في هذا الإيجاز إيضاحٌ يتعلق باختلاف الفتاوى الفردية أو المجمعيّة، داخل البلد الواحد أو مع غيره، وما ينبغي على المُسلِم حِيالَ ذلك.. أسعَدُ بمُتابعتِكُم:

تعدد الفتاوى لا يعني التناقض بل يعكس سعة الشريعة واختلاف الاجتهادات

على المسلم أن يأخذ الفتوى من أهل العلم الثقات المعروفين بالورع والعلم

من الحكمة التزام المسلم بفتاوى بلده ما لم تخالف نص صريح

وعلى المسلم ان يستفت من يثق بدينه ولا يعلب عليه الهوى او الحاجة

رحم الله الشيخان ابن باز وابن عثيمين،،،،

تختلف الفتوى باختلاف الجهات الأربع: الزمان والمكان والأشخاص والأحوال؛ لأنه لا ينكر تغير الأحكام بتغير هذه الجهات. والمراد بالأحكام القابلة للتغير هنا: الأحكام النسبية المرتبطة بتلك الجهات الأربع، والأحكام الاجتهادية التي استنبطت بدليل القياس أو المصالح المرسلة أو الاستحسان

جزاك الله خير يا شيخ على ايضاح خطر تصدير الفتوى وحجم الضرر المترتب عليها

المسلم مطالب باتباع ما يغلب على ظنه أنه الحق من الفتاوى

لو ظل العرف مثلا كما هو عدة قرون لم يكن أحد مستطيعًا أن يغير الفتوى. أما الأحكام المطلقة، والأحكام الأساسية النصية بالأمر أو النهي، فإنها لا تتغير بتغير الأزمان، ولا بتغير الأماكن، ولا بتغير الناس، كوجوب الصلاة والصيام والزكاة ، كل الشكر لمعاليكم على هذا الشرح الجميل

ليس كل اختلاف في الفتوى يعني وجود خلل بل قد يكون بسبب تغير الزمان أو المكان