Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

عناصر ميليشيا #القوات_اللبنانية يتدربون في معسكرات في احدى الدول العربية.. ولديهم مناطق عسكرية مغلقة في #لبنان بعلم السلطات اللبنانية! برسم الأجهزة الأمنية التحقق.. سلاح بسمنة و #سلاح بزيت! #انا_على_العهد #لبنان_معًا_أو_لا_يكون #تعافينا #ذكرى_البيجر

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

#عاجل جيش الدفاع هاجم مجمعات استخبارات وأخرى لقيادة وسيطرة عمل من داخلها عناصر من حزب الله في مدينة صور جنوب لبنان 🔸أغارت طائرات حربية لسلاح الجو مساء اليوم على مقرات قيادة لحزب الله عمل من داخلها قادة وعناصر في حزب الله في قلب المناطق المدنية بالقرب من مدينة صور في جنوب لبنان. 🔸يستولي حزب الله الإرهابي بشكل ممنهج على مناطق مدنية في جميع أنحاء لبنان، بهدف تنفيذ عمليات ومخططات إرهابية واضعًا عناصره وقادته ضمن المناطق المدنية. هذه الأنشطة تهدد سلامة مواطني دولة لبنان. 🔸خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة قضت قوات جيش الدفاع على عشرات المخربين في جنوب لبنان. كما استهدفت طائرات سلاح الجو المنصات الصاروخية التي أطلقت منها القذائف الصاروخية نحو عكا ومنطقة أحيهود في وقت سابق اليوم. كما استهدفت الطائرات مستودعات أسلحة ومباني عسكرية عديدة في جنوب لبنان. 🔸تشكل هذه الهجمات جزءًا إضافيًا من الجهود المستمرة لجيش الدفاع لضرب النشاط العسكري لحزب الله وعرقلة محاولاته ترميم قدراته العسكرية

افيخاي ادرعي

243,187 views • 1 year ago

نشر الإعلامي السوري الاستاذ احمد عاصي هذا الفيديو على صفحته في الفايس بوك وفيه يتكلم المسجونين عند ميليشيا قسد ان سبب حبسهم هو إما وضع صورة أو علم للثورة السورية او وضع أنشودة تأييدا" للثورة السورية . اعتقدت بداية ان الفيديو وهؤلاء الموقوفين موجودين في #لبنان وأنهم موقفين لدى الدولة اللبنانية ولكني عرفت انهم كانوا موقوفين لدى ميليشيا قسد ثم استلمتهم الدولة السورية بعد التحرير ،وجاءت أقوالهم في الفيديو امام النائب العام السوري القاضي المحترم حسان التربة الذي ذهب للاستماع الى أقوالهم . ما جعلني اعتقد ان هذا الفيديو هو في لبنان بسبب ان الجرائم المسندة إلى هؤلاء ومن بينهم قاصرين ، هو دعمهم للثورة السورية او الدولة السورية الحديثة بنشر علم او وضعه على الفايس بوك وعلى التيك توك وهذه هي نفس الأسباب التي استعملتها السلطات اللبنانية ،للزج بمئات معارضي النظام البائد في سوريا ، في السجون في لبنان لسنوات طويلة . / زيارة النائب العام في الجمهورية العربية السورية القاضي حسان التربة إلى السجن والاستماع الى الموقوفين هي دليل واضح على ان القضاء السوري يعمل بجدية على تحقيق العدالة ورفع المظلومية ، وهذه حالة اتمنى ان أراها في #لبنان حيث يغيب القضاة عن تحقيق العدالة والتحقق من المظلومية . / في النهاية شكرا " للقضاء السوري ممثلا" بالنائب العام حسان التربة على هذه المبادرة التي تنم عن إنسانية والتزام بالقانون ، ولكن ما وددت قوله ان ما قامت به قسد ضد اهالي الرقة ودير الزور والحسكة هو نفس ما قامت به بعض الأجهزة الامنية اللبنانية ضد، المعارضين لحزب الله الإرهابي والمعارضين لنظام الاسد البائد، في #لبنان حيث يقبع المئات حتى اللحظة منذ سنوات بدون محاكمات في لبنان بنفس الفبركات . وبالنهاية اهنىء الشعب السوري على الانتصارات في الحسكة والدير والرقة واهنئهم على هكذا نوعية من القضاة الافاضل الذين يهتمون بحقوق الإنسان ويرفعون الظلامة عن المظلومين . وزارة الداخلية السورية @maabdwalshamee1 وزارة الداخلية السورية #وزارة_العدل_السورية

