Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Bu video yüklenirken bir sorun oluştu. Bu geçici bir ağ sorunundan kaynaklanıyor olabilir veya video kullanılamıyor olabilir.

Ana Sayfaya Dön

عبدالرحمن عمسيب: حكومة كامل ادريس بين الأمل والواقع ودفاع حميدتي عن كل من يناصره أو يسانده خلافا للبرهان ولماذا يجب على د جبريل التنحي #السودان #تنوير #الخرطوم

Saad Alkabli

31,932 subscribers

11,637 görüntüleme • 1 yıl önce •via X (Twitter)

#السودان #تنوير #الخرطوم

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Yorum

Yorum bulunmuyor

Orijinal gönderinin yorumları burada görünecek

Benzer Videolar

عبدالرحمن عمسيب يتحدث عن العقوبات الأمريكية المفروضة على البرهان، حيث ترى أمريكا أن البرهان، كجنرال، يجب استبداله بقوى مدنية ممثلة في تقدم. بينما يظل البرهان مشغولاً بالحفاظ على شرعيته #السودان #تنوير #الخرطوم

عبدالرحمن عمسيب يتحدث عن العقوبات الأمريكية المفروضة على البرهان، حيث ترى أمريكا أن البرهان، كجنرال، يجب استبداله بقوى مدنية ممثلة في تقدم. بينما يظل البرهان مشغولاً بالحفاظ على شرعيته #السودان #تنوير #الخرطوم

Saad Alkabli

38,067 görüntüleme • 1 yıl önce

عبدالرحمن عمسيب يتحدث في الحلقة الرابعة عن ازمة دارفور والصراع بين ليبيا وتشاد والسودان مرورا بإتفاقية قريش ونبوءة الأمير محمد وتأثير كل هذا على المشهد اليوم #السودان #دارفور #تنوير

عبدالرحمن عمسيب يتحدث في الحلقة الرابعة عن ازمة دارفور والصراع بين ليبيا وتشاد والسودان مرورا بإتفاقية قريش ونبوءة الأمير محمد وتأثير كل هذا على المشهد اليوم #السودان #دارفور #تنوير

Saad Alkabli

113,054 görüntüleme • 1 yıl önce

د. فرانسيس دينق سياسي مُنحاز وليس مُراقب أو مُحلّل! بعد اللقاء الأخير لدكتور فرانسيس دينق مع علي الظفيري لاحظت من تعامل مع كلامه وكأنه حكمة نهائية، متناسين -أو غير مطلعين- على نشاطه العدائي ضد وحدة السودان وأمنه القومي تحديداً فيما يتعلق بقضية أبيي. ظلّ د. فرانسيس منذ اندلاع حرب العدوان يسعى للتنسيق مع الجنجويد مستغلاً لحظة ضعف الدولة، ومحاولاً لي ذراع الدولة السودانية. العام الماضي وبعد أيام من توقيع اعلان أديس أبابا بين سيئة الذكر "قحط/تقدم" ومليشيا أبوظبي الإرهابية، زار فرانسيس دينق ولوكا بيونق حميدتي في نيروبي. حميدتي وقتها وعد زواره من أبناء أبيي بأن يعطيهم كل ما طلبوا من سواء كان مطلبهم حكم ذاتي لأبيي أو تتبيعها لجنوب السودان، فقط في مقابل دعمه في حربه سياسياً وعسكرياً ودبلوماسياً ضد الدولة والمجتمع. كان الافتراض وقتها أن حميدتي بصدد أن يسيطر على كامل إقليم كردفان بعد طرد الجيش منه، ودة مخطط فشل وإنهار بصمود وبسالة وبطولة وتضحيات باذخة من فِرق وحاميات الهجانة في كردفان الكُبرى، وخصوصاً في الفرقة ٢٢ بابنوسة. المقطع أدناه لجزء من مقابلة دكتور دينق بيتحدث عن حميدتي باعتباره "قائد الهامش" وأنه "يمثل دارفور"، وكيف أن حميدتي صار المتحدث عن كل "الهامش" ولذلك فحميدتي حامل لفكرة "السودان الجديد"، وأن حرب حميدتي هي امتداد لحرب الجنوب، وكيف أن حميدتي هو جون قرنق الجديد، ويجب علينا الاعتراف بذلك، وأن هذه نقطة البداية للتفكير في حل. فرانسيس يعلم جيدا ً أن حميدتي لا علاقة له بالهامش، ولا بنضال جسر هوة الفوارق التنموية وضمان الاعتراف الثقافي بكل السودانيين من مدخل المواطنة، فحميدتي هو بندقية "المركز" ضد كل مُطالب، ولكن د فرانسيس يمارس الاستهبال، لأنه حميدتي ضمن له عطاء من لا يملك لمن لا يستحق، وفرانسيس دينق ولوكا بيونق وغيرهما من المستهبلين يريدون استغلال لحظة انشغال الدولة بتحدي الوجود والبقاء، للإمعان في تهديد وحدة السودان وسلامة أراضيه، وهو لا يعرف أن جيش الدولة صار أقوى من أي وقت آخر، وأصبح أكثر قدرة على حماية وحدة السودان وأمنه القومي، وأن ما فشل حميدتي في منحك إياه يا فرانسيس بالتاتشر، لن تناله بالفهلوة والاستهبال فالقحاطة كانوا أشطر وأوضح. هل يستطيع د. فرانسيس أن ينطق حرفاً واحداً عن قرار سلفاكير وضع جنوب السودان -الذي يريد ضمّ أبيي له- تحت الانتداب والوصاية اليوغندية!!؟ ربيع الدولة

د. فرانسيس دينق سياسي مُنحاز وليس مُراقب أو مُحلّل! بعد اللقاء الأخير لدكتور فرانسيس دينق مع علي الظفيري لاحظت من تعامل مع كلامه وكأنه حكمة نهائية، متناسين -أو غير مطلعين- على نشاطه العدائي ضد وحدة السودان وأمنه القومي تحديداً فيما يتعلق بقضية أبيي. ظلّ د. فرانسيس منذ اندلاع حرب العدوان يسعى للتنسيق مع الجنجويد مستغلاً لحظة ضعف الدولة، ومحاولاً لي ذراع الدولة السودانية. العام الماضي وبعد أيام من توقيع اعلان أديس أبابا بين سيئة الذكر "قحط/تقدم" ومليشيا أبوظبي الإرهابية، زار فرانسيس دينق ولوكا بيونق حميدتي في نيروبي. حميدتي وقتها وعد زواره من أبناء أبيي بأن يعطيهم كل ما طلبوا من سواء كان مطلبهم حكم ذاتي لأبيي أو تتبيعها لجنوب السودان، فقط في مقابل دعمه في حربه سياسياً وعسكرياً ودبلوماسياً ضد الدولة والمجتمع. كان الافتراض وقتها أن حميدتي بصدد أن يسيطر على كامل إقليم كردفان بعد طرد الجيش منه، ودة مخطط فشل وإنهار بصمود وبسالة وبطولة وتضحيات باذخة من فِرق وحاميات الهجانة في كردفان الكُبرى، وخصوصاً في الفرقة ٢٢ بابنوسة. المقطع أدناه لجزء من مقابلة دكتور دينق بيتحدث عن حميدتي باعتباره "قائد الهامش" وأنه "يمثل دارفور"، وكيف أن حميدتي صار المتحدث عن كل "الهامش" ولذلك فحميدتي حامل لفكرة "السودان الجديد"، وأن حرب حميدتي هي امتداد لحرب الجنوب، وكيف أن حميدتي هو جون قرنق الجديد، ويجب علينا الاعتراف بذلك، وأن هذه نقطة البداية للتفكير في حل. فرانسيس يعلم جيدا ً أن حميدتي لا علاقة له بالهامش، ولا بنضال جسر هوة الفوارق التنموية وضمان الاعتراف الثقافي بكل السودانيين من مدخل المواطنة، فحميدتي هو بندقية "المركز" ضد كل مُطالب، ولكن د فرانسيس يمارس الاستهبال، لأنه حميدتي ضمن له عطاء من لا يملك لمن لا يستحق، وفرانسيس دينق ولوكا بيونق وغيرهما من المستهبلين يريدون استغلال لحظة انشغال الدولة بتحدي الوجود والبقاء، للإمعان في تهديد وحدة السودان وسلامة أراضيه، وهو لا يعرف أن جيش الدولة صار أقوى من أي وقت آخر، وأصبح أكثر قدرة على حماية وحدة السودان وأمنه القومي، وأن ما فشل حميدتي في منحك إياه يا فرانسيس بالتاتشر، لن تناله بالفهلوة والاستهبال فالقحاطة كانوا أشطر وأوضح. هل يستطيع د. فرانسيس أن ينطق حرفاً واحداً عن قرار سلفاكير وضع جنوب السودان -الذي يريد ضمّ أبيي له- تحت الانتداب والوصاية اليوغندية!!؟ ربيع الدولة

Ahmad Shomokh

47,307 görüntüleme • 1 yıl önce

د. كامل ادريس يشيد باسهامات الجاليات السودانية بالخارج في دعم مسيرة البناء الوطني لندن 17-5-2026 (سونا) ثمّن رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس إسهامات الجاليات السودانية بالخارج في تعزيز وحدة السودان، ودعم جهود الاستقرار والتنمية، مؤكداً أهمية دورها في مسيرة البناء الوطني. جاء ذلك لدى لقائه بالعاصمة البريطانية لندن امس أبناء الجالية السودانية، في لقاء وطني اتسم بأجواء من الود والتفاعل الإيجابي، بحضور الوفد المرافق له. وشهد اللقاء تفاعلا واسعا من الحوار والتواصل ، حيث عبّر المشاركون فى مداخلاتهم عن سعادتهم بهذه الزيارة، مؤكدين حرصهم على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز وحدة السودان وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية وبمستقبل أكثر وازدهاراً للسودان، مؤكدين العمل على تعزيز الروابط بين الوطن وأبنائه بالخارج، وتعزيز دور الجاليات السودانية في إسناد القضايا الوطنية. #سونا #السودان

