عشرات المصرفيين باتوا مطلوبين، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، للمثول أمام المدعي العام المالي، القاضي ماهر شعيتو والاستدعاءات تهدف إلى التحقيق معهم في تحويل أموالهم إلى الخارج عند بداية الأزمة عام 2019 هذا الملف بقي نائمًا ست سنوات، قبل أن يعيد القاضي شعيتو تحريكه بعد ذلك، تولّى مصرف لبنان جمع... المعلومات والأرقام المتعلقة بتحويلات أعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين في المصارف وتضم الدفعة الأولى نحو 45 مصرفيًا من سبعة مصارف ثم يُفترض أن تتوالى الاستدعاءات، وأن تشمل التحقيقات أكثر من 300 مصرفي من جميع المصارف المتورطة، وعددها أربعون مصرفًا أو أكثر المهم أن نعرف أن هؤلاء المصرفيين كانوا يمنعون المودعين العاديين من تحويل أموالهم، فيما كانوا يحوّلون أموالهم وأموال عائلاتهم، ويسهّلون تحويلات سياسيين ونافذين وإذا توسّعت التحقيقات لتشمل الجميع، ولا سيما السياسيين المشتبه بتورطهم، فإننا نتحدث عن مبالغ تُقدّر بمليارات الدولارات ولا ينبغي أن ننسى ملفات أخرى يجب أن تصل أيضًا إلى القضاء من بينها شبهات تحقيق مصرفيين عشرات ملايين الدولارات من خلال التلاعب بعمليات منصة «صيرفة» وهناك أيضًا شبهات تلاعب بالأصول، أو نقلها لمصلحة أصحاب المصارف وذوي النفوذ فضلًا عن المتاجرة بالشيكات، وفضائح تسديد القروض باللولار، وغيرها من العمليات المشبوهة التي يعرف مصرف لبنان الكثير عنها، فيما لا يزال الجميع ينتظر تحرّكه في المقابل، كان المودع المسكين، ولا يزال، مضطرًا إلى القبول بفتات السحوبات التي تتيحها التعاميم وهنا يُطرح سؤال: كيف يمكن مصرفيين تحوم حولهم شبهات إساءة الأمانة، ويخضعون اليوم للتحقيق، أن يبقوا في مواقعهم داخل الإدارات ومجالس الإدارة؟ هذا السؤال موجّه إلى مصرف لبنان، مخزن أسرار الأزمة ونقول له: افتح يا سمسم! Dozens of bankers are now required, starting next week, to appear before Financial Public Prosecutor Judge Maher Chaito The summonses are aimed at investigating their transfer of funds abroad at the beginning of the crisis in 2019 This file remained dormant for six years before Judge Chaito revived it Banque du Liban then took charge of gathering information and figures related to transfers made by bank board members and executive managers The first batch includes around 45 bankers from seven banks The summonses are then expected to continue, with the investigations expanding to include more than 300 bankers from all the banks involved, numbering forty banks or more What is important to understand is that these bankers were preventing ordinary depositors from transferring their money, while they were transferring their own funds and those of their families, and facilitating transfers for politicians and influential figures If the investigations expand to include everyone, especially politicians suspected of involvement, we are talking about amounts estimated in the billions of dollars And we should not forget other files that must also reach the judiciary Among them are suspicions that bankers made tens of millions of dollars by manipulating transactions on the "Sayrafa" platform There are also suspicions of manipulating assets or transferring them for the benefit of bank owners and influential figures In addition to trading in checks, scandals involving the repayment of loans in "lollars", and other suspicious operations about which Banque du Liban knows a great deal, while everyone is still waiting for it to act Meanwhile, the unfortunate depositor was, and still is, forced to accept the crumbs of withdrawals allowed by the circulars And here a question arises: How can bankers facing suspicions of breach of trust, and who are now under investigation, remain in their positions within management and boards of directors? This question is directed at Banque du Liban, the repository of the crisis's secrets And we say to it: Open Sesame! Mounir Younès/منير يونس #لبنان #المصارف #المصرفيون #مصرف_لبنان #ماهر_شعيتو #المودعون #صيرفة #اللولار #القضاء #Lebanon #Banks #Bankers #BanqueDuLiban #MaherChaito #Depositors #Sayrafa #Lollar #Judiciaryshow more

Beirut Politics

4,287 subscribers

Paylaş İndir