正在加载视频...

视频加载失败

加载此视频时出现问题。这可能是由于临时网络问题，或视频可能不可用。

قائد قوى الأمن الداخلي بالسويداء العميد أحمد الدالاتي خلال استضافته النساء المحتجزات في حادثة باص صحنايا: الحل حصراً عبر الدولة الساعية بكل إمكاناتها لإنهاء ملف المفقودين والمغيبين #الإخبارية_السورية

الإخبارية السورية

170,784 subscribers

18,924 次观看 • 1 年前 •via X (Twitter)

新闻政治 #الإخبارية_السورية

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 条评论

暂无评论

原始帖子的评论将显示在这里

相关视频

قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء العميد أحمد الدالاتي يتحدث للإخبارية عن جهود وزارة الداخلية في إخراج المحتجزين من داخل السويداء #الإخبارية_السورية

قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء العميد أحمد الدالاتي يتحدث للإخبارية عن جهود وزارة الداخلية في إخراج المحتجزين من داخل السويداء #الإخبارية_السورية

الإخبارية السورية

45,596 次观看 • 1 年前

"كلنا في سوريا عائلة واحدة".. كاهن كنيسة إزرع الأب إيليا تفنكجي يتفقد أوضاع الأهالي بأحد مراكز الإيواء بدرعا برفقة قائد الأمن الداخلي العميد شاهر عمران وقائد الأمن الداخلي بالسويداء العميد أحمد الدالاتي #الإخبارية_السورية

"كلنا في سوريا عائلة واحدة".. كاهن كنيسة إزرع الأب إيليا تفنكجي يتفقد أوضاع الأهالي بأحد مراكز الإيواء بدرعا برفقة قائد الأمن الداخلي العميد شاهر عمران وقائد الأمن الداخلي بالسويداء العميد أحمد الدالاتي #الإخبارية_السورية

الإخبارية السورية

40,601 次观看 • 1 年前

قائد قوات الأمن الداخلي في السويداء العميد أحمد الدالاتي خلال اجتماع مع وجهاء وأعيان المحافظة: دخول الدولة إلى السويداء جاء بالتفاهم مع أعيان المحافظة ووجهائها لحماية الأهالي وضبط السلاح تحت سيادة الدولة #الإخبارية_السورية

قائد قوات الأمن الداخلي في السويداء العميد أحمد الدالاتي خلال اجتماع مع وجهاء وأعيان المحافظة: دخول الدولة إلى السويداء جاء بالتفاهم مع أعيان المحافظة ووجهائها لحماية الأهالي وضبط السلاح تحت سيادة الدولة #الإخبارية_السورية

الإخبارية السورية

179,240 次观看 • 1 年前

قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي يكشف للإخبارية الجهة التي نفّذت تفجيرات دمشق في 7 تموز #الإخبارية_السورية

قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي يكشف للإخبارية الجهة التي نفّذت تفجيرات دمشق في 7 تموز #الإخبارية_السورية

الإخبارية السورية

40,758 次观看 • 1 个月前

بعد ساعات على تعرضه لإساءة بسبب طائفته.. قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي يظهر برفقة الطفل حمزة ويوجه قوى الأمن لإلقاء القبض على المسيئين

بعد ساعات على تعرضه لإساءة بسبب طائفته.. قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي يظهر برفقة الطفل حمزة ويوجه قوى الأمن لإلقاء القبض على المسيئين

سوريا الآن - أخبار

42,812 次观看 • 7 个月前

"تم تأمين المعرض بأكثر من طوق أمني".. قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي يتحدث للإخبارية عن الخطة الأمنية في معرض دمشق الدولي للكتاب #الإخبارية_السورية

"تم تأمين المعرض بأكثر من طوق أمني".. قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي يتحدث للإخبارية عن الخطة الأمنية في معرض دمشق الدولي للكتاب #الإخبارية_السورية

الإخبارية السورية

40,825 次观看 • 6 个月前

قائد الأمن الداخلي بالسويداء أحمد الدالاتي لـ العربية: القضية في سوريا ليست "مشكلة مع الدروز" فهناك دروز في جرمانا وصحنايا وهم منخرطون في الدولة كما هو حال كل مكونات الشعب عكس ما يجري في السويداء التي تكمن معضلتها في "أجندة شخصية وارتباطات خارجية" #خارج_الصندوق #سوريا #السويداء #قناة_العربية

قائد الأمن الداخلي بالسويداء أحمد الدالاتي لـ العربية: القضية في سوريا ليست "مشكلة مع الدروز" فهناك دروز في جرمانا وصحنايا وهم منخرطون في الدولة كما هو حال كل مكونات الشعب عكس ما يجري في السويداء التي تكمن معضلتها في "أجندة شخصية وارتباطات خارجية" #خارج_الصندوق #سوريا #السويداء #قناة_العربية

العربية

39,341 次观看 • 1 年前

قبل دخول قوات الجيش السوري دارت مفاوضات بين الحكومة وشخصيات درزية . - هذه مكالمة بين العميد أحمد الدالاتي قائد الأمن الداخلي في السويداء مع أحد الشخصيات الدرزية - تقول الحكومة السورية بأنها ستدخل للمدينة للقيام بواجباتها ولن تطلق النار على أحد بل تريد بسط سلطة الدولة

قبل دخول قوات الجيش السوري دارت مفاوضات بين الحكومة وشخصيات درزية . - هذه مكالمة بين العميد أحمد الدالاتي قائد الأمن الداخلي في السويداء مع أحد الشخصيات الدرزية - تقول الحكومة السورية بأنها ستدخل للمدينة للقيام بواجباتها ولن تطلق النار على أحد بل تريد بسط سلطة الدولة