د. كامل ادريس يشيد باسهامات الجاليات السودانية بالخارج في دعم مسيرة البناء الوطني لندن 17-5-2026 (سونا) ثمّن رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس إسهامات الجاليات السودانية بالخارج في تعزيز وحدة السودان، ودعم جهود الاستقرار والتنمية، مؤكداً أهمية دورها في مسيرة البناء الوطني. جاء ذلك لدى لقائه بالعاصمة البريطانية لندن امس أبناء الجالية السودانية، في لقاء وطني اتسم بأجواء من الود والتفاعل الإيجابي، بحضور الوفد المرافق له. وشهد اللقاء تفاعلا واسعا من الحوار والتواصل ، حيث عبّر المشاركون فى مداخلاتهم عن سعادتهم بهذه الزيارة، مؤكدين حرصهم على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز وحدة السودان وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية وبمستقبل أكثر وازدهاراً للسودان، مؤكدين العمل على تعزيز الروابط بين الوطن وأبنائه بالخارج، وتعزيز دور الجاليات السودانية في إسناد القضايا الوطنية. #سونا #السودان

SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩

14,229 görüntüleme • 3 ay önce

كامل ادريس يستاهل .. كامل ادريس بعيداً عن قضية تزوير الشهادات والفضيحة الدولية التي لاحقته يستحق منصب رئيس الوزراء ليس للكفاءة فالكفاءة ليس امرا مطلوباً في منصب من الاساس سيكون مجرد ديكور وزينة على جدار البرهان ومن المعيب ان نتحدث عن كفاءة في دولة كيكل ومناوي والتوم هجو وياسر العطا اي بغل تائه بكل تأكيد اكفأ من الموجودين . استحقاقية كامل ادريس يأتي من كونه اكثر من سعى لهذا المنصب .. طوال عشرين السنة والرجل كل ما سمع بتغيير وزاري يحمل شنطته ويسافر الى السودان وينتظر ثم لا يحدث شئ ويعود بنفس الشنطة . عشرين سنة بالتمام والكمال يتكرر نفس السيناريو وهو لا يكل ولا يمل . عندما قامت الثورة ايضاً برز اسمه وركب الموجة وحضر حاملاً نفس الشنطة وعندما تم رفضه عاد . بعد انقلاب البرهان حدث نفس الامر ونفس الشنطة ونفس العودة . اذا كان خالد الاعيسر قضى فقط خمسة سنوات متوسلاً حمدوك ثم راكعاً عند حميدتي ولم يصل حتى حقق له البرهان امنيته فان كامل ادريس الذي قضى عشرين سنة منتظرا احق ويستاهل حتى لو كان في زمن تحولت فيه الدولة الى زريبة غنم . هشام عباس

كامل ادريس يستاهل .. كامل ادريس بعيداً عن قضية تزوير الشهادات والفضيحة الدولية التي لاحقته يستحق منصب رئيس الوزراء ليس للكفاءة فالكفاءة ليس امرا مطلوباً في منصب من الاساس سيكون مجرد ديكور وزينة على جدار البرهان ومن المعيب ان نتحدث عن كفاءة في دولة كيكل ومناوي والتوم هجو وياسر العطا اي بغل تائه بكل تأكيد اكفأ من الموجودين . استحقاقية كامل ادريس يأتي من كونه اكثر من سعى لهذا المنصب .. طوال عشرين السنة والرجل كل ما سمع بتغيير وزاري يحمل شنطته ويسافر الى السودان وينتظر ثم لا يحدث شئ ويعود بنفس الشنطة . عشرين سنة بالتمام والكمال يتكرر نفس السيناريو وهو لا يكل ولا يمل . عندما قامت الثورة ايضاً برز اسمه وركب الموجة وحضر حاملاً نفس الشنطة وعندما تم رفضه عاد . بعد انقلاب البرهان حدث نفس الامر ونفس الشنطة ونفس العودة . اذا كان خالد الاعيسر قضى فقط خمسة سنوات متوسلاً حمدوك ثم راكعاً عند حميدتي ولم يصل حتى حقق له البرهان امنيته فان كامل ادريس الذي قضى عشرين سنة منتظرا احق ويستاهل حتى لو كان في زمن تحولت فيه الدولة الى زريبة غنم . هشام عباس

Hisham Abbas

74,367 görüntüleme • 1 yıl önce

🔴 لقاء رئيس الوزراء السوداني د. كامل إدريس مع محطة BluRadio Colombia الكولومبية المذيعة: كيف حالك دولة رئيس الوزراء؟ د. كامل إدريس: جيدًا جدًا. المذيعة: أريد أن أسألك عن المرتزقة الكولومبيين في بلادكم. ماذا تستطيع أن تخبرنا؟ د. كامل إدريس: قمنا بتقديم مناشدة لرئيس الوزراء الكولومبي لسحب المرتزقة الكولومبيين، وكانت الاستجابة إيجابية جدًا وفعّالة للغاية، ليس فقط على مستوى الحكومة، بل أيضًا داخل شعب كولومبيا. نحن ممتنون لهذه الاستجابة الإيجابية، ونَعِد بأن نكون على تواصل مع كولومبيا وتعزيز تعاوننا بين السودان وكولومبيا. أرى بالفعل الاستجابة الإيجابية من الشعب الكولومبي ومن الحكومة الكولومبية. المذيعة: هل تعرف كم عدد المرتزقة الكولومبيين الموجودين الآن في السودان، سيادة رئيس الوزراء؟ د. كامل إدريس: هناك عدد من المرتزقة، لكن ليس لدينا رقم دقيق أو سجل واضح. نأمل ألّا نرى في الأيام القليلة القادمة أي مرتزقة كولومبيين. نحن نريد أن نرى الأدب الكولومبي، والإسهام الفكري الكولومبي، ونريد الشعر الكولومبي والتعاون الاقتصادي الكولومبي في السودان. شكرًا لكم. المذيعة: شكرًا جزيلاً السيد رئيس الوزراء #UNGA80

🔴 لقاء رئيس الوزراء السوداني د. كامل إدريس مع محطة BluRadio Colombia الكولومبية المذيعة: كيف حالك دولة رئيس الوزراء؟ د. كامل إدريس: جيدًا جدًا. المذيعة: أريد أن أسألك عن المرتزقة الكولومبيين في بلادكم. ماذا تستطيع أن تخبرنا؟ د. كامل إدريس: قمنا بتقديم مناشدة لرئيس الوزراء الكولومبي لسحب المرتزقة الكولومبيين، وكانت الاستجابة إيجابية جدًا وفعّالة للغاية، ليس فقط على مستوى الحكومة، بل أيضًا داخل شعب كولومبيا. نحن ممتنون لهذه الاستجابة الإيجابية، ونَعِد بأن نكون على تواصل مع كولومبيا وتعزيز تعاوننا بين السودان وكولومبيا. أرى بالفعل الاستجابة الإيجابية من الشعب الكولومبي ومن الحكومة الكولومبية. المذيعة: هل تعرف كم عدد المرتزقة الكولومبيين الموجودين الآن في السودان، سيادة رئيس الوزراء؟ د. كامل إدريس: هناك عدد من المرتزقة، لكن ليس لدينا رقم دقيق أو سجل واضح. نأمل ألّا نرى في الأيام القليلة القادمة أي مرتزقة كولومبيين. نحن نريد أن نرى الأدب الكولومبي، والإسهام الفكري الكولومبي، ونريد الشعر الكولومبي والتعاون الاقتصادي الكولومبي في السودان. شكرًا لكم. المذيعة: شكرًا جزيلاً السيد رئيس الوزراء #UNGA80

Wasil Ali - واصل علي

99,385 görüntüleme • 11 ay önce

الي المعقب : د. حزام بن سعود السبيعي اولاً أنصحك بقراءة مقال الأمير اللواء بندر آل سعود بعنوان "ماذا تريد أبوظبي؟" في صحيفة الجزيرة أو شاهد لقاء الأستاذ أحمد التويجري في برنامج نوافذ هل هؤلاء أيضاً سودانيون 🇸🇩 يرفعون علم السعودية 🇸🇦؟ ثانيا ً نحترم #السعودية وشعبها، لكن احترامنا لها لا يعني أن ندفن وجع السودان تحت السجادة قبل أن توزّع تهمة «تأجيج الفتنة» على شعب كامل، تعلّم أولاً التفريق بين الخلاف الخليجي وبين قضية السودان نحن لا نخوض حرباً بالوكالة عن أحد، ولا نبحث عن خصومة مع أي دولة نحن نتحدث عن دماء سودانيين، وأرض سودانية، وجرائم ووقائع موثقة فإن كان لديك دليل على أن السودانيين يؤججون فتنة خليجية، فضعه أمام الناس: أسماء، منشورات، وقائع وأدلة أما أن تجمع شعباً كاملاً في تهمة واحدة، فهذا ليس تحليلاً ولا حرصاً على العلاقات، بل مجرد تعميم بلا دليل وقبل أن تُقحم نفسك في وجع لا تعرف ثقله اعلم أن هذا شعب فيه من فقد أمه وأخيه وابنه، وهناك من يملك استعداداً أن يخسر كل شيء ومن يخلط بين الدفاع عن الوطن وتأجيج فتنة خليجية، فالمشكلة ليست في موقف السودانيين المشكلة فيمن عجز عن فهم الفرق بين الاثنين .

