Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Beim Laden dieses Videos ist ein Problem aufgetreten. Dies könnte an einem vorübergehenden Netzwerkproblem liegen oder das Video ist möglicherweise nicht verfügbar.

شجار بالأيدي بين نواب من حزبي "العدالة والتنمية" و"الشعب الجمهوري" في البرلمان التركي، بعد عرقلة الأخير التصويت على منح الثقة لوزير العدل الجديد أكين غورليك. وتظهر المشاهد المتداولة من داخل البرلمان، تعرض أحد النواب لكسر في الأنف خلال العراك.

Rudaw عربية

223,582 subscribers

10,950 Aufrufe • vor 6 Monaten •via X (Twitter)

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Kommentare

Keine Kommentare verfügbar

Kommentare vom Original-Post werden hier angezeigt

Ähnliche Videos

المشهد من البرلمان التركي لمشاجرة بين برلمانيين الحزب الحاكم وبرلمانيين المعارضة حدث هذا بعد استلام وزير العدل الجديد لمنصبه واسمه أكين غورليك "Akın Gürlek" السبب ان المعارضة اعتبرته غير شرعي وكذلك لتحقيقاته عن شبكة فساد بينهم عندما كان في منصب المدعي العام

المشهد من البرلمان التركي لمشاجرة بين برلمانيين الحزب الحاكم وبرلمانيين المعارضة حدث هذا بعد استلام وزير العدل الجديد لمنصبه واسمه أكين غورليك "Akın Gürlek" السبب ان المعارضة اعتبرته غير شرعي وكذلك لتحقيقاته عن شبكة فساد بينهم عندما كان في منصب المدعي العام

عائشة السيد - Aisha AlSayed

13,078 Aufrufe • vor 6 Monaten

اشىًباكات بالأيدي داخل كافتيريا البرلمان، بعد أن شتـ ـم أحد النواب رئيس المجلس #محمود_المشهداني قائلًا: “أنعل أبوك لأبو المكون السُني”. النائب السُني رعد الدهلكي ما سكت، شالته الغيرة على السُنة ورد على الإساءة، فقام مجموعة من النواب الشيـ عة بالاعتداء عليه وضربه! كذبة “الوحدة الوطنية” بين السنة والشيعة في العراق تنكشف يوميًا داخل أروقة السلطة نفسها.

اشىًباكات بالأيدي داخل كافتيريا البرلمان، بعد أن شتـ ـم أحد النواب رئيس المجلس #محمود_المشهداني قائلًا: “أنعل أبوك لأبو المكون السُني”. النائب السُني رعد الدهلكي ما سكت، شالته الغيرة على السُنة ورد على الإساءة، فقام مجموعة من النواب الشيـ عة بالاعتداء عليه وضربه! كذبة “الوحدة الوطنية” بين السنة والشيعة في العراق تنكشف يوميًا داخل أروقة السلطة نفسها.

أُميـة التكريتي 🇮🇶

279,952 Aufrufe • vor 1 Jahr

﷽ إخواني و أخواتي الكرام لقد تقدمت اليوم بأوراق ترشحي لإنتخابات مجلس الأمة لسنة 2024 عن الدائرة الخامسة بعد أن منعت لعدة سنوات ظلماً لأسباب أنتم تعرفونها فقد عشتم معي هذه الأحداث لحظة بلحظة فكنتم بعد الله ﷻ خير معين على تحمل الظلم و خير ناصر في مواجهة الفاسدين بل و خير مثبت لنا على مواقفنا و التي لم نقفها إلا حباً لوطننا و دفاعاً عن حقوق شعبنا و لنكون بارين في قسمنا و جديرين بثقتكم الغالية التي كان وسام شرف على صدورنا. إخواني وأخواتي الأعزاء لقد سعى الفاسدون الذين يملكون المال و النفوذ و الإعلام و سخروها جميعاً بالإفتراء علينا والطعن فينا وأرادوا بذلك الإساءة لنا و إبعادنا عن المشهد و لكن إرادة الله تبارك و تعالى أقوى من إرادتهم ، فها نحن اليوم نعود للإنتخابات و قد ارتفع الظلم عنا و رجع الحق لأصحابه بعد أن طهر الشعب الكويتي قاعة عبدالله السالم من كل من تحالف مع قوى الفساد من خلال مشاركته الفعالة في التصويت والتي نتمنى أن تستمر هذه المشاركة حتى لا يصل إلى البرلمان إلا من يستحق تمثيلكم ، فنسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا الغالية و يحميها من كل فاسد. و في الختام نعاهدكم بأننا سنسعى جاهدين في محاربة الفساد وتحقيق الاستقرار والتعاون لكل ما يصب في مصلحة الكويت و الكويتيين ووحدتهم والاستمرار في تنفيذ الخارطة التشريعية مفعلين دورنا الرقابي والتشريعي بإذن الله مخلصين لله تعالى و مراقبين له في أعمالنا مستعينين به ثم بالمخلصين من أبناء الوطن . حفظ الله الكويت و شعبها وأميرها من كل مكروه و دمتم سالمين . أخوكم د. #بدر_الداهوم

﷽ إخواني و أخواتي الكرام لقد تقدمت اليوم بأوراق ترشحي لإنتخابات مجلس الأمة لسنة 2024 عن الدائرة الخامسة بعد أن منعت لعدة سنوات ظلماً لأسباب أنتم تعرفونها فقد عشتم معي هذه الأحداث لحظة بلحظة فكنتم بعد الله ﷻ خير معين على تحمل الظلم و خير ناصر في مواجهة الفاسدين بل و خير مثبت لنا على مواقفنا و التي لم نقفها إلا حباً لوطننا و دفاعاً عن حقوق شعبنا و لنكون بارين في قسمنا و جديرين بثقتكم الغالية التي كان وسام شرف على صدورنا. إخواني وأخواتي الأعزاء لقد سعى الفاسدون الذين يملكون المال و النفوذ و الإعلام و سخروها جميعاً بالإفتراء علينا والطعن فينا وأرادوا بذلك الإساءة لنا و إبعادنا عن المشهد و لكن إرادة الله تبارك و تعالى أقوى من إرادتهم ، فها نحن اليوم نعود للإنتخابات و قد ارتفع الظلم عنا و رجع الحق لأصحابه بعد أن طهر الشعب الكويتي قاعة عبدالله السالم من كل من تحالف مع قوى الفساد من خلال مشاركته الفعالة في التصويت والتي نتمنى أن تستمر هذه المشاركة حتى لا يصل إلى البرلمان إلا من يستحق تمثيلكم ، فنسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا الغالية و يحميها من كل فاسد. و في الختام نعاهدكم بأننا سنسعى جاهدين في محاربة الفساد وتحقيق الاستقرار والتعاون لكل ما يصب في مصلحة الكويت و الكويتيين ووحدتهم والاستمرار في تنفيذ الخارطة التشريعية مفعلين دورنا الرقابي والتشريعي بإذن الله مخلصين لله تعالى و مراقبين له في أعمالنا مستعينين به ثم بالمخلصين من أبناء الوطن . حفظ الله الكويت و شعبها وأميرها من كل مكروه و دمتم سالمين . أخوكم د. #بدر_الداهوم

د. بدر زايد الداهوم

1,528,185 Aufrufe • vor 2 Jahren

الميليشاوي ابو عزرائيل الحشد باقي واحنا الحكومة وعددنا في البرلمان ١٨٠ مقعد ولايمكن أن يسلموا سلاحهم #تصريح | #بغداد أبو عزرائيل: "الحشد باقي.. واحنا الحكومة وعددنا بالبرلمان 180 مقعد" قال أيوب فالح الربيعي، المكنى "أبو عزرائيل" والقيادي في الحشد الشعبي، في تصريح مصور متداول اليوم الأربعاء 23 نيسان 2026، إن "الحشد باقي واحنا الحكومة"، مضيفاً أن عدد "الممثلين عن خط الحشد" في البرلمان يبلغ "180 مقعداً". وجاء تصريح الربيعي خلال تجمع جماهيري، حيث شدد على أن "لا أحد يستطيع إنهاء الحشد الشعبي"، في إشارة إلى الدعوات المحلية والدولية المتكررة لإعادة هيكلة أو دمج فصائل الحشد ضمن مؤسسات الدولة. يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمقاعد مجلس النواب العراقي هو 329 مقعداً. وتشكل الكتل السياسية القريبة من "الإطار التنسيقي"، الذي يضم أغلب قوى الحشد، الكتلة الأكبر داخل البرلمان، لكنها لا تملك 180 مقعداً بشكل منفرد. ويرى مراقبون أن الرقم "180" الذي ذكره الربيعي قد يشير إلى مجموع المقاعد التي يمكن أن تصطف مع خيارات الحشد في القضايا المصيرية، وليس كتلة برلمانية واحدة. حتى الآن لم يصدر تعليق رسمي من هيئة الحشد الشعبي أو من السوداني على تصريح أبو عزرائيل يُذكر أن الحشد الشعبي مؤسسة رسمية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة بموجب القانون، فيما تثير تصريحات بعض قادته بين الحين والآخر جدلاً حول طبيعة العلاقة بين الحشد والدولة. #كلشي_وارد #ابو_عزرائيل #الحشد_الشعبي #البرلمان_العراقي #الإطار_التنسيقي

الميليشاوي ابو عزرائيل الحشد باقي واحنا الحكومة وعددنا في البرلمان ١٨٠ مقعد ولايمكن أن يسلموا سلاحهم #تصريح | #بغداد أبو عزرائيل: "الحشد باقي.. واحنا الحكومة وعددنا بالبرلمان 180 مقعد" قال أيوب فالح الربيعي، المكنى "أبو عزرائيل" والقيادي في الحشد الشعبي، في تصريح مصور متداول اليوم الأربعاء 23 نيسان 2026، إن "الحشد باقي واحنا الحكومة"، مضيفاً أن عدد "الممثلين عن خط الحشد" في البرلمان يبلغ "180 مقعداً". وجاء تصريح الربيعي خلال تجمع جماهيري، حيث شدد على أن "لا أحد يستطيع إنهاء الحشد الشعبي"، في إشارة إلى الدعوات المحلية والدولية المتكررة لإعادة هيكلة أو دمج فصائل الحشد ضمن مؤسسات الدولة. يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمقاعد مجلس النواب العراقي هو 329 مقعداً. وتشكل الكتل السياسية القريبة من "الإطار التنسيقي"، الذي يضم أغلب قوى الحشد، الكتلة الأكبر داخل البرلمان، لكنها لا تملك 180 مقعداً بشكل منفرد. ويرى مراقبون أن الرقم "180" الذي ذكره الربيعي قد يشير إلى مجموع المقاعد التي يمكن أن تصطف مع خيارات الحشد في القضايا المصيرية، وليس كتلة برلمانية واحدة. حتى الآن لم يصدر تعليق رسمي من هيئة الحشد الشعبي أو من السوداني على تصريح أبو عزرائيل يُذكر أن الحشد الشعبي مؤسسة رسمية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة بموجب القانون، فيما تثير تصريحات بعض قادته بين الحين والآخر جدلاً حول طبيعة العلاقة بين الحشد والدولة. #كلشي_وارد #ابو_عزرائيل #الحشد_الشعبي #البرلمان_العراقي #الإطار_التنسيقي

☆بغدادالمنصورة☆

23,367 Aufrufe • vor 4 Monaten

في تصريح لقناة #فرانس24_عربي مساء أمس الاثنين 06 اكتوبر 2025، حول توقيع #الاتحاد_الأوروبي 🇪🇺 اتفاقا تجاريا جديدا مع #المغرب 🇲🇦 يشمل منتجات #الصحراء_الغربية 🇪🇭 المحتلة، تم التأكيد على: 1. #جبهة_البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشرب الصحراوي تندد وترفض بشكل قاطع هذا الاتفاق وتحتفظ بحقها المشروع الذي أقرته محكمة العدل الأوروبية في قراراتها السابقة، خاصة قرار 04 أكتوبر 2024، في اللجوء مجددا للقضاء الأوروبي من أجل اسقاطه، كما حدث مع الاتفاقيات السابقة. 2. الاتفاق الجديد، يشكل خرقا سافرا للقانون الدولي وللقانون الأوروبي، في الشكل وفي المضمون. 3. فمن الناحية الشكلية - الإجرائية: - الاتفاق، فيما يبدو، تم التفاوض عليه خلال أشهر طويلة بين مفوضية الاتحاد الأوروبي والمغرب دون الحصول على إذن مسبق وصريح من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي. فالإذن قد تم التصويت عليه يوم 10 سبتمبر، لتعلن المفوضية عن توصلها لاتفاق مع المغرب 🇲🇦 يوم 15 سبتمبر خمسة أيام فقط بعد ذلك. لا أحد يتقبل أن يتم التفاوض والتوصل لاتفاق معقد بتبعات قانونية، سياسية واقتصادية كبيرة في ظرف 05 أيام. - المفوضية في سعيها لفرض الأمر الواقع، لجأت إلى صيغة "التطبيق المؤقت"، بدلا من انتظار "المصادقة النهائية"، لتجاوز البرلمان الأوروبي، وكذا اعتماد المراسلات المكتوبة طيلة المسار لتجنب أي شكل من أشكال النقاش. إستهجان طريقة المفوضية وسعيها لفرض الأمر الواقع ندد به أمس، رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان الأوروبي والعديد من أعضائها. - الاتفاق تم نقاشه والتفاوض عليه مع المحتل المغربي فقط، وتم بشكل متعمد تغييب #الشعب_الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد #جبهة_البوليساريو. 4. أما من الناحية الجوهرية، فهو خرق بيّن لقرار #محكمة_العدل_الأوروبية الأخير (04 اكتوبر 2024)، من خلال: - التفافه على "موافقة الشعب الصحراوي"، المعني بالحق في تقرير المصير (وليس السكان ولا الساكنة من المستوطنين)، باعتباره الشرط الاول والأخير لأي اتفاق يشمل ثروات الصحراء الغربية 🇪🇭. - خرقه السافر لمبدأ أن #الصحراء_الغربية 🇪🇭 و #المغرب 🇲🇦 "إقليمان متمايزان ومنفصلان" وحيث لا يمتلك المغرب أي شكل من أشكال السيادة، من خلال اختراع المفوضية لصيغة "منطقة أو جهة المنشأ" لا اقليم او بلد المنشأ، كما كانت قد قررت المحكمة في قرارها وطلبها ان تحمل المنتجات وسم "الصحراء الغربية" وبرمز EH المتميز عن رمز MA الخاص بالمغرب. 5. تلك الخروقات الواضحة، تبين أن مصير هذا الاتفاق سواء كان بصيغة "التطبيق الموقت" او المصادقة النهائية سيكون مثل مصير الاتفاق الذي سبقه.

في تصريح لقناة #فرانس24_عربي مساء أمس الاثنين 06 اكتوبر 2025، حول توقيع #الاتحاد_الأوروبي 🇪🇺 اتفاقا تجاريا جديدا مع #المغرب 🇲🇦 يشمل منتجات #الصحراء_الغربية 🇪🇭 المحتلة، تم التأكيد على: 1. #جبهة_البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشرب الصحراوي تندد وترفض بشكل قاطع هذا الاتفاق وتحتفظ بحقها المشروع الذي أقرته محكمة العدل الأوروبية في قراراتها السابقة، خاصة قرار 04 أكتوبر 2024، في اللجوء مجددا للقضاء الأوروبي من أجل اسقاطه، كما حدث مع الاتفاقيات السابقة. 2. الاتفاق الجديد، يشكل خرقا سافرا للقانون الدولي وللقانون الأوروبي، في الشكل وفي المضمون. 3. فمن الناحية الشكلية - الإجرائية: - الاتفاق، فيما يبدو، تم التفاوض عليه خلال أشهر طويلة بين مفوضية الاتحاد الأوروبي والمغرب دون الحصول على إذن مسبق وصريح من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي. فالإذن قد تم التصويت عليه يوم 10 سبتمبر، لتعلن المفوضية عن توصلها لاتفاق مع المغرب 🇲🇦 يوم 15 سبتمبر خمسة أيام فقط بعد ذلك. لا أحد يتقبل أن يتم التفاوض والتوصل لاتفاق معقد بتبعات قانونية، سياسية واقتصادية كبيرة في ظرف 05 أيام. - المفوضية في سعيها لفرض الأمر الواقع، لجأت إلى صيغة "التطبيق المؤقت"، بدلا من انتظار "المصادقة النهائية"، لتجاوز البرلمان الأوروبي، وكذا اعتماد المراسلات المكتوبة طيلة المسار لتجنب أي شكل من أشكال النقاش. إستهجان طريقة المفوضية وسعيها لفرض الأمر الواقع ندد به أمس، رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان الأوروبي والعديد من أعضائها. - الاتفاق تم نقاشه والتفاوض عليه مع المحتل المغربي فقط، وتم بشكل متعمد تغييب #الشعب_الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد #جبهة_البوليساريو. 4. أما من الناحية الجوهرية، فهو خرق بيّن لقرار #محكمة_العدل_الأوروبية الأخير (04 اكتوبر 2024)، من خلال: - التفافه على "موافقة الشعب الصحراوي"، المعني بالحق في تقرير المصير (وليس السكان ولا الساكنة من المستوطنين)، باعتباره الشرط الاول والأخير لأي اتفاق يشمل ثروات الصحراء الغربية 🇪🇭. - خرقه السافر لمبدأ أن #الصحراء_الغربية 🇪🇭 و #المغرب 🇲🇦 "إقليمان متمايزان ومنفصلان" وحيث لا يمتلك المغرب أي شكل من أشكال السيادة، من خلال اختراع المفوضية لصيغة "منطقة أو جهة المنشأ" لا اقليم او بلد المنشأ، كما كانت قد قررت المحكمة في قرارها وطلبها ان تحمل المنتجات وسم "الصحراء الغربية" وبرمز EH المتميز عن رمز MA الخاص بالمغرب. 5. تلك الخروقات الواضحة، تبين أن مصير هذا الاتفاق سواء كان بصيغة "التطبيق الموقت" او المصادقة النهائية سيكون مثل مصير الاتفاق الذي سبقه.

