Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Zur Startseite

في لقاء قناة الحوار، أشرت إلى واحدة من أخطر الظواهر التي أصابت الاقتصاد المصري، وهي ما يعرف في علم الاقتصاد بـ أثر الإزاحة أو Crowding Out Effect. فحين تتوسع الدولة بصورة مفرطة في النشاط الاقتصادي، ولا تكتفي بدور التنظيم والرقابة وتوفير البنية الأساسية، وتدخل كمنافس مباشر للقطاع الخاص، فإنها...

15,961 Aufrufe • vor 1 Monat •via X (Twitter)

0 Kommentare

Keine Kommentare verfügbar

Kommentare vom Original-Post werden hier angezeigt

Ähnliche Videos

لم تعد أزمة مصر الاقتصادية مقتصرة على ارتفاع الديون الخارجية إلى نحو 161.2 مليار دولار بزيادة قدرها 8.3 مليار دولار خلال عام واحد؛ فهذه الأرقام – على خطورتها – ليست إلا جزءًا من مشهد مالي أكثر تعقيدًا. لكن المصيبة الحقيقية أن هذا التوسع في الاقتراض في وقت تتسارع فيه وتيرة بيع الأصول الدولة، وتُرفع فيه منظومة الدعم عن معظم الخدمات، وتزداد الرسوم الحكومية بمستويات غير مسبوقة، ومع ذلك تتفاقم الفجوة المالية. والأخطر من ذلك أن جزءًا كبيرًا من هذه الديون لم يُوجَّه إلى مشروعات إنتاجية قادرة على خلق قيمة اقتصادية أو تعزيز القدرة على السداد، بل أُنفِق على مشروعات ذات عائد ضعيف أو معدوم، مثل المونوريل، والمقار الحكومية الجديدة في العلمين والعاصمة الإدارية، إلى جانب حفلات ومهرجانات باهظة الكلفة، لا تترك وراءها سوى المزيد من الأعباء. أما الدين المحلي فقد ارتفع هو الآخر بوتيرة مقلقة، حتى باتت خدمة الدين – فوائد وأقساطًا – تستنزف موارد الدولة، وتحدّ من قدرتها على الاستثمار الحقيقي في التعليم والصحة والصناعة والزراعة. فإلى متى تظل مصر تسير في هذا المسار التصاعدي الخطير للديون عامًا بعد عام؟ ما لم يحدث تحوّل جذري في منهج إدارة الاقتصاد وتحديد الأولويات، فإن الأعباء ستتراكم على الأجيال القادمة، وسيصعب الخروج من هذه الكارثة.