الي المعقب : د. حزام بن سعود السبيعي اولاً أنصحك بقراءة مقال الأمير اللواء بندر آل سعود بعنوان "ماذا تريد أبوظبي؟" في صحيفة الجزيرة أو شاهد لقاء الأستاذ أحمد التويجري في برنامج نوافذ هل هؤلاء أيضاً سودانيون 🇸🇩 يرفعون علم السعودية 🇸🇦؟ ثانيا ً نحترم #السعودية وشعبها، لكن احترامنا لها لا يعني أن ندفن وجع السودان تحت السجادة قبل أن توزّع تهمة «تأجيج الفتنة» على شعب كامل، تعلّم أولاً التفريق بين الخلاف الخليجي وبين قضية السودان نحن لا نخوض حرباً بالوكالة عن أحد، ولا نبحث عن خصومة مع أي دولة نحن نتحدث عن دماء سودانيين، وأرض سودانية، وجرائم ووقائع موثقة فإن كان لديك دليل على أن السودانيين يؤججون فتنة خليجية، فضعه أمام الناس: أسماء، منشورات، وقائع وأدلة أما أن تجمع شعباً كاملاً في تهمة واحدة، فهذا ليس تحليلاً ولا حرصاً على العلاقات، بل مجرد تعميم بلا دليل وقبل أن تُقحم نفسك في وجع لا تعرف ثقله اعلم أن هذا شعب فيه من فقد أمه وأخيه وابنه، وهناك من يملك استعداداً أن يخسر كل شيء ومن يخلط بين الدفاع عن الوطن وتأجيج فتنة خليجية، فالمشكلة ليست في موقف السودانيين المشكلة فيمن عجز عن فهم الفرق بين الاثنين .

SᴜᴅᴀɴTᴇ 🇸🇩

59,226 görüntüleme • 17 gün önce

ماذا بعد السيطرة على القصر الجمهوري في الخرطوم؟ أسوشييتد برس + يبدو أن الحرب في السودان قد وصلت إلى منعطف حرج بعد قرابة عامين من القتال الذي أودى بحياة عشرات الآلاف، وشرّد الملايين، ونشر المجاعة. فقد احرز الجيش تقدمًا مطردًا في الأشهر الأخيرة، ضد منافسه قوات الدعم السريع شبه العسكرية، ويقول إنه استعاد السيطرة على العاصمة الخرطوم، بما في ذلك القصر الجمهوري الشهير، ولم تعترف قوات الدعم السريع بخسارتها بعد. ومن غير المرجح أن تنتهي الحرب قريبًا، وإليكم نظرة على ما قد تعنيه التطورات: ماذا يحدث على الأرض؟ اندلعت الحرب في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، مع معارك في الخرطوم وفي أنحاء البلاد. كان قادة القوتين حليفين، وكان من المفترض أن يشرفوا على التحول الديمقراطي بعد انتفاضة شعبية عام 2019، لكنهما بدلًا من ذلك عملا معًا لإحباط العودة إلى الحكم المدني. ومع ذلك، انفجرت التوترات لتتحول إلى صراع دموي على السلطة، ومنذ ذلك الحين، قُتل ما لا يقل عن 28 ألف شخص، مع أن العدد يُرجّح أن يكون أعلى بكثير، وشردت الحرب أكثر من 14 مليون شخص من ديارهم ودفعت أجزاءً من البلاد إلى المجاعة. هل ستنهي السيطرة على القصر الجمهوري الحرب؟ من المرجح أن يُدخل الانتصار العسكري في الخرطوم الحرب إلى فصل جديد، مُنشئًا تقسيمًا فعليًا للسودان إلى مناطق تُديرها القوات العسكرية وأخرى تُديرها قوات الدعم السريع. ولم يُبدِ القائد العسكري، الفريق عبد الفتاح البرهان، أي إشارة على رغبته في الانخراط في محادثات سلام جادة، ويبدو أن قوات الدعم السريع، بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو، مُصمّمة على مواصلة القتال. ولا تزال قوات الدعم السريع تُسيطر على مُعظم غرب السودان، وخاصةً مُعظم إقليم دارفور. وقد تُؤدي التطورات في الخرطوم إلى تفاقم التوترات في التحالف العسكري حيث يحظى الجيش بدعم مجموعة من الفصائل المُسلحة - بما في ذلك مُتمردو دارفور السابقون وألوية إسلامية - وهي فصائل مُتنافسة تاريخيًا، لا يجمعها سوى هدف مُحاربة قوات الدعم السريع. ما أهمية تشكيل قوات الدعم السريع مؤخرًا "حكومة موازية"؟ وقّعت قوات الدعم السريع وحلفاؤها ميثاقًا في فبراير/شباط في العاصمة الكينية نيروبي، ينشئ حكومة موازية. كما تحدّث البرهان عن تشكيل حكومة انتقالية، مما يزيد من احتمالية تنافس إدارتين متنافستين على الدعم في ظلّ قتال قواتهما، مما يُرسّخ تقسيم السودان الفعلي. يدعو ميثاق قوات الدعم السريع، المؤلف من 16 صفحة، إلى "دولة علمانية ديمقراطية لامركزية"، تُحافظ على ما أسماه "وحدة أراضي السودان وشعبه طوعًا" - في إشارة إلى المجتمعات السودانية العديدة التي تُطالب بالحكم الذاتي من الخرطوم. انبثقت قوات الدعم السريع من ميليشيات الجنجويد سيئة السمعة، التي حشدها الرئيس آنذاك عمر البشير قبل عقدين من الزمن ضدّ سكان دارفور من وسط أو شرق إفريقيا، واتُهم الجنجويد بارتكاب جرائم قتل جماعي واغتصاب وفظائع أخرى. واتُهمت قوات الدعم السريع في الحرب الدائرة، بارتكاب فظائع عديدة، وفرضت إدارة بايدن عقوبات على دقلو، متهمةً قوات الدعم السريع ووكلائها بارتكاب إبادة جماعية. ونفت قوات الدعم السريع ارتكابها أي إبادة جماعية. كما اتُهم الجيش بارتكاب انتهاكات، وهو ينفي ذلك.

ماذا بعد السيطرة على القصر الجمهوري في الخرطوم؟ أسوشييتد برس + يبدو أن الحرب في السودان قد وصلت إلى منعطف حرج بعد قرابة عامين من القتال الذي أودى بحياة عشرات الآلاف، وشرّد الملايين، ونشر المجاعة. فقد احرز الجيش تقدمًا مطردًا في الأشهر الأخيرة، ضد منافسه قوات الدعم السريع شبه العسكرية، ويقول إنه استعاد السيطرة على العاصمة الخرطوم، بما في ذلك القصر الجمهوري الشهير، ولم تعترف قوات الدعم السريع بخسارتها بعد. ومن غير المرجح أن تنتهي الحرب قريبًا، وإليكم نظرة على ما قد تعنيه التطورات: ماذا يحدث على الأرض؟ اندلعت الحرب في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، مع معارك في الخرطوم وفي أنحاء البلاد. كان قادة القوتين حليفين، وكان من المفترض أن يشرفوا على التحول الديمقراطي بعد انتفاضة شعبية عام 2019، لكنهما بدلًا من ذلك عملا معًا لإحباط العودة إلى الحكم المدني. ومع ذلك، انفجرت التوترات لتتحول إلى صراع دموي على السلطة، ومنذ ذلك الحين، قُتل ما لا يقل عن 28 ألف شخص، مع أن العدد يُرجّح أن يكون أعلى بكثير، وشردت الحرب أكثر من 14 مليون شخص من ديارهم ودفعت أجزاءً من البلاد إلى المجاعة. هل ستنهي السيطرة على القصر الجمهوري الحرب؟ من المرجح أن يُدخل الانتصار العسكري في الخرطوم الحرب إلى فصل جديد، مُنشئًا تقسيمًا فعليًا للسودان إلى مناطق تُديرها القوات العسكرية وأخرى تُديرها قوات الدعم السريع. ولم يُبدِ القائد العسكري، الفريق عبد الفتاح البرهان، أي إشارة على رغبته في الانخراط في محادثات سلام جادة، ويبدو أن قوات الدعم السريع، بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو، مُصمّمة على مواصلة القتال. ولا تزال قوات الدعم السريع تُسيطر على مُعظم غرب السودان، وخاصةً مُعظم إقليم دارفور. وقد تُؤدي التطورات في الخرطوم إلى تفاقم التوترات في التحالف العسكري حيث يحظى الجيش بدعم مجموعة من الفصائل المُسلحة - بما في ذلك مُتمردو دارفور السابقون وألوية إسلامية - وهي فصائل مُتنافسة تاريخيًا، لا يجمعها سوى هدف مُحاربة قوات الدعم السريع. ما أهمية تشكيل قوات الدعم السريع مؤخرًا "حكومة موازية"؟ وقّعت قوات الدعم السريع وحلفاؤها ميثاقًا في فبراير/شباط في العاصمة الكينية نيروبي، ينشئ حكومة موازية. كما تحدّث البرهان عن تشكيل حكومة انتقالية، مما يزيد من احتمالية تنافس إدارتين متنافستين على الدعم في ظلّ قتال قواتهما، مما يُرسّخ تقسيم السودان الفعلي. يدعو ميثاق قوات الدعم السريع، المؤلف من 16 صفحة، إلى "دولة علمانية ديمقراطية لامركزية"، تُحافظ على ما أسماه "وحدة أراضي السودان وشعبه طوعًا" - في إشارة إلى المجتمعات السودانية العديدة التي تُطالب بالحكم الذاتي من الخرطوم. انبثقت قوات الدعم السريع من ميليشيات الجنجويد سيئة السمعة، التي حشدها الرئيس آنذاك عمر البشير قبل عقدين من الزمن ضدّ سكان دارفور من وسط أو شرق إفريقيا، واتُهم الجنجويد بارتكاب جرائم قتل جماعي واغتصاب وفظائع أخرى. واتُهمت قوات الدعم السريع في الحرب الدائرة، بارتكاب فظائع عديدة، وفرضت إدارة بايدن عقوبات على دقلو، متهمةً قوات الدعم السريع ووكلائها بارتكاب إبادة جماعية. ونفت قوات الدعم السريع ارتكابها أي إبادة جماعية. كما اتُهم الجيش بارتكاب انتهاكات، وهو ينفي ذلك.