Oubi Bouchraya

12,148 Aufrufe • vor 10 Monaten

هل تعلم بأن ملك بريطانيا العظمى لا يُسمح له بدخول مجلس العموم بالبرلمان في بلده ويضطر لإرسال مبعوث له للمجلس ويُغلق الباب في وجهه؟!.. فما القصة ومن أين بدأ هذا العُرف التاريخي؟! قد يبدو العنوان صادمًا أو مبالغًا فيه، لكنه صحيح حرفيًا: ملك بريطانيا هو الشخص الوحيد في البلاد الذي لا يُسمح له بدخول مجلس العموم أثناء انعقاده. نعم، الملك نفسه. عندما وصل جلالة الملك تشارلز اليوم إلى البرلمان البريطاني لإلقاء خطاب افتتاح الدورة الرسمية، لم يدخل إلى مجلس العموم، بل اتجه مباشرة إلى قاعة مجلس اللوردات داخل البرلمان، وأُغلق باب مجلس العموم في وجه مبعوثه الرسمي. اضطر المبعوث لطرق الباب ثلاث مرات، ثم ُسمح له بالدخول. مشهد قصير، لكنه يحمل خلفه تاريخًا طويلًا من الصراع والتحول الدستوري. القصة لا تبدأ بطقس بروتوكولي، بل بأزمة حكم. ففي عام 1642، دخل الملك تشارلز الأول مجلس العموم بنفسه في خطوة غير مسبوقة، محاولًا اعتقال خمسة من أعضائه اتهمهم بالخيانة. لم يجدهم داخل القاعة، لكن مجرد دخوله مسلحًا إلى المجلس اعتُبر انتهاكًا خطيرًا لاستقلاله، وأشعل توترًا سياسيًا تحول سريعًا إلى مواجهة شاملة بين الملك والبرلمان. وهكذا اندلعت الحرب الأهلية الإنجليزية التي استمرت من 1642 حتى 1651، وكانت في جوهرها صراعًا حول من يملك السلطة العليا في البلاد: الملك أم البرلمان. انتهت الحرب بهزيمة الملك، ثم بمحاكمته وإعدامه عام 1649، في حدث غير مسبوق في التاريخ البريطاني. ومنذ تلك اللحظة، لم تعد العلاقة بين التاج والبرلمان كما كانت. تغيرت موازين القوة، وأصبحت فكرة استقلال البرلمان عن التدخل الملكي مبدأً سياسيًا متجذرًا. وبعد سنوات من الاضطراب، جاءت محطة أخرى عززت هذا التحول فيما عُرف بـ الثورة المجيدة Glorious Revolution عام 1688، حين تم ترسيخ مبدأ الحكم الدستوري وتقييد صلاحيات التاج بشكل واضح، ثم جاء Bill of Rights 1689 ليؤكد أن السلطة التشريعية تُمارس عبر البرلمان، وأن للنواب دورًا محوريًا لا يخضع لإرادة ملكية منفردة. من هنا وُلدت الأعراف التي نراها اليوم. فعندما يُفتتح البرلمان رسميًا، يجري ذلك داخل مجلس اللوردات، حيث يُلقي الملك خطاب العرش أمام أعضاء المجلسين. أما مجلس العموم، فله مكانته المستقلة. ولهذا يُرسل مبعوث الملك، المعروف تقليديًا باسم Black Rod، إلى باب مجلس العموم ليُعلن دعوة الملك للنواب للحضور. غير أن الباب يُغلق في وجهه أولًا. لا يدخل فورًا، بل يقف أمام باب مغلق، يطرق ثلاث مرات بعصاه الرسمية، في إشارة رمزية تعكس استقلال المجلس. ثم يُفتح الباب، ويُسمح له بالدخول لإبلاغ النواب رسميًا بدعوة الملك. هذا الطقس لم يُصمم لإهانة أحد، بل ليجسد توازنًا دقيقًا نشأ بعد قرون من الصراع. فهو يذكّر بأن مجلس العموم House of Commons يعمل باستقلال تام، وأن العلاقة بينه وبين التاج ليست علاقة خضوع، بل علاقة دستورية قائمة على الفصل والتوازن. وفي الوقت نفسه، يبقى الملك جزءًا من النظام الدستوري، لكنه ليس جزءًا من الجلسات الداخلية للمجلس أثناء انعقاده. وعندما نشاهد الملك الأول يدخل اليوم إلى البرلمان، فإن المشهد يبدو احتفاليًا أكثر منه سياسيًا، لكنه يحمل في طياته ذاكرة تاريخية عميقة. يدخل الملك إلى مجلس اللوردات، ويُغلق باب مجلس العموم للحظات في وجه مبعوثه، وكأن التاريخ نفسه يهمس بأن هذا النظام لم يولد فجأة، بل تشكل عبر صراع طويل بين السلطة المطلقة والمؤسسات المنتخبة. وهكذا يصبح الباب المغلق في مجلس العموم أكثر من مجرد باب. إنه شاهد على قصة كاملة من التحول السياسي، ورمز لعلاقة متوازنة بين التاج والبرلمان، وتذكير بأن السلطة في بريطانيا اليوم تقوم على مبدأ واضح: السيادة للمؤسسات الدستورية، والاحترام المتبادل هو أساس الاستمرارية.

هل تعلم بأن ملك بريطانيا العظمى لا يُسمح له بدخول مجلس العموم بالبرلمان في بلده ويضطر لإرسال مبعوث له للمجلس ويُغلق الباب في وجهه؟!.. فما القصة ومن أين بدأ هذا العُرف التاريخي؟! قد يبدو العنوان صادمًا أو مبالغًا فيه، لكنه صحيح حرفيًا: ملك بريطانيا هو الشخص الوحيد في البلاد الذي لا يُسمح له بدخول مجلس العموم أثناء انعقاده. نعم، الملك نفسه. عندما وصل جلالة الملك تشارلز اليوم إلى البرلمان البريطاني لإلقاء خطاب افتتاح الدورة الرسمية، لم يدخل إلى مجلس العموم، بل اتجه مباشرة إلى قاعة مجلس اللوردات داخل البرلمان، وأُغلق باب مجلس العموم في وجه مبعوثه الرسمي. اضطر المبعوث لطرق الباب ثلاث مرات، ثم ُسمح له بالدخول. مشهد قصير، لكنه يحمل خلفه تاريخًا طويلًا من الصراع والتحول الدستوري. القصة لا تبدأ بطقس بروتوكولي، بل بأزمة حكم. ففي عام 1642، دخل الملك تشارلز الأول مجلس العموم بنفسه في خطوة غير مسبوقة، محاولًا اعتقال خمسة من أعضائه اتهمهم بالخيانة. لم يجدهم داخل القاعة، لكن مجرد دخوله مسلحًا إلى المجلس اعتُبر انتهاكًا خطيرًا لاستقلاله، وأشعل توترًا سياسيًا تحول سريعًا إلى مواجهة شاملة بين الملك والبرلمان. وهكذا اندلعت الحرب الأهلية الإنجليزية التي استمرت من 1642 حتى 1651، وكانت في جوهرها صراعًا حول من يملك السلطة العليا في البلاد: الملك أم البرلمان. انتهت الحرب بهزيمة الملك، ثم بمحاكمته وإعدامه عام 1649، في حدث غير مسبوق في التاريخ البريطاني. ومنذ تلك اللحظة، لم تعد العلاقة بين التاج والبرلمان كما كانت. تغيرت موازين القوة، وأصبحت فكرة استقلال البرلمان عن التدخل الملكي مبدأً سياسيًا متجذرًا. وبعد سنوات من الاضطراب، جاءت محطة أخرى عززت هذا التحول فيما عُرف بـ الثورة المجيدة Glorious Revolution عام 1688، حين تم ترسيخ مبدأ الحكم الدستوري وتقييد صلاحيات التاج بشكل واضح، ثم جاء Bill of Rights 1689 ليؤكد أن السلطة التشريعية تُمارس عبر البرلمان، وأن للنواب دورًا محوريًا لا يخضع لإرادة ملكية منفردة. من هنا وُلدت الأعراف التي نراها اليوم. فعندما يُفتتح البرلمان رسميًا، يجري ذلك داخل مجلس اللوردات، حيث يُلقي الملك خطاب العرش أمام أعضاء المجلسين. أما مجلس العموم، فله مكانته المستقلة. ولهذا يُرسل مبعوث الملك، المعروف تقليديًا باسم Black Rod، إلى باب مجلس العموم ليُعلن دعوة الملك للنواب للحضور. غير أن الباب يُغلق في وجهه أولًا. لا يدخل فورًا، بل يقف أمام باب مغلق، يطرق ثلاث مرات بعصاه الرسمية، في إشارة رمزية تعكس استقلال المجلس. ثم يُفتح الباب، ويُسمح له بالدخول لإبلاغ النواب رسميًا بدعوة الملك. هذا الطقس لم يُصمم لإهانة أحد، بل ليجسد توازنًا دقيقًا نشأ بعد قرون من الصراع. فهو يذكّر بأن مجلس العموم House of Commons يعمل باستقلال تام، وأن العلاقة بينه وبين التاج ليست علاقة خضوع، بل علاقة دستورية قائمة على الفصل والتوازن. وفي الوقت نفسه، يبقى الملك جزءًا من النظام الدستوري، لكنه ليس جزءًا من الجلسات الداخلية للمجلس أثناء انعقاده. وعندما نشاهد الملك الأول يدخل اليوم إلى البرلمان، فإن المشهد يبدو احتفاليًا أكثر منه سياسيًا، لكنه يحمل في طياته ذاكرة تاريخية عميقة. يدخل الملك إلى مجلس اللوردات، ويُغلق باب مجلس العموم للحظات في وجه مبعوثه، وكأن التاريخ نفسه يهمس بأن هذا النظام لم يولد فجأة، بل تشكل عبر صراع طويل بين السلطة المطلقة والمؤسسات المنتخبة. وهكذا يصبح الباب المغلق في مجلس العموم أكثر من مجرد باب. إنه شاهد على قصة كاملة من التحول السياسي، ورمز لعلاقة متوازنة بين التاج والبرلمان، وتذكير بأن السلطة في بريطانيا اليوم تقوم على مبدأ واضح: السيادة للمؤسسات الدستورية، والاحترام المتبادل هو أساس الاستمرارية.

بريطانيا بالعربي🇬🇧

306,263 Aufrufe • vor 3 Monaten

تحقيق استقصائي لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" كشف: النظام المصري استورد "اختبار" كورونا من شركة كندية "إسرائيلية" تسببت في وفاة آلاف الأطباء والعاملين في المستشفيات والمراكز الصحية في جريمة مكتملة الأركان لنظام #السيسي تعمد فيها قتل آلاف المصريين والتخلص من الطواقم الطبية والعاملين في المستشفيات أثناء "جائحة كورونا" كشف تحقيق لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن مقامرة السلطات المصرية بصحة مواطنيها وأطبائها عبر استخدام اختبار سريع وغير دقيق للأجسام المضادة لفيروس كورونا للقادمين إليها عبر المطار. وأشار تحقيق نشرته "بي بي سي" على موقعها الإلكتروني إلى أنه بعد قرار مصر إغلاق المطارات في 19 مارس 2020، استُخدمت تلك الاختبارات على المصريين العائدين من الخارج. وبحسب الموقع، هناك نوعان من الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا، الأول هو اختبار المسحة الطبية PCR ويكون عن طريق مسحة من الأنف أو الفم ويكشف إذا ما كان الشخص مصابا بالفيروس حاليا، وتظهر نتيجته في خلال يوم أو يومين. والثاني هو اختبار الأجسام المضادة السريع ويجري عن طريق عينة صفيرة من الدم ويكشف ما إذا كان الشخص تعرض للإصابة في الماضي، وتظهر نتيجته خلال نصف ساعة، وهذا الأخير هو ما اشترته مصر لاستخدامه في المطارات. وحسب التحقيق، أعاد سفير مصر في كندا أحمد أبو زيد، نشر فيديو فحص الوزراء بالاختبار السريع، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، وكتب أنه تم استيراد أحدث الاختبارات السريعة من كندا، لكنه لم يُذكر اسم الشركة المصنعة. لكن بتحليل الفيديو الذي عرضته الحكومة المصرية لاستخدام اختبارات الأجسام المضادة السريعة في مطار القاهرة الدولي، وجدت "بي بي سي" اسما على الصناديق، وهو أرترون لابوراتوريز، وهي متخصصة في اختبارات التشخيص المتعلقة بمجموعة متنوعة من الأمراض، اختبار الأجسام المضادة السريع الذي باعته لمصر هو أحد أحدث منتجاتها. وأكد تحقيق "بي بي سي" أن هذا الاختبار مايزال قيد المراجعة من قبل الهيئة الصحية التنظيمية الكندية، مما يعني أنه غير مرخص للاستخدام في كندا ولكن يمكن تصديره، وحتى الآن، لم يتم ترخيص الاختبار من قبل أي جهة صحية تنظيمية أخرى حول العالم. "وبحسب بحثنا عن شركة "أرترون لابوراتوريز" تبين أنها شركة شركة إســ ــرائيلية مقرها كندا ولها فروع في الإمــ ـارات وإسـ ـــرائيل.👇

تحقيق استقصائي لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" كشف: النظام المصري استورد "اختبار" كورونا من شركة كندية "إسرائيلية" تسببت في وفاة آلاف الأطباء والعاملين في المستشفيات والمراكز الصحية في جريمة مكتملة الأركان لنظام #السيسي تعمد فيها قتل آلاف المصريين والتخلص من الطواقم الطبية والعاملين في المستشفيات أثناء "جائحة كورونا" كشف تحقيق لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن مقامرة السلطات المصرية بصحة مواطنيها وأطبائها عبر استخدام اختبار سريع وغير دقيق للأجسام المضادة لفيروس كورونا للقادمين إليها عبر المطار. وأشار تحقيق نشرته "بي بي سي" على موقعها الإلكتروني إلى أنه بعد قرار مصر إغلاق المطارات في 19 مارس 2020، استُخدمت تلك الاختبارات على المصريين العائدين من الخارج. وبحسب الموقع، هناك نوعان من الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا، الأول هو اختبار المسحة الطبية PCR ويكون عن طريق مسحة من الأنف أو الفم ويكشف إذا ما كان الشخص مصابا بالفيروس حاليا، وتظهر نتيجته في خلال يوم أو يومين. والثاني هو اختبار الأجسام المضادة السريع ويجري عن طريق عينة صفيرة من الدم ويكشف ما إذا كان الشخص تعرض للإصابة في الماضي، وتظهر نتيجته خلال نصف ساعة، وهذا الأخير هو ما اشترته مصر لاستخدامه في المطارات. وحسب التحقيق، أعاد سفير مصر في كندا أحمد أبو زيد، نشر فيديو فحص الوزراء بالاختبار السريع، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، وكتب أنه تم استيراد أحدث الاختبارات السريعة من كندا، لكنه لم يُذكر اسم الشركة المصنعة. لكن بتحليل الفيديو الذي عرضته الحكومة المصرية لاستخدام اختبارات الأجسام المضادة السريعة في مطار القاهرة الدولي، وجدت "بي بي سي" اسما على الصناديق، وهو أرترون لابوراتوريز، وهي متخصصة في اختبارات التشخيص المتعلقة بمجموعة متنوعة من الأمراض، اختبار الأجسام المضادة السريع الذي باعته لمصر هو أحد أحدث منتجاتها. وأكد تحقيق "بي بي سي" أن هذا الاختبار مايزال قيد المراجعة من قبل الهيئة الصحية التنظيمية الكندية، مما يعني أنه غير مرخص للاستخدام في كندا ولكن يمكن تصديره، وحتى الآن، لم يتم ترخيص الاختبار من قبل أي جهة صحية تنظيمية أخرى حول العالم. "وبحسب بحثنا عن شركة "أرترون لابوراتوريز" تبين أنها شركة شركة إســ ــرائيلية مقرها كندا ولها فروع في الإمــ ـارات وإسـ ـــرائيل.👇

