Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Zur Startseite

❞لا يكاد يوجد في كتب الفقهاء الاستدلال بنفي الدليل، نفي الدليل هذا يتوسع فيه المعاصرون، وهي طريقة غير صحيحة في الاستدلال، نفي الدليل دليل❝ اهـ بتصرف. #عبدالسلام_الشويعر

367,616 Aufrufe • vor 11 Monaten •via X (Twitter)

0 Kommentare

Keine Kommentare verfügbar

Kommentare vom Original-Post werden hier angezeigt

Ähnliche Videos

الدكتور ضياء العوضي الزيت و البطاطا، الرجل نجح في شيء ما قدرت عليه حتى شركات الوجبات السريعة مكدونالدز و أخواتها : جعل بعض البشر يخافون من السبانخ والخس والجرجير أكثر من خوفهم من الأكل المصنع. «نظام الطيبات» تحولت التغذية، وهي علم معقد ومليان تفاصيل واختلافات بين الناس، إلى تصنيف هذا طيب وهذا خبيث ويا قلب لا تحزن. وكأن الكبد عنده لجنة العواضي تجتمع بعد كل وجبة وتقرر: البيضة ممنوعة، والجرجير تحت المراقبة. المشكلة مو في الدعوة للأكل الطبيعي او الصيام المتقطع، أو تقليل السكر والأغذية فائقة التصنيع اسواء أنواع الغذاء بالعكس، هذه نقاط جيدة ومقبولة علمياً. المشكلة تبدأ لما يتحول الموضوع إلى منع شامل للبيض والدجاج ومنتجات الألبان والخضراوات الورقية، وكأن هذه أطعمة ثبت ضررها على الجميع، بينما ما فيه أدلة قوية تبرر هذا النوع من التعميم على الأصحاء. العلم عادة أكثر هدوءاً وموضوعية. غذاء متوازن، تنوع، خضار وفواكه، ومصادر بروتين مختلفة، وكل حالة تُقيّم بحسب عمر الشخص وصحته واحتياجه من الفيتامينات و البروتين والمعادن. أما إذا صار الجرجير متهم، والبيضة عليها منع سفر، فهنا خرجنا من التغذية ودخلنا في عالم السيناريوهات. والأطرف هو الاستدلال بالتجربة الشخصية. يقول لك واحد: «أنا جربته وتحسنت». ممتاز، لكن تجربتك الشخصية ما صارت دراسة سريرية. ممكن آكل كبسة ويختفي صداعي، وهذا ما يعني أن الكبسة دخلت البروتوكول العلاجي للصداع النصفي. رحم الله الدكتور العوضي، واحترام الإنسان بعد وفاته شيء، وتحويل أفكاره إلى منطقة محظورة على النقد شيء آخر. تجرد الشخص من التفكير الناقد مشكلة في الطب، لا تكفي الثقة في النبرة، ولا عدد المؤمنين بالفكرة، ولا كثرة القصص الشخصية. الدليل. ثم الدليل. ثم الدليل.

فيصل ابراهيم الشمري

167,974 Aufrufe • vor 1 Monat

مسألة "فهم الحجة" و"تبينها" فرع من مسألة "العذر بالجهل" وتقسيم العلم إلى قسمين: ❶- العلم الجلي؛ (المسائل الجلية) فهذا لا عذر فيه بالجهل، والحجة فيه تقوم بمجرد البلوغ، ولا يشترط في ذلك انتظار "الفهم" و"التبيّن" لأن هذا القدر من العلم قرين العلم بـ"الشهادتين" و"المعاد"، فلا يتصور الجهل بتلك المسائل مع دعوى العلم بالشهادتين. كما قال الله تعالى: ﴿وَأوحِيَ إِلَيَّ هذَا القُرآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ﴾ [الأنعام: ١٩] وقوله تعالى: ﴿وَإِن أَحَدٌ مِنَ المُشرِكينَ استَجارَكَ فَأَجِرهُ حَتّى يَسمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبلِغهُ مَأمَنَهُ ذلِكَ بِأَنَّهُم قَومٌ لا يَعلَمونَ﴾ [التوبة: ٦]. ومن اشترط الفهم والتبين في هذا النوع فقد كلّف نفسه ما ليس من شأنها، وقد ذكر الله تعالى أن الكفار لا يفقهون ولا يعقلون ولا يعلمون وقلوبهم غلف! فما كان هذا عذرا لهم. ❷- العلم الخفي (المسائل الخفية) فهذا لابد فيه من "الفهم" و"التبين" ولا يكتفى فيه بمجرد بلوغ الدليل، بل لابد من: (١) بلوغ الدليل، (٢) وثبوته، (٣) ودلالته. فإذا جُلّي عنه الجهل بما يتبين لمثله فقد قامت الحجة عليه.

