Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Ana Sayfaya Dön

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عبر ضوابط المحتوى الرقمي لا يقيد الإبداع، بل يحميه، ويشكل درعًا يقي من المساءلة القانونية . #التواصل_الحكومي

Oman_GC's profile picture

التواصل الحكومي

280,169 subscribers

17,206 görüntüleme • 4 ay önce •via X (Twitter)

#التواصل_الحكومي
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Yorum

Yorum bulunmuyor

Orijinal gönderinin yorumları burada görünecek

Benzer Videolar

مستشارية الأمن القومي، تقيم ورشة عمل بشأن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك في مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية، بحضور وزير الاتصالات، ورئيس خلية الإعلام الأمني، ومدير إعلام وزارة الدفاع، وممثلين من رئاسة مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى والنواب، إلى جانب عدد من المديرين في مختلف وزارات الدولة. وشهدت الورشة مناقشة جملة من المحاور المتعلقة بمشروع القانون، وتبادل الآراء والملاحظات والمعلومات والمقترحات بشأنها، وصولاً إلى صياغة تشريعية تسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بجرائم تقنية المعلومات، وتعزز حماية المجتمع والأمن السيبراني، وحماية المواطنين من جرائم المعلومات، فضلاً عن استعراض الرؤى القانونية والفنية ذات الصلة، من خلال جلسات حوارية ونقاشات بنّاءة بين المشاركين. كما تناولت أعمال الورشة التأكيد على أهمية تطوير القدرات الفنية وتعزيز آليات تنفيذ القانون، بما يسهم في الحد من هذه الجرائم وحماية المواطنين وصون أمن الدولة ومؤسساتها، بما يخدم العراق.
3:22

مستشارية الأمن القومي، تقيم ورشة عمل بشأن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك في مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية، بحضور وزير الاتصالات، ورئيس خلية الإعلام الأمني، ومدير إعلام وزارة الدفاع، وممثلين من رئاسة مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى والنواب، إلى جانب عدد من المديرين في مختلف وزارات الدولة. وشهدت الورشة مناقشة جملة من المحاور المتعلقة بمشروع القانون، وتبادل الآراء والملاحظات والمعلومات والمقترحات بشأنها، وصولاً إلى صياغة تشريعية تسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بجرائم تقنية المعلومات، وتعزز حماية المجتمع والأمن السيبراني، وحماية المواطنين من جرائم المعلومات، فضلاً عن استعراض الرؤى القانونية والفنية ذات الصلة، من خلال جلسات حوارية ونقاشات بنّاءة بين المشاركين. كما تناولت أعمال الورشة التأكيد على أهمية تطوير القدرات الفنية وتعزيز آليات تنفيذ القانون، بما يسهم في الحد من هذه الجرائم وحماية المواطنين وصون أمن الدولة ومؤسساتها، بما يخدم العراق.

وزارة الدفاع العراقية

21,203 görüntüleme • 18 gün önce

١. نص المادة (247) من قانون الجزاء العماني: “كل من ضرب شخصًا بريئًا أو جرحه أو أذاه دون أن ينتج عن هذه الأفعال مرضًا أو عطل عن العمل مدة تتجاوز 10 أيام، يعاقب بالسجن مدة قد تصل إلى 6 أشهر أو غرامة تبدأ من ريال واحد إلى 20 ريالًا، أو واحدة من هاتين العقوبتين. تتوقف الملاحظة والعقوبة على شكوى الضحية وتسقط دعوى الحق العام بتنازل المجني عليه عن دعواه، وإذا كان قد حكم الدعوى فتسقط عقوبة الاعتداء بالضرب في سلطنة عمان”. ٢. عقوبة التصوير بدون إذن في سلطنة عمان، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة رقم 16 منه وهو القانون الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 2011/12 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. شرطة عُمان السلطانية هل سوف يتم تطبيق هذي المادتين؟
0:48

١. نص المادة (247) من قانون الجزاء العماني: “كل من ضرب شخصًا بريئًا أو جرحه أو أذاه دون أن ينتج عن هذه الأفعال مرضًا أو عطل عن العمل مدة تتجاوز 10 أيام، يعاقب بالسجن مدة قد تصل إلى 6 أشهر أو غرامة تبدأ من ريال واحد إلى 20 ريالًا، أو واحدة من هاتين العقوبتين. تتوقف الملاحظة والعقوبة على شكوى الضحية وتسقط دعوى الحق العام بتنازل المجني عليه عن دعواه، وإذا كان قد حكم الدعوى فتسقط عقوبة الاعتداء بالضرب في سلطنة عمان”. ٢. عقوبة التصوير بدون إذن في سلطنة عمان، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة رقم 16 منه وهو القانون الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 2011/12 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. شرطة عُمان السلطانية هل سوف يتم تطبيق هذي المادتين؟

ALI ALJASSASI

156,295 görüntüleme • 3 yıl önce

▶️عمر بن ناصر الرقيشي - وكيل ادعاء عام ثان: ▪️يعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مرتكب الاحتيال الإلكتروني بالسجن بمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 5000 ريال عماني ويواجه منتحل صفة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين عقوبة السجن حتى عام وغرامة لا تتجاوز 1000 ريال عماني. ▪️يستهدف المحتالون فئة الباحثين عن عمل باستغلال حاجتهم عبر تقديم عروض وظائف وهمية لشركات معروفة ويتعرض الأطفال للاحتيال نتيجة ازدياد استخدامهم للتقنية وممارسة الألعاب الإلكترونية والتطبيقات المشبوهة. #مركز_الأخبار
3:36

▶️عمر بن ناصر الرقيشي - وكيل ادعاء عام ثان: ▪️يعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مرتكب الاحتيال الإلكتروني بالسجن بمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 5000 ريال عماني ويواجه منتحل صفة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين عقوبة السجن حتى عام وغرامة لا تتجاوز 1000 ريال عماني. ▪️يستهدف المحتالون فئة الباحثين عن عمل باستغلال حاجتهم عبر تقديم عروض وظائف وهمية لشركات معروفة ويتعرض الأطفال للاحتيال نتيجة ازدياد استخدامهم للتقنية وممارسة الألعاب الإلكترونية والتطبيقات المشبوهة. #مركز_الأخبار

مركز الأخبار

10,717 görüntüleme • 1 ay önce

▶️ الدكتور راشد بن عبيد الكعبي مساعد المدعي العام والمتحدث الرسمي للادعاء العام: ▪️قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعتمد على معايير دولية ويواكب الجرائم المستحدثة بالذكاء الاصطناعي ويجرم الأفعال الناتجة عن استخدامه بالإضافة إلى توسيع نطاق الملاحقة القانونية لتشمل الجرائم العابرة للحدود التي تستهدف مصالح الدولة. ▪️نطاق حرية التعبير ينتهي عندما يتم المساس بالنظام العام والآداب العامة أو الاعتداء على خصوصية الآخرين ونشر الشائعات والأخبار المضللة حيث يتحمل الفرد مسؤولية وطنية واجتماعية في التمييز بين إبداء الرأي وارتكاب الجريمة. #مركز_الأخبار
3:11

▶️ الدكتور راشد بن عبيد الكعبي مساعد المدعي العام والمتحدث الرسمي للادعاء العام: ▪️قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعتمد على معايير دولية ويواكب الجرائم المستحدثة بالذكاء الاصطناعي ويجرم الأفعال الناتجة عن استخدامه بالإضافة إلى توسيع نطاق الملاحقة القانونية لتشمل الجرائم العابرة للحدود التي تستهدف مصالح الدولة. ▪️نطاق حرية التعبير ينتهي عندما يتم المساس بالنظام العام والآداب العامة أو الاعتداء على خصوصية الآخرين ونشر الشائعات والأخبار المضللة حيث يتحمل الفرد مسؤولية وطنية واجتماعية في التمييز بين إبداء الرأي وارتكاب الجريمة. #مركز_الأخبار

مركز الأخبار

15,970 görüntüleme • 2 ay önce

أنا لو صاحب المغسلة أرد عليه ببلاغ تشهير في الشرطة بموجب الفقرة (5) من المادة (3) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 5- التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة".وبدعوى قضائية بالحق الخاص في المحكمة العامة أطالبه بالتعويض عن الأضرار. المنظور الاشمل للتاجر :
0:25

أنا لو صاحب المغسلة أرد عليه ببلاغ تشهير في الشرطة بموجب الفقرة (5) من المادة (3) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 5- التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة".وبدعوى قضائية بالحق الخاص في المحكمة العامة أطالبه بالتعويض عن الأضرار. المنظور الاشمل للتاجر :

