Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Zur Startseite

لم أعرف سوى منطق #الدولة ، ولن أتحدث إلا #بمنطق الدولة ، وما عدا ذلك من كلام لا #قيمة له ! ⭕️عندما يجتمع مجلس النواب ويُصدر قانونًا ، أو عندما تُقرر الحكومة العراقية #رسميًا اعتبار القوات الأمريكية قواتٍ محتلة ، عندها سأتعامل معها على هذا الأساس ! ⭕️أما أن...

alifarhan7f's profile picture

علي فرحان ali farhan

378,867 subscribers

36,802 Aufrufe • vor 1 Monat •via X (Twitter)

#الدولة#بمنطق#قيمة#رسميًا#الفصائل
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Kommentare

Keine Kommentare verfügbar

Kommentare vom Original-Post werden hier angezeigt

Ähnliche Videos

الجديد من حاخام جزيرة العرب ⭕️ الهدنة بين أمريكا وإيران ستستمر ولكن بشكل متقطع، عدنا ثم ضربنا ثم ضربوا، والضرب الإيراني سيكون على دول الخليج. ⭕️ الدولة الخليجية الوحيدة التي قاومت إيران حقاً كانت الإمارات، والباقي كانوا يتكلمون مع إيران في السر ويشتمونها في العلن. ⭕️ لا أرى مستقبلاً للبحرين، ولا أرى مستقبلاً للكويت، ولا أرى مستقبلاً لقطر. هذه الدول سينطبق عليها المثل: راحت في الرجلين. ⭕️ سوف يكون هناك هجرة خليجية. سيهاجر 1,000,000 خليجي على الأقل إلى دول أخرى بسبب الحرب. هذا الأمر قادم وسيبدأ خلال شهور، والسبب أن الوضع سيئ جداً وسيكون أسوأ عندما تبدأ الحرب الحقيقية أو تستمر هذه الهدنة المتقطعة على حساب الخليج. ⭕️ الأمير تركي الفيصل مدير المخابرات السعودية السابق يواجه مشاكل صحية. يا سمو الأمير، أنا شخصياً تمنيت أن نكون نحن وأنت أصحاب، ولكن الله يهدي من يشاء. ⭕️ يوجد تخطيط لعمليتين في يهودا والسامرة ضد مواطنين إسرائيليين، وأحذر كل من يقف وراء ذلك، وأنتم تعلمون أنفسكم. هذه المرة قمنا بعوائلكم الموجودة في عمان الأردن وفي سوريا، وأنتم تعرفون أنفسكم. ⭕️ لا أستبعد حدوث زلزال جديد في تركيا أو إيران، الله أعلم، ولكن الأرض تتحرك جغرافياً وسياسياً، والعلم عند الله.
0:27

الجديد من حاخام جزيرة العرب ⭕️ الهدنة بين أمريكا وإيران ستستمر ولكن بشكل متقطع، عدنا ثم ضربنا ثم ضربوا، والضرب الإيراني سيكون على دول الخليج. ⭕️ الدولة الخليجية الوحيدة التي قاومت إيران حقاً كانت الإمارات، والباقي كانوا يتكلمون مع إيران في السر ويشتمونها في العلن. ⭕️ لا أرى مستقبلاً للبحرين، ولا أرى مستقبلاً للكويت، ولا أرى مستقبلاً لقطر. هذه الدول سينطبق عليها المثل: راحت في الرجلين. ⭕️ سوف يكون هناك هجرة خليجية. سيهاجر 1,000,000 خليجي على الأقل إلى دول أخرى بسبب الحرب. هذا الأمر قادم وسيبدأ خلال شهور، والسبب أن الوضع سيئ جداً وسيكون أسوأ عندما تبدأ الحرب الحقيقية أو تستمر هذه الهدنة المتقطعة على حساب الخليج. ⭕️ الأمير تركي الفيصل مدير المخابرات السعودية السابق يواجه مشاكل صحية. يا سمو الأمير، أنا شخصياً تمنيت أن نكون نحن وأنت أصحاب، ولكن الله يهدي من يشاء. ⭕️ يوجد تخطيط لعمليتين في يهودا والسامرة ضد مواطنين إسرائيليين، وأحذر كل من يقف وراء ذلك، وأنتم تعلمون أنفسكم. هذه المرة قمنا بعوائلكم الموجودة في عمان الأردن وفي سوريا، وأنتم تعرفون أنفسكم. ⭕️ لا أستبعد حدوث زلزال جديد في تركيا أو إيران، الله أعلم، ولكن الأرض تتحرك جغرافياً وسياسياً، والعلم عند الله.

Rabbi Jacob Y. Herzog الحاخام يعقوب يسرائيل هرتسوغ

132,111 Aufrufe • vor 2 Monaten

مرحبا الأحداث من المضحك أن تتحول «القواعد الأجنبية» إلى وسيلة للهمز واللمز على السعودية، بينما يتجاهل صاحبها واقع مصر نفسها. تقولون: «مصر الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لا توجد فيها قواعد أجنبية». طيب، خلونا نتكلم عن الواقع: في مصر وجود أمريكي وأجنبي عسكري في مواقع وتسهيلات متعددة: قاعدة غرب القاهرة الجوية، قنا، رأس بناس، بني سويف، مركز NAMRU-3 التابع للبحرية الأمريكية، إضافة إلى قوات الـMFO في سيناء التي تضم قوات من 12 دولة. بل إن Tim Sheehy نشر بنفسه عن زيارته للقوات الأمريكية في سيناء، وقال إنه زار القوات الأمريكية التي تساعد في حفظ السلام، وكذلك القوات التي تقدم المشورة للجيش المصري في مواجهة داعش. وفوق ذلك تأتي CISMOA — السيادة مقابل السلاح: ربط أنظمة الاتصالات العسكرية المصرية بأمريكا، تفتيش دوري، قيود على استخدام الأسلحة الأمريكية، واستخدام القواعد والمجال الجوي والبري والبحري المصري في حالات الحرب. وبهذا المعيار الذي تستخدمونه أنتم في تعريف «السيادة» و«القواعد»: مصر كلها أصبحت قاعدة أمريكية. أما السعودية التي تحاولون إلصاق «القواعد الأمريكية» بها، فلا توجد فيها اي قاعدة أمريكية. وهنا المفارقة: مصر: وجود أمريكي + تسهيلات ومواقع عسكرية + وجود أجنبي في سيناء من 12 دولة + ترتيبات عسكرية مع واشنطن. السعودية: لا توجد فيها اي قاعدة أمريكية. ثم يأتي المصري ليحاضر السعوديين عن السيادة! والأطرف أن من يزايد بشعار «مواجهة إسرائيل» يتجاهل أن مصر لديها علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، سفارة إسرائيلية، تنسيق أمني في سيناء، وتستورد الغاز الإسرائيلي. لا مشكلة عندنا في علاقات مصر مع أمريكا أو إسرائيل؛ هذه خياراتها. لكن لا تستخدموا هذه الملفات نفسها للطعن في السعودية ثم تقدموا مصر كأنها نموذج الاستقلال المطلق. إما معيار واحد للجميع، أو اتركوا عنكم أسطوانة «مصر الدولة الوحيدة بلا قواعد أجنبية». إذا كان الوجود العسكري الأجنبي والتسهيلات والاتفاقيات العسكرية تعني فقدان السيادة، فطبّقوا معياركم على مصر. وإذا كانت هذه الأمور لا تعني فقدان السيادة، فتوقفوا عن استخدامها للطعن في السعودية والخليج. السعودية لا تحتاج إلى اختلاق شيء عن مصر؛ يكفي أن نطبق المعيار الذي اخترتموه أنتم. ختاما مصر ليست خارج النفوذ العسكري الأمريكي، وليست خالية من الوجود العسكري الأجنبي، وليست الدولة الوحيدة في المنطقة التي تتعامل عسكريًا مع قوى أجنبية. أما محاولة إلصاق «القواعد الأمريكية» بالسعودية مع تجاهل واقع مصر، فلا تجعل الكذبة حقيقة. قبل أن تحاضروا السعودية في السيادة… راجعوا خريطة مصر أولًا.
0:20

