Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Bu video yüklenirken bir sorun oluştu. Bu geçici bir ağ sorunundan kaynaklanıyor olabilir veya video kullanılamıyor olabilir.

Ana Sayfaya Dön

فيديو | مرشح الدائرة الأولى المحامي علي الصابري: الشخص الوطني يكون خارج المشهد السياسي وفي المقابل شخص سرق ونهب المال العام وموجود في مصاف المشاهد السياسية! المحامي علي الصابري #انتخابات_أمة_2024

جريدتكم

307,937 subscribers

13,145 görüntüleme • 2 yıl önce •via X (Twitter)

#انتخابات_أمة_2024

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

8 Yorum

⭐️ profil fotoğrafı

⭐️2 yıl önce

@Alialsabri بالتوفيق

𝐀𝐑𝐓 profil fotoğrafı

𝐀𝐑𝐓2 yıl önce

@Alialsabri موفق خير ✔️

ابو سالم profil fotoğrafı

ابو سالم2 yıl önce

@Alialsabri كفوو ولله ونعم

عيد راشد الأذينه profil fotoğrafı

عيد راشد الأذينه2 yıl önce

@Alialsabri بالتوفيق بو محمد

Redemption! profil fotoğrafı

Redemption!2 yıl önce

@Alialsabri ✅

فهد عبدالله السنافي profil fotoğrafı

فهد عبدالله السنافي2 yıl önce

@Alialsabri فالك التوفيق ان شاء الله ✅

RASHED KH RASHED KH profil fotoğrafı

RASHED KH RASHED KH2 yıl önce

@Alialsabri كل التوفيق يارب 🤲🏽 بومحمد

HGA profil fotoğrafı

HGA2 yıl önce

@Alialsabri ونعم الشارب نعم لحسن الاختيار ✔️✔️

Benzer Videolar

فيديو/ العم عامر الحشان: المركز الذي حصل عليه المحامي علي الصابري في الانتخابات الماضية «يبشر بخير»، خصوصا وأنه يقدم طرح عقلاني بعيد عن العواطف.

فيديو/ العم عامر الحشان: المركز الذي حصل عليه المحامي علي الصابري في الانتخابات الماضية «يبشر بخير»، خصوصا وأنه يقدم طرح عقلاني بعيد عن العواطف.

المجلس

118,726 görüntüleme • 2 yıl önce

فيديو/ المحامي علي الصابري: مزور الجنسية في يوم من الايام كان بينا مفاضلة في الاسكان، وكان رقمه يسبق رقمي، وأخذ بيت زاوية وأخذت بيت سد، وبعد 10 سنوات تم أكتشاف التزوير وبالتالي من يعالج الفرصة اللي ضاعت علي؟

فيديو/ المحامي علي الصابري: مزور الجنسية في يوم من الايام كان بينا مفاضلة في الاسكان، وكان رقمه يسبق رقمي، وأخذ بيت زاوية وأخذت بيت سد، وبعد 10 سنوات تم أكتشاف التزوير وبالتالي من يعالج الفرصة اللي ضاعت علي؟

المجلس

734,698 görüntüleme • 2 yıl önce

مرشح الدائرة الاولى علي الصابري: النواب في المجلس الماضي عملوا بشكل مناسب ولكن الحكومة هربت من آخر جلسة بسبب بعض القوانين. • كثير من البرامج الانتخابية نسمع بها منذ الستينات ولكن في الواقع ليس هناك تطبيق لها. • العمل يجب ان يكون ضمن مجموعة لها نهج واضح يحقق طموح المواطنين. #انتخابات_أمة_2023 #مجلس_الأمة_2023 #احمد_الحمدان

مرشح الدائرة الاولى علي الصابري: النواب في المجلس الماضي عملوا بشكل مناسب ولكن الحكومة هربت من آخر جلسة بسبب بعض القوانين. • كثير من البرامج الانتخابية نسمع بها منذ الستينات ولكن في الواقع ليس هناك تطبيق لها. • العمل يجب ان يكون ضمن مجموعة لها نهج واضح يحقق طموح المواطنين. #انتخابات_أمة_2023 #مجلس_الأمة_2023 #احمد_الحمدان

جريدتكم

209,306 görüntüleme • 3 yıl önce

ماقصة الرسائل بين أحمد علي وطارق صالح؟ لماذا أعيد تدوير اتهام الحماية الرئاسية في تفجير دار الرئاسة في رواية طبيب الرئيس؟ تقرير خاص بالصفحة. مرت تصريحات هيثم الرضي، الطبيب الخاص للرئيس السابق علي عبد الله صالح، من دون تدقيق كافٍ، رغم أن اتهام علي محسن الأحمر والفرقة الأولى مدرع بالوقوف وراء تفجير جامع دار الرئاسة ليس رواية جديدة، بل اتهام يردده أنصار صالح منذ وقوع الحادثة عام 2011. طبيب الرئيس بدا غريب الأطوار في المقابلة إذ ظل طوال المقابلة يتأسف لأن علي عبدلله صالح لم يقتل أكثر وهذا يمكن للمتابع ملاحظته . لكن الجديد ليس مضمون الاتهام بحد ذاته، وإنما إعادة طرحه بعد خمسة عشر عامًا، ومن خلال قناة «اليمن اليوم» المحسوبة على أحمد علي عبد الله صالح، وفي أول ظهور واسع لطبيب الرئيس السابق للحديث عن الحادثة. لكن أخطر ما ورد في رواية الرضي هو إعادة فتح ملف الحماية الرئاسية. فقد تحدث عن اختراقات وسوء إدارة داخل منظومة الحماية، وقال إن العربة المخصصة لتعطيل اتصالات الهواتف وأجهزة الإرسال لم تكن تعمل، وقدم ذلك باعتباره أحد المؤشرات الدالة، من وجهة نظره، على أن ما جرى لم يكن مجرد خلل أمني، وإنما جزء من مؤامرة أوسع. أهمية هذه الجزئية أن طارق محمد عبد الله صالح كان يقود قوات الحرس الخاص المرتبطة بحماية الرئيس قبل إبعاده من منصبه عام 2012، بينما كان أحمد علي يقود الحرس الجمهوري. ولذلك فإن إعادة تحميل الحماية الرئاسية جانبًا من المسؤولية، حتى من دون ذكر طارق بالاسم، تفتح بصورة تلقائية سؤال المسؤولية القيادية عن الاختراقات التي يقول الرضي إنها حدثت يوم التفجير. هذا لا يعني أن الرضي اتهم طارق صالح مباشرة، ولا توجد في المقابلة، بحسب المادة المنشورة، إدانة صريحة له. لكن تكرار الحديث عن تقصير الحماية وتعطيل عربة التشويش يجعل الرواية تتجاوز اتهام الخصوم التقليديين لصالح، وتقترب من فتح ملف ظل حساسًا داخل العائلة نفسها: من كان مسؤولًا فعليًا عن حماية الرئيس؟ وكيف حدث الاختراق؟ ومن اتخذ القرارات الأمنية في ذلك اليوم؟ وتتضاعف دلالة هذه الرواية عند وضعها إلى جانب شهادة مدين علي عبد الله صالح في وثائقي «المعركة الأخيرة». فقد أثارت روايته عن الأيام والساعات التي سبقت مقتل والده في ديسمبر/كانون الأول 2017 علي يد الحوثيين نقاشًا واسعًا، خصوصًا بشأن توزيع الأدوار داخل العائلة والقوات المحيطة بصالح. كما أن عدم تقديم إجابة واضحة عن موقع طارق ودوره في بعض اللحظات الحاسمة فتح باب التساؤلات، وإن لم يتضمن ذلك اتهامًا مباشرًا له. هنا تبدو المسألة أكبر من مقابلة توثيقية عن تفجير جامع دار الرئاسة. نحن أمام روايتين خرجتا خلال فترة متقاربة نسبيًا: رواية مدين التي أعادت بناء الساعات الأخيرة في حياة والده، ورواية الرضي التي أعادت ملف الحماية الرئاسية إلى الواجهة. وفي الحالتين ظهرت أسئلة تتصل بصورة غير مباشرة بطارق صالح، من دون أن تقدم عائلة الرئيس السابق توضيحًا علنيًا وحاسمًا بشأنها. ويصبح هذا الصمت أكثر أهمية في ظل ما نُشر خلال السنوات الماضية عن تباينات سياسية بين أحمد علي وطارق صالح. فقد أدى صعود طارق عسكريًا وسياسيًا، وتأسيسه المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، ثم دخوله مجلس القيادة الرئاسي، إلى تحويله من قائد عسكري يعمل تحت مظلة إرث عمه إلى صاحب مشروع سياسي مستقل. وفي المقابل، ظل أحمد علي، الذي كان يُنظر إليه سابقًا بوصفه الوريث السياسي والعسكري الأبرز لوالده، بعيدًا عن الداخل اليمني وعن موقع القيادة التنفيذية المباشرة. بعض المصادر تحدثت عن اعتراض أحمد علي على إنشاء طارق مكتبًا سياسيًا مستقلًا، باعتبار أن ذلك يتجاوز حزب المؤتمر الشعبي العام ويمنح طارق مركزًا سياسيًا منفصلًا عن قيادة أحمد علي. لكن هذه التقارير، رغم تعددها، اعتمدت في جانب منها على مصادر غير معلنة، ولم يصدر عن أحمد أو طارق تأكيد رسمي بوجود قطيعة شخصية بينهما. لذلك. من هنا، لا يمكن المرور على بث مقابلة الرضي وإعادة بثها بوصفها مادة أرشيفية فقط. قد يكون المقدم الذي أعدها قد ركز على رواية التفجير من دون أن يقصد توجيه رسالة داخلية، وقد تكون إدارة القناة لم تنتبه إلى جميع التداعيات السياسية لما قيل. لكن بث المقابلة على قناة مرتبطة بأحمد علي، ثم إبرازها وإعادة نشرها، يمنحها دلالة تتجاوز نية المُعد أو المذيع. فالنتيجة الموضوعية للمقابلة هي إعادة تدوير فكرة أن الحماية الرئاسية كانت سببًا رئيسيًا في نجاح عملية تفجير جامع دار الرئاسة، أو أنها على الأقل أخفقت في منعها. وبما أن طارق صالح كان الاسم القيادي الأبرز المرتبط بالحرس الخاص، فإن هذه الرواية تضعه ضمن دائرة السؤال السياسي والتاريخي، حتى وإن لم تضعه صراحة في دائرة الاتهام. يتبع

ماقصة الرسائل بين أحمد علي وطارق صالح؟ لماذا أعيد تدوير اتهام الحماية الرئاسية في تفجير دار الرئاسة في رواية طبيب الرئيس؟ تقرير خاص بالصفحة. مرت تصريحات هيثم الرضي، الطبيب الخاص للرئيس السابق علي عبد الله صالح، من دون تدقيق كافٍ، رغم أن اتهام علي محسن الأحمر والفرقة الأولى مدرع بالوقوف وراء تفجير جامع دار الرئاسة ليس رواية جديدة، بل اتهام يردده أنصار صالح منذ وقوع الحادثة عام 2011. طبيب الرئيس بدا غريب الأطوار في المقابلة إذ ظل طوال المقابلة يتأسف لأن علي عبدلله صالح لم يقتل أكثر وهذا يمكن للمتابع ملاحظته . لكن الجديد ليس مضمون الاتهام بحد ذاته، وإنما إعادة طرحه بعد خمسة عشر عامًا، ومن خلال قناة «اليمن اليوم» المحسوبة على أحمد علي عبد الله صالح، وفي أول ظهور واسع لطبيب الرئيس السابق للحديث عن الحادثة. لكن أخطر ما ورد في رواية الرضي هو إعادة فتح ملف الحماية الرئاسية. فقد تحدث عن اختراقات وسوء إدارة داخل منظومة الحماية، وقال إن العربة المخصصة لتعطيل اتصالات الهواتف وأجهزة الإرسال لم تكن تعمل، وقدم ذلك باعتباره أحد المؤشرات الدالة، من وجهة نظره، على أن ما جرى لم يكن مجرد خلل أمني، وإنما جزء من مؤامرة أوسع. أهمية هذه الجزئية أن طارق محمد عبد الله صالح كان يقود قوات الحرس الخاص المرتبطة بحماية الرئيس قبل إبعاده من منصبه عام 2012، بينما كان أحمد علي يقود الحرس الجمهوري. ولذلك فإن إعادة تحميل الحماية الرئاسية جانبًا من المسؤولية، حتى من دون ذكر طارق بالاسم، تفتح بصورة تلقائية سؤال المسؤولية القيادية عن الاختراقات التي يقول الرضي إنها حدثت يوم التفجير. هذا لا يعني أن الرضي اتهم طارق صالح مباشرة، ولا توجد في المقابلة، بحسب المادة المنشورة، إدانة صريحة له. لكن تكرار الحديث عن تقصير الحماية وتعطيل عربة التشويش يجعل الرواية تتجاوز اتهام الخصوم التقليديين لصالح، وتقترب من فتح ملف ظل حساسًا داخل العائلة نفسها: من كان مسؤولًا فعليًا عن حماية الرئيس؟ وكيف حدث الاختراق؟ ومن اتخذ القرارات الأمنية في ذلك اليوم؟ وتتضاعف دلالة هذه الرواية عند وضعها إلى جانب شهادة مدين علي عبد الله صالح في وثائقي «المعركة الأخيرة». فقد أثارت روايته عن الأيام والساعات التي سبقت مقتل والده في ديسمبر/كانون الأول 2017 علي يد الحوثيين نقاشًا واسعًا، خصوصًا بشأن توزيع الأدوار داخل العائلة والقوات المحيطة بصالح. كما أن عدم تقديم إجابة واضحة عن موقع طارق ودوره في بعض اللحظات الحاسمة فتح باب التساؤلات، وإن لم يتضمن ذلك اتهامًا مباشرًا له. هنا تبدو المسألة أكبر من مقابلة توثيقية عن تفجير جامع دار الرئاسة. نحن أمام روايتين خرجتا خلال فترة متقاربة نسبيًا: رواية مدين التي أعادت بناء الساعات الأخيرة في حياة والده، ورواية الرضي التي أعادت ملف الحماية الرئاسية إلى الواجهة. وفي الحالتين ظهرت أسئلة تتصل بصورة غير مباشرة بطارق صالح، من دون أن تقدم عائلة الرئيس السابق توضيحًا علنيًا وحاسمًا بشأنها. ويصبح هذا الصمت أكثر أهمية في ظل ما نُشر خلال السنوات الماضية عن تباينات سياسية بين أحمد علي وطارق صالح. فقد أدى صعود طارق عسكريًا وسياسيًا، وتأسيسه المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، ثم دخوله مجلس القيادة الرئاسي، إلى تحويله من قائد عسكري يعمل تحت مظلة إرث عمه إلى صاحب مشروع سياسي مستقل. وفي المقابل، ظل أحمد علي، الذي كان يُنظر إليه سابقًا بوصفه الوريث السياسي والعسكري الأبرز لوالده، بعيدًا عن الداخل اليمني وعن موقع القيادة التنفيذية المباشرة. بعض المصادر تحدثت عن اعتراض أحمد علي على إنشاء طارق مكتبًا سياسيًا مستقلًا، باعتبار أن ذلك يتجاوز حزب المؤتمر الشعبي العام ويمنح طارق مركزًا سياسيًا منفصلًا عن قيادة أحمد علي. لكن هذه التقارير، رغم تعددها، اعتمدت في جانب منها على مصادر غير معلنة، ولم يصدر عن أحمد أو طارق تأكيد رسمي بوجود قطيعة شخصية بينهما. لذلك. من هنا، لا يمكن المرور على بث مقابلة الرضي وإعادة بثها بوصفها مادة أرشيفية فقط. قد يكون المقدم الذي أعدها قد ركز على رواية التفجير من دون أن يقصد توجيه رسالة داخلية، وقد تكون إدارة القناة لم تنتبه إلى جميع التداعيات السياسية لما قيل. لكن بث المقابلة على قناة مرتبطة بأحمد علي، ثم إبرازها وإعادة نشرها، يمنحها دلالة تتجاوز نية المُعد أو المذيع. فالنتيجة الموضوعية للمقابلة هي إعادة تدوير فكرة أن الحماية الرئاسية كانت سببًا رئيسيًا في نجاح عملية تفجير جامع دار الرئاسة، أو أنها على الأقل أخفقت في منعها. وبما أن طارق صالح كان الاسم القيادي الأبرز المرتبط بالحرس الخاص، فإن هذه الرواية تضعه ضمن دائرة السؤال السياسي والتاريخي، حتى وإن لم تضعه صراحة في دائرة الاتهام. يتبع

