Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Ana Sayfaya Dön

كل مشاكلنا اليوم المتمثلة بتعطيل وتأجيل حل قضايانا الرئيسية والفرعية سببها عدم الاستقرار السياسي، وعدم احترام الحكومة للأغلبية النيابية. فحتى لا يعاد التاريخ.. فإن التحول إلى نظام برلماني كامل هو الحل حتى ننتهي من الفوضى التي نعيشها منذ ستة عقود. #خليفة_محمد_الخليفة

km_alkhalifah's profile picture

خليفة محمد الخليفة

4,289 subscribers

149,504 görüntüleme • 2 yıl önce •via X (Twitter)

Haberler & PolitikaEğitim#خليفة_محمد_الخليفة
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

10 Yorum

نواف الثابتي profil fotoğrafı
نواف الثابتي2 yıl önce

👍👏

فـهد بن نايف profil fotoğrafı
فـهد بن نايف2 yıl önce

بالتوفيق بو محمد رجل قانون وعندك رؤية نتمنى الله يوفقك في تطبيقها

حمد حميد الشمري profil fotoğrafı
حمد حميد الشمري2 yıl önce

بالتوفيق وهاقين فيك الخير يابو محمد

أحمد حميد الشمري profil fotoğrafı
أحمد حميد الشمري2 yıl önce

موفق خير يابومحمد كلام بالصميم

Osaiscl profil fotoğrafı
Osaiscl2 yıl önce

صحيح

أسـعـد مـحـمد الغـازي profil fotoğrafı
أسـعـد مـحـمد الغـازي2 yıl önce

عسى الله يوفقك يابو محمد🌹🌹

محمد النغيمش profil fotoğrafı
محمد النغيمش2 yıl önce

بالتوفيق يا بو محمد

عدنان الناصر profil fotoğrafı
عدنان الناصر2 yıl önce

الله يوفقك بومحمد

حمود خالد الخليفة💡 profil fotoğrafı
حمود خالد الخليفة💡2 yıl önce

👍🏻🧡

لافي عبدالله ⓯ ㊱ profil fotoğrafı
لافي عبدالله ⓯ ㊱2 yıl önce

👍🏻👍🏻

Benzer Videolar

فيصل أبو صليب : إسقاط النظام الإيراني ليس من مصلحة دول الخليج العربي !!! . غير صحيح نهائياً وأنت تردد ما يُراد من الجميع أن يصدقه كواقع وهو مخالف للحقيقة الترويج لبعبع #الفوضى عند سقوط نظام إيران هو بضاعة مفلسة يحاول النظام تسويقها لإطالة عمره عبر تخويف الجيران ويرددها البعض إما عن جهل أو عن تعمد والحقيقة أن الفوضى الحقيقية هي التي تعيشها المنطقة اليوم بسبب سياسات هذا النظام سقوط المركزية الاستبدادية في #طهران لا يعني الفوضى بل يعني " الاستقرار عبر التفكيك " #إيران في حقيقتها ليست دولة قومية واحدة بل هي " سجن شعوب " آن له أن يفتح أبوابه الترتيب القادم ليس دماراً بل هو إعادة رسم للخارطة بما يضمن العدالة 1 - دولة الأحواز إ إستعادة السيادة العربية على ضفاف الخليج تعني تأمين ممرات الطاقة ونهاية التهديد المباشر لدول الجوار وتحول المنطقة من بؤرة توتر إلى مركز اقتصادي عالمي 2 - مملكة بلوشستان : إستقلال البلوش يعني إنهاء عقود من #القمع الممنهج وخلق عمق استراتيجي جديد ومستقر 3 - أذربيجان والتحرر الكردي : عودة الحقوق لأذربيجان والوحدة القومية للأكراد ستنهي الصراعات العرقية التي يغذيها المركز في طهران ما سيبقى هو "دولة فارس " في حدودها الطبيعية دولة تهتم بشؤون شعبها بدلاً من تبديد ثرواته على المليشيات العابرة للحدود الفوضى هي بقاء نظام يعتاش على الأزمات أما التقسيم فهو الحل الجذري لنزع فتيل الحروب في الشرق الأوسط إيران بدون الأحواز هي دولة بلا رئة فإقليم الأحواز المحتل يضم أكثر من 80% من موارد النفط والغاز التي ينهبها النظام لتمويل ميليشياته استقلال الأحواز ليس مجرد حرية لشعب بل هو تجفيف حقيقي لمنابع الإرهاب وتجريد لطهران من سلاح الإبتزاز الاقتصادي العالمي النظام يروج لفكرة " الأمة الإيرانية " بينما الحقيقة أن الفرس لايشكلون سوى قرابة 40% ل 50% من السكان البقية هم شعوب محتلة (عرب، بلوش، أكراد، أتراك آذريين) تُقمع هوياتهم يومياً التفكك هنا ليس " تمزيقاً لنسيج واحد " بل هو فك قيود لشعوب لا يجمعها بطهران سوى لغة القوة كانوا يقولون ويرددون نفس البعبع #الفوضى وإن سقوط الاتحاد السوفيتي سيحرق العالم بفوضى نووية لكن ما حدث هو أن 15 دولة استقلت ونهضت دول البلطيق واستقر شرق أوروبا سقوط نظام الملالي سيكون النسخة الشرق أوسطية من سقوط جدار برلين انهيار لإمبراطورية القمع وبداية عصر الدول الوطنية المستقلة الفوضى تحدث عندما يغيب البديل لكن البديل موجود وجاهز وهي الحركات الوطنية المنظمة في الأحواز وبلوشستان وكردستان والتي تملك رؤية سياسية وإدارية لمناطقها هؤلاء ليسوا دعاة فوضى بل هم طلاب دولة ونظام وقانون سُلب منهم منذ عقود دول الخليج اليوم أقوى من أن تُستفز بإشاعات وهي تدرك أن جاراً مقسماً ومسالماً أفضل بمراحل من جار " موحد " تحت سلطة ولاية الفقيه البعض يقول بأن من سينشر هذه الفوضى هو الحرس الثوري !! الحرس الثوري ليس منظمة تعمل بالهواء بل هو مؤسسة عسكرية تعتمد كلياً على خزينة الدولة النفطية والتي تأتي من أرض الأحواز بمجرد سقوط النظام ستتجمد الحسابات البنكية الدولية وتتوقف مبيعات النفط وتتحلل القيادة المركزية المقاتل الذي لا يجد راتباً ولا غطاءً جوياً ولا دعماً لوجستياً لن يذهب لفتح جبهات خارجية .. بل سيهرب للنجاة بنفسه والتحجج بأن الحرس الثوري سيهرب للعراق وسوريا لنشر الفوضى يتجاهل واقعاً مهماً الشعوب في العراق وسوريا هي أول من ينتظر سقوط طهران لتصفي حساباتها مع أذرعها سقوط المركز في طهران يعني انقطاع حبل الوريد عن الميليشيات في الخارج فتصبح هذه الميليشيات معزولة ضعيفة ومحاصرة شعبياً ولن تجد الحاضنة التي تسمح لها بالبقاء فضلاً عن تهديد دول الجوار عندما يبدأ النظام بالتفكك ستتحول جغرافياً إيران إلى ساحات مواجهة داخلية لاستعادة الحقوق المسلوبة الحرس الثوري سيكون مشغولاً بالدفاع عن المربع الأخير في طهران أو بمحاولة يائسة لقمع إستقلال الأحواز وبلوشستان القوات التي تفشل في تأمين " بيتها الداخلي " المنهار لا تملك القدرة على تصدير الفوضى لدول جوار قوية مستقرة ومتأهبة عسكرياً مثل دول الخليج تاريخ سقوط الأنظمة الشمولية يعلمنا أن القيادات العسكرية بمن فيهم قادة الحرس الثوري هم أول من يبحث عن صفقات " خروج آمن " أو اللجوء لدول بعيدة بمجرد إستشعار النهاية فكرة الانتحار الجماعي من أجل نظام سقط هي فكرة سينمائية لاوجود لها بواقع السياسة المصالح الشخصية ستقضي على ما تبقى من ولاء والرهان على تخويف دول الخليج بوهم الفوضى هو رهان خاسر فقد انتهى زمن #الابتزاز السياسي التاريخ لا يرحم الأنظمة التي تقتات على دماء الشعوب والنهاية ستكون نصراً للشعوب لا فوضى كما يزعمون ومن يخشى " #الفوضى " المزعومة يجهل أن الفوضى الحقيقية تسكن اليوم في أروقة #طهران
3:09

فيصل أبو صليب : إسقاط النظام الإيراني ليس من مصلحة دول الخليج العربي !!! . غير صحيح نهائياً وأنت تردد ما يُراد من الجميع أن يصدقه كواقع وهو مخالف للحقيقة الترويج لبعبع #الفوضى عند سقوط نظام إيران هو بضاعة مفلسة يحاول النظام تسويقها لإطالة عمره عبر تخويف الجيران ويرددها البعض إما عن جهل أو عن تعمد والحقيقة أن الفوضى الحقيقية هي التي تعيشها المنطقة اليوم بسبب سياسات هذا النظام سقوط المركزية الاستبدادية في #طهران لا يعني الفوضى بل يعني " الاستقرار عبر التفكيك " #إيران في حقيقتها ليست دولة قومية واحدة بل هي " سجن شعوب " آن له أن يفتح أبوابه الترتيب القادم ليس دماراً بل هو إعادة رسم للخارطة بما يضمن العدالة 1 - دولة الأحواز إ إستعادة السيادة العربية على ضفاف الخليج تعني تأمين ممرات الطاقة ونهاية التهديد المباشر لدول الجوار وتحول المنطقة من بؤرة توتر إلى مركز اقتصادي عالمي 2 - مملكة بلوشستان : إستقلال البلوش يعني إنهاء عقود من #القمع الممنهج وخلق عمق استراتيجي جديد ومستقر 3 - أذربيجان والتحرر الكردي : عودة الحقوق لأذربيجان والوحدة القومية للأكراد ستنهي الصراعات العرقية التي يغذيها المركز في طهران ما سيبقى هو "دولة فارس " في حدودها الطبيعية دولة تهتم بشؤون شعبها بدلاً من تبديد ثرواته على المليشيات العابرة للحدود الفوضى هي بقاء نظام يعتاش على الأزمات أما التقسيم فهو الحل الجذري لنزع فتيل الحروب في الشرق الأوسط إيران بدون الأحواز هي دولة بلا رئة فإقليم الأحواز المحتل يضم أكثر من 80% من موارد النفط والغاز التي ينهبها النظام لتمويل ميليشياته استقلال الأحواز ليس مجرد حرية لشعب بل هو تجفيف حقيقي لمنابع الإرهاب وتجريد لطهران من سلاح الإبتزاز الاقتصادي العالمي النظام يروج لفكرة " الأمة الإيرانية " بينما الحقيقة أن الفرس لايشكلون سوى قرابة 40% ل 50% من السكان البقية هم شعوب محتلة (عرب، بلوش، أكراد، أتراك آذريين) تُقمع هوياتهم يومياً التفكك هنا ليس " تمزيقاً لنسيج واحد " بل هو فك قيود لشعوب لا يجمعها بطهران سوى لغة القوة كانوا يقولون ويرددون نفس البعبع #الفوضى وإن سقوط الاتحاد السوفيتي سيحرق العالم بفوضى نووية لكن ما حدث هو أن 15 دولة استقلت ونهضت دول البلطيق واستقر شرق أوروبا سقوط نظام الملالي سيكون النسخة الشرق أوسطية من سقوط جدار برلين انهيار لإمبراطورية القمع وبداية عصر الدول الوطنية المستقلة الفوضى تحدث عندما يغيب البديل لكن البديل موجود وجاهز وهي الحركات الوطنية المنظمة في الأحواز وبلوشستان وكردستان والتي تملك رؤية سياسية وإدارية لمناطقها هؤلاء ليسوا دعاة فوضى بل هم طلاب دولة ونظام وقانون سُلب منهم منذ عقود دول الخليج اليوم أقوى من أن تُستفز بإشاعات وهي تدرك أن جاراً مقسماً ومسالماً أفضل بمراحل من جار " موحد " تحت سلطة ولاية الفقيه البعض يقول بأن من سينشر هذه الفوضى هو الحرس الثوري !! الحرس الثوري ليس منظمة تعمل بالهواء بل هو مؤسسة عسكرية تعتمد كلياً على خزينة الدولة النفطية والتي تأتي من أرض الأحواز بمجرد سقوط النظام ستتجمد الحسابات البنكية الدولية وتتوقف مبيعات النفط وتتحلل القيادة المركزية المقاتل الذي لا يجد راتباً ولا غطاءً جوياً ولا دعماً لوجستياً لن يذهب لفتح جبهات خارجية .. بل سيهرب للنجاة بنفسه والتحجج بأن الحرس الثوري سيهرب للعراق وسوريا لنشر الفوضى يتجاهل واقعاً مهماً الشعوب في العراق وسوريا هي أول من ينتظر سقوط طهران لتصفي حساباتها مع أذرعها سقوط المركز في طهران يعني انقطاع حبل الوريد عن الميليشيات في الخارج فتصبح هذه الميليشيات معزولة ضعيفة ومحاصرة شعبياً ولن تجد الحاضنة التي تسمح لها بالبقاء فضلاً عن تهديد دول الجوار عندما يبدأ النظام بالتفكك ستتحول جغرافياً إيران إلى ساحات مواجهة داخلية لاستعادة الحقوق المسلوبة الحرس الثوري سيكون مشغولاً بالدفاع عن المربع الأخير في طهران أو بمحاولة يائسة لقمع إستقلال الأحواز وبلوشستان القوات التي تفشل في تأمين " بيتها الداخلي " المنهار لا تملك القدرة على تصدير الفوضى لدول جوار قوية مستقرة ومتأهبة عسكرياً مثل دول الخليج تاريخ سقوط الأنظمة الشمولية يعلمنا أن القيادات العسكرية بمن فيهم قادة الحرس الثوري هم أول من يبحث عن صفقات " خروج آمن " أو اللجوء لدول بعيدة بمجرد إستشعار النهاية فكرة الانتحار الجماعي من أجل نظام سقط هي فكرة سينمائية لاوجود لها بواقع السياسة المصالح الشخصية ستقضي على ما تبقى من ولاء والرهان على تخويف دول الخليج بوهم الفوضى هو رهان خاسر فقد انتهى زمن #الابتزاز السياسي التاريخ لا يرحم الأنظمة التي تقتات على دماء الشعوب والنهاية ستكون نصراً للشعوب لا فوضى كما يزعمون ومن يخشى " #الفوضى " المزعومة يجهل أن الفوضى الحقيقية تسكن اليوم في أروقة #طهران