د. بدر بن علي العتيبي

28,879 Aufrufe • vor 2 Monaten

من تحريف الآية… إلى تحريف الولاية لم أتطرّق لأحداث #حضرموت، راجيًا من الله أن يحقن دماء المسلمين، لكن بعد أن شاهدت هذا المقطع للخطيب، ولاحظت فيه أخطاء، أحببت أن أصححها له، لعله يتراجع ويخضع للشرع ولا يكابر. ⸻ أولًا: في قراءة الآية الخطيب وقع في خطأ عند قراءة الآية ثلاث مرات، والصواب هو: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ…” من يجعل نفسه عالمًا، فأول ما يُطالَب به هو ضبط النص الشرعي، فالقرآن لا يُستدل به إذا حُرِّف لفظه أو حُذفت كلمة منه، إذ قد يغيّر ذلك المعنى والحكم. وقد قال العلماء: من لم يُحسن قراءة الدليل، لم يُحسن الاستدلال به. ⸻ ثانيًا: في مسألة وليّ الأمر وليّ الأمر في الشرع هو الأصل المتولي للحكم فعليًا، لا نائبه. وعيدروس نفسه أقرّ أنه نائب للرئيس رشاد العليمي، وهذا معروف محليًا وعالميًا. النائب تابعٌ لا أصل، ولا يُقدَّم التابع على الأصل. ⸻ ثالثًا: في التناقض المنطقي كيف يقول: • وليّ الأمر هو النائب، ثم يقول: • من سار مع الرئيس (وهو الأصل) فقد شق عصا الطاعة؟ هذا تناقض صريح، لأن شقّ عصا الطاعة يكون بمخالفة الأصل المتفق عليه، لا باتباعه. ⸻ رابعًا: في الفقه لا في الهوى الطاعة تكون: • في المعروف • ولمن ثبتت ولايته شرعًا وواقعًا • وبميزان واحد لا بمكيالين أما ليّ أعناق النصوص وتبديل المفاهيم بحسب المصلحة، فليس علمًا، بل تلاعبًا بالدين ونسأل الله اصلاح الحال .

النائب محمد ناصر الحزمي الإدريسي

24,144 Aufrufe • vor 9 Monaten

قاعدة أصولية سلفية جليلة: إنما يُعرف الحق بقوة الدليل، لا بعظمة القائل. فإذا صح الدليل، وصَرُح في دلالته، وسلم من النسخ والمعارض الراجح، لم يجز العدول عنه لقول أحد كائنًا من كان، وإن كان من أفضل الأمة بعد نبيها ﷺ. أما إذا كان الدليل مختلفًا في ثبوته، أو محتملًا في دلالته، أو عارضه ما هو أرجح منه، فليس النزاع حينئذ في رد النص، وإنما في تحقيق كونه دليلًا يجب المصير إليه. ———— بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول اللّه ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد : فإن الله سبحانه إنما أوجب على عباده اتباع ما أنزل على رسوله ﷺ، ولم يوجب على أحد اتباع قول أحد من الناس استقلالًا، إلا رسول الله ﷺ، فإنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا كان أئمة الإسلام مجمعين على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ﷺ، لكن هذا الأصل لا يثبت بمجرد دعوى أن هذا الحديث أو هذا الاستدلال هو من سنة رسول الله ﷺ، بل لا بد أن يكون ثابتًا عنه، صحيحًا في نقله، صحيحًا في دلالته، سالمًا من الناسخ، ومن المعارض الراجح الذي يجب الجمع معه أو الترجيح بينهما. فإذا ثبت ذلك كله، لم يجز لأحد أن يعارضه بقول إمام، ولا بقياس، ولا بعمل أحد من الناس، ولو كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما؛ لأنهما إنما يُتبعان لاتباعهما رسول الله ﷺ، لا لأن قولهما حجة بنفسه مع قيام النص بخلافه. وأما إذا كان الحديث مختلفًا في صحته، أو كانت دلالته محتملة، أو وقع التعارض بين الأدلة، فإن الواجب حينئذ الاجتهاد في معرفة مراد الشارع، والنظر في وجوه الجمع والترجيح، والاستعانة بفهم الصحابة وأئمة الهدى؛ لأنهم أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وليس هذا من تقديم أقوال الرجال على النصوص، وإنما هو من الاستعانة بفهمهم في معرفة مراد النصوص. ولهذا كان السلف يغلظون على من عارض النص الصحيح الصريح بقول الرجال، ولم يكونوا يغلظون في مسائل الاجتهاد التي لم يتبين فيها النص، أو وقع فيها الاشتباه والاحتمال، فإن باب الاجتهاد غير باب رد النصوص. وهذا هو وجه الجمع بين الآثار الواردة عن ابن عباس رضي الله عنهما وبين طريقة السلف في الاحتجاج بأقوال الصحابة؛ فإن ابن عباس لم يُنكر مجرد الاحتجاج بقول أبي بكر وعمر، وإنما أنكر معارضة السنة الثابتة بهما بعد ظهورها. أما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهما من أعظم من يُرجع إلى فهمهما للنصوص عند عدم ظهور الدليل القاطع، ولهذا قال الإمام أحمد: [إذا جاء الأثر عن النبي ﷺ فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن أصحاب رسول الله ﷺ اخترنا من أقوالهم.] فقد قال الإمام أحمد رحمه الله في المسند: 2317 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ عُرْوَةُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ حَتَّى مَتَى تُضِلُّ النَّاسَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَا ذَاكَ يَا عُرَيَّةَ قَالَ تَأْمُرُنَا بِالْعُمْرَةِ فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ وَقَد نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ فَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ عُرْوَةُ هُمَا كَانَا أَتْبَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَعْلَمَ بِهِ مِنْكَ . { 1/253 } معتلى 3505. فالفرق بين المقامين أصل عظيم: - رد النص الصحيح الصريح بقول أحد …، فهذا هو الذي اشتد إنكاره عند السلف، وعند أئمة الدعوة . - الاستعانة بأقوال الصحابة في فهم النصوص أو عند عدم ثبوت النص أو عدم صراحته أو وجود معارض معتبر ، فهذا من أصول أهل السنة، لا من معارضتها للنصوص. وهذا التحرير يمنع من التوسع في الاستدلال بأثر ابن عباس في غير موضعه، كما يمنع في المقابل من جعله ذريعة لتقديم أقوال الرجال على النصوص المحكمة.

خالد التميمي

46,588 Aufrufe • vor 2 Monaten