تقوم بواجبها وتتبع وترصد تحركات القوات المشتركة، فما تقوم به هذه القوات من تفلتات و إنتهاكات وتجارة مخدرات لبعض أفرادها يتطلب رصدها ومتابعتها ومنعها أيضاً. ⭕ أن يخرج محمد نور جربو ويهين هذا الفرد بل ويعرض بالجيش و الإستخبارات العسكرية يتطلب من الدولة التدخل ووقف هذه الفوضى. ⭕ قلنا من أول يوم إن الحركات المسلحة ليست قوات لإنفاذ القانون ولا يحق لها إعتقال أي فرد أو التحري والرصد لأي جهة حتى لا يحدث هذا التداخل والفوضى التي نراها حاليا. ✍️ حسبو البيلي ..

Dalia ElMahdi

33,550 görüntüleme • 3 ay önce

هل تم إعلان المواطن رسميا بتصحيح تنفيذ الحكم بعد تفسير حكم التمييز؟! وهل تم تكليفه بالمثول أمام الجهات المختصة وامتنع عن الحضور ليكمل مدة الحكم ؟! أم صدر أمر الضبط والقبض مباشرة دون علمه بالإجراءات الجديدة !! وزارة الداخلية محل احترام وتقدير لجهودها الأمنية ولكن احترام المؤسسات لا يمنع من المطالبة بتطبيق صحيح القانون وتحمل كل جهة لمسؤوليتها .. ليس من العدالة أن يتحمل المواطن نتائج خطأ إداري لم يكن طرفًا فيه !! فالإفراج تم بصورة رسمية وقانونية ومغادرته البلاد كانت وفق إجراءات معتمدة من الجهات المختصة إلا أن الخطأ في تفسير منطوق حكم محكمة التمييز لحق تنفيذ الحكم فتم حبس المواطن بناء على الخطأ في احتساب مدة العقوبة المحكوم فيها بالحبس … وبالتالي فإن أي خطأ لاحق في احتساب مدة الحكم لا يُنسب للمواطن ولا يجوز تحميله تبعاته. هيبة القانون لا تكون بتبرير الخطأ بل بتصحيحه مع حفظ كرامة الإنسان وحقوقه. وإذا ثبت وجود ضررٍ مادي أو معنوي بسبب هذا الخطأ فإن المطالبة بالتعويض تبقى حقًا قانونيًا أصيلًا يكفله الدستور والقانون للمواطن المتضرر ... لاحول ولاقوة إلا بالله وليتّعظ الجميع من هذه الأحداث فاحترام القانون واجب والابتعاد عن ارتكاب الجرائم مسؤولية يتحملها كل فرد تجاه وطنه ومجتمعه ⚖️ كما أن التطاول على مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد أو المساس بمسند الإمارة أمر مرفوض فالكويت قامت على احترام الدولة ومؤسساتها وثوابتها الدستورية 🇰🇼 ويبقى القانون الرادع هو الضمان لحفظ الأمن والاستقرار وحماية هيبة الدولة ⚖️ حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه وأدام عليها نعمة الأمن والأمان #المحاميه_حصه_العبيد ⚖️ #الكويت 🇰🇼

هل تم إعلان المواطن رسميا بتصحيح تنفيذ الحكم بعد تفسير حكم التمييز؟! وهل تم تكليفه بالمثول أمام الجهات المختصة وامتنع عن الحضور ليكمل مدة الحكم ؟! أم صدر أمر الضبط والقبض مباشرة دون علمه بالإجراءات الجديدة !! وزارة الداخلية محل احترام وتقدير لجهودها الأمنية ولكن احترام المؤسسات لا يمنع من المطالبة بتطبيق صحيح القانون وتحمل كل جهة لمسؤوليتها .. ليس من العدالة أن يتحمل المواطن نتائج خطأ إداري لم يكن طرفًا فيه !! فالإفراج تم بصورة رسمية وقانونية ومغادرته البلاد كانت وفق إجراءات معتمدة من الجهات المختصة إلا أن الخطأ في تفسير منطوق حكم محكمة التمييز لحق تنفيذ الحكم فتم حبس المواطن بناء على الخطأ في احتساب مدة العقوبة المحكوم فيها بالحبس … وبالتالي فإن أي خطأ لاحق في احتساب مدة الحكم لا يُنسب للمواطن ولا يجوز تحميله تبعاته. هيبة القانون لا تكون بتبرير الخطأ بل بتصحيحه مع حفظ كرامة الإنسان وحقوقه. وإذا ثبت وجود ضررٍ مادي أو معنوي بسبب هذا الخطأ فإن المطالبة بالتعويض تبقى حقًا قانونيًا أصيلًا يكفله الدستور والقانون للمواطن المتضرر ... لاحول ولاقوة إلا بالله وليتّعظ الجميع من هذه الأحداث فاحترام القانون واجب والابتعاد عن ارتكاب الجرائم مسؤولية يتحملها كل فرد تجاه وطنه ومجتمعه ⚖️ كما أن التطاول على مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد أو المساس بمسند الإمارة أمر مرفوض فالكويت قامت على احترام الدولة ومؤسساتها وثوابتها الدستورية 🇰🇼 ويبقى القانون الرادع هو الضمان لحفظ الأمن والاستقرار وحماية هيبة الدولة ⚖️ حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه وأدام عليها نعمة الأمن والأمان #المحاميه_حصه_العبيد ⚖️ #الكويت 🇰🇼