نهار الهاجري

98,395 görüntüleme • 5 ay önce

📮أرقام تتحدث عنّ نفسها .. "حصاد عامين منّ عمر الحكومة .. ابرز ماطرح في بودكاست على شاشة #الفرات: =============== - سماحة السيد عمار #الحكيم ساهم بشكل كبير بإطفاء الفتنة التي كانت ستحصل في حكومة الكاظمي. - السيد عمار #الحكيم كان "مهندس" تشكيل الحكومة الحالية بالإضافة إلى قادة اخرين. - المشكلة التي تعاني منها الحكومات السابقة هي "المتابعة". - التحول الرقمي الذي تعمل عليه حكومة السيد #السوداني واحد من اهم المسارات التي ستغير الواقع الخدمي والوظيفي للمؤسسات في العراق من خلال الانتقال إلى "الادارة الرقمية". - "الادارة الرقمية" هي مفتاح حقيقي وأساسي لتطوير العمل المؤسساتي في العراق وبالتالي تطوير لإنتاج الخدمة. - من حق الشعب التشكيك في كل شي لانه عانى خلال العشرين سنة الماضية من الوعود والمانشيتات الرنانة، والان بدأ يرى عمل على الارض. - الحكومة فعّلت (8115) مشروعا من البصرة إلى الموصل. - الان يتم بناء ( مليون وحدة سكنية ) في العراق، فقط في بغداد ( 314 الف وحدة سكنية ). - لأول مرة يحدث في العراق .. إرتفاع الواردات الغير نفطية من 400 مليار دينار إلى 3 تريليون دينار. - 80% من المشاريع التي اطلقتها حكومة السيد السوداني توزعت في المحافظات الجنوبية. - نحن معنيين بحماية شعبنا في #كردستان وهم جزء لا يتجزء من #العراق. - الحكومة العراقية ترعى جميع المكونات الشيعية ، السنية ، الكردية وجميع الأقليات. - من الصعب جداً التفكير بتعديل قانون الانتخابات. - اغلب القوى السياسية رافضة لفكرة تعديل قانون الانتخابات. - تيار الحكمة داعم من اليوم الاول لتكليف السيد #السوداني. - رؤية سماحة السيد #الحكيم في دعم الحكومة هي الفائدة التي تعود على #العراق ككل لا من اجل مصالح حزبية. - #الحكمة ستنزل الانتخابات بشكل منفرد. - السيد محمد شياع السوداني يدير حواراته الخاصة مع القوى السياسية استعدادً للانتخابات المقبلة. - نتمنى مشاركة التيار #الصدري في الانتخابات القادمة ومعلوماتنا انهم لم يحسموا امرهم بعد. - التيار الصدري جزء اصيل من البيت السياسي الشيعي ووجود يثري هذا البيت. - من حق #السوداني الترشح للولاية الثانية والامر مكفول للتفاهمات السياسية والارقام النيابية. - قضية التنصت عبارة عن "كذبة القرن" التي صُرف عليها اموال من الخارج والداخل لتضيخمها. - من غير المستبعد ان يقوم السارق "نور زهير" بشراء ذمم ويسوق برامج. - سترسل الحكومة العراقية مشروع قانون الحشد الشعبي بعد اكمال التعديلات التي تم الاتفاق عليها. - الحشد الشعبي صمام امان النظام السياسي. - الحكومة تعمل على ان يكون قانون الحشد الشعبي رصين ويراعي جميع تفاصيل التي تعنى بها هذه المؤسسة. - الحكومة حريصة على حماية #الحشد_الشعبي وتقويته ودعمه. - لم تستلم الحكومة أشعاراً بايقاف استيراد #الغاز الطبيعي من #ايران .. الاشعار يخص ايقاف شراء توليد الكهرباء. - 900 ميغاواط هو مجموع النقص الحاصل من استيراد #الكهرباء من #ايران، وسيتم تعويضها من دول الجوار. - الجهاز الوظيفي مترهل .. لا يبحث عن الحل إلا بعد وقوع المشكلة. - #العراق قوي ومحصن امنياً ويراقب ويتابع الأوضاع في المنطقة. - #سوريا من تحتاج العراق وليس العكس. - حريصين على إدامة العلاقة مع دول الجوار. - امن اي دولة من دول جوار العراق بطبيعة الحال يعتبر امن عميق للعراق. - السياسة الخارجية للعراق تسير وفقاً لخارطة طريق محسوبة. - توجيه الدعوات لرؤساء الدولة العربية يتم من خلال #الجامعة_العربية. - نحن بحاجة إلى تسويق المنجز والجمال المتحقق في #بغداد وبقية المحافظات العراقية.
1:58

📮أرقام تتحدث عنّ نفسها .. "حصاد عامين منّ عمر الحكومة .. ابرز ماطرح في بودكاست على شاشة #الفرات: =============== - سماحة السيد عمار #الحكيم ساهم بشكل كبير بإطفاء الفتنة التي كانت ستحصل في حكومة الكاظمي. - السيد عمار #الحكيم كان "مهندس" تشكيل الحكومة الحالية بالإضافة إلى قادة اخرين. - المشكلة التي تعاني منها الحكومات السابقة هي "المتابعة". - التحول الرقمي الذي تعمل عليه حكومة السيد #السوداني واحد من اهم المسارات التي ستغير الواقع الخدمي والوظيفي للمؤسسات في العراق من خلال الانتقال إلى "الادارة الرقمية". - "الادارة الرقمية" هي مفتاح حقيقي وأساسي لتطوير العمل المؤسساتي في العراق وبالتالي تطوير لإنتاج الخدمة. - من حق الشعب التشكيك في كل شي لانه عانى خلال العشرين سنة الماضية من الوعود والمانشيتات الرنانة، والان بدأ يرى عمل على الارض. - الحكومة فعّلت (8115) مشروعا من البصرة إلى الموصل. - الان يتم بناء ( مليون وحدة سكنية ) في العراق، فقط في بغداد ( 314 الف وحدة سكنية ). - لأول مرة يحدث في العراق .. إرتفاع الواردات الغير نفطية من 400 مليار دينار إلى 3 تريليون دينار. - 80% من المشاريع التي اطلقتها حكومة السيد السوداني توزعت في المحافظات الجنوبية. - نحن معنيين بحماية شعبنا في #كردستان وهم جزء لا يتجزء من #العراق. - الحكومة العراقية ترعى جميع المكونات الشيعية ، السنية ، الكردية وجميع الأقليات. - من الصعب جداً التفكير بتعديل قانون الانتخابات. - اغلب القوى السياسية رافضة لفكرة تعديل قانون الانتخابات. - تيار الحكمة داعم من اليوم الاول لتكليف السيد #السوداني. - رؤية سماحة السيد #الحكيم في دعم الحكومة هي الفائدة التي تعود على #العراق ككل لا من اجل مصالح حزبية. - #الحكمة ستنزل الانتخابات بشكل منفرد. - السيد محمد شياع السوداني يدير حواراته الخاصة مع القوى السياسية استعدادً للانتخابات المقبلة. - نتمنى مشاركة التيار #الصدري في الانتخابات القادمة ومعلوماتنا انهم لم يحسموا امرهم بعد. - التيار الصدري جزء اصيل من البيت السياسي الشيعي ووجود يثري هذا البيت. - من حق #السوداني الترشح للولاية الثانية والامر مكفول للتفاهمات السياسية والارقام النيابية. - قضية التنصت عبارة عن "كذبة القرن" التي صُرف عليها اموال من الخارج والداخل لتضيخمها. - من غير المستبعد ان يقوم السارق "نور زهير" بشراء ذمم ويسوق برامج. - سترسل الحكومة العراقية مشروع قانون الحشد الشعبي بعد اكمال التعديلات التي تم الاتفاق عليها. - الحشد الشعبي صمام امان النظام السياسي. - الحكومة تعمل على ان يكون قانون الحشد الشعبي رصين ويراعي جميع تفاصيل التي تعنى بها هذه المؤسسة. - الحكومة حريصة على حماية #الحشد_الشعبي وتقويته ودعمه. - لم تستلم الحكومة أشعاراً بايقاف استيراد #الغاز الطبيعي من #ايران .. الاشعار يخص ايقاف شراء توليد الكهرباء. - 900 ميغاواط هو مجموع النقص الحاصل من استيراد #الكهرباء من #ايران، وسيتم تعويضها من دول الجوار. - الجهاز الوظيفي مترهل .. لا يبحث عن الحل إلا بعد وقوع المشكلة. - #العراق قوي ومحصن امنياً ويراقب ويتابع الأوضاع في المنطقة. - #سوريا من تحتاج العراق وليس العكس. - حريصين على إدامة العلاقة مع دول الجوار. - امن اي دولة من دول جوار العراق بطبيعة الحال يعتبر امن عميق للعراق. - السياسة الخارجية للعراق تسير وفقاً لخارطة طريق محسوبة. - توجيه الدعوات لرؤساء الدولة العربية يتم من خلال #الجامعة_العربية. - نحن بحاجة إلى تسويق المنجز والجمال المتحقق في #بغداد وبقية المحافظات العراقية.

فادي الشمري

15,957 görüntüleme • 1 yıl önce

حملة المشاكسة السياسية والتدليس المعتاد التي انطلقت فيها منذ الأمس أبواق حرب الجنجويد المنتظمة بين تحالفات "صمود" و"تأسيس" وغيرها، ويتقدمها أعضاء "حزب الماخور" بفعالية عالية، تثبت أن رفعهم لشعار وقف الحرب لم يكن إلا مخاتلة سياسية مفضوحة، يهدفون عبرها لتصفية حساباتهم السياسية مع كل من اختلف معهم، حتى لو كان ذلك على حساب استمرار الحرب أو تقتيل وتشريد واغتصاب ونهب السودانيين أو انتهاك حقوقهم. فالحرية عندهم هي الحرية المتاحة في الحد الذي لا يوجَّه فيه النقد للجنجويد أو دولة الكفيل الإماراتي. والحقوق عندهم ليست حقوق الشعب السوداني، بل هي إشباع شهوتهم في تقلد المناصب، حتى ولو من فوق ظهور تاتشرات الجنجويد، ليس للخدمة العامة، بل لمحض إرضاء ذواتهم. أما الوطنية والسيادة فهي مجرد بضاعة معروضة عندهم للبيع بأقل قدر من الدراهم المعروضة، أو حتى في سبيل إقامة ذهبية يتفضل بها عليهم الكفيل. انكشاف خطل سرديتهم عن الفوضى في السودان والمساواة بين الحكومة وبين المليشيا، والتي هدفت لتبييض صفحة الدعم السريع من الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها باستمرار، بإغراق الناس في التفاصيل التاريخية بشكل انتقائي يتجاهل الوقائع ويعمد إلى تزويرها، هو تدليس غير مسبوق. وشهدناه منهم منذ مطلع الحرب حينما قاموا بتزوير بيان نسبة اغتصابات مليشيا الدعم السريع إلى الجيش. سيستمرون في الاكاذيب وفي التدليس وفي ترويج السرديات المغايرة للواقع في سعيهم لابتزاز السودانيين للابقاء على مليشيا الجنجويد التي يسعون -برغم كل الفظائع التي ارتكبتها- للمحافظة عليها كضمانة لوجودهم السياسي. ولكن قد يخدعوا بعض الناس لبعض الوقت ولكنهم لن ينجحوا في ان يخدعوا كل الناس لكل الوقت. هذه الجوقة من الأبواق لا تحرص على السلام أو أمان الشعب السوداني، بل سعيها كله لتحقيق أجندة الإمارات وخدمة مصالحها في السودان، وكل هذا التدليس والانحطاط قد انكشف. ولكن الحرب ستنتهي. وسينتصر السودان وشعب السودان على عدوان المليشيا والإمارات ومن وقف معهم. وستكون محكمة التاريخ بالمرصاد، ولن ترحم من وقف في صف سحل وتشريد شعبنا واغتصاب الحرائر وتدمير بلادنا. الفيديو المرفق للتذكير!
0:57

حملة المشاكسة السياسية والتدليس المعتاد التي انطلقت فيها منذ الأمس أبواق حرب الجنجويد المنتظمة بين تحالفات "صمود" و"تأسيس" وغيرها، ويتقدمها أعضاء "حزب الماخور" بفعالية عالية، تثبت أن رفعهم لشعار وقف الحرب لم يكن إلا مخاتلة سياسية مفضوحة، يهدفون عبرها لتصفية حساباتهم السياسية مع كل من اختلف معهم، حتى لو كان ذلك على حساب استمرار الحرب أو تقتيل وتشريد واغتصاب ونهب السودانيين أو انتهاك حقوقهم. فالحرية عندهم هي الحرية المتاحة في الحد الذي لا يوجَّه فيه النقد للجنجويد أو دولة الكفيل الإماراتي. والحقوق عندهم ليست حقوق الشعب السوداني، بل هي إشباع شهوتهم في تقلد المناصب، حتى ولو من فوق ظهور تاتشرات الجنجويد، ليس للخدمة العامة، بل لمحض إرضاء ذواتهم. أما الوطنية والسيادة فهي مجرد بضاعة معروضة عندهم للبيع بأقل قدر من الدراهم المعروضة، أو حتى في سبيل إقامة ذهبية يتفضل بها عليهم الكفيل. انكشاف خطل سرديتهم عن الفوضى في السودان والمساواة بين الحكومة وبين المليشيا، والتي هدفت لتبييض صفحة الدعم السريع من الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها باستمرار، بإغراق الناس في التفاصيل التاريخية بشكل انتقائي يتجاهل الوقائع ويعمد إلى تزويرها، هو تدليس غير مسبوق. وشهدناه منهم منذ مطلع الحرب حينما قاموا بتزوير بيان نسبة اغتصابات مليشيا الدعم السريع إلى الجيش. سيستمرون في الاكاذيب وفي التدليس وفي ترويج السرديات المغايرة للواقع في سعيهم لابتزاز السودانيين للابقاء على مليشيا الجنجويد التي يسعون -برغم كل الفظائع التي ارتكبتها- للمحافظة عليها كضمانة لوجودهم السياسي. ولكن قد يخدعوا بعض الناس لبعض الوقت ولكنهم لن ينجحوا في ان يخدعوا كل الناس لكل الوقت. هذه الجوقة من الأبواق لا تحرص على السلام أو أمان الشعب السوداني، بل سعيها كله لتحقيق أجندة الإمارات وخدمة مصالحها في السودان، وكل هذا التدليس والانحطاط قد انكشف. ولكن الحرب ستنتهي. وسينتصر السودان وشعب السودان على عدوان المليشيا والإمارات ومن وقف معهم. وستكون محكمة التاريخ بالمرصاد، ولن ترحم من وقف في صف سحل وتشريد شعبنا واغتصاب الحرائر وتدمير بلادنا. الفيديو المرفق للتذكير!

Amgad Fareid Eltayeb

15,996 görüntüleme • 10 ay önce

نائب الرئيس فانس حول انتقادات إسرائيل للصفقة بين الولايات المتحدة وإيران : الاتفاق سيكون جيدًا للمنطقة بأكملها وللعالم. و المهم أن أقول إنه رغم إيماني بأن هذا الاتفاق سيكون جيدًا للعالم بأسره، فإن ما يشغلنا في النهاية هو ما يخدم مصلحة الشعب الأمريكي. وبالقدر الذي يرى فيه الرئيس، وأعتقد أنه أظهر ذلك بالفعل، وجود عدم توافق بين أهداف النظام السياسي في إسرائيل وأهداف الشعب الأمريكي، فهو مستعد للقول إننا سنسعى لتحقيق المصالح الأمريكية عندما تكون هناك اختلافات. رأينا أشخاصًا داخل النظام السياسي الإسرائيلي، مثل بن غفير وسموتريتش، يهاجمون الاتفاق. وأعتقد أن ردي عليهم سيكون: ما هو اقتراحكم بالتحديد؟ أنتم دولة يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة. لا يمكنكم ببساطة أن تعتمدوا على القتل كوسيلة لحل كل مشكلة أمن قومي تواجهونها. انظروا إلى ما أنجزناه. أولًا، لقد حمى الأمريكيون الكثير من الأرواح الإسرائيلية من خلال أنظمة الصواريخ والبرامج الصاروخية الخاصة بنا. وخلال الأشهر القليلة الماضية، قمنا بتدمير برنامجهم النووي. ووصلنا بالإيرانيين إلى نقطة باتوا فيها يعرضون أمورًا جديدة. وسنرى ما إذا كانوا سيلتزمون بها فعلًا أم لا. لكنهم يعرضون أشياء كانت تُعد بمثابة أحلام حتى قبل ستة أشهر فقط. وأعطوا قليلًا من التقدير للولايات المتحدة الأمريكية، التي أعتقد أنها كانت شريكًا استثنائيًا للحكومة الإسرائيلية لفترة طويلة. أعتقد أن هناك حالة ذعر غريبة تقريبًا داخل النظام الإسرائيلي لاحظتها، حيث يفترضون أن كل ما يمكن أن يكون مفيدًا لإيران سيحدث، ولكن دون أن يغيّر الإيرانيون أيًا من سلوكياتهم. ولا أفهم لماذا قد يعتقد أي شخص أن هذا صحيح. فهذه ليست الطريقة التي كُتب بها الاتفاق. الولايات المتحدة تمتلك كل أوراق الضغط المالية. فرئيس الولايات المتحدة أو وزير الخزانة هما من يملكان صلاحية رفع كل هذه العقوبات. فهل يعتقدون حقًا أننا سنرفع العقوبات عن النظام الإيراني إذا كان لا يزال يمول منظمة إرهابية؟ الإجابة بالطبع لا. لذلك أجد أن حالة الهلع هذه في إسرائيل غريبة بعض الشيء، لأنني أعتقد أنها تنبع من عدم الثقة. وأعتقد أن أمريكا قد كسبت ثقة تلك المنطقة من العالم. لقد قمنا بعمل جيد جدًا تجاه ذلك البلد وتجاه تلك الحكومة. وأعتقد أن فكرة أننا أبرمنا اتفاقًا سيئًا جدًا لا تدعمها الحقائق، كما أنها لا تبدو منطقية إذا نظرنا إلى تاريخ العلاقة الطويل بين الطرفين.
3:11