د.المحامي طارق شندبTarek Chindeb

11,814 views • 8 months ago

🟡🔴#عاجل القضاء على عشرات الإرهابيين واستهداف 280 هدفًا - جوًا وبرًا: عمليات جيش الدفاع في غزة ولبنان خلال نهاية الأسبوع 🟡 قوات جيش الدفاع نفذت خلال الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة عمليات مكثفة ضد بنى تحتية للإرهابيين في جنوب لبنان، واستهدفت عناصر حزب الله. القوات تمكنت من القضاء على 50 مسلحًا عبر اشتباكات مباشرة وغارات جوية، كما دمرت أكثر من 200 هدف إرهابي باستخدام المدفعية والطائرات. أثناء العمليات، اكتشفت القوات فتحات أنفاق تحت الأرض، وعش رات المواقع التي كانت تُخزّن فيها أسلحة، بما في ذلك منصات إطلاق صواريخ، قذائف هاون، وصواريخ مضادة للدبابات كانت موجهة نحو البلدات الشمالية والقوات في المنطقة. كما تم العثور على معدات قتالية وأسلحة وذخيرة تعود لعناصر حزب الله الإرهابي. سلاح الجو استهدف مواقع في عمق وجنوب لبنان، ودمر عشرات منصات إطلاق الصواريخ والصواريخ أرض-أرض التي استُخدمت لإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل خلال نهاية الأسبوع. كما استهدف بنية تحتية تحت الأرض إرهابية قرب الحدود السورية اللبنانية حيث كانت تُخزن أسلحة تابعة لحزب الله. 🔴 بالتزامن، نفذ جيش الدفاع عمليات في قطاع غزة، حيث تم تدمير بنى تحتية وقتل عشرات الإرهابيين. 🔻 في جباليا، قضت الفرقة 162 على أكثر من 20 مسلحًا خلال الساعات الماضية باستخدام الدبابات والاشتباكات المباشرة والغارات الجوية. حتى الآن، تم القضاء على حوالي 200 مخرب في العمليات في المنطقة. 🔴🔻 في وسط القطاع، استهدفت الفرقة 252 خلايا إرهابية، من بينها عناصر كانت تطلق الصواريخ المضادة للدبابات على قوات جيش الدفاع وفي رفح، نجحت فرقة غزة في القضاء على إرهابيين كانوا يخططون لمهاجمة القوات. 🔴🟡 خلال مجموع العمليات في نهاية الأسبوع، استهدف سلاح الجو حوالي 280 هدفًا في لبنان وغزة، بما في ذلك بنى تحتية تحت الأرض، مخازن أسلحة، مقرات عسكرية، خلايا مسلحة، وبنى تحتية أخرى. جيش الدفاع يواصل العمل بقوة واستعداد، دفاعًا وهجومًا، على جميع الجبهات.

افيخاي ادرعي

283,710 views • 2 years ago

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة "العربية": - لو تمّ التنسيق بشكل فعلي وحقيقي مع لجنة الميكانيزم بعد اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، لم يكن ليتجمّد عملها ولم نكن لنواجه معظم المشاكل التي واجهناها، وكان الجيش اللبناني نجح في استكمال مهمته في الجنوب - كانت إسرائيل تحتل 5 نقاط في الجنوب، وها هي اليوم تعمل في حوالى 80 قرية بسبب الحرب التي جرّنا إليها حزب الله إسنادًا لإيران - نراهن على الوفد اللبناني المفاوض الموجود في واشنطن، وعلى خبرة السفير سيمون كرم والسفيرة ندى معوّض للتوصل إلى نتائج إيجابية ومثمرة في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل - الحكومة اللبنانية تعمل جاهدة لتطبيق ما هو مطلوب منها في إطار نزع سلاح حزب الله، ولكن للأسف حتى اليوم لم يتم تنفيذ المطلوب منها كما يجب - الولايات المتحدة الأميركية هي الوحيدة القادرة على الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار، والرئيس الأميركي دونالد ترامب وعد بأنه سيساعد لبنان ويدعم الجيش ويساعد في إعادة إعمار الجنوب، ونحن لا نملك اليوم سوى هذا الخيار - ما حصل للبنانيين من تهجير ونزوح قسري، إضافة إلى الخسائر الاقتصادية الفادحة، كان بسبب حزب الله والحرب المدمّرة التي جرّنا إليها - إذا كان حزب الله يرفض تسليم سلاحه ولا يريد تطبيق قرارات الحكومة التي اتخذتها في 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، فالخيار الوحيد المطروح هو تطبيق الفقرة 14 من القرار الأممي 1701، الذي يسمح للحكومة اللبنانية بطلب مساعدة عسكرية من الحلفاء والأصدقاء في المنطقة.

