Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Zur Startseite

#عاجل تم اليوم ايجاد مواطن يمني سالي ومرتاح ويغني نطالب الاجهزه الأمنية سرعة القبض عليه والتحقيق معاه في سبب سلاه

76,477 Aufrufe • vor 1 Monat •via X (Twitter)

0 Kommentare

Keine Kommentare verfügbar

Kommentare vom Original-Post werden hier angezeigt

Ähnliche Videos

عاجل | القبض على نائب مدير شرطة كابوتا أيمن اللبه المتهم الرئيسي باغتيال جمال المفلحي بعدن - تمكنت قوات الأمن الخاصة بمحافظة تعز صباح اليوم من إلقاء القبض على المطلوب أمنياً، نائب مدير شرطة كابوتا أيمن أحمد سيف الملقب “أيمن اللَّبَه”، وذلك في عملية نوعية نُفذت في منطقة الزعازع بمديرية الشمايتين بعد متابعة ورصد دقيقة لتحركاته. - وبحسب المصادر الأمنية، فقد تم ضبط المتهم وبحوزته: سلاح آلي نوع فرخ، مسدس، وهاتف محمول. - ويُعد أيمن اللَّبَه المتهم الأول في قضية اغتيال الشاب جمال نجيب صالح المفلحي، والتي هزّت الرأي العام في مدينة عدن خلال الأيام الماضية، حيث تمكن من الهروب بعد تنفيذ الجريمة. - وكانت "منصة أبناء عدن" قد نشرت سابقاً صورة المتهم والتعميم العاجل الصادر بحقه، في إطار متابعتها للقضية وتوضيح تفاصيلها للرأي العام. - واليوم، نضع بين أيديكم خبر ضبطه واقتياده إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، مؤكّدين أن هذا التطور يمثل خطوة مهمة في مسار تحقيق العدالة. - وسيواصل فريق المنصة متابعة القضية ونقل أي مستجدات رسمية فور صدورها. #منصة_أبناء_عدن

منصة أبناء عدن

84,315 Aufrufe • vor 10 Monaten

عاجل الكويت : -وزارة الداخلية الكويتية تنشر مقطعا للحظة القبض على النائب الكويتي السابق وليد الطبطبائي ، وتصدر بيان تقول فيه : بالتعاون والتنسيق الأمني مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ضبط متهم هارب لاستكمال مدة محكوميته واستلامه في منفذ السالمي في إطار التعاون الأمني المشترك والتنسيق المستمر بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة، تمكنت الجهات الأمنية المختصة من ضبط أحد المتهمين الهاربين والمحكوم عليه في إحدى القضايا، وذلك لاستكمال مدة محكوميته المتبقية بعد خروجه من البلاد. وأكدت وزارة الداخلية أن عملية الضبط جاءت نتيجة التنسيق الأمني المشترك وتبادل المعلومات والتعاون الوثيق بين الجهات الأمنية المختصة في البلدين الشقيقين، معربةً عن بالغ شكرها وتقديرها لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية لسرعة الاستجابة والتعاون المثمر في ضبط وتسليم المتهم مؤكدةً أن هذا التعاون يجسد الشراكة الأمنية الراسخة بين البلدين الشقيقين. وبذلك الصدد فقد تم تشكيل لجنة تحقيق مختصة للوقوف على أسباب وملابسات خروج المتهم تمهيداً لإتخاذ الإجــراءات اللازمة حيال المتسبب وتأكــيداً على أن القانــــون يطبــــق علـــى الجميع دون استثنــــاء وعلى كـــل مــــن تسول له نفسه الإقدام على مخالفة القانون والهروب من العدالة.