نائب الرئيس فانس حول انتقادات إسرائيل للصفقة بين الولايات المتحدة وإيران : الاتفاق سيكون جيدًا للمنطقة بأكملها وللعالم. و المهم أن أقول إنه رغم إيماني بأن هذا الاتفاق سيكون جيدًا للعالم بأسره، فإن ما يشغلنا في النهاية هو ما يخدم مصلحة الشعب الأمريكي. وبالقدر الذي يرى فيه الرئيس، وأعتقد أنه أظهر ذلك بالفعل، وجود عدم توافق بين أهداف النظام السياسي في إسرائيل وأهداف الشعب الأمريكي، فهو مستعد للقول إننا سنسعى لتحقيق المصالح الأمريكية عندما تكون هناك اختلافات. رأينا أشخاصًا داخل النظام السياسي الإسرائيلي، مثل بن غفير وسموتريتش، يهاجمون الاتفاق. وأعتقد أن ردي عليهم سيكون: ما هو اقتراحكم بالتحديد؟ أنتم دولة يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة. لا يمكنكم ببساطة أن تعتمدوا على القتل كوسيلة لحل كل مشكلة أمن قومي تواجهونها. انظروا إلى ما أنجزناه. أولًا، لقد حمى الأمريكيون الكثير من الأرواح الإسرائيلية من خلال أنظمة الصواريخ والبرامج الصاروخية الخاصة بنا. وخلال الأشهر القليلة الماضية، قمنا بتدمير برنامجهم النووي. ووصلنا بالإيرانيين إلى نقطة باتوا فيها يعرضون أمورًا جديدة. وسنرى ما إذا كانوا سيلتزمون بها فعلًا أم لا. لكنهم يعرضون أشياء كانت تُعد بمثابة أحلام حتى قبل ستة أشهر فقط. وأعطوا قليلًا من التقدير للولايات المتحدة الأمريكية، التي أعتقد أنها كانت شريكًا استثنائيًا للحكومة الإسرائيلية لفترة طويلة. أعتقد أن هناك حالة ذعر غريبة تقريبًا داخل النظام الإسرائيلي لاحظتها، حيث يفترضون أن كل ما يمكن أن يكون مفيدًا لإيران سيحدث، ولكن دون أن يغيّر الإيرانيون أيًا من سلوكياتهم. ولا أفهم لماذا قد يعتقد أي شخص أن هذا صحيح. فهذه ليست الطريقة التي كُتب بها الاتفاق. الولايات المتحدة تمتلك كل أوراق الضغط المالية. فرئيس الولايات المتحدة أو وزير الخزانة هما من يملكان صلاحية رفع كل هذه العقوبات. فهل يعتقدون حقًا أننا سنرفع العقوبات عن النظام الإيراني إذا كان لا يزال يمول منظمة إرهابية؟ الإجابة بالطبع لا. لذلك أجد أن حالة الهلع هذه في إسرائيل غريبة بعض الشيء، لأنني أعتقد أنها تنبع من عدم الثقة. وأعتقد أن أمريكا قد كسبت ثقة تلك المنطقة من العالم. لقد قمنا بعمل جيد جدًا تجاه ذلك البلد وتجاه تلك الحكومة. وأعتقد أن فكرة أننا أبرمنا اتفاقًا سيئًا جدًا لا تدعمها الحقائق، كما أنها لا تبدو منطقية إذا نظرنا إلى تاريخ العلاقة الطويل بين الطرفين.

🇺🇸محمد|MFU

51,736 görüntüleme • 3 ay önce

دومينيك دو فيليبان، رئيس وزراء فرنسا السابق، صوت من الأصوات المغيبة عن الإعلام الغربي، ومن النادر أن نسمع مثل هذا الطرح من المسؤولين وصناع القرار في الغرب. هنا ترجمة لأبرز مقاطع مقابلة معه يشرح فيها بوضوح كيف أن إسرائيل تحفر اليوم قبرها بيديها. أتمنى أن يتطوع أحدهم لنشرها مضمنة في الفيديو: دوفيلبان: "أولا، لقد فشلت حكومة بنيامين نتنياهو، في 7 أكتوبر. فشلت وعجزت عن حماية الإسرائيليين وهو يتحمل المسؤولية المباشرة عما حدث. وثانياً، لقد شجع فشل الاحتلال في ضمان أمن إسرائيل. القوة لا تمنحك الأمن، وهذا ما يجب على جميع الإسرائيليين أن يفهموه اليوم، لا القوة ولا الانتقام يضمنان السلام والأمن. ما يضمن السلام والأمن هو العدالة! والعدالة مفقودة اليوم. إن المنطق الذي تسوقه الحكومة الإسرائيلية لتبرير قصفها معيب، ويمكن للمجتمع الدولي برمته أن يرى ذلك. والمبدأ الذي يتبعونه هو: "نحن نستهدف الإرهابيين، لكن للأسف، هناك أيضاً سكان مدنيون"، وهو ما يطلق عليه بالمصطلح العسكري "الأضرار الجانبية". [المذيع: "ولكن مرة أخرى، المسؤولية ليست إسرائيلية فقط."] دوفيلبان: دعونا ننسى قليلا موضوع المسؤولية؛ فلننظر إلى حقيقة ما يحدث على الأرض! ما نريده هو وقف هذا العنف، ووقف هذه المذابح. إن إسرائيل تعرض نفسها للخطر، اليوم بشكل أكبر، بهذا النوع من الحرب وهذا النوع من الضربات. هذه سياسة انتقام تنتهجها حكومة نتنياهو. لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس، لكن الدفاع عن النفس لا يعطيك الحق في قتل السكان المدنيين. عندما تستهدف سيارة إسعاف، يمكنك دائمًا أن تدعي أن هناك إرهابيًا في إحدى سيارات الإسعاف، لكن الحقيقة هي أن هناك أطفالا ونساء يموتون. وسنرى بالتالي المزيد من المقاتلين والكره والثأر. الرهائن، يجب فعل كل شيء لتأمين إطلاق سراحهم. ولكن دعونا لا ننسى: أن الشعب الفلسطيني أيضاً محتجز ورهينة. بنيامين نتنياهو يشن حرباً ليمنع طرح الحل السياسي على الطاولة. وهنا يجب على المجتمع الدولي وأوروبا والولايات المتحدة أن يقولوا لبنيامين نتنياهو إن هذه الحرب غير مقبولة. غير مقبول لأنه يقودنا مباشرة [إلى التصعيد] - لأننا نرى ذلك جيدا، من حماس سننتقل إلى إيران، ومن إيران سننتقل إلى أهداف أخرى، ومن ثم ندخل في منطق صراع الحضارات. عندما يقول نتنياهو أنه باسم شعوب التنوير في مواجهة شعوب الظلام، يمكننا أن نرى نوع الدوامة التي ندخل فيها. كل الحروب التي اندلعت في العشرين عامًا الماضية هي حروب تبدأ ولا تنتهي. نحن نعرف كيف نبدأ الحرب. لكن لا نعرف كيف ننهيها. وإذا تمكن نتنياهو من السيطرة على غزة، فلن يغير ذلك شيئاً. ستستمر الهجمات، وسيستمر الإسرائيليون في العيش في خوف. يجب أن نخرج من هذا. القوة ليست الحل مرة أخرى. الانتقام ليس هو الحل. الحل هو العدالة، وهذا ما تطالب به جميع شعوب العالم، وكل من يشاهد اليوم ما يحدث. الاتجاه الذي يجب أن نسير عليه اليوم هو منع بنيامين نتنياهو من الاستمرار في منطقه الانتحاري الذي سيجعل إسرائيل دولة محاصرة. يمكنهم أن يحاصروا غزة، لكنهم سيحاصرون. ولا تظنوا أننا سنحظى غدًا مرة أخرى بخطاب سلمي مع الدول العربية التي ستعمل على تطبيع الوضع: لا، إن جراح التاريخ لا تنام. إن مصلحة إسرائيل هي أن تكون هناك دولة مستقلة ومسؤولة إلى جانبها وهذه الدولة يجب أن تكون في كامل الضفة الغربية، وغزة، مع إمكانية الوصل بين المنطقتين، وفي القدس الشرقية. [المذيع: "هل هذا يعني أنه تجب إزالة المستوطنات في الضفة الغربية؟"] طبعا، نحن عندما غادرنا الجزائر كان هناك مليون فرنسي مستوطن في الجزائر. اليوم هناك 500 ألف إسرائيلي يستعمرون الضفة الغربية، و200 ألف في القدس الشرقية. [المضيف: "يجب عليهم مغادرة الضفة الغربية؟"] نعم. نعم، هذا هو الثمن! أقول لكم بكل جدية: هذا هو ثمن الأمن بالنسبة لإسرائيل. Credit to: Arnaud Bertrand Caisses de grève (Gauche Gaza / Antifasciste)
5:58

دومينيك دو فيليبان، رئيس وزراء فرنسا السابق، صوت من الأصوات المغيبة عن الإعلام الغربي، ومن النادر أن نسمع مثل هذا الطرح من المسؤولين وصناع القرار في الغرب. هنا ترجمة لأبرز مقاطع مقابلة معه يشرح فيها بوضوح كيف أن إسرائيل تحفر اليوم قبرها بيديها. أتمنى أن يتطوع أحدهم لنشرها مضمنة في الفيديو: دوفيلبان: "أولا، لقد فشلت حكومة بنيامين نتنياهو، في 7 أكتوبر. فشلت وعجزت عن حماية الإسرائيليين وهو يتحمل المسؤولية المباشرة عما حدث. وثانياً، لقد شجع فشل الاحتلال في ضمان أمن إسرائيل. القوة لا تمنحك الأمن، وهذا ما يجب على جميع الإسرائيليين أن يفهموه اليوم، لا القوة ولا الانتقام يضمنان السلام والأمن. ما يضمن السلام والأمن هو العدالة! والعدالة مفقودة اليوم. إن المنطق الذي تسوقه الحكومة الإسرائيلية لتبرير قصفها معيب، ويمكن للمجتمع الدولي برمته أن يرى ذلك. والمبدأ الذي يتبعونه هو: "نحن نستهدف الإرهابيين، لكن للأسف، هناك أيضاً سكان مدنيون"، وهو ما يطلق عليه بالمصطلح العسكري "الأضرار الجانبية". [المذيع: "ولكن مرة أخرى، المسؤولية ليست إسرائيلية فقط."] دوفيلبان: دعونا ننسى قليلا موضوع المسؤولية؛ فلننظر إلى حقيقة ما يحدث على الأرض! ما نريده هو وقف هذا العنف، ووقف هذه المذابح. إن إسرائيل تعرض نفسها للخطر، اليوم بشكل أكبر، بهذا النوع من الحرب وهذا النوع من الضربات. هذه سياسة انتقام تنتهجها حكومة نتنياهو. لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس، لكن الدفاع عن النفس لا يعطيك الحق في قتل السكان المدنيين. عندما تستهدف سيارة إسعاف، يمكنك دائمًا أن تدعي أن هناك إرهابيًا في إحدى سيارات الإسعاف، لكن الحقيقة هي أن هناك أطفالا ونساء يموتون. وسنرى بالتالي المزيد من المقاتلين والكره والثأر. الرهائن، يجب فعل كل شيء لتأمين إطلاق سراحهم. ولكن دعونا لا ننسى: أن الشعب الفلسطيني أيضاً محتجز ورهينة. بنيامين نتنياهو يشن حرباً ليمنع طرح الحل السياسي على الطاولة. وهنا يجب على المجتمع الدولي وأوروبا والولايات المتحدة أن يقولوا لبنيامين نتنياهو إن هذه الحرب غير مقبولة. غير مقبول لأنه يقودنا مباشرة [إلى التصعيد] - لأننا نرى ذلك جيدا، من حماس سننتقل إلى إيران، ومن إيران سننتقل إلى أهداف أخرى، ومن ثم ندخل في منطق صراع الحضارات. عندما يقول نتنياهو أنه باسم شعوب التنوير في مواجهة شعوب الظلام، يمكننا أن نرى نوع الدوامة التي ندخل فيها. كل الحروب التي اندلعت في العشرين عامًا الماضية هي حروب تبدأ ولا تنتهي. نحن نعرف كيف نبدأ الحرب. لكن لا نعرف كيف ننهيها. وإذا تمكن نتنياهو من السيطرة على غزة، فلن يغير ذلك شيئاً. ستستمر الهجمات، وسيستمر الإسرائيليون في العيش في خوف. يجب أن نخرج من هذا. القوة ليست الحل مرة أخرى. الانتقام ليس هو الحل. الحل هو العدالة، وهذا ما تطالب به جميع شعوب العالم، وكل من يشاهد اليوم ما يحدث. الاتجاه الذي يجب أن نسير عليه اليوم هو منع بنيامين نتنياهو من الاستمرار في منطقه الانتحاري الذي سيجعل إسرائيل دولة محاصرة. يمكنهم أن يحاصروا غزة، لكنهم سيحاصرون. ولا تظنوا أننا سنحظى غدًا مرة أخرى بخطاب سلمي مع الدول العربية التي ستعمل على تطبيع الوضع: لا، إن جراح التاريخ لا تنام. إن مصلحة إسرائيل هي أن تكون هناك دولة مستقلة ومسؤولة إلى جانبها وهذه الدولة يجب أن تكون في كامل الضفة الغربية، وغزة، مع إمكانية الوصل بين المنطقتين، وفي القدس الشرقية. [المذيع: "هل هذا يعني أنه تجب إزالة المستوطنات في الضفة الغربية؟"] طبعا، نحن عندما غادرنا الجزائر كان هناك مليون فرنسي مستوطن في الجزائر. اليوم هناك 500 ألف إسرائيلي يستعمرون الضفة الغربية، و200 ألف في القدس الشرقية. [المضيف: "يجب عليهم مغادرة الضفة الغربية؟"] نعم. نعم، هذا هو الثمن! أقول لكم بكل جدية: هذا هو ثمن الأمن بالنسبة لإسرائيل. Credit to: Arnaud Bertrand Caisses de grève (Gauche Gaza / Antifasciste)

Mohamed Sidi

319,685 görüntüleme • 2 yıl önce

🔴 د. عبدالله الغيلاني: عُمان لا تدلل الحوثيين.. وهذه حقيقة قنوات التواصل معهم 🔴أولاً، عُمان لها قراءة خاصة، سواء للملف اليمني أو لملف العلاقة مع إيران، أو لإدارة الأزمات الإقليمية في المنطقة. 🔴 عُمان عندما اقتربت من الحوثيين لم تقترب منهم لاعتبارات تتعلق بالحوثيين، بل اقتربت منهم لأنها نظرت إلى الملف اليمني جملة، وغلبت مصلحة الشعب اليمني، وقد أثبتت الأحداث بعد ذلك أن القراءة العُمانية كانت قراءة صائبة. 🔴 أنا لا أتفق معك في أن عُمان تدلل الحوثيين أو تتعامل مع الحوثيين باعتبارهم كيانًا تؤثره عُمان على سائر الكيانات اليمنية، هذا غير صحيح إطلاقًا. 🔴 عُمان تنظر من منظور استراتيجي إلى أن حل الأزمة اليمنية يقتضي وضع السلاح، والتقاء الفرقاء اليمنيين على كلمة سواء، والعودة إلى مشروع سياسي يعيد لليمن وحدته وديمقراطيته واستقراره. 🔴 عُمان لم تقدم للحوثيين فقط، عُمان قدمت لسائر الشعب اليمني. هناك أعداد غفيرة من الجرحى من كل الأطراف ومن كل الطيف السياسي اليمني عولجت في عُمان. 🔴 عُمان تستقبل اليوم أعدادًا مقدرة من الشعب اليمني الشقيق، وهم مرحب بهم في عُمان. 🔴 عُمان تعترف إلى هذه اللحظة بالحكومة الشرعية، وتتعامل مع الحكومة الشرعية باعتبارها هي الممثل الشرعي للدولة اليمنية. 🔴 لكن هناك اعتبارات استثنائية اقتضت أن تفتح عُمان قنوات مع الحوثيين، ليس لصالح الحوثيين وليس دعمًا وإسنادًا للحوثيين، ولكنه دعم وإسناد لصالح حل يمني مشترك يعيد لليمن وحدته واستقراره. 🔴 د. الغيلاني: هذا له علاقة بالسؤال الذي طرحته: «ما جدوى العمل العسكري؟» العمل العسكري، سواء من قبل الكتلة الخليجية منذ عاصفة الحزم أو من خلال الاشتباك اليمني اليمني. 🔴 الجيش اليمني الآن قيادته وأفراده موجودون في مأرب وفي تعز، ومعلوماتي أن الحوثيين حتى هاتين المدينتين يسيطرون على ليس أقل من الثلث، مع وجود القوة العسكرية اليمنية الضاربة في مأرب. 🔴 نحن لا نثرب على الفرقاء اليمنيين، كل الفرقاء اليمنيين، بما في ذلك الأحزاب المنضوية تحت الحكومة الشرعية، سواء ما تبقى من المؤتمر أو التجمع اليمني للإصلاح أو غيرهما من القوى السياسية المنضوية تحت مظلة الشرعية. نحن لا نثرب عليهم هذا العتب. 🔴 عُمان تتفهم، نحن في حالة صراع، وبالتالي أنت لا تستطيع بأطروحاتك ومقارباتك واجتهاداتك أن ترضي كل الأطراف. 🔴 لكن الذي أؤكده لك أن عُمان تسعى إلى مصلحة الشعب اليمني في المقام الأول. 🔴 ودعني أقول لك إن الملف اليمني أو الأزمة اليمنية في المنظور العُماني ليست أزمة يمنية يمنية، هي أزمة أمن قومي عُماني. 🔴 عُمان تنظر إلى اليمن باعتباره جزءًا من امتداد أمنها القومي، إذ إن الاضطراب وعدم الاستقرار وحالة التردي الاستراتيجي التي عليها اليمن وحالة التشظي تنعكس سلبًا على الأمن الوطني العُماني. 🔴 فعُمان تنظر من هذا المنظار أيضًا: استقرار اليمن وازدهار اليمن هو مصلحة عُمانية. 🔴 ليس لعُمان أية مصلحة في أن تغلب طرفًا على آخر أو تنصر فريقًا على آخر، لأنه في النهاية أي حالة اضطراب في اليمن تعود بعوائد أو تفضي إلى عوائد سلبية على الأمن الوطني العُماني، وعُمان تحاول أن تتجنب ذلك. 🔴 أيضًا، اليمن اليوم صار ساحة لكثير من القوى، سواء القوى الإقليمية، بل حتى القوى خارج الإقليم، وهذا يضر بالأمن الوطني العُماني. 🔴 عُمان لا تستريح لمثل هذه الحالة من التمزق والتشظي، وبالتالي هي تسعى عبر مقارباتها واجتهاداتها إلى إحلال الاستقرار في اليمن. 🔴 الحوثيون، لو لم تكن هناك قناة عُمانية أو قناة خليجية عبر العُمانيين، تصور كيف يمكن أن تكون الحال. 🔴 الآن معظم أو كل حالات التفاوض مع الحوثيين تجري عبر مسقط، وكل الرسائل الخليجية تصل للحوثيين عبر مسقط، والعُمانيون صار لهم دالة على الحوثيين. 🔴 وكما قلت لك، قد أُنجزت كثير من الصفقات، سواء فيما يتعلق بتبادل الأسرى، أو فيما يتعلق باقتسام عوائد النفط، أو فيما يتعلق بالاتفاق على فتح بعض المنافذ البحرية كميناء الحديدة ومطار صنعاء. 🔴 كل هذه الإنجازات، ما تحقق منها وما لم يتحقق، كان وراءه مبادرات عُمانية.
17:30

