Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Ana Sayfaya Dön

كف يد 5 موظفين في إحدى المديريات بدمشق كانوا يقومون بأعمال قتالية مع ميلشيات النظام البائد وميلشيات الدفاع الوطني قبل التحرير. تمت إحالة الموظفين إلى الجهات الأمنية المختصة لإجراء المقتضى القانوني بحقهم

Omar_Madaniah's profile picture

عمر مدنيه

536,286 subscribers

25,980 görüntüleme • 1 ay önce •via X (Twitter)

Haberler & Politika
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Yorum

Yorum bulunmuyor

Orijinal gönderinin yorumları burada görünecek

Benzer Videolar

🔴 اعتداء على مراسل "زمان الوصل" في دمشق من قبل موظف في البنك التجاري ⛔️ رئيس التحرير #زمان_الوصل تعرض مراسل "زمان الوصل"، الزميل أحمد، لاعتداء من قبل أحد موظفي البنك التجاري في العاصمة دمشق، أثناء قيامه بعمله الصحفي في تصوير تجاوزات تتعلق بطريقة تعامل بعض الموظفين مع المواطنين في محيط البنك. وبحسب إفادة الزميل، فإن الموظف المعتدي أقدم على انتزاع هاتفه بالقوة، وقام بمسح المادة المصورة، إضافة إلى العبث بمحتويات الهاتف الشخصية، وذلك تحت التهديد والوعيد، في تصرف يعيد إلى الأذهان أساليب القمع التي اعتاد عليها نظام الأسد؛ علما أن الزميل يحمل تصريحا رسميا. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تمت مطاردة المراسل من قبل أكثر من موظف في محاولة لمنعه من أداء مهامه الصحفية. "زمان الوصل" إذ تُدين هذا الاعتداء السافر على أحد كوادرها، فإنها تطالب الجهات المختصة بفتح تحقيق فوري في الحادثة وتوقيف المعتدي، مؤكدة أن الاعتداء على صحفي هو اعتداء على الصحافة ككل، بل وعلى حرية التعبير والمهنة بأكملها. الزميل أحمد؛ يروي تفاصيل ما جرى في الفيديو المرفق. *يتبع
4:09

🔴 اعتداء على مراسل "زمان الوصل" في دمشق من قبل موظف في البنك التجاري ⛔️ رئيس التحرير #زمان_الوصل تعرض مراسل "زمان الوصل"، الزميل أحمد، لاعتداء من قبل أحد موظفي البنك التجاري في العاصمة دمشق، أثناء قيامه بعمله الصحفي في تصوير تجاوزات تتعلق بطريقة تعامل بعض الموظفين مع المواطنين في محيط البنك. وبحسب إفادة الزميل، فإن الموظف المعتدي أقدم على انتزاع هاتفه بالقوة، وقام بمسح المادة المصورة، إضافة إلى العبث بمحتويات الهاتف الشخصية، وذلك تحت التهديد والوعيد، في تصرف يعيد إلى الأذهان أساليب القمع التي اعتاد عليها نظام الأسد؛ علما أن الزميل يحمل تصريحا رسميا. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تمت مطاردة المراسل من قبل أكثر من موظف في محاولة لمنعه من أداء مهامه الصحفية. "زمان الوصل" إذ تُدين هذا الاعتداء السافر على أحد كوادرها، فإنها تطالب الجهات المختصة بفتح تحقيق فوري في الحادثة وتوقيف المعتدي، مؤكدة أن الاعتداء على صحفي هو اعتداء على الصحافة ككل، بل وعلى حرية التعبير والمهنة بأكملها. الزميل أحمد؛ يروي تفاصيل ما جرى في الفيديو المرفق. *يتبع

ZAMANALWSL - زمان الوصل

49,963 görüntüleme • 1 yıl önce

الأمن الجنائي يضبط 12 متهماً يديرون مصنعاً ومخزناً لتصنيع مواد غذائية للأطفال داخل منزل سكني بمنطقة جليب الشيوخ بالتعاون مع جهات الدولة المعنية في إطار الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لحماية الصحة العامة ومكافحة المخالفات التي تمس سلامة المجتمع، تمكن قطاع الأمن الجنائي من رصد نشاط مخالف يتمثل في قيام عدد من الأشخاص بإدارة مصنع ومخزن لتصنيع مواد غذائية داخل أحد المنازل السكنية في جليب الشيوخ، دون استيفاء الاشتراطات القانونية المعمول بها. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمت مداهمة الموقع، حيث تبيّن وجود (12) متهماً من جنسيات عربية وآسيوية يقومون بتصنيع وتجهيز مواد غذائية مخصصة للأطفال، باستخدام أدوات تصنيع ومواد تغليف، بقصد توريدها إلى الجمعيات التعاونية. وأظهرت المعاينة أن الموقع يقع في بيئة غير صحية، ويفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية، ولا يحمل أي صفة صناعية أو تجارية، الأمر الذي يشكل خطراً مباشراً على الصحة العامة وسلامة المستهلكين. وبمواجهة المتهمين، أقرّوا بقيامهم بتصنيع وإنتاج المواد الغذائية داخل المنزل بطريقة مخالفة، حيث كشفت التحريات قيامهم بتخزين المنتجات وتوزيعها على الجمعيات التعاونية في عدد من مناطق البلاد، مع إيهام الجهات المعنية بأن عملية التصنيع تتم في مواقع أخرى، في حين ثبت أن الإنتاج الفعلي يتم داخل العقار السكني المخالف، في بيئة غير صحية ومخالفة للاشتراطات المعمول بها. وفي هذا الإطار، جرى التنسيق مع القطاعات الأمنية المختصة وجهات الدولة المعنية (وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للغذاء والتغذية وبلدية الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للصناعة وقوة الاطفاء العام) لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ونظرًا لخطورة هذه المواد الغذائية التي تُتداول في المناسبات الاجتماعية وتستهدف فئة الأطفال، وجاري سحب جميع المنتجات من الجمعيات التعاونية وحصرها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وأكدت وزارة الداخلية أنه تم التحفظ على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشددةً على عدم التهاون مع أي ممارسات تمس الصحة العامة وسلامة المستهلكين، واستمرار حملاتها الأمنية والرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة لضبط المخالفين ومحاسبتهم وفق القانون.
1:07

الأمن الجنائي يضبط 12 متهماً يديرون مصنعاً ومخزناً لتصنيع مواد غذائية للأطفال داخل منزل سكني بمنطقة جليب الشيوخ بالتعاون مع جهات الدولة المعنية في إطار الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لحماية الصحة العامة ومكافحة المخالفات التي تمس سلامة المجتمع، تمكن قطاع الأمن الجنائي من رصد نشاط مخالف يتمثل في قيام عدد من الأشخاص بإدارة مصنع ومخزن لتصنيع مواد غذائية داخل أحد المنازل السكنية في جليب الشيوخ، دون استيفاء الاشتراطات القانونية المعمول بها. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمت مداهمة الموقع، حيث تبيّن وجود (12) متهماً من جنسيات عربية وآسيوية يقومون بتصنيع وتجهيز مواد غذائية مخصصة للأطفال، باستخدام أدوات تصنيع ومواد تغليف، بقصد توريدها إلى الجمعيات التعاونية. وأظهرت المعاينة أن الموقع يقع في بيئة غير صحية، ويفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية، ولا يحمل أي صفة صناعية أو تجارية، الأمر الذي يشكل خطراً مباشراً على الصحة العامة وسلامة المستهلكين. وبمواجهة المتهمين، أقرّوا بقيامهم بتصنيع وإنتاج المواد الغذائية داخل المنزل بطريقة مخالفة، حيث كشفت التحريات قيامهم بتخزين المنتجات وتوزيعها على الجمعيات التعاونية في عدد من مناطق البلاد، مع إيهام الجهات المعنية بأن عملية التصنيع تتم في مواقع أخرى، في حين ثبت أن الإنتاج الفعلي يتم داخل العقار السكني المخالف، في بيئة غير صحية ومخالفة للاشتراطات المعمول بها. وفي هذا الإطار، جرى التنسيق مع القطاعات الأمنية المختصة وجهات الدولة المعنية (وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للغذاء والتغذية وبلدية الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للصناعة وقوة الاطفاء العام) لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ونظرًا لخطورة هذه المواد الغذائية التي تُتداول في المناسبات الاجتماعية وتستهدف فئة الأطفال، وجاري سحب جميع المنتجات من الجمعيات التعاونية وحصرها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وأكدت وزارة الداخلية أنه تم التحفظ على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشددةً على عدم التهاون مع أي ممارسات تمس الصحة العامة وسلامة المستهلكين، واستمرار حملاتها الأمنية والرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة لضبط المخالفين ومحاسبتهم وفق القانون.

وزارة الداخلية

102,926 görüntüleme • 8 ay önce

🔴 اعتداء في حي التضامن بدمشق: الإفراج عن شاب تهجم على عجوز وابنتيه بقنبلتين #زمان_الوصل شهد حي التضامن في العاصمة السورية دمشق حادثة اعتداء أثارت جدلاً واسعًا، حيث أقدم شخص يُدعى محمد الرواس على مهاجمة عائلة مكوّنة من أب مسن وابنتيه باستخدام قنبلتين يدويتين وسلاح أبيض؛ وهو ما سجل في المحضر الرسمي. وقعت الحادثة قبل أسبوع، ما استدعى تدخل الأمن العام الذي ألقى القبض عليه، وتم تحويله إلى مخفر التضامن بتهمة "إرهاب مدينة". إلا أن العائلة تفاجأت بإطلاق سراحه بعد أربعة أيام فقط، دون تقديم مبررات واضحة، رغم امتلاكهم تسجيل فيديو يوثّق الاعتداء، يظهر فيه المعتدي وهو يهدد الأب المسن بألفاظ نابية، بالإضافة إلى سب الذات الإلهية. مطالبات بضبط الأمن في الحي من جهته، صرّح مصدر لموقع "زمان الوصل" بأن منطقة التضامن بحاجة إلى ضبط أمني صارم، حيث باتت فلول النظام السابق والعصابات الصغيرة تشكل تهديدًا حقيقيًا للأهالي، الذين يعانون اليوم ليس فقط من آثار النظام السابق، بل من الفوضى الأمنية التي خلّفتها بقاياه. ويطالب السكان الجهات المختصة باتخاذ إجراءات حازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، خاصة مع تنامي مظاهر الانفلات الأمني في بعض أحياء العاصمة. ⛔️ تنشر زمان الوصل مقطعا صغيرا من الفيديو؛ حيث يضم المقطع الكامل مدته 3 دقائق الفاظا لايصح نشرها. #العدالة #الأمن_في_سوريا #التضامن
0:21

🔴 اعتداء في حي التضامن بدمشق: الإفراج عن شاب تهجم على عجوز وابنتيه بقنبلتين #زمان_الوصل شهد حي التضامن في العاصمة السورية دمشق حادثة اعتداء أثارت جدلاً واسعًا، حيث أقدم شخص يُدعى محمد الرواس على مهاجمة عائلة مكوّنة من أب مسن وابنتيه باستخدام قنبلتين يدويتين وسلاح أبيض؛ وهو ما سجل في المحضر الرسمي. وقعت الحادثة قبل أسبوع، ما استدعى تدخل الأمن العام الذي ألقى القبض عليه، وتم تحويله إلى مخفر التضامن بتهمة "إرهاب مدينة". إلا أن العائلة تفاجأت بإطلاق سراحه بعد أربعة أيام فقط، دون تقديم مبررات واضحة، رغم امتلاكهم تسجيل فيديو يوثّق الاعتداء، يظهر فيه المعتدي وهو يهدد الأب المسن بألفاظ نابية، بالإضافة إلى سب الذات الإلهية. مطالبات بضبط الأمن في الحي من جهته، صرّح مصدر لموقع "زمان الوصل" بأن منطقة التضامن بحاجة إلى ضبط أمني صارم، حيث باتت فلول النظام السابق والعصابات الصغيرة تشكل تهديدًا حقيقيًا للأهالي، الذين يعانون اليوم ليس فقط من آثار النظام السابق، بل من الفوضى الأمنية التي خلّفتها بقاياه. ويطالب السكان الجهات المختصة باتخاذ إجراءات حازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، خاصة مع تنامي مظاهر الانفلات الأمني في بعض أحياء العاصمة. ⛔️ تنشر زمان الوصل مقطعا صغيرا من الفيديو؛ حيث يضم المقطع الكامل مدته 3 دقائق الفاظا لايصح نشرها. #العدالة #الأمن_في_سوريا #التضامن

ZAMANALWSL - زمان الوصل

17,023 görüntüleme • 1 yıl önce

فيديو | المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب: الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي إلى #حزب_الله الإرهابي المحظور • تضم 14 كويتياً و2 من الجنسية اللبنانية • تستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام 2026-3-16 #الكويت #العدوان_الإيراني_الغاشم بيان وزارة الداخلية كاملاً: تعلن وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور، تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وقد كشفت التحريات والتحقيقات الأمنية عن مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية وتضم (14) مواطناً و(2) من الجنسية اللبنانية، يستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويعرّض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر. وتوضح الوزارة انه قد تم العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم الإرهابي بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة تمثلت بـ(عدد من الأسلحة النارية والذخائر- سلاح يستخدم للاغتيالات- أجهزة اتصالات مشفرة (مورس) - طائرات درون - أعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية- خرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية- أسلحة خاصة للتدريب). وأشارت وزارة الداخلية أنه جاري استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة حيث الاختصاص، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات الإرهابية. وتؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها مالياً على حساب أمن الوطن ستُواجه بإجراءات صارمة وحاسمة، ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.
4:14

فيديو | المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب: الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي إلى #حزب_الله الإرهابي المحظور • تضم 14 كويتياً و2 من الجنسية اللبنانية • تستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام 2026-3-16 #الكويت #العدوان_الإيراني_الغاشم بيان وزارة الداخلية كاملاً: تعلن وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور، تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وقد كشفت التحريات والتحقيقات الأمنية عن مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية وتضم (14) مواطناً و(2) من الجنسية اللبنانية، يستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويعرّض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر. وتوضح الوزارة انه قد تم العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم الإرهابي بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة تمثلت بـ(عدد من الأسلحة النارية والذخائر- سلاح يستخدم للاغتيالات- أجهزة اتصالات مشفرة (مورس) - طائرات درون - أعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية- خرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية- أسلحة خاصة للتدريب). وأشارت وزارة الداخلية أنه جاري استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة حيث الاختصاص، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات الإرهابية. وتؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها مالياً على حساب أمن الوطن ستُواجه بإجراءات صارمة وحاسمة، ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.

الزيادي

104,205 görüntüleme • 6 ay önce

مديرية أمن محافظة العاصمة تضبط بقالات مخالفة داخل مساكن خاصة في منطقة جابر الأحمد وتحرير (33) محضر مخالفة من قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى التصدي للممارسات المخالفة التي تمس النظام العام والاشتراطات القانونية والصحية، وبعد رصد ومتابعة ميدانية، تمكنت مديرية أمن محافظة العاصمة من ضبط عدد من البقالات المُدارة داخل منازل خاصة في منطقة جابر الأحمد السكنية، بشكل مخالف للقوانين والأنظمة المعمول بها. وبعد استكمال التحريات واستصدار الأذونات القانونية اللازمة والتنسيق مع الجهات المختصة، تمت مداهمة المواقع المخالفة، حيث تبيّن استغلال مساكن خاصة لمزاولة أنشطة تجارية غير مرخصة وبيع مواد غذائية واستقبال زبائن داخل تلك المواقع، وأسفرت الحملة عن ضبط (14) عاملاً مخالفاً لقانوني العمل والإقامة كانوا يقيمون داخل تلك البقالات، إضافة إلى ضبط عدد من العمال يعملون في توصيل الطلبات باستخدام دراجات نارية. كما تم رصد مخالفات جسيمة تمثلت في استغلال السكن الخاص لغير الغرض المخصص له بالمخالفة لقانون الإسكان، وضبط بيع أسطوانات غاز ما يشكل مخالفة لقوانين التجارة، إلى جانب مصادرة عدد (7) دراجات توصيل من غير لوحات، فضلاً عن ضبط مواد غذائية مغشوشة وأخرى منتهية الصلاحية داخل بعض المواقع. وبالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية، جرى تحرير عدد (33) محضر مخالفة بحق المواقع المضبوطة، شملت فتح منشآت غذائية دون الحصول على ترخيص صحي، وتداول أغذية دون استيفاء الاشتراطات الصحية والفنية، وتداول أغذية تعرضت لظروف غير صحية أثناء التحضير، إضافة إلى تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وأخرى مغشوشة لعدم وجود بطاقة بيانات غذائية، وعدم الالتزام باشتراطات النظافة العامة، وتشغيل عمال دون الحصول على شهادات صحية معتمدة. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية والرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المجتمع.
1:15

مديرية أمن محافظة العاصمة تضبط بقالات مخالفة داخل مساكن خاصة في منطقة جابر الأحمد وتحرير (33) محضر مخالفة من قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى التصدي للممارسات المخالفة التي تمس النظام العام والاشتراطات القانونية والصحية، وبعد رصد ومتابعة ميدانية، تمكنت مديرية أمن محافظة العاصمة من ضبط عدد من البقالات المُدارة داخل منازل خاصة في منطقة جابر الأحمد السكنية، بشكل مخالف للقوانين والأنظمة المعمول بها. وبعد استكمال التحريات واستصدار الأذونات القانونية اللازمة والتنسيق مع الجهات المختصة، تمت مداهمة المواقع المخالفة، حيث تبيّن استغلال مساكن خاصة لمزاولة أنشطة تجارية غير مرخصة وبيع مواد غذائية واستقبال زبائن داخل تلك المواقع، وأسفرت الحملة عن ضبط (14) عاملاً مخالفاً لقانوني العمل والإقامة كانوا يقيمون داخل تلك البقالات، إضافة إلى ضبط عدد من العمال يعملون في توصيل الطلبات باستخدام دراجات نارية. كما تم رصد مخالفات جسيمة تمثلت في استغلال السكن الخاص لغير الغرض المخصص له بالمخالفة لقانون الإسكان، وضبط بيع أسطوانات غاز ما يشكل مخالفة لقوانين التجارة، إلى جانب مصادرة عدد (7) دراجات توصيل من غير لوحات، فضلاً عن ضبط مواد غذائية مغشوشة وأخرى منتهية الصلاحية داخل بعض المواقع. وبالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية، جرى تحرير عدد (33) محضر مخالفة بحق المواقع المضبوطة، شملت فتح منشآت غذائية دون الحصول على ترخيص صحي، وتداول أغذية دون استيفاء الاشتراطات الصحية والفنية، وتداول أغذية تعرضت لظروف غير صحية أثناء التحضير، إضافة إلى تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وأخرى مغشوشة لعدم وجود بطاقة بيانات غذائية، وعدم الالتزام باشتراطات النظافة العامة، وتشغيل عمال دون الحصول على شهادات صحية معتمدة. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية والرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المجتمع.

وزارة الداخلية

57,557 görüntüleme • 7 ay önce

بيان (12) من وزارة الداخلية وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (صدق الله العظيم) تعلن وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور، تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وقد كشفت التحريات والتحقيقات الأمنية عن مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية وتضم (14) مواطناً و(2) من الجنسية اللبنانية، يستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويعرّض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر. وتوضح الوزارة انه قد تم العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم الإرهابي بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة تمثلت بـ(عدد من الأسلحة النارية والذخائر- سلاح يستخدم للاغتيالات- أجهزة اتصالات مشفرة (مورس) - طائرات درون - أعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية- خرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية- أسلحة خاصة للتدريب). وأشارت وزارة الداخلية أنه جاري استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة حيث الاختصاص، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات الإرهابية. وتؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها مالياً على حساب أمن الوطن ستُواجه بإجراءات صارمة وحاسمة، ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.
1:52

بيان (12) من وزارة الداخلية وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (صدق الله العظيم) تعلن وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور، تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وقد كشفت التحريات والتحقيقات الأمنية عن مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية وتضم (14) مواطناً و(2) من الجنسية اللبنانية، يستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويعرّض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر. وتوضح الوزارة انه قد تم العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم الإرهابي بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة تمثلت بـ(عدد من الأسلحة النارية والذخائر- سلاح يستخدم للاغتيالات- أجهزة اتصالات مشفرة (مورس) - طائرات درون - أعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية- خرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية- أسلحة خاصة للتدريب). وأشارت وزارة الداخلية أنه جاري استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة حيث الاختصاص، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات الإرهابية. وتؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها مالياً على حساب أمن الوطن ستُواجه بإجراءات صارمة وحاسمة، ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.

