Загрузка видео...

Не удалось загрузить видео

На главную

عناصر من فصيل سرايا السلام تجبر أستاذ جامعي بالإعتذار بسبب تعليق على الفيس بوگ انتقد سياسة المقاطعة .!!!

35,650 просмотров • 9 месяцев назад •via X (Twitter)

Комментарии: 0

Нет доступных комментариев

Здесь появятся комментарии из оригинального поста

Похожие видео

#الرد_التفصيلي_على_شبهات_الظفيري - أرسل لي كثير من النشطاء والإخوة نصاً مكتوباً لمقابلة الأخ علي الظفيري مع الشرع وطلبوا مني الرد عليها ، انتقيت منها ست شبهات أراها تزويراً للتاريخ القريب ومدح فيما ليس يملكه أو فعله الشرع ، ولا أدري هل هذا مقصود أم تقصير في التحري من فريق برنامج المقابلة. ١- شبهة تصفية داعش: ذكر الظفيري أن الشرع صفّى داعش وأنهاها وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة ، حيث قام الجيش الحر وأحرار الشام بطرد داعش من كل الشمال المحرر في الشهر الثاني من عام ٢٠١٤ في الوقت الذي كانت عناصر النصرة تهرب عناصر داعش وتساعدهم في تلك المعركة . كذلك عندما كان قطاع الشرقية في دير الزور يقاتل داعش لوحده خرج الجولاني مع تيسير علوني على الجزيرة وقال خلافنا مع الدولة هو خلاف العائلة الواحدة. ومن ناحية مهنية وموضوعية أكثر جهة قاتلت داعش وخسرت من عناصرها هي قسد حيث انتزعت من داعش كل محافظة الحسكة والرقة ونصف دير الزور ومنبج أما أكثر جهة حررت مساحة جغرافية من داعش فهي النظام وروسيا حيث انتزعوا المناطق من القريتين في حمص حتى دير الزور من داعش. في حين جبهة النصرة لم تقاتل داعش ولم تحرر أي مناطق منها . ٢- إقصاء القاعدة: هو لم يقصها هو غدر بها وخانها ونقض بيعة أميره الظواهري وهذا فيديو كذلك على الجزيرة يشرح به تبعيته للظواهري وعن تحكيم الشريعة وغيره. عندما أرسل الظواهري ثلاثة قيادات كبيرة من القاعدة وهم أبو الخير المصري وأبو عبد الكريم وأبو عبيدة في عام ٢٠١٥ حيث طلب منهم الظواهري عزل الجولاني بعد تهيئة الأجواء فعندما علم بذلك أعطى إحداثية أبو الخير المصري للتحالف وقتله والباقيين اختفيا من الساحة. يعني تصور عطون شرعي جبهة النصرة يكتب رداً على تحريم أبو بصير الطرطوسي الانضمام لجبهة النصرة عام ٢٠١٤ بسبب مبايعتها للقاعدة ويكيل المدح للقاعدة والدكتور الظواهري ونجاح استراتيجية أسامة بن لادن في أحداث ١١ إيلول ، هذا عطون نفسه بعد خمس سنوات يدور على مقرات هيئة تحرير الشام ويقول للعناصر القاعدة عليها شبهات وقادتها يقيمون في إيران. ٣- شبهة توحيد المحرر: كيف وحّد المحرر وعندما بدأت عملية ردع العدوان كان هناك الجبهة الوطنية وهي مؤلفة من ١٣ فصيل والجيش الوطني وهو مؤلف من ١٦ فصيل وأكثر من عشر جماعات جهادية مستقلة عن هيئة تحرير الشام . ثم تشكلت ثلاث غرف عمليات فجر الحرية وعمليات الجنوب وفتح دمشق التي هي دخلت مدينة دمشق وموثق ذلك بالفيديو في حين كانت ردع العدوان مازالت في حمص وغرفة عمليات الجنوب حررت درعا والسويداء ونصف محافظة ريف دمشق في حين فجر الحرية حررت كل ريف حلب الشمالي ومطار كويرس. جبهة النصرة بغت على ٢٢ فصيل وقتلت منهم أكثر من ١٢٠٠ مسلم ثوري كان يحمل بارودته ضد النظام كل ذلك بنية السيطرة على المعابر والمال والدليل لو كان هدفها توحيد الساحة بالقوة لماذا أبقا ١٣ فصيل في إدلب وكل الجيش الوطني وعشر فصائل جهادية ؟ ثم عام ٢٠١٦ عندما أعلنت عن تأسيس هيئة تحرير الشام من خمسة فصائل ( أربعة منهم انشقوا عن الهيئة لاحقاً ) كانت غرفة عمليات مروان حديد قد حررت ٤٨ بلدة ووصلت لجبل زين العابدين في حماه فأتت الهيئة على أساس تكمل التحرير وتحرر مدينة حماه وإذ بها تنسحب وتخسر كل هذه المناطق وتتراجع إلى مدينة مورك . فإذا كان سبب النصر والتحرير هو توحيد الساحة بالقوة فلماذا وقتها لم تنجح الهيئة بتحرير مدينة حماه وليس سوريا رغم أنها كانت قد فككت ٢٢ فصيل بالقوة في حين خلال ١١ يوم وصلت لحمص مع وجود ٣٩ فصيل بالساحة ؟ إذاً السبب ليس توحيد الساحة بالقوة بل هو عامل خارجي بحت.