العباس الشنقيطي

285,629 görüntüleme • 5 ay önce

الممثل اليهودي الصهيوني جوزيف غوردون ليفيت توجه هذا الأسبوع في مبنى الكونغرس الأمريكي للضغط من أجل إلغاء المادة 230 يقول "وسائل التواصل الاجتماعي أدت إلى تصاعد التطرف ونظريات المؤامرة والحل هو القضاء على حرية الإنترنت" قانون إنهاء المادة 230 تم تقديمه من قبل السيناتورين ليندسي غراهام وديك دوربن الممولين من اللوبي الصهيوني" ايباك" ويرعاه عدة سيناتورات آخرين وجميعهم ممولون من ايباك . هذه الخطوة لإلغاء حرية الإنترنت عبر إلغاء المادة 230 تأتي بعد قيام الحكومة الأميركية بحظر تيك توك لقمع الانتقادات الموجهة لإسرائيل وإجبارها على بيعه لمجموعة من المستثمرين يقودهم المتبرع الضخم للجيش الإسرائيلي والمؤيد لإسرائيل لاري إليسون المادة 230 هي بند قانوني اساسي في القانون الاميركي للانترنت ،تم اقراره عام 1996 ضمن قانون آداب الاتصالات ،وهي التي تحمي منصات الانترنت مثل تويتر فيسبوك يوتيوب وغيرها من المساءلة القانونية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون . إلغاء المادة 230 كان منذ وقت طويل هدفا لرابطة مكافحة التشهير ولوبي إسرائيل .
1:54

الممثل اليهودي الصهيوني جوزيف غوردون ليفيت توجه هذا الأسبوع في مبنى الكونغرس الأمريكي للضغط من أجل إلغاء المادة 230 يقول "وسائل التواصل الاجتماعي أدت إلى تصاعد التطرف ونظريات المؤامرة والحل هو القضاء على حرية الإنترنت" قانون إنهاء المادة 230 تم تقديمه من قبل السيناتورين ليندسي غراهام وديك دوربن الممولين من اللوبي الصهيوني" ايباك" ويرعاه عدة سيناتورات آخرين وجميعهم ممولون من ايباك . هذه الخطوة لإلغاء حرية الإنترنت عبر إلغاء المادة 230 تأتي بعد قيام الحكومة الأميركية بحظر تيك توك لقمع الانتقادات الموجهة لإسرائيل وإجبارها على بيعه لمجموعة من المستثمرين يقودهم المتبرع الضخم للجيش الإسرائيلي والمؤيد لإسرائيل لاري إليسون المادة 230 هي بند قانوني اساسي في القانون الاميركي للانترنت ،تم اقراره عام 1996 ضمن قانون آداب الاتصالات ،وهي التي تحمي منصات الانترنت مثل تويتر فيسبوك يوتيوب وغيرها من المساءلة القانونية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون . إلغاء المادة 230 كان منذ وقت طويل هدفا لرابطة مكافحة التشهير ولوبي إسرائيل .

Tamer | تامر

343,641 görüntüleme • 8 ay önce

رسوم مكافحة تهريب الوقود عند المنافذ الحدودية السعودية لسنوات، امتهن بعض العابرين للحدود السعودية الدخول بسياراتهم وتعبئة خزاناتها بالوقود الأقل سعرًا، ثم العودة إلى بلدانهم وبيعه لمشترين ينتظرونهم قرب المنافذ الحدودية. وللحد من هذه الظاهرة وما تسببه من ازدحام واستنزاف للوقود المدعوم، طُبّق نظام لتحصيل فروقات أسعار الوقود من المركبات المترددة عبر المنافذ الحدودية، وفق ضوابط تشمل مدة بقائها داخل المملكة، ومنها فترة العشرة أيام. والهدف ليس تحصيل الرسوم بحد ذاته، بل جعل تهريب الوقود غير مجدٍ اقتصاديًا، والحد من تكرار عبور الحدود لهذا الغرض. واللافت أن هذه الإجراءات قد تشمل مسافرين لا علاقة لهم بتجارة الوقود، متى انطبقت عليهم الضوابط. الفيديو المرفق لمواطن يروي تجربته مع رسوم فرق الوقود عند مغادرته إلى الأردن، ويعيد تسليط الضوء على ظاهرة قديمة وإجراء تنظيمي لا يعرفه كثير من المسافرين.
1:34

رسوم مكافحة تهريب الوقود عند المنافذ الحدودية السعودية لسنوات، امتهن بعض العابرين للحدود السعودية الدخول بسياراتهم وتعبئة خزاناتها بالوقود الأقل سعرًا، ثم العودة إلى بلدانهم وبيعه لمشترين ينتظرونهم قرب المنافذ الحدودية. وللحد من هذه الظاهرة وما تسببه من ازدحام واستنزاف للوقود المدعوم، طُبّق نظام لتحصيل فروقات أسعار الوقود من المركبات المترددة عبر المنافذ الحدودية، وفق ضوابط تشمل مدة بقائها داخل المملكة، ومنها فترة العشرة أيام. والهدف ليس تحصيل الرسوم بحد ذاته، بل جعل تهريب الوقود غير مجدٍ اقتصاديًا، والحد من تكرار عبور الحدود لهذا الغرض. واللافت أن هذه الإجراءات قد تشمل مسافرين لا علاقة لهم بتجارة الوقود، متى انطبقت عليهم الضوابط. الفيديو المرفق لمواطن يروي تجربته مع رسوم فرق الوقود عند مغادرته إلى الأردن، ويعيد تسليط الضوء على ظاهرة قديمة وإجراء تنظيمي لا يعرفه كثير من المسافرين.

عبدالعزيز الغدير

267,121 görüntüleme • 2 gün önce

إن حجب الحسابات والمعلومات وفرض العقوبات والقيود على إنتقال المعلومات،لا يحقق دائماً الأهداف المرجوة، بل قد يأتي بنتائج عكسية. فعندما تغيب المعلومة الموثقة، تملأ الشائعات والتسريبات غير الدقيقة ذلك الفراغ، فتتشكل قناعات مبنية على معلومات مغلوطة. وقد أثبتت تجارب تاريخية عديدة أن غياب الشفافية، إلى جانب انتشار الأخبار المضللة، كان من العوامل التي ساهمت في تصاعد الاحتقان وإشعال اضطرابات وثورات في بعض المجتمعات. لذلك، فإن الإدارة الرشيدة للمعلومات تقوم على سرعة التوضيح، وشفافية التواصل، وتقديم الحقائق من مصادرها الرسمية، بدلاً من ترك المجال للشائعات لتقود الرأي العامه،وقد أثبتت التجربة أن حجب وسائل الاتصال لا يؤدي بالضرورة إلى احتواء الأزمات، بل قد يفاقمها. ففي مصر عام 2011، أدى قطع الإنترنت والاتصالات إلى خلق فراغ معلوماتي وحالة من القلق بين الأسر، فخرج الكثيرون من هذه الأسر لمعرفة الحقيقة بأنفسهم، مما أسهم في اتساع نطاق الاحتجاجات،وأدت لنجاح الثوره ودفعت بالرئيس مبارك لتقديم إستقالته،،، اليوم في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، لم يعد ممكناً احتواء الشائعات أو منع تداول المعلومات، بل لا بد من المواجهة الفعالة التي تعتمد على السرعة، والشفافية، والمصداقية، لا على الصمت أو الإنكار. ومن أهم ما ينصح به هو: * الاستجابة السريعة: ترك فراغ المعلومات يمنح الشائعات فرصة للانتشار، لذا يجب إصدار توضيحات أولية بمجرد ظهور القضية. * الشفافية: تقديم الحقائق كما هي، والاعتراف بالأخطاء إن وجدت، يعزز الثقة أكثر من محاولة إخفائها. * الناطق الرسمي المختص: يتولى الرد على كل قضية المسؤول المختص بها، بلغة واضحة وموثقة. * الحضور الفاعل على المنصات الرقمية: لا يكفي إصدار بيانات تقليدية، بل يجب إيصال الرسائل عبر المنصات التي يستخدمها الجمهور. * الرصد المبكر: متابعة ما يُتداول لاكتشاف الشائعات والرد عليها قبل أن تتحول إلى قناعة عامة. * رفع الوعي المجتمعي: تشجيع التحقق من المعلومات قبل إعادة نشرها، وتعزيز ثقافة الاعتماد على المصادر الموثوقة. * بناء الثقة باستمرار: عندما تكون المؤسسة صادقة ومتواصلة مع جمهورها، تصبح الشائعات أقل تأثيراً. * الإبتعاد عن الذباب الإلكتروني،ففب عصر الوعي الرقمي، أصبحت مصداقية المصدر أهم من كثافة النشر. فالاعتماد على الذباب الإلكتروني قد يصنع ضجيجاً إعلامياً، لكنه لا يصنع ثقة، بل يضر بسمعة الجهة التي تلجأ إليه، ويجعل الجمهور أكثر تشككاً في كل ما يصدر عنها. * المساءلة القانونية لمن يتعمد اختلاق الشائعات أو نشرها بقصد الإضرار، مع مراعاة حرية التعبير وحق النقد المسؤول. في زمن وسائل التواصل الاجتماعي، لم تعد معركة المعلومات تُحسم بالحجب، بل بالشفافية. فالشائعة تملأ فراغ الصمت، بينما الحقيقة تحتاج إلى سرعة في الإعلان، ووضوح في الطرح، ومصداقية في الخطاب. اليوم، لم تعد المواجهة تُحسم بكثرة رجال الأمن أو أدوات القمع، بل بالعقول القادرة على التفكير، والإعلام المهني، والقدرة على مخاطبة الناس بالحجة والمنطق والإقناع. فلا يمكن مواجه الفكرة إلا بفكرة، ولا تُهزم الشائعة إلا بالحقيقة، ولا تُبنى الثقة إلا بالشفافية. فاليوم لم يعد الانتصار لمن يملك أدوات المنع، بل لمن يملك قوة الحجة وسرعة المعلومة ومصداقية الخطاب. فالعقول الواعية، والحوار، والإقناع، أصبحت اليوم أكثر تأثيراً من أي وسيلة قسرية في مواجهة ما يُثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي،الأمر الذي يحتم وجود ناطق رسمي مختص، يتواصل مع الجمهور ويقدم الحقائق في وقتها، هو أحد أهم أدوات حماية المجتمع من التضليل وبناء الثقة بين المؤسسات والمواطنين. في الختام،حتى داخل الأسرة، لا تُفرض القيم والمبادئ بالتهديد أو الوعيد أو سياسة العصا،بل بالحوار، والتواصل، والإقناع. فالقيم التي تُغرس في العقول عن قناعة تبقى وتترسخ، أما تلك التي تُفرض بالخوف فلا تصمد إلا بوجود من يفرضها، فكم من سياسي،لم تصنعه مواقفه أوخطبه، بل صنعته أخطاء السلطة. باعتقاله أو حجب حساباته أو منعه من التعبير،مما حوله بنظر مؤيديه إلى رمز، ومنحه حضوراً وشعبية لم يكن ليحققها بالقدر نفسه لو تُركت أفكاره تواجه بالنقاش والحجة.والتاريخ شاهد على ذالك،،،
1:34

