Loading video...

Video Failed to Load

There was a problem loading this video. This could be due to a temporary network issue or the video might be unavailable.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عبر ضوابط المحتوى الرقمي لا يقيد الإبداع، بل يحميه، ويشكل درعًا يقي من المساءلة القانونية . #التواصل_الحكومي

التواصل الحكومي

279,892 subscribers

17,082 views • 2 months ago •via X (Twitter)

#التواصل_الحكومي

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

١. نص المادة (247) من قانون الجزاء العماني: “كل من ضرب شخصًا بريئًا أو جرحه أو أذاه دون أن ينتج عن هذه الأفعال مرضًا أو عطل عن العمل مدة تتجاوز 10 أيام، يعاقب بالسجن مدة قد تصل إلى 6 أشهر أو غرامة تبدأ من ريال واحد إلى 20 ريالًا، أو واحدة من هاتين العقوبتين. تتوقف الملاحظة والعقوبة على شكوى الضحية وتسقط دعوى الحق العام بتنازل المجني عليه عن دعواه، وإذا كان قد حكم الدعوى فتسقط عقوبة الاعتداء بالضرب في سلطنة عمان”. ٢. عقوبة التصوير بدون إذن في سلطنة عمان، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة رقم 16 منه وهو القانون الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 2011/12 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. شرطة عُمان السلطانية هل سوف يتم تطبيق هذي المادتين؟

١. نص المادة (247) من قانون الجزاء العماني: “كل من ضرب شخصًا بريئًا أو جرحه أو أذاه دون أن ينتج عن هذه الأفعال مرضًا أو عطل عن العمل مدة تتجاوز 10 أيام، يعاقب بالسجن مدة قد تصل إلى 6 أشهر أو غرامة تبدأ من ريال واحد إلى 20 ريالًا، أو واحدة من هاتين العقوبتين. تتوقف الملاحظة والعقوبة على شكوى الضحية وتسقط دعوى الحق العام بتنازل المجني عليه عن دعواه، وإذا كان قد حكم الدعوى فتسقط عقوبة الاعتداء بالضرب في سلطنة عمان”. ٢. عقوبة التصوير بدون إذن في سلطنة عمان، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة رقم 16 منه وهو القانون الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 2011/12 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. شرطة عُمان السلطانية هل سوف يتم تطبيق هذي المادتين؟

ALI ALJASSASI

156,222 views • 3 years ago

أنا لو صاحب المغسلة أرد عليه ببلاغ تشهير في الشرطة بموجب الفقرة (5) من المادة (3) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 5- التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة".وبدعوى قضائية بالحق الخاص في المحكمة العامة أطالبه بالتعويض عن الأضرار. المنظور الاشمل للتاجر :

أنا لو صاحب المغسلة أرد عليه ببلاغ تشهير في الشرطة بموجب الفقرة (5) من المادة (3) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 5- التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة".وبدعوى قضائية بالحق الخاص في المحكمة العامة أطالبه بالتعويض عن الأضرار. المنظور الاشمل للتاجر :

العباس الشنقيطي

284,155 views • 2 months ago

الممثل اليهودي الصهيوني جوزيف غوردون ليفيت توجه هذا الأسبوع في مبنى الكونغرس الأمريكي للضغط من أجل إلغاء المادة 230 يقول "وسائل التواصل الاجتماعي أدت إلى تصاعد التطرف ونظريات المؤامرة والحل هو القضاء على حرية الإنترنت" قانون إنهاء المادة 230 تم تقديمه من قبل السيناتورين ليندسي غراهام وديك دوربن الممولين من اللوبي الصهيوني" ايباك" ويرعاه عدة سيناتورات آخرين وجميعهم ممولون من ايباك . هذه الخطوة لإلغاء حرية الإنترنت عبر إلغاء المادة 230 تأتي بعد قيام الحكومة الأميركية بحظر تيك توك لقمع الانتقادات الموجهة لإسرائيل وإجبارها على بيعه لمجموعة من المستثمرين يقودهم المتبرع الضخم للجيش الإسرائيلي والمؤيد لإسرائيل لاري إليسون المادة 230 هي بند قانوني اساسي في القانون الاميركي للانترنت ،تم اقراره عام 1996 ضمن قانون آداب الاتصالات ،وهي التي تحمي منصات الانترنت مثل تويتر فيسبوك يوتيوب وغيرها من المساءلة القانونية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون . إلغاء المادة 230 كان منذ وقت طويل هدفا لرابطة مكافحة التشهير ولوبي إسرائيل .

الممثل اليهودي الصهيوني جوزيف غوردون ليفيت توجه هذا الأسبوع في مبنى الكونغرس الأمريكي للضغط من أجل إلغاء المادة 230 يقول "وسائل التواصل الاجتماعي أدت إلى تصاعد التطرف ونظريات المؤامرة والحل هو القضاء على حرية الإنترنت" قانون إنهاء المادة 230 تم تقديمه من قبل السيناتورين ليندسي غراهام وديك دوربن الممولين من اللوبي الصهيوني" ايباك" ويرعاه عدة سيناتورات آخرين وجميعهم ممولون من ايباك . هذه الخطوة لإلغاء حرية الإنترنت عبر إلغاء المادة 230 تأتي بعد قيام الحكومة الأميركية بحظر تيك توك لقمع الانتقادات الموجهة لإسرائيل وإجبارها على بيعه لمجموعة من المستثمرين يقودهم المتبرع الضخم للجيش الإسرائيلي والمؤيد لإسرائيل لاري إليسون المادة 230 هي بند قانوني اساسي في القانون الاميركي للانترنت ،تم اقراره عام 1996 ضمن قانون آداب الاتصالات ،وهي التي تحمي منصات الانترنت مثل تويتر فيسبوك يوتيوب وغيرها من المساءلة القانونية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون . إلغاء المادة 230 كان منذ وقت طويل هدفا لرابطة مكافحة التشهير ولوبي إسرائيل .

Tamer | تامر

342,818 views • 6 months ago

إن حجب الحسابات والمعلومات وفرض العقوبات والقيود على إنتقال المعلومات،لا يحقق دائماً الأهداف المرجوة، بل قد يأتي بنتائج عكسية. فعندما تغيب المعلومة الموثقة، تملأ الشائعات والتسريبات غير الدقيقة ذلك الفراغ، فتتشكل قناعات مبنية على معلومات مغلوطة. وقد أثبتت تجارب تاريخية عديدة أن غياب الشفافية، إلى جانب انتشار الأخبار المضللة، كان من العوامل التي ساهمت في تصاعد الاحتقان وإشعال اضطرابات وثورات في بعض المجتمعات. لذلك، فإن الإدارة الرشيدة للمعلومات تقوم على سرعة التوضيح، وشفافية التواصل، وتقديم الحقائق من مصادرها الرسمية، بدلاً من ترك المجال للشائعات لتقود الرأي العامه،وقد أثبتت التجربة أن حجب وسائل الاتصال لا يؤدي بالضرورة إلى احتواء الأزمات، بل قد يفاقمها. ففي مصر عام 2011، أدى قطع الإنترنت والاتصالات إلى خلق فراغ معلوماتي وحالة من القلق بين الأسر، فخرج الكثيرون من هذه الأسر لمعرفة الحقيقة بأنفسهم، مما أسهم في اتساع نطاق الاحتجاجات،وأدت لنجاح الثوره ودفعت بالرئيس مبارك لتقديم إستقالته،،، اليوم في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، لم يعد ممكناً احتواء الشائعات أو منع تداول المعلومات، بل لا بد من المواجهة الفعالة التي تعتمد على السرعة، والشفافية، والمصداقية، لا على الصمت أو الإنكار. ومن أهم ما ينصح به هو: * الاستجابة السريعة: ترك فراغ المعلومات يمنح الشائعات فرصة للانتشار، لذا يجب إصدار توضيحات أولية بمجرد ظهور القضية. * الشفافية: تقديم الحقائق كما هي، والاعتراف بالأخطاء إن وجدت، يعزز الثقة أكثر من محاولة إخفائها. * الناطق الرسمي المختص: يتولى الرد على كل قضية المسؤول المختص بها، بلغة واضحة وموثقة. * الحضور الفاعل على المنصات الرقمية: لا يكفي إصدار بيانات تقليدية، بل يجب إيصال الرسائل عبر المنصات التي يستخدمها الجمهور. * الرصد المبكر: متابعة ما يُتداول لاكتشاف الشائعات والرد عليها قبل أن تتحول إلى قناعة عامة. * رفع الوعي المجتمعي: تشجيع التحقق من المعلومات قبل إعادة نشرها، وتعزيز ثقافة الاعتماد على المصادر الموثوقة. * بناء الثقة باستمرار: عندما تكون المؤسسة صادقة ومتواصلة مع جمهورها، تصبح الشائعات أقل تأثيراً. * الإبتعاد عن الذباب الإلكتروني،ففب عصر الوعي الرقمي، أصبحت مصداقية المصدر أهم من كثافة النشر. فالاعتماد على الذباب الإلكتروني قد يصنع ضجيجاً إعلامياً، لكنه لا يصنع ثقة، بل يضر بسمعة الجهة التي تلجأ إليه، ويجعل الجمهور أكثر تشككاً في كل ما يصدر عنها. * المساءلة القانونية لمن يتعمد اختلاق الشائعات أو نشرها بقصد الإضرار، مع مراعاة حرية التعبير وحق النقد المسؤول. في زمن وسائل التواصل الاجتماعي، لم تعد معركة المعلومات تُحسم بالحجب، بل بالشفافية. فالشائعة تملأ فراغ الصمت، بينما الحقيقة تحتاج إلى سرعة في الإعلان، ووضوح في الطرح، ومصداقية في الخطاب. اليوم، لم تعد المواجهة تُحسم بكثرة رجال الأمن أو أدوات القمع، بل بالعقول القادرة على التفكير، والإعلام المهني، والقدرة على مخاطبة الناس بالحجة والمنطق والإقناع. فلا يمكن مواجه الفكرة إلا بفكرة، ولا تُهزم الشائعة إلا بالحقيقة، ولا تُبنى الثقة إلا بالشفافية. فاليوم لم يعد الانتصار لمن يملك أدوات المنع، بل لمن يملك قوة الحجة وسرعة المعلومة ومصداقية الخطاب. فالعقول الواعية، والحوار، والإقناع، أصبحت اليوم أكثر تأثيراً من أي وسيلة قسرية في مواجهة ما يُثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي،الأمر الذي يحتم وجود ناطق رسمي مختص، يتواصل مع الجمهور ويقدم الحقائق في وقتها، هو أحد أهم أدوات حماية المجتمع من التضليل وبناء الثقة بين المؤسسات والمواطنين. في الختام،حتى داخل الأسرة، لا تُفرض القيم والمبادئ بالتهديد أو الوعيد أو سياسة العصا،بل بالحوار، والتواصل، والإقناع. فالقيم التي تُغرس في العقول عن قناعة تبقى وتترسخ، أما تلك التي تُفرض بالخوف فلا تصمد إلا بوجود من يفرضها، فكم من سياسي،لم تصنعه مواقفه أوخطبه، بل صنعته أخطاء السلطة. باعتقاله أو حجب حساباته أو منعه من التعبير،مما حوله بنظر مؤيديه إلى رمز، ومنحه حضوراً وشعبية لم يكن ليحققها بالقدر نفسه لو تُركت أفكاره تواجه بالنقاش والحجة.والتاريخ شاهد على ذالك،،،

إن حجب الحسابات والمعلومات وفرض العقوبات والقيود على إنتقال المعلومات،لا يحقق دائماً الأهداف المرجوة، بل قد يأتي بنتائج عكسية. فعندما تغيب المعلومة الموثقة، تملأ الشائعات والتسريبات غير الدقيقة ذلك الفراغ، فتتشكل قناعات مبنية على معلومات مغلوطة. وقد أثبتت تجارب تاريخية عديدة أن غياب الشفافية، إلى جانب انتشار الأخبار المضللة، كان من العوامل التي ساهمت في تصاعد الاحتقان وإشعال اضطرابات وثورات في بعض المجتمعات. لذلك، فإن الإدارة الرشيدة للمعلومات تقوم على سرعة التوضيح، وشفافية التواصل، وتقديم الحقائق من مصادرها الرسمية، بدلاً من ترك المجال للشائعات لتقود الرأي العامه،وقد أثبتت التجربة أن حجب وسائل الاتصال لا يؤدي بالضرورة إلى احتواء الأزمات، بل قد يفاقمها. ففي مصر عام 2011، أدى قطع الإنترنت والاتصالات إلى خلق فراغ معلوماتي وحالة من القلق بين الأسر، فخرج الكثيرون من هذه الأسر لمعرفة الحقيقة بأنفسهم، مما أسهم في اتساع نطاق الاحتجاجات،وأدت لنجاح الثوره ودفعت بالرئيس مبارك لتقديم إستقالته،،، اليوم في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، لم يعد ممكناً احتواء الشائعات أو منع تداول المعلومات، بل لا بد من المواجهة الفعالة التي تعتمد على السرعة، والشفافية، والمصداقية، لا على الصمت أو الإنكار. ومن أهم ما ينصح به هو: * الاستجابة السريعة: ترك فراغ المعلومات يمنح الشائعات فرصة للانتشار، لذا يجب إصدار توضيحات أولية بمجرد ظهور القضية. * الشفافية: تقديم الحقائق كما هي، والاعتراف بالأخطاء إن وجدت، يعزز الثقة أكثر من محاولة إخفائها. * الناطق الرسمي المختص: يتولى الرد على كل قضية المسؤول المختص بها، بلغة واضحة وموثقة. * الحضور الفاعل على المنصات الرقمية: لا يكفي إصدار بيانات تقليدية، بل يجب إيصال الرسائل عبر المنصات التي يستخدمها الجمهور. * الرصد المبكر: متابعة ما يُتداول لاكتشاف الشائعات والرد عليها قبل أن تتحول إلى قناعة عامة. * رفع الوعي المجتمعي: تشجيع التحقق من المعلومات قبل إعادة نشرها، وتعزيز ثقافة الاعتماد على المصادر الموثوقة. * بناء الثقة باستمرار: عندما تكون المؤسسة صادقة ومتواصلة مع جمهورها، تصبح الشائعات أقل تأثيراً. * الإبتعاد عن الذباب الإلكتروني،ففب عصر الوعي الرقمي، أصبحت مصداقية المصدر أهم من كثافة النشر. فالاعتماد على الذباب الإلكتروني قد يصنع ضجيجاً إعلامياً، لكنه لا يصنع ثقة، بل يضر بسمعة الجهة التي تلجأ إليه، ويجعل الجمهور أكثر تشككاً في كل ما يصدر عنها. * المساءلة القانونية لمن يتعمد اختلاق الشائعات أو نشرها بقصد الإضرار، مع مراعاة حرية التعبير وحق النقد المسؤول. في زمن وسائل التواصل الاجتماعي، لم تعد معركة المعلومات تُحسم بالحجب، بل بالشفافية. فالشائعة تملأ فراغ الصمت، بينما الحقيقة تحتاج إلى سرعة في الإعلان، ووضوح في الطرح، ومصداقية في الخطاب. اليوم، لم تعد المواجهة تُحسم بكثرة رجال الأمن أو أدوات القمع، بل بالعقول القادرة على التفكير، والإعلام المهني، والقدرة على مخاطبة الناس بالحجة والمنطق والإقناع. فلا يمكن مواجه الفكرة إلا بفكرة، ولا تُهزم الشائعة إلا بالحقيقة، ولا تُبنى الثقة إلا بالشفافية. فاليوم لم يعد الانتصار لمن يملك أدوات المنع، بل لمن يملك قوة الحجة وسرعة المعلومة ومصداقية الخطاب. فالعقول الواعية، والحوار، والإقناع، أصبحت اليوم أكثر تأثيراً من أي وسيلة قسرية في مواجهة ما يُثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي،الأمر الذي يحتم وجود ناطق رسمي مختص، يتواصل مع الجمهور ويقدم الحقائق في وقتها، هو أحد أهم أدوات حماية المجتمع من التضليل وبناء الثقة بين المؤسسات والمواطنين. في الختام،حتى داخل الأسرة، لا تُفرض القيم والمبادئ بالتهديد أو الوعيد أو سياسة العصا،بل بالحوار، والتواصل، والإقناع. فالقيم التي تُغرس في العقول عن قناعة تبقى وتترسخ، أما تلك التي تُفرض بالخوف فلا تصمد إلا بوجود من يفرضها، فكم من سياسي،لم تصنعه مواقفه أوخطبه، بل صنعته أخطاء السلطة. باعتقاله أو حجب حساباته أو منعه من التعبير،مما حوله بنظر مؤيديه إلى رمز، ومنحه حضوراً وشعبية لم يكن ليحققها بالقدر نفسه لو تُركت أفكاره تواجه بالنقاش والحجة.والتاريخ شاهد على ذالك،،،

جمال النصافي

49,729 views • 29 days ago

🔹كيفية المحافظة على الهوية الوطنية👌🏻🇰🇼 سمو رئيس #مجلس_الوزراء الشيخ #أحمد_العبدالله_الصباح لا يمكن المحافظة على الهوية الوطنية إلا بتفعيل قانون الوحدة الوطنية ومكافحة العنصرية أي خطأ أو ذنب له جزاء وعقاب من له الحق في تطبيق القانون هو المخوّل في المحاسبة لكن أن تصبح كرامة الإنسان في متناول اليد وتتداولها الألسن هذا ما يقلل من قيمة وهيبة الحكومة لابد من تصحيح المسار 🚩 اتباع الاجراءات القانونية والإدارية لا تتم بالاستعراض في مواقع التواصل 👌🏻🇰🇼 رائحة الغل والكراهية تفوح في المجتمع سنوات حتى يومنا هذا هيبة الدولة أن تسود المودة والاحترام بين أفراد المجتمع ومصلحة الوطن في اللحمة الوطنية لا تمزيقها من قبل المرتزقة والعنصريين وتطور البلاد لا يتم عبر أفراد مجردين السلطة بل من السلطة التي تَجَرّدَ بعض أصحابها من الأمانة والمسؤولية 👌🏻🇰🇼 🌴 الديموقراطية تحتاج 🚴‍♂️ 🏳️ رايتك بيضا سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الصباح الله يحفظك 🇰🇼