مالك الروقي

508,927 次观看 • 1 年前

قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي: - تمكنا من الوصول إلى أحد أفراد الخلية المنفذة للتفجير ومن خلال رصده وصلنا إلى بقية أفراد الخلية - التحقيقات الأولية أظهرت انتماء الخلية لتنظيم داعش الإرهابي - العملية شملت عدة مناطق بينها الحسينية وشخص واحد في عش الورور

قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي: - تمكنا من الوصول إلى أحد أفراد الخلية المنفذة للتفجير ومن خلال رصده وصلنا إلى بقية أفراد الخلية - التحقيقات الأولية أظهرت انتماء الخلية لتنظيم داعش الإرهابي - العملية شملت عدة مناطق بينها الحسينية وشخص واحد في عش الورور

قتيبة ياسين

78,658 次观看 • 1 个月前

🚨انقاذ كلب المينا من المتوحش🚨 بعد الفيديو الوحشي اللي شهده بحر المينا وشهدته عيوننا واحترق قلبنا بسبب همجي قرر يفرّغ حقده وعقده النفسية بكائن لطيف اليف ما بيعرف من هالعمر الا القهر، تم الإنقاذ اليوم. اللي صار من مبارح لليوم، فاق كل التوقعات. اولا شكرا لكل انسان ولكل المواقع اللي نشرت الفيديو، وحتى اللي يمكن ما بيعنيلهم الحيوان، اهتزت مشاعرهم امام مشهد استفزازي بيحرق القلب بسبب الاعتداء على كائن بريء لا حول له ولا قوة. مبارح، وللأسف، اعطونا اسم مش صحيح وحتى لا وجود له فقط لحتى نضيع عن المجرم الحقيقي اللي اسمه عماد سليم العطار اللي حاليا هربان ومتواري عن الأنظار. واليوم، من الصبح توجهت الصديقة الناشطة الدكتورة زينب رزوق رئيسة جمعية كارما لمكان الحادثة، وقابلت السيدة ليال اللي صورت من شرفة منزلها المجرم، ونزلت تواجهت معه وصورته ولحقته بسيارتها إلى ان اختفى عن الأنظار. شكرا زينب لجهودك ولجهود فريقك والصبايا ميرنا وميرال فهم. الاتصالات اليوم كانت كثيفة، وهون الشكر الكبير هو للنقيب السابق للأطباء البيطريين في لبنان، الصديق الدكتور Dr Ihab Chaaban اللي لعب دور كبير بهالإنقاذ. والشكر والامتنان ل قوى الامن الداخلي ولقائد منطقة الشمال العميد مصطفى بدران، وآمر فصيلة القبة الرائد محمد كنعان ورتيب التحقيق حسن ضاهر وعناصر الدورية اللي توجهوا الى منزله وسحبوا الكلب. وشكر ايضا لمعالي وزير الزراعة الدكتور Nizar Hani اللي تواصل معي مشكورا وابلغني بأنه سيتم الادعاء على المعتدي، وشكر ايضا لجمعية انيمالز ليبانون اللي تابعوا من بيروت وقاموا بالاتصالات اللازمة ايضا كما وشكر لجمعية beta اللي ستدّعي عليه ايضا عبر محاميها نهار الاثنين. الكلب مُنهك جدا وسيخضع لفحوصات غدا عند الطبيب البيطري الدكتور سمعان الهندي وسيهتم بكل اموره الطبية من دون اي مقابل. شكرا لهالحب الكبير. اما عماد سليم العطار..مهما تواريت عن الأنظار، ستعود إلى قبضة قوى الأمن الداخلي كما وعدني قائد منطقة الشمال العميد مصطفى بدران. شكرا لإنسانيتكم.

🚨انقاذ كلب المينا من المتوحش🚨 بعد الفيديو الوحشي اللي شهده بحر المينا وشهدته عيوننا واحترق قلبنا بسبب همجي قرر يفرّغ حقده وعقده النفسية بكائن لطيف اليف ما بيعرف من هالعمر الا القهر، تم الإنقاذ اليوم. اللي صار من مبارح لليوم، فاق كل التوقعات. اولا شكرا لكل انسان ولكل المواقع اللي نشرت الفيديو، وحتى اللي يمكن ما بيعنيلهم الحيوان، اهتزت مشاعرهم امام مشهد استفزازي بيحرق القلب بسبب الاعتداء على كائن بريء لا حول له ولا قوة. مبارح، وللأسف، اعطونا اسم مش صحيح وحتى لا وجود له فقط لحتى نضيع عن المجرم الحقيقي اللي اسمه عماد سليم العطار اللي حاليا هربان ومتواري عن الأنظار. واليوم، من الصبح توجهت الصديقة الناشطة الدكتورة زينب رزوق رئيسة جمعية كارما لمكان الحادثة، وقابلت السيدة ليال اللي صورت من شرفة منزلها المجرم، ونزلت تواجهت معه وصورته ولحقته بسيارتها إلى ان اختفى عن الأنظار. شكرا زينب لجهودك ولجهود فريقك والصبايا ميرنا وميرال فهم. الاتصالات اليوم كانت كثيفة، وهون الشكر الكبير هو للنقيب السابق للأطباء البيطريين في لبنان، الصديق الدكتور Dr Ihab Chaaban اللي لعب دور كبير بهالإنقاذ. والشكر والامتنان ل قوى الامن الداخلي ولقائد منطقة الشمال العميد مصطفى بدران، وآمر فصيلة القبة الرائد محمد كنعان ورتيب التحقيق حسن ضاهر وعناصر الدورية اللي توجهوا الى منزله وسحبوا الكلب. وشكر ايضا لمعالي وزير الزراعة الدكتور Nizar Hani اللي تواصل معي مشكورا وابلغني بأنه سيتم الادعاء على المعتدي، وشكر ايضا لجمعية انيمالز ليبانون اللي تابعوا من بيروت وقاموا بالاتصالات اللازمة ايضا كما وشكر لجمعية beta اللي ستدّعي عليه ايضا عبر محاميها نهار الاثنين. الكلب مُنهك جدا وسيخضع لفحوصات غدا عند الطبيب البيطري الدكتور سمعان الهندي وسيهتم بكل اموره الطبية من دون اي مقابل. شكرا لهالحب الكبير. اما عماد سليم العطار..مهما تواريت عن الأنظار، ستعود إلى قبضة قوى الأمن الداخلي كما وعدني قائد منطقة الشمال العميد مصطفى بدران. شكرا لإنسانيتكم.

