Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Zur Startseite

في مقابلة مع الجزيرة.. المهندسة الكندية المصرية، بهيرة عبد السلام، تقول إن مشاركتها في العمل العام داخل كندا ودفاعها عن قضايا سياسية وحقوقية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، قوبلت بحملة استهداف ممنهجة كادت أن تفقدها منزلها #الجزيرة_مقابلات

47,453 Aufrufe • vor 8 Monaten •via X (Twitter)

0 Kommentare

Keine Kommentare verfügbar

Kommentare vom Original-Post werden hier angezeigt

Ähnliche Videos

زوّدوا بها الاخونجية بخصوص #إسرائيل جمعت هنا تصريح الرئيس عيدروس كامل مع تصريحي الأمير محمد بن سلمان والأميرة ريما بنت بندر~قارنوا وقدّروا من الأقرب؟ إضافة إلى أن الذباب تجاهلوا عمداً تأكيد الرئيس -بذات المقابلة- بأننا ملتزمون بتوجه المحور العربي بقيادة السعودية قارنوا الرئيس عيدروس: لا تواصل لنا مع إسرائيل .. لكننا باركنا الاتفاق الإبراهيمي والتطبيع كمشروع للسلام في المنطقة .. وقد نطبع مستقبلاً الأمير محمد: لم نجمّد أي مباحثات مع إسرائيل .. ونحن نقترب من بعض أكثر فأكثر يومياً .. ونريد أن نكون جزء من الاتفاق الإبراهيمي وقال أيضاً إن السعودية لا تنظر إلى إسرائيل كعدو .. بل كـ “حليف محتمل” في حال تُحل بعض القضايا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية في مقابلة مع المجلة الأمريكية الشهرية The Atlantic (ذي أتلانتيك) الأميرة ريما - سفيرة المملكة في واشنطن قالت : نريد أن نرى إسرائيل مزدهرة، وهذا جزء من رؤية 2030

هاني السعدي اليافعي

173,162 Aufrufe • vor 6 Monaten

وجدت شهادة نادرة لصلاح خلف/ بأبو إياد، أحد مؤسسي حركة فتح يتحدث فيها عن كيفية تعامل السادات مع القضية الفلسطينية 1974 والأهم في الشهادة هو تحدثه عن شيء أول مرة أعرفه وهو محاولات اقتياد الفلسطينيين بالعصى للتوطين في سيناء عام 1952، 1953، 1954، وذكر تضحيات بعض القيادات الفلسطينية سواء قٌتلت أو سٌجنت آنذاك على الرغم من أن غزة وسيناء لم تكن تحت الاحتلال الاسرائيلي، اذا أن أول احتلال لغزة وسيناء وقع عام 1956م خلال العدوان الثلاثي. اذا ما الذي حدث؟ وهنا مع بعض البحث.. و رغم قلت المصادر العربية وجدت التالي: الرجل John Blandford Jr ثاني مدراء الأونروا في الفترة بين 1951-1953، عقد اتفاقاً مع الحكومة المصرية في عهد الرئيس جمال عبد الناصر لتوطين اللاجئين الفلسطينيين على أراضي سيناء مع تخصيص الحكومة المصرية 250.000 فدان لإقامة عدد من المشاريع الاقتصادية وتخصيص الأونروا ميزانية قوامها 250M$، منها 30 مليون دولار لأغراض البحث عن الأراضي المناسبة في شبه جزيرة سيناء والباقي ليستعمل في الإنشاء والاستيطان. تقول الموسوعة المعرفية للقضية الفلسطينية أن هذا المشروع كان أكثر مشاريع التوطين خطورة، لأنه تضمن تصوّراً شاملاً لكيفية تنفيذه، وعزما من الحكومة المصرية ووكالة "الأونروا" على إنجاحه. كيف تفاعل الفلسطينيين مع مخطط التوطين؟ مع بداية تلميح الصحف المصرية للمشروع انتفض سكان غزة من كل اطيافهم في مظاهرات كانت أبرز شعاراتها: "لا توطين ولا إسكان/ يا عملاء الأمريكان" "كتبوا مشروع سيناء بالحبر/ وسنمحو مشروع سيناء بالدم". المُحزن في القصة، واجهت قوات الشرطة المصرية بالرصاص الحي، كان أول ضحيته حسني بلال عامل النسيج في مدينة المجدل واللاجئ إلى مدينة غزة. ولم تقتصر التظاهرة على مدينة غزة، بل انتشرت التظاهرات في بقية مدن القطاع وقراه ومخيماته، بحيث امتدت من بيت حانون شمالاً وحتى رفح جنوباً، وشهدت قيام المتظاهرين بإحراق سيارات المسؤولين العسكريين المصريين وبمهاجمة المقرات التابعة لهيئة الأمم المتحدة ومخازن وكالة "الأونروا". وفي مارس 1954، أصدرت الإدارة المصرية قرارا بفرض منع التجول في القطاع إلا أنها فشلت في تطبيقه ومواجهة الغضب الفلسطيني وهرب الحاكم الإداري العام لقطاع غزة، اللواء عبد الله رفعت، إلى مدينة العريش وبدأت المفاوضات بين الفلسطينيين والادارة المصرية، وتركزت مطالب الجماهير الشعبية الفلسطينية وقيادتها حينذاك فيما يلي: - إلغاء مشروع التوطين في سيناء فورا. - تدريب وتسليح المخيمات الفلسطينية لتتمكن من الدفاع عن نفسها. - فرض التجنيد الإجباري وتشكيل جيش وطني فلسطيني. - محاكمة المسئولين عن الذي أمر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين. - إطلاق الحريات العامة، وعلى رأسها حرية الاجتماع والتعبير والإضراب. لاحقا، أصدر الحاكم الإداري العام بياناً استجاب فيه لمطلب الفلسطينيين بإلغاء مشروع التوطين في سيناء، ووعد بإقرار قانون لتدريب سكان المخيمات وتسليحهم، وإشاعة الحريات العامة في القطاع، كما وعد بعدم المساس بأي شخص شارك في التظاهرات. لكن وعوده هذه ذهبت أدراج الرياح، إذ قام باستدعاء كتائب من الجيش المصري المرابطة في صحراء سيناء، ونظم، ليلة 8-9 آذار/ مارس 1955، حملة اعتقالات واسعة شملت عدداً كبيراً من المدرسين والطلاب والعمال، الذين اقتيدوا إلى سجن غزة المركزي ومنه إلى محطة العريش، ومن هناك نُقلوا إلى سجن مصر العمومي، ولم يُطلق سراحهم إلا في مطلع تموز/ يوليو 1957. كما أصدر قراراً يقضي بحل نقابة معلمي مدارس وكالة "الأونروا"، وأمر بفرض عقوبات صارمة على كل من يحرض على الإضراب أو الاعتصام. --- بالمناسبة، أبو اياد من أبرع العقول الفلسطينية، وهو أول من طرح فكرة حل الدولة الواحدة العلمانية في فلسطين، التي يتعايش فيها الأديان الثلاثة (المسلمون والمسيحيون واليهود) متساوون في الحقوق والواجبات. في كتاب فلسطيني بلا هوية ينقل مؤلفه الفرنسي أريك رولو عن أبو اياد، اعتقاده أن المواطن الفلسطيني أخطأ حين وثق بالأنظمة العربية المحيطة بفلسطين.