Mourad Aly د. مراد علي

53,980 Aufrufe • vor 8 Monaten

ارتفاع عدد الشركات التي دخلت في الإفلاس أو إجراءاته إلى 419 شركة خلال سبعة أشهر فقط ليس مجرد أرقام عابرة، بل مؤشر على تزايد الضغوط التي يتعرض لها القطاع الخاص في ظل سياسات اقتصادية مرتبكة يتحمل محمد بن سلمان المسؤولية عنها باعتباره صاحب القرار الاقتصادي الأول. فعندما تتكرر حالات الإفلاس بهذا المعدل، وتمتد إلى قطاعات متنوعة تشمل التجارة، والعقار، والتعليم، والصناعة، والخدمات، والرعاية الصحية، فإن المشكلة تبدو أوسع من أن تُفسر بأنها تعثر شركات منفردة بل تعكس بيئة أعمال تواجه تحديات متراكمة. جاء ذلك نتيجة سياسات اتسمت بالتوسع في الإنفاق على المشاريع العملاقة، والاعتماد المكثف على الاقتراض، ورفع تكاليف التشغيل على القطاع الخاص، إلى جانب زيادة أسعار الوقود والكهرباء، وفرض الرسوم والضرائب، وتراجع القوة الشرائية للمواطنين بفعل ارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى حالة عدم اليقين التي خلقتها التغييرات المتكررة في الأنظمة والقرارات الاقتصادية. وفي الوقت الذي تُضخ فيه مئات المليارات في مشاريع ضخمة لم تثبت جدواها الاقتصادية بعد، تجد آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة نفسها تكافح من أجل البقاء دون بيئة استثمارية مستقرة أو سياسات تحفز الإنتاج والنمو الحقيقي. الأخطر من ذلك أن موجة الإفلاسات لا تتوقف عند خسارة الشركات، بل تمتد آثارها إلى الموظفين والموردين والمقاولين والبنوك، وتتحول إلى سلسلة من التعثرات المالية التي تثقل كاهل المواطن وتستنزف الاقتصاد. وإذا استمر هذا النهج القائم على القرارات المركزية والتوسع في الديون والمشاريع عالية المخاطر، مقابل إضعاف القطاع الخاص المنتج، فإن ارتفاع حالات الإفلاس قد يصبح سمة مستمرة، بما يحمله ذلك من آثار سلبية على الاستثمار والتوظيف والاستقرار الاقتصادي ويدخل البلاد في كساد اقتصادي يحولها إلى بلد فقير بعد أن كانت بلد تشتهر بالثراء. حيث سيصعب خروجها من هذا الكساد وإنعاش الاقتصاد مع استمراره في استنزاف الاحتياطي الائتماني، والذي حتى وإن استُنزف فلن تنجح أموال العالم في إنعاش الاقتصاد مع استمرار قيادة الغشيم محمد بن سلمان، المتسبب في هذه الأزمة. وليس مستبعداً أن يكون ما يحدث جزءاً من سياسة تهدف إلى إخراج المواطنين من السوق وإحلال الأجانب محلهم، كما فعل في قطاع التوظيف حين حرم كثيراً من المواطنين من فرص العمل، واستبدلهم بعمالة أجنبية برواتب مرتفعة، في وقت لم يعد الاقتصاد قادراً على تحمل هذا النهج. ولعل ما يجري اليوم يؤكد ما بشّر به وزير مالية محمد بن سلمان، محمد الجدعان، في لقاء عام في 2017، عندما قال إن خروج الشركات من السوق وإفلاس بعضها أمر طبيعي في إطار ما وصفه بالإصلاحات. لكن ما كان يُقدَّم حينها بوصفه مرحلة انتقالية أصبح اليوم ظاهرة متسارعة تطال مئات الشركات، بما يكشف حجم التخبط في إدارة الاقتصاد وفشل السياسات التي قادت إلى هذا الواقع. أما الوهم الذي يحاول محمد بن سلمان تسويقه للأجانب بأن السعودية جنة للوظائف والدخول المرتفعة، فلن يصمد أمام هذا الواقع الاقتصادي المتدهور، وسيكون مصيره الانكشاف والفشل، لكن هذه المرة على رأس من صنعه وروّج له. #حسم #ولي_العهد_الامير_محمد_بن_سلمان #اغسطس #فساد_السعوديه_والاخوان #اليسا_في_جده #من_يعطل_تسجيل_النصر #محمد_بن_زايد