Ghina

12,163 次观看 • 1 年前

#تفكيك_وتكفير_فرق_الجيش_السوري - تشكل جيش السلطة الحالية والذي صار جيشاً لنظام أحمد الشرع من ثلاث مكونات أساسية وهي : ١- فصيل هيئة تحرير الشام ودخلوه بعدد ٩٠٠٠ مقاتل ٢- فصائل الجيش الوطني ودخلوه بعدد ٣٥٠٠٠ مقاتل ٣- فصائل الجبهة الوطنية ودخلوه بعدد ٢٠٠٠٠ مقاتل وبقي التركستان وفصيل أنصار التوحيد ومجموعات مهاجرين متفرقة كلهم انطووا تحت الفرقة ٨٢ والفرقة ٨٤ وضموا بشكل فردي أعداد معينة حتى وصل عدد الجيش إلى ٧٥٠٠٠ جندي ( للعلم هذا شرط أمريكا واسرائيل أن يكون عدد الجيش ١٥٠ ألف نصفها للثورة والنصف الثاني للدروز وقسد والعلوية وجماعة تسويات النظام من دفاع وطني وغيرهم) المهم الجيش الحالي فيه عشرون فرقة فقط عشرة فرق قادتهم من خارج الهيئة وهم : خالد خطاب ( الفرقة ٨٢) أبو محمد التركستاني ( الفرقة ٨٤) أحمد رزق ( حركة نور الدين الزنكي) محمود خطاب ( أحرار الشام فرع حسن صوفان) أبو فارس درعا ( أحرار الشام فرع صوفان) أبو عمشة سيف أبو بكر أبو حاتم شقرا الرائد جميل الصالح أبو عرب ( صقور الشمال) أنصار التوحيد والتركستان والزنكي وأحرار الشام كلهم كان عندهم بيعة سرية لهيئة تحرير الشام ويأخذون منها مخصصات مالية شهرية بينال١٥٠ وال٢٥٠ ألف$ شهرياً بقي عملياً ست فرق قادتها من خارج هيئة تحرير الشام بلغة الأرقام والنسب المئوية تستحوذ الهيئة على ٧٠٪ من قيادة الفرق ( ١٤ فرقة من أصل عشرين) في حين لا تشكل الهيئة من تعداد الجيش سوى ١٢٪ ( ٩٠٠٠ من أصل ٧٥٠٠٠) - طبعاً كل فرقة من الفرق الست التي ليست هيئة ألزمها الشرع ب٥٠٠ عنصر من الهيئة ينضموا لها ورئيس أركان الفرقة أو قائد العمليات بالإضافة إلى ضابط أمن الفرقة هو حصراً من الهيئة ( النظام السابق كان يضع ضابط أمن كل فرقة يكون علوي حصراً) - اليوم الشرع صار له أشهر يخطط لتشكيل خمسة فيالق كل قادة الفيالق همم هيئة وهم : نجيب عبد الرحمن ( قائد الفرقة ٤٤) أبو مسلم آفس ( قائد الفرقة ٥٢) أبو أسامة منير (قائد الفرقة ٥٦) أبو محمد شورى ( قائد الفرقة ٦٦ ) قتيبة منبج ( قائد الفرقة ٦٠) - طبعاً كل فيلق سيكون له قوات وألوية وأفواج خاصة به ، هذه سيسحبونها من الفرق الستة الغير هيئة ليضعفوها. - هل تعلمون نسبة عناصر الهيئة الذين مازالوا يكفرون الجيش الحر ؟ - كل من يظن ولو للحظة أن الشرع وجماعته لديهم نية ولو ١٪ ليبنون جيش حقيقي أو دولة أو مؤسسات هو بهيم وفاشل هؤلاء لا يفهمون ولا يريدون سوى أن فصيلهم هو مم يتحكم بكل مفاصل الدولة وتحديداً الأمن والجيش والاقتصاد والباقي يريدونهم كومبارس فقط هذه الضغوط التي تمارسونها لتقصون مكونات الثورة من الفصائل إلى قوى الثورة الأخرى ستنتهي بضربة كبيرة لكم لن تتوقعونها من أين وكيف . كفوا عن عقلية الدولة لنا وكذبة نحن من حرر سوريا صار الطفل الصغير يعلم أنّ هذا الأمر تم بارتباط الشرع مع البريطانيين والأمريكان وجهة أخرى أخطر منهما ومنذ ما قبل الثورة. ليس لديكم درع يحمي سوريا سوى فصائل الثورة وأبناءها ورأينا ذلك في أحداث الساحل والسويداء ومعارك قسد.