Mo Khaldi محمد الخالدي

509,831 Aufrufe • vor 2 Jahren

رئيس مصنع "قادر" للمدرعات يكشف لـ"سبوتنيك" عن أحدث المعروضات في "إيدكس" 🔸قال اللواء دكتور عمرو عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مصنع قادر للصناعات المتطورة أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع، إن مصنع قادر يشارك في الدورة الرابعة هذا العام من إيدكس بعدد من المدرعات وعلى رأسها المدرعة فهد المطورة ولأول مرة المسيرة "العقرب". 🔸وأضاف في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، على هامش فعاليات معرض إيدكس مصر 2025، أن مصنع "قادر" له تاريخ طويل منذ العام 1962 في العربات المدرعة، حيث نقوم بالتطوير والتحديث في مستويات الحماية العالية ضد الأعيرة النارية باستخدام الدروع السيراميكية والتي ترفع مستوى الحماية إلى مواجهة الطلقات التي تصل إلى نصف بوصة، هذه الدروع السيراميكية مرتفعة السعر ونحن ننتجها بالكامل في مصنع قادر، هناك خط بالتعاون مع القوات المسلحة للانتاج. 🔸وتابع عبد العزيز، نحن كمصنع قادر متخصصين في العربات المدرعة، فقد قمنا بعمل العربة المدرعة و طورناها وطورنا مستوى حمايتها، لكننا لسنا متخصصين في السليح لذا قمنا بالتعاون مع أكبر الشركات العالمية في مجال التسليح.

Arab-Military

12,821 Aufrufe • vor 8 Monaten

دعوات للتظاهر في #سلطنة_عمان 🇴🇲 🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲 بسبب الوضع المعيشي الصعب ومعاناة المواطنين من الديون وقد تتطور الاحداث كما حدث ذلك في بلدان الربيع العربي وتصل إلى حرب أهلية لا تبقي ولا تذر وتتدخل الدول الاقليمية وعلى رأسها إيران المعروفة بأطماعها التوسعية ، نسأل الله أن ينهي الخلاف بين الاشقاء العمانيين وندعوا لحل المشكلة وارساء السلام ومستعدين في اليمن لاستقبال المتمردين وناطقهم ولجانهم ولو وصلهم سلاح من اليمن احنا مالنا علاقة ، سبحان الله معاهم جن في الحدود وموانئنا مجرد ترانزيت ولا يحق لنا تفتيش البضائع ، لكننا في اليمن مع السلام ومحايدون رغم أننا نميل للمطالبات الشعبية لأنها حقوق اخواننا العمانيين خاصة وأن المتمردين يقفون مع القضية الفلسطينية ويدعمون غزة لذلك هم يدافعون عن كرامة العرب رسالة للنظام العماني ، الأرض تدور وما تزرعونه اليوم في اليمن ستجنونه غداً من الشعب اليمني وماذكرته إلا مثال بسيط لما نراه منكم ، وما سترونه منا أعظم مستقبلاً لذلك كفوا عنا شركم ، واضبطوا حدودكم ، ونظفوا عاصمتكم من إرهاب الحوثي اللهم انا قد بلغنا اللهم فاشهد

محمد المخلافي

115,923 Aufrufe • vor 1 Jahr

كلمة الرئيس #السيسي كاملة خلال افتتاح قمة مصر الدولية للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة 🇪🇬 بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الجلالة والسمو.. ملوك وأمراء ورؤساء الدول والحكومات، أصحاب المعالي.. السادة رؤساء الوفود، الحضور الكريم، نلتقي اليوم بالقاهرة، في أوقاتٍ صعبة.. تمتحن إنسانيتنا، قبل مصالحنا.. تختبر عمق إيماننا، بقيمة الإنسان، وحقه في الحياة.. وتضع المبادئ، التي ندعي أننا نعتنقها، في موضع التساؤل والفحص. وأقول لكم بصراحة.. إن شعوب العالم كله، وليس فقط شعوب المنطقة.. تترقب بعيون متسعة.. مواقفنا في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة، اتصالًا بالتصعيد العسكري الحالي، منذ السابع من أكتوبر الجاري، في إسرائيل والأرض الفلسطينية. إن مصر تدين، بوضوح كامل، استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين.. وفي الوقت ذاته، تعبر عن دهشتها البالغة.. من أن يقف العالم متفرجًا.. على أزمة إنسانية كارثية.. يتعرض لها مليونان ونصف المليون إنسان فلسطيني، في قطاع غزة.. يُفرَض عليهم عقاب جماعي.. وحصار وتجويع.. وضغوط عنيفة للتهجير القسري.. في ممارسات نبذها العالم المتحضر.. الذي ابرم الاتفاقيات، وأَسَسَّ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، لتجريمها، ومنع تكرارها.. مما يدفعنا لتأكيد دعوتنا، بتوفير الحماية الدولية، للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء. ودعوني أتساءل بصراحة: أين قيم الحضارة الإنسانية.. التي شيدناها على امتداد الألفيات والقرون؟ أين المساواة بين أرواح البشر.. دون تمييز أو تفرقة.. أو معايير مزدوجة؟ إن مصر، منذ اللحظة الأولى، انخرطت في جهود مضنية.. آناء الليل وأطراف النهار.. لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية، إلى المحاصرين في غزة.. لم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة.. إلا أن القصف الإسرائيلي المتكرر لجانبه الفلسطيني.. حال دون عمله.. وفى هذه الظروف الميدانية القاسية، اتفقتُ مع الرئيس الأمريكي على تشغيل المعبر بشكل مستدام، بإشرافٍ وتنسيق مع الأمم المتحدة، ووكالة «الأونروا»، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.. وأن يتم توزيع المساعدات، بإشراف الأمم المتحدة، على السكان، في قطاع غزة. السادة الحضور، إن العالم لا يجب أن يقبل، استخدام الضغط الإنساني، للإجبار على التهجير.. وقد أكدت مصر، وتجدد التشديد، على الرفض التام، للتهجير القسري للفلسطينيين، ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.. إذ أن ذلك، ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية.. وإنهاءً لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة.. وإهداراً لكفاح الشعب الفلسطيني، والشعوب العربية والإسلامية، بل وجميع الأحرار في العالم، على مدار ٧٥ عاماً، هي عمر القضية الفلسطينية. ويخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، من يظن، أن هذا الشعب الأبي الصامد، راغب في مغادرة أرضه، حتى لو كانت هذه الأرض، تحت الاحتلال، أو القصف. كما أؤكد للعالم.. بوضوح ولسان مبين.. وبتعبير صادق، عن إرادة جميع أبناء الشعب المصري.. فرداً فرداً: إن تصفية القضية الفلسطينية، دون حل عادل، لن يحدث.. وفي كل الأحوال.. لن يحدث على حساب مصر.. أبداً. الحضور الكريم، هل كُتب على هذه المنطقة، بأن تعيش في هذا الصراع للأبد؟ ألم يأن الوقت، للتعامل مع جِذر مشكلة الشرق الأوسط؟ ألم يأت الحين، لنبذ الأوهام السياسية، بأن الوضع القائم، قابل للاستمرار؟ وضع الاجراءات الأحادية.. والاستيطان.. وتدنيس المقدسات.. وخلع الفلسطينيين من بيوتهم وقُراهم، ومن القدس الشريف؟ إن مصر.. دفعت ثمناً هائلاً من أجل السلام في هذه المنطقة.. بادرت به.. عندما كان صوت الحرب هو الأعلى.. وحافظت عليه وحدها.. عندما كان صوت المزايدات الجوفاء هو الأوحد.. وبقيت شامخة الرأس، تقود منطقتها، نحو التعايش السلمي القائم على العدل. واليوم.. تقول لكم مصر.. بكلمات ناصحة أمينة: إن حل القضية الفلسطينية، ليس التهجير.. وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى.. بل إن حلها الوحيد، هو العدل، بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، في تقرير المصير، والعيش بكرامة وأمان، في دولة مستقلة على أرضهم.. مثلهم، مثل باقي شعوب الأرض. السادة الحضور، نحن أمام أزمة غير مسبوقة.. تتطلب الانتباه الكامل، للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع، بما يهدد استقرار المنطقة، ويهدد السلم والأمن الدوليين. ولذلك، فقد وجهت لكم الدعوة اليوم، لنناقش معا، ونعمل على التوصل إلى توافق محدد، على خارطة طريق.. تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية، وإحياء مسار السلام، من خلال عدة محاور.. تبدأ بضمان التدفق الكامل والآمن، والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة.. وتنتقل فوراً، إلى التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار.. ثم البدء العاجل، في مفاوضاتٍ لإحياء عملية السلام، وصولاً لإعمال حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التي تعيش جنباً إلى جنب، مع إسرائيل، على أساس مقررات الشرعية الدولية.. مع العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية، للاضطلاع بمهامها، بشكل كامل، في الأراضي الفلسطينية الحضور الكريم، دعونا نوجه رسالة، لشعوب العالم.. بأن قادته يدركون عِظَم المسئولية.. ويرون بأعينهم، فداحة الكارثة الإنسانية.. ويتألمون من أعماق قلوبهم، لكل طفل برئ، يموت بسبب صراع لا يفهمه.. يأتيه الموت بقذيفة أو قصف.. أو يأتي بطيئاً، لجُرح لا يجد دواءً.. أو لجوع، لا يجد زاداً. دعونا نوجه رسالة أمل، لشعوب العالم.. بأن غداً، سيكون أفضل من اليوم. شكراً.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

