Загрузка видео...

Не удалось загрузить видео

На главную

كلمة المنظمة الدولية للبلدان الأقل نموًا كلمة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ٢ مارس ٢٠٢٦. جنوب اليمن يُقصف ويُذل تحت هيمنة سعودية غير شرعية، زرع الفوضى والإرهاب، صمت مجلس الأمن يطيل المعاناة.

25,925 просмотров • 6 месяцев назад •via X (Twitter)

Комментарии: 0

Нет доступных комментариев

Здесь появятся комментарии из оригинального поста

Похожие видео

🚨 عاجل: دعوة دولية لتمكين الإمارات والانتقالي من مواصلة جهود مكافحة الإرهاب في جنوب اليمن* جنيف – 11 مارس حذّرت إحاطة قُدمت اليوم الأربعاء باسم المنظمة الدولية للبلدان الأقل نمواً أمام المنظمة الدولية لحقوق الإنسان من تنامي نشاط تنظيم القاعدة في جنوب اليمن خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدة أن التطورات الميدانية الأخيرة ساهمت في تعزيز حضور التنظيم وتوسيع نطاق عملياته. وأوضحت الإحاطة أن صعود تنظيم القاعدة في جنوب اليمن أصبح واضحًا منذ شهر يناير الماضي، وذلك عقب غارات جوية سعودية استهدفت مواقع تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، الأمر الذي أدى إلى انسحاب قوات المجلس من محافظة حضرموت. كما أشارت إلى أن وحدات مكافحة الإرهاب الإماراتية انسحبت بدورها بعد استهداف غارات سعودية لسفينة في ميناء المكلا كانت تحمل معدات تابعة لها، وهو ما دفع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب إلى الاحتفاء بهذه التطورات واعتبارها "نصرًا كبيرًا". ولفتت الإحاطة إلى أن نشر قوات درع الوطن وقوات الطوارئ، التي يحمل بعض قادتها توجهات جهادية سلفية متشددة، أسهم في تمكين تنظيم القاعدة في جزيرة العرب من توسيع عملياته في مختلف أنحاء الجنوب. وفي هذا السياق، دعت الإحاطة إلى اتخاذ خطوات أساسية تتماشى مع الركائز الاستراتيجية للأمم المتحدة، وفي مقدمتها إعادة تمكين جهود مكافحة الإرهاب التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الانتقالي الجنوبي، والتي وصفتها بأنها أثبتت فعاليتها على أرض الواقع. كما شددت على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع للحد من حالة عدم الاستقرار وكبح جماح التطرف، وذلك من خلال إجراء استفتاء مدعوم دوليًا يتيح لشعب الجنوب تحديد مستقبله واستعادة دولته. وأكدت الإحاطة أن القضية الجنوبية لم تعد شأناً محلياً فحسب، بل أصبحت تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي، محذرة من أن أي تأخير في معالجة هذا الوضع قد يمنح الحوثيين وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب مزيدًا من الفرص لتوسيع نطاق عملياتهم. #اخوان_اليمن_تنظيم_ارهابي

محمد العولقي

41,023 просмотров • 5 месяцев назад

مجموعة SIG تدعو الامم المتحدة لإستجابة فعالة لمكافحة ظاهرة دعم الجماعات الارهابية في الجنوب بالسلاح من مناطق سيطرة الحوثيين . جنيف / خاص قدم ممثل مجموعة SIG للدفاع عن حقوق الانسان الاستاذ نصر العيسائي كلمة هامة في الجلسة العامة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف وبحضور كل وفود دول العالم يوم الخميس ٥ اكتوبر ٢٠٢٣، حيث دعى الامم المتحدة لإستجابة فعالة لمكافحة ظاهرة دعم الجماعات الارهابية في الجنوب بالسلاح من مناطق سيطرة الحوثيين . كما ابلغ المجلس ، ان جنوب اليمن المحرر يعيش تحت وطأة تهديدات من تنظيمات إرهابية مستنفرة , تهدد الأمن والإستقرار في المنطقة وكان آخرها استهداف قائد الحزام الأمني في محافظة أبين حيث شهدت هذه المحافظة مؤخرا إنتشار جماعات متطرفه مثل القاعدة مدعومة بسلاح تتلقاه من مناطق سيطرة أنصار الله الحوثيين في الشمال ,وهو أمر يتطلب إستجابة فعالة لمكافحة هذه الظاهرة . ولاهمية الكلمة وما جاء فيها اليكم نصها و رابط الكلمة بالفيديو من مجلس الامم المتحدة في جنيف: سيدي الرئيس إن إعلان فيانا قد أدان بشدة الإنتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان التي لاتزال ترتكب في مناطق مختلفة من العالم ، هذا الإعلان أكد على أهمية التعامل الجاد مع الإنتهاكات , بما في ذلك التعذيب والمعاملة القاسية ,والإعدام بإجراءات موجزة وتعسفية , وحالات الإختفاء القسري والاحتجاز الغير القانوني . وتتجلى أهمية هذا الإعلان في السياق اليمني ,حيث تشهد البلاد تحديات كبيرة لحقوق الإنسان. ، جنوب اليمن المحرر يعيش تحت وطأة تهديدات من تنظيمات إرهابية مستنفرة , تهدد الأمن والإستقرار في المنطقة وكان آخرها استهداف قائد الحزام الأمني في محافظة أبين حيث شهدت هذه المحافظة مؤخرا إنتشار جماعات متطرفه مثل القاعدة مدعومة بسلاح تتلقاه من مناطق سيطرة أنصار الله الحوثيين في الشمال ,وهو أمر يتطلب إستجابة فعالة لمكافحة هذه الظاهرة . سيدي الرئيس تستدعي الظروف الراهنة في اليمن تضافر جهود المجتمع الدولي لتعزيز الأمن والاستقرار , وتقديم الدعم للسكان المتضررين وتعزيز الحوار والتفاهم . إن توجيه توصياتنا إلى المجتمع الدولي هي خطوة ضرورية لتحمل المسؤولية تجاه هذه التحديات والعمل المشترك من أجل تحقيق بيئة مستدامة وأمنة للسكان في اليمن وغيرها من المناطق المتأثرة في العالم . شكرا سيدي الرئيس رابط فيديو الكلمة:

Nasr Alesayi نصر العيسائي

24,317 просмотров • 2 лет назад

من الجنجويد إلى الدعم السريع #قصة المليشيات التي اُنشئت لحماية #السودان 🇸🇩 لتنتهي بتهديد وجوده كدولة !! تعود جذور قوات الدعم السريع إلى مطلع الألفية، حين شكّلت حكومة عمر البشير في عام 2003 مجموعات مسلّحة من قبائل عربية في إقليم دارفور لمواجهة التمرد المسلّح هناك. قاد هذه المجموعات محمد حمدان دقلو (حميدتي) من قبيلة الرزيقات، وعُرفت آنذاك باسم مليشيات الجنجويد، والتي ارتبط اسمها لاحقًا بانتهاكات واسعة وثّقتها الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش ضد المدنيين في دارفور. عام 2013، أعاد نظام البشير تنظيم تلك المليشيات تحت مسمّى رسمي هو “قوات الدعم السريع ” (Rapid Support Forces – RSF)، لتصبح قوة شبه نظامية تتبع جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وتخضع مباشرة لقيادة حميدتي. وبحسب مجموعة الأزمات الدولية (ICG)، تحولت هذه القوات تدريجيًا وخلال عقد واحد إلى قوة مستقلة ذات نفوذ سياسي واقتصادي واسع، خاصة بعد سيطرتها على مناجم الذهب في دارفور وتنافس الجيش الوطني نفسه 2017 ُقرّ قانون خاص جعلها قوة مستقلة تتبع مباشرة لرئيس الجمهورية، لا لوزارة الدفاع، ما منحها نفوذاً غير مسبوق داخل الدولة كما شاركت وحدات منها في حرب اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات وقطر حينها وهو ما أكدته تقارير الأمم المتحدة ووكالات كـ رويترز وبي بي سي، مشيرة إلى حصولها على تمويل وتسليح متقدم خلال تلك الفترة. بعد سقوط البشير عام 2019، أصبح حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة، قبل أن تتصاعد الخلافات بينه وبين عبد الفتاح البرهان، لتنفجر الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، وهي الحرب التي أدخلت السودان في أسوأ أزماته منذ الاستقلال. اليوم، تُعد قوات الدعم السريع — التي بدأت كمليشيا محلية — واحدة من أقوى التشكيلات المسلحة في المنطقة، تتلقى دعم مالي وعسكري من أطراف إقليمية ودولية أبرزها الامارات ، متسببة في المأساة الإنسانية التي يعيشها السودان، بحسب تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية

PIC | صـور من التـاريخ

27,669 просмотров • 10 месяцев назад

طالب #السودان المحكمة الجنائية الدولية بتسريع إجراءاتها القانونية وإصدار أوامر قبض بحق المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، وتوسيع نطاق التحقيقات ليشمل الجهات والأطراف المتورطة في تمويل ودعم وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم. وقال الوزير المفوض والمستشار السياسي ببعثة السودان لدى الأمم المتحدة، السفير عمار محمود Ammar Mahmoud خلال كلمة السودان أمام مجلس الأمن اليوم، في جلسة الإحاطة الدورية لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إن تحقيق العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا وجبر الضرر تمثل ركائز أساسية لتحقيق السلام المستدام في السودان. وأكد محمود التزام الحكومة السودانية بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، في إطار قرار مجلس الأمن رقم 1593 ومذكرة التفاهم الموقعة بين السودان والمحكمة، مشيراً إلى استمرار تبادل المعلومات وتقديم التسهيلات لمكتب المدعي العام. واتهم السفير مليشيا الدعم السريع بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في دارفور ومناطق أخرى من السودان، شملت القتل على أسس عرقية والاستهداف الممنهج للنساء والأطفال وكبار السن، إلى جانب مهاجمة المدن والمنشآت الحيوية باستخدام الطائرات المسيّرة. وأشار إلى الجرائم التي شهدتها مدينتا الجنينة والفاشر، محذراً من مساعي المليشيا لتكرار السيناريو ذاته في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، مرحباً في هذا السياق بالبيانات الدولية المنددة بالتصعيد العسكري حول المدينة. وشدد محمود على أن الجرائم المرتكبة تقع ضمن الاختصاص الموضوعي والإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية، داعياً إلى استكمال الإجراءات القانونية وتوجيه التهم وإصدار أوامر القبض بحق المتورطين، خاصة في ظل وجود أدلة وشهادات وتسجيلات نشرها بعض مرتكبي الانتهاكات بأنفسهم. واتهم ممثل السودان ما وصفه بـ«نظام أبوظبي» بتقديم الدعم العسكري والمالي واللوجستي والسياسي والإعلامي لمليشيا الدعم السريع، مطالباً بأن تشمل التحقيقات كل من يثبت تورطه في التمويل أو التسهيل أو التحريض، سواء من القادة أو الجهات الإماراتية أو الأطراف الموجودة في دول الجوار. كما دعا إلى التحقيق مع المحرضين على قتل المدنيين واغتصاب النساء والفتيات، وكل من يبرر تلك الجرائم أو يقدم الدعم لمرتكبيها، مؤكداً أن المسؤولية لا تقتصر على المنفذين المباشرين، وإنما تشمل المشاركين في التخطيط والتمويل وإرسال المرتزقة وتسهيل العمليات العسكرية. وأوضح محمود أن وفداً سودانياً برئاسة النائب العام زار مقر المحكمة الجنائية الدولية خلال يومي 11 و12 ديسمبر 2025، وعقد اجتماعات مع إدارات مكتب الادعاء، جرى خلالها الاتفاق على برنامج عمل للمرحلة المقبلة. وأضاف أن السودان تلقى أربعة طلبات من مكتب الادعاء ورد عليها جميعاً، كما استضاف فريقاً من مكتب المدعي العام خلال الفترة من 27 مارس إلى 4 أبريل 2026، أجرى زيارات إلى معسكرات للنازحين والتقى عدداً من الشهود والضحايا. وانتقد السفير عدم صدور أوامر قبض حتى الآن بشأن الجرائم المرتكبة في الجنينة والفاشر، رغم مرور أكثر من عامين على أحداث الجنينة وأكثر من ثمانية أشهر على أحداث الفاشر، معتبراً أن التأخير يشجع مرتكبي الانتهاكات وداعميهم على الاستمرار في جرائمهم. وفي ختام كلمته، رفض محمود الاتهامات الأمريكية بشأن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية، وقال إن واشنطن لم تقدم أدلة على هذه المزاعم إلى السودان أو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. واستشهد بقصف الولايات المتحدة مصنع الشفاء للأدوية في الخرطوم عام 1998 بدعوى إنتاجه مواد مرتبطة بالأسلحة الكيميائية، مؤكداً أن تلك المزاعم ثبت عدم صحتها لاحقاً، وداعياً مجلس الأمن إلى التعامل مع الاتهامات الحالية بمسؤولية والاعتماد على الحقائق والأدلة الموثوقة.

