正在加载视频...

视频加载失败

返回首页

عضو مجلس إدارة #هيئة_السوق_المالية رفع حدود ملكية الأجانب ليس قرارًا من صلاحيات هيئة السوق المالية وحدها بل تشارك فيه جهات أخرى!! 🤔 من حق السوق أن يفهم: لماذا تستمر هيئة السوق المالية في إطلاق تصريحات حول رفع ملكية الأجانب وهي تعلم أن القرار ليس بيدها وحدها؟ هذا الأسلوب لا...

Alregaib's profile picture

حسين بن حمد الرقيب

9,233 subscribers

17,168 次观看 • 6 个月前 •via X (Twitter)

#هيئة_السوق_المالية
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 条评论

暂无评论

原始帖子的评论将显示在这里

相关视频

تصريح وزير الرياضة كان صريحًا جدًا. إذا كانت اختبارات اللياقة التي وضعها مانشيني، وهي نفس المعايير التي نجحت مع منتخب إيطاليا، لم يجتزها سوى لاعب واحد فقط، فهذه ليست مشكلة مدرب، بل مشكلة منظومة إعداد كاملة. لكن السؤال الأهم: كيف نعالجها؟ هل نطالب الأندية فقط بتحسين إعداد اللاعب المحلي، بينما اللاعب راتبه متضخم، ومكانه مضمون، ولا توجد منافسة حقيقية تهدد مركزه؟ أم نتخذ قرارًا جريئًا يخلق المنافسة من الأساس؟ رفع عدد اللاعبين الأجانب لا يهدف إلى إقصاء اللاعب السعودي، بل إلى إعادة السوق إلى حجمه الطبيعي. عندما تصبح المنافسة أكبر، تنخفض المبالغة في الرواتب، وتستعيد الأندية قدرتها على فرض الانضباط، والتدريبات الصباحية، والالتزام البدني، لأن اللاعب يعلم أن مركزه ليس مضمونًا. هذا ما تحدث عنه سابقًا رئيس نادي الخلود عندما قال إن الأندية أصبحت تجد صعوبة في السيطرة على اللاعب المحلي. وهو أيضًا امتداد لما طُرح منذ سنوات عن تضخم السوق المحلي. إذا كنا نعرف أصل المشكلة، فلا يكفي أن نصفها كل مرة. نحتاج قرارًا يعالجها من جذورها، لا أن نستمر في حماية واقع أثبت أنه لا ينعكس على مستوى المنتخب. عبدالعزيز بن تركي الفيصل
0:55

تصريح وزير الرياضة كان صريحًا جدًا. إذا كانت اختبارات اللياقة التي وضعها مانشيني، وهي نفس المعايير التي نجحت مع منتخب إيطاليا، لم يجتزها سوى لاعب واحد فقط، فهذه ليست مشكلة مدرب، بل مشكلة منظومة إعداد كاملة. لكن السؤال الأهم: كيف نعالجها؟ هل نطالب الأندية فقط بتحسين إعداد اللاعب المحلي، بينما اللاعب راتبه متضخم، ومكانه مضمون، ولا توجد منافسة حقيقية تهدد مركزه؟ أم نتخذ قرارًا جريئًا يخلق المنافسة من الأساس؟ رفع عدد اللاعبين الأجانب لا يهدف إلى إقصاء اللاعب السعودي، بل إلى إعادة السوق إلى حجمه الطبيعي. عندما تصبح المنافسة أكبر، تنخفض المبالغة في الرواتب، وتستعيد الأندية قدرتها على فرض الانضباط، والتدريبات الصباحية، والالتزام البدني، لأن اللاعب يعلم أن مركزه ليس مضمونًا. هذا ما تحدث عنه سابقًا رئيس نادي الخلود عندما قال إن الأندية أصبحت تجد صعوبة في السيطرة على اللاعب المحلي. وهو أيضًا امتداد لما طُرح منذ سنوات عن تضخم السوق المحلي. إذا كنا نعرف أصل المشكلة، فلا يكفي أن نصفها كل مرة. نحتاج قرارًا يعالجها من جذورها، لا أن نستمر في حماية واقع أثبت أنه لا ينعكس على مستوى المنتخب. عبدالعزيز بن تركي الفيصل

فارس احمد

254,486 次观看 • 1 个月前

🛑 تسريب خطير كتب مجاهد بشرى في هذا التسريب، يتحدث محمد سيد أحمد الجاكومي عن تغييرات وشيكة داخل كابينة قيادة الجيش ومجلس السيادة، تشمل إخراج الفريق ياسر العطا من مجلس السيادة وتعيينه رئيسًا لهيئة الأركان بعد مشاورته وموافقته، إلى جانب إخراج الفريق إبراهيم جابر من المجلس، مع ترجيح خروج نائب قائد الجيش شمس الدين كباشي بنسبة لم تُحسم بالكامل. وهي نسبة 80٪، كما يشير الحديث إلى إقالة مؤكدة لكامل إدريس، رئيس وزراء حكومة بورتسودان. أهمية هذا التسريب لا تكمن في الأسماء وحدها، بل في ما يعكسه من صراع داخل بنية السلطة نفسها. نقل شخصيات من مواقع سيادية إلى مواقع عسكرية، أو إخراج أخرى من دائرة القرار، يشير إلى محاولة لإعادة توزيع النفوذ، لا إلى إصلاح مؤسسي أو استقرار سياسي. تعيين ياسر العطا رئيسًا لهيئة الأركان، إن تم، يعني عمليًا تحييده سياسيًا بإبعاده عن الواجهة السيادية، مع الإبقاء عليه داخل المؤسسة العسكرية في موقع منضبط، بينما يمثل إخراج إبراهيم جابر مساسًا مباشرًا بملفات الاقتصاد والنفوذ وإدارة الموارد، وهي خطوة لا تُقدم عليها أي سلطة إلا تحت ضغط داخلي أو خارجي كبير. أما بقاء أو خروج شمس الدين كباشي، والذي لم يُحسم بعد، فيكشف أن ميزان القوة داخل القيادة ما زال هشًا، وأن القرارات لا تُتخذ من مركز واحد بلا مقاومة. هذه النقطة وحدها كافية لتأكيد أن المشهد داخل بورتسودان أبعد ما يكون عن التماسك. إقالة كامل إدريس، إن نُفذت، تعني نهاية تجربة الواجهة المدنية الشكلية، وتكشف أن السلطة تتجه نحو إدارة أكثر انكشافًا، بعدما فشل الرهان على الغطاء المدني في منحها شرعية أو استقرارًا. التسريب، في مجمله، يعكس حالة ارتباك داخلية، ومحاولة لإدارة أزمة متصاعدة عبر إعادة ترتيب الوجوه والمواقع. ما يجري ليس انتقالًا سياسيًا، ولا بداية إصلاح، بل محاولة لإعادة التموضع وتأجيل الانفجار. الاستماع للتسجيل مهم، ليس لأنه يقدّم وعودًا أو حلولًا، بل لأنه يعرّي طريقة إدارة الحكم في هذه المرحلة، ويكشف أن الصراع الحقيقي لم يعد خارج السلطة فقط، بل داخلها.
1:37

🛑 تسريب خطير كتب مجاهد بشرى في هذا التسريب، يتحدث محمد سيد أحمد الجاكومي عن تغييرات وشيكة داخل كابينة قيادة الجيش ومجلس السيادة، تشمل إخراج الفريق ياسر العطا من مجلس السيادة وتعيينه رئيسًا لهيئة الأركان بعد مشاورته وموافقته، إلى جانب إخراج الفريق إبراهيم جابر من المجلس، مع ترجيح خروج نائب قائد الجيش شمس الدين كباشي بنسبة لم تُحسم بالكامل. وهي نسبة 80٪، كما يشير الحديث إلى إقالة مؤكدة لكامل إدريس، رئيس وزراء حكومة بورتسودان. أهمية هذا التسريب لا تكمن في الأسماء وحدها، بل في ما يعكسه من صراع داخل بنية السلطة نفسها. نقل شخصيات من مواقع سيادية إلى مواقع عسكرية، أو إخراج أخرى من دائرة القرار، يشير إلى محاولة لإعادة توزيع النفوذ، لا إلى إصلاح مؤسسي أو استقرار سياسي. تعيين ياسر العطا رئيسًا لهيئة الأركان، إن تم، يعني عمليًا تحييده سياسيًا بإبعاده عن الواجهة السيادية، مع الإبقاء عليه داخل المؤسسة العسكرية في موقع منضبط، بينما يمثل إخراج إبراهيم جابر مساسًا مباشرًا بملفات الاقتصاد والنفوذ وإدارة الموارد، وهي خطوة لا تُقدم عليها أي سلطة إلا تحت ضغط داخلي أو خارجي كبير. أما بقاء أو خروج شمس الدين كباشي، والذي لم يُحسم بعد، فيكشف أن ميزان القوة داخل القيادة ما زال هشًا، وأن القرارات لا تُتخذ من مركز واحد بلا مقاومة. هذه النقطة وحدها كافية لتأكيد أن المشهد داخل بورتسودان أبعد ما يكون عن التماسك. إقالة كامل إدريس، إن نُفذت، تعني نهاية تجربة الواجهة المدنية الشكلية، وتكشف أن السلطة تتجه نحو إدارة أكثر انكشافًا، بعدما فشل الرهان على الغطاء المدني في منحها شرعية أو استقرارًا. التسريب، في مجمله، يعكس حالة ارتباك داخلية، ومحاولة لإدارة أزمة متصاعدة عبر إعادة ترتيب الوجوه والمواقع. ما يجري ليس انتقالًا سياسيًا، ولا بداية إصلاح، بل محاولة لإعادة التموضع وتأجيل الانفجار. الاستماع للتسجيل مهم، ليس لأنه يقدّم وعودًا أو حلولًا، بل لأنه يعرّي طريقة إدارة الحكم في هذه المرحلة، ويكشف أن الصراع الحقيقي لم يعد خارج السلطة فقط، بل داخلها.

الشريف الحامدابي - elshareef hussein

40,806 次观看 • 7 个月前

#إعفاء_وزير_الرياضة تعيين مسؤولين لا يضعون مصلحة الرياضة فوق كل اعتبار، وتوجيه بعض المنابر الإعلامية نحو التصادم والاستفزاز بين الجماهير، وخلق حالة مستمرة من الاحتقان والتعصب، والتعامل مع الأندية بمعايير مختلفة، وظلم أندية وإغراق أخرى بالقرارات والتعقيدات، وفي المقابل ظهور نادٍ وكأنه يحظى بمعاملة استثنائية ومختلفة عن البقية... هل كل ذلك مجرد أخطاء عابرة؟ أم أن هناك خللًا حقيقيًا في إدارة المشهد الرياضي؟ وهل من الطبيعي أن تتحول الرياضة من وسيلة للترفيه والمنافسة الشريفة إلى ساحة صراع بين الجماهير؟ لماذا يتم دفع الجماهير إلى معارك يومية في الإعلام ومواقع التواصل؟ لماذا أصبح المشجع يستهلك وقته وطاقته في الدفاع عن ناديه ومهاجمة النادي الآخر، بدل أن يسأل عن القرارات التي تمس مستقبل ناديه وحقوقه؟ لماذا لا تكون هناك معايير واضحة ومعلنة تطبق على جميع الأندية دون استثناء؟ لماذا لا يعرف المشجع: من صاحب القرار؟ ومن يتحمل المسؤولية؟ ومن يحاسب عندما يحدث الخطأ؟ إذا كانت هناك لوائح، فلتطبق على الجميع. وإذا كانت هناك رقابة مالية، فلتكن على الجميع. وإذا كانت هناك عقوبات، فلتكن على الجميع. وإذا كانت هناك تسهيلات ودعم، فليكن وفق معايير واضحة ومعلنة يستفيد منها الجميع دون تمييز. أما أن يصبح المشهد عبارة عن أندية وجماهير تتصارع فيما بينها، بينما المسؤول الحقيقي عن القرار بعيد عن دائرة النقاش والمساءلة، فهنا يجب أن نتوقف ونسأل: من المستفيد من استمرار هذا الاحتقان؟ من المستفيد من انشغال الجماهير بالهلال والنصر والاتحاد والأهلي، بدلًا من مناقشة أصل القرارات وأسبابها ونتائجها؟ هل أصبح شعار #أشغلوهم_بالرياضة مجرد وصف لما يحدث من كثرة الجدل الرياضي، أم أن المسؤولين عن إدارة المشهد يدركون حجم هذا الانشغال وتأثيره على المجتمع؟ نحن لا نطالب إلا بالعدل والشفافية. لا نريد محاباة نادٍ على حساب نادٍ آخر. ولا نريد إعلامًا يشعل الفتنة بين الجماهير. ولا نريد مسؤولًا يتخذ قرارات ثم يغادر دون أن يعرف المشجع من حاسبه عليها. ولا نريد لجانًا تختلف معاييرها من حالة إلى أخرى. نريد رياضة تحترم المنافسة، وتحترم الجماهير، وتحترم الأندية، وتحترم المال العام، وتحترم الأنظمة واللوائح. وإذا كانت القرارات صحيحة وعادلة، فلماذا الخوف من الشفافية؟ ولماذا لا يتم نشر المعايير والأسباب والأرقام بكل وضوح؟ الجمهور السعودي ليس ساذجًا، ويستطيع أن يميز بين المنافسة الطبيعية وبين القرارات التي تحتاج إلى تفسير. اتركوا الجماهير تتنافس في الملعب، ولا تجعلوا الإعلام يحول المنافسة الرياضية إلى عداوة اجتماعية. فالرياضة تجمع ولا تفرق، والعدل لا يخيف إلا من يخشى المحاسبة. وفي النهاية يبقى السؤال الأهم: هل ما نشاهده اليوم من احتقان إعلامي، وصدام جماهيري، وتفاوت في التعامل مع الأندية، مجرد فوضى إدارية وأخطاء متراكمة؟ أم أن هناك من يرى أن أفضل طريقة لإبقاء الجماهير منشغلة هي أن تبقى في صراع دائم حول الرياضة؟ السؤال مشروع، والمطالبة بالشفافية حق، والمحاسبة ليست عداءً لأحد... بل حماية للرياضة وللأندية وللجماهير. #أشغلوهم_بالرياضة #الشفافية_والمحاسبة #العدالة_للجميع
4:28

#إعفاء_وزير_الرياضة تعيين مسؤولين لا يضعون مصلحة الرياضة فوق كل اعتبار، وتوجيه بعض المنابر الإعلامية نحو التصادم والاستفزاز بين الجماهير، وخلق حالة مستمرة من الاحتقان والتعصب، والتعامل مع الأندية بمعايير مختلفة، وظلم أندية وإغراق أخرى بالقرارات والتعقيدات، وفي المقابل ظهور نادٍ وكأنه يحظى بمعاملة استثنائية ومختلفة عن البقية... هل كل ذلك مجرد أخطاء عابرة؟ أم أن هناك خللًا حقيقيًا في إدارة المشهد الرياضي؟ وهل من الطبيعي أن تتحول الرياضة من وسيلة للترفيه والمنافسة الشريفة إلى ساحة صراع بين الجماهير؟ لماذا يتم دفع الجماهير إلى معارك يومية في الإعلام ومواقع التواصل؟ لماذا أصبح المشجع يستهلك وقته وطاقته في الدفاع عن ناديه ومهاجمة النادي الآخر، بدل أن يسأل عن القرارات التي تمس مستقبل ناديه وحقوقه؟ لماذا لا تكون هناك معايير واضحة ومعلنة تطبق على جميع الأندية دون استثناء؟ لماذا لا يعرف المشجع: من صاحب القرار؟ ومن يتحمل المسؤولية؟ ومن يحاسب عندما يحدث الخطأ؟ إذا كانت هناك لوائح، فلتطبق على الجميع. وإذا كانت هناك رقابة مالية، فلتكن على الجميع. وإذا كانت هناك عقوبات، فلتكن على الجميع. وإذا كانت هناك تسهيلات ودعم، فليكن وفق معايير واضحة ومعلنة يستفيد منها الجميع دون تمييز. أما أن يصبح المشهد عبارة عن أندية وجماهير تتصارع فيما بينها، بينما المسؤول الحقيقي عن القرار بعيد عن دائرة النقاش والمساءلة، فهنا يجب أن نتوقف ونسأل: من المستفيد من استمرار هذا الاحتقان؟ من المستفيد من انشغال الجماهير بالهلال والنصر والاتحاد والأهلي، بدلًا من مناقشة أصل القرارات وأسبابها ونتائجها؟ هل أصبح شعار #أشغلوهم_بالرياضة مجرد وصف لما يحدث من كثرة الجدل الرياضي، أم أن المسؤولين عن إدارة المشهد يدركون حجم هذا الانشغال وتأثيره على المجتمع؟ نحن لا نطالب إلا بالعدل والشفافية. لا نريد محاباة نادٍ على حساب نادٍ آخر. ولا نريد إعلامًا يشعل الفتنة بين الجماهير. ولا نريد مسؤولًا يتخذ قرارات ثم يغادر دون أن يعرف المشجع من حاسبه عليها. ولا نريد لجانًا تختلف معاييرها من حالة إلى أخرى. نريد رياضة تحترم المنافسة، وتحترم الجماهير، وتحترم الأندية، وتحترم المال العام، وتحترم الأنظمة واللوائح. وإذا كانت القرارات صحيحة وعادلة، فلماذا الخوف من الشفافية؟ ولماذا لا يتم نشر المعايير والأسباب والأرقام بكل وضوح؟ الجمهور السعودي ليس ساذجًا، ويستطيع أن يميز بين المنافسة الطبيعية وبين القرارات التي تحتاج إلى تفسير. اتركوا الجماهير تتنافس في الملعب، ولا تجعلوا الإعلام يحول المنافسة الرياضية إلى عداوة اجتماعية. فالرياضة تجمع ولا تفرق، والعدل لا يخيف إلا من يخشى المحاسبة. وفي النهاية يبقى السؤال الأهم: هل ما نشاهده اليوم من احتقان إعلامي، وصدام جماهيري، وتفاوت في التعامل مع الأندية، مجرد فوضى إدارية وأخطاء متراكمة؟ أم أن هناك من يرى أن أفضل طريقة لإبقاء الجماهير منشغلة هي أن تبقى في صراع دائم حول الرياضة؟ السؤال مشروع، والمطالبة بالشفافية حق، والمحاسبة ليست عداءً لأحد... بل حماية للرياضة وللأندية وللجماهير. #أشغلوهم_بالرياضة #الشفافية_والمحاسبة #العدالة_للجميع

محمد العمري

26,240 次观看 • 17 天前

🔴 الملكية التاريخية لأراضي مشروع الجزيرة محمية بالقانون، والدولة لا تملك حق إعادة توزيعها لقوميات أخرى أو تخصيصها للسكن العشوائي (الكنابي) Abstract بدون محسنات من بحث مطول لقانون مشروع الجزيرة في رسالة مختصرة للأهطل ياسر العطا: 1️⃣ أولا في التغريدة دي حاتناول نظرة الى القوانين القائمة: أراضي مشروع الجزيرة ملكية خاصة لأصحابها منذ 1911 ولا يجوز إعادة توزيعها ✅ قانون تقييد بيع أراضي الجزيرة 1911: نصّ هذا القانون على أن أراضي الجزيرة ملك خاص لأهلها الأصليين، ولا يجوز بيعها أو التصرف فيها إلا للأشخاص المنتمين لنفس المنطقة. الهدف من القانون كان منع انتقال الأراضي إلى جهات أخرى أو استغلالها من قبل أفراد ليسوا من سكان الجزيرة في تأكيد انها ملكية عين محفوظة لأهلها. ✅ قانون تسوية وتسجيل الأراضي 1925: أجرى أول عملية تسجيل قانوني للأراضي في الجزيرة، وأثبت أن معظم الأراضي مملوكة ملكية خاصة للسكان الأصليين. منح أصحاب الأراضي صكوك ملكية رسمية لا تزال سارية حتى اليوم، مما يعني أن هذه الأراضي لا يجوز الاستيلاء عليها أو إعادة توزيعها لأي فئة أخرى. ✅ قانون أرض الجزيرة 1927: لم ينزع ملكية الأراضي من أصحابها، بل قام بتأجيرها للحكومة لمدة 40 عامًا فقط لاستخدامها في الزراعة ضمن المشروع. حدد القانون أن الدولة لا تملك الأراضي، بل تستأجرها فقط، وبالتالي ليس لديها سلطة قانونية لإعادة توزيعها على قوميات أخرى أو استخدامها في الإسكان العشوائي. انتهت مدة الإيجار عام 1967، مما يعني أن الأراضي يجب أن تعود إلى أصحابها الأصليين أو يتم تجديد الإيجارات بموافقتهم. ✅ قانون مشروع الجزيرة 1950 المعدل 1960: نص على استمرار حقوق الملكية للملاك الأصليين. •منع أي حق للدولة في إعادة توزيع الأراضي، بل تعامل مع المشروع ككيان اقتصادي يتطلب إدارة زراعية فعالة مع الحفاظ على حقوق الملاك. ✅ قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي 1994: يمنع التصرف في الأراضي الخاصة دون موافقة الملاك، ويحدد أن الأراضي التي يمكن للدولة التصرف فيها هي الأراضي الحكومية فقط، بينما أراضي الجزيرة هي ملكية خاصة محمية بالقانون. ✅ قانون مشروع الجزيرة 2005: رغم بعض الاعتراضات عليه من اهالي الجزيرة الا انه حافظ على مفهوم ملكية العين للأراضي الخاصة، مع إعطاء المزارعين حقوق انتفاع بالحواشات. ايضا لم يمنح الدولة أي حق في تحويل الأراضي الزراعية إلى مناطق سكنية. أي محاولة لإعادة توزيع الأراضي على الكنابي أو غيرهم تعد مخالفة قانونية جسيمة للقانون الصادر عام 2005 و قانون التخطيط العمراني 1994 وقانون الجزيرة 1950 تعديل 1960 و قانون الجزيرة 1927 و قانون الاراضي 1925 و قانون الجزيرة 1911 ⬇️ يتبع ورسالتنا لياسر العطا ولكل صاحب ايدلوجيا ملوثة ولكل مخنث فكري وكل من يروج لتغيير واقع الجزيرة: هذه الأرض لها أهلها، وقوانين السودان والدستور تحمي حقوق ملاكها، ولن تمر أي محاولة لمصادرة الأراضي أو إعادة توزيعها دون مقاومة قانونية وشعبية بل و مقاومة مسلحة اذا اقتضى الامر. #النهر_والبحر
1:54