#تفكيك_وتكفير_فرق_الجيش_السوري - تشكل جيش السلطة الحالية والذي صار جيشاً لنظام أحمد الشرع من ثلاث مكونات أساسية وهي : ١- فصيل هيئة تحرير الشام ودخلوه بعدد ٩٠٠٠ مقاتل ٢- فصائل الجيش الوطني ودخلوه بعدد ٣٥٠٠٠ مقاتل ٣- فصائل الجبهة الوطنية ودخلوه بعدد ٢٠٠٠٠ مقاتل وبقي التركستان وفصيل أنصار التوحيد ومجموعات مهاجرين متفرقة كلهم انطووا تحت الفرقة ٨٢ والفرقة ٨٤ وضموا بشكل فردي أعداد معينة حتى وصل عدد الجيش إلى ٧٥٠٠٠ جندي ( للعلم هذا شرط أمريكا واسرائيل أن يكون عدد الجيش ١٥٠ ألف نصفها للثورة والنصف الثاني للدروز وقسد والعلوية وجماعة تسويات النظام من دفاع وطني وغيرهم) المهم الجيش الحالي فيه عشرون فرقة فقط عشرة فرق قادتهم من خارج الهيئة وهم : خالد خطاب ( الفرقة ٨٢) أبو محمد التركستاني ( الفرقة ٨٤) أحمد رزق ( حركة نور الدين الزنكي) محمود خطاب ( أحرار الشام فرع حسن صوفان) أبو فارس درعا ( أحرار الشام فرع صوفان) أبو عمشة سيف أبو بكر أبو حاتم شقرا الرائد جميل الصالح أبو عرب ( صقور الشمال) أنصار التوحيد والتركستان والزنكي وأحرار الشام كلهم كان عندهم بيعة سرية لهيئة تحرير الشام ويأخذون منها مخصصات مالية شهرية بينال١٥٠ وال٢٥٠ ألف$ شهرياً بقي عملياً ست فرق قادتها من خارج هيئة تحرير الشام بلغة الأرقام والنسب المئوية تستحوذ الهيئة على ٧٠٪ من قيادة الفرق ( ١٤ فرقة من أصل عشرين) في حين لا تشكل الهيئة من تعداد الجيش سوى ١٢٪ ( ٩٠٠٠ من أصل ٧٥٠٠٠) - طبعاً كل فرقة من الفرق الست التي ليست هيئة ألزمها الشرع ب٥٠٠ عنصر من الهيئة ينضموا لها ورئيس أركان الفرقة أو قائد العمليات بالإضافة إلى ضابط أمن الفرقة هو حصراً من الهيئة ( النظام السابق كان يضع ضابط أمن كل فرقة يكون علوي حصراً) - اليوم الشرع صار له أشهر يخطط لتشكيل خمسة فيالق كل قادة الفيالق همم هيئة وهم : نجيب عبد الرحمن ( قائد الفرقة ٤٤) أبو مسلم آفس ( قائد الفرقة ٥٢) أبو أسامة منير (قائد الفرقة ٥٦) أبو محمد شورى ( قائد الفرقة ٦٦ ) قتيبة منبج ( قائد الفرقة ٦٠) - طبعاً كل فيلق سيكون له قوات وألوية وأفواج خاصة به ، هذه سيسحبونها من الفرق الستة الغير هيئة ليضعفوها. - هل تعلمون نسبة عناصر الهيئة الذين مازالوا يكفرون الجيش الحر ؟ - كل من يظن ولو للحظة أن الشرع وجماعته لديهم نية ولو ١٪ ليبنون جيش حقيقي أو دولة أو مؤسسات هو بهيم وفاشل هؤلاء لا يفهمون ولا يريدون سوى أن فصيلهم هو مم يتحكم بكل مفاصل الدولة وتحديداً الأمن والجيش والاقتصاد والباقي يريدونهم كومبارس فقط هذه الضغوط التي تمارسونها لتقصون مكونات الثورة من الفصائل إلى قوى الثورة الأخرى ستنتهي بضربة كبيرة لكم لن تتوقعونها من أين وكيف . كفوا عن عقلية الدولة لنا وكذبة نحن من حرر سوريا صار الطفل الصغير يعلم أنّ هذا الأمر تم بارتباط الشرع مع البريطانيين والأمريكان وجهة أخرى أخطر منهما ومنذ ما قبل الثورة. ليس لديكم درع يحمي سوريا سوى فصائل الثورة وأبناءها ورأينا ذلك في أحداث الساحل والسويداء ومعارك قسد.