ZaidBenjamin زيد بنيامين

207,316 görüntüleme • 1 yıl önce

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 görüntüleme • 2 ay önce

مندوبة روسيا في مجلس الأمن تحذر من الرهان على تكرار أحداث 2019 في السودان، حين وصلت إلى السلطة ما سمّته «القوى الديمقراطية» غير المهيأة والمتطلعة إلى الدعم الخارجي ترجمتُ هذا البيان الذي ألقته مندوبة روسيا في أحدث جلسة لمجلس الأمن بشأن السودان. وجاء في أبرز ما ورد فيه: 📌 وصف الوضع في السودان بأنه بعيد عن الاستقرار، مع الإشارة إلى استمرار الحكومة السودانية وقواتها المسلحة في التصدي لهجوم يستهدف أمن المدنيين وشرعية القيادة القائمة. 📌 الإشارة إلى صعوبة الأوضاع في دارفور الكبرى وكردفان الكبرى، حيث يسيطر المتمردون على أجزاء واسعة من المنطقتين. 📌 اعتبار التطورات الأخيرة حول مدينة الأبيض مؤشراً على أهداف خصوم السلام، المتمثلة في نشر الفوضى وتهيئة الظروف لتقسيم السودان. 📌 الدعوة إلى معالجة أسباب النزاع في عامه الرابع، واعتماد نهج أكثر بناءة من جانب مجلس الأمن تجاه السودان. 📌 التشديد على ضرورة أخذ ملاحظات ورغبات حكومة السودان في الاعتبار الكامل، باعتبارها الضامن الوحيد للحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية والدولة نفسها. 📌 التحذير من الرهان على تكرار أحداث عام 2019، حين وصلت إلى السلطة في السودان ما سمّته مندوبة روسيا «القوى الديمقراطية»، ووصفتها بأنها قوى غير مهيأة وتتطلع إلى الدعم الخارجي، معتبرة أن هذا الرهان يبدو خاطئاً في الظروف الراهنة. 📌 التنبيه إلى ضرورة حشد الجهود لمنع تكرار سيناريو الفاشر في مدن أخرى، خاصة في ظل التطورات حول الفاشر والأبيض والدلنج. 📌 الترحيب بانتقال معظم مؤسسات الدولة السودانية والمنظمات الدولية إلى الخرطوم، مع الإعراب عن الثقة في قدرة السلطات السودانية على إعادة تفعيل عمل البعثات الدبلوماسية الأجنبية في العاصمة. 📌 رفض محاولات إنشاء هياكل حكم موازية في دارفور وكردفان، واعتبارها رهاناً على تقسيم البلاد. 📌 التأكيد على أن أي مبادرات وساطة خارجية بشأن السودان يجب أن تراعي موقف الحكومة القائمة، وأن التفاهمات التي تتم من وراء ظهرها غير مقبولة. 📌 الدعوة، بعد تحقيق الاستقرار، إلى حوار وطني سوداني سوداني يحدد ملامح النظام المستقبلي للبلاد. 📌 التشديد على عدم تقييد مشاركة أي قوة سياسية أو عسكرية أو دينية مؤثرة تتمتع بسلطة حقيقية داخل المجتمع السوداني. 📌 رفض استخدام الوضع في السودان ذريعة لتوسيع النطاق الجغرافي لعقوبات مجلس الأمن خارج دارفور، مع الإشارة إلى أن العقوبات القائمة فشلت في وقف تدفق السلاح غير القانوني إلى الإقليم. 📌 ختام يؤكد دعم سيادة السودان وسلامة أراضيه ووحدته.

مندوبة روسيا في مجلس الأمن تحذر من الرهان على تكرار أحداث 2019 في السودان، حين وصلت إلى السلطة ما سمّته «القوى الديمقراطية» غير المهيأة والمتطلعة إلى الدعم الخارجي ترجمتُ هذا البيان الذي ألقته مندوبة روسيا في أحدث جلسة لمجلس الأمن بشأن السودان. وجاء في أبرز ما ورد فيه: 📌 وصف الوضع في السودان بأنه بعيد عن الاستقرار، مع الإشارة إلى استمرار الحكومة السودانية وقواتها المسلحة في التصدي لهجوم يستهدف أمن المدنيين وشرعية القيادة القائمة. 📌 الإشارة إلى صعوبة الأوضاع في دارفور الكبرى وكردفان الكبرى، حيث يسيطر المتمردون على أجزاء واسعة من المنطقتين. 📌 اعتبار التطورات الأخيرة حول مدينة الأبيض مؤشراً على أهداف خصوم السلام، المتمثلة في نشر الفوضى وتهيئة الظروف لتقسيم السودان. 📌 الدعوة إلى معالجة أسباب النزاع في عامه الرابع، واعتماد نهج أكثر بناءة من جانب مجلس الأمن تجاه السودان. 📌 التشديد على ضرورة أخذ ملاحظات ورغبات حكومة السودان في الاعتبار الكامل، باعتبارها الضامن الوحيد للحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية والدولة نفسها. 📌 التحذير من الرهان على تكرار أحداث عام 2019، حين وصلت إلى السلطة في السودان ما سمّته مندوبة روسيا «القوى الديمقراطية»، ووصفتها بأنها قوى غير مهيأة وتتطلع إلى الدعم الخارجي، معتبرة أن هذا الرهان يبدو خاطئاً في الظروف الراهنة. 📌 التنبيه إلى ضرورة حشد الجهود لمنع تكرار سيناريو الفاشر في مدن أخرى، خاصة في ظل التطورات حول الفاشر والأبيض والدلنج. 📌 الترحيب بانتقال معظم مؤسسات الدولة السودانية والمنظمات الدولية إلى الخرطوم، مع الإعراب عن الثقة في قدرة السلطات السودانية على إعادة تفعيل عمل البعثات الدبلوماسية الأجنبية في العاصمة. 📌 رفض محاولات إنشاء هياكل حكم موازية في دارفور وكردفان، واعتبارها رهاناً على تقسيم البلاد. 📌 التأكيد على أن أي مبادرات وساطة خارجية بشأن السودان يجب أن تراعي موقف الحكومة القائمة، وأن التفاهمات التي تتم من وراء ظهرها غير مقبولة. 📌 الدعوة، بعد تحقيق الاستقرار، إلى حوار وطني سوداني سوداني يحدد ملامح النظام المستقبلي للبلاد. 📌 التشديد على عدم تقييد مشاركة أي قوة سياسية أو عسكرية أو دينية مؤثرة تتمتع بسلطة حقيقية داخل المجتمع السوداني. 📌 رفض استخدام الوضع في السودان ذريعة لتوسيع النطاق الجغرافي لعقوبات مجلس الأمن خارج دارفور، مع الإشارة إلى أن العقوبات القائمة فشلت في وقف تدفق السلاح غير القانوني إلى الإقليم. 📌 ختام يؤكد دعم سيادة السودان وسلامة أراضيه ووحدته.

Yousif

15,995 görüntüleme • 2 ay önce

لمن أرسل لي هذا المقطع ظنّا منه بأنه سيحشرني بزاوية أو سيُخرسني.. وقال حرفيا: "ما رأيكم بهذا المتأيرن ... ؟! تصوروا ماذا يقول عن #إيران التي قصفت بلاده؟!!" - أولا : إطلاق وصف “المتأيرن” على شخصية سياسية بحجم حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني هو تبسيط مُخِلّ، لا يقرأ السياسة… بل يختزلها في شعار أخرق. - ثانيا: ما قيل في هذا المقطع لا يُفهم خارج سياقه الزمني والسياسي. نحن نتحدث عن مرحلة كانت فيها المنطقة تعيش على إيقاع توازنات دقيقة، حيث لم تكن الخيارات تُدار بلغة "عدو/صديق" الصلبة، بل بلغة إدارة المخاطر وتقليل الخسائر.... - ثالثا: حين يتحدث عن “الهدوء” أو “الذكاء” في سلوك إيران في موقف محدد، فهو لا يقدّم شهادة براءة، أو صكوك غفران او تجميل لجرائم مُعلنة وموثقة يتباهي بها ويُبررها مُرتكبوها .. هو لا يعلن اصطفافا هنا، بل يصف واقعة تفاوضية بعين رجل دولة... ** السياسي لا يُقيّم الأطراف بالعاطفة.. بل بقدرتهم على إدارة القوة، وتجنب الانفجار، وحساب الكلفة.... وهنا نقطة يجب الانتباه لها: الاعتراف بذكاء الخصم… لا يعني الانحياز له، كما أن الدعوة لإدارة العلاقة بالحوار… لا تعني التسليم له.... بل على العكس، هي أحيانا أدوات مواجهة أكثر تعقيدا من الصِدام المباشر. ثم إن الحكم على تصريحات قيلت في سياق مختلف، بمعايير لحظة متوترة لاحقة، هو نوع من القراءة خارج الزمن.... * السياسة ليست موقفا جامدا، بل حركة مستمرة تتبدل بتبدل المعطيات. ولذلك، من الخطأ أن نُسقط تاريخ رجل كامل من العمل السياسي، بسبب مقطع مجتزأ أو قراءة مبتورة. ليس كل من دعا إلى الحوار من السياسيين “متأيرنا” أو يجب أن نحذو حذوه .. وليس كل من قرأ خصمه بواقعية “مُتماهيا معه”. هناك فرق بين الفهم… والانحياز، وبين إدارة الصراع… والاستسلام له. والسياسي الحقيقي… هو من يعرف هذا الفرق، ويتحرك داخله بدقة... لذلك .. لا تُكلفوا أنفسكم عناء إرسال مقاطع مُجتزأة من هذا النوع .. العبوا غيرها بغيري يا معشر المساكين ... إحسان الفقيه