عبدالحميد قطب

11,377 Aufrufe • vor 1 Jahr

إلى الأستاذة نهاد أبو القمصان.. إحترام عقل المشاهد أولى من كل بيان يُطلق في عجلة من أمره. الاستاذه نهاد أبو القمصان من الُفضليات في مجال المحاماة و لها باع طويل في الدفاع عن القضايا ذات الصبغة الإنسانية. عهدتها دوماً ترى الحق بميزان العدالة.. و قد أصدرت الاستاذه نهاد بصفتها وكيلة عن السيدة/أسماء جلال بيانا عجيب الشكل و المضمون ، يحمل في طياته الكثير من الأمور التي ينبغي التوقف عندها و مناقشة السيدة (أبو القمصان) فيها لأن رداء المحاماة هو وسيلة لحماية المستضعفين و المنكسرين لا غيرهم و ظنى أنى اربأ بالأستاذة نهاد من تحامل جمهور المشاهدين عليها و هى سيدة فاضلة و لكن الأمر بحاجة إلى إعادة النظر في بعض فقرات البيان ( المضحك ) و الذى يستوجب الشفقة على صاحبته (أساس المشكلة) التى شاركت في برنامج نحفظ جميعاً تفاصيله دون أن نلقي باللائمة على أحد. بداية البيان تقول الأستاذة نهاد على لسان موكلتها : "تؤكد الفنانة ( أى أسماء جلال) أنها شاركت في التصوير على أساس أنه برنامج ترفيهي قائم على المفاجأة المعتادة و لم تعرض عليها أو تخطر مسبقاً بأى محتوى يتضمن التعليق الصوتى (المقدمة) الذى اضيف في مرحلة المونتاج و الذى تضمن عبارات و تنمر و إيحاءات جسدية و شخصية تمس الإعتبار و الكرامة و لا تمت لفكرة المقلب أو العمل الفنى بصلة." أولى المغالطات الموجودة بالبيان أن الأستاذة نهاد تناست عن غير قصد أن فكرة برنامج المقالب هذا تتضمن و منذ سنوات طويلة مقدمة تحتوى دوماً على إهانات و سباب و تنمر على الضيف كأحد أساسيات البرنامج..و صدقا يا أستاذة نهاد أن الضيف يعلم ذلك و الجنين في بطن أمه يعلم ذلك و جدتى التى تقبع في قبرها منذ عقود تعلم ذلك و قاطنى الكواكب في المجرات الأخرى يعلمون أن مقدمة برنامج المقالب تحوى دوماً تنمر على الشكل و مظهر الجسم و تفاصيله و الضيف الذى يذهب ( برجليه ) يعلم تمام العلم أن المقدمة ستحوى تنمرا و تهكما و سخرية لاذعة ماهو حضرتك مش هيمجد في الضيف و لا هيذكر حسناته، الاتفاق قائم على السخرية بدون أى مفاجأة في ذلك و منذ أكثر من عقد من الزمان و مقدم البرنامج يسير بنفس النهج.. فما الجديد إذن ؟ سأصدق هذا الجزء من البيان في حالة واحدة فقط و هى أن الضيفة تكون قد طلبت و بشكل كتابي من رامز جلال عدم السخرية منها في المقدمة أو عدم تضمين البرنامج اى إساءة أو تنمر عليها..و لكن من يذهب لهذا المكان يعلم ما سوف يحدث و ما سوف يقال.. احترموا عقليات المشاهد اولا. و تستطرد الأستاذة نهاد قائلة: "إن ما ورد بالمقدمة وبعض التصرفات والتعليقات من مقدم البرنامج يخرج عن إطار المزاح المقبول أو النقد الفني، ويدخل في نطاق الإيذاء المعنوي والإساءة الشخصية، خاصة إذا تعلّق بجسد الإنسان أو بصفات شخصية " ظنى الأكبر أنه لم يفت على الأستاذة نهاد أن هناك إتفاق كتابي في صورة عقد بين طرفي البرنامج ينص على أن الضيف لا يحق له مقاضاة البرنامج طالما تسلم كل مستحقاته و يتكفل البرنامج بعلاج ٦اى أضرار جسدية قد تحدث للضيف فيما عدا ذلك لا توجد بنود تقبلها المحكمة في شأن الإساءة الشخصية التى تطالب بها السيدة نهاد عن موكلتها و لنعد بعقارب الزمن للخلف قليلاً حين قاضت الفنانة آثار الحكيم رامز جلال بدعوى الإهانة و الإخلال بحقها و طالبت بتعويض ١٠٠ مليون جنيه و في النهاية حكمت المحكمة برفض الدعوى و أمرت فقط بتسليمها الهارد ديسك الموجود عليه الحلقة! و من جهة أخرى أبرز رامز جلال وقتها تسريبا يظهر فيه مطالبة اثار الحكيم بضعف المبلغ المتفق عليه بسبب زيادة وقت البرنامج عن المتفق عليه و تقول الأستاذة نهاد في معرض بيانها : " وعليه، تعلن الأستاذة نهاد ابو القمصان أن المكتب بدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمراجعة مدى مخالفة ما ورد بالحَلَقة لأحكام قانون العقوبات والقوانين المنظمة للإعلام." في الحقيقة كان هذا هو اسوء نص فى البيان قاطبة، و كأن الأستاذة تقول: إحنا لسه مش جاهزين و مش عارفين درجة الإهانات اللى ممكن تتوافق و قانون العقوبات و لسه بنراجع مواد القانون و بنوده هناك سؤال يطرح نفسه بشدة: ما هي الاجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن ؟ هل غاب عن الأستاذة نهاد أن هناك عقد موقع عليه من الضيفة بقبول كل ما يأتي في إطار هذا البرنامج ؟ عن أى إجراءات تتحدث الأستاذة و هى خير العالمين بأن موكلتها في هذا البرنامج تحديداً قد اهانت قيم الأسرة المصرية بكل الاشكال من خلال السباب القذر الذى تم اخفاؤه طوال الحلقة و تسبب في أذى مجتمعي لمن سمعه ؟ ألا تعلم الأستاذة نهاد أنه يحق لرامز جلال ( واحدة بواحدة) رفع دعوى سب و قذف بعد أن وجهت له في نهاية البرنامج سباب يحمل إهانة بالغة لأمه ؟ نحن نعلم و انتم تعلمون أن لا قضايا ستكون موجودة بين زميلى مهنة و كلها مجرد فرقعات لذر الرماد في العيون.. احترموا عقولنا

إلى الأستاذة نهاد أبو القمصان.. إحترام عقل المشاهد أولى من كل بيان يُطلق في عجلة من أمره. الاستاذه نهاد أبو القمصان من الُفضليات في مجال المحاماة و لها باع طويل في الدفاع عن القضايا ذات الصبغة الإنسانية. عهدتها دوماً ترى الحق بميزان العدالة.. و قد أصدرت الاستاذه نهاد بصفتها وكيلة عن السيدة/أسماء جلال بيانا عجيب الشكل و المضمون ، يحمل في طياته الكثير من الأمور التي ينبغي التوقف عندها و مناقشة السيدة (أبو القمصان) فيها لأن رداء المحاماة هو وسيلة لحماية المستضعفين و المنكسرين لا غيرهم و ظنى أنى اربأ بالأستاذة نهاد من تحامل جمهور المشاهدين عليها و هى سيدة فاضلة و لكن الأمر بحاجة إلى إعادة النظر في بعض فقرات البيان ( المضحك ) و الذى يستوجب الشفقة على صاحبته (أساس المشكلة) التى شاركت في برنامج نحفظ جميعاً تفاصيله دون أن نلقي باللائمة على أحد. بداية البيان تقول الأستاذة نهاد على لسان موكلتها : "تؤكد الفنانة ( أى أسماء جلال) أنها شاركت في التصوير على أساس أنه برنامج ترفيهي قائم على المفاجأة المعتادة و لم تعرض عليها أو تخطر مسبقاً بأى محتوى يتضمن التعليق الصوتى (المقدمة) الذى اضيف في مرحلة المونتاج و الذى تضمن عبارات و تنمر و إيحاءات جسدية و شخصية تمس الإعتبار و الكرامة و لا تمت لفكرة المقلب أو العمل الفنى بصلة." أولى المغالطات الموجودة بالبيان أن الأستاذة نهاد تناست عن غير قصد أن فكرة برنامج المقالب هذا تتضمن و منذ سنوات طويلة مقدمة تحتوى دوماً على إهانات و سباب و تنمر على الضيف كأحد أساسيات البرنامج..و صدقا يا أستاذة نهاد أن الضيف يعلم ذلك و الجنين في بطن أمه يعلم ذلك و جدتى التى تقبع في قبرها منذ عقود تعلم ذلك و قاطنى الكواكب في المجرات الأخرى يعلمون أن مقدمة برنامج المقالب تحوى دوماً تنمر على الشكل و مظهر الجسم و تفاصيله و الضيف الذى يذهب ( برجليه ) يعلم تمام العلم أن المقدمة ستحوى تنمرا و تهكما و سخرية لاذعة ماهو حضرتك مش هيمجد في الضيف و لا هيذكر حسناته، الاتفاق قائم على السخرية بدون أى مفاجأة في ذلك و منذ أكثر من عقد من الزمان و مقدم البرنامج يسير بنفس النهج.. فما الجديد إذن ؟ سأصدق هذا الجزء من البيان في حالة واحدة فقط و هى أن الضيفة تكون قد طلبت و بشكل كتابي من رامز جلال عدم السخرية منها في المقدمة أو عدم تضمين البرنامج اى إساءة أو تنمر عليها..و لكن من يذهب لهذا المكان يعلم ما سوف يحدث و ما سوف يقال.. احترموا عقليات المشاهد اولا. و تستطرد الأستاذة نهاد قائلة: "إن ما ورد بالمقدمة وبعض التصرفات والتعليقات من مقدم البرنامج يخرج عن إطار المزاح المقبول أو النقد الفني، ويدخل في نطاق الإيذاء المعنوي والإساءة الشخصية، خاصة إذا تعلّق بجسد الإنسان أو بصفات شخصية " ظنى الأكبر أنه لم يفت على الأستاذة نهاد أن هناك إتفاق كتابي في صورة عقد بين طرفي البرنامج ينص على أن الضيف لا يحق له مقاضاة البرنامج طالما تسلم كل مستحقاته و يتكفل البرنامج بعلاج ٦اى أضرار جسدية قد تحدث للضيف فيما عدا ذلك لا توجد بنود تقبلها المحكمة في شأن الإساءة الشخصية التى تطالب بها السيدة نهاد عن موكلتها و لنعد بعقارب الزمن للخلف قليلاً حين قاضت الفنانة آثار الحكيم رامز جلال بدعوى الإهانة و الإخلال بحقها و طالبت بتعويض ١٠٠ مليون جنيه و في النهاية حكمت المحكمة برفض الدعوى و أمرت فقط بتسليمها الهارد ديسك الموجود عليه الحلقة! و من جهة أخرى أبرز رامز جلال وقتها تسريبا يظهر فيه مطالبة اثار الحكيم بضعف المبلغ المتفق عليه بسبب زيادة وقت البرنامج عن المتفق عليه و تقول الأستاذة نهاد في معرض بيانها : " وعليه، تعلن الأستاذة نهاد ابو القمصان أن المكتب بدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمراجعة مدى مخالفة ما ورد بالحَلَقة لأحكام قانون العقوبات والقوانين المنظمة للإعلام." في الحقيقة كان هذا هو اسوء نص فى البيان قاطبة، و كأن الأستاذة تقول: إحنا لسه مش جاهزين و مش عارفين درجة الإهانات اللى ممكن تتوافق و قانون العقوبات و لسه بنراجع مواد القانون و بنوده هناك سؤال يطرح نفسه بشدة: ما هي الاجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن ؟ هل غاب عن الأستاذة نهاد أن هناك عقد موقع عليه من الضيفة بقبول كل ما يأتي في إطار هذا البرنامج ؟ عن أى إجراءات تتحدث الأستاذة و هى خير العالمين بأن موكلتها في هذا البرنامج تحديداً قد اهانت قيم الأسرة المصرية بكل الاشكال من خلال السباب القذر الذى تم اخفاؤه طوال الحلقة و تسبب في أذى مجتمعي لمن سمعه ؟ ألا تعلم الأستاذة نهاد أنه يحق لرامز جلال ( واحدة بواحدة) رفع دعوى سب و قذف بعد أن وجهت له في نهاية البرنامج سباب يحمل إهانة بالغة لأمه ؟ نحن نعلم و انتم تعلمون أن لا قضايا ستكون موجودة بين زميلى مهنة و كلها مجرد فرقعات لذر الرماد في العيون.. احترموا عقولنا

Dr/Amir

38,944 Aufrufe • vor 6 Monaten

هذا البلد الجميل تم نسيانه بحزن في ظل الصمت العالمي، تتواصل مأساة الحرب المنسية في السودان، حيث ينتهي عامها الأول وسط دماء الآلاف وألم الملايين لقد كان عامًا من الدمار والألم، حيث راح ضحيته أكثر من 17 ألف شخص وهذا الرقم لا يعكس سوى جزءًا صغيرًا من الويلات التي يعاني منها الشعب السوداني وإذا تمعنا في هذه الأرقام، ندرك أن كل رقم يمثل إنسانًا يعاني، وعائلة تتألم، ومجتمع ينزف. إنها ليست مجرد إحصائيات بل هي قصص حقيقية لأشخاص تعرضوا لجحيم الحرب، ولنداءات عميقة من داخل الظلام تطلب النجدة والإنصاف بين مطرقة العنف وسندان القسوة، تبدأ رحلة النزوح واللجوء في كل خطوة من رحلة النزوح ، يترك الشخص وراءه قطعًا من حياته ، وأحلامًا وطموحات، وربما أحباءً لن يلتقي بهم مرة أخرى فقدان الوطن والمجتمع يعد صدمة لا تنتهي ومع ذلك، فإننا لا ننسى أن النزوح يمثل أيضًا نهاية للكثير من المعاناة والخطر الخطر الذي يتمثل في جرائم الدعم السريع و الانتهاكات اللاإنسانية التي تفكك هذا البلد و نسيجه الاجتماعي ومن سلم من هذا الخطر داخليا يهدده خطر داخلي أخر يتمثل في حق الغذاء و العلاج نقص الغذاء والعلاج يلقي بظلاله القاتمة على الشعب السوداني، مخلفًا وراءه أثار الجوع والمرض، خاصةً في مخيمات النازحين التي تعتبر ملاذًا للفارين من ويلات الحرب. من بين هذه المخيمات، يبرز مخيم زمزم بدارفور كواحد من أكبر وأقدم المخيمات، حيث يتواجد نحو 300 ألف نازح، يعيشون في ظروفٍ مأساوية تحاصرهم بين جدران الفقر والعوز. ومع كل ساعتين، يتساقط طفل واحد على أرضية هذا المخيم المظلم، مضحيًا بحياته في صمت تام إن هذه الأرقام المروعة ليست مجرد إحصائيات، بل هي ورقة تحذيرية تُطلقها الحياة لكل من يهمل أزمة السودان، وتدعو إلى تحرك عاجل لإنقاذ الأرواح وإيقاف انتشار الأمراض إن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تقوم بجهد كبير لتقديم المساعدة والإغاثة للنازحين، ولكن يبدو أن هذه الجهود تصطدم بجدار من الفساد والظلم فمن خلال التقارير الواردة، نتعرض لصورة صادمة لأعمال النهب والتعطيل التي تقوم بها قوات الدعم السريع، حيث يتم سرقة الإغاثة وحجبها عن الأشد حاجة، في ظل غياب شبه تام للرقابة والمساءلة. إن هذه الأفعال اللاإنسانية ليست فقط انتهاكًا لحقوق الإنسان، بل هي انتهاك صريح للقوانين الدولية والأخلاقيات الإنسانية. فالإغاثة الإنسانية ليست وسيلة للسرقة والتجاوز بل هي رمز للأمل والتضامن الإنساني الذي ينبغي أن يتحلى به العالم في وجه الأزمات والكوارث مع مرور عام على حرب السودان المنسية، يجب أن نتوقف ونتأمل في الآثار المدمرة التي خلّفتها هذه الكارثة الإنسانية لأرواح تعاني وتتألم تحت وطأة القسوة والعنف. ندعو العالم بأسره إلى التضامن مع الشعب السوداني وإدانة الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع وكل من ساهم في هذه المأساة الإنسانية إنه وقت للعمل بجدية من أجل تحقيق العدالة وإعادة بناء السودان على أسس من السلام والتسامح. فلنتحد في مواجهة الظلم والقهر، ولنسعى جميعًا لتحقيق رؤية السودان الجديد، حيث تعود سماءه صافية وأرواح شعبه تعيش في سلام واستقرار #Sudan #sudan_war_updates #KeepEyesOnSudan

