Загрузка видео...

Не удалось загрузить видео

На главную

❞لا يكاد يوجد في كتب الفقهاء الاستدلال بنفي الدليل، نفي الدليل هذا يتوسع فيه المعاصرون، وهي طريقة غير صحيحة في الاستدلال، نفي الدليل دليل❝ اهـ بتصرف. #عبدالسلام_الشويعر

367,616 просмотров • 9 месяцев назад •via X (Twitter)

Комментарии: 0

Нет доступных комментариев

Здесь появятся комментарии из оригинального поста

Похожие видео

في هذا التسجيل الصوتي الذي احتفظ به منذ سنوات لزعيم الحوزة في النجف استاذ الفقهاء المرجع ابو القاسم الخوئي وهو يشرح تفخـ،،،،ـيذ الرضـ،،،،ـيعة ولماذا اساساً يوجد هذه المسألة ! بكل بساطة الخوئي كسائر الفقهاء يسير بقاعدة "الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد به نص يمنع ذلك" وبما ان الاسـ،،ـلام لا يحدد سن للزواج انما فقط سن للدخـ،،،ـلة وهو تسع سنوات قمرية، ولأنه لا يوجد ما يمنع من الاستمتاع بالزوجة وان كانت رضـ،،،،ـيعة إلا مسألة "الدخول بها" فالموضوع مباح بل ويصفها زوجة وهي رضيـ،،،،ـعة امثال هؤلاء ومن يؤيدهم ويعتقد بما يعتقدون ويدافع عن هذا الموضوع في بلاد الغرب "الكـ،،،ـافر" مكانه السجـ،ـن والمصـ،ـحات العقلية ويمنع من اي اختلاط في المجتمع لحماية الأطـ،،،ـفال منه في التعليقات على هذا الفيديو انشر لكم المسائل الفقهية من كتب الفقهاء الذين يجمعون كلهم على مفاخـ،،،ـذة الرضيـ،،،ـعة ويكتبون هذه الفتاوى في الرسالة العملية

Yasir Jabbar

214,624 просмотров • 1 год назад

الدكتور ضياء العوضي الزيت و البطاطا، الرجل نجح في شيء ما قدرت عليه حتى شركات الوجبات السريعة مكدونالدز و أخواتها : جعل بعض البشر يخافون من السبانخ والخس والجرجير أكثر من خوفهم من الأكل المصنع. «نظام الطيبات» تحولت التغذية، وهي علم معقد ومليان تفاصيل واختلافات بين الناس، إلى تصنيف هذا طيب وهذا خبيث ويا قلب لا تحزن. وكأن الكبد عنده لجنة العواضي تجتمع بعد كل وجبة وتقرر: البيضة ممنوعة، والجرجير تحت المراقبة. المشكلة مو في الدعوة للأكل الطبيعي او الصيام المتقطع، أو تقليل السكر والأغذية فائقة التصنيع اسواء أنواع الغذاء بالعكس، هذه نقاط جيدة ومقبولة علمياً. المشكلة تبدأ لما يتحول الموضوع إلى منع شامل للبيض والدجاج ومنتجات الألبان والخضراوات الورقية، وكأن هذه أطعمة ثبت ضررها على الجميع، بينما ما فيه أدلة قوية تبرر هذا النوع من التعميم على الأصحاء. العلم عادة أكثر هدوءاً وموضوعية. غذاء متوازن، تنوع، خضار وفواكه، ومصادر بروتين مختلفة، وكل حالة تُقيّم بحسب عمر الشخص وصحته واحتياجه من الفيتامينات و البروتين والمعادن. أما إذا صار الجرجير متهم، والبيضة عليها منع سفر، فهنا خرجنا من التغذية ودخلنا في عالم السيناريوهات. والأطرف هو الاستدلال بالتجربة الشخصية. يقول لك واحد: «أنا جربته وتحسنت». ممتاز، لكن تجربتك الشخصية ما صارت دراسة سريرية. ممكن آكل كبسة ويختفي صداعي، وهذا ما يعني أن الكبسة دخلت البروتوكول العلاجي للصداع النصفي. رحم الله الدكتور العوضي، واحترام الإنسان بعد وفاته شيء، وتحويل أفكاره إلى منطقة محظورة على النقد شيء آخر. تجرد الشخص من التفكير الناقد مشكلة في الطب، لا تكفي الثقة في النبرة، ولا عدد المؤمنين بالفكرة، ولا كثرة القصص الشخصية. الدليل. ثم الدليل. ثم الدليل.

