Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Beim Laden dieses Videos ist ein Problem aufgetreten. Dies könnte an einem vorübergehenden Netzwerkproblem liegen oder das Video ist möglicherweise nicht verfügbar.

عامر الفايز : العفو العام سيشمل المعتقلين بصولة الفجر الذين ارتكبوا جريمتهم قبل تشريع القانون!

زينب ربيع

325,097 subscribers

11,522 Aufrufe • vor 2 Monaten •via X (Twitter)

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Kommentare

Keine Kommentare verfügbar

Kommentare vom Original-Post werden hier angezeigt

Ähnliche Videos

🚨 رصــــــــــد فديو مسرب من سجن الحوت في الناصرية لعمليات تعذيب تعرض لها السجناء السنة بعد تشريع قانون العفو العام قبل الغاءه لاحقا قبل عدة ايام ، مما أدى إلى حالات إغماء بين السجناء وتعرض العديد منهم لكسور في مناطق متفرقة من الجسم الفيديو تم تسجيله بهاتف نوكيا قديم بسبب ظروف تهريب الهواتف للسجون

🚨 رصــــــــــد فديو مسرب من سجن الحوت في الناصرية لعمليات تعذيب تعرض لها السجناء السنة بعد تشريع قانون العفو العام قبل الغاءه لاحقا قبل عدة ايام ، مما أدى إلى حالات إغماء بين السجناء وتعرض العديد منهم لكسور في مناطق متفرقة من الجسم الفيديو تم تسجيله بهاتف نوكيا قديم بسبب ظروف تهريب الهواتف للسجون

العراق برس

154,720 Aufrufe • vor 1 Jahr

أُرجح عدم تكفيل المعتقلين في صولة الفجر في هذا الطرف، لأن ذلك يضرُّ بجهود مكافحة الفساد، أما إذا نُفذت جولات أخرى للقبض على متهمين آخرين، يمكن عندها تكفيل بعض المتهمين؛ لن يؤدي في ردة فعل سلبية من قبل الرأي العام .

أُرجح عدم تكفيل المعتقلين في صولة الفجر في هذا الطرف، لأن ذلك يضرُّ بجهود مكافحة الفساد، أما إذا نُفذت جولات أخرى للقبض على متهمين آخرين، يمكن عندها تكفيل بعض المتهمين؛ لن يؤدي في ردة فعل سلبية من قبل الرأي العام .

أ. د غالب الدعمي

19,466 Aufrufe • vor 2 Monaten

⚠️ العفو العام بات ضرورة وطنية 🔴 آلاف المعتقلين في السجون اللبنانية، من السوريين واللبنانيين الذين كانوا يؤيدون الثورة السورية، وملف حوادث عبرا - صيدا، إلى ملف خلدة والعشائر العربية، وقضية الطيونة وصولاً إلى المنفيين قصراً في إسرائيل. ⬅️ الاستقرار يرتكز على عدالة حقيقية وليس إستخدام المؤسسات الرسمية للانتقام والاضطهاد السياسي.

⚠️ العفو العام بات ضرورة وطنية 🔴 آلاف المعتقلين في السجون اللبنانية، من السوريين واللبنانيين الذين كانوا يؤيدون الثورة السورية، وملف حوادث عبرا - صيدا، إلى ملف خلدة والعشائر العربية، وقضية الطيونة وصولاً إلى المنفيين قصراً في إسرائيل. ⬅️ الاستقرار يرتكز على عدالة حقيقية وليس إستخدام المؤسسات الرسمية للانتقام والاضطهاد السياسي.

طوني بولس

11,296 Aufrufe • vor 11 Monaten

حزب الله ومن قبله النظام السوري، استخدم المحكمة العسكرية ضد الموقوفين الإسلاميين، وذلك بهدف إصدار قوانين من ضباط أصدروا أحكام واتخذوا قرارات خاطئة بحق الموقوفين الإسلاميين. المضي قدمًا بقانون العفو العام يتطلب تطبيق القانون بشكل عادل ومتساو على الجميع دون استنسابية أو اجتزاء، فقانون العفو المزمع إقراره يطال عدد كبير من الأشخاص المحكومين في المحاكم المدنية على عكس الموقوفين الإسلاميين الذين صدرت الأحكام بحقهم من المحكمة العسكرية. من الضروري اتخاذ قرار بإعادة هيكلة المحكمة العسكرية ليصبح إطار عملها عسكري فقط وعدم التعاطي بالشؤون المدنية، لأن معظم القرارات التي اتخذتها هذه المحكمة كانت قرارات سياسية ضد الموقوفين الإسلاميين، ما نتج عنه تحركات في الشارع واعتراضات في مختلف المناطق اللبنانية. اجتمعنا كنواب سنة وكان عددنا ٢١ واتخذنا قرار بأن نطالب بتحقيق العدالة بعيدًا من أي مصلحة لأحد، لكن التدخلات السياسية في ما يتعلق بمسألة الإدغام ومن صدر بحقه أحكام مسبقة، عرقلت الأمر وأصبح كل طرف يطالب بحصة، خصوصًا أن معظم الذين يطالهم قانون العفو صدرت بحقهم أحكام مدنية وليست عسكرية. المطلوب اتخاذ قرار نهائي مفاده أن يشمل قانون العفو الجميع لإغلاق هذا الملف والمضي قدمًا، علمًا أن القضاء يجب أن يكون عادلًا وليس انتقائيًا أو استنسابيًا.

حزب الله ومن قبله النظام السوري، استخدم المحكمة العسكرية ضد الموقوفين الإسلاميين، وذلك بهدف إصدار قوانين من ضباط أصدروا أحكام واتخذوا قرارات خاطئة بحق الموقوفين الإسلاميين. المضي قدمًا بقانون العفو العام يتطلب تطبيق القانون بشكل عادل ومتساو على الجميع دون استنسابية أو اجتزاء، فقانون العفو المزمع إقراره يطال عدد كبير من الأشخاص المحكومين في المحاكم المدنية على عكس الموقوفين الإسلاميين الذين صدرت الأحكام بحقهم من المحكمة العسكرية. من الضروري اتخاذ قرار بإعادة هيكلة المحكمة العسكرية ليصبح إطار عملها عسكري فقط وعدم التعاطي بالشؤون المدنية، لأن معظم القرارات التي اتخذتها هذه المحكمة كانت قرارات سياسية ضد الموقوفين الإسلاميين، ما نتج عنه تحركات في الشارع واعتراضات في مختلف المناطق اللبنانية. اجتمعنا كنواب سنة وكان عددنا ٢١ واتخذنا قرار بأن نطالب بتحقيق العدالة بعيدًا من أي مصلحة لأحد، لكن التدخلات السياسية في ما يتعلق بمسألة الإدغام ومن صدر بحقه أحكام مسبقة، عرقلت الأمر وأصبح كل طرف يطالب بحصة، خصوصًا أن معظم الذين يطالهم قانون العفو صدرت بحقهم أحكام مدنية وليست عسكرية. المطلوب اتخاذ قرار نهائي مفاده أن يشمل قانون العفو الجميع لإغلاق هذا الملف والمضي قدمًا، علمًا أن القضاء يجب أن يكون عادلًا وليس انتقائيًا أو استنسابيًا.