أس الصراع في الشام

65,385 次观看 • 1 个月前

سأدعم السلطة الحالية وأحمد الشرع فعلاً إذا ظهرت خلال الأشهر القادمة نتائج حقيقية في أبسط الواجبات البديهية لأي سلطة تريد أن تُعامل كحكومة لا كفصيل أمر واقع. وإن عجزت أي سلطة عن تحقيقها، فالمشكلة ليست في الشعب ولا في الظروف الداخلية أو الخارجية، بل في السلطة نفسها. سأدعم الحكومة… إذا قررت أن تكون حكومة. أما إن بقيت سلطة سلاح، فدعمها يعني خيانة لدم بلد كامل وخيانة للأرض ولسوريا بكل المقاييس. ولا حجة في تكرار الحديث عن محاربة داعش. التنظيمات المتشددة موجودة في سوريا منذ 2013، والموت لم يبدأ معها بل قبلها، وما زال مستمرًا حتى اليوم، وهي موجودة في خمس عشرة دولة أخرى، وهناك تسعون دولة في التحالف الذي أُنشئ لمحاربتها. لم تكن ذريعة لتعطيل الحياة في أي منها، ولن تكون بعد كل هذا تفسيرًا مقنعًا لإيقاف عجلة الحياة أو تبريرًا لعجز تعطّلت معه الدولة بدل أن تُبنى. ولكي تُعامل السلطة كحكومة انتقالية لا كفصيل ميليشياوي يتحرك بالسلاح؛ عليها تنفيذ الخطوات التالية بوصفها حدًّا أدنى لا نقاش فيه: • وقف القتل والفلتان الأمني وخفض الجريمة والتفجيرات بنسبة 80٪ على الأقل. • فتح محاكمات علنية لكل الجرائم منذ 2011 وحتى اليوم، وكشف مصير المفقودين والمخطوفين بالكامل. • إنشاء قضاء مستقل وعلني، وإلغاء المحاكم الاستثنائية والقضاء الموازي. • إعادة بناء وزارة العدل على أساس قانوني، ووزارة الدفاع من ضباط مهنيين غير متورطين بالدماء. • تشكيل لجنة وطنية لكتابة دستور مؤقت خلال ستة أشهر بإشراف لجنة دولية مستقلة. • فتح سجل المقابر الجماعية وتسليم الرفات للعائلات من ٢٠١١ لليوم. • إعادة تشغيل المؤسسات الرسمية: الطابو، النفوس، المالية، القضاء، البلديات. • إعادة الكفاءات السورية للعمل واستعادة الخبرات التي أُقصيت أو هاجرت. • إزالة الحواجز والمعابر الداخلية وإنهاء اقتصاد الجبايات وفتح الطرقات بين المدن. • معالجة النزوح الداخلي وإعادة النازحين إلى منازلهم، ومعالجة ملف اللاجئين بواقعية وخطة واضحة لمن يرغب بالعودة الكريمة. • إعادة البيوت المصادَرة لأصحابها أو استخدامها فورًا لإيواء النازحين بدل إبقائهم في الخيام. • التحقيق في الاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة ومحاسبة الفاعلين. • حماية الآثار وإيقاف تهريبها، والتحقيق في سرقات المواقع التراثية، وإعادة إعمار الكنائس والمواقع الدينية المتضررة. • إطلاق تشغيل اقتصادي قائم على الإنتاج والتصنيع والزراعة بدل الجبايات. • حماية رأس المال الوطني ووقف الرسوم العشوائية والابتزاز. • توفير فرص عمل للشباب والخريجين وتشغيل القطاعات المعطّلة. • إعادة حركة التجارة الداخلية بين الشمال والوسط والجنوب وإنهاء العزل الاقتصادي. • توفير بيئة استثمار وطنية مستقرة تسمح بالاستثمار الداخلي قبل الخارجي. • إعادة تشغيل الكهرباء والمياه والنقل بخطة إصلاح واضحة، وتوفير الطاقات البديلة وإصلاح المحطات المدمرة منذ 2011. • وقف الاحتجاز التعسفي والإفراج عن المعتقلين بلا محاكمات. • ضمان حرية الصحافة ومراقبة السلطة بلا تهديد. • منع تجنيس المقاتلين الأجانب أو دمجهم في أجهزة الدولة. • ضبط الحدود ومنع تهريب المقاتلين إلى لبنان أو ليبيا. • حماية البيئة ووقف التلوث الناتج عن الحرب والتفجيرات وردم المخلفات. • خطة وطنية لوقف النزيف البشري عبر التعليم والعمل بدل استمرار الهجرة. • إدارة مالية شفافة: ميزانية منشورة، رقابة، ومحاسبة. • وقف الفصل الوظيفي وإعادة المفصولين إلى أعمالهم لحين البتّ القضائي. • بناء منظومة حماية اجتماعية للفئات المتضررة منذ 2011. • إعادة الثقة بين المواطن والدولة بقرارات فعلية (بالمحاسبة والعدالة ومحاربة الخطاب الطائفي) لا حملات إعلامية. • تأسيس مسار سياسي حقيقي ينقل البلاد إلى انتخابات نزيهة ومتدرجة..