محمد الديسطي

27,775 Aufrufe • vor 2 Jahren

لقد جاءت الكلمة التي ألقاها سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد – حفظه الله – في كلمته المشرّفة أمام مجلس الأمن، لا يمثّل موقف دولة الكويت فحسب، بل يجسد الموقف الأصيل لدول الخليج كافة، ويعكس ثباتها على الحق، وإصرارها على وحدة الصف، والتزامها التاريخي بنصرة قضايا الأمة العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. لقد تميّز خطاب سموه بالوضوح في الرؤية، والقوة في الطرح، والاتزان في الموقف .. فأكد على ثوابت لا تحتمل التأويل، وفي مقدمتها أن أمن الخليج وحدة لا تتجزأ، وأن أي مساس به هو اعتداء على الكل، كما جدّد التأكيد أن السلام العادل لن يتحقق إلا بالالتزام بالشرعية الدولية وحل الدولتين، في مواجهة محاولات الاستيطان والتهجير وفرض الأمر الواقع. وما حملته كلمته السامية من موقف ثابت تجاه معاناة الشعب الفلسطيني الأعزل، إنما هو شاهد على أصالة النهج الكويتي الراسخ، وعلى عمق الشعور الإنساني الذي يضع الحق والعدل فوق كل اعتبار. فقد خاطب سموه المجتمع الدولي ببيان صريح ومسؤول: أن الصمت لم يعد خياراً، وأن غزة اليوم تمثل امتحاناً للضمير العالمي برمته قبل أن يكون امتحاناً للشعوب العربية والإسلامية. إننا أمام كلمة تُكتب بماء الذهب، لأنها نطقت بلسان الحق والعدل، وعبّرت عن جوهر الدور الكويتي والخليجي في منابر العالم، وهو دور قائم على الشجاعة في الموقف، والوضوح في الرؤية، والتمسّك بالثوابت. وواجبنا جميعاً أن نستذكر ونثمّن هذا الخطاب، لأنه يرسم ملامح المستقبل الذي نريده: سلاماً يقوم على العدل، ووحدة تقوم على التضامن، وموقفاً لا تلينه العواصف ولا تغيّره الضغوط. حفظ الله الكويت وأميرها وولي عهدها، وحفظ الله أوطاننا الخليجية، وسدّد خطاهم لما فيه خير الأمة وقضاياها العادلة. #الشيخ_صباح_الخالد

مرزوق الغانم

556,032 Aufrufe • vor 11 Monaten

يسري عمر عبد الكريم؟؟ من قرية نعيم الله - الحوش جنوب الجزيرة درس إقتصاد وعلوم سياسية جامعة الزعيم الأزهري تم تعيينه بالبواسطة في جامعة أمدرمان الإسلامية - قسم شئون الطلاب تم فصله عن الجامعة بسبب سوء السلوك - إختلاس+ إغتصاب التحق بالجيش السوداني الدفع الفنية ، وعمل سائقاً لدى لواء في الجيش تحرش بزوجة اللواء فقام بفصله عن العمل رجع للجيش بعد حرب 15 أبريل في خضم دعوة معاشي الجيش للمشاركة في الحرب الان يعمل في جهاز الأمن والمخابرات في مدينة المناقل وقد رجع حانقاً ومارس الظلم والإضطهاد على الجميع سوء التربية انعكس على شخصيته المؤذية ، وأمه هي التي سلطته على هذه الأسرة التي تجاورهم منذ زمن طويل ... يعني هذه المرأة في مقام أمه المرأة التي ظهرت في المقطع هي من قومية البرقو وإسمها " مريومة " ولها صلة قرابة بالفريق ربيع ربيع آدم قائد حامية سنار السابق وشت أم هذا الضابط بجارتها وأطلعته بأن جارتها مريم متعاونة مع الدعامة جريمة " مريومة " التي تسببت في تعذيبها وتشتيت أسرتها أن قوة من الدعم طلبت منها ماء للشراب ، وكان الدعامة قد مروا بالشارع الذي يطل عليه منزلها .. وكانت " ام يسري " تسمع وترى ذلك وكانت لها خلافات معها وعرضت عليها في السابق شراء منزلها ولكن مريومة رفضت مما اثار حنق ام يسري والتي استغلت أجواء الرعب لتهجير جارتها من منزلها وهي تستعين في ذلك بإبنها المدلل والفاسد وكلنا نعلم ظروف الأسر في ذلك الوقت بعد هروب الجيش من الجزيرة وكانت لكيكل اليد الطولى في الولاية.. هذه المرأة كبيرة في السن وقد أنجبت 6 من الذكور و 6 من الإناث يسري يعرفها حق المعرفة وقد قام بزج كل أبنائها من عمر 13 فما فوق في سجن المناقل... والان كل هذه الأسرة محتجزة من قبل الجيش السوداني وتتعرض للتنكيل والتعذيب... يسري يحتجز كل أفراد الأسرة كرهائن عنده وهو شخص مختل نفسياً ولا نعلم حجم الأذى الذي سوف يلحقه بهذه الأسرة يكفي ما سمعناه من شتائم عنصرية وجنسية لا تصدر إلا من أفواه أبناء الزنا والملاقيط. المقطع نشره أحد الشباب الشجعان في إطار الحملة لفضح الجرائم التي مارسها الجيش السوداني في حق الأسر والنساء بولاية الجزيرة.. انا عاوز زول يديني عنوان هالة الكارب والتي ملأت الدنيا ضجيجاً حول إغتصاب النساء في الجزيرة من قبل الدعامة وجلبت إحصائية تتحدث عن 5000 فتاة مغتصبة في الجزيرة فهل امنا " مريومة " تقع في نفس دائرة الإهتمام ؟؟

