Loading video...

Video Failed to Load

There was a problem loading this video. This could be due to a temporary network issue or the video might be unavailable.

#عاجل| رئيس السلطة القضائية الإيرانية: يجب تسريع صدور الأحكام في قضايا الإعدام ومصادرة الأموال -نواجه حربا شاملة ويجب إصدار مزيد من الأحكام بحق أعوان العدو

قناة الجزيرة

22,691,426 subscribers

30,679 views • 5 months ago •via X (Twitter)

News & Politics #عاجل

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

رئيس السلطة القضائية الإيرانية: المواطنون المقيمون في الخارج الذين يتعاونون مع العدو بأي شكل من الأشكال ستتم مصادرة أموالهم وممتلكاتهم #الجزيرة_مباشر #إيران

رئيس السلطة القضائية الإيرانية: المواطنون المقيمون في الخارج الذين يتعاونون مع العدو بأي شكل من الأشكال ستتم مصادرة أموالهم وممتلكاتهم #الجزيرة_مباشر #إيران

الجزيرة مباشر

27,233 views • 6 months ago

يجب على السلطات الإيرانية أن تلغي فورًا الإدانات الصادرة في منتصف يونيو/حزيران بحق المغنية برستو أحمدي وثمانية موسيقيين آخرين. وقد حُكم على كل من الأشخاص التسعة بالجلد 74 جلدة، وحظر السفر لمدة عامين، وحظر الأنشطة الفنية لمدة عامين. تتعلّق الأحكام الصادرة بحقّهم بحفل موسيقي تم بثه مباشرة عام 2024 في محافظة قم حيث أدّت برستو أحمدي عرضها من دون حجاب مرتديةً فستانًا بلا أكمام. انتشر الفيديو على نطاق واسع، وحصد ملايين المشاهدات. ويشكل الجلد عقوبة قاسية ولاإنسانية ومهينة، وينتهك الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. يجب على السلطات الإيرانية إلغاء الحجاب الإلزامي والعقاب البدني، وإنهاء تجريم حرية التعبير.

يجب على السلطات الإيرانية أن تلغي فورًا الإدانات الصادرة في منتصف يونيو/حزيران بحق المغنية برستو أحمدي وثمانية موسيقيين آخرين. وقد حُكم على كل من الأشخاص التسعة بالجلد 74 جلدة، وحظر السفر لمدة عامين، وحظر الأنشطة الفنية لمدة عامين. تتعلّق الأحكام الصادرة بحقّهم بحفل موسيقي تم بثه مباشرة عام 2024 في محافظة قم حيث أدّت برستو أحمدي عرضها من دون حجاب مرتديةً فستانًا بلا أكمام. انتشر الفيديو على نطاق واسع، وحصد ملايين المشاهدات. ويشكل الجلد عقوبة قاسية ولاإنسانية ومهينة، وينتهك الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. يجب على السلطات الإيرانية إلغاء الحجاب الإلزامي والعقاب البدني، وإنهاء تجريم حرية التعبير.

منظمة العفو الدولية

11,871 views • 3 months ago

لما حكيت الحرب بلشت بيني وبينكم.... الحجز على أموال مسؤولين رفيعي المستوى في سلطة المياه بتهم غسيل الأموال جرى اليوم الحجز على أموال اثنين من كبار المسؤولين في وزارة المياه و سلطة المياه، في قضية تتعلق بالشبهات المالية، وذلك وفق معلومات أولية. وتم اتخاذ هذا الإجراء بحق مدير مكتب الوزير محمد الدقاق، ومساعد أمين عام سلطة المياه عماد القطاونه. ووجهت إلى المُتّهمين تهم متعلقة بـ غسيل الأموال واستثمار الوظيفة العامة بشكل غير مشروع. ويأتي هذا الإجراء في إطار تحقيقات موسعة تجريها الجهات المختصة. وتترقب الأوساط حالياً قرار وزير المياه والري، حيث من المتوقع أن يصدر كتاباً إدارياً رسمياً يقضي بإيقاف كل من الدقاق والقطاونه عن العمل بشكل فوري، ريثما تستكمل التحقيقات وتصدر الأحكام القضائية النهائية في القضية #الاردن

لما حكيت الحرب بلشت بيني وبينكم.... الحجز على أموال مسؤولين رفيعي المستوى في سلطة المياه بتهم غسيل الأموال جرى اليوم الحجز على أموال اثنين من كبار المسؤولين في وزارة المياه و سلطة المياه، في قضية تتعلق بالشبهات المالية، وذلك وفق معلومات أولية. وتم اتخاذ هذا الإجراء بحق مدير مكتب الوزير محمد الدقاق، ومساعد أمين عام سلطة المياه عماد القطاونه. ووجهت إلى المُتّهمين تهم متعلقة بـ غسيل الأموال واستثمار الوظيفة العامة بشكل غير مشروع. ويأتي هذا الإجراء في إطار تحقيقات موسعة تجريها الجهات المختصة. وتترقب الأوساط حالياً قرار وزير المياه والري، حيث من المتوقع أن يصدر كتاباً إدارياً رسمياً يقضي بإيقاف كل من الدقاق والقطاونه عن العمل بشكل فوري، ريثما تستكمل التحقيقات وتصدر الأحكام القضائية النهائية في القضية #الاردن

General Inspector

25,169 views • 7 months ago

المستشار أمير رمزي، رئيس الدائرة السابعة بمحكمة جنايات القاهرة، وشقيق الممثل هاني رمزي، ورئيس مؤسسة "راعي مصر"، أثناء وجوده في مدينة هيوستن الأمريكية لجمع تبرعات لمؤسسته بغرض دعم الأسر المســ ــيحية. زيارة المستشار للولايات المتحدة تطرح سؤالاً قانونياً: هل يسمح قانون السلطة القضائية المصري لقاضٍ لا يزال على منصة القضاء، ويفصل في قضايا جنائية، أن يتولى في الوقت نفسه رئاسة مؤسسة أهلية، وأن يشارك في حملات جمع التبرعات خارج #مصر ؟ والسؤال الأهم للجهات القضائية المختصة هل حصل المستشار على الموافقات والإجراءات اللازمة قبل السفر إلى دول أجنبية لجمع تبرعات قد تكون من منظمات مسيـــ،،ــحية مقربة من اللوبي الصهيــــ،،،ــوني، أو من شخصيات يهـــ،،،ـــودية، وقد تكون الأموال المقدمة لأغراض تتعارض مع الأمن القومي المصري؟

المستشار أمير رمزي، رئيس الدائرة السابعة بمحكمة جنايات القاهرة، وشقيق الممثل هاني رمزي، ورئيس مؤسسة "راعي مصر"، أثناء وجوده في مدينة هيوستن الأمريكية لجمع تبرعات لمؤسسته بغرض دعم الأسر المســ ــيحية. زيارة المستشار للولايات المتحدة تطرح سؤالاً قانونياً: هل يسمح قانون السلطة القضائية المصري لقاضٍ لا يزال على منصة القضاء، ويفصل في قضايا جنائية، أن يتولى في الوقت نفسه رئاسة مؤسسة أهلية، وأن يشارك في حملات جمع التبرعات خارج #مصر ؟ والسؤال الأهم للجهات القضائية المختصة هل حصل المستشار على الموافقات والإجراءات اللازمة قبل السفر إلى دول أجنبية لجمع تبرعات قد تكون من منظمات مسيـــ،،ــحية مقربة من اللوبي الصهيــــ،،،ــوني، أو من شخصيات يهـــ،،،ـــودية، وقد تكون الأموال المقدمة لأغراض تتعارض مع الأمن القومي المصري؟

عبدالحميد قطب

29,836 views • 1 month ago

⚠️عاجل وخطير جدا ....شاركوا في انقاذ العراقيين ..... ما يسمى "الرئيس العراقي الجديد يدشن مهامه بحملة إعدامات طائفية ضد اهل السنة في العراق" النائب عن الحشد الارهابي علاء الحيدري يطالب بتنفيذ أحكام الإعدام دون مراجعة في خطوة تكشف عن نوايا مبكرة خطيرة، حيث طالب النائب علاء الحيدري (المعروف بانتمائه للحشد الشعبي) بـ"التعجيل بتنفيذ أحكام الإعدام" بحق معتقلين، مدعياً حصوله على تعهدات من الرئيس العراقي الجديد نزار آميدي بذلك، دون أي التزام بإعادة التحقيق في الملفات القضائية.وأدان مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان هذه التصريحات بشدة، معتبراً إياها انتهاكاً خطيراً لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ومساساً مباشراً بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون الدولي.وحذر المركز من أن العراق شهد في السنوات الماضية حالات واسعة من تلفيق التهم ذات الطابع الطائفي عبر ما يُسمى "المخبر السري"، مما يثير شكوكاً جدية حول سلامة عشرات الأحكام، خاصة بحق أبناء السنة. وأكد أن تنفيذ الإعدامات في ظل هذه الظروف قد يؤدي إلى إعدام أبرياء، وهو جريمة لا يمكن تداركها.وطالب المركز مجلس النواب بـ: تعليق عضوية النائب علاء الحيدري فوراً. إعادة فتح جميع ملفات الإعدام، خاصة تلك المبنية على إفادات مشبوهة. تشكيل لجنة قضائية مستقلة محلية ودولية. تعليق تنفيذ الأحكام . #انقذوا_المعتقلين_في_العراق العربية التلفزيون العربي CNN بالعربية قناة الجزيرة سكاي نيوز عربية U.S. Embassy Baghdad Ambassador Tom Barrack UK in Erbil UN Human Rights

⚠️عاجل وخطير جدا ....شاركوا في انقاذ العراقيين ..... ما يسمى "الرئيس العراقي الجديد يدشن مهامه بحملة إعدامات طائفية ضد اهل السنة في العراق" النائب عن الحشد الارهابي علاء الحيدري يطالب بتنفيذ أحكام الإعدام دون مراجعة في خطوة تكشف عن نوايا مبكرة خطيرة، حيث طالب النائب علاء الحيدري (المعروف بانتمائه للحشد الشعبي) بـ"التعجيل بتنفيذ أحكام الإعدام" بحق معتقلين، مدعياً حصوله على تعهدات من الرئيس العراقي الجديد نزار آميدي بذلك، دون أي التزام بإعادة التحقيق في الملفات القضائية.وأدان مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان هذه التصريحات بشدة، معتبراً إياها انتهاكاً خطيراً لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ومساساً مباشراً بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون الدولي.وحذر المركز من أن العراق شهد في السنوات الماضية حالات واسعة من تلفيق التهم ذات الطابع الطائفي عبر ما يُسمى "المخبر السري"، مما يثير شكوكاً جدية حول سلامة عشرات الأحكام، خاصة بحق أبناء السنة. وأكد أن تنفيذ الإعدامات في ظل هذه الظروف قد يؤدي إلى إعدام أبرياء، وهو جريمة لا يمكن تداركها.وطالب المركز مجلس النواب بـ: تعليق عضوية النائب علاء الحيدري فوراً. إعادة فتح جميع ملفات الإعدام، خاصة تلك المبنية على إفادات مشبوهة. تشكيل لجنة قضائية مستقلة محلية ودولية. تعليق تنفيذ الأحكام . #انقذوا_المعتقلين_في_العراق العربية التلفزيون العربي CNN بالعربية قناة الجزيرة سكاي نيوز عربية U.S. Embassy Baghdad Ambassador Tom Barrack UK in Erbil UN Human Rights

Mohamed Almaroof/محمد المعروف

66,837 views • 5 months ago

🇴🇲 مشهد تاريخي نادر يوثّق إحدى جلسات القضاء في سلطنة عُمان خلال سبعينيات القرن الماضي، وربما يكون من أوائل التوثيقات المرئية المعروفة للمشهد القضائي العُماني. #هنا الاختصام على مضاعفة المهر واخر على بيع سيارة مستعملة في تلك الفترة كانت عُمان تدخل مرحلة جديدة بعد تولّي السلطان قابوس بن سعيد الحكم في 23 يوليو 1970، وكانت مؤسسات الدولة، ومنها القضاء، في طور إعادة التنظيم والبناء. كان القاضي تُسند إليه قضايا الأحوال الشخصية والمنازعات والحقوق وغيرها وكان الطريق إلى القضاء في بعض القضايا يبدأ من الشيخ أو الرشيد ثم الوالي، فإذا تعذرت التسوية أُحيل النزاع إلى القاضي حسب ( الشريعة الإسلامية ) بعد عام 1970، بدأت عملية واسعة لتنظيم القضاء وتوسيع المحاكم وتطويرها وكانت وزارة العدل من اول الوزارات التي أُنشئت . كما يجب ان ننبه إلى ان النظام القضائي العُماني الحديث بصورته القانونية الحالية جاء لاحقًا بعد إصدار قانون السلطة القضائية عام 1999.

