Beirut Politics
@beirut_politics • 3,394 subscribers
منصّة إعلامية برؤية واضحة، منحازة للوطن والناس، وملتزمة بالموضوعية في مواجهة التضليل
Videos
تدرك أبواق المافيات اللبنانية أنّ حملاتها الصاخبة ليست إلا ذراً للرماد في العيون، وأنها تفتقر إلى أبسط مقومات الحقيقة والمهنية. وما قدّمه مرسال غانم في هذه المسألة ليس سوى مثالٍ على ذلك، فهو يعلم تماماً من سرّب الخبر ولمن سُرِّب، لكنه اختار أن يوجّه الاتهام في مكانٍ آخر غير أنّ الحنكة خانته هذه المرة، وأساء اختيار الهدف والتوقيت. هو المعروف باهتمامه الاستثنائي بالمواقيت أكثر من أي شيء آخر، فهو صاحب برنامج «صار الوقت»، الذي يعرف كيف يجني ثمن الوقت، ساعةً بساعة… في بلدٍ شحّت فيه الإعلانات وتراجعت فيه المداخيل، حتى بات بعض الإعلاميين لا يفصلهم عن «الإعلانيين» سوى بطاقة التعريف Lebanese mafia mouthpieces know their loud campaigns are nothing more than an attempt to throw dust in people's eyes, lacking even the most basic standards of truth and professionalism. Marcel Ghanem's conduct in this case is a clear example: he knows exactly who leaked the story and to whom it was leaked, yet he deliberately chose to direct the accusation elsewhere This time, however, he misjudged both the target and the timing. Ironically, for the host of Sar El Waet ("It's Time”). A man known for placing exceptional value on timing, it was a costly mistake. He knows how to profit from time, hour by hour. In a country where advertising revenues have dried up and media incomes have sharply declined, some media figures are now separated from advertisers by little more than a press card #بولا_يعقوبيان #مرسال_غانم #الإعلام_اللبناني #PaulaYacoubian #MarcelGhanem #LebaneseMedia
Beirut Politics78,812 Aufrufe • vor 1 Monat
محمد علي كوراني: تفاصيل توقيت… وفيديو يكشف ما لم يُقال. Mohammad Ali Kourani: Timing details… and a video revealing what wasn’t said. #الشرق_الأوسط #تصعيد #لبنان #تطورات_ميدانية (للتصحيح: مقابلة بولا يعقوبيان كانت في ٥ آذار وليس ٥ شباط) (Correction: Paula Yacoubian’s interview was on March 5, not February 5.)
Beirut Politics108,800 Aufrufe • vor 5 Monaten
معلومات صادمة لبيروت بوليتيكس في تحرّك دبلوماسي غير مسبوق، أجرى سفراء دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، إلى جانب سفراء كندا، والمملكة المتحدة، والنرويج، وسويسرا، وأستراليا، سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين، في مقدّمهم رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وذلك بين 7 و13 تموز. وبحسب المعلومات، فإن هذه الجولة ليست سوى البداية، إذ يُنتظر أن تشمل الأيام والأسابيع المقبلة سبع زيارات إضافية إلى مراجع سياسية ونيابية. الرسالة الغربية، وفق ما تنقله مصادر مطّلعة، كانت واضحة وحاسمة: ضرورة الإسراع في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. عدم الالتفاف على التعديلات المطلوبة في قانون إصلاح المصارف. وعدم إفراغ مشروع قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع من مضمونه الإصلاحي. وتؤكد المصادر أن هذا الحشد الدبلوماسي شدّد على ضرورة أن تأتي التشريعات اللبنانية مطابقة بالكامل لما يتم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، من دون تعديلات تُفرغ الإصلاحات من أهدافها. ويأتي هذا التحرّك بعد انسحاب مصرف لبنان من مسار التفاوض مع الصندوق، وبالتزامن مع بدء مجلس النواب مناقشة التعديلات على قانون إصلاح المصارف. وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها بيروت