Sudan News أخبار السودان 🇸🇩

12,003 просмотров • 1 месяц назад

اعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال جلسته الأخيرة القرار رقم A/HRC/60/L.18 المقدم من المملكة المتحدة وألمانيا وأيرلندا وهولندا والنرويج، تحت عنوان "الاستجابة للأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان الناجمة عن النزاع المسلح في السودان". يزعم القرار أنه يهدف إلى التصدي للانتهاكات الواسعة التي شهدها السودان منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتمردة المدعومة من الإمارات، كما يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ومحاسبة من يثبت تورطه في الانتهاكات. أبرز ما تضمّنه القرار هو تجديد تفويض بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان لمدة عام إضافي، وهي آلية أنشأها المجلس العام الماضي بزعم التحقيق في الانتهاكات التي ارتُكبت من جميع الأطراف. ووفقاً لمقدمي القرار، فإن هذه الخطوة ضرورية لتوثيق الجرائم وجمع الأدلة في ظل تدهور الوضع الإنساني في البلاد. إلا أن هذا التفويض من الناحية القانونية غير ملزم، إذ لا يمتلك مجلس حقوق الإنسان سلطة فرض بعثاته على الدول، بل يقتصر دوره على التوصية والمناشدة السياسية. ولهذا، يرى مراقبون أن القرار يحمل بُعداً سياسياً أكثر منه حقوقياً، ويُستخدم كأداة ضغط على السودان في المحافل الدولية. في التصويت النهائي، حصل القرار على 24 صوتاً مؤيداً، مقابل 11 صوتاً معارضاً، وامتناع 12 دولة عن التصويت. وقد انقسمت المواقف بوضوح بين الدول الغربية التي دفعت باتجاه اعتماد القرار، والدول الإفريقية والآسيوية التي رأت فيه تعدياً على سيادة السودان وتدخلاً سافراً في شؤونه الداخلية. وفي هذا السياق، قدّم السفير حسن حامد حسن، المندوب الدائم للسودان في جنيف، تعقيباً حاداً عقب إعلان نتيجة التصويت، أعرب فيه عن رفض السودان الكامل للقرار، معتبراً أنه يخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويشكّل تعدياً مباشراً على سيادة الدولة السودانية ونظامها القضائي. وأكد السفير أن الدول التي صوتت ضد القرار "صوّتت من أجل احترام سيادة الدول ورفض التدخل الخارجي". وقال السفير في كلمته إن السودان لا يحتاج إلى آليات جديدة لأن هناك بالفعل مكتباً قطرياً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وخبيراً معيناً من المجلس نفسه، يقومان بمتابعة الأوضاع على الأرض. وتساءل: "هل أصبحت هذه الآليات عاجزة وبلا جدوى حتى نحتاج إلى تفويض جديد من ثلاثة أفراد؟"، معتبراً أن الهدف من القرار ليس حماية حقوق الإنسان بل ممارسة الابتزاز السياسي والضغط على السودان في وقتٍ تحقق فيه القوات المسلحة انتصارات متتالية على المليشيا المتمردة الإرهابية. كما وجّه السفير انتقاداً حاداً للجهات التي صاغت القرار لتجنّبها ذكر الدولة التي ترعى المليشيا المتمردة وتموّلها بالسلاح والعتاد العسكري والمرتزقة، في إشارةٍ واضحة إلى الإمارات العربية المتحدة. وقال: "كيف يمكن لقرار يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان أن يتجاهل الدولة التي تشعل الحرب وتقتل المدنيين؟"، مضيفاً أن هذا التجاهل يفضح ازدواجية المعايير ويكشف أن مقدمي القرار "يحمون الدولة الراعية للمليشيا أكثر مما يحمون حقوق الإنسان". واختتم السفير حسن كلمته بالتأكيد على أن حكومة السودان ماضية في التزامها تجاه شعبها، وأن حقوق الإنسان بالنسبة للسودان أولوية وطنية وليست ولاية خارجية تُفرض عليه بقرارات سياسية، مشدداً على أن القوات المسلحة السودانية تواصل أداء واجبها الدستوري في حماية البلاد بدعمٍ كامل من الشعب السوداني. ----- القرار لا يحمل أي صفة إلزامية، إذ لا يملك مجلس حقوق الإنسان سلطة فرضه على السودان أو إرغامه على استقبال بعثة تقصي الحقائق. وبذلك، يبقى القرار رمزياً وغير مؤثر من الناحية القانونية، وإن كان يُستخدم كورقة ضغط سياسي وإعلامي في مواجهة الحكومة.

Yousif

17,591 просмотров • 11 месяцев назад

من قلب #الكونغرس.. الباحثة #اليمنية #ندوى_الدوسري تدلي بشهادة مهمة أمام مجلس النواب الأمريكي حول اليمن والتهديد الحوث ندوى الدوسري أمام الكونغرس: تمكين الدولة اليمنية مفتاح مواجهة الحوثيين وحماية البحر الأحمر في شهادة أمام مجلس النواب الأميركي، اليوم 1 سبتمبر/أيلول 2026، حذرت الباحثة اليمنية الأميركية ندى الدوسري من أن الحوثيين لم يعودوا مجرد طرف محلي في الحرب اليمنية، بل تحولوا إلى تهديد إقليمي يمس أمن البحر الأحمر والملاحة الدولية والمصالح الأميركية. وأكدت أن المجتمع الدولي والولايات المتحدة قللا لسنوات من خطورة الجماعة وطموحاتها وقدرتها على تطوير السلاح والاستفادة من الدعم الإيراني. من تمرد محلي إلى قوة إقليمية أوضحت الدوسري أن الحوثيين انتقلوا من حركة تمرد في جبال صعدة إلى جماعة تسيطر على صنعاء ومؤسسات وموارد واسعة للدولة، وتمتلك صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيّرة وأسلحة مضادة للسفن. وقالت إن الدعم الإيراني في التدريب والتسليح ونقل التكنولوجيا كان عاملاً رئيسياً في هذا التحول، لكنه لم يعد العامل الوحيد، إذ طور الحوثيون شبكات وقدرات ومصالح إقليمية خاصة بهم. #البحر_الأحمر.. انتقال التهديد إلى الخارج اعتبرت الدوسري أن هجمات الحوثيين على الملاحة منذ 2023 أثبتت انتقال تهديد الجماعة من الداخل اليمني إلى الإقليم والعالم، وقدرتها على استهداف السفن والممرات البحرية الحيوية. كما حذرت من تمدد شبكات الحوثيين نحو القرن الأفريقي وخليج عدن، مشيرة إلى تقارير عن تنامي علاقاتهم مع حركة الشباب وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب في مجالات مرتبطة بالتدريب والأسلحة والطائرات المسيّرة. #ستوكهولم وسياسة خفض التصعيد انتقدت الدوسري السياسة الدولية التي ركزت على خفض التصعيد دون بناء ضغط حقيقي على الحوثيين، وقدمت اتفاق ستوكهولم 2018 مثالاً، معتبرة أن وقف العمليات في الحديدة أبقى المدينة وموانئها تحت سيطرة الجماعة ،وترى أن الحوثيين استغلوا فترات الهدنة وخفض التصعيد لتعزيز سيطرتهم وتجنيد المقاتلين وتطوير قدراتهم العسكرية. #الضربات والعقوبات لا تكفي أكدت أن الضربات الأميركية نجحت في إضعاف بعض القدرات الحوثية، لكنها لم تنه التهديد، كما أن العقوبات وتصنيف الجماعة منظمة إرهابية وملاحقة شبكات التمويل والتهريب تظل أدوات مهمة لكنها غير كافية بمفردها. فالسيطرة على الأرض والموانئ والموارد والسكان، بحسب الشهادة، تمنح الحوثيين القدرة على جمع الإيرادات والتجنيد وإعادة بناء ترسانتهم العسكرية. #الحل: تمكين الحكومة اليمنية خلصت الدوسري إلى أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تقصف طريقها للخروج من مشكلة الحوثيين، وأن الحل المستدام يتمثل في تمكين الحكومة اليمنية الشرعية وبناء قدراتها لاستعادة مؤسسات الدولة والأراضي. ودعت إلى دعم الحكومة سياسياً وعسكرياً واستخباراتياً، وتطوير قدراتها في القيادة والسيطرة والاستطلاع والدفاع الجوي ومكافحة المسيّرات والأمن البحري، بالتنسيق مع الحلفاء الإقليميين، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، دون الحاجة إلى تدخل بري أميركي مباشر. وخلاصة الشهادة أن تمكين دولة يمنية شرعية وقادرة هو الطريق الأكثر استدامة لتقليص قوة الحوثيين وحماية اليمن والبحر الأحمر والملاحة الدولية من تهديداتهم المتنامية.