لمن أرسل لي هذا المقطع ظنّا منه بأنه سيحشرني بزاوية أو سيُخرسني.. وقال حرفيا: "ما رأيكم بهذا المتأيرن ... ؟! تصوروا ماذا يقول عن #إيران التي قصفت بلاده؟!!" - أولا : إطلاق وصف “المتأيرن” على شخصية سياسية بحجم حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني هو تبسيط مُخِلّ، لا يقرأ السياسة… بل يختزلها في شعار أخرق. - ثانيا: ما قيل في هذا المقطع لا يُفهم خارج سياقه الزمني والسياسي. نحن نتحدث عن مرحلة كانت فيها المنطقة تعيش على إيقاع توازنات دقيقة، حيث لم تكن الخيارات تُدار بلغة "عدو/صديق" الصلبة، بل بلغة إدارة المخاطر وتقليل الخسائر.... - ثالثا: حين يتحدث عن “الهدوء” أو “الذكاء” في سلوك إيران في موقف محدد، فهو لا يقدّم شهادة براءة، أو صكوك غفران او تجميل لجرائم مُعلنة وموثقة يتباهي بها ويُبررها مُرتكبوها .. هو لا يعلن اصطفافا هنا، بل يصف واقعة تفاوضية بعين رجل دولة... ** السياسي لا يُقيّم الأطراف بالعاطفة.. بل بقدرتهم على إدارة القوة، وتجنب الانفجار، وحساب الكلفة.... وهنا نقطة يجب الانتباه لها: الاعتراف بذكاء الخصم… لا يعني الانحياز له، كما أن الدعوة لإدارة العلاقة بالحوار… لا تعني التسليم له.... بل على العكس، هي أحيانا أدوات مواجهة أكثر تعقيدا من الصِدام المباشر. ثم إن الحكم على تصريحات قيلت في سياق مختلف، بمعايير لحظة متوترة لاحقة، هو نوع من القراءة خارج الزمن.... * السياسة ليست موقفا جامدا، بل حركة مستمرة تتبدل بتبدل المعطيات. ولذلك، من الخطأ أن نُسقط تاريخ رجل كامل من العمل السياسي، بسبب مقطع مجتزأ أو قراءة مبتورة. ليس كل من دعا إلى الحوار من السياسيين “متأيرنا” أو يجب أن نحذو حذوه .. وليس كل من قرأ خصمه بواقعية “مُتماهيا معه”. هناك فرق بين الفهم… والانحياز، وبين إدارة الصراع… والاستسلام له. والسياسي الحقيقي… هو من يعرف هذا الفرق، ويتحرك داخله بدقة... لذلك .. لا تُكلفوا أنفسكم عناء إرسال مقاطع مُجتزأة من هذا النوع .. العبوا غيرها بغيري يا معشر المساكين ... إحسان الفقيه

احسان الفقيه

31,414 görüntüleme • 4 ay önce

افتتح منسوب الحرس الرئاسي الجندي عبدالغني عبدالرحمن برير الأمين (المعروف بالشاعر ود البرير الكردفاني) الأمس الخميس منتجعه في أمدرمان، شارع الوادي، شمال لفة ٢١. ومع تزامن الاعتداءات على المعدنين المدنيين في شمال السودان، تم تداول مقطع فيديو من أكتوبر ٢٠٢٥م لود البرير يدعو فيه المعدنين (الدهابة) للاستنفار دقيقة ٤:٠٠، وربطه بتنسيق بين حكومة الأمل ومصر لإضافة بعد جديد لمخاطر التعدين الأهلي في مرتبة مخاطر الاستنفار. وشهد افتتاح منتجع ود البرير السياحي الذي يتخذ من شعار (حيث الرفاهية والاستمتاع) حشد غفير من الناس، ونشر ود البرير على حسابه في فيسبوك مقاطع للافتتاح يظهر فيها انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة، مع توفر التيار للمنتجع. ومنذ نشره لأول مقطع عن المتتجع تحت التشييد في ٢١ فبراير الماضي، تلقى المقطع الكثير من التعليقات التي تتساءل عن مصدر تمويله، مع الإشارة لعدم تناسب حجم الاستثمار وراتب جندي بالحرس الرئاسي، وهو ما رد عليه ود البرير بمنشور لم يوضح فيه مصدر الأموال، مع إبداء حيرته من التعليقات التي صدرت عمن لا يعرفون عنه الكثير. ويعرف ود البرير بمقاطع الفيديو التي يظهر فيها مدججا بالسلاح بصورة استعراضية دون المشاركة في القتال، وهو جندي شاعر يدعو للوقوف مع القوات المسلحة، والاستنفار للقتال في صفها. وأثرت الحرب الكثير من دعاة الاستنفار والمؤثرين في صف البرهان الذي يكافئ بالأموال والسيارات المؤثرين في منصات التفاعل الاجتماعي والمنشقين عن قوات تحالف السودان التأسيسي (تأسيس) من أبناء الوسط وكردفان ودارفور. منتجع ود البرير السياحي شارع الوادي، أمدرمان Wad Al-Barir Tourist Resort Wadi Street, Omdurman 📍15.7089118, 32.5098109 GeoConfirmed

افتتح منسوب الحرس الرئاسي الجندي عبدالغني عبدالرحمن برير الأمين (المعروف بالشاعر ود البرير الكردفاني) الأمس الخميس منتجعه في أمدرمان، شارع الوادي، شمال لفة ٢١. ومع تزامن الاعتداءات على المعدنين المدنيين في شمال السودان، تم تداول مقطع فيديو من أكتوبر ٢٠٢٥م لود البرير يدعو فيه المعدنين (الدهابة) للاستنفار دقيقة ٤:٠٠، وربطه بتنسيق بين حكومة الأمل ومصر لإضافة بعد جديد لمخاطر التعدين الأهلي في مرتبة مخاطر الاستنفار. وشهد افتتاح منتجع ود البرير السياحي الذي يتخذ من شعار (حيث الرفاهية والاستمتاع) حشد غفير من الناس، ونشر ود البرير على حسابه في فيسبوك مقاطع للافتتاح يظهر فيها انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة، مع توفر التيار للمنتجع. ومنذ نشره لأول مقطع عن المتتجع تحت التشييد في ٢١ فبراير الماضي، تلقى المقطع الكثير من التعليقات التي تتساءل عن مصدر تمويله، مع الإشارة لعدم تناسب حجم الاستثمار وراتب جندي بالحرس الرئاسي، وهو ما رد عليه ود البرير بمنشور لم يوضح فيه مصدر الأموال، مع إبداء حيرته من التعليقات التي صدرت عمن لا يعرفون عنه الكثير. ويعرف ود البرير بمقاطع الفيديو التي يظهر فيها مدججا بالسلاح بصورة استعراضية دون المشاركة في القتال، وهو جندي شاعر يدعو للوقوف مع القوات المسلحة، والاستنفار للقتال في صفها. وأثرت الحرب الكثير من دعاة الاستنفار والمؤثرين في صف البرهان الذي يكافئ بالأموال والسيارات المؤثرين في منصات التفاعل الاجتماعي والمنشقين عن قوات تحالف السودان التأسيسي (تأسيس) من أبناء الوسط وكردفان ودارفور. منتجع ود البرير السياحي شارع الوادي، أمدرمان Wad Al-Barir Tourist Resort Wadi Street, Omdurman 📍15.7089118, 32.5098109 GeoConfirmed