مالك الروقي

1,953,989 Aufrufe • vor 4 Monaten

عندما كانت قوات النخبة الحضرمية تبسط سيطرتها على مناطق الساحل الحضرمي ، وأجزاء واسعة من الهضبة ، كانت قناة #العربية تبحث عن أي إشاعة تسيء لهذه القوات ، وأحيانا تتولى القناة صناعة الإشاعة بنفسها ، كما حدث في التقرير الذي بثته القناة قبل سنوات وزعمت فيه تلميحا _ إستنادا إلى مصادر خاصة كعادتها _ أن السلطات في حضرموت تنوي تسليم تاجر السلاح الحوثي أبوبكر بامعلم للجماعة مقابل رشوة كبيرة . ( التقرير حينها كان ردا على رفض السلطات في حضرموت لطلب اللجنة الخاصة السعودية ، ترحيل بامعلم إلى الرياض ) أبوبكر بامعلم تاجر سلاح حوثي ألقت القبض عليه البحرية الأمريكية في البحر العربي ، وسلمته إلى سلطات محافظة المهرة ، واستقر به المقام في السجن المركزي بالمكلا ، وقد أظهرت التحقيقات أنه بمثابة الصندوق الأسود لعمليات تهريب السلاح من ايران إلى جماعة الحوثي . الجديد في موضوع أبوبكر بامعلم هو ورود اسمه في كشف مايعرف زورا بعملية تبادل الأسرى بين الحوثيين والسعودية ، حيث طلب الحوثي من السعودية مقابل الافراج عن اثنين من طياريها وخمسة آخرين بين ضابط وجندي، أسرى لدى الحوثي ، طلب مقابل ذلك المئات من المنتمين للجماعة ، ممن نفذوا أعمال إرهابية في الجنوب ، أو كانوا سندا للجماعة بصيغة ما ، مثل التهريب ، أو المنتمين لجماعة الاخوان والقاعدة وداعش وتخادموا مع الحوثيين في استهداف القوات والقادة الجنوبيين . إلقاء القبض على هؤلاء الإرهابيين كان بجهد عسكري و أمني واستخباري جنوبي ، وبإسناد إماراتي وامريكي احيانا ضمن الجهد الدولي لمكافحة الارهاب ، ولم يكن الأمر سهلا فقد كلف الجنوبيين دماء غزيرة ، وتضحيات جسيمة . اليوم وبعد تدهور الحالة الأمنية في الجنوب ، وسيطرة السعودية على الملف العسكري والأمني والسياسي في الجنوب ، سيتم الافراج عن بامعلم الذي القي القبض عليه بجهد امريكي وتم تسليمه القوات الجنوبية .. بامعلم ورد اسمه في كشف الإرهابيين ( رقم ٥ في الكشف ) الذين تم اطلاق سراحهم من السجن المركزي بالمكلا وتم ترحيلهم بطائرة خاصة إلى السعودية ، تمهيدا لاتمام صفقة التبادل الفضيحة . . .

أنور التميمي

14,191 Aufrufe • vor 2 Monaten

⭕ كإماراتيه سوف أسرد فقط تفاصيل بسيطه بما يقوم به الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس( هيئة الخدمه الوطنيه والاحتياطيه). في معسكر محاوي الذي يتواجد في مدينة أبوظبي على طريق مصفح ، معسكر كبير وضخم ، لتقديم طلبات الالتحاق بالخدمه العسكريه (الاجباريه) في أبوظبي وبها مكتب القذر احمد بن طحنون .. تقوم سياسته على إجبار المواطن بالخدمه العسكريه والانخراط في السلك العسكري حتى لو كانت رغباته غير ذلك وميوله مدنيه .. ومضمون الخدمه فيها من غسيل لعقول أبناء الإمارات على ترديد أن الولاء الاول والاخير لشيطان العرب وتقديسه !! أيضا الإرهاق الشديد للمواطنين حتى أن وصل الكثير منهم إلى حالة الوفاه أثناء أداء الخدمه .. واذا رفض أي مواطن الالتحاق لاي سبب حتى لو كان عذر لمرض .. أو معيل لأسرته .. أو لانه يريد اكمال مسيرة تعليمه فيتم التعميم والبلاغ الأمني على اسمه في جميع الدوله والقبض عليه واستدعائه والتحقيق الإجرامي معه ورميه فالسجن الذي يتواجد أيضا في منطقة( محاوي) وأقسم بالله ويمين احاسب عليه حدثني اخي عندما تم سجنه ما رأى من اهانه وذل ووضعهم في زنازين ذات بروده شديده لا يستطيع الجسم أن يتحملها وكأنه مجرم حرب أو خائن لبلده تحت (درجه -10) ناهيك عن سوء التغذيه والطعام الفاسد والمسموم. جميع المواطنين من لم يلتحق لسبب أو دون سبب يتم سجنهم لمده لا تقل عن ٦ شهور ولا تزيد عن سنتين ودفع مبلغ لا يقل عن عشرة آلاف درهم ولا يزيد عن مليون درهم إماراتي. اكتفي بهذا .. وسوف أسرد تفاصيل عن ما يقوم به رئيس الخدمه الوطنيه أحمد بن طحنون آل نهيان وما هيه أجندته الخادم ( لشيطان العرب)وما يمارسه من قذاره تجاه أبناء شعبه .. لذلك والله ثم والله أسرة ال نهيان القذره لا تستحق أن تحكم الشرفاء والاحرار من أبناء دولة الإمارات العربية المتحده ..