🇴🇲 مشهد تاريخي نادر يوثّق إحدى جلسات القضاء في سلطنة عُمان خلال سبعينيات القرن الماضي، وربما يكون من أوائل التوثيقات المرئية المعروفة للمشهد القضائي العُماني. #هنا الاختصام على مضاعفة المهر واخر على بيع سيارة مستعملة في تلك الفترة كانت عُمان تدخل مرحلة جديدة بعد تولّي السلطان قابوس بن سعيد الحكم في 23 يوليو 1970، وكانت مؤسسات الدولة، ومنها القضاء، في طور إعادة التنظيم والبناء. كان القاضي تُسند إليه قضايا الأحوال الشخصية والمنازعات والحقوق وغيرها وكان الطريق إلى القضاء في بعض القضايا يبدأ من الشيخ أو الرشيد ثم الوالي، فإذا تعذرت التسوية أُحيل النزاع إلى القاضي حسب ( الشريعة الإسلامية ) بعد عام 1970، بدأت عملية واسعة لتنظيم القضاء وتوسيع المحاكم وتطويرها وكانت وزارة العدل من اول الوزارات التي أُنشئت . كما يجب ان ننبه إلى ان النظام القضائي العُماني الحديث بصورته القانونية الحالية جاء لاحقًا بعد إصدار قانون السلطة القضائية عام 1999.

PIC | صـور من التـاريخ

30,597 views • 1 month ago

مناشدة لصاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه : بعد أن طالت يد الحزم السلطة التشريعية و دستور البلاد وملف الجنسية لصون حقوق الوطن والمواطنين ، نرجو أن تطال يد الحزم لسموكم ساحة العدالة ، وتفتح (باب التظلم) من بعض الأحكام القضائية ، ليحظى قضائنا الشامخ بالمزيد من الرفعة والإقتدار في عيون الوطن ، فنحن وبعد أن ألزمتنا الغيرة على هذا الوطن الصمت لمدة 5 أعوام في العهد الجديد ، على حكمٍ كان قد صدر ضدنا في العهد السابق ـ بسبب تفريط بلدية الكويت ـ وعدم صونها ملكيتنا الخاصة التي غَلَّظ الدستور حمايتها . فقد قمت في العام 2020م بمقابلة كبار المسئولين في الدولة إبتداء من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار أحمد العجيل و رئيس الوزراء الأسبق الشيخ أحمد النواف و وزير البلدية الأخ فهد الشعلة وشرحت لهم كيف تم إهدار حقوقنا ، وبمستندات (دامغة) ثابتٌ بها التعارض الصريح بين الحُكْمْ وبين قانون نزع الملكية ، وبعد أشهر وسنوات وبالرغم من مراجعتهم عدة مرات ، غادروا مواقع المسئولية من دون إعطائنا (أي إفادة) حول ما تم تسليمهم بكتاب التظلم ومرفق به المستندات !! هكذا يا صاحب السمو تعاملت الإدارة الحكوميةمع مظالم المواطنين ، ولم يعد لصاحب المظلمة من منصفٍ سواكم ، إذ نعرض على سموكم التالي : أولاً : كيف(تَقْبَلْ) هذه الأحكام (إدعاءٌ بلا سَنَدْ) من بلدية الكويت مع كل ما قيل عنها من (كبار المسئولين والجهات الرسمية أثناء المحاكمة وليس بعدها) عن شبهات الفساد عبر : 1ـ (تصريح) حاكم الكويت حول فساد البلدية . 2ـ (تقارير) ديوان المحاسبة حول فساد البلدية . 3ـ (قضايا وأحكام القضاء) حول فساد البلدية . ثانيًا : كيف (ترفض) هذه الأحكام ما بين يديها من (مستندات موثقة) : 1ـ شهادة رسمية من وزارة العدل تثبت سريان الملكية عند رفع الدعوى . 2ـ أصل الوثيقة المصدقة والصادرة من إدارة التسجيل العقاري بموجب كتاب تحديد صادر من بلدية الكويت . 3ـ تقريرين لإدارة الخبراء ثابتٌ بهما إمتناع البلدية عن تقديم أي مستند تثبت به صحة نزع ملكية عقارنا . فما الذي رَجَّحَ بعين الحُكْمْ (إدعاءٌ بلا سند) لجهةٍ حكوميةٍ (شَكَّكَ بمصداقيتها حاكم الكويت وديوان المحاسبة وأحكام القضاء) على (مستندات رسمية للدولة) صادرة من (وزارة العدل) الذي هو أساس الملك . وكيف تَحَوَّلْ قانون 33 لسنة 2000 الذي (يمنع تعدي) المواطنين على أملاك الدوله إلى قانون يحمي (تعدي البلدية) على أملاك المواطنين الثابتة بموجب القانون !! جمعية المحامين الكويتية

مناشدة لصاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه : بعد أن طالت يد الحزم السلطة التشريعية و دستور البلاد وملف الجنسية لصون حقوق الوطن والمواطنين ، نرجو أن تطال يد الحزم لسموكم ساحة العدالة ، وتفتح (باب التظلم) من بعض الأحكام القضائية ، ليحظى قضائنا الشامخ بالمزيد من الرفعة والإقتدار في عيون الوطن ، فنحن وبعد أن ألزمتنا الغيرة على هذا الوطن الصمت لمدة 5 أعوام في العهد الجديد ، على حكمٍ كان قد صدر ضدنا في العهد السابق ـ بسبب تفريط بلدية الكويت ـ وعدم صونها ملكيتنا الخاصة التي غَلَّظ الدستور حمايتها . فقد قمت في العام 2020م بمقابلة كبار المسئولين في الدولة إبتداء من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار أحمد العجيل و رئيس الوزراء الأسبق الشيخ أحمد النواف و وزير البلدية الأخ فهد الشعلة وشرحت لهم كيف تم إهدار حقوقنا ، وبمستندات (دامغة) ثابتٌ بها التعارض الصريح بين الحُكْمْ وبين قانون نزع الملكية ، وبعد أشهر وسنوات وبالرغم من مراجعتهم عدة مرات ، غادروا مواقع المسئولية من دون إعطائنا (أي إفادة) حول ما تم تسليمهم بكتاب التظلم ومرفق به المستندات !! هكذا يا صاحب السمو تعاملت الإدارة الحكوميةمع مظالم المواطنين ، ولم يعد لصاحب المظلمة من منصفٍ سواكم ، إذ نعرض على سموكم التالي : أولاً : كيف(تَقْبَلْ) هذه الأحكام (إدعاءٌ بلا سَنَدْ) من بلدية الكويت مع كل ما قيل عنها من (كبار المسئولين والجهات الرسمية أثناء المحاكمة وليس بعدها) عن شبهات الفساد عبر : 1ـ (تصريح) حاكم الكويت حول فساد البلدية . 2ـ (تقارير) ديوان المحاسبة حول فساد البلدية . 3ـ (قضايا وأحكام القضاء) حول فساد البلدية . ثانيًا : كيف (ترفض) هذه الأحكام ما بين يديها من (مستندات موثقة) : 1ـ شهادة رسمية من وزارة العدل تثبت سريان الملكية عند رفع الدعوى . 2ـ أصل الوثيقة المصدقة والصادرة من إدارة التسجيل العقاري بموجب كتاب تحديد صادر من بلدية الكويت . 3ـ تقريرين لإدارة الخبراء ثابتٌ بهما إمتناع البلدية عن تقديم أي مستند تثبت به صحة نزع ملكية عقارنا . فما الذي رَجَّحَ بعين الحُكْمْ (إدعاءٌ بلا سند) لجهةٍ حكوميةٍ (شَكَّكَ بمصداقيتها حاكم الكويت وديوان المحاسبة وأحكام القضاء) على (مستندات رسمية للدولة) صادرة من (وزارة العدل) الذي هو أساس الملك . وكيف تَحَوَّلْ قانون 33 لسنة 2000 الذي (يمنع تعدي) المواطنين على أملاك الدوله إلى قانون يحمي (تعدي البلدية) على أملاك المواطنين الثابتة بموجب القانون !! جمعية المحامين الكويتية

جمال الساير

49,973 views • 1 year ago

قافلة العودة … من أجل عودة الكرامة وبناء الوطن، نعلن عن أهم النقاط المتوافق عليها التي تتيح العودة الآمنة لجميع المهجرين واللاجئين، ضمن اتفاق شامل ستُعلن باقي بنوده لاحقًا. النقاط المتعلقة بالمطلوبين والمسجلة أسماؤهم في الحاسبات الأمنية: 3- دعوة جميع العراقيين من المهاجرين والمهجرين، داخل وخارج العراق، إلى العودة الطوعية والآمنة إلى محافظاتهم ومدنهم وقراهم، باستثناء من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين أو ارتكبوا جرائم إرهابية بحق الشعب أو قواته المسلحة والأمنية، أو اعتدوا على الأموال العامة. 4- جميع المواطنين الصادرة بحقهم أوامر قبض، أو الذين وردت أسماؤهم ضمن قوائم المطلوبين التابعة للأجهزة الأمنية (من 2003 ولغاية صدور هذا القرار)، عليهم مراجعة الهيئات التحقيقية والقضائية المختصة خلال 30 يومًا لإجراء التدقيقات القانونية وإثبات سلامة موقفهم من عدمه. وتلتزم الهيئات القضائية بإنجاز التحقيق خلال 60 يومًا من تاريخ مراجعة المطلوب. 5- قضايا الموقوفين والمحكومين حاليًا ستُعرض على "هيئات قضائية مختصة" لإعادة النظر في دعاواهم وإصدار القرار القانوني المناسب لكل حالة. #قافلة_العودة هي طريق الأمل وعودة الشرفاء . العراق ينادي أبناءه ليكتبوا صفحة جديدة من تاريخ الوطن . الأمانة العامة جبهة الخلاص العراقي للحرية والسلام

قافلة العودة … من أجل عودة الكرامة وبناء الوطن، نعلن عن أهم النقاط المتوافق عليها التي تتيح العودة الآمنة لجميع المهجرين واللاجئين، ضمن اتفاق شامل ستُعلن باقي بنوده لاحقًا. النقاط المتعلقة بالمطلوبين والمسجلة أسماؤهم في الحاسبات الأمنية: 3- دعوة جميع العراقيين من المهاجرين والمهجرين، داخل وخارج العراق، إلى العودة الطوعية والآمنة إلى محافظاتهم ومدنهم وقراهم، باستثناء من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين أو ارتكبوا جرائم إرهابية بحق الشعب أو قواته المسلحة والأمنية، أو اعتدوا على الأموال العامة. 4- جميع المواطنين الصادرة بحقهم أوامر قبض، أو الذين وردت أسماؤهم ضمن قوائم المطلوبين التابعة للأجهزة الأمنية (من 2003 ولغاية صدور هذا القرار)، عليهم مراجعة الهيئات التحقيقية والقضائية المختصة خلال 30 يومًا لإجراء التدقيقات القانونية وإثبات سلامة موقفهم من عدمه. وتلتزم الهيئات القضائية بإنجاز التحقيق خلال 60 يومًا من تاريخ مراجعة المطلوب. 5- قضايا الموقوفين والمحكومين حاليًا ستُعرض على "هيئات قضائية مختصة" لإعادة النظر في دعاواهم وإصدار القرار القانوني المناسب لكل حالة. #قافلة_العودة هي طريق الأمل وعودة الشرفاء . العراق ينادي أبناءه ليكتبوا صفحة جديدة من تاريخ الوطن . الأمانة العامة جبهة الخلاص العراقي للحرية والسلام

الشيخ ثائر البياتي

18,916 views • 1 year ago

فيديو+مقتطفات من الكلمة خلال التظاهرة الحاشدة في العاصمة صنعاء تنديداً بالجريمة الإسرائيلية الأمريكية النكراء بحق الشعب الفلسطيني في غزة نقول لكل من يتحدث أن سبب طوفان الأقصى هو استهداف المدنيين أو قتل الأطفال، كذبتم، إنما أنتم تبّررون جرائم اليهود في قتل واستهداف المدنيين الشعوب العربية والمسلمة تتظاهر وتخرج في مسيرات تدعو إلى القتال جنباً إلى جنب مع إخوانهم الفلسطينيين دعوة إسماعيل هنية لموقف عربي واضح من مجازر العدو هي عار في جبين الأنظمة العربية مطالبة الأخوة الفلسطينيين للأنظمة العربية بموقف من العدو، تعكس مستوى اليأس لديهم من هذه الأنظمة الأنظمة العربية بمواقفها السلبية تمثل خط الدفاع الأول عن الكيان الإسرائيلي ويجب أن يتغير موقفها تماماً لتمثّل النهج التحرري لشعوب الأمتين العربية والإسلامية وصمة عار لكل رئيس عربي أو إسلامي أن يأتي العجوز بايدن الذي لا يستطيع أن يصعد السلالم ليدعم الكيان المحتل الغاصب، بينما هم لم يحركوا ساكنا لدعم الشعب الفلسطيني من أراد من الأنظمة أن يكون للأخوة في غزة مكان آخر غير قطاع غزة فليكن القدس وليس صحراء النقب أو صحراء سيناء فهي ليست إلا للعذاب الإلهي بالتيّه لبني إسرائيل اليهود اليهود سيعملون على التفجيرات داخل أوروبا وينسبونها للفلسطينيين ليشوهوا نضالهم الحقوقي أقول للمجتمعين في جدة: مع جرائم العدو في فلسطين يجب أن يكون لديكم مواقف واضحة أولها الإمداد العسكري يجب مقاتلة الكيان الغاصب حتى تحرير كل شبر في فلسطين، وإنهاء وجود الكيان الغاصب في المنطقة على الأنظمة المطبّعة إعلان غلق السفارات الصهيونية في أراضيها وطرد سفراء العدو الصهيوني يجب على الدول العربية والإسلامية النفطية تخفيض إنتاج النفط، والجميع مطلوب منه تقديم الدعم المالي لفلسطين رغم العدوان والحصار المفروض على بلدنا إلا أننا ندعو لحملة تبرعات ومساهمات مالية للشعب الفلسطيني، فكما قال الإمام علي ـ عليه السلام ـ "القليل أولى من الحرمان" أوجه لكم دعوة الأخ الرئيس ودعوة الأخ القائد - حفظه الله - بأن تكون هناك مساهمات مادية ودعوة إلى الإنفاق المادي للأخوة في فلسطين ممثلو الفصائل الفلسطينية في صنعاء هم المسؤولون عن استلام الدعم، وسيعلن البنك المركزي بإذن الله حسابات لمن يريد الدعم .

