Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Zur Startseite

كلمة سمو #ولي_العهد في الاجتماع الافتراضي الاستثنائي لقادة مجموعة بريكس وقادة الدول المدعوّة للانضمام بشأن تدهور الأوضاع في #غزّة #ولي_العهد_في_اجتماع_بريكس

7 Kommentare

Profilbild von محمد بن عبدالعزيز بن سلطان
محمد بن عبدالعزيز بن سلطانvor 2 Jahren

الله يحفظه ويطول عمره سيدي❤️

Profilbild von بنت الوطن (السبيعي)
بنت الوطن (السبيعي)vor 2 Jahren

الله يحفظ ولي العهد ويطول بعمره جهود السعوديه واضحه دائماً وأبداً الله يحفظنا حكومةً وشعباً 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦

Profilbild von Mr As'ad G
Mr As'ad Gvor 2 Jahren

إخوتي السعوديين الأعزاء. أرجو أن تأخذوا العلم من جدكم الملك العظيم فيصل، وتكونوا شجعاناً وقويين. يجب أن تقف في وجه الظلم.

Profilbild von نجمة الشمال
نجمة الشمالvor 2 Jahren

خطاب ترسيخ أمن وسلام من قائد العالم للسلام

Profilbild von الاعلامي سعيد الشهراني
الاعلامي سعيد الشهرانيvor 2 Jahren

اسأل الله أن يعزك وقيادتك الحكيمة ياسيدي ويحفظك ويعز بك الاسلام والمسلمين ويحفظك يارب من كل شر ومكروه مسهم واهلهم الضر غزة تباد ومالهم الا الله ثم انتم ولو زل بهم ارذلهم فوالله لن تكون لنا عزة ونحن ننظر المساجد تهدم فوق رؤوس العباد وٱنت ياسموك أهلا لها وعزتنا وعزة الاسلام والمسلمين رضي من رضي ومن أساء لك فله السخط ونحن رجالك وجنودك ونشهد الله إنا نحبك قلبا وقالبا ونبايعك في كل يوم وفي كل وقت على السمع والطاعة يا فخر المسلمين والعرب ياحمات الاسلام في كل مكان وبالذات في جزيرة العرب بلادنا الحبيبة المملكة العربية السعودية

Profilbild von الزاهيه الملكيه 💚
الزاهيه الملكيه 💚vor 2 Jahren

الله يحفظه ويطول بعمره يارب 🤲🏻

Profilbild von Said-iben-ali
Said-iben-alivor 2 Jahren

إنا الامير محمد يحمل في قلبه هم غزة أكثر من جميع رؤساء الدولة واكثر رؤساء الفصائل مزعمون وذلك تره في شحوبةوجهه في الازمات التى تمس الاسلام والمسلمين حفظه الله ورعاه