🔴 الملكية التاريخية لأراضي مشروع الجزيرة محمية بالقانون، والدولة لا تملك حق إعادة توزيعها لقوميات أخرى أو تخصيصها للسكن العشوائي (الكنابي) Abstract بدون محسنات من بحث مطول لقانون مشروع الجزيرة في رسالة مختصرة للأهطل ياسر العطا: 1️⃣ أولا في التغريدة دي حاتناول نظرة الى القوانين القائمة: أراضي مشروع الجزيرة ملكية خاصة لأصحابها منذ 1911 ولا يجوز إعادة توزيعها ✅ قانون تقييد بيع أراضي الجزيرة 1911: نصّ هذا القانون على أن أراضي الجزيرة ملك خاص لأهلها الأصليين، ولا يجوز بيعها أو التصرف فيها إلا للأشخاص المنتمين لنفس المنطقة. الهدف من القانون كان منع انتقال الأراضي إلى جهات أخرى أو استغلالها من قبل أفراد ليسوا من سكان الجزيرة في تأكيد انها ملكية عين محفوظة لأهلها. ✅ قانون تسوية وتسجيل الأراضي 1925: أجرى أول عملية تسجيل قانوني للأراضي في الجزيرة، وأثبت أن معظم الأراضي مملوكة ملكية خاصة للسكان الأصليين. منح أصحاب الأراضي صكوك ملكية رسمية لا تزال سارية حتى اليوم، مما يعني أن هذه الأراضي لا يجوز الاستيلاء عليها أو إعادة توزيعها لأي فئة أخرى. ✅ قانون أرض الجزيرة 1927: لم ينزع ملكية الأراضي من أصحابها، بل قام بتأجيرها للحكومة لمدة 40 عامًا فقط لاستخدامها في الزراعة ضمن المشروع. حدد القانون أن الدولة لا تملك الأراضي، بل تستأجرها فقط، وبالتالي ليس لديها سلطة قانونية لإعادة توزيعها على قوميات أخرى أو استخدامها في الإسكان العشوائي. انتهت مدة الإيجار عام 1967، مما يعني أن الأراضي يجب أن تعود إلى أصحابها الأصليين أو يتم تجديد الإيجارات بموافقتهم. ✅ قانون مشروع الجزيرة 1950 المعدل 1960: نص على استمرار حقوق الملكية للملاك الأصليين. •منع أي حق للدولة في إعادة توزيع الأراضي، بل تعامل مع المشروع ككيان اقتصادي يتطلب إدارة زراعية فعالة مع الحفاظ على حقوق الملاك. ✅ قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي 1994: يمنع التصرف في الأراضي الخاصة دون موافقة الملاك، ويحدد أن الأراضي التي يمكن للدولة التصرف فيها هي الأراضي الحكومية فقط، بينما أراضي الجزيرة هي ملكية خاصة محمية بالقانون. ✅ قانون مشروع الجزيرة 2005: رغم بعض الاعتراضات عليه من اهالي الجزيرة الا انه حافظ على مفهوم ملكية العين للأراضي الخاصة، مع إعطاء المزارعين حقوق انتفاع بالحواشات. ايضا لم يمنح الدولة أي حق في تحويل الأراضي الزراعية إلى مناطق سكنية. أي محاولة لإعادة توزيع الأراضي على الكنابي أو غيرهم تعد مخالفة قانونية جسيمة للقانون الصادر عام 2005 و قانون التخطيط العمراني 1994 وقانون الجزيرة 1950 تعديل 1960 و قانون الجزيرة 1927 و قانون الاراضي 1925 و قانون الجزيرة 1911 ⬇️ يتبع ورسالتنا لياسر العطا ولكل صاحب ايدلوجيا ملوثة ولكل مخنث فكري وكل من يروج لتغيير واقع الجزيرة: هذه الأرض لها أهلها، وقوانين السودان والدستور تحمي حقوق ملاكها، ولن تمر أي محاولة لمصادرة الأراضي أو إعادة توزيعها دون مقاومة قانونية وشعبية بل و مقاومة مسلحة اذا اقتضى الامر. #النهر_والبحر

Mokhtar

23,519 次观看 • 1 年前

لا تشكر الإمارات... كثيرون يظنون أن من يكتب عن الإمارات إنما يجامل أو يبالغ في المشاعر. وربما يستغرب البعض على شبكات التواصل الاجتماعي: لماذا هذا الحب الكبير من كل من عاش فيها أو تعامل معها؟ الحقيقة أن هذا الحب ليس مجرد انطباع عابر. أنا عشت فيها منذ عام 1973، ورأيت بعيني وسمعت بأذني ما تفعله الإمارات ليس فقط لمواطنيها، بل للدول الأخرى. وهي لا تنتظر في المقابل الكثير. علي سبيل المثال كلما ضرب زلزال في إيران، كانت الإمارات من أول الدول التي ترسل كادرا طبيا متكاملا، وجسرا جويا من المساعدات الغذائية. ولكن ليس إيران فقط، فباختصار، وصل عدد الدول والمناطق التي استفادت من مساعدات دولة الإمارات العربية المتحدة الإنسانية والتنموية إلى أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم، منذ تأسيس الدولة عام 1971 وحتى نهاية عام 2024. بل وتعد الإمارات حاليا من بين أكبر المانحين في العالم، حيث صُنفت في عام 2025 كـ ثالث أكبر مانح للمساعدات الإنسانية عالميًا. وإذا تحدثت عن الأردن، فلن أنسى خطاب الملك الحسين عام 1989، عندما شكر الدول العربية التي ساندت الأردن في أزمته المالية. بكيت عندما ذكر دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي ...نعم دولة الامارات العربية المتحدة و امارة دبي . الإمارات ساهمت بشكل كبير في الأردن ...من شارع عمان التنموي الذي بني بمعايير وجودة تضاهي الشوارع العالمية، إلى إسكان الشيخ زايد في الزرقاء، ومدينة الشيخ خليفة فيها، و البنية التحتية لميناء العقبة، والمشاريع الحيوية من فنادق في العبدلي والعقبة، وآخرها مشروع السكة الحديدية الجديد الذي تبلغ القيمة الاجمالية له 2.3 مليار دولار. أعتقد أن ما ذكرته ليس سوى نبذة بسيطة، و بالتأكيد هناك الكثير مما لا أعلمه. ربما لو استثمرت الإمارات تلك الأموال داخل الإمارات فقط، لأصبحت اقتصاديا أقوى ب 100 مرة مما هي عليه الآن. ولكنها آثرت أن تشارك خيرتها مع الآخرين. وهذا طبع الكريم ابن الكرام. تتفق أو تختلف مع الإمارات هذا شيء طبيعي. ولكن لا ينكر المعروف إلا الجاحد... والإمارات بلد معطاء بلا حدود. لا يمكن أن تقول له "شكراً" فقط. بل تقول له: ألف شكر. الشوبكي زياد بن سعد
0:58

لا تشكر الإمارات... كثيرون يظنون أن من يكتب عن الإمارات إنما يجامل أو يبالغ في المشاعر. وربما يستغرب البعض على شبكات التواصل الاجتماعي: لماذا هذا الحب الكبير من كل من عاش فيها أو تعامل معها؟ الحقيقة أن هذا الحب ليس مجرد انطباع عابر. أنا عشت فيها منذ عام 1973، ورأيت بعيني وسمعت بأذني ما تفعله الإمارات ليس فقط لمواطنيها، بل للدول الأخرى. وهي لا تنتظر في المقابل الكثير. علي سبيل المثال كلما ضرب زلزال في إيران، كانت الإمارات من أول الدول التي ترسل كادرا طبيا متكاملا، وجسرا جويا من المساعدات الغذائية. ولكن ليس إيران فقط، فباختصار، وصل عدد الدول والمناطق التي استفادت من مساعدات دولة الإمارات العربية المتحدة الإنسانية والتنموية إلى أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم، منذ تأسيس الدولة عام 1971 وحتى نهاية عام 2024. بل وتعد الإمارات حاليا من بين أكبر المانحين في العالم، حيث صُنفت في عام 2025 كـ ثالث أكبر مانح للمساعدات الإنسانية عالميًا. وإذا تحدثت عن الأردن، فلن أنسى خطاب الملك الحسين عام 1989، عندما شكر الدول العربية التي ساندت الأردن في أزمته المالية. بكيت عندما ذكر دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي ...نعم دولة الامارات العربية المتحدة و امارة دبي . الإمارات ساهمت بشكل كبير في الأردن ...من شارع عمان التنموي الذي بني بمعايير وجودة تضاهي الشوارع العالمية، إلى إسكان الشيخ زايد في الزرقاء، ومدينة الشيخ خليفة فيها، و البنية التحتية لميناء العقبة، والمشاريع الحيوية من فنادق في العبدلي والعقبة، وآخرها مشروع السكة الحديدية الجديد الذي تبلغ القيمة الاجمالية له 2.3 مليار دولار. أعتقد أن ما ذكرته ليس سوى نبذة بسيطة، و بالتأكيد هناك الكثير مما لا أعلمه. ربما لو استثمرت الإمارات تلك الأموال داخل الإمارات فقط، لأصبحت اقتصاديا أقوى ب 100 مرة مما هي عليه الآن. ولكنها آثرت أن تشارك خيرتها مع الآخرين. وهذا طبع الكريم ابن الكرام. تتفق أو تختلف مع الإمارات هذا شيء طبيعي. ولكن لا ينكر المعروف إلا الجاحد... والإمارات بلد معطاء بلا حدود. لا يمكن أن تقول له "شكراً" فقط. بل تقول له: ألف شكر. الشوبكي زياد بن سعد

Ziad Alshobaki

76,397 次观看 • 4 个月前

نداء إلى والد الجميع، الشيخ صباح الخالد: 🚨🇰🇼🇦🇪🇸🇦 🇮🇶🚨 أنت رجل سياسة ووزير خارجية سابق، وتعلم يقيناً أن مشكلة "#خور_عبدالله" لم تكن صدفة، بل هي ثمرة فشل سياسي في الكويت. أولاً: المفارقة المخزية في ملف خور عبدالله كيف يُعاد تعيين السفير سالم الشبلي لقيادة ملف هو نفسه السبب المباشر في تعقيده؟ إن سالم الشبلي ومجموعته هم من صنعوا هذه الأزمة وأحرجوا الكويت أمام العالم أجمع بفشلهم السياسي. إعادتهم إلى دائرة القرار في هذا الملف ليس مجرد خطأ، بل هو استمرار للفشل وتأكيد على أن من أضر بالوطن هو من سيُكلّف بإصلاح الضرر! هل هذا هو الدرس المستفاد أم أن الفشل هو السياسة المعتمدة؟ ثانياً: غموض عقد "👌🏼أتنا" 👌🏼الصحي وتوقيع دبي ولا يقتصر الفشل على الملف الحدودي، بل يمتد إلى العقود الحيوية. فالجميع يعلم أن عقد تأمين "أتنا" الصحي بقيمة 7 ملايين دينار كويتي تم توقيعه في دبي وليس في الكويت! هذا التصرف الغريب يستدعي سؤالاً مباشراً وجريئاً: لماذا تم التوقيع في دبي؟ commission اسأل 🙈سالم الشبلي واسأل 🙈سالم الغانم ،،،،صديقه المقرب: ما هو المبرر المنطقي لتوقيع عقد وطني بهذه القيمة خارج أرض الكويت؟ ⁉️هل هناك ما يخفى على الرأي العام؟ ‼️هذا الإجراء يفتح باباً واسعاً للشكوك حول الشفافية ويدل على تسييس الإجراءات الإدارية. ثالثاً: ملاحظات حول وزير الخارجية الشيخ جراح وأخيراً،🛑 فإن الحديث عن وزير الخارجية الشيخ جراح وحده يحتاج إلى مساحة طويلة،🕔🕘🕜 خاصة فيما يتعلق بتصرفاته ومخالفاته الصريحة للتعليمات الصادرة من القيادة العليا. هذه المخالفات لا يمكن سترها، وهي تمس هيبة الدولة. الخاتمة: يا شيخ صباح، أنت تعلم أن الفشل السياسي في إدارة الملفات (سواء الحدودية أو التعاقدية) لا يُعالج بإعادة نفس الأشخاص الذين تسببوا فيه. الكويت تنتظر قراراً جريئاً يوقف مسلسل الإحراج، ويحاسب من أخطأ، سواء في خور عبدالله أو في عقود "أتنا". من لا يسأل عن "لماذا في دبي؟" commission ولا يحاسب من أحرج الكويت في "خور عبدالله"، فهو شريك في الفشل.
0:24

نداء إلى والد الجميع، الشيخ صباح الخالد: 🚨🇰🇼🇦🇪🇸🇦 🇮🇶🚨 أنت رجل سياسة ووزير خارجية سابق، وتعلم يقيناً أن مشكلة "#خور_عبدالله" لم تكن صدفة، بل هي ثمرة فشل سياسي في الكويت. أولاً: المفارقة المخزية في ملف خور عبدالله كيف يُعاد تعيين السفير سالم الشبلي لقيادة ملف هو نفسه السبب المباشر في تعقيده؟ إن سالم الشبلي ومجموعته هم من صنعوا هذه الأزمة وأحرجوا الكويت أمام العالم أجمع بفشلهم السياسي. إعادتهم إلى دائرة القرار في هذا الملف ليس مجرد خطأ، بل هو استمرار للفشل وتأكيد على أن من أضر بالوطن هو من سيُكلّف بإصلاح الضرر! هل هذا هو الدرس المستفاد أم أن الفشل هو السياسة المعتمدة؟ ثانياً: غموض عقد "👌🏼أتنا" 👌🏼الصحي وتوقيع دبي ولا يقتصر الفشل على الملف الحدودي، بل يمتد إلى العقود الحيوية. فالجميع يعلم أن عقد تأمين "أتنا" الصحي بقيمة 7 ملايين دينار كويتي تم توقيعه في دبي وليس في الكويت! هذا التصرف الغريب يستدعي سؤالاً مباشراً وجريئاً: لماذا تم التوقيع في دبي؟ commission اسأل 🙈سالم الشبلي واسأل 🙈سالم الغانم ،،،،صديقه المقرب: ما هو المبرر المنطقي لتوقيع عقد وطني بهذه القيمة خارج أرض الكويت؟ ⁉️هل هناك ما يخفى على الرأي العام؟ ‼️هذا الإجراء يفتح باباً واسعاً للشكوك حول الشفافية ويدل على تسييس الإجراءات الإدارية. ثالثاً: ملاحظات حول وزير الخارجية الشيخ جراح وأخيراً،🛑 فإن الحديث عن وزير الخارجية الشيخ جراح وحده يحتاج إلى مساحة طويلة،🕔🕘🕜 خاصة فيما يتعلق بتصرفاته ومخالفاته الصريحة للتعليمات الصادرة من القيادة العليا. هذه المخالفات لا يمكن سترها، وهي تمس هيبة الدولة. الخاتمة: يا شيخ صباح، أنت تعلم أن الفشل السياسي في إدارة الملفات (سواء الحدودية أو التعاقدية) لا يُعالج بإعادة نفس الأشخاص الذين تسببوا فيه. الكويت تنتظر قراراً جريئاً يوقف مسلسل الإحراج، ويحاسب من أخطأ، سواء في خور عبدالله أو في عقود "أتنا". من لا يسأل عن "لماذا في دبي؟" commission ولا يحاسب من أحرج الكويت في "خور عبدالله"، فهو شريك في الفشل.

محمد راشد العجمي 🇰🇼

387,955 次观看 • 3 个月前

🚨لماذا يلاحق الحظ بعض الأشخاص أينما ذهبوا؟ أستاذة في جامعة ستانفورد أمضت 20 عامًا تبحث عن السبب وكانت النتيجة مفاجئة: إذا أردت أن تزيد فرص الحظ في حياتك، فابدأ بهذه العادات: 1. غادر منطقة الراحة بمخاطر صغيرة. لا تحتاج إلى المجازفة بكل شيء. ابدأ بتحية شخص لا تعرفه، أو إرسال رسالة، أو طرح سؤال، أو رفع يدك. كل خطوة صغيرة تضعك في مكان يمكن للحظ أن يعثر عليك فيه. 2. قل “نعم” أكثر. نادراً ما تأتي الفرص وهي تحمل لافتة مكتوب عليها “فرصة”. غالبًا تأتي على شكل إزعاج، أو دعوة غير متوقعة، أو شيء تقول عنه: “هذا لا يناسبني”. كلما قلت “نعم” أكثر… زادت احتمالات الحظ. 3. اشكر الناس بصدق. عندما يساعدك أحد، فهو يمنحك جزءًا من وقته الذي كان يمكن أن يمنحه لغيرك. الامتنان الحقيقي لا يترك انطباعًا جيدًا فقط… بل يجعل الناس يرغبون في مساعدتك مرة أخرى. 4. أرسل رسائل شكر. قد تبدو بسيطة، لكنها من أكثر العادات التي تصنع الحظ. في زمن نادرًا ما يشكر فيه الناس بعضهم، يصبح الشخص الذي يفعل ذلك لا يُنسى. والأشخاص الذين لا يُنسون هم أول من يتلقى الفرص. 5. لا تقتل الأفكار المجنونة مبكرًا. كم من فكرة رفضها الجميع لأنها بدت سخيفة ثم تحولت إلى شركة بمليارات الدولارات؟ قبل أن ترفض فكرة لأنها غريبة، اسأل نفسك: ماذا لو نجحت؟ 6. غيّر طريقة نظرك للمشكلة. المشكلة نفسها قد تخفي فرصة لكن من زاوية مختلفة. غيّر السؤال الذي تطرحه، وستتغير الإجابات التي تجدها. غالبًا لسنا عالقين بسبب قلة الخيارات، بل بسبب السؤال الخطأ. 7. لا تنتظر ضربة حظ واظب. الحظ ليس ومضة تظهر مرة واحدة. إنه ريح تهب كل يوم. قد تكون اليوم هادئة، وغدًا عاصفة. مهمتك الوحيدة هي أن تُبقي الشراع مرفوعًا. فالذي يستسلم هو أول من يفوّت الحظ.
11:24

🚨لماذا يلاحق الحظ بعض الأشخاص أينما ذهبوا؟ أستاذة في جامعة ستانفورد أمضت 20 عامًا تبحث عن السبب وكانت النتيجة مفاجئة: إذا أردت أن تزيد فرص الحظ في حياتك، فابدأ بهذه العادات: 1. غادر منطقة الراحة بمخاطر صغيرة. لا تحتاج إلى المجازفة بكل شيء. ابدأ بتحية شخص لا تعرفه، أو إرسال رسالة، أو طرح سؤال، أو رفع يدك. كل خطوة صغيرة تضعك في مكان يمكن للحظ أن يعثر عليك فيه. 2. قل “نعم” أكثر. نادراً ما تأتي الفرص وهي تحمل لافتة مكتوب عليها “فرصة”. غالبًا تأتي على شكل إزعاج، أو دعوة غير متوقعة، أو شيء تقول عنه: “هذا لا يناسبني”. كلما قلت “نعم” أكثر… زادت احتمالات الحظ. 3. اشكر الناس بصدق. عندما يساعدك أحد، فهو يمنحك جزءًا من وقته الذي كان يمكن أن يمنحه لغيرك. الامتنان الحقيقي لا يترك انطباعًا جيدًا فقط… بل يجعل الناس يرغبون في مساعدتك مرة أخرى. 4. أرسل رسائل شكر. قد تبدو بسيطة، لكنها من أكثر العادات التي تصنع الحظ. في زمن نادرًا ما يشكر فيه الناس بعضهم، يصبح الشخص الذي يفعل ذلك لا يُنسى. والأشخاص الذين لا يُنسون هم أول من يتلقى الفرص. 5. لا تقتل الأفكار المجنونة مبكرًا. كم من فكرة رفضها الجميع لأنها بدت سخيفة ثم تحولت إلى شركة بمليارات الدولارات؟ قبل أن ترفض فكرة لأنها غريبة، اسأل نفسك: ماذا لو نجحت؟ 6. غيّر طريقة نظرك للمشكلة. المشكلة نفسها قد تخفي فرصة لكن من زاوية مختلفة. غيّر السؤال الذي تطرحه، وستتغير الإجابات التي تجدها. غالبًا لسنا عالقين بسبب قلة الخيارات، بل بسبب السؤال الخطأ. 7. لا تنتظر ضربة حظ واظب. الحظ ليس ومضة تظهر مرة واحدة. إنه ريح تهب كل يوم. قد تكون اليوم هادئة، وغدًا عاصفة. مهمتك الوحيدة هي أن تُبقي الشراع مرفوعًا. فالذي يستسلم هو أول من يفوّت الحظ.