هذا البلد الجميل تم نسيانه بحزن في ظل الصمت العالمي، تتواصل مأساة الحرب المنسية في السودان، حيث ينتهي عامها الأول وسط دماء الآلاف وألم الملايين لقد كان عامًا من الدمار والألم، حيث راح ضحيته أكثر من 17 ألف شخص وهذا الرقم لا يعكس سوى جزءًا صغيرًا من الويلات التي يعاني منها الشعب السوداني وإذا تمعنا في هذه الأرقام، ندرك أن كل رقم يمثل إنسانًا يعاني، وعائلة تتألم، ومجتمع ينزف. إنها ليست مجرد إحصائيات بل هي قصص حقيقية لأشخاص تعرضوا لجحيم الحرب، ولنداءات عميقة من داخل الظلام تطلب النجدة والإنصاف بين مطرقة العنف وسندان القسوة، تبدأ رحلة النزوح واللجوء في كل خطوة من رحلة النزوح ، يترك الشخص وراءه قطعًا من حياته ، وأحلامًا وطموحات، وربما أحباءً لن يلتقي بهم مرة أخرى فقدان الوطن والمجتمع يعد صدمة لا تنتهي ومع ذلك، فإننا لا ننسى أن النزوح يمثل أيضًا نهاية للكثير من المعاناة والخطر الخطر الذي يتمثل في جرائم الدعم السريع و الانتهاكات اللاإنسانية التي تفكك هذا البلد و نسيجه الاجتماعي ومن سلم من هذا الخطر داخليا يهدده خطر داخلي أخر يتمثل في حق الغذاء و العلاج نقص الغذاء والعلاج يلقي بظلاله القاتمة على الشعب السوداني، مخلفًا وراءه أثار الجوع والمرض، خاصةً في مخيمات النازحين التي تعتبر ملاذًا للفارين من ويلات الحرب. من بين هذه المخيمات، يبرز مخيم زمزم بدارفور كواحد من أكبر وأقدم المخيمات، حيث يتواجد نحو 300 ألف نازح، يعيشون في ظروفٍ مأساوية تحاصرهم بين جدران الفقر والعوز. ومع كل ساعتين، يتساقط طفل واحد على أرضية هذا المخيم المظلم، مضحيًا بحياته في صمت تام إن هذه الأرقام المروعة ليست مجرد إحصائيات، بل هي ورقة تحذيرية تُطلقها الحياة لكل من يهمل أزمة السودان، وتدعو إلى تحرك عاجل لإنقاذ الأرواح وإيقاف انتشار الأمراض إن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تقوم بجهد كبير لتقديم المساعدة والإغاثة للنازحين، ولكن يبدو أن هذه الجهود تصطدم بجدار من الفساد والظلم فمن خلال التقارير الواردة، نتعرض لصورة صادمة لأعمال النهب والتعطيل التي تقوم بها قوات الدعم السريع، حيث يتم سرقة الإغاثة وحجبها عن الأشد حاجة، في ظل غياب شبه تام للرقابة والمساءلة. إن هذه الأفعال اللاإنسانية ليست فقط انتهاكًا لحقوق الإنسان، بل هي انتهاك صريح للقوانين الدولية والأخلاقيات الإنسانية. فالإغاثة الإنسانية ليست وسيلة للسرقة والتجاوز بل هي رمز للأمل والتضامن الإنساني الذي ينبغي أن يتحلى به العالم في وجه الأزمات والكوارث مع مرور عام على حرب السودان المنسية، يجب أن نتوقف ونتأمل في الآثار المدمرة التي خلّفتها هذه الكارثة الإنسانية لأرواح تعاني وتتألم تحت وطأة القسوة والعنف. ندعو العالم بأسره إلى التضامن مع الشعب السوداني وإدانة الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع وكل من ساهم في هذه المأساة الإنسانية إنه وقت للعمل بجدية من أجل تحقيق العدالة وإعادة بناء السودان على أسس من السلام والتسامح. فلنتحد في مواجهة الظلم والقهر، ولنسعى جميعًا لتحقيق رؤية السودان الجديد، حيث تعود سماءه صافية وأرواح شعبه تعيش في سلام واستقرار #Sudan #sudan_war_updates #KeepEyesOnSudan

Dr. Ayman Ahmed

19,648 Aufrufe • vor 2 Jahren

#فيديو #نادر من عام 1993 لحظة أداء حسين بدر الدين الحوثي اليمين الدستورية في البرلمان اليمني بعد فوزه بعضوية مجلس النواب عقب أول انتخابات بعد الوحدة اليمنية في عام 1986 تأسس في محافظة صعدة كيان يحمل اسم “اتحاد الشباب” وكان يهدف إلى تدريس المذهب الزيدي حصراً وكان بدر الدين الحوثي ( والد حسين ) أحد أبرز علماء الزيدية من المؤسسين والمعلمين البارزين في هذا الاتحاد. ومع قيام الوحدة اليمنية عام 1990 وفتح علي صالح باب التعددية السياسية، تحوّل “اتحاد الشباب ” إلى مسمى آخر اسمه حزب الحق، كممثل سياسي للطائفة الزيدية وبرز حينها حسين بدر الدين الحوثي كقيادي سياسي زيدي مؤثر، وفاز بعضوية مجلس النواب مرتين 1993 و 1997 لكن سرعان ما نشب خلاف داخلي كبير داخل الأوساط الزيدية، بعدما أفتى المرجع مجد الدين المؤيدي المرجع الأعلى للزيدية آنذاك بأن النسب الهاشمي لم يعد شرطًا للإمامة وأنه يمكن للأمة اختيار إمامها بالشورى، وهي فتوى تاريخية دفعت باتجاه الاعتدال. قوبلت هذه الفتوى برفض حاد من والد حسين بدر الدين الحوثي الذي اعتبرها خروجًا عن الأصول العقائدية وألّف على إثر ذلك كتابه الشهير “الزيدية في اليمن” دافع فيه عن حصرية الإمامة في “البطنين” ( أي نسل الحسن والحسين ) وأعاد فيه صياغة المفاهيم الجارودية بتأثير مباشر من الفكر الاثني عشري. وقد واجه معارضة قوية من داخل علماء الزيدية ما دفعه لمغادرة اليمن واللجوء إلى إيران حيث ظل يتلقى العلم في حوزة قم فتشبع هناك بأفكار ولاية الفقيه بعد عودته إلى اليمن في أوائل التسعينيات، أسّس مع أبنائه – خاصة حسين ومحمد الحوثي – كيانًا جديدًا باسم “منتدى الشباب المؤمن” وكانت الواجهة المعلنة كنا ذكرنا دينية تعليمية، لكن في الحقيقة كان المنتدى مشروعًا عقائديًا يسعى لاستنساخ التجربة الخمينية في ايران وغرسها في بيئة يمنية زيدية وفي إحدى محاضراته الشهيرة عام 2002 قال ابنه حسين الحوثي بوضوح: " من لم يؤمن بولاية علي فقد كفر… والخلافة سُلبت منه ظلمًا والناس خانوا وصية الرسول " عمل التنظيم على تعبئة الشباب اليمني وفق عقيدة تدور حول الولاء للإمام والعداء لخصوم آل البيت كما نظم دورات مغلقة وتدريبات تنظيمية ضمن خطة بعيدة المدى لإعداد جيش عقائدي وسياسي طويل الأمد

#فيديو #نادر من عام 1993 لحظة أداء حسين بدر الدين الحوثي اليمين الدستورية في البرلمان اليمني بعد فوزه بعضوية مجلس النواب عقب أول انتخابات بعد الوحدة اليمنية في عام 1986 تأسس في محافظة صعدة كيان يحمل اسم “اتحاد الشباب” وكان يهدف إلى تدريس المذهب الزيدي حصراً وكان بدر الدين الحوثي ( والد حسين ) أحد أبرز علماء الزيدية من المؤسسين والمعلمين البارزين في هذا الاتحاد. ومع قيام الوحدة اليمنية عام 1990 وفتح علي صالح باب التعددية السياسية، تحوّل “اتحاد الشباب ” إلى مسمى آخر اسمه حزب الحق، كممثل سياسي للطائفة الزيدية وبرز حينها حسين بدر الدين الحوثي كقيادي سياسي زيدي مؤثر، وفاز بعضوية مجلس النواب مرتين 1993 و 1997 لكن سرعان ما نشب خلاف داخلي كبير داخل الأوساط الزيدية، بعدما أفتى المرجع مجد الدين المؤيدي المرجع الأعلى للزيدية آنذاك بأن النسب الهاشمي لم يعد شرطًا للإمامة وأنه يمكن للأمة اختيار إمامها بالشورى، وهي فتوى تاريخية دفعت باتجاه الاعتدال. قوبلت هذه الفتوى برفض حاد من والد حسين بدر الدين الحوثي الذي اعتبرها خروجًا عن الأصول العقائدية وألّف على إثر ذلك كتابه الشهير “الزيدية في اليمن” دافع فيه عن حصرية الإمامة في “البطنين” ( أي نسل الحسن والحسين ) وأعاد فيه صياغة المفاهيم الجارودية بتأثير مباشر من الفكر الاثني عشري. وقد واجه معارضة قوية من داخل علماء الزيدية ما دفعه لمغادرة اليمن واللجوء إلى إيران حيث ظل يتلقى العلم في حوزة قم فتشبع هناك بأفكار ولاية الفقيه بعد عودته إلى اليمن في أوائل التسعينيات، أسّس مع أبنائه – خاصة حسين ومحمد الحوثي – كيانًا جديدًا باسم “منتدى الشباب المؤمن” وكانت الواجهة المعلنة كنا ذكرنا دينية تعليمية، لكن في الحقيقة كان المنتدى مشروعًا عقائديًا يسعى لاستنساخ التجربة الخمينية في ايران وغرسها في بيئة يمنية زيدية وفي إحدى محاضراته الشهيرة عام 2002 قال ابنه حسين الحوثي بوضوح: " من لم يؤمن بولاية علي فقد كفر… والخلافة سُلبت منه ظلمًا والناس خانوا وصية الرسول " عمل التنظيم على تعبئة الشباب اليمني وفق عقيدة تدور حول الولاء للإمام والعداء لخصوم آل البيت كما نظم دورات مغلقة وتدريبات تنظيمية ضمن خطة بعيدة المدى لإعداد جيش عقائدي وسياسي طويل الأمد

PIC | صـور من التـاريخ

20,319 Aufrufe • vor 3 Monaten

الطفل الأعزل.. القصة الكاملة للشهيد الطفل صالح عكوان أجرى فريق السويداء 24 تحقيقاً حول المشاهد المتداولة للطفل الشهيد صالح سمير عكوان، ابن الثالثة عشرة، الذي ظهر في تسجيل مصوَّر يحاول مواجهة عنصر مسلّح من قوات الحكومة المؤقتة بيديه العاريتين، خلال اقتحام منزل أسرته في مدينة السويداء صباح الخامس عشر من تموز الماضي. في ذلك اليوم، ومع الساعات الأولى لاجتياح المدينة، لجأ عدد من الجيران إلى منزل الشيخ سمير عكوان، والد صالح. وعند التاسعة والنصف صباحاً، اقتحم خمسة عناصر المنزل، في إطار الاقتحامات العشوائية، حطموا إحدى كاميرات المراقبة، ثم أجبروا الرجال والأطفال على الخروج إلى فناء الدار تحت تهديد السلاح والضرب والإهانات ذات الطابع الطائفي، بينما كان أحد العناصر يوثق المشهد بهاتفه. اطلع فريق السويداء 24 على تسجيلات تزيد مدتها عن نصف ساعة التقطتها كاميرات المراقبة في المنزل، تكشف تفاصيل ما جرى. بعد إخراج السكان إلى الفناء، أُجبر صاحب المنزل على الدخول مع ثلاثة عناصر لتسليم ما بحوزته من أموال وتفتيش المنزل. وبعد أن قدّم لهم مبلغاً من المال، وجّه أحدهم سلاحه نحوه مهدداً، فاندلع عراك انتهى بانتزاعه بندقية من المهاجم وإطلاقه النار باتجاه الخارج، قبل أن يُصاب برصاص عنصر آخر كان داخل المنزل. في تلك اللحظات، صرخ الأب بطفليه وجيرانه طالباً منهم الهرب. لكن يوسف وصالح لم يغادرا، إذ اندفع صالح محاولاً انتزاع السلاح من أحد العناصر، بينما ركض شقيقه يوسف نحو والده الجريح. وبعد دقائق، نفّذ أحد العناصر إعداماً ميدانياً بحق الطفلين بجانب أبيهما، قبل أن يُجهز على ثلاثة من الجيران في فناء المنزل. وقد طلب أقارب الضحايا عدم نشر مشاهد الإعدام المؤلمة، مكتفين بإطلاعنا عليها وتوثيقها كجزء من التحقيق. أسفرت المجزرة عن ارتقاء ستة شهداء: الشيخ سمير عكوان (أبو حمزة)، الطفل يوسف عكوان، الطفل صالح عكوان، الشيخ كميل الداهوك (أبو إيهاب)، أكرم الأعوج، وائل الأعوج. فيما نجا شخص واحد أصيب في يده، ويظهر في التسجيلات عندما حاول المقاومة، حيث تمكن فريق السويداء 24 من لقائه في مسرح الجريمة. الجريمة التي هزّت وجدان المجتمع لم تكن حادثة فردية معزولة، بل جزءاً من ممارسات ممنهجة ارتكبتها قوات الحكومة المؤقتة خلال اجتياح المدينة، شملت القتل على الهوية، الإهانات الطائفية، نهب المنازل، والخطف، وهو ما وثقته عشرات المقاطع المصوّرة، بعضها صوّره المهاجمون أنفسهم، وأكدت عليها وأدانتها منظمات حقوقية دولية. رحل الطفلان صالح ويوسف طالبا المدرسة، وهما في عمر الزهور، لا يعرفان سوى اللعب والغناء وأحلام الطفولة البسيطة. اندفعا للدفاع عن والدِهما الجريح بشجاعة فطرية، غير مدركين أن رصاصات الغدر ستنهي حياتهما إلى جانبه. الشيخ سمير عكوان، الذي حاول حماية أسرته وجيرانه حتى اللحظة الأخيرة، قضى هو الآخر شهيداً داخل منزله، فيما سقط الجيران الذين احتموا به ضحايا لمجزرة مروّعة لم تميّز بين طفل وشيخ. لم تكن هذه الجريمة سوى فصل من فصول الاستهداف الممنهج للمدنيين في السويداء، لكنها ستبقى محفورة في الذاكرة الجماعية كواحدة من أفظع الشهادات على ما عانته المدينة: أب وطفليه وجيرانهم رفضوا الإذلال والإهانة، جميعهم ضحايا رصاص الحقد، ورموز براءة وإنسانية، وشجاعة، لن تُمحى من الوجدان.