اليمن الآن

157,415 просмотров • 2 дней назад

كيف تعمل واشنطن على هندسة الشرق الأوسط الجديد؟ تستند سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط إلى نوعين من الأهداف، ثابتة ووظيفية. تشمل الثابتة: حماية إسرائيل، ضمان تدفق صادرات النفط، دعم الأنظمة الحليفة، والوظيفية: الإصلاح السياسي والاقتصادي، النموذج الليبرالي في الديمقراطية، الحريات وحقوق الإنسان، المطالبة بالتغيير السياسي وإعادة ترتيب المنطقة وفق خارطة جيوسياسية جديدة. تسعى واشنطن إلى إعادة تقسيم المنطقة إلى كيانات سياسية ومكونات اجتماعية، عرقية، طائفية، وإثنية، باستخدام القوة العسكرية "الصلبة" في التعامل مع الشؤون الدولية. استراتيجية إدارة بايدن حول الشرق الأوسط وضعت استراتيجية الأمن القومي لإدارة بايدن إطاراً جديداً لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط يقوم على بناء شراكات وائتلافات وتحالفات لتعزيز الردع، مع استخدام الدبلوماسية لتهدئة التوترات، وتقليل مخاطر نشوب صراعات جديدة: - دعم وتعزيز الشراكات مع الدول التي تشترك في النظام الدولي القائم على القواعد، والتأكد من أنها قادرة على الدفاع عن نفسها ضد التهديد الخارجي. - عدم السماح للقوى الأجنبية أو الإقليمية بتعريض حرية الملاحة عبر الممرات المائية في الشرق الأوسط للخطر، بضمنها مضيق هرمز وباب المندب. - مع قيام الولايات المتحدة بالعمل على ردع التهديدات التي تزعزع الاستقرار الإقليمي، فإنها ستعمل على تقليل التوترات وخفض التصعيد وإنهاء النزاعات. - تعزيز التكامل عبر بناء روابط سياسية واقتصادية وأمنية بين شركاء الولايات المتحدة من خلال هياكل دفاع جوي وبحري متكاملة. ما بعد أحداث ٧ أكتوبر دينيس روس (المساعد الخاص السابق للرئيس أوباما): بعد مرور عام، تم تقليص تهديد "حماس" ليصبح غير عسكري، وصمود إسرائيل أمام هجومين مباشرين من إيران، كما تم تدمير القيادات الرئيسة في "حزب الله". ومع ذلك، لا يزال خطر التصعيد قائماً، وإنهاء هذا الصراع لن يكون أمراً سهلاً. لكن تحقيق هذا الهدف من شأنه أن يجلب إمكانات جديدة لتحوّل إقليمي عميق، وأبرزها فرصة استعادة السيطرة على لبنان من "حزب الله" وتحقيق التطبيع بين إسرائيل والسعودية، (إلى جانب معاهدة الدفاع التكميلية بين الولايات المتحدة والسعودية). من أجل تحقيق هذه الفرص الدبلوماسية، يجب على المسؤولين الأمريكيين تشجيع إسرائيل على تحويل مكاسبها العسكرية التكتيكية والعملياتية إلى نجاح سياسي استراتيجي. كما يجب عليهم إقناع إيران بأن واشنطن مستعدة لفرض ثمن باهظ إذا استمر النظام ووكلاؤه في زرع الفوضى في المنطقة. بعد عام من الآن، عندما تحيي الدول الذكرى الثانية لهجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، يمكن أن تشهد المنطقة تحولاً جذرياً نحو الأفضل - ولكن فقط إذا استغلت الولايات المتحدة هذه اللحظة من خلال اتباع نهج منسق يشمل الحكومة بأكملها. يتطلب ذلك توسيع نطاق السلام العربي-الإسرائيلي، وتقليص التهديد الإيراني، وتحرير لبنان من هيمنة "حزب الله"، والتعامل بشكل هادف مع الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. #مدى_للرؤية_الاستراتيجية #أحمد_رمضان

