Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Zur Startseite

قانون العفو العام ما يمشي إذا ما يمشي قانون الاحوال الشخصية‼️‼️ يعني 68 الف عراقي في السجون اكثر من 60% ينتظرون قانون العفو العام اغلبهم ابرياء واحكام خفيفة #تالي الامر يتحول تجارة هذا مقابل هذا‼️ #برلمان_الشعب

72,205 Aufrufe • vor 2 Jahren •via X (Twitter)

11 Kommentare

Profilbild von حسين المسير
حسين المسيرvor 2 Jahren

يعني تجار الكرستال. يطلعون بعفو !!!! والله كارثه.

Profilbild von Hazim
Hazimvor 2 Jahren

لا ولي الا علي انريد غايد جعفري ههههههههه

Profilbild von ali hamed
ali hamedvor 2 Jahren

بغض النظر عن المذاهب لا للزواج خارج المحاكم و لا لزواج القاصرات و لا لقانون يدمر الاسرة والطفل

Profilbild von eng.Abas1981
eng.Abas1981vor 2 Jahren

شلون شله مال كلاوچيه

Profilbild von Omar Al-Janabi
Omar Al-Janabivor 2 Jahren

هوا هاذا وضع البلد مع الاسف

Profilbild von Omar Kh.
Omar Kh.vor 2 Jahren

مع الاسف, العراق جان افضل شوية قبل الانتخابات اللتي مضت

Profilbild von رى ىىا تتىور
رى ىىا تتىورvor 2 Jahren

يا اخي وأنت اشدراك أبرياء

Profilbild von mohammed Kadhim
mohammed Kadhimvor 2 Jahren

گبر

Profilbild von قمبر الولي
قمبر الوليvor 2 Jahren

انجب احمق حيوان. قانون العفو ليس للعراقين الابرياء. انما للقتله والمجرمين من الارهاب اللعين. ومن يصوت على هذا القانون فذالك خائن ولعين.

Profilbild von Ali Al-Bhadli
Ali Al-Bhadlivor 2 Jahren

د11عشي وتريد طلعوا

Profilbild von د. قصي شفيق
د. قصي شفيقvor 2 Jahren

بس شغل المخ الأيسر والأيمن مكتوب الأحكام الخفيفة .. ثانيا ابويه العفو العام الارهاب غير مشمول مع القضايا الفساد والقتل العمد

Ähnliche Videos

حزب الله ومن قبله النظام السوري، استخدم المحكمة العسكرية ضد الموقوفين الإسلاميين، وذلك بهدف إصدار قوانين من ضباط أصدروا أحكام واتخذوا قرارات خاطئة بحق الموقوفين الإسلاميين. المضي قدمًا بقانون العفو العام يتطلب تطبيق القانون بشكل عادل ومتساو على الجميع دون استنسابية أو اجتزاء، فقانون العفو المزمع إقراره يطال عدد كبير من الأشخاص المحكومين في المحاكم المدنية على عكس الموقوفين الإسلاميين الذين صدرت الأحكام بحقهم من المحكمة العسكرية. من الضروري اتخاذ قرار بإعادة هيكلة المحكمة العسكرية ليصبح إطار عملها عسكري فقط وعدم التعاطي بالشؤون المدنية، لأن معظم القرارات التي اتخذتها هذه المحكمة كانت قرارات سياسية ضد الموقوفين الإسلاميين، ما نتج عنه تحركات في الشارع واعتراضات في مختلف المناطق اللبنانية. اجتمعنا كنواب سنة وكان عددنا ٢١ واتخذنا قرار بأن نطالب بتحقيق العدالة بعيدًا من أي مصلحة لأحد، لكن التدخلات السياسية في ما يتعلق بمسألة الإدغام ومن صدر بحقه أحكام مسبقة، عرقلت الأمر وأصبح كل طرف يطالب بحصة، خصوصًا أن معظم الذين يطالهم قانون العفو صدرت بحقهم أحكام مدنية وليست عسكرية. المطلوب اتخاذ قرار نهائي مفاده أن يشمل قانون العفو الجميع لإغلاق هذا الملف والمضي قدمًا، علمًا أن القضاء يجب أن يكون عادلًا وليس انتقائيًا أو استنسابيًا.

Fouad Makhzoumi

14,376 Aufrufe • vor 4 Monaten