د. خليل عبدالله العوضي

88,957 görüntüleme • 6 ay önce

بيان (12) من وزارة الداخلية وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (صدق الله العظيم) تعلن وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور، تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وقد كشفت التحريات والتحقيقات الأمنية عن مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية وتضم (14) مواطناً و(2) من الجنسية اللبنانية، يستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويعرّض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر. وتوضح الوزارة انه قد تم العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم الإرهابي بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة تمثلت بـ(عدد من الأسلحة النارية والذخائر- سلاح يستخدم للاغتيالات- أجهزة اتصالات مشفرة (مورس) - طائرات درون - أعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية- خرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية- أسلحة خاصة للتدريب). وأشارت وزارة الداخلية أنه جاري استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة حيث الاختصاص، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات الإرهابية. وتؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها مالياً على حساب أمن الوطن ستُواجه بإجراءات صارمة وحاسمة، ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.
1:52

بيان (12) من وزارة الداخلية وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (صدق الله العظيم) تعلن وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور، تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وقد كشفت التحريات والتحقيقات الأمنية عن مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية وتضم (14) مواطناً و(2) من الجنسية اللبنانية، يستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويعرّض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر. وتوضح الوزارة انه قد تم العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم الإرهابي بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة تمثلت بـ(عدد من الأسلحة النارية والذخائر- سلاح يستخدم للاغتيالات- أجهزة اتصالات مشفرة (مورس) - طائرات درون - أعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية- خرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية- أسلحة خاصة للتدريب). وأشارت وزارة الداخلية أنه جاري استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة حيث الاختصاص، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات الإرهابية. وتؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها مالياً على حساب أمن الوطن ستُواجه بإجراءات صارمة وحاسمة، ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.

وزارة الداخلية

11,374,597 görüntüleme • 6 ay önce

في إنجاز جديد لرجال الأمن في مكافحة جرائم النصب والاحتيال الإلكترونية إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تحبط هجمات سيبرانية واسعة استهدفت أبراج الاتصالات في الكويت • ضبط تشكيل عصابي دولي من الجنسية الصينية تورط في الهجمات. • قاموا بإرسال رسائل احتيالية تنتحل صفة المصارف وشركات الاتصالات بغرض النصب والاحتيال. • استخدموا أجهزة إلكترونية متطورة ووسائل فنية لتحليل البيانات المخترقة. في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز الأمن السيبراني ومكافحة جرائم النصب والاحتيال، تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلًا بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، من ضبط تشكيل عصابي دولي من الجنسية الصينية، متورط في تنفيذ هجمات سيبرانية واسعة استهدفت بعض أبراج الاتصالات والمصارف في دولة الكويت. وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغات من بعض شركات الاتصالات والمصارف حول تعرض شبكاتها لهجمات سيبرانية، وعلى الفور، باشرت الفرق الأمنية المختصة عمليات البحث والتحري، حيث تبيّن وجود تأثير خارجي ناجم عن استخدام أجهزة إلكترونية متطورة مكّنت العصابة من اختراق شبكات الاتصال وبث رسائل احتيالية مكثفة تنتحل صفة بعض المصارف، بهدف سرقة بيانات الحسابات البنكية والاستيلاء على الأموال، ومن خلال أجهزة تتبع الإشارة، تم تحديد مصدر الإشارات المشتبه بها من قبل الفريق المختص، والتي تبين أنها صادرة من إحدى المركبات في منطقة الفروانية. انتقلت الفرق الأمنية فورًا إلى الموقع المحدد، حيث تم رصد المركبة المشبوهة، وأثناء الاقتراب منها، لوحظ تأثر شبكة الهواتف المحمولة، مع سماع أصوات أجهزة إلكترونية من داخلها، وتم ضبط سائق المركبة، وهو من الجنسية الصينية، إلى جانب الأجهزة الإلكترونية التي كانت بحوزته، وتم التحفظ عليها جميعًا. وبعد استصدار إذن من النيابة العامة لتفتيش مقر إقامته، عُثر على أجهزة إضافية ووسائل فنية تُستخدم في تحليل البيانات المخترقة. وخلال التحقيق، أقرّ المتهم بمشاركته مع آخرين في اختراق شبكات الاتصالات وإرسال رسائل احتيالية تنتحل صفة المصارف وشركات الاتصالات بهدف النصب والاحتيال. وبعد استكمال عمليات البحث والتحري، تم تحديد هويات باقي أفراد التشكيل العصابي وضبطهم. كما أظهرت نتائج الاستعلام عن طريق البصمة البيومترية أن هوياتهم الفعلية لا تتطابق مع الهويات المستخدمة، ما كشف عن تورطهم في عمليات تزوير لإخفاء هوياتهم الحقيقية والتخفي عن الجهات الأمنية. وتمت إحالة المتهمين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وتؤكد وزارة الداخلية التزامها التام بالتصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد، مشددة على أهمية تعزيز الأمن السيبراني كجزء أساسي من استراتيجياتها لحماية الوطن والمجتمع. كما تواصل الوزارة تطوير أنظمتها وتقنياتها الأمنية لمواكبة التحديات الحديثة، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار وحماية البيانات والمعلومات من أي تهديدات رقمية.
3:22

في إنجاز جديد لرجال الأمن في مكافحة جرائم النصب والاحتيال الإلكترونية إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تحبط هجمات سيبرانية واسعة استهدفت أبراج الاتصالات في الكويت • ضبط تشكيل عصابي دولي من الجنسية الصينية تورط في الهجمات. • قاموا بإرسال رسائل احتيالية تنتحل صفة المصارف وشركات الاتصالات بغرض النصب والاحتيال. • استخدموا أجهزة إلكترونية متطورة ووسائل فنية لتحليل البيانات المخترقة. في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز الأمن السيبراني ومكافحة جرائم النصب والاحتيال، تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلًا بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، من ضبط تشكيل عصابي دولي من الجنسية الصينية، متورط في تنفيذ هجمات سيبرانية واسعة استهدفت بعض أبراج الاتصالات والمصارف في دولة الكويت. وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغات من بعض شركات الاتصالات والمصارف حول تعرض شبكاتها لهجمات سيبرانية، وعلى الفور، باشرت الفرق الأمنية المختصة عمليات البحث والتحري، حيث تبيّن وجود تأثير خارجي ناجم عن استخدام أجهزة إلكترونية متطورة مكّنت العصابة من اختراق شبكات الاتصال وبث رسائل احتيالية مكثفة تنتحل صفة بعض المصارف، بهدف سرقة بيانات الحسابات البنكية والاستيلاء على الأموال، ومن خلال أجهزة تتبع الإشارة، تم تحديد مصدر الإشارات المشتبه بها من قبل الفريق المختص، والتي تبين أنها صادرة من إحدى المركبات في منطقة الفروانية. انتقلت الفرق الأمنية فورًا إلى الموقع المحدد، حيث تم رصد المركبة المشبوهة، وأثناء الاقتراب منها، لوحظ تأثر شبكة الهواتف المحمولة، مع سماع أصوات أجهزة إلكترونية من داخلها، وتم ضبط سائق المركبة، وهو من الجنسية الصينية، إلى جانب الأجهزة الإلكترونية التي كانت بحوزته، وتم التحفظ عليها جميعًا. وبعد استصدار إذن من النيابة العامة لتفتيش مقر إقامته، عُثر على أجهزة إضافية ووسائل فنية تُستخدم في تحليل البيانات المخترقة. وخلال التحقيق، أقرّ المتهم بمشاركته مع آخرين في اختراق شبكات الاتصالات وإرسال رسائل احتيالية تنتحل صفة المصارف وشركات الاتصالات بهدف النصب والاحتيال. وبعد استكمال عمليات البحث والتحري، تم تحديد هويات باقي أفراد التشكيل العصابي وضبطهم. كما أظهرت نتائج الاستعلام عن طريق البصمة البيومترية أن هوياتهم الفعلية لا تتطابق مع الهويات المستخدمة، ما كشف عن تورطهم في عمليات تزوير لإخفاء هوياتهم الحقيقية والتخفي عن الجهات الأمنية. وتمت إحالة المتهمين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وتؤكد وزارة الداخلية التزامها التام بالتصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد، مشددة على أهمية تعزيز الأمن السيبراني كجزء أساسي من استراتيجياتها لحماية الوطن والمجتمع. كما تواصل الوزارة تطوير أنظمتها وتقنياتها الأمنية لمواكبة التحديات الحديثة، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار وحماية البيانات والمعلومات من أي تهديدات رقمية.

وزارة الداخلية

340,871 görüntüleme • 1 yıl önce

فيديو | الكويت: القبض على ثالث خلية إرهابية تنتمي لـ«حزب الله الإرهابي» منذ بدء العدوان الإيراني الغاشم تضم خونة خططوا لتنفيذ عمليات اغتيال ضد رموز وقيادات الدولة #الكويت #حزب_الله #العدوان_الإيراني_الغاشم بيان وزارة الداخلية كاملاً: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ صدق الله العظيم تعلن وزارة الداخلية أن جهاز أمن الدولة تمكن بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة، من إحباط مخطط إرهابي وضبط شبكة مكونة من (5) مواطنين و(شخص) غير كويتي ممن سحبت جنسيته ورصد وتحديد (14) متهماً هاربين خارج البلاد (5) مواطنين و(5) أشخاص غير كويتيين ممن سحبت جنسياتهم و(شخصين) من الجنسية الإيرانية و(شخصين) من الجنسية اللبنانية. ثبت ارتباطهم بتنظيم حزب الله الإرهابي المحظور، حيث كانت تخطط الشبكة لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف رموز وقيادات الدولة، وتجنيد أشخاص للقيام بهذه المهام. وقد أقر المتهمون بالتخابر والإنضمام إلى التنظيم الإرهابي، واستعدادهم لتنفيذ ما يُسند إليهم من مهام تستهدف إغتيال رموز وقيادات الدولة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وتلقيهم تدريبات عسكرية متقدمة خارج البلاد على أيدي عناصر وقيادات التنظيم الإرهابي، شملت استخدام الأسلحة والمفرقعات، وأساليب المراقبة، إضافة إلى مهارات الاغتيال، في صورة تجسد خيانة جسيمة للوطن وخروجاً صريحاً على مقتضيات الولاء والانتماء. وقد تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، فيما تواصل الجهات الأمنية استكمال تحرياتها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه أو تعاونه مع هذه الخلية أو مع أي تنظيمات إرهابية أخرى. وإذ تؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها واستقرارها الوطني خط ثابت لا يقبل المساس أو التهاون، فإنها تشدد على أن ما أقدمت عليه هذه الخلية يُعد عملاً إجرامياً بالغ الخطورة، ويُعد خيانةً عظمى للوطن، لما انطوى عليه من استهداف مباشر لأمن ورموز وقيادات الكويت ومحاولة النيل من استقرارها، وستقف الأجهزة الأمنية بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد أو التعاون مع التنظيمات الإرهابية، مع اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه دون تهاون أو استثناء.
3:27

فيديو | الكويت: القبض على ثالث خلية إرهابية تنتمي لـ«حزب الله الإرهابي» منذ بدء العدوان الإيراني الغاشم تضم خونة خططوا لتنفيذ عمليات اغتيال ضد رموز وقيادات الدولة #الكويت #حزب_الله #العدوان_الإيراني_الغاشم بيان وزارة الداخلية كاملاً: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ صدق الله العظيم تعلن وزارة الداخلية أن جهاز أمن الدولة تمكن بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة، من إحباط مخطط إرهابي وضبط شبكة مكونة من (5) مواطنين و(شخص) غير كويتي ممن سحبت جنسيته ورصد وتحديد (14) متهماً هاربين خارج البلاد (5) مواطنين و(5) أشخاص غير كويتيين ممن سحبت جنسياتهم و(شخصين) من الجنسية الإيرانية و(شخصين) من الجنسية اللبنانية. ثبت ارتباطهم بتنظيم حزب الله الإرهابي المحظور، حيث كانت تخطط الشبكة لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف رموز وقيادات الدولة، وتجنيد أشخاص للقيام بهذه المهام. وقد أقر المتهمون بالتخابر والإنضمام إلى التنظيم الإرهابي، واستعدادهم لتنفيذ ما يُسند إليهم من مهام تستهدف إغتيال رموز وقيادات الدولة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وتلقيهم تدريبات عسكرية متقدمة خارج البلاد على أيدي عناصر وقيادات التنظيم الإرهابي، شملت استخدام الأسلحة والمفرقعات، وأساليب المراقبة، إضافة إلى مهارات الاغتيال، في صورة تجسد خيانة جسيمة للوطن وخروجاً صريحاً على مقتضيات الولاء والانتماء. وقد تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، فيما تواصل الجهات الأمنية استكمال تحرياتها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه أو تعاونه مع هذه الخلية أو مع أي تنظيمات إرهابية أخرى. وإذ تؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها واستقرارها الوطني خط ثابت لا يقبل المساس أو التهاون، فإنها تشدد على أن ما أقدمت عليه هذه الخلية يُعد عملاً إجرامياً بالغ الخطورة، ويُعد خيانةً عظمى للوطن، لما انطوى عليه من استهداف مباشر لأمن ورموز وقيادات الكويت ومحاولة النيل من استقرارها، وستقف الأجهزة الأمنية بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد أو التعاون مع التنظيمات الإرهابية، مع اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه دون تهاون أو استثناء.

الزيادي

65,554 görüntüleme • 6 ay önce

لبنان = أصريت وما زلت أصر، رغم الضربات القاسية التي تلقاها التنظيم، لم يُقضَ عليه ولم يُدمَّر. قالوا كلامهم بخصوص نزع سلاحهم، الحكومة اللبنانية تفهم وتعرف، والأهم أنها تعرف أن ذلك سيؤدي إلى انفجار بمعناه الحرفي. كان ذلك رسالة واضحة لرئيس لبنان، لا تتعامل معنا، صدقوني لقد فهم، لذلك يقومون بكل أنواع الحيل لمحاولة تأجيل النهاية. زيارات المبعوثين باراك وأورتغوس المذهلة إلى إسرائيل ولبنان من المفترض أن تجلب بشرى، لكن ذلك لا يحدث. باختصار، إسرائيل مستعدة للمضي خطوة خطوة لصالح لبنان بشرط نزع سلاح حزب الله، وليس قبل ذلك. اللبنانيون لا يستطيعون التوصل إلى اتفاق مع حزب الله، وهذا ما يعرقل القصة، أضف إلى ذلك التقارير عن المواقع التي أنشأها جيش الدفاع الإسرائيلي، والسيطرة الإسرائيلية التي تستمر فعليًا حتى سوريا نفسها، وهذا يثير جنونهم. بشكل عام، اللبنانيون يفهمون أنهم محاصرون من كل الجهات، ولا يوجد طريق حقيقي للخروج من هذه الأزمة. قوات اليونيفيل حصلت على تمديد تفويضها حتى نهاية 2026 وهذا كل شيء، لقد أنهوا مهمتهم في لبنان، الموضوع مغلق ومختوم، تدريجيًا سيقومون بتفكيك القواعد ويغادرون لبنان. لا أستبعد هجومًا أمريكيًا جويًا أو بريًا ضد حزب الله، ما يُسمى Boots on the ground لن يكون هناك خيار آخر، وستضطر إسرائيل لإكمال المهمة بمفردها أو مع الولايات المتحدة. إيران = القمة لم تأتِ بعد، لكن دعونا نرتب الأمور. 1. لا توجد أي مؤشرات على أن إيران تلقت طائرات مقاتلة متقدمة من الصين، نقطة، حتى لو حدث ذلك، سيستغرق الأمر أكثر من عام حتى يفهم الطيارون الإيرانيون هذه التكنولوجيا الجديدة ويصبحوا عملياتيين. 2. كل المؤشرات تظهر أن إيران على الأرجح تلقت أنظمة دفاع جوي متقدمة، نتيجة زيارة طارئة لوزير الدفاع الإيراني إلى الصين فور انتهاء حرب الـ12 يومًا. 3. أنظمة دفاع جوي روسية، لا توجد مؤشرات على أن روسيا نشرت أنظمة متقدمة في إيران، وحتى لو حدث ذلك، لا يمكن للعالم أن يصدق أن هذه الأنظمة ستُشغل من قبل الإيرانيين. 4. إيران الآن في حالة شراء محمومة لأنظمة دفاع، ورادارات متقدمة وهجوم استعدادًا للجولة الثانية. 5. إيران تستعد لهجوم ولكن مع نقطة مهمة، شخصيًا، من الصعب أن أصدق أنهم سيفعلون هذا الغباء، لماذا؟ لأن ما حدث في الـ12 يومًا أثبت لهم مدى تعرضهم وضعفهم، لكن ما تعرضوا له وكيف، سيتعلم عنه لسنوات طويلة في المدارس العسكرية. إيران ليست ساذجة، لديهم ذاكرة 1000 تيرابايت، ولديهم غريزة الانتقام، لكنهم لن يضغطوا أولاً، إلا إذا كانوا يعلمون أنهم يراهنون على كل شيء بما في ذلك الاحتمال الكبير لإسقاط النظام. هم يعلمون أنهم تحت أعين الأقمار الصناعية وتقنيات أخرى يمكن أن تعيدهم إلى العصر الحجري بضغطة زر. 6. إيران لا تزال تحتفظ بمدن تحت الأرض تُخزن فيها صواريخ باليستية أرض-أرض طويلة المدى، على الأقل 4 مدن من هذا النوع، لم تُستخدم بعد. 7. إيران لا تجلس مكتوفة الأيدي، هم يصلحون الثغرات بسرعة ويتعلمون بسرعة من الإخفاقات، منذ "نهاية" الحرب تم اعتقال واستجواب عشرات الآلاف للاشتباه في التعاون. تم ترحيل مئات الآلاف من الأفغان من إيران، ويقول البعض إن العدد وصل حتى إلى مليون. إيران تستعد للأسوأ. بعد تفعيل العقوبات عبر الـsnap back إيران ستنفجر، بدأ ذلك بإدانة شديدة، ومن المؤكد أن يتبعها إجراءات عملياتية على الأرض. أن القصة لم تنتهِ، بل بدأت فقط. تقييم مختصر غزة ليست القصة لبنان ليست القصة العراق ليست القصة في اليمن ليست القصة. إيران إيران إيران، ارجعوا إلى الأرشيف وتحققوا مما كتبت قبل 7 أكتوبر. كل شيء يتجمع في النهاية إلى إيران، هذا هو السبب في أن ترامب أسرع وركض لإنهاء القصة في قطاع غزة ولبنان. نتمنى لنا التوفيق في الطريق القادم، سنحتاج ذلك مع الكثير من الدعاء للخالق ☝️. الحرب الأخيرة 🙌 🇮🇱🇺🇸🙏🏻
0:37