مرحبا الأحداث من المضحك أن تتحول «القواعد الأجنبية» إلى وسيلة للهمز واللمز على السعودية، بينما يتجاهل صاحبها واقع مصر نفسها. تقولون: «مصر الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لا توجد فيها قواعد أجنبية». طيب، خلونا نتكلم عن الواقع: في مصر وجود أمريكي وأجنبي عسكري في مواقع وتسهيلات متعددة: قاعدة غرب القاهرة الجوية، قنا، رأس بناس، بني سويف، مركز NAMRU-3 التابع للبحرية الأمريكية، إضافة إلى قوات الـMFO في سيناء التي تضم قوات من 12 دولة. بل إن Tim Sheehy نشر بنفسه عن زيارته للقوات الأمريكية في سيناء، وقال إنه زار القوات الأمريكية التي تساعد في حفظ السلام، وكذلك القوات التي تقدم المشورة للجيش المصري في مواجهة داعش. وفوق ذلك تأتي CISMOA — السيادة مقابل السلاح: ربط أنظمة الاتصالات العسكرية المصرية بأمريكا، تفتيش دوري، قيود على استخدام الأسلحة الأمريكية، واستخدام القواعد والمجال الجوي والبري والبحري المصري في حالات الحرب. وبهذا المعيار الذي تستخدمونه أنتم في تعريف «السيادة» و«القواعد»: مصر كلها أصبحت قاعدة أمريكية. أما السعودية التي تحاولون إلصاق «القواعد الأمريكية» بها، فلا توجد فيها اي قاعدة أمريكية. وهنا المفارقة: مصر: وجود أمريكي + تسهيلات ومواقع عسكرية + وجود أجنبي في سيناء من 12 دولة + ترتيبات عسكرية مع واشنطن. السعودية: لا توجد فيها اي قاعدة أمريكية. ثم يأتي المصري ليحاضر السعوديين عن السيادة! والأطرف أن من يزايد بشعار «مواجهة إسرائيل» يتجاهل أن مصر لديها علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، سفارة إسرائيلية، تنسيق أمني في سيناء، وتستورد الغاز الإسرائيلي. لا مشكلة عندنا في علاقات مصر مع أمريكا أو إسرائيل؛ هذه خياراتها. لكن لا تستخدموا هذه الملفات نفسها للطعن في السعودية ثم تقدموا مصر كأنها نموذج الاستقلال المطلق. إما معيار واحد للجميع، أو اتركوا عنكم أسطوانة «مصر الدولة الوحيدة بلا قواعد أجنبية». إذا كان الوجود العسكري الأجنبي والتسهيلات والاتفاقيات العسكرية تعني فقدان السيادة، فطبّقوا معياركم على مصر. وإذا كانت هذه الأمور لا تعني فقدان السيادة، فتوقفوا عن استخدامها للطعن في السعودية والخليج. السعودية لا تحتاج إلى اختلاق شيء عن مصر؛ يكفي أن نطبق المعيار الذي اخترتموه أنتم. ختاما مصر ليست خارج النفوذ العسكري الأمريكي، وليست خالية من الوجود العسكري الأجنبي، وليست الدولة الوحيدة في المنطقة التي تتعامل عسكريًا مع قوى أجنبية. أما محاولة إلصاق «القواعد الأمريكية» بالسعودية مع تجاهل واقع مصر، فلا تجعل الكذبة حقيقة. قبل أن تحاضروا السعودية في السيادة… راجعوا خريطة مصر أولًا.

عبدالرحمن (حضارات السعودية)