فيديو+مقتطفات من الكلمة خلال التظاهرة الحاشدة في العاصمة صنعاء تنديداً بالجريمة الإسرائيلية الأمريكية النكراء بحق الشعب الفلسطيني في غزة نقول لكل من يتحدث أن سبب طوفان الأقصى هو استهداف المدنيين أو قتل الأطفال، كذبتم، إنما أنتم تبّررون جرائم اليهود في قتل واستهداف المدنيين الشعوب العربية والمسلمة تتظاهر وتخرج في مسيرات تدعو إلى القتال جنباً إلى جنب مع إخوانهم الفلسطينيين دعوة إسماعيل هنية لموقف عربي واضح من مجازر العدو هي عار في جبين الأنظمة العربية مطالبة الأخوة الفلسطينيين للأنظمة العربية بموقف من العدو، تعكس مستوى اليأس لديهم من هذه الأنظمة الأنظمة العربية بمواقفها السلبية تمثل خط الدفاع الأول عن الكيان الإسرائيلي ويجب أن يتغير موقفها تماماً لتمثّل النهج التحرري لشعوب الأمتين العربية والإسلامية وصمة عار لكل رئيس عربي أو إسلامي أن يأتي العجوز بايدن الذي لا يستطيع أن يصعد السلالم ليدعم الكيان المحتل الغاصب، بينما هم لم يحركوا ساكنا لدعم الشعب الفلسطيني من أراد من الأنظمة أن يكون للأخوة في غزة مكان آخر غير قطاع غزة فليكن القدس وليس صحراء النقب أو صحراء سيناء فهي ليست إلا للعذاب الإلهي بالتيّه لبني إسرائيل اليهود اليهود سيعملون على التفجيرات داخل أوروبا وينسبونها للفلسطينيين ليشوهوا نضالهم الحقوقي أقول للمجتمعين في جدة: مع جرائم العدو في فلسطين يجب أن يكون لديكم مواقف واضحة أولها الإمداد العسكري يجب مقاتلة الكيان الغاصب حتى تحرير كل شبر في فلسطين، وإنهاء وجود الكيان الغاصب في المنطقة على الأنظمة المطبّعة إعلان غلق السفارات الصهيونية في أراضيها وطرد سفراء العدو الصهيوني يجب على الدول العربية والإسلامية النفطية تخفيض إنتاج النفط، والجميع مطلوب منه تقديم الدعم المالي لفلسطين رغم العدوان والحصار المفروض على بلدنا إلا أننا ندعو لحملة تبرعات ومساهمات مالية للشعب الفلسطيني، فكما قال الإمام علي ـ عليه السلام ـ "القليل أولى من الحرمان" أوجه لكم دعوة الأخ الرئيس ودعوة الأخ القائد - حفظه الله - بأن تكون هناك مساهمات مادية ودعوة إلى الإنفاق المادي للأخوة في فلسطين ممثلو الفصائل الفلسطينية في صنعاء هم المسؤولون عن استلام الدعم، وسيعلن البنك المركزي بإذن الله حسابات لمن يريد الدعم .

محمد علي الحوثي

70,792 views • 2 years ago

حزب الله ومن قبله النظام السوري، استخدم المحكمة العسكرية ضد الموقوفين الإسلاميين، وذلك بهدف إصدار قوانين من ضباط أصدروا أحكام واتخذوا قرارات خاطئة بحق الموقوفين الإسلاميين. المضي قدمًا بقانون العفو العام يتطلب تطبيق القانون بشكل عادل ومتساو على الجميع دون استنسابية أو اجتزاء، فقانون العفو المزمع إقراره يطال عدد كبير من الأشخاص المحكومين في المحاكم المدنية على عكس الموقوفين الإسلاميين الذين صدرت الأحكام بحقهم من المحكمة العسكرية. من الضروري اتخاذ قرار بإعادة هيكلة المحكمة العسكرية ليصبح إطار عملها عسكري فقط وعدم التعاطي بالشؤون المدنية، لأن معظم القرارات التي اتخذتها هذه المحكمة كانت قرارات سياسية ضد الموقوفين الإسلاميين، ما نتج عنه تحركات في الشارع واعتراضات في مختلف المناطق اللبنانية. اجتمعنا كنواب سنة وكان عددنا ٢١ واتخذنا قرار بأن نطالب بتحقيق العدالة بعيدًا من أي مصلحة لأحد، لكن التدخلات السياسية في ما يتعلق بمسألة الإدغام ومن صدر بحقه أحكام مسبقة، عرقلت الأمر وأصبح كل طرف يطالب بحصة، خصوصًا أن معظم الذين يطالهم قانون العفو صدرت بحقهم أحكام مدنية وليست عسكرية. المطلوب اتخاذ قرار نهائي مفاده أن يشمل قانون العفو الجميع لإغلاق هذا الملف والمضي قدمًا، علمًا أن القضاء يجب أن يكون عادلًا وليس انتقائيًا أو استنسابيًا.

حزب الله ومن قبله النظام السوري، استخدم المحكمة العسكرية ضد الموقوفين الإسلاميين، وذلك بهدف إصدار قوانين من ضباط أصدروا أحكام واتخذوا قرارات خاطئة بحق الموقوفين الإسلاميين. المضي قدمًا بقانون العفو العام يتطلب تطبيق القانون بشكل عادل ومتساو على الجميع دون استنسابية أو اجتزاء، فقانون العفو المزمع إقراره يطال عدد كبير من الأشخاص المحكومين في المحاكم المدنية على عكس الموقوفين الإسلاميين الذين صدرت الأحكام بحقهم من المحكمة العسكرية. من الضروري اتخاذ قرار بإعادة هيكلة المحكمة العسكرية ليصبح إطار عملها عسكري فقط وعدم التعاطي بالشؤون المدنية، لأن معظم القرارات التي اتخذتها هذه المحكمة كانت قرارات سياسية ضد الموقوفين الإسلاميين، ما نتج عنه تحركات في الشارع واعتراضات في مختلف المناطق اللبنانية. اجتمعنا كنواب سنة وكان عددنا ٢١ واتخذنا قرار بأن نطالب بتحقيق العدالة بعيدًا من أي مصلحة لأحد، لكن التدخلات السياسية في ما يتعلق بمسألة الإدغام ومن صدر بحقه أحكام مسبقة، عرقلت الأمر وأصبح كل طرف يطالب بحصة، خصوصًا أن معظم الذين يطالهم قانون العفو صدرت بحقهم أحكام مدنية وليست عسكرية. المطلوب اتخاذ قرار نهائي مفاده أن يشمل قانون العفو الجميع لإغلاق هذا الملف والمضي قدمًا، علمًا أن القضاء يجب أن يكون عادلًا وليس انتقائيًا أو استنسابيًا.

Fouad Makhzoumi

14,376 views • 4 months ago

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 views • 3 months ago

🟢بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على الشعب الإيراني الأبيّ أن يعلم أنه بفضل تضحيات أبنائه وحضورهم التاريخي في الميدان، فإن العدو يتوسل منذ أكثر من شهر لوقف نيران إيران والمقاومة المستعرة؛ إلا أن مسؤولي البلاد -وانطلاقاً من قرارٍ حازم اتُّخذ منذ البداية باستمرار الحرب حتى تحقق أهدافها، بما في ذلك إرغام العدو على الندم والاستسلام وإزالة التهديدات طويلة الأمد- قد رفضوا كافة هذه الطلبات، لتستمر الحرب حتى يومها الأربعين. كما رفضت إيران مراراً المهل الزمنية التي طرحها الرئيس الأمريكي، مؤكدةً أنها لا تقيم وزناً لأي تهديد أو مهلة تصدر عن العدو. إننا نبشر الشعب الإيراني العظيم بأن كافة أهداف الحرب قد تحققت تقريباً، وأن أبناءكم البواسل قد ساقوا العدو نحو عجزٍ تاريخي وهزيمة نكراء. إن قرار إيران التاريخي، المدعوم بوحدة الشعب الشاملة، هو استمرار هذه المعركة مهما تطلب الأمر من وقت، حتى تثبيت المكتسبات العظيمة وخلق معادلات أمنية وسياسية جديدة في المنطقة تقوم على الاعتراف بقوة إيران وسيادتها وسيادة المقاومة. وفي هذا السياق، ووفقاً لتدابير سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى الخامنئي (حفظه الله)، ومصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي، ونظراً لتفوق إيران والمقاومة في ميدان القتال، وعجز العدو عن تنفيذ تهديداته رغم ادعاءاته، وإذعانه الرسمي لكافة مطالب الشعب الإيراني المحقة؛ فقد تقرر إجراء مفاوضات في "إسلام آباد" لنهائية التفاصيل، بحيث يتم خلال مدة أقصاها 15 يوماً تثبيت انتصار إيران الميداني في المسار السياسي أيضاً. وبناءً على ذلك، قامت إيران برفض كافة الخطط المقترحة من قِبل العدو، وصاغت خطة من 10 بنود سُلّمت للجانب الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني، أكدت فيها على ركائز أساسية تشمل: العبور المنظم والمراقب من مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية (بما يمنح إيران مكانة اقتصادية وجيوسياسية فريدة)، وضرورة إنهاء الحرب ضد كافة أطراف محور المقاومة (بما يعني هزيمة تاريخية لعدوان الكيان الصهيوني قاتل الأطفال)، وخروج القوات القتالية الأمريكية من كافة القواعد ونقاط التمركز في المنطقة، وإرساء بروتوكول عبور آمن في مضيق هرمز يضمن هيمنة إيران وفق الاتفاق المبرم، والتعويض الكامل عن خسائر إيران وفق التقديرات، ورفع كافة العقوبات الأولية والثانوية وقرارات مجلس الحكام ومجلس الأمن، وإطلاق سراح كافة الأموال والأصول الإيرانية المجمدة، وأخيراً اعتماد هذه البنود في قرار ملزم صادر عن مجلس الأمن الدولي، مما يحول هذه التوافقات إلى قانون دولي ملزم ويمثل نصراً دبلوماسياً تاريخياً. وقد أفاد رئيس وزراء باكستان بأن الجانب الأمريكي، ورغم تهديداته الظاهرية، قد قبل هذه المبادئ كأساس للتفاوض ورضخ لإرادة الشعب الإيراني. وعليه، تقرر على أعلى المستويات أن تخوض إيران مفاوضات لمدة أسبوعين في إسلام آباد على أساس هذه المبادئ فقط. ونؤكد أن هذا لا يعني نهاية الحرب، بل إن إيران لن تقبل بإنهاء العمليات العسكرية إلا بعد نهائية التفاصيل في المفاوضات بناءً على مبادئ "الخطة العشرية". ستنطلق هذه المفاوضات بـ عدم ثقة مطلق بالجانب الأمريكي اعتباراً من يوم الجمعة 21 فروردين (10 أبريل) في إسلام آباد، وستخصص إيران أسبوعين لهذا المسار، قابلة للتمديد باتفاق الطرفين. ومن الضروري خلال هذه الفترة الحفاظ على الوحدة الوطنية التامة واستمرار احتفالات النصر بقوة؛ فهذه المفاوضات هي معركة وطنية وامتداد للميدان، ويجب على كافة النخب والمجموعات السياسية الثقة بهذا المسار الذي يشرف عليه القائد وأعلى سلطات النظام، وتجنب أي تصريحات تثير التفرقة. إن تحوّل استسلام العدو في الميدان إلى إنجاز سياسي قاطع في المفاوضات سيجعلنا نحتفل جميعاً بهذا النصر التاريخي، وإلا فإننا سنقاتل جنباً إلى جنب في الميدان حتى تحقيق كافة المطالب. أيادينا على الزناد، وأي خطأ يصدر من العدو سيواجه برد ساحق وصارم. الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي 19 فروردين 1405 (8 أبريل 2026)