لبنان = أصريت وما زلت أصر، رغم الضربات القاسية التي تلقاها التنظيم، لم يُقضَ عليه ولم يُدمَّر. قالوا كلامهم بخصوص نزع سلاحهم، الحكومة اللبنانية تفهم وتعرف، والأهم أنها تعرف أن ذلك سيؤدي إلى انفجار بمعناه الحرفي. كان ذلك رسالة واضحة لرئيس لبنان، لا تتعامل معنا، صدقوني لقد فهم، لذلك يقومون بكل أنواع الحيل لمحاولة تأجيل النهاية. زيارات المبعوثين باراك وأورتغوس المذهلة إلى إسرائيل ولبنان من المفترض أن تجلب بشرى، لكن ذلك لا يحدث. باختصار، إسرائيل مستعدة للمضي خطوة خطوة لصالح لبنان بشرط نزع سلاح حزب الله، وليس قبل ذلك. اللبنانيون لا يستطيعون التوصل إلى اتفاق مع حزب الله، وهذا ما يعرقل القصة، أضف إلى ذلك التقارير عن المواقع التي أنشأها جيش الدفاع الإسرائيلي، والسيطرة الإسرائيلية التي تستمر فعليًا حتى سوريا نفسها، وهذا يثير جنونهم. بشكل عام، اللبنانيون يفهمون أنهم محاصرون من كل الجهات، ولا يوجد طريق حقيقي للخروج من هذه الأزمة. قوات اليونيفيل حصلت على تمديد تفويضها حتى نهاية 2026 وهذا كل شيء، لقد أنهوا مهمتهم في لبنان، الموضوع مغلق ومختوم، تدريجيًا سيقومون بتفكيك القواعد ويغادرون لبنان. لا أستبعد هجومًا أمريكيًا جويًا أو بريًا ضد حزب الله، ما يُسمى Boots on the ground لن يكون هناك خيار آخر، وستضطر إسرائيل لإكمال المهمة بمفردها أو مع الولايات المتحدة. إيران = القمة لم تأتِ بعد، لكن دعونا نرتب الأمور. 1. لا توجد أي مؤشرات على أن إيران تلقت طائرات مقاتلة متقدمة من الصين، نقطة، حتى لو حدث ذلك، سيستغرق الأمر أكثر من عام حتى يفهم الطيارون الإيرانيون هذه التكنولوجيا الجديدة ويصبحوا عملياتيين. 2. كل المؤشرات تظهر أن إيران على الأرجح تلقت أنظمة دفاع جوي متقدمة، نتيجة زيارة طارئة لوزير الدفاع الإيراني إلى الصين فور انتهاء حرب الـ12 يومًا. 3. أنظمة دفاع جوي روسية، لا توجد مؤشرات على أن روسيا نشرت أنظمة متقدمة في إيران، وحتى لو حدث ذلك، لا يمكن للعالم أن يصدق أن هذه الأنظمة ستُشغل من قبل الإيرانيين. 4. إيران الآن في حالة شراء محمومة لأنظمة دفاع، ورادارات متقدمة وهجوم استعدادًا للجولة الثانية. 5. إيران تستعد لهجوم ولكن مع نقطة مهمة، شخصيًا، من الصعب أن أصدق أنهم سيفعلون هذا الغباء، لماذا؟ لأن ما حدث في الـ12 يومًا أثبت لهم مدى تعرضهم وضعفهم، لكن ما تعرضوا له وكيف، سيتعلم عنه لسنوات طويلة في المدارس العسكرية. إيران ليست ساذجة، لديهم ذاكرة 1000 تيرابايت، ولديهم غريزة الانتقام، لكنهم لن يضغطوا أولاً، إلا إذا كانوا يعلمون أنهم يراهنون على كل شيء بما في ذلك الاحتمال الكبير لإسقاط النظام. هم يعلمون أنهم تحت أعين الأقمار الصناعية وتقنيات أخرى يمكن أن تعيدهم إلى العصر الحجري بضغطة زر. 6. إيران لا تزال تحتفظ بمدن تحت الأرض تُخزن فيها صواريخ باليستية أرض-أرض طويلة المدى، على الأقل 4 مدن من هذا النوع، لم تُستخدم بعد. 7. إيران لا تجلس مكتوفة الأيدي، هم يصلحون الثغرات بسرعة ويتعلمون بسرعة من الإخفاقات، منذ "نهاية" الحرب تم اعتقال واستجواب عشرات الآلاف للاشتباه في التعاون. تم ترحيل مئات الآلاف من الأفغان من إيران، ويقول البعض إن العدد وصل حتى إلى مليون. إيران تستعد للأسوأ. بعد تفعيل العقوبات عبر الـsnap back إيران ستنفجر، بدأ ذلك بإدانة شديدة، ومن المؤكد أن يتبعها إجراءات عملياتية على الأرض. أن القصة لم تنتهِ، بل بدأت فقط. تقييم مختصر غزة ليست القصة لبنان ليست القصة العراق ليست القصة في اليمن ليست القصة. إيران إيران إيران، ارجعوا إلى الأرشيف وتحققوا مما كتبت قبل 7 أكتوبر. كل شيء يتجمع في النهاية إلى إيران، هذا هو السبب في أن ترامب أسرع وركض لإنهاء القصة في قطاع غزة ولبنان. نتمنى لنا التوفيق في الطريق القادم، سنحتاج ذلك مع الكثير من الدعاء للخالق ☝️. الحرب الأخيرة 🙌 🇮🇱🇺🇸🙏🏻

anna🦅🇺🇸⚖️

70,681 görüntüleme • 1 yıl önce

لدى النظام الجزائري ذبابٌ أيضًا، لكنه ليس كأي ذباب؛ ذبابٌ مستعدٌّ أن يعهّر تاريخ #الجزائر الثوري، ويشوّه ملحمة التحرير، ويُسقط على الجزائر والجزائريين كراهية لم يعرفوها يومًا. لكن لماذا الجزائر بالذات؟ ليس لأنها تؤيد "حلّ الدولتين" - فهذه لغة العرب الرسمية منذ عقود - ولا لأنها تقدّم تبرعات لغزة - فكل الأنظمة تقدّم، وإن كانت مصر تحبسها - ولا لأنها حاولت جمع الصف الفلسطيني - فجميع الدول جرّبت ذلك، حتى الصين، ولم تفلح. لماذا الجزائر إذن؟ لأنها آخر دولة عربية ناضلت ضد الاستعمار نضالًا حقيقيًا، ودفعت أكثر من مليون شهيد. ولأنها - بحكم إرثها الثوري- يُفترض أن يكون لها وجدانٌ مختلف، ومبادئ وقيم أعلى من السقوط في مستنقع النظام العربي الرسمي. لكنها - للأسف - اختارت اليوم الاصطفاف لا عبر "ذبابها" فقط، بل عبر وزير خارجيتها نفسه، في حملة ضد الفصائل المقاومة. حجة النظام الجزائري دائمًا هي "الشرعية الفلسطينية"! هذه الشرعية التي لا يختلف جزائري واحد على أنها عميلة وخائنة، تمنحها الجزائر ملايين الدولارات سنويًا، مع علمها أنها صنيعة التوافق الإسرائيلي – الأمريكي – العربي البائس. ومع ذلك جعلها النظام شمّاعة يعلّق عليها كل مواقفه الرجعية من القضية الفلسطينية، حتى صار الجناح العميل هو الذي يحظى برضا الجزائر ورعايتها. وسلطة عباس ليست سوى النسخة الفلسطينية من العميل الجزائري الشهير "محمد بلونيس". ذاك الذي كان مناضلًا، ثم انقلب، ثم قاتل جبهة التحرير وهو يتقاضى المال والسلاح من فرنسا. ولو دعمته دولة عربية لاعتبرتها جبهة التحرير خائنة. لكن النظام الجزائري اليوم يفعل ذلك مع سلطة عباس… متنكّرًا لدماء شهدائه ولتجربة التحرر التي يعرف تفاصيلها جيدًا. ومن المهازل السوداء أن يخرج ذباب النظام الجزائري يعاير الفلسطينيين بسبب انقسامهم ويعايرهم بسبب الخيانات التي تعرضوا لها. وكأن الجزائر نفسها "كانت بلا انقسامات"! وكأن الثورة الجزائرية جرت في صفاء الملائكة! والأدهى من كلّ ذلك أنهم يشتركون في دِيباجةٍ واحدةٍ مكرورةٍ حتى البِلى: “لن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين”، بعد عقودٍ صدّعوا فيها رؤوس العرب بعبارة: “الجزائر مع #فلسطين ظالمة أو مظلومة”. وها هم اليوم ينسخون تلك العبارة ويمسخونها، فيتحول الشعار من ميثاق شرفٍ إلى لافتة هروبٍ وجبن. ولْيُتأمَّل التاريخ: حين سلّم الأمير عبد القادر الجزائري نفسه لفرنسا - حقنًا لدماء قومه - لم تتوقف المقاومة، بل اشتدت من بعده، ولم يقف عربيٌّ يومها ليقول: “لن نكون جزائريين أكثر من الجزائريين فقائدهم سلم نفسه”. لم يظهر ذباب، ولم تخرج أقلامٌ مأجورة لتشمت بالشعب، بل بقيت الأمة تنظر إلى الجزائر كرمزٍ للصمود، لا كعبءٍ سياسيٍّ تتخلص منه عند أول امتحان. والحقُّ أن ما شهدته الثورةُ الفلسطينية — رغم صمودها العجيب — لا يقارَن بما شهدته الثورة الجزائرية التي قدّمت ملايين الشهداء. لكن الفرق الجوهري ليس في حجم التضحيات وحده، بل في طبيعة البيئة العربية المحيطة بكل ثورة. فالثورة الجزائرية حظيت، بالفعل، بدعم عربي صريح كان رأسه مصر؛ حتى قال وزير خارجية فرنسا آنذاك: “لولا السلاح والمال والمساندة المصرية، لَخَمِدَت الثورة الجزائرية.” ولم يكن ذلك كلامًا عابرًا؛ فقد تعرّضت مصر نفسها لعدوانٍ ثلاثي - شاركت فيه فرنسا - انتقامًا من دعمها للثورة الجزائرية. أما الثورة الفلسطينية، فقد ابتُليت بما لم تُبتلَ به أمة: خيانة النظام المصري، مشاركته في حصار غزة، قطع الأرزاق، هدم الأنفاق، والتآمر المكشوف على المقاومة. ولم يُعرض بلدٌ عربي في أسواق المساومات مثلما عُرضت فلسطين؛ تباع وتُشترى، وتُفتح ملفاتها في دهاليز الأنظمة؛ وحين يأتي “الدعم العربي” يأتي مسمومًا، هدفه إفساد قيادات المنظمة، وإشعال الانقسامات، وضبط الإيقاع الفلسطيني على نغمة العواصم الحاكمة. والجزائر اليوم - للأسف - ليست استثناءً، فهي تدعم سلطةً كلُّ نهجها استسلام، وتدير ظهرها للفصائل المقاومة بزعم أن “مقاصدها مبهمة”، مع أن هذه الفصائل أوضحُ قربانًا وأصدقُ جهادًا من سلطة لا يُستهلك منها إلا تصريحاتها الأمنية. ثم يأتي وزير خارجية الجزائر ليقول: "نحن لا نخالف الإجماع العربي.” وكأن الجزائر لم تخالف الإجماع العربي في ملفات كثيرة، منها الملف السوري، يوم كان الجميع يلحق بواشنطن والرياض، فرفضت الجزائر ذلك… ثم اليوم تعود لتتماهى مع منطق الإجماع المزيّف حين يتعلّق الأمر بفلسطين! والحقيقة أن انقسامات الثورة الجزائرية أضعاف ما شهدته الثورة الفلسطينية، ومن أبرز دوائرها: 1) صراع جبهة التحرير مع أنصار مصالي الحاج في بدايات الثورة. 2) صراع الداخل والخارج، والسياسي والعسكري - من مؤتمر الصومام إلى اغتيال عبان رمضان، وصولًا لأزمة 1962. 3) الخيانات الفردية والتمرّدات لأسباب متشابكة ومتباينة. وفوق هذا كله تأتي "المؤامرة الزرقاء – Bleuite" التي زرعت قوائم وهمية لعملاء داخل الـ FLN، فأوقعت بالثورة آلاف الضحايا على أيدي رفاقهم لا على يد فرنسا. وتقدّر ضحاياها بـ 5 آلاف على الأقل، وبعض المؤرخين يرفعون الرقم إلى 10–12 ألف شهيد. فأي ثورة في التاريخ كانت نقية بلا شوائب؟ وهل كان الجزائريون ملائكة والفلسطينيون شياطين؟ أم أن لكل ثورة رجالًا… ولكل ثورة أيضًا مثبّطين وخونة؟ الفرق أن المشهد الجزائري اليوم يسيطر عليه أولئك الذين كانوا - لو عاشوا زمن الثورة - من المحبطين المهزومين الذين يرون أن مقاومة فرنسا ضربٌ من الجنون والانتحار أو تجدهم يخدمون في جيش يحتل بلادهم ويقتل شعبهم. ولهذا يسيئون إلى ثورة الجزائر، ويحقّرونها، ويُسقطون على الفلسطينيين ما هو أوثق بتجارب الجِبن والهزيمة من تجارب البطولة.
0:55

لدى النظام الجزائري ذبابٌ أيضًا، لكنه ليس كأي ذباب؛ ذبابٌ مستعدٌّ أن يعهّر تاريخ #الجزائر الثوري، ويشوّه ملحمة التحرير، ويُسقط على الجزائر والجزائريين كراهية لم يعرفوها يومًا. لكن لماذا الجزائر بالذات؟ ليس لأنها تؤيد "حلّ الدولتين" - فهذه لغة العرب الرسمية منذ عقود - ولا لأنها تقدّم تبرعات لغزة - فكل الأنظمة تقدّم، وإن كانت مصر تحبسها - ولا لأنها حاولت جمع الصف الفلسطيني - فجميع الدول جرّبت ذلك، حتى الصين، ولم تفلح. لماذا الجزائر إذن؟ لأنها آخر دولة عربية ناضلت ضد الاستعمار نضالًا حقيقيًا، ودفعت أكثر من مليون شهيد. ولأنها - بحكم إرثها الثوري- يُفترض أن يكون لها وجدانٌ مختلف، ومبادئ وقيم أعلى من السقوط في مستنقع النظام العربي الرسمي. لكنها - للأسف - اختارت اليوم الاصطفاف لا عبر "ذبابها" فقط، بل عبر وزير خارجيتها نفسه، في حملة ضد الفصائل المقاومة. حجة النظام الجزائري دائمًا هي "الشرعية الفلسطينية"! هذه الشرعية التي لا يختلف جزائري واحد على أنها عميلة وخائنة، تمنحها الجزائر ملايين الدولارات سنويًا، مع علمها أنها صنيعة التوافق الإسرائيلي – الأمريكي – العربي البائس. ومع ذلك جعلها النظام شمّاعة يعلّق عليها كل مواقفه الرجعية من القضية الفلسطينية، حتى صار الجناح العميل هو الذي يحظى برضا الجزائر ورعايتها. وسلطة عباس ليست سوى النسخة الفلسطينية من العميل الجزائري الشهير "محمد بلونيس". ذاك الذي كان مناضلًا، ثم انقلب، ثم قاتل جبهة التحرير وهو يتقاضى المال والسلاح من فرنسا. ولو دعمته دولة عربية لاعتبرتها جبهة التحرير خائنة. لكن النظام الجزائري اليوم يفعل ذلك مع سلطة عباس… متنكّرًا لدماء شهدائه ولتجربة التحرر التي يعرف تفاصيلها جيدًا. ومن المهازل السوداء أن يخرج ذباب النظام الجزائري يعاير الفلسطينيين بسبب انقسامهم ويعايرهم بسبب الخيانات التي تعرضوا لها. وكأن الجزائر نفسها "كانت بلا انقسامات"! وكأن الثورة الجزائرية جرت في صفاء الملائكة! والأدهى من كلّ ذلك أنهم يشتركون في دِيباجةٍ واحدةٍ مكرورةٍ حتى البِلى: “لن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين”، بعد عقودٍ صدّعوا فيها رؤوس العرب بعبارة: “الجزائر مع #فلسطين ظالمة أو مظلومة”. وها هم اليوم ينسخون تلك العبارة ويمسخونها، فيتحول الشعار من ميثاق شرفٍ إلى لافتة هروبٍ وجبن. ولْيُتأمَّل التاريخ: حين سلّم الأمير عبد القادر الجزائري نفسه لفرنسا - حقنًا لدماء قومه - لم تتوقف المقاومة، بل اشتدت من بعده، ولم يقف عربيٌّ يومها ليقول: “لن نكون جزائريين أكثر من الجزائريين فقائدهم سلم نفسه”. لم يظهر ذباب، ولم تخرج أقلامٌ مأجورة لتشمت بالشعب، بل بقيت الأمة تنظر إلى الجزائر كرمزٍ للصمود، لا كعبءٍ سياسيٍّ تتخلص منه عند أول امتحان. والحقُّ أن ما شهدته الثورةُ الفلسطينية — رغم صمودها العجيب — لا يقارَن بما شهدته الثورة الجزائرية التي قدّمت ملايين الشهداء. لكن الفرق الجوهري ليس في حجم التضحيات وحده، بل في طبيعة البيئة العربية المحيطة بكل ثورة. فالثورة الجزائرية حظيت، بالفعل، بدعم عربي صريح كان رأسه مصر؛ حتى قال وزير خارجية فرنسا آنذاك: “لولا السلاح والمال والمساندة المصرية، لَخَمِدَت الثورة الجزائرية.” ولم يكن ذلك كلامًا عابرًا؛ فقد تعرّضت مصر نفسها لعدوانٍ ثلاثي - شاركت فيه فرنسا - انتقامًا من دعمها للثورة الجزائرية. أما الثورة الفلسطينية، فقد ابتُليت بما لم تُبتلَ به أمة: خيانة النظام المصري، مشاركته في حصار غزة، قطع الأرزاق، هدم الأنفاق، والتآمر المكشوف على المقاومة. ولم يُعرض بلدٌ عربي في أسواق المساومات مثلما عُرضت فلسطين؛ تباع وتُشترى، وتُفتح ملفاتها في دهاليز الأنظمة؛ وحين يأتي “الدعم العربي” يأتي مسمومًا، هدفه إفساد قيادات المنظمة، وإشعال الانقسامات، وضبط الإيقاع الفلسطيني على نغمة العواصم الحاكمة. والجزائر اليوم - للأسف - ليست استثناءً، فهي تدعم سلطةً كلُّ نهجها استسلام، وتدير ظهرها للفصائل المقاومة بزعم أن “مقاصدها مبهمة”، مع أن هذه الفصائل أوضحُ قربانًا وأصدقُ جهادًا من سلطة لا يُستهلك منها إلا تصريحاتها الأمنية. ثم يأتي وزير خارجية الجزائر ليقول: "نحن لا نخالف الإجماع العربي.” وكأن الجزائر لم تخالف الإجماع العربي في ملفات كثيرة، منها الملف السوري، يوم كان الجميع يلحق بواشنطن والرياض، فرفضت الجزائر ذلك… ثم اليوم تعود لتتماهى مع منطق الإجماع المزيّف حين يتعلّق الأمر بفلسطين! والحقيقة أن انقسامات الثورة الجزائرية أضعاف ما شهدته الثورة الفلسطينية، ومن أبرز دوائرها: 1) صراع جبهة التحرير مع أنصار مصالي الحاج في بدايات الثورة. 2) صراع الداخل والخارج، والسياسي والعسكري - من مؤتمر الصومام إلى اغتيال عبان رمضان، وصولًا لأزمة 1962. 3) الخيانات الفردية والتمرّدات لأسباب متشابكة ومتباينة. وفوق هذا كله تأتي "المؤامرة الزرقاء – Bleuite" التي زرعت قوائم وهمية لعملاء داخل الـ FLN، فأوقعت بالثورة آلاف الضحايا على أيدي رفاقهم لا على يد فرنسا. وتقدّر ضحاياها بـ 5 آلاف على الأقل، وبعض المؤرخين يرفعون الرقم إلى 10–12 ألف شهيد. فأي ثورة في التاريخ كانت نقية بلا شوائب؟ وهل كان الجزائريون ملائكة والفلسطينيون شياطين؟ أم أن لكل ثورة رجالًا… ولكل ثورة أيضًا مثبّطين وخونة؟ الفرق أن المشهد الجزائري اليوم يسيطر عليه أولئك الذين كانوا - لو عاشوا زمن الثورة - من المحبطين المهزومين الذين يرون أن مقاومة فرنسا ضربٌ من الجنون والانتحار أو تجدهم يخدمون في جيش يحتل بلادهم ويقتل شعبهم. ولهذا يسيئون إلى ثورة الجزائر، ويحقّرونها، ويُسقطون على الفلسطينيين ما هو أوثق بتجارب الجِبن والهزيمة من تجارب البطولة.

نظام المهداوي - Nezam Mahdawi

43,936 görüntüleme • 10 ay önce

- لا تظنّوا أننّا أخذنا موقفاً حازماً من هذه السلطة بدافع الهوى أو بشكل اعتباطي - منذ بداية التحرير كل القوى الثورية من فصائل ونشطاء وحوامل اجتماعية كانت قد خبرت الجولاني وفصيله وبقيت سنتين تخرج مظاهرات ضده ولم تكن تتوقع أكثر من تكرار نموذج إدلب ولكن كان النقاش بيننا والذي أخذ وقتاً كافياً يدور بين ما يلي: ١-جهة تقول انظروا إلى وفود الدول حتى هولندا وبلجيكا أرسلوا وفوداً فالدول هي من أتت به ولن نستطيع مقاومة فرضه علينا من قبل الدول هذه ثم سيفشل في السلطة لنتركه هو يبوء بهذا الفشل ٢- جهة أخرى ترى يجب أن ندخل بالدولة في الجيش والأمن والوزارات لنحجز مكاننا وإلا لن يكون لنا شيء ٣- جهة تقول لنعطيهم فرصة ووقت لعل القوم تغيروا ويسلكون نهجاً جديداً مع قوى الثورة وكانت الأسئلة تأخذ بعداً شرعياً وواقعياً تتمثل بمايلي: - متفقون على توصيف الهيئة بالبغي والظلم لكن هل إن دخلنا تحت ولاية الظالم سيكون لنا قدرة على التخفيف من ظلمه وبطشه ؟ -هل المصلحة تقتضي الانخراط في السلطة لسد الفراغ بدلاً أن يملأها قوى غير ثورية؟ - ماذا لو دخلنا وصبغنا عليهم شرعية ثورية ثم بقي القرار بيدهم وصرنا مجرد أدوات وعناصر بأيديهم يعزلوننا ويعينون كيفما يشاؤون . وغيرها كثير من الأسئلة كنت أنا وبعض كوادر الثورة وهم قلة كان رأينا هو عدم الانخراط في وزارة الدفاع ولا السلطة والبقاء ضمن الفصائل حتى الجلوس والتفاوض مع الشرع على صيغة حكم تشاركي ثوري حقيقي مثل مجلس انتقالي وليكن برئاسة الشرع المهم ليس فيه صيغة تفرد بالحكم من شخصه والمعيار الثاني التعيينات تكون للكفاءة وليس الولاء لكن للأسف قسم من قادة الفصائل خاف من صدام مع بطش الهيئة إن لم ينخرط في وزارة الدفاع وقسم قال يجب أن ندخل لنحجز مكاننا اليوم كلهم يعضون أصابعهم ندماً بعدما رأوا تهميش إقصاء سيطرة كاملة للقرار للهيئة تعامل درجة ثانية مع كل شخص ليس هيئة ولو كان قائد فرقة - اليوم الدولار وصل في السوق السوداء ل ١٤٠٠٠ واهالي مناطق قسد يترحمون على حكمها من ناحية الخدمات والأسعار - قتل وموت تحت التعذيب حتى في مديريات النقل وتشبيح جديد لا يختلف بمقدار ذرة عن تشبيح النظام - مأمون الحمصي يغلق مكتبه بالشمع الأحمر تنفيذاً لقرار صادر في عهد النظام تصوروا هذه الكارثة سلطة أحمد الشرع تستعين بقرارات النظام لتصفي كل معارض سياسي لها مع أن الرجل لم يقل سوى كلام عام وانتقادات أقل من طبيعية - الحرية وهي القيمة الأعلى في الإسلام والثورة تغتصب من قبل نظام أحمد الشرع وانظروا ماذا يفعلون برجل الأعمال غسان عبود الذي تبرع للثورة بمبلغ ٣٦٠ مليون $ للعلم الرجل ذكي ووطني وضع كل ثقله عند السلطة في أول ستة أشهر وعانى منهم الفساد والابتزاز ولم يفتح فمه حتى يئس من هذه السلطة -بطش عصابات الأمن العام مستمر و البارحة داهموا امرأة أرملة في كرم الزيتون في يحمص بحجة بناء مخالف - سلطة جاهلة وفاشلة من أنت يا محافظ دمشق حتى تريد إغلاق وإخراج أسواق المناخلية وباب سريجة والنحاسين من دمشق يا فاشل كل مدن العالم عنوان حضارتها هي أسواقها القديمة والشعبية وأنت تريد أن تهدم حضارة وتاريخ عمره سبعة آلاف عام -الشرع يريد من إحضار الأرشيف العثماني إعادة أملاك يهود دمشق وسيطرتهم من جديد على اقتصاد دمشق ليتوسطوا له عند أصحاب القرار ليتم تجديد اعتماده فترة أطول. هذا لعب خطير بتاريخ دمشق -ماذنب الشعب السوري الذي يعمل ورديتين وليل نهار ليؤمن فقط آجار بيته والعيش بالحد الأدنى ، ما ذنبه أن تحكمه سلطة بقوة الخارج معاقبة دولياً وضحكوا عليها برفع شكلي للعقوبات فتقوم السلطة بعمل تسويات مع شبيحة النظام وفرض ضرائب حتى على ١٠ سم مخالفة بناء ومصادرة البسطات ورفع الجمرك بنسبة ٥٠٠٠٪ لبعض السلع كل هذا لتدفع راتب ١٠٠$ بينما فاتورة الكهرباء وسطياً ٧٠$ - للعلم المعادلة هي أصحاب القرار أتوا بالشرع لمهام معينة ولمدة ١٨ شهر قالها طوني بلير للشيباني فإن نجحوا كانوا سيمددون لهم وإن فشلوا سيفرض عليهم تغيير ببقاء الشرع بلا صلاحيات وإزاحة حكم جسم الهيئة وهذا هو القادم. - الشعب السوري قادر على قلب المعادلة والاعتصامات هي الإجراء المشروع والأقل من الطبيعي لانتزاع الحرية وحقوق المواطنين لذا ندعو لاعتصام ١٧ نيسان وليكن شعاره والتركيز على العدالة الانتقالية والفساد حيث وصلت نسبة كبار موظفي النظام في القضاء والنفط والبنك المركزي والمحافظات إلى ٥٥٪ - كل من يقول الاعتصام هو لصالح الفلول والهجري وقسد ضعوا حذاءً في فمه لأن نظام آل الأسد حكمنا ٥٤ سنة بحجة الوقت لمواجهة العدو فلا تكرروا نفس كذبة وشعار النظام البائد مواجهة من يدعو للانفصال يكون ببناء مؤسسات حقيقية وتشاركية في الحكم والتخلص من حكم فروع الأمن والشخص الواحد
0:42