مريم الحمادي 🇦🇪

163,877 Aufrufe • vor 8 Monaten

مناشدة أمٍّ مكلومة: من سينصفني من قاتل ابني الذي ما زال حرًّا؟ - الضحية: معاذ عبدالله قائد. - القاتل: إبراهيم عبدالله المصوري – يعمل في شرطة الشيخ عثمان. - مكان الواقعة: سوق الحراج للجوالات – مديرية الشيخ عثمان. - تاريخ الواقعة: 13 يوليو 2022 تفاصيل القضية: - بدأت المشكلة بسبب خلاف بسيط (هتارات) على هاتف جوال، وتم تحويل الموضوع إلى عاقل السوق لمحاولة حله. - لكن الخلاف تطوّر عندما قام الجاني الجندي إبراهيم المصوري باستفزاز الشاب معاذ عبر فتح أمان بندقيته، مما دفع معاذ للدفاع عن نفسه بإطلاق قنبلة صوتية على المصوري، ولحسن الحظ لم تُسفر عن أي أضرار. - منذ تلك الحادثة تولّد الحقد في نفس المصوري تجاه معاذ، رغم أن معاذ حاول الصلح أكثر من مرة من خلال رجال وسطاء، من بينهم المغدور به كرم المشرقي، إلا أن المصوري كان يرفض الصلح ويواصل إصدار أوامر قهرية بحق معاذ، محتفظًا بالعداوة في نفسه. - وفي يوم الواقعة، تم استدراج معاذ إلى سوق الحراج عبر اتصال، وهناك أتى إبراهيم المصوري ومعه عدد من الشباب، فتقدّم المصوري نحو معاذ وقام بقتله عمدًا، كما قُتل شخصان آخران كانا بجانب معاذ لا علاقة لهما بالقضية. الإجراءات بعد الجريمة: - في اليوم التالي، تم سحب كاميرات المراقبة من موقع الحادثة من قِبل مدير شرطة الشيخ عثمان حينها عائد ومدير البحث الجنائي محمد أحمد سُكّره، وبعد أيام، أصدرت والدة المقتول أوامر قبض قهرية بحق الجاني، لكن لم تُنفّذ ولم تستجب أي جهة قانونية لذلك. - وفي منتجع كروان تم القبض على الجاني من قبل جهة أمنية، إلا أن الجهة الأمنية تفاجأت في نفس الوقت بصدور مذكرة رسمية من مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي تقضي بإطلاق سراح القاتل فورًا. الوضع الحالي: - حتى هذه اللحظة لم يتم ضبط الجاني أو محاسبته قانونيًا، وما يزال حرًّا طليقًا، كما أنه حاول أكثر من مرة اغتيال والدة المجني عليه أثناء مرورها من الجهات المختصة، لكنها نجت بأعجوبة. - وفي تصريح سابق، قال مدير الأمن لأسرة المجني عليه: "هذا عسكري، روحوا شوفوا لكم غيره، ما أقدر أحاسب عسكري." - فمن سينصف أسره الضحية من بطش الأجهزة الأمنية؟ #منصة_أبناء_عدن