🔹كيفية المحافظة على الهوية الوطنية👌🏻🇰🇼 سمو رئيس #مجلس_الوزراء الشيخ #أحمد_العبدالله_الصباح لا يمكن المحافظة على الهوية الوطنية إلا بتفعيل قانون الوحدة الوطنية ومكافحة العنصرية أي خطأ أو ذنب له جزاء وعقاب من له الحق في تطبيق القانون هو المخوّل في المحاسبة لكن أن تصبح كرامة الإنسان في متناول اليد وتتداولها الألسن هذا ما يقلل من قيمة وهيبة الحكومة لابد من تصحيح المسار 🚩 اتباع الاجراءات القانونية والإدارية لا تتم بالاستعراض في مواقع التواصل 👌🏻🇰🇼 رائحة الغل والكراهية تفوح في المجتمع سنوات حتى يومنا هذا هيبة الدولة أن تسود المودة والاحترام بين أفراد المجتمع ومصلحة الوطن في اللحمة الوطنية لا تمزيقها من قبل المرتزقة والعنصريين وتطور البلاد لا يتم عبر أفراد مجردين السلطة بل من السلطة التي تَجَرّدَ بعض أصحابها من الأمانة والمسؤولية 👌🏻🇰🇼 🌴 الديموقراطية تحتاج 🚴‍♂️ 🏳️ رايتك بيضا سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الصباح الله يحفظك 🇰🇼

عواطف العلي الدوسري🐎

77,540 views • 1 year ago

إن استمرار المدعو (أبو أحمد) Abu Ahmed ⚔️ في المشاركة كشريك بمساحات تتبنى عناوين تدعو للتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، إلى جانب ما صدر عنه سابقاً من إساءات ومواقف موثقة، يمثل تجاوزاً لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه👇🏻. فهذا السلوك يتعارض مع مبادئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية وميثاق الشرف الإعلامي الخليجي، اللذين يؤكدان احترام سيادة الدول الأعضاء، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو التحريض ضدها. وإذ نؤكد أن هذه التصرفات الفردية لا تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، فإننا نأمل من الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المذكور؛ تفعيلاً للمادة (28) من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي، وبما يحفظ هيبة القانون، ويصون العلاقات الأخوية بين دول المجلس، ويؤكد أن الإساءة للمملكة ليست حرية رأي، بل مخالفة تستوجب المساءلة. عنايتكم النيابة العامة وزارة الداخلية رئاسة أمن الدولة وزارة الداخلية 🇸🇦 السفارة في الإمارات اعتدال | ETIDAL وزارة الإعلام الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

إن استمرار المدعو (أبو أحمد) Abu Ahmed ⚔️ في المشاركة كشريك بمساحات تتبنى عناوين تدعو للتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، إلى جانب ما صدر عنه سابقاً من إساءات ومواقف موثقة، يمثل تجاوزاً لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه👇🏻. فهذا السلوك يتعارض مع مبادئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية وميثاق الشرف الإعلامي الخليجي، اللذين يؤكدان احترام سيادة الدول الأعضاء، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو التحريض ضدها. وإذ نؤكد أن هذه التصرفات الفردية لا تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، فإننا نأمل من الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المذكور؛ تفعيلاً للمادة (28) من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي، وبما يحفظ هيبة القانون، ويصون العلاقات الأخوية بين دول المجلس، ويؤكد أن الإساءة للمملكة ليست حرية رأي، بل مخالفة تستوجب المساءلة. عنايتكم النيابة العامة وزارة الداخلية رئاسة أمن الدولة وزارة الداخلية 🇸🇦 السفارة في الإمارات اعتدال | ETIDAL وزارة الإعلام الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

عبدالله السيف الغضوري

28,531 views • 20 days ago

ما ورد في هذا الفيديو يُشكّل مخالفات جسيمة يعاقب عليها القانون، و لا يندرج تحت أي مسمّى لحرية الرأي أو التعبير. المحتوى يتضمن خطاب كراهية صريح، و تحريضاً على الإضرار بالمواطنين و أبنائهم، و بثّ الفتنة و البلبلة داخل المجتمع، إضافة إلى القذف و السبّ و التشهير و التدليس و التلفيق دون سند أو دليل. المتحدثة لم تكتفِ بإبداء رأي، بل تعمّدت الإساءة، و التعميم العنصري، و نشر معلومات كاذبة بقصد التحريض و الإيذاء المعنوي، وهو ما يُعدّ جريمة مكتملة الأركان وفق القوانين التي تجرّم التحريض على الكراهية و التمييز و المساس بالسلم المجتمعي و التشهير و القذف و نشر الأكاذيب و المعلومات المضللة إضافة الى الإساءة لفئات من المجتمع على أساس الأصل أو الانتماء. و المفارقة الفاضحة أن من تمارس هذا الخطاب التحريضي و تدّعي الوصاية الأخلاقية، تكشف بتصرفها إنعدام الأهلية القانونية و الأخلاقية للحديث عن القيم أو الإنتماء أو الإحترام. هذا النوع من المحتوى لا يُناقَش بل يُساءل، ولا يُبرَّر بل يُحال للمحاسبة، لأن التغاضي عنه يفتح الباب لتطبيع الكراهية و تقويض السلم الأهلي. و القانون لا يحمي الجهل، و لا يعفي الوقاحة، و لا يشرعن الفتنة مهما إرتفعت الأصوات أو ادّعت المظلومية. و في الختام من يحرّض يُحاسَب، و من يقذف يُدان، و من يسيء للمجتمع يتحمّل تبعات فعله كاملة، دون إستثناء أو أعذار. ألم تعلم المتحدثه أن الكثير من أجدادنا تزوجوا من حيدر باد و سقطره و فارس و مصر و جاءت الأجيال من بعدهم و تزوجوا من سوريا و الاردن و تونس و المغرب و روسيا و أذربيجان و اوكرانيا و الفلبين و أندونيسيا بخلاف الزيجات الكثيرة من دول الخليج العربي و الذين نعتبرهم طبعاً منا و فينا.. و السؤال الأهم و الغريب و هو: هل للمتحدثة أن تخبرنا عن والدتها -الله يحفظها- جنسيتها الأصلية من أي دولة ؟؟؟

ما ورد في هذا الفيديو يُشكّل مخالفات جسيمة يعاقب عليها القانون، و لا يندرج تحت أي مسمّى لحرية الرأي أو التعبير. المحتوى يتضمن خطاب كراهية صريح، و تحريضاً على الإضرار بالمواطنين و أبنائهم، و بثّ الفتنة و البلبلة داخل المجتمع، إضافة إلى القذف و السبّ و التشهير و التدليس و التلفيق دون سند أو دليل. المتحدثة لم تكتفِ بإبداء رأي، بل تعمّدت الإساءة، و التعميم العنصري، و نشر معلومات كاذبة بقصد التحريض و الإيذاء المعنوي، وهو ما يُعدّ جريمة مكتملة الأركان وفق القوانين التي تجرّم التحريض على الكراهية و التمييز و المساس بالسلم المجتمعي و التشهير و القذف و نشر الأكاذيب و المعلومات المضللة إضافة الى الإساءة لفئات من المجتمع على أساس الأصل أو الانتماء. و المفارقة الفاضحة أن من تمارس هذا الخطاب التحريضي و تدّعي الوصاية الأخلاقية، تكشف بتصرفها إنعدام الأهلية القانونية و الأخلاقية للحديث عن القيم أو الإنتماء أو الإحترام. هذا النوع من المحتوى لا يُناقَش بل يُساءل، ولا يُبرَّر بل يُحال للمحاسبة، لأن التغاضي عنه يفتح الباب لتطبيع الكراهية و تقويض السلم الأهلي. و القانون لا يحمي الجهل، و لا يعفي الوقاحة، و لا يشرعن الفتنة مهما إرتفعت الأصوات أو ادّعت المظلومية. و في الختام من يحرّض يُحاسَب، و من يقذف يُدان، و من يسيء للمجتمع يتحمّل تبعات فعله كاملة، دون إستثناء أو أعذار. ألم تعلم المتحدثه أن الكثير من أجدادنا تزوجوا من حيدر باد و سقطره و فارس و مصر و جاءت الأجيال من بعدهم و تزوجوا من سوريا و الاردن و تونس و المغرب و روسيا و أذربيجان و اوكرانيا و الفلبين و أندونيسيا بخلاف الزيجات الكثيرة من دول الخليج العربي و الذين نعتبرهم طبعاً منا و فينا.. و السؤال الأهم و الغريب و هو: هل للمتحدثة أن تخبرنا عن والدتها -الله يحفظها- جنسيتها الأصلية من أي دولة ؟؟؟

واقعي !!

73,289 views • 6 months ago

" سُنّة – ناصر – الحَسَنة " - في تأسيسه لـ (المحاسبة السيادية) بوصفها (فعل دولة) لا (مناورة سياسية). #ذكرى_وفاة_الشيخ_ناصر_صباح_الأحمد نُشهدُ الله، ونُقيِّد الشهادة بميزان الوقائع الدستورية والقضائية المعلومة، أن #ناصر صباح الأحمد الصباح قد أسّس (أخطر وأرفع سابقة إصلاحية) في تاريخ الدولة الكويتية الحديث: وهي سابقة (تفعيل المحاسبة القضائية على أعلى مستوى تنفيذي في الدولة) وبمنطلقٍ إصلاحيٍّ داخلي خالص، لا نتيجة ضغطٍ شعبي، ولا استجابة إملاءٍ خارجي، ولا تحت وطأة أزمة سيادية. للمرة الأولى في التاريخ الكويتي، فُعِّل المسار الدستوري والقانوني بحيث طال -رئيس مجلس الوزراء- وهو من ذرية الحكم ويحمل لقب سمو، بما يعنيه ذلك من ثقلٍ سياسي ورمزي. وقد انتهى هذا المسار -وفق الإجراءات القضائية المعتمدة وتدرّجها- إلى (عزل رئيس الحكومة، وإحالته إلى القضاء المختص، وخضوعه للمساءلة القضائية وصدر في إطار هذا المسار عددٌ من الأحكام القضائية وفق درجات التقاضي ) في سابقة غير مسبوقة -بهذا المستوى، وبهذا الدافع الإصلاحي الذاتي- مع التأكيد على مبدأ استقلال القضاء وتدرّج الأحكام. الأهم تاريخيًا أن هذه السابقة لم تكن تصفيةً سياسية ولا استثناءً ظرفيًا، بل (كسرًا لبُنية محظورة) طالما حكمت اعتبارات الدولة: تحييد القمة التنفيذية عن المساءلة، وقد تحقّق ذلك من داخل مؤسسات الدولة نفسها، وبأدواتها القانونية، لا ضدّها ولا خارجها. والأشد دلالة أن الشيخ ناصر (دفع كلفة هذا الفعل كاملًا) إذ قَبِل -عن وعي- أن يُضحّي بمستقبله الحكومي، وأن يُعزل هو أيضًا، لا لخللٍ ارتكبه، بل لأنه (فتح بابًا إصلاحيًا سياديًا لم تكن القواعد العرفية تستوعب إمكانية فتحه بلا تكلفة). وهنا تتجاوز الواقعة بُعدها السياسي إلى بُعدها التأسيسي: لقد (حوّل المحاسبة من مُحرّمٍ عملي، وجعلها مسارًا ممكنًا في منطق الدولة العام). ومنذ تلك اللحظة، لم تعد محاسبة القيادات والوزراء الكبار استثناءً نظريًا، بل (مسارًا مشروعًا) داخل الدولة، وكل مساءلةٍ حقيقيةٍ وفعّالةٍ تأتت لاحقًا لمسؤولٍ قيادي أو وزاري كبير إنما تُفهم -موضوعيًا وتاريخيًا- بوصفها (في سياقٍ موضوعي يمكن ردّه إلى ذلك الباب الذي فُتح على يد ناصر في قضية الاستثمارات العسكرية المعروفة إعلاميًا بملف صندوق الجيش أولًا). بهذا المعنى الدقيق، يكون الشيخ ناصر قد (سَنَّ سُنّةً حسنة) في مسيرة مكافحة الفساد والعمل الإصلاحي وفقًا لدافعٍ ذاتي من داخل النظام لا لاعتبارات خارجية: سُنّة أن تكون المحاسبة فعلَ دولة لا شعارًا، وأن يُصان المال العام بالفعل لا بالخطاب. ختامًا: فإن الدعاء للشيخ ناصر صباح الأحمد ليس استدعاءً للعاطفة، بل إقرارٌ بمعيار. إقرارٌ بأن الدولة لا تُقاس بما تُخفيه من ملفات، بل بما تجرؤ على فتحه، ولا تُحفظ بهيبة المناصب، بل بقدرتها على إخضاع المناصب لمنطقها العام. لقد مضى الشيخ ناصر، لكن ما فعله لم يمضِ، إذ لم يترك أثرًا إداريًا عابرًا، بل أسّس منطقًا، ولم يُسقط شخصًا، بل رفع سقف الممكن داخل الدولة، وأثبت أن الإصلاح الحقيقي لا يُقاس بعدد الباقين في مواقعهم، بل بعدد المحظورات التي تسقط إلى الأبد. بهذا المعنى، لم تكن تضحيته بنفسه نهاية مسار، بل بداية وعيٍ جديد: وعيٌ يرى أن المحاسبة ليست عبئًا على الدولة، بل شرط نجاتها، وأن المال العام لا يُصان بالنية الحسنة، بل بالفعل الذي يقبل كلفته كاملة. ونسأل الله -وهو الكريم العدل- أن يؤتيه أجر هذه السُّنّة وأجر من استنّ بها من بعده، فبعض الرجال لا يرحلون حين يُعزلون، بل حين تفشل الدولة في الارتقاء إلى المعنى الذي تركوه لها. أما ناصر صباح الأحمد، فقد ترك للدولة معنىً يصعب التراجع عنه، ومنطقًا تأسيسيًا لا تعود المنظومة بعده كما كانت.

" سُنّة – ناصر – الحَسَنة " - في تأسيسه لـ (المحاسبة السيادية) بوصفها (فعل دولة) لا (مناورة سياسية). #ذكرى_وفاة_الشيخ_ناصر_صباح_الأحمد نُشهدُ الله، ونُقيِّد الشهادة بميزان الوقائع الدستورية والقضائية المعلومة، أن #ناصر صباح الأحمد الصباح قد أسّس (أخطر وأرفع سابقة إصلاحية) في تاريخ الدولة الكويتية الحديث: وهي سابقة (تفعيل المحاسبة القضائية على أعلى مستوى تنفيذي في الدولة) وبمنطلقٍ إصلاحيٍّ داخلي خالص، لا نتيجة ضغطٍ شعبي، ولا استجابة إملاءٍ خارجي، ولا تحت وطأة أزمة سيادية. للمرة الأولى في التاريخ الكويتي، فُعِّل المسار الدستوري والقانوني بحيث طال -رئيس مجلس الوزراء- وهو من ذرية الحكم ويحمل لقب سمو، بما يعنيه ذلك من ثقلٍ سياسي ورمزي. وقد انتهى هذا المسار -وفق الإجراءات القضائية المعتمدة وتدرّجها- إلى (عزل رئيس الحكومة، وإحالته إلى القضاء المختص، وخضوعه للمساءلة القضائية وصدر في إطار هذا المسار عددٌ من الأحكام القضائية وفق درجات التقاضي ) في سابقة غير مسبوقة -بهذا المستوى، وبهذا الدافع الإصلاحي الذاتي- مع التأكيد على مبدأ استقلال القضاء وتدرّج الأحكام. الأهم تاريخيًا أن هذه السابقة لم تكن تصفيةً سياسية ولا استثناءً ظرفيًا، بل (كسرًا لبُنية محظورة) طالما حكمت اعتبارات الدولة: تحييد القمة التنفيذية عن المساءلة، وقد تحقّق ذلك من داخل مؤسسات الدولة نفسها، وبأدواتها القانونية، لا ضدّها ولا خارجها. والأشد دلالة أن الشيخ ناصر (دفع كلفة هذا الفعل كاملًا) إذ قَبِل -عن وعي- أن يُضحّي بمستقبله الحكومي، وأن يُعزل هو أيضًا، لا لخللٍ ارتكبه، بل لأنه (فتح بابًا إصلاحيًا سياديًا لم تكن القواعد العرفية تستوعب إمكانية فتحه بلا تكلفة). وهنا تتجاوز الواقعة بُعدها السياسي إلى بُعدها التأسيسي: لقد (حوّل المحاسبة من مُحرّمٍ عملي، وجعلها مسارًا ممكنًا في منطق الدولة العام). ومنذ تلك اللحظة، لم تعد محاسبة القيادات والوزراء الكبار استثناءً نظريًا، بل (مسارًا مشروعًا) داخل الدولة، وكل مساءلةٍ حقيقيةٍ وفعّالةٍ تأتت لاحقًا لمسؤولٍ قيادي أو وزاري كبير إنما تُفهم -موضوعيًا وتاريخيًا- بوصفها (في سياقٍ موضوعي يمكن ردّه إلى ذلك الباب الذي فُتح على يد ناصر في قضية الاستثمارات العسكرية المعروفة إعلاميًا بملف صندوق الجيش أولًا). بهذا المعنى الدقيق، يكون الشيخ ناصر قد (سَنَّ سُنّةً حسنة) في مسيرة مكافحة الفساد والعمل الإصلاحي وفقًا لدافعٍ ذاتي من داخل النظام لا لاعتبارات خارجية: سُنّة أن تكون المحاسبة فعلَ دولة لا شعارًا، وأن يُصان المال العام بالفعل لا بالخطاب. ختامًا: فإن الدعاء للشيخ ناصر صباح الأحمد ليس استدعاءً للعاطفة، بل إقرارٌ بمعيار. إقرارٌ بأن الدولة لا تُقاس بما تُخفيه من ملفات، بل بما تجرؤ على فتحه، ولا تُحفظ بهيبة المناصب، بل بقدرتها على إخضاع المناصب لمنطقها العام. لقد مضى الشيخ ناصر، لكن ما فعله لم يمضِ، إذ لم يترك أثرًا إداريًا عابرًا، بل أسّس منطقًا، ولم يُسقط شخصًا، بل رفع سقف الممكن داخل الدولة، وأثبت أن الإصلاح الحقيقي لا يُقاس بعدد الباقين في مواقعهم، بل بعدد المحظورات التي تسقط إلى الأبد. بهذا المعنى، لم تكن تضحيته بنفسه نهاية مسار، بل بداية وعيٍ جديد: وعيٌ يرى أن المحاسبة ليست عبئًا على الدولة، بل شرط نجاتها، وأن المال العام لا يُصان بالنية الحسنة، بل بالفعل الذي يقبل كلفته كاملة. ونسأل الله -وهو الكريم العدل- أن يؤتيه أجر هذه السُّنّة وأجر من استنّ بها من بعده، فبعض الرجال لا يرحلون حين يُعزلون، بل حين تفشل الدولة في الارتقاء إلى المعنى الذي تركوه لها. أما ناصر صباح الأحمد، فقد ترك للدولة معنىً يصعب التراجع عنه، ومنطقًا تأسيسيًا لا تعود المنظومة بعده كما كانت.