Fouad Makhzoumi

15,652 views • 4 months ago

ان مجلس الوزراء، تطبيقاً للدستور ووثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري للحكومة، وبعد رفضه وإدانته عملية اطلاق الصواريخ التي تبناها حزب الله بالأمس بما يتناقض مع حصر قرار الحرب والسلم بالدولة اللبنانية وحدها دون سواها، كما يتناقض مع رفض زج لبنان في الحرب الإقليمية الدائرة، ويشكّل خروجاً على مقررات مجلس الوزراء وتخطياً لإرادة أكثرية اللبنانيين بما يُقوّض مصداقية الدولة اللبنانية، وبعد المُداولة، قرر المجلس: أولاً: تُعلن الدولة اللبنانية رفضها المُطلق، بما لا يَقبل أي لبس أو تأويل، لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية، وتؤكد أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيدها، مما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون، والزامه بتسليم سلاحِه إلى الدولة اللبنانية،وحَصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وذلك بما يُكرّس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزّز سيادتها الكاملة على امتداد اراضيها. وتَطلب الحكومة من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة اتخاذ الإجراءات الفورية تنفيذاً لما ورد أعلاه، ولمنع القيام بأي عملية عسكرية أو اطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من الاراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين وفقاً لما تفرضه القوانين والأنظمة المَرعية الإجراء. ثانياً: الطلب من قيادة الجيش المباشرة فوراً وبحزم، بتنفيذ الخطة التي عرضتها في جلسة مجلس الوزراء تاريخ 16-2-2026 في شقّها المُتعلق بحصر السلاح شمال نهر الليطاني، وذلك بإستعمال جميع الوسائل التي من شأنها ضمان تنفيذ هذه الخطة. ثالثاً: وانطلاقاً من الحرص الثابت على عدم انجرار لبنان إلى أي صراع في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، يُطالب المجلس الدول الضامنة لإعلان وقف الاعمال العدائية بالحصول على التزام واضح ونهائي من الجانب الإسرائيلي بوقف جميع الإعتداءات على كامل الأراضي اللبنانية، مع التأكيد على التزام لبنان التام والنهائي بمندرجات الإعلان كاملةً وبما يَصون السِلم والاستقرار. ويُعلن المجلس استعداده الكاملاستئناف المفاوضات في هذا الشأن بمُشاركة مدنية ورعاية دولية. رابعاً: الطلب من وزارة الخارجية والمغتربين تكثيفالاتصالات الدبلوماسية مع المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة لوقف العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة. خامساً: الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية تأمين أماكن إيواء للنازحين وتوفير المواد الغذائية والمُستلزمات الضرورية لهم، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية، الهيئة العليا للإغاثة، مجلس الإنماء والإعمار، مجلس الجنوب، ووحدة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في رئاسة مجلس الوزراء

Nawaf Salam نواف سلام

430,718 views • 7 months ago

إذا أرادت الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله فعلًا، فعليها أولًا رفع سقف المواجهة معه قبل الدخول في أي مفاوضات. ويمكن أن يبدأ ذلك عبر الخطوات التالية: 📍 إصدار قرار رسمي بتصنيف الحزب منظمة إرهابية، عقب إطلاقه طائرات مسيّرة باتجاه قبرص، وإعلانه واعترافه على لسان النائب محمد رعد أنه نفذ عملية القصف ضد إسرائيل انتقامًا لمقتل علي الخامنئي في إيران. 📍 إصدار مذكرات توقيف بحق الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم وعدد من قيادات الحزب. 📍 تكثيف الحواجز الأمنية والعسكرية في المناطق التي يُشتبه بوجود أسلحة للحزب فيها، وتوقيف أي عناصر مسلحة خارج إطار الدولة. 📍 تنفيذ مداهمات محددة لبعض المخازن المشتبه بتخزين السلاح فيها. بعد ذلك يمكن فتح باب المفاوضات مع الحزب، ولكن من موقع قوة، بحيث تكون لدى الدولة اللبنانية أوراق ضغط قانونية حقيقية. هناك فرصة للبنان لن تتكرر، للتحول إلى دولة، واستعادة مركزه المالي ومكانته الاقتصادية والسياحية، وانهاء عهد المليشيات، وسيدعم العرب والدول الغربية الحكومة اللبنانية بحال اتخذت اجراءات قوية وشجاعة. أما الاستمرار في سياسة المراعاة والمراضاة أو المهادنة، فلن تفضي إلى نتيجة، بل ستؤدي إلى فقدان الثقة بالرئيس اللبناني جوزيف عون والحكومة من قبل مختلف الأطراف، سواء على المستوى المحلي أو الدولي أو الإقليمي. هذه الخطوات ليست في صالح لبنان بشكل عام، بل في صالح الشيعة على وجه الخصوص، الذين يدفع شبابهم دماء كثيرة في معارك الحزب العبثية، وتدمر بيوتهم وقراهم بين الحين والآخر في حروب الحزب ضمن ما يسمى "محور المقاومة"، ومن مصلحة الحزب في أن يتحول لحزب سياسي فقط. #لبنان_أولًا #نواف_سلام