Fouad Makhzoumi

14,376 Aufrufe • vor 4 Monaten

خلال مداخلة في نشرة الأخبار المسائية على قناة MTV، أكدتُ أن قانون العفو العام يجب أن يطال كل الموقوفين منذ تاريخ إقرار القانون، ولا يمكن أن يُقَر على قياس أشخاص أو مجموعات مدعومة سياسيًا من جهة معينة. العفو العام هدفه الأساسي التعاطي مع الإجحاف القضائي الذي طال الموقوفين الإسلاميين، الذين صدرت الأحكام بحقهم من المحكمة العسكرية، التي كان يسيطر عليها حزب الله، ومن قبله نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وكان يتم استعمال المحكمة لتصفية حسابات سياسية. قانون العفو العام يجب أن يطال الجميع، وأن يكون عادلًا وشاملًا، ولا يكون استنسابيًا أو انتقائيًا. ما حصل أمس في جلسة مجلس النواب مثير للحزن، ولكن لا يمكن السماح لفريق "8 آذار" وحلفائه بالسيطرة على المجلس وفرض ما يريدون وافتعال الخلاف واتهام الطرف الآخر بافتعاله. دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتمع مع عدد من النواب الذين وقعوا على مشروع القانون يوم الإثنين الماضي، وذلك بعد عودته من قطر، وقد تمت الموافقة على بعض التعديلات، التي لو تم إقرارها في جلسة الأمس، لما قاطع الجلسة أي نائب. قاطعتُ الجلسة يوم الخميس عندما رأيت أن الامور لا تسير بإطارها العادل، وقد بدا جليًا أن هناك محاولة من البعض لوضع الجيش في مواجهة السُنّة تحت إطار تمرير بعض الأمور لمصلحة موقوفين معينين دون الموقوفين الإسلاميين. أتمنى على الجميع النظر إلى هذه المسألة من باب العدالة والمساواة، وليس من باب الطوائف والمذاهب، وأرى أن الطريقة الوحيدة لحل هذه الأزمة هو ما حصل عامَي ١٩٩٢ و١٩٩٥، بحيث نكون أمام عفو عام يطال الجميع، ومن ثم يتم العمل على دعم استقلالية القضاء وتطبيق العدالة، وتفكيك المحكمة العسكرية وإعادة هيكلتها لتتعاطى فقط بالشأن العسكري ولا تتدخل بالشأن المدني.

خلال مداخلة في نشرة الأخبار المسائية على قناة MTV، أكدتُ أن قانون العفو العام يجب أن يطال كل الموقوفين منذ تاريخ إقرار القانون، ولا يمكن أن يُقَر على قياس أشخاص أو مجموعات مدعومة سياسيًا من جهة معينة. العفو العام هدفه الأساسي التعاطي مع الإجحاف القضائي الذي طال الموقوفين الإسلاميين، الذين صدرت الأحكام بحقهم من المحكمة العسكرية، التي كان يسيطر عليها حزب الله، ومن قبله نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وكان يتم استعمال المحكمة لتصفية حسابات سياسية. قانون العفو العام يجب أن يطال الجميع، وأن يكون عادلًا وشاملًا، ولا يكون استنسابيًا أو انتقائيًا. ما حصل أمس في جلسة مجلس النواب مثير للحزن، ولكن لا يمكن السماح لفريق "8 آذار" وحلفائه بالسيطرة على المجلس وفرض ما يريدون وافتعال الخلاف واتهام الطرف الآخر بافتعاله. دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتمع مع عدد من النواب الذين وقعوا على مشروع القانون يوم الإثنين الماضي، وذلك بعد عودته من قطر، وقد تمت الموافقة على بعض التعديلات، التي لو تم إقرارها في جلسة الأمس، لما قاطع الجلسة أي نائب. قاطعتُ الجلسة يوم الخميس عندما رأيت أن الامور لا تسير بإطارها العادل، وقد بدا جليًا أن هناك محاولة من البعض لوضع الجيش في مواجهة السُنّة تحت إطار تمرير بعض الأمور لمصلحة موقوفين معينين دون الموقوفين الإسلاميين. أتمنى على الجميع النظر إلى هذه المسألة من باب العدالة والمساواة، وليس من باب الطوائف والمذاهب، وأرى أن الطريقة الوحيدة لحل هذه الأزمة هو ما حصل عامَي ١٩٩٢ و١٩٩٥، بحيث نكون أمام عفو عام يطال الجميع، ومن ثم يتم العمل على دعم استقلالية القضاء وتطبيق العدالة، وتفكيك المحكمة العسكرية وإعادة هيكلتها لتتعاطى فقط بالشأن العسكري ولا تتدخل بالشأن المدني.

Fouad Makhzoumi

69,627 Aufrufe • vor 2 Monaten

النائب غادة أيوب لـ #mtv : نحن مع "العفو العام" لرفع المظلومية لذلك نطالب بأن يشمل الذين اضطروا إلى اللجوء لإسرائيل عام 2000 والقانون النافذ رقم 194/2011 يأتي في هذا السياق إلا أنّه بقي معطّلًا بسبب عدم إصدار مراسيمه التطبيقية من قبل الحكومات المتعاقبة. #غادة_أيوب #الجمهورية_القوية #الجنوب تكتل الجمهورية القوية Lebanese Forces MTV Lebanon News Adel Nassar رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 Lebanese Presidency MP Ghada Ayoub to #MTV: We support a “general #amnesty” to lift #injustice, and therefore we call for it to include those who were forced to seek refuge in Israel in 2000. Law No. 194/2011 falls within this context, but it has remained inactive due to the failure of successive governments to issue its implementing decrees.

النائب غادة أيوب لـ #mtv : نحن مع "العفو العام" لرفع المظلومية لذلك نطالب بأن يشمل الذين اضطروا إلى اللجوء لإسرائيل عام 2000 والقانون النافذ رقم 194/2011 يأتي في هذا السياق إلا أنّه بقي معطّلًا بسبب عدم إصدار مراسيمه التطبيقية من قبل الحكومات المتعاقبة. #غادة_أيوب #الجمهورية_القوية #الجنوب تكتل الجمهورية القوية Lebanese Forces MTV Lebanon News Adel Nassar رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 Lebanese Presidency MP Ghada Ayoub to #MTV: We support a “general #amnesty” to lift #injustice, and therefore we call for it to include those who were forced to seek refuge in Israel in 2000. Law No. 194/2011 falls within this context, but it has remained inactive due to the failure of successive governments to issue its implementing decrees.