- لا تظنّوا أننّا أخذنا موقفاً حازماً من هذه السلطة بدافع الهوى أو بشكل اعتباطي - منذ بداية التحرير كل القوى الثورية من فصائل ونشطاء وحوامل اجتماعية كانت قد خبرت الجولاني وفصيله وبقيت سنتين تخرج مظاهرات ضده ولم تكن تتوقع أكثر من تكرار نموذج إدلب ولكن كان النقاش بيننا والذي أخذ وقتاً كافياً يدور بين ما يلي: ١-جهة تقول انظروا إلى وفود الدول حتى هولندا وبلجيكا أرسلوا وفوداً فالدول هي من أتت به ولن نستطيع مقاومة فرضه علينا من قبل الدول هذه ثم سيفشل في السلطة لنتركه هو يبوء بهذا الفشل ٢- جهة أخرى ترى يجب أن ندخل بالدولة في الجيش والأمن والوزارات لنحجز مكاننا وإلا لن يكون لنا شيء ٣- جهة تقول لنعطيهم فرصة ووقت لعل القوم تغيروا ويسلكون نهجاً جديداً مع قوى الثورة وكانت الأسئلة تأخذ بعداً شرعياً وواقعياً تتمثل بمايلي: - متفقون على توصيف الهيئة بالبغي والظلم لكن هل إن دخلنا تحت ولاية الظالم سيكون لنا قدرة على التخفيف من ظلمه وبطشه ؟ -هل المصلحة تقتضي الانخراط في السلطة لسد الفراغ بدلاً أن يملأها قوى غير ثورية؟ - ماذا لو دخلنا وصبغنا عليهم شرعية ثورية ثم بقي القرار بيدهم وصرنا مجرد أدوات وعناصر بأيديهم يعزلوننا ويعينون كيفما يشاؤون . وغيرها كثير من الأسئلة كنت أنا وبعض كوادر الثورة وهم قلة كان رأينا هو عدم الانخراط في وزارة الدفاع ولا السلطة والبقاء ضمن الفصائل حتى الجلوس والتفاوض مع الشرع على صيغة حكم تشاركي ثوري حقيقي مثل مجلس انتقالي وليكن برئاسة الشرع المهم ليس فيه صيغة تفرد بالحكم من شخصه والمعيار الثاني التعيينات تكون للكفاءة وليس الولاء لكن للأسف قسم من قادة الفصائل خاف من صدام مع بطش الهيئة إن لم ينخرط في وزارة الدفاع وقسم قال يجب أن ندخل لنحجز مكاننا اليوم كلهم يعضون أصابعهم ندماً بعدما رأوا تهميش إقصاء سيطرة كاملة للقرار للهيئة تعامل درجة ثانية مع كل شخص ليس هيئة ولو كان قائد فرقة - اليوم الدولار وصل في السوق السوداء ل ١٤٠٠٠ واهالي مناطق قسد يترحمون على حكمها من ناحية الخدمات والأسعار - قتل وموت تحت التعذيب حتى في مديريات النقل وتشبيح جديد لا يختلف بمقدار ذرة عن تشبيح النظام - مأمون الحمصي يغلق مكتبه بالشمع الأحمر تنفيذاً لقرار صادر في عهد النظام تصوروا هذه الكارثة سلطة أحمد الشرع تستعين بقرارات النظام لتصفي كل معارض سياسي لها مع أن الرجل لم يقل سوى كلام عام وانتقادات أقل من طبيعية - الحرية وهي القيمة الأعلى في الإسلام والثورة تغتصب من قبل نظام أحمد الشرع وانظروا ماذا يفعلون برجل الأعمال غسان عبود الذي تبرع للثورة بمبلغ ٣٦٠ مليون $ للعلم الرجل ذكي ووطني وضع كل ثقله عند السلطة في أول ستة أشهر وعانى منهم الفساد والابتزاز ولم يفتح فمه حتى يئس من هذه السلطة -بطش عصابات الأمن العام مستمر و البارحة داهموا امرأة أرملة في كرم الزيتون في يحمص بحجة بناء مخالف - سلطة جاهلة وفاشلة من أنت يا محافظ دمشق حتى تريد إغلاق وإخراج أسواق المناخلية وباب سريجة والنحاسين من دمشق يا فاشل كل مدن العالم عنوان حضارتها هي أسواقها القديمة والشعبية وأنت تريد أن تهدم حضارة وتاريخ عمره سبعة آلاف عام -الشرع يريد من إحضار الأرشيف العثماني إعادة أملاك يهود دمشق وسيطرتهم من جديد على اقتصاد دمشق ليتوسطوا له عند أصحاب القرار ليتم تجديد اعتماده فترة أطول. هذا لعب خطير بتاريخ دمشق -ماذنب الشعب السوري الذي يعمل ورديتين وليل نهار ليؤمن فقط آجار بيته والعيش بالحد الأدنى ، ما ذنبه أن تحكمه سلطة بقوة الخارج معاقبة دولياً وضحكوا عليها برفع شكلي للعقوبات فتقوم السلطة بعمل تسويات مع شبيحة النظام وفرض ضرائب حتى على ١٠ سم مخالفة بناء ومصادرة البسطات ورفع الجمرك بنسبة ٥٠٠٠٪ لبعض السلع كل هذا لتدفع راتب ١٠٠$ بينما فاتورة الكهرباء وسطياً ٧٠$ - للعلم المعادلة هي أصحاب القرار أتوا بالشرع لمهام معينة ولمدة ١٨ شهر قالها طوني بلير للشيباني فإن نجحوا كانوا سيمددون لهم وإن فشلوا سيفرض عليهم تغيير ببقاء الشرع بلا صلاحيات وإزاحة حكم جسم الهيئة وهذا هو القادم. - الشعب السوري قادر على قلب المعادلة والاعتصامات هي الإجراء المشروع والأقل من الطبيعي لانتزاع الحرية وحقوق المواطنين لذا ندعو لاعتصام ١٧ نيسان وليكن شعاره والتركيز على العدالة الانتقالية والفساد حيث وصلت نسبة كبار موظفي النظام في القضاء والنفط والبنك المركزي والمحافظات إلى ٥٥٪ - كل من يقول الاعتصام هو لصالح الفلول والهجري وقسد ضعوا حذاءً في فمه لأن نظام آل الأسد حكمنا ٥٤ سنة بحجة الوقت لمواجهة العدو فلا تكرروا نفس كذبة وشعار النظام البائد مواجهة من يدعو للانفصال يكون ببناء مؤسسات حقيقية وتشاركية في الحكم والتخلص من حكم فروع الأمن والشخص الواحد