عبدالله خالد الغانم

143,917 views • 7 months ago

بالفيديو.. محامٍ: السجن سنة وغرامة نصف مليون ريال لمن يكتب تقييمات سلبية مثل عدم النظافة عن المطاعم والفنادق! … صحيفة المرصد: كشف المحامي مبارك بن عاتي العجمي أن تقييمات المطاعم والمنشآت مثل الفنادق عبر مواقع التواصل أو منصات التقييم قد تصل في بعض الحالات إلى مستوى “جريمة إلكترونية” تستوجب المساءلة القانونية. عقوبات تصل إلى السجن والغرامة وأوضح العجمي، خلال مقطع فيديو، أن نظام مكافحة التشهير يفرض عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة سنة، وغرامة لا تقل عن 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على من يثبت قيامه بالتشهير بمنشأة أو أشخاص عبر السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي. التقييمات السلبية قد تُعد تشهيرًا وأضاف أن كتابة التعليقات على منصات التقييم مثل “جوجل ماب” أو وسائل التواصل الاجتماعي قد تُفسَّر قانونيًا كتشهير، إذا تضمنت عبارات تمس سمعة المنشأة بشكل سلبي، مثل وصف المكان بعدم النظافة أو أن الموظف غير متجاوب. دعوة لاستخدام القنوات الرسمية للشكاوى وأشار إلى أن مثل هذه الملاحظات قد تفتح بابًا للتقاضي من قبل أصحاب المنشآت، باعتبار أنها إساءة أو تشهير، داعيًا في المقابل إلى توجيه الشكاوى عبر القنوات الرسمية مثل البريد الإلكتروني للمنشأة أو الجهات الرقابية المختصة، لضمان سرعة المعالجة والاستجابة.

بالفيديو.. محامٍ: السجن سنة وغرامة نصف مليون ريال لمن يكتب تقييمات سلبية مثل عدم النظافة عن المطاعم والفنادق! … صحيفة المرصد: كشف المحامي مبارك بن عاتي العجمي أن تقييمات المطاعم والمنشآت مثل الفنادق عبر مواقع التواصل أو منصات التقييم قد تصل في بعض الحالات إلى مستوى “جريمة إلكترونية” تستوجب المساءلة القانونية. عقوبات تصل إلى السجن والغرامة وأوضح العجمي، خلال مقطع فيديو، أن نظام مكافحة التشهير يفرض عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة سنة، وغرامة لا تقل عن 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على من يثبت قيامه بالتشهير بمنشأة أو أشخاص عبر السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي. التقييمات السلبية قد تُعد تشهيرًا وأضاف أن كتابة التعليقات على منصات التقييم مثل “جوجل ماب” أو وسائل التواصل الاجتماعي قد تُفسَّر قانونيًا كتشهير، إذا تضمنت عبارات تمس سمعة المنشأة بشكل سلبي، مثل وصف المكان بعدم النظافة أو أن الموظف غير متجاوب. دعوة لاستخدام القنوات الرسمية للشكاوى وأشار إلى أن مثل هذه الملاحظات قد تفتح بابًا للتقاضي من قبل أصحاب المنشآت، باعتبار أنها إساءة أو تشهير، داعيًا في المقابل إلى توجيه الشكاوى عبر القنوات الرسمية مثل البريد الإلكتروني للمنشأة أو الجهات الرقابية المختصة، لضمان سرعة المعالجة والاستجابة.

صحيفة المرصد

480,753 views • 2 months ago

دوكم الحاله 😂 قلنا نبا نحترم لكن اعتقد الحكومه 🇴🇲 والنظام ما يبوا .. وإلا ماخلوه بهذي السفالة والوقاحه وقلة الادب .. بس ادخلوا على حسابه وشوفوا كلامه وألفاظه ومقاطعه وسلموا على دولة المؤسسات والقانون .. والجواب لكم يا مشاهدين🤷🏻‍♂️ أشكر #السلطان_هيثم_بن_طارق وقوانينه ومراسيمه السلطانية التي تضرب بعرض الحائط وكذلك سلموا لي على قانون جرائم تقنية المعلومات الجديد وعلى إتاحة الفرصه القانونيه لمثل هذه النماذج 😉 ولكم وعليكم السلام يا الادعاء العام الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية شرطة عُمان السلطانية والمجلس الاعلى للقضاء المجلس الأعلى للقضاء - سلطنة عُمان وكل من يطالب بالاحترام وينتقدنا نحن المسيئين.. والله إذا ما قمتوا عليه كلكم نظام وحكومة وجهات مختصة وشعب ، ما لكم إلا طيب الخاطر .. واذا ما عاقبه القانون الجديد ونشروا الحكم عشان نتأدب ويتأدب الجميع على كل مقاطعه وتغريداته الساقطه التي يظهر فيها بإسمه وصورته ومعرفه .. فبعدها لا تطلبوا الاحترام والأدب😂

دوكم الحاله 😂 قلنا نبا نحترم لكن اعتقد الحكومه 🇴🇲 والنظام ما يبوا .. وإلا ماخلوه بهذي السفالة والوقاحه وقلة الادب .. بس ادخلوا على حسابه وشوفوا كلامه وألفاظه ومقاطعه وسلموا على دولة المؤسسات والقانون .. والجواب لكم يا مشاهدين🤷🏻‍♂️ أشكر #السلطان_هيثم_بن_طارق وقوانينه ومراسيمه السلطانية التي تضرب بعرض الحائط وكذلك سلموا لي على قانون جرائم تقنية المعلومات الجديد وعلى إتاحة الفرصه القانونيه لمثل هذه النماذج 😉 ولكم وعليكم السلام يا الادعاء العام الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية شرطة عُمان السلطانية والمجلس الاعلى للقضاء المجلس الأعلى للقضاء - سلطنة عُمان وكل من يطالب بالاحترام وينتقدنا نحن المسيئين.. والله إذا ما قمتوا عليه كلكم نظام وحكومة وجهات مختصة وشعب ، ما لكم إلا طيب الخاطر .. واذا ما عاقبه القانون الجديد ونشروا الحكم عشان نتأدب ويتأدب الجميع على كل مقاطعه وتغريداته الساقطه التي يظهر فيها بإسمه وصورته ومعرفه .. فبعدها لا تطلبوا الاحترام والأدب😂

Hani Al Sarhani هاني السرحاني

23,417 views • 1 month ago

#رصد هذا الفكر الطائفي المقيت، الذي يشجع على الإرهاب ويهاجم فئة كريمة من المكونات الرئيسة في العراق، يغض الطرف عنه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس مجلس الوزراء، والسبب أن الذي يخرج في الإعلام ينتسب لهم ولديه نفس أفكارهم التي لم يصرحوا بها على العلن. وإلا فما المانع من محاسبته على الأقل وفق القانون؟! أليسوا هم المسؤولين عن محاسبة مثل هؤلاء الذين يتهمون مكوناً كاملاً بالإرهاب ويثيرون النعرات الطائفية؟! لكن ماذا نقول إذا كان رئيس مجلس القضاء جاهلاً بالقوانين، وشهادته من لبنان (كلك)؟! مع ذلك يجب أن نوضح النصوص والقوانين المشرعة التي تحاسب هذا المتحدث، الذي من الواضح أنه لن يُحاسب حتى لو تكلم بأكثر من ذلك، بل هو مدفوع بطائفية من جهات نافذة تضمن له إفلاته من العقاب. يجرّم القانون العراقي إثارة النعرات الطائفية، فهناك عدة نصوص دستورية وقانونية يُستند إليها في ملاحقة الأفعال التي تُعد تحريضاً طائفياً أو إثارةً للنعرات المذهبية (عسى ان يتعلم زيدان كيف يطبقها): 1. المادة (7) من دستور جمهورية العراق: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، وتمنع التحريض عليها. 2. المادة (200) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969: تعاقب بالسجن أو الحبس من يروّج أو يحبّذ أفكار اً أو مذاهب من شأنها إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو الإخلال بالنظام الاجتماعي، وقد تصل العقوبة إلى السجن لسنوات عدة بحسب ظروف الجريمة. 3. المادة (372) من قانون العقوبات: تنص على معاقبة من يعتدي علناً على معتقدات طائفة دينية أو يحقر شعائرها أو يتعمد التشويش على إقامة شعائرها الدينية، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة قد تبلغ ثلاث سنوات أو الغرامة. 4. قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: قد تُكيَّف بعض الأفعال التي تؤدي إلى الفتنة الطائفية أو تهدد السلم الأهلي على أنها جرائم إرهابية في الحالات الجسيمة التي تستهدف إثارة الاقتتال أو الإخلال بالأمن العام. أربعة تشريعات نافذة لدى زيدان، ولكن حتى اليوم لا يعلم كيف يكافح هذه الظاهرة، بل يروَّج لمثل هذه الأفكار، وأصبح التهجم على المكونات العراقية ظاهرةً متكررة بسبب غياب تطبيق القانون ووضع حدٍّ لمثل هؤلاء. في الحقيقة، لا يوجد أحد يتحمل المسؤولية، لا المتحدث ولا المقدمة، غير القضاء ورئيس السلطة التنفيذية، وسكوتهم في كل مرة هو تشجيع لهذا وغيره.

#رصد هذا الفكر الطائفي المقيت، الذي يشجع على الإرهاب ويهاجم فئة كريمة من المكونات الرئيسة في العراق، يغض الطرف عنه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس مجلس الوزراء، والسبب أن الذي يخرج في الإعلام ينتسب لهم ولديه نفس أفكارهم التي لم يصرحوا بها على العلن. وإلا فما المانع من محاسبته على الأقل وفق القانون؟! أليسوا هم المسؤولين عن محاسبة مثل هؤلاء الذين يتهمون مكوناً كاملاً بالإرهاب ويثيرون النعرات الطائفية؟! لكن ماذا نقول إذا كان رئيس مجلس القضاء جاهلاً بالقوانين، وشهادته من لبنان (كلك)؟! مع ذلك يجب أن نوضح النصوص والقوانين المشرعة التي تحاسب هذا المتحدث، الذي من الواضح أنه لن يُحاسب حتى لو تكلم بأكثر من ذلك، بل هو مدفوع بطائفية من جهات نافذة تضمن له إفلاته من العقاب. يجرّم القانون العراقي إثارة النعرات الطائفية، فهناك عدة نصوص دستورية وقانونية يُستند إليها في ملاحقة الأفعال التي تُعد تحريضاً طائفياً أو إثارةً للنعرات المذهبية (عسى ان يتعلم زيدان كيف يطبقها): 1. المادة (7) من دستور جمهورية العراق: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، وتمنع التحريض عليها. 2. المادة (200) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969: تعاقب بالسجن أو الحبس من يروّج أو يحبّذ أفكار اً أو مذاهب من شأنها إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو الإخلال بالنظام الاجتماعي، وقد تصل العقوبة إلى السجن لسنوات عدة بحسب ظروف الجريمة. 3. المادة (372) من قانون العقوبات: تنص على معاقبة من يعتدي علناً على معتقدات طائفة دينية أو يحقر شعائرها أو يتعمد التشويش على إقامة شعائرها الدينية، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة قد تبلغ ثلاث سنوات أو الغرامة. 4. قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: قد تُكيَّف بعض الأفعال التي تؤدي إلى الفتنة الطائفية أو تهدد السلم الأهلي على أنها جرائم إرهابية في الحالات الجسيمة التي تستهدف إثارة الاقتتال أو الإخلال بالأمن العام. أربعة تشريعات نافذة لدى زيدان، ولكن حتى اليوم لا يعلم كيف يكافح هذه الظاهرة، بل يروَّج لمثل هذه الأفكار، وأصبح التهجم على المكونات العراقية ظاهرةً متكررة بسبب غياب تطبيق القانون ووضع حدٍّ لمثل هؤلاء. في الحقيقة، لا يوجد أحد يتحمل المسؤولية، لا المتحدث ولا المقدمة، غير القضاء ورئيس السلطة التنفيذية، وسكوتهم في كل مرة هو تشجيع لهذا وغيره.

أحمد العلواني

10,539 views • 1 month ago

الإرجاف الإلكتروني تهديد يضرب اللحمة الوطنية في المجتمع . في عصر التواصل الرقمي، أصبحت منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها منصة (X)، ساحة لتبادل الأفكار والآراء، لكنها للأسف تحولت أيضًا إلى أداة لنشر الفتنة والإرجاف. أطلقت عليهم مسمى يليق بهم "ربّاطية الهمل"، تلك الحسابات المجهولة أو المدعومة من خارج الحدود، التي تعمل على بث السموم الاجتماعية، وتشويه صورة المجتمع السعودي، وزعزعة استقراره. هذه الظاهرة ليست مجرد إزعاج عابر، بل هي خطر حقيقي يهدد اللحمة الوطنية، ويؤجج الطائفية، العنصرية، القبلية، والمناطقية. في هذا المقال، نستعرض أبعاد هذه المشكلة ونقترح حلولاً لمواجهتها، حفاظًا على وحدتنا وتماسك مجتمعنا. الإرجاف الإلكتروني سلاح خفي يضرب في العمق ويعتمد الإرجاف الإلكتروني على استراتيجيات مدروسة، حيث تستخدم حسابات وهمية أو معرفات من دول أخرى لتضخيم الخطابات السلبية. هذه الحسابات لا تعمل بشكل عشوائي، بل غالبًا ما تكون جزءًا من حملات منظمة تهدف إلى: - تشويه الإنجازات الوطنية من خلال نشر شائعات حول المشاريع التنموية أو الاقتصادية، مما يضعف ثقة المواطنين في مسيرة بلادهم. - إثارة الفتنة الداخلية عبر استهداف الفروق الاجتماعية، سواء كانت طائفية، قبلية، أو مناطقية، لخلق انقسامات بين أبناء الوطن الواحد. - الإساءة لسمعة المجتمع من خلال تصوير السعوديين بشكل سلبي أمام العالم، مما يؤثر على صورة المملكة الخارجية. هذه الحملات لا تقتصر على نشر أخبار كاذبة، بل تمتد إلى استخدام تقنيات متقدمة مثل "البوتات" و"الترول" ( أدوات الذباب الإلكتروني ) لتضخيم التفاعل مع المحتوى المزيف، مما يعطي انطباعًا زائفًا بأن هذه الآراء تمثل رأيًا عامًا. والنتيجة؟ تصدع في النسيج الاجتماعي، وتآكل الثقة بين أفراد المجتمع وبينهم وبين مؤسساتهم، ويكون التأثير ضربات موجهة ضد الوحدة الوطنية . إن خطورة الإرجاف الإلكتروني لا تكمن فقط في المحتوى الذي يُنشر، بل في آثاره طويلة الأمد. عندما يتم استهداف الفروق الاجتماعية، مثل الاختلافات المناطقية أو القبلية، يتحول الحوار الرقمي إلى ساحة للصراع بدلاً من التواصل. على سبيل المثال، قد يتم تضخيم حادثة بسيطة لتصبح قضية مناطقية، مما يزرع بذور الكراهية بين أبناء الوطن. كما أن نشر الشائعات حول قضايا حساسة، مثل الدين أو الهوية، يمكن أن يؤجج الطائفية ويخلق انقسامات خطيرة. علاوة على ذلك، فإن تشويه صورة المجتمع السعودي يمتد إلى الساحة الدولية، حيث يتم تصوير المملكة كمجتمع منقسم أو متخلف، وهو ما يتعارض مع الإنجازات الكبيرة التي حققتها في إطار رؤية 2030. هذا التشويه لا يؤثر فقط على سمعة المملكة، بل يضعف أيضًا الثقة الداخلية في المستقبل. وتكمن حلول مواجهة الإرجاف الإلكتروني لصد هذه الهجمات وهذا التحدي تتطلب جهودًا مشتركة بين الأفراد، المؤسسات، والجهات الحكومية. من أبرز الحلول المقترحة: 1. تعزيز التوعية الإعلامية: يجب تثقيف المجتمع بكيفية التعرف على الحسابات المزيفة والمحتوى المضلل. يمكن تحقيق ذلك عبر حملات توعوية في المدارس، الجامعات، ووسائل الإعلام. 2. تشديد الرقابة الرقمية: على الجهات المختصة تعزيز آليات رصد الحسابات الوهمية والتعامل معها قانونيًا، بالتعاون مع منصات مثل (X) للحد من انتشارها. 3. تشجيع الحوار البناء: ينبغي تعزيز منصات الحوار الإيجابي التي تجمع أبناء المجتمع لمناقشة قضاياهم بعيدًا عن التفرقة، سواء عبر فعاليات مجتمعية أو منصات رقمية. 4. تعزيز الهوية الوطنية: من خلال التركيز على القيم المشتركة التي تجمع السعوديين، مثل الدين، الثقافة، والتاريخ، يمكن بناء حصانة ضد محاولات الإرجاف. 5. دور الأفراد: على كل مواطن أن يكون سفيرًا للوحدة الوطنية، من خلال الامتناع عن نشر أو التفاعل مع المحتوى المثير للفتنة، والإبلاغ عن الحسابات المشبوهة. وفي الختم إن الإرجاف الإلكتروني ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تهديد حقيقي يستهدف استقرار المجتمع السعودي ووحدته. لكننا، كمجتمع متماسك، نملك القدرة على مواجهة هذا التحدي بالوعي، التكاتف، والعمل المشترك. فلنحول منصاتنا الرقمية إلى جسور للتواصل والتقارب، بدلاً من ساحات للصراع والتفرقة. المسؤولية تقع على عاتق الجميع: أفرادًا، مؤسسات، وجهات رسمية، لنحافظ على نسيجنا الاجتماعي ونعزز وحدتنا الوطنية. فالمملكة، بتاريخها العريق وطموحاتها الكبيرة، أقوى من أن تهزها شائعات أو حسابات وهمية. اللهم احفظ هذا البلد العظيم ومتع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالصحة والعافية واجعلهم شوكة في نحور من أراد بالمملكة العربية السعودية سوءا الهيئة العامة لتنظيم الإعلام رئاسة أمن الدولة