علي البخيتي

62,529 views • 6 months ago

عندما كانت قوات النخبة الحضرمية تبسط سيطرتها على مناطق الساحل الحضرمي ، وأجزاء واسعة من الهضبة ، كانت قناة #العربية تبحث عن أي إشاعة تسيء لهذه القوات ، وأحيانا تتولى القناة صناعة الإشاعة بنفسها ، كما حدث في التقرير الذي بثته القناة قبل سنوات وزعمت فيه تلميحا _ إستنادا إلى مصادر خاصة كعادتها _ أن السلطات في حضرموت تنوي تسليم تاجر السلاح الحوثي أبوبكر بامعلم للجماعة مقابل رشوة كبيرة . ( التقرير حينها كان ردا على رفض السلطات في حضرموت لطلب اللجنة الخاصة السعودية ، ترحيل بامعلم إلى الرياض ) أبوبكر بامعلم تاجر سلاح حوثي ألقت القبض عليه البحرية الأمريكية في البحر العربي ، وسلمته إلى سلطات محافظة المهرة ، واستقر به المقام في السجن المركزي بالمكلا ، وقد أظهرت التحقيقات أنه بمثابة الصندوق الأسود لعمليات تهريب السلاح من ايران إلى جماعة الحوثي . الجديد في موضوع أبوبكر بامعلم هو ورود اسمه في كشف مايعرف زورا بعملية تبادل الأسرى بين الحوثيين والسعودية ، حيث طلب الحوثي من السعودية مقابل الافراج عن اثنين من طياريها وخمسة آخرين بين ضابط وجندي، أسرى لدى الحوثي ، طلب مقابل ذلك المئات من المنتمين للجماعة ، ممن نفذوا أعمال إرهابية في الجنوب ، أو كانوا سندا للجماعة بصيغة ما ، مثل التهريب ، أو المنتمين لجماعة الاخوان والقاعدة وداعش وتخادموا مع الحوثيين في استهداف القوات والقادة الجنوبيين . إلقاء القبض على هؤلاء الإرهابيين كان بجهد عسكري و أمني واستخباري جنوبي ، وبإسناد إماراتي وامريكي احيانا ضمن الجهد الدولي لمكافحة الارهاب ، ولم يكن الأمر سهلا فقد كلف الجنوبيين دماء غزيرة ، وتضحيات جسيمة . اليوم وبعد تدهور الحالة الأمنية في الجنوب ، وسيطرة السعودية على الملف العسكري والأمني والسياسي في الجنوب ، سيتم الافراج عن بامعلم الذي القي القبض عليه بجهد امريكي وتم تسليمه القوات الجنوبية .. بامعلم ورد اسمه في كشف الإرهابيين ( رقم ٥ في الكشف ) الذين تم اطلاق سراحهم من السجن المركزي بالمكلا وتم ترحيلهم بطائرة خاصة إلى السعودية ، تمهيدا لاتمام صفقة التبادل الفضيحة . . .