Ghada Ayoub

22,361 Aufrufe • vor 4 Monaten

اخوي حاتم السنهوري هو الشاكي في البلاغ في الحق المدنى في عام 2019 ضد المتهمين 1- عمر البشير 2- على كرتي 3- احمد هارون 4- على عثمان محمد طه و آخرين وذلك ضد انقلاب الحركة الإسلامية علي الديمقراطية الثالثة وهو نظام مدني ديمقراطي منتخب تم خلاله وقوع السودان في قبضة تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي وهاهم يعودون الي الحكم بعد انقلاب 25 اكتوبر 2021 وحرب 15 ابريل 2023. تفاصيل البلاغ تاريخ البلاغ بعد سقوط نظام الحركة الإسلامية . البلاغ في ابريل 2019 ضد الانقلابيين العسكريين الذين قاموا بالانقلاب وعلي رأسهم قائد الانقلاب العميد عمر احمد البشير والمدنيين منسوبي الحركة الإسلامية الذين شاركوا وخططوا للانقلاب امثال علي عثمان محمد طه وعلي كرتي ونافع علي نافع وعوض احمد الجاز وإبراهيم السنوسي وعلي الحاج وكل من يتم تورطه في التخطيط والتنفيذ والاشتراك في الانقلاب من خلال التحريات واجهة المتهمين المواد 96 و 97 من القانون الجنائي لسنة 1983 كون الانقلاب مستمرا منذ العام 1989 الي سقوطه في 19 ديسمبر 2019 ومواد القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 المواد 21 والمادة 24 ومواد قانون القوات المسلحة المادة 63 وهي خاصة بمحاكمة من يقوم من منسوبي القوات المسلحة بانقلاب علي نظام مدني ديمقراطي ودستوري منتخب يحاكم رميا بالرصاص استمر البلاغ منذ فترة تقديم البلاغ إلي النيابة العامة نيابة الخرطوم شمال الي فترة التحري التي قامت به لجنة مكونة من النائب العام وكانت تضم كل من الأستاذة المحامين كمال الجزولي رحمة الله عليه والاستاذ محمد الحافظ محمود والاستاذ عبد القادر البدوي والاستاذ عبد الرحيم البدوي وكانت برئاسة مولانا سيف اليزل محمد سري رئيس نيابة الخرطوم شمال والمحامي حاتم الوسيلة السنهوري الشاكي في البلاغ في الحق العام استمرت المحاكمة وتم سماع المتحري والشاكي وشهود الاتهام وبدأت قضية الدفاع باستجواب المتهمين إلي أن قامت حرب 15 اكتوبر 2023 والتي بموجبها تم إطلاق سراح المتهمين ولا يزالوا مطلقي السراح من قبل نظام الحركة الإسلامية الذي يحكم السودان حاليا . رابط الحلقة كاملا

اخوي حاتم السنهوري هو الشاكي في البلاغ في الحق المدنى في عام 2019 ضد المتهمين 1- عمر البشير 2- على كرتي 3- احمد هارون 4- على عثمان محمد طه و آخرين وذلك ضد انقلاب الحركة الإسلامية علي الديمقراطية الثالثة وهو نظام مدني ديمقراطي منتخب تم خلاله وقوع السودان في قبضة تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي وهاهم يعودون الي الحكم بعد انقلاب 25 اكتوبر 2021 وحرب 15 ابريل 2023. تفاصيل البلاغ تاريخ البلاغ بعد سقوط نظام الحركة الإسلامية . البلاغ في ابريل 2019 ضد الانقلابيين العسكريين الذين قاموا بالانقلاب وعلي رأسهم قائد الانقلاب العميد عمر احمد البشير والمدنيين منسوبي الحركة الإسلامية الذين شاركوا وخططوا للانقلاب امثال علي عثمان محمد طه وعلي كرتي ونافع علي نافع وعوض احمد الجاز وإبراهيم السنوسي وعلي الحاج وكل من يتم تورطه في التخطيط والتنفيذ والاشتراك في الانقلاب من خلال التحريات واجهة المتهمين المواد 96 و 97 من القانون الجنائي لسنة 1983 كون الانقلاب مستمرا منذ العام 1989 الي سقوطه في 19 ديسمبر 2019 ومواد القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 المواد 21 والمادة 24 ومواد قانون القوات المسلحة المادة 63 وهي خاصة بمحاكمة من يقوم من منسوبي القوات المسلحة بانقلاب علي نظام مدني ديمقراطي ودستوري منتخب يحاكم رميا بالرصاص استمر البلاغ منذ فترة تقديم البلاغ إلي النيابة العامة نيابة الخرطوم شمال الي فترة التحري التي قامت به لجنة مكونة من النائب العام وكانت تضم كل من الأستاذة المحامين كمال الجزولي رحمة الله عليه والاستاذ محمد الحافظ محمود والاستاذ عبد القادر البدوي والاستاذ عبد الرحيم البدوي وكانت برئاسة مولانا سيف اليزل محمد سري رئيس نيابة الخرطوم شمال والمحامي حاتم الوسيلة السنهوري الشاكي في البلاغ في الحق العام استمرت المحاكمة وتم سماع المتحري والشاكي وشهود الاتهام وبدأت قضية الدفاع باستجواب المتهمين إلي أن قامت حرب 15 اكتوبر 2023 والتي بموجبها تم إطلاق سراح المتهمين ولا يزالوا مطلقي السراح من قبل نظام الحركة الإسلامية الذي يحكم السودان حاليا . رابط الحلقة كاملا

Intisar ALSanhoury

225,309 Aufrufe • vor 9 Monaten

قد تثير تغريدتي هذه والتي اعلق فيها على ما قالته نقيب المحامين،حفيظة البعض ويحاولون حرفها عن ما اقصده فعلاً.لذا أؤكد اني ادعم بشدة القبض على كل فاسد وايقاع اقصى عقوبة،لكن لدي الملاحظات الآتية: ١. يجب على نقابة المحامين ونقيبها،ان تنتبه لمبدأ (كل متهم بريء حتى تثبت ادانته)وبالتالي يجب ان لا تقوم نقابة المحامين بإصدار احكام بدل القضاء الذي لم يقل كلمته بعد. انا كمراقب يحق لي ان اتحدث واعبر عن رأيي وعن الرأي العام اما نقابة المحامين فيجب ان تلتزم بعدم التصريح كي لا تؤثر على القضاء. ٢.استغرب من مبدأ (عدم دعم الفاسدين) الذي اكدت عليه السيدة الفاضلة فهل قبل هذه الاتفاقية التي وقعوها وتشير لها كانوا يدعمون الفاسدين؟! هذا مبدأ قانوني واخلاقي بديهي لا يحتاج لمثل هذا الفيديو غير الموفق باعتقادي. ٣. كل قوانين الدنيا(بما فيها القانون العراقي) اكدت على حق توكيل محامي لأي متهم حتى لو كان قاتل لمئات او الاف الاشخاص،فما الداعي لهذا الفيديو وهذه الخطبة المليئة بالاخطاء اللغوية من نقيب المحامين؟!! تحية لكل المحامين الذين يدافعون عن الحق وتحية لنقابتهم

قد تثير تغريدتي هذه والتي اعلق فيها على ما قالته نقيب المحامين،حفيظة البعض ويحاولون حرفها عن ما اقصده فعلاً.لذا أؤكد اني ادعم بشدة القبض على كل فاسد وايقاع اقصى عقوبة،لكن لدي الملاحظات الآتية: ١. يجب على نقابة المحامين ونقيبها،ان تنتبه لمبدأ (كل متهم بريء حتى تثبت ادانته)وبالتالي يجب ان لا تقوم نقابة المحامين بإصدار احكام بدل القضاء الذي لم يقل كلمته بعد. انا كمراقب يحق لي ان اتحدث واعبر عن رأيي وعن الرأي العام اما نقابة المحامين فيجب ان تلتزم بعدم التصريح كي لا تؤثر على القضاء. ٢.استغرب من مبدأ (عدم دعم الفاسدين) الذي اكدت عليه السيدة الفاضلة فهل قبل هذه الاتفاقية التي وقعوها وتشير لها كانوا يدعمون الفاسدين؟! هذا مبدأ قانوني واخلاقي بديهي لا يحتاج لمثل هذا الفيديو غير الموفق باعتقادي. ٣. كل قوانين الدنيا(بما فيها القانون العراقي) اكدت على حق توكيل محامي لأي متهم حتى لو كان قاتل لمئات او الاف الاشخاص،فما الداعي لهذا الفيديو وهذه الخطبة المليئة بالاخطاء اللغوية من نقيب المحامين؟!! تحية لكل المحامين الذين يدافعون عن الحق وتحية لنقابتهم