أس الصراع في الشام

17,273 görüntüleme • 5 ay önce

بينما كانت الجامعة العربية تُعيد الأسد إلى حضنها .. شهد سجن صيدنايا واحدة من اكثر الليالي دموية وول ستريت جورنال +++ أصبحت عمليات الشنق أمرًا روتينيًّا داخل أكثر مصانع الموت رعبًا في عهد بشار الأسد. فمرة كل شهر، عند حلول منتصف الليل تقريبًا، كان حرّاس سجن صيدنايا ينادون أسماء المحكوم عليهم بالإعدام، وهم بالعشرات دفعة واحدة، ثم يلفّون الحبال حول أعناقهم، ويسحبون الطاولات من تحت أقدامهم، فيصدر صوت احتكاك حاد يتردد صداه في أرجاء المبنى. أما من في الزنازين المجاورة، فكانوا يسمعون صوت اختناق الضحايا وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة. لكن في منتصف مارس/آذار من عام 2023، تسارع الإيقاع بشكل دراماتيكي، بحسب شهادة ستة شهود. يقول عبد المنعم القايد، وهو مقاتل سابق في صفوف المعارضة يبلغ من العمر 37 عامًا، كان قد سلّم نفسه للسلطات ظنًّا منه أنه مشمول بعفو حكومي: “جمعوا 600 شخص وقتلوهم في ثلاثة أيام، حوالي 200 شخص كل ليلة”. لقد وقعت مجزرة 2023 الجماعية، التي لم يُكشف عنها سابقًا، في الوقت الذي كان فيه الرئيس السوري على وشك الخروج من عزلته الدولية، فبعد أكثر من عقد من القصف والتعذيب والهجمات الكيماوية لسحق التمرّد الداخلي، كان الأسد غارقًا في مفاوضات مع أطراف إقليمية تمهيدًا لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وقد رأت بعض الدول العربية ومسؤولون غربيون أن الثورة قد انتهت، وبدأوا بالتقرّب من الأسد والسعي إلى تجميد النزاع. لكن الانهيار المفاجئ لنظام الأسد أواخر العام الماضي كشف مدى فداحة الخطأ في تقديرات المجتمع الدولي، ففي واحدة من أولى خطواتهم عند دخولهم دمشق فجر يوم 8 ديسمبر، اقتحم الثوار السجن، وأطلقوا النار على الأقفال، وحرروا من تبقى من السجناء، كاشفين النقاب عن أحد أسوأ نماذج القتل المنهجي الذي ترعاه الدولة منذ الحرب العالمية الثانية. داخل السجن، الذي يتكوّن من مبنيَين من الخرسانة تحيط بهما الأسلاك الشائكة على أحد سفوح الجبال قرب دمشق، نفّذ نظام بشار الأسد عمليات تعذيب وقتل على نطاق هائل يُرجّح أنها أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص على مدى أكثر من عقد. لقد نُفِّذت عمليات القتل بأسلوب بيروقراطي نادر في التاريخ الحديث، إذ احتفظ جهاز الأمن التابع للأسد بسجلات دقيقة عن نقل المعتقلين إلى سجن صيدنايا ومرافق أخرى، فضلًا عن وثائق المحاكم وشهادات وفاة من تم إعدامهم. يقول ستيفن راب، السفير الأميركي السابق لشؤون جرائم الحرب: "إنها أسوأ فظاعة في القرن الحادي والعشرين من حيث عدد القتلى وطريقة تورّط الحكومة بشكل مباشر"، وأضاف: "أرى صلة مباشرة بينها وبين ما فعله النازيون وروسيا السوفييتية من حيث التنظيم المنهجي للإرهاب الذي تمارسه الدولة". وقد ربط عدد من السجناء السابقين بين مجزرة مارس/آذار وتلك "الإصلاحات" التي أعلنها الأسد لاحقًا في العام نفسه، ضمن جهوده لكسب القبول الدولي، ففي وقت لاحق من عام 2023، ألغى الأسد المحكمة الميدانية العسكرية التي كانت ترسل العديد من المعتقلين إلى صيدنايا، وخفّف بعض أحكام الإعدام، ويعتقد معتقلون سابقون وخبراء في جرائم الحرب أن النظام ربما سعى إلى تنفيذ موجة قتل جماعية أخيرة قبل أن تؤدي تلك الإجراءات إلى إبطاء آلة الموت. إن تمكُّن الناجين اليوم من التحدث علنًا، ونشر أسمائهم ووجوههم، يُظهر كيف غيّر سقوط النظام بنية المجتمع السوري، فقد شملت قائمة من زُجّوا في صيدنايا خلال الحرب منشقين عن الجيش، ومقاتلين معارضين، وناشطين سلميين، كما شمل المعتقلون الذين أجريت معهم مقابلات ضمن هذا التحقيق عالمًا نوويًّا ومهندسًا اعتُقل لمجرد أنه كان صديقًا على فيسبوك لشخص عبّر عن انتقاده للنظام. وتُظهر شهاداتهم حجم التعذيب والقتل الذي وقع داخل السجن، بعد سنوات من التقارير التي وثّقت هذه الانتهاكات، والتي صدرت عن محققين تابعين للأمم المتحدة، ومنظمات حقوقية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ومؤسسات مجتمع مدني كمركز العدالة والمساءلة السوري وقوة الطوارئ السورية ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، بمعنى آخر، كان العالم يعرف عن صيدنايا، لكنه فشل في إيقاف الجرائم التي ارتُكبت بداخله. يقول عماد العقرة، وهو أستاذ يعمل حاليًا على برامج إعادة تأهيل السجناء والعدالة الانتقالية في سوريا، وقد سُجن في عام 2011 بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية ينتقد فيها النظام، وقضى نحو عام في صيدنايا: "هذا السجن وصمة عار على جبين العالم كله، وليس سوريا فقط". ويستند هذا التقرير إلى مقابلات أُجريت مع 21 معتقلًا سابقًا في صيدنايا، ومسؤولَين سابقَين في النظام شاركا في عمليات القتل، ونحو عشرة خبراء سوريين ودوليين في جرائم الحرب، بالإضافة إلى مراجعة مئات الصفحات من الوثائق الرسمية التابعة لنظام الأسد التي عُثر عليها في السجن ومرافق أمنية سورية أخرى. كما زار صحفيو وول ستريت جورنال السجن ثلاث مرات في محاولة لتوثيق أدلة على تلك الفظائع. كان سجن صيدنايا، المعروف في الوثائق الرسمية للنظام باسم “السجن العسكري الأول”، الأكبر بين عشرات مراكز الإعدام التي أنشأها نظام بشار الأسد بهدف زرع الرعب في نفوس السوريين، وكسر انتفاضة عام 2011 والتمرد المسلح ضد حكمه. أما الاسم المتداول شعبيًّا للسجن—“صيدنايا”، نسبة إلى البلدة الجبلية الصغيرة التي يقع فيها—فقد أصبح مرادفًا خلال السنوات الأربع عشرة الماضية لعمليات الخطف والقتل التي نفذها النظام بحق مواطنيه، حيث صارت عبارة “ضاع في صيدنايا” تعني أن الشخص قد اعتُقل ولم يُرَ بعد ذلك أبدًا. وبالإضافة إلى آلاف من عمليات الإعدام المنظمة، يقول معتقلون سابقون وخبراء في جرائم الحرب إن عددًا مماثلًا ربما قُتل في صيدنايا تحت التعذيب وظروف الاحتجاز القاسية، والتي شملت الضرب بالعصي والأنابيب المعدنية، إلى جانب الجوع والعطش والأمراض. كان السجناء يُحتجزون في زنازين ضيقة معدنية الجدران، تعج بالقمل، ولا تحتوي إلا على فتحة صغيرة للتهوية، وكان يُمنع عليهم النظر في أعين الحراس، إذ قد يعرّضهم ذلك لضرب مبرح ينزفون إثره حتى الموت على أرض الزنزانة. يقول علي أحمد الزوارة، وهو مزارع من ريف دمشق اعتُقل عام 2020 عن عمر 25 عامًا بسبب تهرّبه من الخدمة العسكرية: “كان صيدنايا كابوسًا. كان مجزرة مستمرة. معظم من دخلوا لم يخرجوا أحياء”. أما المئات الذين خرجوا أحرارًا في ديسمبر/كانون الأول، فكانوا يشكلون أقلية ضئيلة مقارنة بعشرات الآلاف من السوريين الذين فُقدوا خلال الحرب، ووفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي جهة رقابية موثوقة، فقد اختفى قسريًّا نحو 160,123 سوريًّا على يد نظام الأسد طوال سنوات النزاع. وما زالت بعض العائلات تأمل في أن يكون أحبّاؤها على قيد الحياة، بينما بدأت عائلات أخرى تعيش نوعًا غريبًا من الحداد، تتقبل فيه فكرة موت أقاربها، دون أن تعرف متى أو كيف ماتوا، فضلًا عن عدم قدرتها على دفنهم أو وداعهم الأخير. تقول دينا قش، زوجة عمّار درعا، وهو موزّع جملة اختفى عام 2013 بعد اعتقاله عن عمر 46 عامًا: “رغم أننا نعلم أنه انتهى به المطاف في صيدنايا، فإننا لا نعرف ما الذي جرى له. لم نستلم جثمانه قط”، وأكدت العائلة في ديسمبر أنه أُرسل إلى صيدنايا، بعد العثور على وثائق تثبت ذلك في أحد مقارّ الاستخبارات عقب سقوط النظام "علينا أن نقول: يرحمه الله، لكننا دائمًا نُتبعها بعبارة: سواء كان حيًّا أو ميتًا". بُنِي السجن العسكري الأول في صيدنايا خلال ثمانينيات القرن الماضي، في عهد حافظ الأسد، والد بشار، وكان رمزًا للدولة الأمنية الواسعة التي أنشأها، وعندما تسلّم بشار السلطة في عام 2000، ورث السجن والمنظومة الأمنية بكاملها. في ربيع عام 2011، اجتاحت الثورات دول الشرق الأوسط، وبعد أن أطاحت الاحتجاجات برئيسَي تونس ومصر في يناير، خرجت جموع ضخمة من السوريين إلى الشوارع مطالبة بمزيد من الحريات السياسية. عندما اندلعت الانتفاضة في سوريا، كان محمد عبد الرحمن إبراهيم، وهو شاب يبلغ من العمر 26 عامًا، يرتدي نظارات سميكة وصوته خافت، يقدّم دروسًا خصوصية مستخدمًا شهادته في الرياضيات المتقدمة، وكان لا يزال يعيش مع والديه في منزل إسمنتي على أطراف دمشق الجنوبية، في حيٍّ يقطنه ميكانيكيون وسائقو توصيل. في صيف ذلك العام، جُنِّد في جيش الأسد، وأُرسل لحراسة قاعدة جوية في شمال سوريا كانت تستخدمها طائرات النظام لقصف مواقع المعارضة قرب حلب، لكنه لم يستطع تحمّل مشاهد العنف التي يرتكبها النظام، فانشقّ في يناير 2013، وانضم إلى كتيبة من المعارضة قرب دمشق، لكنه ما لبث أن أنهكه القتال، فانسحب بعد بضعة أشهر. هرب إلى منطقة في جنوب سوريا كانت تسيطر عليها المعارضة، وقضى هناك أربع سنوات يدرّس الرياضيات ويعمل في محلٍّ صغير، يعيش ما يشبه المنفى الداخلي، غير قادر على العودة إلى دمشق خوفًا من الاعتقال. وفي عام 2018، أعلنت الحكومة عن “عفو” عام، قيل إن روسيا تكفلت بضمانه، لبعض مقاتلي الجنوب السابقين وقرر إبراهيم تسليم نفسه بعد ان سئم العيش في خوف دائم من الحواجز الأمنية. رتّب الأمر ليدخل إلى مقر الشرطة العسكرية في دمشق، وعندما وصل، سلّم هويته ونُسخة من أوراق العفو إلى ضابط هناك. قال له الضابط وهو يرمي الأوراق على الأرض: "طز فيك، مين عطاك هالورقة؟"، وبعد أربعة أيام من التحقيق، عُصبت عيناه واقتيد إلى مقرّ إدارة المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري، وهناك قال له الضباط إن عليه توقيع اعتراف بقتل جنود من الجيش، وحين رفض في البداية، انهالوا عليه ضربًا بالهراوات، ثم علّقوه من معصميه إلى السقف ويداه موثوقتان خلف ظهره، وبعد أن أنزلوه إلى الأرض، هددوه بأمه وأخته، وقال له أحدهم: "نقدر نجيبهم لهون ونغتصبهم قدامك". بعد أقل من ساعة من التعذيب، خضع إبراهيم، ووقّع لاحقًا على “اعتراف” وطبع عليه بصمته، دون أن يُسمح له حتى بقراءته. قال إبراهيم، الذي يبلغ الآن الأربعين: "ربما وقّعت على حكم إعدامي.. لا أعرف". قال له أحد ضباط الاستخبارات: "ما رح تشوف الشمس مرة تانية"، قبل أن يُدفع إلى مؤخرة شاحنة. وفي صباح أحد أيام أبريل/نيسان من عام 2019، اقتيد مع نحو أربعين معتقلاً آخرين إلى سجن صيدنايا على قمة جبل. هناك، قام الحراس بتجريده من ملابسه ودفعوا جسده داخل إطار مطاطي لتسهيل ضرب أطرافه، ثم وُضع مع سبعة رجال آخرين في زنزانة خرسانية بالكاد تتّسع لهم حتى لو وقفوا متلاصقين جنبًا إلى جنب، وقد كانوا مكدّسين، مصابين بكدمات، ينزفون، عراة ويرتجفون من البرد. لم يجدوا وسيلة للتدفئة وهم في ظلام دامس، سوى احتضان بعضهم البعض، وكان المرحاض الأرضي في الزنزانة يفيض بالمياه الآسنة التي غمرت أقدامهم وكواحلهم. قال أحد الرجال وهو ينتحب: "رح أموت قبل الصبح"، لكن جميع من في زنزانة إبراهيم ظلوا أحياء حتى صباح اليوم التالي، حين فتح الحراس الباب، وأعطوهم بزّات رمادية، ثم اقتادوهم إلى الزنازين الاعتيادية في الطابق العلوي من السجن. ما تعرّض له إبراهيم عند وصوله إلى صيدنايا لم يكن استثناء، بل كان إجراءً معتادًا يعرفه بعض المعتقلين السابقين باسم “حفلة الترحيب”، وقد صُمّم هذا الطقس خصيصًا لكسرهم نفسيًّا، وإعدادهم لحياة داخل منشأة تُجردهم من إنسانيتهم، بحسب ما قالوا. قال عدد من المعتقلين السابقين إن بعض السجناء لقوا حتفهم خلال هذا الضرب الأولي، والذي غالبًا ما تضمن تلقي مئة جلدة على الساقين باستخدام خرطوم بلاستيكي أخضر، وقد اضطر أحدهم، وهو مقاتل سابق في المعارضة يُدعى بشار محمد جاموس (35 عامًا)، إلى بتر قدمه اليسرى نتيجة الضرب الذي تعرّض له فور وصوله إلى السجن. وكان هذا الضرب الأولي بمثابة مقدّمة لحياة داخل السجن تُنتزع فيها أبسط مظاهر الكرامة الإنسانية، فقد مُنع السجناء من التحدث بصوت أعلى من الهمس، وحُرموا من الأحذية، والمطالعة، والورق، والأقلام. وكانت رياح الجبال تعصف بالسجن معظم أيام السنة، بينما كان الرجال يرتجفون في بزاتهم الورقية الرقيقة داخل زنازين بلا تدفئة. وقال السجناء إنهم أُجبروا على شرب بولهم، وتعرّضوا لاعتداءات جنسية، وضُربوا باستمرار من قبل الحراس باستخدام العصيّ المعدنية والأنابيب البلاستيكية الخضراء، وروى أحدهم أنه عندما كان يُسمح لهم بالاستحمام، كانت دماء الضرب تختلط بالماء والصابون المتجمّع على الأرض. قال إبراهيم: "كل مرة كانوا يفتحوا الباب، يضربوك". وكانوا كثيرًا ما يُحرمون من الطعام والماء، فكان يُعطى زنزانة كاملة مليئة بالرجال كوبًا واحدًا من الأرز كوجبة ليوم كامل، وقد أدّى الجوع إلى هزال أجسادهم، وفي حادثة رواها المعتقل محمود عمر وردة (34 عامًا)، قطع الحراس المياه عن الزنزانة لمدة 17 يومًا متتالية، فاضطر سجين يُدعى بسام رحمن إلى الشرب من المرحاض، ما أدى إلى وفاته بعد أيام بسبب المرض. وقال وردة، الذي يعيش حاليًا في مدينة عفرين شمال سوريا: "بدأنا 25 شخصًا، وفي النهاية لم يتبقَّ سوى ثمانية"، وأضاف: "كل من مات، مات أمام أعيننا في الزنزانة"، وغالبيتهم ماتوا بسبب الضرب. +++ في صيف عام 2011، بينما كان بشار الأسد يتحرّك لقمع الانتفاضة ضد حكمه، كان محمد عفيف نايفه، موظفًا في بلدية دمشق، جالسًا في مكتبه حين دخل عليه عدد من عناصر الأمن، وطلبوا منه أن يُشكّل فريقًا من العمال ويصطحبهم إلى مقبرة في الريف جنوب دمشق، وعند وصوله إلى الموقع المحدد، وهي مقبرة في بلدة نجها، أحضر رجال الأمن شاحنة تبريد بداخلها عشر جثث، وأمروا العمال بدفنها. ارتجف جسد نايفه. قال: "ما سألت شي". على مدى الأسابيع التالية، استمر رجال الأمن في القدوم مرارًا، طالبين مزيدًا من العمال، ومزيدًا من الدفن، دائمًا في الليل، وفي إحدى هذه الليالي، سلّمه ضابط من المخابرات الجوية قائمة بالجثث، ولم تكن الجثث تحمل أسماء، بل مرقّمة فقط، وكانت الوثيقة تُشير إلى أماكن قدوم الجثث: غالبًا من أحد فروع الاستخبارات العسكرية، أو من مشفى عسكري. قال نايفه: "عندها فهمت أنهم ماتوا تحت التعذيب". ومع مرور الأشهر، أخذ عدد الجثث يتزايد، فاضطر فريق نايفه إلى استخدام جرافة ومعدات أخرى لحفر قبور أكبر حجمًا. وواصلت شاحنات التبريد الوصول محمّلة بالجثث، بعضها يحمل كدمات واضحة من الضرب، وأخرى بعلامات حول العنق، وكثير منها مرفقة بأرقام، وفي بعض الأحيان كانت الجثث داخل أكياس مخصصة، وأحيانًا أخرى كانت مكشوفة، بحسب رواية نايفه، ومسؤول سابق ثانٍ شارك في عمليات الدفن، يُدعى يوسف عبيد، وكان يقود الجرافة في الموقع. وتُظهر الوثائق الحكومية أن الجثث—من صيدنايا ومنشآت أمنية أخرى—كانت تتراكم داخل منظومة المستشفيات والمشارح العسكرية السرية للنظام. وتشير برقية من الاستخبارات العسكرية بتاريخ ديسمبر/كانون الأول 2012، عثرت عليها “لجنة العدالة والمساءلة الدولية”، إلى شكوى من “روائح كريهة” تصدر من جثث متحلّلة داخل المباني التابعة لها. لم تعد وكالات الأمن تجد متسعًا في مقبرة نجها بحلول العام التالي، فاستُدعي نايفه وفريقه إلى سهلٍ خالٍ على أطراف دمشق الشمالية، قرب بلدة قُطَيفة، وأُمروا بمواصلة الحفر لدفن عدد متزايد من الجثث. وتُعد المقبرة الجماعية في قُطَيفة، وهي الأكبر من بين عدة مواقع استخدمها النظام للتخلّص من جثث ضحايا عمليات القتل الجماعي، أكبر شاهد على حجم المجازر. ووفق تحليل لصور الأقمار الصناعية أجراه المركز الألماني للفضاء لصالح محكمة جرائم حرب في ألمانيا، فقد اتسعت مساحة القبور هناك من 19 ألف متر مربع إلى 40 ألف متر مربع بين عامي 2014 و2019، وكانت القبور بطول يصل إلى 120 مترًا، وعرض يتراوح بين 3 و5 أمتار. وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي راجعتها صحيفة وول ستريت جورنال شاحنات تصل إلى الموقع، وخنادق تُحفَر خلال تلك الفترة. وكانت تصل إلى قُطَيفة كل أسبوع شاحنتان إلى ثلاث شاحنات محمّلة بالجثث، وأحيانًا مئات الجثث دفعة واحدة، وبعضها كانت تحمل علامات حول الرقبة، فيما كانت جثث أخرى لا تزال معلّقة فيها حبال الإعدام، وهي العلامة التي تعرّف نايفه عليها لاحقًا بوصفها جثثًا قادمة من صيدنايا. انشق نايفه في عام 2017 وفرّ إلى ألمانيا، حيث أدلى بشهادته لاحقًا في محاكمة أحد مسؤولي النظام المتهمين بارتكاب جرائم حرب، كما تحدّث أمام الكونغرس الأميركي، وقد حافظ على سرية هويته لسنوات. قال: "لقد دمرني هذا نفسيًا وجسديًا… منذ وصولي إلى ألمانيا وأنا أعاني كوابيس". أما اليوم، فالمقبرة الجماعية ليست سوى أرض موحلة على جانب طريق سريع، في منطقة مجاورة لعدة قواعد عسكرية وتقبع أربع شاحنات اتصالات عسكرية روسية مهجورة على زوايا الموقع الأربع، تتناثر من أبوابها كتيبات إرشادية باللغة الروسية. تحكم فصائل إسلامية من المعارضة السابقة سوريا بعد ان أطاحت ببشار الأسد من السلطة، لكن سوريا لا تزال بلدًا يعاني من الاضطراب، ومن بين التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة الجديدة في دمشق مسألة كيفية التحقيق في انتهاكات النظام السابق، وكيفية مساعدة العائلات في البحث عن أحبّائهم الذين اختفوا في سجون النظام. وتسعى السلطات السورية، التي تكافح لتثبيت أركان حكومتها الهشّة، إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن كيفية المضيّ قدمًا في هذا التحقيق. فالمساءلة الكاملة عن فظائع الأسد ستكون باهظة التكلفة ومعقّدة من الناحية التقنية؛ إذ سيتعيّن نبش المقابر الجماعية، وأخذ عينات حمض نووي، وتحديد أماكن الشهود، واعتقال المشتبه بهم، كما أن هذا التحقيق قد يثير حساسيات سياسية، ويطرح تساؤلات بشأن مدى استعداد المعارضة المسلحة السابقة لفتح ملف انتهاكاتها هي الأخرى خلال سنوات الحرب. وقد تعهّدت الحكومة الجديدة بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السابق، وسمحت لمحققين من الأمم المتحدة وجهات مستقلة بزيارة مواقع مثل سجن صيدنايا، لكنها لم تحسم بعد شكل التحقيق، ولا ما إذا كانت الهيئات الدولية ستشارك فيه. زار محمد إبراهيم، المعلّم السابق، السجن حرًّا للمرة الأولى في فبراير/شباط الماضي، ومشى بين أروقته، مشيرًا إلى زنزانته القديمة والغرفة التي تعرّض فيها لأول جلسة تعذيب. قال: "لا زلت أسمع الصراخ. أسمع صوت الضرب. كأن المشاهد كلها تحدث أمامي الآن"، ومع ذلك، قال إن زيارة السجن ساعدته على فهم ما عاشه "في الأيام الأولى بعد خروجي، كنت أخاف أن أنام. كنت أظن أن كل ما جرى حلم، وأنني سأستيقظ مجددًا في صيدنايا" ثم أضاف "الآن، أعلم أنه انتهى حقًا".
1:49