إن حجب الحسابات والمعلومات وفرض العقوبات والقيود على إنتقال المعلومات،لا يحقق دائماً الأهداف المرجوة، بل قد يأتي بنتائج عكسية. فعندما تغيب المعلومة الموثقة، تملأ الشائعات والتسريبات غير الدقيقة ذلك الفراغ، فتتشكل قناعات مبنية على معلومات مغلوطة. وقد أثبتت تجارب تاريخية عديدة أن غياب الشفافية، إلى جانب انتشار الأخبار المضللة، كان من العوامل التي ساهمت في تصاعد الاحتقان وإشعال اضطرابات وثورات في بعض المجتمعات. لذلك، فإن الإدارة الرشيدة للمعلومات تقوم على سرعة التوضيح، وشفافية التواصل، وتقديم الحقائق من مصادرها الرسمية، بدلاً من ترك المجال للشائعات لتقود الرأي العامه،وقد أثبتت التجربة أن حجب وسائل الاتصال لا يؤدي بالضرورة إلى احتواء الأزمات، بل قد يفاقمها. ففي مصر عام 2011، أدى قطع الإنترنت والاتصالات إلى خلق فراغ معلوماتي وحالة من القلق بين الأسر، فخرج الكثيرون من هذه الأسر لمعرفة الحقيقة بأنفسهم، مما أسهم في اتساع نطاق الاحتجاجات،وأدت لنجاح الثوره ودفعت بالرئيس مبارك لتقديم إستقالته،،، اليوم في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، لم يعد ممكناً احتواء الشائعات أو منع تداول المعلومات، بل لا بد من المواجهة الفعالة التي تعتمد على السرعة، والشفافية، والمصداقية، لا على الصمت أو الإنكار. ومن أهم ما ينصح به هو: * الاستجابة السريعة: ترك فراغ المعلومات يمنح الشائعات فرصة للانتشار، لذا يجب إصدار توضيحات أولية بمجرد ظهور القضية. * الشفافية: تقديم الحقائق كما هي، والاعتراف بالأخطاء إن وجدت، يعزز الثقة أكثر من محاولة إخفائها. * الناطق الرسمي المختص: يتولى الرد على كل قضية المسؤول المختص بها، بلغة واضحة وموثقة. * الحضور الفاعل على المنصات الرقمية: لا يكفي إصدار بيانات تقليدية، بل يجب إيصال الرسائل عبر المنصات التي يستخدمها الجمهور. * الرصد المبكر: متابعة ما يُتداول لاكتشاف الشائعات والرد عليها قبل أن تتحول إلى قناعة عامة. * رفع الوعي المجتمعي: تشجيع التحقق من المعلومات قبل إعادة نشرها، وتعزيز ثقافة الاعتماد على المصادر الموثوقة. * بناء الثقة باستمرار: عندما تكون المؤسسة صادقة ومتواصلة مع جمهورها، تصبح الشائعات أقل تأثيراً. * الإبتعاد عن الذباب الإلكتروني،ففب عصر الوعي الرقمي، أصبحت مصداقية المصدر أهم من كثافة النشر. فالاعتماد على الذباب الإلكتروني قد يصنع ضجيجاً إعلامياً، لكنه لا يصنع ثقة، بل يضر بسمعة الجهة التي تلجأ إليه، ويجعل الجمهور أكثر تشككاً في كل ما يصدر عنها. * المساءلة القانونية لمن يتعمد اختلاق الشائعات أو نشرها بقصد الإضرار، مع مراعاة حرية التعبير وحق النقد المسؤول. في زمن وسائل التواصل الاجتماعي، لم تعد معركة المعلومات تُحسم بالحجب، بل بالشفافية. فالشائعة تملأ فراغ الصمت، بينما الحقيقة تحتاج إلى سرعة في الإعلان، ووضوح في الطرح، ومصداقية في الخطاب. اليوم، لم تعد المواجهة تُحسم بكثرة رجال الأمن أو أدوات القمع، بل بالعقول القادرة على التفكير، والإعلام المهني، والقدرة على مخاطبة الناس بالحجة والمنطق والإقناع. فلا يمكن مواجه الفكرة إلا بفكرة، ولا تُهزم الشائعة إلا بالحقيقة، ولا تُبنى الثقة إلا بالشفافية. فاليوم لم يعد الانتصار لمن يملك أدوات المنع، بل لمن يملك قوة الحجة وسرعة المعلومة ومصداقية الخطاب. فالعقول الواعية، والحوار، والإقناع، أصبحت اليوم أكثر تأثيراً من أي وسيلة قسرية في مواجهة ما يُثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي،الأمر الذي يحتم وجود ناطق رسمي مختص، يتواصل مع الجمهور ويقدم الحقائق في وقتها، هو أحد أهم أدوات حماية المجتمع من التضليل وبناء الثقة بين المؤسسات والمواطنين. في الختام،حتى داخل الأسرة، لا تُفرض القيم والمبادئ بالتهديد أو الوعيد أو سياسة العصا،بل بالحوار، والتواصل، والإقناع. فالقيم التي تُغرس في العقول عن قناعة تبقى وتترسخ، أما تلك التي تُفرض بالخوف فلا تصمد إلا بوجود من يفرضها، فكم من سياسي،لم تصنعه مواقفه أوخطبه، بل صنعته أخطاء السلطة. باعتقاله أو حجب حساباته أو منعه من التعبير،مما حوله بنظر مؤيديه إلى رمز، ومنحه حضوراً وشعبية لم يكن ليحققها بالقدر نفسه لو تُركت أفكاره تواجه بالنقاش والحجة.والتاريخ شاهد على ذالك،،،

جمال النصافي

53,423 görüntüleme • 3 ay önce

إن استمرار المدعو (أبو أحمد) Abu Ahmed ⚔️ في المشاركة كشريك بمساحات تتبنى عناوين تدعو للتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، إلى جانب ما صدر عنه سابقاً من إساءات ومواقف موثقة، يمثل تجاوزاً لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه👇🏻. فهذا السلوك يتعارض مع مبادئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية وميثاق الشرف الإعلامي الخليجي، اللذين يؤكدان احترام سيادة الدول الأعضاء، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو التحريض ضدها. وإذ نؤكد أن هذه التصرفات الفردية لا تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، فإننا نأمل من الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المذكور؛ تفعيلاً للمادة (28) من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي، وبما يحفظ هيبة القانون، ويصون العلاقات الأخوية بين دول المجلس، ويؤكد أن الإساءة للمملكة ليست حرية رأي، بل مخالفة تستوجب المساءلة. عنايتكم النيابة العامة وزارة الداخلية رئاسة أمن الدولة وزارة الداخلية 🇸🇦 السفارة في الإمارات اعتدال | ETIDAL وزارة الإعلام الهيئة العامة لتنظيم الإعلام
0:30