Isaac Ali 🇳🇿 إسحاق الجيزاني

30,709 Aufrufe • vor 17 Tagen

الذنب ليس ثمرةَ خطأٍ فردي دائمًا، أحيانًا يولد من خلل في النظام، ثم تُلقى مسؤوليته على أكثر الناس محاولةً لإنقاذه. Late Shift 2025 الفيلم الألماني السويسري المشترك "نوبة عمل متأخرة"،أو "البطلة" كما في عنوانه الألماني،للمخرجة السويسرية بيترا فولب، دراما إنسانية تتخذ من مستشفى في زيورخ فضاءً لحكاية لا تتوقف عند المرض، بل تكشف كيف يمكن لخلل مؤسسي أن يتحول في لحظة واحدة، إلى ذنبٍ شخصي. الفيلم مقتبس من كتابٍ للممرضة الألمانية مادلين كالفلاج، صدر عام 2020 بعنوان "مهنتنا ليست المشكلة، بل الظروف"، وهو عنوان يكاد يلخّص جوهر الفيلم كله: الأزمة ليست في من يقدّمون الرعاية، بل في الشروط التي تجعل الرعاية نفسها عملًا شاقًا إلى حدّ القسوة. الحكاية، في ظاهرها، تتبع ممرضة تُدعى فلوريا ليند، تبدأ ورديتها المسائية في المستشفى، فتجد أن إحدى زميلاتها غائبة، وأن عليها، مع ممرضة أخرى وطالبة متدرّبة، أن تواجه عددًا من المرضى يفوق ما يمكن العناية به بهدوء وأمان. غير أن الفيلم لا يتعامل مع هذا الغياب كحادثة عابرة، ولا يحمّله وحده مسؤولية ما سيحدث، بل يجعله الشرارة الصغيرة التي تكشف خللًا أعمق. فكل نداء يبدو مبررًا، وكل مريض له حقه في الخوف والانتظار، وكل تأخير يمكن فهمه داخل هذا الازدحام، لكن اجتماع هذه التفاصيل في زمن واحد يحوّل الوردية إلى اختبار قاس للقدرة البشرية نفسها. هذا الاختبار لا تصنعه كثرة المرضى وحدها، بل يصنعه الوقت أيضًا، حين يصبح أضيق من الرحمة وأسرع من القدرة على الاستجابة. ففلوريا لا ينقصها التعاطف، ولا الخبرة، ولا الرغبة في أن تفعل ما ينبغي؛ ما ينقصها هو الزمن الذي يسمح لهذه الصفات بأن تتحول إلى رعاية كاملة. فإنسانيتها حاضرة قبل وصولها، لكن جسدها لا يستطيع أن يلحق بكل ما يُطلب منه. فهي تعرف ما يجب أن يُقال لمريض خائف، وما يجب أن يُفعل لجسدٍ موجوع، لكنها لا تملك دائمًا المسافة الكافية بين الحاجة والاستجابة. ومن هذه المفارقة يستمد الفيلم توتره الأخلاقي: الرحمة حاضرة، لكنها محاصرة؛ تريد أن تصل، غير أن النظام لا يمنحها الوقت الكافي كي تصل كما ينبغي. المرضى في الفيلم ليسوا أرقامًا على أسرّة، ولا وجوهًا عابرة في ممرات المستشفى. كل واحد منهم يحمل خوفه الخاص: خوفًا من تشخيصٍ مؤجل، أو من وحدة لا يخففها العلاج، أو من جسد بدأ يخون صاحبه، أو من انتظار يطول حتى يفقد صاحبه القدرة على الاحتمال. لذلك لا تتحرك فلوريا بين ملفات وأدوية وأجهزة فحسب، بل بين بشر يريدون أكثر من إجراء طبي، يريدون من ينظر إليهم بوصفهم أشخاصًا لا حالات. وهنا يتّسع مأزقها: فكل مريض يحتاج إلى حضور وطمأنينة، بينما الوردية لا تمنحها ما يكفي من الوقت كي تعطي كل خوف حقه. الفيلم لا يحتاج إلى خطاب مباشر كي يقول ذلك. اذ أنه يجعل الضغط مرئيًا قبل أن يُقال: في الخطوة السريعة، في النظرة التي لا تجد وقتًا لتكتمل، في الباب الذي يُفتح قبل أن تنتهي محادثة، وفي الجسد الذي يواصل الحركة كأن التوقف ترف لا يملكه. المستشفى هنا لا يبدو مكانًا واسعًا رغم ممراته وغرفه، بل يضيق كلما تقدمت الوردية، لأن ما يزدحم فيه ليس المرضى وحدهم، بل النداءات والأسئلة والانتظار وما لا يستطيع أحد تأجيله. لذلك لا نشاهد فلوريا من الخارج فقط، بل نكاد نُدفع معها داخل إيقاع يجعل كل لحظة ناقصة، وكل استجابة متأخرة عن حاجة سبقتها. في النهاية، لا يتركنا هذا الفيلم أمام سؤال مهني فحسب، بل أمام سؤال أخلاقي أوسع: ماذا نفعل بالأشخاص الذين نضعهم في الواجهة، ثم نطلب منهم أن يعوّضوا بقدرتهم على الاحتمال ما عجزت المؤسسة عن توفيره ؟ فلوريا ليست معجزة، وليست آلة رحمة، ولا ينبغي لها أن تكون كذلك. قيمتها لا تكمن في أنها لا تتعب، بل في أنها تتعب وتظل تحاول. ومن هنا يصبح الفيلم أقرب إلى مرآة لعصر يكثر فيه الكلام عن الرعاية، بينما تُترك الرعاية نفسها أحيانًا بلا من يرعاها.