بينما كانت الجامعة العربية تُعيد الأسد إلى حضنها .. شهد سجن صيدنايا واحدة من اكثر الليالي دموية وول ستريت جورنال +++ أصبحت عمليات الشنق أمرًا روتينيًّا داخل أكثر مصانع الموت رعبًا في عهد بشار الأسد. فمرة كل شهر، عند حلول منتصف الليل تقريبًا، كان حرّاس سجن صيدنايا ينادون أسماء المحكوم عليهم بالإعدام، وهم بالعشرات دفعة واحدة، ثم يلفّون الحبال حول أعناقهم، ويسحبون الطاولات من تحت أقدامهم، فيصدر صوت احتكاك حاد يتردد صداه في أرجاء المبنى. أما من في الزنازين المجاورة، فكانوا يسمعون صوت اختناق الضحايا وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة. لكن في منتصف مارس/آذار من عام 2023، تسارع الإيقاع بشكل دراماتيكي، بحسب شهادة ستة شهود. يقول عبد المنعم القايد، وهو مقاتل سابق في صفوف المعارضة يبلغ من العمر 37 عامًا، كان قد سلّم نفسه للسلطات ظنًّا منه أنه مشمول بعفو حكومي: “جمعوا 600 شخص وقتلوهم في ثلاثة أيام، حوالي 200 شخص كل ليلة”. لقد وقعت مجزرة 2023 الجماعية، التي لم يُكشف عنها سابقًا، في الوقت الذي كان فيه الرئيس السوري على وشك الخروج من عزلته الدولية، فبعد أكثر من عقد من القصف والتعذيب والهجمات الكيماوية لسحق التمرّد الداخلي، كان الأسد غارقًا في مفاوضات مع أطراف إقليمية تمهيدًا لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وقد رأت بعض الدول العربية ومسؤولون غربيون أن الثورة قد انتهت، وبدأوا بالتقرّب من الأسد والسعي إلى تجميد النزاع. لكن الانهيار المفاجئ لنظام الأسد أواخر العام الماضي كشف مدى فداحة الخطأ في تقديرات المجتمع الدولي، ففي واحدة من أولى خطواتهم عند دخولهم دمشق فجر يوم 8 ديسمبر، اقتحم الثوار السجن، وأطلقوا النار على الأقفال، وحرروا من تبقى من السجناء، كاشفين النقاب عن أحد أسوأ نماذج القتل المنهجي الذي ترعاه الدولة منذ الحرب العالمية الثانية. داخل السجن، الذي يتكوّن من مبنيَين من الخرسانة تحيط بهما الأسلاك الشائكة على أحد سفوح الجبال قرب دمشق، نفّذ نظام بشار الأسد عمليات تعذيب وقتل على نطاق هائل يُرجّح أنها أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص على مدى أكثر من عقد. لقد نُفِّذت عمليات القتل بأسلوب بيروقراطي نادر في التاريخ الحديث، إذ احتفظ جهاز الأمن التابع للأسد بسجلات دقيقة عن نقل المعتقلين إلى سجن صيدنايا ومرافق أخرى، فضلًا عن وثائق المحاكم وشهادات وفاة من تم إعدامهم. يقول ستيفن راب، السفير الأميركي السابق لشؤون جرائم الحرب: "إنها أسوأ فظاعة في القرن الحادي والعشرين من حيث عدد القتلى وطريقة تورّط الحكومة بشكل مباشر"، وأضاف: "أرى صلة مباشرة بينها وبين ما فعله النازيون وروسيا السوفييتية من حيث التنظيم المنهجي للإرهاب الذي تمارسه الدولة". وقد ربط عدد من السجناء السابقين بين مجزرة مارس/آذار وتلك "الإصلاحات" التي أعلنها الأسد لاحقًا في العام نفسه، ضمن جهوده لكسب القبول الدولي، ففي وقت لاحق من عام 2023، ألغى الأسد المحكمة الميدانية العسكرية التي كانت ترسل العديد من المعتقلين إلى صيدنايا، وخفّف بعض أحكام الإعدام، ويعتقد معتقلون سابقون وخبراء في جرائم الحرب أن النظام ربما سعى إلى تنفيذ موجة قتل جماعية أخيرة قبل أن تؤدي تلك الإجراءات إلى إبطاء آلة الموت. إن تمكُّن الناجين اليوم من التحدث علنًا، ونشر أسمائهم ووجوههم، يُظهر كيف غيّر سقوط النظام بنية المجتمع السوري، فقد شملت قائمة من زُجّوا في صيدنايا خلال الحرب منشقين عن الجيش، ومقاتلين معارضين، وناشطين سلميين، كما شمل المعتقلون الذين أجريت معهم مقابلات ضمن هذا التحقيق عالمًا نوويًّا ومهندسًا اعتُقل لمجرد أنه كان صديقًا على فيسبوك لشخص عبّر عن انتقاده للنظام. وتُظهر شهاداتهم حجم التعذيب والقتل الذي وقع داخل السجن، بعد سنوات من التقارير التي وثّقت هذه الانتهاكات، والتي صدرت عن محققين تابعين للأمم المتحدة، ومنظمات حقوقية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ومؤسسات مجتمع مدني كمركز العدالة والمساءلة السوري وقوة الطوارئ السورية ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، بمعنى آخر، كان العالم يعرف عن صيدنايا، لكنه فشل في إيقاف الجرائم التي ارتُكبت بداخله. يقول عماد العقرة، وهو أستاذ يعمل حاليًا على برامج إعادة تأهيل السجناء والعدالة الانتقالية في سوريا، وقد سُجن في عام 2011 بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية ينتقد فيها النظام، وقضى نحو عام في صيدنايا: "هذا السجن وصمة عار على جبين العالم كله، وليس سوريا فقط". ويستند هذا التقرير إلى مقابلات أُجريت مع 21 معتقلًا سابقًا في صيدنايا، ومسؤولَين سابقَين في النظام شاركا في عمليات القتل، ونحو عشرة خبراء سوريين ودوليين في جرائم الحرب، بالإضافة إلى مراجعة مئات الصفحات من الوثائق الرسمية التابعة لنظام الأسد التي عُثر عليها في السجن ومرافق أمنية سورية أخرى. كما زار صحفيو وول ستريت جورنال السجن ثلاث مرات في محاولة لتوثيق أدلة على تلك الفظائع. كان سجن صيدنايا، المعروف في الوثائق الرسمية للنظام باسم “السجن العسكري الأول”، الأكبر بين عشرات مراكز الإعدام التي أنشأها نظام بشار الأسد بهدف زرع الرعب في نفوس السوريين، وكسر انتفاضة عام 2011 والتمرد المسلح ضد حكمه. أما الاسم المتداول شعبيًّا للسجن—“صيدنايا”، نسبة إلى البلدة الجبلية الصغيرة التي يقع فيها—فقد أصبح مرادفًا خلال السنوات الأربع عشرة الماضية لعمليات الخطف والقتل التي نفذها النظام بحق مواطنيه، حيث صارت عبارة “ضاع في صيدنايا” تعني أن الشخص قد اعتُقل ولم يُرَ بعد ذلك أبدًا. وبالإضافة إلى آلاف من عمليات الإعدام المنظمة، يقول معتقلون سابقون وخبراء في جرائم الحرب إن عددًا مماثلًا ربما قُتل في صيدنايا تحت التعذيب وظروف الاحتجاز القاسية، والتي شملت الضرب بالعصي والأنابيب المعدنية، إلى جانب الجوع والعطش والأمراض. كان السجناء يُحتجزون في زنازين ضيقة معدنية الجدران، تعج بالقمل، ولا تحتوي إلا على فتحة صغيرة للتهوية، وكان يُمنع عليهم النظر في أعين الحراس، إذ قد يعرّضهم ذلك لضرب مبرح ينزفون إثره حتى الموت على أرض الزنزانة. يقول علي أحمد الزوارة، وهو مزارع من ريف دمشق اعتُقل عام 2020 عن عمر 25 عامًا بسبب تهرّبه من الخدمة العسكرية: “كان صيدنايا كابوسًا. كان مجزرة مستمرة. معظم من دخلوا لم يخرجوا أحياء”. أما المئات الذين خرجوا أحرارًا في ديسمبر/كانون الأول، فكانوا يشكلون أقلية ضئيلة مقارنة بعشرات الآلاف من السوريين الذين فُقدوا خلال الحرب، ووفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي جهة رقابية موثوقة، فقد اختفى قسريًّا نحو 160,123 سوريًّا على يد نظام الأسد طوال سنوات النزاع. وما زالت بعض العائلات تأمل في أن يكون أحبّاؤها على قيد الحياة، بينما بدأت عائلات أخرى تعيش نوعًا غريبًا من الحداد، تتقبل فيه فكرة موت أقاربها، دون أن تعرف متى أو كيف ماتوا، فضلًا عن عدم قدرتها على دفنهم أو وداعهم الأخير. تقول دينا قش، زوجة عمّار درعا، وهو موزّع جملة اختفى عام 2013 بعد اعتقاله عن عمر 46 عامًا: “رغم أننا نعلم أنه انتهى به المطاف في صيدنايا، فإننا لا نعرف ما الذي جرى له. لم نستلم جثمانه قط”، وأكدت العائلة في ديسمبر أنه أُرسل إلى صيدنايا، بعد العثور على وثائق تثبت ذلك في أحد مقارّ الاستخبارات عقب سقوط النظام "علينا أن نقول: يرحمه الله، لكننا دائمًا نُتبعها بعبارة: سواء كان حيًّا أو ميتًا". بُنِي السجن العسكري الأول في صيدنايا خلال ثمانينيات القرن الماضي، في عهد حافظ الأسد، والد بشار، وكان رمزًا للدولة الأمنية الواسعة التي أنشأها، وعندما تسلّم بشار السلطة في عام 2000، ورث السجن والمنظومة الأمنية بكاملها. في ربيع عام 2011، اجتاحت الثورات دول الشرق الأوسط، وبعد أن أطاحت الاحتجاجات برئيسَي تونس ومصر في يناير، خرجت جموع ضخمة من السوريين إلى الشوارع مطالبة بمزيد من الحريات السياسية. عندما اندلعت الانتفاضة في سوريا، كان محمد عبد الرحمن إبراهيم، وهو شاب يبلغ من العمر 26 عامًا، يرتدي نظارات سميكة وصوته خافت، يقدّم دروسًا خصوصية مستخدمًا شهادته في الرياضيات المتقدمة، وكان لا يزال يعيش مع والديه في منزل إسمنتي على أطراف دمشق الجنوبية، في حيٍّ يقطنه ميكانيكيون وسائقو توصيل. في صيف ذلك العام، جُنِّد في جيش الأسد، وأُرسل لحراسة قاعدة جوية في شمال سوريا كانت تستخدمها طائرات النظام لقصف مواقع المعارضة قرب حلب، لكنه لم يستطع تحمّل مشاهد العنف التي يرتكبها النظام، فانشقّ في يناير 2013، وانضم إلى كتيبة من المعارضة قرب دمشق، لكنه ما لبث أن أنهكه القتال، فانسحب بعد بضعة أشهر. هرب إلى منطقة في جنوب سوريا كانت تسيطر عليها المعارضة، وقضى هناك أربع سنوات يدرّس الرياضيات ويعمل في محلٍّ صغير، يعيش ما يشبه المنفى الداخلي، غير قادر على العودة إلى دمشق خوفًا من الاعتقال. وفي عام 2018، أعلنت الحكومة عن “عفو” عام، قيل إن روسيا تكفلت بضمانه، لبعض مقاتلي الجنوب السابقين وقرر إبراهيم تسليم نفسه بعد ان سئم العيش في خوف دائم من الحواجز الأمنية. رتّب الأمر ليدخل إلى مقر الشرطة العسكرية في دمشق، وعندما وصل، سلّم هويته ونُسخة من أوراق العفو إلى ضابط هناك. قال له الضابط وهو يرمي الأوراق على الأرض: "طز فيك، مين عطاك هالورقة؟"، وبعد أربعة أيام من التحقيق، عُصبت عيناه واقتيد إلى مقرّ إدارة المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري، وهناك قال له الضباط إن عليه توقيع اعتراف بقتل جنود من الجيش، وحين رفض في البداية، انهالوا عليه ضربًا بالهراوات، ثم علّقوه من معصميه إلى السقف ويداه موثوقتان خلف ظهره، وبعد أن أنزلوه إلى الأرض، هددوه بأمه وأخته، وقال له أحدهم: "نقدر نجيبهم لهون ونغتصبهم قدامك". بعد أقل من ساعة من التعذيب، خضع إبراهيم، ووقّع لاحقًا على “اعتراف” وطبع عليه بصمته، دون أن يُسمح له حتى بقراءته. قال إبراهيم، الذي يبلغ الآن الأربعين: "ربما وقّعت على حكم إعدامي.. لا أعرف". قال له أحد ضباط الاستخبارات: "ما رح تشوف الشمس مرة تانية"، قبل أن يُدفع إلى مؤخرة شاحنة. وفي صباح أحد أيام أبريل/نيسان من عام 2019، اقتيد مع نحو أربعين معتقلاً آخرين إلى سجن صيدنايا على قمة جبل. هناك، قام الحراس بتجريده من ملابسه ودفعوا جسده داخل إطار مطاطي لتسهيل ضرب أطرافه، ثم وُضع مع سبعة رجال آخرين في زنزانة خرسانية بالكاد تتّسع لهم حتى لو وقفوا متلاصقين جنبًا إلى جنب، وقد كانوا مكدّسين، مصابين بكدمات، ينزفون، عراة ويرتجفون من البرد. لم يجدوا وسيلة للتدفئة وهم في ظلام دامس، سوى احتضان بعضهم البعض، وكان المرحاض الأرضي في الزنزانة يفيض بالمياه الآسنة التي غمرت أقدامهم وكواحلهم. قال أحد الرجال وهو ينتحب: "رح أموت قبل الصبح"، لكن جميع من في زنزانة إبراهيم ظلوا أحياء حتى صباح اليوم التالي، حين فتح الحراس الباب، وأعطوهم بزّات رمادية، ثم اقتادوهم إلى الزنازين الاعتيادية في الطابق العلوي من السجن. ما تعرّض له إبراهيم عند وصوله إلى صيدنايا لم يكن استثناء، بل كان إجراءً معتادًا يعرفه بعض المعتقلين السابقين باسم “حفلة الترحيب”، وقد صُمّم هذا الطقس خصيصًا لكسرهم نفسيًّا، وإعدادهم لحياة داخل منشأة تُجردهم من إنسانيتهم، بحسب ما قالوا. قال عدد من المعتقلين السابقين إن بعض السجناء لقوا حتفهم خلال هذا الضرب الأولي، والذي غالبًا ما تضمن تلقي مئة جلدة على الساقين باستخدام خرطوم بلاستيكي أخضر، وقد اضطر أحدهم، وهو مقاتل سابق في المعارضة يُدعى بشار محمد جاموس (35 عامًا)، إلى بتر قدمه اليسرى نتيجة الضرب الذي تعرّض له فور وصوله إلى السجن. وكان هذا الضرب الأولي بمثابة مقدّمة لحياة داخل السجن تُنتزع فيها أبسط مظاهر الكرامة الإنسانية، فقد مُنع السجناء من التحدث بصوت أعلى من الهمس، وحُرموا من الأحذية، والمطالعة، والورق، والأقلام. وكانت رياح الجبال تعصف بالسجن معظم أيام السنة، بينما كان الرجال يرتجفون في بزاتهم الورقية الرقيقة داخل زنازين بلا تدفئة. وقال السجناء إنهم أُجبروا على شرب بولهم، وتعرّضوا لاعتداءات جنسية، وضُربوا باستمرار من قبل الحراس باستخدام العصيّ المعدنية والأنابيب البلاستيكية الخضراء، وروى أحدهم أنه عندما كان يُسمح لهم بالاستحمام، كانت دماء الضرب تختلط بالماء والصابون المتجمّع على الأرض. قال إبراهيم: "كل مرة كانوا يفتحوا الباب، يضربوك". وكانوا كثيرًا ما يُحرمون من الطعام والماء، فكان يُعطى زنزانة كاملة مليئة بالرجال كوبًا واحدًا من الأرز كوجبة ليوم كامل، وقد أدّى الجوع إلى هزال أجسادهم، وفي حادثة رواها المعتقل محمود عمر وردة (34 عامًا)، قطع الحراس المياه عن الزنزانة لمدة 17 يومًا متتالية، فاضطر سجين يُدعى بسام رحمن إلى الشرب من المرحاض، ما أدى إلى وفاته بعد أيام بسبب المرض. وقال وردة، الذي يعيش حاليًا في مدينة عفرين شمال سوريا: "بدأنا 25 شخصًا، وفي النهاية لم يتبقَّ سوى ثمانية"، وأضاف: "كل من مات، مات أمام أعيننا في الزنزانة"، وغالبيتهم ماتوا بسبب الضرب. +++ في صيف عام 2011، بينما كان بشار الأسد يتحرّك لقمع الانتفاضة ضد حكمه، كان محمد عفيف نايفه، موظفًا في بلدية دمشق، جالسًا في مكتبه حين دخل عليه عدد من عناصر الأمن، وطلبوا منه أن يُشكّل فريقًا من العمال ويصطحبهم إلى مقبرة في الريف جنوب دمشق، وعند وصوله إلى الموقع المحدد، وهي مقبرة في بلدة نجها، أحضر رجال الأمن شاحنة تبريد بداخلها عشر جثث، وأمروا العمال بدفنها. ارتجف جسد نايفه. قال: "ما سألت شي". على مدى الأسابيع التالية، استمر رجال الأمن في القدوم مرارًا، طالبين مزيدًا من العمال، ومزيدًا من الدفن، دائمًا في الليل، وفي إحدى هذه الليالي، سلّمه ضابط من المخابرات الجوية قائمة بالجثث، ولم تكن الجثث تحمل أسماء، بل مرقّمة فقط، وكانت الوثيقة تُشير إلى أماكن قدوم الجثث: غالبًا من أحد فروع الاستخبارات العسكرية، أو من مشفى عسكري. قال نايفه: "عندها فهمت أنهم ماتوا تحت التعذيب". ومع مرور الأشهر، أخذ عدد الجثث يتزايد، فاضطر فريق نايفه إلى استخدام جرافة ومعدات أخرى لحفر قبور أكبر حجمًا. وواصلت شاحنات التبريد الوصول محمّلة بالجثث، بعضها يحمل كدمات واضحة من الضرب، وأخرى بعلامات حول العنق، وكثير منها مرفقة بأرقام، وفي بعض الأحيان كانت الجثث داخل أكياس مخصصة، وأحيانًا أخرى كانت مكشوفة، بحسب رواية نايفه، ومسؤول سابق ثانٍ شارك في عمليات الدفن، يُدعى يوسف عبيد، وكان يقود الجرافة في الموقع. وتُظهر الوثائق الحكومية أن الجثث—من صيدنايا ومنشآت أمنية أخرى—كانت تتراكم داخل منظومة المستشفيات والمشارح العسكرية السرية للنظام. وتشير برقية من الاستخبارات العسكرية بتاريخ ديسمبر/كانون الأول 2012، عثرت عليها “لجنة العدالة والمساءلة الدولية”، إلى شكوى من “روائح كريهة” تصدر من جثث متحلّلة داخل المباني التابعة لها. لم تعد وكالات الأمن تجد متسعًا في مقبرة نجها بحلول العام التالي، فاستُدعي نايفه وفريقه إلى سهلٍ خالٍ على أطراف دمشق الشمالية، قرب بلدة قُطَيفة، وأُمروا بمواصلة الحفر لدفن عدد متزايد من الجثث. وتُعد المقبرة الجماعية في قُطَيفة، وهي الأكبر من بين عدة مواقع استخدمها النظام للتخلّص من جثث ضحايا عمليات القتل الجماعي، أكبر شاهد على حجم المجازر. ووفق تحليل لصور الأقمار الصناعية أجراه المركز الألماني للفضاء لصالح محكمة جرائم حرب في ألمانيا، فقد اتسعت مساحة القبور هناك من 19 ألف متر مربع إلى 40 ألف متر مربع بين عامي 2014 و2019، وكانت القبور بطول يصل إلى 120 مترًا، وعرض يتراوح بين 3 و5 أمتار. وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي راجعتها صحيفة وول ستريت جورنال شاحنات تصل إلى الموقع، وخنادق تُحفَر خلال تلك الفترة. وكانت تصل إلى قُطَيفة كل أسبوع شاحنتان إلى ثلاث شاحنات محمّلة بالجثث، وأحيانًا مئات الجثث دفعة واحدة، وبعضها كانت تحمل علامات حول الرقبة، فيما كانت جثث أخرى لا تزال معلّقة فيها حبال الإعدام، وهي العلامة التي تعرّف نايفه عليها لاحقًا بوصفها جثثًا قادمة من صيدنايا. انشق نايفه في عام 2017 وفرّ إلى ألمانيا، حيث أدلى بشهادته لاحقًا في محاكمة أحد مسؤولي النظام المتهمين بارتكاب جرائم حرب، كما تحدّث أمام الكونغرس الأميركي، وقد حافظ على سرية هويته لسنوات. قال: "لقد دمرني هذا نفسيًا وجسديًا… منذ وصولي إلى ألمانيا وأنا أعاني كوابيس". أما اليوم، فالمقبرة الجماعية ليست سوى أرض موحلة على جانب طريق سريع، في منطقة مجاورة لعدة قواعد عسكرية وتقبع أربع شاحنات اتصالات عسكرية روسية مهجورة على زوايا الموقع الأربع، تتناثر من أبوابها كتيبات إرشادية باللغة الروسية. تحكم فصائل إسلامية من المعارضة السابقة سوريا بعد ان أطاحت ببشار الأسد من السلطة، لكن سوريا لا تزال بلدًا يعاني من الاضطراب، ومن بين التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة الجديدة في دمشق مسألة كيفية التحقيق في انتهاكات النظام السابق، وكيفية مساعدة العائلات في البحث عن أحبّائهم الذين اختفوا في سجون النظام. وتسعى السلطات السورية، التي تكافح لتثبيت أركان حكومتها الهشّة، إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن كيفية المضيّ قدمًا في هذا التحقيق. فالمساءلة الكاملة عن فظائع الأسد ستكون باهظة التكلفة ومعقّدة من الناحية التقنية؛ إذ سيتعيّن نبش المقابر الجماعية، وأخذ عينات حمض نووي، وتحديد أماكن الشهود، واعتقال المشتبه بهم، كما أن هذا التحقيق قد يثير حساسيات سياسية، ويطرح تساؤلات بشأن مدى استعداد المعارضة المسلحة السابقة لفتح ملف انتهاكاتها هي الأخرى خلال سنوات الحرب. وقد تعهّدت الحكومة الجديدة بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السابق، وسمحت لمحققين من الأمم المتحدة وجهات مستقلة بزيارة مواقع مثل سجن صيدنايا، لكنها لم تحسم بعد شكل التحقيق، ولا ما إذا كانت الهيئات الدولية ستشارك فيه. زار محمد إبراهيم، المعلّم السابق، السجن حرًّا للمرة الأولى في فبراير/شباط الماضي، ومشى بين أروقته، مشيرًا إلى زنزانته القديمة والغرفة التي تعرّض فيها لأول جلسة تعذيب. قال: "لا زلت أسمع الصراخ. أسمع صوت الضرب. كأن المشاهد كلها تحدث أمامي الآن"، ومع ذلك، قال إن زيارة السجن ساعدته على فهم ما عاشه "في الأيام الأولى بعد خروجي، كنت أخاف أن أنام. كنت أظن أن كل ما جرى حلم، وأنني سأستيقظ مجددًا في صيدنايا" ثم أضاف "الآن، أعلم أنه انتهى حقًا".

ZaidBenjamin زيد بنيامين

73,381 görüntüleme • 1 yıl önce

*برامج البكالوريوس في جامعة فهد بن سلطان،غير معتمدة لدي هيئة تقويم التعليم والتدريب،"يعني شهادة البكالوريوس من الجامعة غير مُعترف بها"*. ،وهذا يطرح عدة أسئلة أهمها*: *هل نيوم عندما أقرت إبتعاث طلابها إلى جامعة فهد بن سلطان على علم بذلك،فإن كانت تعلم فتلك مُصيبة، وإن كانت لا تعلم فالمصيبة أعظم*. *هل إشترطت نيوم على الجامعة بضرورة أن تكون برامج الجامعة معتمدة لدى هيئة تقويم التعليم، وتأكدت من ذلك؟؟*. *هل تغاضت عن هذه الشرط رغم إهميته لإعتبارات أخرى؟؟؟؟*, *تساؤل آخر يفرض نفسه،كيف تُقيم الجامعة برامج الماجستير رغم أن برامج البكالوريوس غير معتمدة؟؟؟*. *نصت الفقرة ٢ من المادة الخامسة (الفصل الرابع) من اللائحة المنظمة للدراسات العليا،على أن يكون برنامج البكالوريوس،في ذات التخصص،حاصلا على الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم،أو من الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة لإقرار برنامج الدبلوم العالي أو برنامج الماجستير*. *كما نصت الفقره السادسه من الماده الخامسه علي التالي:"إيقاف القبول في برامج الماجستير والدكتوراه التي لا تحصل على الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب،أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة خلال سنتين من تخرّج أول دفعة من البرامج*. *ما يثير الإستغراب كذلك من قبل الوزاره،هل يعقل ان يتم ادراج برنامج التمريض تحت كليه العلوم الانسانيه ( كما هو موضح بموقع الجامعه الرسمي)؟؟؟؟*. *ينص التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية الصادر من وزارة التعليم عام ٢٠٢٠ على أن قسم التمريض يندرج تحت مجال الصحة،لا العلوم الإنسانية*. *هل هو تحايل علي النظام بعد صدور قرار عدم إصدار رخص للكليات الصحيه من قبل الوزاره؟*. *سؤال ثالث يفرض نفسه،وهو كيف تمت الموافقه علي ذلك وهو مخالف ولايوجد اي جامعه في العالم تضع برنامج التمريض تحت كليه العلوم الانسانيه،ناهيك عن مخالفته للاطار الوطني للمؤهلات؟؟*. *سؤال رابع،ماهو مصير خريجو الجامعه من البرامج التي لم تحصل علي الاعتماد؟؟،وكذلك التي تم ادراجها تحت كليه العلوم الانسانيه، هل سوق العمل قادر علي قبولهم مُجرد تساؤل؟* *هل ما حصل من الجامعة من تجاوزات،وتغاضي الوزاره،مشجع للاستثمار في التعليم في غياب العداله! *أما فيما يخص نيوم،فقد وردني كمٌ هائل من الإتصالات،والرسائل على الخاص في حسابي على منصة x يفيدون بتخرجهم وعدم توظيفهم؟*. *مع العلم بأن الإتفاقية الموقعة بين الطالب وبين القائمين على البرنامج تنص على التوظيف حتى قبل أن يبدأ الدراسة،بحيث يكون الطالب يعرف طبيعة عمله خلال دراسته*. *أخيراً لا آخراً،رئيس جامعة فهد بن سلطان لم يتقيد بتعليمات الجهات العليا بضرورة الفصل بين الطلاب والطالبات*. *لازال يتجاهل هذه التعليمات من خلال إبقاء الوضع كما كان سابقاً والإكتفاء بحاجز داخل القاعات الدراسية*. *اما الممرات والبهو والمرافق الأخرى لازالت مشتركة،وللأمانة المهنية في النقل والسرد،فالفصل بينهم قد جرى في المصاعد فقط*. *لا زال في جعبتي الكثير والكثير والكثير عن تجاوزات وفساد الجامعة،سأتطرق له لاحقاً*. *فمن وسائل مكافحة الفساد،التأكد من سلامة إجراءات العمل،أي أن تكون متوافقة تماماً مع النظام*. *مرفق تغريدات سابقة👇 عن فساد وتجاوزات الجامعة لتكون بين يدي جهات الإختصاص،بأمل إتخاذ ما يلزم*. *تابع الصور والفيديو المُرفق، للأهمية،لمزيد من المعلومات*. رئاسة أمن الدولة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مجلس شؤون الجامعات هيئة تقويم التعليم والتدريب نائب وزير التعليم NEOM NEOM_CSR #مفلح_الاشجعي
1:40

*برامج البكالوريوس في جامعة فهد بن سلطان،غير معتمدة لدي هيئة تقويم التعليم والتدريب،"يعني شهادة البكالوريوس من الجامعة غير مُعترف بها"*. ،وهذا يطرح عدة أسئلة أهمها*: *هل نيوم عندما أقرت إبتعاث طلابها إلى جامعة فهد بن سلطان على علم بذلك،فإن كانت تعلم فتلك مُصيبة، وإن كانت لا تعلم فالمصيبة أعظم*. *هل إشترطت نيوم على الجامعة بضرورة أن تكون برامج الجامعة معتمدة لدى هيئة تقويم التعليم، وتأكدت من ذلك؟؟*. *هل تغاضت عن هذه الشرط رغم إهميته لإعتبارات أخرى؟؟؟؟*, *تساؤل آخر يفرض نفسه،كيف تُقيم الجامعة برامج الماجستير رغم أن برامج البكالوريوس غير معتمدة؟؟؟*. *نصت الفقرة ٢ من المادة الخامسة (الفصل الرابع) من اللائحة المنظمة للدراسات العليا،على أن يكون برنامج البكالوريوس،في ذات التخصص،حاصلا على الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم،أو من الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة لإقرار برنامج الدبلوم العالي أو برنامج الماجستير*. *كما نصت الفقره السادسه من الماده الخامسه علي التالي:"إيقاف القبول في برامج الماجستير والدكتوراه التي لا تحصل على الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب،أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة خلال سنتين من تخرّج أول دفعة من البرامج*. *ما يثير الإستغراب كذلك من قبل الوزاره،هل يعقل ان يتم ادراج برنامج التمريض تحت كليه العلوم الانسانيه ( كما هو موضح بموقع الجامعه الرسمي)؟؟؟؟*. *ينص التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية الصادر من وزارة التعليم عام ٢٠٢٠ على أن قسم التمريض يندرج تحت مجال الصحة،لا العلوم الإنسانية*. *هل هو تحايل علي النظام بعد صدور قرار عدم إصدار رخص للكليات الصحيه من قبل الوزاره؟*. *سؤال ثالث يفرض نفسه،وهو كيف تمت الموافقه علي ذلك وهو مخالف ولايوجد اي جامعه في العالم تضع برنامج التمريض تحت كليه العلوم الانسانيه،ناهيك عن مخالفته للاطار الوطني للمؤهلات؟؟*. *سؤال رابع،ماهو مصير خريجو الجامعه من البرامج التي لم تحصل علي الاعتماد؟؟،وكذلك التي تم ادراجها تحت كليه العلوم الانسانيه، هل سوق العمل قادر علي قبولهم مُجرد تساؤل؟* *هل ما حصل من الجامعة من تجاوزات،وتغاضي الوزاره،مشجع للاستثمار في التعليم في غياب العداله! *أما فيما يخص نيوم،فقد وردني كمٌ هائل من الإتصالات،والرسائل على الخاص في حسابي على منصة x يفيدون بتخرجهم وعدم توظيفهم؟*. *مع العلم بأن الإتفاقية الموقعة بين الطالب وبين القائمين على البرنامج تنص على التوظيف حتى قبل أن يبدأ الدراسة،بحيث يكون الطالب يعرف طبيعة عمله خلال دراسته*. *أخيراً لا آخراً،رئيس جامعة فهد بن سلطان لم يتقيد بتعليمات الجهات العليا بضرورة الفصل بين الطلاب والطالبات*. *لازال يتجاهل هذه التعليمات من خلال إبقاء الوضع كما كان سابقاً والإكتفاء بحاجز داخل القاعات الدراسية*. *اما الممرات والبهو والمرافق الأخرى لازالت مشتركة،وللأمانة المهنية في النقل والسرد،فالفصل بينهم قد جرى في المصاعد فقط*. *لا زال في جعبتي الكثير والكثير والكثير عن تجاوزات وفساد الجامعة،سأتطرق له لاحقاً*. *فمن وسائل مكافحة الفساد،التأكد من سلامة إجراءات العمل،أي أن تكون متوافقة تماماً مع النظام*. *مرفق تغريدات سابقة👇 عن فساد وتجاوزات الجامعة لتكون بين يدي جهات الإختصاص،بأمل إتخاذ ما يلزم*. *تابع الصور والفيديو المُرفق، للأهمية،لمزيد من المعلومات*. رئاسة أمن الدولة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مجلس شؤون الجامعات هيئة تقويم التعليم والتدريب نائب وزير التعليم NEOM NEOM_CSR #مفلح_الاشجعي