بوليتيكس، حملت اللقاءات رسالتين أساسيتين: الرسالة الأولى: عدم العبث بالتشريعات الإصلاحية أو محاولة الالتفاف عليها، لأن ذلك سيؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمة نفسها التي يعيشها لبنان منذ سبع سنوات. الرسالة الثانية: لا تمويل دولياً حقيقياً للبنان، ولا استعادة للثقة، ولا عودة للاستثمارات، من دون اتفاق رسمي مع صندوق النقد الدولي. وتضيف المعلومات أن عدداً من السفراء يعتبرون أن بعض الجهات المعارضة للاتفاق مع الصندوق لا تنطلق من الحرص على أموال المودعين، التي تستمر قيمتها بالتآكل منذ سنوات، بل من اعتبارات تتعلق بالحفاظ على الصلاحيات والنفوذ، وحماية مصالح قوى مالية ومصرفية نافذة. وبحسب هذه المصادر، فإن القوى التي تعرقل الاتفاق لا تطرح أي بديل اقتصادي أو مالي قابل للتنفيذ. أما الخلاصة التي ينقلها عدد من السفراء والمؤسسات المالية الدولية، فهي أن استمرار تعطيل الاتفاق مع صندوق النقد قد يُبقي لبنان تحت وطأة تداعيات أزمته الاقتصادية لعشرين عاماً على الأقل. تبقى هذه المواقف منسوبة إلى مصادر دبلوماسية وإلى مؤسسات مالية دولية، لكنها تعكس حجم القلق الدولي من مسار الإصلاحات في لبنان. لقد أَعذر من أنذر. Shocking information obtained by Beirut Politics In an unprecedented diplomatic move, the ambassadors of the 27 European Union member states, along with the ambassadors of Canada, the United Kingdom, Norway, Switzerland, and Australia, held a series of meetings with senior Lebanese officials, including Prime Minister Nawaf Salam and Lebanese Forces leader Samir Geagea, between July 7 and July 13. According to the information, this round of meetings is only the beginning, with seven additional visits to political and parliamentary leaders expected in the coming days and weeks. According to informed sources, the Western message was clear and firm: The need to swiftly reach an agreement with the International Monetary Fund. No circumvention of the required amendments to the Banking Reform Law. No weakening of the Financial Stability and Deposit Recovery Law by stripping it of its reform content. The sources confirmed that this broad diplomatic effort stressed that Lebanese legislation must fully comply with whatever is agreed upon with the International Monetary Fund, without amendments that would undermine the purpose of the reforms. This diplomatic initiative comes after Banque du Liban withdrew from the negotiation process with the IMF, while Parliament has begun discussing amendments to the Banking Reform Law. According to exclusive information obtained by Beirut Politics, the meetings carried two key messages: The first message: Do not tamper with reform legislation or attempt to circumvent it, because doing so would reproduce the very crisis Lebanon has been suffering from for the past seven years. The second message: There will be no meaningful international financing for Lebanon, no restoration of confidence, and no return of investments without a formal agreement with the International Monetary Fund. The information further states that several ambassadors believe some of the parties opposing an agreement with the IMF are not motivated by concern for depositors’ money, whose value continues to erode year after year, but rather by considerations related to preserving influence and authority, and protecting the