Mohammed Abd Alhadi

16,275 Aufrufe • vor 1 Monat

🎥 من كلمة معالي الاستاذ عبدالجبار أحمد محمد وزير المالية – في حكومة التغيير والبناء | #صنعاء خلال فعالية اللقاء الموسع الثالث مع القطاع الخاص قانون الاستثمار الجديد يتضمن حوافز غير مسبوقة في تاريخ اليمن، تشمل إعفاءات جمركية وضريبية كاملة على الآلات ومعدات الإنتاج، وإعفاءات واسعة لمدخلات الإنتاج، إضافة إلى إعفاءات من ضريبة الأرباح تصل إلى 16 و20 سنة في بعض القطاعات، وتمليك أراضٍ بشروط محددة من أراضي الدولة. غير أن هذه الحوافز، ورغم أهميتها، لا تحقق أهدافها دون برامج حماية فاعلة للمنتج المحلي من الإغراق والمنافسة غير العادلة، وهو ما خُصص له باب كامل في قانون الاستثمار، باعتبار الحماية الاقتصادية حافزًا حقيقيًا لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير سوق آمنة للإنتاج الوطني. وفي هذا الإطار، جاء إصدار القرار المشترك الأول لحماية الإنتاج المحلي من قبل وزارتي المالية والاقتصاد، استناداً إلى قانون الاستثمار الجديد، ليُترجم التوجهات إلى خطوات عملية على أرض الواقع. #معا_لدعم_المنتج_المحلي #قانون_الإستثمار2025

وزارة المالية_اليمن_صنعاء

28,440 Aufrufe • vor 8 Monaten

في الوقت الذي يروّج فيه الإعلام المصري سردية "التصعيد المحتمل" بين مصر وإسرائيل ، تبقى الحقائق الاقتصادية أكثر وضوحًا من الشعارات؛ فإسرائيل لا تزال تعتمد اعتمادًا كبيرًا على مصر كبوابة رئيسية لتصدير غازها الطبيعي إلى الأسواق العالمية. إسرائيل لا تملك حتى الآن أي منشآت لتسييل الغاز على أراضيها، مما يجعلها غير قادرة على تصدير الغاز إلى أوروبا أو آسيا بصورة مباشرة. ولهذا، تعتمد على مصر التي تمتلك محطّتَي تسييل عملاقتين في إدكو ودمياط، لتقوم بتحويل الغاز القادم من إسرائيل إلى غاز مسال يُعاد تصديره إلى الأسواق العالمية. وبالتالي، فإن مصر تمتلك ورقة ضغط اقتصادية استراتيجية، تخوّلها — من الناحية النظرية — خنق صادرات الغاز الإسرائيلية إن أرادت. لكن المفارقة أن الحكومة المصرية لم تستخدم هذه الورقة السيادية لوقف الإبادة في غزة، بل على العكس، مضت في تعزيز التعاون مع العدو، وأبرمت صفقة جديدة لتوسيع واردات الغاز الإسرائيلي.. فهل ما يُطرح من حديث عن "تصعيد" مجرد محاولة لامتصاص الغضب الشعبي تجاه العدوان على غزة؟ أم هو غطاء سياسي لعقد المزيد من الاتفاقات في الخفاء دون محاسبة شعبية؟ وما دلالة استمرار الحكومة المصرية في دعم الاقتصاد الإسرائيلي، في وقت تُرتكب فيه مجازر يومية بحق أهلنا في غزة والضفة واليمن وسوريا ولبنان؟ شاهذ هذا المقطع من حوار قناة الشرق وشاركني رأيك. قناة الشرق