الطفل الأعزل.. القصة الكاملة للشهيد الطفل صالح عكوان أجرى فريق السويداء 24 تحقيقاً حول المشاهد المتداولة للطفل الشهيد صالح سمير عكوان، ابن الثالثة عشرة، الذي ظهر في تسجيل مصوَّر يحاول مواجهة عنصر مسلّح من قوات الحكومة المؤقتة بيديه العاريتين، خلال اقتحام منزل أسرته في مدينة السويداء صباح الخامس عشر من تموز الماضي. في ذلك اليوم، ومع الساعات الأولى لاجتياح المدينة، لجأ عدد من الجيران إلى منزل الشيخ سمير عكوان، والد صالح. وعند التاسعة والنصف صباحاً، اقتحم خمسة عناصر المنزل، في إطار الاقتحامات العشوائية، حطموا إحدى كاميرات المراقبة، ثم أجبروا الرجال والأطفال على الخروج إلى فناء الدار تحت تهديد السلاح والضرب والإهانات ذات الطابع الطائفي، بينما كان أحد العناصر يوثق المشهد بهاتفه. اطلع فريق السويداء 24 على تسجيلات تزيد مدتها عن نصف ساعة التقطتها كاميرات المراقبة في المنزل، تكشف تفاصيل ما جرى. بعد إخراج السكان إلى الفناء، أُجبر صاحب المنزل على الدخول مع ثلاثة عناصر لتسليم ما بحوزته من أموال وتفتيش المنزل. وبعد أن قدّم لهم مبلغاً من المال، وجّه أحدهم سلاحه نحوه مهدداً، فاندلع عراك انتهى بانتزاعه بندقية من المهاجم وإطلاقه النار باتجاه الخارج، قبل أن يُصاب برصاص عنصر آخر كان داخل المنزل. في تلك اللحظات، صرخ الأب بطفليه وجيرانه طالباً منهم الهرب. لكن يوسف وصالح لم يغادرا، إذ اندفع صالح محاولاً انتزاع السلاح من أحد العناصر، بينما ركض شقيقه يوسف نحو والده الجريح. وبعد دقائق، نفّذ أحد العناصر إعداماً ميدانياً بحق الطفلين بجانب أبيهما، قبل أن يُجهز على ثلاثة من الجيران في فناء المنزل. وقد طلب أقارب الضحايا عدم نشر مشاهد الإعدام المؤلمة، مكتفين بإطلاعنا عليها وتوثيقها كجزء من التحقيق. أسفرت المجزرة عن ارتقاء ستة شهداء: الشيخ سمير عكوان (أبو حمزة)، الطفل يوسف عكوان، الطفل صالح عكوان، الشيخ كميل الداهوك (أبو إيهاب)، أكرم الأعوج، وائل الأعوج. فيما نجا شخص واحد أصيب في يده، ويظهر في التسجيلات عندما حاول المقاومة، حيث تمكن فريق السويداء 24 من لقائه في مسرح الجريمة. الجريمة التي هزّت وجدان المجتمع لم تكن حادثة فردية معزولة، بل جزءاً من ممارسات ممنهجة ارتكبتها قوات الحكومة المؤقتة خلال اجتياح المدينة، شملت القتل على الهوية، الإهانات الطائفية، نهب المنازل، والخطف، وهو ما وثقته عشرات المقاطع المصوّرة، بعضها صوّره المهاجمون أنفسهم، وأكدت عليها وأدانتها منظمات حقوقية دولية. رحل الطفلان صالح ويوسف طالبا المدرسة، وهما في عمر الزهور، لا يعرفان سوى اللعب والغناء وأحلام الطفولة البسيطة. اندفعا للدفاع عن والدِهما الجريح بشجاعة فطرية، غير مدركين أن رصاصات الغدر ستنهي حياتهما إلى جانبه. الشيخ سمير عكوان، الذي حاول حماية أسرته وجيرانه حتى اللحظة الأخيرة، قضى هو الآخر شهيداً داخل منزله، فيما سقط الجيران الذين احتموا به ضحايا لمجزرة مروّعة لم تميّز بين طفل وشيخ. لم تكن هذه الجريمة سوى فصل من فصول الاستهداف الممنهج للمدنيين في السويداء، لكنها ستبقى محفورة في الذاكرة الجماعية كواحدة من أفظع الشهادات على ما عانته المدينة: أب وطفليه وجيرانهم رفضوا الإذلال والإهانة، جميعهم ضحايا رصاص الحقد، ورموز براءة وإنسانية، وشجاعة، لن تُمحى من الوجدان.

السويداء 24

10,860 Aufrufe • vor 11 Monaten

⭕️المعارضة التركية تفتح النار على الرئيس #أردوغان بعد القرار الذي أصدره وزير التعليم "يوسف تكين" بإقامة أنشطة للطلاب في كافة المدارس احتفالا بشهر رمضان المبارك وتواكب ذلك مع انتشار انشودة (الله) التي أصبحت تريند المدارس والشوارع ويغنيها الجميع في #تركيا . ⭕️المعارضة المسعورة تقوم يوميا بحملات إعلامية ومظاهرات واحتجاجات بزعم أن ذلك يمثل خطورة على علمانية الدولة ودستورها وأصدرت بيانًا بعنوان "ندافع عن العلمانية معًا". ⭕️عندما وجد الرئيس أردوغان أن المعارضة تشعل الأخضر واليابس بسبب هذه الفعاليات وتستشيط غضبًا خرج وألقى كلمته أمام كتلة حزب العدالة والتنمية في البرلمان وقام بالرد على المعارضة بردود مفحمة وكلمات واضحة ملخصها : 💢لا ينبغي لأحد أن ينزعج من ترديد أطفالنا الأناشيد الدينية في ساحات المدارس لأن هذه الصورة هي صورة تركيا الحقيقية 💢هذه الصورة هي صورة هذه الأرض وصورة هذا الشعب، ومن ينزعج من ذلك فليراجع انتماءه للوطن وللعلم وللشعب. 💢لقد أسعدنا وأبهجنا وأثار فخرنا بدرجة كبيرة أن نرى أبناءنا في ساحات المدارس يشاركون معًا في هذه الأنشودة ويرددون بصوت واحد وبحماس بالغ لفظ الجلالة "الله". 💢إن اجتماع تركيا بأسرها على الإيقاع نفسه وترديدها الكلمات ذاتها والأصوات نفسها كان مناخًا نشتاق إليه ونتوق له ونتحسر على غيابه. 💢ما الأمر؟ لماذا يزعجكم أن يتعلم أطفالنا الصلاة والصيام؟ لماذا يخيفكم ويزعجكم أن يردد أطفالنا الأناشيد الدينية معًا بصوت واحد خلال فترات الاستراحة في ساحات المدارس؟ 💢هؤلاء لا ينزعجون عندما تُعرض تفاهات مجهولة الهوية تحت غطاء "عيد الهالوين" لكن ما إن يتعلق الأمر بشرح القيم الوطنية والروحية لهذه الأرض لأطفالنا في إطار أنشطة شهر رمضان، حتى يبدأ انزعاجهم وتعلو أصواتهم. 💢مشكلتهم ليست مع العلمانية ولم تكن يومًا كذلك، مشكلتهم هي مع مقدسات هذه الأرض ومع قيمها الوطنية والروحية ومع هذا الشعب نفسه. 💢توقفوا عن الاختباء وراء مفهوم العلمانية وأخرجوا ما تخفيه صدوركم مهما كان قصدكم اخرجوا وتحدثوا بصراحة، لا يمكن لأحد أن يلوح لنا بإصبعه عبر بيانات قبيحة ومسيئة من عقول ملوثة بالمشاريع والأيديولوجيات المستوردة. 💢تركيا لا تتلقى دروسًا من أحد في الحرية الدينية ونحن شعب لا نتعلم هذه القيم من الخارج. 💢نسيج هذا الشعب هو الإسلام، والقوة الوحيدة التي جعلتنا أمة واحدة والتي تُبقينا مجتمعين رغم كل اختلافاتنا هي "قيمنا الروحية". 💢جيشنا هو مدرسة النبي وشهداؤنا شهداء الإسلام وأما انتصاراتنا فهي انتصارات في سبيل إعلاء كلمة الله.

⭕️المعارضة التركية تفتح النار على الرئيس #أردوغان بعد القرار الذي أصدره وزير التعليم "يوسف تكين" بإقامة أنشطة للطلاب في كافة المدارس احتفالا بشهر رمضان المبارك وتواكب ذلك مع انتشار انشودة (الله) التي أصبحت تريند المدارس والشوارع ويغنيها الجميع في #تركيا . ⭕️المعارضة المسعورة تقوم يوميا بحملات إعلامية ومظاهرات واحتجاجات بزعم أن ذلك يمثل خطورة على علمانية الدولة ودستورها وأصدرت بيانًا بعنوان "ندافع عن العلمانية معًا". ⭕️عندما وجد الرئيس أردوغان أن المعارضة تشعل الأخضر واليابس بسبب هذه الفعاليات وتستشيط غضبًا خرج وألقى كلمته أمام كتلة حزب العدالة والتنمية في البرلمان وقام بالرد على المعارضة بردود مفحمة وكلمات واضحة ملخصها : 💢لا ينبغي لأحد أن ينزعج من ترديد أطفالنا الأناشيد الدينية في ساحات المدارس لأن هذه الصورة هي صورة تركيا الحقيقية 💢هذه الصورة هي صورة هذه الأرض وصورة هذا الشعب، ومن ينزعج من ذلك فليراجع انتماءه للوطن وللعلم وللشعب. 💢لقد أسعدنا وأبهجنا وأثار فخرنا بدرجة كبيرة أن نرى أبناءنا في ساحات المدارس يشاركون معًا في هذه الأنشودة ويرددون بصوت واحد وبحماس بالغ لفظ الجلالة "الله". 💢إن اجتماع تركيا بأسرها على الإيقاع نفسه وترديدها الكلمات ذاتها والأصوات نفسها كان مناخًا نشتاق إليه ونتوق له ونتحسر على غيابه. 💢ما الأمر؟ لماذا يزعجكم أن يتعلم أطفالنا الصلاة والصيام؟ لماذا يخيفكم ويزعجكم أن يردد أطفالنا الأناشيد الدينية معًا بصوت واحد خلال فترات الاستراحة في ساحات المدارس؟ 💢هؤلاء لا ينزعجون عندما تُعرض تفاهات مجهولة الهوية تحت غطاء "عيد الهالوين" لكن ما إن يتعلق الأمر بشرح القيم الوطنية والروحية لهذه الأرض لأطفالنا في إطار أنشطة شهر رمضان، حتى يبدأ انزعاجهم وتعلو أصواتهم. 💢مشكلتهم ليست مع العلمانية ولم تكن يومًا كذلك، مشكلتهم هي مع مقدسات هذه الأرض ومع قيمها الوطنية والروحية ومع هذا الشعب نفسه. 💢توقفوا عن الاختباء وراء مفهوم العلمانية وأخرجوا ما تخفيه صدوركم مهما كان قصدكم اخرجوا وتحدثوا بصراحة، لا يمكن لأحد أن يلوح لنا بإصبعه عبر بيانات قبيحة ومسيئة من عقول ملوثة بالمشاريع والأيديولوجيات المستوردة. 💢تركيا لا تتلقى دروسًا من أحد في الحرية الدينية ونحن شعب لا نتعلم هذه القيم من الخارج. 💢نسيج هذا الشعب هو الإسلام، والقوة الوحيدة التي جعلتنا أمة واحدة والتي تُبقينا مجتمعين رغم كل اختلافاتنا هي "قيمنا الروحية". 💢جيشنا هو مدرسة النبي وشهداؤنا شهداء الإسلام وأما انتصاراتنا فهي انتصارات في سبيل إعلاء كلمة الله.

د. أحمد عطوان DR.AHMED ATWAN

109,641 Aufrufe • vor 6 Monaten

ما يؤسف حقًا أن بعض الناس يطرحون آراءً إقصائيّة للمرأة لا تمتّ للفطرة السليمة، ولا للتطوّر الطبيعي للمجتمعات، ولا لروح الدين بصلة، ثم يغلّفونها بغطاء ديني لإضفاء المشروعية عليها. هذه الآراء، كالقول إن المرأة لا ينبغي أن تتقلد مناصب قيادية لأن فيها مخالطة للرجل، تبدو كأنها قادمة من العصور الوسطى، أو من عقول ذكورية ومجتمعات منغلقة لا ترى في المرأة إلا وسيلة لخدمة الرجل. وهي لا تعكس روح العدالة والإنصاف الذي جاء به الإسلام، ولا تاريخ المجتمعات المسلمة التي شهدت أدواراً بارزة للنساء في مختلف المجالات، ولا حتى مجتمعنا البحريني المتقدم في نظرته للمرأة. وما جاء في كلام الشيخ الصددي نموذج لمحاولات عزل المرأة واضطهادها باسم الدين، وتعطيل نصف المجتمع، بينما الإسلام منح المرأة مكانتها، وأتاح لها العمل، وشهد التاريخ الإسلامي نساءً قدن ميادين العلم والإدارة والسياسة. والمؤسف أن مثل هذه المزاعم والنظرة الدونية للمرأة تمرّ بلا رد في مجتمعات تخشى نقد رجال الدين أو تصويب أخطائهم، إمّا تقديسًا لهم، وإمّا خوفًا من المجتمع، مع أن النقد والمساءلة ضرورة لأي مجتمع سليم. وأنا أدعو كل من يروج لهذه الأفكار إلى النظر إلى تجربة إيران. فمع أنها ليست النموذج المثالي، فإنها تبقى جزءًا من البيت العقائدي الذي يستند إليه كثيرون من الرموز الدينية الشيعية. ومع ذلك، فقد عين الرئيس الإيراني سيدات في مناصب وزارية ونائبات للرئيس يعملن جنبًا إلى جنب مع الرجال، وفي البرلمان الإيراني ١٤ نائبة منتخبة من بين مئات المرشحات. ولم تقتصر مشاركة المرأة هناك على الجمعيات الخيرية، بل ترأس عددًا منها، ولم يقل أحد من رجال الدين إن هذا يخالف الدين، كما يدعي هذا الشيخ. وفي العراق تعمل النائبات إلى جانب النواب الرجال، وقد وصلت نسبة تمثيلهن إلى ٢٩٪ ، دون أي اعتراض من مرجعية النجف، بل مع دعم وتشجيع لمشاركتهن. كما تشير التقارير إلى أن أكثر من سبعين ألف امرأة سعوديّة يشغلن مناصب إدارة عليا في القطاع الأهلي عام 2024، ما يدل على أن مشاركة المرأة ليست بدعة ولا خروجاً عن الدين، بل خطوة طبيعية في مجتمعات تسعى إلى التطور. المشكلة ليست في الدين، بل في تطويعه لخدمة أفكار بالية تقصي المرأة وتعيق تطور المجتمع. ولذلك أتمنى من المؤسسات الدينية ألا تسمح بتصدر أصحاب هذه الآراء للمشهد الديني، لأن خطابهم يسيء لصورة الدين أمام العالم، ويظهر الطائفة التي ينتمون إليها وكأنها متخلفة غير قادرة على مواكبة العصر، بينما الإسلام أوسع وأرحب وأسمى من هذه النظرة الضيقة

ما يؤسف حقًا أن بعض الناس يطرحون آراءً إقصائيّة للمرأة لا تمتّ للفطرة السليمة، ولا للتطوّر الطبيعي للمجتمعات، ولا لروح الدين بصلة، ثم يغلّفونها بغطاء ديني لإضفاء المشروعية عليها. هذه الآراء، كالقول إن المرأة لا ينبغي أن تتقلد مناصب قيادية لأن فيها مخالطة للرجل، تبدو كأنها قادمة من العصور الوسطى، أو من عقول ذكورية ومجتمعات منغلقة لا ترى في المرأة إلا وسيلة لخدمة الرجل. وهي لا تعكس روح العدالة والإنصاف الذي جاء به الإسلام، ولا تاريخ المجتمعات المسلمة التي شهدت أدواراً بارزة للنساء في مختلف المجالات، ولا حتى مجتمعنا البحريني المتقدم في نظرته للمرأة. وما جاء في كلام الشيخ الصددي نموذج لمحاولات عزل المرأة واضطهادها باسم الدين، وتعطيل نصف المجتمع، بينما الإسلام منح المرأة مكانتها، وأتاح لها العمل، وشهد التاريخ الإسلامي نساءً قدن ميادين العلم والإدارة والسياسة. والمؤسف أن مثل هذه المزاعم والنظرة الدونية للمرأة تمرّ بلا رد في مجتمعات تخشى نقد رجال الدين أو تصويب أخطائهم، إمّا تقديسًا لهم، وإمّا خوفًا من المجتمع، مع أن النقد والمساءلة ضرورة لأي مجتمع سليم. وأنا أدعو كل من يروج لهذه الأفكار إلى النظر إلى تجربة إيران. فمع أنها ليست النموذج المثالي، فإنها تبقى جزءًا من البيت العقائدي الذي يستند إليه كثيرون من الرموز الدينية الشيعية. ومع ذلك، فقد عين الرئيس الإيراني سيدات في مناصب وزارية ونائبات للرئيس يعملن جنبًا إلى جنب مع الرجال، وفي البرلمان الإيراني ١٤ نائبة منتخبة من بين مئات المرشحات. ولم تقتصر مشاركة المرأة هناك على الجمعيات الخيرية، بل ترأس عددًا منها، ولم يقل أحد من رجال الدين إن هذا يخالف الدين، كما يدعي هذا الشيخ. وفي العراق تعمل النائبات إلى جانب النواب الرجال، وقد وصلت نسبة تمثيلهن إلى ٢٩٪ ، دون أي اعتراض من مرجعية النجف، بل مع دعم وتشجيع لمشاركتهن. كما تشير التقارير إلى أن أكثر من سبعين ألف امرأة سعوديّة يشغلن مناصب إدارة عليا في القطاع الأهلي عام 2024، ما يدل على أن مشاركة المرأة ليست بدعة ولا خروجاً عن الدين، بل خطوة طبيعية في مجتمعات تسعى إلى التطور. المشكلة ليست في الدين، بل في تطويعه لخدمة أفكار بالية تقصي المرأة وتعيق تطور المجتمع. ولذلك أتمنى من المؤسسات الدينية ألا تسمح بتصدر أصحاب هذه الآراء للمشهد الديني، لأن خطابهم يسيء لصورة الدين أمام العالم، ويظهر الطائفة التي ينتمون إليها وكأنها متخلفة غير قادرة على مواكبة العصر، بينما الإسلام أوسع وأرحب وأسمى من هذه النظرة الضيقة