فيصل ابراهيم الشمري

164,742 просмотров • 7 дней назад

مسألة "فهم الحجة" و"تبينها" فرع من مسألة "العذر بالجهل" وتقسيم العلم إلى قسمين: ❶- العلم الجلي؛ (المسائل الجلية) فهذا لا عذر فيه بالجهل، والحجة فيه تقوم بمجرد البلوغ، ولا يشترط في ذلك انتظار "الفهم" و"التبيّن" لأن هذا القدر من العلم قرين العلم بـ"الشهادتين" و"المعاد"، فلا يتصور الجهل بتلك المسائل مع دعوى العلم بالشهادتين. كما قال الله تعالى: ﴿وَأوحِيَ إِلَيَّ هذَا القُرآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ﴾ [الأنعام: ١٩] وقوله تعالى: ﴿وَإِن أَحَدٌ مِنَ المُشرِكينَ استَجارَكَ فَأَجِرهُ حَتّى يَسمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبلِغهُ مَأمَنَهُ ذلِكَ بِأَنَّهُم قَومٌ لا يَعلَمونَ﴾ [التوبة: ٦]. ومن اشترط الفهم والتبين في هذا النوع فقد كلّف نفسه ما ليس من شأنها، وقد ذكر الله تعالى أن الكفار لا يفقهون ولا يعقلون ولا يعلمون وقلوبهم غلف! فما كان هذا عذرا لهم. ❷- العلم الخفي (المسائل الخفية) فهذا لابد فيه من "الفهم" و"التبين" ولا يكتفى فيه بمجرد بلوغ الدليل، بل لابد من: (١) بلوغ الدليل، (٢) وثبوته، (٣) ودلالته. فإذا جُلّي عنه الجهل بما يتبين لمثله فقد قامت الحجة عليه.

د. بدر بن علي العتيبي

23,756 просмотров • 13 дней назад

من تحريف الآية… إلى تحريف الولاية لم أتطرّق لأحداث #حضرموت، راجيًا من الله أن يحقن دماء المسلمين، لكن بعد أن شاهدت هذا المقطع للخطيب، ولاحظت فيه أخطاء، أحببت أن أصححها له، لعله يتراجع ويخضع للشرع ولا يكابر. ⸻ أولًا: في قراءة الآية الخطيب وقع في خطأ عند قراءة الآية ثلاث مرات، والصواب هو: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ…” من يجعل نفسه عالمًا، فأول ما يُطالَب به هو ضبط النص الشرعي، فالقرآن لا يُستدل به إذا حُرِّف لفظه أو حُذفت كلمة منه، إذ قد يغيّر ذلك المعنى والحكم. وقد قال العلماء: من لم يُحسن قراءة الدليل، لم يُحسن الاستدلال به. ⸻ ثانيًا: في مسألة وليّ الأمر وليّ الأمر في الشرع هو الأصل المتولي للحكم فعليًا، لا نائبه. وعيدروس نفسه أقرّ أنه نائب للرئيس رشاد العليمي، وهذا معروف محليًا وعالميًا. النائب تابعٌ لا أصل، ولا يُقدَّم التابع على الأصل. ⸻ ثالثًا: في التناقض المنطقي كيف يقول: • وليّ الأمر هو النائب، ثم يقول: • من سار مع الرئيس (وهو الأصل) فقد شق عصا الطاعة؟ هذا تناقض صريح، لأن شقّ عصا الطاعة يكون بمخالفة الأصل المتفق عليه، لا باتباعه. ⸻ رابعًا: في الفقه لا في الهوى الطاعة تكون: • في المعروف • ولمن ثبتت ولايته شرعًا وواقعًا • وبميزان واحد لا بمكيالين أما ليّ أعناق النصوص وتبديل المفاهيم بحسب المصلحة، فليس علمًا، بل تلاعبًا بالدين ونسأل الله اصلاح الحال .