المحاميه / حصه العبيد ⚖️ قيد: دستورية وتمييز

87,384 görüntüleme • 4 ay önce

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة الحدث: - أصبح يتوجب على لبنان الدخول بحوار مباشر مع إسرائيل من أجل الوصول إلى تسوية أو هدنة أو سلام، ضمن خارطة طريق بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة، ولا يمكن السماح لأي جهة بجر البلد إلى حروب لا علاقة لنا بها. - في ٥ آب اتخذت الحكومة قرارها بنزع السلاح والجيش يعمل اليوم على تطبيق هذا القرار، لكن للأسف لا يوجد جرأة في التنفيذ تلبي تطلعات اللبنانيين. - قرار الحكومة بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله جيد لكن ينقصه قرار تفكيك المنظومة الأمنية والعسكرية والمالية للحزب. - على المؤسسة العسكرية تنفيذ قرارات الحكومة كاملةً لكن يوجد ضبابية في تنفيذ هذه القرارات مما يفتح باب الاجتهادات من قبل قائد الجيش وقد برز ذلك جليًا في موقفه الأخير - حزب الله ممثَل في الحكومة وقراراتها تُتَخَذ بوجود وزرائه، لكن الحزب ينقلب على الدولة. المطلوب أن يعلن وزراء الحزب انفصالهم عنه ليكونوا شركاء في الدولة، أو أن تتم إقالتهم من الحكومة - تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار منذ حوالى ال ١٥ شهرًا ولم تنفذ الحكومة ما وعدت به في بيانها الوزاري، علمًا أن التسويف ليس من مصلحتنا ولن يدفع بالمفاوضات قدمًا - ما حصل اليوم في المحكمة العسكرية في ما يخص الأشخاص التابعين لحزب الله ممن كانوا ينقلون أسلحة غير شرعية هو مسرحية هزيلة.. فهل يعقل أن تدفع كفالة قدرها ٢٠ دولار مقابل إخلاء سبيلهم؟ - الحكومة تتخذ القرارات لكنها لا تطبَّق وهي تكتفي بالبيانات فيما المطلوب أن تكون الأمور واضحة وأن تتولى الدولة مسؤولية التفاوض ونحن ندعم رئاسة الجمهورية والحكومة في هذا الإطار - المؤسسة العسكرية هي مؤسسة وطنية جامعة وجميعنا نقف خلف الجيش وندعمه، لكن يجب أن يكون هناك جرأة وقرار واضح بإعطاء التعليمات للجيش لتطبيق خطة نزع السلاح وحصره بيد الدولة - أجدد التأكيد على ضرورة استدعاء السفير الإيراني فوراً وطلب توضيحات رسمية حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان بعد الاستهدافات في الحازمية والروشة، وعلاقته بإطلاق الصواريخ من لبنان - التمديد الذي حصل اليوم في مجلس النواب هو إلغاء للديمقراطية وكان لمصلحة حزب الله وحلفائه - لماذا يمدد مجلس النواب لنفسه لمدة سنتين بهدف الإبقاء على السلطة والمنظومة ذاتها؟ - كنت أتمنى إجراء الانتخابات في موعدها لكن ظروف الحرب فرضت التمديد، فيما كان المطلوب فقط تأجيل تقني محدود لا يتجاوز ستة أشهر، ريثما تنتهي الحرب ويتم تعديل القانون بما يسمح للمغتربين بالتصويت للـ128 نائباً وإنشاء الـ Megacenters.