interests of powerful financial and banking groups. According to these sources, the forces obstructing an agreement have failed to present any viable economic or financial alternative. The conclusion conveyed by several ambassadors and international financial institutions is that continued obstruction of an agreement with the IMF could leave Lebanon burdened by the consequences of its economic crisis for at least another twenty years. These positions remain attributed to diplomatic sources and international financial institutions, but they reflect the extent of international concern over the course of Lebanon’s reform process. Those who have warned have fulfilled their duty. Mounir Younès/منير يونس #لبنان #صندوق_النقد_الدولي #الإصلاحات #مجلس_النواب #المصارف #الاقتصاد #BeirutPolitics #Lebanon #IMF #Reforms #Parliament #Banking #Economy #BeirutPolitics
Beirut Politics18,060 Aufrufe • vor 1 Monat
تخيل لو حادث سير على كوع الكحالة، أو عارض صحي في بعلبك، يتحول إلى أزمة تشريعية وحدودية بين الكانتونات الطائفية؟ الكثير من اللبنانيين يهربون نحو طرح «الكانتونات الطائفية الأربعة» كحل سحري للإنماء أو السلاح المتفلت، لكن الواقع الديموغرافي والجغرافي يكشف كابوساً إدارياً غير قابل للتطبيق فهل الفدرالية الإثنية الجغرافية هي إنقاذ أم انتحار جماعي وسجون جغرافية ضيقة؟ تابعوا الفيديو الأول من سلسلة #الحل_مش_الوهم لتفكيك هذا الطرح بالمنطق والعلم السياسي، وانتظروا الفيديو القادم لمعرفة البديل العلمي القابل للتطبيق شاركونا آراءكم في التعليقات: هل الجغرافيا اللبنانية تسمح بالفدرالية الإثنية الجغرافية وتحل معضلة الأقليات الطائفية المبعثرة؟ Imagine if a traffic accident in Kahale or a medical emergency in Baalbek turned into a legislative and border dispute between sectarian cantons Many Lebanese see the idea of the “four sectarian cantons” as a magic solution to development challenges or uncontrolled weapons, but Lebanon’s demographic and geographic reality reveals an administrative nightmare that is impossible to implement Is ethno-geographic federalism a path to salvation, or a recipe for collective suicide and fragmented geographic prisons? Watch the first episode of the #TheSolutionIsNotAnIllusion series as we examine this proposal through logic and political science, and stay tuned for the next episode to discover a practical, evidence-based alternative Share your thoughts in the comments: Does Lebanon’s geography allow for ethno-geographic federalism, and can it solve the challenge of scattered sectarian minorities? Chantal Sarkis #شانتال_سركيس #لبنان #الفدرالية #اللامركزية #اتفاق_الطائف #بيروت #سياسة_لبنان #ChantalSarkis #Lebanon #Federalism #Decentralization #TaifAgreement #Beirut #LebanesePolitics #BeirutPolitics
Beirut Politics24,243 Aufrufe • vor 2 Monaten
تدقيقٌ جنائيّ جديد يُراد له، بين ما يُراد، تكريسُ سرديّة تحميل الدولة جزءاً أساسياً من خسائر الودائع لكن قبل فتح دفاتر جديدة، ماذا كانت حصيلة التدقيق الأوّل؟ ماذا عن هندساتٍ مالية أجراها مصرف لبنان بلغت كلفتها نحو 76 مليار دولار؟ وماذا عن العمولات والعمليات المرتبطة بشركة «أوبتيموم» والتي أُثيرت حولها شبهات بنحو 8 مليارات دولار؟ النتيجة؟ لا محاسبة فعلية، لا استعادة أموال، ولا كشف كامل للحقائق أما التدقيق الجديد، فحتى الآن… ما يزال مجرد عنوان كبير، و«سمكاً في البحر» A new forensic audit is being promoted, and among its objectives is reinforcing the narrative that the state bears a major share of deposit losses But before opening new books, what were the results of the first audit? What about the financial engineering operations carried out by Banque du Liban that reportedly cost around $76 billion? And what about the commissions and transactions linked to “Optimum,” around which suspicions involving nearly $8 billion were raised? The result? No real accountability, No recovery of funds, And no full disclosure of the facts As for the new audit, for now… it remains little more than a major headline, and a promise yet to materialize Mounir Younès/منير يونس #لبنان #مصرف_لبنان #التدقيق_الجنائي #Lebanon #BanqueDuLiban
Beirut Politics24,585 Aufrufe • vor 3 Monaten
ضربها وسحلها قدّام الناس… والفيديو هزّ لبنان بس العدالة ما بتكون بالفيديو، بتكون بالمحاسبة He beat her and dragged her in front of people… and the video shook Lebanon But justice is not made by a video. Justice is made through accountability Ola Harakeh علا حركة #لبنان #العنف_ضد_المرأة #Lebanon #ViolenceAgainstWomen
Beirut Politics16,280 Aufrufe • vor 1 Monat
بحسب معلومات أولية عن المفاوضات الجارية بين مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي لتعديل مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع، تبرز خمس نقاط أساسية أولاً: قد يُشطب نحو 25% من الودائع المصنفة «غير منتظمة» أو غير المؤهلة للسداد كلياً أو جزئياً ثانياً: لم يعد الحديث عن سداد 100 ألف دولار لكل مودع خلال أربع سنوات، بل قد تمتد المدة إلى ست أو سبع سنوات ثالثاً: أصحاب الودائع التي تفوق 100 ألف دولار قد يحصلون على سندات تستحق بعد 20 أو 25 أو 30 سنة بدلاً من 10 أو 15 أو 20 سنة رابعاً: يُطرح السماح ببيع الودائع على أساس 15 ألف ليرة للدولار، ما يعني خسارة تقارب 83% من قيمتها خامساً: الودائع التي ستُحوَّل إلى أسهم في المصارف (Bail-in) قد تُحتسب أيضاً على أساس 15 ألف ليرة للدولار، بما يعني اقتطاعاً مماثلاً الخلاصة: يبدو أن المودع هو من سيتحمّل الجزء الأكبر من الكلفة، فيما تغيب حتى الآن أي محاسبة جدية للمسؤولين عن الأزمة سواء من سياسيين فاسدين أو مصرفيين جشعين According to preliminary information from ongoing negotiations between Banque du Liban and the International Monetary Fund over amendments to the financial gap and deposit recovery law, five key points stand out First: Around 25% of deposits classified as “irregular” or ineligible for repayment may be written off Second: The proposal to repay up to $100,000 per depositor within four years is no longer being discussed, with repayment potentially extending to six or seven years Third: Depositors with more than $100,000 may receive bonds maturing in 20, 25, or 30 years instead of 10, 15, or 20 years Fourth: A proposal would allow deposits to be sold at an exchange rate of 15,000 Lebanese pounds per dollar, implying a loss of about 83% of their value Fifth: Deposits converted into bank shares through a bail-in process may also be valued at 15,000 pounds per dollar, resulting in a similar haircut Bottom line: Depositors appear set to bear the largest share of the cost, while serious accountability for those responsible for the crisis—whether corrupt politicians or reckless bankers—remains absent Mounir Younès/منير يونس #لبنان #الودائع #المصارف #صندوق_النقد_الدولي #Lebanon #Deposits #Banks #IMF