MADA Strategic Insight

13,383 просмотров • 1 год назад

🚨 هام | مندوب #السودان يكشف: مصدر اتهام وأدلة الأسلحة الكيميائية في رده على مندوبة #الإمارات أمام مجلس الأمن، لم يكتفِ السفير الحارث إدريس بنفي استخدام القوات المسلحة للأسلحة الكيميائية، وتخطى ذلك الي مصدر الاتهام وكيف جُمعت أدلته. 📌 قال إن معلومات وصلت إليه منذ يناير 2025 بأن المزاعم تأسست على معلومات استخباراتية قدمتها دولة إقليمية من طرف ثالث. 📌 أشار إلى تشكيك ناثانيال ريموند من مختبر البحوث الإنسانية بجامعة ييل في الاتهامات، في ظل غياب تقارير ميدانية عن حوادث تتسق مع استخدام غاز الكلور. 📌 كشف أن السودان كان قد رفع للأمم المتحدة منذ فبراير 2024 تقريراً يحذر من سيطرة الدعم السريع على منشآت تحتوي مواد إشعاعية وكيميائية، بينها مقر مكتب النفايات المشعة في سوبا والذي استولى عليه الدعم السريع منذ بداية الحرب. 📌 أوضح أن استهداف المصانع ومحطات المياه والبنية التحتية التي تحتوي مواد صناعية مثل الكلور يمكن أن يؤدي إلى تسربات سامة، ولا يجوز تحويل وجود هذه المواد تلقائياً إلى دليل على استخدام سلاح كيميائي. 📌 رفض تأسيس اتهامات بهذه الخطورة على معلومات استخباراتية سرية أو عينات تجمعها جهات خارجية من مناطق النزاع دون إشراف الجهة الدولية المختصة. وقد أورد السفير نقطة بالغة الأهمية انه الا يجوز أن تتحول مزاعم غير مثبتة عبر آلية دولية محايدة إلى أداة لفرض عقوبات تُضعف القوات المسلحة السودانية وتغير ميزان القوة داخل الحرب. وهنا تتطابق خلاصة كلمة سعادة السفير مع تساؤلات طرحتها دول أخرى خلال الجلسة مثل مندوب باكستان، وهو هل المطلوب حماية المدنيين فعلاً، أم اتخاذ إجراءات قد تنتهي بإضعاف الدولة والقوة التي يُطلب منها في الوقت نفسه حمايتهم؟

Walaa Elsadig

50,730 просмотров • 10 дней назад

محمد جواد ظريف، وزير خارجية إيران السابق والشخصية الإصلاحية، عرض في مقال في مجلة "فورين أفيرز" رؤية شاملة لإنهاء الحرب الدائرة، أعرض هنا أهم بنودها: ١- إعلان جميع الأطراف وقف القتال، وتقوم إيران بالتعاون مع عُمان بضمان المرور الآمن للسفن التجارية في مضيق هرمز. في المقابل، تسمح الولايات المتحدة الأمريكية لإيران ببيع نفطها دون عوائق واستعادة عائداتها بأمان من خلال رفع العقوبات. ٢- تلتزم إيران بعدم السعي مطلقاً لامتلاك أسلحة نووية، وخفض تخصيب اليورانيوم إلى مستوى متفق عليه يقل عن ٣٫٦٧٪، والمصادقة على بروتوكول إضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان المراقبة الدائمة. في المقابل، يجب على الولايات المتحدة الأمريكية إنهاء جميع العقوبات الأحادية وقرارات مجلس الأمن ضد إيران. ويقترح تحويل البرنامج النووي الإيراني الفردي إلى مشروع إقليمي مشترك لكل دول المنطقة تحت إشراف دولي، لضمان سلميته بالكامل ومنع أي دولة من السعي لامتلاك سلاح نووي. ٣- يرى ظريف أن أمريكا لم تستطع حماية دول الخليج، وعليه يقترح عدم استيراد الأمن الخارجي واستبداله باتفاق تلتزم فيه كل دولة (خاصة إيران وجيرانها) بعدم التدريب أو التمويل أو القيام بأي عمل عسكري ضد الطرف الآخر، مما ينهي حالة الصراع بالوكالة والتوتر المستمر. وبدلاً من أن تقوم السفن الحربية الأمريكية بدور "الشرطي" في المنطقة، يقترح ظريف تعاوناً إقليمياً (بين إيران وعُمان وبقية دول الخليج) لضمان حرية الملاحة وسلامة ناقلات النفط، مما يضمن تدفق الطاقة للعالم دون الحاجة لوجود عسكري أجنبي مكثف، على أن تكون أمريكا، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا ضامنة لهذا الاتفاق. ٤- يقترح ظريف ترسيخ التسوية عبر خطوتين متلازمتين: تقوم الأولى على تشابك المصالح الاقتصادية من خلال فتح السوق الإيرانية أمام الشركات الأمريكية للاستثمار، بما يخلق شبكة منافع مالية متبادلة تقلل احتمالات العودة إلى العقوبات أو الحرب مستقبلاً. وتتمثل الثانية في تحمّل تكلفة الإعمار عبر التزام واشنطن بتمويل إعادة بناء البنية التحتية وتعويض المدنيين عن خسائر الحرب، باعتبار أن هذه الخطوة تمثل شرطاً أساسياً لإقناع الشعب الإيراني بقبول السلام، وأن تكلفتها تظل أقل بكثير على الإدارة الأمريكية مقارنة بالاستمرار في حرب مفتوحة ومكلفة. ٥- يقترح ظريف توقيع معاهدة عدم اعتداء دائمة بين الولايات المتحدة وإيران تضمن عدم اللجوء للعمل العسكري، وتمهد لتطبيع العلاقات الدبلوماسية وإسقاط تصنيفات الإرهاب المتبادلة، وذلك تحت مظلة ضمانات دولية لتبديد المخاوف بين البلدين. فيما تطرق ظريف لإسرائيل بوصفها قوة معتدية غارقة في مأزق بلا استراتيجية خروج، وفشلت ترسانتها النووية غير القانونية في حمايتها، مستبعداً إياها تماماً من أي تفاهمات للسلام أو شبكات للأمن الإقليمي. #إيران #أمريكا #المسودة Javad Zarif