إن استمرار المدعو (أبو أحمد) Abu Ahmed ⚔️ في المشاركة كشريك بمساحات تتبنى عناوين تدعو للتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، إلى جانب ما صدر عنه سابقاً من إساءات ومواقف موثقة، يمثل تجاوزاً لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه👇🏻. فهذا السلوك يتعارض مع مبادئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية وميثاق الشرف الإعلامي الخليجي، اللذين يؤكدان احترام سيادة الدول الأعضاء، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو التحريض ضدها. وإذ نؤكد أن هذه التصرفات الفردية لا تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، فإننا نأمل من الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المذكور؛ تفعيلاً للمادة (28) من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي، وبما يحفظ هيبة القانون، ويصون العلاقات الأخوية بين دول المجلس، ويؤكد أن الإساءة للمملكة ليست حرية رأي، بل مخالفة تستوجب المساءلة. عنايتكم النيابة العامة وزارة الداخلية رئاسة أمن الدولة وزارة الداخلية 🇸🇦 السفارة في الإمارات اعتدال | ETIDAL وزارة الإعلام الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

عبدالله السيف الغضوري

28,609 görüntüleme • 2 ay önce

ما ورد في هذا الفيديو يُشكّل مخالفات جسيمة يعاقب عليها القانون، و لا يندرج تحت أي مسمّى لحرية الرأي أو التعبير. المحتوى يتضمن خطاب كراهية صريح، و تحريضاً على الإضرار بالمواطنين و أبنائهم، و بثّ الفتنة و البلبلة داخل المجتمع، إضافة إلى القذف و السبّ و التشهير و التدليس و التلفيق دون سند أو دليل. المتحدثة لم تكتفِ بإبداء رأي، بل تعمّدت الإساءة، و التعميم العنصري، و نشر معلومات كاذبة بقصد التحريض و الإيذاء المعنوي، وهو ما يُعدّ جريمة مكتملة الأركان وفق القوانين التي تجرّم التحريض على الكراهية و التمييز و المساس بالسلم المجتمعي و التشهير و القذف و نشر الأكاذيب و المعلومات المضللة إضافة الى الإساءة لفئات من المجتمع على أساس الأصل أو الانتماء. و المفارقة الفاضحة أن من تمارس هذا الخطاب التحريضي و تدّعي الوصاية الأخلاقية، تكشف بتصرفها إنعدام الأهلية القانونية و الأخلاقية للحديث عن القيم أو الإنتماء أو الإحترام. هذا النوع من المحتوى لا يُناقَش بل يُساءل، ولا يُبرَّر بل يُحال للمحاسبة، لأن التغاضي عنه يفتح الباب لتطبيع الكراهية و تقويض السلم الأهلي. و القانون لا يحمي الجهل، و لا يعفي الوقاحة، و لا يشرعن الفتنة مهما إرتفعت الأصوات أو ادّعت المظلومية. و في الختام من يحرّض يُحاسَب، و من يقذف يُدان، و من يسيء للمجتمع يتحمّل تبعات فعله كاملة، دون إستثناء أو أعذار. ألم تعلم المتحدثه أن الكثير من أجدادنا تزوجوا من حيدر باد و سقطره و فارس و مصر و جاءت الأجيال من بعدهم و تزوجوا من سوريا و الاردن و تونس و المغرب و روسيا و أذربيجان و اوكرانيا و الفلبين و أندونيسيا بخلاف الزيجات الكثيرة من دول الخليج العربي و الذين نعتبرهم طبعاً منا و فينا.. و السؤال الأهم و الغريب و هو: هل للمتحدثة أن تخبرنا عن والدتها -الله يحفظها- جنسيتها الأصلية من أي دولة ؟؟؟
1:53

ما ورد في هذا الفيديو يُشكّل مخالفات جسيمة يعاقب عليها القانون، و لا يندرج تحت أي مسمّى لحرية الرأي أو التعبير. المحتوى يتضمن خطاب كراهية صريح، و تحريضاً على الإضرار بالمواطنين و أبنائهم، و بثّ الفتنة و البلبلة داخل المجتمع، إضافة إلى القذف و السبّ و التشهير و التدليس و التلفيق دون سند أو دليل. المتحدثة لم تكتفِ بإبداء رأي، بل تعمّدت الإساءة، و التعميم العنصري، و نشر معلومات كاذبة بقصد التحريض و الإيذاء المعنوي، وهو ما يُعدّ جريمة مكتملة الأركان وفق القوانين التي تجرّم التحريض على الكراهية و التمييز و المساس بالسلم المجتمعي و التشهير و القذف و نشر الأكاذيب و المعلومات المضللة إضافة الى الإساءة لفئات من المجتمع على أساس الأصل أو الانتماء. و المفارقة الفاضحة أن من تمارس هذا الخطاب التحريضي و تدّعي الوصاية الأخلاقية، تكشف بتصرفها إنعدام الأهلية القانونية و الأخلاقية للحديث عن القيم أو الإنتماء أو الإحترام. هذا النوع من المحتوى لا يُناقَش بل يُساءل، ولا يُبرَّر بل يُحال للمحاسبة، لأن التغاضي عنه يفتح الباب لتطبيع الكراهية و تقويض السلم الأهلي. و القانون لا يحمي الجهل، و لا يعفي الوقاحة، و لا يشرعن الفتنة مهما إرتفعت الأصوات أو ادّعت المظلومية. و في الختام من يحرّض يُحاسَب، و من يقذف يُدان، و من يسيء للمجتمع يتحمّل تبعات فعله كاملة، دون إستثناء أو أعذار. ألم تعلم المتحدثه أن الكثير من أجدادنا تزوجوا من حيدر باد و سقطره و فارس و مصر و جاءت الأجيال من بعدهم و تزوجوا من سوريا و الاردن و تونس و المغرب و روسيا و أذربيجان و اوكرانيا و الفلبين و أندونيسيا بخلاف الزيجات الكثيرة من دول الخليج العربي و الذين نعتبرهم طبعاً منا و فينا.. و السؤال الأهم و الغريب و هو: هل للمتحدثة أن تخبرنا عن والدتها -الله يحفظها- جنسيتها الأصلية من أي دولة ؟؟؟

واقعي !!

73,450 görüntüleme • 8 ay önce

⭕️مواطن عبر الخاص : استغلال للأطفال وطرح مستفز وإعلانات مخالفة للأنظمة.. تفتح ملف #مشاهير_الفلس ! رغم تشديد هيئة #تنظيم_الإعلام (الهيئة العامة لتنظيم الإعلام) على ضوابط الإعلان الرقمي، لا تزال حسابات تثير تساؤلات واسعة حول مدى الالتزام بالأنظمة الي جانب خلوها من أي مبادرات وطنية او تطوعية تعود على المجتمع بالنفع. فقد رصد متابعون ظهور أحد #المشاهير المقيمين في محتوى إعلاني لمركز متخصص في عمليات العيون وإعلان آخر لجمعيات خيرية دون حصوله على ترخيص موثوق الذي يخوله للإعلان، إضافة إلى مشهور يروج لجهات مجهولة وغير مرخصة تقدم قروضا عبر رقم واتساب فقط، في ممارسات يطالب متابعون بالتحقق من مدى توافقها مع الأنظمة المنظمة للإعلان والإفصاح. كما يثير محتوى بعض المقيمين جدلًا متكررًا بسبب طبيعة ظهوره وتعمده الابتذال والاشمئزار للحصول على أعلى تفاعل دون أي عقوبة منذ ٤ سنوات من هيئة تنظيم الاعلام ، بينما يواصل أحد المشاهير السعوديين نشر صور ومقاطع لأطفاله بصورة مكثفة، وهو ما يرى منتقدون أنه يسهم في زيادة التفاعل والعائدات، ويعيد النقاش حول حماية خصوصية الأطفال في المحتوى الرقمي. تنبه هام : نرجو من المتابعين التفاعل وإرسال أي مقاطع لـ #مشاهير تتضمن مخالفات أو محتوى مستفز للمجتمع، لتوثيقها ودعم جهود هيئة تنظيم الإعلام في رصد المخالفين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم بحيث تكون هذه التغريدة مرجع لسرعة رصد المخالفات والوصول لمرتكبيها. معًا
0:30

⭕️مواطن عبر الخاص : استغلال للأطفال وطرح مستفز وإعلانات مخالفة للأنظمة.. تفتح ملف #مشاهير_الفلس ! رغم تشديد هيئة #تنظيم_الإعلام (الهيئة العامة لتنظيم الإعلام) على ضوابط الإعلان الرقمي، لا تزال حسابات تثير تساؤلات واسعة حول مدى الالتزام بالأنظمة الي جانب خلوها من أي مبادرات وطنية او تطوعية تعود على المجتمع بالنفع. فقد رصد متابعون ظهور أحد #المشاهير المقيمين في محتوى إعلاني لمركز متخصص في عمليات العيون وإعلان آخر لجمعيات خيرية دون حصوله على ترخيص موثوق الذي يخوله للإعلان، إضافة إلى مشهور يروج لجهات مجهولة وغير مرخصة تقدم قروضا عبر رقم واتساب فقط، في ممارسات يطالب متابعون بالتحقق من مدى توافقها مع الأنظمة المنظمة للإعلان والإفصاح. كما يثير محتوى بعض المقيمين جدلًا متكررًا بسبب طبيعة ظهوره وتعمده الابتذال والاشمئزار للحصول على أعلى تفاعل دون أي عقوبة منذ ٤ سنوات من هيئة تنظيم الاعلام ، بينما يواصل أحد المشاهير السعوديين نشر صور ومقاطع لأطفاله بصورة مكثفة، وهو ما يرى منتقدون أنه يسهم في زيادة التفاعل والعائدات، ويعيد النقاش حول حماية خصوصية الأطفال في المحتوى الرقمي. تنبه هام : نرجو من المتابعين التفاعل وإرسال أي مقاطع لـ #مشاهير تتضمن مخالفات أو محتوى مستفز للمجتمع، لتوثيقها ودعم جهود هيئة تنظيم الإعلام في رصد المخالفين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم بحيث تكون هذه التغريدة مرجع لسرعة رصد المخالفات والوصول لمرتكبيها. معًا