أس الصراع في الشام

50,399 просмотров • 1 месяц назад

⭕الأرشيف | أحد عناصر مليشيا “سرايا السلام” التابعة لمقتدى الصدر، المدعو “أبو طبر”. 🔻يتحدث بوضوح عن جرائم وانتهاكات ارتكبتها المليشيا بحق أبناء المكوّن السني في محافظة صلاح الدين. شهادات تتحدث عن التهجير، والقتل، والنهب، والاستيلاء على المنازل والأراضي، ضمن مرحلة دامية عاشها العراق ، حين تحولت المليشيات إلى سلطة موازية للدولة والسلاح فوق القانون. وهذه الجرائم لا يمكن فصلها عن إرث “جيش المهدي”، وما ارتبط به من عمليات قتل على الهوية وتصفيات طائفية وتمزيق للنسيج العراقي. كما لا يمكن تجاهل جرائم “القبعات الزرق” التابعة لمقتدى الصدر، وما ارتكبته بحق ثوار تشرين 2019، من قمع وقتل واعتداءات دموية ضد المحتجين السلميين، في مشاهد ما زال العراقيون يتذكرونها حتى اليوم. ناهيك عن ملفات الفساد، والإتاوات، والسيطرة على المؤسسات والمشاريع والمنافذ الاقتصادية، التي ارتبطت بنفوذ أتباع مقتدى الصدر ومليشياته لسنوات طويلة. واليوم، يحاول مقتدى الصدر و بعض الجهات إعادة تقديم هذه الجماعات بواجهة “وطنية” أو “منضبطة”ليدمجها مع المؤسسات الحكومية كحركة منه للافلات من العقاب والحساب وكأن ذاكرة العراقيين قصيرة، وكأن سنوات الدم والانتهاكات يمكن محوها بخطاب سياسي أو تغيير اسم التشكيل المسلح. #العراق_بصورة_أوضح

الاحداث العراقية 🇮🇶

39,127 просмотров • 3 месяцев назад

⚠️لماذا رُفع التجميد عن ميليشيا سرايا السلام الآن⁉️ ومن أعطى الضوء الأخضر لإعادة أخطر أذرع العنف إلى الواجهة؟ مع اتساع رقعة التظاهرات الشعبية في المدن الإيرانية وعجز النظام الإيراني عن احتوائها، لجأ إلى خياره التقليدي: تصدير القمع والاستعانة بالميليشيات الولائية في العراق، وعلى رأسها فصائل من هيئة الحشد الشعبي. وفي هذا السياق، جرى تحريك جيش المهدي التابع لمقتدى الصدر، بعد تسوية ملف معتقليه لدى الحكومة العراقية، رغم أن العديد منهم مدانون بجرائم جسيمة بحق الشعب العراقي. منذ عام 2004، أسس مقتدى الصدر جيش المهدي وفتح أبوابه لكل الخارجين عن القانون، وضمّ أسماء سيئة الصيت مثل أبو درع من بغداد، وناجي المرياني من البصرة، وعلي شريعة من كربلاء. كما أُنشئت ما سُمّيت بـالمحكمة الشرعية التي فرضت الجزية بالقوة، وصادرت أملاك المسيحيين وأهل السنة والمقيمين الفلسطينيين وكل من هو لا يتبعهم، وطبّقت سياسة الخطف و التعذيب الوحشي و الإعدام وقطع الرؤوس بحق المخالفين بطريقة عشوائية وصلت لحد التطهير العرقي. وبحلول عام 2006، تحوّل جيش المهدي إلى قوة عسكرية واقتصادية دموية، استغلت الفوضى لتنفيذ تصفيات جماعية، وأنشأت سجونًا سرّية ومراكز تعذيب، حيث كان الخيار الوحيد للضحايا: (الدفع أو التصفية). جرائم جيش المهدي لا تُحصى ولا تكفيها صفحات!! اليوم، يُطلق سراح مدانيه، وبالتوازي يرفع مقتدى الصدر التجميد عن أخطر تشكيلات سرايا السلام، “جماعة البصرة”. هذه ليست مصادفة، بل مؤشر واضح على أن النظام الإيراني منح الضوء الأخضر لإعادة تفعيل أدوات العنف استعدادًا لمرحلة قمع إقليمي جديدة. السؤال الأخطر: هل يُعاد تدوير الميليشيات لقمع شعوب المنطقة بعد فشل النظام الإيراني في قمع شعبه؟ وإلى متى يبقى هذا العبث الدموي دون مساءلة دولية؟ #العراق_المحتل #الحرية_للشعب_العراقي