🔴 د. عبدالله الغيلاني: عُمان لا تدلل الحوثيين.. وهذه حقيقة قنوات التواصل معهم 🔴أولاً، عُمان لها قراءة خاصة، سواء للملف اليمني أو لملف العلاقة مع إيران، أو لإدارة الأزمات الإقليمية في المنطقة. 🔴 عُمان عندما اقتربت من الحوثيين لم تقترب منهم لاعتبارات تتعلق بالحوثيين، بل اقتربت منهم لأنها نظرت إلى الملف اليمني جملة، وغلبت مصلحة الشعب اليمني، وقد أثبتت الأحداث بعد ذلك أن القراءة العُمانية كانت قراءة صائبة. 🔴 أنا لا أتفق معك في أن عُمان تدلل الحوثيين أو تتعامل مع الحوثيين باعتبارهم كيانًا تؤثره عُمان على سائر الكيانات اليمنية، هذا غير صحيح إطلاقًا. 🔴 عُمان تنظر من منظور استراتيجي إلى أن حل الأزمة اليمنية يقتضي وضع السلاح، والتقاء الفرقاء اليمنيين على كلمة سواء، والعودة إلى مشروع سياسي يعيد لليمن وحدته وديمقراطيته واستقراره. 🔴 عُمان لم تقدم للحوثيين فقط، عُمان قدمت لسائر الشعب اليمني. هناك أعداد غفيرة من الجرحى من كل الأطراف ومن كل الطيف السياسي اليمني عولجت في عُمان. 🔴 عُمان تستقبل اليوم أعدادًا مقدرة من الشعب اليمني الشقيق، وهم مرحب بهم في عُمان. 🔴 عُمان تعترف إلى هذه اللحظة بالحكومة الشرعية، وتتعامل مع الحكومة الشرعية باعتبارها هي الممثل الشرعي للدولة اليمنية. 🔴 لكن هناك اعتبارات استثنائية اقتضت أن تفتح عُمان قنوات مع الحوثيين، ليس لصالح الحوثيين وليس دعمًا وإسنادًا للحوثيين، ولكنه دعم وإسناد لصالح حل يمني مشترك يعيد لليمن وحدته واستقراره. 🔴 د. الغيلاني: هذا له علاقة بالسؤال الذي طرحته: «ما جدوى العمل العسكري؟» العمل العسكري، سواء من قبل الكتلة الخليجية منذ عاصفة الحزم أو من خلال الاشتباك اليمني اليمني. 🔴 الجيش اليمني الآن قيادته وأفراده موجودون في مأرب وفي تعز، ومعلوماتي أن الحوثيين حتى هاتين المدينتين يسيطرون على ليس أقل من الثلث، مع وجود القوة العسكرية اليمنية الضاربة في مأرب. 🔴 نحن لا نثرب على الفرقاء اليمنيين، كل الفرقاء اليمنيين، بما في ذلك الأحزاب المنضوية تحت الحكومة الشرعية، سواء ما تبقى من المؤتمر أو التجمع اليمني للإصلاح أو غيرهما من القوى السياسية المنضوية تحت مظلة الشرعية. نحن لا نثرب عليهم هذا العتب. 🔴 عُمان تتفهم، نحن في حالة صراع، وبالتالي أنت لا تستطيع بأطروحاتك ومقارباتك واجتهاداتك أن ترضي كل الأطراف. 🔴 لكن الذي أؤكده لك أن عُمان تسعى إلى مصلحة الشعب اليمني في المقام الأول. 🔴 ودعني أقول لك إن الملف اليمني أو الأزمة اليمنية في المنظور العُماني ليست أزمة يمنية يمنية، هي أزمة أمن قومي عُماني. 🔴 عُمان تنظر إلى اليمن باعتباره جزءًا من امتداد أمنها القومي، إذ إن الاضطراب وعدم الاستقرار وحالة التردي الاستراتيجي التي عليها اليمن وحالة التشظي تنعكس سلبًا على الأمن الوطني العُماني. 🔴 فعُمان تنظر من هذا المنظار أيضًا: استقرار اليمن وازدهار اليمن هو مصلحة عُمانية. 🔴 ليس لعُمان أية مصلحة في أن تغلب طرفًا على آخر أو تنصر فريقًا على آخر، لأنه في النهاية أي حالة اضطراب في اليمن تعود بعوائد أو تفضي إلى عوائد سلبية على الأمن الوطني العُماني، وعُمان تحاول أن تتجنب ذلك. 🔴 أيضًا، اليمن اليوم صار ساحة لكثير من القوى، سواء القوى الإقليمية، بل حتى القوى خارج الإقليم، وهذا يضر بالأمن الوطني العُماني. 🔴 عُمان لا تستريح لمثل هذه الحالة من التمزق والتشظي، وبالتالي هي تسعى عبر مقارباتها واجتهاداتها إلى إحلال الاستقرار في اليمن. 🔴 الحوثيون، لو لم تكن هناك قناة عُمانية أو قناة خليجية عبر العُمانيين، تصور كيف يمكن أن تكون الحال. 🔴 الآن معظم أو كل حالات التفاوض مع الحوثيين تجري عبر مسقط، وكل الرسائل الخليجية تصل للحوثيين عبر مسقط، والعُمانيون صار لهم دالة على الحوثيين. 🔴 وكما قلت لك، قد أُنجزت كثير من الصفقات، سواء فيما يتعلق بتبادل الأسرى، أو فيما يتعلق باقتسام عوائد النفط، أو فيما يتعلق بالاتفاق على فتح بعض المنافذ البحرية كميناء الحديدة ومطار صنعاء. 🔴 كل هذه الإنجازات، ما تحقق منها وما لم يتحقق، كان وراءه مبادرات عُمانية.

مأرب الورد

20,945 görüntüleme • 1 ay önce

الاعتداءات الإيرانية السافرة والمتكررة على المنشآت الحيوية في الكويت ودول الخليج تؤكد جملةً من الحقائق التي لا يمكن تجاهلها: 🔴لقد استهدفت إيران دولًا وشعوبًا مسلمة مسالمة، في انتهاكٍ واضح لمبادئ حسن الجوار، وتناقضٍ صارخ مع القيم الإسلامية التي تدعو إلى حفظ الدماء، وصيانة الحقوق، واحترام الجوار. 🔴لقد طالت الاعتداءات الإيرانية محطات توليد الطاقة الكهربائية، ومنشآت تحلية المياه، ومرافق تخزين الوقود، وغيرها من البنى التحتية المدنية، وهي مرافق تمثل شريان الحياة لملايين المواطنين، بما يجعل المدنيين الأبرياء هم أول من يدفع ثمن هذا التصعيد، في مخالفةٍ صريحة لكل الأعراف الإنسانية والقانون الدولي. 🔴رفعت إيران شعار “العين بالعين”، فإذا بها تترك العين الأمريكية و العين الإسرائيلية . و ما جرى على أرض الواقع جعل هذا الشعار يبدو وكأنه تحول إلى “عينٌ على الجار المسلم”؛ إذ دفعت الكويت ودول الخليج وشعوبها ثمنًا باهظًا من أمنها ومنشآتها الحيوية، في مفارقةٍ سياسية تكشف حجم التناقض بين الخطاب والممارسة، وتطرح تساؤلاتٍ مشروعة حول حقيقة هذا النهج وأولوياته. 🔴ولم تقتصر الاعتداءات على المنشآت الحيوية، بل امتدت آثارها إلى تعطيل مرافق مدنية، وتهديد حركة الملاحة الجوية، وإشاعة الخوف بين السكان، وهو ما يؤكد أن المتضرر الحقيقي من هذا النهج هم المدنيون الأبرياء، وليس الأطراف التي تعلن إيران أنها تخوض المواجهة معها. 🔴ورغم هذه الاعتداءات، فقد أثبت الشعب الكويتي والخليجي أنه يفرق بين سياسات الأنظمة وبراءة الشعوب، وقدم نموذجًا راقيًا في الأخلاق والإنسانية عندما شارك في تشييع الطفلة الإيرانية البريئة التي قضت ضحية صاروخ إيراني، ووقف إلى جانب أسرتها في مصابها، مؤكدًا أن قيم الرحمة والإنسانية لا تسقط حتى في أوقات الحرب، وأن الخلاف مع سياسات الدول لا يمكن أن يتحول إلى عداء مع الأبرياء. 🔴إن النتيجة العملية لهذه الاعتداءات لا تتمثل فقط في تدمير البنية التحتية، واستنزاف الموارد الاقتصادية لدول الخليج، وتأخير مشاريع التنمية، بل في إنهاك دول المنطقة وإشغالها بإعادة الإعمار بدلًا من البناء والتنمية، وهو ما يخدم كل من يسعى إلى إضعاف استقرار المنطقة وإبطاء نهضتها. 🔴ومن الحقائق التي يصعب إنكارها أن النتيجة العملية للاعتداءات الإيرانية كانت تحقيق ما سعت إليه الحركة الصهيونية منذ عقود باستنزاف مقدرات دول الخليج، وتدمير أجزاء من بنيتها التحتية، وتحويل مليارات الدولارات من مشاريع التنمية والازدهار إلى إعادة الإعمار وتعزيز الإجراءات الأمنية. وسواء كان ذلك مقصودًا أو غير مقصود، فإن النتيجة النهائية صبت في مصلحة المشروع الصهيوني الذي يسعى إلى إنهاك المنطقة وإبطاء نهضتها. 🔴والحقيقة التي لا تقبل الجدل أن المستفيد الأكبر من هذا المشهد هو مجرم الحرب وقاتل الأطفال بنيامين نتنياهو، ومن يسير على نهجه .. فكل ما يؤدي إلى إنهاك دول المنطقة، وتعطيل تنميتها، وتعميق حالة عدم الاستقرار، يصب في نهاية المطاف في خدمة مشروعه، مهما ادعى الآخرون خلاف ذلك. سيبقى الخليج، بإذن الله، عصيًا على مشاريع الفوضى، وستظل شعوبه أوعى من أن تنخدع بالشعارات، وأصلب من أن تكسرها الاعتداءات، وأوفى لقيمها من أن تتخلى عن إنسانيتها . .🇴🇲🇰🇼🇧🇭🇦🇪🇶🇦🇸🇦
2:19

الاعتداءات الإيرانية السافرة والمتكررة على المنشآت الحيوية في الكويت ودول الخليج تؤكد جملةً من الحقائق التي لا يمكن تجاهلها: 🔴لقد استهدفت إيران دولًا وشعوبًا مسلمة مسالمة، في انتهاكٍ واضح لمبادئ حسن الجوار، وتناقضٍ صارخ مع القيم الإسلامية التي تدعو إلى حفظ الدماء، وصيانة الحقوق، واحترام الجوار. 🔴لقد طالت الاعتداءات الإيرانية محطات توليد الطاقة الكهربائية، ومنشآت تحلية المياه، ومرافق تخزين الوقود، وغيرها من البنى التحتية المدنية، وهي مرافق تمثل شريان الحياة لملايين المواطنين، بما يجعل المدنيين الأبرياء هم أول من يدفع ثمن هذا التصعيد، في مخالفةٍ صريحة لكل الأعراف الإنسانية والقانون الدولي. 🔴رفعت إيران شعار “العين بالعين”، فإذا بها تترك العين الأمريكية و العين الإسرائيلية . و ما جرى على أرض الواقع جعل هذا الشعار يبدو وكأنه تحول إلى “عينٌ على الجار المسلم”؛ إذ دفعت الكويت ودول الخليج وشعوبها ثمنًا باهظًا من أمنها ومنشآتها الحيوية، في مفارقةٍ سياسية تكشف حجم التناقض بين الخطاب والممارسة، وتطرح تساؤلاتٍ مشروعة حول حقيقة هذا النهج وأولوياته. 🔴ولم تقتصر الاعتداءات على المنشآت الحيوية، بل امتدت آثارها إلى تعطيل مرافق مدنية، وتهديد حركة الملاحة الجوية، وإشاعة الخوف بين السكان، وهو ما يؤكد أن المتضرر الحقيقي من هذا النهج هم المدنيون الأبرياء، وليس الأطراف التي تعلن إيران أنها تخوض المواجهة معها. 🔴ورغم هذه الاعتداءات، فقد أثبت الشعب الكويتي والخليجي أنه يفرق بين سياسات الأنظمة وبراءة الشعوب، وقدم نموذجًا راقيًا في الأخلاق والإنسانية عندما شارك في تشييع الطفلة الإيرانية البريئة التي قضت ضحية صاروخ إيراني، ووقف إلى جانب أسرتها في مصابها، مؤكدًا أن قيم الرحمة والإنسانية لا تسقط حتى في أوقات الحرب، وأن الخلاف مع سياسات الدول لا يمكن أن يتحول إلى عداء مع الأبرياء. 🔴إن النتيجة العملية لهذه الاعتداءات لا تتمثل فقط في تدمير البنية التحتية، واستنزاف الموارد الاقتصادية لدول الخليج، وتأخير مشاريع التنمية، بل في إنهاك دول المنطقة وإشغالها بإعادة الإعمار بدلًا من البناء والتنمية، وهو ما يخدم كل من يسعى إلى إضعاف استقرار المنطقة وإبطاء نهضتها. 🔴ومن الحقائق التي يصعب إنكارها أن النتيجة العملية للاعتداءات الإيرانية كانت تحقيق ما سعت إليه الحركة الصهيونية منذ عقود باستنزاف مقدرات دول الخليج، وتدمير أجزاء من بنيتها التحتية، وتحويل مليارات الدولارات من مشاريع التنمية والازدهار إلى إعادة الإعمار وتعزيز الإجراءات الأمنية. وسواء كان ذلك مقصودًا أو غير مقصود، فإن النتيجة النهائية صبت في مصلحة المشروع الصهيوني الذي يسعى إلى إنهاك المنطقة وإبطاء نهضتها. 🔴والحقيقة التي لا تقبل الجدل أن المستفيد الأكبر من هذا المشهد هو مجرم الحرب وقاتل الأطفال بنيامين نتنياهو، ومن يسير على نهجه .. فكل ما يؤدي إلى إنهاك دول المنطقة، وتعطيل تنميتها، وتعميق حالة عدم الاستقرار، يصب في نهاية المطاف في خدمة مشروعه، مهما ادعى الآخرون خلاف ذلك. سيبقى الخليج، بإذن الله، عصيًا على مشاريع الفوضى، وستظل شعوبه أوعى من أن تنخدع بالشعارات، وأصلب من أن تكسرها الاعتداءات، وأوفى لقيمها من أن تتخلى عن إنسانيتها . .🇴🇲🇰🇼🇧🇭🇦🇪🇶🇦🇸🇦