النائب محمد ناصر الحزمي الإدريسي

24,144 просмотров • 8 месяцев назад

قاعدة أصولية سلفية جليلة: إنما يُعرف الحق بقوة الدليل، لا بعظمة القائل. فإذا صح الدليل، وصَرُح في دلالته، وسلم من النسخ والمعارض الراجح، لم يجز العدول عنه لقول أحد كائنًا من كان، وإن كان من أفضل الأمة بعد نبيها ﷺ. أما إذا كان الدليل مختلفًا في ثبوته، أو محتملًا في دلالته، أو عارضه ما هو أرجح منه، فليس النزاع حينئذ في رد النص، وإنما في تحقيق كونه دليلًا يجب المصير إليه. ———— بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول اللّه ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد : فإن الله سبحانه إنما أوجب على عباده اتباع ما أنزل على رسوله ﷺ، ولم يوجب على أحد اتباع قول أحد من الناس استقلالًا، إلا رسول الله ﷺ، فإنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا كان أئمة الإسلام مجمعين على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ﷺ، لكن هذا الأصل لا يثبت بمجرد دعوى أن هذا الحديث أو هذا الاستدلال هو من سنة رسول الله ﷺ، بل لا بد أن يكون ثابتًا عنه، صحيحًا في نقله، صحيحًا في دلالته، سالمًا من الناسخ، ومن المعارض الراجح الذي يجب الجمع معه أو الترجيح بينهما. فإذا ثبت ذلك كله، لم يجز لأحد أن يعارضه بقول إمام، ولا بقياس، ولا بعمل أحد من الناس، ولو كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما؛ لأنهما إنما يُتبعان لاتباعهما رسول الله ﷺ، لا لأن قولهما حجة بنفسه مع قيام النص بخلافه. وأما إذا كان الحديث مختلفًا في صحته، أو كانت دلالته محتملة، أو وقع التعارض بين الأدلة، فإن الواجب حينئذ الاجتهاد في معرفة مراد الشارع، والنظر في وجوه الجمع والترجيح، والاستعانة بفهم الصحابة وأئمة الهدى؛ لأنهم أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وليس هذا من تقديم أقوال الرجال على النصوص، وإنما هو من الاستعانة بفهمهم في معرفة مراد النصوص. ولهذا كان السلف يغلظون على من عارض النص الصحيح الصريح بقول الرجال، ولم يكونوا يغلظون في مسائل الاجتهاد التي لم يتبين فيها النص، أو وقع فيها الاشتباه والاحتمال، فإن باب الاجتهاد غير باب رد النصوص. وهذا هو وجه الجمع بين الآثار الواردة عن ابن عباس رضي الله عنهما وبين طريقة السلف في الاحتجاج بأقوال الصحابة؛ فإن ابن عباس لم يُنكر مجرد الاحتجاج بقول أبي بكر وعمر، وإنما أنكر معارضة السنة الثابتة بهما بعد ظهورها. أما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهما من أعظم من يُرجع إلى فهمهما للنصوص عند عدم ظهور الدليل القاطع، ولهذا قال الإمام أحمد: [إذا جاء الأثر عن النبي ﷺ فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن أصحاب رسول الله ﷺ اخترنا من أقوالهم.] فقد قال الإمام أحمد رحمه الله في المسند: 2317 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ عُرْوَةُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ حَتَّى مَتَى تُضِلُّ النَّاسَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَا ذَاكَ يَا عُرَيَّةَ قَالَ تَأْمُرُنَا بِالْعُمْرَةِ فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ وَقَد نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ فَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ عُرْوَةُ هُمَا كَانَا أَتْبَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَعْلَمَ بِهِ مِنْكَ . { 1/253 } معتلى 3505. فالفرق بين المقامين أصل عظيم: - رد النص الصحيح الصريح بقول أحد …، فهذا هو الذي اشتد إنكاره عند السلف، وعند أئمة الدعوة . - الاستعانة بأقوال الصحابة في فهم النصوص أو عند عدم ثبوت النص أو عدم صراحته أو وجود معارض معتبر ، فهذا من أصول أهل السنة، لا من معارضتها للنصوص. وهذا التحرير يمنع من التوسع في الاستدلال بأثر ابن عباس في غير موضعه، كما يمنع في المقابل من جعله ذريعة لتقديم أقوال الرجال على النصوص المحكمة.