MUNQITH DAGHER

11,400 Aufrufe • vor 2 Monaten

تشرفتُ اليوم، برفقة أعضاء منتدى حوار بيروت، بلقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث عرضنا معه مجمل التطورات الوطنية والتحديات التي تواجه العاصمة بيروت وأهلها. وأكدنا لسماحته أن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية، لأن إنقاذ لبنان لا يكون إلا بقيام دولة قوية وعادلة وقادرة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم، وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ويبدأ ذلك بحصر السلاح بيد الدولة، عبر سحب سلاح حزب الله وجميع الأسلحة غير الشرعية العائدة للميليشيات والتنظيمات المسلحة، وفق خطة تنفيذية تبدأ من جنوب لبنان وتمتد إلى جميع الأراضي اللبنانية، بما يكرّس السيادة والاستقرار ويفتح الباب أمام مستقبل آمن ومزدهر. كما أكدنا دعمنا الكامل لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مسار استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، ورحبنا بالبدء بتنفيذ مقررات اجتماع روما وإطلاق المنطقة النموذجية الأولى قبل لقاء فخامته المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 تموز، باعتبارها الخطوة العملية الأولى نحو بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يعزز ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. وشددنا كذلك على أهمية دعم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة لاستكمال تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، وإقرار الإصلاحات، واستعادة ثقة اللبنانيين والأشقاء العرب والمجتمع الدولي. وتناول اللقاء أوضاع العاصمة بيروت، ولا سيما أزمات النفايات والكهرباء والمياه والبنى التحتية، مؤكدين أن معالجة هذه الملفات مسؤولية الدولة لأنها تتجاوز صلاحيات البلدية والمحافظة. كما أطلعنا سماحته على الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة نواب بيروت ووزيري الداخلية والبيئة ومجلس الإنماء والإعمار، لمتابعة هذه الملفات، مؤكدين أننا سنواصل متابعتها حتى تتحول القرارات إلى خطوات تنفيذية يشعر بها أبناء بيروت. كما بحثنا موضوع تضارب الصلاحيات في المجلس البلدي مع صلاحيات المحافظ. كما وضعنا سماحته في أجواء ما جرى في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام، وأوضحنا الأسباب التي دفعتني إلى مقاطعتها. وأكدنا أن أي قانونٍ للعفو العام لا يستند إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشروط نفسها، ليس عفوًا عامًا، بل قانونٌ انتقائي يكرّس التمييز بين اللبنانيين. وشددنا على أنه لا يجوز استمرار الظلم بحق مئات المدنيين، ولا سيما الإسلاميين الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائية لا يجوز أن تكون مرجعًا لمحاكمة المدنيين، وقد شكّل اختصاصها في هذا المجال موضع اعتراض قانوني وحقوقي واسع. وأوضحنا أنني انسحبتُ من الجلسة التشريعية قبيل التصويت على قانون العفو العام، بعدما تبيّن أن الصيغة المطروحة جاءت استنسابية، ولم تتضمن التعديلات التي جرى الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة، بما يحرم فئات من اللبنانيين من عدالةٍ يفترض أن تشمل الجميع. وأكدنا أن العدالة لا تتجزأ، وأن العفو العام لا يكون عامًا إلا إذا طوى صفحة المظالم بحق جميع اللبنانيين وفق معايير واحدة، بعيدًا من أي استنسابية أو حسابات سياسية، لا أن يكرّسها. كما شددنا على ضرورة إطلاق ورشة اقتصادية وإنمائية تعيد الأمل إلى اللبنانيين، من خلال تحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مختلف المناطق. وأكدنا لسماحته أن دار الفتوى كانت وستبقى المرجعية الوطنية والروحية الجامعة للطائفة السنية، وأن الحفاظ على دورها ووحدتها واستقلاليتها هو مسؤولية وطنية، لتبقى المظلة الجامعة لأبناء الطائفة تحت سقف الاعتدال والثوابت الوطنية واتفاق الطائف والدستور، وبما يعزز وحدة الصف الوطني ودور الدولة. وختمنا بالتأكيد أن منتدى حوار بيروت سيبقى منبرًا للحوار المسؤول والعمل الوطني، وسنواصل التعاون مع جميع المرجعيات الوطنية والروحية ومؤسسات الدولة للدفاع عن مصالح بيروت وأهلها، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، لأن إنقاذ بيروت هو جزء لا يتجزأ من إنقاذ لبنان.

