كلف النائب العام للجمهورية اليمنية القاضي الذي ظهر في الفيديو، وهو فضل محمد الجبواني رئيس نيابة الاستئناف العسكرية (تعز – الحديدة)، بالنزول والاطلاع على سجون المخا ومراكز الاحتجاز التابعة لقوات طارق صالح، ورفع تقرير رسمي بشأنها. إلا أن القاضي الجبواني أدلى بتصريحات لوسائل إعلام تابعة لقوات طارق صالح، نفى... فيها وجود أي مخالفات قانونية في مركز الاحتجاز الذي تديره الدائرة القانونية لما يسمى بـ«المقاومة الوطنية» في الساحل الغربي، وذهب إلى التأكيد بأن السجناء في تلك المراكز يتمتعون بكامل حقوقهم. هذا التصريح يتعارض جوهريًا مع المنطق القانوني ومع ما ورد في تقارير حقوقية متعددة، فضلًا عن شهادات موثقة لضحايا احتجاز، إذ إن هذه المراكز تتبع تشكيلًا مسلحًا غير نظامي ولا تخضع لوزارة الداخلية أو النيابة العامة، ما يجعل وجودها أصلًا مخالفة قانونية جسيمة بغضّ النظر عن ظروف الاحتجاز داخلها. وتُعد أولى المخالفات التي ارتكبها القاضي قبل حتى رفع تقريره، تصريحه لوسيلة إعلام تابعة للجهة المتهمة نفسها التي كُلّف بالتحقيق في ممارساتها، وهو ما يمثل إخلالًا صريحًا بواجب الحياد، وتقويضًا لمبدأ استقلالية التحقيق، ويضع علامات استفهام جدية حول سلامة أي نتائج أو تقارير قد تصدرshow more

Loading video...