هاني الظاهري

44,069 次观看 • 2 个月前

#يحدث_الآن “هذا فراق بيني وبينك” تم اتخاذ قرار التخارج من أسهم شركة #أوكيو_للاستكشاف_والإنتاج ، مع من سبقنا من المتخارجين، حفاظاً على رأس المال الذي يعد مفتاح النجاح للمستثمر. هذا القرار طبيعي عندما تصبح قيمة السهم أدنى من التوقعات ولا تلبي الآمال. “وكيف لا، عندما تصبح الصدمات النفسية رفيقة لنا منذ يوم التداول، ولا يكون علاجها إلا في التخارج، كانت أياماً مرهقة مليئة بالمفاجآت والخسائر، خسائر لا تشفع لها الأعذار”. عندما نستمع لأحد المسؤولين يقول: “إن الإكتتابات القادمة سوف يكون فيها جدول زمني واضح في فترة زمنية مناسبة بين الاكتتاب الأول والاكتتاب الثاني، بحيث لا يكون فيها ضغط معين لغرض التخارج من اكتتاب معين والدخول في اكتتاب آخر ، وأضاف: اعتقد هي عملية مستمرة نتعلم من التجربة السابقة، وانها ليست اخطاء، وهي عبارة عن تجربة وتعديل التجربة ونمشي للمرحلة إلي بعدها خلال فترة زمنية قادمة ”. تلك الكلمات تدفعنا للتوقف والتفكير في كيفية الحفاظ على رؤوس أموالنا. “نعم، التجربة والتعلم سمات إدارية مهمةوناجحة، ولكن لا يجب أن تكون على حساب خسائرنا المالية، خاصة في ظل هذه الظروف التي كُنا نعتقد فيها أن القرارات كانت مدروسة وحذرة”. ولا سيما مع أهمية توطين أموال المقيمين. نقول أيضاً: كانت لنا تجربة تعلمنا منها، وأدركنا أهمية الحذر أو الإنتباه من الزخم الإعلامي أو التحليلي من شركات الوساطة وغيرها، الأسواق المالية تحتاج إلى الشفافية والوضوح، حيث 1+1=2، وهذا حقنا كمستثمرين، وعلينا كمساهمين ايضاً أن نتعلم القيمة الحقيقية للاسهم قبل الاكتتاب، وعلينا ايضاً أن نثقف أنفسنا بالوعي الاستثماري ونتجنب الانجراف خلف الأرباح النسبية أو التوقعات المالية حتى لا نخسر رأس المال، وعلينا أن نتذكر دائما القاعدة الشهيره لـ وارن بافيت حيث قال : •القاعدة الأولى: لا تخسر رأس المال. •القاعدة الثانية: لا تنسَ القاعدة الأولى. نعم قد تعلمنا درساً مهماً من العلاقة العكسية للسهم التي ظهرت قبل توزيع الأرباح. ما حدث يعيدنا إلى سياسة “المناورة عند الاكتتاب”، حيث أثبتت أنها أفضل وسيلة لتجنب الخسائر من خلال "الكر والفر"، خصوصاً عندما تكون الآمال المستقبلية غامضة في ظل التغيرات العالمية. اليوم، وضعت حداً للخسائر (STOP LOSS)، وتم التخارج بأقل الخسائر، لأن رأس المال أهم من أي أرباح التي قد تستغرق سنوات لتعويضها مع تقلبات الأسواق. إدارة المخاطر تعتمد على استراتيجية مدروسة لحماية رأس المال، ولسنا في محل تجارب أو تعديلات على حساب أموال المستثمرين. الخلاصة: التجربة والتعلم للمساهم ايضاً تعتبر فائدة ومكاسب لا تُقدر بثمن. للعلم: أدنى سعر اليوم لسهم شركة #أوكيو_للاستكشاف_والإنتاج 0.320 بيسة، والإغلاق 0.323 بيسة. كان افتتاح السوق 0.332 بيسه بفارق 9 بيسات عن آخر إغلاق 0.341 بيسه الذي يعتبر أقل من سعر الاكتتاب بـ 10 بيسات، وفارق الإفتتاح جاء بعد الإعلان عن توزيع الأرباح بمقدار 7.21 بيسة للسهم. ملاحظة: المساعي مستمرة نحو تصنيف السلطنة ضمن الأسواق الناشئة، مع تعزيز الأسواق المالية من خلال تصنيفات ائتمانية قادمة تبشر بالخير. كل التوفيق للجميع، والقادم أفضل بإذن الله. #بورصة_مسقط #أوكيو_للصناعات_الأساسية
1:11

#يحدث_الآن “هذا فراق بيني وبينك” تم اتخاذ قرار التخارج من أسهم شركة #أوكيو_للاستكشاف_والإنتاج ، مع من سبقنا من المتخارجين، حفاظاً على رأس المال الذي يعد مفتاح النجاح للمستثمر. هذا القرار طبيعي عندما تصبح قيمة السهم أدنى من التوقعات ولا تلبي الآمال. “وكيف لا، عندما تصبح الصدمات النفسية رفيقة لنا منذ يوم التداول، ولا يكون علاجها إلا في التخارج، كانت أياماً مرهقة مليئة بالمفاجآت والخسائر، خسائر لا تشفع لها الأعذار”. عندما نستمع لأحد المسؤولين يقول: “إن الإكتتابات القادمة سوف يكون فيها جدول زمني واضح في فترة زمنية مناسبة بين الاكتتاب الأول والاكتتاب الثاني، بحيث لا يكون فيها ضغط معين لغرض التخارج من اكتتاب معين والدخول في اكتتاب آخر ، وأضاف: اعتقد هي عملية مستمرة نتعلم من التجربة السابقة، وانها ليست اخطاء، وهي عبارة عن تجربة وتعديل التجربة ونمشي للمرحلة إلي بعدها خلال فترة زمنية قادمة ”. تلك الكلمات تدفعنا للتوقف والتفكير في كيفية الحفاظ على رؤوس أموالنا. “نعم، التجربة والتعلم سمات إدارية مهمةوناجحة، ولكن لا يجب أن تكون على حساب خسائرنا المالية، خاصة في ظل هذه الظروف التي كُنا نعتقد فيها أن القرارات كانت مدروسة وحذرة”. ولا سيما مع أهمية توطين أموال المقيمين. نقول أيضاً: كانت لنا تجربة تعلمنا منها، وأدركنا أهمية الحذر أو الإنتباه من الزخم الإعلامي أو التحليلي من شركات الوساطة وغيرها، الأسواق المالية تحتاج إلى الشفافية والوضوح، حيث 1+1=2، وهذا حقنا كمستثمرين، وعلينا كمساهمين ايضاً أن نتعلم القيمة الحقيقية للاسهم قبل الاكتتاب، وعلينا ايضاً أن نثقف أنفسنا بالوعي الاستثماري ونتجنب الانجراف خلف الأرباح النسبية أو التوقعات المالية حتى لا نخسر رأس المال، وعلينا أن نتذكر دائما القاعدة الشهيره لـ وارن بافيت حيث قال : •القاعدة الأولى: لا تخسر رأس المال. •القاعدة الثانية: لا تنسَ القاعدة الأولى. نعم قد تعلمنا درساً مهماً من العلاقة العكسية للسهم التي ظهرت قبل توزيع الأرباح. ما حدث يعيدنا إلى سياسة “المناورة عند الاكتتاب”، حيث أثبتت أنها أفضل وسيلة لتجنب الخسائر من خلال "الكر والفر"، خصوصاً عندما تكون الآمال المستقبلية غامضة في ظل التغيرات العالمية. اليوم، وضعت حداً للخسائر (STOP LOSS)، وتم التخارج بأقل الخسائر، لأن رأس المال أهم من أي أرباح التي قد تستغرق سنوات لتعويضها مع تقلبات الأسواق. إدارة المخاطر تعتمد على استراتيجية مدروسة لحماية رأس المال، ولسنا في محل تجارب أو تعديلات على حساب أموال المستثمرين. الخلاصة: التجربة والتعلم للمساهم ايضاً تعتبر فائدة ومكاسب لا تُقدر بثمن. للعلم: أدنى سعر اليوم لسهم شركة #أوكيو_للاستكشاف_والإنتاج 0.320 بيسة، والإغلاق 0.323 بيسة. كان افتتاح السوق 0.332 بيسه بفارق 9 بيسات عن آخر إغلاق 0.341 بيسه الذي يعتبر أقل من سعر الاكتتاب بـ 10 بيسات، وفارق الإفتتاح جاء بعد الإعلان عن توزيع الأرباح بمقدار 7.21 بيسة للسهم. ملاحظة: المساعي مستمرة نحو تصنيف السلطنة ضمن الأسواق الناشئة، مع تعزيز الأسواق المالية من خلال تصنيفات ائتمانية قادمة تبشر بالخير. كل التوفيق للجميع، والقادم أفضل بإذن الله. #بورصة_مسقط #أوكيو_للصناعات_الأساسية

م. ياسر الخالص

40,077 次观看 • 1 年前

معظم دول العالم لا تمنح الأجنبي حقّ تملك كامل للأرض (Freehold – ملكية حرّة)، بل تتيح له فقط حقّ الانتفاع المؤقّت أي عقد إيجار طويل المدة (Leasehold – ملكية مؤقتة)، في إطار زمني محدّد تظلّ فيه رقبة الأرض مملوكة للدولة. في الصين، الأرض ملكٌ للدولة، ويُمنح الأجنبي عقد استخدام يمتدّ بين أربعين وسبعين سنة. وفي الفلبين، يُمنع الأجانب من امتلاك الأراضي إطلاقًا، ويُسمح لهم فقط بعقود إيجار طويلة تمتد خمسين سنة قابلة للتجديد خمسًا وعشرين أخرى. أما تايلاند، فلا تبيع الأرض للأجنبي، بل تتيح له استئجارها لثلاثين سنة فقط. وفي إندونيسيا، ولاوس، وفيتنام، وسنغافورة، يتكرّر المشهد ذاته تقريبًا: حقّ انتفاعٍ مؤقّت دون رقبة الأرض حمايةً للسيادة الوطنية ومنعًا لتحول العقار إلى أداة نفوذ أجنبي. حتى بريطانيا، رغم مظهرها الليبرالي في تملّك الأجانب، فإنّ أغلب العقارات المتاحة فعليًا تُباع بنظام Leasehold (الملكية المؤقتة) لمدة تسعٍ وتسعين سنة أو أقلّ، حيث يمتلك المشتري الوحدة فقط دون الأرض. والأهمّ أن هذا التملك لا يمنح أيّ إقامة أو جنسية أو امتياز من أي نوع؛ إنه مجرّد تصرّف مالي محكوم بالضرائب والشفافية الصارمة. وفي الكيان الصهيوني (إسرائيل) تُدار أكثر من 93٪ من أراضيها عبر هيئة أراضي إسرائيل (Israel Land Authority – إدارة الأراضي الإسرائيلية)، لا يُسمح ببيع رقبة الأرض للأفراد أو الأجانب، بل تُمنح عقود إيجار طويلة الأمد (49 أو 99 سنة) للاستخدام دون التملك الدائم. أما الأراضي الخاصة فهي استثناء ضئيل، وغالبها محصور بنقل ملكيتها لليهودي حصراً. وبذلك يصبح ما يسمى بالتملك في أغلب الحالات مجرّد حق استخدام مؤقت، لا ملكية كاملة. وفي المكسيك، يُمنع الأجانب من التملك المباشر للأراضي الواقعة ضمن “المنطقة المحظورة” (أي في نطاق خمسين كيلومترًا من السواحل ومئة كيلومتر من الحدود). وبدلًا من البيع، يُنشأ ما يسمّى Fideicomiso (نظام الائتمان العقاري البنكي)، حيث تُسجَّل الأرض باسم بنك محلي يمنح الأجنبي حقّ الاستخدام والاستثمار لمدة خمسين سنة قابلة للتجديد. أما خارج هذه المناطق، فيجوز التملك الحرّ مثل المواطنين. ورغم تباين الأنظمة، فإنّ القاعدة العامة واحدة: لا دولة في العالم تمنح الأجنبي إقامة دائمة أو جنسية لمجرّد شرائه منزلًا. فالمزايا القانونية تُمنح فقط للمستثمرين والمستثمرين العقاريين الذين يضخّون رؤوس أموال في مشاريع منتجة تحتاجها الدولة والشعب، لا لمجرّد المشترين الباحثين عن إقامة مريحة. ما يُطرح اليوم في السعودية من السماح بتملك الأجانب تملكًا حرًّا كاملاً مع منح إقامة دائمة لمن يشتري منزلًا بقيمة معيّنة يهدد يضع سيادة الدولة وخصوصية على المحك؛ فهو يفتح باب الاستيطان والغزو الهادئ. هذا الانفتاح غير المنضبط يفتح منفذًا ليُنفذ اليهود الصهاينة أطماعهم في إسرائيل الكبرى والتي تصل إلى كامل أراضي شمال الجزيرة العربية والحجاز بما في ذلك مكة المكرمة والاحتلال لا يشترط أن يكون مباشراً بالجيوش والعساكر إذ يكفي أن يتغلغوا في مفاصل الدولة وزرع عملائهم. وهم لديهم ما يكفي من المال لشراء مساحات شاسعة وشراء مسؤولي الدولة، وقد نجحوا حتى الآن بشراء رأس الدولة محمد بن سلمان الذي فتح لهم أبواب الحصن بلا حرب أو قطرة دم. فتعديل نظام تملك غير السعودين للعقار وسماح الأجانب للتملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإزالة لوحات منع دخول غير المسلمين. وفتحها للسياح الأجانب، ودعوة يهوداً فيها وبل وليغرسوا غراسهم فيها أدلة كافية أن محمد بن سلمان يرتكب خيانة عظمى بحق البلد ومقدساته لمصلحة الصهاينة. فتح تملك العقار للأجانب بهذه الطريقة المنفلتة بشكل متعمد لا يعبّر عن سياسة استثمارية بقدر ما يعكس خللًا في إدراك مفهوم السيادة. فتراب الدولة مقابل الأجنبية تعني سيادة لا مجرد سلعة تباع في سوقٍ مفتوحة. ومن يفرّط في في ترابه بحجة التنمية، هو في الحقيقة يفرط في ترابها ويفتح الباب للغزاة المتربصين بها والذين نجحوا في احتلال أراض عربية مقدسة، ونجحوا ببسط نفوذهم في أقوى دول العالم وليس دولة متخلفة حديثة العهد بالحضارة والتمدن والإدارة والسياسة وطرق التغلغل في مفاصل الدولة باستخدام المال الكثير الذي يملكونه.
0:45

معظم دول العالم لا تمنح الأجنبي حقّ تملك كامل للأرض (Freehold – ملكية حرّة)، بل تتيح له فقط حقّ الانتفاع المؤقّت أي عقد إيجار طويل المدة (Leasehold – ملكية مؤقتة)، في إطار زمني محدّد تظلّ فيه رقبة الأرض مملوكة للدولة. في الصين، الأرض ملكٌ للدولة، ويُمنح الأجنبي عقد استخدام يمتدّ بين أربعين وسبعين سنة. وفي الفلبين، يُمنع الأجانب من امتلاك الأراضي إطلاقًا، ويُسمح لهم فقط بعقود إيجار طويلة تمتد خمسين سنة قابلة للتجديد خمسًا وعشرين أخرى. أما تايلاند، فلا تبيع الأرض للأجنبي، بل تتيح له استئجارها لثلاثين سنة فقط. وفي إندونيسيا، ولاوس، وفيتنام، وسنغافورة، يتكرّر المشهد ذاته تقريبًا: حقّ انتفاعٍ مؤقّت دون رقبة الأرض حمايةً للسيادة الوطنية ومنعًا لتحول العقار إلى أداة نفوذ أجنبي. حتى بريطانيا، رغم مظهرها الليبرالي في تملّك الأجانب، فإنّ أغلب العقارات المتاحة فعليًا تُباع بنظام Leasehold (الملكية المؤقتة) لمدة تسعٍ وتسعين سنة أو أقلّ، حيث يمتلك المشتري الوحدة فقط دون الأرض. والأهمّ أن هذا التملك لا يمنح أيّ إقامة أو جنسية أو امتياز من أي نوع؛ إنه مجرّد تصرّف مالي محكوم بالضرائب والشفافية الصارمة. وفي الكيان الصهيوني (إسرائيل) تُدار أكثر من 93٪ من أراضيها عبر هيئة أراضي إسرائيل (Israel Land Authority – إدارة الأراضي الإسرائيلية)، لا يُسمح ببيع رقبة الأرض للأفراد أو الأجانب، بل تُمنح عقود إيجار طويلة الأمد (49 أو 99 سنة) للاستخدام دون التملك الدائم. أما الأراضي الخاصة فهي استثناء ضئيل، وغالبها محصور بنقل ملكيتها لليهودي حصراً. وبذلك يصبح ما يسمى بالتملك في أغلب الحالات مجرّد حق استخدام مؤقت، لا ملكية كاملة. وفي المكسيك، يُمنع الأجانب من التملك المباشر للأراضي الواقعة ضمن “المنطقة المحظورة” (أي في نطاق خمسين كيلومترًا من السواحل ومئة كيلومتر من الحدود). وبدلًا من البيع، يُنشأ ما يسمّى Fideicomiso (نظام الائتمان العقاري البنكي)، حيث تُسجَّل الأرض باسم بنك محلي يمنح الأجنبي حقّ الاستخدام والاستثمار لمدة خمسين سنة قابلة للتجديد. أما خارج هذه المناطق، فيجوز التملك الحرّ مثل المواطنين. ورغم تباين الأنظمة، فإنّ القاعدة العامة واحدة: لا دولة في العالم تمنح الأجنبي إقامة دائمة أو جنسية لمجرّد شرائه منزلًا. فالمزايا القانونية تُمنح فقط للمستثمرين والمستثمرين العقاريين الذين يضخّون رؤوس أموال في مشاريع منتجة تحتاجها الدولة والشعب، لا لمجرّد المشترين الباحثين عن إقامة مريحة. ما يُطرح اليوم في السعودية من السماح بتملك الأجانب تملكًا حرًّا كاملاً مع منح إقامة دائمة لمن يشتري منزلًا بقيمة معيّنة يهدد يضع سيادة الدولة وخصوصية على المحك؛ فهو يفتح باب الاستيطان والغزو الهادئ. هذا الانفتاح غير المنضبط يفتح منفذًا ليُنفذ اليهود الصهاينة أطماعهم في إسرائيل الكبرى والتي تصل إلى كامل أراضي شمال الجزيرة العربية والحجاز بما في ذلك مكة المكرمة والاحتلال لا يشترط أن يكون مباشراً بالجيوش والعساكر إذ يكفي أن يتغلغوا في مفاصل الدولة وزرع عملائهم. وهم لديهم ما يكفي من المال لشراء مساحات شاسعة وشراء مسؤولي الدولة، وقد نجحوا حتى الآن بشراء رأس الدولة محمد بن سلمان الذي فتح لهم أبواب الحصن بلا حرب أو قطرة دم. فتعديل نظام تملك غير السعودين للعقار وسماح الأجانب للتملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإزالة لوحات منع دخول غير المسلمين. وفتحها للسياح الأجانب، ودعوة يهوداً فيها وبل وليغرسوا غراسهم فيها أدلة كافية أن محمد بن سلمان يرتكب خيانة عظمى بحق البلد ومقدساته لمصلحة الصهاينة. فتح تملك العقار للأجانب بهذه الطريقة المنفلتة بشكل متعمد لا يعبّر عن سياسة استثمارية بقدر ما يعكس خللًا في إدراك مفهوم السيادة. فتراب الدولة مقابل الأجنبية تعني سيادة لا مجرد سلعة تباع في سوقٍ مفتوحة. ومن يفرّط في في ترابه بحجة التنمية، هو في الحقيقة يفرط في ترابها ويفتح الباب للغزاة المتربصين بها والذين نجحوا في احتلال أراض عربية مقدسة، ونجحوا ببسط نفوذهم في أقوى دول العالم وليس دولة متخلفة حديثة العهد بالحضارة والتمدن والإدارة والسياسة وطرق التغلغل في مفاصل الدولة باستخدام المال الكثير الذي يملكونه.

Isaac Ali 🇳🇿 إسحاق الجيزاني

57,583 次观看 • 9 个月前

#تعديل_ال_2254 غداً يعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة لمناقشة رفع العقوبات عن هيئة تحرير الشام والشرع وأبو أحمد حدود، طبعاً بريطانيا مهندسة الهيئة والشرع والقصر سبقتهم ورفعت العقوبات فوراً. - الذي كان يرفض هما روسيا والصين وقد وضعتا شروطاً للموافقة وهذه الشروط هي التي سيتم نقاشها غداً بينهما وبين أمريكا وبريطانيا وفرنسا الشروط: ١- إجراء انتخابات في سوريا خلال ١٨ شهراً برقابة دولية صارمة. - تعيين مبعوث أممي جديد لسوريا ليس بصفة استشارية بل بصلاحيات واسعة. ٣- الأقليات تأخذ حصتها من الحكم بدون انتخابات بضمانة دولية ولها الثلث. ٤- يتم إعادة هيكلة وزارة الداخلية بإشراف أممي. ٥- كل ذلك يكون تحت البند السابع لمجلس الأمن بالنسبة لروسيا والصين تدخلان من مدخل قانوني بحت وهو : يحدد القانون الدولي الحالات التي يمكن فيها إسقاط رئيس دولة من منصبه، وهي ثلاث فقط: 1️⃣ وقوع انقلاب عسكري صريح. 2️⃣ تنحي الرئيس تحت ضغط أو تهديد مباشر. 3️⃣ إعلان الرئيس تنحيه رسميًا عبر الإعلام دون إعلان مسبق. سيصدر القرار النهائي يوم ٢٨ أكتوبر سنرى البازار الذي سيحصل بين روسيا والصين من جهة وبين الغرب من جهة أخرى وهل سيستجيب الغرب للشروط الروسية- الصينية أم لا. هذا فيديو لمناقشة أعضاء في الكونغرس يقرّ فيها بدهم الحكومة الأمريكية لكثير من الجماعات الجهادية وعلى رأسها هيئة تحرير الشام هذه الأمور صارت واضحة والصغير صار يعرف أن الغرب لا يرضى ولا يقبل عن وصول جهادي من القاعدة للقصر والرئاسة إلا في حالتين: ارتباط مسبق منذ البداية بينهم أو تقديم تنازلات هائلة وتنفيذ مخطط شامل لا يتم إلا باتخاذ ذريعة وهي وجود جماعة جهادية في السلطة ويمكن الأمرين معاً
0:27

#تعديل_ال_2254 غداً يعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة لمناقشة رفع العقوبات عن هيئة تحرير الشام والشرع وأبو أحمد حدود، طبعاً بريطانيا مهندسة الهيئة والشرع والقصر سبقتهم ورفعت العقوبات فوراً. - الذي كان يرفض هما روسيا والصين وقد وضعتا شروطاً للموافقة وهذه الشروط هي التي سيتم نقاشها غداً بينهما وبين أمريكا وبريطانيا وفرنسا الشروط: ١- إجراء انتخابات في سوريا خلال ١٨ شهراً برقابة دولية صارمة. - تعيين مبعوث أممي جديد لسوريا ليس بصفة استشارية بل بصلاحيات واسعة. ٣- الأقليات تأخذ حصتها من الحكم بدون انتخابات بضمانة دولية ولها الثلث. ٤- يتم إعادة هيكلة وزارة الداخلية بإشراف أممي. ٥- كل ذلك يكون تحت البند السابع لمجلس الأمن بالنسبة لروسيا والصين تدخلان من مدخل قانوني بحت وهو : يحدد القانون الدولي الحالات التي يمكن فيها إسقاط رئيس دولة من منصبه، وهي ثلاث فقط: 1️⃣ وقوع انقلاب عسكري صريح. 2️⃣ تنحي الرئيس تحت ضغط أو تهديد مباشر. 3️⃣ إعلان الرئيس تنحيه رسميًا عبر الإعلام دون إعلان مسبق. سيصدر القرار النهائي يوم ٢٨ أكتوبر سنرى البازار الذي سيحصل بين روسيا والصين من جهة وبين الغرب من جهة أخرى وهل سيستجيب الغرب للشروط الروسية- الصينية أم لا. هذا فيديو لمناقشة أعضاء في الكونغرس يقرّ فيها بدهم الحكومة الأمريكية لكثير من الجماعات الجهادية وعلى رأسها هيئة تحرير الشام هذه الأمور صارت واضحة والصغير صار يعرف أن الغرب لا يرضى ولا يقبل عن وصول جهادي من القاعدة للقصر والرئاسة إلا في حالتين: ارتباط مسبق منذ البداية بينهم أو تقديم تنازلات هائلة وتنفيذ مخطط شامل لا يتم إلا باتخاذ ذريعة وهي وجود جماعة جهادية في السلطة ويمكن الأمرين معاً