33,468 Aufrufe • vor 25 Tagen

️ هل تختفي الإمارات؟ مستقبل الإمارات في خطر، والأمل الوحيد لمستقبل الإمارات يعتمد على قرارات أبوظبي في الأيام القادمة ⭕️ في الوضع الطبيعي، الإمارات بلا مستقبل بعد هذه الحرب، والسبب أنها فقدت عنصر الثقة من قبل المستثمرين العالميين، وأصبح تصدير النفط والغاز غير مضمون. الإمارات لم تكن تملك أي شيء أكثر من هذه السمعة ومن النفط والغاز. ⭕️ هذا يعني أن الإمارات الآن أصبحت في وضع حرج، واستمرار الدولة صار صعباً، لأن حكم الإمارات بيد أبوظبي، وهي التي تدفع مصاريف ميزانية بقية الدولة، والآن أبوظبي تواجه مشاكل، والخيار الآخر هو تفكك الإمارات. ⭕️ لكن تستطيع الإمارات أن تغيّر الوضع تماماً إذا غيرت طريقتها والتزمت بالأمور التي تريدها أمريكا وتريدها إسرائيل. ⭕️ ما يدعم هذه الفرصة للإمارات أن السعودية وولي العهد والقيادة مصممون على عدم تغيير موقفهم، ولا يزالون مصرّين على حالة السلام والتحالف مع إيران والصين، ويرفضون التطبيع مع إسرائيل، ويرفضون حل القضية الفلسطينية، ويرفضون تحقيق الفلسطينيين لوطن بديل خارج إسرائيل، مثل الأردن. وفي نفس الوقت متمسكون بالمحور المعادي لأمريكا وإسرائيل في العراق والأردن ومصر. ⭕️ السعودية تملك القدرة على تحمل تبعات هذا الموقف حيث يدعمها وجود ثروة غير موجودة عند أي دولة أخرى في العرب وتراكمات مالية هائلة، ومساحة أرض واسعة، وعدد سكان كبير. الإمارات لا تملك ذلك، ولذلك الإمارات أضعف في الوضع الحالي. ⭕️ تستطيع الإمارات أن تصبح أقوى وأفضل وأن تحسّن ظروفها بمجرد أن تغيّر سياستها، ولكن في هذه المرة السياسات يجب أن تُترجم بأفعال وليس بمجرد أقوال، ويجب أن يُترجم التمويل المالي لتلك السياسات بسرعة وليس بمجرد وعود فارغة. ⭕️ حل القضية الفلسطينية نهائياً هو المفتاح: الأرض لإسرائيل أو دعم نقل الدولة إلى مكان آخر (مثل الأردن). لا تتمسكوا بالسلطة الفلسطينية ولا بالإبقاء على ملك الأردن كجزء من الترتيب القائم. ⭕️ المطلوب دعم حقيقي وسريع بالمال والسياسة لتكونوا جزءاً من المشروع المركزي في المنطقة، ما يمنحكم موطئ قدم في قلبها بدل الأطراف. ⭕️ أكملوا مواجهة الإخوان المسلمين، خصوصاً كل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن المتحالفة مع النظام، وليس التوقف عندها. ⭕️ الوعود لا تكفي. نحن نرى مصلحة في الشراكة معكم، لكننا لا نعتمد عليكم. أنتم تحتاجون هذا التعاون لضمان مستقبلكم واستقراركم. ⭕️ لا تحلموا بعلاقات مع إيران حتى بعد تغيير النظام؛ هذا المسار انتهى. أموال إيران لديكم (560 مليار دولار) ستُصادر وتُستخدم لتعويض الأضرار في المنطقة. ⭕️ مصلحتكم في الإقليم الممتد من بلاد الشام إلى شواطئ الأرض المقدسة، لا في محاور أخرى. ⭕️ لا يمكن أن تكونوا حلفاء وتفتحوا الباب لأجهزة معادية (باكستانية، أردنية، صينية). هذا يجب أن يتوقف فوراً. ⭕️ يمكنكم دعم خيار عودة طوعية لنحو 100,000 من بؤر التوتر في الضفة إلى الأردن (جنين، طولكرم، نابلس)، مع تمويل سكن واندماج، وهو دور إنساني واستراتيجي لكم. ⭕️ الخلاصة: إمّا أن تتطوروا وتلعبوا الدور المطلوب وتكونوا شركاء وأصدقاء، أو تختاروا طريقاً لا يقود إلى البقاء في المستقبل القريب. نمدّ أيدينا بالسلام — القرار لكم، والوقت محدود. #حاخام_جزيرة_العرب
2:07

️ هل تختفي الإمارات؟ مستقبل الإمارات في خطر، والأمل الوحيد لمستقبل الإمارات يعتمد على قرارات أبوظبي في الأيام القادمة ⭕️ في الوضع الطبيعي، الإمارات بلا مستقبل بعد هذه الحرب، والسبب أنها فقدت عنصر الثقة من قبل المستثمرين العالميين، وأصبح تصدير النفط والغاز غير مضمون. الإمارات لم تكن تملك أي شيء أكثر من هذه السمعة ومن النفط والغاز. ⭕️ هذا يعني أن الإمارات الآن أصبحت في وضع حرج، واستمرار الدولة صار صعباً، لأن حكم الإمارات بيد أبوظبي، وهي التي تدفع مصاريف ميزانية بقية الدولة، والآن أبوظبي تواجه مشاكل، والخيار الآخر هو تفكك الإمارات. ⭕️ لكن تستطيع الإمارات أن تغيّر الوضع تماماً إذا غيرت طريقتها والتزمت بالأمور التي تريدها أمريكا وتريدها إسرائيل. ⭕️ ما يدعم هذه الفرصة للإمارات أن السعودية وولي العهد والقيادة مصممون على عدم تغيير موقفهم، ولا يزالون مصرّين على حالة السلام والتحالف مع إيران والصين، ويرفضون التطبيع مع إسرائيل، ويرفضون حل القضية الفلسطينية، ويرفضون تحقيق الفلسطينيين لوطن بديل خارج إسرائيل، مثل الأردن. وفي نفس الوقت متمسكون بالمحور المعادي لأمريكا وإسرائيل في العراق والأردن ومصر. ⭕️ السعودية تملك القدرة على تحمل تبعات هذا الموقف حيث يدعمها وجود ثروة غير موجودة عند أي دولة أخرى في العرب وتراكمات مالية هائلة، ومساحة أرض واسعة، وعدد سكان كبير. الإمارات لا تملك ذلك، ولذلك الإمارات أضعف في الوضع الحالي. ⭕️ تستطيع الإمارات أن تصبح أقوى وأفضل وأن تحسّن ظروفها بمجرد أن تغيّر سياستها، ولكن في هذه المرة السياسات يجب أن تُترجم بأفعال وليس بمجرد أقوال، ويجب أن يُترجم التمويل المالي لتلك السياسات بسرعة وليس بمجرد وعود فارغة. ⭕️ حل القضية الفلسطينية نهائياً هو المفتاح: الأرض لإسرائيل أو دعم نقل الدولة إلى مكان آخر (مثل الأردن). لا تتمسكوا بالسلطة الفلسطينية ولا بالإبقاء على ملك الأردن كجزء من الترتيب القائم. ⭕️ المطلوب دعم حقيقي وسريع بالمال والسياسة لتكونوا جزءاً من المشروع المركزي في المنطقة، ما يمنحكم موطئ قدم في قلبها بدل الأطراف. ⭕️ أكملوا مواجهة الإخوان المسلمين، خصوصاً كل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن المتحالفة مع النظام، وليس التوقف عندها. ⭕️ الوعود لا تكفي. نحن نرى مصلحة في الشراكة معكم، لكننا لا نعتمد عليكم. أنتم تحتاجون هذا التعاون لضمان مستقبلكم واستقراركم. ⭕️ لا تحلموا بعلاقات مع إيران حتى بعد تغيير النظام؛ هذا المسار انتهى. أموال إيران لديكم (560 مليار دولار) ستُصادر وتُستخدم لتعويض الأضرار في المنطقة. ⭕️ مصلحتكم في الإقليم الممتد من بلاد الشام إلى شواطئ الأرض المقدسة، لا في محاور أخرى. ⭕️ لا يمكن أن تكونوا حلفاء وتفتحوا الباب لأجهزة معادية (باكستانية، أردنية، صينية). هذا يجب أن يتوقف فوراً. ⭕️ يمكنكم دعم خيار عودة طوعية لنحو 100,000 من بؤر التوتر في الضفة إلى الأردن (جنين، طولكرم، نابلس)، مع تمويل سكن واندماج، وهو دور إنساني واستراتيجي لكم. ⭕️ الخلاصة: إمّا أن تتطوروا وتلعبوا الدور المطلوب وتكونوا شركاء وأصدقاء، أو تختاروا طريقاً لا يقود إلى البقاء في المستقبل القريب. نمدّ أيدينا بالسلام — القرار لكم، والوقت محدود. #حاخام_جزيرة_العرب

Rabbi Jacob Y. Herzog الحاخام يعقوب يسرائيل هرتسوغ

180,330 Aufrufe • vor 5 Monaten

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.
7:59

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.