Haytham

17,806 görüntüleme • 2 ay önce

اعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال جلسته الأخيرة القرار رقم A/HRC/60/L.18 المقدم من المملكة المتحدة وألمانيا وأيرلندا وهولندا والنرويج، تحت عنوان "الاستجابة للأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان الناجمة عن النزاع المسلح في السودان". يزعم القرار أنه يهدف إلى التصدي للانتهاكات الواسعة التي شهدها السودان منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتمردة المدعومة من الإمارات، كما يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ومحاسبة من يثبت تورطه في الانتهاكات. أبرز ما تضمّنه القرار هو تجديد تفويض بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان لمدة عام إضافي، وهي آلية أنشأها المجلس العام الماضي بزعم التحقيق في الانتهاكات التي ارتُكبت من جميع الأطراف. ووفقاً لمقدمي القرار، فإن هذه الخطوة ضرورية لتوثيق الجرائم وجمع الأدلة في ظل تدهور الوضع الإنساني في البلاد. إلا أن هذا التفويض من الناحية القانونية غير ملزم، إذ لا يمتلك مجلس حقوق الإنسان سلطة فرض بعثاته على الدول، بل يقتصر دوره على التوصية والمناشدة السياسية. ولهذا، يرى مراقبون أن القرار يحمل بُعداً سياسياً أكثر منه حقوقياً، ويُستخدم كأداة ضغط على السودان في المحافل الدولية. في التصويت النهائي، حصل القرار على 24 صوتاً مؤيداً، مقابل 11 صوتاً معارضاً، وامتناع 12 دولة عن التصويت. وقد انقسمت المواقف بوضوح بين الدول الغربية التي دفعت باتجاه اعتماد القرار، والدول الإفريقية والآسيوية التي رأت فيه تعدياً على سيادة السودان وتدخلاً سافراً في شؤونه الداخلية. وفي هذا السياق، قدّم السفير حسن حامد حسن، المندوب الدائم للسودان في جنيف، تعقيباً حاداً عقب إعلان نتيجة التصويت، أعرب فيه عن رفض السودان الكامل للقرار، معتبراً أنه يخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويشكّل تعدياً مباشراً على سيادة الدولة السودانية ونظامها القضائي. وأكد السفير أن الدول التي صوتت ضد القرار "صوّتت من أجل احترام سيادة الدول ورفض التدخل الخارجي". وقال السفير في كلمته إن السودان لا يحتاج إلى آليات جديدة لأن هناك بالفعل مكتباً قطرياً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وخبيراً معيناً من المجلس نفسه، يقومان بمتابعة الأوضاع على الأرض. وتساءل: "هل أصبحت هذه الآليات عاجزة وبلا جدوى حتى نحتاج إلى تفويض جديد من ثلاثة أفراد؟"، معتبراً أن الهدف من القرار ليس حماية حقوق الإنسان بل ممارسة الابتزاز السياسي والضغط على السودان في وقتٍ تحقق فيه القوات المسلحة انتصارات متتالية على المليشيا المتمردة الإرهابية. كما وجّه السفير انتقاداً حاداً للجهات التي صاغت القرار لتجنّبها ذكر الدولة التي ترعى المليشيا المتمردة وتموّلها بالسلاح والعتاد العسكري والمرتزقة، في إشارةٍ واضحة إلى الإمارات العربية المتحدة. وقال: "كيف يمكن لقرار يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان أن يتجاهل الدولة التي تشعل الحرب وتقتل المدنيين؟"، مضيفاً أن هذا التجاهل يفضح ازدواجية المعايير ويكشف أن مقدمي القرار "يحمون الدولة الراعية للمليشيا أكثر مما يحمون حقوق الإنسان". واختتم السفير حسن كلمته بالتأكيد على أن حكومة السودان ماضية في التزامها تجاه شعبها، وأن حقوق الإنسان بالنسبة للسودان أولوية وطنية وليست ولاية خارجية تُفرض عليه بقرارات سياسية، مشدداً على أن القوات المسلحة السودانية تواصل أداء واجبها الدستوري في حماية البلاد بدعمٍ كامل من الشعب السوداني. ----- القرار لا يحمل أي صفة إلزامية، إذ لا يملك مجلس حقوق الإنسان سلطة فرضه على السودان أو إرغامه على استقبال بعثة تقصي الحقائق. وبذلك، يبقى القرار رمزياً وغير مؤثر من الناحية القانونية، وإن كان يُستخدم كورقة ضغط سياسي وإعلامي في مواجهة الحكومة.

اعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال جلسته الأخيرة القرار رقم A/HRC/60/L.18 المقدم من المملكة المتحدة وألمانيا وأيرلندا وهولندا والنرويج، تحت عنوان "الاستجابة للأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان الناجمة عن النزاع المسلح في السودان". يزعم القرار أنه يهدف إلى التصدي للانتهاكات الواسعة التي شهدها السودان منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتمردة المدعومة من الإمارات، كما يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ومحاسبة من يثبت تورطه في الانتهاكات. أبرز ما تضمّنه القرار هو تجديد تفويض بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان لمدة عام إضافي، وهي آلية أنشأها المجلس العام الماضي بزعم التحقيق في الانتهاكات التي ارتُكبت من جميع الأطراف. ووفقاً لمقدمي القرار، فإن هذه الخطوة ضرورية لتوثيق الجرائم وجمع الأدلة في ظل تدهور الوضع الإنساني في البلاد. إلا أن هذا التفويض من الناحية القانونية غير ملزم، إذ لا يمتلك مجلس حقوق الإنسان سلطة فرض بعثاته على الدول، بل يقتصر دوره على التوصية والمناشدة السياسية. ولهذا، يرى مراقبون أن القرار يحمل بُعداً سياسياً أكثر منه حقوقياً، ويُستخدم كأداة ضغط على السودان في المحافل الدولية. في التصويت النهائي، حصل القرار على 24 صوتاً مؤيداً، مقابل 11 صوتاً معارضاً، وامتناع 12 دولة عن التصويت. وقد انقسمت المواقف بوضوح بين الدول الغربية التي دفعت باتجاه اعتماد القرار، والدول الإفريقية والآسيوية التي رأت فيه تعدياً على سيادة السودان وتدخلاً سافراً في شؤونه الداخلية. وفي هذا السياق، قدّم السفير حسن حامد حسن، المندوب الدائم للسودان في جنيف، تعقيباً حاداً عقب إعلان نتيجة التصويت، أعرب فيه عن رفض السودان الكامل للقرار، معتبراً أنه يخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويشكّل تعدياً مباشراً على سيادة الدولة السودانية ونظامها القضائي. وأكد السفير أن الدول التي صوتت ضد القرار "صوّتت من أجل احترام سيادة الدول ورفض التدخل الخارجي". وقال السفير في كلمته إن السودان لا يحتاج إلى آليات جديدة لأن هناك بالفعل مكتباً قطرياً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وخبيراً معيناً من المجلس نفسه، يقومان بمتابعة الأوضاع على الأرض. وتساءل: "هل أصبحت هذه الآليات عاجزة وبلا جدوى حتى نحتاج إلى تفويض جديد من ثلاثة أفراد؟"، معتبراً أن الهدف من القرار ليس حماية حقوق الإنسان بل ممارسة الابتزاز السياسي والضغط على السودان في وقتٍ تحقق فيه القوات المسلحة انتصارات متتالية على المليشيا المتمردة الإرهابية. كما وجّه السفير انتقاداً حاداً للجهات التي صاغت القرار لتجنّبها ذكر الدولة التي ترعى المليشيا المتمردة وتموّلها بالسلاح والعتاد العسكري والمرتزقة، في إشارةٍ واضحة إلى الإمارات العربية المتحدة. وقال: "كيف يمكن لقرار يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان أن يتجاهل الدولة التي تشعل الحرب وتقتل المدنيين؟"، مضيفاً أن هذا التجاهل يفضح ازدواجية المعايير ويكشف أن مقدمي القرار "يحمون الدولة الراعية للمليشيا أكثر مما يحمون حقوق الإنسان". واختتم السفير حسن كلمته بالتأكيد على أن حكومة السودان ماضية في التزامها تجاه شعبها، وأن حقوق الإنسان بالنسبة للسودان أولوية وطنية وليست ولاية خارجية تُفرض عليه بقرارات سياسية، مشدداً على أن القوات المسلحة السودانية تواصل أداء واجبها الدستوري في حماية البلاد بدعمٍ كامل من الشعب السوداني. ----- القرار لا يحمل أي صفة إلزامية، إذ لا يملك مجلس حقوق الإنسان سلطة فرضه على السودان أو إرغامه على استقبال بعثة تقصي الحقائق. وبذلك، يبقى القرار رمزياً وغير مؤثر من الناحية القانونية، وإن كان يُستخدم كورقة ضغط سياسي وإعلامي في مواجهة الحكومة.