مرزوق الغانم

4,951,296 görüntüleme • 2 ay önce

قال أهل السياسة والعمران قديما: ليس الرأي أن تُبصر ما هو واقع فحسب، بل أن تُبصر ما يمكن أن يقع.... ولذلك كانت الدولة الرشيدة لا تبني قراراتها على الطمأنينة في الواقع المعاش، بل على تقدير الاحتمالات وحراسة المصالح قبل أن تُهدد... ومن هنا أخطأ من رأى الحشد الأمني والعسكري في موسم الحج بعين السائح لا بعين الدولة؛ لأن الدولة لا ترى جمعا من الناس فحسب، بل ترى أمانة ملايين النفوس التي استرعاها الله عليها.... فالمتفرج القاعد لا يدرك أن خلف كل صورة منظومة كاملة من الحسابات الدقيقة، والمسؤوليات الثقيلة، والسيناريوهات التي لا يُسمح لها أن تقع أصلا. المتفرج ينظر إلى الحاضر، بينما الدولة تضطر للنظر إلى الاحتمالات، وإلى أسوأ ما يمكن أن يقع قبل أن يقع. ولعل الصورة تزداد وضوحا حين نتأمل الآتي: حين ترى جنديا يقف ساعات طويلة تحت الشمس، أو دورية، أو طائرة، أو منظومة أمنية ضخمة، قد يظن البعض أنها مبالغة؛ لأنه يرى المشهد من زاوية يوم واحد، بينما الدولة تنظر إليه من زاوية ملايين البشر، وتاريخ طويل من المخاطر والدروس والتجارب القاسية... فالحج ليس مجرد انتقال حشود بين مِشعر وآخر، بل إدارة لأكبر تجمع بشري دوري على وجه الأرض؛ ملايين البشر من عشرات الجنسيات واللغات والثقافات والأعمار والحالات الصحية، يجتمعون في مساحة محدودة، وأوقات محدودة، وحركة محدودة، وفي عالم مضطرب تمتلئ خرائطه بالحروب والأزمات والتهديدات والتنظيمات والفوضى.... ومن لا يفهم ذلك سيصف مشاهد استعداد رجال الأمن السعودي وتدريبهم وتجهيزهم لحماية الحجيج بأنه مجرد استعراض قوة، بينما الحقيقة أن أعظم استعراض للقوة هو أن يعود ملايين البشر إلى أوطانهم سالمين، دون أن يشعر معظمهم أصلا بحجم الجهد الذي حرس طمأنينتهم في الخفاء... وفي علم إدارة الحشود قاعدة لا تخطئ كثيرا: " ليس الخطر فيما تتوقعه، بل فيما لا تتوقعه"... ففي لحظة واحدة قد يتحول تدافع صغير إلى كارثة.. وقد يتحول تصرف فرد إلى أزمة جماعية.. وقد تتحول شائعة إلى حالة ذعر.. وقد يستغل متطرف أو مُختل أو صاحب أجندة سياسية هذا التجمع الاستثنائي بشكل دنيء.... ولهذا فإن الدول المُحترفة لا تبني خططها على سؤال: هل سيحدث شيء؟ بل تبنيها على سؤال أكثر صعوبة وعمقا: ماذا لو حدث شيء؟! وهنا يظهر الفرق الحقيقي بين عقلية الدولة وعقلية المتفرج؛ فالدولة لا تنتظر الكارثة لتتحرك ثم تعتذر بعد ذلك، لأن ثمن الخطأ هنا لا يُقاس بالأرقام والخسائر المادية، بل بالأرواح.... ولعلّني أُجيد التكرار وأتعمّده لأسباب أخلاقية لا عقلية وحسب : أكرر: علمنا التاريخ أن التجمعات البشرية الكبرى ليست مجرد مناسبات عادية، بل مسؤوليات هائلة. وقد شهد الحج عبر عقود حوادث تدافع، وحرائق، وأعمال شغب، ومحاولات استغلال سياسي وأمني، دفعت أثمانها أرواح بشرية بريئة. ولذلك فإن الحشد الأمني ليس إعلان حرب، بل إعلان مسؤولية. هو ليس استعراض قوة... بل استعراض استعداد... ولعل أعظم نجاح أمني أن ينتهي الموسم بهدوء، حتى يخرج بعض الناس ساخرين قائلين: "كل هذا ولم يحدث شيء!" بينما الحقيقة أن عدم حدوث شيء أحيانا، هو أكبر دليل على نجاح ما حدث خلف الكواليس..... فالسؤال الحقيقي ليس: لماذا كل هذا الأمن؟ السؤال الأصدق: كيف يمكن لدولة مسؤولة أمام الله وأمام العالم أن تستقبل ملايين الحجاج دون أن تبذل أقصى ما تستطيع؟ حين يخرج الحاج مطمئنا، ويعود إلى بلده وقد أدى نسكه بأمن وسكينة، فهناك آلاف العيون التي لم تنم، وهناك رجال وقفوا تحت الشمس كي لا يقف الحاج في خوف، وهناك من حمل السلاح كي لا يحمل الحاج هم الفوضى والغدر.... حفظ الله المملكة العربية السعودية "بلاد الحرمين"، وحفظ رجال الأمن وسائر العاملين في خدمة ضيوف الرحمن؛ فثمة رجال لا يعرف الناس أسماءهم، لكن ملايين الحجاج يعرفون أثرهم.... رجال يقفون في الميادين والثغور، يتعبون كي يطمئن الملايين، ويغيبون عن الصورة بينما يظهر أثرهم في كل حاج عاد إلى أهله آمنا مطمئنا. جزاهم الله عن المُسلمين خير الجزاء. == إحسان الفقيه إسطنبول
1:23

قال أهل السياسة والعمران قديما: ليس الرأي أن تُبصر ما هو واقع فحسب، بل أن تُبصر ما يمكن أن يقع.... ولذلك كانت الدولة الرشيدة لا تبني قراراتها على الطمأنينة في الواقع المعاش، بل على تقدير الاحتمالات وحراسة المصالح قبل أن تُهدد... ومن هنا أخطأ من رأى الحشد الأمني والعسكري في موسم الحج بعين السائح لا بعين الدولة؛ لأن الدولة لا ترى جمعا من الناس فحسب، بل ترى أمانة ملايين النفوس التي استرعاها الله عليها.... فالمتفرج القاعد لا يدرك أن خلف كل صورة منظومة كاملة من الحسابات الدقيقة، والمسؤوليات الثقيلة، والسيناريوهات التي لا يُسمح لها أن تقع أصلا. المتفرج ينظر إلى الحاضر، بينما الدولة تضطر للنظر إلى الاحتمالات، وإلى أسوأ ما يمكن أن يقع قبل أن يقع. ولعل الصورة تزداد وضوحا حين نتأمل الآتي: حين ترى جنديا يقف ساعات طويلة تحت الشمس، أو دورية، أو طائرة، أو منظومة أمنية ضخمة، قد يظن البعض أنها مبالغة؛ لأنه يرى المشهد من زاوية يوم واحد، بينما الدولة تنظر إليه من زاوية ملايين البشر، وتاريخ طويل من المخاطر والدروس والتجارب القاسية... فالحج ليس مجرد انتقال حشود بين مِشعر وآخر، بل إدارة لأكبر تجمع بشري دوري على وجه الأرض؛ ملايين البشر من عشرات الجنسيات واللغات والثقافات والأعمار والحالات الصحية، يجتمعون في مساحة محدودة، وأوقات محدودة، وحركة محدودة، وفي عالم مضطرب تمتلئ خرائطه بالحروب والأزمات والتهديدات والتنظيمات والفوضى.... ومن لا يفهم ذلك سيصف مشاهد استعداد رجال الأمن السعودي وتدريبهم وتجهيزهم لحماية الحجيج بأنه مجرد استعراض قوة، بينما الحقيقة أن أعظم استعراض للقوة هو أن يعود ملايين البشر إلى أوطانهم سالمين، دون أن يشعر معظمهم أصلا بحجم الجهد الذي حرس طمأنينتهم في الخفاء... وفي علم إدارة الحشود قاعدة لا تخطئ كثيرا: " ليس الخطر فيما تتوقعه، بل فيما لا تتوقعه"... ففي لحظة واحدة قد يتحول تدافع صغير إلى كارثة.. وقد يتحول تصرف فرد إلى أزمة جماعية.. وقد تتحول شائعة إلى حالة ذعر.. وقد يستغل متطرف أو مُختل أو صاحب أجندة سياسية هذا التجمع الاستثنائي بشكل دنيء.... ولهذا فإن الدول المُحترفة لا تبني خططها على سؤال: هل سيحدث شيء؟ بل تبنيها على سؤال أكثر صعوبة وعمقا: ماذا لو حدث شيء؟! وهنا يظهر الفرق الحقيقي بين عقلية الدولة وعقلية المتفرج؛ فالدولة لا تنتظر الكارثة لتتحرك ثم تعتذر بعد ذلك، لأن ثمن الخطأ هنا لا يُقاس بالأرقام والخسائر المادية، بل بالأرواح.... ولعلّني أُجيد التكرار وأتعمّده لأسباب أخلاقية لا عقلية وحسب : أكرر: علمنا التاريخ أن التجمعات البشرية الكبرى ليست مجرد مناسبات عادية، بل مسؤوليات هائلة. وقد شهد الحج عبر عقود حوادث تدافع، وحرائق، وأعمال شغب، ومحاولات استغلال سياسي وأمني، دفعت أثمانها أرواح بشرية بريئة. ولذلك فإن الحشد الأمني ليس إعلان حرب، بل إعلان مسؤولية. هو ليس استعراض قوة... بل استعراض استعداد... ولعل أعظم نجاح أمني أن ينتهي الموسم بهدوء، حتى يخرج بعض الناس ساخرين قائلين: "كل هذا ولم يحدث شيء!" بينما الحقيقة أن عدم حدوث شيء أحيانا، هو أكبر دليل على نجاح ما حدث خلف الكواليس..... فالسؤال الحقيقي ليس: لماذا كل هذا الأمن؟ السؤال الأصدق: كيف يمكن لدولة مسؤولة أمام الله وأمام العالم أن تستقبل ملايين الحجاج دون أن تبذل أقصى ما تستطيع؟ حين يخرج الحاج مطمئنا، ويعود إلى بلده وقد أدى نسكه بأمن وسكينة، فهناك آلاف العيون التي لم تنم، وهناك رجال وقفوا تحت الشمس كي لا يقف الحاج في خوف، وهناك من حمل السلاح كي لا يحمل الحاج هم الفوضى والغدر.... حفظ الله المملكة العربية السعودية "بلاد الحرمين"، وحفظ رجال الأمن وسائر العاملين في خدمة ضيوف الرحمن؛ فثمة رجال لا يعرف الناس أسماءهم، لكن ملايين الحجاج يعرفون أثرهم.... رجال يقفون في الميادين والثغور، يتعبون كي يطمئن الملايين، ويغيبون عن الصورة بينما يظهر أثرهم في كل حاج عاد إلى أهله آمنا مطمئنا. جزاهم الله عن المُسلمين خير الجزاء. == إحسان الفقيه إسطنبول

احسان الفقيه

13,692 görüntüleme • 4 ay önce

من أهم ما صرّح به الشيخ حسن صوفان في المؤتمر اليوم: لا وطن دون عدالة، ولا عدالة دون شجاعة وشفافية. حتى في الدول المتقدمة، هناك ملفاتت وعشرات القضايا النائمة التي تُثار مستقبلاً وتُطيح برؤساء أحياناً، وملف فادي صقر كامل موجود عند الحكومة وتستطيع إثارته في أي وقت والتخلص منه ، ولكنها تستخدم قائد الميليشيا فادي صقر حالياً لطيّ ملفات مهمة في الساحل السوري، والجميع يعلم عشرات المخابئ التي تم كشفها سابقاً، ولولا ذلك لحصلت هجمات جديدة ووقعت مجازر جديدة في قوات الأمن، وحملات انتقام مضادة جديدة. على صعيد الجزيرة السورية، من كان يتوقع حل هذا الملف وبدء انسحاب القواعد الأمريكية وانقلاب أوراق التفاوض لصالح الحكومة السورية؟ وما زلت أثق بعودة الجزيرة لأهلها قبل نهاية هذا العام. قبل أشهر، حين أرسلت الحكومة رتلاً ضخماً لمحيط السويداء، قصف الاحتلال الإسرائيلي محيط القصر الجمهوري في محاولة لخلط الأوراق وتأجيج الصراع. نعم، سقط نظام الأسد في سوريا، ولكنه أورث خلفه بلداً مدمّراً مؤسساتياً، وفاسداً قضائياً وأمنياً، ومحتلاً من الشرق والجنوب!! من حق أهل القنيطرة العودة لحياتهم الطبيعية بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي وتوقف التوغلات اليومية، ومن حق أهل درعا أيضاً التوقف عن استقبال الغارات والتدخلات في ريف درعا الغربي، وحل مشكلة الميليشيات على حدودها الشرقية، ومن حق أهل الجزيرة أن يعودوا لبيوتهم، وأن تتوقف كافة الانتهاكات من ميليشيا قسد ضدهم، ولولا سحب البساط الأمريكي لما تم البدء بحلول هذا الملف. ومن أهم التصريحات التي خرجت اليوم وتدعم ما كتبت، حيث صرّح المبعوث الأميركي إلى سوريا لموقع المونيتور: •دمج قوات قسد في الجيش السوري أهم تحديات الرئيس الشرع •لا توجد أي شروط مرتبطة بتخفيف العقوبات عن سوريا •مصالحنا تتطابق تماماً مع مصالح الرئيس السوري أحمد الشرع في النهاية، لكل شيء ثمن، والاستقرار وإعادة سوريا كاملة موحدة له ثمن أيضاً، وعدم وجود مؤسسات قوية له ثمن، وثمن كل ذلك تأجيل العدالة الانتقالية.
1:50

من أهم ما صرّح به الشيخ حسن صوفان في المؤتمر اليوم: لا وطن دون عدالة، ولا عدالة دون شجاعة وشفافية. حتى في الدول المتقدمة، هناك ملفاتت وعشرات القضايا النائمة التي تُثار مستقبلاً وتُطيح برؤساء أحياناً، وملف فادي صقر كامل موجود عند الحكومة وتستطيع إثارته في أي وقت والتخلص منه ، ولكنها تستخدم قائد الميليشيا فادي صقر حالياً لطيّ ملفات مهمة في الساحل السوري، والجميع يعلم عشرات المخابئ التي تم كشفها سابقاً، ولولا ذلك لحصلت هجمات جديدة ووقعت مجازر جديدة في قوات الأمن، وحملات انتقام مضادة جديدة. على صعيد الجزيرة السورية، من كان يتوقع حل هذا الملف وبدء انسحاب القواعد الأمريكية وانقلاب أوراق التفاوض لصالح الحكومة السورية؟ وما زلت أثق بعودة الجزيرة لأهلها قبل نهاية هذا العام. قبل أشهر، حين أرسلت الحكومة رتلاً ضخماً لمحيط السويداء، قصف الاحتلال الإسرائيلي محيط القصر الجمهوري في محاولة لخلط الأوراق وتأجيج الصراع. نعم، سقط نظام الأسد في سوريا، ولكنه أورث خلفه بلداً مدمّراً مؤسساتياً، وفاسداً قضائياً وأمنياً، ومحتلاً من الشرق والجنوب!! من حق أهل القنيطرة العودة لحياتهم الطبيعية بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي وتوقف التوغلات اليومية، ومن حق أهل درعا أيضاً التوقف عن استقبال الغارات والتدخلات في ريف درعا الغربي، وحل مشكلة الميليشيات على حدودها الشرقية، ومن حق أهل الجزيرة أن يعودوا لبيوتهم، وأن تتوقف كافة الانتهاكات من ميليشيا قسد ضدهم، ولولا سحب البساط الأمريكي لما تم البدء بحلول هذا الملف. ومن أهم التصريحات التي خرجت اليوم وتدعم ما كتبت، حيث صرّح المبعوث الأميركي إلى سوريا لموقع المونيتور: •دمج قوات قسد في الجيش السوري أهم تحديات الرئيس الشرع •لا توجد أي شروط مرتبطة بتخفيف العقوبات عن سوريا •مصالحنا تتطابق تماماً مع مصالح الرئيس السوري أحمد الشرع في النهاية، لكل شيء ثمن، والاستقرار وإعادة سوريا كاملة موحدة له ثمن أيضاً، وعدم وجود مؤسسات قوية له ثمن، وثمن كل ذلك تأجيل العدالة الانتقالية.