Michel Moawad

81,515 Aufrufe • vor 1 Jahr

رأي | رداً على ناصر آل صوراني وشروطه لدعم وحدة اليمن رغم إعلان الأمير محمد بن سلمان دعم المملكة العربية السعودية، دولةً وجيشاً، لوحدة اليمن، ظهر ناصر آل صوراني في هذا المقطع وكأنه يقدّم موقفا مغايراً، يوحي بالتحذير من السياسات السعودية نفسها في اليمن. ويظهر هذا التباين بوضوح حين ربط دعمه لوحدة اليمن بشرطين محدّدين: أن يكون اليمن سُنيّ المذهب، وأن يُختزل بوصفه عمقاً مذهبياً وسياسياً للعرب وللسعودية؛ أما ما عدا ذلك، فلا يرى في الوحدة ما يستحق الدعم. ويكتسب هذا الطرح دلالته من الخلفية التي يقدّم بها ناصر آل صوراني نفسه، بحسب ما يروّج له، بوصفه سلفي العقيدة، وهو ما ينعكس على طبيعة خطابه الموجه غالباً إلى التيار السلفي في عدد من البلدان العربية، ولا سيما في المملكة العربية السعودية. لذلك لا تبدو تصريحاته عابرة، بل خطاباً محسوباً يستهدف التأثير في فهم وحدة اليمن ومعايير دعمها. والأخطر أنه يوجّه خطابه إلى الشباب السعودي، موحياً بأن وحدة غير سلفية لا تستحق الدعم. ويبلغ الخطاب ذروته الخطِرة حين يُوحي للشباب السعودي بالتشكيك في السياسات الخارجية الرسمية للمملكة تجاه اليمن. وهو منطق تكرّر سابقاً لدى جماعات متطرفة بعد عودتها من أفغانستان، ادّعت، بذرائع مذهبية، أن السياسات السعودية لا تمثّل مذهب أهل السنة والجماعة، وانتهى بصدام مع الدولة السعودية. وفي هذا السياق، تصبح الرسالة واضحة. حين تعلن الدولة، وعلى أعلى مستوياتها، دعم وحدة اليمن، يصبح تديين هذا الموقف أو التشكيك فيه خروجاً عن منطق الدولة، لا دفاعاً عنها. والفرق كبير بين النصح السياسي ومحاولة فرض الوصاية الأيديولوجية على قرار سيادي. ومن هنا، فإن القول أن دعم وحدة اليمن مشروط بأن يكون "سُني المذهب" يعني، عملياً، إلغاء فكرة الدولة الوطنية، وتحويل اليمن إلى ساحة تصفية مذهبية، وفتح الباب أمام تقسيم بلا نهاية. وهو نقيض ما تريده المملكة العربية السعودية؛ فهي لا تبحث عن يمن تابع مذهبياً، ولم تطلب يوماً يمناً تابعاً أو مؤدلجاً، بل تسعى إلى دولة يمنية موحدة، ذات قرار سيادي، وغير مرتهنة لأي محور خارجي.
1:13

رأي | رداً على ناصر آل صوراني وشروطه لدعم وحدة اليمن رغم إعلان الأمير محمد بن سلمان دعم المملكة العربية السعودية، دولةً وجيشاً، لوحدة اليمن، ظهر ناصر آل صوراني في هذا المقطع وكأنه يقدّم موقفا مغايراً، يوحي بالتحذير من السياسات السعودية نفسها في اليمن. ويظهر هذا التباين بوضوح حين ربط دعمه لوحدة اليمن بشرطين محدّدين: أن يكون اليمن سُنيّ المذهب، وأن يُختزل بوصفه عمقاً مذهبياً وسياسياً للعرب وللسعودية؛ أما ما عدا ذلك، فلا يرى في الوحدة ما يستحق الدعم. ويكتسب هذا الطرح دلالته من الخلفية التي يقدّم بها ناصر آل صوراني نفسه، بحسب ما يروّج له، بوصفه سلفي العقيدة، وهو ما ينعكس على طبيعة خطابه الموجه غالباً إلى التيار السلفي في عدد من البلدان العربية، ولا سيما في المملكة العربية السعودية. لذلك لا تبدو تصريحاته عابرة، بل خطاباً محسوباً يستهدف التأثير في فهم وحدة اليمن ومعايير دعمها. والأخطر أنه يوجّه خطابه إلى الشباب السعودي، موحياً بأن وحدة غير سلفية لا تستحق الدعم. ويبلغ الخطاب ذروته الخطِرة حين يُوحي للشباب السعودي بالتشكيك في السياسات الخارجية الرسمية للمملكة تجاه اليمن. وهو منطق تكرّر سابقاً لدى جماعات متطرفة بعد عودتها من أفغانستان، ادّعت، بذرائع مذهبية، أن السياسات السعودية لا تمثّل مذهب أهل السنة والجماعة، وانتهى بصدام مع الدولة السعودية. وفي هذا السياق، تصبح الرسالة واضحة. حين تعلن الدولة، وعلى أعلى مستوياتها، دعم وحدة اليمن، يصبح تديين هذا الموقف أو التشكيك فيه خروجاً عن منطق الدولة، لا دفاعاً عنها. والفرق كبير بين النصح السياسي ومحاولة فرض الوصاية الأيديولوجية على قرار سيادي. ومن هنا، فإن القول أن دعم وحدة اليمن مشروط بأن يكون "سُني المذهب" يعني، عملياً، إلغاء فكرة الدولة الوطنية، وتحويل اليمن إلى ساحة تصفية مذهبية، وفتح الباب أمام تقسيم بلا نهاية. وهو نقيض ما تريده المملكة العربية السعودية؛ فهي لا تبحث عن يمن تابع مذهبياً، ولم تطلب يوماً يمناً تابعاً أو مؤدلجاً، بل تسعى إلى دولة يمنية موحدة، ذات قرار سيادي، وغير مرتهنة لأي محور خارجي.