الإرجاف الإلكتروني تهديد يضرب اللحمة الوطنية في المجتمع . في عصر التواصل الرقمي، أصبحت منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها منصة (X)، ساحة لتبادل الأفكار والآراء، لكنها للأسف تحولت أيضًا إلى أداة لنشر الفتنة والإرجاف. أطلقت عليهم مسمى يليق بهم "ربّاطية الهمل"، تلك الحسابات المجهولة أو المدعومة من خارج الحدود، التي تعمل على بث السموم الاجتماعية، وتشويه صورة المجتمع السعودي، وزعزعة استقراره. هذه الظاهرة ليست مجرد إزعاج عابر، بل هي خطر حقيقي يهدد اللحمة الوطنية، ويؤجج الطائفية، العنصرية، القبلية، والمناطقية. في هذا المقال، نستعرض أبعاد هذه المشكلة ونقترح حلولاً لمواجهتها، حفاظًا على وحدتنا وتماسك مجتمعنا. الإرجاف الإلكتروني سلاح خفي يضرب في العمق ويعتمد الإرجاف الإلكتروني على استراتيجيات مدروسة، حيث تستخدم حسابات وهمية أو معرفات من دول أخرى لتضخيم الخطابات السلبية. هذه الحسابات لا تعمل بشكل عشوائي، بل غالبًا ما تكون جزءًا من حملات منظمة تهدف إلى: - تشويه الإنجازات الوطنية من خلال نشر شائعات حول المشاريع التنموية أو الاقتصادية، مما يضعف ثقة المواطنين في مسيرة بلادهم. - إثارة الفتنة الداخلية عبر استهداف الفروق الاجتماعية، سواء كانت طائفية، قبلية، أو مناطقية، لخلق انقسامات بين أبناء الوطن الواحد. - الإساءة لسمعة المجتمع من خلال تصوير السعوديين بشكل سلبي أمام العالم، مما يؤثر على صورة المملكة الخارجية. هذه الحملات لا تقتصر على نشر أخبار كاذبة، بل تمتد إلى استخدام تقنيات متقدمة مثل "البوتات" و"الترول" ( أدوات الذباب الإلكتروني ) لتضخيم التفاعل مع المحتوى المزيف، مما يعطي انطباعًا زائفًا بأن هذه الآراء تمثل رأيًا عامًا. والنتيجة؟ تصدع في النسيج الاجتماعي، وتآكل الثقة بين أفراد المجتمع وبينهم وبين مؤسساتهم، ويكون التأثير ضربات موجهة ضد الوحدة الوطنية . إن خطورة الإرجاف الإلكتروني لا تكمن فقط في المحتوى الذي يُنشر، بل في آثاره طويلة الأمد. عندما يتم استهداف الفروق الاجتماعية، مثل الاختلافات المناطقية أو القبلية، يتحول الحوار الرقمي إلى ساحة للصراع بدلاً من التواصل. على سبيل المثال، قد يتم تضخيم حادثة بسيطة لتصبح قضية مناطقية، مما يزرع بذور الكراهية بين أبناء الوطن. كما أن نشر الشائعات حول قضايا حساسة، مثل الدين أو الهوية، يمكن أن يؤجج الطائفية ويخلق انقسامات خطيرة. علاوة على ذلك، فإن تشويه صورة المجتمع السعودي يمتد إلى الساحة الدولية، حيث يتم تصوير المملكة كمجتمع منقسم أو متخلف، وهو ما يتعارض مع الإنجازات الكبيرة التي حققتها في إطار رؤية 2030. هذا التشويه لا يؤثر فقط على سمعة المملكة، بل يضعف أيضًا الثقة الداخلية في المستقبل. وتكمن حلول مواجهة الإرجاف الإلكتروني لصد هذه الهجمات وهذا التحدي تتطلب جهودًا مشتركة بين الأفراد، المؤسسات، والجهات الحكومية. من أبرز الحلول المقترحة: 1. تعزيز التوعية الإعلامية: يجب تثقيف المجتمع بكيفية التعرف على الحسابات المزيفة والمحتوى المضلل. يمكن تحقيق ذلك عبر حملات توعوية في المدارس، الجامعات، ووسائل الإعلام. 2. تشديد الرقابة الرقمية: على الجهات المختصة تعزيز آليات رصد الحسابات الوهمية والتعامل معها قانونيًا، بالتعاون مع منصات مثل (X) للحد من انتشارها. 3. تشجيع الحوار البناء: ينبغي تعزيز منصات الحوار الإيجابي التي تجمع أبناء المجتمع لمناقشة قضاياهم بعيدًا عن التفرقة، سواء عبر فعاليات مجتمعية أو منصات رقمية. 4. تعزيز الهوية الوطنية: من خلال التركيز على القيم المشتركة التي تجمع السعوديين، مثل الدين، الثقافة، والتاريخ، يمكن بناء حصانة ضد محاولات الإرجاف. 5. دور الأفراد: على كل مواطن أن يكون سفيرًا للوحدة الوطنية، من خلال الامتناع عن نشر أو التفاعل مع المحتوى المثير للفتنة، والإبلاغ عن الحسابات المشبوهة. وفي الختم إن الإرجاف الإلكتروني ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تهديد حقيقي يستهدف استقرار المجتمع السعودي ووحدته. لكننا، كمجتمع متماسك، نملك القدرة على مواجهة هذا التحدي بالوعي، التكاتف، والعمل المشترك. فلنحول منصاتنا الرقمية إلى جسور للتواصل والتقارب، بدلاً من ساحات للصراع والتفرقة. المسؤولية تقع على عاتق الجميع: أفرادًا، مؤسسات، وجهات رسمية، لنحافظ على نسيجنا الاجتماعي ونعزز وحدتنا الوطنية. فالمملكة، بتاريخها العريق وطموحاتها الكبيرة، أقوى من أن تهزها شائعات أو حسابات وهمية. اللهم احفظ هذا البلد العظيم ومتع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالصحة والعافية واجعلهم شوكة في نحور من أراد بالمملكة العربية السعودية سوءا الهيئة العامة لتنظيم الإعلام رئاسة أمن الدولة

د. قَنَّاصْ

27,084 views • 1 year ago

إسبانيا والمهاجرون المغاربة: بين عنف الشارع وصمت السياسة في الأسابيع الأخيرة، اهتزت مدن إسبانية كبرى مثل برشلونة ومدريد وسرقسطة والجزيرة الخضراء على وقع أحداث عنف متكررة، شملت اعتداءات في الشوارع، سرقات بالعنف، ومواجهات مفتوحة، كان أبطالها في كثير من الأحيان شبّانًا من أصول مغربية. لكن الشرارة التي فجّرت الغضب الشعبي جاءت من بلدة صغيرة تدعى “توري باتشيكو” في إقليم مورسيا، حيث وثّق مقطع مصور اعتداء مجموعة من الشبان المغاربة على رجل إسباني مسن، في مشهد صادم أثار موجة من الاستياء والانقسام داخل المجتمع الإسباني. النتائج لم تتأخر. خرج سكان البلدة، ومعهم مجموعات يمينية متطرفة، إلى الشوارع مطالبين بردّ صارم. تحوّلت الحادثة إلى مادة سياسية خطيرة: اليمين استغلّها لتأجيج دعاوى الترحيل الجماعي، واليسار ــ كالعادة ــ انشغل بإدانة رد الفعل أكثر من الحدث نفسه، مُلوّحًا بشعارات “مكافحة العنصرية” و”التسامح”، وواصفًا كل من ينتقد سلوك بعض المهاجرين المغاربة بالنازي والمتطرف. لكن الحقيقة أعمق وأخطر من هذا التراشق الحزبي. منذ سنوات، يستخدم النظام المغربي ملف الهجرة كورقة ضغط جيوسياسي. فهو لا يتعامل مع الهجرة كمشكلة اجتماعية داخلية، بل كأداة للابتزاز السياسي الخارجي. وعبر التساهل المتعمَّد مع مغادرة مئات الشبان دون تأهيل أو أفق إلى أوروبا، يتحوّل جزء من هذه الجاليات إلى قنبلة اجتماعية مؤجلة في البلدان المستقبِلة، تُغذي التوترات، وتشوّه صورة المهاجرين الحقيقيين الذين يعملون بكرامة ويسعون للاندماج. إن من الظلم اختزال جميع المهاجرين المغاربة أو المسلمين في صورة واحدة، فالغالبية يعيشون بشرف، ويكدّون في العمل، ويحترمون القانون. لكن من الخطأ أيضًا تجاهل واقع أن هناك شريحة ــ تتسع للأسف ــ تعيش على هامش المجتمع، وتتبنّى سلوكًا عدائيًا، لا تجاه الدولة الإسبانية فحسب، بل حتى تجاه باقي المهاجرين، بمن فيهم الصحراويون، الجزائريون، واللاتينيون. صحراويون في إسبانيا، ضحايا عنف مزدوج وصمت انتقائي في خضم هذه الأزمة، هناك مأساة يتواطأ الجميع على إسكاتها: مأساة الصحراويين في إسبانيا. منذ سنوات، يتعرّض الصحراويون، لا سيما النساء، لمضايقات واعتداءات وتهديدات مستمرة من قبل أفراد من الجالية المغربية. أصبحت بعض الأحياء والمناطق خطرة على أي صحراوي يمرّ فيها، لدرجة أن الكثيرين باتوا يتجنبون التنقل أو حتى الحديث بالحسانية في العلن. إنهم لا يواجهون فقط عنف الشارع، بل عنصرية مؤسسية صامتة. فرص تسوية الأوضاع القانونية للصحراويين أصبحت شبه معدومة. في الوقت الذي سهّلت فيه الحكومة الإسبانية في عام 2024 فقط في مدينت مورسيا تسوية أوضاع أكثر من 16,000 مهاجر مغربي، وفق بيانات وزارة الداخلية، تم إقصاء الصحراويين بشكل ممنهج، ومنعهم من الحصول على الإقامة أو الوثائق القانونية، في قرارات تحمل طابعًا سياسيًا عنصريًا بامتياز. يتم ترحيل بعضهم، ويُغلق الباب أمام البقية، بلا تفسير، وبلا صوت يدافع عنهم. والأدهى من ذلك: كثير من الجهات التي تُعرّف نفسها بـ”المدافعة عن حقوق الإنسان” و”اليسار التقدمي” ترفع صوتها دفاعًا عن كرامة المهاجرين المغاربة حين يتعرضون للنقد أو المساءلة، لكنها تصمت صمت القبور حين يكون الضحية صحراويًا، وتُغمض عينيها عن الممارسات العنصرية التي يتعرض لها هؤلاء، سواء من قبل بعض أبناء الجالية المغربية أو من قبل الدولة نفسها. هذا التواطؤ الانتقائي ليس بريئًا. إنه جزء من خلل أيديولوجي عميق يجعل اليسار الإسباني أسيرًا لشعارات جاهزة، غير قادر على التعامل مع الواقع بصدق ومسؤولية. يرفض الاعتراف بوجود مشكلة حقيقية، ويختزل كل نقد في خانة “العنصرية”. والنتيجة: شرائح كاملة من الإسبان، وحتى من المهاجرين، يلجؤون إلى التصويت لليمين المتطرف، لا حبًا فيه، بل لأنه الطرف الوحيد الذي يملك الجرأة على كسر التابو. لا يمكن محاربة العنصرية بإنكار الواقع. ولا يمكن الحديث عن “مناهضة العنصرية” وانتقادها حين تكون الضحية إسبانيًا، ثم تجاهلها تمامًا حين يكون الضحية صحراويًا. العدالة لا تكون انتقائية. وإذا أرادت إسبانيا أن تعيش تعايشًا حقيقيًا، فعليها أولًا أن تتجرأ على قول الحقيقة كاملة، من دون خوف، ومن دون ازدواجية. الطالب علي سالم

إسبانيا والمهاجرون المغاربة: بين عنف الشارع وصمت السياسة في الأسابيع الأخيرة، اهتزت مدن إسبانية كبرى مثل برشلونة ومدريد وسرقسطة والجزيرة الخضراء على وقع أحداث عنف متكررة، شملت اعتداءات في الشوارع، سرقات بالعنف، ومواجهات مفتوحة، كان أبطالها في كثير من الأحيان شبّانًا من أصول مغربية. لكن الشرارة التي فجّرت الغضب الشعبي جاءت من بلدة صغيرة تدعى “توري باتشيكو” في إقليم مورسيا، حيث وثّق مقطع مصور اعتداء مجموعة من الشبان المغاربة على رجل إسباني مسن، في مشهد صادم أثار موجة من الاستياء والانقسام داخل المجتمع الإسباني. النتائج لم تتأخر. خرج سكان البلدة، ومعهم مجموعات يمينية متطرفة، إلى الشوارع مطالبين بردّ صارم. تحوّلت الحادثة إلى مادة سياسية خطيرة: اليمين استغلّها لتأجيج دعاوى الترحيل الجماعي، واليسار ــ كالعادة ــ انشغل بإدانة رد الفعل أكثر من الحدث نفسه، مُلوّحًا بشعارات “مكافحة العنصرية” و”التسامح”، وواصفًا كل من ينتقد سلوك بعض المهاجرين المغاربة بالنازي والمتطرف. لكن الحقيقة أعمق وأخطر من هذا التراشق الحزبي. منذ سنوات، يستخدم النظام المغربي ملف الهجرة كورقة ضغط جيوسياسي. فهو لا يتعامل مع الهجرة كمشكلة اجتماعية داخلية، بل كأداة للابتزاز السياسي الخارجي. وعبر التساهل المتعمَّد مع مغادرة مئات الشبان دون تأهيل أو أفق إلى أوروبا، يتحوّل جزء من هذه الجاليات إلى قنبلة اجتماعية مؤجلة في البلدان المستقبِلة، تُغذي التوترات، وتشوّه صورة المهاجرين الحقيقيين الذين يعملون بكرامة ويسعون للاندماج. إن من الظلم اختزال جميع المهاجرين المغاربة أو المسلمين في صورة واحدة، فالغالبية يعيشون بشرف، ويكدّون في العمل، ويحترمون القانون. لكن من الخطأ أيضًا تجاهل واقع أن هناك شريحة ــ تتسع للأسف ــ تعيش على هامش المجتمع، وتتبنّى سلوكًا عدائيًا، لا تجاه الدولة الإسبانية فحسب، بل حتى تجاه باقي المهاجرين، بمن فيهم الصحراويون، الجزائريون، واللاتينيون. صحراويون في إسبانيا، ضحايا عنف مزدوج وصمت انتقائي في خضم هذه الأزمة، هناك مأساة يتواطأ الجميع على إسكاتها: مأساة الصحراويين في إسبانيا. منذ سنوات، يتعرّض الصحراويون، لا سيما النساء، لمضايقات واعتداءات وتهديدات مستمرة من قبل أفراد من الجالية المغربية. أصبحت بعض الأحياء والمناطق خطرة على أي صحراوي يمرّ فيها، لدرجة أن الكثيرين باتوا يتجنبون التنقل أو حتى الحديث بالحسانية في العلن. إنهم لا يواجهون فقط عنف الشارع، بل عنصرية مؤسسية صامتة. فرص تسوية الأوضاع القانونية للصحراويين أصبحت شبه معدومة. في الوقت الذي سهّلت فيه الحكومة الإسبانية في عام 2024 فقط في مدينت مورسيا تسوية أوضاع أكثر من 16,000 مهاجر مغربي، وفق بيانات وزارة الداخلية، تم إقصاء الصحراويين بشكل ممنهج، ومنعهم من الحصول على الإقامة أو الوثائق القانونية، في قرارات تحمل طابعًا سياسيًا عنصريًا بامتياز. يتم ترحيل بعضهم، ويُغلق الباب أمام البقية، بلا تفسير، وبلا صوت يدافع عنهم. والأدهى من ذلك: كثير من الجهات التي تُعرّف نفسها بـ”المدافعة عن حقوق الإنسان” و”اليسار التقدمي” ترفع صوتها دفاعًا عن كرامة المهاجرين المغاربة حين يتعرضون للنقد أو المساءلة، لكنها تصمت صمت القبور حين يكون الضحية صحراويًا، وتُغمض عينيها عن الممارسات العنصرية التي يتعرض لها هؤلاء، سواء من قبل بعض أبناء الجالية المغربية أو من قبل الدولة نفسها. هذا التواطؤ الانتقائي ليس بريئًا. إنه جزء من خلل أيديولوجي عميق يجعل اليسار الإسباني أسيرًا لشعارات جاهزة، غير قادر على التعامل مع الواقع بصدق ومسؤولية. يرفض الاعتراف بوجود مشكلة حقيقية، ويختزل كل نقد في خانة “العنصرية”. والنتيجة: شرائح كاملة من الإسبان، وحتى من المهاجرين، يلجؤون إلى التصويت لليمين المتطرف، لا حبًا فيه، بل لأنه الطرف الوحيد الذي يملك الجرأة على كسر التابو. لا يمكن محاربة العنصرية بإنكار الواقع. ولا يمكن الحديث عن “مناهضة العنصرية” وانتقادها حين تكون الضحية إسبانيًا، ثم تجاهلها تمامًا حين يكون الضحية صحراويًا. العدالة لا تكون انتقائية. وإذا أرادت إسبانيا أن تعيش تعايشًا حقيقيًا، فعليها أولًا أن تتجرأ على قول الحقيقة كاملة، من دون خوف، ومن دون ازدواجية. الطالب علي سالم

Taleb Alisalem

30,453 views • 1 year ago

⚠️إعطاء الكحول لكلب: ليس مزاحاً، بل تسميم متعمّد⚠️ برسم نقيب الأطباء البيطريين الدكتور Dr Ihab Chaaban و قوى الامن الداخلي من يضع الكحول في فم كلبه، ولو بمقدار ضئيل، يرتكب جرماً بحق كائن لا يملك وسيلة دفاع. في الفيديو، السيد Wissam Naji يضع العرق الابيض في فم كلبه! وهنا الرأي الطبي البيطري، لا تحليل شخصي! 1. الرأي الطبي: الكحول مادة سامة للكلاب بكل المقاييس. وفقاً للكلية الأمريكية للصيدلة البيطرية، الإيثانول سام للحيوانات الأليفة ويهدد حياتها. الجرعة المميتة للكلاب هي 5.55 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم، أي ما يعادل 0.2 أونصة/كغ. دليل MSD البيطري يحدد أن الجرعة الفموية المميتة من الميثانول للكلاب هي 4-8 مل/كغ، وأن الأيزوبروبانول أكثر سمّية بمرتين من الإيثانول، وجرعة 0.5 مل/كغ منه تسبب أعراضاً سريرية خطيرة. لا توجد "جرعة آمنة". الأعراض تبدأ خلال 15 إلى 30 دقيقة وتشمل: تقيؤ، إسهال، ترنح وفقدان تناسق حركي، صعوبة تنفس، خمول، رعاش. ثم تتطور إلى انخفاض حرارة الجسم، انخفاض ضغط الدم، هبوط سكر الدم، غيبوبة، فشل تنفسي وقلبي، وقد تنتهي بالوفاة. الكلاب شديدة الحساسية لتأثير الكحول. الجراء والقطط الصغيرة معرضة لخطر أكبر بسبب صغر حجمها وعدم نضج أجهزتها العضوية. الكحول يُمتص بسرعة عبر الجهاز الهضمي ويصل إلى ذروته في البلازما خلال 1.5 إلى ساعتين. 2. المخالفة القانونية: قانون الرفق بالحيوان رقم 47/2017 المادة 4.1: يُحظر تعريض الحيوان لأي أذى أو معاناة غير ضرورية. إعطاء مادة سامة معروفة هو إيذاء متعمّد. إعطاء العرق لكلب ليس "تجربة" ولا "مزاح". هو تسميم. هو جريمة مكتملة الأركان طبياً وقانونياً. الكمية الصغيرة لا تبرر الفعل، لأن السمية تُقاس بالوزن، ولأن التعرض المتكرر يسبب ضرراً كبدياً وعصبياً تراكمياً. الحيوان الأليف أمانة. من لا يؤتمن على روح، لا يستحق صحبتها. ومن يفعلها مرة، قد يكررها. التوثيق والتبليغ واجب، والجهل لا يبرر الجريمة!!!