أنور التميمي

14,191 views • 2 months ago

أبرز ما جاء في مداخلتي خلال جلسة مساءلة الحكومة اليوم: - تعاني الحكومة من التخبط في كل المِلفات، وفيما لبنان لا يزال خاضعاً لنيران الحرب الدائمة ومتوجساً من تجدد الحروب الكبيرة، نجد الحكومة مستقيلة من دورها لمصلحة تفاهمات رئاسية تختزل مجلس الوزراء، الذي هو مصدر إنتاج القرار في الدستور. - في مشهد هجين يتحول قرار الحكومة إلى حالة تفاوضية مع كل سلاح خارج سلطة الدولة وعلى كافة الأراضي اللبنانية، فيما المطلوب من حامليه تسليمه للدولة كي تحمي نفسها من خطر الحرب، وكي تمتلك أداة استرجاع وتحرير النقاط الخمس من الاحتلال المستَجِد، وكي تعيد الأسرى، وتبدأ بالتفاوض لترسيم الخط الأزرق، وترسيم الحدود مع كل دول الجوار. - نطالب بأن يكون مِلف التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، على طاولة مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب. - السلاح مع أي طرف كان، خارج إطار الدولة، وفي كل المناطق اللبنانية، فَقَدَ كل مبرراته ووظائفه والمطلوب تسليمه إلى الدولة. - المطلوب تفكيك كل البنى الأمنية والعسكرية غير الشرعية، اللبنانية وغير اللبنانية، والانتهاء من فوضى السلاح ومشاريعه العابرة للحدود. - المطلوب ضبط الأمن بيد من حديد، وقيام الأجهزة الأمنية والقضائية بواجبها كاملاً في ملاحقة وتوقيف كافة مرتكبي الجرائم، وكل من يحمل سلاحاً خارج شرعية الدولة. - نسأل عن مسار التوقيفات في العراضة المسلحة في بيروت، هل تم توقيف هؤلاء أم أنه وكالعادة جرى التغاضي عن هذا المِلف؟ وهنا نطلب ان تكون بيروت خالية من أي سلاح خارج سلاح الدولة الشرعي. - أمن البيارتة وكرامتهم خط أحمر، ولمن يستعرضون السلاح بين الآمنين: اتعظوا من تجارب الماضي. - طبّقوا اتفاق وقف إطلاق النار بحذافيره؛ طبّقوا اتفاق الطائف؛ طبّقوا القرار الدولي 1701 بكل مندرجاته، بحيث يبقى لبنان تحت كنف الشرعية الدولية، في مواجهة الاستهدافات الإسرائيلية، وهنا لا بدّ من تكليف الجيش بمنع أي من الاعتداءات المتكررة والمبرمجة على اليونيفل، فهذا انتحار سيسهّل نية إسرائيل بإنهاء عمل هذه القوات. - طبّقوا القرارين 1680 و1559، اللذين هما جزء لا يتجزأ من القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار. - طبقوا اتفاق الطائف بكل بنوده، باعتباره وثيقة الوفاق الوطني التي ترعى العلاقة بين اللبنانيين والتي تنص على سحب السلاح والأمن الشرعي. - كنّا طلبنا أن تنال الحكومة صلاحيات تشريعية استثنائية لتنفيذ الاصلاح المالي، لجهة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة المصارف، وضمان استعادة أموال المودعين، ليستعيد اللبنانيون الثقة باقتصاد بلدهم، وليستعيد المجتمع الدولي ثقته ببلدنا تمهيدًا للاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد، لكن الحكومة لم تطلب الصلاحيات الاستثنائية. - نطالب بالتدقيق الجنائي في المصرف المركزي وباقي المصارف العاملة، ونسأل مجدداً عن إضافة مبلغ 16.5 مليار دولار من الدين العام إلى دفاتر المصرف المركزي. كما نسأل لماذا يستمر اقتصاد الكاش الذي يهدد بإدراج لبنان على اللائحة السوداء؟ - نسأل كذلك عن استمرار عمل القرض الحسن بشكل مخالف لقانون النقد والتسليف، ومتى سيتم البت بهذا المِلف الذي يؤثر على مجمل القطاع المالي اللبناني؟ - نسأل عن حق الانتخاب للمغتربين كي ينتخبوا ١٢٨ نائبا، مطالبين بإقراره، كما نطالب بإقرار الميغاسنتر لضمان رفع نسبة التصويت ونزاهة الانتخابات. - لا نستغرب أن يمر قطار السلام والاستقرار في المنطقة، فيما لبنان غارق في معضلة السلاح غير الشرعي، وغياب الإصلاح، وتجدد سلوك المحاصصة وتجاوز الدستور كما حصل في بعض التعيينات الأخيرة. - نريد ان تكون علاقة لبنان بعمقه العربي علاقة استراتيجية لما فيه مصلحة البلد. التحية الى المملكة العربية السعودية التي تواكب مسار استعادة الدولة، بحرص وبما يلبي افضل علاقات الأخوة والصداقة، والتحية ايضا لدول مجلس التعاون الخليجي الذين يرتبطون مع لبنان بعلاقة استثنائية، وكل التقدير للجهود الخيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لدعم لبنان على كل الصعد، كما نتوجه بالشكر الى الدول الصديقة كافة وعلى رأسها دول الاتحاد الاوروبي، وبالأخص فرنسا والولايات المتحدة الأميركية التي تدعم الجيش اللبناني. -كلمتي الأخيرة لمن يقدسون السلاح ويهددون بنزع الأرواح: عودوا إلى لبنان فهو ينتظركم، وكفى تهديدًا وتهجيرًا للبنانيين من وطنهم، وقتلًا لأحلامهم ولمستقبل أجيالهم، كي لا نعيد الكرة كل 10 سنوات. - سيبقى لبنان رغم كل ما يواجهه من صعوبات، أقوى من المغامرات والرهانات العبثية. فالدولة وحدها تبني وتحمي.
9:53