د. بلال الصبّاح

13,182 Aufrufe • vor 8 Monaten

أبرز ما جاء في كلمتي خلال اجتماع مع الزملاء النواب في فندق فينيسيا للبحث في سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي لبنان: أشكركم على تلبية الدعوة في هذا الظرف الدقيق. وأود أن يكون لقاؤنا اليوم عملياً ومركّزاً حول أولويات واضحة، بعيداً عن الشعارات، ومنسجماً مع مسؤوليتنا الوطنية. أولاً، التأكيد على مرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظّم حياتنا السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية عربية أساسية وبمساهمة واضحة من المملكة العربية السعودية، إذ لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها. وانطلاقاً من ذلك، نؤكد دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، التي أرست مساراً واضحاً لتعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها. والتحدي اليوم هو الانتقال الجدي من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله وسائر الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، كمدخل أساسي لاستعادة الثقة وتثبيت الاستقرار. ثانياً، دعم مسار الدولة في التفاوض المباشر مع اسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة. ونتمسك في هذا الإطار بثوابت واضحة: حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، استعادة كامل الأراضي اللبنانية ضمن حدودها البالغة 10452 كلم²، تأمين عودة جميع الأسرى والمعتقلين، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً، نُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدني، ونرفض كل ما يستهدف الإنسان والبنى الإنسانية ويخالف القوانين الدولية. وفي المقابل، نؤكد ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح كخطوة عملية لإعادة الاعتبار لهيبة الدولة. رابعاً، هناك فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي، شرط قيام الدولة بدورها الكامل. وعليه، يجب إعطاء الأوضاع المعيشية والاجتماعية أهمية خاصة، لأن استقرار المواطنين هو الأساس لأي استقرار مستدام. خامساً، الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك يفرض علينا رفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، والتمسك بمنطق الدولة والمؤسسات. كما نثني على بيان سماحة مفتي الجمهورية والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى لما تضمّنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة، ونشدد على الدور الوطني المحوري للطائفة السنية كشريك أساسي في ترسيخ الاعتدال وبناء التوازن. سادساً، ضرورة إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تطبيق القوانين وتعزيز سيادة القانون على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، نؤكد أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، ونثمّن بشكل خاص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها، ودورها في تعزيز الاستقرار ودفع مسار النهوض. باختصار، أمامنا مسار واضح: تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره.
5:54

أبرز ما جاء في كلمتي خلال اجتماع مع الزملاء النواب في فندق فينيسيا للبحث في سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي لبنان: أشكركم على تلبية الدعوة في هذا الظرف الدقيق. وأود أن يكون لقاؤنا اليوم عملياً ومركّزاً حول أولويات واضحة، بعيداً عن الشعارات، ومنسجماً مع مسؤوليتنا الوطنية. أولاً، التأكيد على مرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظّم حياتنا السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية عربية أساسية وبمساهمة واضحة من المملكة العربية السعودية، إذ لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها. وانطلاقاً من ذلك، نؤكد دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، التي أرست مساراً واضحاً لتعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها. والتحدي اليوم هو الانتقال الجدي من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله وسائر الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، كمدخل أساسي لاستعادة الثقة وتثبيت الاستقرار. ثانياً، دعم مسار الدولة في التفاوض المباشر مع اسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة. ونتمسك في هذا الإطار بثوابت واضحة: حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، استعادة كامل الأراضي اللبنانية ضمن حدودها البالغة 10452 كلم²، تأمين عودة جميع الأسرى والمعتقلين، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً، نُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدني، ونرفض كل ما يستهدف الإنسان والبنى الإنسانية ويخالف القوانين الدولية. وفي المقابل، نؤكد ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح كخطوة عملية لإعادة الاعتبار لهيبة الدولة. رابعاً، هناك فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي، شرط قيام الدولة بدورها الكامل. وعليه، يجب إعطاء الأوضاع المعيشية والاجتماعية أهمية خاصة، لأن استقرار المواطنين هو الأساس لأي استقرار مستدام. خامساً، الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك يفرض علينا رفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، والتمسك بمنطق الدولة والمؤسسات. كما نثني على بيان سماحة مفتي الجمهورية والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى لما تضمّنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة، ونشدد على الدور الوطني المحوري للطائفة السنية كشريك أساسي في ترسيخ الاعتدال وبناء التوازن. سادساً، ضرورة إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تطبيق القوانين وتعزيز سيادة القانون على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، نؤكد أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، ونثمّن بشكل خاص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها، ودورها في تعزيز الاستقرار ودفع مسار النهوض. باختصار، أمامنا مسار واضح: تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره.

Fouad Makhzoumi

290,493 Aufrufe • vor 4 Monaten

نشر البارحة شاب جزائري من الجنوب فيديوً مسيئًا 👇🏼، ثم خرج بعد ذلك بفيديو آخر اعتذر فيه👇🏼 لكن ما كان خاطئًا أيضًا هو أن يتحول الرد على تصرف شخص إلى هجوم على أصله أو عرقه أو منطقته. إذا أخطأ شخص، فلننتقد الشخص وما قاله أو فعله، لا قبيلته ولا منطقته ولا مكونه. فالجزائر تجمع العرب والأمازيغ، والقبائل والشاوية والمزاب والطوارق وأهل الشرق والغرب والجنوب، وكلهم جزائريون قبل أي شيء آخر. أخطر ما يهدد الجزائر اليوم ليس خطأ فرد هنا أو هناك، بل انتشار الجهوية والعنصرية بين أبناء الوطن الواحد. فهذه السموم لا تخدم إلا من يريد زرع الفرقة بين الجزائريين. النقطة الأخرى التي أريد أن أثيرها هي عودة عقليات التسعينيات التي تخلط بين الرأي الشخصي والسلطة القانونية. إنها نفس العقلية التي بدأت بالكلمة الحسنة ثم أدخلتنا إلى العشرية السوداء، حيث يرى أحدهم امرأة متبرجة أو ترتدي لباسًا لا يعجبه، فيظن أن من حقه إيقافها أو التشهير بها. نحن في دولة قانون، وليس من حقك أن تعترض طريقها، أو تسبّها، أو “تعاقبها” وكأنك تمثل الدولة أو تمسك مفاتيح الجنة. إن كنت ترى أن لباسها يخالف الآداب العامة أو القانون، فهناك جهة مختصة: اتصل بالشرطة. لا تتصرف بنفسك وكأنك الحاكم والقاضي والجلاد. والأخطر من ذلك، في واقعة أخرى، مع امرأة منقبة كانت تقرأ ترجمةً للقرآن الكريم قرب مقبرة، قام البعض بمهاجمتها واتهموها بالشعوذة، بل تم الاعتداء عليها ونزع نقابها. هؤلاء اعتبروا أنفسهم أوصياء على الدين والأخلاق، وتصرّفوا بوحشية. لكن الحمد لله، تحرك القانون، ونال المتورطون جزاءهم. بيت القصيد في كل هذا: نحن نعيش في الجزائر، ونعيش في دولة قانون. لا أحد، مهما كانت نواياه أو قناعاته، يملك الحق في أن يفرض ما يؤمن به على الآخرين بالقوة. اليوم لباس، وغدًا كتاب، وبعد غدٍ شخص. إذا فتحنا هذا الباب، فلن يبقى لأحد أمان، ولن يكون هناك فرق بيننا وبين الزريبة. #الجزائر
0:33