أحمد الشلفي ahmed alshalfi

71,729 görüntüleme • 1 ay önce

في المقطع ادناه للدكتور / عبدالوهاب الروحاني استغرب جدا ان يصدر مثل هذا الكلام عن شخص يحمل شهادة الدكتوراه ! وهو في نفس الوقت رئيس مركز دراسات " استراتيجية " .. يا رجل .. اتقي الله في نفسك اولا وفي درجتك العلمية وفي الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رحمة الله عليه ثانيا .. حتى من باب انه لا تجوز على الميت الا الرحمة والمغفرة، فكيف بك وانت تفتري وتكذب على شخصية عربية يضرب بها المثل في الحكمة والاتزان.. لكن دعني اتحدث معك بمنطق السياسي حول ماذكرت .. اولا ؛ تفرض الأعراف والبروتوكولات الدبلوماسية المتعارف عليها دوليا أنه لا يجوز لأي شخص سياسي رسمي مهما كانت مكانته في دولته كبرت او صغرت ان يتحدث " علنا " بمثل ما ذكرت وافتريت على الشيخ زايد بأنه قال ؛ سأعيد اليمن إلى اكثر يمن .. فما بالك وانت تتحدث عن رئيس دولة ... وهذا أمر مضحك جدا، ومعيب عليك ، ويقلل من قيمتك ومصداقيتك . ثانيا : موقف الشيخ زايد رحمة الله عليه في حربكم الظالمة ضد الجنوب عام ١٩٩٤ ، كان واضحا جدا ، ويمكنك ان ترجع الى مذكرات الشيخ عبدالله الأحمر رحمه الله.. وموقفه كان باختصار شديد ؛ انه لا يجوز لكم فرض الوحدة بالقوة على دولة الجنوب تحت اي مبرر او ذريعة كانت ، وضرب للوفد الشمالي الذي حضر الى ابوظبي مثالا حول الكيفية الحضارية التي وحد بها الشيخ إمارات دولته وكيف صنع منها وحدة حقيقية بالتراضي وليس بالقوة ... هذا كان موقف الشيخ زايد رحمة الله عليه وهو بالمناسبة موقف كافة دول الخليج العربي باستثناء قطر ، والذي تم التأكيد عليه ببيان رسمي في اجتماع وزراء الخارجية لدول المجلس من نفس العام المنعقد في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية. ثانيا : كان موقف الجنوب تجاه عزو صدام حسين للكويت يختلف تماما عن موقف الرئيس علي عبدالله صالح والمؤتمر الشعبي العام الذي تنتمي له ، وتجلى ذلك في حديث المرحوم علي سالم البيض لصدام حسين شخصيا في اللقاء الذي جمعه بصدام بوجود الملك حسين رحمه الله، والذي طالب فيه صدام بالإنسحاب الفوري من الكويت كحل وحيد للازمة السياسية حينها ، وكذلك كان الموقف الشعبي في الجنوب بشهادة المرحوم الدكتور احمد الربعي عضو الوفد الوطني الكويتي الذي زار اليمن حينها ... وما كان مقترح " الحل العربي " الذي ذكرته الا نوعا من المماطلة والتسويف من قبل بعض الدول العربية لشراء الوقت وتثبيت احتلال صدام حسين للكويت.

في المقطع ادناه للدكتور / عبدالوهاب الروحاني استغرب جدا ان يصدر مثل هذا الكلام عن شخص يحمل شهادة الدكتوراه ! وهو في نفس الوقت رئيس مركز دراسات " استراتيجية " .. يا رجل .. اتقي الله في نفسك اولا وفي درجتك العلمية وفي الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رحمة الله عليه ثانيا .. حتى من باب انه لا تجوز على الميت الا الرحمة والمغفرة، فكيف بك وانت تفتري وتكذب على شخصية عربية يضرب بها المثل في الحكمة والاتزان.. لكن دعني اتحدث معك بمنطق السياسي حول ماذكرت .. اولا ؛ تفرض الأعراف والبروتوكولات الدبلوماسية المتعارف عليها دوليا أنه لا يجوز لأي شخص سياسي رسمي مهما كانت مكانته في دولته كبرت او صغرت ان يتحدث " علنا " بمثل ما ذكرت وافتريت على الشيخ زايد بأنه قال ؛ سأعيد اليمن إلى اكثر يمن .. فما بالك وانت تتحدث عن رئيس دولة ... وهذا أمر مضحك جدا، ومعيب عليك ، ويقلل من قيمتك ومصداقيتك . ثانيا : موقف الشيخ زايد رحمة الله عليه في حربكم الظالمة ضد الجنوب عام ١٩٩٤ ، كان واضحا جدا ، ويمكنك ان ترجع الى مذكرات الشيخ عبدالله الأحمر رحمه الله.. وموقفه كان باختصار شديد ؛ انه لا يجوز لكم فرض الوحدة بالقوة على دولة الجنوب تحت اي مبرر او ذريعة كانت ، وضرب للوفد الشمالي الذي حضر الى ابوظبي مثالا حول الكيفية الحضارية التي وحد بها الشيخ إمارات دولته وكيف صنع منها وحدة حقيقية بالتراضي وليس بالقوة ... هذا كان موقف الشيخ زايد رحمة الله عليه وهو بالمناسبة موقف كافة دول الخليج العربي باستثناء قطر ، والذي تم التأكيد عليه ببيان رسمي في اجتماع وزراء الخارجية لدول المجلس من نفس العام المنعقد في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية. ثانيا : كان موقف الجنوب تجاه عزو صدام حسين للكويت يختلف تماما عن موقف الرئيس علي عبدالله صالح والمؤتمر الشعبي العام الذي تنتمي له ، وتجلى ذلك في حديث المرحوم علي سالم البيض لصدام حسين شخصيا في اللقاء الذي جمعه بصدام بوجود الملك حسين رحمه الله، والذي طالب فيه صدام بالإنسحاب الفوري من الكويت كحل وحيد للازمة السياسية حينها ، وكذلك كان الموقف الشعبي في الجنوب بشهادة المرحوم الدكتور احمد الربعي عضو الوفد الوطني الكويتي الذي زار اليمن حينها ... وما كان مقترح " الحل العربي " الذي ذكرته الا نوعا من المماطلة والتسويف من قبل بعض الدول العربية لشراء الوقت وتثبيت احتلال صدام حسين للكويت.

أحمد عمر بن فريد

97,411 görüntüleme • 24 gün önce

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله على مزايا مالية وسكنية للمسحوبة جنسيتهم، وفق المادتين الخامسة والثامنة. واطلع المجلس على محضر «اللجنة الوزارية للشؤون القانونية»، والمتضمن توصيات الاجتماع الذي عقد أخيرا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، بشأن متابعة وتسهيل الإجراءات المتخذة لمن سحبت منهم الجنسية الكويتية، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يلي: 1 - استمرار الحق في التداول والبيع والشراء للأسهم والصكوك والأوراق المالية في بورصة الأوراق المالية أو سوق الأوراق المالية للأفراد والشركات التي يمتلكها أشخاص ممن سحبت جنسيتهم من الفئتين. 2 - استمرار السماح لمن سحبت جنسيتهم من الفئتين بسداد القروض وعقود التمويل التي سبق لهم الحصول عليها من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بذات الشروط المتعاقد عليها، وكذا استمرار حصولهم - عدا الحصول على قروض جديدة - على المزايا والحوافز ذاتها المقررة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجب القانون رقم 98 لسنة 2013 وتعديلاته. 3 - تكليف بنك الكويت المركزي توجيه جميع البنوك العاملة لتسهيل عملية فتح الحسابات البنكية واستمرار القائم منها لمن سحبت جنسيتهم من الفئتين. 4 - الموافقة على اقتراحات المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الإبقاء على بعض الحقوق والمزايا للمسحوبة جنسيتهن وفقاً للمادة الثامنة، وذلك على النحو التالي: • إشراكهن في وثائق تملك البدائل السكنية بحق التملك. • استمرارهن وأسرهن في الانتفاع بالمساكن الحكومية المؤجرة لهن بالفعل لمدة خمس سنوات، مع إلغاء طلبات المساكن المؤجرة المقيدة لهذه الفئة وعدم قيد طلبات لها مستقبلا. • استمرار الطلب المقيد لها مع ابنها الكويتي الوحيد - طبقاً للائحة الرعاية السكنية. المحامي علي الصابري #المادة_الثامنة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله على مزايا مالية وسكنية للمسحوبة جنسيتهم، وفق المادتين الخامسة والثامنة. واطلع المجلس على محضر «اللجنة الوزارية للشؤون القانونية»، والمتضمن توصيات الاجتماع الذي عقد أخيرا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، بشأن متابعة وتسهيل الإجراءات المتخذة لمن سحبت منهم الجنسية الكويتية، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يلي: 1 - استمرار الحق في التداول والبيع والشراء للأسهم والصكوك والأوراق المالية في بورصة الأوراق المالية أو سوق الأوراق المالية للأفراد والشركات التي يمتلكها أشخاص ممن سحبت جنسيتهم من الفئتين. 2 - استمرار السماح لمن سحبت جنسيتهم من الفئتين بسداد القروض وعقود التمويل التي سبق لهم الحصول عليها من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بذات الشروط المتعاقد عليها، وكذا استمرار حصولهم - عدا الحصول على قروض جديدة - على المزايا والحوافز ذاتها المقررة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجب القانون رقم 98 لسنة 2013 وتعديلاته. 3 - تكليف بنك الكويت المركزي توجيه جميع البنوك العاملة لتسهيل عملية فتح الحسابات البنكية واستمرار القائم منها لمن سحبت جنسيتهم من الفئتين. 4 - الموافقة على اقتراحات المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الإبقاء على بعض الحقوق والمزايا للمسحوبة جنسيتهن وفقاً للمادة الثامنة، وذلك على النحو التالي: • إشراكهن في وثائق تملك البدائل السكنية بحق التملك. • استمرارهن وأسرهن في الانتفاع بالمساكن الحكومية المؤجرة لهن بالفعل لمدة خمس سنوات، مع إلغاء طلبات المساكن المؤجرة المقيدة لهذه الفئة وعدم قيد طلبات لها مستقبلا. • استمرار الطلب المقيد لها مع ابنها الكويتي الوحيد - طبقاً للائحة الرعاية السكنية. المحامي علي الصابري #المادة_الثامنة

السفير 🇰🇼

52,320 görüntüleme • 11 ay önce

"قبيضة" بثوب المعارضة !! #شاهد_على_العصر رحم الله الوزير والنائب علي البغلي. كان من القلائل الذين يقولون ما يعتقدون، بلا حسابات كثيرة، وقد قال يومًا إن هناك نوابًا قبيضة منذ التسعينات؛ أي قبل أن يصبح مصطلح "القبيضة" عنوانًا سياسيًا وإعلاميًا معروفًا. والمشكة أن الحديث عن "القبيضة" انحصر في مجموعة محددة ، وكأن الفساد يعرف اتجاهًا واحدًا فقط. لكن المشهد، لمن عايش تلك السنوات، كان أكثر تعقيدًا. فقد تكون هناك "قبيضة بثوب المعارضة" أيضًا. ليس بالضرورة أن يقبض النائب مقابل تصويت في المجلس. أحيانًا تكون الصفقة أذكى من ذلك بكثير. نفوذ مقابل معاملة. اتصال مقابل مصلحة. وساطة مقابل عمولة. وصمت في مكان… مقابل تسهيل في مكان آخر. قبيضة معاملات ، قبيضة وكالات ، قبيضة مناقصات ، قبيضة حيازات ، قبيضة "مجمعات" جهراوية قبيضة عمارات ، قبيضة "وزارات " قبيضة المديونيات "القبض شلون صاير احمر أخضر " ، "هيه جت على هالمساكين" قبيضة "الإيداعات" "دول سنة اولى قبض " اللي اخذوه" ملاليم " حتى لو كانت ملايين "حاجه مش قد المقام " من اللي "قبضوه" قبيضة صنف اول الذين قبضوا عشرات الملايين !! شعار المعارضة "يُقَبِّضُ" أكثر !! وهنا تصبح عشرات الملايين أخطر من ملايين تُدفع مقابل موقف سياسي؛ لأنك لا تستطيع دائمًا أن تراها في تصويت، أو في جلسة، أو في ورقة. هناك نائب قد يدخل المجلس بصفة معارض، لكنه خارج المجلس يمتلك شبكة علاقات تجعله قادرًا على تحريك معاملات بمبالغ ضخمة. يعمل نائبًا صباحًا، ومُخلّص معاملات ظهرًا، ومعارضًا عصراً. والأغرب أن بعض الناس يظنون أن رفع الصوت في المجلس شهادة نزاهة. فالأمر ليس كذلك. قد يكون النائب معارضًا للحكومة، لكنه قريب جدًا من أصحاب المصالح. وقد يهاجم وزيرًا تحت القبة، ثم يطلب منه في اليوم التالي إنجاز معاملة بالملايين. وهنا لا أتحدث عن الأحياء وحدهم، بل عن النواب والنائبات الأحياء منهم والأموات ، لأن التاريخ السياسي لا ينبغي أن يُكتب بالمحبة الشخصية، ولا بالكراهية السياسية. نحاسب الفكرة، لا الميت. ونكشف الوقائع، لا نختلقها. فإن كان "القبيض" هو من يأخذ المال مقابل موقفه، فهناك نوع آخر أخطر: من لا يبيع صوته… بل يبيع نفوذه. ذلك هو القبيض الذي لا يظهر في صندوق الاقتراع. ولا يحتاج إلى أن يقول «نعم» في المجلس. ف "النعم" لها ثمن، و"اللا" لها ثمن ، على حسب وضع السوق، وسعر الصرف "السياسي" !! #مبارك_الشعلان #شارع_الصحافة #مثلث_الفساد #على_درجة_رجال_الأعمال

"قبيضة" بثوب المعارضة !! #شاهد_على_العصر رحم الله الوزير والنائب علي البغلي. كان من القلائل الذين يقولون ما يعتقدون، بلا حسابات كثيرة، وقد قال يومًا إن هناك نوابًا قبيضة منذ التسعينات؛ أي قبل أن يصبح مصطلح "القبيضة" عنوانًا سياسيًا وإعلاميًا معروفًا. والمشكة أن الحديث عن "القبيضة" انحصر في مجموعة محددة ، وكأن الفساد يعرف اتجاهًا واحدًا فقط. لكن المشهد، لمن عايش تلك السنوات، كان أكثر تعقيدًا. فقد تكون هناك "قبيضة بثوب المعارضة" أيضًا. ليس بالضرورة أن يقبض النائب مقابل تصويت في المجلس. أحيانًا تكون الصفقة أذكى من ذلك بكثير. نفوذ مقابل معاملة. اتصال مقابل مصلحة. وساطة مقابل عمولة. وصمت في مكان… مقابل تسهيل في مكان آخر. قبيضة معاملات ، قبيضة وكالات ، قبيضة مناقصات ، قبيضة حيازات ، قبيضة "مجمعات" جهراوية قبيضة عمارات ، قبيضة "وزارات " قبيضة المديونيات "القبض شلون صاير احمر أخضر " ، "هيه جت على هالمساكين" قبيضة "الإيداعات" "دول سنة اولى قبض " اللي اخذوه" ملاليم " حتى لو كانت ملايين "حاجه مش قد المقام " من اللي "قبضوه" قبيضة صنف اول الذين قبضوا عشرات الملايين !! شعار المعارضة "يُقَبِّضُ" أكثر !! وهنا تصبح عشرات الملايين أخطر من ملايين تُدفع مقابل موقف سياسي؛ لأنك لا تستطيع دائمًا أن تراها في تصويت، أو في جلسة، أو في ورقة. هناك نائب قد يدخل المجلس بصفة معارض، لكنه خارج المجلس يمتلك شبكة علاقات تجعله قادرًا على تحريك معاملات بمبالغ ضخمة. يعمل نائبًا صباحًا، ومُخلّص معاملات ظهرًا، ومعارضًا عصراً. والأغرب أن بعض الناس يظنون أن رفع الصوت في المجلس شهادة نزاهة. فالأمر ليس كذلك. قد يكون النائب معارضًا للحكومة، لكنه قريب جدًا من أصحاب المصالح. وقد يهاجم وزيرًا تحت القبة، ثم يطلب منه في اليوم التالي إنجاز معاملة بالملايين. وهنا لا أتحدث عن الأحياء وحدهم، بل عن النواب والنائبات الأحياء منهم والأموات ، لأن التاريخ السياسي لا ينبغي أن يُكتب بالمحبة الشخصية، ولا بالكراهية السياسية. نحاسب الفكرة، لا الميت. ونكشف الوقائع، لا نختلقها. فإن كان "القبيض" هو من يأخذ المال مقابل موقفه، فهناك نوع آخر أخطر: من لا يبيع صوته… بل يبيع نفوذه. ذلك هو القبيض الذي لا يظهر في صندوق الاقتراع. ولا يحتاج إلى أن يقول «نعم» في المجلس. ف "النعم" لها ثمن، و"اللا" لها ثمن ، على حسب وضع السوق، وسعر الصرف "السياسي" !! #مبارك_الشعلان #شارع_الصحافة #مثلث_الفساد #على_درجة_رجال_الأعمال