Sensitive content

أبرز ما جاء في مداخلتي خلال جلسة مساءلة الحكومة اليوم: - تعاني الحكومة من التخبط في كل المِلفات، وفيما لبنان لا يزال خاضعاً لنيران الحرب الدائمة ومتوجساً من تجدد الحروب الكبيرة، نجد الحكومة مستقيلة من دورها لمصلحة تفاهمات رئاسية تختزل مجلس الوزراء، الذي هو مصدر إنتاج القرار في الدستور. - في مشهد هجين يتحول قرار الحكومة إلى حالة تفاوضية مع كل سلاح خارج سلطة الدولة وعلى كافة الأراضي اللبنانية، فيما المطلوب من حامليه تسليمه للدولة كي تحمي نفسها من خطر الحرب، وكي تمتلك أداة استرجاع وتحرير النقاط الخمس من الاحتلال المستَجِد، وكي تعيد الأسرى، وتبدأ بالتفاوض لترسيم الخط الأزرق، وترسيم الحدود مع كل دول الجوار. - نطالب بأن يكون مِلف التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، على طاولة مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب. - السلاح مع أي طرف كان، خارج إطار الدولة، وفي كل المناطق اللبنانية، فَقَدَ كل مبرراته ووظائفه والمطلوب تسليمه إلى الدولة. - المطلوب تفكيك كل البنى الأمنية والعسكرية غير الشرعية، اللبنانية وغير اللبنانية، والانتهاء من فوضى السلاح ومشاريعه العابرة للحدود. - المطلوب ضبط الأمن بيد من حديد، وقيام الأجهزة الأمنية والقضائية بواجبها كاملاً في ملاحقة وتوقيف كافة مرتكبي الجرائم، وكل من يحمل سلاحاً خارج شرعية الدولة. - نسأل عن مسار التوقيفات في العراضة المسلحة في بيروت، هل تم توقيف هؤلاء أم أنه وكالعادة جرى التغاضي عن هذا المِلف؟ وهنا نطلب ان تكون بيروت خالية من أي سلاح خارج سلاح الدولة الشرعي. - أمن البيارتة وكرامتهم خط أحمر، ولمن يستعرضون السلاح بين الآمنين: اتعظوا من تجارب الماضي. - طبّقوا اتفاق وقف إطلاق النار بحذافيره؛ طبّقوا اتفاق الطائف؛ طبّقوا القرار الدولي 1701 بكل مندرجاته، بحيث يبقى لبنان تحت كنف الشرعية الدولية، في مواجهة الاستهدافات الإسرائيلية، وهنا لا بدّ من تكليف الجيش بمنع أي من الاعتداءات المتكررة والمبرمجة على اليونيفل، فهذا انتحار سيسهّل نية إسرائيل بإنهاء عمل هذه القوات. - طبّقوا القرارين 1680 و1559، اللذين هما جزء لا يتجزأ من القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار. - طبقوا اتفاق الطائف بكل بنوده، باعتباره وثيقة الوفاق الوطني التي ترعى العلاقة بين اللبنانيين والتي تنص على سحب السلاح والأمن الشرعي. - كنّا طلبنا أن تنال الحكومة صلاحيات تشريعية استثنائية لتنفيذ الاصلاح المالي، لجهة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة المصارف، وضمان استعادة أموال المودعين، ليستعيد اللبنانيون الثقة باقتصاد بلدهم، وليستعيد المجتمع الدولي ثقته ببلدنا تمهيدًا للاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد، لكن الحكومة لم تطلب الصلاحيات الاستثنائية. - نطالب بالتدقيق الجنائي في المصرف المركزي وباقي المصارف العاملة، ونسأل مجدداً عن إضافة مبلغ 16.5 مليار دولار من الدين العام إلى دفاتر المصرف المركزي. كما نسأل لماذا يستمر اقتصاد الكاش الذي يهدد بإدراج لبنان على اللائحة السوداء؟ - نسأل كذلك عن استمرار عمل القرض الحسن بشكل مخالف لقانون النقد والتسليف، ومتى سيتم البت بهذا المِلف الذي يؤثر على مجمل القطاع المالي اللبناني؟ - نسأل عن حق الانتخاب للمغتربين كي ينتخبوا ١٢٨ نائبا، مطالبين بإقراره، كما نطالب بإقرار الميغاسنتر لضمان رفع نسبة التصويت ونزاهة الانتخابات. - لا نستغرب أن يمر قطار السلام والاستقرار في المنطقة، فيما لبنان غارق في معضلة السلاح غير الشرعي، وغياب الإصلاح، وتجدد سلوك المحاصصة وتجاوز الدستور كما حصل في بعض التعيينات الأخيرة. - نريد ان تكون علاقة لبنان بعمقه العربي علاقة استراتيجية لما فيه مصلحة البلد. التحية الى المملكة العربية السعودية التي تواكب مسار استعادة الدولة، بحرص وبما يلبي افضل علاقات الأخوة والصداقة، والتحية ايضا لدول مجلس التعاون الخليجي الذين يرتبطون مع لبنان بعلاقة استثنائية، وكل التقدير للجهود الخيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لدعم لبنان على كل الصعد، كما نتوجه بالشكر الى الدول الصديقة كافة وعلى رأسها دول الاتحاد الاوروبي، وبالأخص فرنسا والولايات المتحدة الأميركية التي تدعم الجيش اللبناني. -كلمتي الأخيرة لمن يقدسون السلاح ويهددون بنزع الأرواح: عودوا إلى لبنان فهو ينتظركم، وكفى تهديدًا وتهجيرًا للبنانيين من وطنهم، وقتلًا لأحلامهم ولمستقبل أجيالهم، كي لا نعيد الكرة كل 10 سنوات. - سيبقى لبنان رغم كل ما يواجهه من صعوبات، أقوى من المغامرات والرهانات العبثية. فالدولة وحدها تبني وتحمي.