خالد التميمي

46,149 просмотров • 25 дней назад

إيش فائدة الشيخ؟ محمد شمس الدين يقدم نفسه حارسًا لمنهج السلف، ثم يهدم بلسانه، في مقطع واحد، أعظم حصن حُفظ به هذا الدين: التلقي والإسناد! سُئل سؤالًا بسيطًا، من المفترض أن يُسأل عنه كل متصدر للفتوى والقضاء، وهذا الرجل قد صدّر نفسه مفتيًا في النوازل، ونصب نفسه قاضيًا على أهل العلم. قال له السائل: من شيوخك؟ وعمّن أخذت العلم؟ كان يكفيه سطر واحد: درست عند فلان، أو لم أدرس عند أحد. لكنه لم يجد جوابًا إلا السخرية وحشر الإمام النووي في الموضوع! ثم أطلق قاعدة: «لا علاقة لمكانة كلامي وشيخي... وإنما من خلال شاهده ودليله، إيش فائدتهم من الشيخ فلان أصلًا؟!». كلمة لو قيلت في مجلس من مجالس علماء السلف لسقط صاحبها! إيش الفائدة؟ يجيبك محمد بن سيرين: «إن هذا العلم دين، فانظروا عمّن تأخذون دينكم». لم يقل: انظروا في الدليل فقط، بل قال: انظروا «عمّن» تأخذون؛ لأن الدليل بين دفتي المصحف يقرؤه كل أحد، أما الفهم فلا يؤخذ إلا عن صدور الرجال. ولهذا كان السلف، الذين يتاجر هذا الشخص باسمهم، يمتحنون الرجل بشيوخه ومجالسه قبل أن يسمعوا دليله: أهو متلقٍّ للأمانة كابرًا عن كابر، أم «صَحَفيٌّ» التقط العلم من بطون الكتب بغير موجّه؟ قال الإمام الشافعي: «من تفقه من بطون الكتب ضيّع الأحكام». وإن أردت أن ترى ما يصنعه «الدليل» وحده إذا انقطع عن أهله، فانظر إلى الخوارج. ما احتجوا بالتوراة ولا بالإنجيل؛ بل احتجوا بالقرآن نفسه، وكانوا أصحاب صلاة وصيام وتلاوة، ثم كفّروا خير القرون واستحلوا دماء المسلمين! قال ابن عمر رضي الله عنهما: «انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين». نصوص صحيحة، وفهوم سقيمة؛ لأنهم استغنوا بالدليل عن الشيوخ! فالدليل في يد من لا يملك آلة فهمه سيفٌ في يد أعمى. ولهذا قال عبد الله بن المبارك: «الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء». فلما أُسقط الإسناد، قام «من شاء» -الحدادي- يقول «ما شاء»! يا هذا، الناس حين يسألونك عن شيوخك لا يهربون من دليلك؛ بل هم يشخّصون الداء، ويفضحون حقيقتك التي تتهرب منها. رجل يجرّح ويبدّع، ويمتحن الشباب في عقائدهم، ويحاكم أئمة الإسلام، فإذا سُئل عن شيخه وسلفه صرخ: لا علاقة لكم بشيوخي! تنصّب نفسك قاضيًا على الأمة كلها، ثم تغضب إذا سُئل القاضي عن شهادته؟ وما ابتكرت شيئًا؛ فقولك: «إيش فائدة الشيخ؟» استنساخ لطريقة المعتزلة وأهل الأهواء من قبلك؛ قطعوا الأمة عن علمائها ليمرروا شذوذاتهم العقلية تحت شعار «النظر في الدليل». القضية ليست أسماء شيوخك؛ القضية أنك تهدم كل مرجعية متصلة لتبقى أنت وحدك المرجع، وتقطع الشباب عن الراسخين ليصيروا رهينة فهمك، لدرجة أنك قلت بعد المباهلة: «لو صار الحق مع خصومي، فأحرقوا كتب السلف والخلف في العقيدة!». يعني أن فهمك هو الدين، وحتى لو قضى الله عز وجل بأن الحق مع غيرك، فأنت رغم ذلك على الحق!! نعوذ بالله من أمثالك!