أس الصراع في الشام

48,181 次观看 • 10 个月前

بين #رمضان و #يوم_التأسيس: قصة محمد وسارة… والمسامرة التي كشفت الأصل والدخيل ليست كل كتابة وليدة فكرة. بعضها وليدة لحظة… لحظة تمرّ على السطح كأمسية، لكنها في الداخل تُصرّ أن تتحول إلى معنى. أنا أكتب منذ الصباح لأنني لم أستطع أن أترك الليلة الماضية تمضي كما هي. هناك ليالٍ تمرّ، وهناك ليالٍ تبقى في الداخل وتُصرّ أن تُقرأ. ورمضان تحديدًا لا يسمح للأحداث أن تنتهي حين ينتهي الحضور؛ بل يبدأها حين يعود الإنسان إلى نفسه. هذا العام له لفتته الخاصة: رمضان جاء أولًا ثم جاء يوم التأسيس داخل رمضان. وأنا أراها لفتة مباركة من الله عز وجل، حكمة هادئة تقول لنا بلا صخب: جذورنا ليست منفصلة عن ديننا، وديننا ليس منفصلًا عن ثقافتنا الأصيلة. وأن ما هو “صحيح” فينا لا يحتاج أن يُفرض, بل يحتاج أن يُكشف. الزمن حين يصبح جزءًا من الحدث •••• في الأيام العادية قد أكتب عن أمسية جميلة وأغلق الصفحة. لكن في رمضان، الصفحة لا تُغلق بسهولة. رمضان يرقّق الداخل ويكشفه؛ لا يزيّنه بل يكشفه. يجعل التفاصيل رسائل: من يجلس في المقدمة؟ من يتراجع؟ من يفرح بلا خوف؟ من يخجل من الفرح؟ من يدعم فعلًا؟ ومن يزيّف الدعم؟ ثم يأتي يوم التأسيس داخل رمضان، فيتحول التاريخ من مناسبة إلى سؤال مباشر: هل نعيش أصالتنا… أم نعيش دخيلًا لبس ثوب الأصالة؟ #نادي_أبها_الأدبي : مرآة مجتمع كل ما سأرويه حدث في النادي الأدبي بأبها. وأنا لا أذكر المكان كعنوان بروتوكولي، بل لأن هذه المسامرات الرمضانية تحولت إلى مساحة تُشبه المجتمع وهو في أفضل حالاته: تنوع بلا تصادم، احترام بلا حساسية، حضور طبيعي بلا تصنّع. وأعرف أن وراء هذا الحراك فريقًا وأعضاء كُثر، لكنني أقولها كما شعرتها: الذي قاد روح هذه المسامرات وأعطاها هذا النفس المختلف هو نائب الرئيس الدكتور #أحمد_التيهاني. ليس لأنه “يظهر” بل لأنه “يصنع”. وهذه ليست مجاملة. هناك فرق بين من “يؤدي دورًا” وبين من يصنع بيئة تسمح للناس أن يكونوا على حقيقتهم دون قوالب. وقد كان حاضراً معنا أيضاً يوم الاثنين الدكتور خالد أبو حكمة وهو الرئيس التنفيذي للنادي الصف الأول: تفصيلة صغيرة كشفت فكرة كبيرة جلستُ أنا وابنتي ورد في الصف الثاني ثم قيل لي ببساطة: “تقدّمي”. انتقلت إلى الصف الأول دون أن أحتاج أن أشرح نفسي أو أبرر وجودي. وهذه وحدها نعمة. لأن بعض الأماكن تجعل المرأة تشعر أنها دائمًا تحتاج “سببًا” لتكون في المقدمة، وكأن حضورها في الصف الأول لا يكون طبيعيًا إلا إذا اعتذرت. بينما الأصل كما أعرفه أن المرأة جزء من المشهد العام: بلا ضجيج، بلا توتر، وبلا مفاوضات اجتماعية. ليلتان و مزاجان مختلفان أنا أعرف الفرق لأنني عشته المسامرة الأولى الاثنين الماضي كنتُ أنا من يدير الحوار مع ثلاثة صحفيين مخضرمين من #عسير. ليلة جميلة. لقد أحكمت الحوار وأحسنت السؤال لاستحضار الذاكرة والوعي ومرحلة النضج الصحفي وإجابة السؤال عن ما كناه وكيف كنا. لكن الليلة الثانية كانت مختلفة تمامًا: أدب، لغة، رسائل دكتوراه، قصص إنسانية كل شيء كان أهدأ لكنه أعمق. وكان من يدير اللقاء الأستاذ سلمان آل سامة. وأقولها بوضوح: مدير حوار محترف فعلًا. متمكن يعرف كيف يترك الحديث يتنفس دون أن يفلت. وأنا بطبيعتي لا ألتقط الكلمات فقط؛ بل ألتقط أخلاق إدارة المشهد. لأن إدارة الحوار ليست شكلًا بل سلوك. لحظة #التنميط: حين فضحني داخلي قبل أن يفضحني الواقع كانت الأستاذة أمل آل شبلان، والأستاذة سارة آل طالع، تتحدثان على المسرح عن رسالتيهما اللتين حوّلتاها إلى كتابين. وفي أثناء الحديث، دخل رجل مهندم… طويل… سلم بصوت جهوري… شماغ دون عقال وجلس في الصف الأمامي. ولن أجمّل: ارتبت، نعم لقد ارتبت. خفت خوفًا لحظيًا، تلك الريبة التي تأتي قبل أن يفكر العقل. وأظن أن نظرتي ظهرت على وجهي، لأن ورد التفتت وقالت: “ماذا بك يا أمي؟ لماذا تنظرين هكذا؟” ثم جاءت الجملة التي سكنتني فورًا: التنميط مشكلة يا أمي. وهنا وقفت أمام سؤال لا أهرب منه: من أين جاءت هذه الصورة الجاهزة في رأسي؟ هل هي من الدين؟ هل هي من الأصل؟ أم أنها دخيل متراكم جعلنا نربط “الهيئة” بمعنى غير عادل؟ في تلك اللحظة فهمت معنى نادرًا عن نفسي: ليس زهوي غرورًا. أحيانًا الزهو هو فرح الإنسان بأنه ما زال قادرًا على مراجعة نفسه دون أن ينكسر والحمدلله. ……. يتبع #غلا_أبوشرارة
0:28

بين #رمضان و #يوم_التأسيس: قصة محمد وسارة… والمسامرة التي كشفت الأصل والدخيل ليست كل كتابة وليدة فكرة. بعضها وليدة لحظة… لحظة تمرّ على السطح كأمسية، لكنها في الداخل تُصرّ أن تتحول إلى معنى. أنا أكتب منذ الصباح لأنني لم أستطع أن أترك الليلة الماضية تمضي كما هي. هناك ليالٍ تمرّ، وهناك ليالٍ تبقى في الداخل وتُصرّ أن تُقرأ. ورمضان تحديدًا لا يسمح للأحداث أن تنتهي حين ينتهي الحضور؛ بل يبدأها حين يعود الإنسان إلى نفسه. هذا العام له لفتته الخاصة: رمضان جاء أولًا ثم جاء يوم التأسيس داخل رمضان. وأنا أراها لفتة مباركة من الله عز وجل، حكمة هادئة تقول لنا بلا صخب: جذورنا ليست منفصلة عن ديننا، وديننا ليس منفصلًا عن ثقافتنا الأصيلة. وأن ما هو “صحيح” فينا لا يحتاج أن يُفرض, بل يحتاج أن يُكشف. الزمن حين يصبح جزءًا من الحدث •••• في الأيام العادية قد أكتب عن أمسية جميلة وأغلق الصفحة. لكن في رمضان، الصفحة لا تُغلق بسهولة. رمضان يرقّق الداخل ويكشفه؛ لا يزيّنه بل يكشفه. يجعل التفاصيل رسائل: من يجلس في المقدمة؟ من يتراجع؟ من يفرح بلا خوف؟ من يخجل من الفرح؟ من يدعم فعلًا؟ ومن يزيّف الدعم؟ ثم يأتي يوم التأسيس داخل رمضان، فيتحول التاريخ من مناسبة إلى سؤال مباشر: هل نعيش أصالتنا… أم نعيش دخيلًا لبس ثوب الأصالة؟ #نادي_أبها_الأدبي : مرآة مجتمع كل ما سأرويه حدث في النادي الأدبي بأبها. وأنا لا أذكر المكان كعنوان بروتوكولي، بل لأن هذه المسامرات الرمضانية تحولت إلى مساحة تُشبه المجتمع وهو في أفضل حالاته: تنوع بلا تصادم، احترام بلا حساسية، حضور طبيعي بلا تصنّع. وأعرف أن وراء هذا الحراك فريقًا وأعضاء كُثر، لكنني أقولها كما شعرتها: الذي قاد روح هذه المسامرات وأعطاها هذا النفس المختلف هو نائب الرئيس الدكتور #أحمد_التيهاني. ليس لأنه “يظهر” بل لأنه “يصنع”. وهذه ليست مجاملة. هناك فرق بين من “يؤدي دورًا” وبين من يصنع بيئة تسمح للناس أن يكونوا على حقيقتهم دون قوالب. وقد كان حاضراً معنا أيضاً يوم الاثنين الدكتور خالد أبو حكمة وهو الرئيس التنفيذي للنادي الصف الأول: تفصيلة صغيرة كشفت فكرة كبيرة جلستُ أنا وابنتي ورد في الصف الثاني ثم قيل لي ببساطة: “تقدّمي”. انتقلت إلى الصف الأول دون أن أحتاج أن أشرح نفسي أو أبرر وجودي. وهذه وحدها نعمة. لأن بعض الأماكن تجعل المرأة تشعر أنها دائمًا تحتاج “سببًا” لتكون في المقدمة، وكأن حضورها في الصف الأول لا يكون طبيعيًا إلا إذا اعتذرت. بينما الأصل كما أعرفه أن المرأة جزء من المشهد العام: بلا ضجيج، بلا توتر، وبلا مفاوضات اجتماعية. ليلتان و مزاجان مختلفان أنا أعرف الفرق لأنني عشته المسامرة الأولى الاثنين الماضي كنتُ أنا من يدير الحوار مع ثلاثة صحفيين مخضرمين من #عسير. ليلة جميلة. لقد أحكمت الحوار وأحسنت السؤال لاستحضار الذاكرة والوعي ومرحلة النضج الصحفي وإجابة السؤال عن ما كناه وكيف كنا. لكن الليلة الثانية كانت مختلفة تمامًا: أدب، لغة، رسائل دكتوراه، قصص إنسانية كل شيء كان أهدأ لكنه أعمق. وكان من يدير اللقاء الأستاذ سلمان آل سامة. وأقولها بوضوح: مدير حوار محترف فعلًا. متمكن يعرف كيف يترك الحديث يتنفس دون أن يفلت. وأنا بطبيعتي لا ألتقط الكلمات فقط؛ بل ألتقط أخلاق إدارة المشهد. لأن إدارة الحوار ليست شكلًا بل سلوك. لحظة #التنميط: حين فضحني داخلي قبل أن يفضحني الواقع كانت الأستاذة أمل آل شبلان، والأستاذة سارة آل طالع، تتحدثان على المسرح عن رسالتيهما اللتين حوّلتاها إلى كتابين. وفي أثناء الحديث، دخل رجل مهندم… طويل… سلم بصوت جهوري… شماغ دون عقال وجلس في الصف الأمامي. ولن أجمّل: ارتبت، نعم لقد ارتبت. خفت خوفًا لحظيًا، تلك الريبة التي تأتي قبل أن يفكر العقل. وأظن أن نظرتي ظهرت على وجهي، لأن ورد التفتت وقالت: “ماذا بك يا أمي؟ لماذا تنظرين هكذا؟” ثم جاءت الجملة التي سكنتني فورًا: التنميط مشكلة يا أمي. وهنا وقفت أمام سؤال لا أهرب منه: من أين جاءت هذه الصورة الجاهزة في رأسي؟ هل هي من الدين؟ هل هي من الأصل؟ أم أنها دخيل متراكم جعلنا نربط “الهيئة” بمعنى غير عادل؟ في تلك اللحظة فهمت معنى نادرًا عن نفسي: ليس زهوي غرورًا. أحيانًا الزهو هو فرح الإنسان بأنه ما زال قادرًا على مراجعة نفسه دون أن ينكسر والحمدلله. ……. يتبع #غلا_أبوشرارة

غلا أبوشراره▌ Galla Abushrarh

820,128 次观看 • 6 个月前

⭕️ صوت أصيل و وطني من وطني 🇸🇦 عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ 🇸🇦 … حين يتحوّل الصوت الفردي إلى ظاهرة وطنية في فضاءٍ رقميٍ يعجّ بالضجيج، و يضجّ بالآراء المتقلّبة، و الوجوه المتخفّية، يبرز حساب عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ 🇸🇦 بوصفه أحد النماذج السعودية الأكثر حضوراً و تأثيراً في منصة X، ليس لضخامة عدد المتابعين فحسب، و لكن لقوة "المشروع" الذي يحمله، و وضوح الرسالة التي يبثّها، و نمط الوعي الذي يعكسه في زمن التحوّلات الكبرى. صاحب الحساب، #عبداللطيف_بن_عبدالله_آل_الشيخ، لا يقدّم نفسه كـ "إعلامي"، و لا كـ "محلل سياسي"، و لا يحمّل نفسه ما ليس فيه. يكتفي بعبارة بسيطة عميقة: "كنت .. و ما زلت .. و سأبقى .. ( #هاوي )" هذه البساطة ليست تقليلاً من الذات، و لا انسحاباً من التأثير، بل إعلان صريح بأن الهواية حين تُمارس بصدق، يمكن أن تصبح مدرسة، و أن الصوت الفردي حين يستند إلى وعي، يمكن أن يتحوّل إلى منبرٍ جماعي يحاكي ما يشعر به آلاف #السعوديين، دون أن يفقد نبرته، و لا أصالته، و لا أدبه. لغة تقول … و صمتٌ يتحدّث: ما يميّز الحساب ليس فقط ما يُقال، و لكن ما لا يُقال. اللغة فيه تحمل حكمة رجلٍ يعرف أن القوّة ليست في رفع الصوت، و إنما في ثقل الكلمة حين تأتي في وقتها، و في مكانها، و بقدرها. في تأملاته الشهيرة التي أصبحت علامة فارقة في حسابه، يظهر هذا الوعي بجلاء: • الصمت ليس انسحاباً … بل قرار. • التجاهل ليس ضعفاً … بل قراءة. • الكلمة ليست ردّاً … بل توقيتاً محسوباً يجعلها أبلغ من ألف جدال. هذه المدرسة في التعامل مع الإساءة الشخصية، و الاستفزاز، و التهجمات الرقمية، جعلت الحساب مرجعاً لأولئك الذين يؤمنون بأن الردّ الحقيقي لا يكون دائماً على المنصة، بل في اللحظة التي يقرر فيها أن يتكلم … فيجعل كل صمته الذي سبق، يبدو كجزء من الخطة. وطنية لا تتزيّن … بل تتجذّر: الوطن في هذا الحساب ليس محتوى لزيادة التفاعل، و لا هاشتاقاً موسمياً، و لا لافتة تُرفع عند الحاجة. الوطن أصل، و نقطة انطلاق، و مرجع ثابت. في زمنٍ امتلأت فيه المنصات بأصوات تحاول العبث بصورة المملكة، و التشويش على مكانتها، يأتي هذا الحساب كصوت وطني صافٍ، ثابت، لا يصرخ ليُسمَع، و لا يجمّل ليُصفّق له، و لا يبادر للمزايدة، لأنه لا يحتاج إلى ذلك. إنه خطابٌ يجمع بين الصرامة و الرقي، و بين الوضوح و الأدب، و بين الحكمة و العمق، في توازنٍ نادر. حضور أدبي .. و نبرة ثقافية ذات وزن: النصوص التي يكتبها صاحب الحساب ليست منشورات عابرة، بل قطعٌ أدبية تحمل بصمة لغوية خاصة. الفصحى عنده ليست تكلّفاً، و لا زخرفة، بل اختيار و هوية. أسلوبه يمزج بين الإيقاع الهادئ من الخارج، و القوة المتماسكة من الداخل، مما يجعل الجملة القصيرة تبدو كحكمة، و السطر الواحد كخلاصة تجربة. القصائد، و العبارات الملهمة، و اللمحات الفلسفية، كلها ترسم صورة رجل يتعامل مع منصة X كما لو كانت دفتر قوة لغوي يُكتب بعناية، لا ساحة صراخ مفتوحة. مواجهة التشويه .. بوعي لا بعراك: أحد أدوار الحساب البارزة هو تفكيك التضليل الرقمي. لا عبر إثارة الغضب، و لا عبر تضخيم الهجوم، و لكن عبر تفكيك الأساليب، و كشف الحسابات الوهمية، و قراءة خلفياتها، و وضعها في حجمها الحقيقي. لقد أصبح الحساب نقطة مرجعية لمن يبحث عن قراءة رزينة، و فهْم أعمق لما يجري، بعيداً عن التهويل و بعيداً عن العاطفة المندفعة. لماذا أصبح عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ 🇸🇦 ظاهرة⁉️: لأنه يجمع عناصر لا تجتمع عادة في حساب واحد: 1. الصدق لا يمثل إلا نفسه، و لا يطلب إلا ما يراه حقاً. 2. الوعي قراءة هادئة، و رؤية بعيدة، و قدرة على التقاط المعنى خلف الحدث. 3. الأسلوب لغة متينة، و إيقاعية، و ذات نبرة خاصة لا تشبه غيرها. 4. الحضور الوطني صوتٌ لا يزايد، و لا يتكلّف… بل ينتمي. 5. التوازن قادر على أن يكون حاداً دون ابتذال، و هادئاً دون ضعف، و صامتاً حين يجب، و مؤثراً حين يقرر أن يتكلم. #عبداللطيف_آل_الشيخ ليس "مؤثراً" بالمعنى المتداول، و لا حساباً عادياً في فضاء مزدحم بالأصوات، بل صوت واثق يمثّل تحوّلاً في شكل الوعي السعودي المعاصر. حساب فردي .. لكنه أقرب إلى مدرسة كاملة في الكتابة، و في الوطنية، و في إدارة الضجيج، و تحويل المنصة من جلبة … إلى قيمة. إنه نموذجٌ للصوت الذي لا يحتاج إلى لقب، و لا يسعى إليه، لأنه يحمل أثراً لا تحمله الألقاب. #حادي_العيس ✍️
0:28

⭕️ صوت أصيل و وطني من وطني 🇸🇦 عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ 🇸🇦 … حين يتحوّل الصوت الفردي إلى ظاهرة وطنية في فضاءٍ رقميٍ يعجّ بالضجيج، و يضجّ بالآراء المتقلّبة، و الوجوه المتخفّية، يبرز حساب عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ 🇸🇦 بوصفه أحد النماذج السعودية الأكثر حضوراً و تأثيراً في منصة X، ليس لضخامة عدد المتابعين فحسب، و لكن لقوة "المشروع" الذي يحمله، و وضوح الرسالة التي يبثّها، و نمط الوعي الذي يعكسه في زمن التحوّلات الكبرى. صاحب الحساب، #عبداللطيف_بن_عبدالله_آل_الشيخ، لا يقدّم نفسه كـ "إعلامي"، و لا كـ "محلل سياسي"، و لا يحمّل نفسه ما ليس فيه. يكتفي بعبارة بسيطة عميقة: "كنت .. و ما زلت .. و سأبقى .. ( #هاوي )" هذه البساطة ليست تقليلاً من الذات، و لا انسحاباً من التأثير، بل إعلان صريح بأن الهواية حين تُمارس بصدق، يمكن أن تصبح مدرسة، و أن الصوت الفردي حين يستند إلى وعي، يمكن أن يتحوّل إلى منبرٍ جماعي يحاكي ما يشعر به آلاف #السعوديين، دون أن يفقد نبرته، و لا أصالته، و لا أدبه. لغة تقول … و صمتٌ يتحدّث: ما يميّز الحساب ليس فقط ما يُقال، و لكن ما لا يُقال. اللغة فيه تحمل حكمة رجلٍ يعرف أن القوّة ليست في رفع الصوت، و إنما في ثقل الكلمة حين تأتي في وقتها، و في مكانها، و بقدرها. في تأملاته الشهيرة التي أصبحت علامة فارقة في حسابه، يظهر هذا الوعي بجلاء: • الصمت ليس انسحاباً … بل قرار. • التجاهل ليس ضعفاً … بل قراءة. • الكلمة ليست ردّاً … بل توقيتاً محسوباً يجعلها أبلغ من ألف جدال. هذه المدرسة في التعامل مع الإساءة الشخصية، و الاستفزاز، و التهجمات الرقمية، جعلت الحساب مرجعاً لأولئك الذين يؤمنون بأن الردّ الحقيقي لا يكون دائماً على المنصة، بل في اللحظة التي يقرر فيها أن يتكلم … فيجعل كل صمته الذي سبق، يبدو كجزء من الخطة. وطنية لا تتزيّن … بل تتجذّر: الوطن في هذا الحساب ليس محتوى لزيادة التفاعل، و لا هاشتاقاً موسمياً، و لا لافتة تُرفع عند الحاجة. الوطن أصل، و نقطة انطلاق، و مرجع ثابت. في زمنٍ امتلأت فيه المنصات بأصوات تحاول العبث بصورة المملكة، و التشويش على مكانتها، يأتي هذا الحساب كصوت وطني صافٍ، ثابت، لا يصرخ ليُسمَع، و لا يجمّل ليُصفّق له، و لا يبادر للمزايدة، لأنه لا يحتاج إلى ذلك. إنه خطابٌ يجمع بين الصرامة و الرقي، و بين الوضوح و الأدب، و بين الحكمة و العمق، في توازنٍ نادر. حضور أدبي .. و نبرة ثقافية ذات وزن: النصوص التي يكتبها صاحب الحساب ليست منشورات عابرة، بل قطعٌ أدبية تحمل بصمة لغوية خاصة. الفصحى عنده ليست تكلّفاً، و لا زخرفة، بل اختيار و هوية. أسلوبه يمزج بين الإيقاع الهادئ من الخارج، و القوة المتماسكة من الداخل، مما يجعل الجملة القصيرة تبدو كحكمة، و السطر الواحد كخلاصة تجربة. القصائد، و العبارات الملهمة، و اللمحات الفلسفية، كلها ترسم صورة رجل يتعامل مع منصة X كما لو كانت دفتر قوة لغوي يُكتب بعناية، لا ساحة صراخ مفتوحة. مواجهة التشويه .. بوعي لا بعراك: أحد أدوار الحساب البارزة هو تفكيك التضليل الرقمي. لا عبر إثارة الغضب، و لا عبر تضخيم الهجوم، و لكن عبر تفكيك الأساليب، و كشف الحسابات الوهمية، و قراءة خلفياتها، و وضعها في حجمها الحقيقي. لقد أصبح الحساب نقطة مرجعية لمن يبحث عن قراءة رزينة، و فهْم أعمق لما يجري، بعيداً عن التهويل و بعيداً عن العاطفة المندفعة. لماذا أصبح عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ 🇸🇦 ظاهرة⁉️: لأنه يجمع عناصر لا تجتمع عادة في حساب واحد: 1. الصدق لا يمثل إلا نفسه، و لا يطلب إلا ما يراه حقاً. 2. الوعي قراءة هادئة، و رؤية بعيدة، و قدرة على التقاط المعنى خلف الحدث. 3. الأسلوب لغة متينة، و إيقاعية، و ذات نبرة خاصة لا تشبه غيرها. 4. الحضور الوطني صوتٌ لا يزايد، و لا يتكلّف… بل ينتمي. 5. التوازن قادر على أن يكون حاداً دون ابتذال، و هادئاً دون ضعف، و صامتاً حين يجب، و مؤثراً حين يقرر أن يتكلم. #عبداللطيف_آل_الشيخ ليس "مؤثراً" بالمعنى المتداول، و لا حساباً عادياً في فضاء مزدحم بالأصوات، بل صوت واثق يمثّل تحوّلاً في شكل الوعي السعودي المعاصر. حساب فردي .. لكنه أقرب إلى مدرسة كاملة في الكتابة، و في الوطنية، و في إدارة الضجيج، و تحويل المنصة من جلبة … إلى قيمة. إنه نموذجٌ للصوت الذي لا يحتاج إلى لقب، و لا يسعى إليه، لأنه يحمل أثراً لا تحمله الألقاب. #حادي_العيس ✍️