سأدعم السلطة الحالية وأحمد الشرع فعلاً إذا ظهرت خلال الأشهر القادمة نتائج حقيقية في أبسط الواجبات البديهية لأي سلطة تريد أن تُعامل كحكومة لا كفصيل أمر واقع. وإن عجزت أي سلطة عن تحقيقها، فالمشكلة ليست في الشعب ولا في الظروف الداخلية أو الخارجية، بل في السلطة نفسها. سأدعم الحكومة… إذا قررت أن تكون حكومة. أما إن بقيت سلطة سلاح، فدعمها يعني خيانة لدم بلد كامل وخيانة للأرض ولسوريا بكل المقاييس. ولا حجة في تكرار الحديث عن محاربة داعش. التنظيمات المتشددة موجودة في سوريا منذ 2013، والموت لم يبدأ معها بل قبلها، وما زال مستمرًا حتى اليوم، وهي موجودة في خمس عشرة دولة أخرى، وهناك تسعون دولة في التحالف الذي أُنشئ لمحاربتها. لم تكن ذريعة لتعطيل الحياة في أي منها، ولن تكون بعد كل هذا تفسيرًا مقنعًا لإيقاف عجلة الحياة أو تبريرًا لعجز تعطّلت معه الدولة بدل أن تُبنى. ولكي تُعامل السلطة كحكومة انتقالية لا كفصيل ميليشياوي يتحرك بالسلاح؛ عليها تنفيذ الخطوات التالية بوصفها حدًّا أدنى لا نقاش فيه: • وقف القتل والفلتان الأمني وخفض الجريمة والتفجيرات بنسبة 80٪ على الأقل. • فتح محاكمات علنية لكل الجرائم منذ 2011 وحتى اليوم، وكشف مصير المفقودين والمخطوفين بالكامل. • إنشاء قضاء مستقل وعلني، وإلغاء المحاكم الاستثنائية والقضاء الموازي. • إعادة بناء وزارة العدل على أساس قانوني، ووزارة الدفاع من ضباط مهنيين غير متورطين بالدماء. • تشكيل لجنة وطنية لكتابة دستور مؤقت خلال ستة أشهر بإشراف لجنة دولية مستقلة. • فتح سجل المقابر الجماعية وتسليم الرفات للعائلات من ٢٠١١ لليوم. • إعادة تشغيل المؤسسات الرسمية: الطابو، النفوس، المالية، القضاء، البلديات. • إعادة الكفاءات السورية للعمل واستعادة الخبرات التي أُقصيت أو هاجرت. • إزالة الحواجز والمعابر الداخلية وإنهاء اقتصاد الجبايات وفتح الطرقات بين المدن. • معالجة النزوح الداخلي وإعادة النازحين إلى منازلهم، ومعالجة ملف اللاجئين بواقعية وخطة واضحة لمن يرغب بالعودة الكريمة. • إعادة البيوت المصادَرة لأصحابها أو استخدامها فورًا لإيواء النازحين بدل إبقائهم في الخيام. • التحقيق في الاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة ومحاسبة الفاعلين. • حماية الآثار وإيقاف تهريبها، والتحقيق في سرقات المواقع التراثية، وإعادة إعمار الكنائس والمواقع الدينية المتضررة. • إطلاق تشغيل اقتصادي قائم على الإنتاج والتصنيع والزراعة بدل الجبايات. • حماية رأس المال الوطني ووقف الرسوم العشوائية والابتزاز. • توفير فرص عمل للشباب والخريجين وتشغيل القطاعات المعطّلة. • إعادة حركة التجارة الداخلية بين الشمال والوسط والجنوب وإنهاء العزل الاقتصادي. • توفير بيئة استثمار وطنية مستقرة تسمح بالاستثمار الداخلي قبل الخارجي. • إعادة تشغيل الكهرباء والمياه والنقل بخطة إصلاح واضحة، وتوفير الطاقات البديلة وإصلاح المحطات المدمرة منذ 2011. • وقف الاحتجاز التعسفي والإفراج عن المعتقلين بلا محاكمات. • ضمان حرية الصحافة ومراقبة السلطة بلا تهديد. • منع تجنيس المقاتلين الأجانب أو دمجهم في أجهزة الدولة. • ضبط الحدود ومنع تهريب المقاتلين إلى لبنان أو ليبيا. • حماية البيئة ووقف التلوث الناتج عن الحرب والتفجيرات وردم المخلفات. • خطة وطنية لوقف النزيف البشري عبر التعليم والعمل بدل استمرار الهجرة. • إدارة مالية شفافة: ميزانية منشورة، رقابة، ومحاسبة. • وقف الفصل الوظيفي وإعادة المفصولين إلى أعمالهم لحين البتّ القضائي. • بناء منظومة حماية اجتماعية للفئات المتضررة منذ 2011. • إعادة الثقة بين المواطن والدولة بقرارات فعلية (بالمحاسبة والعدالة ومحاربة الخطاب الطائفي) لا حملات إعلامية. • تأسيس مسار سياسي حقيقي ينقل البلاد إلى انتخابات نزيهة ومتدرجة..