Mourad Aly د. مراد علي

19,215 Aufrufe • vor 11 Monaten

من الأخطاء الأساسية التي وقعنا فيها في 2013 ، ليس فقط قصور القراءة الدقيقة لدور المؤسسة العسكرية في التمهيد ل30 يونيو وما تلاها، بل أيضًا التقصير في مصارحة الشعب بحقيقة أدوار الدولة العميقة فقد ظلّت السردية التي نرددها أن هناك تعاونًا مع المؤسسات القائمة، في حين أن هذه المؤسسات كانت العائق الأكبر أمام تمكين الرئيس محمد مرسي من ممارسة صلاحياته الدستورية، بل وكانت شريكًا فاعلًا في التآمر على مكتسبات ثورة يناير وإجهاض مسارها. ويرجع هذا التردّد – في تقديري – إلى عاملين رئيسيين: أولًا: الطبيعة الإصلاحية لجماعة الإخوان المسلمين فالجماعة بطبيعتها تميل إلى التدرّج، وتُفضّل الوصول إلى نقاط توافق بدل المواجهة، حتى في اللحظات التي يكون فيها “البتر” هو الخيار الوحيد لإنقاذ الجسد من التسمّم. ثانيًا: الخوف من إظهار الرئاسة والحزب بمظهر الضعف كانت هناك خشية أن يظن الشعب أن القيادة لا تسيطر على مفاصل الدولة، فاختير السكوت على حقيقة الصراع الداخلي بدل كشفه للرأي العام. غير أنّ هذا الصمت منح الطرف الآخر مساحة أوسع للتحرّك، ورسّخ سردية مفادها أنّ الإخفاقات سببها سوء إدارة من الرئيس وفريقه وليس تآمر المؤسسات ضده. والدرس المستفاد: مصارحة الشعب بالحقيقة ليست مخاطرة، بل ضرورة. فالشعوب تملك القدرة على الفهم، وعلى دعم القيادة متى شعرت بأنها شريكة في صناعة القرار، لا متفرّجة على نتائج غامضة لا تعرف خلفياتها. كما تؤكد التجربة أن أي مشروع تغيير لا يمكن أن ينجح دون إصلاح جذري في الهياكل والثقافات والنظم داخل مؤسسات الدولة. فالثورات لا تُبنى فوق مؤسسات قديمة تحاربها من الداخل، ولا تُدار بعقلية الإحسان وحسن الظن، بل بمنهج واضح يقوم على إعادة الهيكلة، والمحاسبة، والتطهير، وتجديد الثقافة الإدارية بما يضمن ولاء المؤسسات للدولة لا للعصبيات والمصالح المتجذّرة. ولعل الدرس الأعمق هو أن التسويات مع الدولة العميقة، مهما بدت واقعية في المدى القصير، تنتهي عادة بتقويض مشروع الإصلاح نفسه. يمكنكم مشاهدة الشهادة كاملة في جزئين على منصة عربي21، أو العودة إلى منشوراتي السابقة على هذا الحساب.