Nabeel Rajab

42,686 Aufrufe • vor 9 Monaten

بينما كانت الجامعة العربية تُعيد الأسد إلى حضنها .. شهد سجن صيدنايا واحدة من اكثر الليالي دموية وول ستريت جورنال +++ أصبحت عمليات الشنق أمرًا روتينيًّا داخل أكثر مصانع الموت رعبًا في عهد بشار الأسد. فمرة كل شهر، عند حلول منتصف الليل تقريبًا، كان حرّاس سجن صيدنايا ينادون أسماء المحكوم عليهم بالإعدام، وهم بالعشرات دفعة واحدة، ثم يلفّون الحبال حول أعناقهم، ويسحبون الطاولات من تحت أقدامهم، فيصدر صوت احتكاك حاد يتردد صداه في أرجاء المبنى. أما من في الزنازين المجاورة، فكانوا يسمعون صوت اختناق الضحايا وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة. لكن في منتصف مارس/آذار من عام 2023، تسارع الإيقاع بشكل دراماتيكي، بحسب شهادة ستة شهود. يقول عبد المنعم القايد، وهو مقاتل سابق في صفوف المعارضة يبلغ من العمر 37 عامًا، كان قد سلّم نفسه للسلطات ظنًّا منه أنه مشمول بعفو حكومي: “جمعوا 600 شخص وقتلوهم في ثلاثة أيام، حوالي 200 شخص كل ليلة”. لقد وقعت مجزرة 2023 الجماعية، التي لم يُكشف عنها سابقًا، في الوقت الذي كان فيه الرئيس السوري على وشك الخروج من عزلته الدولية، فبعد أكثر من عقد من القصف والتعذيب والهجمات الكيماوية لسحق التمرّد الداخلي، كان الأسد غارقًا في مفاوضات مع أطراف إقليمية تمهيدًا لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وقد رأت بعض الدول العربية ومسؤولون غربيون أن الثورة قد انتهت، وبدأوا بالتقرّب من الأسد والسعي إلى تجميد النزاع. لكن الانهيار المفاجئ لنظام الأسد أواخر العام الماضي كشف مدى فداحة الخطأ في تقديرات المجتمع الدولي، ففي واحدة من أولى خطواتهم عند دخولهم دمشق فجر يوم 8 ديسمبر، اقتحم الثوار السجن، وأطلقوا النار على الأقفال، وحرروا من تبقى من السجناء، كاشفين النقاب عن أحد أسوأ نماذج القتل المنهجي الذي ترعاه الدولة منذ الحرب العالمية الثانية. داخل السجن، الذي يتكوّن من مبنيَين من الخرسانة تحيط بهما الأسلاك الشائكة على أحد سفوح الجبال قرب دمشق، نفّذ نظام بشار الأسد عمليات تعذيب وقتل على نطاق هائل يُرجّح أنها أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص على مدى أكثر من عقد. لقد نُفِّذت عمليات القتل بأسلوب بيروقراطي نادر في التاريخ الحديث، إذ احتفظ جهاز الأمن التابع للأسد بسجلات دقيقة عن نقل المعتقلين إلى سجن صيدنايا ومرافق أخرى، فضلًا عن وثائق المحاكم وشهادات وفاة من تم إعدامهم. يقول ستيفن راب، السفير الأميركي السابق لشؤون جرائم الحرب: "إنها أسوأ فظاعة في القرن الحادي والعشرين من حيث عدد القتلى وطريقة تورّط الحكومة بشكل مباشر"، وأضاف: "أرى صلة مباشرة بينها وبين ما فعله النازيون وروسيا السوفييتية من حيث التنظيم المنهجي للإرهاب الذي تمارسه الدولة". وقد ربط عدد من السجناء السابقين بين مجزرة مارس/آذار وتلك "الإصلاحات" التي أعلنها الأسد لاحقًا في العام نفسه، ضمن جهوده لكسب القبول الدولي، ففي وقت لاحق من عام 2023، ألغى الأسد المحكمة الميدانية العسكرية التي كانت ترسل العديد من المعتقلين إلى صيدنايا، وخفّف بعض أحكام الإعدام، ويعتقد معتقلون سابقون وخبراء في جرائم الحرب أن النظام ربما سعى إلى تنفيذ موجة قتل جماعية أخيرة قبل أن تؤدي تلك الإجراءات إلى إبطاء آلة الموت. إن تمكُّن الناجين اليوم من التحدث علنًا، ونشر أسمائهم ووجوههم، يُظهر كيف غيّر سقوط النظام بنية المجتمع السوري، فقد شملت قائمة من زُجّوا في صيدنايا خلال الحرب منشقين عن الجيش، ومقاتلين معارضين، وناشطين سلميين، كما شمل المعتقلون الذين أجريت معهم مقابلات ضمن هذا التحقيق عالمًا نوويًّا ومهندسًا اعتُقل لمجرد أنه كان صديقًا على فيسبوك لشخص عبّر عن انتقاده للنظام. وتُظهر شهاداتهم حجم التعذيب والقتل الذي وقع داخل السجن، بعد سنوات من التقارير التي وثّقت هذه الانتهاكات، والتي صدرت عن محققين تابعين للأمم المتحدة، ومنظمات حقوقية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ومؤسسات مجتمع مدني كمركز العدالة والمساءلة السوري وقوة الطوارئ السورية ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، بمعنى آخر، كان العالم يعرف عن صيدنايا، لكنه فشل في إيقاف الجرائم التي ارتُكبت بداخله. يقول عماد العقرة، وهو أستاذ يعمل حاليًا على برامج إعادة تأهيل السجناء والعدالة الانتقالية في سوريا، وقد سُجن في عام 2011 بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية ينتقد فيها النظام، وقضى نحو عام في صيدنايا: "هذا السجن وصمة عار على جبين العالم كله، وليس سوريا فقط". ويستند هذا التقرير إلى مقابلات أُجريت مع 21 معتقلًا سابقًا في صيدنايا، ومسؤولَين سابقَين في النظام شاركا في عمليات القتل، ونحو عشرة خبراء سوريين ودوليين في جرائم الحرب، بالإضافة إلى مراجعة مئات الصفحات من الوثائق الرسمية التابعة لنظام الأسد التي عُثر عليها في السجن ومرافق أمنية سورية أخرى. كما زار صحفيو وول ستريت جورنال السجن ثلاث مرات في محاولة لتوثيق أدلة على تلك الفظائع. كان سجن صيدنايا، المعروف في الوثائق الرسمية للنظام باسم “السجن العسكري الأول”، الأكبر بين عشرات مراكز الإعدام التي أنشأها نظام بشار الأسد بهدف زرع الرعب في نفوس السوريين، وكسر انتفاضة عام 2011 والتمرد المسلح ضد حكمه. أما الاسم المتداول شعبيًّا للسجن—“صيدنايا”، نسبة إلى البلدة الجبلية الصغيرة التي يقع فيها—فقد أصبح مرادفًا خلال السنوات الأربع عشرة الماضية لعمليات الخطف والقتل التي نفذها النظام بحق مواطنيه، حيث صارت عبارة “ضاع في صيدنايا” تعني أن الشخص قد اعتُقل ولم يُرَ بعد ذلك أبدًا. وبالإضافة إلى آلاف من عمليات الإعدام المنظمة، يقول معتقلون سابقون وخبراء في جرائم الحرب إن عددًا مماثلًا ربما قُتل في صيدنايا تحت التعذيب وظروف الاحتجاز القاسية، والتي شملت الضرب بالعصي والأنابيب المعدنية، إلى جانب الجوع والعطش والأمراض. كان السجناء يُحتجزون في زنازين ضيقة معدنية الجدران، تعج بالقمل، ولا تحتوي إلا على فتحة صغيرة للتهوية، وكان يُمنع عليهم النظر في أعين الحراس، إذ قد يعرّضهم ذلك لضرب مبرح ينزفون إثره حتى الموت على أرض الزنزانة. يقول علي أحمد الزوارة، وهو مزارع من ريف دمشق اعتُقل عام 2020 عن عمر 25 عامًا بسبب تهرّبه من الخدمة العسكرية: “كان صيدنايا كابوسًا. كان مجزرة مستمرة. معظم من دخلوا لم يخرجوا أحياء”. أما المئات الذين خرجوا أحرارًا في ديسمبر/كانون الأول، فكانوا يشكلون أقلية ضئيلة مقارنة بعشرات الآلاف من السوريين الذين فُقدوا خلال الحرب، ووفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي جهة رقابية موثوقة، فقد اختفى قسريًّا نحو 160,123 سوريًّا على يد نظام الأسد طوال سنوات النزاع. وما زالت بعض العائلات تأمل في أن يكون أحبّاؤها على قيد الحياة، بينما بدأت عائلات أخرى تعيش نوعًا غريبًا من الحداد، تتقبل فيه فكرة موت أقاربها، دون أن تعرف متى أو كيف ماتوا، فضلًا عن عدم قدرتها على دفنهم أو وداعهم الأخير. تقول دينا قش، زوجة عمّار درعا، وهو موزّع جملة اختفى عام 2013 بعد اعتقاله عن عمر 46 عامًا: “رغم أننا نعلم أنه انتهى به المطاف في صيدنايا، فإننا لا نعرف ما الذي جرى له. لم نستلم جثمانه قط”، وأكدت العائلة في ديسمبر أنه أُرسل إلى صيدنايا، بعد العثور على وثائق تثبت ذلك في أحد مقارّ الاستخبارات عقب سقوط النظام "علينا أن نقول: يرحمه الله، لكننا دائمًا نُتبعها بعبارة: سواء كان حيًّا أو ميتًا". بُنِي السجن العسكري الأول في صيدنايا خلال ثمانينيات القرن الماضي، في عهد حافظ الأسد، والد بشار، وكان رمزًا للدولة الأمنية الواسعة التي أنشأها، وعندما تسلّم بشار السلطة في عام 2000، ورث السجن والمنظومة الأمنية بكاملها. في ربيع عام 2011، اجتاحت الثورات دول الشرق الأوسط، وبعد أن أطاحت الاحتجاجات برئيسَي تونس ومصر في يناير، خرجت جموع ضخمة من السوريين إلى الشوارع مطالبة بمزيد من الحريات السياسية. عندما اندلعت الانتفاضة في سوريا، كان محمد عبد الرحمن إبراهيم، وهو شاب يبلغ من العمر 26 عامًا، يرتدي نظارات سميكة وصوته خافت، يقدّم دروسًا خصوصية مستخدمًا شهادته في الرياضيات المتقدمة، وكان لا يزال يعيش مع والديه في منزل إسمنتي على أطراف دمشق الجنوبية، في حيٍّ يقطنه ميكانيكيون وسائقو توصيل. في صيف ذلك العام، جُنِّد في جيش الأسد، وأُرسل لحراسة قاعدة جوية في شمال سوريا كانت تستخدمها طائرات النظام لقصف مواقع المعارضة قرب حلب، لكنه لم يستطع تحمّل مشاهد العنف التي يرتكبها النظام، فانشقّ في يناير 2013، وانضم إلى كتيبة من المعارضة قرب دمشق، لكنه ما لبث أن أنهكه القتال، فانسحب بعد بضعة أشهر. هرب إلى منطقة في جنوب سوريا كانت تسيطر عليها المعارضة، وقضى هناك أربع سنوات يدرّس الرياضيات ويعمل في محلٍّ صغير، يعيش ما يشبه المنفى الداخلي، غير قادر على العودة إلى دمشق خوفًا من الاعتقال. وفي عام 2018، أعلنت الحكومة عن “عفو” عام، قيل إن روسيا تكفلت بضمانه، لبعض مقاتلي الجنوب السابقين وقرر إبراهيم تسليم نفسه بعد ان سئم العيش في خوف دائم من الحواجز الأمنية. رتّب الأمر ليدخل إلى مقر الشرطة العسكرية في دمشق، وعندما وصل، سلّم هويته ونُسخة من أوراق العفو إلى ضابط هناك. قال له الضابط وهو يرمي الأوراق على الأرض: "طز فيك، مين عطاك هالورقة؟"، وبعد أربعة أيام من التحقيق، عُصبت عيناه واقتيد إلى مقرّ إدارة المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري، وهناك قال له الضباط إن عليه توقيع اعتراف بقتل جنود من الجيش، وحين رفض في البداية، انهالوا عليه ضربًا بالهراوات، ثم علّقوه من معصميه إلى السقف ويداه موثوقتان خلف ظهره، وبعد أن أنزلوه إلى الأرض، هددوه بأمه وأخته، وقال له أحدهم: "نقدر نجيبهم لهون ونغتصبهم قدامك". بعد أقل من ساعة من التعذيب، خضع إبراهيم، ووقّع لاحقًا على “اعتراف” وطبع عليه بصمته، دون أن يُسمح له حتى بقراءته. قال إبراهيم، الذي يبلغ الآن الأربعين: "ربما وقّعت على حكم إعدامي.. لا أعرف". قال له أحد ضباط الاستخبارات: "ما رح تشوف الشمس مرة تانية"، قبل أن يُدفع إلى مؤخرة شاحنة. وفي صباح أحد أيام أبريل/نيسان من عام 2019، اقتيد مع نحو أربعين معتقلاً آخرين إلى سجن صيدنايا على قمة جبل. هناك، قام الحراس بتجريده من ملابسه ودفعوا جسده داخل إطار مطاطي لتسهيل ضرب أطرافه، ثم وُضع مع سبعة رجال آخرين في زنزانة خرسانية بالكاد تتّسع لهم حتى لو وقفوا متلاصقين جنبًا إلى جنب، وقد كانوا مكدّسين، مصابين بكدمات، ينزفون، عراة ويرتجفون من البرد. لم يجدوا وسيلة للتدفئة وهم في ظلام دامس، سوى احتضان بعضهم البعض، وكان المرحاض الأرضي في الزنزانة يفيض بالمياه الآسنة التي غمرت أقدامهم وكواحلهم. قال أحد الرجال وهو ينتحب: "رح أموت قبل الصبح"، لكن جميع من في زنزانة إبراهيم ظلوا أحياء حتى صباح اليوم التالي، حين فتح الحراس الباب، وأعطوهم بزّات رمادية، ثم اقتادوهم إلى الزنازين الاعتيادية في الطابق العلوي من السجن. ما تعرّض له إبراهيم عند وصوله إلى صيدنايا لم يكن استثناء، بل كان إجراءً معتادًا يعرفه بعض المعتقلين السابقين باسم “حفلة الترحيب”، وقد صُمّم هذا الطقس خصيصًا لكسرهم نفسيًّا، وإعدادهم لحياة داخل منشأة تُجردهم من إنسانيتهم، بحسب ما قالوا. قال عدد من المعتقلين السابقين إن بعض السجناء لقوا حتفهم خلال هذا الضرب الأولي، والذي غالبًا ما تضمن تلقي مئة جلدة على الساقين باستخدام خرطوم بلاستيكي أخضر، وقد اضطر أحدهم، وهو مقاتل سابق في المعارضة يُدعى بشار محمد جاموس (35 عامًا)، إلى بتر قدمه اليسرى نتيجة الضرب الذي تعرّض له فور وصوله إلى السجن. وكان هذا الضرب الأولي بمثابة مقدّمة لحياة داخل السجن تُنتزع فيها أبسط مظاهر الكرامة الإنسانية، فقد مُنع السجناء من التحدث بصوت أعلى من الهمس، وحُرموا من الأحذية، والمطالعة، والورق، والأقلام. وكانت رياح الجبال تعصف بالسجن معظم أيام السنة، بينما كان الرجال يرتجفون في بزاتهم الورقية الرقيقة داخل زنازين بلا تدفئة. وقال السجناء إنهم أُجبروا على شرب بولهم، وتعرّضوا لاعتداءات جنسية، وضُربوا باستمرار من قبل الحراس باستخدام العصيّ المعدنية والأنابيب البلاستيكية الخضراء، وروى أحدهم أنه عندما كان يُسمح لهم بالاستحمام، كانت دماء الضرب تختلط بالماء والصابون المتجمّع على الأرض. قال إبراهيم: "كل مرة كانوا يفتحوا الباب، يضربوك". وكانوا كثيرًا ما يُحرمون من الطعام والماء، فكان يُعطى زنزانة كاملة مليئة بالرجال كوبًا واحدًا من الأرز كوجبة ليوم كامل، وقد أدّى الجوع إلى هزال أجسادهم، وفي حادثة رواها المعتقل محمود عمر وردة (34 عامًا)، قطع الحراس المياه عن الزنزانة لمدة 17 يومًا متتالية، فاضطر سجين يُدعى بسام رحمن إلى الشرب من المرحاض، ما أدى إلى وفاته بعد أيام بسبب المرض. وقال وردة، الذي يعيش حاليًا في مدينة عفرين شمال سوريا: "بدأنا 25 شخصًا، وفي النهاية لم يتبقَّ سوى ثمانية"، وأضاف: "كل من مات، مات أمام أعيننا في الزنزانة"، وغالبيتهم ماتوا بسبب الضرب. +++ في صيف عام 2011، بينما كان بشار الأسد يتحرّك لقمع الانتفاضة ضد حكمه، كان محمد عفيف نايفه، موظفًا في بلدية دمشق، جالسًا في مكتبه حين دخل عليه عدد من عناصر الأمن، وطلبوا منه أن يُشكّل فريقًا من العمال ويصطحبهم إلى مقبرة في الريف جنوب دمشق، وعند وصوله إلى الموقع المحدد، وهي مقبرة في بلدة نجها، أحضر رجال الأمن شاحنة تبريد بداخلها عشر جثث، وأمروا العمال بدفنها. ارتجف جسد نايفه. قال: "ما سألت شي". على مدى الأسابيع التالية، استمر رجال الأمن في القدوم مرارًا، طالبين مزيدًا من العمال، ومزيدًا من الدفن، دائمًا في الليل، وفي إحدى هذه الليالي، سلّمه ضابط من المخابرات الجوية قائمة بالجثث، ولم تكن الجثث تحمل أسماء، بل مرقّمة فقط، وكانت الوثيقة تُشير إلى أماكن قدوم الجثث: غالبًا من أحد فروع الاستخبارات العسكرية، أو من مشفى عسكري. قال نايفه: "عندها فهمت أنهم ماتوا تحت التعذيب". ومع مرور الأشهر، أخذ عدد الجثث يتزايد، فاضطر فريق نايفه إلى استخدام جرافة ومعدات أخرى لحفر قبور أكبر حجمًا. وواصلت شاحنات التبريد الوصول محمّلة بالجثث، بعضها يحمل كدمات واضحة من الضرب، وأخرى بعلامات حول العنق، وكثير منها مرفقة بأرقام، وفي بعض الأحيان كانت الجثث داخل أكياس مخصصة، وأحيانًا أخرى كانت مكشوفة، بحسب رواية نايفه، ومسؤول سابق ثانٍ شارك في عمليات الدفن، يُدعى يوسف عبيد، وكان يقود الجرافة في الموقع. وتُظهر الوثائق الحكومية أن الجثث—من صيدنايا ومنشآت أمنية أخرى—كانت تتراكم داخل منظومة المستشفيات والمشارح العسكرية السرية للنظام. وتشير برقية من الاستخبارات العسكرية بتاريخ ديسمبر/كانون الأول 2012، عثرت عليها “لجنة العدالة والمساءلة الدولية”، إلى شكوى من “روائح كريهة” تصدر من جثث متحلّلة داخل المباني التابعة لها. لم تعد وكالات الأمن تجد متسعًا في مقبرة نجها بحلول العام التالي، فاستُدعي نايفه وفريقه إلى سهلٍ خالٍ على أطراف دمشق الشمالية، قرب بلدة قُطَيفة، وأُمروا بمواصلة الحفر لدفن عدد متزايد من الجثث. وتُعد المقبرة الجماعية في قُطَيفة، وهي الأكبر من بين عدة مواقع استخدمها النظام للتخلّص من جثث ضحايا عمليات القتل الجماعي، أكبر شاهد على حجم المجازر. ووفق تحليل لصور الأقمار الصناعية أجراه المركز الألماني للفضاء لصالح محكمة جرائم حرب في ألمانيا، فقد اتسعت مساحة القبور هناك من 19 ألف متر مربع إلى 40 ألف متر مربع بين عامي 2014 و2019، وكانت القبور بطول يصل إلى 120 مترًا، وعرض يتراوح بين 3 و5 أمتار. وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي راجعتها صحيفة وول ستريت جورنال شاحنات تصل إلى الموقع، وخنادق تُحفَر خلال تلك الفترة. وكانت تصل إلى قُطَيفة كل أسبوع شاحنتان إلى ثلاث شاحنات محمّلة بالجثث، وأحيانًا مئات الجثث دفعة واحدة، وبعضها كانت تحمل علامات حول الرقبة، فيما كانت جثث أخرى لا تزال معلّقة فيها حبال الإعدام، وهي العلامة التي تعرّف نايفه عليها لاحقًا بوصفها جثثًا قادمة من صيدنايا. انشق نايفه في عام 2017 وفرّ إلى ألمانيا، حيث أدلى بشهادته لاحقًا في محاكمة أحد مسؤولي النظام المتهمين بارتكاب جرائم حرب، كما تحدّث أمام الكونغرس الأميركي، وقد حافظ على سرية هويته لسنوات. قال: "لقد دمرني هذا نفسيًا وجسديًا… منذ وصولي إلى ألمانيا وأنا أعاني كوابيس". أما اليوم، فالمقبرة الجماعية ليست سوى أرض موحلة على جانب طريق سريع، في منطقة مجاورة لعدة قواعد عسكرية وتقبع أربع شاحنات اتصالات عسكرية روسية مهجورة على زوايا الموقع الأربع، تتناثر من أبوابها كتيبات إرشادية باللغة الروسية. تحكم فصائل إسلامية من المعارضة السابقة سوريا بعد ان أطاحت ببشار الأسد من السلطة، لكن سوريا لا تزال بلدًا يعاني من الاضطراب، ومن بين التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة الجديدة في دمشق مسألة كيفية التحقيق في انتهاكات النظام السابق، وكيفية مساعدة العائلات في البحث عن أحبّائهم الذين اختفوا في سجون النظام. وتسعى السلطات السورية، التي تكافح لتثبيت أركان حكومتها الهشّة، إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن كيفية المضيّ قدمًا في هذا التحقيق. فالمساءلة الكاملة عن فظائع الأسد ستكون باهظة التكلفة ومعقّدة من الناحية التقنية؛ إذ سيتعيّن نبش المقابر الجماعية، وأخذ عينات حمض نووي، وتحديد أماكن الشهود، واعتقال المشتبه بهم، كما أن هذا التحقيق قد يثير حساسيات سياسية، ويطرح تساؤلات بشأن مدى استعداد المعارضة المسلحة السابقة لفتح ملف انتهاكاتها هي الأخرى خلال سنوات الحرب. وقد تعهّدت الحكومة الجديدة بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السابق، وسمحت لمحققين من الأمم المتحدة وجهات مستقلة بزيارة مواقع مثل سجن صيدنايا، لكنها لم تحسم بعد شكل التحقيق، ولا ما إذا كانت الهيئات الدولية ستشارك فيه. زار محمد إبراهيم، المعلّم السابق، السجن حرًّا للمرة الأولى في فبراير/شباط الماضي، ومشى بين أروقته، مشيرًا إلى زنزانته القديمة والغرفة التي تعرّض فيها لأول جلسة تعذيب. قال: "لا زلت أسمع الصراخ. أسمع صوت الضرب. كأن المشاهد كلها تحدث أمامي الآن"، ومع ذلك، قال إن زيارة السجن ساعدته على فهم ما عاشه "في الأيام الأولى بعد خروجي، كنت أخاف أن أنام. كنت أظن أن كل ما جرى حلم، وأنني سأستيقظ مجددًا في صيدنايا" ثم أضاف "الآن، أعلم أنه انتهى حقًا".