مفلح الأشجعي

191,615 görüntüleme • 1 yıl önce

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗
4:25

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 görüntüleme • 3 ay önce

أحمد القرشي إدريس يكتب: ** محاولات الزج بتنظيم "الإخوان" كجزء من قيادة الدولة السودانية الحالية لا يستند إلا لمآرب سياسية وعسكرية تريد الانتصار لميليشيا الدعم السريع ومشروع السيطرة على السودان مهما كانت التداعيات على شعبه الأبي **البرهان تعب من تكرار أن لا سيطرة أو تأثير للجماعة ..بل وهدد بقاياها ..فالاتهامات تشجع الجماعة رغم تشظيها للظهور وكأنها تقدم تضحيات على حساب الجيش وداعميه من كيانات متعددة المشارب.. ***المجموعات الشعبية جميعها التي تساند الجيش تكرر وتردد أنها تحت إمرة الجيش وقيادته ليس عسكرياً وحسب بل سياسياً.. بالطبع لا يستهدف القرار الأميركي جماعة "الإخوان المسلمين" في السودان بهذا المسمى، لأنه في واقع الأدبيات السياسية غير موجود فالمقصود هو ما يعرف بالحركة الإسلامية بقيادة علي كرتي. وهي جزء من مجموعات عدة كانت قديماً تنتمي للتيار الإسلامي بقيادة الراحل الدكتور حسن الترابي، لكن التشققات والتصدعات منذ عام 1999 جعلتها مشتتة ومن الضعف بمكان. )في ختام المقال تتبع تاريخي دقيق للجماعة). وقد دأب الرئيس البرهان على نفي الصلة التي ارتبط عزم القائمين على أمرها وصف الجيش بأنه "مسير" من فئة سياسية متطرفة ما يبرر رفضها والآن يأتي القرار الأميركي بذكر صلة مجموعات من "الحركة الإسلامية" بإيران وحرسها الثوري. أولاً: البرهان ندد بالحركة الإسلامية ونفى سيطرتها على الجيش. في1. خطاب قاعدة "حطين" العسكرية (أغسطس 2023). يُعد هذا الخطاب من أقوى التصريحات التي هاجم فيها البرهان النظام السابق والحركة الإسلامية بشكل مباشر، ومن أبرز ما جاء فيه: •نفي السيطرة: قال بوضوح: "الجيش لا يتبع لأي جهة ولا يأتمر بأمر أي تنظيم، لا إسلاميين ولا غيرهم". •التنديد بالنظام السابق: ذكر أن الجيش هو من انحاز للشعب في 2019 لإسقاط نظام المؤتمر الوطني، وأنه لن يسمح بعودتهم عبر بوابة القوات المسلحة. •الرسالة للفلول: خاطب من أسماهم بـ "الفلول" قائلاً: "كفوا أيديكم عن القوات المسلحة، ولن نسمح لأي جهة أن تستغل الجيش للوصول إلى السلطة مجدداً".2. خطاب منطقة "الكدرو" العسكرية (مايو 2024) في هذا الخطاب، حاول البرهان الفصل بين "المقاومة الشعبية" وبين الانتماء السياسي، وصرح: •"نحن نقاتل من أجل السودان، ومن يريد أن يقاتل معنا فليقاتل تحت راية القوات المسلحة فقط، وليس تحت راية أي حزب". •أكد أن "الجيش السوداني ليس حاضنة لأي تنظيم سياسي"، وأن المحاولات لتصويره كأداة في يد الإخوان المسلمين هي "دعاية مضللة" يطلقها المتمردون (الدعم السريع) لكسب تعاطف دولي. 3. التصريحات في بورتسودان (لقاءات إعلامية متفرقة 2024 - 2025) في عدة لقاءات، خاصة مع قنوات عربية ودولية، كرر البرهان النقاط التالية: •حول "لواء البراء": صرح بأن كل من يقاتل مع الجيش هم "مستنفرون سودانيون" يخضعون لقانون القوات المسلحة، وبمجرد انتهاء الحرب سيعودون لحياتهم المدنية، ولن يكون لهم وضع سياسي خاص داخل الجيش. •حول تعيينات الدولة: رد على إشاعات عودة "التمكين" بقوله إن التعيينات في الخدمة المدنية والوزارات تتم وفقاً لمقتضيات تسيير الدولة في حالة الحرب، وليست مكافأة لأي تيار سياسي. 4. الخطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (سبتمبر 2024) أكد في كلمته أمام العالم أن القوات المسلحة السودانية تدافع عن "الدولة السودانية" ومؤسساتها الشرعية، وأنها ملتزمة بمسار الانتقال الديمقراطي والحكومة المدنية، نافياً أن يكون الجيش واجهة لأي جماعات أيديولوجية أو "إرهابية". 5. تصريحات "تفنيد الإشاعات" (يناير 2026) قبيل التصنيف الأمريكي الأخير، صرح البرهان في لقاء مع ضباط في بورتسودان: •"سمعنا كثيراً عن سيطرة الإخوان، لكن الحقيقة هي أن من يخطط للعمليات ويقود المعارك هم ضباط محترفون من أبناء المؤسسة العسكرية". •وأضاف: "لا يوجد كادر حزبي واحد داخل غرف العمليات أو في مراكز اتخاذ القرار العسكري". ________________________________________ لكن ما هي مصادر الاتهامات الموجهة للجيش السوداني والدولة السودانية بأنها مسيطر عليها من قبل مجموعات إسلامية متطرف؟؟؟ طبيعة الحرب الغادرة هبت معها مجموعات شعبية عدة مختلفة في وقتٍ سيطرت فيه الميليشيا على مناطق عدة في العاصمة وحاصرت مواقع أخرى، خرجت مجموعات كانت أصلاً موجودة في خضم الصراع السياسي العنيف الذي سبق الحرب. وهناك مجموعات عدة ظهرت أثناء الدعوات للاستنفار الشعبي تقاتل تحت ستار شعارات إسلامية لكنهم جميعهم تحت إمرة وقيادة الجيش. لكن لأسباب عداء وشنآن يتم التركيز على لواء البراء بن مالك رغم ترديد قيادته مرارا وتكراراً أنها تحت إمرة قيادة الجيش وما يصدر عنها من توجهات وسياسيات. لكن أخذ تصريحات بعض الأشخاص المرتبطين بما يعرف بالحركة الإسلامية وتصريحاتهم الإعلامية عن وقوفهم مثلاً مع إيران، لا يمكن أن يعتد به. فالبرهان نفسه وقف قبل أيام ووصفهم بالمهرجين، لأنهم لا يتعدون أصابع اليد الواحدة وحذرهم بكل غلظة واتخذت الأجهزة الأمنية ةالعدلية خطوات ضدهم. وبالطبع لن يعجب كل ذلك من يرمي وراء الاتهامات إلى أهدافٍ بعيدة تتصل بالسيطرة والتسلط أكثر من الوقوف مع شعب يعاني ويلات حرب مدمرة يستحق أن نؤيده وندعمه ليعبر من هذه المنطقة الحرجة. وحتى لواء البراء نفسه وقيادته خرجو ضد من تحدث عن الوقوف مع إيران من أفراد وشددوا على التزامهم الصارم بتوجه القيادة سياسياً وعسكرياً. وهنا لا بد من التوقف قليلا لتوضيح ما هية لواء البراء الذي تثار عنه دائماً الاتهامات. والإعلان عن "لواء البراء بن مالك" نفسه مرّ بعدة مراحل تطور فيها المسمى من نشاط طلابي إلى كتيبة قتالية، ثم لواء عسكري واسع النطاق. إليك التسلسل الزمني لظهوره: 1. الظهور الرقمي الأول (نوفمبر 2021) تم رصد أول نشاط رسمي تحت اسم "كتيبة البراء بن مالك" عبر منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك) في نوفمبر 2021، وذلك عقب انقلاب أكتوبر من العام نفسه والعصف بالحكم المدني. في تلك الفترة، بدأ التنظيم بتجميع كوادره الطلابية والحركية في قطاعات جغرافية شملت مدن العاصمة الثلاث (الخرطوم، أم درمان، بحري). 2. الإعلان القتالي الميداني (أبريل 2023) على الرغم من وجودها التنظيمي المسبق، إلا أن الإعلان الفعلي عن دورها العسكري جاء صبيحة اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. •انخرطت الكتيبة منذ الساعات الأولى في القتال بجانب الجيش السوداني. •بدأ اسم قائدها، المصباح أبو زيد طلحة، يتردد بقوة كواجهة ميدانية انخرطوا في معارك المدرعات والقيادة العامة. 3. التحول من "كتيبة" إلى "لواء" (سبتمبر 2023) في 14 سبتمبر 2023، أعلن المصباح أبو زيد رسمياً عبر صفحته تحويل المسمى من "كتيبة" إلى "لواء البراء بن مالك"، مبرراً ذلك بزيادة أعداد المتطوعين والمقاتلين. •في عام 2024، نال اللواء اعترافاً ضمنياً واسعاً من خلال زيارات كبار قادة الجيش لمصابيه، وظهوره كقوة أساسية في استعادة مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. التصنيف الدولي (سبتمبر 2025 - مارس 2026) •سبتمبر 2025: أول إدراج رسمي للواء ضمن قوائم العقوبات الأمريكية. •9 مارس 2026: تصنيف اللواء رسمياً كـ "منظمة إرهابية عالمية" من قبل الخارجية الأمريكية. وبجانب "لواء البراء بن مالك"، هناك عدة مجموعات وتشكيلات ذات خلفية إسلامية أو غيرها تنخرط بشكل مباشر في العمليات العسكرية مساندةً للجيش السوداني. هذه المجموعات تعمل غالباً تحت مظلة "المقاومة الشعبية" أو "قوات الاحتياط"، ومن أبرزها وأقواها وأكثرها تنظيما هو قوات العمل الخاص وهي مجموعات من العسكريين السابقين الذين عملوا خصوصا في ما عرف بهيئة العمليات التي كانت تتبع لجهاز الأمن والمخابرات. قوات كتيبة "البنيان المرصوص"وكتيبة "النخبة" و"النبأ اليقين" وهما بأدبيات إسلامية أيضا. وهنالك مجموعة شبابية لعبت دورا محوريا في استقطاب الآلاف وهي ما يعرف بتنظيم غاضبون وهم من المجموعات الثورية التي كانت تناهض الجيش وقيادته قبل الحرب. ولا تزال تنشط دون أن يركز على نشاطها. وعودة إلى جوهر تأثير الحركة الإسلامية من عدمه فإن نظرة موضوعية لتطور التنظيم يكشف كيف أن الأمر انتهى بالتنظيم إلى ضعف. وربما يكون العداء مع القوى السياسية المنافسة التي تعادي قيادة الجيش، منح بعض هذه القوى السايسية التي كانت تنتمي لنظام البشير، فرصة للظهور من جديد إعلامياً وسياسياً وإظهارها تأييدها للجيش بهدف فك الحظر السياسي المضروب عليهم منذ انتصار ثورة ديسمبر 2018 وتضمين هذا الحظر في الوثيقة الدستورية الحاكمة حتى يومنا هذا. وهنا بعض التطورات التي صاحبت الجماعة في السودان: 1. لحظة الانقسام الكبير (مؤتمر 1964) بعد سقوط نظام عبود، حدث خلاف حاد داخل التنظيم الإسلامي حول "هوية" الحركة: •تيار "الإخوان المسلمين" (التقليدي): كان يرى ضرورة الالتزام بالنهج التربوي والارتباط العضوي بالتنظيم الدولي للإخوان في مصر، والابتعاد عن الانغماس الكلي في الصراعات السياسية اليومية. •تيار "الحركة الإسلامية" (التجديدي - بقيادة الترابي): كان يرى ضرورة إنشاء كيان سوداني خالص (جبهة الميثاق الإسلامي) ينفتح على المجتمع، ويتحالف مع الطرق الصوفية والتيارات المحافظة، ويسعى للسلطة بشكل مباشر. 2. التمايز التنظيمي والسياسي بسبب هذا الخلاف، استقلت مجموعة صغيرة احتفظت باسم "الإخوان المسلمين" (بقيادة شخصيات مثل الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد لاحقاً)، بينما انطلقت الكتلة الأكبر تحت مسميات متغيرة قادها د. حسن الترابي: وجه المقارنةجماعة الإخوان المسلمين (السودان)الحركة الإسلامية (التيار الغالب) القيادة التاريخيةالحبر يوسف نور الدائم، صادق عبد الله عبد الماجد.حسن الترابي، علي عثمان محمد طه. الارتباط الدوليمرتبطة بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين.مستقلة تماماً (وأنشأت "المؤتمر الشعبي العربي والإسلامي"). الموقف من السلطةكانت غالباً في المعارضة أو مشاركة رمزية.هي التي خططت ونفذت انقلاب 1989 (نظام الإنقاذ). المنهجتربوي، دعوي، محافظ.حركي، سياسي، براغماتي (تجديدي). ومنذ انقلاب عمر البشير في 30 يونيو 1989، شهدت الحركة انقسامات عدة أبرزها: 1. زلزال 1999: "المفاصلة" (القصر ضد المنشية) كان الخلاف بين "تأصيل السلطة" (الترابي) وبين "واقعية الحكم" (البشير وعلي عثمان). •المؤتمر الوطني: جناح السلطة (العسكريين والتكنوقراط)، والذين استمروا في الحكم حتى 2019. •المؤتمر الشعبي: جناح الدكتور حسن الترابي، الذي انتقل للمعارضة الشرسة وتبنى خطاباً يدعو للحريات وتفكيك مركزية السلطة التي صنعها هو بنفسه. 2. التشظي بعد ثورة 2019 (مرحلة التيه) بعد سقوط البشير، لم تستطع الحركة الحفاظ على هيكل موحد، وانقسمت إلى تيارات متباينة في استراتيجية التعامل مع الواقع الجديد: •تيار "تغيير النظام من الداخل": وهم قيادات شابة ووسطية رأت ضرورة الاعتراف بأخطاء الماضي وإجراء مراجعات فكرية شاملة، والابتعاد عن العمل العسكري (مثل حركة "المستقبل للإصلاح والتنمية"). •تيار "التنسيقيات والكيانات الموازية": مثل "تيار نصرة الشريعة والقانون" و"نداء أهل السودان"، وهي منصات حاولت حشد الشارع ضد الحكومة الانتقالية السابقة (حمدوك) باستخدام الخطاب الديني. •بقايا "المؤتمر الشعبي": انقسموا هم أيضاً؛ جناح يرى التقارب مع القوى المدنية (قحت/تقدم)، وجناح يرى ضرورة الاصطفاف خلف الجيش. وختاماً: لن تكف المجموعات والدول المعادية عن اتهاماتها ومحاولات تكبيل مسيرة بلادنا نحو انتقال مدني يضمن نهوض بلدنا وشعبه، فهي لها مقاصد معلومة. ويبقى الأمر بالنسبة لضعفنا الحكومي الذي يجب أن يعالج وسد الفراغ العظيم الذي يجب إنفاذ الملء فيه دبلوماسيا وسياسيا وإعلامياً الآن وليس غداً. أهلنا يعانون ودولتنا تعاني وحكومتنا تعرض بوجهها عن كل ذلك لضعفها وسيرها في الطريق الخطأ مع الأسف الشديد.
1:29