حادي العيس

11,250 次观看 • 9 个月前

ماذا يبقى من كرامة الإنسان حين يعمل بلا توقف، في بلدٍ يَعِده بالأمان، فلا يزيده العمل إلا خوفًا على غده؟ Sorry We Missed You (2019) الفيلم البريطاني " عُذرا تخطيناك " للمخرج كين لوتش يأتي امتدادًا لمسار ظلّ فيه لوتش وفيًا لحكايات العمال، والعاطلين عن العمل، والناس العاديين الذين لا يملكون رفاهية التراجع حين تضيق بهم الحياة. بيد أن هذا العمل لا ينشغل بالفقر في صورته القديمة، ولا بالبطالة بوصفها خروجا من سوق العمل، بل يذهب إلى مأساة أكثر التباسا في بريطانيا المعاصرة: حيث إنسان يعمل بلا هوادة، ويُدعى إلى سوق جديد يَعده بالاستقلال والمرونة وتحسين الدخل، ثم يكتشف أن هذه الوعود، بدل أن تمنحه حرية أوسع، أعادت استعباده بصورة أحدث. تدور حكاية الفيلم حول ريكي تيرنر، عامل بناء سابق خسر عمله وفرصة امتلاك منزل بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، ويعيش مع زوجته آبي وولديهما في بيتٍ مستأجر في نيوكاسل. لا يدخل ريكي الحكاية بوصفه رجلًا يهرب من العمل، بل بوصفه إنسانًا يبحث عن مخرج من ضيق طال أكثر مما ينبغي. لذلك تبدو فرصة العمل في شركة التوصيل بابًا يمكن أن يعبر من خلاله إلى حياة آمنة: شاحنة يشتريها، وساعات عمل طويلة يقبل بها، ودخلٌ يظنه قادرًا على ردّ شيء من الطمأنينة إلى بيته. غير أن الفيلم سرعان ما يكشف أن الطريق الذي ظنّه ريكي بدايةً للخلاص، سيأخذه إلى ارتهانٍ أشد قسوة. نظام العمل بالتوصيل الذي يدخله ريكي يقوم على خديعة كامنة في لغته قبل شروطه. فهو لا يُقدَّم بوصفه موظفا، بل سائقًا مستقلًا، ولا ينتظر راتبًا ثابتًا، وإنما مقابلًا يتغيّر بتغيّر عدد الطرود والالتزام بالمواعيد. غير أن هذا الاستقلال لا يمنحه حرية القرار بقدر ما ينزع عنه الحماية؛ فهو مطالب بشراء الشاحنة، وتحمل الغرامات، وتعويض الغياب، وملاحقة الوقت، بينما تبقى الشركة حاضرة حين تريد الطاعة، وغائبة حين تُسأل عن المسؤولية. هكذا لا يلغي الفيلم ربّ العمل، بل يكشف صورته الجديدة: سلطةٌ كاملة من غير مسؤولية، ومسؤوليةٌ كاملة من غير حماية. البيت في هذا الفيلم ليس ملاذًا من قسوة العمل؛ ففيه تُدفع الكلفة الحقيقية لما يحدث خارج جدرانه. قلق الطريق، وضغط المواعيد، وخوف الغرامات، لا تقف عند حدود العمل، وإنما تظهر في نبرة ريكي، وفي صبره القليل، وفي المسافة التي تكبر بينه وبين أبنائه. أما زوجته آبي، فليست خارج هذه الدائرة ؛ إذ أنها تمنح رعايتها للمرضى وكبار السن في بيوت الآخرين، ثم تعود إلى بيت يحتاج منها ما استنزفه العمل. والابنان، سيب وليزا جين، لا يعيشان الأزمة بوصفها أرقاما وديونا، بل بوصفها غيابا وتوترا وخوفا يوميا يبدّل معنى العائلة من الداخل. نهاية هذا الفيلم لا تمنح ريكي خلاصًا، ولا تمنح المشاهد عزاءً سهلًا. فالرجل الذي دخل هذا العمل على أمل أن يستعيد شيئًا من أمانه، يجد نفسه أكثر تبعية وخوفا مما كان. لذلك لا يعود السؤال عند لوتش: هل يعمل الإنسان أم لا يعمل؟ وانما يصبح: أيّ معنى يبقى للعمل حين يفقد قدرته على حماية صاحبه؟ لهذا لا تبدو المأساة في أن ريكي عجز عن السعي، بل في أن سعيه نفسه صار طريقًا إلى مزيد من الإنهاك. ولذلك تبدو صورته الأخيرة، وهو يواصل الذهاب إلى العمل رغم كل شيء، خلاصة قاسية لعالمٍ لا يترك للإنسان حتى حقّ التوقف.
3:14

ماذا يبقى من كرامة الإنسان حين يعمل بلا توقف، في بلدٍ يَعِده بالأمان، فلا يزيده العمل إلا خوفًا على غده؟ Sorry We Missed You (2019) الفيلم البريطاني " عُذرا تخطيناك " للمخرج كين لوتش يأتي امتدادًا لمسار ظلّ فيه لوتش وفيًا لحكايات العمال، والعاطلين عن العمل، والناس العاديين الذين لا يملكون رفاهية التراجع حين تضيق بهم الحياة. بيد أن هذا العمل لا ينشغل بالفقر في صورته القديمة، ولا بالبطالة بوصفها خروجا من سوق العمل، بل يذهب إلى مأساة أكثر التباسا في بريطانيا المعاصرة: حيث إنسان يعمل بلا هوادة، ويُدعى إلى سوق جديد يَعده بالاستقلال والمرونة وتحسين الدخل، ثم يكتشف أن هذه الوعود، بدل أن تمنحه حرية أوسع، أعادت استعباده بصورة أحدث. تدور حكاية الفيلم حول ريكي تيرنر، عامل بناء سابق خسر عمله وفرصة امتلاك منزل بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، ويعيش مع زوجته آبي وولديهما في بيتٍ مستأجر في نيوكاسل. لا يدخل ريكي الحكاية بوصفه رجلًا يهرب من العمل، بل بوصفه إنسانًا يبحث عن مخرج من ضيق طال أكثر مما ينبغي. لذلك تبدو فرصة العمل في شركة التوصيل بابًا يمكن أن يعبر من خلاله إلى حياة آمنة: شاحنة يشتريها، وساعات عمل طويلة يقبل بها، ودخلٌ يظنه قادرًا على ردّ شيء من الطمأنينة إلى بيته. غير أن الفيلم سرعان ما يكشف أن الطريق الذي ظنّه ريكي بدايةً للخلاص، سيأخذه إلى ارتهانٍ أشد قسوة. نظام العمل بالتوصيل الذي يدخله ريكي يقوم على خديعة كامنة في لغته قبل شروطه. فهو لا يُقدَّم بوصفه موظفا، بل سائقًا مستقلًا، ولا ينتظر راتبًا ثابتًا، وإنما مقابلًا يتغيّر بتغيّر عدد الطرود والالتزام بالمواعيد. غير أن هذا الاستقلال لا يمنحه حرية القرار بقدر ما ينزع عنه الحماية؛ فهو مطالب بشراء الشاحنة، وتحمل الغرامات، وتعويض الغياب، وملاحقة الوقت، بينما تبقى الشركة حاضرة حين تريد الطاعة، وغائبة حين تُسأل عن المسؤولية. هكذا لا يلغي الفيلم ربّ العمل، بل يكشف صورته الجديدة: سلطةٌ كاملة من غير مسؤولية، ومسؤوليةٌ كاملة من غير حماية. البيت في هذا الفيلم ليس ملاذًا من قسوة العمل؛ ففيه تُدفع الكلفة الحقيقية لما يحدث خارج جدرانه. قلق الطريق، وضغط المواعيد، وخوف الغرامات، لا تقف عند حدود العمل، وإنما تظهر في نبرة ريكي، وفي صبره القليل، وفي المسافة التي تكبر بينه وبين أبنائه. أما زوجته آبي، فليست خارج هذه الدائرة ؛ إذ أنها تمنح رعايتها للمرضى وكبار السن في بيوت الآخرين، ثم تعود إلى بيت يحتاج منها ما استنزفه العمل. والابنان، سيب وليزا جين، لا يعيشان الأزمة بوصفها أرقاما وديونا، بل بوصفها غيابا وتوترا وخوفا يوميا يبدّل معنى العائلة من الداخل. نهاية هذا الفيلم لا تمنح ريكي خلاصًا، ولا تمنح المشاهد عزاءً سهلًا. فالرجل الذي دخل هذا العمل على أمل أن يستعيد شيئًا من أمانه، يجد نفسه أكثر تبعية وخوفا مما كان. لذلك لا يعود السؤال عند لوتش: هل يعمل الإنسان أم لا يعمل؟ وانما يصبح: أيّ معنى يبقى للعمل حين يفقد قدرته على حماية صاحبه؟ لهذا لا تبدو المأساة في أن ريكي عجز عن السعي، بل في أن سعيه نفسه صار طريقًا إلى مزيد من الإنهاك. ولذلك تبدو صورته الأخيرة، وهو يواصل الذهاب إلى العمل رغم كل شيء، خلاصة قاسية لعالمٍ لا يترك للإنسان حتى حقّ التوقف.

Mohammed Abd Alhadi

25,170 次观看 • 1 个月前

هذا يستخدم استراتيجية اوبشن بنسبة نجاح 91% يركز على QQQ فقط اذا ودك بطريقة سهلة لتنمية محفظتك وماتحتاج تراقب الشاشات طوال اليوم؟ إليك تفاصيل استراتيجية LEAPS Options التي حولت 25 ألف دولار إلى أكثر من 200 ألف دولار! ​تعتمد على عقود LEAPS (عقود خيارات طويلة الأجل)، وهي بمثابة "بديل للأسهم". تمنحك هذه العقود تعريضاً لـ 100 سهم من مؤشر QQQ (أكبر 100 شركة تقنية في ناسداك) بجزء بسيط من التكلفة. ​الطريقة: ​1️⃣ نقطة الدخول: لا تشتري في أي وقت! ادخل الصفقة فقط عندما ينخفض مؤشر QQQ بنسبة 1% على الأقل في يوم واحد. 2️⃣ نوع العقد: شراء عقد "Call" بـ Delta 60 (خيار داخل المال - ITM). 3️⃣ تاريخ الانتهاء: اختر عقداً ينتهي بعد سنة كاملة أو أكثر (لتقليل أثر تآكل الوقت أو الـ Theta). 4️⃣ جني الأرباح: بمجرد أن يحقق العقد ربحاً بنسبة 50%، أغلق الصفقة فوراً. 5️⃣ وقف الخسارة: لا يوجد! الاستراتيجية تعتمد على الوقت الطويل المتاح للعقد ليعود للربحية. ​ لماذا تنجح هذه الاستراتيجية؟ ​بيانات تاريخية: مؤشر QQQ يميل للصعود تاريخياً؛ حيث يرتفع بنسبة 5% أو أكثر في 85% من الأرباع السنوية. ​إدارة شهرية: لا تحتاج لمتابعة يومية، يكفي مراجعة الصفقات مرة واحدة في الشهر. ​مخاطرة محسوبة: الرافعة المالية في عقود LEAPS تمنحك أرباحاً مضاعفة عند صعود السوق بنسب بسيطة (6-10%). ​تنبيه هام: ​رغم قوة النتائج التاريخية، تذكر أن تداول الخيارات ينطوي على مخاطر عالية. تأكد من تجربة الاستراتيجية على حساب تجريبي (Paper Trading) قبل المخاطرة بأموالك الحقيقية. ​#تداول #أسهم #خيارات_ثنائية #ناسكداك #الاستثمار #حرية_مالية #QQQ #OptionsTrading
9:59

هذا يستخدم استراتيجية اوبشن بنسبة نجاح 91% يركز على QQQ فقط اذا ودك بطريقة سهلة لتنمية محفظتك وماتحتاج تراقب الشاشات طوال اليوم؟ إليك تفاصيل استراتيجية LEAPS Options التي حولت 25 ألف دولار إلى أكثر من 200 ألف دولار! ​تعتمد على عقود LEAPS (عقود خيارات طويلة الأجل)، وهي بمثابة "بديل للأسهم". تمنحك هذه العقود تعريضاً لـ 100 سهم من مؤشر QQQ (أكبر 100 شركة تقنية في ناسداك) بجزء بسيط من التكلفة. ​الطريقة: ​1️⃣ نقطة الدخول: لا تشتري في أي وقت! ادخل الصفقة فقط عندما ينخفض مؤشر QQQ بنسبة 1% على الأقل في يوم واحد. 2️⃣ نوع العقد: شراء عقد "Call" بـ Delta 60 (خيار داخل المال - ITM). 3️⃣ تاريخ الانتهاء: اختر عقداً ينتهي بعد سنة كاملة أو أكثر (لتقليل أثر تآكل الوقت أو الـ Theta). 4️⃣ جني الأرباح: بمجرد أن يحقق العقد ربحاً بنسبة 50%، أغلق الصفقة فوراً. 5️⃣ وقف الخسارة: لا يوجد! الاستراتيجية تعتمد على الوقت الطويل المتاح للعقد ليعود للربحية. ​ لماذا تنجح هذه الاستراتيجية؟ ​بيانات تاريخية: مؤشر QQQ يميل للصعود تاريخياً؛ حيث يرتفع بنسبة 5% أو أكثر في 85% من الأرباع السنوية. ​إدارة شهرية: لا تحتاج لمتابعة يومية، يكفي مراجعة الصفقات مرة واحدة في الشهر. ​مخاطرة محسوبة: الرافعة المالية في عقود LEAPS تمنحك أرباحاً مضاعفة عند صعود السوق بنسب بسيطة (6-10%). ​تنبيه هام: ​رغم قوة النتائج التاريخية، تذكر أن تداول الخيارات ينطوي على مخاطر عالية. تأكد من تجربة الاستراتيجية على حساب تجريبي (Paper Trading) قبل المخاطرة بأموالك الحقيقية. ​#تداول #أسهم #خيارات_ثنائية #ناسكداك #الاستثمار #حرية_مالية #QQQ #OptionsTrading

ليفرمور (أسهم امريكية)

80,271 次观看 • 4 个月前

"هِمَمْ".. غطاء للتستر على المشهرين وتضليل الرأي العام 🔴تضامن انتقائي لحماية المسيئين للوطن 🔴ازدواجية في الخطاب وتشويه للضحايا ⏪مرة أخرى، تخرج علينا ما تسمى بـ"الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين – هِمَمْ" ببيان يفيض بالمغالطات، ويمضي في مسلسل التضليل المتعمد للرأي العام الوطني والدولي، محاولة تلميع صورة أشخاص اختاروا بوعي الاصطفاف في خندق الإساءة للوطن ومؤسساته، تحت غطاء "الدفاع عن الحريات". البيان، في جوهره، لا يعدو كونه محاولة يائسة لخلط الأوراق وتقديم المسيئين على أنهم ضحايا، في حين يغض الطرف تماما عن ممارسات التشهير، السب، القذف، والتحريض التي يتورط فيها من تسميهم "مدافعين عن القضايا العادلة". فهل باتت القضايا العادلة تخاض بالاعتداء على المؤسسات، وببث الأكاذيب، والمس بشرف الضحايا وعائلاتهم؟ تضامن مفضوح وانتقائي.. تضامن "هِمَمْ" لا يشمل إلا من ينتمون إلى دائرتها الإيديولوجية الضيقة، فيما تتجاهل ضحاياهم بشكل فج، وكأن لهم حرمة وكرامة أقل. تتباكى الهيئة على "استدعاء" أشخاص من طرف الشرطة القضائية في إطار القانون، لكنها تصمت عن آلاف المواطنين الذين تعرضوا للتشهير والسب والقذف من طرف من تدافع عنهم، فقط لأنهم لا ينتمون إلى نفس الخلفية السياسية أو لا يشاركونهم خطابهم العدمي. خطاب مزدوج ومكشوف.. تدعي "هِمَمْ" الدفاع عن حرية الصحافة، لكنها تتضامن مع من يستغل هذه الحرية ليتحول إلى منبر للكذب والبهتان. تصرخ ضد "القمع"، لكنها تصمت حين تتحول الصفحات والمنصات التابعة لأعضائها إلى أبواق للتحريض والطعن في الأعراض. تطالب بالإفراج عن مدانين بموجب محاكمات عادلة، وكأن القضاء لا وجود له إلا عندما يبرئ من تتبناهم. هجوم مجاني على المؤسسات.. لم يخل البيان من التحامل على القضاء، والتشكيك في استقلاليته، بل ولم يتردد في ترويج الرواية الأحادية للمدانين، متجاهلا الأحكام القضائية المبنية على معطيات وأدلة، لا على مزاعم وشعارات. إن هذا الأسلوب الخطير لا يخدم سوى أجندة تسعى إلى زرع الفتنة وضرب الثقة في المؤسسات، خاصة حين يتحول التباكي الحقوقي إلى شماعة لتبرير الفوضى والافتراء. "هِمَمْ" : قناع لمن لا يملكون الشجاعة.. هاته الهيئة، كما يبدو من توجهها ومواقفها، تحولت إلى مجرد مظلة لتمرير خطاب الحقد والعدمية، وإلى جدار حماية إعلامي للمسيئين للوطن. بدل أن تعلي صوت الضحايا الحقيقيين، وتنتصر لقيم العدالة، اختارت أن تكون مجرد لافتة عدمية ترفع كلما اشتد الخناق القانوني على من يتاجرون بصفة "ناشط" و"حقوقي" أو "صحفي". أخيرا.. الحق في التعبير مكفول بقوة القانون، لكن ليس الحق في التجني والتشهير والتحريض. والنقد مباح، لكن لا يمارس بالكذب والافتراء والمس بشرف الآخرين. ومن يريد الدفاع عن الحقوق فعليه أن يبدأ أولا باحترام كرامة كل المواطنين، لا أن يتحول إلى بوق انتقائي لا يرى إلا ما يخدم أجندته. "هِمَمْ" ليست هيئة حقوقية، بل عنوان صارخ للازدواجية والتضليل. والمغرب، دولة مؤسسات، لا تنفع معها الضغوط ولا الشعارات الجوفاء، بل تحكمها القوانين وتحتكم للعدالة، لا للادعاءات. ✍️السالكة
0:30