Ähnliche Videos

انطلاق أعمال الدورة الـ 43 لمجلس وزراء الداخلية العرب معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح • إدانة كويتية حازمة للاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون والدول العربية واستهدافها للمدنيين. • تكثيف الجهود العربية والدولية لمنع حصول الميليشيات والتنظيمات الإرهابية على الطائرات المسيّرة المعادية • دولة الكويت تسلم رئاسة الدورة الحالية للجمهورية اللبنانية الشقيقة. • إعلان عربي مشترك يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية واستهدافها المتعمد للمنشآت المدنية في الدول العربية. في ظل الأوضاع الراهنة والتحديات التي تشهدها المنطقة، انعقدت أعمال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم الأربعاء الموافق 1 أبريل 2026، عن بعد من خلال تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية في الدول العربية الشقيقة. وفي مستهل جلسة العمل الرئيسية، ألقى معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس الدورة الثانية والأربعين للمجلس، كلمة نقل في مستهلها أسمى آيات التحية والتقدير من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح -حفظهما الله ورعاهما- وتمنياتهما الصادقة بنجاح أعمال الدورة لتحقيق الأمن للشعوب العربية الشقيقة. وشدد معاليه في كلمته على مبدأ أن "الأمن العربي كُل لا يتجزأ"، مندداً بالاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبعض الدول العربية الشقيقة، ومطالباً بتكثيف الجهود العربية والدولية لمنع حصول الميليشيات والتنظيمات الإرهابية على الطائرات المسيّرة المعادية. كما حذر معاليه من استغلال الفضاء الإلكتروني في التجنيد الإرهابي، مؤكداً في الوقت ذاته على خطورة آفة المخدرات وارتباط عائداتها بتمويل الإرهاب والميليشيات المسلحة. وبعد قيادة حكيمة وجهود استثنائية أسهمت في الارتقاء بمسيرة العمل الأمني العربي المشترك خلال فترة ترؤس دولة الكويت، اختتم معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح كلمته بتسليم رئاسة الدورة الـ 43 لمعالي السيد أحمد الحجار، وزير الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، متمنياً لمعاليه التوفيق والنجاح. وعلى هامش الاجتماع، ألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، كلمة رحب خلالها بالمشاركين، مؤكداً على أهمية توحيد الجهود وتعزيز مسيرة التعاون الأمني العربي المشترك، كما شهدت الجلسة كلمة لمعالي الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، استعرض خلالها أبرز الملفات الأمنية والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. وفي ختام أعمال الدورة، أصدرت إعلاناً ختامياً أدان بشدة الأعمال العدوانية الإيرانية غير المبررة والاستهداف المتعمد للمنشآت المدنية والبنية التحتية في عدد من الدول العربية، مستنكراً الاستفزازات المتكررة واستمرار الدعم الإيراني للميليشيات لزعزعة استقرار المنطقة. وأكد الإعلان على الوقوف الكامل إلى جانب الدول العربية المعتدى عليها وتأييد حقها المشروع في الدفاع عن النفس، مشيداً بالأداء البطولي لقواتها المسلحة وأجهزة الحماية المدنية. كما تضمن الإعلان إدانة حازمة للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية والعربية وعدوانه التوسعي المستمر، مشدداً في الوقت ذاته على الدعم العربي الثابت لأمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، وتفعيل سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها.

وزارة الداخلية

81,088 Aufrufe • vor 4 Monaten

عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وفي بداية الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى الاتصالات الهاتفية التي جرت خلال الأيام الماضية مع قادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، في إطار التشاور المستمر حول مستجدات الأوضاع بالمنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. وأدان المجلس بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة، والإصرار على تهديد الأمن والاستقرار والانتهاك السافر للمواثيق الدولية والقانون الدولي؛ بمهاجمة الأعيان المدنية والمطارات والمنشآت النفطية. وأكد المجلس احتفاظ المملكة بحقها الكامل في اتّخاذ الإجراءات التي تكفل حماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وردع العدوان، مشيدًا في هذا الإطار بقدرات الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض وتدمير صواريخ ومسيرات معادية حاولت استهداف مواقع ومنشآت داخل الوطن. وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض الدور المتواصل للمملكة العربية السعودية النابع من نهجها الداعم للتضامن والتعاون والتنسيق مع محيطها الخليجي والعربي تجاه التحديات الإقليمية الراهنة، مقدرًا في هذا السياق ما اشتمل عليه الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، والاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية؛ من مضامين أدانت الاعتداءات الإيرانية الغاشمة. وتناول المجلس إثر ذلك عددًا من التقارير ذات الصلة بالشأن المحلي، منوهًا بما صدر عن الاجتماع السنوي (الثالث والثلاثين) لأصحاب السمو أمراء المناطق من توصيات ركّزت في مجملها على سبل دعم فرص التنمية، وتعزيز ممكنات مختلف القطاعات، والاستمرار في تطوير الخدمات التنموية. وتطرق المجلس إلى ما توليه الدولة من حرص واهتمام بتعزيز منظومة العمل الخيري، وترسيخ قيم البذل وتقديم نموذج يُحتذى به في مجالات العطاء والتكافل، مشيدًا في هذا الصدد بنجاح النسخة (السادسة) من الحملة الوطنية للعمل الخيري، مواصلةً بذلك نجاحاتها المتحققة في الأعوام الماضية. وعدّ مجلس الوزراء الاحتفاء بيوم (العَلَم) الذي يوافق غدًا الأربعاء الحادي عشر من مارس؛ تأكيدًا على الاعتزاز بدلالته ورمزيته في تاريخ الدولة السعودية تأسيسًا وتوحيدًا وبناءً، وبمضامينه المجسّدة للثوابت الراسخة والهوية الوطنية في المملكة. واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولًا: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية ماليزيا، والتوقيع عليه. ثانيًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية. ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية في شأن نشر الأحكام القضائية. رابعًا: الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية وكل من وكالة السياحة في المجر، ووزارة السياحة والبريد والتعاون والمعارض والمعلومات وجذب الاستثمارات السياحية في جمهورية سان مارينو. خامسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية المستدامة في مملكة البحرين للتعاون في مجالات التنمية المستدامة. سادسًا: الموافقة على اتفاقيتين بين المملكة العربية السعودية وكل من الجمهورية العربية السورية وجمهورية الأوروغواي الشرقية حول تشجيع وحماية الاستثمارات. سابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في دولة قطر للتعاون في المجال العقاري. ثامنًا: الموافقة على تأسيس المعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية. تاسعًا: الموافقة على تنظيم مكتبة الملك فهد الوطنية.