مبارك الشعلان

38,825 görüntüleme • 11 gün önce

أطل علينا الإعلامي ماجد سليم في مقطع فيديو يحمل عنوان "الزيدي ورا العيد.. كلها برة ولواحد يبقه"، متحدثاً بنبرة الواثق المستبشر عن حملة إقالات وتغييرات كبرى ستطال كل مفاصل الدولة؛ من كراسي الوزراء والمدراء العامين، وصولاً إلى المعقل الأخير للبيروقراطية العراقية: "مدير المدرسة"! ويبدو من حديث سليم أن هناك إصراراً على تصفير العداد الإداري بالكامل، في مشهد يوحي للوهلة الأولى بأننا أمام ثورة إدارية تقتلع الأخضر واليابس. لكن، وفي بلد كالعراق، حيث تُولد القرارات الإدارية من رحم التوافقات السياسية، يبرز السؤال الجوهري الذي يشغل بال المراقبين: هل يملك المحافظ الجديد "الزيدي" – القادم من ذات سلة الخيارات "الإطارية" – القدرة أو الرغبة في التمرد على من أتوا به، وتحقيق الرغبات أو الشروط الأمريكية في تفكيك شبكات النفوذ القديمة؟ أم أن الأمر لا يتعدى كونه فصلاً جديداً من فصول مسرحية "توزيع الغنائم"؟ التمرد على الإطار.. نكتة الموسم أم حقيقة؟ الحديث عن تمرد أي مسؤول يخرج من عباءة "الإطار التنسيقي" لتحقيق مطالب خارجية يشبه إلى حد كبير تصديق أن "الزيدي" قرر فجأة تحويل ميزانية المحافظة لبناء مفاعلات نووية للأغراض السلمية. في السياسة العراقية، لا توجد "ذئاب منفردة"؛ فالجميع يتحرك وفق حبال تحركها مصالح الكتلة الأكبر. وإذا بدا أن هناك "تنظيفاً" للوجوه السابقة، فهو ليس بطلب من واشنطن، بل هو حاجة "إطارية" ملحة لترتيب البيت الداخلي وإزاحة الشركاء الذين انتهت صلاحية استخدامهم. تبديل الوجوه ونهب الميزانية: نفس الطبخة ببهارات جديدة إن إقالة الوزير والمدير العام وحتى مدير المدرسة، والتباكي على "المشترين للمناصب" كما ذكر سليم في الفيديو، لا يعكس رغبة في الإصلاح بقدر ما يعكس رغبة في إحلال "موالين جدد" مكان "الموالين القدامى". اللعبة بسيطة ومكشوفة: تطهير المفاصل: إزاحة شخوص المرحلة السابقة بحجة الفساد أو التقصير. الاستحواذ الكامل: تمكين الشلة الجديدة من مفاصل الميزانية الانفجارية لضمان البقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة. الزيدي لا يتمرد، بل يلعب "وفق الخطة" المرسومة بدقة. فالغاية تبرر الوسيلة، والغاية هنا هي الحفاظ على تدفق الأموال والنفوذ داخل نفس الدائرة السياسية، ولكن بوجوه شابة قادرة على إجادة لغة الكاميرات والتسويق الإعلامي. في النهاية، يبدو أن نبوءة ماجد سليم بأن "ولا واحد راح يبقى" هي نبوءة دقيقة، لكنها مجتزأة. الصحيح هو أن "ولا واحد من القدامى سيبقى، لكي يحل محلهم جيش من الجدد الذين ينتظرون دورهم في قضم الكيكة العراقية". فالكل في سلة الإطار إخوة، وفي حب الميزانية والمناصب.. شرق وغرب! #لا_يا_هتلية بقلم د. راضي العرضحالجي دام ظله الوارف 😎

أطل علينا الإعلامي ماجد سليم في مقطع فيديو يحمل عنوان "الزيدي ورا العيد.. كلها برة ولواحد يبقه"، متحدثاً بنبرة الواثق المستبشر عن حملة إقالات وتغييرات كبرى ستطال كل مفاصل الدولة؛ من كراسي الوزراء والمدراء العامين، وصولاً إلى المعقل الأخير للبيروقراطية العراقية: "مدير المدرسة"! ويبدو من حديث سليم أن هناك إصراراً على تصفير العداد الإداري بالكامل، في مشهد يوحي للوهلة الأولى بأننا أمام ثورة إدارية تقتلع الأخضر واليابس. لكن، وفي بلد كالعراق، حيث تُولد القرارات الإدارية من رحم التوافقات السياسية، يبرز السؤال الجوهري الذي يشغل بال المراقبين: هل يملك المحافظ الجديد "الزيدي" – القادم من ذات سلة الخيارات "الإطارية" – القدرة أو الرغبة في التمرد على من أتوا به، وتحقيق الرغبات أو الشروط الأمريكية في تفكيك شبكات النفوذ القديمة؟ أم أن الأمر لا يتعدى كونه فصلاً جديداً من فصول مسرحية "توزيع الغنائم"؟ التمرد على الإطار.. نكتة الموسم أم حقيقة؟ الحديث عن تمرد أي مسؤول يخرج من عباءة "الإطار التنسيقي" لتحقيق مطالب خارجية يشبه إلى حد كبير تصديق أن "الزيدي" قرر فجأة تحويل ميزانية المحافظة لبناء مفاعلات نووية للأغراض السلمية. في السياسة العراقية، لا توجد "ذئاب منفردة"؛ فالجميع يتحرك وفق حبال تحركها مصالح الكتلة الأكبر. وإذا بدا أن هناك "تنظيفاً" للوجوه السابقة، فهو ليس بطلب من واشنطن، بل هو حاجة "إطارية" ملحة لترتيب البيت الداخلي وإزاحة الشركاء الذين انتهت صلاحية استخدامهم. تبديل الوجوه ونهب الميزانية: نفس الطبخة ببهارات جديدة إن إقالة الوزير والمدير العام وحتى مدير المدرسة، والتباكي على "المشترين للمناصب" كما ذكر سليم في الفيديو، لا يعكس رغبة في الإصلاح بقدر ما يعكس رغبة في إحلال "موالين جدد" مكان "الموالين القدامى". اللعبة بسيطة ومكشوفة: تطهير المفاصل: إزاحة شخوص المرحلة السابقة بحجة الفساد أو التقصير. الاستحواذ الكامل: تمكين الشلة الجديدة من مفاصل الميزانية الانفجارية لضمان البقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة. الزيدي لا يتمرد، بل يلعب "وفق الخطة" المرسومة بدقة. فالغاية تبرر الوسيلة، والغاية هنا هي الحفاظ على تدفق الأموال والنفوذ داخل نفس الدائرة السياسية، ولكن بوجوه شابة قادرة على إجادة لغة الكاميرات والتسويق الإعلامي. في النهاية، يبدو أن نبوءة ماجد سليم بأن "ولا واحد راح يبقى" هي نبوءة دقيقة، لكنها مجتزأة. الصحيح هو أن "ولا واحد من القدامى سيبقى، لكي يحل محلهم جيش من الجدد الذين ينتظرون دورهم في قضم الكيكة العراقية". فالكل في سلة الإطار إخوة، وفي حب الميزانية والمناصب.. شرق وغرب! #لا_يا_هتلية بقلم د. راضي العرضحالجي دام ظله الوارف 😎

د.راضي العرضحالجي-Radhy6

21,253 görüntüleme • 3 ay önce

حين يهاجم المخلافي السعودية بـ"دولة سُمّيت باسم أسرة".. ثم يطرق أبوابها #عبدالملك_المخلافي عبدالملك المخلافي سياسي يمني يمكن وضعه، دون مجاملة، في خانة الانتهازية السياسية التي عرفتها الساحة اليمنية خلال العقود الأخيرة. يرفع شعار القومية العربية، ويتقدّم بوصفه أمينًا عامًا سابقًا للمؤتمر القومي العربي وأحد مؤسسيه، لكنه في الممارسة العملية أقرب إلى نموذج السياسي الذي يتكيّف مع ميزان القوى لا مع منظومة قيم ثابتة. المخلافي قدّم، في أكثر من مناسبة، قراءة حادّة للإسلام السياسي بوصفه نقيضًا للمشروع القومي العربي، واعتبر أن دولًا وأنظمة – في إشارة واضحة إلى السعودية – دعمت التيارات الإسلامية لاستخدامها في مواجهة التيار القومي. غير أنّ هذا الخطاب النظري لم يُترجم إلى مواقف عملية؛ فالرجل لم يتخذ يومًا موقفًا حقيقيًا من جماعات الإسلام السياسي في اليمن، بل إن مساره الشخصي يرتبط ضمنًا بصعود الإخوان المسلمين في المشهد اليمني. المفارقة الأبرز أن المخلافي نفسه صعد إلى الواجهة الحكومية وزيرًا للخارجية ضمن منظومة نفوذ إخوانية كانت تدير -بدعم اقليمي- جزءًا كبيرًا من القرار اليمني، ووفّرت الغطاء السياسي لتحويل معركة «الشرعية» إلى مسار يخدم الحوثيين أكثر مما يواجههم. وإذا كان الرجل حريصًا على الحديث عن «فشل القومية» و«خطيئة المال الخليجي»، فالسؤال البسيط الذي يهرب منه: لماذا فشل الإخوان – الذين تحالف معهم عمليًا ودافع عن خياراتهم – في تحقيق أي إنجاز عسكري حقيقي لصدّ الحوثيين؟ منذ تولّيه حقيبة الخارجية، تبنّى المخلافي خطابًا متماهيًا مع الرؤية الإخوانية، ووقف في صف مشاريعهم وتحالفاتهم، واستمر في ذلك حتى بعد خروجه من المنصب. ورغم إبعاده عن الخارجية، ظل مرتبطًا سياسيًا ومنهجيًا بالتنظيم العابر للحدود الذي استفاد من الغطاء القومي حينًا، ومن شعار «الدولة المدنية» حينًا آخر، ومن مظلومية «ثورات الربيع» كلما اقتضت الحاجة. في مقابلة شهيرة على قناة الميادين المحسوبة على محور إيران عام 2012، بينما كانت اليمن تعيش واحدة من أعقد مراحلها، شنّ المخلافي هجومًا عنيفًا على دول الخليج والسعودية خصوصًا، ووصَف دورها بأنه «تدخل خارجي» لا يستهدف إسقاط الأنظمة بل إسقاط الدول. في تلك المقابلة قدّم قراءة مثالية لأهداف «الربيع العربي»، باعتباره ثورات سلمية تسعى لإسقاط الاستبداد وبناء أنظمة حرة ديمقراطية، لكنه تجنّب تمامًا الإشارة إلى مسؤولية القوى الإسلاموية التي تحالفت مع الاستبداد حينًا، ومع التدخل الخارجي حينًا آخر، ومع المشاريع الإقليمية لحساب إيران وتركيا. المخلافي ذهب أبعد من ذلك حين اتهم دول الخليج بأنها تملك المال ولا تملك الفكر والمفكرين، وقلّل من شأن أي إنجاز تنموي أو إعلامي أو اقتصادي تحقق في هذه الدول، وكأنه يطالب شعوب الخليج – وفي مقدمتها الشعب السعودي – بالتخلي عن رفاههم والاستقرار الذي يعيشونه والانخراط في ثورة عابرة للحدود بدعوى «التبعية» و«الرجعية»، بينما لم يجرؤ في المقابل على توجيه انتقاد مباشر للنظام الإيراني أو لأذرعه، مع إدراكه تمامًا أن ثمن ذلك قد يكون قاسيًا عليه شخصيًا وسياسيًا. السؤال الذي يفرض نفسه هنا: إذا كان نظام علي عبدالله صالح في نظر المخلافي نظامًا استبداديًا، فأين كانت مواقفه حين كان الجنوب يُسحَق أمنيًا وسياسيًا تحت سلطة ذلك النظام؟ وأين كانت بياناته القومية عندما كان الجنوب يُدار بالحديد والنار وتُقصَف المدن ويُعتقل المعارضون ويُهمَّش الناس من حقوقهم؟ اليوم، يعارض المخلافي جهود تطبيع الأوضاع في حضرموت وإخراج القوات المحسوبة على الإخوان المسلمين من مناطق الوادي، رغم أن هذه القوات – سياسيًا وعمليًا – كانت جزءًا من شبكة النفوذ التي فشلت في حماية اليمن من الحوثيين، وفشلت قبل ذلك في بناء نموذج دولة، أو حتى في إدارة معركة واضحة الهدف والنتائج. المفارقة الأكثر فجاجة أن الرجل الذي قدّم نفسه لعقود في ثوب «القومي الناصري» يعيش عمليًا على هوامش الأنظمة التي يصفها بـ«التبعية»، يهاجمها نهارًا، ثم يلاحق سفراءها ومسؤوليها ليلًا طلبًا لمنصب أو امتياز أو دعم مالي. قومية على المنابر، وواقعية براغماتية عند أبواب السفارات. اليوم يرأس عبدالملك المخلافي هيئة التشاور والمصالحة، وهي هيئة يفترض نظريًا أن تعمل على تقريب وجهات النظر داخل مجلس القيادة الرئاسي وتخفيف حدّة الصراعات. لكن أداء الرجل يميل إلى مناخ المزايدة والاصطفاف، أكثر منه إلى إدارة التباينات بعقل بارد. وفي محيطه السياسي نماذج تتعمد تحويل العمل العام إلى ضوضاء وشتائم وصراخ على منصات التواصل، أقرب إلى «التهريج السياسي» منه إلى الحوار المسؤول، على شاكلة بعض الأسماء التي اعتادت لغة الإسفاف اللفظي وهي تتحدث عن قضايا مصيرية. رغم كل ذلك، تظل السعودية دولة مركزية في الإقليم، بثقل سياسي واقتصادي واضح، وما وصل إليه شعبها من طفرة تنموية وتحولات اقتصادية واجتماعية لا يمكن إنكارها حتى من خصومها. المفارقة أن الرياض – التي سبق أن اعترضت على تعيين مسؤولين يمنيين بسبب تغريدات ناقدة لإدارة الملف اليمني – أبدت تسامحًا لافتًا مع أصوات أساءت لها بشكل فج، منهم من قال إن السعودية «دولة سُمّيت على اسم أسرة»، ثم عادوا فبحثوا عن رضاها ومكاسبها. الانتهازية السياسية فعل قبيح حين يرتدي ثوب القومية العربية نهارًا، ويتلطّى تحت عباءة الإسلام السياسي حين يحتاج إلى منصب، ويغازل عواصم الخليج ليحصل على امتياز أو موقع. وهذه بالضبط الصورة التي يجسدها #عبدالملك_المخلافي اليوم: "قومي بالخطاب، إخواني بالممارسة، وبراغماتي حتى آخر فرصة متاحة". #صالح_ابوعوذل