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة الحدث: - أصبح يتوجب على لبنان الدخول بحوار مباشر مع إسرائيل من أجل الوصول إلى تسوية أو هدنة أو سلام، ضمن خارطة طريق بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة، ولا يمكن السماح لأي جهة بجر البلد إلى حروب لا علاقة لنا بها. - في ٥ آب اتخذت الحكومة قرارها بنزع السلاح والجيش يعمل اليوم على تطبيق هذا القرار، لكن للأسف لا يوجد جرأة في التنفيذ تلبي تطلعات اللبنانيين. - قرار الحكومة بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله جيد لكن ينقصه قرار تفكيك المنظومة الأمنية والعسكرية والمالية للحزب. - على المؤسسة العسكرية تنفيذ قرارات الحكومة كاملةً لكن يوجد ضبابية في تنفيذ هذه القرارات مما يفتح باب الاجتهادات من قبل قائد الجيش وقد برز ذلك جليًا في موقفه الأخير - حزب الله ممثَل في الحكومة وقراراتها تُتَخَذ بوجود وزرائه، لكن الحزب ينقلب على الدولة. المطلوب أن يعلن وزراء الحزب انفصالهم عنه ليكونوا شركاء في الدولة، أو أن تتم إقالتهم من الحكومة - تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار منذ حوالى ال ١٥ شهرًا ولم تنفذ الحكومة ما وعدت به في بيانها الوزاري، علمًا أن التسويف ليس من مصلحتنا ولن يدفع بالمفاوضات قدمًا - ما حصل اليوم في المحكمة العسكرية في ما يخص الأشخاص التابعين لحزب الله ممن كانوا ينقلون أسلحة غير شرعية هو مسرحية هزيلة.. فهل يعقل أن تدفع كفالة قدرها ٢٠ دولار مقابل إخلاء سبيلهم؟ - الحكومة تتخذ القرارات لكنها لا تطبَّق وهي تكتفي بالبيانات فيما المطلوب أن تكون الأمور واضحة وأن تتولى الدولة مسؤولية التفاوض ونحن ندعم رئاسة الجمهورية والحكومة في هذا الإطار - المؤسسة العسكرية هي مؤسسة وطنية جامعة وجميعنا نقف خلف الجيش وندعمه، لكن يجب أن يكون هناك جرأة وقرار واضح بإعطاء التعليمات للجيش لتطبيق خطة نزع السلاح وحصره بيد الدولة - أجدد التأكيد على ضرورة استدعاء السفير الإيراني فوراً وطلب توضيحات رسمية حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان بعد الاستهدافات في الحازمية والروشة، وعلاقته بإطلاق الصواريخ من لبنان - التمديد الذي حصل اليوم في مجلس النواب هو إلغاء للديمقراطية وكان لمصلحة حزب الله وحلفائه - لماذا يمدد مجلس النواب لنفسه لمدة سنتين بهدف الإبقاء على السلطة والمنظومة ذاتها؟ - كنت أتمنى إجراء الانتخابات في موعدها لكن ظروف الحرب فرضت التمديد، فيما كان المطلوب فقط تأجيل تقني محدود لا يتجاوز ستة أشهر، ريثما تنتهي الحرب ويتم تعديل القانون بما يسمح للمغتربين بالتصويت للـ128 نائباً وإنشاء الـ Megacenters.

Fouad Makhzoumi

25,699 görüntüleme • 6 ay önce

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 görüntüleme • 3 ay önce

نماذج للسقوط الأخلاقي! فيديو شارع التانكي في المنصور، العراق، مرعب بكل ما تحمله الكلمة حقيقةً. لا يختصر الرعب وحده؛ بل يختصر أيضًا شعورًا عميقًا بالعار من سلوكيات منحرفة تتفشى في المجتمع فتاة تمشي في الشارع، فيلاحقها رتل طويل من السيارات، يضايقها ركابها، ويطلبون منها أن تصعد معهم! شِلّة من المتحرشين والساقطين يتعاملون مع فتاة عابرة في الطريق وكأنها فريسة، ويطاردونها في مشهد يثير الاشمئزاز والخوف، ويكشف مقدار الانحدار الذي يمكن أن يصل إليه بعض الرجال حين يتجردون من أبسط معاني الرجولة والإنسانية. من يحمي هذه الفتاة من هذه الوحوش؟ ومن يحمي النساء من عقلية ترى في المرأة التي تمشي وحدها في الشارع هدفًا مباحًا للملاحقة والتحرش والإذلال؟ ألا تملكون في بيوتكم أمهات وأخوات وزوجات وبنات؟ أم أن كرامة النساء لا تعني لكم شيئًا إلا حين يتعلق الأمر بنسائكم؟ إن مثل هذه السلوكيات ليست "مزاحًا" ولا "شقاوة شباب"بل اعتداء على حرمة الطريق، وترهيب للمرأة، وتهديد مباشر للأمن المجتمعي. ومن يرتكب هذه الأفعال ينبغي أن يُحاسب وفق القانون، لأن التحرش الجماعي والملاحقة والترهيب ليست ظواهر يمكن السكوت عنها أو التهاون معها. وعلى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هؤلاء، وملاحقتهم ومحاسبتهم، كما نأمل من القضاء العراقي أن يتعامل مع هذه الأفعال بما تستحقه من صرامة، وأن تكون العقوبة رادعة لكل من تسوّل له نفسه تحويل شوارعنا إلى أماكن للخوف والإذلال. ملاحظة: السيارات ظاهرة بوضوح في الفيديو، وأرقامها وموديلاتها يمكن تمييزها، فضلًا عن أن الشارع مغطى بالكاميرات؛ ولذلك فإن الوصول إلى المتورطين ومحاسبتهم أمر ممكن، إذا توفرت الإرادة الجادة لإنفاذ القانون. لا ينبغي أن تكون المرأة هي التي تبحث عن طريق للهروب من الشارع؛ بل يجب أن يكون الشارع مكانًا آمنًا لها وللجميع!