🟢بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على الشعب الإيراني الأبيّ أن يعلم أنه بفضل تضحيات أبنائه وحضورهم التاريخي في الميدان، فإن العدو يتوسل منذ أكثر من شهر لوقف نيران إيران والمقاومة المستعرة؛ إلا أن مسؤولي البلاد -وانطلاقاً من قرارٍ حازم اتُّخذ منذ البداية باستمرار الحرب حتى تحقق أهدافها، بما في ذلك إرغام العدو على الندم والاستسلام وإزالة التهديدات طويلة الأمد- قد رفضوا كافة هذه الطلبات، لتستمر الحرب حتى يومها الأربعين. كما رفضت إيران مراراً المهل الزمنية التي طرحها الرئيس الأمريكي، مؤكدةً أنها لا تقيم وزناً لأي تهديد أو مهلة تصدر عن العدو. إننا نبشر الشعب الإيراني العظيم بأن كافة أهداف الحرب قد تحققت تقريباً، وأن أبناءكم البواسل قد ساقوا العدو نحو عجزٍ تاريخي وهزيمة نكراء. إن قرار إيران التاريخي، المدعوم بوحدة الشعب الشاملة، هو استمرار هذه المعركة مهما تطلب الأمر من وقت، حتى تثبيت المكتسبات العظيمة وخلق معادلات أمنية وسياسية جديدة في المنطقة تقوم على الاعتراف بقوة إيران وسيادتها وسيادة المقاومة. وفي هذا السياق، ووفقاً لتدابير سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى الخامنئي (حفظه الله)، ومصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي، ونظراً لتفوق إيران والمقاومة في ميدان القتال، وعجز العدو عن تنفيذ تهديداته رغم ادعاءاته، وإذعانه الرسمي لكافة مطالب الشعب الإيراني المحقة؛ فقد تقرر إجراء مفاوضات في "إسلام آباد" لنهائية التفاصيل، بحيث يتم خلال مدة أقصاها 15 يوماً تثبيت انتصار إيران الميداني في المسار السياسي أيضاً. وبناءً على ذلك، قامت إيران برفض كافة الخطط المقترحة من قِبل العدو، وصاغت خطة من 10 بنود سُلّمت للجانب الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني، أكدت فيها على ركائز أساسية تشمل: العبور المنظم والمراقب من مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية (بما يمنح إيران مكانة اقتصادية وجيوسياسية فريدة)، وضرورة إنهاء الحرب ضد كافة أطراف محور المقاومة (بما يعني هزيمة تاريخية لعدوان الكيان الصهيوني قاتل الأطفال)، وخروج القوات القتالية الأمريكية من كافة القواعد ونقاط التمركز في المنطقة، وإرساء بروتوكول عبور آمن في مضيق هرمز يضمن هيمنة إيران وفق الاتفاق المبرم، والتعويض الكامل عن خسائر إيران وفق التقديرات، ورفع كافة العقوبات الأولية والثانوية وقرارات مجلس الحكام ومجلس الأمن، وإطلاق سراح كافة الأموال والأصول الإيرانية المجمدة، وأخيراً اعتماد هذه البنود في قرار ملزم صادر عن مجلس الأمن الدولي، مما يحول هذه التوافقات إلى قانون دولي ملزم ويمثل نصراً دبلوماسياً تاريخياً. وقد أفاد رئيس وزراء باكستان بأن الجانب الأمريكي، ورغم تهديداته الظاهرية، قد قبل هذه المبادئ كأساس للتفاوض ورضخ لإرادة الشعب الإيراني. وعليه، تقرر على أعلى المستويات أن تخوض إيران مفاوضات لمدة أسبوعين في إسلام آباد على أساس هذه المبادئ فقط. ونؤكد أن هذا لا يعني نهاية الحرب، بل إن إيران لن تقبل بإنهاء العمليات العسكرية إلا بعد نهائية التفاصيل في المفاوضات بناءً على مبادئ "الخطة العشرية". ستنطلق هذه المفاوضات بـ عدم ثقة مطلق بالجانب الأمريكي اعتباراً من يوم الجمعة 21 فروردين (10 أبريل) في إسلام آباد، وستخصص إيران أسبوعين لهذا المسار، قابلة للتمديد باتفاق الطرفين. ومن الضروري خلال هذه الفترة الحفاظ على الوحدة الوطنية التامة واستمرار احتفالات النصر بقوة؛ فهذه المفاوضات هي معركة وطنية وامتداد للميدان، ويجب على كافة النخب والمجموعات السياسية الثقة بهذا المسار الذي يشرف عليه القائد وأعلى سلطات النظام، وتجنب أي تصريحات تثير التفرقة. إن تحوّل استسلام العدو في الميدان إلى إنجاز سياسي قاطع في المفاوضات سيجعلنا نحتفل جميعاً بهذا النصر التاريخي، وإلا فإننا سنقاتل جنباً إلى جنب في الميدان حتى تحقيق كافة المطالب. أيادينا على الزناد، وأي خطأ يصدر من العدو سيواجه برد ساحق وصارم. الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي 19 فروردين 1405 (8 أبريل 2026)

أحداث إيران بالعربية 🇮🇷

23,016 views • 5 months ago

من اللافت للنظر، وفي قراءة فاحصة لأداء نواب المجالس السابقة المتعاقبة (2013، 2016، 2020، 2022، 2023)، خلال السنتين الماضيتين ، نجد أن النواب بمختلف توجهاتهم — معارضةً وحكومة، سنةً وشيعة. بدو وحضر — قد أجمعوا على أمر واحد: "تجاهل ملف سحب الجناسي"، والملفات الكبرى وابرزها "الحريات" وكانّها تحولت إلى رمال يتحاشى النواب السابقين ملامستها، مفضلين سياسة "دفن الرؤوس"، بعد ان كانوا يمارسون عنترياتهم سابقا من منابر مجلس الامة ، وبعضهم اشتعلت حساباتهم في "إكس" وخرجوا في قنوات بآراء حول قضايا حرب ايران واسرائيل وامريكا ، وكأنها الأولوية القصوى للمواطن الكويتي ، ونحن نعرف ان خروجهم من جحورهم لم يكن إلا تفكير في الانتخابات ومحاولة لتجميل صورتهم التي نسوها الناس تصفية الحسابات.. لا المبادئ الغرابة تظهر في أبهى صورها عند استذكار التعاطي مع قضية #خلية_العبدلي هناك، اندفع البعض لمهاجمة أطراف متباينة، سواء استهدفوا أسماء بعينها مثل عبيد الوسمي، مرزوق الغانم، محمد المطير، أو أحمد السعدون. هذا الاندفاع لم يكن انعكاساً لموقف مبدئي بقدر ما بدا وكأنه "تصفية حسابات" سياسية مغلفة بشعارات وطنية كاذبة حقائق الأرقام والعفو للعقلاء الذين ينظرون للأمور بتجرد، تظل الوقائع هي الحكم؛ ففي عهد مرزوق الغانم و"الحوار الوطني"، مجلس 2020 تم تخفيض مدد الأحكام إلى النصف وخرج من خرج. وفي المقابل، شهد عهد محمد المطير وأحمد السعدون عام 2023 صدور العفو عن زعيم الخلية ونائبيه رغم صدور أحكام "المؤبد" بحقهما. هذه الحقائق القائمة تثبت أنه لا يوجد طرف يمتلك الأفضلية الأخلاقية أو السياسية على الآخر في هذا السياق، فالنتائج والمواقف تكاد تكون متطابقة "مفيش حد احسن من حد" المتذاكي محمد المطير محمد المطير حاول يتذاكى على المواطنين ونشر فيديو قديم له في منصة اكس في مجلس 2016 يتحدث فيه عن خلية العبدلي ويهاجمها ، ويعتقد ان الناس نست انه عندما كان نائباً لرئيس مجلس الامة في 2023 خرج بأمره وموافقته وبتواطئه مع احمد النواف وأحمد السعدون رئيس خلية العبدلي المحكوم بالمؤبد مع مساعديه المحكومين بالمؤبد ايضاً ، لذلك الحقيقة يامحمد المطير لايمكن تغطيتها بمنخال او فيديو قديم الجهبذ عبيد الوسمي النائب الجهبذ عبيد الوسمي في لقاء إعلامي متحدثاً عن إيران وامريكا واسرائيل ، متجاهلاً القضايا الداخلية الملحة، سحب الجناسي والحريات لانعرف أين أخفى عنترياته في ملف الجناسي الكلمنجي علي الدقباسي عبر قناة العربية خرج بشكل يومي يحاول يستعيد بريقه استعدادا لمرحلة مابعد سحب الجناسي وصمت دهراً عن نفس الملفات ولكم الحكم

من اللافت للنظر، وفي قراءة فاحصة لأداء نواب المجالس السابقة المتعاقبة (2013، 2016، 2020، 2022، 2023)، خلال السنتين الماضيتين ، نجد أن النواب بمختلف توجهاتهم — معارضةً وحكومة، سنةً وشيعة. بدو وحضر — قد أجمعوا على أمر واحد: "تجاهل ملف سحب الجناسي"، والملفات الكبرى وابرزها "الحريات" وكانّها تحولت إلى رمال يتحاشى النواب السابقين ملامستها، مفضلين سياسة "دفن الرؤوس"، بعد ان كانوا يمارسون عنترياتهم سابقا من منابر مجلس الامة ، وبعضهم اشتعلت حساباتهم في "إكس" وخرجوا في قنوات بآراء حول قضايا حرب ايران واسرائيل وامريكا ، وكأنها الأولوية القصوى للمواطن الكويتي ، ونحن نعرف ان خروجهم من جحورهم لم يكن إلا تفكير في الانتخابات ومحاولة لتجميل صورتهم التي نسوها الناس تصفية الحسابات.. لا المبادئ الغرابة تظهر في أبهى صورها عند استذكار التعاطي مع قضية #خلية_العبدلي هناك، اندفع البعض لمهاجمة أطراف متباينة، سواء استهدفوا أسماء بعينها مثل عبيد الوسمي، مرزوق الغانم، محمد المطير، أو أحمد السعدون. هذا الاندفاع لم يكن انعكاساً لموقف مبدئي بقدر ما بدا وكأنه "تصفية حسابات" سياسية مغلفة بشعارات وطنية كاذبة حقائق الأرقام والعفو للعقلاء الذين ينظرون للأمور بتجرد، تظل الوقائع هي الحكم؛ ففي عهد مرزوق الغانم و"الحوار الوطني"، مجلس 2020 تم تخفيض مدد الأحكام إلى النصف وخرج من خرج. وفي المقابل، شهد عهد محمد المطير وأحمد السعدون عام 2023 صدور العفو عن زعيم الخلية ونائبيه رغم صدور أحكام "المؤبد" بحقهما. هذه الحقائق القائمة تثبت أنه لا يوجد طرف يمتلك الأفضلية الأخلاقية أو السياسية على الآخر في هذا السياق، فالنتائج والمواقف تكاد تكون متطابقة "مفيش حد احسن من حد" المتذاكي محمد المطير محمد المطير حاول يتذاكى على المواطنين ونشر فيديو قديم له في منصة اكس في مجلس 2016 يتحدث فيه عن خلية العبدلي ويهاجمها ، ويعتقد ان الناس نست انه عندما كان نائباً لرئيس مجلس الامة في 2023 خرج بأمره وموافقته وبتواطئه مع احمد النواف وأحمد السعدون رئيس خلية العبدلي المحكوم بالمؤبد مع مساعديه المحكومين بالمؤبد ايضاً ، لذلك الحقيقة يامحمد المطير لايمكن تغطيتها بمنخال او فيديو قديم الجهبذ عبيد الوسمي النائب الجهبذ عبيد الوسمي في لقاء إعلامي متحدثاً عن إيران وامريكا واسرائيل ، متجاهلاً القضايا الداخلية الملحة، سحب الجناسي والحريات لانعرف أين أخفى عنترياته في ملف الجناسي الكلمنجي علي الدقباسي عبر قناة العربية خرج بشكل يومي يحاول يستعيد بريقه استعدادا لمرحلة مابعد سحب الجناسي وصمت دهراً عن نفس الملفات ولكم الحكم