شؤون إسلامية

53,655 просмотров • 14 дней назад

- مهم جداً - لـ أ. أسامة الزهراني وفقه الله. هذا أفضل شرح مرئي لما كتبت: ​إليك ملخص لأهم النقاط القانونية التي ذكرها المتحدث للطعن في تهمة "غسل الأموال" ⬇️ ​أهم محاور الدفاع في قضايا غسل الأموال: ​1. اشتراط وجود "جريمة أصلية": يجب قانوناً إثبات أن الأموال محل التهمة هي حصيلة لجريمة أصلية نص عليها النظام. إذا عجزت النيابة العامة عن ربط هذه الأموال بجريمة أصلية محددة بالأدلة، فإن ذلك يُعد ثغرة قوية لصالح المتهم. ​2. إثبات "العلم والقصد الجنائي": لا يكفي إثبات أن المال غير مشروع؛ بل يجب على النيابة إثبات أن المتهم كان على علم بأن هذه الأموال ناتجة عن مصدر غير مشروع. يتم الاستدلال على هذا العلم من خلال "الظروف والملابسات" (مثل وجود تواصل، علاقة مباشرة بين الأطراف، أو تواجدهم في سياق واقعة واحدة). دور المحامي هنا هو تفنيد هذه الظروف ونفي وجود القصد الجنائي. ​3. التعامل مع "غموض مصدر الأموال": يوضح المتحدث خطأ التصور الشائع لدى البعض بأن أي مال ليس له مصدر واضح هو بالضرورة "غسل أموال". فالمصدر قد يكون مشروعاً (رواتب، بيع أصول)، أو قد يكون "غير معلوم". غياب معلومية المصدر لا يعني تلقائياً كونه جريمة، وإذا لم يثبت ارتباط المال بجريمة أصلية، لا يمكن تكييف القضية كغسل أموال. ​خلاصة القول: جوهر الدفاع الناجح يكمن في إلزام النيابة بتقديم الدليل القطعي على وجود "جريمة أصلية" أولاً، ثم إثبات "العلم اليقيني" للمتهم بها ثانياً، مع تفنيد الربط التلقائي بين "غموض المصدر" وبين "الجريمة". #محاماة #استشارات_قانونية