Abdelmoneim Mahmoud عبدالمنعم محمود

15,248 просмотров • 5 месяцев назад

السفير الحارث إدريس مرة أخرى يخوض معركة دبلوماسية واضحة وعادلة في مجلس الأمن، عبّر عن تمسك الدولة السودانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها وإصرارها على ممارسة سيادتها -قدّم تمييزاً مهماً بين السيادة الصلبة والسيادة الواقعية- على كامل الجغرافيا الوطنية، ووضع ما يُسمى المجتمع الدولي أمام مرآة تناقضه المُريع فيما يتعلّق بحديثه عن سعيه لمساعدة السودانيين بينما يُحجم المانحين عن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية بما يتقاصر عن 30% من الموارد التي طلبتها الأمم المتحدة. ليس من قبيل الصدفة أن بيان الدولة داعمة المليشيا والمؤجّج الأكبر لحرب الإبادة ضد السودانيين تزامن مع انعقاد جلسة مجلس الأمن، الذي دعته أبوظبي مع دول أخرى لتبليغها أهدافها التي فشلت فيها بالحرب والقصف والتهجير، بأدوات الدبلوماسية والسياسة. من أبرز ما ذكره السفير الحارث إدريس في الرد على التقرير الذي تم عرضه: -لا نُنكر أن الوضع الإنساني في السودان وضع متردي، وبحاجة للعون المتدفق من المجتمع الدولي الذي أحجم سياسةً. -معبر أدري بولاية غرب دارفور، والحدودي مع دولة تشاد، ظل مستخدمًا دون إخطار الدولة أو موافقتها بدخول المعدات والأسلحة والوقود تحت غطاء إدخال المساعدات الإنسانية لمصلحة مليشيا الدعم السريع المتمردة. - رفض الحكومة لاستخدام معبر “أدري” لتردي الأوضاع الأمنية في ولايتي وسط وغرب دارفور الناجم عن تعديات قوات الدعم السريع على المساعدات الإنسانية، وتقرير لجنة الخبراء عن فتح تشاد خطوط إمداد للدعم السريع عبر معبر أدري. -تحركت نحو 25 مركبة عسكرية وثماني شاحنات تحمل معدات عسكرية تحت غطاء المساعدات الإنسانية يوم 26 مايو الماضي ووصلت ليلًا عبر معبر أدري إلى الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور ومنها الى مليشيا الدعم السريع. -دخول ثماني شاحنات عبر نفس المعبر في الثاني من يونيو الماضي إلى الجنينة وهي تحمل معدات عسكرية لصالح الدعم السريع. -دخول خمس جرارات بتاريخ الأول من يوليو المنصرم تحمل عتادًا حربيًا لقوات الدعم السريع عبر أدري، تعطلت إحداها ووصلت إلى الجنينة في الثالث من نفس الشهر. -معبر أدري يُستخدم كذلك في تهريب الوقود لصالح قوات الدعم السريع من دولة تشاد بمعدل 200 برميل يوميًا -مفوضية العون الإنساني بشمال دارفور بتاريخ 3 أغسطس 2024 قامت بزيارة مشتركة مع بعض المنظمات العالمية لمعسكر زمزم كشفت أن المنظمات تقوم بتقديم المساعدات في قطاعات الصحة والتغذية والرعاية الصحية الأولية والصحة الإنجابية، وتضم المنظمات: أطباء بلا حدود الفرنسية، ومنظمة التضامن العالمية، ومنظمة الإغاثة الدولية. - مفوضية العون الإنساني تؤكد أن النقص في المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية في المعسكرات يعود أصلاً للحصار المفروض من مليشيا الدعم السريع المتمردة، والقصف المدفعي المستمر للمرافق الصحية ومراكز ومعسكرات إيواء النازحين حول الفاشر. -نحو 50% من سكان معسكر زمزم غير موجودين في المعسكر لذهابهم إلى أماكن الزراعة في المناطق المجاورة منها خزان جديد ومناطق أخرى بولاية شرق دارفور. -تحتجز المليشيا عدداً من شاحنات المساعدات الإنسانية تتبع لمنظمة أطباء بلا حدود في منطقة كبكابية لعدة أسابيع، وتمنعها من دخول الفاشر لمساعدة النازحين. -توضح مفوضية العون الإنساني أن مجرد الحديث عن وجود مجاعة بهذه المعسكرات لا يتّسق مع العناصر والشروط الواجب توفرها لإعلان المجاعات. -قامت المليشيا بنهب أكثر من 4000 لتر من الوقود من شاحنات الأمم المتحدة، ولم تتحدث الأمم المتحدة عن ذلك، وعدم إدانة تلك الإنتهاكات تعمل على تشجيعها، ويساهم على خلق سردية خاطئة حول مصدر المعاناة في السودان. -أعلنت حكومة السودان بتاريخ فبراير 2024 فتح تسع مسارات إنسانية (جوية وبرية وبحرية ونهرية) دون طلبٍ من أي جهة دولية، استشعاراً منها لأهمية الإعلان عن مسارات إنسانية توافقت عليها أنا مع السيد مارتن غريفيث. -سهّلت الحكومة إجراءات لموظفي المنظمات الدولية الأممية العاملة في المجال الإنساني بعدد 1539 تأشيرة، وأذونات الحركة الداخلية بعدد 10 ألف و944 إذناً. -صادقت حكومة السودان لفريق OCHA لإجراء مسحٍ في ولايتي وسط وغرب دارفور في أغسطس 2023، لكن مليشيا الدعم السريع منعت الفريق من القيام بمهامه. -سهّلت الحكومة دخول 543 شاحنة عبر معبر الطينة البديل لمعبر أدري، و60 شاحنة عبر معبر أدري. -ظلّ معبر الطينة يعمل بفعالية في عبور ودخول المساعدات الإنسانية للمناطق المتأثرة بحرب مليشيا الدعم السريع. يُعدّ معبر الطينة المعبر الأقرب لمدينة الفاشر التي تم اعتمادها مكاناً لتجميع المساعدات ومنها التوزيع لبقية ولايات الإقليم. -معبر الطينة لا يحتاج للتنسيق مع تشاد، الأمر الذي يُسهل وصول المساعدات، حيث تتكفل القوات المشتركة السودانية بحماية المساعدات. #الدولة_باقية