صوت الـجزيرة

467,636 görüntüleme • 2 ay önce

" سُنّة – ناصر – الحَسَنة " - في تأسيسه لـ (المحاسبة السيادية) بوصفها (فعل دولة) لا (مناورة سياسية). #ذكرى_وفاة_الشيخ_ناصر_صباح_الأحمد نُشهدُ الله، ونُقيِّد الشهادة بميزان الوقائع الدستورية والقضائية المعلومة، أن #ناصر صباح الأحمد الصباح قد أسّس (أخطر وأرفع سابقة إصلاحية) في تاريخ الدولة الكويتية الحديث: وهي سابقة (تفعيل المحاسبة القضائية على أعلى مستوى تنفيذي في الدولة) وبمنطلقٍ إصلاحيٍّ داخلي خالص، لا نتيجة ضغطٍ شعبي، ولا استجابة إملاءٍ خارجي، ولا تحت وطأة أزمة سيادية. للمرة الأولى في التاريخ الكويتي، فُعِّل المسار الدستوري والقانوني بحيث طال -رئيس مجلس الوزراء- وهو من ذرية الحكم ويحمل لقب سمو، بما يعنيه ذلك من ثقلٍ سياسي ورمزي. وقد انتهى هذا المسار -وفق الإجراءات القضائية المعتمدة وتدرّجها- إلى (عزل رئيس الحكومة، وإحالته إلى القضاء المختص، وخضوعه للمساءلة القضائية وصدر في إطار هذا المسار عددٌ من الأحكام القضائية وفق درجات التقاضي ) في سابقة غير مسبوقة -بهذا المستوى، وبهذا الدافع الإصلاحي الذاتي- مع التأكيد على مبدأ استقلال القضاء وتدرّج الأحكام. الأهم تاريخيًا أن هذه السابقة لم تكن تصفيةً سياسية ولا استثناءً ظرفيًا، بل (كسرًا لبُنية محظورة) طالما حكمت اعتبارات الدولة: تحييد القمة التنفيذية عن المساءلة، وقد تحقّق ذلك من داخل مؤسسات الدولة نفسها، وبأدواتها القانونية، لا ضدّها ولا خارجها. والأشد دلالة أن الشيخ ناصر (دفع كلفة هذا الفعل كاملًا) إذ قَبِل -عن وعي- أن يُضحّي بمستقبله الحكومي، وأن يُعزل هو أيضًا، لا لخللٍ ارتكبه، بل لأنه (فتح بابًا إصلاحيًا سياديًا لم تكن القواعد العرفية تستوعب إمكانية فتحه بلا تكلفة). وهنا تتجاوز الواقعة بُعدها السياسي إلى بُعدها التأسيسي: لقد (حوّل المحاسبة من مُحرّمٍ عملي، وجعلها مسارًا ممكنًا في منطق الدولة العام). ومنذ تلك اللحظة، لم تعد محاسبة القيادات والوزراء الكبار استثناءً نظريًا، بل (مسارًا مشروعًا) داخل الدولة، وكل مساءلةٍ حقيقيةٍ وفعّالةٍ تأتت لاحقًا لمسؤولٍ قيادي أو وزاري كبير إنما تُفهم -موضوعيًا وتاريخيًا- بوصفها (في سياقٍ موضوعي يمكن ردّه إلى ذلك الباب الذي فُتح على يد ناصر في قضية الاستثمارات العسكرية المعروفة إعلاميًا بملف صندوق الجيش أولًا). بهذا المعنى الدقيق، يكون الشيخ ناصر قد (سَنَّ سُنّةً حسنة) في مسيرة مكافحة الفساد والعمل الإصلاحي وفقًا لدافعٍ ذاتي من داخل النظام لا لاعتبارات خارجية: سُنّة أن تكون المحاسبة فعلَ دولة لا شعارًا، وأن يُصان المال العام بالفعل لا بالخطاب. ختامًا: فإن الدعاء للشيخ ناصر صباح الأحمد ليس استدعاءً للعاطفة، بل إقرارٌ بمعيار. إقرارٌ بأن الدولة لا تُقاس بما تُخفيه من ملفات، بل بما تجرؤ على فتحه، ولا تُحفظ بهيبة المناصب، بل بقدرتها على إخضاع المناصب لمنطقها العام. لقد مضى الشيخ ناصر، لكن ما فعله لم يمضِ، إذ لم يترك أثرًا إداريًا عابرًا، بل أسّس منطقًا، ولم يُسقط شخصًا، بل رفع سقف الممكن داخل الدولة، وأثبت أن الإصلاح الحقيقي لا يُقاس بعدد الباقين في مواقعهم، بل بعدد المحظورات التي تسقط إلى الأبد. بهذا المعنى، لم تكن تضحيته بنفسه نهاية مسار، بل بداية وعيٍ جديد: وعيٌ يرى أن المحاسبة ليست عبئًا على الدولة، بل شرط نجاتها، وأن المال العام لا يُصان بالنية الحسنة، بل بالفعل الذي يقبل كلفته كاملة. ونسأل الله -وهو الكريم العدل- أن يؤتيه أجر هذه السُّنّة وأجر من استنّ بها من بعده، فبعض الرجال لا يرحلون حين يُعزلون، بل حين تفشل الدولة في الارتقاء إلى المعنى الذي تركوه لها. أما ناصر صباح الأحمد، فقد ترك للدولة معنىً يصعب التراجع عنه، ومنطقًا تأسيسيًا لا تعود المنظومة بعده كما كانت.
0:44

" سُنّة – ناصر – الحَسَنة " - في تأسيسه لـ (المحاسبة السيادية) بوصفها (فعل دولة) لا (مناورة سياسية). #ذكرى_وفاة_الشيخ_ناصر_صباح_الأحمد نُشهدُ الله، ونُقيِّد الشهادة بميزان الوقائع الدستورية والقضائية المعلومة، أن #ناصر صباح الأحمد الصباح قد أسّس (أخطر وأرفع سابقة إصلاحية) في تاريخ الدولة الكويتية الحديث: وهي سابقة (تفعيل المحاسبة القضائية على أعلى مستوى تنفيذي في الدولة) وبمنطلقٍ إصلاحيٍّ داخلي خالص، لا نتيجة ضغطٍ شعبي، ولا استجابة إملاءٍ خارجي، ولا تحت وطأة أزمة سيادية. للمرة الأولى في التاريخ الكويتي، فُعِّل المسار الدستوري والقانوني بحيث طال -رئيس مجلس الوزراء- وهو من ذرية الحكم ويحمل لقب سمو، بما يعنيه ذلك من ثقلٍ سياسي ورمزي. وقد انتهى هذا المسار -وفق الإجراءات القضائية المعتمدة وتدرّجها- إلى (عزل رئيس الحكومة، وإحالته إلى القضاء المختص، وخضوعه للمساءلة القضائية وصدر في إطار هذا المسار عددٌ من الأحكام القضائية وفق درجات التقاضي ) في سابقة غير مسبوقة -بهذا المستوى، وبهذا الدافع الإصلاحي الذاتي- مع التأكيد على مبدأ استقلال القضاء وتدرّج الأحكام. الأهم تاريخيًا أن هذه السابقة لم تكن تصفيةً سياسية ولا استثناءً ظرفيًا، بل (كسرًا لبُنية محظورة) طالما حكمت اعتبارات الدولة: تحييد القمة التنفيذية عن المساءلة، وقد تحقّق ذلك من داخل مؤسسات الدولة نفسها، وبأدواتها القانونية، لا ضدّها ولا خارجها. والأشد دلالة أن الشيخ ناصر (دفع كلفة هذا الفعل كاملًا) إذ قَبِل -عن وعي- أن يُضحّي بمستقبله الحكومي، وأن يُعزل هو أيضًا، لا لخللٍ ارتكبه، بل لأنه (فتح بابًا إصلاحيًا سياديًا لم تكن القواعد العرفية تستوعب إمكانية فتحه بلا تكلفة). وهنا تتجاوز الواقعة بُعدها السياسي إلى بُعدها التأسيسي: لقد (حوّل المحاسبة من مُحرّمٍ عملي، وجعلها مسارًا ممكنًا في منطق الدولة العام). ومنذ تلك اللحظة، لم تعد محاسبة القيادات والوزراء الكبار استثناءً نظريًا، بل (مسارًا مشروعًا) داخل الدولة، وكل مساءلةٍ حقيقيةٍ وفعّالةٍ تأتت لاحقًا لمسؤولٍ قيادي أو وزاري كبير إنما تُفهم -موضوعيًا وتاريخيًا- بوصفها (في سياقٍ موضوعي يمكن ردّه إلى ذلك الباب الذي فُتح على يد ناصر في قضية الاستثمارات العسكرية المعروفة إعلاميًا بملف صندوق الجيش أولًا). بهذا المعنى الدقيق، يكون الشيخ ناصر قد (سَنَّ سُنّةً حسنة) في مسيرة مكافحة الفساد والعمل الإصلاحي وفقًا لدافعٍ ذاتي من داخل النظام لا لاعتبارات خارجية: سُنّة أن تكون المحاسبة فعلَ دولة لا شعارًا، وأن يُصان المال العام بالفعل لا بالخطاب. ختامًا: فإن الدعاء للشيخ ناصر صباح الأحمد ليس استدعاءً للعاطفة، بل إقرارٌ بمعيار. إقرارٌ بأن الدولة لا تُقاس بما تُخفيه من ملفات، بل بما تجرؤ على فتحه، ولا تُحفظ بهيبة المناصب، بل بقدرتها على إخضاع المناصب لمنطقها العام. لقد مضى الشيخ ناصر، لكن ما فعله لم يمضِ، إذ لم يترك أثرًا إداريًا عابرًا، بل أسّس منطقًا، ولم يُسقط شخصًا، بل رفع سقف الممكن داخل الدولة، وأثبت أن الإصلاح الحقيقي لا يُقاس بعدد الباقين في مواقعهم، بل بعدد المحظورات التي تسقط إلى الأبد. بهذا المعنى، لم تكن تضحيته بنفسه نهاية مسار، بل بداية وعيٍ جديد: وعيٌ يرى أن المحاسبة ليست عبئًا على الدولة، بل شرط نجاتها، وأن المال العام لا يُصان بالنية الحسنة، بل بالفعل الذي يقبل كلفته كاملة. ونسأل الله -وهو الكريم العدل- أن يؤتيه أجر هذه السُّنّة وأجر من استنّ بها من بعده، فبعض الرجال لا يرحلون حين يُعزلون، بل حين تفشل الدولة في الارتقاء إلى المعنى الذي تركوه لها. أما ناصر صباح الأحمد، فقد ترك للدولة معنىً يصعب التراجع عنه، ومنطقًا تأسيسيًا لا تعود المنظومة بعده كما كانت.

