(عقد الايجار الموحد .. وإخلاء العقار) قفزات نوعية وخطوات متسارعة نحو تطوير عقد الايجار (العقاري). وأبرز مزاياه .. • عقد الإلكتروني. • ⁠ الربط مع نفاذ. • ⁠دفع الإيجار عبر "سداد - مدى - أبل باي". • ⁠العقد سنداً تنفيدياً. • ⁠الضمان المالي . أما إخلاء العقار فحتى وإن... كان السند تنفيذياً فأمامك جلسات قضائية في محكمة التنفيذ وقضايا قد تمتد ومهل للمستأجر المماطل قد تطول. فأرى تفعيل أيقونة (إخلاء العقار) بعد نهاية العقد مباشرة عبر تطبيق المادة ⁠الثانية والسبعون من نظام التنفيذ ويكون تنفيذ إخلاء العقار بخروج المأمور إلى موقع العقار في اليوم التالي لمضي خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بأمر التنفيذ، ويقـوم المأمور بتسليم العقار للمنفذ له، وله استخدام القوة الجبرية لدخول العقار إذا استدعى الأمر ذلك. وإذا لم يحضر من بيده العقار، أو امتنع عن تسلم المنقولات التابعـة له، فتسلم هذه المنقولات إلى الخازن القضائي، ويأمر قاضي التنفيذ ببيعها في المزاد بعد شهرين ما لم يتسلمها الحائز، وتوضع القيمة في حساب المحكمة.show more

ننتظر المأمور يجي يخلي العقار لنا أكثر من شهر ما جاء. الأسوأ خروج المستأجر وعليه دفعات لم تُسدد ويُرفع عليه طلب تنفيذ ويُنفذ قرار ٤٦ إلا أن المماطل يستطيع يستأجر ويسدد المؤجر الجديد واموره ماشية وحق المؤجر القديم مسحوب عليه! يفترض من منصة إيجار تضع على هذا المستأجر قيود حتى يسدد المؤجر السابق خصوصاً اذا صدر بحقه قرار تنفيذي. وأعتقد أن التأجير يكون بكفيل ضامن لعل وعسى لأن بالوضع الحالي تُفقد الثقة في إجراءات التنفيذ

هناك تحديات : ١- اختصار عمليات التوثيق وضمان الحقوق . ٢- العمل على آلية يحدد بموجبها رفع القيمة الإيجارية . ويقترح مايلي : - تحديد قيمة الإيجار لكل حي حسب مكونات الوحدة السكنية.. - يسمح برفع الإيجار بعد مرور ٣ سنوات لمرة واحدة على ألا تزيد نسبة الزيادة عن ٥٪ . ويحق رفعها مرة أخرى بعد مضي ثلاث سنوات أخرى بنفس النسبة .

اتفق معك د . بدر في الزام المستأجر ورد الحقوق لا أصحابها . لكن الا ترى أن هناك أولوية غير مفعلة و هي إيقاف الزيادات المفرطة ووضع نظم سليمة تحدد سقف لزيادات ومدة أدنى لاتقل عن خمس سنوات ملزمة لصاحب كل عقار معد للتأجير خاصة إذا علمنا أن غالب الخلافات نتاج زيادات مفرطة!!

للأسف بعد تفعيل عدم سجن المماطل والمتهرب من السداد سواء عقار أو حكم قضاء زاد التلاعب بثغرات النظام والمماطل والمتلاعب الكاش فى خزنة بيته ولا يهمه منع السفر وإيقاف خدمات هزيل ومساعد للمته بين وهذا سبب عزوف الأجانب والشركات الاجنبيه والمحليه بعد قرار منع سجن المتهرب من السداد

لابد أن تكون هناك قائمة سوداء أو سجل للمستأجر يوضح فيه تاريخه ومدى التزامه حفظا للحقوق، حتى يكون المؤجر على بينة قبل التعاقد.

انت ترغب في طرده في الشارع مباشرة !؟ المستأجر الضعيف قد يكون لديه ظرف طاريء تأخر في الايجار او الاخلاء باسباب موثقه.....لذلك اعطاه القضاء فرصه في المحاكمه والجلسات لسماع عذره... جزاهم الله خيرا

نحتاج ايضاح بالتفصيل لمسؤولية الصيانة و الاصلاحات و مسؤولية المؤجر أو المالك في الصيانة و إصلاح الاساسيات و مسؤولية المستأجر في الادوات الاستهلاكية للإنارة و السباكة و الادوات الصحية و حال إخلاء العقار إعادته مثل ما أستلمه علمًا الان يوضع مبلغ ضمان لذلك

كل اللي يردون هم أصحاب عقار وما يهمهم المستأجر لو يطلع في الشارع ويا عياله ، المؤجر يرفع على المستأجر الايجار دبل ويبغاه يسدده بالقوه وهو ما يستطيع ، الجهات المسؤوله عارفه هالشي لذلك ما راح يتم إخلاء العقاء بسهوله .

ليس بالسهوله اولا: اعطاء مهله ٣٠ يوم ومن ثم رفع الإخلاء ثانيا: يبقى الأمر قيد التنفيذ من ٥_٦ ايام ثالثا: يصدر قرار ٣٤ وياخذ،٥ ايام رابعا: يستطيع المستاجر رفع امهال وسيعطى من قاضي التنفيذ من ٢٠ إلى ٣٠ يوم خامسا: تبداء القوة الجبريه ومخاطبه

فيه دول رابطه الاجار بحساب المستأجر يخصم منه مباشره ويودع في حساب المؤجر والجميع مرتاح ممكن لدينا يطبق بعد تعديلات بسيطه ممكن يحسم ويدخل في حساب هيئة العقار لمدة اسبوع ثم يودع في حساب المؤجر مثلا