لا يمكن توجيه اللوم إلى الأنبا بولا، أسقف البحيرة، على انتقاده لحكم المحكمة الصادر بسجن صبري كامل بتهمة اغتصاب الطفل ياسين؛ إذ إن ما جرى في أروقة القضاء يثير بالفعل العديد من التساؤلات. فلو أن المحكمة اتبعت الإجراءات القانونية الواجبة، واستدعت الشهود، واستمعت إلى أقوال لطب الشرعي، لكان من... الممكن فضح الجريمة، وكشف حجم التواطؤ الذي مارسته مدرسة الكرمة، وربما جهات أخرى سعت لطمس الحقيقة. لكن خضوع القضاء المصري التام لإرادة السلطة التنفيذية وتعليماتها، أفقده ما تبقى له من هيبة ومصداقية أمام الرأي العام. والملاحظة الأهم أن نبرة خطاب الأنبا بولا لم تخلُ من استعلاء واضح على الدولة، وكأن الكنيسة كيان فوقها، لا جزء منها، كما هو المفترض في أي دولة مدنية يحكمها القانون. وقد بدا الخطاب أيضًا محمّلاً بروح من التحدي، وربما التحريض، حين خاطب الأقباط بلهجة توحي بالتمرد والانفصال النفسي عن مؤسسات الدولة. خطاب الأنبا بولا، وإن كان دافعه الظاهر هو التعاطف مع الضحية والمطالبة بالعدالة، فإنه يعكس في عمقه تراكمات عقود من إدارة خاطئة للملف القبطي في مصر. فغياب العدالة، واحتكار السلطة، وتهميش مكونات المجتمع بدلاً من دمجها ضمن عقد اجتماعي عادل، كلها عوامل أنتجت حالة من الانعزال والاحتقان، وجعلت بعض القيادات الكنسية تتحدث وكأنها بديل عن الدولة، لا شريكاً فيها. واستمرار هذا المسار يهدد النسيج الوطني، ويغذّي الانقسامات، ويؤكد أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من إرساء عدالة مستقلة، ومجتمع يشعر فيه الجميع، دون استثناء، بأنهم مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات.show more

Mourad Aly د. مراد علي

85,405 subscribers

Поделиться Скачать