Omar Alhariri

72,342 görüntüleme • 1 yıl önce

قمنا اليوم بزيارة دولة الرئيس نواف سلام للتعبير عن دعمنا الكامل لقرارات الدولة اللبنانية ومواقف الحكومة، انطلاقاً من أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني – اتفاق الطائف – التي كرّست مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وأكدت أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية. ومن هذا المنطلق، شددنا على ضرورة الالتزام الكامل بهذه المبادئ، ولا سيما القرار المتعلق بحظر أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية، وعلى وجوب تسليم أي سلاح خارج إطار الدولة إلى مؤسساتها الشرعية، بما يعيد الاعتبار لسيادة لبنان وهيبة دولته. لكنني أكدت بوضوح أن المطلوب لا يجب أن يتوقف عند حظر الأنشطة فقط، بل يجب أن يذهب أبعد من ذلك إلى تفكيك الجناح العسكري والأمني والمالي للحزب. فالتجربة أثبتت أنه لا يمكن عملياً الفصل بين ما يسمى الجناح السياسي والجناح العسكري، لأنهما في الواقع وجهان لهيكل واحد، وبالتالي لا يمكن بناء دولة فعلية ما لم تخضع كل هذه البنى بالكامل لسلطة الدولة اللبنانية. كما شددت على ضرورة أن يستقيل وزراء الحزب من الحكومة، طالما أنهم مستمرون في مخالفة قرارات مجلس الوزراء الذي هم جزء منه، لأن العمل الحكومي لا يمكن أن يستقيم في ظل هذا التناقض بين المشاركة في السلطة ومخالفة قراراتها. وطالبت أيضاً باستدعاء السفير الإيراني على خلفية المعلومات المتداولة حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان، لأن سيادة لبنان وكرامة دولته تقتضيان الوضوح الكامل في هذا الملف. ومن أهم الأسباب التي دفعتني أيضاً إلى هذه الزيارة هو القلق الكبير على أهلنا وإخوتنا في الجنوب والضاحية والبقاع، الذين يُجبرون اليوم على ترك منازلهم بسبب حرب لم يختاروها ولم يريدونها. هؤلاء أهلنا وأحباؤنا، ومن واجبنا جميعاً الوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة. وفي هذا الإطار، أكدت أن مؤسسة مخزومي هي بتصرف الناس، وهي منذ اليوم الأول موجودة على الأرض، تعمل على تقديم المساعدات وتأمين المستلزمات الطبية والغذائية والمياه والفرشات للنازحين. كما أن المؤسسة مستعدة أيضاً لتأهيل أي مركز غير مؤهل للسكن لاستقبال العائلات النازحة. وقد كنت منذ يومين قد اقترحت استخدام المدينة الرياضية كمركز لاستقبال النازحين، وذلك قبل التهديدات التي طالت مختلف مناطق الضاحية، و مشكورة الحكومة على الاستجابة لهذا الطلب و ان مؤسسة مخزومي مستعدة للمساهمة في تأهيلها بالكامل إذا تم اعتمادها لاستقبال الناس، كما أننا على استعداد للمساهمة في تأهيل أي مركز آخر يحتاج إلى تجهيز ليصبح صالحاً لاستقبال العائلات. كما تطرقت إلى موضوع بالغ الأهمية وهو أمن بيروت، وطالبت بزيادة عديد القوى الأمنية وتكثيف الدوريات على مدار الساعة، وتنظيم عمل المراكز والسهر على من يديرها ويشرف عليها. وأقولها بوضوح: أمن بيروت خط أحمر. وفي الوقت نفسه، أكدت أن قرارات الدولة لا يمكن أن تبقى مجرد مواقف أو بيانات، بل يجب أن تُترجم إلى إجراءات واضحة وحازمة تعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم، وتثبت أن الدولة اللبنانية قادرة على بسط سلطتها الكاملة على كامل أراضيها. كما شددت على رفضي القاطع لفكرة التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين. أي سلطة هذه التي تعطي نفسها سنتين إضافيتين؟ ما أطالب به هو فقط تأجيل تقني مرتبط بالظروف الأمنية والحرب، لمدة أربعة إلى ستة أشهر، قابلة للتمديد لبضعة أشهر إضافية إذا لم تنته الحرب، وليس تمديداً سياسياً طويلاً يتجاوز إرادة الناس ويصادر حقهم في الاختيار. لبنان لا يُبنى إلا بدولة قوية، سيدة، عادلة، تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم والسلاح عل كامل اراضيها.
4:24

قمنا اليوم بزيارة دولة الرئيس نواف سلام للتعبير عن دعمنا الكامل لقرارات الدولة اللبنانية ومواقف الحكومة، انطلاقاً من أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني – اتفاق الطائف – التي كرّست مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وأكدت أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية. ومن هذا المنطلق، شددنا على ضرورة الالتزام الكامل بهذه المبادئ، ولا سيما القرار المتعلق بحظر أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية، وعلى وجوب تسليم أي سلاح خارج إطار الدولة إلى مؤسساتها الشرعية، بما يعيد الاعتبار لسيادة لبنان وهيبة دولته. لكنني أكدت بوضوح أن المطلوب لا يجب أن يتوقف عند حظر الأنشطة فقط، بل يجب أن يذهب أبعد من ذلك إلى تفكيك الجناح العسكري والأمني والمالي للحزب. فالتجربة أثبتت أنه لا يمكن عملياً الفصل بين ما يسمى الجناح السياسي والجناح العسكري، لأنهما في الواقع وجهان لهيكل واحد، وبالتالي لا يمكن بناء دولة فعلية ما لم تخضع كل هذه البنى بالكامل لسلطة الدولة اللبنانية. كما شددت على ضرورة أن يستقيل وزراء الحزب من الحكومة، طالما أنهم مستمرون في مخالفة قرارات مجلس الوزراء الذي هم جزء منه، لأن العمل الحكومي لا يمكن أن يستقيم في ظل هذا التناقض بين المشاركة في السلطة ومخالفة قراراتها. وطالبت أيضاً باستدعاء السفير الإيراني على خلفية المعلومات المتداولة حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان، لأن سيادة لبنان وكرامة دولته تقتضيان الوضوح الكامل في هذا الملف. ومن أهم الأسباب التي دفعتني أيضاً إلى هذه الزيارة هو القلق الكبير على أهلنا وإخوتنا في الجنوب والضاحية والبقاع، الذين يُجبرون اليوم على ترك منازلهم بسبب حرب لم يختاروها ولم يريدونها. هؤلاء أهلنا وأحباؤنا، ومن واجبنا جميعاً الوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة. وفي هذا الإطار، أكدت أن مؤسسة مخزومي هي بتصرف الناس، وهي منذ اليوم الأول موجودة على الأرض، تعمل على تقديم المساعدات وتأمين المستلزمات الطبية والغذائية والمياه والفرشات للنازحين. كما أن المؤسسة مستعدة أيضاً لتأهيل أي مركز غير مؤهل للسكن لاستقبال العائلات النازحة. وقد كنت منذ يومين قد اقترحت استخدام المدينة الرياضية كمركز لاستقبال النازحين، وذلك قبل التهديدات التي طالت مختلف مناطق الضاحية، و مشكورة الحكومة على الاستجابة لهذا الطلب و ان مؤسسة مخزومي مستعدة للمساهمة في تأهيلها بالكامل إذا تم اعتمادها لاستقبال الناس، كما أننا على استعداد للمساهمة في تأهيل أي مركز آخر يحتاج إلى تجهيز ليصبح صالحاً لاستقبال العائلات. كما تطرقت إلى موضوع بالغ الأهمية وهو أمن بيروت، وطالبت بزيادة عديد القوى الأمنية وتكثيف الدوريات على مدار الساعة، وتنظيم عمل المراكز والسهر على من يديرها ويشرف عليها. وأقولها بوضوح: أمن بيروت خط أحمر. وفي الوقت نفسه، أكدت أن قرارات الدولة لا يمكن أن تبقى مجرد مواقف أو بيانات، بل يجب أن تُترجم إلى إجراءات واضحة وحازمة تعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم، وتثبت أن الدولة اللبنانية قادرة على بسط سلطتها الكاملة على كامل أراضيها. كما شددت على رفضي القاطع لفكرة التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين. أي سلطة هذه التي تعطي نفسها سنتين إضافيتين؟ ما أطالب به هو فقط تأجيل تقني مرتبط بالظروف الأمنية والحرب، لمدة أربعة إلى ستة أشهر، قابلة للتمديد لبضعة أشهر إضافية إذا لم تنته الحرب، وليس تمديداً سياسياً طويلاً يتجاوز إرادة الناس ويصادر حقهم في الاختيار. لبنان لا يُبنى إلا بدولة قوية، سيدة، عادلة، تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم والسلاح عل كامل اراضيها.

Fouad Makhzoumi

253,151 görüntüleme • 6 ay önce

سر "الإمارات" الذي لا يعرفه إلا القليل .. ✍️ بقلم الإعلامي الفلسطيني جمال ريان رحمه الله ............. لا أحد يعرف كيف لبلد مثل "الإمارات"، الصغير في مساحته، التي لا تتعدى الـ(75) ألف كلم2، وعدد سكانه الأصليين، الذي لم يتجاوز حتى الآن الـ(800) الف نسمة، أن يشهد مثل هذه النهضة السريعة!! "الإمارات لا تملك تاريخاً سياسياً، ولا حركات تحرير، ولا مؤسسات ثقافية، أو فكرية، هل نفخ بها الشيخ زايد سورة "يس"، لتصبح بين ليلة وضحاها مزدهرة بالبناء والإعمار، وتمتلك واحداً من أكثر الاقتصاديات نمواً في غرب اسيا ...؟!! الحقيقة هي: إن اليهود وراء إنشاء "مشروع الامارات"، حيث فكر "اغنياء اليهود" في الغرب، بإنشاء مستوطنة يهودية في الشرق الاوسط، ترعى المصالح المالية، وحركة التجارة، دون الحاجة إلى التعامل مع "الدولة" الأم، لأسباب سياسية وغيرها . منذ عام 1971، وهو عام التأسيس، ضمن الغرب تجزئة الإمارات، إلى ست ثم إلى سبع إمارات، ولكل إمارة أمير، وجيش، وشرطة، وأمن و....الخ، فيما إمارة أبو ظبي تشغل أكثر من ثلاثة أرباع المساحة، ليسهل عليهم عدم استطاعتهم تشكيل نواة دولة. حتى لو سلمنا، وفقاً للإحصاءات الرسمية، أن عدد سكان الإمارات "750" ألف، فماذا يساوي هذا، بعدد الأجانب، الذين يقطنون الإمارات، والبالغ عددهم (9) مليون نسمة، من (200) جنسية، و(150) قومية؟!! فحتى لو تحول جميع السكان، إلى جهاز مخابرات، وأمن، وجيش، لما تمكنوا من حماية بلدهم ..!!المذهل في دولة الإمارات، أنك حين تدخل، وكأنك في بلد أوروبي، أو أحد البلدان الآسيوية المتقدمة، حيث النظام الدقيق، والتعامل المهني، والانضباط العالي في النظام، وأناقة الشوارع والنظافة، و لكن من الصعب أن تعثر على مواطن "أصلي"؛ فجميع التعاملات التي تبدأ من المطار، وحتى السكن، بيد "الأجانب" وهناك عرب من بلدان مختلفة، فيما لا تكاد تحصي عدد الرحلات عبر المطارات، المنافسة لأكبر المطارات في العالم، في السعة والخدمات، ولا عدد السفن، والبواخر في الموانئ، حتى تكاد تصاب بالذهول !!!فهل من المعقول أن هذا "الإماراتي" البسيط في تفكيره، ومديات تطلعاته، أن يدير هذه الماكنة المعقدة ..؟!! الإمارات عموماً، وأبو ظبي خصوصا، تضم أعلى نسبة أثرياء في العالم، حيث يقدر عددهم بـ"75" ألف مليونير، فيما يشكل اليهود الأثرياء النسبة الأعلى فيهم .وهذا يعني توفير بيئة آمنة لهذا الخزين المالي الكبير .لذا، ليس غريباً أن من قاد محمد بن زايد من يده باتجاه "اسرائيل"، هو المليونير اليهودي "حاييم سابان" الإمارات، ليست مجرد عمارات شاهقة، وشوارع انيقة، وحركة تجارة والآن مصانع وورش، إنما هي مستوطنة للتآمر على الأمة. السؤال المهم: ما حاجة الإمارات أن تكون الدولة الخامسة في الانفاق على الأسلحة؟ ترى أين هو جيشها؟؟ وعن أي حدود تدافع؟؟؟ الجواب: إن جميع هذه الأسلحة، سواء المعلن عن صفقاتها، أو غير المعلن، يذهب إلى التآمر على دول المنطقة، حيث ليس هنالك من دولة عربية أو إسلامية في المنطقة، إلا وتجد أن الإمارات داخلة على مشروعها الاقتصادي، أو السياسي، أو الأمني، وخلق الفوضى فيه . و السؤال: هل تمتلك أسرة آل زايد كل هذا العقل، لتدير كل هذه الملفات المعقدة ؟؟ وهل من مصلحة مشايخ الإمارات، كل هذا التدخل الواسع في شؤون دول، تبعد آلاف الكيلومترات عنها ؟ السؤال الآخر : لماذا لا يحكم أصحاب رؤوس الأموال "دولة الإمارات" بشكل مباشر، بدلاً من هذه الأعراب وعناوينها ؟. هذا السؤال يجيب عنه كتاب: "اليهودي العالمي"، لمؤلفه هنري فورد، صاحب شركة فورد عام 1921، حيث يقول: إن "اليهود يفضلون أن يقودوا العالم من الخلف". سؤال آخر: لماذا لم يختاروا "إسرائيل" بدلاً من "الإمارات"، كي يحركوا رؤوس الأموال، خاصة، وأن أرض فلسطين وفيرة في أرضها، وفي جمال طبيعتها، ولها موقع جغرافي مهم وإطلالة على البحر؟ الجواب :"إسرائيل" غير صالحة للاستثمار، لأنها "ساتر عسكري"، ومهددة في كل لحظة، وغير مرغوب التعامل معها تجارياً في المنطقة، أي : "غير مستقرة"، وواجهة العمل فيها اليهود !!. الخلاصة: "الإمارات" عبارة عن مستوطنة إسرائيلية، منذ عام 1971 ... بعد هذا التقرير، عرفتم من هي الإمارات وأخيراً: إن أكبر محفل ماسوني في العالم هو في الإمارات، إنها النقطة المركزية العملية للنظام الدولي..... منقول
1:27