نماذج للسقوط الأخلاقي! فيديو شارع التانكي في المنصور، العراق، مرعب بكل ما تحمله الكلمة حقيقةً. لا يختصر الرعب وحده؛ بل يختصر أيضًا شعورًا عميقًا بالعار من سلوكيات منحرفة تتفشى في المجتمع فتاة تمشي في الشارع، فيلاحقها رتل طويل من السيارات، يضايقها ركابها، ويطلبون منها أن تصعد معهم! شِلّة من المتحرشين والساقطين يتعاملون مع فتاة عابرة في الطريق وكأنها فريسة، ويطاردونها في مشهد يثير الاشمئزاز والخوف، ويكشف مقدار الانحدار الذي يمكن أن يصل إليه بعض الرجال حين يتجردون من أبسط معاني الرجولة والإنسانية. من يحمي هذه الفتاة من هذه الوحوش؟ ومن يحمي النساء من عقلية ترى في المرأة التي تمشي وحدها في الشارع هدفًا مباحًا للملاحقة والتحرش والإذلال؟ ألا تملكون في بيوتكم أمهات وأخوات وزوجات وبنات؟ أم أن كرامة النساء لا تعني لكم شيئًا إلا حين يتعلق الأمر بنسائكم؟ إن مثل هذه السلوكيات ليست "مزاحًا" ولا "شقاوة شباب"بل اعتداء على حرمة الطريق، وترهيب للمرأة، وتهديد مباشر للأمن المجتمعي. ومن يرتكب هذه الأفعال ينبغي أن يُحاسب وفق القانون، لأن التحرش الجماعي والملاحقة والترهيب ليست ظواهر يمكن السكوت عنها أو التهاون معها. وعلى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هؤلاء، وملاحقتهم ومحاسبتهم، كما نأمل من القضاء العراقي أن يتعامل مع هذه الأفعال بما تستحقه من صرامة، وأن تكون العقوبة رادعة لكل من تسوّل له نفسه تحويل شوارعنا إلى أماكن للخوف والإذلال. ملاحظة: السيارات ظاهرة بوضوح في الفيديو، وأرقامها وموديلاتها يمكن تمييزها، فضلًا عن أن الشارع مغطى بالكاميرات؛ ولذلك فإن الوصول إلى المتورطين ومحاسبتهم أمر ممكن، إذا توفرت الإرادة الجادة لإنفاذ القانون. لا ينبغي أن تكون المرأة هي التي تبحث عن طريق للهروب من الشارع؛ بل يجب أن يكون الشارع مكانًا آمنًا لها وللجميع!

الحركة النسوية العربية - Arab Feminist Movement

15,898 görüntüleme • 1 ay önce

من طرابلس، أكدنا أن زمن المواقف الرمادية انتهى، وأن موقفنا واضح لا يحتمل التأويل: في الجنوب، نحن مع أهلنا قلباً وموقفاً، وضد العدوان الإسرائيلي بكل أشكاله، لكن طريق حماية لبنان واستعادة أرضه واحد وهو خيار الدولة والجيش اللبناني، ولا أحد سواهما. لا تفاوض ولا تنفيذ ولا سيادة خارج المؤسسات الشرعية، فالجيش هو الضمانة والدولة هي المظلة. وفي الموقف العربي، نقولها بلا تردد ان أمن المملكة العربية السعودية والخليج خط أحمر، وهو من أمن لبنان القومي والعربي. المملكة التي وقفت مع لبنان في أصعب أيامه تستحق منا موقفاً لا مجاملة فيه ولا حسابات ضيقة: نحن معها في مواجهة أي اعتداء أو مؤامرة تستهدف أمنها واستقرارها، وطرابلس كانت وستبقى عربية الهوى والهوية والانتماء. أما في الداخل، فلن نقبل أن تُعالج الأزمة من جيوب الفقراء. الناس لم تعد تحتمل، ولا يجوز أن يدفع المواطن ثمن العجز والأخطاء. تواصلنا مباشرة مع الرئيس نواف سلام، وقد بدأ التراجع عن بعض القرارات، وسنتابع حتى إسقاط كل ضريبة أو رسم جائر يمسّ معيشة الناس. ندعم الحكومة عندما تصيب، ونصوّب قراراتها عندما يكون المواطن هو من يدفع الثمن. وفي العفو العام، نحترم المجلس الدستوري وقراراته، لكننا نقول لأهالي الموقوفين: لا تيأسوا، المعركة لم تنتهِ ولن نتراجع. وقف مفاعيل القانون ليس نهاية الطريق، ورفع الظلم ليس منّة من أحد. سنكمل تحت سقف الدستور والقضاء حتى النهاية، لأن من أمضى سنوات طويلة خلف القضبان بلا محاكمة عادلة له حق علينا، والحق قد يتأخر، لكنه لن يسقط. #لبنان #طرابلس #الموقوفين_الاسلاميين #العدالة #نواف_سلام