نشر البارحة شاب جزائري من الجنوب فيديوً مسيئًا 👇🏼، ثم خرج بعد ذلك بفيديو آخر اعتذر فيه👇🏼 لكن ما كان خاطئًا أيضًا هو أن يتحول الرد على تصرف شخص إلى هجوم على أصله أو عرقه أو منطقته. إذا أخطأ شخص، فلننتقد الشخص وما قاله أو فعله، لا قبيلته ولا منطقته ولا مكونه. فالجزائر تجمع العرب والأمازيغ، والقبائل والشاوية والمزاب والطوارق وأهل الشرق والغرب والجنوب، وكلهم جزائريون قبل أي شيء آخر. أخطر ما يهدد الجزائر اليوم ليس خطأ فرد هنا أو هناك، بل انتشار الجهوية والعنصرية بين أبناء الوطن الواحد. فهذه السموم لا تخدم إلا من يريد زرع الفرقة بين الجزائريين. النقطة الأخرى التي أريد أن أثيرها هي عودة عقليات التسعينيات التي تخلط بين الرأي الشخصي والسلطة القانونية. إنها نفس العقلية التي بدأت بالكلمة الحسنة ثم أدخلتنا إلى العشرية السوداء، حيث يرى أحدهم امرأة متبرجة أو ترتدي لباسًا لا يعجبه، فيظن أن من حقه إيقافها أو التشهير بها. نحن في دولة قانون، وليس من حقك أن تعترض طريقها، أو تسبّها، أو “تعاقبها” وكأنك تمثل الدولة أو تمسك مفاتيح الجنة. إن كنت ترى أن لباسها يخالف الآداب العامة أو القانون، فهناك جهة مختصة: اتصل بالشرطة. لا تتصرف بنفسك وكأنك الحاكم والقاضي والجلاد. والأخطر من ذلك، في واقعة أخرى، مع امرأة منقبة كانت تقرأ ترجمةً للقرآن الكريم قرب مقبرة، قام البعض بمهاجمتها واتهموها بالشعوذة، بل تم الاعتداء عليها ونزع نقابها. هؤلاء اعتبروا أنفسهم أوصياء على الدين والأخلاق، وتصرّفوا بوحشية. لكن الحمد لله، تحرك القانون، ونال المتورطون جزاءهم. بيت القصيد في كل هذا: نحن نعيش في الجزائر، ونعيش في دولة قانون. لا أحد، مهما كانت نواياه أو قناعاته، يملك الحق في أن يفرض ما يؤمن به على الآخرين بالقوة. اليوم لباس، وغدًا كتاب، وبعد غدٍ شخص. إذا فتحنا هذا الباب، فلن يبقى لأحد أمان، ولن يكون هناك فرق بيننا وبين الزريبة. #الجزائر

DZ

20,943 Aufrufe • vor 2 Monaten

" سُنّة – ناصر – الحَسَنة " - في تأسيسه لـ (المحاسبة السيادية) بوصفها (فعل دولة) لا (مناورة سياسية). #ذكرى_وفاة_الشيخ_ناصر_صباح_الأحمد نُشهدُ الله، ونُقيِّد الشهادة بميزان الوقائع الدستورية والقضائية المعلومة، أن #ناصر صباح الأحمد الصباح قد أسّس (أخطر وأرفع سابقة إصلاحية) في تاريخ الدولة الكويتية الحديث: وهي سابقة (تفعيل المحاسبة القضائية على أعلى مستوى تنفيذي في الدولة) وبمنطلقٍ إصلاحيٍّ داخلي خالص، لا نتيجة ضغطٍ شعبي، ولا استجابة إملاءٍ خارجي، ولا تحت وطأة أزمة سيادية. للمرة الأولى في التاريخ الكويتي، فُعِّل المسار الدستوري والقانوني بحيث طال -رئيس مجلس الوزراء- وهو من ذرية الحكم ويحمل لقب سمو، بما يعنيه ذلك من ثقلٍ سياسي ورمزي. وقد انتهى هذا المسار -وفق الإجراءات القضائية المعتمدة وتدرّجها- إلى (عزل رئيس الحكومة، وإحالته إلى القضاء المختص، وخضوعه للمساءلة القضائية وصدر في إطار هذا المسار عددٌ من الأحكام القضائية وفق درجات التقاضي ) في سابقة غير مسبوقة -بهذا المستوى، وبهذا الدافع الإصلاحي الذاتي- مع التأكيد على مبدأ استقلال القضاء وتدرّج الأحكام. الأهم تاريخيًا أن هذه السابقة لم تكن تصفيةً سياسية ولا استثناءً ظرفيًا، بل (كسرًا لبُنية محظورة) طالما حكمت اعتبارات الدولة: تحييد القمة التنفيذية عن المساءلة، وقد تحقّق ذلك من داخل مؤسسات الدولة نفسها، وبأدواتها القانونية، لا ضدّها ولا خارجها. والأشد دلالة أن الشيخ ناصر (دفع كلفة هذا الفعل كاملًا) إذ قَبِل -عن وعي- أن يُضحّي بمستقبله الحكومي، وأن يُعزل هو أيضًا، لا لخللٍ ارتكبه، بل لأنه (فتح بابًا إصلاحيًا سياديًا لم تكن القواعد العرفية تستوعب إمكانية فتحه بلا تكلفة). وهنا تتجاوز الواقعة بُعدها السياسي إلى بُعدها التأسيسي: لقد (حوّل المحاسبة من مُحرّمٍ عملي، وجعلها مسارًا ممكنًا في منطق الدولة العام). ومنذ تلك اللحظة، لم تعد محاسبة القيادات والوزراء الكبار استثناءً نظريًا، بل (مسارًا مشروعًا) داخل الدولة، وكل مساءلةٍ حقيقيةٍ وفعّالةٍ تأتت لاحقًا لمسؤولٍ قيادي أو وزاري كبير إنما تُفهم -موضوعيًا وتاريخيًا- بوصفها (في سياقٍ موضوعي يمكن ردّه إلى ذلك الباب الذي فُتح على يد ناصر في قضية الاستثمارات العسكرية المعروفة إعلاميًا بملف صندوق الجيش أولًا). بهذا المعنى الدقيق، يكون الشيخ ناصر قد (سَنَّ سُنّةً حسنة) في مسيرة مكافحة الفساد والعمل الإصلاحي وفقًا لدافعٍ ذاتي من داخل النظام لا لاعتبارات خارجية: سُنّة أن تكون المحاسبة فعلَ دولة لا شعارًا، وأن يُصان المال العام بالفعل لا بالخطاب. ختامًا: فإن الدعاء للشيخ ناصر صباح الأحمد ليس استدعاءً للعاطفة، بل إقرارٌ بمعيار. إقرارٌ بأن الدولة لا تُقاس بما تُخفيه من ملفات، بل بما تجرؤ على فتحه، ولا تُحفظ بهيبة المناصب، بل بقدرتها على إخضاع المناصب لمنطقها العام. لقد مضى الشيخ ناصر، لكن ما فعله لم يمضِ، إذ لم يترك أثرًا إداريًا عابرًا، بل أسّس منطقًا، ولم يُسقط شخصًا، بل رفع سقف الممكن داخل الدولة، وأثبت أن الإصلاح الحقيقي لا يُقاس بعدد الباقين في مواقعهم، بل بعدد المحظورات التي تسقط إلى الأبد. بهذا المعنى، لم تكن تضحيته بنفسه نهاية مسار، بل بداية وعيٍ جديد: وعيٌ يرى أن المحاسبة ليست عبئًا على الدولة، بل شرط نجاتها، وأن المال العام لا يُصان بالنية الحسنة، بل بالفعل الذي يقبل كلفته كاملة. ونسأل الله -وهو الكريم العدل- أن يؤتيه أجر هذه السُّنّة وأجر من استنّ بها من بعده، فبعض الرجال لا يرحلون حين يُعزلون، بل حين تفشل الدولة في الارتقاء إلى المعنى الذي تركوه لها. أما ناصر صباح الأحمد، فقد ترك للدولة معنىً يصعب التراجع عنه، ومنطقًا تأسيسيًا لا تعود المنظومة بعده كما كانت.
0:44