Kw العاصوف

55,267 views • 5 months ago

زار نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي- رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية طارق صالح، عددًا من القرى والمناطق في عزلة الجمعة ومنطقة النجيبة بريف مديرية المخا، وعزلة البراشا في ريف مديرية مقبنة، غربي محافظة تعز. وخلال جولته التفقدية، التقى طارق صالح المواطنين وتبادل معهم الأحاديث الودية واطلع على أحوالهم، متلمسا احتياجاتهم وتطلعاتهم. وأشاد طارق صالح بمواقف أبناء ريف المخا ومقبنة وكافة المناطق المحررة في الساحل الغربي في إسناد المعركة الوطنية، حاثًا المواطنين على مضاعفة الجهد في تعزيز الجبهة الداخلية ضد العدو الحوثي وتجاوز كافة التباينات التي يستغلها الحوثي لضرب تماسك المجتمع. ولفت إلى أبناء مدينة تعز والمناطق المحررة المحاذية للمناطق غير المحررة الذين يعانون حصارا أفظع من حصار الكيان الصهيوني لأبناء غزة. وأكد أهمية أن يكون الجميع بمختلف تبايناتهم السياسية، تحت راية المقاومة ضد المشروع الإيراني وأدواته مليشيا الحوثي الإرهابية. ولفت إلى مخاطر تجنيد مليشيا الحوثي خلايا من أبناء المناطق المحررة في الساحل الغربي لزرع وتفجير العبوات، بهدف الإضرار بالمنطقة واينائها، مؤكدا أن من يتم ضبطه لن يتم إدراجه ضمن تبادل الأسرى بل سيتم إحالته إلى المحكمة الجزائية في قضايا حرابة. وأشار إلى استغلال الحوثي للقضية الفلسطينية وامتطائها لغسل جرائمه الوحشية ضد اليمنيين، مؤكدًا أن المشروع الحوثي يستهدف اليمن في المقام الأول، وهو ما يحتم على الجميع تعزيز الوعي المجتمعي لتحصين الأجيال من الأفكار الحوثية. وتطرق نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى موقف إيران من أدواتها بعد التصعيد الأمريكي مشيرا إلى أن طهران أخلت مسؤوليتها وقالت لا علاقة لها بهذه التنظيمات وأنها تنفذ من تلقاء نفسها. وأضاف: حزب الله في لبنان كامن ولا حركة ذات جدوى فقط الحوثي يهاجم سفن الشحن التجارية ولم يقتل حتى إسرائيلي واحد ولايهمه أصلا سوى تنفيذ الأجندة الإيرانية. وتابع : الحوثي لاتهمه التداعيات الكارثية على الشعب اليمني لأنه أصلا مشروع ضد اليمن واليمنيين. وقال طارق صالح: إن مشروع مليشيا الحوثي الإرهابية معروف منذ أنشأها الحرس الثوري الإيراني، وهو مشروع دمار من اللغم إلى الصاروخ لصالح الحرس الثوري الإيراني، ولا يمكن أن تأتي لليمن بأي خير، ولا يمكن أن يعيش اليمن بسلام وأمن واستقرار طالما وهذه المليشيا تسيطر على العاصمة صنعاء. وأكد نائب رئيس مجلس القيادة حرصه على أن تكون مناطق الجمعة والنجيبة والبراشا ضمن برنامج الأولويات للمشاريع الخدمية في الساحل الغربي خلال الفترة المقبلة، حاثا برفع الاحتياجات وسيتم تنفيذها وفق الإمكانيات المتاحة. وتابع: " الحرب مزقت البلاد شتت المواطنين وهدفنا الآن العمل على لم شتات الموجود وخدمة المواطنين والتخفيف من معاناتهم". بدورهم، أعرب المواطنون عن سعادتهم بهذه الزيارة، مؤكدين التفافهم خلف القوات المشتركة ومساندتهم لأجهزة الأمن في الحفاظ على الاستقرار الذي تزخر به العزلة. رافقه خلال الزيارة النائب الثاني لرئيس المكتب السياسي العميد عبدالجبار الزحزوح، ومدير عام شرطة محافظة الحديدة العميد نجيب ورق، ومدير عام مديرية المخا ورئيس فرع المكتب السياسي بمحافظة تعز عبدالسلام الدهبلي ورئيس دائرة الشباب في المكتب السياسي إبراهيم المزلم وأعضاء السلطة المحلية.

زار نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي- رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية طارق صالح، عددًا من القرى والمناطق في عزلة الجمعة ومنطقة النجيبة بريف مديرية المخا، وعزلة البراشا في ريف مديرية مقبنة، غربي محافظة تعز. وخلال جولته التفقدية، التقى طارق صالح المواطنين وتبادل معهم الأحاديث الودية واطلع على أحوالهم، متلمسا احتياجاتهم وتطلعاتهم. وأشاد طارق صالح بمواقف أبناء ريف المخا ومقبنة وكافة المناطق المحررة في الساحل الغربي في إسناد المعركة الوطنية، حاثًا المواطنين على مضاعفة الجهد في تعزيز الجبهة الداخلية ضد العدو الحوثي وتجاوز كافة التباينات التي يستغلها الحوثي لضرب تماسك المجتمع. ولفت إلى أبناء مدينة تعز والمناطق المحررة المحاذية للمناطق غير المحررة الذين يعانون حصارا أفظع من حصار الكيان الصهيوني لأبناء غزة. وأكد أهمية أن يكون الجميع بمختلف تبايناتهم السياسية، تحت راية المقاومة ضد المشروع الإيراني وأدواته مليشيا الحوثي الإرهابية. ولفت إلى مخاطر تجنيد مليشيا الحوثي خلايا من أبناء المناطق المحررة في الساحل الغربي لزرع وتفجير العبوات، بهدف الإضرار بالمنطقة واينائها، مؤكدا أن من يتم ضبطه لن يتم إدراجه ضمن تبادل الأسرى بل سيتم إحالته إلى المحكمة الجزائية في قضايا حرابة. وأشار إلى استغلال الحوثي للقضية الفلسطينية وامتطائها لغسل جرائمه الوحشية ضد اليمنيين، مؤكدًا أن المشروع الحوثي يستهدف اليمن في المقام الأول، وهو ما يحتم على الجميع تعزيز الوعي المجتمعي لتحصين الأجيال من الأفكار الحوثية. وتطرق نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى موقف إيران من أدواتها بعد التصعيد الأمريكي مشيرا إلى أن طهران أخلت مسؤوليتها وقالت لا علاقة لها بهذه التنظيمات وأنها تنفذ من تلقاء نفسها. وأضاف: حزب الله في لبنان كامن ولا حركة ذات جدوى فقط الحوثي يهاجم سفن الشحن التجارية ولم يقتل حتى إسرائيلي واحد ولايهمه أصلا سوى تنفيذ الأجندة الإيرانية. وتابع : الحوثي لاتهمه التداعيات الكارثية على الشعب اليمني لأنه أصلا مشروع ضد اليمن واليمنيين. وقال طارق صالح: إن مشروع مليشيا الحوثي الإرهابية معروف منذ أنشأها الحرس الثوري الإيراني، وهو مشروع دمار من اللغم إلى الصاروخ لصالح الحرس الثوري الإيراني، ولا يمكن أن تأتي لليمن بأي خير، ولا يمكن أن يعيش اليمن بسلام وأمن واستقرار طالما وهذه المليشيا تسيطر على العاصمة صنعاء. وأكد نائب رئيس مجلس القيادة حرصه على أن تكون مناطق الجمعة والنجيبة والبراشا ضمن برنامج الأولويات للمشاريع الخدمية في الساحل الغربي خلال الفترة المقبلة، حاثا برفع الاحتياجات وسيتم تنفيذها وفق الإمكانيات المتاحة. وتابع: " الحرب مزقت البلاد شتت المواطنين وهدفنا الآن العمل على لم شتات الموجود وخدمة المواطنين والتخفيف من معاناتهم". بدورهم، أعرب المواطنون عن سعادتهم بهذه الزيارة، مؤكدين التفافهم خلف القوات المشتركة ومساندتهم لأجهزة الأمن في الحفاظ على الاستقرار الذي تزخر به العزلة. رافقه خلال الزيارة النائب الثاني لرئيس المكتب السياسي العميد عبدالجبار الزحزوح، ومدير عام شرطة محافظة الحديدة العميد نجيب ورق، ومدير عام مديرية المخا ورئيس فرع المكتب السياسي بمحافظة تعز عبدالسلام الدهبلي ورئيس دائرة الشباب في المكتب السياسي إبراهيم المزلم وأعضاء السلطة المحلية.

وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

11,791 views • 2 years ago

عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وفي بداية الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى الاتصالات الهاتفية التي جرت خلال الأيام الماضية مع قادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، في إطار التشاور المستمر حول مستجدات الأوضاع بالمنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. وأدان المجلس بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة، والإصرار على تهديد الأمن والاستقرار والانتهاك السافر للمواثيق الدولية والقانون الدولي؛ بمهاجمة الأعيان المدنية والمطارات والمنشآت النفطية. وأكد المجلس احتفاظ المملكة بحقها الكامل في اتّخاذ الإجراءات التي تكفل حماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وردع العدوان، مشيدًا في هذا الإطار بقدرات الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض وتدمير صواريخ ومسيرات معادية حاولت استهداف مواقع ومنشآت داخل الوطن. وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض الدور المتواصل للمملكة العربية السعودية النابع من نهجها الداعم للتضامن والتعاون والتنسيق مع محيطها الخليجي والعربي تجاه التحديات الإقليمية الراهنة، مقدرًا في هذا السياق ما اشتمل عليه الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، والاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية؛ من مضامين أدانت الاعتداءات الإيرانية الغاشمة. وتناول المجلس إثر ذلك عددًا من التقارير ذات الصلة بالشأن المحلي، منوهًا بما صدر عن الاجتماع السنوي (الثالث والثلاثين) لأصحاب السمو أمراء المناطق من توصيات ركّزت في مجملها على سبل دعم فرص التنمية، وتعزيز ممكنات مختلف القطاعات، والاستمرار في تطوير الخدمات التنموية. وتطرق المجلس إلى ما توليه الدولة من حرص واهتمام بتعزيز منظومة العمل الخيري، وترسيخ قيم البذل وتقديم نموذج يُحتذى به في مجالات العطاء والتكافل، مشيدًا في هذا الصدد بنجاح النسخة (السادسة) من الحملة الوطنية للعمل الخيري، مواصلةً بذلك نجاحاتها المتحققة في الأعوام الماضية. وعدّ مجلس الوزراء الاحتفاء بيوم (العَلَم) الذي يوافق غدًا الأربعاء الحادي عشر من مارس؛ تأكيدًا على الاعتزاز بدلالته ورمزيته في تاريخ الدولة السعودية تأسيسًا وتوحيدًا وبناءً، وبمضامينه المجسّدة للثوابت الراسخة والهوية الوطنية في المملكة. واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولًا: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية ماليزيا، والتوقيع عليه. ثانيًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية. ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية في شأن نشر الأحكام القضائية. رابعًا: الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية وكل من وكالة السياحة في المجر، ووزارة السياحة والبريد والتعاون والمعارض والمعلومات وجذب الاستثمارات السياحية في جمهورية سان مارينو. خامسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية المستدامة في مملكة البحرين للتعاون في مجالات التنمية المستدامة. سادسًا: الموافقة على اتفاقيتين بين المملكة العربية السعودية وكل من الجمهورية العربية السورية وجمهورية الأوروغواي الشرقية حول تشجيع وحماية الاستثمارات. سابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في دولة قطر للتعاون في المجال العقاري. ثامنًا: الموافقة على تأسيس المعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية. تاسعًا: الموافقة على تنظيم مكتبة الملك فهد الوطنية.

عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وفي بداية الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى الاتصالات الهاتفية التي جرت خلال الأيام الماضية مع قادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، في إطار التشاور المستمر حول مستجدات الأوضاع بالمنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. وأدان المجلس بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة، والإصرار على تهديد الأمن والاستقرار والانتهاك السافر للمواثيق الدولية والقانون الدولي؛ بمهاجمة الأعيان المدنية والمطارات والمنشآت النفطية. وأكد المجلس احتفاظ المملكة بحقها الكامل في اتّخاذ الإجراءات التي تكفل حماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وردع العدوان، مشيدًا في هذا الإطار بقدرات الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض وتدمير صواريخ ومسيرات معادية حاولت استهداف مواقع ومنشآت داخل الوطن. وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض الدور المتواصل للمملكة العربية السعودية النابع من نهجها الداعم للتضامن والتعاون والتنسيق مع محيطها الخليجي والعربي تجاه التحديات الإقليمية الراهنة، مقدرًا في هذا السياق ما اشتمل عليه الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، والاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية؛ من مضامين أدانت الاعتداءات الإيرانية الغاشمة. وتناول المجلس إثر ذلك عددًا من التقارير ذات الصلة بالشأن المحلي، منوهًا بما صدر عن الاجتماع السنوي (الثالث والثلاثين) لأصحاب السمو أمراء المناطق من توصيات ركّزت في مجملها على سبل دعم فرص التنمية، وتعزيز ممكنات مختلف القطاعات، والاستمرار في تطوير الخدمات التنموية. وتطرق المجلس إلى ما توليه الدولة من حرص واهتمام بتعزيز منظومة العمل الخيري، وترسيخ قيم البذل وتقديم نموذج يُحتذى به في مجالات العطاء والتكافل، مشيدًا في هذا الصدد بنجاح النسخة (السادسة) من الحملة الوطنية للعمل الخيري، مواصلةً بذلك نجاحاتها المتحققة في الأعوام الماضية. وعدّ مجلس الوزراء الاحتفاء بيوم (العَلَم) الذي يوافق غدًا الأربعاء الحادي عشر من مارس؛ تأكيدًا على الاعتزاز بدلالته ورمزيته في تاريخ الدولة السعودية تأسيسًا وتوحيدًا وبناءً، وبمضامينه المجسّدة للثوابت الراسخة والهوية الوطنية في المملكة. واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولًا: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية ماليزيا، والتوقيع عليه. ثانيًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية. ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية في شأن نشر الأحكام القضائية. رابعًا: الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية وكل من وكالة السياحة في المجر، ووزارة السياحة والبريد والتعاون والمعارض والمعلومات وجذب الاستثمارات السياحية في جمهورية سان مارينو. خامسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية المستدامة في مملكة البحرين للتعاون في مجالات التنمية المستدامة. سادسًا: الموافقة على اتفاقيتين بين المملكة العربية السعودية وكل من الجمهورية العربية السورية وجمهورية الأوروغواي الشرقية حول تشجيع وحماية الاستثمارات. سابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في دولة قطر للتعاون في المجال العقاري. ثامنًا: الموافقة على تأسيس المعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية. تاسعًا: الموافقة على تنظيم مكتبة الملك فهد الوطنية.