المحامي بسام المدخلي

34,023 просмотров • 2 месяцев назад

تعقيب بعض العلماء على هذا الكلام : تكمن خطورة “علماء السوء” في أنهم قد يلبسون الحق بالباطل، أو يستعملون العلم في غير موضعه، فيُزيّنون للناس ما يخالف الهدي، أو يُسكتون عن الحق مراعاةً لمصلحة أو هوى ، فإذا تعلق الناس بهم تعلق قبولٍ مطلق، وقعوا في لبسٍ عظيم، حيث يُصبح القول مقبولًا لا لأنه حق، بل لأن قائله مُعظَّم في النفوس ومن أعظم صور الفتنة في هذا الباب أن يتحول التعظيم إلى نوع من العصمة غير المصرّح بها، فيُدافع عن الخطأ لأنه صادر عن “فلان ”، ويُتأوَّل الباطل لأنه جاء من جهةٍ يُظن فيها الصلاح، حتى يضعف ميزان الولاء والبراء ، والدين في أصله قائم على التحرر من عبودية الأشخاص إلى عبودية الله وحده كما في نصوص القرآن الكريم، لا على استبدال هذه العبودية بمراتب بشرية مهما علت ، وكلما قلّ العلم الشرعي عند الأتباع ضعف ميزانهم في التمييز بين الحق والباطل، وسهل عليهم قبول القول بلا تمحيص، فصاروا أسرع إلى الاتباع وأبطأ إلى النقد، وأقرب إلى التأثر بالشخصية والأسلوب من الدليل والحجة ، ومن هنا كان لزامًا على طالب العلم ، أن يجعل معيار القبول والرد هو ما جاء به الشرع، لا مجرد الأسماء أو الهيئات .

🇰🇼 قناة سلمان الفارسي 🇸🇦

21,480 просмотров • 4 месяцев назад

الانتصار للخرافة في مقابل العلم لا يشغلني ما يعتقده علي الجفري، لكن الذي يزعجني هو شعوره أنه قادر على استغفال من يستمع إليه، عبر وضعهم بين خيارين، إما القول بإمكان حدوث الخرافة، أو أن تكون لديهم مشكلة مع العقل، والدين، ماذا يقصد الجفري؟ يقصد الجفري أن الله قادر على كل شيء، فإذا شككت بأن هذه الخرافة ممكنة فقد شككت بقدرة الله وهذه مشكلة في الدين، ويقصد أن هذه الخرافة ممكنة عقلًا، فإذا قلت هي مستحيلة فقد خالفت أحكام العقل. على أن في هذا الكلام تلاعب تلفظي واستغفال للمتلقي، وتحطيم لأساسيات العلم: فالداخل تحت القدرة الإلهية هو كل شيء ممكن عقلًا، لكن هذا لا يعني أنه واقع بالفعل، بل إن معظم الكذب هو ممكن عقلًا لكنه لم يقع! والأحاديث المكذوبة على الرسول هي ممكنة عقلًا وداخلة تحت القدرة الإلهية لكنها لم تصح، وكذلك التقاء الجفري بإينشتاين في حضرموت هو ممكن عقلًا وداخل تحت القدرة الإلهية لكنه لم يقع، وهذا هو تعريف الكذب أنه غير مطابق للواقع لا للممكن عقلًا والداخل تحت القدرة الإلهية! فالسؤال ما الدليل على وقوع الخرافة؟ هل الدليل هو القول بأنها ممكنة وداخلة تحت القدرة الإلهية فمن أنكرها فلديه مشكلة مع الدين والعقل؟ كذلك أن يكذب ناقل الخرافة أمر ممكن عقلًا وداخل تحت القدرة الإلهية! العلم -يا أستاذ علي- يعنيه الاحتمالية لا مجرد الإمكانية، فما نسبة أن تسقط قوانين العلم مرة في مقابل خطأ الناقل الذي يحتمل أنه عانى من [ذهان] فكل ما شاهده في ذهنه هو لا وجود له في الواقع، ومع ذلك تقدم روايته على محاكمة العلم لها. هذا المنطق عظيم الخطر إذ يعطل الحس النقدي في المستمع، يركز على انبهاره، على عدم مقاطعته لخرافة المتكلم الذي قد يفسح له بحجة سلطته المشيخية ومكانته الاجتماعية، حينها يوضع العلم في سلة المهملات مقابل الخرافة.

د. عبدالله الجديع

46,175 просмотров • 8 месяцев назад