من طرابلس، أكدنا أن زمن المواقف الرمادية انتهى، وأن موقفنا واضح لا يحتمل التأويل: في الجنوب، نحن مع أهلنا قلباً وموقفاً، وضد العدوان الإسرائيلي بكل أشكاله، لكن طريق حماية لبنان واستعادة أرضه واحد وهو خيار الدولة والجيش اللبناني، ولا أحد سواهما. لا تفاوض ولا تنفيذ ولا سيادة خارج المؤسسات الشرعية، فالجيش هو الضمانة والدولة هي المظلة. وفي الموقف العربي، نقولها بلا تردد ان أمن المملكة العربية السعودية والخليج خط أحمر، وهو من أمن لبنان القومي والعربي. المملكة التي وقفت مع لبنان في أصعب أيامه تستحق منا موقفاً لا مجاملة فيه ولا حسابات ضيقة: نحن معها في مواجهة أي اعتداء أو مؤامرة تستهدف أمنها واستقرارها، وطرابلس كانت وستبقى عربية الهوى والهوية والانتماء. أما في الداخل، فلن نقبل أن تُعالج الأزمة من جيوب الفقراء. الناس لم تعد تحتمل، ولا يجوز أن يدفع المواطن ثمن العجز والأخطاء. تواصلنا مباشرة مع الرئيس نواف سلام، وقد بدأ التراجع عن بعض القرارات، وسنتابع حتى إسقاط كل ضريبة أو رسم جائر يمسّ معيشة الناس. ندعم الحكومة عندما تصيب، ونصوّب قراراتها عندما يكون المواطن هو من يدفع الثمن. وفي العفو العام، نحترم المجلس الدستوري وقراراته، لكننا نقول لأهالي الموقوفين: لا تيأسوا، المعركة لم تنتهِ ولن نتراجع. وقف مفاعيل القانون ليس نهاية الطريق، ورفع الظلم ليس منّة من أحد. سنكمل تحت سقف الدستور والقضاء حتى النهاية، لأن من أمضى سنوات طويلة خلف القضبان بلا محاكمة عادلة له حق علينا، والحق قد يتأخر، لكنه لن يسقط. #لبنان #طرابلس #الموقوفين_الاسلاميين #العدالة #نواف_سلام

Fayssal Karame

20,684 görüntüleme • 14 gün önce

#هام تظن #السعودية أنها تستخدم أبو زغوة في تفكيك قوات الانتقالي التابعة #للإمارات، لكن الحقيقة أنه يزرع لهم خنجراً مسموماً داخل كل الوحدات، وهو بارع في ذلك. فعلى سبيل المثال، هيكلة قوات العمالقة مرّت وفق المزاج الإماراتي، وكل قياداتها ما تزال مرتبطة بأبو ظبي وتسير ضمن السيناريو نفسه. وكذلك تحويل الحزام الأمني إلى الأمن الوطني تمّ بالأدوات والوجوه ذاتها، وهي أيضاً إحدى أفكار أبو زغوة. تعييناته كلها من أدوات الإمارات، وآخرهم أركان حرب المنطقة العسكرية الرابعة المدعو محظار السعدي، وموقفه معروف بانحيازه الكامل للانتقالي. هذه هي الخناجر المسمومة التي يزرعها أبو زغوة المحرمي داخل كل المناطق، بانتظار ساعة الصفر التي تحددها أبو ظبي. فهل سيدرك السذج ذلك؟ ولست هنا حريص على السعودية أو غيرها، لكن حتى لا ينخدع البعض ويظن أن أبو ظبي فقدت أدواتها أو نفوذها. وإليكم مثال بسيط بعض منشورات المدعو /محظار السعدي ،الذي عيّنه أبو زغوة قبل أيام رئيس أركان المنطقة العسكرية الرابعة. 👇🏻

#هام تظن #السعودية أنها تستخدم أبو زغوة في تفكيك قوات الانتقالي التابعة #للإمارات، لكن الحقيقة أنه يزرع لهم خنجراً مسموماً داخل كل الوحدات، وهو بارع في ذلك. فعلى سبيل المثال، هيكلة قوات العمالقة مرّت وفق المزاج الإماراتي، وكل قياداتها ما تزال مرتبطة بأبو ظبي وتسير ضمن السيناريو نفسه. وكذلك تحويل الحزام الأمني إلى الأمن الوطني تمّ بالأدوات والوجوه ذاتها، وهي أيضاً إحدى أفكار أبو زغوة. تعييناته كلها من أدوات الإمارات، وآخرهم أركان حرب المنطقة العسكرية الرابعة المدعو محظار السعدي، وموقفه معروف بانحيازه الكامل للانتقالي. هذه هي الخناجر المسمومة التي يزرعها أبو زغوة المحرمي داخل كل المناطق، بانتظار ساعة الصفر التي تحددها أبو ظبي. فهل سيدرك السذج ذلك؟ ولست هنا حريص على السعودية أو غيرها، لكن حتى لا ينخدع البعض ويظن أن أبو ظبي فقدت أدواتها أو نفوذها. وإليكم مثال بسيط بعض منشورات المدعو /محظار السعدي ،الذي عيّنه أبو زغوة قبل أيام رئيس أركان المنطقة العسكرية الرابعة. 👇🏻