عبدالله خالد الغانم

144,175 görüntüleme • 9 ay önce

بالفيديو.. محامٍ: السجن سنة وغرامة نصف مليون ريال لمن يكتب تقييمات سلبية مثل عدم النظافة عن المطاعم والفنادق! … صحيفة المرصد: كشف المحامي مبارك بن عاتي العجمي أن تقييمات المطاعم والمنشآت مثل الفنادق عبر مواقع التواصل أو منصات التقييم قد تصل في بعض الحالات إلى مستوى “جريمة إلكترونية” تستوجب المساءلة القانونية. عقوبات تصل إلى السجن والغرامة وأوضح العجمي، خلال مقطع فيديو، أن نظام مكافحة التشهير يفرض عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة سنة، وغرامة لا تقل عن 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على من يثبت قيامه بالتشهير بمنشأة أو أشخاص عبر السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي. التقييمات السلبية قد تُعد تشهيرًا وأضاف أن كتابة التعليقات على منصات التقييم مثل “جوجل ماب” أو وسائل التواصل الاجتماعي قد تُفسَّر قانونيًا كتشهير، إذا تضمنت عبارات تمس سمعة المنشأة بشكل سلبي، مثل وصف المكان بعدم النظافة أو أن الموظف غير متجاوب. دعوة لاستخدام القنوات الرسمية للشكاوى وأشار إلى أن مثل هذه الملاحظات قد تفتح بابًا للتقاضي من قبل أصحاب المنشآت، باعتبار أنها إساءة أو تشهير، داعيًا في المقابل إلى توجيه الشكاوى عبر القنوات الرسمية مثل البريد الإلكتروني للمنشأة أو الجهات الرقابية المختصة، لضمان سرعة المعالجة والاستجابة.
2:27

بالفيديو.. محامٍ: السجن سنة وغرامة نصف مليون ريال لمن يكتب تقييمات سلبية مثل عدم النظافة عن المطاعم والفنادق! … صحيفة المرصد: كشف المحامي مبارك بن عاتي العجمي أن تقييمات المطاعم والمنشآت مثل الفنادق عبر مواقع التواصل أو منصات التقييم قد تصل في بعض الحالات إلى مستوى “جريمة إلكترونية” تستوجب المساءلة القانونية. عقوبات تصل إلى السجن والغرامة وأوضح العجمي، خلال مقطع فيديو، أن نظام مكافحة التشهير يفرض عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة سنة، وغرامة لا تقل عن 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على من يثبت قيامه بالتشهير بمنشأة أو أشخاص عبر السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي. التقييمات السلبية قد تُعد تشهيرًا وأضاف أن كتابة التعليقات على منصات التقييم مثل “جوجل ماب” أو وسائل التواصل الاجتماعي قد تُفسَّر قانونيًا كتشهير، إذا تضمنت عبارات تمس سمعة المنشأة بشكل سلبي، مثل وصف المكان بعدم النظافة أو أن الموظف غير متجاوب. دعوة لاستخدام القنوات الرسمية للشكاوى وأشار إلى أن مثل هذه الملاحظات قد تفتح بابًا للتقاضي من قبل أصحاب المنشآت، باعتبار أنها إساءة أو تشهير، داعيًا في المقابل إلى توجيه الشكاوى عبر القنوات الرسمية مثل البريد الإلكتروني للمنشأة أو الجهات الرقابية المختصة، لضمان سرعة المعالجة والاستجابة.

صحيفة المرصد

482,474 görüntüleme • 4 ay önce

دوكم الحاله 😂 قلنا نبا نحترم لكن اعتقد الحكومه 🇴🇲 والنظام ما يبوا .. وإلا ماخلوه بهذي السفالة والوقاحه وقلة الادب .. بس ادخلوا على حسابه وشوفوا كلامه وألفاظه ومقاطعه وسلموا على دولة المؤسسات والقانون .. والجواب لكم يا مشاهدين🤷🏻‍♂️ أشكر #السلطان_هيثم_بن_طارق وقوانينه ومراسيمه السلطانية التي تضرب بعرض الحائط وكذلك سلموا لي على قانون جرائم تقنية المعلومات الجديد وعلى إتاحة الفرصه القانونيه لمثل هذه النماذج 😉 ولكم وعليكم السلام يا الادعاء العام الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية شرطة عُمان السلطانية والمجلس الاعلى للقضاء المجلس الأعلى للقضاء - سلطنة عُمان وكل من يطالب بالاحترام وينتقدنا نحن المسيئين.. والله إذا ما قمتوا عليه كلكم نظام وحكومة وجهات مختصة وشعب ، ما لكم إلا طيب الخاطر .. واذا ما عاقبه القانون الجديد ونشروا الحكم عشان نتأدب ويتأدب الجميع على كل مقاطعه وتغريداته الساقطه التي يظهر فيها بإسمه وصورته ومعرفه .. فبعدها لا تطلبوا الاحترام والأدب😂
5:58

دوكم الحاله 😂 قلنا نبا نحترم لكن اعتقد الحكومه 🇴🇲 والنظام ما يبوا .. وإلا ماخلوه بهذي السفالة والوقاحه وقلة الادب .. بس ادخلوا على حسابه وشوفوا كلامه وألفاظه ومقاطعه وسلموا على دولة المؤسسات والقانون .. والجواب لكم يا مشاهدين🤷🏻‍♂️ أشكر #السلطان_هيثم_بن_طارق وقوانينه ومراسيمه السلطانية التي تضرب بعرض الحائط وكذلك سلموا لي على قانون جرائم تقنية المعلومات الجديد وعلى إتاحة الفرصه القانونيه لمثل هذه النماذج 😉 ولكم وعليكم السلام يا الادعاء العام الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية شرطة عُمان السلطانية والمجلس الاعلى للقضاء المجلس الأعلى للقضاء - سلطنة عُمان وكل من يطالب بالاحترام وينتقدنا نحن المسيئين.. والله إذا ما قمتوا عليه كلكم نظام وحكومة وجهات مختصة وشعب ، ما لكم إلا طيب الخاطر .. واذا ما عاقبه القانون الجديد ونشروا الحكم عشان نتأدب ويتأدب الجميع على كل مقاطعه وتغريداته الساقطه التي يظهر فيها بإسمه وصورته ومعرفه .. فبعدها لا تطلبوا الاحترام والأدب😂