بينما كانت الجامعة العربية تُعيد الأسد إلى حضنها .. شهد سجن صيدنايا واحدة من اكثر الليالي دموية وول ستريت جورنال +++ أصبحت عمليات الشنق أمرًا روتينيًّا داخل أكثر مصانع الموت رعبًا في عهد بشار الأسد. فمرة كل شهر، عند حلول منتصف الليل تقريبًا، كان حرّاس سجن صيدنايا ينادون أسماء المحكوم عليهم بالإعدام، وهم بالعشرات دفعة واحدة، ثم يلفّون الحبال حول أعناقهم، ويسحبون الطاولات من تحت أقدامهم، فيصدر صوت احتكاك حاد يتردد صداه في أرجاء المبنى. أما من في الزنازين المجاورة، فكانوا يسمعون صوت اختناق الضحايا وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة. لكن في منتصف مارس/آذار من عام 2023، تسارع الإيقاع بشكل دراماتيكي، بحسب شهادة ستة شهود. يقول عبد المنعم القايد، وهو مقاتل سابق في صفوف المعارضة يبلغ من العمر 37 عامًا، كان قد سلّم نفسه للسلطات ظنًّا منه أنه مشمول بعفو حكومي: “جمعوا 600 شخص وقتلوهم في ثلاثة أيام، حوالي 200 شخص كل ليلة”. لقد وقعت مجزرة 2023 الجماعية، التي لم يُكشف عنها سابقًا، في الوقت الذي كان فيه الرئيس السوري على وشك الخروج من عزلته الدولية، فبعد أكثر من عقد من القصف والتعذيب والهجمات الكيماوية لسحق التمرّد الداخلي، كان الأسد غارقًا في مفاوضات مع أطراف إقليمية تمهيدًا لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وقد رأت بعض الدول العربية ومسؤولون غربيون أن الثورة قد انتهت، وبدأوا بالتقرّب من الأسد والسعي إلى تجميد النزاع. لكن الانهيار المفاجئ لنظام الأسد أواخر العام الماضي كشف مدى فداحة الخطأ في تقديرات المجتمع الدولي، ففي واحدة من أولى خطواتهم عند دخولهم دمشق فجر يوم 8 ديسمبر، اقتحم الثوار السجن، وأطلقوا النار على الأقفال، وحرروا من تبقى من السجناء، كاشفين النقاب عن أحد أسوأ نماذج القتل المنهجي الذي ترعاه الدولة منذ الحرب العالمية الثانية. داخل السجن، الذي يتكوّن من مبنيَين من الخرسانة تحيط بهما الأسلاك الشائكة على أحد سفوح الجبال قرب دمشق، نفّذ نظام بشار الأسد عمليات تعذيب وقتل على نطاق هائل يُرجّح أنها أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص على مدى أكثر من عقد. لقد نُفِّذت عمليات القتل بأسلوب بيروقراطي نادر في التاريخ الحديث، إذ احتفظ جهاز الأمن التابع للأسد بسجلات دقيقة عن نقل المعتقلين إلى سجن صيدنايا ومرافق أخرى، فضلًا عن وثائق المحاكم وشهادات وفاة من تم إعدامهم. يقول ستيفن راب، السفير الأميركي السابق لشؤون جرائم الحرب: "إنها أسوأ فظاعة في القرن الحادي والعشرين من حيث عدد القتلى وطريقة تورّط الحكومة بشكل مباشر"، وأضاف: "أرى صلة مباشرة بينها وبين ما فعله النازيون وروسيا السوفييتية من حيث التنظيم المنهجي للإرهاب الذي تمارسه الدولة". وقد ربط عدد من السجناء السابقين بين مجزرة مارس/آذار وتلك "الإصلاحات" التي أعلنها الأسد لاحقًا في العام نفسه، ضمن جهوده لكسب القبول الدولي، ففي وقت لاحق من عام 2023، ألغى الأسد المحكمة الميدانية العسكرية التي كانت ترسل العديد من المعتقلين إلى صيدنايا، وخفّف بعض أحكام الإعدام، ويعتقد معتقلون سابقون وخبراء في جرائم الحرب أن النظام ربما سعى إلى تنفيذ موجة قتل جماعية أخيرة قبل أن تؤدي تلك الإجراءات إلى إبطاء آلة الموت. إن تمكُّن الناجين اليوم من التحدث علنًا، ونشر أسمائهم ووجوههم، يُظهر كيف غيّر سقوط النظام بنية المجتمع السوري، فقد شملت قائمة من زُجّوا في صيدنايا خلال الحرب منشقين عن الجيش، ومقاتلين معارضين، وناشطين سلميين، كما شمل المعتقلون الذين أجريت معهم مقابلات ضمن هذا التحقيق عالمًا نوويًّا ومهندسًا اعتُقل لمجرد أنه كان صديقًا على فيسبوك لشخص عبّر عن انتقاده للنظام. وتُظهر شهاداتهم حجم التعذيب والقتل الذي وقع داخل السجن، بعد سنوات من التقارير التي وثّقت هذه الانتهاكات، والتي صدرت عن محققين تابعين للأمم المتحدة، ومنظمات حقوقية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ومؤسسات مجتمع مدني كمركز العدالة والمساءلة السوري وقوة الطوارئ السورية ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، بمعنى آخر، كان العالم يعرف عن صيدنايا، لكنه فشل في إيقاف الجرائم التي ارتُكبت بداخله. يقول عماد العقرة، وهو أستاذ يعمل حاليًا على برامج إعادة تأهيل السجناء والعدالة الانتقالية في سوريا، وقد سُجن في عام 2011 بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية ينتقد فيها النظام، وقضى نحو عام في صيدنايا: "هذا السجن وصمة عار على جبين العالم كله، وليس سوريا فقط". ويستند هذا التقرير إلى مقابلات أُجريت مع 21 معتقلًا سابقًا في صيدنايا، ومسؤولَين سابقَين في النظام شاركا في عمليات القتل، ونحو عشرة خبراء سوريين ودوليين في جرائم الحرب، بالإضافة إلى مراجعة مئات الصفحات من الوثائق الرسمية التابعة لنظام الأسد التي عُثر عليها في السجن ومرافق أمنية سورية أخرى. كما زار صحفيو وول ستريت جورنال السجن ثلاث مرات في محاولة لتوثيق أدلة على تلك الفظائع. كان سجن صيدنايا، المعروف في الوثائق الرسمية للنظام باسم “السجن العسكري الأول”، الأكبر بين عشرات مراكز الإعدام التي أنشأها نظام بشار الأسد بهدف زرع الرعب في نفوس السوريين، وكسر انتفاضة عام 2011 والتمرد المسلح ضد حكمه. أما الاسم المتداول شعبيًّا للسجن—“صيدنايا”، نسبة إلى البلدة الجبلية الصغيرة التي يقع فيها—فقد أصبح مرادفًا خلال السنوات الأربع عشرة الماضية لعمليات الخطف والقتل التي نفذها النظام بحق مواطنيه، حيث صارت عبارة “ضاع في صيدنايا” تعني أن الشخص قد اعتُقل ولم يُرَ بعد ذلك أبدًا. وبالإضافة إلى آلاف من عمليات الإعدام المنظمة، يقول معتقلون سابقون وخبراء في جرائم الحرب إن عددًا مماثلًا ربما قُتل في صيدنايا تحت التعذيب وظروف الاحتجاز القاسية، والتي شملت الضرب بالعصي والأنابيب المعدنية، إلى جانب الجوع والعطش والأمراض. كان السجناء يُحتجزون في زنازين ضيقة معدنية الجدران، تعج بالقمل، ولا تحتوي إلا على فتحة صغيرة للتهوية، وكان يُمنع عليهم النظر في أعين الحراس، إذ قد يعرّضهم ذلك لضرب مبرح ينزفون إثره حتى الموت على أرض الزنزانة. يقول علي أحمد الزوارة، وهو مزارع من ريف دمشق اعتُقل عام 2020 عن عمر 25 عامًا بسبب تهرّبه من الخدمة العسكرية: “كان صيدنايا كابوسًا. كان مجزرة مستمرة. معظم من دخلوا لم يخرجوا أحياء”. أما المئات الذين خرجوا أحرارًا في ديسمبر/كانون الأول، فكانوا يشكلون أقلية ضئيلة مقارنة بعشرات الآلاف من السوريين الذين فُقدوا خلال الحرب، ووفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي جهة رقابية موثوقة، فقد اختفى قسريًّا نحو 160,123 سوريًّا على يد نظام الأسد طوال سنوات النزاع. وما زالت بعض العائلات تأمل في أن يكون أحبّاؤها على قيد الحياة، بينما بدأت عائلات أخرى تعيش نوعًا غريبًا من الحداد، تتقبل فيه فكرة موت أقاربها، دون أن تعرف متى أو كيف ماتوا، فضلًا عن عدم قدرتها على دفنهم أو وداعهم الأخير. تقول دينا قش، زوجة عمّار درعا، وهو موزّع جملة اختفى عام 2013 بعد اعتقاله عن عمر 46 عامًا: “رغم أننا نعلم أنه انتهى به المطاف في صيدنايا، فإننا لا نعرف ما الذي جرى له. لم نستلم جثمانه قط”، وأكدت العائلة في ديسمبر أنه أُرسل إلى صيدنايا، بعد العثور على وثائق تثبت ذلك في أحد مقارّ الاستخبارات عقب سقوط النظام "علينا أن نقول: يرحمه الله، لكننا دائمًا نُتبعها بعبارة: سواء كان حيًّا أو ميتًا". بُنِي السجن العسكري الأول في صيدنايا خلال ثمانينيات القرن الماضي، في عهد حافظ الأسد، والد بشار، وكان رمزًا للدولة الأمنية الواسعة التي أنشأها، وعندما تسلّم بشار السلطة في عام 2000، ورث السجن والمنظومة الأمنية بكاملها. في ربيع عام 2011، اجتاحت الثورات دول الشرق الأوسط، وبعد أن أطاحت الاحتجاجات برئيسَي تونس ومصر في يناير، خرجت جموع ضخمة من السوريين إلى الشوارع مطالبة بمزيد من الحريات السياسية. عندما اندلعت الانتفاضة في سوريا، كان محمد عبد الرحمن إبراهيم، وهو شاب يبلغ من العمر 26 عامًا، يرتدي نظارات سميكة وصوته خافت، يقدّم دروسًا خصوصية مستخدمًا شهادته في الرياضيات المتقدمة، وكان لا يزال يعيش مع والديه في منزل إسمنتي على أطراف دمشق الجنوبية، في حيٍّ يقطنه ميكانيكيون وسائقو توصيل. في صيف ذلك العام، جُنِّد في جيش الأسد، وأُرسل لحراسة قاعدة جوية في شمال سوريا كانت تستخدمها طائرات النظام لقصف مواقع المعارضة قرب حلب، لكنه لم يستطع تحمّل مشاهد العنف التي يرتكبها النظام، فانشقّ في يناير 2013، وانضم إلى كتيبة من المعارضة قرب دمشق، لكنه ما لبث أن أنهكه القتال، فانسحب بعد بضعة أشهر. هرب إلى منطقة في جنوب سوريا كانت تسيطر عليها المعارضة، وقضى هناك أربع سنوات يدرّس الرياضيات ويعمل في محلٍّ صغير، يعيش ما يشبه المنفى الداخلي، غير قادر على العودة إلى دمشق خوفًا من الاعتقال. وفي عام 2018، أعلنت الحكومة عن “عفو” عام، قيل إن روسيا تكفلت بضمانه، لبعض مقاتلي الجنوب السابقين وقرر إبراهيم تسليم نفسه بعد ان سئم العيش في خوف دائم من الحواجز الأمنية. رتّب الأمر ليدخل إلى مقر الشرطة العسكرية في دمشق، وعندما وصل، سلّم هويته ونُسخة من أوراق العفو إلى ضابط هناك. قال له الضابط وهو يرمي الأوراق على الأرض: "طز فيك، مين عطاك هالورقة؟"