Sally Obeid

13,339 次观看 • 9 个月前

في هذا الفيديو يتحدث الراحل الأستاذ الخاتم عدلان، في استضافته ببرنامج الاتجاه المعاكس في تسعينات القرن الماضي، عن حرب الجنوب، وعن كيف قطعت الحركة الإسلامية الفرص أمام السودانيين والسودانيات لتحقيق سلام عادل ومستدام بعد توقيع اتفاق الميرغني ـ قرنق. هكذا سُمّي هذا الاتفاق الذي وُقِّع بين الحزب الثاني في البرلمان في ذلك الوقت وزعيم الحركة الشعبية في العام ١٩٨٨. صعّدت الحركة الإسلامية رفضها لهذا الاتفاق بالضغط عبر كتلتها في البرلمان بزعامة علي عثمان محمد طه، وعبر أذرعها في السلطة وفي النقابات وتسيير التظاهرات الرافضة لهذا الاتفاق. والذي كان المدخل الرئيسي له هو عقد مؤتمر دستوري يضع قضايا تأسيس الدولة في إطار النقاش بين كل المكوّنات السياسية والمدنية السودانية بهدف إنهاء الحرب (الحرب الأهلية في جنوب السودان ١٩٨٣–٢٠٠٥). هذه النقاشات لو قُدِّر لها الاستمرار لكانت قد جنّبت السودان والسودانيين شروراً كثيرة، أولها مئات الآلاف من القتلى شمالاً وجنوباً، وملايين النازحين واللاجئين، وجنّبت السودان شرّ تقسيمه (استقلال جنوب السودان ٢٠١١ بحق تقرير المصير الذي تقرر في اتفاق السلام الشامل ٢٠٠٥). لقد اختارت الحركة الإسلامية الخيار الخاطئ بالنسبة لكل صاحب بصيرة، لكنه الخيار الذي يتسق مع مشروعها الإقصائي. اختارت الانقلاب على الديمقراطية الثالثة مستخدمةً عناصرها داخل القوات المسلحة بقيادة المخلوع، العميد في وقتها، عمر البشير. هذا القرار قطع الطريق أمام المؤتمر الدستوري وفرص الحوار بين السودانيين لإنهاء الحرب ومسبباتها. أعلنت بعد انقلابها الجهاد، وتحولت الحرب ذات الاختلافات السياسية إلى حرب دينية مزّقت السودان وخلّفت ما خلّفت من مآسٍ إنسانية اعتُبرت الأكبر في ذلك الوقت. ما أشبه اليوم بالبارحة، حيث اختارت الحركة الإسلامية قطع الطريق أمام الاتفاق الإطاري والعملية السياسية التي كان بمقدورها معالجة عدد من القضايا عبر الحل السياسي التفاوضي، واتجهت إلى خيار إشعال هذه الحرب المدمرة. ما يهم في حديث الأستاذ الراحل الخاتم عدلان وصفُه للحالة السياسية عندما أصبحت الحركة الإسلامية تتحدث عن السلام بعد أن أزهقت الأرواح وشرّدت الملايين. قال: (هذه الحرب بنت الحركة الإسلامية، حيث أجمع المجتمع السوداني بكل مكوّناته السياسية على عقد اجتماع في ٤ يوليو مع الحركة الشعبية لإنهاء الحرب، لكن نفّذت الحركة الإسلامية انقلابها في تلك اللحظة بالذات، وقالت بلسان كل قادتها إنها ستحل قضية حرب الجنوب في عام واحد بالحل العسكري. لكنها عادت، بعد أن أزهقت الأرواح، للحديث عن السلام، ولكن بصورة مرائية.) انتهى. “مرائية” هي الكلمة التي وصف بها الحركة الإسلامية ونظامها؛ لأن موقفهم من السلام ليس موقفاً مرتبطاً بمعالجة مسببات الحرب والانتقال من الاستبداد إلى دولة السلام المستدام، وإنما موقف متلاعب يرغب في استخدام السلام لاستمرار مشروعهم السلطوي. وهو ما أثبتته الأيام؛ فبصيرة الراحل كانت ثاقبة، إذ إن رغبة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني لم تتعدَّ الاحتفاظ بسلطتهما ونظامهما وتخفيف الحصار الدولي والإقليمي عليهما بعد سنوات طويلة من الحرب. كان هذا هدفهما، ولم يسمحا بإجراء أي تغييرات تمس القضايا الجوهرية ومسببات الحرب في السودان. قسّما السلطة والثروة ومنحا حق تقرير المصير مقابل إبقاء الأوضاع كما هي. وهنا تظهر بصيرة الراحل في الموقف المرائي للحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني تجاه قضية السلام. وخلال الفترة الماضية متى ما تحدثت الحركة الإسلامية عن السلام، كان حديثها يغلب عليه التلاعب. وأبرز مثال على ذلك ما سُمّي بـ”أجندة المستقبل” في فبراير من العام الماضي، الموقّعة من أحمد هارون المطلوب للجنائية الدولية. هذه الأجندة لم تواجه الماضي ولا الحاضر، ولم تتناول الأزمة الوطنية الممتدة منذ الاستقلال التي أدخلت البلاد في دوامة حروب قتلت وشرّدت الملايين ومزّقت السودان شمالاً وجنوباً، ولم تُطرح فيها أي ضرورة لقطيعة مع هذا الإرث المرير. إنها مجرد محاولة لإبقاء الوضع كما هو. هذه الموقف المرائي يلخّص نهج الحركة الإسلامية في الحديث عن السلام؛ فهي لا تسعى لسلام حقيقي يعالج جذور الحرب — سواء التاريخية أو المعاصرة، بما في ذلك حرب ١٥ أبريل — بل تبحث عن ترتيبات تُبقي البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للسلطة دون تغيير. هذا ليس توجهاً نحو السلام، بل حفاظ على النسق ذاته الذي دمّر السودان سابقاً. وما قاله أحمد هارون لرويترز في يوليو الماضي يؤكد ذلك عندما صرّح: (نؤيد استمرار الجيش السوداني في الحكم لفترة طويلة، في ظل تطلعهم للعودة السياسية بعد مشاركتهم في الحرب الدائرة الآن). هذا التصريح يوضح بجلاء غياب أي إرادة لتحولات تقود السودان من الحروب إلى سلام مستدام. ما ينبغي علينا كسودانيين هو أن نتصدى لأي محاولات تسعى لإبقاء الأوضاع كما هي. يجب أن تتوقف الحرب، وأن نُنهي مسبباتها التاريخية والمعاصرة، وأن نبني السودان ومؤسساته على أسس عادلة. هذا الأمر يتطلب توحيد جهود الحادبين على مشروع التغيير في التواصل السياسي والدبلوماسي، وكشف الاعيب الحركة الإسلامية ومحاصرة أي طرف يرغب في استمرار الحرب وتقسيم السودان. إن اتحاد هذه الجهود في حدٍّ أدنى من الاتفاق الذي يؤكد وحدة السودان وسيادته، ويتمسك بالتحول المدني الديمقراطي، والوصول لجيش واحد مهني وقومي، وبناء منظومة عدلية مستقلة تنأى عن السياسة، وإقامة عدالة انتقالية تجبر الضرر وتقدّم مرتكبي الجرائم والانتهاكات للعدالة—هذه المبادئ تؤسس لسودان المستقبل، سودان البناء، لا الخراب والدمار.