Bushra Ali

169,015 Aufrufe • vor 1 Jahr

ترجمت هذا الجزء من مقابلة أجرتها ميدل إيست آي مع الصحفية السودانية البريطانية يسرا الباقر، مراسلة الشؤون الأفريقية في سكاي نيوز، والحائزة على جائزة الشجاعة في الصحافة لعام 2025 من المؤسسة الدولية للإعلام النسائي، كما فازت في عام 2026 بجائزة صحفية التلفزيون لهذا العام من الجمعية الملكية للتلفزيون في بريطانيا. وفي هذا الجزء من المقابلة، تقدّم يسرا الباقر رأيًا حادًا حول الطريقة التي يتعامل بها بعض صناع القرار في أوروبا مع دور الإمارات في حرب السودان. فهي ترى أن بعض المسؤولين الأوروبيين يتعاملون مع دعم الإمارات لقوات الدعم السريع باعتباره خيارًا “أقل سوءًا” من وقوع هذه العلاقة في يد خصوم أوروبا، لكنها تصف هذا المنطق بأنه عبثي، لأنه، من وجهة نظرها، أدى عمليًا إلى دفع السودان نحو تعميق علاقاته مع روسيا وإيران والصين بدل إبعاده عنها. كما تقول الباقر إن المشكلة ليست مجرد جهل بتعقيدات السودان، وإنما “عمى اختياري” ناتج عن عدم رغبة الدول الأوروبية في مواجهة الإمارات بسبب المصالح والاستثمارات والعلاقات السياسية. وتشير إلى أن الإمارات، بحسب رأيها، لم تمنح حميدتي الوسائل وحدها، إذ كان قد راكم ثروة ونفوذًا عبر الذهب وفاغنر وعلاقاته السابقة، لكنها منحته الغطاء السياسي والحصانة الدولية من المحاسبة، وهو ما جعل الغرب غير مستعد لمواجهة قوات الدعم السريع بالمستوى المطلوب أو وقف الحرب في ظل تورط الإمارات. وتلفت الباقر إلى أن حضور الإمارات في محادثات السلام والمؤتمرات الإنسانية التي تعقد في الغرب يثير غضب السودانيين ويدفعهم إلى الاحتجاج، لأنهم يرون أن أحد الداعمين الرئيسيين للحرب يجلس في موقع الشريك والوسيط، مع الإشارة إلى أن الإمارات تنفي هذه الاتهامات. وتخلص إلى أن تموضع الإمارات المستمر كأنها صاحبة القرار في ملف السودان، وكأن لها حق تحديد مصيره، هو بالضبط ما كان يريده حميدتي.

Yousif

26,579 Aufrufe • vor 3 Monaten

ترجمتُ هذا المقطع إلى العربية من تقرير ضمن برنامج Inside Story على قناة الجزيرة الإنجليزية، ويتضمن إجابة قدّمها من لندن أندرياس كريغ، الأستاذ المشارك في كلية دراسات الأمن بجامعة كينغز كوليدج، على سؤال يتناول ما إذا كانت الصورة الإقليمية أوسع من مجرد أحداث اليمن، في ظل تباين مواقف السعودية والإمارات، والاتهامات المتكررة بشأن دعم الإمارات لمليشيا الدعم السريع حيث أن معظم الخبراء يقولون إن هناك أدلة كثيرة تشير إلى أن الإمارات تدعم بنشاط مليشيا الدعم السريع في السودان. وفي جوهر إجابته، يوضح أندرياس كريغ أن ما يجري في اليمن لا يمكن فهمه بمعزل عن إطار إقليمي أوسع يسميه “محور الانفصاليين”. ويشرح أن الإمارات، منذ الربيع العربي، عملت بشكل منهجي على بناء شبكات متعددة الطبقات في عدة دول، تقوم على دمج فاعلين محليين مسلحين وغير حكوميين، غالبًا عنيفين، داخل قضايا محلية تبدو في ظاهرها داخلية. ويشير إلى أن هذا النمط بدأ في ليبيا، ثم ظهر بوضوح في اليمن، وتكرر في السودان عبر مليشيا الدعم السريع (الجنجويد)، وامتد كذلك إلى مناطق انفصالية في الصومال، وعلى رأسها أرض الصومال. ويصف هذه الشبكات بأنها مترابطة إقليميًا، وتشبه في بنيتها ما يعرف بمحور المقاومة الإيراني، من حيث اعتمادها على منظومات لوجستية وتمويلية، واستخدام المرتزقة، والفاعلين غير الحكوميين العنيفين، إضافة إلى شبكات تجارة السلع. وفي هذا السياق، يرى أن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يمثل جزءًا من هذا المحور، وأن الحرب في اليمن ليست حالة منفصلة، بل حلقة ضمن منظومة أوسع، خاصة مع الإشارة إلى استقدام مقاتلين من مليشيا الدعم السريع في مراحل مبكرة للقتال في اليمن. ويضيف أن هذا المحور يمتد حتى ليبيا، ويسعى إلى تشكيل نظام إقليمي جديد يستبعد قوى إقليمية رئيسية مثل السعودية وتركيا وقطر ومصر، بينما يضم علاقات مع إسرائيل وروسيا، لعبت الإمارات دورًا محوريًا في إدخالها إلى هذا السياق. ويخلص كريغ إلى أن الإمارات تعمل على بناء محور إقليمي يهدف فعليًا إلى إقصاء السعودية، وهو ما يفسر وقوف البلدين على طرفين متقابلين في السودان واليمن والصومال، وكذلك تباين مواقفهما في ملفات غزة وفلسطين. ومن هنا، يؤكد أن الاحتكاك القائم في اليمن غير قابل للتفاوض بالنسبة للسعودية، لأنه يمس أمنها القومي المباشر، بخلاف السودان الذي قد يُنظر إليه كملف قابل للتفاوض نسبيًا بحكم البعد الجغرافي، ليصل إلى خلاصة مفادها أن موقف السعودية في اليمن بلغ حد الحسم، وهو ما عبّر عنه بقوله إن الرياض قالت بوضوح: كفى.