محمد بن سلمان بن عبد العزيز (Informal)

41,158 Aufrufe • vor 5 Monaten

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، شارك معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم، في القمة الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين تحت الرئاسة الهندية. وتأتي هذه القمة الافتراضية استكمالاً لقمة مجموعة العشرين الحضورية التي عُقدت في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند في سبتمبر الماضي. وتهدف إلى مناقشة مخرجات البيان الختامي لقمة نيودلهي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ومنها دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، والعمل المناخي والتمويل الأخضر، والتحول التقني، والبنية التحتية الرقمية، ودور المرأة في التنمية. وخلال كلمة المملكة، نقل وزير المالية، تحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، -حفظهما الله- لقادة دول مجموعة العشرين، وتمنياتهما لأعمال القمة بالنجاح. وأشار معاليه إلى الوضع الراهن في غزة، مؤكداً أن ما يشهده العالم اليوم من عنف وتصعيد في غزة يخالف القوانين الدولية، ويُوجد كارثة إنسانية سيذكرها التاريخ، اتضحت فيها ازدواجية المعايير، وانتقائية الالتزام بالقوانين والقرارات الأممية، وتؤدي لا محالة إلى تبعات تتعدى هذه الأزمة، وتمس مصداقية النظام الدولي الحالي؛ مما سينعكس سلباً على قدرة العالم المستقبلية على حفظ السلم والأمن الدوليين. وأكد رفض المملكة القاطع لاستهداف المدنيين، والبنى التحتية، والمرافق السكنية والطبية، وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وأن المملكة تجدد مطالبتها بحقن الدماء، ووقف العمليات العسكرية بشكل فوري، وتدعو إلى تمكين الوصول العاجل والآمن للمواد الإغاثية والطبية إلى سكان القطاع، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار، وتحقيق حل سلمي دائم، يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة بحدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية. وفيما يتعلق بالتغير المناخي، أوضح الجدعان، أن التغير المناخي يتطلب من الجميع عملاً جاداً ودؤوباً وعابراً للحدود، بالاستفادة من أحدث التقنيات والنُهج المختلفة، بما في ذلك نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يعزز إدارة الانبعاثات الكربونية ويسهم في تحقيق الأهداف المناخية، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها الشاملة لمواجهة التغير المناخي. وأشار معاليه إلى أن تفاقم مواطن الضعف في الديون وتزايد الضغوط على العديد من الدول يتطلبان تجاوباً عالمياً منسقاً، موضحاً أن المملكة تعطي أولوية عالية لتنفيذ الإطار المشترك لمجموعة العشرين، وتؤكد أهمية تكثيف الجهود من أجل تأسيس نهج مستدام لهذا الإطار. واختتم معالي وزير المالية كلمة المملكة بشكر الرئاسة الهندية على الجهود المبذولة، متمنياً للرئاسة البرازيلية النجاح في السنة القادمة. يشار إلى أن المملكة العربية السعودية، وامتداداً لدورها القيادي خلال رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2020م، ومشاركتها الفاعلة في قمم المجموعة، تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز التعاون الدولي وإيجاد حلول ملموسة لدعم الاقتصاد العالمي. ونجحت المملكة بالتعاون مع أعضاء المجموعة في إدراج عدة موضوعات تصب في مصلحة الاقتصاد العالمي، ومنها الحلول المبتكرة لمعالجة أزمة الديون والتي يأتي منها مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدَّين، ومبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، وإدراج نهج الاقتصاد الدائري للكربون، ومواصلة الجهود لزيادة التقنيات المتعلقة بتجنب وخفض وإزالة الانبعاثات، وإنشاء شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد

محمد بن سلمان بن عبد العزيز (Informal)