عادل الحسني

37,462 görüntüleme • 4 ay önce

هذه رسالة إلى السيد مارك سافايا، مبعوث الرئيس ترامب إلى العراق. السيد سافايا، رغم أن لديك أصولًا عراقية، لكنني لستُ متأكداً مما إذا كنت تفهم اللغة العربية، لذا أتحدث إليك باللغة الإنجليزية الأمريكية. حضرة المبعوث، ستأتي في الفترة القادمة إلى العراق، وهنا يتوجب علي أن أقدم لك بعض النصائح والمعلومات عن الفئة الحاكمة في المنطقة الخضراء. في الواقع، هؤلاء ليسوا قادرين على إدارة مدرسة ابتدائية، لكنهم يديرون، بسبب دعمكم، دولة بحجم العراق، يدخلونها في مشاكل ويخرجونها من أخرى. قراراتهم متخبطة، وإدارتهم فاشلة، وفي كل مرة تقع فيها الانتخابات، يتدخل المال السياسي والتأثير الديني لإبقائهم في مناصبهم. هؤلاء لا يهمهم إلا مصالحهم، وتشبثهم بالسلطة لما فيها من موارد هائلة، بنوا من خلالها إمبراطوريات مالية لهم ولأحفاد أحفادهم على حساب الشعب العراقي. لقد تسبب هؤلاء، على مدى 22 عامًا، في أسوأ مما تسبب به نظام الدكتاتور. تسببوا في الفوضى المستمرة، والحرب الأهلية في سنوات 2005 و2006 و2007، تسببوا بضياع أكثر من تريليون دولار من أموال العراقيين على مدى عقدين، بين فساد وسوء إدارة وتهريب وتمويل لمشاريع إيران الإرهابية في المنطقة. كما تسببوا في دخول داعش إلى العراق، وهو الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 50 ألف عراقي وتدمير مدن عراقية بالكامل. لقد أنتج هؤلاء نظامًا يعتبر مفرخة للإرهابيين والميلشيات، بما يهدد العراقيين وأمن المنطقة. هؤلاء يحمون اليوم أكثر من 73 فصيلًا مسلحًا، يتقاضى معظمها رواتب من الدولة ويدين بالولاء لنظام آية الله الخامنئي. سيد سافايا، ستتعامل مع حفنة من السياسيين العراقيين الذين لا يؤخذ منهم عهد ولا يوفون بوعد. إنهم لا يسيرون إلا بلغة الضغط والقوة. بسبب حكم هؤلاء، يعيش أكثر من 5 ملايين عراقي في دول العالم المختلفة، يتوقون لزيارة بلادهم، لكنهم لا يستطيعون، بسبب التنكيل والتغييب في سجون الميليشيات العديدة، في حال كانوا معارضين لهذا النظام البائس. هؤلاء يريدون للعراق أن يكون لونًا واحدًا، ويرتبط كليًا بحضن المرشد الإيراني، والعراقيون يرفضون أن يكونوا تابعين لأحد. لذا، تم إلصاق التهم بكل من يعارض وجود إيران في العراق، وتهديده، والتنكيل به، وإخفاؤه في سجون سرية تحت سلطة الميليشيات التي تحميها الدولة، وتسمح لها بالتجوال بأسلحتها وعتادها ومركباتها. لقد فشلت التجربة الأمريكية في العراق بسبب وجود هؤلاء على رأس السلطة، متشبثين بها جيلًا بعد جيل، ولا يسمحون لأي معارض أن يكون نداً لهم، وفقًا للدستور والقوانين. فهم يمتلكون السلاح والإعلام والمال والسلطة، وهذا حول العراق من دكتاتورية الفرد إلى دكتاتورية الجماعة. في المرحلة التي ستكون فيها في بغداد، ستجد سيد سافايا أنك تتعامل مع قطيع من مرتدي البدلات الأنيقة، لكنهم أصحاب أيدي ملطخة بالمال والدم والفساد. ستدرك أن رسالتي هذه تحدثت بحدة أبسط مما يجب أن تكون عليه. إن الولايات المتحدة، التي بنت نظام الحكم هذا في العراق، هي المسؤولة الأولى عن إصلاحه. في النهاية، أتمنى أن تصلك رسالتي، وأن تضع ما ذكرته في الحسبان عند وصولك إلى بغداد. للتعرف على خلفيتي الشخصية، أرجو زيارة موقعي الرسمي ومن خلاله يمكنك الوصول إلى صفحتي على أكس. أطيب الأمنيات.