محمد بن سلمان بن عبد العزيز (Informal)

42,541 views • 6 months ago

چورچ كلوني فضح مراته أمل علم الدين والاخوان دستور 2012 بتاع الاخوان اتكتب في لندن والغرياني كان مجرد واجهة😎 بعد سنين، بيظهر جورج كلوني بنفسه في لقاء مصور على التلفزيون الأمريكي في (2018)، بيحكي إن مراته المحامية الدولية أمل علم الدين هي اللي صاغت دستور 2012 لمصر، وكانت بتكتبه في لندن، مش في القاهرة ولا في قاعة الشورى زي ما كنا فاكرين!!! يعني إيه؟ يعني إن كل اللي كان بيحصل أودام الشعب المصري في 2012، من مناقشات ولجان وتصويت وصراخ الغرياني و"الشرعية الثورية"، و "قووووول أااااه وخليك مع الله" كان مجرد تمثيلية، والنص الأصلي كان خلصان ومكتوب ومترجم وموقّع عليه من الMI6 قبل ما الجمعية التأسيسية تفتح بابها أصلا🤭 الدستور اللي دفعنا تمنه مليارات، واللي اتضرب عشان رفضه ملايين، واللي اتسجن واتقتل بسببه ناس كتير، طلع في النهاية معمول في مكتب محاماة بلندن، وصاحبة المكتب دلوقتي مرات ممثل هوليوود الشهير چورچ كلوني. يعنى اللي كانوا بيقولوا وقتها إن الدستور ده خيانة و"مش مصري" و"متفصل على مقاس الاجندات الخارجية"، طلعوا صح من أول يوم. واللي كانوا بيتهموهم بالخيانة والعمالة، هما اللي طلعوا خونة وماشيين بريموت المخابرات البريطااانية. ربنا يرحم الشهداء، ويصبر أهاليهم، ويجعل الحقيقة دي درس ما يتنسيش أبدا. وللي ميعرفش فأمل علم الدين هى محامية الإخوان في عدد من القضايا الدولية خد عندك ودا على سبيل المثال لا الحصر: -أمل علم الدين دافعت بشكل رئيسي في قضية صحفيين الجزيرة الثلاثة محمد فهمي وبيتر غريست وباهر محمد سنة 2013-2015. التهمة كانت "مساعدة جماعة إرهابية" والمقصود بيها الإخوان + نشر أخبار كاذبة. أمل كانت محامية محمد فهمي بالأخص، وأخد فيها حكم 7سنين وبعدين اتخفف ل3في 2015 ونجحت في الضغط باثارة قضيته في الأمم المتحدة وعدد من المنظمات والمحاكم الدولية، وادعت إصابته في الكتف ومرضه بالتهاب الكبد الفيروسي C، مع خلطة الاتهامات للعدالة المصرية في كل الدنيا بإنها "غير عادلة والاخوان كيوت" لحد ما الرئيس السيسي عفى عنه.👀 عملت أمل بعدها تقرير حقوقي انتقد المحاكمات الجماعية للإخوان في مصر (من غير ما تكون محامية فيها). تقريرها كان مركز على النظام القضائي المصري 2013-2014. وقدمت التقرير للجمعية الدولية للمحامين عن الإصلاح القضائي في مصر، وأوصت إسم الله عليها، بإنهاء تعيين القضاة يدويا في قضايا سياسية. "إقرار القضاة يدويًا" أو "تعيين القضاة يدويًا" (Hand-picking of judges) ده مصطلح قانوني وحقوقي بيُستخدم لما السلطة التنفيذية (وزير العدل أو الرئيس أو المجلس الأعلى للقضاء اللي بيسيطر عليه الحاكم) بتختار قضاة معينين بالأسماء عشان يحكموا في قضية سياسية معينة، بدل ما القضية تتوزع عشوائي بالقرعة أو بالدور الطبيعي بين القضاة⚖️. قبل 2014 كان في نظام "القرعة العلنية" لتوزيع القضايا، يعني الكمبيوتر أو القرعة بيختاروا القاضي عشوائي. بعد 2013، صدر قانون "ضمانات القضاة" وقوانين تانية سمحت لرئيس المحكمة أو وزير العدل أو حتى رئيس الجمهورية في بعض الحالات إنه "يعين" القضاة بالأسماء في قضايا الأمن القومي أو القضايا الكبرى (زي قضايا الإخوااااان، أو قضايا 30 يونيو، أو قضايا الأمن القومي الحساسة) ودا طبعا بعد ظهور تيارات الااااخوااان جوا المؤسسات القضائية اللي كان منها وليد شرابي وحازم أبو الفتوح ومحمود أبو الغيط وعبد الفتاح الجندي ومحمد عبد السميع ومحمود سامي كامل اللي رفض علانية وصف الجماعة ب"المحظورة" في جلسة علنية" وصلاح الدين أبو شامة اللي كان من ضمن ال31 قاضي اللي احيلوا للتقاعد في 2016 بتهمة التأييد للجماعة المحظورة. وكانت أساميهم ضمن قوائم "قضاه من أجل مصر"، تقريرها كان لتلطيف الاجواء على الإااااخواااان مش عدالة ولا غيره😡 التقرير بتاع الست كلوني كان بيغطي محاكمات جماعية لآلاف الإخوان (زي حكم الإعدام على 529 في مارس 2014 بعد جلسة 100 دقيقة)، ووصفتها بـ"الظلم الجماعي"، والتقرير استخدم في حملات حقوقية للدفاع عن اصحابها الإخوان. وتظهر بعدها الست أمل علم الدين داعمة لحملة هيلاري كيلنتون الرئاسية في 2016، وانتوا عارفين بقى إن هيلاري أم الاإإاااخوااان الروحية وداعمتهم في الوصول للحكم، ما هو مفيش صدق سيادتك ابدا خالص 😅 متكتفيش الست أمل علم الدين بالتقرير بتاعها، تقوم مطلعة تصريحات بإن مصر هددتها تهديد خطير بانها او نشرت التقرير هيكون في انتقام مصري فظيع رهيب مريع على حياتها. وطبعا مين اللي جري نشر التهديد والوعيد “Times of Israel” 🥸، بيعجبني أنا التناغم بين الأجهزة المعادية لمصر في كشف نفسهم بهذا الوضوح الحاسم للأمور. بس طبعا التقرير عرضته بنفسها واستشهدت بيه عدد من المنظمات الدولية في ملفاتها ضد مصر ومحدش وقع لمدام كلوني رمش زي ما كانت بتدعي.😅🤷🏻‍♀️ ١-تابع 👇👇

چورچ كلوني فضح مراته أمل علم الدين والاخوان دستور 2012 بتاع الاخوان اتكتب في لندن والغرياني كان مجرد واجهة😎 بعد سنين، بيظهر جورج كلوني بنفسه في لقاء مصور على التلفزيون الأمريكي في (2018)، بيحكي إن مراته المحامية الدولية أمل علم الدين هي اللي صاغت دستور 2012 لمصر، وكانت بتكتبه في لندن، مش في القاهرة ولا في قاعة الشورى زي ما كنا فاكرين!!! يعني إيه؟ يعني إن كل اللي كان بيحصل أودام الشعب المصري في 2012، من مناقشات ولجان وتصويت وصراخ الغرياني و"الشرعية الثورية"، و "قووووول أااااه وخليك مع الله" كان مجرد تمثيلية، والنص الأصلي كان خلصان ومكتوب ومترجم وموقّع عليه من الMI6 قبل ما الجمعية التأسيسية تفتح بابها أصلا🤭 الدستور اللي دفعنا تمنه مليارات، واللي اتضرب عشان رفضه ملايين، واللي اتسجن واتقتل بسببه ناس كتير، طلع في النهاية معمول في مكتب محاماة بلندن، وصاحبة المكتب دلوقتي مرات ممثل هوليوود الشهير چورچ كلوني. يعنى اللي كانوا بيقولوا وقتها إن الدستور ده خيانة و"مش مصري" و"متفصل على مقاس الاجندات الخارجية"، طلعوا صح من أول يوم. واللي كانوا بيتهموهم بالخيانة والعمالة، هما اللي طلعوا خونة وماشيين بريموت المخابرات البريطااانية. ربنا يرحم الشهداء، ويصبر أهاليهم، ويجعل الحقيقة دي درس ما يتنسيش أبدا. وللي ميعرفش فأمل علم الدين هى محامية الإخوان في عدد من القضايا الدولية خد عندك ودا على سبيل المثال لا الحصر: -أمل علم الدين دافعت بشكل رئيسي في قضية صحفيين الجزيرة الثلاثة محمد فهمي وبيتر غريست وباهر محمد سنة 2013-2015. التهمة كانت "مساعدة جماعة إرهابية" والمقصود بيها الإخوان + نشر أخبار كاذبة. أمل كانت محامية محمد فهمي بالأخص، وأخد فيها حكم 7سنين وبعدين اتخفف ل3في 2015 ونجحت في الضغط باثارة قضيته في الأمم المتحدة وعدد من المنظمات والمحاكم الدولية، وادعت إصابته في الكتف ومرضه بالتهاب الكبد الفيروسي C، مع خلطة الاتهامات للعدالة المصرية في كل الدنيا بإنها "غير عادلة والاخوان كيوت" لحد ما الرئيس السيسي عفى عنه.👀 عملت أمل بعدها تقرير حقوقي انتقد المحاكمات الجماعية للإخوان في مصر (من غير ما تكون محامية فيها). تقريرها كان مركز على النظام القضائي المصري 2013-2014. وقدمت التقرير للجمعية الدولية للمحامين عن الإصلاح القضائي في مصر، وأوصت إسم الله عليها، بإنهاء تعيين القضاة يدويا في قضايا سياسية. "إقرار القضاة يدويًا" أو "تعيين القضاة يدويًا" (Hand-picking of judges) ده مصطلح قانوني وحقوقي بيُستخدم لما السلطة التنفيذية (وزير العدل أو الرئيس أو المجلس الأعلى للقضاء اللي بيسيطر عليه الحاكم) بتختار قضاة معينين بالأسماء عشان يحكموا في قضية سياسية معينة، بدل ما القضية تتوزع عشوائي بالقرعة أو بالدور الطبيعي بين القضاة⚖️. قبل 2014 كان في نظام "القرعة العلنية" لتوزيع القضايا، يعني الكمبيوتر أو القرعة بيختاروا القاضي عشوائي. بعد 2013، صدر قانون "ضمانات القضاة" وقوانين تانية سمحت لرئيس المحكمة أو وزير العدل أو حتى رئيس الجمهورية في بعض الحالات إنه "يعين" القضاة بالأسماء في قضايا الأمن القومي أو القضايا الكبرى (زي قضايا الإخوااااان، أو قضايا 30 يونيو، أو قضايا الأمن القومي الحساسة) ودا طبعا بعد ظهور تيارات الااااخوااان جوا المؤسسات القضائية اللي كان منها وليد شرابي وحازم أبو الفتوح ومحمود أبو الغيط وعبد الفتاح الجندي ومحمد عبد السميع ومحمود سامي كامل اللي رفض علانية وصف الجماعة ب"المحظورة" في جلسة علنية" وصلاح الدين أبو شامة اللي كان من ضمن ال31 قاضي اللي احيلوا للتقاعد في 2016 بتهمة التأييد للجماعة المحظورة. وكانت أساميهم ضمن قوائم "قضاه من أجل مصر"، تقريرها كان لتلطيف الاجواء على الإااااخواااان مش عدالة ولا غيره😡 التقرير بتاع الست كلوني كان بيغطي محاكمات جماعية لآلاف الإخوان (زي حكم الإعدام على 529 في مارس 2014 بعد جلسة 100 دقيقة)، ووصفتها بـ"الظلم الجماعي"، والتقرير استخدم في حملات حقوقية للدفاع عن اصحابها الإخوان. وتظهر بعدها الست أمل علم الدين داعمة لحملة هيلاري كيلنتون الرئاسية في 2016، وانتوا عارفين بقى إن هيلاري أم الاإإاااخوااان الروحية وداعمتهم في الوصول للحكم، ما هو مفيش صدق سيادتك ابدا خالص 😅 متكتفيش الست أمل علم الدين بالتقرير بتاعها، تقوم مطلعة تصريحات بإن مصر هددتها تهديد خطير بانها او نشرت التقرير هيكون في انتقام مصري فظيع رهيب مريع على حياتها. وطبعا مين اللي جري نشر التهديد والوعيد “Times of Israel” 🥸، بيعجبني أنا التناغم بين الأجهزة المعادية لمصر في كشف نفسهم بهذا الوضوح الحاسم للأمور. بس طبعا التقرير عرضته بنفسها واستشهدت بيه عدد من المنظمات الدولية في ملفاتها ضد مصر ومحدش وقع لمدام كلوني رمش زي ما كانت بتدعي.😅🤷🏻‍♀️ ١-تابع 👇👇