"هِمَمْ".. غطاء للتستر على المشهرين وتضليل الرأي العام 🔴تضامن انتقائي لحماية المسيئين للوطن 🔴ازدواجية في الخطاب وتشويه للضحايا ⏪مرة أخرى، تخرج علينا ما تسمى بـ"الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين – هِمَمْ" ببيان يفيض بالمغالطات، ويمضي في مسلسل التضليل المتعمد للرأي العام الوطني والدولي، محاولة تلميع صورة أشخاص اختاروا بوعي الاصطفاف في خندق الإساءة للوطن ومؤسساته، تحت غطاء "الدفاع عن الحريات". البيان، في جوهره، لا يعدو كونه محاولة يائسة لخلط الأوراق وتقديم المسيئين على أنهم ضحايا، في حين يغض الطرف تماما عن ممارسات التشهير، السب، القذف، والتحريض التي يتورط فيها من تسميهم "مدافعين عن القضايا العادلة". فهل باتت القضايا العادلة تخاض بالاعتداء على المؤسسات، وببث الأكاذيب، والمس بشرف الضحايا وعائلاتهم؟ تضامن مفضوح وانتقائي.. تضامن "هِمَمْ" لا يشمل إلا من ينتمون إلى دائرتها الإيديولوجية الضيقة، فيما تتجاهل ضحاياهم بشكل فج، وكأن لهم حرمة وكرامة أقل. تتباكى الهيئة على "استدعاء" أشخاص من طرف الشرطة القضائية في إطار القانون، لكنها تصمت عن آلاف المواطنين الذين تعرضوا للتشهير والسب والقذف من طرف من تدافع عنهم، فقط لأنهم لا ينتمون إلى نفس الخلفية السياسية أو لا يشاركونهم خطابهم العدمي. خطاب مزدوج ومكشوف.. تدعي "هِمَمْ" الدفاع عن حرية الصحافة، لكنها تتضامن مع من يستغل هذه الحرية ليتحول إلى منبر للكذب والبهتان. تصرخ ضد "القمع"، لكنها تصمت حين تتحول الصفحات والمنصات التابعة لأعضائها إلى أبواق للتحريض والطعن في الأعراض. تطالب بالإفراج عن مدانين بموجب محاكمات عادلة، وكأن القضاء لا وجود له إلا عندما يبرئ من تتبناهم. هجوم مجاني على المؤسسات.. لم يخل البيان من التحامل على القضاء، والتشكيك في استقلاليته، بل ولم يتردد في ترويج الرواية الأحادية للمدانين، متجاهلا الأحكام القضائية المبنية على معطيات وأدلة، لا على مزاعم وشعارات. إن هذا الأسلوب الخطير لا يخدم سوى أجندة تسعى إلى زرع الفتنة وضرب الثقة في المؤسسات، خاصة حين يتحول التباكي الحقوقي إلى شماعة لتبرير الفوضى والافتراء. "هِمَمْ" : قناع لمن لا يملكون الشجاعة.. هاته الهيئة، كما يبدو من توجهها ومواقفها، تحولت إلى مجرد مظلة لتمرير خطاب الحقد والعدمية، وإلى جدار حماية إعلامي للمسيئين للوطن. بدل أن تعلي صوت الضحايا الحقيقيين، وتنتصر لقيم العدالة، اختارت أن تكون مجرد لافتة عدمية ترفع كلما اشتد الخناق القانوني على من يتاجرون بصفة "ناشط" و"حقوقي" أو "صحفي". أخيرا.. الحق في التعبير مكفول بقوة القانون، لكن ليس الحق في التجني والتشهير والتحريض. والنقد مباح، لكن لا يمارس بالكذب والافتراء والمس بشرف الآخرين. ومن يريد الدفاع عن الحقوق فعليه أن يبدأ أولا باحترام كرامة كل المواطنين، لا أن يتحول إلى بوق انتقائي لا يرى إلا ما يخدم أجندته. "هِمَمْ" ليست هيئة حقوقية، بل عنوان صارخ للازدواجية والتضليل. والمغرب، دولة مؤسسات، لا تنفع معها الضغوط ولا الشعارات الجوفاء، بل تحكمها القوانين وتحتكم للعدالة، لا للادعاءات. ✍️السالكة

𝕊𝕒𝕝𝕜𝕒 𝕊𝕎𝕀𝕃𝕂𝔸𝕋 ( 🇲🇦 المغرب_أولا# )

47,861 次观看 • 1 年前

ارتفاع عدد الشركات التي دخلت في الإفلاس أو إجراءاته إلى 419 شركة خلال سبعة أشهر فقط ليس مجرد أرقام عابرة، بل مؤشر على تزايد الضغوط التي يتعرض لها القطاع الخاص في ظل سياسات اقتصادية مرتبكة يتحمل محمد بن سلمان المسؤولية عنها باعتباره صاحب القرار الاقتصادي الأول. فعندما تتكرر حالات الإفلاس بهذا المعدل، وتمتد إلى قطاعات متنوعة تشمل التجارة، والعقار، والتعليم، والصناعة، والخدمات، والرعاية الصحية، فإن المشكلة تبدو أوسع من أن تُفسر بأنها تعثر شركات منفردة بل تعكس بيئة أعمال تواجه تحديات متراكمة. جاء ذلك نتيجة سياسات اتسمت بالتوسع في الإنفاق على المشاريع العملاقة، والاعتماد المكثف على الاقتراض، ورفع تكاليف التشغيل على القطاع الخاص، إلى جانب زيادة أسعار الوقود والكهرباء، وفرض الرسوم والضرائب، وتراجع القوة الشرائية للمواطنين بفعل ارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى حالة عدم اليقين التي خلقتها التغييرات المتكررة في الأنظمة والقرارات الاقتصادية. وفي الوقت الذي تُضخ فيه مئات المليارات في مشاريع ضخمة لم تثبت جدواها الاقتصادية بعد، تجد آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة نفسها تكافح من أجل البقاء دون بيئة استثمارية مستقرة أو سياسات تحفز الإنتاج والنمو الحقيقي. الأخطر من ذلك أن موجة الإفلاسات لا تتوقف عند خسارة الشركات، بل تمتد آثارها إلى الموظفين والموردين والمقاولين والبنوك، وتتحول إلى سلسلة من التعثرات المالية التي تثقل كاهل المواطن وتستنزف الاقتصاد. وإذا استمر هذا النهج القائم على القرارات المركزية والتوسع في الديون والمشاريع عالية المخاطر، مقابل إضعاف القطاع الخاص المنتج، فإن ارتفاع حالات الإفلاس قد يصبح سمة مستمرة، بما يحمله ذلك من آثار سلبية على الاستثمار والتوظيف والاستقرار الاقتصادي ويدخل البلاد في كساد اقتصادي يحولها إلى بلد فقير بعد أن كانت بلد تشتهر بالثراء. حيث سيصعب خروجها من هذا الكساد وإنعاش الاقتصاد مع استمراره في استنزاف الاحتياطي الائتماني، والذي حتى وإن استُنزف فلن تنجح أموال العالم في إنعاش الاقتصاد مع استمرار قيادة الغشيم محمد بن سلمان، المتسبب في هذه الأزمة. وليس مستبعداً أن يكون ما يحدث جزءاً من سياسة تهدف إلى إخراج المواطنين من السوق وإحلال الأجانب محلهم، كما فعل في قطاع التوظيف حين حرم كثيراً من المواطنين من فرص العمل، واستبدلهم بعمالة أجنبية برواتب مرتفعة، في وقت لم يعد الاقتصاد قادراً على تحمل هذا النهج. ولعل ما يجري اليوم يؤكد ما بشّر به وزير مالية محمد بن سلمان، محمد الجدعان، في لقاء عام في 2017، عندما قال إن خروج الشركات من السوق وإفلاس بعضها أمر طبيعي في إطار ما وصفه بالإصلاحات. لكن ما كان يُقدَّم حينها بوصفه مرحلة انتقالية أصبح اليوم ظاهرة متسارعة تطال مئات الشركات، بما يكشف حجم التخبط في إدارة الاقتصاد وفشل السياسات التي قادت إلى هذا الواقع. أما الوهم الذي يحاول محمد بن سلمان تسويقه للأجانب بأن السعودية جنة للوظائف والدخول المرتفعة، فلن يصمد أمام هذا الواقع الاقتصادي المتدهور، وسيكون مصيره الانكشاف والفشل، لكن هذه المرة على رأس من صنعه وروّج له. #حسم #ولي_العهد_الامير_محمد_بن_سلمان #اغسطس #فساد_السعوديه_والاخوان #اليسا_في_جده #من_يعطل_تسجيل_النصر #محمد_بن_زايد
1:10

ارتفاع عدد الشركات التي دخلت في الإفلاس أو إجراءاته إلى 419 شركة خلال سبعة أشهر فقط ليس مجرد أرقام عابرة، بل مؤشر على تزايد الضغوط التي يتعرض لها القطاع الخاص في ظل سياسات اقتصادية مرتبكة يتحمل محمد بن سلمان المسؤولية عنها باعتباره صاحب القرار الاقتصادي الأول. فعندما تتكرر حالات الإفلاس بهذا المعدل، وتمتد إلى قطاعات متنوعة تشمل التجارة، والعقار، والتعليم، والصناعة، والخدمات، والرعاية الصحية، فإن المشكلة تبدو أوسع من أن تُفسر بأنها تعثر شركات منفردة بل تعكس بيئة أعمال تواجه تحديات متراكمة. جاء ذلك نتيجة سياسات اتسمت بالتوسع في الإنفاق على المشاريع العملاقة، والاعتماد المكثف على الاقتراض، ورفع تكاليف التشغيل على القطاع الخاص، إلى جانب زيادة أسعار الوقود والكهرباء، وفرض الرسوم والضرائب، وتراجع القوة الشرائية للمواطنين بفعل ارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى حالة عدم اليقين التي خلقتها التغييرات المتكررة في الأنظمة والقرارات الاقتصادية. وفي الوقت الذي تُضخ فيه مئات المليارات في مشاريع ضخمة لم تثبت جدواها الاقتصادية بعد، تجد آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة نفسها تكافح من أجل البقاء دون بيئة استثمارية مستقرة أو سياسات تحفز الإنتاج والنمو الحقيقي. الأخطر من ذلك أن موجة الإفلاسات لا تتوقف عند خسارة الشركات، بل تمتد آثارها إلى الموظفين والموردين والمقاولين والبنوك، وتتحول إلى سلسلة من التعثرات المالية التي تثقل كاهل المواطن وتستنزف الاقتصاد. وإذا استمر هذا النهج القائم على القرارات المركزية والتوسع في الديون والمشاريع عالية المخاطر، مقابل إضعاف القطاع الخاص المنتج، فإن ارتفاع حالات الإفلاس قد يصبح سمة مستمرة، بما يحمله ذلك من آثار سلبية على الاستثمار والتوظيف والاستقرار الاقتصادي ويدخل البلاد في كساد اقتصادي يحولها إلى بلد فقير بعد أن كانت بلد تشتهر بالثراء. حيث سيصعب خروجها من هذا الكساد وإنعاش الاقتصاد مع استمراره في استنزاف الاحتياطي الائتماني، والذي حتى وإن استُنزف فلن تنجح أموال العالم في إنعاش الاقتصاد مع استمرار قيادة الغشيم محمد بن سلمان، المتسبب في هذه الأزمة. وليس مستبعداً أن يكون ما يحدث جزءاً من سياسة تهدف إلى إخراج المواطنين من السوق وإحلال الأجانب محلهم، كما فعل في قطاع التوظيف حين حرم كثيراً من المواطنين من فرص العمل، واستبدلهم بعمالة أجنبية برواتب مرتفعة، في وقت لم يعد الاقتصاد قادراً على تحمل هذا النهج. ولعل ما يجري اليوم يؤكد ما بشّر به وزير مالية محمد بن سلمان، محمد الجدعان، في لقاء عام في 2017، عندما قال إن خروج الشركات من السوق وإفلاس بعضها أمر طبيعي في إطار ما وصفه بالإصلاحات. لكن ما كان يُقدَّم حينها بوصفه مرحلة انتقالية أصبح اليوم ظاهرة متسارعة تطال مئات الشركات، بما يكشف حجم التخبط في إدارة الاقتصاد وفشل السياسات التي قادت إلى هذا الواقع. أما الوهم الذي يحاول محمد بن سلمان تسويقه للأجانب بأن السعودية جنة للوظائف والدخول المرتفعة، فلن يصمد أمام هذا الواقع الاقتصادي المتدهور، وسيكون مصيره الانكشاف والفشل، لكن هذه المرة على رأس من صنعه وروّج له. #حسم #ولي_العهد_الامير_محمد_بن_سلمان #اغسطس #فساد_السعوديه_والاخوان #اليسا_في_جده #من_يعطل_تسجيل_النصر #محمد_بن_زايد

Isaac Ali 🇳🇿 إسحاق الجيزاني

30,709 次观看 • 24 天前

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗
4:25

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 次观看 • 2 个月前

ليس أسوأ مما فعله نظام المجرم بشار الأسد أن جنوده حملوا البنادق، وأن طياريه ألقوا البراميل على رؤوس المدنيين، ولا أن مُحقّقيه علّقوا المُعتقلين في الأقبية والسجون الوحشية.... فكل طاغية يستطيع أن يجد قاتلا، وكل جهاز أمني دنيء يستطيع أن يصنع جلادا، وكل حرب قذرة تستطيع أن تستدعي مرتزقتها.... الأبشع من القاتل أحيانا هو المسخ الذي يقف خلفه، يربت على كتفه، وينزع عن الضحية حرمتها، ثم يقول له باسم الدين: امضِ، فإنك تدافع عن الوطن، وتحارب الفتنة، وتقتل الخوارج والإرهابيين.!! القاتل يسفك الدم، أما مفتي السلطان المُجرم فيحاول أن يغسل الدم قبل أن يجف... وهنا تقع خطورة "أحمد بدر الدين حسون"، مفتي نظام بشار الأسد السابق؛ لا بوصفه مجرد رجل دين أخطأ في اجتهاد سياسي، ولا عالِما التبس عليه المشهد بين دولة ومعارضة، بل بوصفه صاحب منصب ديني رسمي، وُجهت إليه اتهامات بأنه سخّر سلطته الرمزية وخطابه الديني لتوفير المشروعية الأخلاقية والسياسية للعنف الذي مارسه نظام الحُكم الدمويّ.... بدأت محاكمته أمام محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، ولا تزال القضية منظورة، ولذلك يجب التفريق بين ما ثبت بالصوت والصورة من خطاباته العلنية، وما ورد في لائحة الاتهام وشهادات الشهود، وبين ما ستنتهي إليه المحكمة حكما... لكن المحاكمة القانونية، مهما كانت نتيجتها، لا تمنع المحاكمة الفكرية والشرعية لخطابٍ سُمع ورُئي وعاش السوريون آثاره.... لم تكن المشكلة أنه أحبّ بشار… بل أنه حاول أن يُلبس طاعته ثوب الدين ... من حق أي إنسان أن يتخذ موقفا سياسيا من مختلف القضايا والأزمات، وأن يؤيد حكومة أو يعارضها.... ولكن المفتي ليس مواطنا عاديا حين يتكلم في زمن الدم؛ لأن كلمته لا تُستقبل على أنها رأي شخصي فحسب، بل تُفهم عند العامة والجنود والضباط بوصفها تحديدا لما يُرضي الله وما يُسخطه، ولمن تجب طاعته، ومن يجوز قتاله.... ولهذا كانت جريمة عالِم السلطان، عبر التاريخ، أشد من مجرد المداهنة؛ لأنه لا يمنح الطاغية صوته فقط، بل يمنحه شيئا لا يملكه الطاغية بنفسه: ألا وهو " الشرعية المقدسة" ! فالسلطان يستطيع أن يقول للجندي: اقتل لأنني أمرتك.... أما مفتي السلطان فيقول له، صراحة أو إيحاء: اقتل ولا تخف من الله، فإن قتلك طاعة وقربان.... ! وهذا هو الفارق بين دعاية المخابرات من نوع مخابرات نظام الأسد وخطبة المفتي.... * المخابرات تبرر الجريمة بالمصلحة العليا للدولة، أما العمامة المأجورة فتبررها بالآخرة والثواب عند الله ... تشير لائحة الاتهام في محاكمة حسون إلى أنه استغل منصبه، وألقى محاضرات أمام ضباط وجنود لِحثّهم على دعم النظام، وأدلى بتصريحات عُدّت تحريضا ضد مدنيين في مناطق خارجة عن سيطرته وضد لاجئين، وأيّد قادة وقوات وميليشيات دموية إيرانية وغير إيرانية شاركت في الحرب.... وهذه اتهامات قضائية لم يصدر فيها حكم نهائي بعد، لكنها تكشف طبيعة السؤال الذي تحاكمه سوريا اليوم: - هل تقتصر المسؤولية على من ضغط الزناد، أم تشمل كذلك من منح الزناد معنى دينيًا وأخلاقيا؟ قضية حسون لا تقوم أساسا على أنه حمل سلاحا أو أصدر أوامر عملياتية، بل على ما إذا كان خطابه ومنصبه وسلطته الرمزية قد أسهمت في إضفاء الشرعية على العنف والقتل والذبح والتهجير وتسهيل وقوعه.... وهذه بالفعل إحدى أعقد صور المسؤولية؛ مسؤولية من لا يقتل بيده، لكنه يساعد على إزالة الحاجز الأخلاقي بين القاتل والضحية.... الدم في الشريعة ليس تفصيلا سياسيّا ... وقبل الحديث عن طاعة الدولة أو وليّ الأمر، أو المؤامرة، أو وحدة الوطن، أو خطر الجماعات المسلحة، ثمة أصل شرعي يقف فوق ذلك كله: "الدم المعصوم لا يُستباح بالهوى، ولا بالدعاية، ولا بالتعميم، ولا بمجرد معارضة الحاكم".... قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾.... ولم يقل: إلا إذا غضب السلطان.... ! ولم يقل: إلا إذا خرج الناس في مظاهرة....! ولم يقل: إلا إذا اتهمتهم وسائل الإعلام بالخيانة... ! وقال سبحانه: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾.... وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم». وقال: «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما»... إن الفقيه الحقيقي حين تختلط الرايات لا يكون أول من يطلق أحكام القتل، بل آخر من يسمح بها..... وحين تضطرب الأخبار لا يوسّع دائرة الدماء، بل يضيّقها.... وحين ينقسم الناس لا يصنف المدن والأحياء بالمُجمل إلى مؤمنين وخونة، بل يذكّر السلطة والجند بأن الأصل في النفس الحرمة، وأن اليقين لا يزول بالاشتباه، وأن من ثبت إجرامه يُحاسب فردا بدليل وقضاء، لا أن تُقصف منطقته ويُهجّر أهله ويُسحقون تحت البراميل المُتفجرة.... أما تحويل مدينة بأسرها إلى "حاضنة"، وسكانها إلى "إرهابيين"، ولاجئيها إلى "خونة"، فهو ليس فقها؛ بل هو محوٌ متعمد للفروق بين المقاتل والمدني، وبين المتهم والبريء، تمهيدًا لجعل الدم الجماعي محتملا في ضمير الفاعل..... الفتوى لا تأتي جاهزة من المخابرات .... في المقطع المتداول المرفق يظهر حسون في سياق محاكمته أو التعليق عليها، وتُنسب إليه عبارة أن الفتاوى كانت تأتيه جاهزة...... وهذه العبارة، إن صحت عنه بهذا المعنى، لا تخفف مسؤوليته الأخلاقية، بل تهدم أهليته من أصلها. فالفتوى في الإسلام ليست بيانًا حكوميًا يُسلّم للمفتي ليقرأه، وليست تعليمات أمنية يُلصق بها آية وحديث...... المُفتي يوقّع عن رب العالمين، كما عبّر العلماء، ولذلك كان السلف يفرون من الفتوى، ويتدافعونها، ويرتجف أحدهم من أن ينسب إلى الله حكما لا يعلم صحته.... قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾..... فإن كان الرجل يعلم أن الفتوى صيغت له سياسيا ثم قرأها، فقد خان الأمانة عالِما.... وإن كان لا يعلم مضمونها ولا دليلها ثم أذاعها، فقد تكلم على الله بغير علم.... وإن كان مُكرها، فالإكراه قد يفسر بعض الأفعال، لكنه لا يحول الرجل إلى مُفتٍ، ولا يُجيز له البقاء سنوات في موقع يمنح القتل شرعية، ولا يُلزمه أن يعتلي المنابر ويبالغ في الثناء والتحريض والتهديد...... كان بوسعه أن يصمت.... كان بوسعه أن يستقيل... .كان بوسعه أن يقول: لا أعلم.... كان بوسعه أن يُعتقل مظلوما ولا يعيش مُكرّما في ظل الظالم..... العالِم الذي لا يستطيع أن يقول للسلطان "هذا حرام" لا يجوز له أن يقول للناس "هذه طاعة"..... طاعة الحاكم لا تعني عبادته ... ! أخطر ما نشره فقه الاستبداد أنه جعل الدولة مرادفة للحاكم، والحاكم مُرادفا للوطن، ومعارضته مرادفة للخيانة، ومقاومته مرادفة لمحاربة الله..... لكن الشريعة لا تعرف طاعة مُطلقة لبشر... قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف».... وقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»..... وحتى حين أمر الشرع بالصبر على جَوْر الحكام منع أن يتحول ذلك إلى مشاركة في ظلمهم أو إعانة لهم على دم حرام... فالفرق كبير بين منع الفوضى وبين تقديس السلطة، وبين التحذير من الحرب الأهلية وبين منح الحاكم رخصة مفتوحة لقتل خصومه.... الشرع لا يقول للجندي: نفذ ثم دع الله يحاسب قائدك..... بل حمّل الإنسان مسؤولية فعله، فلا تسقط التبعة الأخلاقية لمجرد صدور الأمر من أعلى.... ووجود مجرم في صف المعارضة لا يُبرئ مجرما في السلطة.. وظهور تنظيم متطرف لا يردّ البرميل إلى الطائرة، ولا يبعث المُعتقل الذي قُتل دون أن يدري عن أوجاعه وتفاصيل قتله أحد.. من قبره، ولا يجعل التعذيب مشروعا.... العالِم العادل يدين الجميع بميزان واحد..... أما عالم السلطان فيُضخّم جريمة خصم الحاكم حتى تملأ الأفق، ثم يُصغّر جرائم الدولة حتى يسميها "تجاوزات" ! إن كان قتل المدنيين حراما، فهو حرام في تفجير جماعة مسلحة، وحرام في غارة طيران، وحرام في قبو مخابرات..... وإن كان التعذيب جريمة، فهو جريمة في سجن فصيل وجريمة في سجن دولة.... الشرع لا تتبدل أحكامه بتبدل الرايات... بين المفتي والجلاد شراكة لا تمحوها المسافة... قد لا يمسك المُحرّض السكين، لكنه قد يجعل اليد التي تمسكها أكثر ثباتا... قد لا يدخل غرفة التعذيب، لكنه يقنع المحقق أن المعتقل عدو لله والوطن.. قد لا يركب الطائرة، لكنه يخاطب الطيار كأنه يخوض معركة مقدسة... قد لا يصدر الأمر العسكري، لكنه يمنح صاحبه حصانةً في ضميره... ولذلك قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾..... والتعاون لا يكون باليد وحدها.. بل يكون بالكلمة، والسكوت، والتزيين، والتحريض، والتضليل، وتوفير المنابر.... وقال سبحانه فيمن حضر مجالس الباطل ورضي بها: ﴿إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ﴾.... ليس المقصود التسوية دائما بين المباشر والمتسبب في مقدار العقوبة، فهذا شأن القضاء والأدلة، ولكن المقصود إسقاط الوهم الذي يظن أن من يهيئ الجريمة معنويا بريء لأنه لم تتلطخ أصابعه مباشرة.... هناك أيدٍ لا يظهر عليها الدم، لأنها كانت تمسك الميكروفون لا السكين... لكن الميكروفون قد يفتح الطريق أمام ألف سكين.... المحاكمة التي تحتاجها سوريا أكبر من شخص ... محاكمة أحمد حسون يجب ألا تتحول إلى تشفٍّ، ولا إلى انتقام طائفي، ولا إلى إدانة مسبقة بلا ضمانات قضائية... العدالة التي حُرم منها ضحايا الأسد لا تُبنى بمحاكمات شكلية أو باعترافات منتزعة أو أحكام سياسية جاهزة..... من حق حسون أن يدافع عن نفسه، وأن يواجه الأدلة، وأن يناقش الشهود، وأن يصدر الحكم عن قضاء مستقل...... فالفرق بين الثورة على المجرمين والاستبداد لا يظهر في تبدل أسماء السجناء فقط، بل في تبدل معنى القضاء.... لكن سوريا تحتاج، إلى جانب محاكمة الرجل، إلى محاكمة الفكرة التي يمثلها: فكرة أن المؤسسة الدينية دائرة ملحقة بالقصر، وأن المفتي موظف علاقات عامة، وأن النصوص تُستدعى لحماية الرئيس، وأن الدولة تملك تحديد المؤمن والخائن، وأن العالم مطالب بإعطاء السلطة ما تحتاجه من فتاوى.... إن سُجن حسون وبقي فقه حسون، فلن تكون المشكلة قد انتهت.... سيأتي سلطان جديد، ويجد عمامة جديدة، ونصا جديدا، وضحايا جُددا... المطلوب تحرير الفتوى من الدولة، وتحرير المنبر من الأجهزة، وتربية العلماء على أن منزلتهم لا تأتي من صورة مع الرئيس، بل من قدرتهم على قول الحق حين تكون له كلفة..... كان أحمد حسون يقف طويلًا إلى جوار بشار الأسد، مُحاطا بالهيبة الرسمية، تخاطبه الشاشات بلقب "سماحة المفتي"، بينما كان آلاف السوريين يُسحبون إلى الزنازين بلا أسماء، وتدفن جثثهم بلا شواهد، وتتحول مدنهم إلى ركام.... اليوم تغيّر المشهد..... غاب الأسد عن دمشق، وأُسقطت صوره، ودخل المفتي السابق قفص المحكمة.... لكن القضية ليست أن الأيام دارت، ولا أن الرجل الذي كان فوق المنبر صار خلف القضبان.... فهذه عبرة سياسية صغيرة قياسا إلى السؤال الأكبر: ماذا يبقى من العالم حين يسقط السلطان الذي صنع مجده؟ العالم الرباني قد يخسر منصبه، لكنه يبقى في ضمائر الناس.... قد يُسجن، لكنه يخرج من سجنه أكبر.... قد يُقتل، لكن كلمته تظل حية؛ لأنه وقف في وجه السيف ولم يقف خلفه.... أما عالِم السلطان فيبدو عظيما ما دام القصر قائما؛ فإذا سقط القصر، اكتشف الناس أن عظمته لم تكن علما ولا تقوى، بل ظلّا طويلا صنعته أضواء الحاكم... أحمد حسون ليس مُتّهما فقط بأنه ناصر نظاما سياسيا.... المأساة الأعمق أنه قدّم نموذجا لرجل كان يفترض أن يحرس حدود الله في الدماء، فإذا به متهم بأنه حرس حدود السلطان؛ كان يفترض أن يقف بين المظلوم والرصاصة، فإذا بخطابه يقف بين الرصاصة ووخز الضمير؛ كان يفترض أن يخيف الحاكم من يوم يقف فيه بين يدي الله، فإذا به يطمئن الجند إلى أن ما يفعلونه دفاع عن الوطن.... وستقول المحكمة كلمتها في الجرائم والتهم والأدلة.... أما التاريخ فقد بدأ كتابة حكمه منذ زمن: ليس كل من لبس العمامة عالِما ... ولا كل من تكلم باسم الشريعة أمينا عليها، ولا كل من بكى فوق المنبر كان قلبه مع المذبوحين... فأحيانا يكون الطاغية هو الذي يأمر بالقتل ... ويكون الجلاد هو الذي ينفذه .. لكن أفدح الخيانة يرتكبها من يرفع يده إلى السماء، ثم يحاول إقناع الناس أن الله راضٍ عن كليهما.... والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .. == إحسان الفقيه
1:18