Fouad Makhzoumi

42,229 views • 1 year ago

أبرز ما جاء في كلمتي خلال اجتماع مع الزملاء النواب في فندق فينيسيا للبحث في سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي لبنان: أشكركم على تلبية الدعوة في هذا الظرف الدقيق. وأود أن يكون لقاؤنا اليوم عملياً ومركّزاً حول أولويات واضحة، بعيداً عن الشعارات، ومنسجماً مع مسؤوليتنا الوطنية. أولاً، التأكيد على مرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظّم حياتنا السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية عربية أساسية وبمساهمة واضحة من المملكة العربية السعودية، إذ لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها. وانطلاقاً من ذلك، نؤكد دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، التي أرست مساراً واضحاً لتعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها. والتحدي اليوم هو الانتقال الجدي من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله وسائر الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، كمدخل أساسي لاستعادة الثقة وتثبيت الاستقرار. ثانياً، دعم مسار الدولة في التفاوض المباشر مع اسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة. ونتمسك في هذا الإطار بثوابت واضحة: حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، استعادة كامل الأراضي اللبنانية ضمن حدودها البالغة 10452 كلم²، تأمين عودة جميع الأسرى والمعتقلين، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً، نُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدني، ونرفض كل ما يستهدف الإنسان والبنى الإنسانية ويخالف القوانين الدولية. وفي المقابل، نؤكد ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح كخطوة عملية لإعادة الاعتبار لهيبة الدولة. رابعاً، هناك فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي، شرط قيام الدولة بدورها الكامل. وعليه، يجب إعطاء الأوضاع المعيشية والاجتماعية أهمية خاصة، لأن استقرار المواطنين هو الأساس لأي استقرار مستدام. خامساً، الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك يفرض علينا رفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، والتمسك بمنطق الدولة والمؤسسات. كما نثني على بيان سماحة مفتي الجمهورية والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى لما تضمّنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة، ونشدد على الدور الوطني المحوري للطائفة السنية كشريك أساسي في ترسيخ الاعتدال وبناء التوازن. سادساً، ضرورة إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تطبيق القوانين وتعزيز سيادة القانون على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، نؤكد أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، ونثمّن بشكل خاص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها، ودورها في تعزيز الاستقرار ودفع مسار النهوض. باختصار، أمامنا مسار واضح: تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره.

Fouad Makhzoumi

291,619 views • 5 months ago

زيارتي لفخامة الرئيس العماد جوزاف عون اليوم مختلفة عن كل الزيارات السابقة. • وأنا أتكلّم الآن، هناك ميليشيا مسلّحة قرّرت تخطّي كل الخطوط الحمر وشنّ حرب بالشكل على إسرائيل ببضعة صواريخ ومسيّرات لا طائل منها، لكنها في الحقيقة تشنّ حربًا على لبنان: على الدولة اللبنانية وعلى الشعب اللبناني. • "العمى بقلوبكم!" أنتم الذين تسبّبتم بقتل من كانوا نائمين في منازلهم، غير مدركين لما يجري. هؤلاء لبنانيون، وهؤلاء ناسكم وجمهوركم بالأساس. والذين تتدمّر بيوتهم ويتشرّدون ويُهجَّرون ويُهانُون هم أيضًا جمهوركم، وهم لبنانيون. • ولأجل من؟ منذ سنة تُغتال قياداتكم ولا تردّون برصاصة، لأنكم تعلمون حجم الخلل في موازين القوى العسكرية. لكن لا بأس لديكم أن يحترق لبنان ويموت اللبنانيون فداءً لما تبقّى من نظام في إيران. لا، لن نقبل بالتضحية بوطننا وشعبنا خدمةً لأحد. • نحن إلى جانب رئيس الجمهورية وإلى جانب الدولة في مشروع استعادة السيادة واحتكار السلاح وقرار السلم والحرب، حمايةً لخمسة ملايين لبنانية ولبناني. • أؤيد قرار مجلس الوزراء الذي اتُّخذ أمس، بعد أكثر من سنة من محاولات الاحتواء والاتكال على حكمة حزب الله ولبنانيته. نعم لاعتبار نشاطاته العسكرية والأمنية محظورة وخارجة عن القانون. نعم لإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين أو ثلاثة. نعم لتكليف الجيش تنفيذ المهمة على كامل الأراضي اللبنانية. • قرار قيام الدولة اتُّخذ، والتحدّي في التنفيذ. • حزب الله استمرّ بإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل. - هذا يجب أن يتوقّف. وهناك مسؤولون يجب أن يُحاسَبوا. - هناك بنية عسكرية وأمنية يجب أن تُفكَّك. - هناك سلاح يجب أن يُسلَّم. هناك قرار يجب أن يُستعاد. • فخامة الرئيس، أنت رأس الدولة وحامي دستورها، ونحن إلى جانبك. ومهما كانت المهمة صعبة، فهي أهون من أن نقف عاجزين نشهد على حرق لبنان وقتل اللبنانيين. • نحن إلى جانبك لإنقاذ لبنان من الدم والدمار والاحتلال، لإنقاذ أهل الجنوب والبقاع والضاحية من الموت والذل، لإنقاذ أبناء جبل عامل، أبناء موسى الصدر ومحمد مهدي شمس الدين، ولإنقاذ اللبنانيات واللبنانيين من قبضة الميليشيا على حياتهم ومستقبلهم. 🇱🇧