Sherin Helal

129,077 views • 9 months ago

وسط.. أنباء عن وصول طائرة مصرية 📷 بالفيديو لحظات اختطاف محمود فتحي في طرابلس.. ومطالب للحكومة الليبية بعدم تسليمه 📷 طرابلس ـ موقع #أخبار_الغد 📷 فتحت واقعة اختطاف واختفاء المعارض المصري المهندس #محمود_فتحي_بدر ، رئيس حزب الفضيلة ومؤسس تيار الأمة، فصلاً جديداً في ملف المعارضات العربية خارج أوطانها؛ ذلك الملف الذي ظل يطل برأسه كلما تعرّض معارض عربي للتوقيف أو الترحيل أو الاختفاء في دولة أخرى، بدءاً باغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018، وصولاً إلى واقعة الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف، الذي سلّمته السلطات اللبنانية إلى الإمارات مطلع عام 2025. 📷 حصلت «أخبار الغد» على مقطع فيديو يوثق، بحسب مصادر خاصة لمراسلنا بطرابلس، اللحظات التي سبقت اقتياد محمود فتحي وزوجته هدى أنور من أحد شوارع العاصمة الليبية طرابلس يوم 20 يوليو الجاري، بعد أيام من وصولهما الأول إلى ليبيا يوم 9 يوليو. ويظهر في بداية الفيديو فتحي وزوجته وهما يستقلان سيارتهما المستأجرة، بيضاء اللون، عقب مغادرتهما عيادة طبية متخصصة في أمراض العيون، حيث كانت زوجته قد أجرت فحصاً طبياً، بينما يظهر في مقطع تالٍ ما يقول مراسل «أخبار الغد» إنها السيارة التي تعقبت سيارتهما قبل استيقافهما واقتيادهما إلى جهة غير معلومة. وتكتسب هذه الفيديوهات، التي تنفرد «أخبار الغد» بنشرها، أهمية خاصة؛ لأنها تضيف رواية ميدانية جديدة إلى واقعة لا تزال محاطة بغموض كثيف، وسط تضارب واضح بين ما نشرته بعض الحسابات الليبية والمصرية، وما أوردته مصادر حقوقية وإعلامية أولية عن توقيف فتحي وزوجته مساء 19 يوليو من مقر إقامتهما في فندق «التوفيق» بمنطقة الظهرة في طرابلس. أما الرواية المدعومة بالفيديوهات التي حصل عليها الموقع، فتشير إلى أن عملية الاختطاف جرت بعد ظهر اليوم التالي، أي يوم 20 يوليو. وقد تواصل موقع «أخبار الغد» مع إدارة الفندق، التي أكدت من جانبها أن المهندس محمود فتحي وزوجته غادرا الفندق بطريقة طبيعية، وأنه لم يتم إلقاء القبض عليهما من داخل الفندق، وهو ما يرجّح أن العملية كانت شكلاً من أشكال الاختطاف، وتمت من أحد شوارع المدينة بعد مغادرتهما عيادة طب العيون. 📷 وكانت «ليبيا أوبزيرفر» قد نقلت عن وسائل إعلام ومصادر حقوقية متقاطعة خبر اختفاء فتحي وزوجته في طرابلس، مشيرة إلى أن السلطات الليبية نفت علمها بملابسات الاحتجاز أو الجهة القائمة عليه. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر بيان رسمي ليبي يحدد مكان احتجاز رئيس حزب الفضيلة وزوجته، وهو ما لا ينفي مخاوف حقوقية وسياسية من احتمال ترحيله قسراً إلى مصر، حيث يواجه أحكاماً غيابية مشددة، بينها أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، بحسب ما تداولته تقارير صحفية وحقوقية. ونقلت تقارير عربية أن منظمات حقوقية تخشى من تسليمه إلى القاهرة. 📷 في المقابل، نفى صحفي مصري مقرّب من دوائر أمنية داخلية هذه الرواية، مؤكداً على حسابه الشخصي رواية مغايرة، نفى فيها أن تكون السلطات المصرية وراء العملية، مشيراً إلى أن معلوماته تفيد بأن ما جرى كان على خلفية خلافات تجارية مع رجل أعمال سوري، قيل إنه استدرج فتحي إلى ليبيا لخلافات مالية. غير أن هذه الرواية تبقى، حتى الآن، غير مدعومة ببيان رسمي أو وثيقة معلنة، شأنها شأن روايات أخرى تربط الواقعة بتنسيقات أمنية أو بحسابات داخلية في طرابلس. 📷 وتؤكد مصادر حقوقية مصرية في الخارج أنها تثق في إدراك حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لحساسية القضية وطبيعة السياق السياسي والقضائي الذي صدرت فيه الأحكام الغيابية ضد فتحي. وتؤكد المصادر أن فتحي تفرغ في السنوات الأخيرة لأعمال هندسية وتجارية، وأقام منذ نجاح الثورة السورية في العاصمة السورية دمشق، متفرغاً لأعمال مهنية ومشاريع تجارية لا علاقة لها بالعمل السياسي أو الظهور الإعلامي. 📷 وتشدد هذه المصادر على أن الأحكام التي صدرت ضده كانت في ظل ظروف قضائية وأمنية وسياسية مضطربة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها عنواناً للحقيقة أو أساساً كافياً للتسليم، خصوصاً أنها جميعاً أحكام غيابية، فضلاً عما أثارته منظمات حقوقية دولية سابقاً من مخاوف بشأن سلامة إجراءات بعض هذه القضايا، وما صاحبها من مزاعم اختفاء قسري وتعذيب وانتزاع اعترافات، ونزوع بعض المتهمين إلى إلقاء الاتهامات على أشخاص خارج مصر. وتلقى موقع «أخبار الغد» بياناً من قوى سياسية مصرية في الخارج ومراكز حقوقية، يطالبون فيه حكومة الدبيبة بإعادة محمود فتحي وزوجته إلى الأراضي التركية، بوصفهما ـ وفق ما تذكره مصادر حقوقية وإعلامية ـ يحملان الجنسية التركية، مع تمكينهما فوراً من التواصل مع أسرتهما والجهات القنصلية التركية المختصة. 📷 وتحمّل هذه القوى حكومة الوحدة الوطنية الليبية المسؤولية عن سلامة محمود فتحي وزوجته، باعتبار أن الواقعة، أياً كانت طبيعتها وبواعثها، جرت داخل نطاق السيطرة الأمنية والسياسية لسلطات الحكومة الليبية الشرعية في طرابلس. ويرى البيان أن حكومة الدبيبة، بما لها من شرعية ومصداقية دولية، ستكون ملتزمة بحماية فتحي وزوجته من أي مخاطر، وفي مقدمتها التسليم أو الترحيل القسري الذي يعرّض حياة المحتجزين أو سلامتهما للخطر. 📷 وتزداد حساسية الملف بالنظر إلى التزامات ليبيا الدولية، إذ تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب تسليم أو طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها لخطر التعذيب، كما تظهر سجلات الأمم المتحدة أن ليبيا انضمت إلى الاتفاقية في مايو 1989. 📷 وتشير تقارير مصرية إلى أن محمود فتحي ورد اسمه في عدة قضايا ذات طبيعة سياسية بعد مغادرته البلاد، من بينها قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وقضايا أخرى وُصفت من جانب الإعلام الرسمي والمقرب من السلطة المصرية بأنها قضايا «إرهاب». غير أن هناك من يرى أن فتحي شخصية سياسية معارضة منذ عام 2013، وأن ملاحقته القضائية لا تنفصل عن موقفه وعن نشاطه السياسي والإعلامي، الذي جمّده منذ سنوات. وتشير تقارير صحفية إلى أن حكماً بالإعدام صدر ضده غيابياً في قضية اغتيال النائب العام، كما أوردت تقارير أخرى أحكاماً غيابية بالسجن في قضايا مختلفة. ومن هنا، لا يدور الخلاف حول شخص محتجز فحسب، بل حول طبيعة الاتهامات ذاتها: فهل نحن أمام اتهامات جنائية ثبتت في محاكمة طبيعية وعادلة، أم أمام أحكام غيابية صدرت في سياق سياسي وقضائي بالغ الاضطراب؟ هذا هو السؤال الذي يتصدر الأزمة الحالية، ويجعل أي إجراء تسليم إلى القاهرة محل نظر سياسياً وقانونياً وأخلاقياً. 📷 وأثناء إعداد هذا التقرير للنشر، وبحسب مراسل «أخبار الغد» في طرابلس، ظهرت معلومات بشأن مكان احتجاز محمود فتحي الحالي، تفيد بأنه محتجز لدى جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، المعروف إعلامياً باسم «جهاز دعم المديريات». وتشير المعلومات أيضاً إلى اسم العقيد علي الجابري، ويُكتب أحياناً «الجبري»، بعد أن ربطت روايات غير رسمية بين الجهاز وبين واقعة الاحتجاز بناءً على شكوى من رجل أعمال سوري. غير أنه لا توجد، حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وثيقة رسمية منشورة تثبت أن جهاز دعم المديريات أو العقيد علي الجابري توليا عملية احتجاز محمود فتحي وزوجته، كما لم يصدر بيان عن الجهاز يقر أو ينفي صلة الشكوى بالواقعة. 📷 ويُذكر أن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق أحد التشكيلات الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية وللأمن الجنائي في طرابلس. كما تشير وثائق قانونية ليبية إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أنشأت الجهاز بقرار مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2022، ثم صدر قرار لاحق عام 2023 بتسمية اللواء عبد الحكيم محمد الدليو رئيساً للجهاز، وهو قرار وقعه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. لكن مصادر إعلامية مؤخراً أظهرت اسم علي الجابري بوصفه أحد أبرز وجوه الجهاز، تارة بصفته نائباً لرئيسه، وتارة أخرى بوصفه آمراً أو قائداً ميدانياً بارزاً، وهو ما يعكس طبيعة التحولات السريعة داخل خريطة الأجهزة الأمنية في غرب ليبيا. ونشر موقع «ليبيا أوبزيرفر» في مايو 2025 خبراً عن بيان للجهاز يستنكر ما وصفه بحملة تشويه استهدفت نائب رئيس الجهاز العقيد علي الجابري، كما تداولت وسائل إعلام ليبية اسمه خلال أحداث أمنية شهدتها طرابلس، مشيدة بمهنيته. ويظهر دور الجهاز، وفق الأخبار الليبية المنشورة عنه، في مهام أمنية ميدانية داخل طرابلس ومناطق الغرب الليبي، تشمل دعم مديريات الأمن، وتأمين مناطق ومقار، وملاحقة مطلوبين في قضايا جنائية، والتدخل في أزمات أمنية داخل العاصمة، كما حدث في مايو 2025. ووقتها برز اسم علي الجابري خلال هذه الاضطرابات في طرابلس، وتحدثت تقارير إعلامية عن توصله إلى هدنة بين أطراف عسكرية متقاتلة في العاصمة، عقب اشتباكات عنيفة بين تشكيلات مسلحة محسوبة على حكومة الوحدة الوطنية وأخرى منافسة لها. أما عبد الحميد الدبيبة، فهو رئيس حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في طرابلس، وهي الحكومة المعترف بها دولياً، لكنها تعمل في بيئة انقسام مؤسسي وسياسي مع حكومة موازية في الشرق مدعومة من قوات خليفة حفتر. ومن هذه الزاوية، لا تبدو واقعة محمود فتحي مجرد حادث احتجاز لشخصية مصرية معارضة، بل اختباراً سياسياً وقانونياً لحكومة الدبيبة: هل تستطيع طرابلس أن تثبت أنها سلطة دولة وقانون، أم أنها ستسمح لأجهزة أو تشكيلات تعمل داخل نطاقها الأمني بأن تمارس اختطافاً غامضاً؟ كما يضع الملف الحكومة الليبية أمام سؤال بالغ الحساسية: هل ستنحاز إلى اعتبارات العلاقات الأمنية، أم إلى التزاماتها القانونية والإنسانية تجاه شخص تقول مصادر معارضة وحقوقية إنه يحمل الجنسية التركية، ويواجه خطر الترحيل إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو المحاكمة غير العادلة أو تنفيذ أحكام إعدام غيابية من قضاء عسكري؟ وتؤكد قوى سياسية مصرية أنها تنتظر وتتوقع من الرئيس الدبيبة موقفاً يقطع الشك باليقين، وأن تتحمل حكومة الدبيبة مسؤوليتها الكاملة عن سلامتهما حتى عودتهما إلى تركيا.