حين يهاجم المخلافي السعودية بـ"دولة سُمّيت باسم أسرة".. ثم يطرق أبوابها #عبدالملك_المخلافي عبدالملك المخلافي سياسي يمني يمكن وضعه، دون مجاملة، في خانة الانتهازية السياسية التي عرفتها الساحة اليمنية خلال العقود الأخيرة. يرفع شعار القومية العربية، ويتقدّم بوصفه أمينًا عامًا سابقًا للمؤتمر القومي العربي وأحد مؤسسيه، لكنه في الممارسة العملية أقرب إلى نموذج السياسي الذي يتكيّف مع ميزان القوى لا مع منظومة قيم ثابتة. المخلافي قدّم، في أكثر من مناسبة، قراءة حادّة للإسلام السياسي بوصفه نقيضًا للمشروع القومي العربي، واعتبر أن دولًا وأنظمة – في إشارة واضحة إلى السعودية – دعمت التيارات الإسلامية لاستخدامها في مواجهة التيار القومي. غير أنّ هذا الخطاب النظري لم يُترجم إلى مواقف عملية؛ فالرجل لم يتخذ يومًا موقفًا حقيقيًا من جماعات الإسلام السياسي في اليمن، بل إن مساره الشخصي يرتبط ضمنًا بصعود الإخوان المسلمين في المشهد اليمني. المفارقة الأبرز أن المخلافي نفسه صعد إلى الواجهة الحكومية وزيرًا للخارجية ضمن منظومة نفوذ إخوانية كانت تدير -بدعم اقليمي- جزءًا كبيرًا من القرار اليمني، ووفّرت الغطاء السياسي لتحويل معركة «الشرعية» إلى مسار يخدم الحوثيين أكثر مما يواجههم. وإذا كان الرجل حريصًا على الحديث عن «فشل القومية» و«خطيئة المال الخليجي»، فالسؤال البسيط الذي يهرب منه: لماذا فشل الإخوان – الذين تحالف معهم عمليًا ودافع عن خياراتهم – في تحقيق أي إنجاز عسكري حقيقي لصدّ الحوثيين؟ منذ تولّيه حقيبة الخارجية، تبنّى المخلافي خطابًا متماهيًا مع الرؤية الإخوانية، ووقف في صف مشاريعهم وتحالفاتهم، واستمر في ذلك حتى بعد خروجه من المنصب. ورغم إبعاده عن الخارجية، ظل مرتبطًا سياسيًا ومنهجيًا بالتنظيم العابر للحدود الذي استفاد من الغطاء القومي حينًا، ومن شعار «الدولة المدنية» حينًا آخر، ومن مظلومية «ثورات الربيع» كلما اقتضت الحاجة. في مقابلة شهيرة على قناة الميادين المحسوبة على محور إيران عام 2012، بينما كانت اليمن تعيش واحدة من أعقد مراحلها، شنّ المخلافي هجومًا عنيفًا على دول الخليج والسعودية خصوصًا، ووصَف دورها بأنه «تدخل خارجي» لا يستهدف إسقاط الأنظمة بل إسقاط الدول. في تلك المقابلة قدّم قراءة مثالية لأهداف «الربيع العربي»، باعتباره ثورات سلمية تسعى لإسقاط الاستبداد وبناء أنظمة حرة ديمقراطية، لكنه تجنّب تمامًا الإشارة إلى مسؤولية القوى الإسلاموية التي تحالفت مع الاستبداد حينًا، ومع التدخل الخارجي حينًا آخر، ومع المشاريع الإقليمية لحساب إيران وتركيا. المخلافي ذهب أبعد من ذلك حين اتهم دول الخليج بأنها تملك المال ولا تملك الفكر والمفكرين، وقلّل من شأن أي إنجاز تنموي أو إعلامي أو اقتصادي تحقق في هذه الدول، وكأنه يطالب شعوب الخليج – وفي مقدمتها الشعب السعودي – بالتخلي عن رفاههم والاستقرار الذي يعيشونه والانخراط في ثورة عابرة للحدود بدعوى «التبعية» و«الرجعية»، بينما لم يجرؤ في المقابل على توجيه انتقاد مباشر للنظام الإيراني أو لأذرعه، مع إدراكه تمامًا أن ثمن ذلك قد يكون قاسيًا عليه شخصيًا وسياسيًا. السؤال الذي يفرض نفسه هنا: إذا كان نظام علي عبدالله صالح في نظر المخلافي نظامًا استبداديًا، فأين كانت مواقفه حين كان الجنوب يُسحَق أمنيًا وسياسيًا تحت سلطة ذلك النظام؟ وأين كانت بياناته القومية عندما كان الجنوب يُدار بالحديد والنار وتُقصَف المدن ويُعتقل المعارضون ويُهمَّش الناس من حقوقهم؟ اليوم، يعارض المخلافي جهود تطبيع الأوضاع في حضرموت وإخراج القوات المحسوبة على الإخوان المسلمين من مناطق الوادي، رغم أن هذه القوات – سياسيًا وعمليًا – كانت جزءًا من شبكة النفوذ التي فشلت في حماية اليمن من الحوثيين، وفشلت قبل ذلك في بناء نموذج دولة، أو حتى في إدارة معركة واضحة الهدف والنتائج. المفارقة الأكثر فجاجة أن الرجل الذي قدّم نفسه لعقود في ثوب «القومي الناصري» يعيش عمليًا على هوامش الأنظمة التي يصفها بـ«التبعية»، يهاجمها نهارًا، ثم يلاحق سفراءها ومسؤوليها ليلًا طلبًا لمنصب أو امتياز أو دعم مالي. قومية على المنابر، وواقعية براغماتية عند أبواب السفارات. اليوم يرأس عبدالملك المخلافي هيئة التشاور والمصالحة، وهي هيئة يفترض نظريًا أن تعمل على تقريب وجهات النظر داخل مجلس القيادة الرئاسي وتخفيف حدّة الصراعات. لكن أداء الرجل يميل إلى مناخ المزايدة والاصطفاف، أكثر منه إلى إدارة التباينات بعقل بارد. وفي محيطه السياسي نماذج تتعمد تحويل العمل العام إلى ضوضاء وشتائم وصراخ على منصات التواصل، أقرب إلى «التهريج السياسي» منه إلى الحوار المسؤول، على شاكلة بعض الأسماء التي اعتادت لغة الإسفاف اللفظي وهي تتحدث عن قضايا مصيرية. رغم كل ذلك، تظل السعودية دولة مركزية في الإقليم، بثقل سياسي واقتصادي واضح، وما وصل إليه شعبها من طفرة تنموية وتحولات اقتصادية واجتماعية لا يمكن إنكارها حتى من خصومها. المفارقة أن الرياض – التي سبق أن اعترضت على تعيين مسؤولين يمنيين بسبب تغريدات ناقدة لإدارة الملف اليمني – أبدت تسامحًا لافتًا مع أصوات أساءت لها بشكل فج، منهم من قال إن السعودية «دولة سُمّيت على اسم أسرة»، ثم عادوا فبحثوا عن رضاها ومكاسبها. الانتهازية السياسية فعل قبيح حين يرتدي ثوب القومية العربية نهارًا، ويتلطّى تحت عباءة الإسلام السياسي حين يحتاج إلى منصب، ويغازل عواصم الخليج ليحصل على امتياز أو موقع. وهذه بالضبط الصورة التي يجسدها #عبدالملك_المخلافي اليوم: "قومي بالخطاب، إخواني بالممارسة، وبراغماتي حتى آخر فرصة متاحة". #صالح_ابوعوذل

صالح أبوعوذل

94,780 görüntüleme • 9 ay önce

شاهدت جزءاً من مقابلة الباحث السوداني غسان علي عثمان Ghassan Ali Osman غسان علي عثمان على قناة روتانا خليجية، و غسان مثقف مطلع وباحث جاد يساهم بفعالية في حضور المسألة السودانية في الانتباه العربي عبر شرحها وتشريحها. وفي مقابلته الأخير طاف غسان ومحاوره على السودان خلال عقدين من الزمان، منذ الاحتلال العثماني وحتى انقلاب البرهان، والعجيب في أمر المقابلة أن غسان كان فصيحاً و دقيقاً في سرد أحداثٍ مضت عليها عقود عديدة، وانبهم عليه أمر حدثٍ لم يكمل عامه الثالث بعد، فحينما سأله المذيع عن انقلاب البرهان رد عليه غسان قائلا باستغراب "هو البرهان عمل انقلاب؟!" و بدلاً عن أن يُتبع ذلك باستدلال يُعتدُ به استعاض عن ذلك بالتقطيب والتحديق حتى وصل لخلاصته التاريخية الثانية بأن الانقلابات في السودان هي من عمل الأحزاب وحدها وهي التي اخترقت الجيش في العام ١٩٥٤، أي قبل الاستقلال بعامين!. في مقاله السادس عن انقلاب ١٩٥٨ يقول الدكتور فيصل عبدالرحمن علي طه Dr Faisal Taha د. فيصل عبد الرحمن علي طه: "من المآخذ على عبدالله خليل أنه أدخل الجيش في السياسة عندما سلم السلطة للفريق إبراهيم عبود في العام 1958. في الواقع أن من فعل ذلك هو الصاغ صلاح سالم وزير الإرشاد القومي والدولة لشؤون السودان في الحكومة المصرية وذلك بإنشائه في العام 1954 تنظيماً للضباط الأحرار في الجيش السوداني على غرار صنوه المصري. وهذا التنظيم سياسي وسري هدفه الوصول إلى السلطة عبر استخدام القوة العسكرية. في بداياته الباكرة كان هذا التنظيم ناصرياً. والناصرية آنذاك - وربما بعد ذلك أيضاً - لم تكن تعني في السودان أكثر من الإعجاب بشخصية جمال عبدالناصر. وعلى مر الزمن ترهل هذا التنظيم بنمو خلايا داخله تنتمي إلى تيارات وعقائد مختلفة. وقد ائتلفت ثلاث من هذه الخلايا في الانقلاب الذي استولى على السلطة في 25 مايو 1969." وفي الاقتباس شواهد كثيرة، أن الاختراق الذي حدث في الجيش كان اختراقاً مخابراتياً لصالح دولةٍ أخرى، غرست النوايا الإنقلابية ورعتها في الجيش حتى آن قِطافها في العام ١٩٥٨، قبل انقلاب الفريق عبود الاستباقي بأشهر، إذ يقول الدكتور فيصل في مقاله أيضا: "وقد ذُكِر في تقرير بتاريخ 23 يوليو 1958، موجه إلى قادة الأركان الأمريكية المشتركة، أن عبدالناصر يخطط لانقلاب في السودان في غضون أسبوعين. رُفعت السرية القصوى عن هذا التقرير وأفرج عنه في 21/2/2014." ويقول في موضع آخر من المقال: "فقد ذكر اللواء أحمد عبدالوهاب في شهادته في التحقيق: «الانقلاب عدوى تنتقل إلى الشباب من الضباط. وكنت في سنة 1954 حضرت من دارفور ووجدت روح الانقلاب والتفكير فيه عند الضباط الصغار والذين وُعدوا من جهات أخرى بسلاح وفلوس. فلم أوافق على هذا الاتجاه بحجة أنه عندنا حكومة وطنية ولا أرى مبرراً للانقلاب. ولكن إرضاءً للشباب من الضباط تقدمنا بطلبات لرئيس الحكومة خاصة بإصلاح الجيش وانتهينا عند هذا الحد." ومن الاقتباسات أعلاه، يتضح أن جماعةً من الجيش كان تعمل مع الحكومة المصرية لتقويض النظام السياسي في السودان والانقلاب عليه لصالح حكومة عسكرية حتى قبل أن يبزغ فجر الاستقلال على السودان، وقبل أن تضح المطالب الحزبية فتستقوي بالجيش كما حدث لاحقاً، و أن بذرة العمالة للخارج المصري أقدم من بذرة الاختطاف الحزبي في الجيش الوطني، وهو الأمر الذي يضع استفساراتٍ عدة حول عقيدة الجيش وعقليته، بل وحاجته لاختراق حزبي لينقضّ على السلطة القائمة. وعوداً على انقلاب البرهان الذي أنكره غسان دون أن يشرح لنا ماهيته إن كان تحولاً ديمقراطياً أم هبةً ربانيةً أم ماذا بالضبط إن لم يكن انقلاباً! فالانقلاب حسب التعريف المعجمي له فهو تغيير الجيش لنظام الحكم بالقوة، و هو وصف مطابق لما حدث في ال٢٥ من أكتوبر، إلا عند البرهان وغسان، فالأول يراه ضرورةً لتفادي الحرب الأهلية التي ساقنا إليها بانقلابه و الأخير لم يفصح عن تعريفه له. إن مسألة الاختراق الحزبي للقوات المسلحة هي واحدة من التمظهرات الكارثية للنزوع الانقلابي عند الجيش ونقص الإيمان بالديمقراطية عند الأحزاب، بدءاً من تسليم عبدالله خليل السلطة لعبود و مروراً بانقلاب النميري و البشير وانتهاءً بانقلاب البرهان الذي طوى به آخر صفحات الدولة. فقد أورثتنا الديكتاتوريات المتعاقبة تجربةً حزبيةً هزيلة و جيش منشغل بالسلطة عن نفسه حتى بان عجزه في الحرب الدائرة الآن، و إن أردنا المعايرة بين الاختراقات الحزبية للقوات المسلحة فإن الأثر المباشر لانقلاب الإسلاميين في العام ١٩٨٩ و شروعهم فوراً في خلق تشكيلات موازية للجيش منذ الدفاع الشعبي وحتى كتائب البراء كان ولا يزال الأكثر كارثية، و أصل كل الشرور القائمة و على رأسها الدعم السريع.

شاهدت جزءاً من مقابلة الباحث السوداني غسان علي عثمان Ghassan Ali Osman غسان علي عثمان على قناة روتانا خليجية، و غسان مثقف مطلع وباحث جاد يساهم بفعالية في حضور المسألة السودانية في الانتباه العربي عبر شرحها وتشريحها. وفي مقابلته الأخير طاف غسان ومحاوره على السودان خلال عقدين من الزمان، منذ الاحتلال العثماني وحتى انقلاب البرهان، والعجيب في أمر المقابلة أن غسان كان فصيحاً و دقيقاً في سرد أحداثٍ مضت عليها عقود عديدة، وانبهم عليه أمر حدثٍ لم يكمل عامه الثالث بعد، فحينما سأله المذيع عن انقلاب البرهان رد عليه غسان قائلا باستغراب "هو البرهان عمل انقلاب؟!" و بدلاً عن أن يُتبع ذلك باستدلال يُعتدُ به استعاض عن ذلك بالتقطيب والتحديق حتى وصل لخلاصته التاريخية الثانية بأن الانقلابات في السودان هي من عمل الأحزاب وحدها وهي التي اخترقت الجيش في العام ١٩٥٤، أي قبل الاستقلال بعامين!. في مقاله السادس عن انقلاب ١٩٥٨ يقول الدكتور فيصل عبدالرحمن علي طه Dr Faisal Taha د. فيصل عبد الرحمن علي طه: "من المآخذ على عبدالله خليل أنه أدخل الجيش في السياسة عندما سلم السلطة للفريق إبراهيم عبود في العام 1958. في الواقع أن من فعل ذلك هو الصاغ صلاح سالم وزير الإرشاد القومي والدولة لشؤون السودان في الحكومة المصرية وذلك بإنشائه في العام 1954 تنظيماً للضباط الأحرار في الجيش السوداني على غرار صنوه المصري. وهذا التنظيم سياسي وسري هدفه الوصول إلى السلطة عبر استخدام القوة العسكرية. في بداياته الباكرة كان هذا التنظيم ناصرياً. والناصرية آنذاك - وربما بعد ذلك أيضاً - لم تكن تعني في السودان أكثر من الإعجاب بشخصية جمال عبدالناصر. وعلى مر الزمن ترهل هذا التنظيم بنمو خلايا داخله تنتمي إلى تيارات وعقائد مختلفة. وقد ائتلفت ثلاث من هذه الخلايا في الانقلاب الذي استولى على السلطة في 25 مايو 1969." وفي الاقتباس شواهد كثيرة، أن الاختراق الذي حدث في الجيش كان اختراقاً مخابراتياً لصالح دولةٍ أخرى، غرست النوايا الإنقلابية ورعتها في الجيش حتى آن قِطافها في العام ١٩٥٨، قبل انقلاب الفريق عبود الاستباقي بأشهر، إذ يقول الدكتور فيصل في مقاله أيضا: "وقد ذُكِر في تقرير بتاريخ 23 يوليو 1958، موجه إلى قادة الأركان الأمريكية المشتركة، أن عبدالناصر يخطط لانقلاب في السودان في غضون أسبوعين. رُفعت السرية القصوى عن هذا التقرير وأفرج عنه في 21/2/2014." ويقول في موضع آخر من المقال: "فقد ذكر اللواء أحمد عبدالوهاب في شهادته في التحقيق: «الانقلاب عدوى تنتقل إلى الشباب من الضباط. وكنت في سنة 1954 حضرت من دارفور ووجدت روح الانقلاب والتفكير فيه عند الضباط الصغار والذين وُعدوا من جهات أخرى بسلاح وفلوس. فلم أوافق على هذا الاتجاه بحجة أنه عندنا حكومة وطنية ولا أرى مبرراً للانقلاب. ولكن إرضاءً للشباب من الضباط تقدمنا بطلبات لرئيس الحكومة خاصة بإصلاح الجيش وانتهينا عند هذا الحد." ومن الاقتباسات أعلاه، يتضح أن جماعةً من الجيش كان تعمل مع الحكومة المصرية لتقويض النظام السياسي في السودان والانقلاب عليه لصالح حكومة عسكرية حتى قبل أن يبزغ فجر الاستقلال على السودان، وقبل أن تضح المطالب الحزبية فتستقوي بالجيش كما حدث لاحقاً، و أن بذرة العمالة للخارج المصري أقدم من بذرة الاختطاف الحزبي في الجيش الوطني، وهو الأمر الذي يضع استفساراتٍ عدة حول عقيدة الجيش وعقليته، بل وحاجته لاختراق حزبي لينقضّ على السلطة القائمة. وعوداً على انقلاب البرهان الذي أنكره غسان دون أن يشرح لنا ماهيته إن كان تحولاً ديمقراطياً أم هبةً ربانيةً أم ماذا بالضبط إن لم يكن انقلاباً! فالانقلاب حسب التعريف المعجمي له فهو تغيير الجيش لنظام الحكم بالقوة، و هو وصف مطابق لما حدث في ال٢٥ من أكتوبر، إلا عند البرهان وغسان، فالأول يراه ضرورةً لتفادي الحرب الأهلية التي ساقنا إليها بانقلابه و الأخير لم يفصح عن تعريفه له. إن مسألة الاختراق الحزبي للقوات المسلحة هي واحدة من التمظهرات الكارثية للنزوع الانقلابي عند الجيش ونقص الإيمان بالديمقراطية عند الأحزاب، بدءاً من تسليم عبدالله خليل السلطة لعبود و مروراً بانقلاب النميري و البشير وانتهاءً بانقلاب البرهان الذي طوى به آخر صفحات الدولة. فقد أورثتنا الديكتاتوريات المتعاقبة تجربةً حزبيةً هزيلة و جيش منشغل بالسلطة عن نفسه حتى بان عجزه في الحرب الدائرة الآن، و إن أردنا المعايرة بين الاختراقات الحزبية للقوات المسلحة فإن الأثر المباشر لانقلاب الإسلاميين في العام ١٩٨٩ و شروعهم فوراً في خلق تشكيلات موازية للجيش منذ الدفاع الشعبي وحتى كتائب البراء كان ولا يزال الأكثر كارثية، و أصل كل الشرور القائمة و على رأسها الدعم السريع.