Michel Moawad

10,602 views • 7 months ago

قمنا اليوم بزيارة دولة الرئيس نواف سلام للتعبير عن دعمنا الكامل لقرارات الدولة اللبنانية ومواقف الحكومة، انطلاقاً من أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني – اتفاق الطائف – التي كرّست مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وأكدت أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية. ومن هذا المنطلق، شددنا على ضرورة الالتزام الكامل بهذه المبادئ، ولا سيما القرار المتعلق بحظر أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية، وعلى وجوب تسليم أي سلاح خارج إطار الدولة إلى مؤسساتها الشرعية، بما يعيد الاعتبار لسيادة لبنان وهيبة دولته. لكنني أكدت بوضوح أن المطلوب لا يجب أن يتوقف عند حظر الأنشطة فقط، بل يجب أن يذهب أبعد من ذلك إلى تفكيك الجناح العسكري والأمني والمالي للحزب. فالتجربة أثبتت أنه لا يمكن عملياً الفصل بين ما يسمى الجناح السياسي والجناح العسكري، لأنهما في الواقع وجهان لهيكل واحد، وبالتالي لا يمكن بناء دولة فعلية ما لم تخضع كل هذه البنى بالكامل لسلطة الدولة اللبنانية. كما شددت على ضرورة أن يستقيل وزراء الحزب من الحكومة، طالما أنهم مستمرون في مخالفة قرارات مجلس الوزراء الذي هم جزء منه، لأن العمل الحكومي لا يمكن أن يستقيم في ظل هذا التناقض بين المشاركة في السلطة ومخالفة قراراتها. وطالبت أيضاً باستدعاء السفير الإيراني على خلفية المعلومات المتداولة حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان، لأن سيادة لبنان وكرامة دولته تقتضيان الوضوح الكامل في هذا الملف. ومن أهم الأسباب التي دفعتني أيضاً إلى هذه الزيارة هو القلق الكبير على أهلنا وإخوتنا في الجنوب والضاحية والبقاع، الذين يُجبرون اليوم على ترك منازلهم بسبب حرب لم يختاروها ولم يريدونها. هؤلاء أهلنا وأحباؤنا، ومن واجبنا جميعاً الوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة. وفي هذا الإطار، أكدت أن مؤسسة مخزومي هي بتصرف الناس، وهي منذ اليوم الأول موجودة على الأرض، تعمل على تقديم المساعدات وتأمين المستلزمات الطبية والغذائية والمياه والفرشات للنازحين. كما أن المؤسسة مستعدة أيضاً لتأهيل أي مركز غير مؤهل للسكن لاستقبال العائلات النازحة. وقد كنت منذ يومين قد اقترحت استخدام المدينة الرياضية كمركز لاستقبال النازحين، وذلك قبل التهديدات التي طالت مختلف مناطق الضاحية، و مشكورة الحكومة على الاستجابة لهذا الطلب و ان مؤسسة مخزومي مستعدة للمساهمة في تأهيلها بالكامل إذا تم اعتمادها لاستقبال الناس، كما أننا على استعداد للمساهمة في تأهيل أي مركز آخر يحتاج إلى تجهيز ليصبح صالحاً لاستقبال العائلات. كما تطرقت إلى موضوع بالغ الأهمية وهو أمن بيروت، وطالبت بزيادة عديد القوى الأمنية وتكثيف الدوريات على مدار الساعة، وتنظيم عمل المراكز والسهر على من يديرها ويشرف عليها. وأقولها بوضوح: أمن بيروت خط أحمر. وفي الوقت نفسه، أكدت أن قرارات الدولة لا يمكن أن تبقى مجرد مواقف أو بيانات، بل يجب أن تُترجم إلى إجراءات واضحة وحازمة تعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم، وتثبت أن الدولة اللبنانية قادرة على بسط سلطتها الكاملة على كامل أراضيها. كما شددت على رفضي القاطع لفكرة التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين. أي سلطة هذه التي تعطي نفسها سنتين إضافيتين؟ ما أطالب به هو فقط تأجيل تقني مرتبط بالظروف الأمنية والحرب، لمدة أربعة إلى ستة أشهر، قابلة للتمديد لبضعة أشهر إضافية إذا لم تنته الحرب، وليس تمديداً سياسياً طويلاً يتجاوز إرادة الناس ويصادر حقهم في الاختيار. لبنان لا يُبنى إلا بدولة قوية، سيدة، عادلة، تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم والسلاح عل كامل اراضيها.

Fouad Makhzoumi

253,301 views • 7 months ago