عصام الانسي حسابي الاول محظور

17,111 просмотров • 8 месяцев назад

#رصد ⚖️ إلى القضاء العراقي: هل القانون يُطبَّق على الجميع؟ لماذا لا تتحرك الجهات القضائية والتنفيذية المختصة تجاه الخطابات التي تتضمن تحريضًا طائفيًا أو إثارة للكراهية أو تهديدًا للسلم المجتمعي؟ ما الفرق بين يزيد الحسون الذي نشر صورة فقط على الفيس بك وما بين ابو حبيب الصافي الذي يحرض على العراقيين صورة وصوت؟ السؤال هنا ليس دعوةً إلى تقييد حرية الرأي، ولا إلى منع النقد السياسي، وإنما هو سؤال عن تطبيق القانون بصورة متساوية على الجميع. فالدستور والقوانين العراقية تتضمن نصوصاً واضحة في هذا المجال: المادة (7/أولًا) من الدستور العراقي: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر لها. المادة (200/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل: تعاقب على الترويج لما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية، والتحريض على النزاع بين الطوائف والأجناس، وإثارة مشاعر الكراهية والبغضاء بين سكان العراق. وقد أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه النصوص تتصل مباشرة بمواجهة التحريض الطائفي وخطاب الكراهية. المادة (195) من قانون العقوبات: تتناول استهداف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، بما في ذلك الحث على الاقتتال أو تسليح المواطنين لهذا الغرض. المادة (202) من قانون العقوبات: تتعلق بإهانة الأمة العربية أو الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق بإحدى طرق العلانية. المادة (213) من قانون العقوبات: تعاقب على التحريض العلني على عدم الانقياد للقوانين أو على ارتكاب فعل يُعد جناية أو جنحة. المادة (214) من قانون العقوبات: تتعلق بالصياح أو الغناء بقصد إثارة الفتنة. المادة (372) من قانون العقوبات: تتناول الاعتداء علنًا على معتقد إحدى الطوائف الدينية أو التشويش على شعائرها أو إهانة رمز أو شخص محل تقديس أو احترام لدى طائفة دينية. المادة (2/4) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: تعد من الأعمال الإرهابية الأفعال التي تتضمن العنف أو التهديد لإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي، بما في ذلك التحريض أو التمويل وفق شروط النص. السؤال هنا: إذا كان القانون يُطبَّق على مواطن بسبب منشور أو تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، فلماذا لا تُفحص الخطابات العلنية الأخرى التي قد تتضمن تحريضاً طائفياً أو إثارة للكراهية، أيًا كان صاحبها أو موقعه السياسي أو الاجتماعي؟ إن سيادة القانون لا تعني انتقائية التطبيق، ولا تعني أن يكون هناك مواطن فوق القانون وآخر تحته. وفي الوقت نفسه، يجب التأكيد أن ليس كل رأي سياسي أو نقد أو موقف مذهبي يشكل جريمة؛ فالتكييف القانوني يعتمد على مضمون الخطاب وسياقه وقصده وتوافر أركان الجريمة، وهذا أمر تقدره الجهات القضائية المختصة. المطلوب ببساطة هو فتح باب التحقيق عندما تتوافر شبهة جدية بوجود فعل مجرّم، وتطبيق القانون على الجميع بالمعيار نفسه. العراق دولة قانون، والطائفية المقيته لا ينبغي أن تكون جوازاً للإفلات من المساءلة، كما أن الانتماء السياسي أو المذهبي لا ينبغي أن يكون سبباً لاستهداف شخص دون آخر. إلا يعتبر هذا محتوى هابط؟! المفروض (القانون واحد، والعدالة لا تتجزأ).

أحمد العلواني

20,649 просмотров • 1 месяц назад