Yousif

44,715 Aufrufe • vor 7 Monaten

شاهدت جزءاً من مقابلة الباحث السوداني غسان علي عثمان Ghassan Ali Osman غسان علي عثمان على قناة روتانا خليجية، و غسان مثقف مطلع وباحث جاد يساهم بفعالية في حضور المسألة السودانية في الانتباه العربي عبر شرحها وتشريحها. وفي مقابلته الأخير طاف غسان ومحاوره على السودان خلال عقدين من الزمان، منذ الاحتلال العثماني وحتى انقلاب البرهان، والعجيب في أمر المقابلة أن غسان كان فصيحاً و دقيقاً في سرد أحداثٍ مضت عليها عقود عديدة، وانبهم عليه أمر حدثٍ لم يكمل عامه الثالث بعد، فحينما سأله المذيع عن انقلاب البرهان رد عليه غسان قائلا باستغراب "هو البرهان عمل انقلاب؟!" و بدلاً عن أن يُتبع ذلك باستدلال يُعتدُ به استعاض عن ذلك بالتقطيب والتحديق حتى وصل لخلاصته التاريخية الثانية بأن الانقلابات في السودان هي من عمل الأحزاب وحدها وهي التي اخترقت الجيش في العام ١٩٥٤، أي قبل الاستقلال بعامين!. في مقاله السادس عن انقلاب ١٩٥٨ يقول الدكتور فيصل عبدالرحمن علي طه Dr Faisal Taha د. فيصل عبد الرحمن علي طه: "من المآخذ على عبدالله خليل أنه أدخل الجيش في السياسة عندما سلم السلطة للفريق إبراهيم عبود في العام 1958. في الواقع أن من فعل ذلك هو الصاغ صلاح سالم وزير الإرشاد القومي والدولة لشؤون السودان في الحكومة المصرية وذلك بإنشائه في العام 1954 تنظيماً للضباط الأحرار في الجيش السوداني على غرار صنوه المصري. وهذا التنظيم سياسي وسري هدفه الوصول إلى السلطة عبر استخدام القوة العسكرية. في بداياته الباكرة كان هذا التنظيم ناصرياً. والناصرية آنذاك - وربما بعد ذلك أيضاً - لم تكن تعني في السودان أكثر من الإعجاب بشخصية جمال عبدالناصر. وعلى مر الزمن ترهل هذا التنظيم بنمو خلايا داخله تنتمي إلى تيارات وعقائد مختلفة. وقد ائتلفت ثلاث من هذه الخلايا في الانقلاب الذي استولى على السلطة في 25 مايو 1969." وفي الاقتباس شواهد كثيرة، أن الاختراق الذي حدث في الجيش كان اختراقاً مخابراتياً لصالح دولةٍ أخرى، غرست النوايا الإنقلابية ورعتها في الجيش حتى آن قِطافها في العام ١٩٥٨، قبل انقلاب الفريق عبود الاستباقي بأشهر، إذ يقول الدكتور فيصل في مقاله أيضا: "وقد ذُكِر في تقرير بتاريخ 23 يوليو 1958، موجه إلى قادة الأركان الأمريكية المشتركة، أن عبدالناصر يخطط لانقلاب في السودان في غضون أسبوعين. رُفعت السرية القصوى عن هذا التقرير وأفرج عنه في 21/2/2014." ويقول في موضع آخر من المقال: "فقد ذكر اللواء أحمد عبدالوهاب في شهادته في التحقيق: «الانقلاب عدوى تنتقل إلى الشباب من الضباط. وكنت في سنة 1954 حضرت من دارفور ووجدت روح الانقلاب والتفكير فيه عند الضباط الصغار والذين وُعدوا من جهات أخرى بسلاح وفلوس. فلم أوافق على هذا الاتجاه بحجة أنه عندنا حكومة وطنية ولا أرى مبرراً للانقلاب. ولكن إرضاءً للشباب من الضباط تقدمنا بطلبات لرئيس الحكومة خاصة بإصلاح الجيش وانتهينا عند هذا الحد." ومن الاقتباسات أعلاه، يتضح أن جماعةً من الجيش كان تعمل مع الحكومة المصرية لتقويض النظام السياسي في السودان والانقلاب عليه لصالح حكومة عسكرية حتى قبل أن يبزغ فجر الاستقلال على السودان، وقبل أن تضح المطالب الحزبية فتستقوي بالجيش كما حدث لاحقاً، و أن بذرة العمالة للخارج المصري أقدم من بذرة الاختطاف الحزبي في الجيش الوطني، وهو الأمر الذي يضع استفساراتٍ عدة حول عقيدة الجيش وعقليته، بل وحاجته لاختراق حزبي لينقضّ على السلطة القائمة. وعوداً على انقلاب البرهان الذي أنكره غسان دون أن يشرح لنا ماهيته إن كان تحولاً ديمقراطياً أم هبةً ربانيةً أم ماذا بالضبط إن لم يكن انقلاباً! فالانقلاب حسب التعريف المعجمي له فهو تغيير الجيش لنظام الحكم بالقوة، و هو وصف مطابق لما حدث في ال٢٥ من أكتوبر، إلا عند البرهان وغسان، فالأول يراه ضرورةً لتفادي الحرب الأهلية التي ساقنا إليها بانقلابه و الأخير لم يفصح عن تعريفه له. إن مسألة الاختراق الحزبي للقوات المسلحة هي واحدة من التمظهرات الكارثية للنزوع الانقلابي عند الجيش ونقص الإيمان بالديمقراطية عند الأحزاب، بدءاً من تسليم عبدالله خليل السلطة لعبود و مروراً بانقلاب النميري و البشير وانتهاءً بانقلاب البرهان الذي طوى به آخر صفحات الدولة. فقد أورثتنا الديكتاتوريات المتعاقبة تجربةً حزبيةً هزيلة و جيش منشغل بالسلطة عن نفسه حتى بان عجزه في الحرب الدائرة الآن، و إن أردنا المعايرة بين الاختراقات الحزبية للقوات المسلحة فإن الأثر المباشر لانقلاب الإسلاميين في العام ١٩٨٩ و شروعهم فوراً في خلق تشكيلات موازية للجيش منذ الدفاع الشعبي وحتى كتائب البراء كان ولا يزال الأكثر كارثية، و أصل كل الشرور القائمة و على رأسها الدعم السريع.