أحمد القرشي إدريس يكتب: ** محاولات الزج بتنظيم "الإخوان" كجزء من قيادة الدولة السودانية الحالية لا يستند إلا لمآرب سياسية وعسكرية تريد الانتصار لميليشيا الدعم السريع ومشروع السيطرة على السودان مهما كانت التداعيات على شعبه الأبي **البرهان تعب من تكرار أن لا سيطرة أو تأثير للجماعة ..بل وهدد بقاياها ..فالاتهامات تشجع الجماعة رغم تشظيها للظهور وكأنها تقدم تضحيات على حساب الجيش وداعميه من كيانات متعددة المشارب.. ***المجموعات الشعبية جميعها التي تساند الجيش تكرر وتردد أنها تحت إمرة الجيش وقيادته ليس عسكرياً وحسب بل سياسياً.. بالطبع لا يستهدف القرار الأميركي جماعة "الإخوان المسلمين" في السودان بهذا المسمى، لأنه في واقع الأدبيات السياسية غير موجود فالمقصود هو ما يعرف بالحركة الإسلامية بقيادة علي كرتي. وهي جزء من مجموعات عدة كانت قديماً تنتمي للتيار الإسلامي بقيادة الراحل الدكتور حسن الترابي، لكن التشققات والتصدعات منذ عام 1999 جعلتها مشتتة ومن الضعف بمكان. )في ختام المقال تتبع تاريخي دقيق للجماعة). وقد دأب الرئيس البرهان على نفي الصلة التي ارتبط عزم القائمين على أمرها وصف الجيش بأنه "مسير" من فئة سياسية متطرفة ما يبرر رفضها والآن يأتي القرار الأميركي بذكر صلة مجموعات من "الحركة الإسلامية" بإيران وحرسها الثوري. أولاً: البرهان ندد بالحركة الإسلامية ونفى سيطرتها على الجيش. في1. خطاب قاعدة "حطين" العسكرية (أغسطس 2023). يُعد هذا الخطاب من أقوى التصريحات التي هاجم فيها البرهان النظام السابق والحركة الإسلامية بشكل مباشر، ومن أبرز ما جاء فيه: •نفي السيطرة: قال بوضوح: "الجيش لا يتبع لأي جهة ولا يأتمر بأمر أي تنظيم، لا إسلاميين ولا غيرهم". •التنديد بالنظام السابق: ذكر أن الجيش هو من انحاز للشعب في 2019 لإسقاط نظام المؤتمر الوطني، وأنه لن يسمح بعودتهم عبر بوابة القوات المسلحة. •الرسالة للفلول: خاطب من أسماهم بـ "الفلول" قائلاً: "كفوا أيديكم عن القوات المسلحة، ولن نسمح لأي جهة أن تستغل الجيش للوصول إلى السلطة مجدداً".2. خطاب منطقة "الكدرو" العسكرية (مايو 2024) في هذا الخطاب، حاول البرهان الفصل بين "المقاومة الشعبية" وبين الانتماء السياسي، وصرح: •"نحن نقاتل من أجل السودان، ومن يريد أن يقاتل معنا فليقاتل تحت راية القوات المسلحة فقط، وليس تحت راية أي حزب". •أكد أن "الجيش السوداني ليس حاضنة لأي تنظيم سياسي"، وأن المحاولات لتصويره كأداة في يد الإخوان المسلمين هي "دعاية مضللة" يطلقها المتمردون (الدعم السريع) لكسب تعاطف دولي. 3. التصريحات في بورتسودان (لقاءات إعلامية متفرقة 2024 - 2025) في عدة لقاءات، خاصة مع قنوات عربية ودولية، كرر البرهان النقاط التالية: •حول "لواء البراء": صرح بأن كل من يقاتل مع الجيش هم "مستنفرون سودانيون" يخضعون لقانون القوات المسلحة، وبمجرد انتهاء الحرب سيعودون لحياتهم المدنية، ولن يكون لهم وضع سياسي خاص داخل الجيش. •حول تعيينات الدولة: رد على إشاعات عودة "التمكين" بقوله إن التعيينات في الخدمة المدنية والوزارات تتم وفقاً لمقتضيات تسيير الدولة في حالة الحرب، وليست مكافأة لأي تيار سياسي. 4. الخطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (سبتمبر 2024) أكد في كلمته أمام العالم أن القوات المسلحة السودانية تدافع عن "الدولة السودانية" ومؤسساتها الشرعية، وأنها ملتزمة بمسار الانتقال الديمقراطي والحكومة المدنية، نافياً أن يكون الجيش واجهة لأي جماعات أيديولوجية أو "إرهابية". 5. تصريحات "تفنيد الإشاعات" (يناير 2026) قبيل التصنيف الأمريكي الأخير، صرح البرهان في لقاء مع ضباط في بورتسودان: •"سمعنا كثيراً عن سيطرة الإخوان، لكن الحقيقة هي أن من يخطط للعمليات ويقود المعارك هم ضباط محترفون من أبناء المؤسسة العسكرية". •وأضاف: "لا يوجد كادر حزبي واحد داخل غرف العمليات أو في مراكز اتخاذ القرار العسكري". ________________________________________ لكن ما هي مصادر الاتهامات الموجهة للجيش السوداني والدولة السودانية بأنها مسيطر عليها من قبل مجموعات إسلامية متطرف؟؟؟ طبيعة الحرب الغادرة هبت معها مجموعات شعبية عدة مختلفة في وقتٍ سيطرت فيه الميليشيا على مناطق عدة في العاصمة وحاصرت مواقع أخرى، خرجت مجموعات كانت أصلاً موجودة في خضم الصراع السياسي العنيف الذي سبق الحرب. وهناك مجموعات عدة ظهرت أثناء الدعوات للاستنفار الشعبي تقاتل تحت ستار شعارات إسلامية لكنهم جميعهم تحت إمرة وقيادة الجيش. لكن لأسباب عداء وشنآن يتم التركيز على لواء البراء بن مالك رغم ترديد قيادته مرارا وتكراراً أنها تحت إمرة قيادة الجيش وما يصدر عنها من توجهات وسياسيات. لكن أخذ تصريحات بعض الأشخاص المرتبطين بما يعرف بالحركة الإسلامية وتصريحاتهم الإعلامية عن وقوفهم مثلاً مع إيران، لا يمكن أن يعتد به. فالبرهان نفسه وقف قبل أيام ووصفهم بالمهرجين، لأنهم لا يتعدون أصابع اليد الواحدة وحذرهم بكل غلظة واتخذت الأجهزة الأمنية ةالعدلية خطوات ضدهم. وبالطبع لن يعجب كل ذلك من يرمي وراء الاتهامات إلى أهدافٍ بعيدة تتصل بالسيطرة والتسلط أكثر من الوقوف مع شعب يعاني ويلات حرب مدمرة يستحق أن نؤيده وندعمه ليعبر من هذه المنطقة الحرجة. وحتى لواء البراء نفسه وقيادته خرجو ضد من تحدث عن الوقوف مع إيران من أفراد وشددوا على التزامهم الصارم بتوجه القيادة سياسياً وعسكرياً. وهنا لا بد من التوقف قليلا لتوضيح ما هية لواء البراء الذي تثار عنه دائماً الاتهامات. والإعلان عن "لواء البراء بن مالك" نفسه مرّ بعدة مراحل تطور فيها المسمى من نشاط طلابي إلى كتيبة قتالية، ثم لواء عسكري واسع النطاق. إليك التسلسل الزمني لظهوره: 1. الظهور الرقمي الأول (نوفمبر 2021) تم رصد أول نشاط رسمي تحت اسم "كتيبة البراء بن مالك" عبر منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك) في نوفمبر 2021، وذلك عقب انقلاب أكتوبر من العام نفسه والعصف بالحكم المدني. في تلك الفترة، بدأ التنظيم بتجميع كوادره الطلابية والحركية في قطاعات جغرافية شملت مدن العاصمة الثلاث (الخرطوم، أم درمان، بحري). 2. الإعلان القتالي الميداني (أبريل 2023) على الرغم من وجودها التنظيمي المسبق، إلا أن الإعلان الفعلي عن دورها العسكري جاء صبيحة اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. •انخرطت الكتيبة منذ الساعات الأولى في القتال بجانب الجيش السوداني. •بدأ اسم قائدها، المصباح أبو زيد طلحة، يتردد بقوة كواجهة ميدانية انخرطوا في معارك المدرعات والقيادة العامة. 3. التحول من "كتيبة" إلى "لواء" (سبتمبر 2023) في 14 سبتمبر 2023، أعلن المصباح أبو زيد رسمياً عبر صفحته تحويل المسمى من "كتيبة" إلى "لواء البراء بن مالك"، مبرراً ذلك بزيادة أعداد المتطوعين والمقاتلين. •في عام 2024، نال اللواء اعترافاً ضمنياً واسعاً من خلال زيارات كبار قادة الجيش لمصابيه، وظهوره كقوة أساسية في استعادة مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. التصنيف الدولي (سبتمبر 2025 - مارس 2026) •سبتمبر 2025: أول إدراج رسمي للواء ضمن قوائم العقوبات الأمريكية. •9 مارس 2026: تصنيف اللواء رسمياً كـ "منظمة إرهابية عالمية" من قبل الخارجية الأمريكية. وبجانب "لواء البراء بن مالك"، هناك عدة مجموعات وتشكيلات ذات خلفية إسلامية أو غيرها تنخرط بشكل مباشر في العمليات العسكرية مساندةً للجيش السوداني. هذه المجموعات تعمل غالباً تحت مظلة "المقاومة الشعبية" أو "قوات الاحتياط"، ومن أبرزها وأقواها وأكثرها تنظيما هو قوات العمل الخاص وهي مجموعات من العسكريين السابقين الذين عملوا خصوصا في ما عرف بهيئة العمليات التي كانت تتبع لجهاز الأمن والمخابرات. قوات كتيبة "البنيان المرصوص"وكتيبة "النخبة" و"النبأ اليقين" وهما بأدبيات إسلامية أيضا. وهنالك مجموعة شبابية لعبت دورا محوريا في استقطاب الآلاف وهي ما يعرف بتنظيم غاضبون وهم من المجموعات الثورية التي كانت تناهض الجيش وقيادته قبل الحرب. ولا تزال تنشط دون أن يركز على نشاطها. وعودة إلى جوهر تأثير الحركة الإسلامية من عدمه فإن نظرة موضوعية لتطور التنظيم يكشف كيف أن الأمر انتهى بالتنظيم إلى ضعف. وربما يكون العداء مع القوى السياسية المنافسة التي تعادي قيادة الجيش، منح بعض هذه القوى السايسية التي كانت تنتمي لنظام البشير، فرصة للظهور من جديد إعلامياً وسياسياً وإظهارها تأييدها للجيش بهدف فك الحظر السياسي المضروب عليهم منذ انتصار ثورة ديسمبر 2018 وتضمين هذا الحظر في الوثيقة الدستورية الحاكمة حتى يومنا هذا. وهنا بعض التطورات التي صاحبت الجماعة في السودان: 1. لحظة الانقسام الكبير (مؤتمر 1964) بعد سقوط نظام عبود، حدث خلاف حاد داخل التنظيم الإسلامي حول "هوية" الحركة: •تيار "الإخوان المسلمين" (التقليدي): كان يرى ضرورة الالتزام بالنهج التربوي والارتباط العضوي بالتنظيم الدولي للإخوان في مصر، والابتعاد عن الانغماس الكلي في الصراعات السياسية اليومية. •تيار "الحركة الإسلامية" (التجديدي - بقيادة الترابي): كان يرى ضرورة إنشاء كيان سوداني خالص (جبهة الميثاق الإسلامي) ينفتح على المجتمع، ويتحالف مع الطرق الصوفية والتيارات المحافظة، ويسعى للسلطة بشكل مباشر. 2. التمايز التنظيمي والسياسي بسبب هذا الخلاف، استقلت مجموعة صغيرة احتفظت باسم "الإخوان المسلمين" (بقيادة شخصيات مثل الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد لاحقاً)، بينما انطلقت الكتلة الأكبر تحت مسميات متغيرة قادها د. حسن الترابي: وجه المقارنةجماعة الإخوان المسلمين (السودان)الحركة الإسلامية (التيار الغالب) القيادة التاريخيةالحبر يوسف نور الدائم، صادق عبد الله عبد الماجد.حسن الترابي، علي عثمان محمد طه. الارتباط الدوليمرتبطة بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين.مستقلة تماماً (وأنشأت "المؤتمر الشعبي العربي والإسلامي"). الموقف من السلطةكانت غالباً في المعارضة أو مشاركة رمزية.هي التي خططت ونفذت انقلاب 1989 (نظام الإنقاذ). المنهجتربوي، دعوي، محافظ.حركي، سياسي، براغماتي (تجديدي). ومنذ انقلاب عمر البشير في 30 يونيو 1989، شهدت الحركة انقسامات عدة أبرزها: 1. زلزال 1999: "المفاصلة" (القصر ضد المنشية) كان الخلاف بين "تأصيل السلطة" (الترابي) وبين "واقعية الحكم" (البشير وعلي عثمان). •المؤتمر الوطني: جناح السلطة (العسكريين والتكنوقراط)، والذين استمروا في الحكم حتى 2019. •المؤتمر الشعبي: جناح الدكتور حسن الترابي، الذي انتقل للمعارضة الشرسة وتبنى خطاباً يدعو للحريات وتفكيك مركزية السلطة التي صنعها هو بنفسه. 2. التشظي بعد ثورة 2019 (مرحلة التيه) بعد سقوط البشير، لم تستطع الحركة الحفاظ على هيكل موحد، وانقسمت إلى تيارات متباينة في استراتيجية التعامل مع الواقع الجديد: •تيار "تغيير النظام من الداخل": وهم قيادات شابة ووسطية رأت ضرورة الاعتراف بأخطاء الماضي وإجراء مراجعات فكرية شاملة، والابتعاد عن العمل العسكري (مثل حركة "المستقبل للإصلاح والتنمية"). •تيار "التنسيقيات والكيانات الموازية": مثل "تيار نصرة الشريعة والقانون" و"نداء أهل السودان"، وهي منصات حاولت حشد الشارع ضد الحكومة الانتقالية السابقة (حمدوك) باستخدام الخطاب الديني. •بقايا "المؤتمر الشعبي": انقسموا هم أيضاً؛ جناح يرى التقارب مع القوى المدنية (قحت/تقدم)، وجناح يرى ضرورة الاصطفاف خلف الجيش. وختاماً: لن تكف المجموعات والدول المعادية عن اتهاماتها ومحاولات تكبيل مسيرة بلادنا نحو انتقال مدني يضمن نهوض بلدنا وشعبه، فهي لها مقاصد معلومة. ويبقى الأمر بالنسبة لضعفنا الحكومي الذي يجب أن يعالج وسد الفراغ العظيم الذي يجب إنفاذ الملء فيه دبلوماسيا وسياسيا وإعلامياً الآن وليس غداً. أهلنا يعانون ودولتنا تعاني وحكومتنا تعرض بوجهها عن كل ذلك لضعفها وسيرها في الطريق الخطأ مع الأسف الشديد.

أحمد القرشي إدريس

11,166 görüntüleme • 6 ay önce

#بريطانيا_وراء_مشروع_الفيالق - قلنا منذ البداية هذه السلطة هي عصابة وتعمل بهذه العقلية وهم يقولون علناً أخذناها بالدم لا نتركها إلا بالدم ( طبعاً هم أخذوها على ظهر جوناثان باول وأمريكا). - هذه الجماعة نظرتها للفصائل الأخرى من فصائل اسلامية و جيش حر بأربعة مراحل : ١- تكفير كل الجيش الحر وهذه على لسان الجولاني بكلمته ( ليتك رثيتني ) صدرت عام ٢٠١٤ حيف كفّر هيئة الأركان و المجالس العسكرية. - تفسيق وتبديع أحرار الشام وجيش الإسلام كون رايتهم بدعية ٢- تكفير أحرار الشام بعد ميثاق الشرف الذي أصدروه عام ٢٠١٤ وكتبت وقتها هذا الميثاق يمثلني رغم أني كنت مازلت عضو في شورى جبهة النصرة. ٣- بعد التغييرات التي أجروها عام ٢٠١٨-٢٠١٩ اعتبروا هيئة تحرير الشام هي الجماعة السنّية الأكبر وواجب قتال كل من لا يبايعها وقاتلوا الزنكي وصقور الشام وقتلوا ابن أبو عيسى الشيخ ( لا أفهم كيف قبل بمنصب شكلي عندهم وهم قد قتلوا ابنه). ٤- بعد التحرير اعتبار كل الفصائل من غير الهيئة هم بين مرتدين ( فصائل الجيش الوطني) وفسقة ودرجة ثانية من البشر ونحن لأننا على حق والطائفة المنصورة نصرنا الله . - البريطانيون قالوا للشرع الفصائل هي من أعطتك الشرعية الداخلية وببقى الخطر الأكبر عليك بسحب هذه الشرعية منهم. - وقالوا له هناك مشروع تغيير قادم عليك بعد حسم ملف لبنان وتبقى هذه الفصائل خطر عليك لذا عليك تفكيكها من الآن بسرعة لكن بلعبة ذكاء وليس لعبة قوة وحذروه من أي صدام معهم أو تعامل خشن معهم. - اقترحوا عليه أن يبدأ بفرق الحمزات - العمشات - جيش العزة- أحرار الشرقية - اجتمع منذ فترة الشيباني وأنس خطاب والشرع مع البريطانيين ووضعوا خطط لفرط هذه الفصائل ( حالياً هم صاروا فرق داخل الجيش) وقدم أنس خطاب مقترح قال نخرج تعميم داخلي بتسهيل انتقال عناصر وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية وهكذا ينخفض عدد هذه الفرق ونبدأ محافظة محافظة . - عندما ينخفض عدد الفرق نقول لهم يجب دمجكم مع فرق أخرى وهنا لا يوجد غير الفرق التي تتبع لهيئة تحرير الشام وهكذا نذوبهم . - شيطان ثاني اقترح نعطي مناصب معاون قائد فيلق وليس نائب لبعض قادة هذه الفرق حتى نبعدهم عن عناصرهم. - هذه عقلية وحال من يظن خيراً بهذه السلطة وكل الفصائل والقوى الثورية تعلك حقيقتهم لكن عاطفتهم قادتهم للتسليم لهذه السلطة حتى قال لا يشمتوا بهم النظام السابق وإذ بهم يجدون أنفسهم أمام صناعة نظام استبدادي كامل الأركان مثله مثل نظام حافظ أسد بل وأبشع. - القيادة الوطنية بعد الاستقلال سواء الكتلة الوطنية أو حزب الشعب أو المستقلين كانوا يبحثون عن الكفاءة ويعينوه سواء كان من حزبهم أو من الحزب المنافس أو مستقل ، وعندما يتعارض منصبهم مع أي مصلحة وطنية كان هاشم الأتاسي وشكري القوتلي وخالد العظم وغيرهم مباشرة يقدمون استقالتهم وغير آبهين بأي منصب أو عقلية يجب على الحزب هو يكون مهيمن على الدولة. - مالفرق بين المادة الثامنة التي تنص على أن حزب البعث هو القائد للدولة والمجتمع بين عقلية الجولاني وفصيله يجب أن تكون هيئة تحرير الشام هي القائدة وأضف عليها والمحتكرة للدولة والمجتمع. - شلّة جعلة فشلة حمقى قادتكم عملاء رسميين وأنتم تحولتم لأدوات وظيفية أخذتم شهاداتكم من إدلب بالتزوير تريدون أن تكونوا رؤساء على أساتذة جامعات وضباط محترفين ونخب وكفاءات أمضا عمرها في العمل الحوكمي والدبلوماسي والعسكري والاقتصادي. - هذا الضابط العميد أيمن شرارة قدم استقالته لأن هناك سفيه يدعي أنه شيخ يريد أن يتحكم بعمله في هيئة التدريب وللعلم كل مفصلي الدولة فوق كل مدير ووزير شيخ من قيادة الهيئة عينه الشرع عليهم كجاسوس و كمتحكم بهم. - مثلاً وزير خدوم يحبه الناس فرضته بريطانيا على الشرع ، الآم كاتم الشرع على تفسه دعي لعدة مؤتمرات دولية منها في ألمانيا منعه الشرع من حضورها.
1:07

#بريطانيا_وراء_مشروع_الفيالق - قلنا منذ البداية هذه السلطة هي عصابة وتعمل بهذه العقلية وهم يقولون علناً أخذناها بالدم لا نتركها إلا بالدم ( طبعاً هم أخذوها على ظهر جوناثان باول وأمريكا). - هذه الجماعة نظرتها للفصائل الأخرى من فصائل اسلامية و جيش حر بأربعة مراحل : ١- تكفير كل الجيش الحر وهذه على لسان الجولاني بكلمته ( ليتك رثيتني ) صدرت عام ٢٠١٤ حيف كفّر هيئة الأركان و المجالس العسكرية. - تفسيق وتبديع أحرار الشام وجيش الإسلام كون رايتهم بدعية ٢- تكفير أحرار الشام بعد ميثاق الشرف الذي أصدروه عام ٢٠١٤ وكتبت وقتها هذا الميثاق يمثلني رغم أني كنت مازلت عضو في شورى جبهة النصرة. ٣- بعد التغييرات التي أجروها عام ٢٠١٨-٢٠١٩ اعتبروا هيئة تحرير الشام هي الجماعة السنّية الأكبر وواجب قتال كل من لا يبايعها وقاتلوا الزنكي وصقور الشام وقتلوا ابن أبو عيسى الشيخ ( لا أفهم كيف قبل بمنصب شكلي عندهم وهم قد قتلوا ابنه). ٤- بعد التحرير اعتبار كل الفصائل من غير الهيئة هم بين مرتدين ( فصائل الجيش الوطني) وفسقة ودرجة ثانية من البشر ونحن لأننا على حق والطائفة المنصورة نصرنا الله . - البريطانيون قالوا للشرع الفصائل هي من أعطتك الشرعية الداخلية وببقى الخطر الأكبر عليك بسحب هذه الشرعية منهم. - وقالوا له هناك مشروع تغيير قادم عليك بعد حسم ملف لبنان وتبقى هذه الفصائل خطر عليك لذا عليك تفكيكها من الآن بسرعة لكن بلعبة ذكاء وليس لعبة قوة وحذروه من أي صدام معهم أو تعامل خشن معهم. - اقترحوا عليه أن يبدأ بفرق الحمزات - العمشات - جيش العزة- أحرار الشرقية - اجتمع منذ فترة الشيباني وأنس خطاب والشرع مع البريطانيين ووضعوا خطط لفرط هذه الفصائل ( حالياً هم صاروا فرق داخل الجيش) وقدم أنس خطاب مقترح قال نخرج تعميم داخلي بتسهيل انتقال عناصر وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية وهكذا ينخفض عدد هذه الفرق ونبدأ محافظة محافظة . - عندما ينخفض عدد الفرق نقول لهم يجب دمجكم مع فرق أخرى وهنا لا يوجد غير الفرق التي تتبع لهيئة تحرير الشام وهكذا نذوبهم . - شيطان ثاني اقترح نعطي مناصب معاون قائد فيلق وليس نائب لبعض قادة هذه الفرق حتى نبعدهم عن عناصرهم. - هذه عقلية وحال من يظن خيراً بهذه السلطة وكل الفصائل والقوى الثورية تعلك حقيقتهم لكن عاطفتهم قادتهم للتسليم لهذه السلطة حتى قال لا يشمتوا بهم النظام السابق وإذ بهم يجدون أنفسهم أمام صناعة نظام استبدادي كامل الأركان مثله مثل نظام حافظ أسد بل وأبشع. - القيادة الوطنية بعد الاستقلال سواء الكتلة الوطنية أو حزب الشعب أو المستقلين كانوا يبحثون عن الكفاءة ويعينوه سواء كان من حزبهم أو من الحزب المنافس أو مستقل ، وعندما يتعارض منصبهم مع أي مصلحة وطنية كان هاشم الأتاسي وشكري القوتلي وخالد العظم وغيرهم مباشرة يقدمون استقالتهم وغير آبهين بأي منصب أو عقلية يجب على الحزب هو يكون مهيمن على الدولة. - مالفرق بين المادة الثامنة التي تنص على أن حزب البعث هو القائد للدولة والمجتمع بين عقلية الجولاني وفصيله يجب أن تكون هيئة تحرير الشام هي القائدة وأضف عليها والمحتكرة للدولة والمجتمع. - شلّة جعلة فشلة حمقى قادتكم عملاء رسميين وأنتم تحولتم لأدوات وظيفية أخذتم شهاداتكم من إدلب بالتزوير تريدون أن تكونوا رؤساء على أساتذة جامعات وضباط محترفين ونخب وكفاءات أمضا عمرها في العمل الحوكمي والدبلوماسي والعسكري والاقتصادي. - هذا الضابط العميد أيمن شرارة قدم استقالته لأن هناك سفيه يدعي أنه شيخ يريد أن يتحكم بعمله في هيئة التدريب وللعلم كل مفصلي الدولة فوق كل مدير ووزير شيخ من قيادة الهيئة عينه الشرع عليهم كجاسوس و كمتحكم بهم. - مثلاً وزير خدوم يحبه الناس فرضته بريطانيا على الشرع ، الآم كاتم الشرع على تفسه دعي لعدة مؤتمرات دولية منها في ألمانيا منعه الشرع من حضورها.

أس الصراع في الشام

38,290 görüntüleme • 2 ay önce