" سُنّة – ناصر – الحَسَنة " - في تأسيسه لـ (المحاسبة السيادية) بوصفها (فعل دولة) لا (مناورة سياسية). #ذكرى_وفاة_الشيخ_ناصر_صباح_الأحمد نُشهدُ الله، ونُقيِّد الشهادة بميزان الوقائع الدستورية والقضائية المعلومة، أن #ناصر صباح الأحمد الصباح قد أسّس (أخطر وأرفع سابقة إصلاحية) في تاريخ الدولة الكويتية الحديث: وهي سابقة (تفعيل المحاسبة القضائية على أعلى مستوى تنفيذي في الدولة) وبمنطلقٍ إصلاحيٍّ داخلي خالص، لا نتيجة ضغطٍ شعبي، ولا استجابة إملاءٍ خارجي، ولا تحت وطأة أزمة سيادية. للمرة الأولى في التاريخ الكويتي، فُعِّل المسار الدستوري والقانوني بحيث طال -رئيس مجلس الوزراء- وهو من ذرية الحكم ويحمل لقب سمو، بما يعنيه ذلك من ثقلٍ سياسي ورمزي. وقد انتهى هذا المسار -وفق الإجراءات القضائية المعتمدة وتدرّجها- إلى (عزل رئيس الحكومة، وإحالته إلى القضاء المختص، وخضوعه للمساءلة القضائية وصدر في إطار هذا المسار عددٌ من الأحكام القضائية وفق درجات التقاضي ) في سابقة غير مسبوقة -بهذا المستوى، وبهذا الدافع الإصلاحي الذاتي- مع التأكيد على مبدأ استقلال القضاء وتدرّج الأحكام. الأهم تاريخيًا أن هذه السابقة لم تكن تصفيةً سياسية ولا استثناءً ظرفيًا، بل (كسرًا لبُنية محظورة) طالما حكمت اعتبارات الدولة: تحييد القمة التنفيذية عن المساءلة، وقد تحقّق ذلك من داخل مؤسسات الدولة نفسها، وبأدواتها القانونية، لا ضدّها ولا خارجها. والأشد دلالة أن الشيخ ناصر (دفع كلفة هذا الفعل كاملًا) إذ قَبِل -عن وعي- أن يُضحّي بمستقبله الحكومي، وأن يُعزل هو أيضًا، لا لخللٍ ارتكبه، بل لأنه (فتح بابًا إصلاحيًا سياديًا لم تكن القواعد العرفية تستوعب إمكانية فتحه بلا تكلفة). وهنا تتجاوز الواقعة بُعدها السياسي إلى بُعدها التأسيسي: لقد (حوّل المحاسبة من مُحرّمٍ عملي، وجعلها مسارًا ممكنًا في منطق الدولة العام). ومنذ تلك اللحظة، لم تعد محاسبة القيادات والوزراء الكبار استثناءً نظريًا، بل (مسارًا مشروعًا) داخل الدولة، وكل مساءلةٍ حقيقيةٍ وفعّالةٍ تأتت لاحقًا لمسؤولٍ قيادي أو وزاري كبير إنما تُفهم -موضوعيًا وتاريخيًا- بوصفها (في سياقٍ موضوعي يمكن ردّه إلى ذلك الباب الذي فُتح على يد ناصر في قضية الاستثمارات العسكرية المعروفة إعلاميًا بملف صندوق الجيش أولًا). بهذا المعنى الدقيق، يكون الشيخ ناصر قد (سَنَّ سُنّةً حسنة) في مسيرة مكافحة الفساد والعمل الإصلاحي وفقًا لدافعٍ ذاتي من داخل النظام لا لاعتبارات خارجية: سُنّة أن تكون المحاسبة فعلَ دولة لا شعارًا، وأن يُصان المال العام بالفعل لا بالخطاب. ختامًا: فإن الدعاء للشيخ ناصر صباح الأحمد ليس استدعاءً للعاطفة، بل إقرارٌ بمعيار. إقرارٌ بأن الدولة لا تُقاس بما تُخفيه من ملفات، بل بما تجرؤ على فتحه، ولا تُحفظ بهيبة المناصب، بل بقدرتها على إخضاع المناصب لمنطقها العام. لقد مضى الشيخ ناصر، لكن ما فعله لم يمضِ، إذ لم يترك أثرًا إداريًا عابرًا، بل أسّس منطقًا، ولم يُسقط شخصًا، بل رفع سقف الممكن داخل الدولة، وأثبت أن الإصلاح الحقيقي لا يُقاس بعدد الباقين في مواقعهم، بل بعدد المحظورات التي تسقط إلى الأبد. بهذا المعنى، لم تكن تضحيته بنفسه نهاية مسار، بل بداية وعيٍ جديد: وعيٌ يرى أن المحاسبة ليست عبئًا على الدولة، بل شرط نجاتها، وأن المال العام لا يُصان بالنية الحسنة، بل بالفعل الذي يقبل كلفته كاملة. ونسأل الله -وهو الكريم العدل- أن يؤتيه أجر هذه السُّنّة وأجر من استنّ بها من بعده، فبعض الرجال لا يرحلون حين يُعزلون، بل حين تفشل الدولة في الارتقاء إلى المعنى الذي تركوه لها. أما ناصر صباح الأحمد، فقد ترك للدولة معنىً يصعب التراجع عنه، ومنطقًا تأسيسيًا لا تعود المنظومة بعده كما كانت.