مازن الأمير

33,134 görüntüleme • 2 yıl önce

أولًا: هذا فيديو يا مسكينة، وليس صورة يا توكل كرمان. ومن يظهر في الفيديو، الذي تزعمين أنه مخبر مدسوس على الثورة، كان يقودك في المسيرة حاملًا المايك، وأنت ترددين الشعارات خلفه، وتارةً يرددها خلفك. أم ستقولين إن علي البخيتي سرق الميكروفون كذلك بعد أن التقط صورة وأجبرني على الصياح بعده؟ 😎 أشفق على حال توكل كرمان؛ فالأنا لديها متضخمة إلى حدٍّ مرضي، حتى في تعاملها مع حدث فشل في تحقيق أهدافه، وأعني بذلك 11 فبراير 2011. تريد حتى احتكار الفشل، المهم أن تُرضي الأنا المريضة لديها. وفي سبيل ذلك لا ترى غير نفسها والمجلس الذي أسسته بتمويل من قطر، متناسية أنها ومجلس «شباب الثورة» مجرد مكوّن داخل الساحات. وكنتُ أنا ومجموعة أخرى لدينا مكوّن آخر، والنائب أحمد سيف حاشد لديه مكوّن آخر، وهكذا عشرات المكوّنات. فقط لم نجد لنا الدوحة لتموّلنا، ولا تفتح لنا قناة بلقيس الفضائية، ولا تركب لنا حتى ابتسامة هوليوود. ومع ذلك، عشرات بل مئات اللقاءات التلفزيونية وثّقت ما قمنا به، بما فيها قناة BBC وقناة الجزيرة التي ظهرتُ فيها باعتباري المتحدث باسم الملتقى العام للقوى الثورية، وفي برنامج الاتجاه المعاكس لمرتين، بل وحتى في قنوات تابعة للرئيس السابق صالح، مثل قناة سبأ وغيرها. من الجيد أن توكل كرمان -زميلتي في الحوار الوطني كذلك- خرجت لتهاجمني مباشرة بعد استئجارها للكثيرين لهذا الغرض، ويبدو أنهم فشلوا في المهمة، فتقدمت هي بنفسها. هذا «المخبر» يا مسكينة كان معك في مساحة قبل فترة نظمتها قناة بلقيس على حسابك في تويتر، وقدمه مدير المساحة من منصتك أنت وحسابك الشخصي باعتباره أحد أهم رموز فبراير 2011، وواجهك بكل ما حدث في ساحة التغيير في 11 فبراير 2011 وما بعده من كوارث وفضائح، وسجون داخل الساحة تم فيها تعذيب الناس، واعتداءات على النساء، وعلى رأسهن أروى عثمان ووداد البدوي وغيرهن، بتهمة الاختلاط، وكذلك إعلان قيام الخلافة الإسلامية على لسان الشيخ الراحل عبدالمجيد الزنداني، وغيرها من الفضائح التي تتناقض مع كل شعارات فبراير 2011. ومع ذلك لم تنبسي ببنت شفة ردًا عليه في تلك المساحة، ولم تقولي إنه مخبر، بل سعيتِ لمراضاته ومداعبة عاطفته تجاه حدث شارك في صنعه ليردد الشعارات الزائفة التي تبيعينها للبعض. والمساحة منشورة قبل ساعات من هذه المشاركة، وسأضع رابطها في تعليق. المهم، أتمنى لك الخير. فقط أريد منك أن تتخلي عن أحقادك وإساءاتك والتهم الجاهزة والغبية لكل من يختلف معك. حتى الأموات لم يسلموا من تجريحك، وعلى رأسهم الرئيس السابق الزعيم علي عبدالله صالح، وحديثك المسيء أنت ومن تدفعين لهم مرتبات من أجل ترديد عبارة "المرجوم في الثلاجة".

أولًا: هذا فيديو يا مسكينة، وليس صورة يا توكل كرمان. ومن يظهر في الفيديو، الذي تزعمين أنه مخبر مدسوس على الثورة، كان يقودك في المسيرة حاملًا المايك، وأنت ترددين الشعارات خلفه، وتارةً يرددها خلفك. أم ستقولين إن علي البخيتي سرق الميكروفون كذلك بعد أن التقط صورة وأجبرني على الصياح بعده؟ 😎 أشفق على حال توكل كرمان؛ فالأنا لديها متضخمة إلى حدٍّ مرضي، حتى في تعاملها مع حدث فشل في تحقيق أهدافه، وأعني بذلك 11 فبراير 2011. تريد حتى احتكار الفشل، المهم أن تُرضي الأنا المريضة لديها. وفي سبيل ذلك لا ترى غير نفسها والمجلس الذي أسسته بتمويل من قطر، متناسية أنها ومجلس «شباب الثورة» مجرد مكوّن داخل الساحات. وكنتُ أنا ومجموعة أخرى لدينا مكوّن آخر، والنائب أحمد سيف حاشد لديه مكوّن آخر، وهكذا عشرات المكوّنات. فقط لم نجد لنا الدوحة لتموّلنا، ولا تفتح لنا قناة بلقيس الفضائية، ولا تركب لنا حتى ابتسامة هوليوود. ومع ذلك، عشرات بل مئات اللقاءات التلفزيونية وثّقت ما قمنا به، بما فيها قناة BBC وقناة الجزيرة التي ظهرتُ فيها باعتباري المتحدث باسم الملتقى العام للقوى الثورية، وفي برنامج الاتجاه المعاكس لمرتين، بل وحتى في قنوات تابعة للرئيس السابق صالح، مثل قناة سبأ وغيرها. من الجيد أن توكل كرمان -زميلتي في الحوار الوطني كذلك- خرجت لتهاجمني مباشرة بعد استئجارها للكثيرين لهذا الغرض، ويبدو أنهم فشلوا في المهمة، فتقدمت هي بنفسها. هذا «المخبر» يا مسكينة كان معك في مساحة قبل فترة نظمتها قناة بلقيس على حسابك في تويتر، وقدمه مدير المساحة من منصتك أنت وحسابك الشخصي باعتباره أحد أهم رموز فبراير 2011، وواجهك بكل ما حدث في ساحة التغيير في 11 فبراير 2011 وما بعده من كوارث وفضائح، وسجون داخل الساحة تم فيها تعذيب الناس، واعتداءات على النساء، وعلى رأسهن أروى عثمان ووداد البدوي وغيرهن، بتهمة الاختلاط، وكذلك إعلان قيام الخلافة الإسلامية على لسان الشيخ الراحل عبدالمجيد الزنداني، وغيرها من الفضائح التي تتناقض مع كل شعارات فبراير 2011. ومع ذلك لم تنبسي ببنت شفة ردًا عليه في تلك المساحة، ولم تقولي إنه مخبر، بل سعيتِ لمراضاته ومداعبة عاطفته تجاه حدث شارك في صنعه ليردد الشعارات الزائفة التي تبيعينها للبعض. والمساحة منشورة قبل ساعات من هذه المشاركة، وسأضع رابطها في تعليق. المهم، أتمنى لك الخير. فقط أريد منك أن تتخلي عن أحقادك وإساءاتك والتهم الجاهزة والغبية لكل من يختلف معك. حتى الأموات لم يسلموا من تجريحك، وعلى رأسهم الرئيس السابق الزعيم علي عبدالله صالح، وحديثك المسيء أنت ومن تدفعين لهم مرتبات من أجل ترديد عبارة "المرجوم في الثلاجة".

علي البخيتي

55,145 görüntüleme • 7 ay önce

في هذا الفيديو يتحدث الراحل الأستاذ الخاتم عدلان، في استضافته ببرنامج الاتجاه المعاكس في تسعينات القرن الماضي، عن حرب الجنوب، وعن كيف قطعت الحركة الإسلامية الفرص أمام السودانيين والسودانيات لتحقيق سلام عادل ومستدام بعد توقيع اتفاق الميرغني ـ قرنق. هكذا سُمّي هذا الاتفاق الذي وُقِّع بين الحزب الثاني في البرلمان في ذلك الوقت وزعيم الحركة الشعبية في العام ١٩٨٨. صعّدت الحركة الإسلامية رفضها لهذا الاتفاق بالضغط عبر كتلتها في البرلمان بزعامة علي عثمان محمد طه، وعبر أذرعها في السلطة وفي النقابات وتسيير التظاهرات الرافضة لهذا الاتفاق. والذي كان المدخل الرئيسي له هو عقد مؤتمر دستوري يضع قضايا تأسيس الدولة في إطار النقاش بين كل المكوّنات السياسية والمدنية السودانية بهدف إنهاء الحرب (الحرب الأهلية في جنوب السودان ١٩٨٣–٢٠٠٥). هذه النقاشات لو قُدِّر لها الاستمرار لكانت قد جنّبت السودان والسودانيين شروراً كثيرة، أولها مئات الآلاف من القتلى شمالاً وجنوباً، وملايين النازحين واللاجئين، وجنّبت السودان شرّ تقسيمه (استقلال جنوب السودان ٢٠١١ بحق تقرير المصير الذي تقرر في اتفاق السلام الشامل ٢٠٠٥). لقد اختارت الحركة الإسلامية الخيار الخاطئ بالنسبة لكل صاحب بصيرة، لكنه الخيار الذي يتسق مع مشروعها الإقصائي. اختارت الانقلاب على الديمقراطية الثالثة مستخدمةً عناصرها داخل القوات المسلحة بقيادة المخلوع، العميد في وقتها، عمر البشير. هذا القرار قطع الطريق أمام المؤتمر الدستوري وفرص الحوار بين السودانيين لإنهاء الحرب ومسبباتها. أعلنت بعد انقلابها الجهاد، وتحولت الحرب ذات الاختلافات السياسية إلى حرب دينية مزّقت السودان وخلّفت ما خلّفت من مآسٍ إنسانية اعتُبرت الأكبر في ذلك الوقت. ما أشبه اليوم بالبارحة، حيث اختارت الحركة الإسلامية قطع الطريق أمام الاتفاق الإطاري والعملية السياسية التي كان بمقدورها معالجة عدد من القضايا عبر الحل السياسي التفاوضي، واتجهت إلى خيار إشعال هذه الحرب المدمرة. ما يهم في حديث الأستاذ الراحل الخاتم عدلان وصفُه للحالة السياسية عندما أصبحت الحركة الإسلامية تتحدث عن السلام بعد أن أزهقت الأرواح وشرّدت الملايين. قال: (هذه الحرب بنت الحركة الإسلامية، حيث أجمع المجتمع السوداني بكل مكوّناته السياسية على عقد اجتماع في ٤ يوليو مع الحركة الشعبية لإنهاء الحرب، لكن نفّذت الحركة الإسلامية انقلابها في تلك اللحظة بالذات، وقالت بلسان كل قادتها إنها ستحل قضية حرب الجنوب في عام واحد بالحل العسكري. لكنها عادت، بعد أن أزهقت الأرواح، للحديث عن السلام، ولكن بصورة مرائية.) انتهى. “مرائية” هي الكلمة التي وصف بها الحركة الإسلامية ونظامها؛ لأن موقفهم من السلام ليس موقفاً مرتبطاً بمعالجة مسببات الحرب والانتقال من الاستبداد إلى دولة السلام المستدام، وإنما موقف متلاعب يرغب في استخدام السلام لاستمرار مشروعهم السلطوي. وهو ما أثبتته الأيام؛ فبصيرة الراحل كانت ثاقبة، إذ إن رغبة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني لم تتعدَّ الاحتفاظ بسلطتهما ونظامهما وتخفيف الحصار الدولي والإقليمي عليهما بعد سنوات طويلة من الحرب. كان هذا هدفهما، ولم يسمحا بإجراء أي تغييرات تمس القضايا الجوهرية ومسببات الحرب في السودان. قسّما السلطة والثروة ومنحا حق تقرير المصير مقابل إبقاء الأوضاع كما هي. وهنا تظهر بصيرة الراحل في الموقف المرائي للحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني تجاه قضية السلام. وخلال الفترة الماضية متى ما تحدثت الحركة الإسلامية عن السلام، كان حديثها يغلب عليه التلاعب. وأبرز مثال على ذلك ما سُمّي بـ”أجندة المستقبل” في فبراير من العام الماضي، الموقّعة من أحمد هارون المطلوب للجنائية الدولية. هذه الأجندة لم تواجه الماضي ولا الحاضر، ولم تتناول الأزمة الوطنية الممتدة منذ الاستقلال التي أدخلت البلاد في دوامة حروب قتلت وشرّدت الملايين ومزّقت السودان شمالاً وجنوباً، ولم تُطرح فيها أي ضرورة لقطيعة مع هذا الإرث المرير. إنها مجرد محاولة لإبقاء الوضع كما هو. هذه الموقف المرائي يلخّص نهج الحركة الإسلامية في الحديث عن السلام؛ فهي لا تسعى لسلام حقيقي يعالج جذور الحرب — سواء التاريخية أو المعاصرة، بما في ذلك حرب ١٥ أبريل — بل تبحث عن ترتيبات تُبقي البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للسلطة دون تغيير. هذا ليس توجهاً نحو السلام، بل حفاظ على النسق ذاته الذي دمّر السودان سابقاً. وما قاله أحمد هارون لرويترز في يوليو الماضي يؤكد ذلك عندما صرّح: (نؤيد استمرار الجيش السوداني في الحكم لفترة طويلة، في ظل تطلعهم للعودة السياسية بعد مشاركتهم في الحرب الدائرة الآن). هذا التصريح يوضح بجلاء غياب أي إرادة لتحولات تقود السودان من الحروب إلى سلام مستدام. ما ينبغي علينا كسودانيين هو أن نتصدى لأي محاولات تسعى لإبقاء الأوضاع كما هي. يجب أن تتوقف الحرب، وأن نُنهي مسبباتها التاريخية والمعاصرة، وأن نبني السودان ومؤسساته على أسس عادلة. هذا الأمر يتطلب توحيد جهود الحادبين على مشروع التغيير في التواصل السياسي والدبلوماسي، وكشف الاعيب الحركة الإسلامية ومحاصرة أي طرف يرغب في استمرار الحرب وتقسيم السودان. إن اتحاد هذه الجهود في حدٍّ أدنى من الاتفاق الذي يؤكد وحدة السودان وسيادته، ويتمسك بالتحول المدني الديمقراطي، والوصول لجيش واحد مهني وقومي، وبناء منظومة عدلية مستقلة تنأى عن السياسة، وإقامة عدالة انتقالية تجبر الضرر وتقدّم مرتكبي الجرائم والانتهاكات للعدالة—هذه المبادئ تؤسس لسودان المستقبل، سودان البناء، لا الخراب والدمار.