75,206 Aufrufe • vor 2 Jahren

اعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال جلسته الأخيرة القرار رقم A/HRC/60/L.18 المقدم من المملكة المتحدة وألمانيا وأيرلندا وهولندا والنرويج، تحت عنوان "الاستجابة للأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان الناجمة عن النزاع المسلح في السودان". يزعم القرار أنه يهدف إلى التصدي للانتهاكات الواسعة التي شهدها السودان منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتمردة المدعومة من الإمارات، كما يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ومحاسبة من يثبت تورطه في الانتهاكات. أبرز ما تضمّنه القرار هو تجديد تفويض بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان لمدة عام إضافي، وهي آلية أنشأها المجلس العام الماضي بزعم التحقيق في الانتهاكات التي ارتُكبت من جميع الأطراف. ووفقاً لمقدمي القرار، فإن هذه الخطوة ضرورية لتوثيق الجرائم وجمع الأدلة في ظل تدهور الوضع الإنساني في البلاد. إلا أن هذا التفويض من الناحية القانونية غير ملزم، إذ لا يمتلك مجلس حقوق الإنسان سلطة فرض بعثاته على الدول، بل يقتصر دوره على التوصية والمناشدة السياسية. ولهذا، يرى مراقبون أن القرار يحمل بُعداً سياسياً أكثر منه حقوقياً، ويُستخدم كأداة ضغط على السودان في المحافل الدولية. في التصويت النهائي، حصل القرار على 24 صوتاً مؤيداً، مقابل 11 صوتاً معارضاً، وامتناع 12 دولة عن التصويت. وقد انقسمت المواقف بوضوح بين الدول الغربية التي دفعت باتجاه اعتماد القرار، والدول الإفريقية والآسيوية التي رأت فيه تعدياً على سيادة السودان وتدخلاً سافراً في شؤونه الداخلية. وفي هذا السياق، قدّم السفير حسن حامد حسن، المندوب الدائم للسودان في جنيف، تعقيباً حاداً عقب إعلان نتيجة التصويت، أعرب فيه عن رفض السودان الكامل للقرار، معتبراً أنه يخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويشكّل تعدياً مباشراً على سيادة الدولة السودانية ونظامها القضائي. وأكد السفير أن الدول التي صوتت ضد القرار "صوّتت من أجل احترام سيادة الدول ورفض التدخل الخارجي". وقال السفير في كلمته إن السودان لا يحتاج إلى آليات جديدة لأن هناك بالفعل مكتباً قطرياً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وخبيراً معيناً من المجلس نفسه، يقومان بمتابعة الأوضاع على الأرض. وتساءل: "هل أصبحت هذه الآليات عاجزة وبلا جدوى حتى نحتاج إلى تفويض جديد من ثلاثة أفراد؟"، معتبراً أن الهدف من القرار ليس حماية حقوق الإنسان بل ممارسة الابتزاز السياسي والضغط على السودان في وقتٍ تحقق فيه القوات المسلحة انتصارات متتالية على المليشيا المتمردة الإرهابية. كما وجّه السفير انتقاداً حاداً للجهات التي صاغت القرار لتجنّبها ذكر الدولة التي ترعى المليشيا المتمردة وتموّلها بالسلاح والعتاد العسكري والمرتزقة، في إشارةٍ واضحة إلى الإمارات العربية المتحدة. وقال: "كيف يمكن لقرار يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان أن يتجاهل الدولة التي تشعل الحرب وتقتل المدنيين؟"، مضيفاً أن هذا التجاهل يفضح ازدواجية المعايير ويكشف أن مقدمي القرار "يحمون الدولة الراعية للمليشيا أكثر مما يحمون حقوق الإنسان". واختتم السفير حسن كلمته بالتأكيد على أن حكومة السودان ماضية في التزامها تجاه شعبها، وأن حقوق الإنسان بالنسبة للسودان أولوية وطنية وليست ولاية خارجية تُفرض عليه بقرارات سياسية، مشدداً على أن القوات المسلحة السودانية تواصل أداء واجبها الدستوري في حماية البلاد بدعمٍ كامل من الشعب السوداني. ----- القرار لا يحمل أي صفة إلزامية، إذ لا يملك مجلس حقوق الإنسان سلطة فرضه على السودان أو إرغامه على استقبال بعثة تقصي الحقائق. وبذلك، يبقى القرار رمزياً وغير مؤثر من الناحية القانونية، وإن كان يُستخدم كورقة ضغط سياسي وإعلامي في مواجهة الحكومة.

Yousif

17,591 Aufrufe • vor 10 Monaten