ليس أسوأ مما فعله نظام المجرم بشار الأسد أن جنوده حملوا البنادق، وأن طياريه ألقوا البراميل على رؤوس المدنيين، ولا أن مُحقّقيه علّقوا المُعتقلين في الأقبية والسجون الوحشية.... فكل طاغية يستطيع أن يجد قاتلا، وكل جهاز أمني دنيء يستطيع أن يصنع جلادا، وكل حرب قذرة تستطيع أن تستدعي مرتزقتها.... الأبشع من القاتل أحيانا هو المسخ الذي يقف خلفه، يربت على كتفه، وينزع عن الضحية حرمتها، ثم يقول له باسم الدين: امضِ، فإنك تدافع عن الوطن، وتحارب الفتنة، وتقتل الخوارج والإرهابيين.!! القاتل يسفك الدم، أما مفتي السلطان المُجرم فيحاول أن يغسل الدم قبل أن يجف... وهنا تقع خطورة "أحمد بدر الدين حسون"، مفتي نظام بشار الأسد السابق؛ لا بوصفه مجرد رجل دين أخطأ في اجتهاد سياسي، ولا عالِما التبس عليه المشهد بين دولة ومعارضة، بل بوصفه صاحب منصب ديني رسمي، وُجهت إليه اتهامات بأنه سخّر سلطته الرمزية وخطابه الديني لتوفير المشروعية الأخلاقية والسياسية للعنف الذي مارسه نظام الحُكم الدمويّ.... بدأت محاكمته أمام محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، ولا تزال القضية منظورة، ولذلك يجب التفريق بين ما ثبت بالصوت والصورة من خطاباته العلنية، وما ورد في لائحة الاتهام وشهادات الشهود، وبين ما ستنتهي إليه المحكمة حكما... لكن المحاكمة القانونية، مهما كانت نتيجتها، لا تمنع المحاكمة الفكرية والشرعية لخطابٍ سُمع ورُئي وعاش السوريون آثاره.... لم تكن المشكلة أنه أحبّ بشار… بل أنه حاول أن يُلبس طاعته ثوب الدين ... من حق أي إنسان أن يتخذ موقفا سياسيا من مختلف القضايا والأزمات، وأن يؤيد حكومة أو يعارضها.... ولكن المفتي ليس مواطنا عاديا حين يتكلم في زمن الدم؛ لأن كلمته لا تُستقبل على أنها رأي شخصي فحسب، بل تُفهم عند العامة والجنود والضباط بوصفها تحديدا لما يُرضي الله وما يُسخطه، ولمن تجب طاعته، ومن يجوز قتاله.... ولهذا كانت جريمة عالِم السلطان، عبر التاريخ، أشد من مجرد المداهنة؛ لأنه لا يمنح الطاغية صوته فقط، بل يمنحه شيئا لا يملكه الطاغية بنفسه: ألا وهو " الشرعية المقدسة" ! فالسلطان يستطيع أن يقول للجندي: اقتل لأنني أمرتك.... أما مفتي السلطان فيقول له، صراحة أو إيحاء: اقتل ولا تخف من الله، فإن قتلك طاعة وقربان.... ! وهذا هو الفارق بين دعاية المخابرات من نوع مخابرات نظام الأسد وخطبة المفتي.... * المخابرات تبرر الجريمة بالمصلحة العليا للدولة، أما العمامة المأجورة فتبررها بالآخرة والثواب عند الله ... تشير لائحة الاتهام في محاكمة حسون إلى أنه استغل منصبه، وألقى محاضرات أمام ضباط وجنود لِحثّهم على دعم النظام، وأدلى بتصريحات عُدّت تحريضا ضد مدنيين في مناطق خارجة عن سيطرته وضد لاجئين، وأيّد قادة وقوات وميليشيات دموية إيرانية وغير إيرانية شاركت في الحرب.... وهذه اتهامات قضائية لم يصدر فيها حكم نهائي بعد، لكنها تكشف طبيعة السؤال الذي تحاكمه سوريا اليوم: - هل تقتصر المسؤولية على من ضغط الزناد، أم تشمل كذلك من منح الزناد معنى دينيًا وأخلاقيا؟ قضية حسون لا تقوم أساسا على أنه حمل سلاحا أو أصدر أوامر عملياتية، بل على ما إذا كان خطابه ومنصبه وسلطته الرمزية قد أسهمت في إضفاء الشرعية على العنف والقتل والذبح والتهجير وتسهيل وقوعه.... وهذه بالفعل إحدى أعقد صور المسؤولية؛ مسؤولية من لا يقتل بيده، لكنه يساعد على إزالة الحاجز الأخلاقي بين القاتل والضحية.... الدم في الشريعة ليس تفصيلا سياسيّا ... وقبل الحديث عن طاعة الدولة أو وليّ الأمر، أو المؤامرة، أو وحدة الوطن، أو خطر الجماعات المسلحة، ثمة أصل شرعي يقف فوق ذلك كله: "الدم المعصوم لا يُستباح بالهوى، ولا بالدعاية، ولا بالتعميم، ولا بمجرد معارضة الحاكم".... قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾.... ولم يقل: إلا إذا غضب السلطان.... ! ولم يقل: إلا إذا خرج الناس في مظاهرة....! ولم يقل: إلا إذا اتهمتهم وسائل الإعلام بالخيانة... ! وقال سبحانه: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾.... وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم». وقال: «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما»... إن الفقيه الحقيقي حين تختلط الرايات لا يكون أول من يطلق أحكام القتل، بل آخر من يسمح بها..... وحين تضطرب الأخبار لا يوسّع دائرة الدماء، بل يضيّقها.... وحين ينقسم الناس لا يصنف المدن والأحياء بالمُجمل إلى مؤمنين وخونة، بل يذكّر السلطة والجند بأن الأصل في النفس الحرمة، وأن اليقين لا يزول بالاشتباه، وأن من ثبت إجرامه يُحاسب فردا بدليل وقضاء، لا أن تُقصف منطقته ويُهجّر أهله ويُسحقون تحت البراميل المُتفجرة.... أما تحويل مدينة بأسرها إلى "حاضنة"، وسكانها إلى "إرهابيين"، ولاجئيها إلى "خونة"، فهو ليس فقها؛ بل هو محوٌ متعمد للفروق بين المقاتل والمدني، وبين المتهم والبريء، تمهيدًا لجعل الدم الجماعي محتملا في ضمير الفاعل..... الفتوى لا تأتي جاهزة من المخابرات .... في المقطع المتداول المرفق يظهر حسون في سياق محاكمته أو التعليق عليها، وتُنسب إليه عبارة أن الفتاوى كانت تأتيه جاهزة...... وهذه العبارة، إن صحت عنه بهذا المعنى، لا تخفف مسؤوليته الأخلاقية، بل تهدم أهليته من أصلها. فالفتوى في الإسلام ليست بيانًا حكوميًا يُسلّم للمفتي ليقرأه، وليست تعليمات أمنية يُلصق بها آية وحديث...... المُفتي يوقّع عن رب العالمين، كما عبّر العلماء، ولذلك كان السلف يفرون من الفتوى، ويتدافعونها، ويرتجف أحدهم من أن ينسب إلى الله حكما لا يعلم صحته.... قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾..... فإن كان الرجل يعلم أن الفتوى صيغت له سياسيا ثم قرأها، فقد خان الأمانة عالِما.... وإن كان لا يعلم مضمونها ولا دليلها ثم أذاعها، فقد تكلم على الله بغير علم.... وإن كان مُكرها، فالإكراه قد يفسر بعض الأفعال، لكنه لا يحول الرجل إلى مُفتٍ، ولا يُجيز له البقاء سنوات في موقع يمنح القتل شرعية، ولا يُلزمه أن يعتلي المنابر ويبالغ في الثناء والتحريض والتهديد...... كان بوسعه أن يصمت.... كان بوسعه أن يستقيل... .كان بوسعه أن يقول: لا أعلم.... كان بوسعه أن يُعتقل مظلوما ولا يعيش مُكرّما في ظل الظالم..... العالِم الذي لا يستطيع أن يقول للسلطان "هذا حرام" لا يجوز له أن يقول للناس "هذه طاعة"..... طاعة الحاكم لا تعني عبادته ... ! أخطر ما نشره فقه الاستبداد أنه جعل الدولة مرادفة للحاكم، والحاكم مُرادفا للوطن، ومعارضته مرادفة للخيانة، ومقاومته مرادفة لمحاربة الله..... لكن الشريعة لا تعرف طاعة مُطلقة لبشر... قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف».... وقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»..... وحتى حين أمر الشرع بالصبر على جَوْر الحكام منع أن يتحول ذلك إلى مشاركة في ظلمهم أو إعانة لهم على دم حرام... فالفرق كبير بين منع الفوضى وبين تقديس السلطة، وبين التحذير من الحرب الأهلية وبين منح الحاكم رخصة مفتوحة لقتل خصومه.... الشرع لا يقول للجندي: نفذ ثم دع الله يحاسب قائدك..... بل حمّل الإنسان مسؤولية فعله، فلا تسقط التبعة الأخلاقية لمجرد صدور الأمر من أعلى.... ووجود مجرم في صف المعارضة لا يُبرئ مجرما في السلطة.. وظهور تنظيم متطرف لا يردّ البرميل إلى الطائرة، ولا يبعث المُعتقل الذي قُتل دون أن يدري عن أوجاعه وتفاصيل قتله أحد.. من قبره، ولا يجعل التعذيب مشروعا.... العالِم العادل يدين الجميع بميزان واحد..... أما عالم السلطان فيُضخّم جريمة خصم الحاكم حتى تملأ الأفق، ثم يُصغّر جرائم الدولة حتى يسميها "تجاوزات" ! إن كان قتل المدنيين حراما، فهو حرام في تفجير جماعة مسلحة، وحرام في غارة طيران، وحرام في قبو مخابرات..... وإن كان التعذيب جريمة، فهو جريمة في سجن فصيل وجريمة في سجن دولة.... الشرع لا تتبدل أحكامه بتبدل الرايات... بين المفتي والجلاد شراكة لا تمحوها المسافة... قد لا يمسك المُحرّض السكين، لكنه قد يجعل اليد التي تمسكها أكثر ثباتا... قد لا يدخل غرفة التعذيب، لكنه يقنع المحقق أن المعتقل عدو لله والوطن.. قد لا يركب الطائرة، لكنه يخاطب الطيار كأنه يخوض معركة مقدسة... قد لا يصدر الأمر العسكري، لكنه يمنح صاحبه حصانةً في ضميره... ولذلك قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾..... والتعاون لا يكون باليد وحدها.. بل يكون بالكلمة، والسكوت، والتزيين، والتحريض، والتضليل، وتوفير المنابر.... وقال سبحانه فيمن حضر مجالس الباطل ورضي بها: ﴿إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ﴾.... ليس المقصود التسوية دائما بين المباشر والمتسبب في مقدار العقوبة، فهذا شأن القضاء والأدلة، ولكن المقصود إسقاط الوهم الذي يظن أن من يهيئ الجريمة معنويا بريء لأنه لم تتلطخ أصابعه مباشرة.... هناك أيدٍ لا يظهر عليها الدم، لأنها كانت تمسك الميكروفون لا السكين... لكن الميكروفون قد يفتح الطريق أمام ألف سكين.... المحاكمة التي تحتاجها سوريا أكبر من شخص ... محاكمة أحمد حسون يجب ألا تتحول إلى تشفٍّ، ولا إلى انتقام طائفي، ولا إلى إدانة مسبقة بلا ضمانات قضائية... العدالة التي حُرم منها ضحايا الأسد لا تُبنى بمحاكمات شكلية أو باعترافات منتزعة أو أحكام سياسية جاهزة..... من حق حسون أن يدافع عن نفسه، وأن يواجه الأدلة، وأن يناقش الشهود، وأن يصدر الحكم عن قضاء مستقل...... فالفرق بين الثورة على المجرمين والاستبداد لا يظهر في تبدل أسماء السجناء فقط، بل في تبدل معنى القضاء.... لكن سوريا تحتاج، إلى جانب محاكمة الرجل، إلى محاكمة الفكرة التي يمثلها: فكرة أن المؤسسة الدينية دائرة ملحقة بالقصر، وأن المفتي موظف علاقات عامة، وأن النصوص تُستدعى لحماية الرئيس، وأن الدولة تملك تحديد المؤمن والخائن، وأن العالم مطالب بإعطاء السلطة ما تحتاجه من فتاوى.... إن سُجن حسون وبقي فقه حسون، فلن تكون المشكلة قد انتهت.... سيأتي سلطان جديد، ويجد عمامة جديدة، ونصا جديدا، وضحايا جُددا... المطلوب تحرير الفتوى من الدولة، وتحرير المنبر من الأجهزة، وتربية العلماء على أن منزلتهم لا تأتي من صورة مع الرئيس، بل من قدرتهم على قول الحق حين تكون له كلفة..... كان أحمد حسون يقف طويلًا إلى جوار بشار الأسد، مُحاطا بالهيبة الرسمية، تخاطبه الشاشات بلقب "سماحة المفتي"، بينما كان آلاف السوريين يُسحبون إلى الزنازين بلا أسماء، وتدفن جثثهم بلا شواهد، وتتحول مدنهم إلى ركام.... اليوم تغيّر المشهد..... غاب الأسد عن دمشق، وأُسقطت صوره، ودخل المفتي السابق قفص المحكمة.... لكن القضية ليست أن الأيام دارت، ولا أن الرجل الذي كان فوق المنبر صار خلف القضبان.... فهذه عبرة سياسية صغيرة قياسا إلى السؤال الأكبر: ماذا يبقى من العالم حين يسقط السلطان الذي صنع مجده؟ العالم الرباني قد يخسر منصبه، لكنه يبقى في ضمائر الناس.... قد يُسجن، لكنه يخرج من سجنه أكبر.... قد يُقتل، لكن كلمته تظل حية؛ لأنه وقف في وجه السيف ولم يقف خلفه.... أما عالِم السلطان فيبدو عظيما ما دام القصر قائما؛ فإذا سقط القصر، اكتشف الناس أن عظمته لم تكن علما ولا تقوى، بل ظلّا طويلا صنعته أضواء الحاكم... أحمد حسون ليس مُتّهما فقط بأنه ناصر نظاما سياسيا.... المأساة الأعمق أنه قدّم نموذجا لرجل كان يفترض أن يحرس حدود الله في الدماء، فإذا به متهم بأنه حرس حدود السلطان؛ كان يفترض أن يقف بين المظلوم والرصاصة، فإذا بخطابه يقف بين الرصاصة ووخز الضمير؛ كان يفترض أن يخيف الحاكم من يوم يقف فيه بين يدي الله، فإذا به يطمئن الجند إلى أن ما يفعلونه دفاع عن الوطن.... وستقول المحكمة كلمتها في الجرائم والتهم والأدلة.... أما التاريخ فقد بدأ كتابة حكمه منذ زمن: ليس كل من لبس العمامة عالِما ... ولا كل من تكلم باسم الشريعة أمينا عليها، ولا كل من بكى فوق المنبر كان قلبه مع المذبوحين... فأحيانا يكون الطاغية هو الذي يأمر بالقتل ... ويكون الجلاد هو الذي ينفذه .. لكن أفدح الخيانة يرتكبها من يرفع يده إلى السماء، ثم يحاول إقناع الناس أن الله راضٍ عن كليهما.... والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .. == إحسان الفقيه

احسان الفقيه

41,392 次观看 • 1 个月前

إلى الإخوة الكرام أفراد و قيادة جماعة الإخوان المسلمين… أما بعد؛ فإنّ من الواجب قبل الحديث والنصح أن نبدأ بما تستحقونه من تقدير واحترام. فلقد قدّمتم – عبر ما يناهز القرن – تضحيات جسامًا، ورعيتم في الأمة بذور الخير والدعوة والتربية، وأسهمتم في نشر القيم الإسلامية، والوقوف في وجه الظلم والاحتلال، والدفاع عن هوية الأمة حين خفت صوت المدافعين عنها. وليس من الإنصاف أن يُنكر المرء أثرًا بات ممتدًّا في الوعي العام، وفي وجدان ملايين من أبناء المسلمين. وإنّ الأمة اليوم، رغم كل التحولات العاصفة، ما تزال في حاجة إلى دوركم المجتمعي والدعوي والتربوي.. فالمسلمون بحاجة إلى من يذكّرهم بمكارم الأخلاق، ويغرس في ناشئتهم معاني الإيمان، ويقاوم موجات التفاهة والفساد الأخلاقي، ويرفع عنهم الظلم بالوسائل السلمية المشروعة. وهذا الدور – على أهميته وضرورته – لا يجوز أن ينقطع، ولا أن يُترك فراغه ليملؤه الغلو من ناحية، أو الانفلات من ناحية أخرى. غير أن المرحلة الراهنة تضع جماعة الإخوان أمام مفترق طرقٍ حاسم، خصوصًا بعد إعلان الإدارة الأمريكية نيتها إدراج بعض فروع الجماعة على قوائم الإرهاب. وهذا – كما تعلمون – جزء من خطة أوسع يتبناها المحور الصهيوني لإضعاف التيار الإسلامي في كل دول العالم، خاصة بعد التحولات الكبرى التي أحدثها طوفان الأقصى في وعي جيل الشباب. وقد سبق أن نبّه كثيرون مرارًا إلى الحاجة الملحّة لمراجعة آليات الجماعة ووسائلها وبعض توجهاتها، ولكن ما كان ضرورة بالأمس بات اليوم فريضة وقت لا يجوز تأخيرها. فالمسار القانوني ضد القرار الأمريكي المتوقع– على أهميته – طويل ومعقّد، وقد يستغرق عقودًا كما حدث مع منظمة مجاهدي خلق. كما أنّ أدوات التأثير المتاحة للجماعة على صُنّاع القرار في واشنطن باتت محدودة، في ظل إدارة ترامب التي تتبنّى بالكامل الرؤية الصهيونية وتتعامل مع التيار الإسلامي بوصفه تهديدًا ينبغي استئصاله. ومن ثمّ، فإنّ البديل الأكثر واقعية، والأقرب إلى روح مشروع الإمام الشهيد حسن البنا، هو إجراء مراجعة داخلية جذرية تفضي إلى إعادة تعريف دور الجماعة، والانتقال بها إلى صيغة جديدة: - صيغة جماعة دعوية إصلاحية تُعنى ببناء الإنسان، ونشر الفكرة الإسلامية بشمولها، ومقاومة الفساد الأخلاقي، وتربية الأجيال على الإسلام في فهمه الشامل الصحيح. - ويقتضي هذا التحوّل – إن أُخذ بجدية – اعتزال العمل السياسي المباشر بكافة صوره، لا مجرد التنافس على السلطة، مع الإبقاء على حق أفراد الجماعة – لا كتنظيم – في تأسيس أحزاب سياسية متنوعة ومستقلة لا ترتبط تنظيميًا بالجماعة، فيما تبقى الجماعة نفسها صوتًا دعويًا إصلاحيًا لا حزبًا ينافس على الحكم، ولا حركةً تُتَّهم – ظلمًا أو تأويلًا – بالسعي إليه. هذا التحوّل ليس التفافًا على القرار الأمريكي، ولا خطوة تكتيكية ظرفية، بل هو امتداد طبيعي لمنهج الجماعة الأول في مئويتها الثانية، وتجديدٌ لرسالة الإمام المؤسّس، وإعادة تموضع حكيم تتطلبه الظروف العالمية الجديدة. ولا يخفى على القيادات أنّ مثل هذا التغيير يحتاج إلى شجاعة نادرة، وإلى قدرة على مواجهة القواعد العاطفية التي قد ترى في ذلك تراجعًا أو هزيمة. كما قد يترتب عليه انفصال بعض المجموعات التي لا تستوعب الرؤية الجديدة، وهو أمر طبيعي يحدث في كل عملية تجديد كبرى. لذا، من المهم رأب الصدع بين المجموعات المختلفة داخل الجماعة، والتحلّي بسعة الصدر، والقبول بأنّ التحول التاريخي لا يتم بإلا بآلام وتضحيات. وفي المقابل، ستواجه الجماعة حملات تشكيك كثيرة، وسيُقال إن هذا التحول ليس إلا حيلة لتجاوز التصنيف الأمريكي. ولذلك فالأمر بحاجة إلى وقت، وأداء عملي على الأرض يثبت صدق التوجّه الجديد، ويبدد الشكوك، ويعيد بناء الثقة في العالم العربي والغربي. كما تحتاج الجماعة – في هذا السياق – إلى بناء استراتيجية علاقات عامة ودبلوماسية جديدة، توظف ما تبقّى من علاقاتها السابقة في تركيا وقطر وأوروبا وآسيا، لفتح جسور تواصل مع الحكومات العربية والغربية، ومع المؤسسات الدولية، بما يعكس التحول الحقيقي في منهجها ورؤيتها. الاختبار صعب، والبدائل ليست مضمونة النتائج، لكنّ سنة الله في الدعوات والحركات واحدة: من لم يُجدّد جلدَه يتقادم، ومن لم يتخذ خطوات جذرية في اللحظات الفاصلة قد يختفي من التاريخ. أسأل الله أن يوفق قيادات الجماعة وأفرادها إلى ما فيه خير دعوتهم وأمتهم، وأن يلهمهم شجاعة المراجعة، فإنّ التردد في لحظة كهذه، والاكتفاء بالبكاء على الظلم، أو التصعيد الخطابي دون مبادرات عملية، لن يزيد الجماعة إلا عزلةً، ولن يورث أبناءها إلا مزيدًا من المشقة، وقد يؤدي – لا قدّر الله – إلى انكماش الدور التاريخي للجماعة، وربما اختفائه. والله من وراء القصد، وهو يهدي السبيل.
1:21