تشرفتُ اليوم، برفقة أعضاء منتدى حوار بيروت، بلقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث عرضنا معه مجمل التطورات الوطنية والتحديات التي تواجه العاصمة بيروت وأهلها. وأكدنا لسماحته أن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية، لأن إنقاذ لبنان لا يكون إلا بقيام دولة قوية وعادلة وقادرة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم، وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ويبدأ ذلك بحصر السلاح بيد الدولة، عبر سحب سلاح حزب الله وجميع الأسلحة غير الشرعية العائدة للميليشيات والتنظيمات المسلحة، وفق خطة تنفيذية تبدأ من جنوب لبنان وتمتد إلى جميع الأراضي اللبنانية، بما يكرّس السيادة والاستقرار ويفتح الباب أمام مستقبل آمن ومزدهر. كما أكدنا دعمنا الكامل لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مسار استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، ورحبنا بالبدء بتنفيذ مقررات اجتماع روما وإطلاق المنطقة النموذجية الأولى قبل لقاء فخامته المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 تموز، باعتبارها الخطوة العملية الأولى نحو بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يعزز ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. وشددنا كذلك على أهمية دعم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة لاستكمال تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، وإقرار الإصلاحات، واستعادة ثقة اللبنانيين والأشقاء العرب والمجتمع الدولي. وتناول اللقاء أوضاع العاصمة بيروت، ولا سيما أزمات النفايات والكهرباء والمياه والبنى التحتية، مؤكدين أن معالجة هذه الملفات مسؤولية الدولة لأنها تتجاوز صلاحيات البلدية والمحافظة. كما أطلعنا سماحته على الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة نواب بيروت ووزيري الداخلية والبيئة ومجلس الإنماء والإعمار، لمتابعة هذه الملفات، مؤكدين أننا سنواصل متابعتها حتى تتحول القرارات إلى خطوات تنفيذية يشعر بها أبناء بيروت. كما بحثنا موضوع تضارب الصلاحيات في المجلس البلدي مع صلاحيات المحافظ. كما وضعنا سماحته في أجواء ما جرى في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام، وأوضحنا الأسباب التي دفعتني إلى مقاطعتها. وأكدنا أن أي قانونٍ للعفو العام لا يستند إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشروط نفسها، ليس عفوًا عامًا، بل قانونٌ انتقائي يكرّس التمييز بين اللبنانيين. وشددنا على أنه لا يجوز استمرار الظلم بحق مئات المدنيين، ولا سيما الإسلاميين الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائية لا يجوز أن تكون مرجعًا لمحاكمة المدنيين، وقد شكّل اختصاصها في هذا المجال موضع اعتراض قانوني وحقوقي واسع. وأوضحنا أنني انسحبتُ من الجلسة التشريعية قبيل التصويت على قانون العفو العام، بعدما تبيّن أن الصيغة المطروحة جاءت استنسابية، ولم تتضمن التعديلات التي جرى الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة، بما يحرم فئات من اللبنانيين من عدالةٍ يفترض أن تشمل الجميع. وأكدنا أن العدالة لا تتجزأ، وأن العفو العام لا يكون عامًا إلا إذا طوى صفحة المظالم بحق جميع اللبنانيين وفق معايير واحدة، بعيدًا من أي استنسابية أو حسابات سياسية، لا أن يكرّسها. كما شددنا على ضرورة إطلاق ورشة اقتصادية وإنمائية تعيد الأمل إلى اللبنانيين، من خلال تحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مختلف المناطق. وأكدنا لسماحته أن دار الفتوى كانت وستبقى المرجعية الوطنية والروحية الجامعة للطائفة السنية، وأن الحفاظ على دورها ووحدتها واستقلاليتها هو مسؤولية وطنية، لتبقى المظلة الجامعة لأبناء الطائفة تحت سقف الاعتدال والثوابت الوطنية واتفاق الطائف والدستور، وبما يعزز وحدة الصف الوطني ودور الدولة. وختمنا بالتأكيد أن منتدى حوار بيروت سيبقى منبرًا للحوار المسؤول والعمل الوطني، وسنواصل التعاون مع جميع المرجعيات الوطنية والروحية ومؤسسات الدولة للدفاع عن مصالح بيروت وأهلها، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، لأن إنقاذ بيروت هو جزء لا يتجزأ من إنقاذ لبنان.

Fouad Makhzoumi

23,927 Aufrufe • vor 2 Monaten

سلام عليكم، أنا رضوان خروب، أحد المطلوبين في لبنان بقضايا لها علاقة بالثورة السورية. أنا الآن عليّ أحكام إعدام ومؤبد في لبنان على خلفية مساندة الثورة السورية. هذه الملفات أنا ما إلي فيها أي علاقة، مثل كثير من الشباب السنة الذين حاكمتنا المحكمة العسكرية (الطائفية الشيعية) برئاسة منير شحادة الطائفي، الذي كان يحاكمنا ويعود بأحكامه إلى 1400 سنة قبل، وكان يحاكمنا طائفياً. هذه المحكمة عسكرية، نحن مدنيون، ولا علاقة لها بنا. نحن يجب أن نحاكم بمحاكم مدنية. اليوم أنا أتحدث باسمي وباسم كل المطلوبين: نحن نذهب ونسلّم أنفسنا في لبنان إذا كان هناك عدل ومحكمة عادلة، وإلغاء المحكمة العسكرية وكف يدها عن ملفاتنا، لأن هذه المحكمة نحن لا نثق بها لأنها محكمة طائفية. إذا كانت المحكمة التي ستحاكمنا محكمة مدنية، فنحن لدينا مصلحة أن نذهب ونسلّم أنفسنا، ولا توجد لدينا أي مشكلة. ولكن اليوم المحكمة التي تحاكمنا، لو كان هناك عدل في لبنان، لما بقي أي سجين داخل سجن رومية، بل كان الجميع سيخرج. اليوم المحكمة تحكمنا وتعطينا أحكاماً طويلة الأمد عبر التأجيل المتكرر، وفي النهاية يخرج الشخص براءة. وبعد سنتين يقولون لك: “لا تأخذ براءة”. لماذا؟ لأنك سني. اليوم الذين يحاكموننا في لبنان، والذين كانوا يجلبوننا إلى لبنان من الأفرع الأمنية، هم الشيعة، والذين يحققون معنا في الداخل هم الشيعة، ومنهم مسيحيون. الضباط المسؤولون عن المخابرات والأمن العام، مثل عباس إبراهيم وفرعه وفريقه، كلهم شيعة. المحكمة العسكرية( شيعية). عندما يمسكون شيعياً منتمياً لحزب الله، وهو الذي يجب أن يُحاكم ويُعتبر إرهابياً، يضعونه في السجن يوماً واحدا"، يدفع 20 دولاراً ويخرج. أما نحن، فكل محاكماتنا ودعاوينا: فوراً لأنك سني يعطونك ملف إرهاب وتهم إرهاب. بالإضافة إلى ذلك، نعم، ساعدنا الثورة السورية وذهبنا إلى سوريا وساعدنا. نعم، أنا أتحدث عن نفسي وأعرف أشخاصاً كثيرين فعلوا مثلي. أنا ساعدت الزبداني عندما كانت محاصرة، وساعدت مضايا ومددتها بكل شيء. حتى أنني ساعدت القلمون، وساعدت في حماة، وفي دمشق، وفي حلب، وفي دير الزور، ولم أترك مكاناً في سوريا إلا وساعدته، وساعدت درعا وريف القنيطرة. كل هؤلاء ساعدتهم وساندتهم، وأفتخر بذلك وأحتسب أجري عند رب العالمين. بينما غيرنا من الشيعة ذهبوا إلى سوريا وقتلوا الشعب السوري، وذهبوا إلى العراق وقتلوا الشعب العراقي، وذهبوا إلى اليمن وقتلوا الشعب اليمني، ودمّروا اليمن والعراق وسوريا، والآن يدمّرون لبنان، ولم نرَ واحداً منهم في السجن. الأرمن ذهبوا وقاتلوا في أرمينيا أثناء حرب أرمينيا وأذربيجان، وبعضهم مات هناك وأُعيد إلى لبنان ودُفن هنا، ثم عاد آخرون إلى لبنان، ولم نرَ أرمنياً واحداً منهم في السجن. والمسيحي الذي يتعامل مع إسرائيل يخرج بعد سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات. والآن الشيعة صامتون. لماذا؟ لأنهم يريدون إعادة العملاء الذين فروا إلى إسرائيل، والذين كانوا سبب خراب الجنوب وكانوا يحتلون الجنوب، وما زالوا يحملون الجنسية الإسرائيلية وأولادهم مولودون في إسرائيل ولا يتحدثون العربية، ويريدون إعادتهم إلى لبنان. جبران باسيل يطالب بهم، والكتل المسيحية تطالب بإعادتهم إلى لبنان، والشيعة لا يقولون شيئاً، فقط يلاحقون السنة ويقولون: “أنتم إرهابيون وتهم إرهاب”. نحن لا نقول أن كل السنة يجب إعفاؤهم. من قتل الجيش فليتحاسب. نحن لم نقتل الجيش. أحضروا لنا فيديوهات وتقارير وقضاء عادلاً ومحققين عادلين حتى تُفتح الملفات، وسيرون أنه لن يبقى شخص واحد في السجن، بل سيُسجن مكانه عباس إبراهيم وشامل روكز ومنير شحادة وضباطهم ومحققوهم وكل من تآمر علينا. هؤلاء هم الإرهابيون الحقيقيون، وهؤلاء الموثّقون ضدنا. نحن نطالب بمحاكمة مدنية عادلة، وهذا ما نرضى به، ولا مشكلة لدينا أن نأتي ونسلّم أنفسنا. أما بهذه الطريقة التي تُدار بها الأمور، فهي طريقة غير عادلة. واليوم يتحدثون عن العفو العام، وإذا لم يكن العفو شاملاً لنا فنحن لا نريده. نحن لا نريد عفواً، نحن نريد محاكمة عادلة. العفو هم الذين يحتاجونه، وليس نحن.