هذه رسالة إلى السيد مارك سافايا، مبعوث الرئيس ترامب إلى العراق. السيد سافايا، رغم أن لديك أصولًا عراقية، لكنني لستُ متأكداً مما إذا كنت تفهم اللغة العربية، لذا أتحدث إليك باللغة الإنجليزية الأمريكية. حضرة المبعوث، ستأتي في الفترة القادمة إلى العراق، وهنا يتوجب علي أن أقدم لك بعض النصائح والمعلومات عن الفئة الحاكمة في المنطقة الخضراء. في الواقع، هؤلاء ليسوا قادرين على إدارة مدرسة ابتدائية، لكنهم يديرون، بسبب دعمكم، دولة بحجم العراق، يدخلونها في مشاكل ويخرجونها من أخرى. قراراتهم متخبطة، وإدارتهم فاشلة، وفي كل مرة تقع فيها الانتخابات، يتدخل المال السياسي والتأثير الديني لإبقائهم في مناصبهم. هؤلاء لا يهمهم إلا مصالحهم، وتشبثهم بالسلطة لما فيها من موارد هائلة، بنوا من خلالها إمبراطوريات مالية لهم ولأحفاد أحفادهم على حساب الشعب العراقي. لقد تسبب هؤلاء، على مدى 22 عامًا، في أسوأ مما تسبب به نظام الدكتاتور. تسببوا في الفوضى المستمرة، والحرب الأهلية في سنوات 2005 و2006 و2007، تسببوا بضياع أكثر من تريليون دولار من أموال العراقيين على مدى عقدين، بين فساد وسوء إدارة وتهريب وتمويل لمشاريع إيران الإرهابية في المنطقة. كما تسببوا في دخول داعش إلى العراق، وهو الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 50 ألف عراقي وتدمير مدن عراقية بالكامل. لقد أنتج هؤلاء نظامًا يعتبر مفرخة للإرهابيين والميلشيات، بما يهدد العراقيين وأمن المنطقة. هؤلاء يحمون اليوم أكثر من 73 فصيلًا مسلحًا، يتقاضى معظمها رواتب من الدولة ويدين بالولاء لنظام آية الله الخامنئي. سيد سافايا، ستتعامل مع حفنة من السياسيين العراقيين الذين لا يؤخذ منهم عهد ولا يوفون بوعد. إنهم لا يسيرون إلا بلغة الضغط والقوة. بسبب حكم هؤلاء، يعيش أكثر من 5 ملايين عراقي في دول العالم المختلفة، يتوقون لزيارة بلادهم، لكنهم لا يستطيعون، بسبب التنكيل والتغييب في سجون الميليشيات العديدة، في حال كانوا معارضين لهذا النظام البائس. هؤلاء يريدون للعراق أن يكون لونًا واحدًا، ويرتبط كليًا بحضن المرشد الإيراني، والعراقيون يرفضون أن يكونوا تابعين لأحد. لذا، تم إلصاق التهم بكل من يعارض وجود إيران في العراق، وتهديده، والتنكيل به، وإخفاؤه في سجون سرية تحت سلطة الميليشيات التي تحميها الدولة، وتسمح لها بالتجوال بأسلحتها وعتادها ومركباتها. لقد فشلت التجربة الأمريكية في العراق بسبب وجود هؤلاء على رأس السلطة، متشبثين بها جيلًا بعد جيل، ولا يسمحون لأي معارض أن يكون نداً لهم، وفقًا للدستور والقوانين. فهم يمتلكون السلاح والإعلام والمال والسلطة، وهذا حول العراق من دكتاتورية الفرد إلى دكتاتورية الجماعة. في المرحلة التي ستكون فيها في بغداد، ستجد سيد سافايا أنك تتعامل مع قطيع من مرتدي البدلات الأنيقة، لكنهم أصحاب أيدي ملطخة بالمال والدم والفساد. ستدرك أن رسالتي هذه تحدثت بحدة أبسط مما يجب أن تكون عليه. إن الولايات المتحدة، التي بنت نظام الحكم هذا في العراق، هي المسؤولة الأولى عن إصلاحه. في النهاية، أتمنى أن تصلك رسالتي، وأن تضع ما ذكرته في الحسبان عند وصولك إلى بغداد. للتعرف على خلفيتي الشخصية، أرجو زيارة موقعي الرسمي ومن خلاله يمكنك الوصول إلى صفحتي على أكس. أطيب الأمنيات.