Yousif

17,591 görüntüleme • 10 ay önce

الفرق العام بين الدفع عن دار الإسلام والدفع عن السلطة والنظام اشتد الخلاف من جديد بين قطاع واسع من علماء الأمة وجماعاتها واحتدم الجدل الفقهي والسياسي فيما يجب تجاه العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران اليوم تماما كالخلاف الذي وقع بينهم تجاه الغزو الأمريكي البريطاني للعراق سنة ٢٠٠٣ وكيف يمكن الدفاع عن الدولة وشعبها دون السلطة والنظام؟ والسبب هو تفاوت النظر وتردده بين شيئين متحدين صورة منفكين حقيقة، ففرق بين: ١ - البلد الإسلامي والشعب المسلم من جهة، وقد يطلق لفظ "الدولة" عليهما، دون نظر لطبيعة الأنظمة المتغيرة المتعاقبة على حكمهما، فلا فرق حينئذ في الحكم عند الفقهاء بين بلدان المسلمين ودولهم وشعوبها في وجوب الدفع عنها وعنهم، إذا تعرضت لعدوان واحتلال أجنبي، فهي كلها دار الإسلام، وهي كالبلد الواحد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ٣/ ٢١٨ (إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة). وكذا لا فرق في الحكم بين الشعوب الإسلامية من حيث وجوب النصرة لها لدفع العدوان عنها، وهذا محل إجماع من حيث العموم، ويستصحب هذا الحكم عند الخلاف في زوال وصف دار الإسلام عن بلد ما وعن أهلها لتغير النظام أو عند احتلالها كأرض فلسطين اليوم، والشام بالأمس قبل تحريرها، والصحيح عدم زوال وصف الإسلام استصحابا للحكم الأصلي المجمع عليه وهو ما يوجب أصلا تحريرها. ٢- والسلطة والنظام الحاكم من جهة أخرى، فيختلف الحكم هنا بحسب عدله وجوره، وطغيانه وكفره، فمن الفقهاء من يحرم نصرة السلطان الظالم مطلقا لعموم ﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا﴾، وعموم ﴿فلن أكون ظهيرا للمجرمين﴾ كما قال تعالى ﴿فلا تكونن ظهيرا للكافرين﴾، ومنهم من يرى نصرته فقط لدفع من هو أشد كفرا وخطرا منه، لا دائما، ومنهم من ينظر إلى مشروعية القتال نفسه، دون نظر إلى السلطة وحالها، فيرى جواز نصرتها إذا كان القتال ذاته مشروعا جائزا كدفع عدوان الصائل الظالم، وجهاد العدو الكافر، وقتال الخوارج، وقطاع الطريق، ولا يرى جواز القتال معه إذا كان القتال نفسه محرما، كالقتال معه لتثبيت سلطانه، وفرض حكمه على شعبه، كما قال ابن تيمية في منهاج السنة ٦/ ١١٦ عن قتال الخوارج الذين يرون كفر المسلمين ويستحلون دماء أهل الإسلام: (وأهل السنة متفقون على أنهم مبتدعة ضالون، وأنه يجب قتالهم بالنصوص الصحيحة، وأن أمير المؤمنين عليا -رضي الله عنه- كان من أفضل أعماله قتاله الخوارج. وقد اتفقت الصحابة على قتالهم، ولا خلاف بين علماء السنة أنهم يقاتلون مع أئمة العدل، مثل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- لكن هل يقاتلون مع أئمة الجور؟ فنقل عن مالك أنهم لا يقاتلون، وكذلك قال فيمن نقض العهد من أهل الذمة: لا يقاتَلون مع أئمة الجور، ونقل عنه أنه قال ذلك في الكفار، وهذا منقول عن مالك وبعض أصحابه، ونقل عنه خلاف ذلك، وهو قول الجمهور، وأكثر أصحابه خالفوه في ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقالوا: يغزى مع كل أمير برا كان أو فاجرا إذا كان الغزو الذي يفعله جائزا، فإذا قاتل الكفار أو المرتدين أو ناقضي العهد أو الخوارج قتالا مشروعا قوتل معه، وإن قاتل قتالا غير جائز لم يقاتل معه، فيعاون على البر والتقوى، ولا يعاون على الإثم والعدوان، كما أن الرجل يسافر مع من يحج ويعتمر، وإن كان في القافلة من هو ظالم. فالظالم لا يجوز أن يعاون على الظلم، لأن الله تعالى يقول: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}، وقال موسى: {رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين}، وقال تعالى : {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار}، وقال تعالى: {من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها}، والشفيع: المعين، فكل من أعان شخصا على أمر فقد شفعه فيه، فلا يجوز أن يعان أحد: لا ولي أمر ولا غيره على ما حرمه الله ورسوله) انتهى كلامه. فلا ينبغي الخلاف في رفض العدوان على أي بلد إسلامي، وشعب مسلم، ووجوب نصرته، بما في ذلك الشعب الإيراني، وإدانة العدوان عليه، وأما نظامه الإجرامي فلا تجب نصرته، ولا يجوز تقوية سلطانه، ولا إعانته على ظلمه وعدوانه، سواء على شعبه أو على جيرانه، وإنما إن تخلى شعبه عن نصرته في الحرب، رجاء سقوطه والتخلص منه، فهم أعلم بما فيه مصلحتهم، والشأن شأنهم، والأمة معهم ومن ورائهم، وإن نصروه لدفع العدوان عن بلدهم وأنفسهم، فتكون النصرة من الأمة حينئذ لهم هم، لا للنظام نفسه، كما وقف علماء تركيا مع حكومة الاتحاد والترقي في حرب الاستقلال ١٩١٩ مع صدور الفتاوى منهم قبل ذلك باتهامهم بالإلحاد. وإذا سقط النظام، وقام الشعب نفسه بالقتال دفاعا عن أرضه ونفسه ضد الاحتلال، كانت النصرة لهم واجبة، كما جرى في العراق حين سقط النظام سنة ٢٠٠٣ وبدأت المقاومة للاحتلال .

الفرق العام بين الدفع عن دار الإسلام والدفع عن السلطة والنظام اشتد الخلاف من جديد بين قطاع واسع من علماء الأمة وجماعاتها واحتدم الجدل الفقهي والسياسي فيما يجب تجاه العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران اليوم تماما كالخلاف الذي وقع بينهم تجاه الغزو الأمريكي البريطاني للعراق سنة ٢٠٠٣ وكيف يمكن الدفاع عن الدولة وشعبها دون السلطة والنظام؟ والسبب هو تفاوت النظر وتردده بين شيئين متحدين صورة منفكين حقيقة، ففرق بين: ١ - البلد الإسلامي والشعب المسلم من جهة، وقد يطلق لفظ "الدولة" عليهما، دون نظر لطبيعة الأنظمة المتغيرة المتعاقبة على حكمهما، فلا فرق حينئذ في الحكم عند الفقهاء بين بلدان المسلمين ودولهم وشعوبها في وجوب الدفع عنها وعنهم، إذا تعرضت لعدوان واحتلال أجنبي، فهي كلها دار الإسلام، وهي كالبلد الواحد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ٣/ ٢١٨ (إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة). وكذا لا فرق في الحكم بين الشعوب الإسلامية من حيث وجوب النصرة لها لدفع العدوان عنها، وهذا محل إجماع من حيث العموم، ويستصحب هذا الحكم عند الخلاف في زوال وصف دار الإسلام عن بلد ما وعن أهلها لتغير النظام أو عند احتلالها كأرض فلسطين اليوم، والشام بالأمس قبل تحريرها، والصحيح عدم زوال وصف الإسلام استصحابا للحكم الأصلي المجمع عليه وهو ما يوجب أصلا تحريرها. ٢- والسلطة والنظام الحاكم من جهة أخرى، فيختلف الحكم هنا بحسب عدله وجوره، وطغيانه وكفره، فمن الفقهاء من يحرم نصرة السلطان الظالم مطلقا لعموم ﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا﴾، وعموم ﴿فلن أكون ظهيرا للمجرمين﴾ كما قال تعالى ﴿فلا تكونن ظهيرا للكافرين﴾، ومنهم من يرى نصرته فقط لدفع من هو أشد كفرا وخطرا منه، لا دائما، ومنهم من ينظر إلى مشروعية القتال نفسه، دون نظر إلى السلطة وحالها، فيرى جواز نصرتها إذا كان القتال ذاته مشروعا جائزا كدفع عدوان الصائل الظالم، وجهاد العدو الكافر، وقتال الخوارج، وقطاع الطريق، ولا يرى جواز القتال معه إذا كان القتال نفسه محرما، كالقتال معه لتثبيت سلطانه، وفرض حكمه على شعبه، كما قال ابن تيمية في منهاج السنة ٦/ ١١٦ عن قتال الخوارج الذين يرون كفر المسلمين ويستحلون دماء أهل الإسلام: (وأهل السنة متفقون على أنهم مبتدعة ضالون، وأنه يجب قتالهم بالنصوص الصحيحة، وأن أمير المؤمنين عليا -رضي الله عنه- كان من أفضل أعماله قتاله الخوارج. وقد اتفقت الصحابة على قتالهم، ولا خلاف بين علماء السنة أنهم يقاتلون مع أئمة العدل، مثل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- لكن هل يقاتلون مع أئمة الجور؟ فنقل عن مالك أنهم لا يقاتلون، وكذلك قال فيمن نقض العهد من أهل الذمة: لا يقاتَلون مع أئمة الجور، ونقل عنه أنه قال ذلك في الكفار، وهذا منقول عن مالك وبعض أصحابه، ونقل عنه خلاف ذلك، وهو قول الجمهور، وأكثر أصحابه خالفوه في ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقالوا: يغزى مع كل أمير برا كان أو فاجرا إذا كان الغزو الذي يفعله جائزا، فإذا قاتل الكفار أو المرتدين أو ناقضي العهد أو الخوارج قتالا مشروعا قوتل معه، وإن قاتل قتالا غير جائز لم يقاتل معه، فيعاون على البر والتقوى، ولا يعاون على الإثم والعدوان، كما أن الرجل يسافر مع من يحج ويعتمر، وإن كان في القافلة من هو ظالم. فالظالم لا يجوز أن يعاون على الظلم، لأن الله تعالى يقول: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}، وقال موسى: {رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين}، وقال تعالى : {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار}، وقال تعالى: {من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها}، والشفيع: المعين، فكل من أعان شخصا على أمر فقد شفعه فيه، فلا يجوز أن يعان أحد: لا ولي أمر ولا غيره على ما حرمه الله ورسوله) انتهى كلامه. فلا ينبغي الخلاف في رفض العدوان على أي بلد إسلامي، وشعب مسلم، ووجوب نصرته، بما في ذلك الشعب الإيراني، وإدانة العدوان عليه، وأما نظامه الإجرامي فلا تجب نصرته، ولا يجوز تقوية سلطانه، ولا إعانته على ظلمه وعدوانه، سواء على شعبه أو على جيرانه، وإنما إن تخلى شعبه عن نصرته في الحرب، رجاء سقوطه والتخلص منه، فهم أعلم بما فيه مصلحتهم، والشأن شأنهم، والأمة معهم ومن ورائهم، وإن نصروه لدفع العدوان عن بلدهم وأنفسهم، فتكون النصرة من الأمة حينئذ لهم هم، لا للنظام نفسه، كما وقف علماء تركيا مع حكومة الاتحاد والترقي في حرب الاستقلال ١٩١٩ مع صدور الفتاوى منهم قبل ذلك باتهامهم بالإلحاد. وإذا سقط النظام، وقام الشعب نفسه بالقتال دفاعا عن أرضه ونفسه ضد الاحتلال، كانت النصرة لهم واجبة، كما جرى في العراق حين سقط النظام سنة ٢٠٠٣ وبدأت المقاومة للاحتلال .