⚠️إعطاء الكحول لكلب: ليس مزاحاً، بل تسميم متعمّد⚠️ برسم نقيب الأطباء البيطريين الدكتور Dr Ihab Chaaban و قوى الامن الداخلي من يضع الكحول في فم كلبه، ولو بمقدار ضئيل، يرتكب جرماً بحق كائن لا يملك وسيلة دفاع. في الفيديو، السيد Wissam Naji يضع العرق الابيض في فم كلبه! وهنا الرأي الطبي البيطري، لا تحليل شخصي! 1. الرأي الطبي: الكحول مادة سامة للكلاب بكل المقاييس. وفقاً للكلية الأمريكية للصيدلة البيطرية، الإيثانول سام للحيوانات الأليفة ويهدد حياتها. الجرعة المميتة للكلاب هي 5.55 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم، أي ما يعادل 0.2 أونصة/كغ. دليل MSD البيطري يحدد أن الجرعة الفموية المميتة من الميثانول للكلاب هي 4-8 مل/كغ، وأن الأيزوبروبانول أكثر سمّية بمرتين من الإيثانول، وجرعة 0.5 مل/كغ منه تسبب أعراضاً سريرية خطيرة. لا توجد "جرعة آمنة". الأعراض تبدأ خلال 15 إلى 30 دقيقة وتشمل: تقيؤ، إسهال، ترنح وفقدان تناسق حركي، صعوبة تنفس، خمول، رعاش. ثم تتطور إلى انخفاض حرارة الجسم، انخفاض ضغط الدم، هبوط سكر الدم، غيبوبة، فشل تنفسي وقلبي، وقد تنتهي بالوفاة. الكلاب شديدة الحساسية لتأثير الكحول. الجراء والقطط الصغيرة معرضة لخطر أكبر بسبب صغر حجمها وعدم نضج أجهزتها العضوية. الكحول يُمتص بسرعة عبر الجهاز الهضمي ويصل إلى ذروته في البلازما خلال 1.5 إلى ساعتين. 2. المخالفة القانونية: قانون الرفق بالحيوان رقم 47/2017 المادة 4.1: يُحظر تعريض الحيوان لأي أذى أو معاناة غير ضرورية. إعطاء مادة سامة معروفة هو إيذاء متعمّد. إعطاء العرق لكلب ليس "تجربة" ولا "مزاح". هو تسميم. هو جريمة مكتملة الأركان طبياً وقانونياً. الكمية الصغيرة لا تبرر الفعل، لأن السمية تُقاس بالوزن، ولأن التعرض المتكرر يسبب ضرراً كبدياً وعصبياً تراكمياً. الحيوان الأليف أمانة. من لا يؤتمن على روح، لا يستحق صحبتها. ومن يفعلها مرة، قد يكررها. التوثيق والتبليغ واجب، والجهل لا يبرر الجريمة!!!

Ghina

36,203 views • 2 months ago

صحيفة "#صدى" تتألق عالمياً باستخدام الذكاء الاصطناعي في نقل الأخبار في خطوة رائدة تتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، انضمت صحيفة "صدى" إلى قائمة الصحف العالمية المتقدمة التي تعتمد على #الذكاء_الاصطناعي في تقديم الأخبار. من خلال استخدام تقنيات المراسلين والمذيعين المدعومين بالذكاء الاصطناعي، أصبحت "صدى" نموذجاً مبتكراً في عالم الصحافة الإلكترونية، حيث تقدم الأخبار بطريقة سلسة وجذابة تلبي احتياجات القراء والمستمعين على حد سواء. تعتمد هذه التقنية على أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة قادرة على تحليل الأخبار وتقديمها بصوت واضح وطبيعي، مما يتيح للجمهور متابعة آخر المستجدات دون الحاجة إلى قراءة النصوص الطويلة. وقد أثبتت هذه الخطوة فعاليتها في جذب شريحة واسعة من الجمهور، خاصة أولئك الذين يفضلون الاستماع إلى الأخبار أثناء أداء مهامهم اليومية. إيجابيات استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحافة: ١- سهولة الوصول إلى الأخبار: تتيح تقنية الذكاء الاصطناعي للجمهور الاستماع إلى الأخبار في أي وقت ومكان، مما يجعل المعلومات أكثر سهولة ويسراً. ٢- توفير الوقت والجهد: بدلاً من قراءة المقالات الطويلة، يمكن للمستخدمين الاستماع إلى ملخصات الأخبار بسرعة وكفاءة. ٣- تحسين تجربة المستخدم: يقدم الذكاء الاصطناعي محتوى صوتي بجودة عالية وبأسلوب طبيعي، مما يعزز من تجربة المتابعة. ٤- التخصيص والمرونة: يمكن للأنظمة الذكية تخصيص الأخبار وفقاً لاهتمامات الجمهور، مما يزيد من التفاعل مع المحتوى. ٥- تقليل التكاليف: استخدام المراسلين الافتراضيين يقلل من الحاجة إلى موارد بشرية مكلفة، مما يتيح للصحف تقديم محتوى غني بتكلفة أقل. ٦- التحديث المستمر: يمكن للذكاء الاصطناعي تحديث الأخبار بشكل فوري، مما يضمن تقديم المعلومات الأكثر حداثة للجمهور. "صدى" في صدارة الابتكار من خلال هذا الإنجاز، تؤكد صحيفة "صدى" التزامها بمواكبة التطورات العالمية في مجال الصحافة، حيث تسهم في تسهيل وصول الأخبار إلى الجمهور بطريقة مبتكرة ومريحة. هذا النهج لا يعكس فقط رؤية مستقبلية للصحافة الإلكترونية، بل يعزز أيضاً مكانة "صدى" كمنافس قوي بين الصحف العالمية. بهذا الإنجاز، تثبت "صدى" أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة مساعدة، بل شريك أساسي في تشكيل مستقبل الإعلام، مما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير صناعة الصحافة في العالم العربي والعالم أجمع. راشد آل قنيعير الرياض - ٢٤-٨-٢٠٢٥ #صحيفة_صدى صحيفة صدى الإلكترونية

صحيفة "#صدى" تتألق عالمياً باستخدام الذكاء الاصطناعي في نقل الأخبار في خطوة رائدة تتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، انضمت صحيفة "صدى" إلى قائمة الصحف العالمية المتقدمة التي تعتمد على #الذكاء_الاصطناعي في تقديم الأخبار. من خلال استخدام تقنيات المراسلين والمذيعين المدعومين بالذكاء الاصطناعي، أصبحت "صدى" نموذجاً مبتكراً في عالم الصحافة الإلكترونية، حيث تقدم الأخبار بطريقة سلسة وجذابة تلبي احتياجات القراء والمستمعين على حد سواء. تعتمد هذه التقنية على أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة قادرة على تحليل الأخبار وتقديمها بصوت واضح وطبيعي، مما يتيح للجمهور متابعة آخر المستجدات دون الحاجة إلى قراءة النصوص الطويلة. وقد أثبتت هذه الخطوة فعاليتها في جذب شريحة واسعة من الجمهور، خاصة أولئك الذين يفضلون الاستماع إلى الأخبار أثناء أداء مهامهم اليومية. إيجابيات استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحافة: ١- سهولة الوصول إلى الأخبار: تتيح تقنية الذكاء الاصطناعي للجمهور الاستماع إلى الأخبار في أي وقت ومكان، مما يجعل المعلومات أكثر سهولة ويسراً. ٢- توفير الوقت والجهد: بدلاً من قراءة المقالات الطويلة، يمكن للمستخدمين الاستماع إلى ملخصات الأخبار بسرعة وكفاءة. ٣- تحسين تجربة المستخدم: يقدم الذكاء الاصطناعي محتوى صوتي بجودة عالية وبأسلوب طبيعي، مما يعزز من تجربة المتابعة. ٤- التخصيص والمرونة: يمكن للأنظمة الذكية تخصيص الأخبار وفقاً لاهتمامات الجمهور، مما يزيد من التفاعل مع المحتوى. ٥- تقليل التكاليف: استخدام المراسلين الافتراضيين يقلل من الحاجة إلى موارد بشرية مكلفة، مما يتيح للصحف تقديم محتوى غني بتكلفة أقل. ٦- التحديث المستمر: يمكن للذكاء الاصطناعي تحديث الأخبار بشكل فوري، مما يضمن تقديم المعلومات الأكثر حداثة للجمهور. "صدى" في صدارة الابتكار من خلال هذا الإنجاز، تؤكد صحيفة "صدى" التزامها بمواكبة التطورات العالمية في مجال الصحافة، حيث تسهم في تسهيل وصول الأخبار إلى الجمهور بطريقة مبتكرة ومريحة. هذا النهج لا يعكس فقط رؤية مستقبلية للصحافة الإلكترونية، بل يعزز أيضاً مكانة "صدى" كمنافس قوي بين الصحف العالمية. بهذا الإنجاز، تثبت "صدى" أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة مساعدة، بل شريك أساسي في تشكيل مستقبل الإعلام، مما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير صناعة الصحافة في العالم العربي والعالم أجمع. راشد آل قنيعير الرياض - ٢٤-٨-٢٠٢٥ #صحيفة_صدى صحيفة صدى الإلكترونية

راشد آل قنيعير

105,973 views • 11 months ago

حليفانا في مجلس الشيوخ الأميركي اللذان عملا معنا على إلغاء قانون قيصر، والذين استقبلناهما في دمشق وسهّلنا لهما لقائهما بمواطنين سوريين من مختلف الطوائف، واللذين كرّمناهما الأسبوع الماضي في واشنطن عرفاناً بفضلهما السناتورة جين شاهين والنائب البارز جو ويلسون يوجّهان رسالة مصوّرة للشعب السوري بمناسبة إقرار الكونغرس لإلغاء قانون قيصر: وإليكم ترجمتها: السيناتورة جين شاهين: نخاطبكم اليوم في لحظة تغيير حقيقي وفرصة تاريخية لا تحدث سوى مرة كلّ جيل لسورية ولدور الولايات المتحدة في المنطقة. جو ويلسون: أنا عضو الكونغرس جو ويلسون من ولاية كارولاينا الجنوبية. جين شاهين وأنا السيناتورة جين شاهين من ولاية نيوهامبشير. نحن من حزبين مختلفين، لكننا عملنا معاً عبر الخطوط الحزبية بروحٍ ثنائية لدعم الأمن القومي الأمريكي والاستقرار في الشرق الأوسط. جين شاهين: لقد،أقرّ الكونغرس هذا الأسبوع مشروع موازنة وزارة الدفاع، والذي يتضمن خطوة مهمة إلى الأمام: إلغاء عقوبات «قانون قيصر». جو ويلسون لقد صُمِّمت هذه العقوبات لعزل ديكتاتورية الأسد السابقة ومعاقبة المسؤولين عن جرائم القتل الجماعي. وكانت رسالة واضحة إلى أن الولايات المتحدة لن تموّل التوحّش. جين شاهين لكنها أضحت بعد سقوط الأسد قيوداً شديدة تجعل إعادة إعمار سورية أمراً شبه مستحيل. لا سيما وأن النمو الاقتصادي سيكون أمراً بالغ الأهمية لتعزيز الاستقرار في سورية والمنطقة، والمساعدة على مكافحة الإرهاب. وقد رأيت ذلك مع عضو الكونغرس جو ويلسون بأعيننا عندما زرنا دمشق في شهر آب. جو ويلسون لقد التقينا بمسؤولين حكوميين، ومواطنين، وأئمّة من مختلف الأديان، وشهدنا إصلاحات تُجرى في سورية تحت قيادة الرئيس الشرع، لكننا رأينا أيضاً كيف أن العقوبات القديمة تعيق التقدم السوري نحو بناء مستقبل آمن ومزدهر. جين شاهين: ولهذا السبب فقد قدنا جهداً ثنائياً من الحزبين، بالتعاون مع شركاء آخرين مثل السفير توم براك، لإنجاز هذا الأمر بالطريقة الصحيحة. وإن إنجاز ذلك بشكل صحيح لمن مصلحة الشعب الأمريكي، وذلك من خلال حرمان تنظيم داعش من ملاذ آمن، وتعزيز الاستقرار في منطقة غير مستقرة، ومنع إيران وروسيا من ترسيخ موطئ قدم لهما في الشرق الأوسط. لقد صار هناك الآن مسار للاستثمار المسؤول في سورية، يدعم إعادة الإعمار والخدمات وتوفير فرص العمل، دون منح شيك على بياض للجهات السيئة. جو ويلسون وبالنسبة للمستثمرين والشركات الأمريكية، فإن هذه فرصة للمنافسة، ووضع المعايير، والقيادة بشفافية. جين شاهين ولا تزال أدوات المحاسبة قائمة ومطروحة. ستظل الولايات المتحدة منخرطة ونشطة لضمان استمرار التقدم نحو سورية مستقرة،، ومزدهرة، ومحتضنة للجميع. جو ويلسون: لقد كان هذا جهداً جماعياً وجهداً ثنائياً من الحزبين لتعزيز الأمن القومي الأمريكي، ولصالح المواطنين السوريين. جين شاهين وسنواصل دعم بناء مستقبل أكثر سلاماً وازدهاراً للشعب السوري وللمنطقة. ### محمد علاء غانم

حليفانا في مجلس الشيوخ الأميركي اللذان عملا معنا على إلغاء قانون قيصر، والذين استقبلناهما في دمشق وسهّلنا لهما لقائهما بمواطنين سوريين من مختلف الطوائف، واللذين كرّمناهما الأسبوع الماضي في واشنطن عرفاناً بفضلهما السناتورة جين شاهين والنائب البارز جو ويلسون يوجّهان رسالة مصوّرة للشعب السوري بمناسبة إقرار الكونغرس لإلغاء قانون قيصر: وإليكم ترجمتها: السيناتورة جين شاهين: نخاطبكم اليوم في لحظة تغيير حقيقي وفرصة تاريخية لا تحدث سوى مرة كلّ جيل لسورية ولدور الولايات المتحدة في المنطقة. جو ويلسون: أنا عضو الكونغرس جو ويلسون من ولاية كارولاينا الجنوبية. جين شاهين وأنا السيناتورة جين شاهين من ولاية نيوهامبشير. نحن من حزبين مختلفين، لكننا عملنا معاً عبر الخطوط الحزبية بروحٍ ثنائية لدعم الأمن القومي الأمريكي والاستقرار في الشرق الأوسط. جين شاهين: لقد،أقرّ الكونغرس هذا الأسبوع مشروع موازنة وزارة الدفاع، والذي يتضمن خطوة مهمة إلى الأمام: إلغاء عقوبات «قانون قيصر». جو ويلسون لقد صُمِّمت هذه العقوبات لعزل ديكتاتورية الأسد السابقة ومعاقبة المسؤولين عن جرائم القتل الجماعي. وكانت رسالة واضحة إلى أن الولايات المتحدة لن تموّل التوحّش. جين شاهين لكنها أضحت بعد سقوط الأسد قيوداً شديدة تجعل إعادة إعمار سورية أمراً شبه مستحيل. لا سيما وأن النمو الاقتصادي سيكون أمراً بالغ الأهمية لتعزيز الاستقرار في سورية والمنطقة، والمساعدة على مكافحة الإرهاب. وقد رأيت ذلك مع عضو الكونغرس جو ويلسون بأعيننا عندما زرنا دمشق في شهر آب. جو ويلسون لقد التقينا بمسؤولين حكوميين، ومواطنين، وأئمّة من مختلف الأديان، وشهدنا إصلاحات تُجرى في سورية تحت قيادة الرئيس الشرع، لكننا رأينا أيضاً كيف أن العقوبات القديمة تعيق التقدم السوري نحو بناء مستقبل آمن ومزدهر. جين شاهين: ولهذا السبب فقد قدنا جهداً ثنائياً من الحزبين، بالتعاون مع شركاء آخرين مثل السفير توم براك، لإنجاز هذا الأمر بالطريقة الصحيحة. وإن إنجاز ذلك بشكل صحيح لمن مصلحة الشعب الأمريكي، وذلك من خلال حرمان تنظيم داعش من ملاذ آمن، وتعزيز الاستقرار في منطقة غير مستقرة، ومنع إيران وروسيا من ترسيخ موطئ قدم لهما في الشرق الأوسط. لقد صار هناك الآن مسار للاستثمار المسؤول في سورية، يدعم إعادة الإعمار والخدمات وتوفير فرص العمل، دون منح شيك على بياض للجهات السيئة. جو ويلسون وبالنسبة للمستثمرين والشركات الأمريكية، فإن هذه فرصة للمنافسة، ووضع المعايير، والقيادة بشفافية. جين شاهين ولا تزال أدوات المحاسبة قائمة ومطروحة. ستظل الولايات المتحدة منخرطة ونشطة لضمان استمرار التقدم نحو سورية مستقرة،، ومزدهرة، ومحتضنة للجميع. جو ويلسون: لقد كان هذا جهداً جماعياً وجهداً ثنائياً من الحزبين لتعزيز الأمن القومي الأمريكي، ولصالح المواطنين السوريين. جين شاهين وسنواصل دعم بناء مستقبل أكثر سلاماً وازدهاراً للشعب السوري وللمنطقة. ### محمد علاء غانم