، وبعد أربعة أيام من التحقيق، عُصبت عيناه واقتيد إلى مقرّ إدارة المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري، وهناك قال له الضباط إن عليه توقيع اعتراف بقتل جنود من الجيش، وحين رفض في البداية، انهالوا عليه ضربًا بالهراوات، ثم علّقوه من معصميه إلى السقف ويداه موثوقتان خلف ظهره، وبعد أن أنزلوه إلى الأرض، هددوه بأمه وأخته، وقال له أحدهم: "نقدر نجيبهم لهون ونغتصبهم قدامك". بعد أقل من ساعة من التعذيب، خضع إبراهيم، ووقّع لاحقًا على “اعتراف” وطبع عليه بصمته، دون أن يُسمح له حتى بقراءته. قال إبراهيم، الذي يبلغ الآن الأربعين: "ربما وقّعت على حكم إعدامي.. لا أعرف". قال له أحد ضباط الاستخبارات: "ما رح تشوف الشمس مرة تانية"، قبل أن يُدفع إلى مؤخرة شاحنة. وفي صباح أحد أيام أبريل/نيسان من عام 2019، اقتيد مع نحو أربعين معتقلاً آخرين إلى سجن صيدنايا على قمة جبل. هناك، قام الحراس بتجريده من ملابسه ودفعوا جسده داخل إطار مطاطي لتسهيل ضرب أطرافه، ثم وُضع مع سبعة رجال آخرين في زنزانة خرسانية بالكاد تتّسع لهم حتى لو وقفوا متلاصقين جنبًا إلى جنب، وقد كانوا مكدّسين، مصابين بكدمات، ينزفون، عراة ويرتجفون من البرد. لم يجدوا وسيلة للتدفئة وهم في ظلام دامس، سوى احتضان بعضهم البعض، وكان المرحاض الأرضي في الزنزانة يفيض بالمياه الآسنة التي غمرت أقدامهم وكواحلهم. قال أحد الرجال وهو ينتحب: "رح أموت قبل الصبح"، لكن جميع من في زنزانة إبراهيم ظلوا أحياء حتى صباح اليوم التالي، حين فتح الحراس الباب، وأعطوهم بزّات رمادية، ثم اقتادوهم إلى الزنازين الاعتيادية في الطابق العلوي من السجن. ما تعرّض له إبراهيم عند وصوله إلى صيدنايا لم يكن استثناء، بل كان إجراءً معتادًا يعرفه بعض المعتقلين السابقين باسم “حفلة الترحيب”، وقد صُمّم هذا الطقس خصيصًا لكسرهم نفسيًّا، وإعدادهم لحياة داخل منشأة تُجردهم من إنسانيتهم، بحسب ما قالوا. قال عدد من المعتقلين السابقين إن بعض السجناء لقوا حتفهم خلال هذا الضرب الأولي، والذي غالبًا ما تضمن تلقي مئة جلدة على الساقين باستخدام خرطوم بلاستيكي أخضر، وقد اضطر أحدهم، وهو مقاتل سابق في المعارضة يُدعى بشار محمد جاموس (35 عامًا)، إلى بتر قدمه اليسرى نتيجة الضرب الذي تعرّض له فور وصوله إلى السجن. وكان هذا الضرب الأولي بمثابة مقدّمة لحياة داخل السجن تُنتزع فيها أبسط مظاهر الكرامة الإنسانية، فقد مُنع السجناء من التحدث بصوت أعلى من الهمس، وحُرموا من الأحذية، والمطالعة، والورق، والأقلام. وكانت رياح الجبال تعصف بالسجن معظم أيام السنة، بينما كان الرجال يرتجفون في بزاتهم الورقية الرقيقة داخل زنازين بلا تدفئة. وقال السجناء إنهم أُجبروا على شرب بولهم، وتعرّضوا لاعتداءات جنسية، وضُربوا باستمرار من قبل الحراس باستخدام العصيّ المعدنية والأنابيب البلاستيكية الخضراء، وروى أحدهم أنه عندما كان يُسمح لهم بالاستحمام، كانت دماء الضرب تختلط بالماء والصابون المتجمّع على الأرض. قال إبراهيم: "كل مرة كانوا يفتحوا الباب، يضربوك". وكانوا كثيرًا ما يُحرمون من الطعام والماء، فكان يُعطى زنزانة كاملة مليئة بالرجال كوبًا واحدًا من الأرز كوجبة ليوم كامل، وقد أدّى الجوع إلى هزال أجسادهم، وفي حادثة رواها المعتقل محمود عمر وردة (34 عامًا)، قطع الحراس المياه عن الزنزانة لمدة 17 يومًا متتالية، فاضطر سجين يُدعى بسام رحمن إلى الشرب من المرحاض، ما أدى إلى وفاته بعد أيام بسبب المرض. وقال وردة، الذي يعيش حاليًا في مدينة عفرين شمال سوريا: "بدأنا 25 شخصًا، وفي النهاية لم يتبقَّ سوى ثمانية"، وأضاف: "كل من مات، مات أمام أعيننا في الزنزانة"، وغالبيتهم ماتوا بسبب الضرب. +++ في صيف عام 2011، بينما كان بشار الأسد يتحرّك لقمع الانتفاضة ضد حكمه، كان محمد عفيف نايفه، موظفًا في بلدية دمشق، جالسًا في مكتبه حين دخل عليه عدد من عناصر الأمن، وطلبوا منه أن يُشكّل فريقًا من العمال ويصطحبهم إلى مقبرة في الريف جنوب دمشق، وعند وصوله إلى الموقع المحدد، وهي مقبرة في بلدة نجها، أحضر رجال الأمن شاحنة تبريد بداخلها عشر جثث، وأمروا العمال بدفنها. ارتجف جسد نايفه. قال: "ما سألت شي". على مدى الأسابيع التالية، استمر رجال الأمن في القدوم مرارًا، طالبين مزيدًا من العمال، ومزيدًا من الدفن، دائمًا في الليل، وفي إحدى هذه الليالي، سلّمه ضابط من المخابرات الجوية قائمة بالجثث، ولم تكن الجثث تحمل أسماء، بل مرقّمة فقط، وكانت الوثيقة تُشير إلى أماكن قدوم الجثث: غالبًا من أحد فروع الاستخبارات العسكرية، أو من مشفى عسكري. قال نايفه: "عندها فهمت أنهم ماتوا تحت التعذيب". ومع مرور الأشهر، أخذ عدد الجثث يتزايد، فاضطر فريق نايفه إلى استخدام جرافة ومعدات أخرى لحفر قبور أكبر حجمًا. وواصلت شاحنات التبريد الوصول محمّلة بالجثث، بعضها يحمل كدمات واضحة من الضرب، وأخرى بعلامات حول العنق، وكثير منها مرفقة بأرقام، وفي بعض الأحيان كانت الجثث داخل أكياس مخصصة، وأحيانًا أخرى كانت مكشوفة، بحسب رواية نايفه، ومسؤول سابق ثانٍ شارك في عمليات الدفن، يُدعى يوسف عبيد، وكان يقود الجرافة في الموقع. وتُظهر الوثائق الحكومية أن الجثث—من صيدنايا ومنشآت أمنية أخرى—كانت تتراكم داخل منظومة المستشفيات والمشارح العسكرية السرية للنظام. وتشير برقية من الاستخبارات العسكرية بتاريخ ديسمبر/كانون الأول 2012، عثرت عليها “لجنة العدالة والمساءلة الدولية”، إلى شكوى من “روائح كريهة” تصدر من جثث متحلّلة داخل المباني التابعة لها. لم تعد وكالات الأمن تجد متسعًا في مقبرة نجها بحلول العام التالي، فاستُدعي نايفه وفريقه إلى سهلٍ خالٍ على أطراف دمشق الشمالية، قرب بلدة قُطَيفة، وأُمروا بمواصلة الحفر لدفن عدد متزايد من الجثث. وتُعد المقبرة الجماعية في قُطَيفة، وهي الأكبر من بين عدة مواقع استخدمها النظام للتخلّص من جثث ضحايا عمليات القتل الجماعي، أكبر شاهد على حجم المجازر. ووفق تحليل لصور الأقمار الصناعية أجراه المركز الألماني للفضاء لصالح محكمة جرائم حرب في ألمانيا، فقد اتسعت مساحة القبور هناك من 19 ألف متر مربع إلى 40 ألف متر مربع بين عامي 2014 و2019، وكانت القبور بطول يصل إلى 120 مترًا، وعرض يتراوح بين 3 و5 أمتار. وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي راجعتها صحيفة وول ستريت جورنال شاحنات تصل إلى الموقع، وخنادق تُحفَر خلال تلك الفترة. وكانت تصل إلى قُطَيفة كل أسبوع شاحنتان إلى ثلاث شاحنات محمّلة بالجثث، وأحيانًا مئات الجثث دفعة واحدة، وبعضها كانت تحمل علامات حول الرقبة، فيما كانت جثث أخرى لا تزال معلّقة فيها حبال الإعدام، وهي العلامة التي تعرّف نايفه عليها لاحقًا بوصفها جثثًا قادمة من صيدنايا. انشق نايفه في عام 2017 وفرّ إلى ألمانيا، حيث أدلى بشهادته لاحقًا في محاكمة أحد مسؤولي النظام المتهمين بارتكاب جرائم حرب، كما تحدّث أمام الكونغرس الأميركي، وقد حافظ على سرية هويته لسنوات. قال: "لقد دمرني هذا نفسيًا وجسديًا… منذ وصولي إلى ألمانيا وأنا أعاني كوابيس". أما اليوم، فالمقبرة الجماعية ليست سوى أرض موحلة على جانب طريق سريع، في منطقة مجاورة لعدة قواعد عسكرية وتقبع أربع شاحنات اتصالات عسكرية روسية مهجورة على زوايا الموقع الأربع، تتناثر من أبوابها كتيبات إرشادية باللغة الروسية. تحكم فصائل إسلامية من المعارضة السابقة سوريا بعد ان أطاحت ببشار الأسد من السلطة، لكن سوريا لا تزال بلدًا يعاني من الاضطراب، ومن بين التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة الجديدة في دمشق مسألة كيفية التحقيق في انتهاكات النظام السابق، وكيفية مساعدة العائلات في البحث عن أحبّائهم الذين اختفوا في سجون النظام. وتسعى السلطات السورية، التي تكافح لتثبيت أركان حكومتها الهشّة، إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن كيفية المضيّ قدمًا في هذا التحقيق. فالمساءلة الكاملة عن فظائع الأسد ستكون باهظة التكلفة ومعقّدة من الناحية التقنية؛ إذ سيتعيّن نبش المقابر الجماعية، وأخذ عينات حمض نووي، وتحديد أماكن الشهود، واعتقال المشتبه بهم، كما أن هذا التحقيق قد يثير حساسيات سياسية، ويطرح تساؤلات بشأن مدى استعداد المعارضة المسلحة السابقة لفتح ملف انتهاكاتها هي الأخرى خلال سنوات الحرب. وقد تعهّدت الحكومة الجديدة بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السابق، وسمحت لمحققين من الأمم المتحدة وجهات مستقلة بزيارة مواقع مثل سجن صيدنايا، لكنها لم تحسم بعد شكل التحقيق، ولا ما إذا كانت الهيئات الدولية ستشارك فيه. زار محمد إبراهيم، المعلّم السابق، السجن حرًّا للمرة الأولى في فبراير/شباط الماضي، ومشى بين أروقته، مشيرًا إلى زنزانته القديمة والغرفة التي تعرّض فيها لأول جلسة تعذيب. قال: "لا زلت أسمع الصراخ. أسمع صوت الضرب. كأن المشاهد كلها تحدث أمامي الآن"، ومع ذلك، قال إن زيارة السجن ساعدته على فهم ما عاشه "في الأيام الأولى بعد خروجي، كنت أخاف أن أنام. كنت أظن أن كل ما جرى حلم، وأنني سأستيقظ مجددًا في صيدنايا" ثم أضاف "الآن، أعلم أنه انتهى حقًا".

ZaidBenjamin زيد بنيامين

72,475 Aufrufe • vor 1 Jahr