وسط.. أنباء عن وصول طائرة مصرية 📷 بالفيديو لحظات اختطاف محمود فتحي في طرابلس.. ومطالب للحكومة الليبية بعدم تسليمه 📷 طرابلس ـ موقع #أخبار_الغد 📷 فتحت واقعة اختطاف واختفاء المعارض المصري المهندس #محمود_فتحي_بدر ، رئيس حزب الفضيلة ومؤسس تيار الأمة، فصلاً جديداً في ملف المعارضات العربية خارج أوطانها؛ ذلك الملف الذي ظل يطل برأسه كلما تعرّض معارض عربي للتوقيف أو الترحيل أو الاختفاء في دولة أخرى، بدءاً باغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018، وصولاً إلى واقعة الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف، الذي سلّمته السلطات اللبنانية إلى الإمارات مطلع عام 2025. 📷 حصلت «أخبار الغد» على مقطع فيديو يوثق، بحسب مصادر خاصة لمراسلنا بطرابلس، اللحظات التي سبقت اقتياد محمود فتحي وزوجته هدى أنور من أحد شوارع العاصمة الليبية طرابلس يوم 20 يوليو الجاري، بعد أيام من وصولهما الأول إلى ليبيا يوم 9 يوليو. ويظهر في بداية الفيديو فتحي وزوجته وهما يستقلان سيارتهما المستأجرة، بيضاء اللون، عقب مغادرتهما عيادة طبية متخصصة في أمراض العيون، حيث كانت زوجته قد أجرت فحصاً طبياً، بينما يظهر في مقطع تالٍ ما يقول مراسل «أخبار الغد» إنها السيارة التي تعقبت سيارتهما قبل استيقافهما واقتيادهما إلى جهة غير معلومة. وتكتسب هذه الفيديوهات، التي تنفرد «أخبار الغد» بنشرها، أهمية خاصة؛ لأنها تضيف رواية ميدانية جديدة إلى واقعة لا تزال محاطة بغموض كثيف، وسط تضارب واضح بين ما نشرته بعض الحسابات الليبية والمصرية، وما أوردته مصادر حقوقية وإعلامية أولية عن توقيف فتحي وزوجته مساء 19 يوليو من مقر إقامتهما في فندق «التوفيق» بمنطقة الظهرة في طرابلس. أما الرواية المدعومة بالفيديوهات التي حصل عليها الموقع، فتشير إلى أن عملية الاختطاف جرت بعد ظهر اليوم التالي، أي يوم 20 يوليو. وقد تواصل موقع «أخبار الغد» مع إدارة الفندق، التي أكدت من جانبها أن المهندس محمود فتحي وزوجته غادرا الفندق بطريقة طبيعية، وأنه لم يتم إلقاء القبض عليهما من داخل الفندق، وهو ما يرجّح أن العملية كانت شكلاً من أشكال الاختطاف، وتمت من أحد شوارع المدينة بعد مغادرتهما عيادة طب العيون. 📷 وكانت «ليبيا أوبزيرفر» قد نقلت عن وسائل إعلام ومصادر حقوقية متقاطعة خبر اختفاء فتحي وزوجته في طرابلس، مشيرة إلى أن السلطات الليبية نفت علمها بملابسات الاحتجاز أو الجهة القائمة عليه. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر بيان رسمي ليبي يحدد مكان احتجاز رئيس حزب الفضيلة وزوجته، وهو ما لا ينفي مخاوف حقوقية وسياسية من احتمال ترحيله قسراً إلى مصر، حيث يواجه أحكاماً غيابية مشددة، بينها أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، بحسب ما تداولته تقارير صحفية وحقوقية. ونقلت تقارير عربية أن منظمات حقوقية تخشى من تسليمه إلى القاهرة. 📷 في المقابل، نفى صحفي مصري مقرّب من دوائر أمنية داخلية هذه الرواية، مؤكداً على حسابه الشخصي رواية مغايرة، نفى فيها أن تكون السلطات المصرية وراء العملية، مشيراً إلى أن معلوماته تفيد بأن ما جرى كان على خلفية خلافات تجارية مع رجل أعمال سوري، قيل إنه استدرج فتحي إلى ليبيا لخلافات مالية. غير أن هذه الرواية تبقى، حتى الآن، غير مدعومة ببيان رسمي أو وثيقة معلنة، شأنها شأن روايات أخرى تربط الواقعة بتنسيقات أمنية أو بحسابات داخلية في طرابلس. 📷 وتؤكد مصادر حقوقية مصرية في الخارج أنها تثق في إدراك حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لحساسية القضية وطبيعة السياق السياسي والقضائي الذي صدرت فيه الأحكام الغيابية ضد فتحي. وتؤكد المصادر أن فتحي تفرغ في السنوات الأخيرة لأعمال هندسية وتجارية، وأقام منذ نجاح الثورة السورية في العاصمة السورية دمشق، متفرغاً لأعمال مهنية ومشاريع تجارية لا علاقة لها بالعمل السياسي أو الظهور الإعلامي. 📷 وتشدد هذه المصادر على أن الأحكام التي صدرت ضده كانت في ظل ظروف قضائية وأمنية وسياسية مضطربة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها عنواناً للحقيقة أو أساساً كافياً للتسليم، خصوصاً أنها جميعاً أحكام غيابية، فضلاً عما أثارته منظمات حقوقية دولية سابقاً من مخاوف بشأن سلامة إجراءات بعض هذه القضايا، وما صاحبها من مزاعم اختفاء قسري وتعذيب وانتزاع اعترافات، ونزوع بعض المتهمين إلى إلقاء الاتهامات على أشخاص خارج مصر. وتلقى موقع «أخبار الغد» بياناً من قوى سياسية مصرية في الخارج ومراكز حقوقية، يطالبون فيه حكومة الدبيبة بإعادة محمود فتحي وزوجته إلى الأراضي التركية، بوصفهما ـ وفق ما تذكره مصادر حقوقية وإعلامية ـ يحملان الجنسية التركية، مع تمكينهما فوراً من التواصل مع أسرتهما والجهات القنصلية التركية المختصة. 📷 وتحمّل هذه القوى حكومة الوحدة الوطنية الليبية المسؤولية عن سلامة محمود فتحي وزوجته، باعتبار أن الواقعة، أياً كانت طبيعتها وبواعثها، جرت داخل نطاق السيطرة الأمنية والسياسية لسلطات الحكومة الليبية الشرعية في طرابلس. ويرى البيان أن حكومة الدبيبة، بما لها من شرعية ومصداقية دولية، ستكون ملتزمة بحماية فتحي وزوجته من أي مخاطر، وفي مقدمتها التسليم أو الترحيل القسري الذي يعرّض حياة المحتجزين أو سلامتهما للخطر. 📷 وتزداد حساسية الملف بالنظر إلى التزامات ليبيا الدولية، إذ تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب تسليم أو طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها لخطر التعذيب، كما تظهر سجلات الأمم المتحدة أن ليبيا انضمت إلى الاتفاقية في مايو 1989. 📷 وتشير تقارير مصرية إلى أن محمود فتحي ورد اسمه في عدة قضايا ذات طبيعة سياسية بعد مغادرته البلاد، من بينها قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وقضايا أخرى وُصفت من جانب الإعلام الرسمي والمقرب من السلطة المصرية بأنها قضايا «إرهاب». غير أن هناك من يرى أن فتحي شخصية سياسية معارضة منذ عام 2013، وأن ملاحقته القضائية لا تنفصل عن موقفه وعن نشاطه السياسي والإعلامي، الذي جمّده منذ سنوات. وتشير تقارير صحفية إلى أن حكماً بالإعدام صدر ضده غيابياً في قضية اغتيال النائب العام، كما أوردت تقارير أخرى أحكاماً غيابية بالسجن في قضايا مختلفة. ومن هنا، لا يدور الخلاف حول شخص محتجز فحسب، بل حول طبيعة الاتهامات ذاتها: فهل نحن أمام اتهامات جنائية ثبتت في محاكمة طبيعية وعادلة، أم أمام أحكام غيابية صدرت في سياق سياسي وقضائي بالغ الاضطراب؟ هذا هو السؤال الذي يتصدر الأزمة الحالية، ويجعل أي إجراء تسليم إلى القاهرة محل نظر سياسياً وقانونياً وأخلاقياً. 📷 وأثناء إعداد هذا التقرير للنشر، وبحسب مراسل «أخبار الغد» في طرابلس، ظهرت معلومات بشأن مكان احتجاز محمود فتحي الحالي، تفيد بأنه محتجز لدى جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، المعروف إعلامياً باسم «جهاز دعم المديريات». وتشير المعلومات أيضاً إلى اسم العقيد علي الجابري، ويُكتب أحياناً «الجبري»، بعد أن ربطت روايات غير رسمية بين الجهاز وبين واقعة الاحتجاز بناءً على شكوى من رجل أعمال سوري. غير أنه لا توجد، حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وثيقة رسمية منشورة تثبت أن جهاز دعم المديريات أو العقيد علي الجابري توليا عملية احتجاز محمود فتحي وزوجته، كما لم يصدر بيان عن الجهاز يقر أو ينفي صلة الشكوى بالواقعة. 📷 ويُذكر أن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق أحد التشكيلات الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية وللأمن الجنائي في طرابلس. كما تشير وثائق قانونية ليبية إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أنشأت الجهاز بقرار مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2022، ثم صدر قرار لاحق عام 2023 بتسمية اللواء عبد الحكيم محمد الدليو رئيساً للجهاز، وهو قرار وقعه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. لكن مصادر إعلامية مؤخراً أظهرت اسم علي الجابري بوصفه أحد أبرز وجوه الجهاز، تارة بصفته نائباً لرئيسه، وتارة أخرى بوصفه آمراً أو قائداً ميدانياً بارزاً، وهو ما يعكس طبيعة التحولات السريعة داخل خريطة الأجهزة الأمنية في غرب ليبيا. ونشر موقع «ليبيا أوبزيرفر» في مايو 2025 خبراً عن بيان للجهاز يستنكر ما وصفه بحملة تشويه استهدفت نائب رئيس الجهاز العقيد علي الجابري، كما تداولت وسائل إعلام ليبية اسمه خلال أحداث أمنية شهدتها طرابلس، مشيدة بمهنيته. ويظهر دور الجهاز، وفق الأخبار الليبية المنشورة عنه، في مهام أمنية ميدانية داخل طرابلس ومناطق الغرب الليبي، تشمل دعم مديريات الأمن، وتأمين مناطق ومقار، وملاحقة مطلوبين في قضايا جنائية، والتدخل في أزمات أمنية داخل العاصمة، كما حدث في مايو 2025. ووقتها برز اسم علي الجابري خلال هذه الاضطرابات في طرابلس، وتحدثت تقارير إعلامية عن توصله إلى هدنة بين أطراف عسكرية متقاتلة في العاصمة، عقب اشتباكات عنيفة بين تشكيلات مسلحة محسوبة على حكومة الوحدة الوطنية وأخرى منافسة لها. أما عبد الحميد الدبيبة، فهو رئيس حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في طرابلس، وهي الحكومة المعترف بها دولياً، لكنها تعمل في بيئة انقسام مؤسسي وسياسي مع حكومة موازية في الشرق مدعومة من قوات خليفة حفتر. ومن هذه الزاوية، لا تبدو واقعة محمود فتحي مجرد حادث احتجاز لشخصية مصرية معارضة، بل اختباراً سياسياً وقانونياً لحكومة الدبيبة: هل تستطيع طرابلس أن تثبت أنها سلطة دولة وقانون، أم أنها ستسمح لأجهزة أو تشكيلات تعمل داخل نطاقها الأمني بأن تمارس اختطافاً غامضاً؟ كما يضع الملف الحكومة الليبية أمام سؤال بالغ الحساسية: هل ستنحاز إلى اعتبارات العلاقات الأمنية، أم إلى التزاماتها القانونية والإنسانية تجاه شخص تقول مصادر معارضة وحقوقية إنه يحمل الجنسية التركية، ويواجه خطر الترحيل إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو المحاكمة غير العادلة أو تنفيذ أحكام إعدام غيابية من قضاء عسكري؟ وتؤكد قوى سياسية مصرية أنها تنتظر وتتوقع من الرئيس الدبيبة موقفاً يقطع الشك باليقين، وأن تتحمل حكومة الدبيبة مسؤوليتها الكاملة عن سلامتهما حتى عودتهما إلى تركيا.

Ayman Nour

115,574 views • 2 months ago