Mourad Aly د. مراد علي

222,356 Aufrufe • vor 9 Monaten

لا بأس أن نفرح بفوز الدكتور خالد العناني، المصري ، بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، فهذا في ظاهره يُعد إنجازًا شخصيًا واعترافًا بكفاءة مرشح عربي في منظمة دولية مرموقة. لكن، إن أردنا التحليل بإنصاف، فإن هناك نقاطًا لا بد من التوقف عندها قبل الإفراط في التهليل والاحتفاء: - أولًا، لا يخفى على المتابعين أن الدكتور العناني، خلال توليه وزارة الآثار في مصر، أُثيرت حوله تساؤلات تتعلق بالشفافية، أبرزها رفضه تركيب كاميرات مراقبة في مخازن المتاحف، بحجة "السرية"، وهي حجة لم تقنع كثيرين، خاصة في ظل ما يُثار دومًا من قضايا فقد أو تهريب قطع أثرية. - ثانيًا، هذا المنصب، على أهميته الرمزية، ليس جديدًا على الأفارقة أو حتى الدول النامية؛ فقد شغله من قبل الأستاذ السنغالي أمادو مختار مبو (1974–1987)، وشغله مرشحون من المكسيك وبلغاريا، دون أن يشكّل ذلك بالضرورة نقطة تحول في مسار التنمية أو التعليم أو الثقافة في بلادهم. - ثالثًا، تجاربنا السابقة مع المناصب الدولية العليا – كفوز الدكتور بطرس غالي بمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، أو الدكتور محمد البرادعي بمنصب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية – لم تترجم إلى إنجازات ملموسة على الصعيد الوطني، ولم تحمِ مصر من أزماتها البنيوية، لا في الحوكمة ولا في الاقتصاد ولا في السيادة. إذن، المسألة ليست في المنصب ذاته، بل في ما يُنجز من خلاله، وفي ما إذا كانت الدولة التي جاء منها المرشح ستستثمر وجوده لتعزيز قيم الثقافة والحرية والتنمية داخل حدودها، لا أن تكتفي بصورةٍ أمام الإعلام تُضاف إلى "سجل الشرف" بلا أثر. #خالد_العناني #اليونيسكو

Mourad Aly د. مراد علي

16,403 Aufrufe • vor 10 Monaten

من محاضرة العميد مناف طلاس: طريق النجاح في سوريا لا يبدأ من باب السلطة ولا من وهم السيطرة، بل من بناء الدولة، الدولة التي تستوعب أبناءها جميعاً ولا تلغي أحداً، الدولة التي لا تُفرّط بحقوق أحد ولا تستأثر بها طائفة أو لون واحد. ما نحتاجه اليوم هو مشاركة حقيقية، لا ديكور شكلي، مشاركة تجعل كل السوريين ممثلين في كيانهم الوطني. لقد رفضت أن أوجّه البندقية نحو الشعب السوري، لأن الضابط مكانه حماية وطنه لا قمعه. السؤال الجوهري اليوم: هل نريد أن نبني دولة أم أن نسرق سلطة؟ حتى الآن لا نملك بناء دولة، وكل ما جرى هو صراع على الكرسي بينما الوطن يتآكل. الثورة لم تُضحِّ بمليون شهيد كي نبدّل العائلة بعائلة والكرسي بكرسي، بل ضحّت لتُدخلنا إلى منطق الدولة والمؤسسات. سوريا ليست قطعة جغرافيا مرسومة على الخارطة، سوريا هي روحنا، هي طريقة تفكير، هي منطق حياة عمره سبعة آلاف عام من التعايش المشترك. من يحاول أن يلوّنها بلون واحد أو يحصرها في طائفة واحدة فهو يختصرها ويدمرها. الدولة التي نريدها هي دولة تحقق بندين أساسيين: الأمان والعدل. فالأمان والعدل هما عماد أي استثمار، وهما أساس ثقة المواطن والمغترب، ورأس المال ورجل الأعمال. بلا دستور وقوانين ومحاكم عادلة، لن تأتي الثقة ولن يأتي الاستثمار، وسنبقى رهائن الفوضى. نحن لا ننافس على سلطة ولا نريد سلطة، نريد أن ينجح الآخرون إذا كانوا صادقين، لكن شرط النجاح أن يفتحوا أبواب الدولة لكل السوريين، وأن يتنازلوا عن عقلية الاحتكار. إعادة بناء جيش وطني سليم يحفظ السلم الأهلي ويحمي وحدة سوريا هي المدخل الأول. الدخول إلى دولة المؤسسات هو المدخل الثاني. فقط حين نبني مؤسسات عادلة وآمنة سنستعيد سوريا، وسنثبت للعالم أن لدينا القدرة لا على النجاة فقط، بل على النهوض من جديد.

Sally Obeid

73,375 Aufrufe • vor 11 Monaten