مازن الأمير

33,134 Aufrufe • vor 1 Jahr

بمناسبة تصريح الأمين العام للجامعة العربية بأن مشروع "القوة العربية المشتركة" قد تم تجميده، يجدر التذكير بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي بادر بطرح هذه الفكرة عام 2015، خلال قمة شرم الشيخ، في إطار رؤيته لتعزيز الأمن القومي العربي في مواجهة التهديدات المتنامية التي تشهدها المنطقة. وقد لقى هذا المقترح ترحيبًا مبدئيًا من جامعة الدول العربية، حيث تقرر آنذاك البدء في وضع آليات لتشكيل تلك القوة، على أن تتولى مهمة التدخل السريع في مناطق النزاع أو التهديد، سواء لمكافحة الإرهاب، أو المشاركة في مهام حفظ السلام وتأمين عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين فى حالات الطوارئ الناجمة عن اندلاع نزاعات مسلحة، بشكل عام لحماية الأمن القومي لأي دولة عربية تتعرض لخطر أو تهديد مباشر وفقا لميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك. لكن لم يجد هذا المشروع تجاوب من الدول العربية، التي فضلت لاحقًا التوجه نحو مشروع بديل طُرح خلال فترة رئاسة دونالد ترامب الأولى، وهو ما عُرف إعلاميًا بمشروع "الناتو العربي" أو "ميسا – MESA" • هذا "الناتو العربي"، الذي روج له باعتباره تحالفًا دفاعيًا إقليميًا برعاية الولايات المتحدة، كان في جوهره موجهًا لحشد الدول العربية السنية ضمن جبهة موحدة في مواجهة إيران وحلفائها في المنطقة، وقد رفضت مصر الانضمام إلى هذا التحالف، انطلاقًا من رؤية مبدئية تعتبر أن الأمن القومي العربي لا يمكن أن يكون مرتهنًا لأجندات خارجية أو موجهًا ضد طرف بعينه، وإنما يجب أن ينبثق من داخل الإقليم العربي، ويهدف لتحقيق توازن واستقرار شامل، لا مزيد من الاستقطاب. • القوة العربية المشتركة، لو تم تفعيلها، لكانت اليوم إحدى الأدوات الفاعلة في مواجهة الأزمات التي تعصف بالمنطقة، وعلى رأسها الحرب الدامية في قطاع غزة. لكن، للأسف، لم تكن هناك إرادة جماعية حقيقية أو توافق عربي لتفعيل هذه الخطوة الاستراتيجية. • القوة المقترحة كان من المخطط أن يصل قوامها إلى 40 ألفا من قوات النخبة، على أن يكون مقرها الرئيسي إما العاصمة المصرية القاهرة أو العاصمة السعودية الرياض، مع دعمها بالطائرات والمقاتلات والقطع الحربية والاليات العسكرية المختلفة.

Mahmoud Gamal

53,051 Aufrufe • vor 1 Jahr

#فيديو من عام 1978 أنور السادات يشارك في تعزية وتشييع وزير الثقافة المصري يوسف السباعي، الذي تم اغتياله على يد مسلحين فلسطينيين في قبرص ورئيس قبرص يدعوا السادات إلى التهدئة!!! لكن ما لا يُقال في مشهد الجنازة، القرار المتعجّل، والاستعراضي،الذي تحوّل لاحقًا إلى ما يمكن وصفه بلا مبالغة بأنه واحد من أسوأ وأغبى الاقتحامات العسكرية في التاريخ الحديث وتسبب بسقوط 15 جندي من قوات الصاعقة المصرية في حادثة مطار لارنكا بقبرص في نوفمبر 1977، قرر أنور السادات الذهاب إلى القدس وفتح باب السلام مع إسرائيل. خطوة واحدة كانت كافية لعزل مصر عربيًا، ونقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى تونس. ضمن الوفد كان يوسف السباعي، كصحفي ورئيس تحرير الأهرام، ومقرّب من السادات. بعدها بأشهر، سافر السباعي إلى لارنكا لحضور مؤتمر منظمة التضامن الأفريقية الآسيوية، التي كان أمينها العام. هناك، في قاعة مؤتمر، اقترب منه مسلحون من جماعة ابو نضال المنشقة عن منظمة التحرير الفلسطينية وأطلقوا عليه ثلاث رصاصات في الرأس. مات في مكانه. قيل وقتها إن الاغتيال رسالة سياسية، بسبب زيارته للقدس. لكن القصة لم تنتهِ عند الاغتيال. المسلحون احتجزوا رهائن من المؤتمر، وهددوا بتفجير المكان وقتل الجميع إن لم تُوفَّر لهم طائرة للهروب. قبرص حاصرت الموقف وتفاوضت. الأمور كانت متوترة، لكنها تحت السيطرة… إلى أن دخلت القاهرة على الخط. بدافع الغضب والرغبة في “الرد السريع”، تقرر إرسال قوة خاصة مصرية إلى قبرص، دون تنسيق حقيقي أو إذن واضح من قبرص قرار متعجّل، واستعراضي، تحوّل لاحقًا إلى ما يمكن وصفه بلا مبالغة بأنه واحد من أسوأ وأغبى الاقتحامات العسكرية في التاريخ الحديث. داخل مطار لارنكا، تحركت القوة المصرية، فاعتبر الجيش القبرصي ما يحدث انتهاكًا صريحًا للسيادة. لم تمر دقائق حتى تحوّل المطار المدني إلى ساحة قتال. النتيجة كانت كارثية: 15 جنديًا مصريًا من قوات الصاعقة قُتلوا، أكثر من 20 جريحًا، والبقية أُسروا. لا رهائن تحرروا، ولا خاطفين قُبض عليهم في تلك اللحظة، فقط دماء وخسارة وفضيحة. بعدها تبادل الطرفان الاتهامات: مصر قالت إن قبرص قصّرت في حماية وفدها، وقبرص قالت إن مصر أدخلت قوات مسلحة إلى أراضيها بلا إذن. وفي النهاية، القت قبرص القبض على الجناة ولكن الضرر والفضيحة كانت قد وقعت