Hani Al Sarhani هاني السرحاني

23,417 görüntüleme • 3 ay önce

#رصد هذا الفكر الطائفي المقيت، الذي يشجع على الإرهاب ويهاجم فئة كريمة من المكونات الرئيسة في العراق، يغض الطرف عنه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس مجلس الوزراء، والسبب أن الذي يخرج في الإعلام ينتسب لهم ولديه نفس أفكارهم التي لم يصرحوا بها على العلن. وإلا فما المانع من محاسبته على الأقل وفق القانون؟! أليسوا هم المسؤولين عن محاسبة مثل هؤلاء الذين يتهمون مكوناً كاملاً بالإرهاب ويثيرون النعرات الطائفية؟! لكن ماذا نقول إذا كان رئيس مجلس القضاء جاهلاً بالقوانين، وشهادته من لبنان (كلك)؟! مع ذلك يجب أن نوضح النصوص والقوانين المشرعة التي تحاسب هذا المتحدث، الذي من الواضح أنه لن يُحاسب حتى لو تكلم بأكثر من ذلك، بل هو مدفوع بطائفية من جهات نافذة تضمن له إفلاته من العقاب. يجرّم القانون العراقي إثارة النعرات الطائفية، فهناك عدة نصوص دستورية وقانونية يُستند إليها في ملاحقة الأفعال التي تُعد تحريضاً طائفياً أو إثارةً للنعرات المذهبية (عسى ان يتعلم زيدان كيف يطبقها): 1. المادة (7) من دستور جمهورية العراق: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، وتمنع التحريض عليها. 2. المادة (200) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969: تعاقب بالسجن أو الحبس من يروّج أو يحبّذ أفكار اً أو مذاهب من شأنها إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو الإخلال بالنظام الاجتماعي، وقد تصل العقوبة إلى السجن لسنوات عدة بحسب ظروف الجريمة. 3. المادة (372) من قانون العقوبات: تنص على معاقبة من يعتدي علناً على معتقدات طائفة دينية أو يحقر شعائرها أو يتعمد التشويش على إقامة شعائرها الدينية، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة قد تبلغ ثلاث سنوات أو الغرامة. 4. قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: قد تُكيَّف بعض الأفعال التي تؤدي إلى الفتنة الطائفية أو تهدد السلم الأهلي على أنها جرائم إرهابية في الحالات الجسيمة التي تستهدف إثارة الاقتتال أو الإخلال بالأمن العام. أربعة تشريعات نافذة لدى زيدان، ولكن حتى اليوم لا يعلم كيف يكافح هذه الظاهرة، بل يروَّج لمثل هذه الأفكار، وأصبح التهجم على المكونات العراقية ظاهرةً متكررة بسبب غياب تطبيق القانون ووضع حدٍّ لمثل هؤلاء. في الحقيقة، لا يوجد أحد يتحمل المسؤولية، لا المتحدث ولا المقدمة، غير القضاء ورئيس السلطة التنفيذية، وسكوتهم في كل مرة هو تشجيع لهذا وغيره.
2:52

#رصد هذا الفكر الطائفي المقيت، الذي يشجع على الإرهاب ويهاجم فئة كريمة من المكونات الرئيسة في العراق، يغض الطرف عنه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس مجلس الوزراء، والسبب أن الذي يخرج في الإعلام ينتسب لهم ولديه نفس أفكارهم التي لم يصرحوا بها على العلن. وإلا فما المانع من محاسبته على الأقل وفق القانون؟! أليسوا هم المسؤولين عن محاسبة مثل هؤلاء الذين يتهمون مكوناً كاملاً بالإرهاب ويثيرون النعرات الطائفية؟! لكن ماذا نقول إذا كان رئيس مجلس القضاء جاهلاً بالقوانين، وشهادته من لبنان (كلك)؟! مع ذلك يجب أن نوضح النصوص والقوانين المشرعة التي تحاسب هذا المتحدث، الذي من الواضح أنه لن يُحاسب حتى لو تكلم بأكثر من ذلك، بل هو مدفوع بطائفية من جهات نافذة تضمن له إفلاته من العقاب. يجرّم القانون العراقي إثارة النعرات الطائفية، فهناك عدة نصوص دستورية وقانونية يُستند إليها في ملاحقة الأفعال التي تُعد تحريضاً طائفياً أو إثارةً للنعرات المذهبية (عسى ان يتعلم زيدان كيف يطبقها): 1. المادة (7) من دستور جمهورية العراق: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، وتمنع التحريض عليها. 2. المادة (200) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969: تعاقب بالسجن أو الحبس من يروّج أو يحبّذ أفكار اً أو مذاهب من شأنها إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو الإخلال بالنظام الاجتماعي، وقد تصل العقوبة إلى السجن لسنوات عدة بحسب ظروف الجريمة. 3. المادة (372) من قانون العقوبات: تنص على معاقبة من يعتدي علناً على معتقدات طائفة دينية أو يحقر شعائرها أو يتعمد التشويش على إقامة شعائرها الدينية، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة قد تبلغ ثلاث سنوات أو الغرامة. 4. قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: قد تُكيَّف بعض الأفعال التي تؤدي إلى الفتنة الطائفية أو تهدد السلم الأهلي على أنها جرائم إرهابية في الحالات الجسيمة التي تستهدف إثارة الاقتتال أو الإخلال بالأمن العام. أربعة تشريعات نافذة لدى زيدان، ولكن حتى اليوم لا يعلم كيف يكافح هذه الظاهرة، بل يروَّج لمثل هذه الأفكار، وأصبح التهجم على المكونات العراقية ظاهرةً متكررة بسبب غياب تطبيق القانون ووضع حدٍّ لمثل هؤلاء. في الحقيقة، لا يوجد أحد يتحمل المسؤولية، لا المتحدث ولا المقدمة، غير القضاء ورئيس السلطة التنفيذية، وسكوتهم في كل مرة هو تشجيع لهذا وغيره.

أحمد العلواني

10,539 görüntüleme • 3 ay önce

⚠️إعطاء الكحول لكلب: ليس مزاحاً، بل تسميم متعمّد⚠️ برسم نقيب الأطباء البيطريين الدكتور Dr Ihab Chaaban و قوى الامن الداخلي من يضع الكحول في فم كلبه، ولو بمقدار ضئيل، يرتكب جرماً بحق كائن لا يملك وسيلة دفاع. في الفيديو، السيد Wissam Naji يضع العرق الابيض في فم كلبه! وهنا الرأي الطبي البيطري، لا تحليل شخصي! 1. الرأي الطبي: الكحول مادة سامة للكلاب بكل المقاييس. وفقاً للكلية الأمريكية للصيدلة البيطرية، الإيثانول سام للحيوانات الأليفة ويهدد حياتها. الجرعة المميتة للكلاب هي 5.55 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم، أي ما يعادل 0.2 أونصة/كغ. دليل MSD البيطري يحدد أن الجرعة الفموية المميتة من الميثانول للكلاب هي 4-8 مل/كغ، وأن الأيزوبروبانول أكثر سمّية بمرتين من الإيثانول، وجرعة 0.5 مل/كغ منه تسبب أعراضاً سريرية خطيرة. لا توجد "جرعة آمنة". الأعراض تبدأ خلال 15 إلى 30 دقيقة وتشمل: تقيؤ، إسهال، ترنح وفقدان تناسق حركي، صعوبة تنفس، خمول، رعاش. ثم تتطور إلى انخفاض حرارة الجسم، انخفاض ضغط الدم، هبوط سكر الدم، غيبوبة، فشل تنفسي وقلبي، وقد تنتهي بالوفاة. الكلاب شديدة الحساسية لتأثير الكحول. الجراء والقطط الصغيرة معرضة لخطر أكبر بسبب صغر حجمها وعدم نضج أجهزتها العضوية. الكحول يُمتص بسرعة عبر الجهاز الهضمي ويصل إلى ذروته في البلازما خلال 1.5 إلى ساعتين. 2. المخالفة القانونية: قانون الرفق بالحيوان رقم 47/2017 المادة 4.1: يُحظر تعريض الحيوان لأي أذى أو معاناة غير ضرورية. إعطاء مادة سامة معروفة هو إيذاء متعمّد. إعطاء العرق لكلب ليس "تجربة" ولا "مزاح". هو تسميم. هو جريمة مكتملة الأركان طبياً وقانونياً. الكمية الصغيرة لا تبرر الفعل، لأن السمية تُقاس بالوزن، ولأن التعرض المتكرر يسبب ضرراً كبدياً وعصبياً تراكمياً. الحيوان الأليف أمانة. من لا يؤتمن على روح، لا يستحق صحبتها. ومن يفعلها مرة، قد يكررها. التوثيق والتبليغ واجب، والجهل لا يبرر الجريمة!!!
1:28