في هذا الفيديو يتحدث الراحل الأستاذ الخاتم عدلان، في استضافته ببرنامج الاتجاه المعاكس في تسعينات القرن الماضي، عن حرب الجنوب، وعن كيف قطعت الحركة الإسلامية الفرص أمام السودانيين والسودانيات لتحقيق سلام عادل ومستدام بعد توقيع اتفاق الميرغني ـ قرنق. هكذا سُمّي هذا الاتفاق الذي وُقِّع بين الحزب الثاني في البرلمان في ذلك الوقت وزعيم الحركة الشعبية في العام ١٩٨٨. صعّدت الحركة الإسلامية رفضها لهذا الاتفاق بالضغط عبر كتلتها في البرلمان بزعامة علي عثمان محمد طه، وعبر أذرعها في السلطة وفي النقابات وتسيير التظاهرات الرافضة لهذا الاتفاق. والذي كان المدخل الرئيسي له هو عقد مؤتمر دستوري يضع قضايا تأسيس الدولة في إطار النقاش بين كل المكوّنات السياسية والمدنية السودانية بهدف إنهاء الحرب (الحرب الأهلية في جنوب السودان ١٩٨٣–٢٠٠٥). هذه النقاشات لو قُدِّر لها الاستمرار لكانت قد جنّبت السودان والسودانيين شروراً كثيرة، أولها مئات الآلاف من القتلى شمالاً وجنوباً، وملايين النازحين واللاجئين، وجنّبت السودان شرّ تقسيمه (استقلال جنوب السودان ٢٠١١ بحق تقرير المصير الذي تقرر في اتفاق السلام الشامل ٢٠٠٥). لقد اختارت الحركة الإسلامية الخيار الخاطئ بالنسبة لكل صاحب بصيرة، لكنه الخيار الذي يتسق مع مشروعها الإقصائي. اختارت الانقلاب على الديمقراطية الثالثة مستخدمةً عناصرها داخل القوات المسلحة بقيادة المخلوع، العميد في وقتها، عمر البشير. هذا القرار قطع الطريق أمام المؤتمر الدستوري وفرص الحوار بين السودانيين لإنهاء الحرب ومسبباتها. أعلنت بعد انقلابها الجهاد، وتحولت الحرب ذات الاختلافات السياسية إلى حرب دينية مزّقت السودان وخلّفت ما خلّفت من مآسٍ إنسانية اعتُبرت الأكبر في ذلك الوقت. ما أشبه اليوم بالبارحة، حيث اختارت الحركة الإسلامية قطع الطريق أمام الاتفاق الإطاري والعملية السياسية التي كان بمقدورها معالجة عدد من القضايا عبر الحل السياسي التفاوضي، واتجهت إلى خيار إشعال هذه الحرب المدمرة. ما يهم في حديث الأستاذ الراحل الخاتم عدلان وصفُه للحالة السياسية عندما أصبحت الحركة الإسلامية تتحدث عن السلام بعد أن أزهقت الأرواح وشرّدت الملايين. قال: (هذه الحرب بنت الحركة الإسلامية، حيث أجمع المجتمع السوداني بكل مكوّناته السياسية على عقد اجتماع في ٤ يوليو مع الحركة الشعبية لإنهاء الحرب، لكن نفّذت الحركة الإسلامية انقلابها في تلك اللحظة بالذات، وقالت بلسان كل قادتها إنها ستحل قضية حرب الجنوب في عام واحد بالحل العسكري. لكنها عادت، بعد أن أزهقت الأرواح، للحديث عن السلام، ولكن بصورة مرائية.) انتهى. “مرائية” هي الكلمة التي وصف بها الحركة الإسلامية ونظامها؛ لأن موقفهم من السلام ليس موقفاً مرتبطاً بمعالجة مسببات الحرب والانتقال من الاستبداد إلى دولة السلام المستدام، وإنما موقف متلاعب يرغب في استخدام السلام لاستمرار مشروعهم السلطوي. وهو ما أثبتته الأيام؛ فبصيرة الراحل كانت ثاقبة، إذ إن رغبة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني لم تتعدَّ الاحتفاظ بسلطتهما ونظامهما وتخفيف الحصار الدولي والإقليمي عليهما بعد سنوات طويلة من الحرب. كان هذا هدفهما، ولم يسمحا بإجراء أي تغييرات تمس القضايا الجوهرية ومسببات الحرب في السودان. قسّما السلطة والثروة ومنحا حق تقرير المصير مقابل إبقاء الأوضاع كما هي. وهنا تظهر بصيرة الراحل في الموقف المرائي للحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني تجاه قضية السلام. وخلال الفترة الماضية متى ما تحدثت الحركة الإسلامية عن السلام، كان حديثها يغلب عليه التلاعب. وأبرز مثال على ذلك ما سُمّي بـ”أجندة المستقبل” في فبراير من العام الماضي، الموقّعة من أحمد هارون المطلوب للجنائية الدولية. هذه الأجندة لم تواجه الماضي ولا الحاضر، ولم تتناول الأزمة الوطنية الممتدة منذ الاستقلال التي أدخلت البلاد في دوامة حروب قتلت وشرّدت الملايين ومزّقت السودان شمالاً وجنوباً، ولم تُطرح فيها أي ضرورة لقطيعة مع هذا الإرث المرير. إنها مجرد محاولة لإبقاء الوضع كما هو. هذه الموقف المرائي يلخّص نهج الحركة الإسلامية في الحديث عن السلام؛ فهي لا تسعى لسلام حقيقي يعالج جذور الحرب — سواء التاريخية أو المعاصرة، بما في ذلك حرب ١٥ أبريل — بل تبحث عن ترتيبات تُبقي البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للسلطة دون تغيير. هذا ليس توجهاً نحو السلام، بل حفاظ على النسق ذاته الذي دمّر السودان سابقاً. وما قاله أحمد هارون لرويترز في يوليو الماضي يؤكد ذلك عندما صرّح: (نؤيد استمرار الجيش السوداني في الحكم لفترة طويلة، في ظل تطلعهم للعودة السياسية بعد مشاركتهم في الحرب الدائرة الآن). هذا التصريح يوضح بجلاء غياب أي إرادة لتحولات تقود السودان من الحروب إلى سلام مستدام. ما ينبغي علينا كسودانيين هو أن نتصدى لأي محاولات تسعى لإبقاء الأوضاع كما هي. يجب أن تتوقف الحرب، وأن نُنهي مسبباتها التاريخية والمعاصرة، وأن نبني السودان ومؤسساته على أسس عادلة. هذا الأمر يتطلب توحيد جهود الحادبين على مشروع التغيير في التواصل السياسي والدبلوماسي، وكشف الاعيب الحركة الإسلامية ومحاصرة أي طرف يرغب في استمرار الحرب وتقسيم السودان. إن اتحاد هذه الجهود في حدٍّ أدنى من الاتفاق الذي يؤكد وحدة السودان وسيادته، ويتمسك بالتحول المدني الديمقراطي، والوصول لجيش واحد مهني وقومي، وبناء منظومة عدلية مستقلة تنأى عن السياسة، وإقامة عدالة انتقالية تجبر الضرر وتقدّم مرتكبي الجرائم والانتهاكات للعدالة—هذه المبادئ تؤسس لسودان المستقبل، سودان البناء، لا الخراب والدمار.

Shareif M Osman

13,151 次观看 • 8 个月前