Mohammed Alaa Ghanem محمد علاء غانم

17,293 views • 7 months ago

ليس أسوأ مما فعله نظام المجرم بشار الأسد أن جنوده حملوا البنادق، وأن طياريه ألقوا البراميل على رؤوس المدنيين، ولا أن مُحقّقيه علّقوا المُعتقلين في الأقبية والسجون الوحشية.... فكل طاغية يستطيع أن يجد قاتلا، وكل جهاز أمني دنيء يستطيع أن يصنع جلادا، وكل حرب قذرة تستطيع أن تستدعي مرتزقتها.... الأبشع من القاتل أحيانا هو المسخ الذي يقف خلفه، يربت على كتفه، وينزع عن الضحية حرمتها، ثم يقول له باسم الدين: امضِ، فإنك تدافع عن الوطن، وتحارب الفتنة، وتقتل الخوارج والإرهابيين.!! القاتل يسفك الدم، أما مفتي السلطان المُجرم فيحاول أن يغسل الدم قبل أن يجف... وهنا تقع خطورة "أحمد بدر الدين حسون"، مفتي نظام بشار الأسد السابق؛ لا بوصفه مجرد رجل دين أخطأ في اجتهاد سياسي، ولا عالِما التبس عليه المشهد بين دولة ومعارضة، بل بوصفه صاحب منصب ديني رسمي، وُجهت إليه اتهامات بأنه سخّر سلطته الرمزية وخطابه الديني لتوفير المشروعية الأخلاقية والسياسية للعنف الذي مارسه نظام الحُكم الدمويّ.... بدأت محاكمته أمام محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، ولا تزال القضية منظورة، ولذلك يجب التفريق بين ما ثبت بالصوت والصورة من خطاباته العلنية، وما ورد في لائحة الاتهام وشهادات الشهود، وبين ما ستنتهي إليه المحكمة حكما... لكن المحاكمة القانونية، مهما كانت نتيجتها، لا تمنع المحاكمة الفكرية والشرعية لخطابٍ سُمع ورُئي وعاش السوريون آثاره.... لم تكن المشكلة أنه أحبّ بشار… بل أنه حاول أن يُلبس طاعته ثوب الدين ... من حق أي إنسان أن يتخذ موقفا سياسيا من مختلف القضايا والأزمات، وأن يؤيد حكومة أو يعارضها.... ولكن المفتي ليس مواطنا عاديا حين يتكلم في زمن الدم؛ لأن كلمته لا تُستقبل على أنها رأي شخصي فحسب، بل تُفهم عند العامة والجنود والضباط بوصفها تحديدا لما يُرضي الله وما يُسخطه، ولمن تجب طاعته، ومن يجوز قتاله.... ولهذا كانت جريمة عالِم السلطان، عبر التاريخ، أشد من مجرد المداهنة؛ لأنه لا يمنح الطاغية صوته فقط، بل يمنحه شيئا لا يملكه الطاغية بنفسه: ألا وهو " الشرعية المقدسة" ! فالسلطان يستطيع أن يقول للجندي: اقتل لأنني أمرتك.... أما مفتي السلطان فيقول له، صراحة أو إيحاء: اقتل ولا تخف من الله، فإن قتلك طاعة وقربان.... ! وهذا هو الفارق بين دعاية المخابرات من نوع مخابرات نظام الأسد وخطبة المفتي.... * المخابرات تبرر الجريمة بالمصلحة العليا للدولة، أما العمامة المأجورة فتبررها بالآخرة والثواب عند الله ... تشير لائحة الاتهام في محاكمة حسون إلى أنه استغل منصبه، وألقى محاضرات أمام ضباط وجنود لِحثّهم على دعم النظام، وأدلى بتصريحات عُدّت تحريضا ضد مدنيين في مناطق خارجة عن سيطرته وضد لاجئين، وأيّد قادة وقوات وميليشيات دموية إيرانية وغير إيرانية شاركت في الحرب.... وهذه اتهامات قضائية لم يصدر فيها حكم نهائي بعد، لكنها تكشف طبيعة السؤال الذي تحاكمه سوريا اليوم: - هل تقتصر المسؤولية على من ضغط الزناد، أم تشمل كذلك من منح الزناد معنى دينيًا وأخلاقيا؟ قضية حسون لا تقوم أساسا على أنه حمل سلاحا أو أصدر أوامر عملياتية، بل على ما إذا كان خطابه ومنصبه وسلطته الرمزية قد أسهمت في إضفاء الشرعية على العنف والقتل والذبح والتهجير وتسهيل وقوعه.... وهذه بالفعل إحدى أعقد صور المسؤولية؛ مسؤولية من لا يقتل بيده، لكنه يساعد على إزالة الحاجز الأخلاقي بين القاتل والضحية.... الدم في الشريعة ليس تفصيلا سياسيّا ... وقبل الحديث عن طاعة الدولة أو وليّ الأمر، أو المؤامرة، أو وحدة الوطن، أو خطر الجماعات المسلحة، ثمة أصل شرعي يقف فوق ذلك كله: "الدم المعصوم لا يُستباح بالهوى، ولا بالدعاية، ولا بالتعميم، ولا بمجرد معارضة الحاكم".... قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾.... ولم يقل: إلا إذا غضب السلطان.... ! ولم يقل: إلا إذا خرج الناس في مظاهرة....! ولم يقل: إلا إذا اتهمتهم وسائل الإعلام بالخيانة... ! وقال سبحانه: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾.... وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم». وقال: «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما»... إن الفقيه الحقيقي حين تختلط الرايات لا يكون أول من يطلق أحكام القتل، بل آخر من يسمح بها..... وحين تضطرب الأخبار لا يوسّع دائرة الدماء، بل يضيّقها.... وحين ينقسم الناس لا يصنف المدن والأحياء بالمُجمل إلى مؤمنين وخونة، بل يذكّر السلطة والجند بأن الأصل في النفس الحرمة، وأن اليقين لا يزول بالاشتباه، وأن من ثبت إجرامه يُحاسب فردا بدليل وقضاء، لا أن تُقصف منطقته ويُهجّر أهله ويُسحقون تحت البراميل المُتفجرة.... أما تحويل مدينة بأسرها إلى "حاضنة"، وسكانها إلى "إرهابيين"، ولاجئيها إلى "خونة"، فهو ليس فقها؛ بل هو محوٌ متعمد للفروق بين المقاتل والمدني، وبين المتهم والبريء، تمهيدًا لجعل الدم الجماعي محتملا في ضمير الفاعل..... الفتوى لا تأتي جاهزة من المخابرات .... في المقطع المتداول المرفق يظهر حسون في سياق محاكمته أو التعليق عليها، وتُنسب إليه عبارة أن الفتاوى كانت تأتيه جاهزة...... وهذه العبارة، إن صحت عنه بهذا المعنى، لا تخفف مسؤوليته الأخلاقية، بل تهدم أهليته من أصلها. فالفتوى في الإسلام ليست بيانًا حكوميًا يُسلّم للمفتي ليقرأه، وليست تعليمات أمنية يُلصق بها آية وحديث...... المُفتي يوقّع عن رب العالمين، كما عبّر العلماء، ولذلك كان السلف يفرون من الفتوى، ويتدافعونها، ويرتجف أحدهم من أن ينسب إلى الله حكما لا يعلم صحته.... قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾..... فإن كان الرجل يعلم أن الفتوى صيغت له سياسيا ثم قرأها، فقد خان الأمانة عالِما.... وإن كان لا يعلم مضمونها ولا دليلها ثم أذاعها، فقد تكلم على الله بغير علم.... وإن كان مُكرها، فالإكراه قد يفسر بعض الأفعال، لكنه لا يحول الرجل إلى مُفتٍ، ولا يُجيز له البقاء سنوات في موقع يمنح القتل شرعية، ولا يُلزمه أن يعتلي المنابر ويبالغ في الثناء والتحريض والتهديد...... كان بوسعه أن يصمت.... كان بوسعه أن يستقيل... .كان بوسعه أن يقول: لا أعلم.... كان بوسعه أن يُعتقل مظلوما ولا يعيش مُكرّما في ظل الظالم..... العالِم الذي لا يستطيع أن يقول للسلطان "هذا حرام" لا يجوز له أن يقول للناس "هذه طاعة"..... طاعة الحاكم لا تعني عبادته ... ! أخطر ما نشره فقه الاستبداد أنه جعل الدولة مرادفة للحاكم، والحاكم مُرادفا للوطن، ومعارضته مرادفة للخيانة، ومقاومته مرادفة لمحاربة الله..... لكن الشريعة لا تعرف طاعة مُطلقة لبشر... قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف».... وقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»..... وحتى حين أمر الشرع بالصبر على جَوْر الحكام منع أن يتحول ذلك إلى مشاركة في ظلمهم أو إعانة لهم على دم حرام... فالفرق كبير بين منع الفوضى وبين تقديس السلطة، وبين التحذير من الحرب الأهلية وبين منح الحاكم رخصة مفتوحة لقتل خصومه.... الشرع لا يقول للجندي: نفذ ثم دع الله يحاسب قائدك..... بل حمّل الإنسان مسؤولية فعله، فلا تسقط التبعة الأخلاقية لمجرد صدور الأمر من أعلى.... ووجود مجرم في صف المعارضة لا يُبرئ مجرما في السلطة.. وظهور تنظيم متطرف لا يردّ البرميل إلى الطائرة، ولا يبعث المُعتقل الذي قُتل دون أن يدري عن أوجاعه وتفاصيل قتله أحد.. من قبره، ولا يجعل التعذيب مشروعا.... العالِم العادل يدين الجميع بميزان واحد..... أما عالم السلطان فيُضخّم جريمة خصم الحاكم حتى تملأ الأفق، ثم يُصغّر جرائم الدولة حتى يسميها "تجاوزات" ! إن كان قتل المدنيين حراما، فهو حرام في تفجير جماعة مسلحة، وحرام في غارة طيران، وحرام في قبو مخابرات..... وإن كان التعذيب جريمة، فهو جريمة في سجن فصيل وجريمة في سجن دولة.... الشرع لا تتبدل أحكامه بتبدل الرايات... بين المفتي والجلاد شراكة لا تمحوها المسافة... قد لا يمسك المُحرّض السكين، لكنه قد يجعل اليد التي تمسكها أكثر ثباتا... قد لا يدخل غرفة التعذيب، لكنه يقنع المحقق أن المعتقل عدو لله والوطن.. قد لا يركب الطائرة، لكنه يخاطب الطيار كأنه يخوض معركة مقدسة... قد لا يصدر الأمر العسكري، لكنه يمنح صاحبه حصانةً في ضميره... ولذلك قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾..... والتعاون لا يكون باليد وحدها.. بل يكون بالكلمة، والسكوت، والتزيين، والتحريض، والتضليل، وتوفير المنابر.... وقال سبحانه فيمن حضر مجالس الباطل ورضي بها: ﴿إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ﴾.... ليس المقصود التسوية دائما بين المباشر والمتسبب في مقدار العقوبة، فهذا شأن القضاء والأدلة، ولكن المقصود إسقاط الوهم الذي يظن أن من يهيئ الجريمة معنويا بريء لأنه لم تتلطخ أصابعه مباشرة.... هناك أيدٍ لا يظهر عليها الدم، لأنها كانت تمسك الميكروفون لا السكين... لكن الميكروفون قد يفتح الطريق أمام ألف سكين.... المحاكمة التي تحتاجها سوريا أكبر من شخص ... محاكمة أحمد حسون يجب ألا تتحول إلى تشفٍّ، ولا إلى انتقام طائفي، ولا إلى إدانة مسبقة بلا ضمانات قضائية... العدالة التي حُرم منها ضحايا الأسد لا تُبنى بمحاكمات شكلية أو باعترافات منتزعة أو أحكام سياسية جاهزة..... من حق حسون أن يدافع عن نفسه، وأن يواجه الأدلة، وأن يناقش الشهود، وأن يصدر الحكم عن قضاء مستقل...... فالفرق بين الثورة على المجرمين والاستبداد لا يظهر في تبدل أسماء السجناء فقط، بل في تبدل معنى القضاء.... لكن سوريا تحتاج، إلى جانب محاكمة الرجل، إلى محاكمة الفكرة التي يمثلها: فكرة أن المؤسسة الدينية دائرة ملحقة بالقصر، وأن المفتي موظف علاقات عامة، وأن النصوص تُستدعى لحماية الرئيس، وأن الدولة تملك تحديد المؤمن والخائن، وأن العالم مطالب بإعطاء السلطة ما تحتاجه من فتاوى.... إن سُجن حسون وبقي فقه حسون، فلن تكون المشكلة قد انتهت.... سيأتي سلطان جديد، ويجد عمامة جديدة، ونصا جديدا، وضحايا جُددا... المطلوب تحرير الفتوى من الدولة، وتحرير المنبر من الأجهزة، وتربية العلماء على أن منزلتهم لا تأتي من صورة مع الرئيس، بل من قدرتهم على قول الحق حين تكون له كلفة..... كان أحمد حسون يقف طويلًا إلى جوار بشار الأسد، مُحاطا بالهيبة الرسمية، تخاطبه الشاشات بلقب "سماحة المفتي"، بينما كان آلاف السوريين يُسحبون إلى الزنازين بلا أسماء، وتدفن جثثهم بلا شواهد، وتتحول مدنهم إلى ركام.... اليوم تغيّر المشهد..... غاب الأسد عن دمشق، وأُسقطت صوره، ودخل المفتي السابق قفص المحكمة.... لكن القضية ليست أن الأيام دارت، ولا أن الرجل الذي كان فوق المنبر صار خلف القضبان.... فهذه عبرة سياسية صغيرة قياسا إلى السؤال الأكبر: ماذا يبقى من العالم حين يسقط السلطان الذي صنع مجده؟ العالم الرباني قد يخسر منصبه، لكنه يبقى في ضمائر الناس.... قد يُسجن، لكنه يخرج من سجنه أكبر.... قد يُقتل، لكن كلمته تظل حية؛ لأنه وقف في وجه السيف ولم يقف خلفه.... أما عالِم السلطان فيبدو عظيما ما دام القصر قائما؛ فإذا سقط القصر، اكتشف الناس أن عظمته لم تكن علما ولا تقوى، بل ظلّا طويلا صنعته أضواء الحاكم... أحمد حسون ليس مُتّهما فقط بأنه ناصر نظاما سياسيا.... المأساة الأعمق أنه قدّم نموذجا لرجل كان يفترض أن يحرس حدود الله في الدماء، فإذا به متهم بأنه حرس حدود السلطان؛ كان يفترض أن يقف بين المظلوم والرصاصة، فإذا بخطابه يقف بين الرصاصة ووخز الضمير؛ كان يفترض أن يخيف الحاكم من يوم يقف فيه بين يدي الله، فإذا به يطمئن الجند إلى أن ما يفعلونه دفاع عن الوطن.... وستقول المحكمة كلمتها في الجرائم والتهم والأدلة.... أما التاريخ فقد بدأ كتابة حكمه منذ زمن: ليس كل من لبس العمامة عالِما ... ولا كل من تكلم باسم الشريعة أمينا عليها، ولا كل من بكى فوق المنبر كان قلبه مع المذبوحين... فأحيانا يكون الطاغية هو الذي يأمر بالقتل ... ويكون الجلاد هو الذي ينفذه .. لكن أفدح الخيانة يرتكبها من يرفع يده إلى السماء، ثم يحاول إقناع الناس أن الله راضٍ عن كليهما.... والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .. == إحسان الفقيه