في هذا الفيديو يتحدث الراحل الأستاذ الخاتم عدلان، في استضافته ببرنامج الاتجاه المعاكس في تسعينات القرن الماضي، عن حرب الجنوب، وعن كيف قطعت الحركة الإسلامية الفرص أمام السودانيين والسودانيات لتحقيق سلام عادل ومستدام بعد توقيع اتفاق الميرغني ـ قرنق. هكذا سُمّي هذا الاتفاق الذي وُقِّع بين الحزب الثاني في البرلمان في ذلك الوقت وزعيم الحركة الشعبية في العام ١٩٨٨. صعّدت الحركة الإسلامية رفضها لهذا الاتفاق بالضغط عبر كتلتها في البرلمان بزعامة علي عثمان محمد طه، وعبر أذرعها في السلطة وفي النقابات وتسيير التظاهرات الرافضة لهذا الاتفاق. والذي كان المدخل الرئيسي له هو عقد مؤتمر دستوري يضع قضايا تأسيس الدولة في إطار النقاش بين كل المكوّنات السياسية والمدنية السودانية بهدف إنهاء الحرب (الحرب الأهلية في جنوب السودان ١٩٨٣–٢٠٠٥). هذه النقاشات لو قُدِّر لها الاستمرار لكانت قد جنّبت السودان والسودانيين شروراً كثيرة، أولها مئات الآلاف من القتلى شمالاً وجنوباً، وملايين النازحين واللاجئين، وجنّبت السودان شرّ تقسيمه (استقلال جنوب السودان ٢٠١١ بحق تقرير المصير الذي تقرر في اتفاق السلام الشامل ٢٠٠٥). لقد اختارت الحركة الإسلامية الخيار الخاطئ بالنسبة لكل صاحب بصيرة، لكنه الخيار الذي يتسق مع مشروعها الإقصائي. اختارت الانقلاب على الديمقراطية الثالثة مستخدمةً عناصرها داخل القوات المسلحة بقيادة المخلوع، العميد في وقتها، عمر البشير. هذا القرار قطع الطريق أمام المؤتمر الدستوري وفرص الحوار بين السودانيين لإنهاء الحرب ومسبباتها. أعلنت بعد انقلابها الجهاد، وتحولت الحرب ذات الاختلافات السياسية إلى حرب دينية مزّقت السودان وخلّفت ما خلّفت من مآسٍ إنسانية اعتُبرت الأكبر في ذلك الوقت. ما أشبه اليوم بالبارحة، حيث اختارت الحركة الإسلامية قطع الطريق أمام الاتفاق الإطاري والعملية السياسية التي كان بمقدورها معالجة عدد من القضايا عبر الحل السياسي التفاوضي، واتجهت إلى خيار إشعال هذه الحرب المدمرة. ما يهم في حديث الأستاذ الراحل الخاتم عدلان وصفُه للحالة السياسية عندما أصبحت الحركة الإسلامية تتحدث عن السلام بعد أن أزهقت الأرواح وشرّدت الملايين. قال: (هذه الحرب بنت الحركة الإسلامية، حيث أجمع المجتمع السوداني بكل مكوّناته السياسية على عقد اجتماع في ٤ يوليو مع الحركة الشعبية لإنهاء الحرب، لكن نفّذت الحركة الإسلامية انقلابها في تلك اللحظة بالذات، وقالت بلسان كل قادتها إنها ستحل قضية حرب الجنوب في عام واحد بالحل العسكري. لكنها عادت، بعد أن أزهقت الأرواح، للحديث عن السلام، ولكن بصورة مرائية.) انتهى. “مرائية” هي الكلمة التي وصف بها الحركة الإسلامية ونظامها؛ لأن موقفهم من السلام ليس موقفاً مرتبطاً بمعالجة مسببات الحرب والانتقال من الاستبداد إلى دولة السلام المستدام، وإنما موقف متلاعب يرغب في استخدام السلام لاستمرار مشروعهم السلطوي. وهو ما أثبتته الأيام؛ فبصيرة الراحل كانت ثاقبة، إذ إن رغبة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني لم تتعدَّ الاحتفاظ بسلطتهما ونظامهما وتخفيف الحصار الدولي والإقليمي عليهما بعد سنوات طويلة من الحرب. كان هذا هدفهما، ولم يسمحا بإجراء أي تغييرات تمس القضايا الجوهرية ومسببات الحرب في السودان. قسّما السلطة والثروة ومنحا حق تقرير المصير مقابل إبقاء الأوضاع كما هي. وهنا تظهر بصيرة الراحل في الموقف المرائي للحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني تجاه قضية السلام. وخلال الفترة الماضية متى ما تحدثت الحركة الإسلامية عن السلام، كان حديثها يغلب عليه التلاعب. وأبرز مثال على ذلك ما سُمّي بـ”أجندة المستقبل” في فبراير من العام الماضي، الموقّعة من أحمد هارون المطلوب للجنائية الدولية. هذه الأجندة لم تواجه الماضي ولا الحاضر، ولم تتناول الأزمة الوطنية الممتدة منذ الاستقلال التي أدخلت البلاد في دوامة حروب قتلت وشرّدت الملايين ومزّقت السودان شمالاً وجنوباً، ولم تُطرح فيها أي ضرورة لقطيعة مع هذا الإرث المرير. إنها مجرد محاولة لإبقاء الوضع كما هو. هذه الموقف المرائي يلخّص نهج الحركة الإسلامية في الحديث عن السلام؛ فهي لا تسعى لسلام حقيقي يعالج جذور الحرب — سواء التاريخية أو المعاصرة، بما في ذلك حرب ١٥ أبريل — بل تبحث عن ترتيبات تُبقي البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للسلطة دون تغيير. هذا ليس توجهاً نحو السلام، بل حفاظ على النسق ذاته الذي دمّر السودان سابقاً. وما قاله أحمد هارون لرويترز في يوليو الماضي يؤكد ذلك عندما صرّح: (نؤيد استمرار الجيش السوداني في الحكم لفترة طويلة، في ظل تطلعهم للعودة السياسية بعد مشاركتهم في الحرب الدائرة الآن). هذا التصريح يوضح بجلاء غياب أي إرادة لتحولات تقود السودان من الحروب إلى سلام مستدام. ما ينبغي علينا كسودانيين هو أن نتصدى لأي محاولات تسعى لإبقاء الأوضاع كما هي. يجب أن تتوقف الحرب، وأن نُنهي مسبباتها التاريخية والمعاصرة، وأن نبني السودان ومؤسساته على أسس عادلة. هذا الأمر يتطلب توحيد جهود الحادبين على مشروع التغيير في التواصل السياسي والدبلوماسي، وكشف الاعيب الحركة الإسلامية ومحاصرة أي طرف يرغب في استمرار الحرب وتقسيم السودان. إن اتحاد هذه الجهود في حدٍّ أدنى من الاتفاق الذي يؤكد وحدة السودان وسيادته، ويتمسك بالتحول المدني الديمقراطي، والوصول لجيش واحد مهني وقومي، وبناء منظومة عدلية مستقلة تنأى عن السياسة، وإقامة عدالة انتقالية تجبر الضرر وتقدّم مرتكبي الجرائم والانتهاكات للعدالة—هذه المبادئ تؤسس لسودان المستقبل، سودان البناء، لا الخراب والدمار.

Shareif M Osman

13,151 görüntüleme • 9 ay önce

من اللافت للنظر، وفي قراءة فاحصة لأداء نواب المجالس السابقة المتعاقبة (2013، 2016، 2020، 2022، 2023)، خلال السنتين الماضيتين ، نجد أن النواب بمختلف توجهاتهم — معارضةً وحكومة، سنةً وشيعة. بدو وحضر — قد أجمعوا على أمر واحد: "تجاهل ملف سحب الجناسي"، والملفات الكبرى وابرزها "الحريات" وكانّها تحولت إلى رمال يتحاشى النواب السابقين ملامستها، مفضلين سياسة "دفن الرؤوس"، بعد ان كانوا يمارسون عنترياتهم سابقا من منابر مجلس الامة ، وبعضهم اشتعلت حساباتهم في "إكس" وخرجوا في قنوات بآراء حول قضايا حرب ايران واسرائيل وامريكا ، وكأنها الأولوية القصوى للمواطن الكويتي ، ونحن نعرف ان خروجهم من جحورهم لم يكن إلا تفكير في الانتخابات ومحاولة لتجميل صورتهم التي نسوها الناس تصفية الحسابات.. لا المبادئ الغرابة تظهر في أبهى صورها عند استذكار التعاطي مع قضية #خلية_العبدلي هناك، اندفع البعض لمهاجمة أطراف متباينة، سواء استهدفوا أسماء بعينها مثل عبيد الوسمي، مرزوق الغانم، محمد المطير، أو أحمد السعدون. هذا الاندفاع لم يكن انعكاساً لموقف مبدئي بقدر ما بدا وكأنه "تصفية حسابات" سياسية مغلفة بشعارات وطنية كاذبة حقائق الأرقام والعفو للعقلاء الذين ينظرون للأمور بتجرد، تظل الوقائع هي الحكم؛ ففي عهد مرزوق الغانم و"الحوار الوطني"، مجلس 2020 تم تخفيض مدد الأحكام إلى النصف وخرج من خرج. وفي المقابل، شهد عهد محمد المطير وأحمد السعدون عام 2023 صدور العفو عن زعيم الخلية ونائبيه رغم صدور أحكام "المؤبد" بحقهما. هذه الحقائق القائمة تثبت أنه لا يوجد طرف يمتلك الأفضلية الأخلاقية أو السياسية على الآخر في هذا السياق، فالنتائج والمواقف تكاد تكون متطابقة "مفيش حد احسن من حد" المتذاكي محمد المطير محمد المطير حاول يتذاكى على المواطنين ونشر فيديو قديم له في منصة اكس في مجلس 2016 يتحدث فيه عن خلية العبدلي ويهاجمها ، ويعتقد ان الناس نست انه عندما كان نائباً لرئيس مجلس الامة في 2023 خرج بأمره وموافقته وبتواطئه مع احمد النواف وأحمد السعدون رئيس خلية العبدلي المحكوم بالمؤبد مع مساعديه المحكومين بالمؤبد ايضاً ، لذلك الحقيقة يامحمد المطير لايمكن تغطيتها بمنخال او فيديو قديم الجهبذ عبيد الوسمي النائب الجهبذ عبيد الوسمي في لقاء إعلامي متحدثاً عن إيران وامريكا واسرائيل ، متجاهلاً القضايا الداخلية الملحة، سحب الجناسي والحريات لانعرف أين أخفى عنترياته في ملف الجناسي الكلمنجي علي الدقباسي عبر قناة العربية خرج بشكل يومي يحاول يستعيد بريقه استعدادا لمرحلة مابعد سحب الجناسي وصمت دهراً عن نفس الملفات ولكم الحكم

من اللافت للنظر، وفي قراءة فاحصة لأداء نواب المجالس السابقة المتعاقبة (2013، 2016، 2020، 2022، 2023)، خلال السنتين الماضيتين ، نجد أن النواب بمختلف توجهاتهم — معارضةً وحكومة، سنةً وشيعة. بدو وحضر — قد أجمعوا على أمر واحد: "تجاهل ملف سحب الجناسي"، والملفات الكبرى وابرزها "الحريات" وكانّها تحولت إلى رمال يتحاشى النواب السابقين ملامستها، مفضلين سياسة "دفن الرؤوس"، بعد ان كانوا يمارسون عنترياتهم سابقا من منابر مجلس الامة ، وبعضهم اشتعلت حساباتهم في "إكس" وخرجوا في قنوات بآراء حول قضايا حرب ايران واسرائيل وامريكا ، وكأنها الأولوية القصوى للمواطن الكويتي ، ونحن نعرف ان خروجهم من جحورهم لم يكن إلا تفكير في الانتخابات ومحاولة لتجميل صورتهم التي نسوها الناس تصفية الحسابات.. لا المبادئ الغرابة تظهر في أبهى صورها عند استذكار التعاطي مع قضية #خلية_العبدلي هناك، اندفع البعض لمهاجمة أطراف متباينة، سواء استهدفوا أسماء بعينها مثل عبيد الوسمي، مرزوق الغانم، محمد المطير، أو أحمد السعدون. هذا الاندفاع لم يكن انعكاساً لموقف مبدئي بقدر ما بدا وكأنه "تصفية حسابات" سياسية مغلفة بشعارات وطنية كاذبة حقائق الأرقام والعفو للعقلاء الذين ينظرون للأمور بتجرد، تظل الوقائع هي الحكم؛ ففي عهد مرزوق الغانم و"الحوار الوطني"، مجلس 2020 تم تخفيض مدد الأحكام إلى النصف وخرج من خرج. وفي المقابل، شهد عهد محمد المطير وأحمد السعدون عام 2023 صدور العفو عن زعيم الخلية ونائبيه رغم صدور أحكام "المؤبد" بحقهما. هذه الحقائق القائمة تثبت أنه لا يوجد طرف يمتلك الأفضلية الأخلاقية أو السياسية على الآخر في هذا السياق، فالنتائج والمواقف تكاد تكون متطابقة "مفيش حد احسن من حد" المتذاكي محمد المطير محمد المطير حاول يتذاكى على المواطنين ونشر فيديو قديم له في منصة اكس في مجلس 2016 يتحدث فيه عن خلية العبدلي ويهاجمها ، ويعتقد ان الناس نست انه عندما كان نائباً لرئيس مجلس الامة في 2023 خرج بأمره وموافقته وبتواطئه مع احمد النواف وأحمد السعدون رئيس خلية العبدلي المحكوم بالمؤبد مع مساعديه المحكومين بالمؤبد ايضاً ، لذلك الحقيقة يامحمد المطير لايمكن تغطيتها بمنخال او فيديو قديم الجهبذ عبيد الوسمي النائب الجهبذ عبيد الوسمي في لقاء إعلامي متحدثاً عن إيران وامريكا واسرائيل ، متجاهلاً القضايا الداخلية الملحة، سحب الجناسي والحريات لانعرف أين أخفى عنترياته في ملف الجناسي الكلمنجي علي الدقباسي عبر قناة العربية خرج بشكل يومي يحاول يستعيد بريقه استعدادا لمرحلة مابعد سحب الجناسي وصمت دهراً عن نفس الملفات ولكم الحكم

Kw العاصوف

55,267 görüntüleme • 5 ay önce

هذه رسالة إلى السيد مارك سافايا، مبعوث الرئيس ترامب إلى العراق. السيد سافايا، رغم أن لديك أصولًا عراقية، لكنني لستُ متأكداً مما إذا كنت تفهم اللغة العربية، لذا أتحدث إليك باللغة الإنجليزية الأمريكية. حضرة المبعوث، ستأتي في الفترة القادمة إلى العراق، وهنا يتوجب علي أن أقدم لك بعض النصائح والمعلومات عن الفئة الحاكمة في المنطقة الخضراء. في الواقع، هؤلاء ليسوا قادرين على إدارة مدرسة ابتدائية، لكنهم يديرون، بسبب دعمكم، دولة بحجم العراق، يدخلونها في مشاكل ويخرجونها من أخرى. قراراتهم متخبطة، وإدارتهم فاشلة، وفي كل مرة تقع فيها الانتخابات، يتدخل المال السياسي والتأثير الديني لإبقائهم في مناصبهم. هؤلاء لا يهمهم إلا مصالحهم، وتشبثهم بالسلطة لما فيها من موارد هائلة، بنوا من خلالها إمبراطوريات مالية لهم ولأحفاد أحفادهم على حساب الشعب العراقي. لقد تسبب هؤلاء، على مدى 22 عامًا، في أسوأ مما تسبب به نظام الدكتاتور. تسببوا في الفوضى المستمرة، والحرب الأهلية في سنوات 2005 و2006 و2007، تسببوا بضياع أكثر من تريليون دولار من أموال العراقيين على مدى عقدين، بين فساد وسوء إدارة وتهريب وتمويل لمشاريع إيران الإرهابية في المنطقة. كما تسببوا في دخول داعش إلى العراق، وهو الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 50 ألف عراقي وتدمير مدن عراقية بالكامل. لقد أنتج هؤلاء نظامًا يعتبر مفرخة للإرهابيين والميلشيات، بما يهدد العراقيين وأمن المنطقة. هؤلاء يحمون اليوم أكثر من 73 فصيلًا مسلحًا، يتقاضى معظمها رواتب من الدولة ويدين بالولاء لنظام آية الله الخامنئي. سيد سافايا، ستتعامل مع حفنة من السياسيين العراقيين الذين لا يؤخذ منهم عهد ولا يوفون بوعد. إنهم لا يسيرون إلا بلغة الضغط والقوة. بسبب حكم هؤلاء، يعيش أكثر من 5 ملايين عراقي في دول العالم المختلفة، يتوقون لزيارة بلادهم، لكنهم لا يستطيعون، بسبب التنكيل والتغييب في سجون الميليشيات العديدة، في حال كانوا معارضين لهذا النظام البائس. هؤلاء يريدون للعراق أن يكون لونًا واحدًا، ويرتبط كليًا بحضن المرشد الإيراني، والعراقيون يرفضون أن يكونوا تابعين لأحد. لذا، تم إلصاق التهم بكل من يعارض وجود إيران في العراق، وتهديده، والتنكيل به، وإخفاؤه في سجون سرية تحت سلطة الميليشيات التي تحميها الدولة، وتسمح لها بالتجوال بأسلحتها وعتادها ومركباتها. لقد فشلت التجربة الأمريكية في العراق بسبب وجود هؤلاء على رأس السلطة، متشبثين بها جيلًا بعد جيل، ولا يسمحون لأي معارض أن يكون نداً لهم، وفقًا للدستور والقوانين. فهم يمتلكون السلاح والإعلام والمال والسلطة، وهذا حول العراق من دكتاتورية الفرد إلى دكتاتورية الجماعة. في المرحلة التي ستكون فيها في بغداد، ستجد سيد سافايا أنك تتعامل مع قطيع من مرتدي البدلات الأنيقة، لكنهم أصحاب أيدي ملطخة بالمال والدم والفساد. ستدرك أن رسالتي هذه تحدثت بحدة أبسط مما يجب أن تكون عليه. إن الولايات المتحدة، التي بنت نظام الحكم هذا في العراق، هي المسؤولة الأولى عن إصلاحه. في النهاية، أتمنى أن تصلك رسالتي، وأن تضع ما ذكرته في الحسبان عند وصولك إلى بغداد. للتعرف على خلفيتي الشخصية، أرجو زيارة موقعي الرسمي ومن خلاله يمكنك الوصول إلى صفحتي على أكس. أطيب الأمنيات.