إلى الإخوة الكرام أفراد و قيادة جماعة الإخوان المسلمين… أما بعد؛ فإنّ من الواجب قبل الحديث والنصح أن نبدأ بما تستحقونه من تقدير واحترام. فلقد قدّمتم – عبر ما يناهز القرن – تضحيات جسامًا، ورعيتم في الأمة بذور الخير والدعوة والتربية، وأسهمتم في نشر القيم الإسلامية، والوقوف في وجه الظلم والاحتلال، والدفاع عن هوية الأمة حين خفت صوت المدافعين عنها. وليس من الإنصاف أن يُنكر المرء أثرًا بات ممتدًّا في الوعي العام، وفي وجدان ملايين من أبناء المسلمين. وإنّ الأمة اليوم، رغم كل التحولات العاصفة، ما تزال في حاجة إلى دوركم المجتمعي والدعوي والتربوي.. فالمسلمون بحاجة إلى من يذكّرهم بمكارم الأخلاق، ويغرس في ناشئتهم معاني الإيمان، ويقاوم موجات التفاهة والفساد الأخلاقي، ويرفع عنهم الظلم بالوسائل السلمية المشروعة. وهذا الدور – على أهميته وضرورته – لا يجوز أن ينقطع، ولا أن يُترك فراغه ليملؤه الغلو من ناحية، أو الانفلات من ناحية أخرى. غير أن المرحلة الراهنة تضع جماعة الإخوان أمام مفترق طرقٍ حاسم، خصوصًا بعد إعلان الإدارة الأمريكية نيتها إدراج بعض فروع الجماعة على قوائم الإرهاب. وهذا – كما تعلمون – جزء من خطة أوسع يتبناها المحور الصهيوني لإضعاف التيار الإسلامي في كل دول العالم، خاصة بعد التحولات الكبرى التي أحدثها طوفان الأقصى في وعي جيل الشباب. وقد سبق أن نبّه كثيرون مرارًا إلى الحاجة الملحّة لمراجعة آليات الجماعة ووسائلها وبعض توجهاتها، ولكن ما كان ضرورة بالأمس بات اليوم فريضة وقت لا يجوز تأخيرها. فالمسار القانوني ضد القرار الأمريكي المتوقع– على أهميته – طويل ومعقّد، وقد يستغرق عقودًا كما حدث مع منظمة مجاهدي خلق. كما أنّ أدوات التأثير المتاحة للجماعة على صُنّاع القرار في واشنطن باتت محدودة، في ظل إدارة ترامب التي تتبنّى بالكامل الرؤية الصهيونية وتتعامل مع التيار الإسلامي بوصفه تهديدًا ينبغي استئصاله. ومن ثمّ، فإنّ البديل الأكثر واقعية، والأقرب إلى روح مشروع الإمام الشهيد حسن البنا، هو إجراء مراجعة داخلية جذرية تفضي إلى إعادة تعريف دور الجماعة، والانتقال بها إلى صيغة جديدة: - صيغة جماعة دعوية إصلاحية تُعنى ببناء الإنسان، ونشر الفكرة الإسلامية بشمولها، ومقاومة الفساد الأخلاقي، وتربية الأجيال على الإسلام في فهمه الشامل الصحيح. - ويقتضي هذا التحوّل – إن أُخذ بجدية – اعتزال العمل السياسي المباشر بكافة صوره، لا مجرد التنافس على السلطة، مع الإبقاء على حق أفراد الجماعة – لا كتنظيم – في تأسيس أحزاب سياسية متنوعة ومستقلة لا ترتبط تنظيميًا بالجماعة، فيما تبقى الجماعة نفسها صوتًا دعويًا إصلاحيًا لا حزبًا ينافس على الحكم، ولا حركةً تُتَّهم – ظلمًا أو تأويلًا – بالسعي إليه. هذا التحوّل ليس التفافًا على القرار الأمريكي، ولا خطوة تكتيكية ظرفية، بل هو امتداد طبيعي لمنهج الجماعة الأول في مئويتها الثانية، وتجديدٌ لرسالة الإمام المؤسّس، وإعادة تموضع حكيم تتطلبه الظروف العالمية الجديدة. ولا يخفى على القيادات أنّ مثل هذا التغيير يحتاج إلى شجاعة نادرة، وإلى قدرة على مواجهة القواعد العاطفية التي قد ترى في ذلك تراجعًا أو هزيمة. كما قد يترتب عليه انفصال بعض المجموعات التي لا تستوعب الرؤية الجديدة، وهو أمر طبيعي يحدث في كل عملية تجديد كبرى. لذا، من المهم رأب الصدع بين المجموعات المختلفة داخل الجماعة، والتحلّي بسعة الصدر، والقبول بأنّ التحول التاريخي لا يتم بإلا بآلام وتضحيات. وفي المقابل، ستواجه الجماعة حملات تشكيك كثيرة، وسيُقال إن هذا التحول ليس إلا حيلة لتجاوز التصنيف الأمريكي. ولذلك فالأمر بحاجة إلى وقت، وأداء عملي على الأرض يثبت صدق التوجّه الجديد، ويبدد الشكوك، ويعيد بناء الثقة في العالم العربي والغربي. كما تحتاج الجماعة – في هذا السياق – إلى بناء استراتيجية علاقات عامة ودبلوماسية جديدة، توظف ما تبقّى من علاقاتها السابقة في تركيا وقطر وأوروبا وآسيا، لفتح جسور تواصل مع الحكومات العربية والغربية، ومع المؤسسات الدولية، بما يعكس التحول الحقيقي في منهجها ورؤيتها. الاختبار صعب، والبدائل ليست مضمونة النتائج، لكنّ سنة الله في الدعوات والحركات واحدة: من لم يُجدّد جلدَه يتقادم، ومن لم يتخذ خطوات جذرية في اللحظات الفاصلة قد يختفي من التاريخ. أسأل الله أن يوفق قيادات الجماعة وأفرادها إلى ما فيه خير دعوتهم وأمتهم، وأن يلهمهم شجاعة المراجعة، فإنّ التردد في لحظة كهذه، والاكتفاء بالبكاء على الظلم، أو التصعيد الخطابي دون مبادرات عملية، لن يزيد الجماعة إلا عزلةً، ولن يورث أبناءها إلا مزيدًا من المشقة، وقد يؤدي – لا قدّر الله – إلى انكماش الدور التاريخي للجماعة، وربما اختفائه. والله من وراء القصد، وهو يهدي السبيل.

Mourad Aly د. مراد علي

173,172 次观看 • 8 个月前

⛔تحليل مهم وسريع للأحداث: في الحقيقة هناك تحضير لصفقة كبيرة يجري التحضير لها وتشمل كل الشرق الأوسط وليس فقط غزة الصفقة ليست كما يحلم نتن ياهو وليس كما كان يصرح ترامب ⏺️ما الذي حدث؟ الذي حدث هو بدأ بفشل ترامب في وقف حرب أوكرانيا والتي كان يخطط أن ينهيها مقابل أن تتخلى روسيا عن مساعدة إيران أو أقل تقدير وقف المصادقة على استراتيجية التعاون بين روسيا وإيران،انصدم ترامب بتمسك روسيا وعدم تنازلها، كما انصدم بتمسك أوكرانيا ومن خلفها أوروبا بعدم وقف الحرب لتحقيق مصالح أمريكية بمعادن أوكرانيا وعلاقات أستثمارية مع روسيا وتخرج أوروبا بدون أي فائدة، بل ستجد نفسها أمام الدب الروسي دون أي ضمانات أو انسحاب من الاقاليم التي احتلها في المقابل اصطدم ترامب بقوة اليمن وثباتها واستحالة هزيمتها،بل أثبتت الحرب باليمن فشل حاملات الطائرات في تأمين نفسها من الصواريخ والمسيرات كما أثبتت أن الاستعانة بالقاذفات ب 52 مكلف ويضر بميزان التفوق العسكري ضد الصين، كون هذه القاذفات تستخدم قنابل أصلا مخصصة كردع للصين في حال احتلت تايون ترامب وجد نفسه في مأزق كبير إما يستمر في الحرب على اليمن وهو يخسر فيها دون تحقيق أي هدف، بل تكلفه مليار خلال 3 أسابيع، وهو رجل اقتصادي عينه على الخسائر المالية أكثر من الخسائر القومية، فهنا لا حل معه لوقف الحرب على اليمن إلا بوقف حرب غزة،وهو يعلم أن بوقف حرب غزة سوف يتوقف اليمن عن الحصار وعن ضرب السفن الصهيونية والامريكية، وهذا أفضل وأسهل مخرج لترامب وإلا أعلن الهزيمة أمام اليمن وسيكون كارثي، هذا الأمر جعله يفكر ملياً كيف سنحارب إيران وننتصر عليها إذا كان اليمن وعجزنا عن هزيمته، فإيران تملك أضعاف أضعاف ما لدى اليمن،ومما زاده صدمة أن دول الخليج والدول المجاورة لإيران تلقت تهديد صريح وقوي من إيران بأن أي تسهيل لأمريكا أو الكيان الصهيوني في ضرب إيران سيعد فعل عدائي سوف يقابل بهجوم ورد من إيران،مما جعل هذه الدول تبلغ أمريكا برفضها تقديم أي تسهيلات، هنا أمريكا ليس لديها لضرب إيران إلا ضربها من حاملات الطائرات والتي ثبت من تجربة اليمن أنها من السهولة ضربها وإغراقها،والخيار الثاني أمامها ضربها بالقاذفات ب52 من جزيرة دييغو غارسيا بالمحيط الهندي والتي استأجرتها من بريطانيا، ولكن الصدمة علمت أن صواريخ إيران تم تطويرها لتصل إلى الجزيرة،وأن الغواصات الإيرانية وحاملات الطائرات الإيرانية قادرة على تقريب المسافة لضرب هذه الجزيرة، كما أن تقليل رؤوس الصواريخ يمكن أن تصل مديتها ل 3000 كلم وهي المسافة من إيران للجزيرة، والصدمة الاكبر أن 30% من مخزون هذه القنابل والتي تملكها أمريكا تم بالفعل استخدامها في اليمن خلال أسابيع،وهي بالاصل مخصصة لردع الصين، ولو استخدمت ضد إيران فإن الصين سوف تنتصر اقتصاديا وعسكريا وستصبح القطب الاقوى وستزيح أمريكا التي لديها 34 تريليون ديون بينما الصين لديها فائض 3 تريلون هنا وفي ظل هذه المتغيرات العالمية قرر ترامب استدعاء نتن ياهو وإبلاغه بالآتي: ✅عليك أن تنهي الحرب على غزة خلال أسبوعين إلى 3 لأن وقفك للحرب سوف يخرجنا من مأزق اليمن وسنوقف الاستنزاف الذي بدون جدوى ✅عليك أن تصمت عن ضرب إيران فلن نشارك معك لو ضربت، بل سوف نفاوض إيران ونجري معها اتفاق بمنعها من صنع سلاح نووي(الذي أصلا إيران موافقة عليه)مقابل استثمارات ب 4 تريليون في السوق الإيراني وهذا ما يحلم به ترامب. ✅عليك التوقف عن مواجهة تركيا وحل الخلاف معها وديا، لأن لا يمكن ندخل معك في حرب ضد تركيا لأن هذا سيجعل إيران تنتصر بسهولة. ✅عليك أن تقبل محاكمتك بمعنى أن صلاحيتك انتهت، وعليك قبول المحاكمة والسجن للتخلص من العبء الذي كلفتنا به بمغامراتك. خرج النتن من هناك وهو في حالة صدمة،وليس أمامه إلا توقيع الاتفاق بوقف الحرب ل50 يوم ثم بعد ذلك وقف الحرب،وأن أصدقاء أمريكا العرب هم من سوف يتولى إدارة غزة والتخلص من هيمنة حماس وبعد ذلك سندخل معهم في استثمارات وإدارة لغزة لاحقا. الخلاصة أن أمريكا والكيان الصهيوني في حالة لا تسمح لهم بتحقيق النصر مطلقا، وأن روسيا صادقت هذا الاسبوع على الاتفاقية الاستراتيجية مع إيران، وأن الحلول القادمة لمواجهة العدو الاكبر(الصين) تتطلب وقف الحروب وتقليل الخسائر لأجل وضع حد للخلل في الميزان التجاري مع الصين،وأن توقيف تخصيب إيران لليورانيوم حاليا لا خيار إلا باتفاق وتفتيش،وأن بعد تغيير النظام في إيران مستقبلا يمكن أن نحقق ما نريد من نزع شامل كما عملنا في ليبيا والعراق، لذلك الامور تشير إلى بداية فصل أفول هيمنة أمريكا، وطبعا هذا يتبعه حتماً أفول الكيان الصهيوني، فالوضع الداخلي منهار،سواء اقتصاديا أو عسكريا أو خلافات قوية في الجبهة الداخلية، بالإضافة للهجرة العكسية ورفض التجنيد ورفض الحرب. هذا اجتهاد شخصي مني وأسال الله النصر. كتبه/حمود النوفلي
3:08

⛔تحليل مهم وسريع للأحداث: في الحقيقة هناك تحضير لصفقة كبيرة يجري التحضير لها وتشمل كل الشرق الأوسط وليس فقط غزة الصفقة ليست كما يحلم نتن ياهو وليس كما كان يصرح ترامب ⏺️ما الذي حدث؟ الذي حدث هو بدأ بفشل ترامب في وقف حرب أوكرانيا والتي كان يخطط أن ينهيها مقابل أن تتخلى روسيا عن مساعدة إيران أو أقل تقدير وقف المصادقة على استراتيجية التعاون بين روسيا وإيران،انصدم ترامب بتمسك روسيا وعدم تنازلها، كما انصدم بتمسك أوكرانيا ومن خلفها أوروبا بعدم وقف الحرب لتحقيق مصالح أمريكية بمعادن أوكرانيا وعلاقات أستثمارية مع روسيا وتخرج أوروبا بدون أي فائدة، بل ستجد نفسها أمام الدب الروسي دون أي ضمانات أو انسحاب من الاقاليم التي احتلها في المقابل اصطدم ترامب بقوة اليمن وثباتها واستحالة هزيمتها،بل أثبتت الحرب باليمن فشل حاملات الطائرات في تأمين نفسها من الصواريخ والمسيرات كما أثبتت أن الاستعانة بالقاذفات ب 52 مكلف ويضر بميزان التفوق العسكري ضد الصين، كون هذه القاذفات تستخدم قنابل أصلا مخصصة كردع للصين في حال احتلت تايون ترامب وجد نفسه في مأزق كبير إما يستمر في الحرب على اليمن وهو يخسر فيها دون تحقيق أي هدف، بل تكلفه مليار خلال 3 أسابيع، وهو رجل اقتصادي عينه على الخسائر المالية أكثر من الخسائر القومية، فهنا لا حل معه لوقف الحرب على اليمن إلا بوقف حرب غزة،وهو يعلم أن بوقف حرب غزة سوف يتوقف اليمن عن الحصار وعن ضرب السفن الصهيونية والامريكية، وهذا أفضل وأسهل مخرج لترامب وإلا أعلن الهزيمة أمام اليمن وسيكون كارثي، هذا الأمر جعله يفكر ملياً كيف سنحارب إيران وننتصر عليها إذا كان اليمن وعجزنا عن هزيمته، فإيران تملك أضعاف أضعاف ما لدى اليمن،ومما زاده صدمة أن دول الخليج والدول المجاورة لإيران تلقت تهديد صريح وقوي من إيران بأن أي تسهيل لأمريكا أو الكيان الصهيوني في ضرب إيران سيعد فعل عدائي سوف يقابل بهجوم ورد من إيران،مما جعل هذه الدول تبلغ أمريكا برفضها تقديم أي تسهيلات، هنا أمريكا ليس لديها لضرب إيران إلا ضربها من حاملات الطائرات والتي ثبت من تجربة اليمن أنها من السهولة ضربها وإغراقها،والخيار الثاني أمامها ضربها بالقاذفات ب52 من جزيرة دييغو غارسيا بالمحيط الهندي والتي استأجرتها من بريطانيا، ولكن الصدمة علمت أن صواريخ إيران تم تطويرها لتصل إلى الجزيرة،وأن الغواصات الإيرانية وحاملات الطائرات الإيرانية قادرة على تقريب المسافة لضرب هذه الجزيرة، كما أن تقليل رؤوس الصواريخ يمكن أن تصل مديتها ل 3000 كلم وهي المسافة من إيران للجزيرة، والصدمة الاكبر أن 30% من مخزون هذه القنابل والتي تملكها أمريكا تم بالفعل استخدامها في اليمن خلال أسابيع،وهي بالاصل مخصصة لردع الصين، ولو استخدمت ضد إيران فإن الصين سوف تنتصر اقتصاديا وعسكريا وستصبح القطب الاقوى وستزيح أمريكا التي لديها 34 تريليون ديون بينما الصين لديها فائض 3 تريلون هنا وفي ظل هذه المتغيرات العالمية قرر ترامب استدعاء نتن ياهو وإبلاغه بالآتي: ✅عليك أن تنهي الحرب على غزة خلال أسبوعين إلى 3 لأن وقفك للحرب سوف يخرجنا من مأزق اليمن وسنوقف الاستنزاف الذي بدون جدوى ✅عليك أن تصمت عن ضرب إيران فلن نشارك معك لو ضربت، بل سوف نفاوض إيران ونجري معها اتفاق بمنعها من صنع سلاح نووي(الذي أصلا إيران موافقة عليه)مقابل استثمارات ب 4 تريليون في السوق الإيراني وهذا ما يحلم به ترامب. ✅عليك التوقف عن مواجهة تركيا وحل الخلاف معها وديا، لأن لا يمكن ندخل معك في حرب ضد تركيا لأن هذا سيجعل إيران تنتصر بسهولة. ✅عليك أن تقبل محاكمتك بمعنى أن صلاحيتك انتهت، وعليك قبول المحاكمة والسجن للتخلص من العبء الذي كلفتنا به بمغامراتك. خرج النتن من هناك وهو في حالة صدمة،وليس أمامه إلا توقيع الاتفاق بوقف الحرب ل50 يوم ثم بعد ذلك وقف الحرب،وأن أصدقاء أمريكا العرب هم من سوف يتولى إدارة غزة والتخلص من هيمنة حماس وبعد ذلك سندخل معهم في استثمارات وإدارة لغزة لاحقا. الخلاصة أن أمريكا والكيان الصهيوني في حالة لا تسمح لهم بتحقيق النصر مطلقا، وأن روسيا صادقت هذا الاسبوع على الاتفاقية الاستراتيجية مع إيران، وأن الحلول القادمة لمواجهة العدو الاكبر(الصين) تتطلب وقف الحروب وتقليل الخسائر لأجل وضع حد للخلل في الميزان التجاري مع الصين،وأن توقيف تخصيب إيران لليورانيوم حاليا لا خيار إلا باتفاق وتفتيش،وأن بعد تغيير النظام في إيران مستقبلا يمكن أن نحقق ما نريد من نزع شامل كما عملنا في ليبيا والعراق، لذلك الامور تشير إلى بداية فصل أفول هيمنة أمريكا، وطبعا هذا يتبعه حتماً أفول الكيان الصهيوني، فالوضع الداخلي منهار،سواء اقتصاديا أو عسكريا أو خلافات قوية في الجبهة الداخلية، بالإضافة للهجرة العكسية ورفض التجنيد ورفض الحرب. هذا اجتهاد شخصي مني وأسال الله النصر. كتبه/حمود النوفلي

د.حمود النوفلي

342,713 次观看 • 1 年前