Rusly Al-Maliki 🇮🇶 رسلي المالكي

333,417 görüntüleme • 9 ay önce

إقحام جسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو في هذه المقارنة غير موفق إطلاقًا، ويُضعف الحجة إلى أقصى حد! جسر البوابة الذهبية جسر مدني بحت مخصص للنقل اليومي العادي (السيارات والمشاة).. لا يُستخدم حاليًا لأي أغراض عسكرية روتينية، ولا يربط بين مواقع عسكرية، ولا تُنقل عبره صواريخ أو معدات حربية؛ أهميته العسكرية انتهت منذ عقود، منذ الحرب العالمية الثانية، إذ تحولت المنطقة المحيطة به إلى متنزه وطني مدني بالكامل.. أما جسر B1 في كرج غرب طهران، فالوضع مختلف تمامًا؛ مسؤول دفاعي أمريكي أكد أن الجسر كان يُستخدم من قبل الجيش الإيراني لنقل الصواريخ ومكوناتها سرًا من طهران إلى مواقع الإطلاق في غرب إيران، بالإضافة إلى تقديم دعم لوجستي للقوات في العاصمة.. هذا يجعله، في أفضل الأحوال، بنية تحتية مزدوجة الاستخدام، وقد يُصنف قانونيًا هدفًا عسكريًا مشروعًا وفق اتفاقيات جنيف نفسها التي يقوم عليها القانون الإنساني الدولي، شريطة توافر الميزة العسكرية ومبدأ التناسب! الاعتماد على الرواية الإيرانية الرسمية التي تصف الجسر بأنه مدني بحت، دون النظر إلى الادعاءات الأمريكية، ثم مقارنته بجسر أمريكي مدني بالكامل بشكل موثق؛ يُعد تبنيًا أعمى لرواية النظام الإسلامي في إيران غير الموثوقة من الأساس، وتجاهلًا للفارق الجوهري في الاستخدام الفعلي على أرض الواقع.. مع ملاحظة أن عدة تقارير أكدت أن الجسر لم يفتتح مدنيا بعد كما يدعي النظام في إيران، ومايزال ضمن مراحل التشغيل الأولية، بعكس جسر البوابة الذهبية! القانون الإنساني الدولي لا يحكم على الجسور حكمًا مطلقًا بأنها منشآت مدنية، بل يقيّم كل جسر وفق مدى مساهمته الفعالة في العمل العسكري في ظروف الحرب.. المقارنة هنا سطحية وغير دقيقة، ولا تخدم التفكير القانوني الموضوعي في تقييم شرعية الأهداف في النزاعات المسلحة!

إقحام جسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو في هذه المقارنة غير موفق إطلاقًا، ويُضعف الحجة إلى أقصى حد! جسر البوابة الذهبية جسر مدني بحت مخصص للنقل اليومي العادي (السيارات والمشاة).. لا يُستخدم حاليًا لأي أغراض عسكرية روتينية، ولا يربط بين مواقع عسكرية، ولا تُنقل عبره صواريخ أو معدات حربية؛ أهميته العسكرية انتهت منذ عقود، منذ الحرب العالمية الثانية، إذ تحولت المنطقة المحيطة به إلى متنزه وطني مدني بالكامل.. أما جسر B1 في كرج غرب طهران، فالوضع مختلف تمامًا؛ مسؤول دفاعي أمريكي أكد أن الجسر كان يُستخدم من قبل الجيش الإيراني لنقل الصواريخ ومكوناتها سرًا من طهران إلى مواقع الإطلاق في غرب إيران، بالإضافة إلى تقديم دعم لوجستي للقوات في العاصمة.. هذا يجعله، في أفضل الأحوال، بنية تحتية مزدوجة الاستخدام، وقد يُصنف قانونيًا هدفًا عسكريًا مشروعًا وفق اتفاقيات جنيف نفسها التي يقوم عليها القانون الإنساني الدولي، شريطة توافر الميزة العسكرية ومبدأ التناسب! الاعتماد على الرواية الإيرانية الرسمية التي تصف الجسر بأنه مدني بحت، دون النظر إلى الادعاءات الأمريكية، ثم مقارنته بجسر أمريكي مدني بالكامل بشكل موثق؛ يُعد تبنيًا أعمى لرواية النظام الإسلامي في إيران غير الموثوقة من الأساس، وتجاهلًا للفارق الجوهري في الاستخدام الفعلي على أرض الواقع.. مع ملاحظة أن عدة تقارير أكدت أن الجسر لم يفتتح مدنيا بعد كما يدعي النظام في إيران، ومايزال ضمن مراحل التشغيل الأولية، بعكس جسر البوابة الذهبية! القانون الإنساني الدولي لا يحكم على الجسور حكمًا مطلقًا بأنها منشآت مدنية، بل يقيّم كل جسر وفق مدى مساهمته الفعالة في العمل العسكري في ظروف الحرب.. المقارنة هنا سطحية وغير دقيقة، ولا تخدم التفكير القانوني الموضوعي في تقييم شرعية الأهداف في النزاعات المسلحة!

طارق بن عزيز

16,596 görüntüleme • 5 ay önce