هذه رسالة إلى السيد مارك سافايا، مبعوث الرئيس ترامب إلى العراق. السيد سافايا، رغم أن لديك أصولًا عراقية، لكنني لستُ متأكداً مما إذا كنت تفهم اللغة العربية، لذا أتحدث إليك باللغة الإنجليزية الأمريكية. حضرة المبعوث، ستأتي في الفترة القادمة إلى العراق، وهنا يتوجب علي أن أقدم لك بعض النصائح والمعلومات عن الفئة الحاكمة في المنطقة الخضراء. في الواقع، هؤلاء ليسوا قادرين على إدارة مدرسة ابتدائية، لكنهم يديرون، بسبب دعمكم، دولة بحجم العراق، يدخلونها في مشاكل ويخرجونها من أخرى. قراراتهم متخبطة، وإدارتهم فاشلة، وفي كل مرة تقع فيها الانتخابات، يتدخل المال السياسي والتأثير الديني لإبقائهم في مناصبهم. هؤلاء لا يهمهم إلا مصالحهم، وتشبثهم بالسلطة لما فيها من موارد هائلة، بنوا من خلالها إمبراطوريات مالية لهم ولأحفاد أحفادهم على حساب الشعب العراقي. لقد تسبب هؤلاء، على مدى 22 عامًا، في أسوأ مما تسبب به نظام الدكتاتور. تسببوا في الفوضى المستمرة، والحرب الأهلية في سنوات 2005 و2006 و2007، تسببوا بضياع أكثر من تريليون دولار من أموال العراقيين على مدى عقدين، بين فساد وسوء إدارة وتهريب وتمويل لمشاريع إيران الإرهابية في المنطقة. كما تسببوا في دخول داعش إلى العراق، وهو الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 50 ألف عراقي وتدمير مدن عراقية بالكامل. لقد أنتج هؤلاء نظامًا يعتبر مفرخة للإرهابيين والميلشيات، بما يهدد العراقيين وأمن المنطقة. هؤلاء يحمون اليوم أكثر من 73 فصيلًا مسلحًا، يتقاضى معظمها رواتب من الدولة ويدين بالولاء لنظام آية الله الخامنئي. سيد سافايا، ستتعامل مع حفنة من السياسيين العراقيين الذين لا يؤخذ منهم عهد ولا يوفون بوعد. إنهم لا يسيرون إلا بلغة الضغط والقوة. بسبب حكم هؤلاء، يعيش أكثر من 5 ملايين عراقي في دول العالم المختلفة، يتوقون لزيارة بلادهم، لكنهم لا يستطيعون، بسبب التنكيل والتغييب في سجون الميليشيات العديدة، في حال كانوا معارضين لهذا النظام البائس. هؤلاء يريدون للعراق أن يكون لونًا واحدًا، ويرتبط كليًا بحضن المرشد الإيراني، والعراقيون يرفضون أن يكونوا تابعين لأحد. لذا، تم إلصاق التهم بكل من يعارض وجود إيران في العراق، وتهديده، والتنكيل به، وإخفاؤه في سجون سرية تحت سلطة الميليشيات التي تحميها الدولة، وتسمح لها بالتجوال بأسلحتها وعتادها ومركباتها. لقد فشلت التجربة الأمريكية في العراق بسبب وجود هؤلاء على رأس السلطة، متشبثين بها جيلًا بعد جيل، ولا يسمحون لأي معارض أن يكون نداً لهم، وفقًا للدستور والقوانين. فهم يمتلكون السلاح والإعلام والمال والسلطة، وهذا حول العراق من دكتاتورية الفرد إلى دكتاتورية الجماعة. في المرحلة التي ستكون فيها في بغداد، ستجد سيد سافايا أنك تتعامل مع قطيع من مرتدي البدلات الأنيقة، لكنهم أصحاب أيدي ملطخة بالمال والدم والفساد. ستدرك أن رسالتي هذه تحدثت بحدة أبسط مما يجب أن تكون عليه. إن الولايات المتحدة، التي بنت نظام الحكم هذا في العراق، هي المسؤولة الأولى عن إصلاحه. في النهاية، أتمنى أن تصلك رسالتي، وأن تضع ما ذكرته في الحسبان عند وصولك إلى بغداد. للتعرف على خلفيتي الشخصية، أرجو زيارة موقعي الرسمي ومن خلاله يمكنك الوصول إلى صفحتي على أكس. أطيب الأمنيات.

Rusly Al-Maliki 🇮🇶 رسلي المالكي

333,417 görüntüleme • 9 ay önce

#الامارات معتقل الرأي عبد السلام محمد درويش المرزوقي، إماراتي الجنسية، مواليد 1970، متزوج ولديه 6 أبناء، يسكن في أمارة #الشارقة في منطقة القراين، رئيس قسم الاستشارات الأسرية في محاكم #دبي معلومات شخصية: معتقل الرأي عبد السلام محمد درويش المرزوقي، إماراتي الجنسية، مواليد 1970، متزوج ولديه 6 أبناء، يسكن في أمارة الشارقة في منطقة القراين، رئيس قسم الاستشارات الأسرية في محاكم دبي، والمشرف العام على قناة بداية الفضائية طريقة الاعتقال: تم ايقاف سيارته في الطريق العام في تاريخ 24 يوليو 2012 الساعة 11 مساء وإلقاء القبض عليه دون تهمة أو مذكرة اعتقال ووضعه في جمس أسود لساعات طويلة (3-4 ساعات) قبل إحضاره للمنزل للتفتيش في الساعة 1:00 صباحاً مقيد اليدين نازعين عنه لبسه الوطني (الغترة والعقال)، بصحبة رجال مسلحين مرتدين ملابس مدنية، عدد الذين دخلوا المنزل أثناء التفتيش 6 أشخاص ( 4 رجال وامرأتين ) تم تفتيش المنزل (أمضوا أغلب الوقت في مكتبة المنزل واستغرق التفتيش ساعتان ، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية)، وكذلك تم تفتيش سيارته ، وعندما طلبت زوجته رؤية إذن تفتيش تم تجاهل طلبها واستمر التفتيش من قبل الرجال المسلحين بلبسهم المدني! ولم يكن هناك تجاوب مع الأسئلة بخصوص هوية الأفراد، والإذن الرسمي أو سبب الاعتقال والتفتيش، أو مكان أخذهم له. طلب أهله منهم أخذ علاجه معهم فقد كان يعاني في تلك الفترة من آلام شديدة بسبب حصى في الكلى وكان قد أدخل المشفى قبل اعتقاله بأيام ولكنهم رفضوا. تم اعتقاله في سجن سري وأول تواصل له مع أسرته كان بعد 21 يوم من اختفائه وبالتحديد في تاريخ 14/8/2012، عن طريق اتصال هاتفي مدته دقيقتين يخبرهم أنه بخير دون أن يسمح له بأن يتكلم عن أي شيء آخر.. وكانت هذه الطريقة الوحيدة في تواصله مع أهله في الشهور الأربع الأولى، مكالمات قصيرة جداً وبشكل مفاجئ. وبعد تقديم عدة طلبات وشكاوى وضغط من أسرته على نيابة أمن الدولة، تمت أول زيارة له في النيابة العامة في #أبو ظبي بتاريخ 26 نوفمبر 2012 أي بعد أربع أشهر إخفائه قسريا في السجن الانفرادي، ولاحظت أسرته في الزيارة أنه قد خسر نصف وزنه تقريباً، بالإضافة إلى ملاحظة وجود بقعة منتوفه من لحيته، كما كان جلياً على وجهه طوال فترة الزيارة علامات القلق والخوف فقد كان ينظر إلى الشخص المراقب الجالس معهم في نفس الغرفة باستمرار كمن قد تم تهديده بشيء.. وعلمت اسرته لاحقا (أثناء المحاكمات) أن عبد السلام تعرض لأنواع مختلفة من التعذيب النفسي والجسدي التي كانت تمارس عليه من التهديد بقطع الدواء وإبقاء الأضواء القوية - كأضواء ملاعب كرة القدم- مفتوحة ٢٤ ساعة وسماع أصوات تعذيب. ومنع من أبسط الحقوق كالشمس والرياضة والصحف والكتب والأوراق والأقلام والملابس الغليظة لفصل الشتاء…إلخ كما لم يسمح له بمقابلة محامي الدفاع ولا لمرة واحدة قبل المحاكمة ولا حتى بعد بدء المحاكمات إلا بفترة. ولم يسلم المحامي ملف القضية والمكون من أكثر من 10،000 صفحة للاطلاع عليه إلا بعد المحاكمة بقي الأستاذ عبد السلام في سجن انفرادي سري حتى تاريخ 9 مارس 2013 حيث تم نقله إلى سجن الرزين. أوامر التمديد والعرض على النيابة: أول مرة عرض الأستاذ عبد السلام درويش على المحكمة لتمديد حبسه احتياطياً، كانت في تاريخ 11 نوفمبر 2012 وثاني مرة كانت تاريخ 11 ديسمبر 2012 حيث اشتكى للقاضي محمد أحمد عبد القادر بحضور رئيس النيابة أحمد راشد الضنحاني أنه يعاني من السجن الانفرادي والاضاءة المستمرة وطالب بتمكينه من حقه في زيارة أسرته الدورية إضافة إلى حقه في تطبيق قانون المنشآت العقابية عليه وإعطائه طلب بعمل توكيل لزوجته لإدارة شؤونه، قام القاضي بتمديد حبسه مع معرفته باستمرار حبسه انفرادياً. وفي جلسة تمديد حبسه في 9 يناير 2013 أمام القاضي محمد أحمد عبد القادر وممثل النيابة محمد البارودي، قال إنه مازال يعاني من الحبس الانفرادي وما أشار إليه في الجلسات السابقة ومع ذلك أمرت المحكمة باستمرار حبسه تزعمها عبد الله بن زايد في توتير

#الامارات معتقل الرأي عبد السلام محمد درويش المرزوقي، إماراتي الجنسية، مواليد 1970، متزوج ولديه 6 أبناء، يسكن في أمارة #الشارقة في منطقة القراين، رئيس قسم الاستشارات الأسرية في محاكم #دبي معلومات شخصية: معتقل الرأي عبد السلام محمد درويش المرزوقي، إماراتي الجنسية، مواليد 1970، متزوج ولديه 6 أبناء، يسكن في أمارة الشارقة في منطقة القراين، رئيس قسم الاستشارات الأسرية في محاكم دبي، والمشرف العام على قناة بداية الفضائية طريقة الاعتقال: تم ايقاف سيارته في الطريق العام في تاريخ 24 يوليو 2012 الساعة 11 مساء وإلقاء القبض عليه دون تهمة أو مذكرة اعتقال ووضعه في جمس أسود لساعات طويلة (3-4 ساعات) قبل إحضاره للمنزل للتفتيش في الساعة 1:00 صباحاً مقيد اليدين نازعين عنه لبسه الوطني (الغترة والعقال)، بصحبة رجال مسلحين مرتدين ملابس مدنية، عدد الذين دخلوا المنزل أثناء التفتيش 6 أشخاص ( 4 رجال وامرأتين ) تم تفتيش المنزل (أمضوا أغلب الوقت في مكتبة المنزل واستغرق التفتيش ساعتان ، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية)، وكذلك تم تفتيش سيارته ، وعندما طلبت زوجته رؤية إذن تفتيش تم تجاهل طلبها واستمر التفتيش من قبل الرجال المسلحين بلبسهم المدني! ولم يكن هناك تجاوب مع الأسئلة بخصوص هوية الأفراد، والإذن الرسمي أو سبب الاعتقال والتفتيش، أو مكان أخذهم له. طلب أهله منهم أخذ علاجه معهم فقد كان يعاني في تلك الفترة من آلام شديدة بسبب حصى في الكلى وكان قد أدخل المشفى قبل اعتقاله بأيام ولكنهم رفضوا. تم اعتقاله في سجن سري وأول تواصل له مع أسرته كان بعد 21 يوم من اختفائه وبالتحديد في تاريخ 14/8/2012، عن طريق اتصال هاتفي مدته دقيقتين يخبرهم أنه بخير دون أن يسمح له بأن يتكلم عن أي شيء آخر.. وكانت هذه الطريقة الوحيدة في تواصله مع أهله في الشهور الأربع الأولى، مكالمات قصيرة جداً وبشكل مفاجئ. وبعد تقديم عدة طلبات وشكاوى وضغط من أسرته على نيابة أمن الدولة، تمت أول زيارة له في النيابة العامة في #أبو ظبي بتاريخ 26 نوفمبر 2012 أي بعد أربع أشهر إخفائه قسريا في السجن الانفرادي، ولاحظت أسرته في الزيارة أنه قد خسر نصف وزنه تقريباً، بالإضافة إلى ملاحظة وجود بقعة منتوفه من لحيته، كما كان جلياً على وجهه طوال فترة الزيارة علامات القلق والخوف فقد كان ينظر إلى الشخص المراقب الجالس معهم في نفس الغرفة باستمرار كمن قد تم تهديده بشيء.. وعلمت اسرته لاحقا (أثناء المحاكمات) أن عبد السلام تعرض لأنواع مختلفة من التعذيب النفسي والجسدي التي كانت تمارس عليه من التهديد بقطع الدواء وإبقاء الأضواء القوية - كأضواء ملاعب كرة القدم- مفتوحة ٢٤ ساعة وسماع أصوات تعذيب. ومنع من أبسط الحقوق كالشمس والرياضة والصحف والكتب والأوراق والأقلام والملابس الغليظة لفصل الشتاء…إلخ كما لم يسمح له بمقابلة محامي الدفاع ولا لمرة واحدة قبل المحاكمة ولا حتى بعد بدء المحاكمات إلا بفترة. ولم يسلم المحامي ملف القضية والمكون من أكثر من 10،000 صفحة للاطلاع عليه إلا بعد المحاكمة بقي الأستاذ عبد السلام في سجن انفرادي سري حتى تاريخ 9 مارس 2013 حيث تم نقله إلى سجن الرزين. أوامر التمديد والعرض على النيابة: أول مرة عرض الأستاذ عبد السلام درويش على المحكمة لتمديد حبسه احتياطياً، كانت في تاريخ 11 نوفمبر 2012 وثاني مرة كانت تاريخ 11 ديسمبر 2012 حيث اشتكى للقاضي محمد أحمد عبد القادر بحضور رئيس النيابة أحمد راشد الضنحاني أنه يعاني من السجن الانفرادي والاضاءة المستمرة وطالب بتمكينه من حقه في زيارة أسرته الدورية إضافة إلى حقه في تطبيق قانون المنشآت العقابية عليه وإعطائه طلب بعمل توكيل لزوجته لإدارة شؤونه، قام القاضي بتمديد حبسه مع معرفته باستمرار حبسه انفرادياً. وفي جلسة تمديد حبسه في 9 يناير 2013 أمام القاضي محمد أحمد عبد القادر وممثل النيابة محمد البارودي، قال إنه مازال يعاني من الحبس الانفرادي وما أشار إليه في الجلسات السابقة ومع ذلك أمرت المحكمة باستمرار حبسه تزعمها عبد الله بن زايد في توتير