سر "الإمارات" الذي لا يعرفه إلا القليل .. ✍️ بقلم الإعلامي الفلسطيني جمال ريان رحمه الله ............. لا أحد يعرف كيف لبلد مثل "الإمارات"، الصغير في مساحته، التي لا تتعدى الـ(75) ألف كلم2، وعدد سكانه الأصليين، الذي لم يتجاوز حتى الآن الـ(800) الف نسمة، أن يشهد مثل هذه النهضة السريعة!! "الإمارات لا تملك تاريخاً سياسياً، ولا حركات تحرير، ولا مؤسسات ثقافية، أو فكرية، هل نفخ بها الشيخ زايد سورة "يس"، لتصبح بين ليلة وضحاها مزدهرة بالبناء والإعمار، وتمتلك واحداً من أكثر الاقتصاديات نمواً في غرب اسيا ...؟!! الحقيقة هي: إن اليهود وراء إنشاء "مشروع الامارات"، حيث فكر "اغنياء اليهود" في الغرب، بإنشاء مستوطنة يهودية في الشرق الاوسط، ترعى المصالح المالية، وحركة التجارة، دون الحاجة إلى التعامل مع "الدولة" الأم، لأسباب سياسية وغيرها . منذ عام 1971، وهو عام التأسيس، ضمن الغرب تجزئة الإمارات، إلى ست ثم إلى سبع إمارات، ولكل إمارة أمير، وجيش، وشرطة، وأمن و....الخ، فيما إمارة أبو ظبي تشغل أكثر من ثلاثة أرباع المساحة، ليسهل عليهم عدم استطاعتهم تشكيل نواة دولة. حتى لو سلمنا، وفقاً للإحصاءات الرسمية، أن عدد سكان الإمارات "750" ألف، فماذا يساوي هذا، بعدد الأجانب، الذين يقطنون الإمارات، والبالغ عددهم (9) مليون نسمة، من (200) جنسية، و(150) قومية؟!! فحتى لو تحول جميع السكان، إلى جهاز مخابرات، وأمن، وجيش، لما تمكنوا من حماية بلدهم ..!!المذهل في دولة الإمارات، أنك حين تدخل، وكأنك في بلد أوروبي، أو أحد البلدان الآسيوية المتقدمة، حيث النظام الدقيق، والتعامل المهني، والانضباط العالي في النظام، وأناقة الشوارع والنظافة، و لكن من الصعب أن تعثر على مواطن "أصلي"؛ فجميع التعاملات التي تبدأ من المطار، وحتى السكن، بيد "الأجانب" وهناك عرب من بلدان مختلفة، فيما لا تكاد تحصي عدد الرحلات عبر المطارات، المنافسة لأكبر المطارات في العالم، في السعة والخدمات، ولا عدد السفن، والبواخر في الموانئ، حتى تكاد تصاب بالذهول !!!فهل من المعقول أن هذا "الإماراتي" البسيط في تفكيره، ومديات تطلعاته، أن يدير هذه الماكنة المعقدة ..؟!! الإمارات عموماً، وأبو ظبي خصوصا، تضم أعلى نسبة أثرياء في العالم، حيث يقدر عددهم بـ"75" ألف مليونير، فيما يشكل اليهود الأثرياء النسبة الأعلى فيهم .وهذا يعني توفير بيئة آمنة لهذا الخزين المالي الكبير .لذا، ليس غريباً أن من قاد محمد بن زايد من يده باتجاه "اسرائيل"، هو المليونير اليهودي "حاييم سابان" الإمارات، ليست مجرد عمارات شاهقة، وشوارع انيقة، وحركة تجارة والآن مصانع وورش، إنما هي مستوطنة للتآمر على الأمة. السؤال المهم: ما حاجة الإمارات أن تكون الدولة الخامسة في الانفاق على الأسلحة؟ ترى أين هو جيشها؟؟ وعن أي حدود تدافع؟؟؟ الجواب: إن جميع هذه الأسلحة، سواء المعلن عن صفقاتها، أو غير المعلن، يذهب إلى التآمر على دول المنطقة، حيث ليس هنالك من دولة عربية أو إسلامية في المنطقة، إلا وتجد أن الإمارات داخلة على مشروعها الاقتصادي، أو السياسي، أو الأمني، وخلق الفوضى فيه . و السؤال: هل تمتلك أسرة آل زايد كل هذا العقل، لتدير كل هذه الملفات المعقدة ؟؟ وهل من مصلحة مشايخ الإمارات، كل هذا التدخل الواسع في شؤون دول، تبعد آلاف الكيلومترات عنها ؟ السؤال الآخر : لماذا لا يحكم أصحاب رؤوس الأموال "دولة الإمارات" بشكل مباشر، بدلاً من هذه الأعراب وعناوينها ؟. هذا السؤال يجيب عنه كتاب: "اليهودي العالمي"، لمؤلفه هنري فورد، صاحب شركة فورد عام 1921، حيث يقول: إن "اليهود يفضلون أن يقودوا العالم من الخلف". سؤال آخر: لماذا لم يختاروا "إسرائيل" بدلاً من "الإمارات"، كي يحركوا رؤوس الأموال، خاصة، وأن أرض فلسطين وفيرة في أرضها، وفي جمال طبيعتها، ولها موقع جغرافي مهم وإطلالة على البحر؟ الجواب :"إسرائيل" غير صالحة للاستثمار، لأنها "ساتر عسكري"، ومهددة في كل لحظة، وغير مرغوب التعامل معها تجارياً في المنطقة، أي : "غير مستقرة"، وواجهة العمل فيها اليهود !!. الخلاصة: "الإمارات" عبارة عن مستوطنة إسرائيلية، منذ عام 1971 ... بعد هذا التقرير، عرفتم من هي الإمارات وأخيراً: إن أكبر محفل ماسوني في العالم هو في الإمارات، إنها النقطة المركزية العملية للنظام الدولي..... منقول

Alpasino👊🇩🇿👊

68,728 görüntüleme • 6 gün önce

في ذكرى السابع من أكتوبر فعاليات في السويد بمشاركة الجالية المصرية نص خطاب Mohamed Saad Khiralla “Hej allihopa” اليوم نجتمع هنا لإحياء الذكرى السنوية الثانية لضحايا الأعمال الفظيعة والإجرامية التي تعجز الكلمات عن وصفها، والتي ارتكبتها ميليشيات حماس الإرهابية في 7 أكتوبر 2023. نُذكّر العالم، ولا سيما الأطراف التي تختار عن قصد أن تنسى، بأن 48 إسرائيليًا لا يزالون محتجزين في أنفاق حماس، يعانون العذاب والمعاناة منذ عامين كاملين. أحتاج إلى العودة قليلًا إلى الماضي لتوضيح بعض الحقائق الأساسية التي جرى تغييبها عمدًا لأسباب " غير معروفة" عن المواطن الأوروبي، وتم إخفاؤها لدواعٍ متعددة.حقائق تتعلق بالصراع العربي-الإسرائيلي، حيث سعت إسرائيل، خلافًا للروايات السائدة، دائمًا إلى السلام مع جيرانها. في 8 يوليو 1937، نشرت اللجنة المعروفة باسم لجنة بيل، والتي عُرفت رسميًا باسم اللجنة الملكية البريطانية، تقريرها واقترحت تقسيم الأراضي بين اليهود والعرب. رفض العرب ذلك الاقتراح، وكان أبرز قادة الرفض أمين الحسيني، مفتي القدس ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى، الذي التقى بعد سنوات بكلٍّ من موسوليني وهتلر في نوفمبر 1941، وبارك ما أصبح يُعرف بـ"الحل النهائي". إن أحداث 7 أكتوبر 2023 ليست سوى استمرارٍ لحلمٍ قديمٍ يتوارثه خلفاء وأتباع أمين الحسيني، وقد نجحت حماس في تحقيقه وأعلنت مرارًا أنها ستكرّر "سبعات أكتوبر" كلما سنحت لها الفرصة. لكنهم لا يقفون وحدهم.فـمحمود عباس،رئيس السلطة الفلسطينية، يشاطرهم ذات التوجه، وإن لم يكن ذلك علنيًا بالكامل.فقط قبل أيام قليلة، شارك في خطابٍ افتراضي ضمن بـ"المؤتمر العالمي المشين من أجل حل الدولتين"، وكان يضع على صدر سترته دبوسًا يحمل دلالة ضمنية واضحة: الرغبة في إبادة اليهود. لقد كانت هناك مبادرات كثيرة تتطلب ساعات لتفصيلها. ففي كامب ديفيد عام 2000، وافق إيهود باراك على جميع مطالب ياسر عرفات تحت إشراف بيل كلينتون، لكن عرفات رفض.وتكرّر المشهد ذاته عام 2008 مع عرض إيهود أولمرت، الذي رفضه محمود عباس أيضًا. الخلاصة: إسرائيل تقبل مبادرات السلام، بينما يرفضها العرب رغم أن حق اليهود في الأرض مؤكد حتى في آيات القرآن نفسه. اليوم، يسعى البعض إلى الحصول على اعترافٍ دولي كخطوةٍ تكتيكية لتبرير الإرهاب العالمي، وكأنه تتويجٌ لمجازر 7 أكتوبر.وما يحدث الآن هو انتحار للحضارة الأوروبية، يرتكبه بعضٌ من أبنائها، وهو انقلاب على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.ففي مؤتمر "حل الدولتين" المنعقد في 22 سبتمبر 2025، صدر عمليًا إعلانٌ جديد يمجّد ويثني على التعذيب والقتل والحرق والاغتصاب والاختطاف أي كل ما ارتكبته حماس في ذلك اليوم الأسود. اليوم، وأنا أشارك في هذا الحدث، اخترت أن أحمل صورة فيفيان سيلفر، تلك السيدة العظيمة التي كرّست حياتها من أجل السلام ومساعدة سكان غزة. لقد عرفتها حماس جيدًا، ومع ذلك لم تُظهر لها أي رحمة، فقتلتها بدمٍ بارد.حتى الذين مدّوا أيديهم لمساعدتهم لم يسلموا من الموت. فهل نتعلم الدرس؟ أنا ممتنّ لهذه الأمة العظيمة، السويد، التي لجأت إليها بعد أن اضطررت إلى مغادرة مصر قبل عدة سنوات.أرى كثيرًا من الحقائق المفقودة حول الصراع العربي-الإسرائيلي، وأسعى إلى عرضها من خلال مقالاتي ودراساتي. أنا دائم الاستعداد للشرح والتوضيح لكل من يريد معرفة "الحقائق المخفية".ولا تعنيني الأوصاف أو الاتهامات بالخيانة التي أُواجَه بها أو قد أُواجَه بها مستقبلاً؛ ما يعنيني هو أن أقف على الجانب الصحيح من التاريخ. وأخيرًا، أشكر صديقي العزيز إيلان على اقتراحه أن ألقي كلمتي أمامكم. وأشكرُكم أنتم، أيها الشجعان، الذين تواصلون تكريم ضحايا هذا اليوم الحاسم، ذلك اليوم الذي كان اختبارًا عالميًا للإنسانية، وسقط فيه كثيرون سقوطًا مدوّيًا. إلى أرواح ضحايا 7 أكتوبر: السلام، والسكينة، والمحبة.
0:43

في ذكرى السابع من أكتوبر فعاليات في السويد بمشاركة الجالية المصرية نص خطاب Mohamed Saad Khiralla “Hej allihopa” اليوم نجتمع هنا لإحياء الذكرى السنوية الثانية لضحايا الأعمال الفظيعة والإجرامية التي تعجز الكلمات عن وصفها، والتي ارتكبتها ميليشيات حماس الإرهابية في 7 أكتوبر 2023. نُذكّر العالم، ولا سيما الأطراف التي تختار عن قصد أن تنسى، بأن 48 إسرائيليًا لا يزالون محتجزين في أنفاق حماس، يعانون العذاب والمعاناة منذ عامين كاملين. أحتاج إلى العودة قليلًا إلى الماضي لتوضيح بعض الحقائق الأساسية التي جرى تغييبها عمدًا لأسباب " غير معروفة" عن المواطن الأوروبي، وتم إخفاؤها لدواعٍ متعددة.حقائق تتعلق بالصراع العربي-الإسرائيلي، حيث سعت إسرائيل، خلافًا للروايات السائدة، دائمًا إلى السلام مع جيرانها. في 8 يوليو 1937، نشرت اللجنة المعروفة باسم لجنة بيل، والتي عُرفت رسميًا باسم اللجنة الملكية البريطانية، تقريرها واقترحت تقسيم الأراضي بين اليهود والعرب. رفض العرب ذلك الاقتراح، وكان أبرز قادة الرفض أمين الحسيني، مفتي القدس ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى، الذي التقى بعد سنوات بكلٍّ من موسوليني وهتلر في نوفمبر 1941، وبارك ما أصبح يُعرف بـ"الحل النهائي". إن أحداث 7 أكتوبر 2023 ليست سوى استمرارٍ لحلمٍ قديمٍ يتوارثه خلفاء وأتباع أمين الحسيني، وقد نجحت حماس في تحقيقه وأعلنت مرارًا أنها ستكرّر "سبعات أكتوبر" كلما سنحت لها الفرصة. لكنهم لا يقفون وحدهم.فـمحمود عباس،رئيس السلطة الفلسطينية، يشاطرهم ذات التوجه، وإن لم يكن ذلك علنيًا بالكامل.فقط قبل أيام قليلة، شارك في خطابٍ افتراضي ضمن بـ"المؤتمر العالمي المشين من أجل حل الدولتين"، وكان يضع على صدر سترته دبوسًا يحمل دلالة ضمنية واضحة: الرغبة في إبادة اليهود. لقد كانت هناك مبادرات كثيرة تتطلب ساعات لتفصيلها. ففي كامب ديفيد عام 2000، وافق إيهود باراك على جميع مطالب ياسر عرفات تحت إشراف بيل كلينتون، لكن عرفات رفض.وتكرّر المشهد ذاته عام 2008 مع عرض إيهود أولمرت، الذي رفضه محمود عباس أيضًا. الخلاصة: إسرائيل تقبل مبادرات السلام، بينما يرفضها العرب رغم أن حق اليهود في الأرض مؤكد حتى في آيات القرآن نفسه. اليوم، يسعى البعض إلى الحصول على اعترافٍ دولي كخطوةٍ تكتيكية لتبرير الإرهاب العالمي، وكأنه تتويجٌ لمجازر 7 أكتوبر.وما يحدث الآن هو انتحار للحضارة الأوروبية، يرتكبه بعضٌ من أبنائها، وهو انقلاب على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.ففي مؤتمر "حل الدولتين" المنعقد في 22 سبتمبر 2025، صدر عمليًا إعلانٌ جديد يمجّد ويثني على التعذيب والقتل والحرق والاغتصاب والاختطاف أي كل ما ارتكبته حماس في ذلك اليوم الأسود. اليوم، وأنا أشارك في هذا الحدث، اخترت أن أحمل صورة فيفيان سيلفر، تلك السيدة العظيمة التي كرّست حياتها من أجل السلام ومساعدة سكان غزة. لقد عرفتها حماس جيدًا، ومع ذلك لم تُظهر لها أي رحمة، فقتلتها بدمٍ بارد.حتى الذين مدّوا أيديهم لمساعدتهم لم يسلموا من الموت. فهل نتعلم الدرس؟ أنا ممتنّ لهذه الأمة العظيمة، السويد، التي لجأت إليها بعد أن اضطررت إلى مغادرة مصر قبل عدة سنوات.أرى كثيرًا من الحقائق المفقودة حول الصراع العربي-الإسرائيلي، وأسعى إلى عرضها من خلال مقالاتي ودراساتي. أنا دائم الاستعداد للشرح والتوضيح لكل من يريد معرفة "الحقائق المخفية".ولا تعنيني الأوصاف أو الاتهامات بالخيانة التي أُواجَه بها أو قد أُواجَه بها مستقبلاً؛ ما يعنيني هو أن أقف على الجانب الصحيح من التاريخ. وأخيرًا، أشكر صديقي العزيز إيلان على اقتراحه أن ألقي كلمتي أمامكم. وأشكرُكم أنتم، أيها الشجعان، الذين تواصلون تكريم ضحايا هذا اليوم الحاسم، ذلك اليوم الذي كان اختبارًا عالميًا للإنسانية، وسقط فيه كثيرون سقوطًا مدوّيًا. إلى أرواح ضحايا 7 أكتوبر: السلام، والسكينة، والمحبة.

إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱

138,371 görüntüleme • 11 ay önce

بالأمس، أثير جدل واسع حول الفيديو الذي ظهرت فيه الصحفية ليندسي هيلسوم وهي تتحاور مع رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس. وذهب البعض إلى مهاجمتها واتهامها بالانحياز إلى “العدو”. أعرف أن هذا الكلام قد يجلب ردود فعل سلبية، لكنني أرى أن التعامل معه بعصبية لن يخدمنا، لأن القضية أوسع من شخص صحفي أو سؤال في مقابلة. أنا أعتقد أن كثيرا من إشكالاتنا مع الغرب تعود في جوهرها إلى فجوة ثقافية حقيقية بيننا وبينهم في طريقة التفكير. الغرب لا يقرأ أزماتنا بالطريقة التي نقرأها نحن، ولا يقيس الوقائع بالمعايير نفسها التي نقيسها بها، حتى عندما تكون النوايا حسنة والهدف المعلن هو إنهاء الحرب وتخفيف المعاناة. ومن واقع عملي، حيث ترجمت آلاف المواد والتقارير الموجهة لصحفيين ووسائل إعلام غربية، تعاملت مع أسماء كثيرة، وأستطيع القول إن ليندسي ليست من الأصوات التي تُصنف بسهولة ضمن “التحيز”. هذا لا يعني أن كل ما تقوله صحيح، لكنه يعني أن مهاجمتها بوصفها “عدوا” تختزل المشكلة وتضيّع النقاش الأهم. وبالمناسبة، لدى ليندسي تقارير سابقة تابعة للقناة الرابعة البريطانية وثقت فيها جرائم مليشيا الدعم السريع، ويمكن الرجوع إليها ومشاهدتها للتأكد مما أقول. إذا أردنا أن نفهم لماذا تتكرر الأخطاء نفسها في خطاب الغرب عن السودان، حتى عند “الجيدين” منهم، فعلينا أن نتوقف عند ثلاث نقاط رئيسية. أولا، كثير من السرديات الغربية عن السودان مبنية على فكرة “المساواة بين الأطراف”، كأن الصراع مجرد تنازع سياسي بين جهتين متقاربتين في الطبيعة والسلوك. هذه السردية لم تُكسر بما يكفي. نعم، بذلنا جهودا، لكن ما نحتاجه هو عمل موجه، منهجي، يشتغل على تفكيك الصور الذهنية القديمة، لا عمل متفرق يضيع وسط ضجيج قضايا لا تساعدنا، بل قد تعمل ضدنا. ثانيًا، الغرب بطبيعته يميل إلى خطاب عقلاني بارد، حتى عندما يعرف الألم ويتعاطف معه. هم يدركون حجم المعاناة، وكثير منهم يريد فعلا أن يرى نهاية لهذه الحرب، لكنهم في ثقافتهم السياسية والإعلامية يتجنبون الانفعال، ويحاولون البقاء متزنين عند صياغة الحلول. لذلك لا يكفي أن نقول لهم إننا نتألم، فهم يعلمون ذلك. المطلوب أن نخاطبهم بالطريقة التي يفهمونها، بهدوء واتزان، وأن نقدم حجة واضحة تقول إن بعض الحلول التي يقترحونها، مثل الضغط السياسي المنفصل عن الواقع الميداني، جُرّبت من قبل، ولم تُنتج سلاما، بل أنتجت هشاشة ثم انهيارا، وإذا أُعيد إنتاجها اليوم فنتيجتها المتوقعة كارثية. ثالثًا، هناك تحيز كامن، لا يُقال صراحة، لكنه يظهر في طريقة الحكم. حتى “الجيدون” منهم، الذين يتعاطفون معنا فعلًا، ينظرون أحيانا إلينا من موقع وصاية غير معلنة، من “كرسي عالٍ” يفترض ضمنيا أنهم أكثر نضجا سياسيا، وأكثر قدرة على تقييم ما هو الأصلح لنا. هذا النوع من النظرة لا يكون عدائيا، لكنه يحمل في داخله تصورًا بأننا أقل خبرة، أو أقل حكمة، أو أقل قدرة على اتخاذ قرارات معقدة في ظروف قاسية. في هذا الإطار، ينظر إلينا أحيانا كما لو كنا طرفًا يحتاج إلى إرشاد أخلاقي دائم، أو كأننا شعوب مندفعة تحتاج إلى تهدئة، لا كدولة تواجه تهديدا وجوديا يتطلب قرارات صعبة. هذه النظرة تجعلهم يفشلون، في كثير من الحالات، في وضع أنفسهم مكاننا حقا. هم يقيمون أفعالنا من موقع مستقر وآمن، لا من داخل مدينة محاصرة، أو حي تحت سيطرة مليشيا مسلحة، أو مجتمع يُستنزف يوميا بالقتل والنهب. وهنا يظهر التناقض. في بلدانهم، حين يواجهون خطرا أمنيا حقيقيا، لا ينظرون إلى أنفسهم كأطفال يحتاجون إلى وصاية، بل كدول ذات سيادة تدافع عن بقائها. يقفون خلف مؤسساتهم، ويفترضون حسن النية في قراراتهم الأمنية، حتى عندما تكون تلك القرارات قاسية. أما عندنا، فيُسحب هذا الافتراض سريعا، ويُستبدل بنظرة شك، وينظر لأي قرار صعب أنه بالضرورة قرار خاطئ أو غير أخلاقي. خذوا مثالا واضحا يتكرر كثيرا في النقاش الغربي: الحديث عن “قصف الجيش لمناطق مأهولة”. يُعرض الأمر أحيانا وكأنه خيار بسيط بين الامتناع عن القصف أو الإقدام عليه، وكأن الحكومة والجيش يقفان أمام خيار أخلاقي نظيف. لكن الواقع على الأرض مختلف. تلك المناطق ليست أحياء مدنية طبيعية تُدار فيها حياة عادية، بل مناطق تسيطر عليها مليشيا تمارس التعذيب والقتل والنهب بحق السكان، وتتخذ المدنيين دروعا بشرية، وتحول الأحياء إلى مواقع عسكرية. هنا لا يكون القرار بين “عدم القصف” و”القصف” كفكرة مجردة، بل بين خيارين أحلاهما مر: ترك المليشيا تواصل جريمتها المنظمة بحق مجتمع كامل، أو الدخول في مواجهة داخل بيئة مكتظة، مع ما قد يترتب على ذلك من خسائر مؤلمة. المسألة ليست رغبة في التضحية بالمدنيين، بل محاولة لاستئصال مرض يفتك بالمجتمع كله، حتى لو كان الثمن مؤلما في المدى القصير. والمفارقة أن من يلوموننا بهذه الصيغة، لو واجهوا وضعا مشابها، ميليشيا تسيطر على أحياء، تحتجز السكان، وتمارس القتل والتعذيب والنهب، لما ترددوا في دعم جيشهم، ولتم البحث عن كل المبررات القانونية والأمنية لتفسير الحسم. هذا التفاوت في المعايير هو لب التحيز. أنا لا أرى أن مهاجمة صحفية مثل ليندسي هو الطريق. المطلوب هو نوع مختلف من التواصل، يخاطب “الجيدين المغيبين” تحديدا - وأظنها منهم، ويجعلهم يعيدون النظر في افتراضاتهم، وفي المعايير المزدوجة التي لا ينتبهون لها. نحتاج أن نجعلهم يرون المشهد كما هو، لا كما ورثوه في السرديات الجاهزة، وأن نضع أمامهم سؤالًا بسيطًا لكنه حاسم: لو حدث هذا عندكم، كيف كنتم ستسمونه؟ وكيف كنتم ستتعاملون معه؟ ثم بعد ذلك، نعرض لهم بهدوء لماذا الحلول التي يقترحونها لا تصلح، ولماذا تكرارها يعني تكرار الفشل، وتكرار الكارثة. هذا النوع من الخطاب يحتاج هدوءا، ودقة، ونفسا طويلا. لأنه لا يستهدف الخصوم الواضحين، بل يستهدف المنطقة الرمادية عند المتعاطفين الذين قد يريدون الخير، لكنهم لا يرون الصورة كاملة، أو يرونها بمعايير لا يقبلون تطبيقها على أنفسهم. والأهم من ذلك كله، أنه يحتاج إلى جهد منظم ومتناسق، يعمل بخطة واضحة ورسائل محددة، لا إلى ردود أفعال فردية متفرقة تظهر وتختفي مع كل حدث. نحن، بصراحة، بعيدون عن هذا المستوى من التنظيم، بعيدون جدا. نتحرك غالبا بعاطفة مفهومة ومشروعة، لكن من دون إطار مؤسسي يحول تلك العاطفة إلى خطاب مؤثر ومستمر. نتفاعل مع كل واقعة كأنها معركة منفصلة، بدل أن نراها جزءا من معركة سردية طويلة تحتاج إلى صبر، وتخطيط، وتوزيع أدوار. إذا أردنا أن نغلق الفجوة الثقافية، وأن نصحح التحيزات الكامنة، وأن نقنع “الجيدين” بمراجعة افتراضاتهم، فلا يكفي أن نكتب مقالا هنا أو نرد على سؤال هناك. نحتاج إلى عمل تراكمي، منظم، يعرف ماذا يقول، ولمن يقول، ومتى يقول، وبأي لغة يخاطب جمهوره. من دون ذلك، سنظل نغضب من النتائج، من غير أن نبني الأدوات القادرة على تغييرها. ------------------ **ملاحظة: أرفقت مع هذا المقال مقطعا مصورا سبق أن أدرجته للصحفية ليندسي عن جرائم الدعم السريع في الصالحة للاطلاع ...
5:45

بالأمس، أثير جدل واسع حول الفيديو الذي ظهرت فيه الصحفية ليندسي هيلسوم وهي تتحاور مع رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس. وذهب البعض إلى مهاجمتها واتهامها بالانحياز إلى “العدو”. أعرف أن هذا الكلام قد يجلب ردود فعل سلبية، لكنني أرى أن التعامل معه بعصبية لن يخدمنا، لأن القضية أوسع من شخص صحفي أو سؤال في مقابلة. أنا أعتقد أن كثيرا من إشكالاتنا مع الغرب تعود في جوهرها إلى فجوة ثقافية حقيقية بيننا وبينهم في طريقة التفكير. الغرب لا يقرأ أزماتنا بالطريقة التي نقرأها نحن، ولا يقيس الوقائع بالمعايير نفسها التي نقيسها بها، حتى عندما تكون النوايا حسنة والهدف المعلن هو إنهاء الحرب وتخفيف المعاناة. ومن واقع عملي، حيث ترجمت آلاف المواد والتقارير الموجهة لصحفيين ووسائل إعلام غربية، تعاملت مع أسماء كثيرة، وأستطيع القول إن ليندسي ليست من الأصوات التي تُصنف بسهولة ضمن “التحيز”. هذا لا يعني أن كل ما تقوله صحيح، لكنه يعني أن مهاجمتها بوصفها “عدوا” تختزل المشكلة وتضيّع النقاش الأهم. وبالمناسبة، لدى ليندسي تقارير سابقة تابعة للقناة الرابعة البريطانية وثقت فيها جرائم مليشيا الدعم السريع، ويمكن الرجوع إليها ومشاهدتها للتأكد مما أقول. إذا أردنا أن نفهم لماذا تتكرر الأخطاء نفسها في خطاب الغرب عن السودان، حتى عند “الجيدين” منهم، فعلينا أن نتوقف عند ثلاث نقاط رئيسية. أولا، كثير من السرديات الغربية عن السودان مبنية على فكرة “المساواة بين الأطراف”، كأن الصراع مجرد تنازع سياسي بين جهتين متقاربتين في الطبيعة والسلوك. هذه السردية لم تُكسر بما يكفي. نعم، بذلنا جهودا، لكن ما نحتاجه هو عمل موجه، منهجي، يشتغل على تفكيك الصور الذهنية القديمة، لا عمل متفرق يضيع وسط ضجيج قضايا لا تساعدنا، بل قد تعمل ضدنا. ثانيًا، الغرب بطبيعته يميل إلى خطاب عقلاني بارد، حتى عندما يعرف الألم ويتعاطف معه. هم يدركون حجم المعاناة، وكثير منهم يريد فعلا أن يرى نهاية لهذه الحرب، لكنهم في ثقافتهم السياسية والإعلامية يتجنبون الانفعال، ويحاولون البقاء متزنين عند صياغة الحلول. لذلك لا يكفي أن نقول لهم إننا نتألم، فهم يعلمون ذلك. المطلوب أن نخاطبهم بالطريقة التي يفهمونها، بهدوء واتزان، وأن نقدم حجة واضحة تقول إن بعض الحلول التي يقترحونها، مثل الضغط السياسي المنفصل عن الواقع الميداني، جُرّبت من قبل، ولم تُنتج سلاما، بل أنتجت هشاشة ثم انهيارا، وإذا أُعيد إنتاجها اليوم فنتيجتها المتوقعة كارثية. ثالثًا، هناك تحيز كامن، لا يُقال صراحة، لكنه يظهر في طريقة الحكم. حتى “الجيدون” منهم، الذين يتعاطفون معنا فعلًا، ينظرون أحيانا إلينا من موقع وصاية غير معلنة، من “كرسي عالٍ” يفترض ضمنيا أنهم أكثر نضجا سياسيا، وأكثر قدرة على تقييم ما هو الأصلح لنا. هذا النوع من النظرة لا يكون عدائيا، لكنه يحمل في داخله تصورًا بأننا أقل خبرة، أو أقل حكمة، أو أقل قدرة على اتخاذ قرارات معقدة في ظروف قاسية. في هذا الإطار، ينظر إلينا أحيانا كما لو كنا طرفًا يحتاج إلى إرشاد أخلاقي دائم، أو كأننا شعوب مندفعة تحتاج إلى تهدئة، لا كدولة تواجه تهديدا وجوديا يتطلب قرارات صعبة. هذه النظرة تجعلهم يفشلون، في كثير من الحالات، في وضع أنفسهم مكاننا حقا. هم يقيمون أفعالنا من موقع مستقر وآمن، لا من داخل مدينة محاصرة، أو حي تحت سيطرة مليشيا مسلحة، أو مجتمع يُستنزف يوميا بالقتل والنهب. وهنا يظهر التناقض. في بلدانهم، حين يواجهون خطرا أمنيا حقيقيا، لا ينظرون إلى أنفسهم كأطفال يحتاجون إلى وصاية، بل كدول ذات سيادة تدافع عن بقائها. يقفون خلف مؤسساتهم، ويفترضون حسن النية في قراراتهم الأمنية، حتى عندما تكون تلك القرارات قاسية. أما عندنا، فيُسحب هذا الافتراض سريعا، ويُستبدل بنظرة شك، وينظر لأي قرار صعب أنه بالضرورة قرار خاطئ أو غير أخلاقي. خذوا مثالا واضحا يتكرر كثيرا في النقاش الغربي: الحديث عن “قصف الجيش لمناطق مأهولة”. يُعرض الأمر أحيانا وكأنه خيار بسيط بين الامتناع عن القصف أو الإقدام عليه، وكأن الحكومة والجيش يقفان أمام خيار أخلاقي نظيف. لكن الواقع على الأرض مختلف. تلك المناطق ليست أحياء مدنية طبيعية تُدار فيها حياة عادية، بل مناطق تسيطر عليها مليشيا تمارس التعذيب والقتل والنهب بحق السكان، وتتخذ المدنيين دروعا بشرية، وتحول الأحياء إلى مواقع عسكرية. هنا لا يكون القرار بين “عدم القصف” و”القصف” كفكرة مجردة، بل بين خيارين أحلاهما مر: ترك المليشيا تواصل جريمتها المنظمة بحق مجتمع كامل، أو الدخول في مواجهة داخل بيئة مكتظة، مع ما قد يترتب على ذلك من خسائر مؤلمة. المسألة ليست رغبة في التضحية بالمدنيين، بل محاولة لاستئصال مرض يفتك بالمجتمع كله، حتى لو كان الثمن مؤلما في المدى القصير. والمفارقة أن من يلوموننا بهذه الصيغة، لو واجهوا وضعا مشابها، ميليشيا تسيطر على أحياء، تحتجز السكان، وتمارس القتل والتعذيب والنهب، لما ترددوا في دعم جيشهم، ولتم البحث عن كل المبررات القانونية والأمنية لتفسير الحسم. هذا التفاوت في المعايير هو لب التحيز. أنا لا أرى أن مهاجمة صحفية مثل ليندسي هو الطريق. المطلوب هو نوع مختلف من التواصل، يخاطب “الجيدين المغيبين” تحديدا - وأظنها منهم، ويجعلهم يعيدون النظر في افتراضاتهم، وفي المعايير المزدوجة التي لا ينتبهون لها. نحتاج أن نجعلهم يرون المشهد كما هو، لا كما ورثوه في السرديات الجاهزة، وأن نضع أمامهم سؤالًا بسيطًا لكنه حاسم: لو حدث هذا عندكم، كيف كنتم ستسمونه؟ وكيف كنتم ستتعاملون معه؟ ثم بعد ذلك، نعرض لهم بهدوء لماذا الحلول التي يقترحونها لا تصلح، ولماذا تكرارها يعني تكرار الفشل، وتكرار الكارثة. هذا النوع من الخطاب يحتاج هدوءا، ودقة، ونفسا طويلا. لأنه لا يستهدف الخصوم الواضحين، بل يستهدف المنطقة الرمادية عند المتعاطفين الذين قد يريدون الخير، لكنهم لا يرون الصورة كاملة، أو يرونها بمعايير لا يقبلون تطبيقها على أنفسهم. والأهم من ذلك كله، أنه يحتاج إلى جهد منظم ومتناسق، يعمل بخطة واضحة ورسائل محددة، لا إلى ردود أفعال فردية متفرقة تظهر وتختفي مع كل حدث. نحن، بصراحة، بعيدون عن هذا المستوى من التنظيم، بعيدون جدا. نتحرك غالبا بعاطفة مفهومة ومشروعة، لكن من دون إطار مؤسسي يحول تلك العاطفة إلى خطاب مؤثر ومستمر. نتفاعل مع كل واقعة كأنها معركة منفصلة، بدل أن نراها جزءا من معركة سردية طويلة تحتاج إلى صبر، وتخطيط، وتوزيع أدوار. إذا أردنا أن نغلق الفجوة الثقافية، وأن نصحح التحيزات الكامنة، وأن نقنع “الجيدين” بمراجعة افتراضاتهم، فلا يكفي أن نكتب مقالا هنا أو نرد على سؤال هناك. نحتاج إلى عمل تراكمي، منظم، يعرف ماذا يقول، ولمن يقول، ومتى يقول، وبأي لغة يخاطب جمهوره. من دون ذلك، سنظل نغضب من النتائج، من غير أن نبني الأدوات القادرة على تغييرها. ------------------ **ملاحظة: أرفقت مع هذا المقال مقطعا مصورا سبق أن أدرجته للصحفية ليندسي عن جرائم الدعم السريع في الصالحة للاطلاع ...

Yousif

11,351 görüntüleme • 7 ay önce

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗
4:25

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 görüntüleme • 3 ay önce