Ahmad Shomokh

153,836 просмотров • 2 лет назад

الدولة الوطنية الصنم الذي هوى! واقع الشعوب العربية اليوم وما تعيشه من أزمات سياسية عميقة كانت وراء ثوراتها في الربيع العربي، وما تواجهه دولها من انهيار داخلي وخارجي آخذ بالاتساع هو انعكاس طبيعي للقيم والثقافة الوطنية والقومية الزائفة التي تسودها وتؤمن بها، وهي التي صاغت بإعلامها وتعليمها وعيها تجاه واقعها القطري ودولها الوظيفية تحت نفوذ الحملة الصليبية - منذ الحرب العالمية الأولى حتى اليوم - وكان للنخب السياسية والدينية دور كبير في تشكيل هذا الوعي وشرعنته وترسيخه سواء بشعارات قومية أو إسلامية أو وطنية وانتهت بها إلى الانهيار فلا استقرار ولا أمن ولا سيادة ولا حرية ولا هوية مجتمعية وباتت شعوبها هي الضحية فهي بين طغيان الأنظمة الوظيفية - التي استلبتها حريتها وكرامتها وحقوقها وهويتها حتى غدت هذه الأنظمة أشد خطرا على شعوبها من الاحتلال نفسه وبات تغييرها ضرورة وجودية كما جرى لنظام الأسد - ووحشية المحتل الأجنبي الذي فتك بها بحروب استعمارية دولية لا تستطيع التصدي لها وحدها! وذلك نتيجة لغياب مفهوم الدولة الحقيقية - والتي تستمد شرعيتها بإرادة شعوبها ورسوخ سيادتها وقوتها الذاتية لا بالإرادة الدولية والحماية الخارجية التي أوجدتها وحددت حدودها وفرضت أنظمتها - وهو ما يكاد يكون سمة لكل الدول العربية التي تواجه تحديا وجوديا غير مسبوق داخليا وخارجيا مع عجز وشلل شبه تام ينبئ عن نهاية وجودها كدول - المرهون بالاعتراف بها في الأمم المتحدة عبر الحامي والضامن الدولي لها في مجلس الأمن - بانهيار النظام الدولي نفسه الذي كان وراء تأسيسها لخدمة مشروعه الغربي! ليعود العرب اليوم من جديد للسؤال القديم كيف المخرج من هذا المأزق التاريخي الذي وجدوا أنفسهم فيه منذ سقوط الخلافة العثمانية؟ والذي يشبه إلى حد كبير حال العرب في الأندلس ودويلاتهم التي كانت سبب هزيمتهم ونهايتهم! ولم يعد أمام العرب اليوم إلا ظهور المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين وإعادة توحيدهم من جديد أو تكرار مأساتهم في الأندلس المفقود! ﴿ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال﴾ [الرعد: ١١]

أ.د. حاكم المطيري

13,745 просмотров • 4 месяцев назад