Yusuf AlHoori 🇩🇪🇧🇭

40,555 görüntüleme • 5 ay önce

كيف تاريخ الكويت الحديث يفسر ما يحدث اليوم: في ستينيات القرن الماضي في شباب دولة الكويت، وتحديداً عندما كان مخفر شرق مقراً للأمن السياسي، برزت أحداث قصة محورها ضابط أمن دولة يُدعى اليوم "مشعل الأحمق"، والذي كان يُعرف بغروره وتباهيه المستمر. استعراض النفوذ: كان مشعل هذا قد عاد من جولة تدريب ظباط شرطة في لندن يبدو اعتقد إن بفضلها أصبح "شرلوك هولمز" بالرغم انه حتى لم يتمكن من تعلم اللغة الانجليزية. كان يتعمد الاستعراض بسيارته البيضاء من نوع "رولز رويس" أمام مخفر شرق، ويقوم بإطلاق النار في الهواء من مسدسه ليلفت أنظار المارة ويثبت لهم أنه يمتلك السلطة العليا في المكان. في تلك الحقبة، كان منصب وزير الداخلية يتولاه الشيخ سعد، نجل أمير البلاد آنذاك. شرارة الخلاف: بدأت شرارة الأحداث حين قام ضابط من عائلة "حلاوة" – والذي كان يعمل تحت إمرة يوسف السعد – باستيقاف فتاة ليل في حالة سُكر، وذلك تطبيقاً للقانون. لم يكن الضابط يعلم حينها أن هذه الفتاة هي من صديقات مشعل. التصادم: عندما أبلغت الفتاة مشعل بما تعرضت له، استشاط غضباً واستغل نفوذه لمعاقبة الضابط "حلاوة"، متجاهلاً أن الأخير كان فقط يؤدي واجبه. النتائج وتداعيات الحادثة: سرعان ما وصل خبر هذا التجاوز والتعسف إلى وزير الداخلية الشيخ سعد، الذي تدخل بحزم الى جانب القانون، مما أدى إلى وقوع صدام مباشر وعنيف بينه وبين مشعل. ومنذ ذلك الموقف، تولّد لدى مشعل حقد دفين وعداء مستمر تجاه عائلة "حلاوة"، وتجاه أي شخص أو أمر يرتبط بالشيخ سعد. و تمر الأيام و اليوم المحامي "علي حلاوة" من نفس سلالة حادثة البنت ينفذ حكم سجن ٣ سنوات لانه نشر نصيحة قانونية صحيحة بخصوص سحب الجنسية (تسجيل أدناه). الواسطة في تعيينات عسكرية: برز ضابط يُدعى "مشعل الصفران" اعتمد في مسيرته على استغلال وضع عائلته التي كانت تعمل كخدم وحاشية عند مشعل الأحمق في رحلات الصيد (المقناص) والسهرات. وبفضل هذه التبعية، استغل الصفران نفوذ مشعل ليحصل بتوصية مباشرة منه على منصب "ملحق عسكري" في سفارة الكويت في باريس، طمعاً في جني المكاسب والمزايا المالية الكبيرة التي يوفرها هذا المنصب. التمرد في الكلية العسكرية: بعد عودته إلى الكويت، طَلب الصفران تعيينه في كلية علي الصباح العسكرية. وهناك، تجلى استغلاله الفج لعلاقته بـمشعل الأحمق؛ فكان يتجاهل الإنضباط العسكري، ويكثر من الغياب ويرفض الامتثال للأوامر، متعمداً عدم احترام الضباط الأكبر منه سناً ورتبة، محتمياً بنفوذ سيده الأحمق. قرار الطرد واللجوء لـ "الجوكر": أمام هذا التمرد المستمر والاستهتار الصارخ بالانضباط، نفد صبر مدير الكلية آنذاك، اللواء الخضر، فرفع شكوى إلى رئيس الأركان حينها، أحمد الخالد، الذي أصدر أمراً حازماً بطرد الصفران من الكلية العسكرية. إلا أن الصفران لم يمتثل للقرار، بل لجأ فوراً إلى ورقة "الجوكر" المتمثلة في مشعل الأحمق، الذي تدخل مستغلاً سلطته لإلغاء قرار الطرد وإعادته إلى عمله متجاوزاً كل الأعراف العسكرية. إهانة الرتب العسكرية: لم يكتفِ الصفران بالعودة متحصناً بنفوذ واسطته، بل ذهب بكل وقاحة وصرخ في وجه آمره المباشر، واصفاً إياه بـ "الكذاب" في مشهد مستفز، ضارباً بعرض الحائط كبر سن الآمر واشتعال رأسه بالشيب، في تجاوز خطير للتسلسل الهرمي والاحترام العسكري. واليوم سعد الصفران النائب العام الذي يمشي كخادم أمام فهد البلطجي الذي ينفذ برنامج مشعل الأحمق في القمع و الظلم هو استمرار لهذه السلالة و هذا النهج. الخلاصة: إن هذه الحادثة، التي تم فيها كسر قرارات القيادة العسكرية لحماية ضابط متمرد، تُثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن "مشعل الأحمق" يتظاهر ويدعي احترام العسكر والمؤسسة العسكرية، ولكنه في الحقيقة يزدريهم ويحتقرهم، ويتعامل مع أنظمتهم وقادتهم باستهتار تام طالما تعارضت مع مصالح أتباعه وحاشيته. ستون عاما و أكثر: مشعل جابر أحمد صباح : استمرارية الفساد الأخلاقي من طفل مدلل إلى شاب متهور إلى عجوز حقود. يعوض عن الغباء و عدم الكفاءة عن طريق الطغيان و إيمان مطلق إنه افضل من باقي البشر بفضل اسم ابوه فقط لا غير. توقعوا نفس الشيء من الأولاد من تربيته.

كيف تاريخ الكويت الحديث يفسر ما يحدث اليوم: في ستينيات القرن الماضي في شباب دولة الكويت، وتحديداً عندما كان مخفر شرق مقراً للأمن السياسي، برزت أحداث قصة محورها ضابط أمن دولة يُدعى اليوم "مشعل الأحمق"، والذي كان يُعرف بغروره وتباهيه المستمر. استعراض النفوذ: كان مشعل هذا قد عاد من جولة تدريب ظباط شرطة في لندن يبدو اعتقد إن بفضلها أصبح "شرلوك هولمز" بالرغم انه حتى لم يتمكن من تعلم اللغة الانجليزية. كان يتعمد الاستعراض بسيارته البيضاء من نوع "رولز رويس" أمام مخفر شرق، ويقوم بإطلاق النار في الهواء من مسدسه ليلفت أنظار المارة ويثبت لهم أنه يمتلك السلطة العليا في المكان. في تلك الحقبة، كان منصب وزير الداخلية يتولاه الشيخ سعد، نجل أمير البلاد آنذاك. شرارة الخلاف: بدأت شرارة الأحداث حين قام ضابط من عائلة "حلاوة" – والذي كان يعمل تحت إمرة يوسف السعد – باستيقاف فتاة ليل في حالة سُكر، وذلك تطبيقاً للقانون. لم يكن الضابط يعلم حينها أن هذه الفتاة هي من صديقات مشعل. التصادم: عندما أبلغت الفتاة مشعل بما تعرضت له، استشاط غضباً واستغل نفوذه لمعاقبة الضابط "حلاوة"، متجاهلاً أن الأخير كان فقط يؤدي واجبه. النتائج وتداعيات الحادثة: سرعان ما وصل خبر هذا التجاوز والتعسف إلى وزير الداخلية الشيخ سعد، الذي تدخل بحزم الى جانب القانون، مما أدى إلى وقوع صدام مباشر وعنيف بينه وبين مشعل. ومنذ ذلك الموقف، تولّد لدى مشعل حقد دفين وعداء مستمر تجاه عائلة "حلاوة"، وتجاه أي شخص أو أمر يرتبط بالشيخ سعد. و تمر الأيام و اليوم المحامي "علي حلاوة" من نفس سلالة حادثة البنت ينفذ حكم سجن ٣ سنوات لانه نشر نصيحة قانونية صحيحة بخصوص سحب الجنسية (تسجيل أدناه). الواسطة في تعيينات عسكرية: برز ضابط يُدعى "مشعل الصفران" اعتمد في مسيرته على استغلال وضع عائلته التي كانت تعمل كخدم وحاشية عند مشعل الأحمق في رحلات الصيد (المقناص) والسهرات. وبفضل هذه التبعية، استغل الصفران نفوذ مشعل ليحصل بتوصية مباشرة منه على منصب "ملحق عسكري" في سفارة الكويت في باريس، طمعاً في جني المكاسب والمزايا المالية الكبيرة التي يوفرها هذا المنصب. التمرد في الكلية العسكرية: بعد عودته إلى الكويت، طَلب الصفران تعيينه في كلية علي الصباح العسكرية. وهناك، تجلى استغلاله الفج لعلاقته بـمشعل الأحمق؛ فكان يتجاهل الإنضباط العسكري، ويكثر من الغياب ويرفض الامتثال للأوامر، متعمداً عدم احترام الضباط الأكبر منه سناً ورتبة، محتمياً بنفوذ سيده الأحمق. قرار الطرد واللجوء لـ "الجوكر": أمام هذا التمرد المستمر والاستهتار الصارخ بالانضباط، نفد صبر مدير الكلية آنذاك، اللواء الخضر، فرفع شكوى إلى رئيس الأركان حينها، أحمد الخالد، الذي أصدر أمراً حازماً بطرد الصفران من الكلية العسكرية. إلا أن الصفران لم يمتثل للقرار، بل لجأ فوراً إلى ورقة "الجوكر" المتمثلة في مشعل الأحمق، الذي تدخل مستغلاً سلطته لإلغاء قرار الطرد وإعادته إلى عمله متجاوزاً كل الأعراف العسكرية. إهانة الرتب العسكرية: لم يكتفِ الصفران بالعودة متحصناً بنفوذ واسطته، بل ذهب بكل وقاحة وصرخ في وجه آمره المباشر، واصفاً إياه بـ "الكذاب" في مشهد مستفز، ضارباً بعرض الحائط كبر سن الآمر واشتعال رأسه بالشيب، في تجاوز خطير للتسلسل الهرمي والاحترام العسكري. واليوم سعد الصفران النائب العام الذي يمشي كخادم أمام فهد البلطجي الذي ينفذ برنامج مشعل الأحمق في القمع و الظلم هو استمرار لهذه السلالة و هذا النهج. الخلاصة: إن هذه الحادثة، التي تم فيها كسر قرارات القيادة العسكرية لحماية ضابط متمرد، تُثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن "مشعل الأحمق" يتظاهر ويدعي احترام العسكر والمؤسسة العسكرية، ولكنه في الحقيقة يزدريهم ويحتقرهم، ويتعامل مع أنظمتهم وقادتهم باستهتار تام طالما تعارضت مع مصالح أتباعه وحاشيته. ستون عاما و أكثر: مشعل جابر أحمد صباح : استمرارية الفساد الأخلاقي من طفل مدلل إلى شاب متهور إلى عجوز حقود. يعوض عن الغباء و عدم الكفاءة عن طريق الطغيان و إيمان مطلق إنه افضل من باقي البشر بفضل اسم ابوه فقط لا غير. توقعوا نفس الشيء من الأولاد من تربيته.

هاني موريس بولس

60,344 görüntüleme • 2 ay önce

#نظام_الشرعد يعني نظام الأسد الشرع دمج الكلمتين تخرج كلمة الشرعد - كل من يقول لا يجوز لك مساواة نظام الشرع بنظام الأسد أقول له بيننا التحاكم للمعيارية هل المعيار الكم أم النوع أم المنهج؟ يعني الذي يقتل خلال سنة و نصف ٧٥ شخص تحت التعذيب وفي مداهمات ومن قتل في إدلب المئات تحت التعذيب وخلع الأظافر ووضع السجناء في تابوت يتنفسون من ثقوب وسجن العقاب وسجون سرمدا السرية ومن أطلق النار على المتظاهرين ومن دهس المتظاهرين بالسيارات في بنش ومن يعتقل على مجرد منشور معارض له ومن يعتقل بتقارير كيدية ومن يخفي معتقلين سبع سنوات بدون محاكمات ومن يمنع زيارة ذوي المعتقل لأكثر من سنتين ومن يقول لذوي المعتقل عندما يراجعوهم ليس عندنا ثم يظهر عندهم بعد سنوات أو أشهر ومن يحكم بنفس طبقية النظام السابق القرداحة = جبهة النصرة العلوية = هيئة تحرير الشام السنة الموالون للنظام = الفصائل المبايعة لهيئة تحرير الشام شبكات الفساد نفسها البذخ والتشبيح نفسه من أقارب كل مسؤول أليس هذا هو منهجية النظام ؟ يعني غداً عندما تخرج مظاهرات عارمة ضد السلطة سيطلقون عليها النار وينشرون القناصة بنفس أفعال النظام عام ٢٠١١ - عندما منذ أول شهر من التحرير حذرتكم وقلت لكم سيكررون نموذج إدلب الاستبدادي لم تتركوا شتيمة لي وتهمة إلا ألصقتوها فيّ . حاقد عداوة شخصية لأنه لم يحصل على منصب .. - طيب هاهم اليوم يميتون تحت التعذيب كل يومين حالة ويداهمون الأعراس ويعتقلون الناس مثل الهمج و يصادرون الهواتف. - معتقلون من قطنا منذ شهور لم يسمح لذويهم بالزيارة ويسألون عن أبناءهم يقولون لهم ممنوع. - عندما سكتنا عن محاسبة قتلة يوسف اللباد وغيره وصلنا اليوم لمخافر تقتل معتقلين من أجل تهم جنائية وكيدية . - الحكم الشرعي هو القصاص والإعدام قتلاً لكل عناصر المخفر والسجن المؤبد لأمني الحفة وعزل حكيم الديري ومحاسبته لأنه منذ شهور الناس تشتكي له على مخفر الحفة وهو يطنش كل الشكاوى. - تصوروا ثمن دم معتقل بريء مجرد تغريدة وعزاء من وزير الداخلية الذي هو المسؤول الأول عن كل جريمة يقع بها الأمنيين. هو من يسمح بالاعتقال والمداهمات بدون مذكرة قضائية هو من يأمر بإخفاء معتقلين بدون محاكمة لسنوات هو من يأمر بتركيب كاميرات مراقبة علي وعلى غيري هو من يطلب ضم وقبول عناصر أمن كانوا من جماعة التسويات والرماديين والدفاع الوطني - اسأل أي سوري في كل حي وحارة يعدد لك أسماء منتسبين جدد للأمن العام لا علاقة لهم بثورة ولا أخلاق مجرد زعران. - الحل يكون بفصل جهاز الشرطة عن الأمن العام وتركيب كاميرات في كل غرفة تحقيق وفصل كل عنصر من الأمن العام غير ثوري وذو سلوك سيء وإعدام عشرة مجرمين من الأمن العام ليكونوا عبرة لغيرهم ووقف الأخذ بعمل التقارير ويمنع الاعتقال إلا بدليل جنائي قطعي للمتهم .

#نظام_الشرعد يعني نظام الأسد الشرع دمج الكلمتين تخرج كلمة الشرعد - كل من يقول لا يجوز لك مساواة نظام الشرع بنظام الأسد أقول له بيننا التحاكم للمعيارية هل المعيار الكم أم النوع أم المنهج؟ يعني الذي يقتل خلال سنة و نصف ٧٥ شخص تحت التعذيب وفي مداهمات ومن قتل في إدلب المئات تحت التعذيب وخلع الأظافر ووضع السجناء في تابوت يتنفسون من ثقوب وسجن العقاب وسجون سرمدا السرية ومن أطلق النار على المتظاهرين ومن دهس المتظاهرين بالسيارات في بنش ومن يعتقل على مجرد منشور معارض له ومن يعتقل بتقارير كيدية ومن يخفي معتقلين سبع سنوات بدون محاكمات ومن يمنع زيارة ذوي المعتقل لأكثر من سنتين ومن يقول لذوي المعتقل عندما يراجعوهم ليس عندنا ثم يظهر عندهم بعد سنوات أو أشهر ومن يحكم بنفس طبقية النظام السابق القرداحة = جبهة النصرة العلوية = هيئة تحرير الشام السنة الموالون للنظام = الفصائل المبايعة لهيئة تحرير الشام شبكات الفساد نفسها البذخ والتشبيح نفسه من أقارب كل مسؤول أليس هذا هو منهجية النظام ؟ يعني غداً عندما تخرج مظاهرات عارمة ضد السلطة سيطلقون عليها النار وينشرون القناصة بنفس أفعال النظام عام ٢٠١١ - عندما منذ أول شهر من التحرير حذرتكم وقلت لكم سيكررون نموذج إدلب الاستبدادي لم تتركوا شتيمة لي وتهمة إلا ألصقتوها فيّ . حاقد عداوة شخصية لأنه لم يحصل على منصب .. - طيب هاهم اليوم يميتون تحت التعذيب كل يومين حالة ويداهمون الأعراس ويعتقلون الناس مثل الهمج و يصادرون الهواتف. - معتقلون من قطنا منذ شهور لم يسمح لذويهم بالزيارة ويسألون عن أبناءهم يقولون لهم ممنوع. - عندما سكتنا عن محاسبة قتلة يوسف اللباد وغيره وصلنا اليوم لمخافر تقتل معتقلين من أجل تهم جنائية وكيدية . - الحكم الشرعي هو القصاص والإعدام قتلاً لكل عناصر المخفر والسجن المؤبد لأمني الحفة وعزل حكيم الديري ومحاسبته لأنه منذ شهور الناس تشتكي له على مخفر الحفة وهو يطنش كل الشكاوى. - تصوروا ثمن دم معتقل بريء مجرد تغريدة وعزاء من وزير الداخلية الذي هو المسؤول الأول عن كل جريمة يقع بها الأمنيين. هو من يسمح بالاعتقال والمداهمات بدون مذكرة قضائية هو من يأمر بإخفاء معتقلين بدون محاكمة لسنوات هو من يأمر بتركيب كاميرات مراقبة علي وعلى غيري هو من يطلب ضم وقبول عناصر أمن كانوا من جماعة التسويات والرماديين والدفاع الوطني - اسأل أي سوري في كل حي وحارة يعدد لك أسماء منتسبين جدد للأمن العام لا علاقة لهم بثورة ولا أخلاق مجرد زعران. - الحل يكون بفصل جهاز الشرطة عن الأمن العام وتركيب كاميرات في كل غرفة تحقيق وفصل كل عنصر من الأمن العام غير ثوري وذو سلوك سيء وإعدام عشرة مجرمين من الأمن العام ليكونوا عبرة لغيرهم ووقف الأخذ بعمل التقارير ويمنع الاعتقال إلا بدليل جنائي قطعي للمتهم .

أس الصراع في الشام

49,633 görüntüleme • 1 ay önce