سلام عليكم، أنا رضوان خروب، أحد المطلوبين في لبنان بقضايا لها علاقة بالثورة السورية. أنا الآن عليّ أحكام إعدام ومؤبد في لبنان على خلفية مساندة الثورة السورية. هذه الملفات أنا ما إلي فيها أي علاقة، مثل كثير من الشباب السنة الذين حاكمتنا المحكمة العسكرية (الطائفية الشيعية) برئاسة منير شحادة الطائفي، الذي كان يحاكمنا ويعود بأحكامه إلى 1400 سنة قبل، وكان يحاكمنا طائفياً. هذه المحكمة عسكرية، نحن مدنيون، ولا علاقة لها بنا. نحن يجب أن نحاكم بمحاكم مدنية. اليوم أنا أتحدث باسمي وباسم كل المطلوبين: نحن نذهب ونسلّم أنفسنا في لبنان إذا كان هناك عدل ومحكمة عادلة، وإلغاء المحكمة العسكرية وكف يدها عن ملفاتنا، لأن هذه المحكمة نحن لا نثق بها لأنها محكمة طائفية. إذا كانت المحكمة التي ستحاكمنا محكمة مدنية، فنحن لدينا مصلحة أن نذهب ونسلّم أنفسنا، ولا توجد لدينا أي مشكلة. ولكن اليوم المحكمة التي تحاكمنا، لو كان هناك عدل في لبنان، لما بقي أي سجين داخل سجن رومية، بل كان الجميع سيخرج. اليوم المحكمة تحكمنا وتعطينا أحكاماً طويلة الأمد عبر التأجيل المتكرر، وفي النهاية يخرج الشخص براءة. وبعد سنتين يقولون لك: “لا تأخذ براءة”. لماذا؟ لأنك سني. اليوم الذين يحاكموننا في لبنان، والذين كانوا يجلبوننا إلى لبنان من الأفرع الأمنية، هم الشيعة، والذين يحققون معنا في الداخل هم الشيعة، ومنهم مسيحيون. الضباط المسؤولون عن المخابرات والأمن العام، مثل عباس إبراهيم وفرعه وفريقه، كلهم شيعة. المحكمة العسكرية( شيعية). عندما يمسكون شيعياً منتمياً لحزب الله، وهو الذي يجب أن يُحاكم ويُعتبر إرهابياً، يضعونه في السجن يوماً واحدا"، يدفع 20 دولاراً ويخرج. أما نحن، فكل محاكماتنا ودعاوينا: فوراً لأنك سني يعطونك ملف إرهاب وتهم إرهاب. بالإضافة إلى ذلك، نعم، ساعدنا الثورة السورية وذهبنا إلى سوريا وساعدنا. نعم، أنا أتحدث عن نفسي وأعرف أشخاصاً كثيرين فعلوا مثلي. أنا ساعدت الزبداني عندما كانت محاصرة، وساعدت مضايا ومددتها بكل شيء. حتى أنني ساعدت القلمون، وساعدت في حماة، وفي دمشق، وفي حلب، وفي دير الزور، ولم أترك مكاناً في سوريا إلا وساعدته، وساعدت درعا وريف القنيطرة. كل هؤلاء ساعدتهم وساندتهم، وأفتخر بذلك وأحتسب أجري عند رب العالمين. بينما غيرنا من الشيعة ذهبوا إلى سوريا وقتلوا الشعب السوري، وذهبوا إلى العراق وقتلوا الشعب العراقي، وذهبوا إلى اليمن وقتلوا الشعب اليمني، ودمّروا اليمن والعراق وسوريا، والآن يدمّرون لبنان، ولم نرَ واحداً منهم في السجن. الأرمن ذهبوا وقاتلوا في أرمينيا أثناء حرب أرمينيا وأذربيجان، وبعضهم مات هناك وأُعيد إلى لبنان ودُفن هنا، ثم عاد آخرون إلى لبنان، ولم نرَ أرمنياً واحداً منهم في السجن. والمسيحي الذي يتعامل مع إسرائيل يخرج بعد سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات. والآن الشيعة صامتون. لماذا؟ لأنهم يريدون إعادة العملاء الذين فروا إلى إسرائيل، والذين كانوا سبب خراب الجنوب وكانوا يحتلون الجنوب، وما زالوا يحملون الجنسية الإسرائيلية وأولادهم مولودون في إسرائيل ولا يتحدثون العربية، ويريدون إعادتهم إلى لبنان. جبران باسيل يطالب بهم، والكتل المسيحية تطالب بإعادتهم إلى لبنان، والشيعة لا يقولون شيئاً، فقط يلاحقون السنة ويقولون: “أنتم إرهابيون وتهم إرهاب”. نحن لا نقول أن كل السنة يجب إعفاؤهم. من قتل الجيش فليتحاسب. نحن لم نقتل الجيش. أحضروا لنا فيديوهات وتقارير وقضاء عادلاً ومحققين عادلين حتى تُفتح الملفات، وسيرون أنه لن يبقى شخص واحد في السجن، بل سيُسجن مكانه عباس إبراهيم وشامل روكز ومنير شحادة وضباطهم ومحققوهم وكل من تآمر علينا. هؤلاء هم الإرهابيون الحقيقيون، وهؤلاء الموثّقون ضدنا. نحن نطالب بمحاكمة مدنية عادلة، وهذا ما نرضى به، ولا مشكلة لدينا أن نأتي ونسلّم أنفسنا. أما بهذه الطريقة التي تُدار بها الأمور، فهي طريقة غير عادلة. واليوم يتحدثون عن العفو العام، وإذا لم يكن العفو شاملاً لنا فنحن لا نريده. نحن لا نريد عفواً، نحن نريد محاكمة عادلة. العفو هم الذين يحتاجونه، وليس نحن.