عادل الحسني

20,651 Aufrufe • vor 2 Monaten

مرحلة جديدة من سلسلة الفساد في قضية مشروع الدرعية. في الفيديوهات السابقة شرحتُ كيف تم الاستيلاء على مشروعي بحكم ظالم، وكيف تم التلاعب بالإجراءات والأحكام، وكيف انتهت جميع الدعاوى القضائية بأحكام متناقضة تخالف العقد والإقرار القضائي والأنظمة القضائية الخاصة والعامة. اليوم، بعد أن نشرتُ الحقيقة كاملة وفضحتُ التزوير والتواطؤ والنفوذ... جاء الرد بمرحلة جديدة من الانتقام الممنهج باستخدام أدوات الدولة نفسها. وهنا أوضح بأن هذه ليست مجرد إجراءات فردية، بل نمط واستراتيجية واضحة تهدف إلى إسكات من يطالب بحقه ويفضح الفساد. مرحلة التوثيق الدولي ومطالبات المنظمة بعد انتشار القضية، تبنى مركز الخليج لحقوق الإنسان (GC4HR) قضيتي ونشر تقريراً مفصلاً بتاريخ 17 فبراير 2026 التقرير وثّق بالتفصيل إساءة استخدام السلطة والنفوذ من قبل الشريك، والطرد بالقوة أثناء حظر كورونا، ومصادرة الوثائق والممتلكات الشخصية، والتحيز والفساد القضائي الواضح في عدة دوائر، ورفض تطبيق الأنظمة بشكل عادل.وطالبت المنظمة السلطات السعودية بـ: فتح تحقيق مستقل وشفاف في كل مراحل القضية. محاسبة المتورطين في الانتهاكات. تعويض المتضرر عن الخسائر المالية والمعنوية. ضمان عدم استخدام النفوذ للتأثير على سير العدالة. بدلاً من الاستجابة لهذه المطالب أو حتى الرد عليها، جاء الرد بتصعيد الإجراءات الانتقامية ضدي وفق التسلسل التالي: أولا: منع التوكيل بشكل كلي صدر قرار رسمي يحرمني كلياً ونهائياً من توكيل أي محامٍ للدفاع عن نفسي وهذا انتهاك صارخ لحق الدفاع. الخطاب الرسمي رقم 153648 بتاريخ 11/7/1447هـ هذا القرار ليس مجرد إجراء إداري، بل انتهاك مباشر وصريح لحق أساسي مكفول بنظام المرافعات الشرعية، وهو حق الدفاع الذي لا يجوز حرمان أي شخص منه، خاصة في قضايا تتعلق بأموال وممتلكات. وحين حاولتُ الاستفسار عن الجهة التي أصدرت هذا القرار الجائر... لم يتم الرد عليّ. بل تم حذف أيقونة الاستفسار عن خدمات التوثيق بالكامل، في خطوة واضحة لإغلاق أي قناة للاستفسار أو الاعتراض. هذا الإجراء يهدف إلى شلّ قدرتي على الدفاع القانوني، ويجعلني أقف أمام أي إجراء قضائي أو أمني بدون تمثيل قانوني، وهو أمر يتناقض تماماً مع أبسط مبادئ العدالة وسيادة النظام. ثانيا: الإستدعاء والتعميم بالقبض وهذه أداة للترهيب والإسكات حيث أنه بعد قرار منع التوكيل بفترة قصيرة، وصلتني رسالة نصية رسمية تحدد موعد مراجعتي في مركز شرطة العليا يوم 2/12/1447هـ بشأن القضية رقم 4700809974. وحين استفسرتُ عن تفاصيل هذه القضية وطبيعتها... امتنعوا عن تقديم أي معلومات واضحة، واكتفوا بعبارة عامة: «عندما تحضر بتعرف وش الموضوع». والأخطر من ذلك: صدر تعميم بإلقاء القبض عليّ بتهم تتعلق بـ«إثارة الرأي العام والإنتقاد والتشكيك والتشهير». هذا الاستدعاء والتعميم ليسا إجراءً