ليس أسوأ مما فعله نظام المجرم بشار الأسد أن جنوده حملوا البنادق، وأن طياريه ألقوا البراميل على رؤوس المدنيين، ولا أن مُحقّقيه علّقوا المُعتقلين في الأقبية والسجون الوحشية.... فكل طاغية يستطيع أن يجد قاتلا، وكل جهاز أمني دنيء يستطيع أن يصنع جلادا، وكل حرب قذرة تستطيع أن تستدعي مرتزقتها.... الأبشع من القاتل أحيانا هو المسخ الذي يقف خلفه، يربت على كتفه، وينزع عن الضحية حرمتها، ثم يقول له باسم الدين: امضِ، فإنك تدافع عن الوطن، وتحارب الفتنة، وتقتل الخوارج والإرهابيين.!! القاتل يسفك الدم، أما مفتي السلطان المُجرم فيحاول أن يغسل الدم قبل أن يجف... وهنا تقع خطورة "أحمد بدر الدين حسون"، مفتي نظام بشار الأسد السابق؛ لا بوصفه مجرد رجل دين أخطأ في اجتهاد سياسي، ولا عالِما التبس عليه المشهد بين دولة ومعارضة، بل بوصفه صاحب منصب ديني رسمي، وُجهت إليه اتهامات بأنه سخّر سلطته الرمزية وخطابه الديني لتوفير المشروعية الأخلاقية والسياسية للعنف الذي مارسه نظام الحُكم الدمويّ.... بدأت محاكمته أمام محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، ولا تزال القضية منظورة، ولذلك يجب التفريق بين ما ثبت بالصوت والصورة من خطاباته العلنية، وما ورد في لائحة الاتهام وشهادات الشهود، وبين ما ستنتهي إليه المحكمة حكما... لكن المحاكمة القانونية، مهما كانت نتيجتها، لا تمنع المحاكمة الفكرية والشرعية لخطابٍ سُمع ورُئي وعاش السوريون آثاره.... لم تكن المشكلة أنه أحبّ بشار… بل أنه حاول أن يُلبس طاعته ثوب الدين ... من حق أي إنسان أن يتخذ موقفا سياسيا من مختلف القضايا والأزمات، وأن يؤيد حكومة أو يعارضها.... ولكن المفتي ليس مواطنا عاديا حين يتكلم في زمن الدم؛ لأن كلمته لا تُستقبل على أنها رأي شخصي فحسب، بل تُفهم عند العامة والجنود والضباط بوصفها تحديدا لما يُرضي الله وما يُسخطه، ولمن تجب طاعته، ومن يجوز قتاله.... ولهذا كانت جريمة عالِم السلطان، عبر التاريخ، أشد من مجرد المداهنة؛ لأنه لا يمنح الطاغية صوته فقط، بل يمنحه شيئا لا يملكه الطاغية بنفسه: ألا وهو " الشرعية المقدسة" ! فالسلطان يستطيع أن يقول للجندي: اقتل لأنني أمرتك.... أما مفتي السلطان فيقول له، صراحة أو إيحاء: اقتل ولا تخف من الله، فإن قتلك طاعة وقربان.... ! وهذا هو الفارق بين دعاية المخابرات من نوع مخابرات نظام الأسد وخطبة المفتي.... * المخابرات تبرر الجريمة بالمصلحة العليا للدولة، أما العمامة المأجورة فتبررها بالآخرة والثواب عند الله ... تشير لائحة الاتهام في محاكمة حسون إلى أنه استغل منصبه، وألقى محاضرات أمام ضباط وجنود لِحثّهم على دعم النظام، وأدلى بتصريحات عُدّت تحريضا ضد مدنيين في مناطق خارجة عن سيطرته وضد لاجئين، وأيّد قادة وقوات وميليشيات دموية إيرانية وغير إيرانية شاركت في الحرب.... وهذه اتهامات قضائية لم يصدر فيها حكم نهائي بعد، لكنها تكشف طبيعة السؤال الذي تحاكمه سوريا اليوم: - هل تقتصر المسؤولية على من ضغط الزناد، أم تشمل كذلك من منح الزناد معنى دينيًا وأخلاقيا؟ قضية حسون لا تقوم أساسا على أنه حمل سلاحا أو أصدر أوامر عملياتية، بل على ما إذا كان خطابه ومنصبه وسلطته الرمزية قد أسهمت في إضفاء الشرعية على العنف والقتل والذبح والتهجير وتسهيل وقوعه.... وهذه بالفعل إحدى أعقد صور المسؤولية؛ مسؤولية من لا يقتل بيده، لكنه يساعد على إزالة الحاجز الأخلاقي بين القاتل والضحية.... الدم في الشريعة ليس تفصيلا سياسيّا ... وقبل الحديث عن طاعة الدولة أو وليّ الأمر، أو المؤامرة، أو وحدة الوطن، أو خطر الجماعات المسلحة، ثمة أصل شرعي يقف فوق ذلك كله: "الدم المعصوم لا يُستباح بالهوى، ولا بالدعاية، ولا بالتعميم، ولا بمجرد معارضة الحاكم".... قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾.... ولم يقل: إلا إذا غضب السلطان.... ! ولم يقل: إلا إذا خرج الناس في مظاهرة....! ولم يقل: إلا إذا اتهمتهم وسائل الإعلام بالخيانة... ! وقال سبحانه: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾.... وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم». وقال: «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما»... إن الفقيه الحقيقي حين تختلط الرايات لا يكون أول من يطلق أحكام القتل، بل آخر من يسمح بها..... وحين تضطرب الأخبار لا يوسّع دائرة الدماء، بل يضيّقها.... وحين ينقسم الناس لا يصنف المدن والأحياء بالمُجمل إلى مؤمنين وخونة، بل يذكّر السلطة والجند بأن الأصل في النفس الحرمة، وأن اليقين لا يزول بالاشتباه، وأن من ثبت إجرامه يُحاسب فردا بدليل وقضاء، لا أن تُقصف منطقته ويُهجّر أهله ويُسحقون تحت البراميل المُتفجرة.... أما تحويل مدينة بأسرها إلى "حاضنة"، وسكانها إلى "إرهابيين"، ولاجئيها إلى "خونة"، فهو ليس فقها؛ بل هو محوٌ متعمد للفروق بين المقاتل والمدني، وبين المتهم والبريء، تمهيدًا لجعل الدم الجماعي محتملا في ضمير الفاعل..... الفتوى لا تأتي جاهزة من المخابرات .... في المقطع المتداول المرفق يظهر حسون في سياق محاكمته أو التعليق عليها، وتُنسب إليه عبارة أن الفتاوى كانت تأتيه جاهزة...... وهذه العبارة، إن صحت عنه بهذا المعنى، لا تخفف مسؤوليته الأخلاقية، بل تهدم أهليته من أصلها. فالفتوى في الإسلام ليست بيانًا حكوميًا يُسلّم للمفتي ليقرأه، وليست تعليمات أمنية يُلصق بها آية وحديث...... المُفتي يوقّع عن رب العالمين، كما عبّر العلماء، ولذلك كان السلف يفرون من الفتوى، ويتدافعونها، ويرتجف أحدهم من أن ينسب إلى الله حكما لا يعلم صحته.... قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾..... فإن كان الرجل يعلم أن الفتوى صيغت له سياسيا ثم قرأها، فقد خان الأمانة عالِما.... وإن كان لا يعلم مضمونها ولا دليلها ثم أذاعها، فقد تكلم على الله بغير علم.... وإن كان مُكرها، فالإكراه قد يفسر بعض الأفعال، لكنه لا يحول الرجل إلى مُفتٍ، ولا يُجيز له البقاء سنوات في موقع يمنح القتل شرعية، ولا يُلزمه أن يعتلي المنابر ويبالغ في الثناء والتحريض والتهديد...... كان بوسعه أن يصمت.... كان بوسعه أن يستقيل... .كان بوسعه أن يقول: لا أعلم.... كان بوسعه أن يُعتقل مظلوما ولا يعيش مُكرّما في ظل الظالم..... العالِم الذي لا يستطيع أن يقول للسلطان "هذا حرام" لا يجوز له أن يقول للناس "هذه طاعة"..... طاعة الحاكم لا تعني عبادته ... ! أخطر ما نشره فقه الاستبداد أنه جعل الدولة مرادفة للحاكم، والحاكم مُرادفا للوطن، ومعارضته مرادفة للخيانة، ومقاومته مرادفة لمحاربة الله..... لكن الشريعة لا تعرف طاعة مُطلقة لبشر... قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف».... وقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»..... وحتى حين أمر الشرع بالصبر على جَوْر الحكام منع أن يتحول ذلك إلى مشاركة في ظلمهم أو إعانة لهم على دم حرام... فالفرق كبير بين منع الفوضى وبين تقديس السلطة، وبين التحذير من الحرب الأهلية وبين منح الحاكم رخصة مفتوحة لقتل خصومه.... الشرع لا يقول للجندي: نفذ ثم دع الله يحاسب قائدك..... بل حمّل الإنسان مسؤولية فعله، فلا تسقط التبعة الأخلاقية لمجرد صدور الأمر من أعلى.... ووجود مجرم في صف المعارضة لا يُبرئ مجرما في السلطة.. وظهور تنظيم متطرف لا يردّ البرميل إلى الطائرة، ولا يبعث المُعتقل الذي قُتل دون أن يدري عن أوجاعه وتفاصيل قتله أحد.. من قبره، ولا يجعل التعذيب مشروعا.... العالِم العادل يدين الجميع بميزان واحد..... أما عالم السلطان فيُضخّم جريمة خصم الحاكم حتى تملأ الأفق، ثم يُصغّر جرائم الدولة حتى يسميها "تجاوزات" ! إن كان قتل المدنيين حراما، فهو حرام في تفجير جماعة مسلحة، وحرام في غارة طيران، وحرام في قبو مخابرات..... وإن كان التعذيب جريمة، فهو جريمة في سجن فصيل وجريمة في سجن دولة.... الشرع لا تتبدل أحكامه بتبدل الرايات... بين المفتي والجلاد شراكة لا تمحوها المسافة... قد لا يمسك المُحرّض السكين، لكنه قد يجعل اليد التي تمسكها أكثر ثباتا... قد لا يدخل غرفة التعذيب، لكنه يقنع المحقق أن المعتقل عدو لله والوطن.. قد لا يركب الطائرة، لكنه يخاطب الطيار كأنه يخوض معركة مقدسة... قد لا يصدر الأمر العسكري، لكنه يمنح صاحبه حصانةً في ضميره... ولذلك قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾..... والتعاون لا يكون باليد وحدها.. بل يكون بالكلمة، والسكوت، والتزيين، والتحريض، والتضليل، وتوفير المنابر.... وقال سبحانه فيمن حضر مجالس الباطل ورضي بها: ﴿إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ﴾.... ليس المقصود التسوية دائما بين المباشر والمتسبب في مقدار العقوبة، فهذا شأن القضاء والأدلة، ولكن المقصود إسقاط الوهم الذي يظن أن من يهيئ الجريمة معنويا بريء لأنه لم تتلطخ أصابعه مباشرة.... هناك أيدٍ لا يظهر عليها الدم، لأنها كانت تمسك الميكروفون لا السكين... لكن الميكروفون قد يفتح الطريق أمام ألف سكين.... المحاكمة التي تحتاجها سوريا أكبر من شخص ... محاكمة أحمد حسون يجب ألا تتحول إلى تشفٍّ، ولا إلى انتقام طائفي، ولا إلى إدانة مسبقة بلا ضمانات قضائية... العدالة التي حُرم منها ضحايا الأسد لا تُبنى بمحاكمات شكلية أو باعترافات منتزعة أو أحكام سياسية جاهزة..... من حق حسون أن يدافع عن نفسه، وأن يواجه الأدلة، وأن يناقش الشهود، وأن يصدر الحكم عن قضاء مستقل...... فالفرق بين الثورة على المجرمين والاستبداد لا يظهر في تبدل أسماء السجناء فقط، بل في تبدل معنى القضاء.... لكن سوريا تحتاج، إلى جانب محاكمة الرجل، إلى محاكمة الفكرة التي يمثلها: فكرة أن المؤسسة الدينية دائرة ملحقة بالقصر، وأن المفتي موظف علاقات عامة، وأن النصوص تُستدعى لحماية الرئيس، وأن الدولة تملك تحديد المؤمن والخائن، وأن العالم مطالب بإعطاء السلطة ما تحتاجه من فتاوى.... إن سُجن حسون وبقي فقه حسون، فلن تكون المشكلة قد انتهت.... سيأتي سلطان جديد، ويجد عمامة جديدة، ونصا جديدا، وضحايا جُددا... المطلوب تحرير الفتوى من الدولة، وتحرير المنبر من الأجهزة، وتربية العلماء على أن منزلتهم لا تأتي من صورة مع الرئيس، بل من قدرتهم على قول الحق حين تكون له كلفة..... كان أحمد حسون يقف طويلًا إلى جوار بشار الأسد، مُحاطا بالهيبة الرسمية، تخاطبه الشاشات بلقب "سماحة المفتي"، بينما كان آلاف السوريين يُسحبون إلى الزنازين بلا أسماء، وتدفن جثثهم بلا شواهد، وتتحول مدنهم إلى ركام.... اليوم تغيّر المشهد..... غاب الأسد عن دمشق، وأُسقطت صوره، ودخل المفتي السابق قفص المحكمة.... لكن القضية ليست أن الأيام دارت، ولا أن الرجل الذي كان فوق المنبر صار خلف القضبان.... فهذه عبرة سياسية صغيرة قياسا إلى السؤال الأكبر: ماذا يبقى من العالم حين يسقط السلطان الذي صنع مجده؟ العالم الرباني قد يخسر منصبه، لكنه يبقى في ضمائر الناس.... قد يُسجن، لكنه يخرج من سجنه أكبر.... قد يُقتل، لكن كلمته تظل حية؛ لأنه وقف في وجه السيف ولم يقف خلفه.... أما عالِم السلطان فيبدو عظيما ما دام القصر قائما؛ فإذا سقط القصر، اكتشف الناس أن عظمته لم تكن علما ولا تقوى، بل ظلّا طويلا صنعته أضواء الحاكم... أحمد حسون ليس مُتّهما فقط بأنه ناصر نظاما سياسيا.... المأساة الأعمق أنه قدّم نموذجا لرجل كان يفترض أن يحرس حدود الله في الدماء، فإذا به متهم بأنه حرس حدود السلطان؛ كان يفترض أن يقف بين المظلوم والرصاصة، فإذا بخطابه يقف بين الرصاصة ووخز الضمير؛ كان يفترض أن يخيف الحاكم من يوم يقف فيه بين يدي الله، فإذا به يطمئن الجند إلى أن ما يفعلونه دفاع عن الوطن.... وستقول المحكمة كلمتها في الجرائم والتهم والأدلة.... أما التاريخ فقد بدأ كتابة حكمه منذ زمن: ليس كل من لبس العمامة عالِما ... ولا كل من تكلم باسم الشريعة أمينا عليها، ولا كل من بكى فوق المنبر كان قلبه مع المذبوحين... فأحيانا يكون الطاغية هو الذي يأمر بالقتل ... ويكون الجلاد هو الذي ينفذه .. لكن أفدح الخيانة يرتكبها من يرفع يده إلى السماء، ثم يحاول إقناع الناس أن الله راضٍ عن كليهما.... والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .. == إحسان الفقيه

احسان الفقيه

41,392 views • 21 days ago

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 views • 1 month ago

ترامب : واليوم، أطلب من مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، ووزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالة الاستخبارات المركزية، التحقيق في كيفية وسبب إخفاء هذه المعلومات بالغة الأهمية، وفصل المتورطين في التستر عليها، وتوجيه اتهامات جنائية إليهم إذا كان ذلك مناسبًا. لكن إخفاء تدخل الصين لم يكن سوى البداية. فالمجموعة الثالثة من الوثائق التي ننشرها تثبت أن الأمريكيين تعرضوا، لسنوات عديدة، لخداع واضح بشأن أمن البنية التحتية لانتخاباتنا، بما في ذلك أجهزة التصويت الإلكترونية وأنظمة فرز الأصوات، وهي أنظمة غير أمينة في معظمها. إن هذه الأجهزة معرضة للخطر، ويسهل اختراقها، وكان أشخاص داخل حكومتنا يعلمون ذلك. والليلة، ننشر سلسلة من التقييمات والتقارير التي كانت مصنفة سابقًا ضمن الوثائق السرية، والصادرة عن مجتمع الاستخبارات الأمريكي، والتي تثبت أن حكومتنا كانت تعلم منذ وقت طويل أن هذه الأجهزة شديدة التعرض للهجمات. وكما جاء في أحد التقييمات: “نحن نرى أن خصوم الولايات المتحدة، بمن فيهم على الأقل روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، إضافة إلى جماعات غير حكومية، يمتلكون القدرة على اختراق البنية التحتية للانتخابات الأمريكية.” ويمضي التقرير ليقول أيضًا: “نقيّم أن مستودعات البيانات المركزية المرتبطة بالانتخابات، مثل قواعد بيانات تسجيل الناخبين، وسجلات الاقتراع، وغيرها من المواقع الإلكترونية الرسمية الخاصة بالانتخابات، هي الأكثر عرضة للاستغلال، وأن الخصوم قد يستخدمون وصولهم إلى هذه الأنظمة لتعطيل العمليات الانتخابية داخل الولايات المتحدة الأمريكية.” هذا تهديد إلكتروني يستهدف قلب ديمقراطيتنا. وقد تساءل كثيرون عما إذا كان من الممكن بالفعل التلاعب إلكترونيًا بإجمالي الأصوات أو تغيير نتائج الانتخابات عبر هذه الأجهزة السيئة. واليوم، ننشر وثائق تُظهر أن وكالة الاستخبارات المركزية حصلت على معلومات بشأن مخطط محدد لخدمة النظام الفاسد في فنزويلا بقيادة مادورو، وهذا ما حدث بالفعل، حيث تآمروا على تزوير انتخابات بلادهم رقميًا في عام 2020. وهذا ما فعلوه. وقد تضمنت هذه المعلومات تفاصيل دقيقة عن الأساليب التي طورها النظام لتغيير إجمالي الأصوات رقميًا بطريقة لا يمكن اكتشافها، حتى من خلال التدقيق، مهما كان شاملًا. وتؤكد هذه المعلومات الاستخباراتية ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان ألا يتعرض نظامنا أبدًا للاختراق أو العبث كما حدث في الماضي. أما المجموعة الرابعة من الوثائق، فتكشف أنه حتى عندما تم اكتشاف أدلة مهمة على وجود احتيال، فقد جرى دفنها والتستر عليها. ومن بين ما نكشف عنه الليلة ملفات لمكتب التحقيقات الفيدرالي تتضمن أدلة على عمليات احتيال مزعومة نفذتها حملة واسعة النطاق لتسجيل الناخبين في ولاية ميشيغان. في عام 2020، داهمت شرطة ولاية ميشيغان منظمة ديمقراطية لحث الناخبين على التصويت في مدينة موسكيغون، وهي مجموعة فاسدة، وكانت من شدة قلقها مما وجدته أنها تواصلت مع مكتب التحقيقات الفيدرالي في ديترويت. وتفيد الوثائق بأن بعض العاملين في تسجيل الناخبين اعترفوا لعملاء المكتب بأنهم وقّعوا استمارات تسجيل ناخبين بأسماء أشخاص آخرين، وقدموا طلبات تسجيل مزورة لأشخاص غير موجودين، وتلقوا بطاقات هدايا مرتبطة بعدد الطلبات التي قدموها. وبعبارة أخرى، كان الأمر قائمًا على الدفع والتلاعب والغش. وقد اعتقد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين عملوا على القضية أن جرائم قد ارتُكبت، إلا أن وزارة العدل في عهد بايدن ماطلت في التحقيق حتى أجهضته. والليلة، أطلب من مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ضمان إجراء تحقيق كامل في هذه القضية، والعمل مع وزارة العدل لملاحقة المسؤولين عن أي جرائم قضائيًا. وأخيرًا، ولكشف مدى هشاشة انتخاباتنا حتى الآن، فإننا ننشر نتائج تحقيق مذهل أجرته وزارة الأمن الداخلي. ووفقًا لمراجعة الوزارة لسجلات الناخبين والبيانات العامة في الولايات، فقد تم تحديد نحو 278 ألف شخص غير مواطنين مسجلين للتصويت في الانتخابات الفيدرالية. وبما أن الولايات التي يديرها الديمقراطيون ترفض مشاركة سجلات الناخبين الخاصة بها، فإن العدد الحقيقي في الواقع أعلى بكثير من ذلك. ومع ذلك، حتى هذا التحليل المحدود وجد أكثر من فمئات الملايين من ملفات الناخبين الأمريكيين أصبحت في أيدي حكومات أجنبية. وأجهزتنا وأنظمة فرز الأصوات معرضة للاختراق والتلاعب والفساد. وتحاول الصين ودول أخرى التدخل في انتخاباتنا. وقد جرى التستر على أدلة الاحتيال. كما أن مئات الآلاف من غير المواطنين والأشخاص المتوفين لا يزالون مدرجين وفعّالين في سجلات الناخبين. ومع ذلك، ما زلنا نجري انتخابات من دون إلزام بإبراز بطاقة هوية للناخب، ومن دون إثبات الجنسية، بينما تنتقل عشرات الملايين من بطاقات الاقتراع عبر البريد من دون ضوابط واضحة.