PIC | صـور من التـاريخ

32,760 Aufrufe • vor 6 Monaten

وسط.. أنباء عن وصول طائرة مصرية 📷 بالفيديو لحظات اختطاف محمود فتحي في طرابلس.. ومطالب للحكومة الليبية بعدم تسليمه 📷 طرابلس ـ موقع #أخبار_الغد 📷 فتحت واقعة اختطاف واختفاء المعارض المصري المهندس #محمود_فتحي_بدر ، رئيس حزب الفضيلة ومؤسس تيار الأمة، فصلاً جديداً في ملف المعارضات العربية خارج أوطانها؛ ذلك الملف الذي ظل يطل برأسه كلما تعرّض معارض عربي للتوقيف أو الترحيل أو الاختفاء في دولة أخرى، بدءاً باغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018، وصولاً إلى واقعة الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف، الذي سلّمته السلطات اللبنانية إلى الإمارات مطلع عام 2025. 📷 حصلت «أخبار الغد» على مقطع فيديو يوثق، بحسب مصادر خاصة لمراسلنا بطرابلس، اللحظات التي سبقت اقتياد محمود فتحي وزوجته هدى أنور من أحد شوارع العاصمة الليبية طرابلس يوم 20 يوليو الجاري، بعد أيام من وصولهما الأول إلى ليبيا يوم 9 يوليو. ويظهر في بداية الفيديو فتحي وزوجته وهما يستقلان سيارتهما المستأجرة، بيضاء اللون، عقب مغادرتهما عيادة طبية متخصصة في أمراض العيون، حيث كانت زوجته قد أجرت فحصاً طبياً، بينما يظهر في مقطع تالٍ ما يقول مراسل «أخبار الغد» إنها السيارة التي تعقبت سيارتهما قبل استيقافهما واقتيادهما إلى جهة غير معلومة. وتكتسب هذه الفيديوهات، التي تنفرد «أخبار الغد» بنشرها، أهمية خاصة؛ لأنها تضيف رواية ميدانية جديدة إلى واقعة لا تزال محاطة بغموض كثيف، وسط تضارب واضح بين ما نشرته بعض الحسابات الليبية والمصرية، وما أوردته مصادر حقوقية وإعلامية أولية عن توقيف فتحي وزوجته مساء 19 يوليو من مقر إقامتهما في فندق «التوفيق» بمنطقة الظهرة في طرابلس. أما الرواية المدعومة بالفيديوهات التي حصل عليها الموقع، فتشير إلى أن عملية الاختطاف جرت بعد ظهر اليوم التالي، أي يوم 20 يوليو. وقد تواصل موقع «أخبار الغد» مع إدارة الفندق، التي أكدت من جانبها أن المهندس محمود فتحي وزوجته غادرا الفندق بطريقة طبيعية، وأنه لم يتم إلقاء القبض عليهما من داخل الفندق، وهو ما يرجّح أن العملية كانت شكلاً من أشكال الاختطاف، وتمت من أحد شوارع المدينة بعد مغادرتهما عيادة طب العيون. 📷 وكانت «ليبيا أوبزيرفر» قد نقلت عن وسائل إعلام ومصادر حقوقية متقاطعة خبر اختفاء فتحي وزوجته في طرابلس، مشيرة إلى أن السلطات الليبية نفت علمها بملابسات الاحتجاز أو الجهة القائمة عليه. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر بيان رسمي ليبي يحدد مكان احتجاز رئيس حزب الفضيلة وزوجته، وهو ما لا ينفي مخاوف حقوقية وسياسية من احتمال ترحيله قسراً إلى مصر، حيث يواجه أحكاماً غيابية مشددة، بينها أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، بحسب ما تداولته تقارير صحفية وحقوقية. ونقلت تقارير عربية أن منظمات حقوقية تخشى من تسليمه إلى القاهرة. 📷 في المقابل، نفى صحفي مصري مقرّب من دوائر أمنية داخلية هذه الرواية، مؤكداً على حسابه الشخصي رواية مغايرة، نفى فيها أن تكون السلطات المصرية وراء العملية، مشيراً إلى أن معلوماته تفيد بأن ما جرى كان على خلفية خلافات تجارية مع رجل أعمال سوري، قيل إنه استدرج فتحي إلى ليبيا لخلافات مالية. غير أن هذه الرواية تبقى، حتى الآن، غير مدعومة ببيان رسمي أو وثيقة معلنة، شأنها شأن روايات أخرى تربط الواقعة بتنسيقات أمنية أو بحسابات داخلية في طرابلس. 📷 وتؤكد مصادر حقوقية مصرية في الخارج أنها تثق في إدراك حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لحساسية القضية وطبيعة السياق السياسي والقضائي الذي صدرت فيه الأحكام الغيابية ضد فتحي. وتؤكد المصادر أن فتحي تفرغ في السنوات الأخيرة لأعمال هندسية وتجارية، وأقام منذ نجاح الثورة السورية في العاصمة السورية دمشق، متفرغاً لأعمال مهنية ومشاريع تجارية لا علاقة لها بالعمل السياسي أو الظهور الإعلامي. 📷 وتشدد هذه المصادر على أن الأحكام التي صدرت ضده كانت في ظل ظروف قضائية وأمنية وسياسية مضطربة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها عنواناً للحقيقة أو أساساً كافياً للتسليم، خصوصاً أنها جميعاً أحكام غيابية، فضلاً عما أثارته منظمات حقوقية دولية سابقاً من مخاوف بشأن سلامة إجراءات بعض هذه القضايا، وما صاحبها من مزاعم اختفاء قسري وتعذيب وانتزاع اعترافات، ونزوع بعض المتهمين إلى إلقاء الاتهامات على أشخاص خارج مصر. وتلقى موقع «أخبار الغد» بياناً من قوى سياسية مصرية في الخارج ومراكز حقوقية، يطالبون فيه حكومة الدبيبة بإعادة محمود فتحي وزوجته إلى الأراضي التركية، بوصفهما ـ وفق ما تذكره مصادر حقوقية وإعلامية ـ يحملان الجنسية التركية، مع تمكينهما فوراً من التواصل مع أسرتهما والجهات القنصلية التركية المختصة. 📷 وتحمّل هذه القوى حكومة الوحدة الوطنية الليبية المسؤولية عن سلامة محمود فتحي وزوجته، باعتبار أن الواقعة، أياً كانت طبيعتها وبواعثها، جرت داخل نطاق السيطرة الأمنية والسياسية لسلطات الحكومة الليبية الشرعية في طرابلس. ويرى البيان أن حكومة الدبيبة، بما لها من شرعية ومصداقية دولية، ستكون ملتزمة بحماية فتحي وزوجته من أي مخاطر، وفي مقدمتها التسليم أو الترحيل القسري الذي يعرّض حياة المحتجزين أو سلامتهما للخطر. 📷 وتزداد حساسية الملف بالنظر إلى التزامات ليبيا الدولية، إذ تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب تسليم أو طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها لخطر التعذيب، كما تظهر سجلات الأمم المتحدة أن ليبيا انضمت إلى الاتفاقية في مايو 1989. 📷 وتشير تقارير مصرية إلى أن محمود فتحي ورد اسمه في عدة قضايا ذات طبيعة سياسية بعد مغادرته البلاد، من بينها قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وقضايا أخرى وُصفت من جانب الإعلام الرسمي والمقرب من السلطة المصرية بأنها قضايا «إرهاب». غير أن هناك من يرى أن فتحي شخصية سياسية معارضة منذ عام 2013، وأن ملاحقته القضائية لا تنفصل عن موقفه وعن نشاطه السياسي والإعلامي، الذي جمّده منذ سنوات. وتشير تقارير صحفية إلى أن حكماً بالإعدام صدر ضده غيابياً في قضية اغتيال النائب العام، كما أوردت تقارير أخرى أحكاماً غيابية بالسجن في قضايا مختلفة. ومن هنا، لا يدور الخلاف حول شخص محتجز فحسب، بل حول طبيعة الاتهامات ذاتها: فهل نحن أمام اتهامات جنائية ثبتت في محاكمة طبيعية وعادلة، أم أمام أحكام غيابية صدرت في سياق سياسي وقضائي بالغ الاضطراب؟ هذا هو السؤال الذي يتصدر الأزمة الحالية، ويجعل أي إجراء تسليم إلى القاهرة محل نظر سياسياً وقانونياً وأخلاقياً. 📷 وأثناء إعداد هذا التقرير للنشر، وبحسب مراسل «أخبار الغد» في طرابلس، ظهرت معلومات بشأن مكان احتجاز محمود فتحي الحالي، تفيد بأنه محتجز لدى جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، المعروف إعلامياً باسم «جهاز دعم المديريات». وتشير المعلومات أيضاً إلى اسم العقيد علي الجابري، ويُكتب أحياناً «الجبري»، بعد أن ربطت روايات غير رسمية بين الجهاز وبين واقعة الاحتجاز بناءً على شكوى من رجل أعمال سوري. غير أنه لا توجد، حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وثيقة رسمية منشورة تثبت أن جهاز دعم المديريات أو العقيد علي الجابري توليا عملية احتجاز محمود فتحي وزوجته، كما لم يصدر بيان عن الجهاز يقر أو ينفي صلة الشكوى بالواقعة. 📷 ويُذكر أن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق أحد التشكيلات الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية وللأمن الجنائي في طرابلس. كما تشير وثائق قانونية ليبية إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أنشأت الجهاز بقرار مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2022، ثم صدر قرار لاحق عام 2023 بتسمية اللواء عبد الحكيم محمد الدليو رئيساً للجهاز، وهو قرار وقعه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. لكن مصادر إعلامية مؤخراً أظهرت اسم علي الجابري بوصفه أحد أبرز وجوه الجهاز، تارة بصفته نائباً لرئيسه، وتارة أخرى بوصفه آمراً أو قائداً ميدانياً بارزاً، وهو ما يعكس طبيعة التحولات السريعة داخل خريطة الأجهزة الأمنية في غرب ليبيا. ونشر موقع «ليبيا أوبزيرفر» في مايو 2025 خبراً عن بيان للجهاز يستنكر ما وصفه بحملة تشويه استهدفت نائب رئيس الجهاز العقيد علي الجابري، كما تداولت وسائل إعلام ليبية اسمه خلال أحداث أمنية شهدتها طرابلس، مشيدة بمهنيته. ويظهر دور الجهاز، وفق الأخبار الليبية المنشورة عنه، في مهام أمنية ميدانية داخل طرابلس ومناطق الغرب الليبي، تشمل دعم مديريات الأمن، وتأمين مناطق ومقار، وملاحقة مطلوبين في قضايا جنائية، والتدخل في أزمات أمنية داخل العاصمة، كما حدث في مايو 2025. ووقتها برز اسم علي الجابري خلال هذه الاضطرابات في طرابلس، وتحدثت تقارير إعلامية عن توصله إلى هدنة بين أطراف عسكرية متقاتلة في العاصمة، عقب اشتباكات عنيفة بين تشكيلات مسلحة محسوبة على حكومة الوحدة الوطنية وأخرى منافسة لها. أما عبد الحميد الدبيبة، فهو رئيس حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في طرابلس، وهي الحكومة المعترف بها دولياً، لكنها تعمل في بيئة انقسام مؤسسي وسياسي مع حكومة موازية في الشرق مدعومة من قوات خليفة حفتر. ومن هذه الزاوية، لا تبدو واقعة محمود فتحي مجرد حادث احتجاز لشخصية مصرية معارضة، بل اختباراً سياسياً وقانونياً لحكومة الدبيبة: هل تستطيع طرابلس أن تثبت أنها سلطة دولة وقانون، أم أنها ستسمح لأجهزة أو تشكيلات تعمل داخل نطاقها الأمني بأن تمارس اختطافاً غامضاً؟ كما يضع الملف الحكومة الليبية أمام سؤال بالغ الحساسية: هل ستنحاز إلى اعتبارات العلاقات الأمنية، أم إلى التزاماتها القانونية والإنسانية تجاه شخص تقول مصادر معارضة وحقوقية إنه يحمل الجنسية التركية، ويواجه خطر الترحيل إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو المحاكمة غير العادلة أو تنفيذ أحكام إعدام غيابية من قضاء عسكري؟ وتؤكد قوى سياسية مصرية أنها تنتظر وتتوقع من الرئيس الدبيبة موقفاً يقطع الشك باليقين، وأن تتحمل حكومة الدبيبة مسؤوليتها الكاملة عن سلامتهما حتى عودتهما إلى تركيا.