⚠️إعطاء الكحول لكلب: ليس مزاحاً، بل تسميم متعمّد⚠️ برسم نقيب الأطباء البيطريين الدكتور Dr Ihab Chaaban و قوى الامن الداخلي من يضع الكحول في فم كلبه، ولو بمقدار ضئيل، يرتكب جرماً بحق كائن لا يملك وسيلة دفاع. في الفيديو، السيد Wissam Naji يضع العرق الابيض في فم كلبه! وهنا الرأي الطبي البيطري، لا تحليل شخصي! 1. الرأي الطبي: الكحول مادة سامة للكلاب بكل المقاييس. وفقاً للكلية الأمريكية للصيدلة البيطرية، الإيثانول سام للحيوانات الأليفة ويهدد حياتها. الجرعة المميتة للكلاب هي 5.55 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم، أي ما يعادل 0.2 أونصة/كغ. دليل MSD البيطري يحدد أن الجرعة الفموية المميتة من الميثانول للكلاب هي 4-8 مل/كغ، وأن الأيزوبروبانول أكثر سمّية بمرتين من الإيثانول، وجرعة 0.5 مل/كغ منه تسبب أعراضاً سريرية خطيرة. لا توجد "جرعة آمنة". الأعراض تبدأ خلال 15 إلى 30 دقيقة وتشمل: تقيؤ، إسهال، ترنح وفقدان تناسق حركي، صعوبة تنفس، خمول، رعاش. ثم تتطور إلى انخفاض حرارة الجسم، انخفاض ضغط الدم، هبوط سكر الدم، غيبوبة، فشل تنفسي وقلبي، وقد تنتهي بالوفاة. الكلاب شديدة الحساسية لتأثير الكحول. الجراء والقطط الصغيرة معرضة لخطر أكبر بسبب صغر حجمها وعدم نضج أجهزتها العضوية. الكحول يُمتص بسرعة عبر الجهاز الهضمي ويصل إلى ذروته في البلازما خلال 1.5 إلى ساعتين. 2. المخالفة القانونية: قانون الرفق بالحيوان رقم 47/2017 المادة 4.1: يُحظر تعريض الحيوان لأي أذى أو معاناة غير ضرورية. إعطاء مادة سامة معروفة هو إيذاء متعمّد. إعطاء العرق لكلب ليس "تجربة" ولا "مزاح". هو تسميم. هو جريمة مكتملة الأركان طبياً وقانونياً. الكمية الصغيرة لا تبرر الفعل، لأن السمية تُقاس بالوزن، ولأن التعرض المتكرر يسبب ضرراً كبدياً وعصبياً تراكمياً. الحيوان الأليف أمانة. من لا يؤتمن على روح، لا يستحق صحبتها. ومن يفعلها مرة، قد يكررها. التوثيق والتبليغ واجب، والجهل لا يبرر الجريمة!!!

Ghina

36,247 görüntüleme • 4 ay önce

صحيفة "#صدى" تتألق عالمياً باستخدام الذكاء الاصطناعي في نقل الأخبار في خطوة رائدة تتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، انضمت صحيفة "صدى" إلى قائمة الصحف العالمية المتقدمة التي تعتمد على #الذكاء_الاصطناعي في تقديم الأخبار. من خلال استخدام تقنيات المراسلين والمذيعين المدعومين بالذكاء الاصطناعي، أصبحت "صدى" نموذجاً مبتكراً في عالم الصحافة الإلكترونية، حيث تقدم الأخبار بطريقة سلسة وجذابة تلبي احتياجات القراء والمستمعين على حد سواء. تعتمد هذه التقنية على أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة قادرة على تحليل الأخبار وتقديمها بصوت واضح وطبيعي، مما يتيح للجمهور متابعة آخر المستجدات دون الحاجة إلى قراءة النصوص الطويلة. وقد أثبتت هذه الخطوة فعاليتها في جذب شريحة واسعة من الجمهور، خاصة أولئك الذين يفضلون الاستماع إلى الأخبار أثناء أداء مهامهم اليومية. إيجابيات استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحافة: ١- سهولة الوصول إلى الأخبار: تتيح تقنية الذكاء الاصطناعي للجمهور الاستماع إلى الأخبار في أي وقت ومكان، مما يجعل المعلومات أكثر سهولة ويسراً. ٢- توفير الوقت والجهد: بدلاً من قراءة المقالات الطويلة، يمكن للمستخدمين الاستماع إلى ملخصات الأخبار بسرعة وكفاءة. ٣- تحسين تجربة المستخدم: يقدم الذكاء الاصطناعي محتوى صوتي بجودة عالية وبأسلوب طبيعي، مما يعزز من تجربة المتابعة. ٤- التخصيص والمرونة: يمكن للأنظمة الذكية تخصيص الأخبار وفقاً لاهتمامات الجمهور، مما يزيد من التفاعل مع المحتوى. ٥- تقليل التكاليف: استخدام المراسلين الافتراضيين يقلل من الحاجة إلى موارد بشرية مكلفة، مما يتيح للصحف تقديم محتوى غني بتكلفة أقل. ٦- التحديث المستمر: يمكن للذكاء الاصطناعي تحديث الأخبار بشكل فوري، مما يضمن تقديم المعلومات الأكثر حداثة للجمهور. "صدى" في صدارة الابتكار من خلال هذا الإنجاز، تؤكد صحيفة "صدى" التزامها بمواكبة التطورات العالمية في مجال الصحافة، حيث تسهم في تسهيل وصول الأخبار إلى الجمهور بطريقة مبتكرة ومريحة. هذا النهج لا يعكس فقط رؤية مستقبلية للصحافة الإلكترونية، بل يعزز أيضاً مكانة "صدى" كمنافس قوي بين الصحف العالمية. بهذا الإنجاز، تثبت "صدى" أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة مساعدة، بل شريك أساسي في تشكيل مستقبل الإعلام، مما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير صناعة الصحافة في العالم العربي والعالم أجمع. راشد آل قنيعير الرياض - ٢٤-٨-٢٠٢٥ #صحيفة_صدى صحيفة صدى الإلكترونية
1:14

صحيفة "#صدى" تتألق عالمياً باستخدام الذكاء الاصطناعي في نقل الأخبار في خطوة رائدة تتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، انضمت صحيفة "صدى" إلى قائمة الصحف العالمية المتقدمة التي تعتمد على #الذكاء_الاصطناعي في تقديم الأخبار. من خلال استخدام تقنيات المراسلين والمذيعين المدعومين بالذكاء الاصطناعي، أصبحت "صدى" نموذجاً مبتكراً في عالم الصحافة الإلكترونية، حيث تقدم الأخبار بطريقة سلسة وجذابة تلبي احتياجات القراء والمستمعين على حد سواء. تعتمد هذه التقنية على أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة قادرة على تحليل الأخبار وتقديمها بصوت واضح وطبيعي، مما يتيح للجمهور متابعة آخر المستجدات دون الحاجة إلى قراءة النصوص الطويلة. وقد أثبتت هذه الخطوة فعاليتها في جذب شريحة واسعة من الجمهور، خاصة أولئك الذين يفضلون الاستماع إلى الأخبار أثناء أداء مهامهم اليومية. إيجابيات استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحافة: ١- سهولة الوصول إلى الأخبار: تتيح تقنية الذكاء الاصطناعي للجمهور الاستماع إلى الأخبار في أي وقت ومكان، مما يجعل المعلومات أكثر سهولة ويسراً. ٢- توفير الوقت والجهد: بدلاً من قراءة المقالات الطويلة، يمكن للمستخدمين الاستماع إلى ملخصات الأخبار بسرعة وكفاءة. ٣- تحسين تجربة المستخدم: يقدم الذكاء الاصطناعي محتوى صوتي بجودة عالية وبأسلوب طبيعي، مما يعزز من تجربة المتابعة. ٤- التخصيص والمرونة: يمكن للأنظمة الذكية تخصيص الأخبار وفقاً لاهتمامات الجمهور، مما يزيد من التفاعل مع المحتوى. ٥- تقليل التكاليف: استخدام المراسلين الافتراضيين يقلل من الحاجة إلى موارد بشرية مكلفة، مما يتيح للصحف تقديم محتوى غني بتكلفة أقل. ٦- التحديث المستمر: يمكن للذكاء الاصطناعي تحديث الأخبار بشكل فوري، مما يضمن تقديم المعلومات الأكثر حداثة للجمهور. "صدى" في صدارة الابتكار من خلال هذا الإنجاز، تؤكد صحيفة "صدى" التزامها بمواكبة التطورات العالمية في مجال الصحافة، حيث تسهم في تسهيل وصول الأخبار إلى الجمهور بطريقة مبتكرة ومريحة. هذا النهج لا يعكس فقط رؤية مستقبلية للصحافة الإلكترونية، بل يعزز أيضاً مكانة "صدى" كمنافس قوي بين الصحف العالمية. بهذا الإنجاز، تثبت "صدى" أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة مساعدة، بل شريك أساسي في تشكيل مستقبل الإعلام، مما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير صناعة الصحافة في العالم العربي والعالم أجمع. راشد آل قنيعير الرياض - ٢٤-٨-٢٠٢٥ #صحيفة_صدى صحيفة صدى الإلكترونية

راشد آل قنيعير

105,976 görüntüleme • 1 yıl önce