ترامب : واليوم، أطلب من مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، ووزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالة الاستخبارات المركزية، التحقيق في كيفية وسبب إخفاء هذه المعلومات بالغة الأهمية، وفصل المتورطين في التستر عليها، وتوجيه اتهامات جنائية إليهم إذا كان ذلك مناسبًا. لكن إخفاء تدخل الصين لم يكن سوى البداية. فالمجموعة الثالثة من الوثائق التي ننشرها تثبت أن الأمريكيين تعرضوا، لسنوات عديدة، لخداع واضح بشأن أمن البنية التحتية لانتخاباتنا، بما في ذلك أجهزة التصويت الإلكترونية وأنظمة فرز الأصوات، وهي أنظمة غير أمينة في معظمها. إن هذه الأجهزة معرضة للخطر، ويسهل اختراقها، وكان أشخاص داخل حكومتنا يعلمون ذلك. والليلة، ننشر سلسلة من التقييمات والتقارير التي كانت مصنفة سابقًا ضمن الوثائق السرية، والصادرة عن مجتمع الاستخبارات الأمريكي، والتي تثبت أن حكومتنا كانت تعلم منذ وقت طويل أن هذه الأجهزة شديدة التعرض للهجمات. وكما جاء في أحد التقييمات: “نحن نرى أن خصوم الولايات المتحدة، بمن فيهم على الأقل روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، إضافة إلى جماعات غير حكومية، يمتلكون القدرة على اختراق البنية التحتية للانتخابات الأمريكية.” ويمضي التقرير ليقول أيضًا: “نقيّم أن مستودعات البيانات المركزية المرتبطة بالانتخابات، مثل قواعد بيانات تسجيل الناخبين، وسجلات الاقتراع، وغيرها من المواقع الإلكترونية الرسمية الخاصة بالانتخابات، هي الأكثر عرضة للاستغلال، وأن الخصوم قد يستخدمون وصولهم إلى هذه الأنظمة لتعطيل العمليات الانتخابية داخل الولايات المتحدة الأمريكية.” هذا تهديد إلكتروني يستهدف قلب ديمقراطيتنا. وقد تساءل كثيرون عما إذا كان من الممكن بالفعل التلاعب إلكترونيًا بإجمالي الأصوات أو تغيير نتائج الانتخابات عبر هذه الأجهزة السيئة. واليوم، ننشر وثائق تُظهر أن وكالة الاستخبارات المركزية حصلت على معلومات بشأن مخطط محدد لخدمة النظام الفاسد في فنزويلا بقيادة مادورو، وهذا ما حدث بالفعل، حيث تآمروا على تزوير انتخابات بلادهم رقميًا في عام 2020. وهذا ما فعلوه. وقد تضمنت هذه المعلومات تفاصيل دقيقة عن الأساليب التي طورها النظام لتغيير إجمالي الأصوات رقميًا بطريقة لا يمكن اكتشافها، حتى من خلال التدقيق، مهما كان شاملًا. وتؤكد هذه المعلومات الاستخباراتية ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان ألا يتعرض نظامنا أبدًا للاختراق أو العبث كما حدث في الماضي. أما المجموعة الرابعة من الوثائق، فتكشف أنه حتى عندما تم اكتشاف أدلة مهمة على وجود احتيال، فقد جرى دفنها والتستر عليها. ومن بين ما نكشف عنه الليلة ملفات لمكتب التحقيقات الفيدرالي تتضمن أدلة على عمليات احتيال مزعومة نفذتها حملة واسعة النطاق لتسجيل الناخبين في ولاية ميشيغان. في عام 2020، داهمت شرطة ولاية ميشيغان منظمة ديمقراطية لحث الناخبين على التصويت في مدينة موسكيغون، وهي مجموعة فاسدة، وكانت من شدة قلقها مما وجدته أنها تواصلت مع مكتب التحقيقات الفيدرالي في ديترويت. وتفيد الوثائق بأن بعض العاملين في تسجيل الناخبين اعترفوا لعملاء المكتب بأنهم وقّعوا استمارات تسجيل ناخبين بأسماء أشخاص آخرين، وقدموا طلبات تسجيل مزورة لأشخاص غير موجودين، وتلقوا بطاقات هدايا مرتبطة بعدد الطلبات التي قدموها. وبعبارة أخرى، كان الأمر قائمًا على الدفع والتلاعب والغش. وقد اعتقد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين عملوا على القضية أن جرائم قد ارتُكبت، إلا أن وزارة العدل في عهد بايدن ماطلت في التحقيق حتى أجهضته. والليلة، أطلب من مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ضمان إجراء تحقيق كامل في هذه القضية، والعمل مع وزارة العدل لملاحقة المسؤولين عن أي جرائم قضائيًا. وأخيرًا، ولكشف مدى هشاشة انتخاباتنا حتى الآن، فإننا ننشر نتائج تحقيق مذهل أجرته وزارة الأمن الداخلي. ووفقًا لمراجعة الوزارة لسجلات الناخبين والبيانات العامة في الولايات، فقد تم تحديد نحو 278 ألف شخص غير مواطنين مسجلين للتصويت في الانتخابات الفيدرالية. وبما أن الولايات التي يديرها الديمقراطيون ترفض مشاركة سجلات الناخبين الخاصة بها، فإن العدد الحقيقي في الواقع أعلى بكثير من ذلك. ومع ذلك، حتى هذا التحليل المحدود وجد أكثر من فمئات الملايين من ملفات الناخبين الأمريكيين أصبحت في أيدي حكومات أجنبية. وأجهزتنا وأنظمة فرز الأصوات معرضة للاختراق والتلاعب والفساد. وتحاول الصين ودول أخرى التدخل في انتخاباتنا. وقد جرى التستر على أدلة الاحتيال. كما أن مئات الآلاف من غير المواطنين والأشخاص المتوفين لا يزالون مدرجين وفعّالين في سجلات الناخبين. ومع ذلك، ما زلنا نجري انتخابات من دون إلزام بإبراز بطاقة هوية للناخب، ومن دون إثبات الجنسية، بينما تنتقل عشرات الملايين من بطاقات الاقتراع عبر البريد من دون ضوابط واضحة.

🇺🇸محمد|MFU

17,269 views • 23 days ago

" من توصية يوليو.. إلى مرسوم سبتمبر: #الكويت و #السعودية يؤسّسان نواة التحالف الخصيبي الأمني " في 16 يوليو 2025، طرحنا في مقابلة علنية رؤيةً جريئة تدعو إلى (إنشاء تحالف خصيبي–مشرقي جديد، يجمع #الكويت و #السعودية و #الأردن و #سوريا ) وربما #تركيا في مرحلة لاحقة. لم تكن تلك الدعوة تنظيرًا عابرًا، بل قراءة استراتيجية لمخاطر محتملة في جنوب #العراق والهلال الخصيب عامة، خاصة مع تزايد مؤشرات الانزلاق نحو (حرب أميركية–إيرانية) أو احتمالية تقسيم العراق وانفجار حربه الأهلية -لا سمح الله-. اليوم، وبعد مرور شهر ونصف، جاء الواقع ليقدّم شاهدًا جديدًا على التطابق بين الفكر والرؤية من جهة، والسياسة والقرار من جهة أخرى، عبر صدور المرسوم بقانون رقم (136) لسنة 2025 بتاريخ 7 سبتمبر 2025، بالموافقة على (مذكرة التفاهم الكويتية–السعودية للتعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية). (من الفكرة إلى الممارسة) 1) المركزية الأمنية المشتركة: • في رؤيتنا: دعونا إلى غرفة عمليات إقليمية مشتركة تؤمّن إنذارًا مبكرًا ومراقبة جماعية للمخاطر. • في المذكرة: نصّت على اجتماعات دورية وآليات تنسيق للتعاون الاستخباراتي، بما يعكس مأسسة العمل الأمني. 2) مواجهة التهديدات الإقليمية: • في رؤيتنا: حذّرنا من (حرب أميركية–إيرانية) محتملة أو تقسيم العراق كتهديدات وجودية. • في المذكرة: أُدرجت مهمة الإنذار المبكر عن أي تهديد أو مؤشر عدواني والتعامل مع الأزمات المستعجلة. 3) التكامل الاستخباراتي: • في رؤيتنا: شدّدنا على اليقظة الأمنية والمراقبة والترتيبات المشتركة. • في المذكرة: جرى التأكيد على تبادل المعلومات حول الدول ذات الاهتمام المشترك، ومكافحة الإرهاب، وتبادل صور الأقمار الصناعية. 4) تعزيز ملاءة الكويت الاستراتيجية: • في رؤيتنا: اعتبرنا الانخراط في تحالف خصيبي وسيلة لرفع قدرة الكويت على امتصاص الصدمات الجيوسياسية. • في المذكرة: عزّزت الكويت موقعها عبر شراكة استخباراتية مع السعودية، تؤطّر قانونيًا وتُحصّن أمنيًا. (دلالات التطابق) هذا التوازي بين الرؤية التي طُرحت في يوليو والخطوة الرسمية في سبتمبر ليس صدفة، بل يعكس: • تلاقي الوعي الفكري والاستشراف التحليلي مع القرار السياسي العملي. • إدراك أن التهديدات العابرة للحدود لا يمكن مواجهتها إلا بتحالفات عابرة للحدود. • الكويت ليست طرفًا هشًا، بل لاعب قادر على صياغة مقاربات عملية تؤمّن موقعها وتحصّن واقعها. (نحو توسيع الغرفة المشتركة) المذكرة (الكويتية–السعودية)، على أهميتها، تبقى خطوة أولى، أو بتعبير أدق: (النواة الصلبة لتحالف خصيبي أوسع). نحث وبشدة على يلحق هذه الخطوة المهمة، خطوتين على مرحلتين: • المرحلة الأولى: ضم الأردن وسوريا، لتكتمل الدائرة الخصيبية الأساسية. • المرحلة الثانية: انضمام تركيا بعد ترسيخ المفاهيم والمنطلقات الأمنية المشتركة بين الدول العربية المشرقية الأربعة. بهذا، تتحول المذكرة الثنائية إلى (غرفة إقليمية رباعية/خماسية) تُنتج تعريفات واضحة للتهديدات، وتبني آليات عملية للتنسيق، وتمنح الدول الأعضاء قدرة أعلى على مواجهة (الزلازل الجيوسياسية المقبلة). ختاماً: ما بين رؤية نُشرت في يوليو ومذكرة وُقّعت في سبتمبر، نلمس بوضوح أن الفكر الاستراتيجي حين يكون متجذّرًا في الواقع، يجد طريقه سريعًا إلى دوائر القرار. وإذا كانت مذكرة التفاهم (الكويتية–السعودية) قد فتحت الباب، فإن مسؤولية النخب وصنّاع القرار اليوم أن يوسّعوا هذا الباب ليصبح (بوابة خصيبية مشرعة نحو تعاون عربي–إقليمي متين)، بشكل يقي (مناطق تماسنا الخصيبية) شرور الحروب والانقسامات، ويؤسّس لمستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا. - مرفق فيديو التوصية في (١٦ / ٧ / ٢٠٢٥م) مع خبر صدور مرسوم مذكرة التعاون الاستخباراتي المبكر في (٧ / ٩ / ٢٠٢٥م)

" من توصية يوليو.. إلى مرسوم سبتمبر: #الكويت و #السعودية يؤسّسان نواة التحالف الخصيبي الأمني " في 16 يوليو 2025، طرحنا في مقابلة علنية رؤيةً جريئة تدعو إلى (إنشاء تحالف خصيبي–مشرقي جديد، يجمع #الكويت و #السعودية و #الأردن و #سوريا ) وربما #تركيا في مرحلة لاحقة. لم تكن تلك الدعوة تنظيرًا عابرًا، بل قراءة استراتيجية لمخاطر محتملة في جنوب #العراق والهلال الخصيب عامة، خاصة مع تزايد مؤشرات الانزلاق نحو (حرب أميركية–إيرانية) أو احتمالية تقسيم العراق وانفجار حربه الأهلية -لا سمح الله-. اليوم، وبعد مرور شهر ونصف، جاء الواقع ليقدّم شاهدًا جديدًا على التطابق بين الفكر والرؤية من جهة، والسياسة والقرار من جهة أخرى، عبر صدور المرسوم بقانون رقم (136) لسنة 2025 بتاريخ 7 سبتمبر 2025، بالموافقة على (مذكرة التفاهم الكويتية–السعودية للتعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية). (من الفكرة إلى الممارسة) 1) المركزية الأمنية المشتركة: • في رؤيتنا: دعونا إلى غرفة عمليات إقليمية مشتركة تؤمّن إنذارًا مبكرًا ومراقبة جماعية للمخاطر. • في المذكرة: نصّت على اجتماعات دورية وآليات تنسيق للتعاون الاستخباراتي، بما يعكس مأسسة العمل الأمني. 2) مواجهة التهديدات الإقليمية: • في رؤيتنا: حذّرنا من (حرب أميركية–إيرانية) محتملة أو تقسيم العراق كتهديدات وجودية. • في المذكرة: أُدرجت مهمة الإنذار المبكر عن أي تهديد أو مؤشر عدواني والتعامل مع الأزمات المستعجلة. 3) التكامل الاستخباراتي: • في رؤيتنا: شدّدنا على اليقظة الأمنية والمراقبة والترتيبات المشتركة. • في المذكرة: جرى التأكيد على تبادل المعلومات حول الدول ذات الاهتمام المشترك، ومكافحة الإرهاب، وتبادل صور الأقمار الصناعية. 4) تعزيز ملاءة الكويت الاستراتيجية: • في رؤيتنا: اعتبرنا الانخراط في تحالف خصيبي وسيلة لرفع قدرة الكويت على امتصاص الصدمات الجيوسياسية. • في المذكرة: عزّزت الكويت موقعها عبر شراكة استخباراتية مع السعودية، تؤطّر قانونيًا وتُحصّن أمنيًا. (دلالات التطابق) هذا التوازي بين الرؤية التي طُرحت في يوليو والخطوة الرسمية في سبتمبر ليس صدفة، بل يعكس: • تلاقي الوعي الفكري والاستشراف التحليلي مع القرار السياسي العملي. • إدراك أن التهديدات العابرة للحدود لا يمكن مواجهتها إلا بتحالفات عابرة للحدود. • الكويت ليست طرفًا هشًا، بل لاعب قادر على صياغة مقاربات عملية تؤمّن موقعها وتحصّن واقعها. (نحو توسيع الغرفة المشتركة) المذكرة (الكويتية–السعودية)، على أهميتها، تبقى خطوة أولى، أو بتعبير أدق: (النواة الصلبة لتحالف خصيبي أوسع). نحث وبشدة على يلحق هذه الخطوة المهمة، خطوتين على مرحلتين: • المرحلة الأولى: ضم الأردن وسوريا، لتكتمل الدائرة الخصيبية الأساسية. • المرحلة الثانية: انضمام تركيا بعد ترسيخ المفاهيم والمنطلقات الأمنية المشتركة بين الدول العربية المشرقية الأربعة. بهذا، تتحول المذكرة الثنائية إلى (غرفة إقليمية رباعية/خماسية) تُنتج تعريفات واضحة للتهديدات، وتبني آليات عملية للتنسيق، وتمنح الدول الأعضاء قدرة أعلى على مواجهة (الزلازل الجيوسياسية المقبلة). ختاماً: ما بين رؤية نُشرت في يوليو ومذكرة وُقّعت في سبتمبر، نلمس بوضوح أن الفكر الاستراتيجي حين يكون متجذّرًا في الواقع، يجد طريقه سريعًا إلى دوائر القرار. وإذا كانت مذكرة التفاهم (الكويتية–السعودية) قد فتحت الباب، فإن مسؤولية النخب وصنّاع القرار اليوم أن يوسّعوا هذا الباب ليصبح (بوابة خصيبية مشرعة نحو تعاون عربي–إقليمي متين)، بشكل يقي (مناطق تماسنا الخصيبية) شرور الحروب والانقسامات، ويؤسّس لمستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا. - مرفق فيديو التوصية في (١٦ / ٧ / ٢٠٢٥م) مع خبر صدور مرسوم مذكرة التعاون الاستخباراتي المبكر في (٧ / ٩ / ٢٠٢٥م)

عبدالله خالد الغانم

64,596 views • 11 months ago