د.المحامي طارق شندبTarek Chindeb

12,958 Aufrufe • vor 4 Monaten

🚨 لهذا السبب يقولون: اختر أصدقاءك بعناية فائقة... في حادثة هزّت الرأي العام في بريطانيا، كان الشاب الزيمبابوي "جاي" (19 عامًا) يقضي وقتًا مع أصدقائه قرب بحيرة، رغم أن الجميع يعلم أنه لا يجيد السباحة. لكن أحد أصدقائه أصرّ على تحديه للقفز في الماء... وبالفعل قفز جاي. ثوانٍ قليلة مرت، ثم اختفى تحت سطح الماء. المأساة لم تكن في غرقه فقط، بل فيما حدث بعد ذلك... بينما كان جاي يصارع الموت في الأعماق، استمر أصدقاؤه في الضحك والمرح وكأن شيئًا لم يحدث، وظنوا أنه يمزح أو سيعود للظهور. حتى الكلب الذي كان معهم بدا وكأنه أدرك الخطر قبلهم، فبدأ ينبح ويتحرك بقلق واضح. وبعد مرور أكثر من 10 دقائق، قرر أحدهم أخيرًا البحث عنه، لكنه لم يجده. عندها فقط تم الاتصال بالطوارئ. تم انتشاله بعد 22 دقيقة تحت الماء، ونُقل إلى المستشفى في حالة حرجة، قبل أن يفارق الحياة بعد يومين. 🔴 الصدمة الأكبر جاءت بعد ذلك... فالشرطة البريطانية أعلنت أنها لا ترى شبهة جنائية في القضية، ولم تُوجَّه أي اتهامات لأصدقائه، لأن القانون البريطاني لا يُلزم الشخص بإنقاذ غيره ما لم يكن مسؤولًا عنه مباشرة أو تسبب في الخطر. قصة مؤلمة أعادت طرح سؤال مهم: هل الخطر الحقيقي كان في البحيرة... أم في الأشخاص الذين كانوا يقفون على الشاطئ؟ 💔😔

🚨 لهذا السبب يقولون: اختر أصدقاءك بعناية فائقة... في حادثة هزّت الرأي العام في بريطانيا، كان الشاب الزيمبابوي "جاي" (19 عامًا) يقضي وقتًا مع أصدقائه قرب بحيرة، رغم أن الجميع يعلم أنه لا يجيد السباحة. لكن أحد أصدقائه أصرّ على تحديه للقفز في الماء... وبالفعل قفز جاي. ثوانٍ قليلة مرت، ثم اختفى تحت سطح الماء. المأساة لم تكن في غرقه فقط، بل فيما حدث بعد ذلك... بينما كان جاي يصارع الموت في الأعماق، استمر أصدقاؤه في الضحك والمرح وكأن شيئًا لم يحدث، وظنوا أنه يمزح أو سيعود للظهور. حتى الكلب الذي كان معهم بدا وكأنه أدرك الخطر قبلهم، فبدأ ينبح ويتحرك بقلق واضح. وبعد مرور أكثر من 10 دقائق، قرر أحدهم أخيرًا البحث عنه، لكنه لم يجده. عندها فقط تم الاتصال بالطوارئ. تم انتشاله بعد 22 دقيقة تحت الماء، ونُقل إلى المستشفى في حالة حرجة، قبل أن يفارق الحياة بعد يومين. 🔴 الصدمة الأكبر جاءت بعد ذلك... فالشرطة البريطانية أعلنت أنها لا ترى شبهة جنائية في القضية، ولم تُوجَّه أي اتهامات لأصدقائه، لأن القانون البريطاني لا يُلزم الشخص بإنقاذ غيره ما لم يكن مسؤولًا عنه مباشرة أو تسبب في الخطر. قصة مؤلمة أعادت طرح سؤال مهم: هل الخطر الحقيقي كان في البحيرة... أم في الأشخاص الذين كانوا يقفون على الشاطئ؟ 💔😔

‏ ترند Mix

200,484 Aufrufe • vor 3 Monaten

ما أصدره مجلس القضاء الأعلى في العراق وقوله إن المتهم السوري الذي نُشر عنه حكم بالإعدام أُدين بتهم تتعلق بتمجيد زعيم تنظيم الدولة والتحريض على قتل أفراد الجيش العراقي والحشد الشعبي، هو تبرير رسمي تختبئ خلفه منظومة كاملة من الظلم الطائفي والقمع والكذب تمارسها السلطات العراقية ضد أبناء الطائفة السنية منذ سنوات طويلة، تحت ذريعة “مكافحة الإرهاب” و“محاربة داعش”، لتكون هذه الذريعة غطاءً لتصفية كل صوت معارض أو مختلف معها. في سجن الحوت وحده، الواقع قرب مدينة الناصرية جنوب العراق، والذي افتتح عام 2008 بطاقة استيعابية لا تتجاوز ثمانية آلاف نزيل، يقبع اليوم أكثر من أربعين ألف سجين، بينهم نحو ألف امرأة، أغلبهم من المسلمين السنة الذين اعتُقلوا بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. هذه المادة تحوّلت إلى سلاح سياسي وطائفي بيد القضاء والأجهزة الأمنية لتبرير الاعتقالات العشوائية وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب وتنفيذ أحكام الإعدام دون محاكمة حقيقية. تشير التقارير الحقوقية إلى تنفيذ أكثر من 3500 حكم بالإعدام حتى الآن بانتظار المصادقة النهائية، وسط غياب تام لأدنى معايير العدالة أو الشفافية. ففي عام 2024 وحده، أُعدم 13 رجلًا في 22 أبريل، و11 آخرين في مايو، و21 شخصًا في 25 سبتمبر، بينهم امرأة — وهي أكبر موجة إعدامات خلال الأشهر الأخيرة. جميع هذه الأحكام خالية من الأدلة ونُفذت بعد اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، وفقًا لتقارير منظمة العفو الدولية ومرصد “أفاد” لحقوق الإنسان. كما كشف المرصد عن تكدس جثث المعتقلين داخل السجن وظروف إنسانية مروعة تشمل التعذيب وانعدام الرعاية الصحية والحرمان من المحاكمات العادلة. وتؤكد منظمات حقوقية أن عدد السجناء والموقوفين في عموم العراق يتجاوز تسعين ألفًا، غالبيتهم من السنة، يعيشون أوضاعًا مهينة تشبه الإعدام البطيء. وذلك يثير تساؤلات حول ما يجري داخل هذه السجون التي تحولت إلى مقابر للأحياء. وفي مقابلة أجرتها BBC عام 2011 من داخل سجن بعقوبة شمال شرق بغداد، ظهر أحد المعتقلين السنة وهو يتحدث عن التعذيب الوحشي الذي تعرض له لإجباره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها، لكن ما إن بدأ بالكلام حتى قُطع البث وأُوقف اللقاء فورًا — في مشهدٍ يلخص حقيقة ما يجري خلف الجدران. السلطة في العراق اليوم أصبحت رمزًا للطائفية والانتقام، وعدالتها المسلوبة تُرتكب باسم القانون، بينما تُغطى المأساة بشعار “محاربة داعش” لتبرير كل ما لا يمكن تبريره.