أمنياً عادياً، بل أداة واضحة للترهيب والضغط والإسكات، تهدف إلى إجباري على التوقف عن نشر الحقيقة، وتحويل الملف من قضية مالية وقضائية إلى ملف أمني. ثالثا: الدعوى الكيدية الجديدة وهدفها الاستراتيجي الاستدعاء والتعميم مرتبطان ارتباطاً مباشراً بالدعوى الكيدية المخالفة للأنظمة التي رفعها الخصم قبل وفاته، ثم قام الورثة برفع قضية كيدية أخرى جديدة أيضا مخالفة للأنظمة والتي تطالب بأكثر من عشرة ملايين ريال. في هذه الدعوى يتم الاعتماد على أحكام سابقة متناقضة ومخالفة للأنظمة، ورفض لعقدي و الإقرار القضائي السابق الذي يثبت شراكتي بالمال والعمل، واستخدام تقارير خبراء مخالفة و مزورة ومطعون فيها. والهدف الاستراتيجي من استمرار هذه الدعوى ورفعها بهذا التوقيت واضح: هو تجاوز المطالبات الأصلية المتعلقة بالاستيلاء على رأس مالي وأرباحي، وتحويل التركيز كلياً إلى أنني «الطرف المطلوب». بهذه الطريقة يتم تجاهل ونسيان أصل الجريمة (الاستيلاء على أكثر من 9 ملايين ريال بحكم ظالم)، ويصبح الحديث كله عن «الدعوى المرفوعة ضد زايد» بدلاً من الحديث عن الحقوق المسلوبة. هذا أسلوب كلاسيكي يُستخدم لإسكات من يفضحون الفساد: تحويل الضحية إلى متهم، واستخدام القضاء كأداة للإنتقام بدلاً من أن يكون أداة لإعادة الحقوق. وباختصار هذا هو مصير من يطالب بحقه ويفضح الفساد في بيئة يُستخدم فيها النفوذ والقضاء كأدوات للحماية والانتقام. حيث يُبنى المشروع بجهد ومال المواطن، ثم يُستولى عليه بحكم مليء بالمخالفات، فإذا فضح ذلك... يُمنع من الدفاع عن نفسه، ويُستدعى للشرطة، ويُصدر بحقه تعميم قبض، وتُستمر الدعاوى الكيدية ضده لكي يُنسى أصل الظلم. هذه الإجراءات تمثل مخالفات واضحة لنظام المرافعات الشرعية، ونظام الإثبات، والمبادئ القضائية الأساسية، وحق الدفاع، وحرية التعبير عن المطالبة بالحقوق. كما أعيد وأكرر طلبي السابق إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بأن يتم: فتح تحقيق مستقل وشفاف وجاد في كل مراحل القضايا السابقة، بما في ذلك قرار منع التوكيل والتعميم بالقبض والدعوى الكيدية الحالية. إلغاء قرار منع التوكيل فوراً، باعتباره انتهاكاً صارخاً لحق الدفاع. رفع أي تعميم أو إجراء يستهدف كشف الحقيقة أو المطالبة بالحقوق. محاسبة كل من شارك في التلاعب أو التستر أو استخدام السلطة للانتقام. ضمان عدم استخدام القضاء والأجهزة الأمنية كأدوات للإنتقام من أصحاب الحقوق. وفي الختام: أنا لن أسكت.. وسأستمر في توثيق وكشف كل مرحلة جديدة وكل انتهاك، مهما بلغت الضغوط. لأن الحق لا يسقط بالانتقام، ولا يُمحى بالتعتيم. والفساد لا يسقط بالتقادم. وهذا هو أسلوب الفاسدين التقليدي؛ يتهمون من يحاسبهم ويفضح فسادهم، ليحولوا أنفسهم من متهمين إلى ضحايا، ويصرفوا الأنظار عن جرائمهم الحقيقية. #فساد_القضاء #الدرعية #قضية_زايد_اصبيح

زايد اصبيح

72,264 Aufrufe • vor 2 Monaten