Ayman Nour

113,825 Aufrufe • vor 1 Monat

محمد إلهامي يكشف أوراقه! في السابق كان يقدَّم على أنه مهندس، وتارة داعية، وأخرى مؤرخ بعد إقامته في تركيا، لكنه في آخر بودكاست مع ناصر بن عوض القرني كشف أوراقه، وأظهر طريقة تفكيره هو والمقدم الذي بدا معجبًا بأفكاره إذ يرى فشل التغيير السلمي! فقال إلهامي بأنَّ السلمية خرافة، ويقصد أنه لا يرى طريقًا للتغيير السياسي سوى الأعمال الإرهابية، وقد تزامن هذا مع نشر الداخلية المصرية اعترافات علي عبد الونيس الذي أقر فيها بأنَّ محمد إلهامي كان يشكل جناحًا إعلاميًا عرف باسم (ميدان) لحركة (حسم) في مصر وهي جناح مسلح عرف بمسؤوليته عن عدد من الأعمال الإرهابية منها تفجير سيارات مفخخة بين المدنيين! وكانت مهمة إلهامي التجنيد لعناصرها. أما عن طريقة تأصيل محمد إلهامي للقضية فهو يصور الدولة كأنها قطاع من اللصوص، عناصرها مسلحون فمن حقه الدفاع عن نفسه! متجاهلًا أنَّ من خصائص الدولة احتكار شرعية العنف، وهذا يعني أنَّ من يسميه مسلحًا هو رجل الأمن المسؤول عن ضبط السيارات المفخخة! ومتى ما لوحقت فإنَّ إلهامي لا يرى أنَّ هذه وظيفة الدولة، بل يراه اعتداءً ويحق له استهداف الدولة ردًا عليها، متعاملًا مع نفسه كدولة داخل الدولة، لقد بات إلهامي صريحًا إلى درجة الكشف عن أوراق من تحلَّقوا حوله، فلم يكن يهمهم التاريخ ولا رد الشبهات، بل الوصول إلى هذه المرحلة العلنية في الدعوة لأعمال عسكرية إرهابية في الدول العربية، ولم يكن غريبًا بعدها إن هو نجح في استهداف الجيش والشرطة أن يجعل دخول جيش إسرائيل إلى سيناء-كما صرَّح من قبل-علامة على انتصار الثورة، فهو يريد دولة تم تدمير جيشها باختصار حتى يصل هو إلى السُّلطة!

د. عبدالله الجديع

60,784 Aufrufe • vor 4 Monaten