أ.د. حاكم المطيري

14,807 görüntüleme • 5 ay önce

طالب #السودان المحكمة الجنائية الدولية بتسريع إجراءاتها القانونية وإصدار أوامر قبض بحق المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، وتوسيع نطاق التحقيقات ليشمل الجهات والأطراف المتورطة في تمويل ودعم وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم. وقال الوزير المفوض والمستشار السياسي ببعثة السودان لدى الأمم المتحدة، السفير عمار محمود Ammar Mahmoud خلال كلمة السودان أمام مجلس الأمن اليوم، في جلسة الإحاطة الدورية لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إن تحقيق العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا وجبر الضرر تمثل ركائز أساسية لتحقيق السلام المستدام في السودان. وأكد محمود التزام الحكومة السودانية بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، في إطار قرار مجلس الأمن رقم 1593 ومذكرة التفاهم الموقعة بين السودان والمحكمة، مشيراً إلى استمرار تبادل المعلومات وتقديم التسهيلات لمكتب المدعي العام. واتهم السفير مليشيا الدعم السريع بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في دارفور ومناطق أخرى من السودان، شملت القتل على أسس عرقية والاستهداف الممنهج للنساء والأطفال وكبار السن، إلى جانب مهاجمة المدن والمنشآت الحيوية باستخدام الطائرات المسيّرة. وأشار إلى الجرائم التي شهدتها مدينتا الجنينة والفاشر، محذراً من مساعي المليشيا لتكرار السيناريو ذاته في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، مرحباً في هذا السياق بالبيانات الدولية المنددة بالتصعيد العسكري حول المدينة. وشدد محمود على أن الجرائم المرتكبة تقع ضمن الاختصاص الموضوعي والإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية، داعياً إلى استكمال الإجراءات القانونية وتوجيه التهم وإصدار أوامر القبض بحق المتورطين، خاصة في ظل وجود أدلة وشهادات وتسجيلات نشرها بعض مرتكبي الانتهاكات بأنفسهم. واتهم ممثل السودان ما وصفه بـ«نظام أبوظبي» بتقديم الدعم العسكري والمالي واللوجستي والسياسي والإعلامي لمليشيا الدعم السريع، مطالباً بأن تشمل التحقيقات كل من يثبت تورطه في التمويل أو التسهيل أو التحريض، سواء من القادة أو الجهات الإماراتية أو الأطراف الموجودة في دول الجوار. كما دعا إلى التحقيق مع المحرضين على قتل المدنيين واغتصاب النساء والفتيات، وكل من يبرر تلك الجرائم أو يقدم الدعم لمرتكبيها، مؤكداً أن المسؤولية لا تقتصر على المنفذين المباشرين، وإنما تشمل المشاركين في التخطيط والتمويل وإرسال المرتزقة وتسهيل العمليات العسكرية. وأوضح محمود أن وفداً سودانياً برئاسة النائب العام زار مقر المحكمة الجنائية الدولية خلال يومي 11 و12 ديسمبر 2025، وعقد اجتماعات مع إدارات مكتب الادعاء، جرى خلالها الاتفاق على برنامج عمل للمرحلة المقبلة. وأضاف أن السودان تلقى أربعة طلبات من مكتب الادعاء ورد عليها جميعاً، كما استضاف فريقاً من مكتب المدعي العام خلال الفترة من 27 مارس إلى 4 أبريل 2026، أجرى زيارات إلى معسكرات للنازحين والتقى عدداً من الشهود والضحايا. وانتقد السفير عدم صدور أوامر قبض حتى الآن بشأن الجرائم المرتكبة في الجنينة والفاشر، رغم مرور أكثر من عامين على أحداث الجنينة وأكثر من ثمانية أشهر على أحداث الفاشر، معتبراً أن التأخير يشجع مرتكبي الانتهاكات وداعميهم على الاستمرار في جرائمهم. وفي ختام كلمته، رفض محمود الاتهامات الأمريكية بشأن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية، وقال إن واشنطن لم تقدم أدلة على هذه المزاعم إلى السودان أو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. واستشهد بقصف الولايات المتحدة مصنع الشفاء للأدوية في الخرطوم عام 1998 بدعوى إنتاجه مواد مرتبطة بالأسلحة الكيميائية، مؤكداً أن تلك المزاعم ثبت عدم صحتها لاحقاً، وداعياً مجلس الأمن إلى التعامل مع الاتهامات الحالية بمسؤولية والاعتماد على الحقائق والأدلة الموثوقة.

طالب #السودان المحكمة الجنائية الدولية بتسريع إجراءاتها القانونية وإصدار أوامر قبض بحق المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، وتوسيع نطاق التحقيقات ليشمل الجهات والأطراف المتورطة في تمويل ودعم وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم. وقال الوزير المفوض والمستشار السياسي ببعثة السودان لدى الأمم المتحدة، السفير عمار محمود Ammar Mahmoud خلال كلمة السودان أمام مجلس الأمن اليوم، في جلسة الإحاطة الدورية لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إن تحقيق العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا وجبر الضرر تمثل ركائز أساسية لتحقيق السلام المستدام في السودان. وأكد محمود التزام الحكومة السودانية بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، في إطار قرار مجلس الأمن رقم 1593 ومذكرة التفاهم الموقعة بين السودان والمحكمة، مشيراً إلى استمرار تبادل المعلومات وتقديم التسهيلات لمكتب المدعي العام. واتهم السفير مليشيا الدعم السريع بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في دارفور ومناطق أخرى من السودان، شملت القتل على أسس عرقية والاستهداف الممنهج للنساء والأطفال وكبار السن، إلى جانب مهاجمة المدن والمنشآت الحيوية باستخدام الطائرات المسيّرة. وأشار إلى الجرائم التي شهدتها مدينتا الجنينة والفاشر، محذراً من مساعي المليشيا لتكرار السيناريو ذاته في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، مرحباً في هذا السياق بالبيانات الدولية المنددة بالتصعيد العسكري حول المدينة. وشدد محمود على أن الجرائم المرتكبة تقع ضمن الاختصاص الموضوعي والإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية، داعياً إلى استكمال الإجراءات القانونية وتوجيه التهم وإصدار أوامر القبض بحق المتورطين، خاصة في ظل وجود أدلة وشهادات وتسجيلات نشرها بعض مرتكبي الانتهاكات بأنفسهم. واتهم ممثل السودان ما وصفه بـ«نظام أبوظبي» بتقديم الدعم العسكري والمالي واللوجستي والسياسي والإعلامي لمليشيا الدعم السريع، مطالباً بأن تشمل التحقيقات كل من يثبت تورطه في التمويل أو التسهيل أو التحريض، سواء من القادة أو الجهات الإماراتية أو الأطراف الموجودة في دول الجوار. كما دعا إلى التحقيق مع المحرضين على قتل المدنيين واغتصاب النساء والفتيات، وكل من يبرر تلك الجرائم أو يقدم الدعم لمرتكبيها، مؤكداً أن المسؤولية لا تقتصر على المنفذين المباشرين، وإنما تشمل المشاركين في التخطيط والتمويل وإرسال المرتزقة وتسهيل العمليات العسكرية. وأوضح محمود أن وفداً سودانياً برئاسة النائب العام زار مقر المحكمة الجنائية الدولية خلال يومي 11 و12 ديسمبر 2025، وعقد اجتماعات مع إدارات مكتب الادعاء، جرى خلالها الاتفاق على برنامج عمل للمرحلة المقبلة. وأضاف أن السودان تلقى أربعة طلبات من مكتب الادعاء ورد عليها جميعاً، كما استضاف فريقاً من مكتب المدعي العام خلال الفترة من 27 مارس إلى 4 أبريل 2026، أجرى زيارات إلى معسكرات للنازحين والتقى عدداً من الشهود والضحايا. وانتقد السفير عدم صدور أوامر قبض حتى الآن بشأن الجرائم المرتكبة في الجنينة والفاشر، رغم مرور أكثر من عامين على أحداث الجنينة وأكثر من ثمانية أشهر على أحداث الفاشر، معتبراً أن التأخير يشجع مرتكبي الانتهاكات وداعميهم على الاستمرار في جرائمهم. وفي ختام كلمته، رفض محمود الاتهامات الأمريكية بشأن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية، وقال إن واشنطن لم تقدم أدلة على هذه المزاعم إلى السودان أو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. واستشهد بقصف الولايات المتحدة مصنع الشفاء للأدوية في الخرطوم عام 1998 بدعوى إنتاجه مواد مرتبطة بالأسلحة الكيميائية، مؤكداً أن تلك المزاعم ثبت عدم صحتها لاحقاً، وداعياً مجلس الأمن إلى التعامل مع الاتهامات الحالية بمسؤولية والاعتماد على الحقائق والأدلة الموثوقة.

Sudan News أخبار السودان 🇸🇩

12,003 görüntüleme • 1 ay önce