ما أصدره مجلس القضاء الأعلى في العراق وقوله إن المتهم السوري الذي نُشر عنه حكم بالإعدام أُدين بتهم تتعلق بتمجيد زعيم تنظيم الدولة والتحريض على قتل أفراد الجيش العراقي والحشد الشعبي، هو تبرير رسمي تختبئ خلفه منظومة كاملة من الظلم الطائفي والقمع والكذب تمارسها السلطات العراقية ضد أبناء الطائفة السنية منذ سنوات طويلة، تحت ذريعة “مكافحة الإرهاب” و“محاربة داعش”، لتكون هذه الذريعة غطاءً لتصفية كل صوت معارض أو مختلف معها. في سجن الحوت وحده، الواقع قرب مدينة الناصرية جنوب العراق، والذي افتتح عام 2008 بطاقة استيعابية لا تتجاوز ثمانية آلاف نزيل، يقبع اليوم أكثر من أربعين ألف سجين، بينهم نحو ألف امرأة، أغلبهم من المسلمين السنة الذين اعتُقلوا بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. هذه المادة تحوّلت إلى سلاح سياسي وطائفي بيد القضاء والأجهزة الأمنية لتبرير الاعتقالات العشوائية وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب وتنفيذ أحكام الإعدام دون محاكمة حقيقية. تشير التقارير الحقوقية إلى تنفيذ أكثر من 3500 حكم بالإعدام حتى الآن بانتظار المصادقة النهائية، وسط غياب تام لأدنى معايير العدالة أو الشفافية. ففي عام 2024 وحده، أُعدم 13 رجلًا في 22 أبريل، و11 آخرين في مايو، و21 شخصًا في 25 سبتمبر، بينهم امرأة — وهي أكبر موجة إعدامات خلال الأشهر الأخيرة. جميع هذه الأحكام خالية من الأدلة ونُفذت بعد اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، وفقًا لتقارير منظمة العفو الدولية ومرصد “أفاد” لحقوق الإنسان. كما كشف المرصد عن تكدس جثث المعتقلين داخل السجن وظروف إنسانية مروعة تشمل التعذيب وانعدام الرعاية الصحية والحرمان من المحاكمات العادلة. وتؤكد منظمات حقوقية أن عدد السجناء والموقوفين في عموم العراق يتجاوز تسعين ألفًا، غالبيتهم من السنة، يعيشون أوضاعًا مهينة تشبه الإعدام البطيء. وذلك يثير تساؤلات حول ما يجري داخل هذه السجون التي تحولت إلى مقابر للأحياء. وفي مقابلة أجرتها BBC عام 2011 من داخل سجن بعقوبة شمال شرق بغداد، ظهر أحد المعتقلين السنة وهو يتحدث عن التعذيب الوحشي الذي تعرض له لإجباره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها، لكن ما إن بدأ بالكلام حتى قُطع البث وأُوقف اللقاء فورًا — في مشهدٍ يلخص حقيقة ما يجري خلف الجدران. السلطة في العراق اليوم أصبحت رمزًا للطائفية والانتقام، وعدالتها المسلوبة تُرتكب باسم القانون، بينما تُغطى المأساة بشعار “محاربة داعش” لتبرير كل ما لا يمكن تبريره.

PIC | صـور من التـاريخ

14,765 Aufrufe • vor 11 Monaten

#عاجل 🔴 وسقط معقل حماس في مستشفى #كمال_عدوان بعد اعتقال أكثر من 240 مخربًا في داخله منهم 15 شاركوا في مجزرة الـ 7 من أكتوبر الدموية ⭕️انطلقت القوات لعملية مداهمة سريعة وسرية، وقامت في غضون أقل من ساعة بتطويق مستشفى كمال عدوان الواقع في قلب مخيم جباليا. وفي إطار النشاط قامت قوات اللواء بإجلاء آمن للسكان من منطقة المستشفى. 🔻المنطقة المحيطة بالمستشفى التي حاربت فيها القوات على مدار الشهر الأخير تعتبره منطقة قتال نشط، وتعج بالمخربين والكمائن. وخلال العملية تم القضاء على حوالي 20 مخربًا وتحييد عبوات ناسفة شديدة الانفجار زُرعت في المكان على يد المخربين. ⭕️العملية تم تنفيذها بعد بلورة صورة استخباراتية واسعة النطاق اعتمدت على مصادر مختلفة تابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام والتي أشارت إلى تواجد مئات المخربين في منطقة المستشفى ومحيطه. ⭕️ووجّه المحققون الميدانيون ومقاتلو الوحدة 504 تنفيذ الاعتقالات وأجروا عشرات التحقيقات في الميدان من أجل إلقاء القبض على أكثر من 240 مخربًا ينتمون إلى منظمتي الجهاد الإسلامي وحماس الإرهابيتين لمتابعة التحقيق معهم في إسرائيل. ويُتوقع أن يقدم المخربون الذين تم اعتقالهم معلومات استخباراتية ثمينة لمواصلة جهود الحرب. ⭕️تُعتبر هذه العملية إحدى أكبر عمليات اعتقال المخربين التي تم تنفيذها في نقطة تجمع معيّنة منذ نشوب الحرب. وخلال الاعتقال، حاول عدد من المخربين انتحال هوية مرضى، بل ولجأ بعضهم إلى الاختباء داخل سيارات إسعاف، لكن تم التعرف على هوياتهم الحقيقية من قبل القوات ليتم اعتقالهم. ومن بين المعتقلين تم التعرف على 15 مخربًا اقتحموا أراضي البلاد وشاركوا في مجزرة الـ 7 من أكتوبر الدموية.

#عاجل 🔴 وسقط معقل حماس في مستشفى #كمال_عدوان بعد اعتقال أكثر من 240 مخربًا في داخله منهم 15 شاركوا في مجزرة الـ 7 من أكتوبر الدموية ⭕️انطلقت القوات لعملية مداهمة سريعة وسرية، وقامت في غضون أقل من ساعة بتطويق مستشفى كمال عدوان الواقع في قلب مخيم جباليا. وفي إطار النشاط قامت قوات اللواء بإجلاء آمن للسكان من منطقة المستشفى. 🔻المنطقة المحيطة بالمستشفى التي حاربت فيها القوات على مدار الشهر الأخير تعتبره منطقة قتال نشط، وتعج بالمخربين والكمائن. وخلال العملية تم القضاء على حوالي 20 مخربًا وتحييد عبوات ناسفة شديدة الانفجار زُرعت في المكان على يد المخربين. ⭕️العملية تم تنفيذها بعد بلورة صورة استخباراتية واسعة النطاق اعتمدت على مصادر مختلفة تابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام والتي أشارت إلى تواجد مئات المخربين في منطقة المستشفى ومحيطه. ⭕️ووجّه المحققون الميدانيون ومقاتلو الوحدة 504 تنفيذ الاعتقالات وأجروا عشرات التحقيقات في الميدان من أجل إلقاء القبض على أكثر من 240 مخربًا ينتمون إلى منظمتي الجهاد الإسلامي وحماس الإرهابيتين لمتابعة التحقيق معهم في إسرائيل. ويُتوقع أن يقدم المخربون الذين تم اعتقالهم معلومات استخباراتية ثمينة لمواصلة جهود الحرب. ⭕️تُعتبر هذه العملية إحدى أكبر عمليات اعتقال المخربين التي تم تنفيذها في نقطة تجمع معيّنة منذ نشوب الحرب. وخلال الاعتقال، حاول عدد من المخربين انتحال هوية مرضى، بل ولجأ بعضهم إلى الاختباء داخل سيارات إسعاف، لكن تم التعرف على هوياتهم الحقيقية من قبل القوات ليتم اعتقالهم. ومن بين المعتقلين تم التعرف على 15 مخربًا اقتحموا أراضي البلاد وشاركوا في مجزرة الـ 7 من أكتوبر الدموية.

افيخاي ادرعي

103,073 Aufrufe • vor 1 Jahr