Beirut Politics14,165 Aufrufe • vor 2 Monaten
سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗
Beirut Politics11,726 Aufrufe • vor 2 Monaten
تعيين أثار اعتراضات واسعة وأعاد فتح ملف قديم فهل تنجح معركة الإصلاح إذا عادت الأسماء المثيرة للجدل إلى مواقع المسؤولية؟ An appointment that sparked widespread objections and reopened an old file Can the reform battle succeed if controversial figures return to positions of responsibility? Ola Harakeh علا حركة #لبنان #الإصلاح #الفساد #Lebanon #Reform #Corruption
Beirut Politics12,804 Aufrufe • vor 2 Monaten
شطب إضافي للودائع… تحت عنوان «الحسابات المشبوهة» يعمل مصرف لبنان على إعداد آلية جديدة قد تفضي إلى شطب جزء إضافي من الودائع، بذريعة أنها تعود إلى حسابات مشبوهة، أو تتضمن ثروات غير مشروعة، أو ناتجة عن تهرب ضريبي. وبحسب الآلية قيد الإعداد، ستُصنّف الودائع المعرضة للشطب وفق درجات مختلفة من المخاطر: ▪️ الوديعة بين 100 ألف و250 ألف دولار: درجة المخاطر الأولى. ▪️ الوديعة بين 250 ألف و500 ألف دولار: درجة المخاطر الثانية. ▪️ الوديعة التي تتجاوز 500 ألف دولار: درجة مخاطر مرتفعة (الدرجة الثالثة). وعملياً، فإن كل حساب تتجاوز قيمته 100 ألف دولار سيُطلب من صاحبه إثبات مشروعية أمواله ومصدر ثروته. ويشمل ذلك بصورة خاصة: * الأشخاص المعرّضين سياسياً (PEPs). * موظفي القطاع العام. * القطاعات التي يكثر فيها التعامل النقدي، كأصحاب المطاعم ومحطات الوقود. * أصحاب شركات السيارات. * المطورين العقاريين وتجار العقارات. * أصحاب المهن الحرة، من أطباء ومهندسين ومحامين وكتّاب عدل. * شركات الأموال والشركات الأوفشور وغيرها. أما الحسابات التي تتجاوز 500 ألف دولار، فستُصنّف تلقائياً ضمن فئة المخاطر المرتفعة، بما يشمل المودعين الأفراد، والأثرياء، والمغتربين، والأجانب، والشركات. لكن هنا عدة ملاحظات جوهرية: أولاً: صندوق النقد الدولي يعتبر أن شطب الودائع المشبوهة مسألة معقدة قانونياً، وقد تفتح الباب أمام نزاعات ودعاوى قضائية طويلة، وبالتالي ليس مؤكداً أن تنجح هذه المقاربة كما يتصور مصرف لبنان. ثانياً: إذا جرى شطب الودائع على أساس أنها أموال مشبوهة، فإن ذلك يشكل اعترافاً رسمياً وخطيراً بأن المصارف اللبنانية كانت، تاريخياً، تستقبل أموالاً غير مشروعة وتسهّل عملياً عمليات تبييض الأموال. ثالثاً: إذا كان الحساب مشبوهاً، فهذا يعني أن جهة ما سمحت أصلاً بفتح هذا الحساب وإبقائه قائماً. وهذه الجهة هي المصرف وأصحابه ومديروه وموظفوه. فهل يُعقل أن يُحمَّل المودع وحده المسؤولية، فيما لا يُحاسب من سهّل إدخال الأموال المشبوهة إلى النظام المصرفي؟ رابعاً: أما الحقيقة التي لا ينبغي تجاهلها، فهي أن الفلسفة الأساسية لهذا الشطب تتمثل في تخفيف العبء عن كاهل المصارف ومصرف لبنان والدولة، ونقل الجزء الأكبر من الكلفة إلى المودع، الذي يدفع الثمن أولاً وأخيراً. الخلاصة: إذا سلك هذا المسار طريقه إلى التنفيذ عشوائياً وبلا محاسبة ومساءلة لكل المتورطين، فسيكون من الصعب الحديث مجدداً عن الثقة بالمصارف اللبنانية، أو بتاريخ مصرف لبنان، أو بهيئة التحقيق الخاصة، أو بالهيئة المصرفية العليا، أو بلجنة الرقابة على المصارف… وإذا كان كل ذلك لا يكفي، فسلّم أيضاً على ما تبقى من ثقة بالقضاء اللبناني «العادل». Mounir Younès/منير يونس #اقتصاد #ودائع #مودعين #مصرف_لبنان #لبنان
Beirut Politics10,282 Aufrufe • vor 2 Monaten
حزب الله وجمهوره يهيّئون الأجواء لانقلاب جديد على الدولة والشرعية. #انقلاب #حزب_الله #نواف_سلام #لبنان
Beirut Politics15,518 Aufrufe • vor 4 Monaten
Keine weiteren Inhalte verfügbar