عبدالله خالد الغانم

144,022 Aufrufe • vor 8 Monaten

تشرفتُ اليوم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في مرحلة مفصلية يمر بها لبنان، حيث عرضنا التطورات الأخيرة في أعقاب الإعلان الصادر من واشنطن في 26 حزيران، والفرصة التاريخية المتاحة أمام لبنان لاستعادة دولته وسيادته الكاملة. وأكدت لفخامته دعمي الكامل لهذا المسار، لأنه يشكل للمرة الأولى إطاراً عملياً يعيد قرار الحرب والسلم إلى الدولة اللبنانية وحدها، ويضع حداً لتحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، وينهي كل أشكال التدخل الخارجي في شؤوننا الوطنية، وفي مقدمها التدخل الإيراني الذي صادر القرار اللبناني وأدخل البلاد في حروب وأزمات لا مصلحة للبنان فيها. كما أكدت دعمي الكامل لفخامة الرئيس عون في قيادته لهذه المرحلة الدقيقة، ولدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة، لأن نجاح هذا المسار يتطلب وحدة الموقف الرسمي، والالتفاف حول مؤسسات الدولة، وعدم السماح بإضاعة هذه الفرصة الوطنية. ونعتبر أن ما أُعلن في واشنطن يشكل إطاراً سياسياً وأمنياً وتاريخياً يفتح الطريق نحو سلام دائم بين لبنان وإسرائيل، ويبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، وفي مقدمها اتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في 27 تشرين الثاني 2024، ويضع الآليات التنفيذية والسياسية اللازمة لاستكمال تنفيذ الالتزامات التي وافقت عليها الدولة اللبنانية، بما يفضي إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها وحدها، واستعادة سيادتها الكاملة. ومن المهم التذكير بأن اتفاق وقف الأعمال العدائية أقرّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي باسم الجمهورية اللبنانية، وكانت تلك الحكومة تستند سياسياً وبرلمانياً إلى القوى التي كانت تؤيدها، وفي مقدمتها حزب الله وحركة أمل وحلفاؤهما. والإطار الذي أُعلن في واشنطن يبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، ويضيف آليات تنفيذية وسياسية لاستكمال تنفيذ التزامات الدولة اللبنانية وتحقيق الأهداف التي التزمت بها. وبالتالي، فإن من وافق على تلك الالتزامات بالأمس لا يمكنه أن يعترض على استكمال تنفيذها اليوم، لأن احترام استمرارية الدولة والوفاء بالتزاماتها ليس خياراً سياسياً، بل واجب وطني ودستوري، وأي تراجع عنها يفقد الدولة مصداقيتها ويضر بمصالح لبنان العليا. ليس أمام لبنان اليوم بديل واقعي عن هذا المسار. فإما أن نستعيد الدولة وسيادتها وثقة العالم العربي والمجتمع الدولي، أو أن نبقى أسرى الأزمات والعزلة والانهيار. كما اقترحتُ على فخامة الرئيس أن تعتمد الحكومة، بالتوازي مع تنفيذ الترتيبات الأمنية، استراتيجية وطنية للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في المناطق التي تستعيد الدولة مسؤوليتها فيها، بالتزامن مع تنفيذ مراحل بسط سلطة الدولة وانتشار الجيش اللبناني بعد تسلّم الدولة سلاح حزب الله وفق الآليات التنفيذية المعتمدة. فلا يكفي أن يدخل الجيش اللبناني إلى هذه المناطق، بل يجب أن تدخل معه الدولة بكل مؤسساتها. المطلوب إعادة بناء المنازل والبنية التحتية، وإطلاق مشاريع إنمائية واستثمارات منتجة، وخلق فرص عمل للشباب، وتحسين التعليم والخدمات الصحية، بما يعيد للمواطن ثقته بالدولة ويؤسس لولاء طبيعي لمؤسساتها. لقد أثبتت التجربة أن الفراغ التنموي كانت تملؤه مؤسسات موازية فرضتها الأحزاب والتنظيمات المسلحة، فحلّت مكان الدولة. أما اليوم، فإن مسؤولية الدولة أن تستعيد هذا الدور كاملاً، فلا تبقى أي مؤسسة موازية، ولا أي مرجعية غير مؤسسات الجمهورية اللبنانية. إن استعادة الدولة ليست شعاراً، بل مشروعاً متكاملاً يقوم على سيادة كاملة، وجيش واحد، وسلاح شرعي واحد، ومؤسسات واحدة، واقتصاد منتج، وعدالة متساوية، ومستقبل يليق بجميع اللبنانيين. Lebanese Presidency
4:46

تشرفتُ اليوم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في مرحلة مفصلية يمر بها لبنان، حيث عرضنا التطورات الأخيرة في أعقاب الإعلان الصادر من واشنطن في 26 حزيران، والفرصة التاريخية المتاحة أمام لبنان لاستعادة دولته وسيادته الكاملة. وأكدت لفخامته دعمي الكامل لهذا المسار، لأنه يشكل للمرة الأولى إطاراً عملياً يعيد قرار الحرب والسلم إلى الدولة اللبنانية وحدها، ويضع حداً لتحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، وينهي كل أشكال التدخل الخارجي في شؤوننا الوطنية، وفي مقدمها التدخل الإيراني الذي صادر القرار اللبناني وأدخل البلاد في حروب وأزمات لا مصلحة للبنان فيها. كما أكدت دعمي الكامل لفخامة الرئيس عون في قيادته لهذه المرحلة الدقيقة، ولدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة، لأن نجاح هذا المسار يتطلب وحدة الموقف الرسمي، والالتفاف حول مؤسسات الدولة، وعدم السماح بإضاعة هذه الفرصة الوطنية. ونعتبر أن ما أُعلن في واشنطن يشكل إطاراً سياسياً وأمنياً وتاريخياً يفتح الطريق نحو سلام دائم بين لبنان وإسرائيل، ويبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، وفي مقدمها اتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في 27 تشرين الثاني 2024، ويضع الآليات التنفيذية والسياسية اللازمة لاستكمال تنفيذ الالتزامات التي وافقت عليها الدولة اللبنانية، بما يفضي إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها وحدها، واستعادة سيادتها الكاملة. ومن المهم التذكير بأن اتفاق وقف الأعمال العدائية أقرّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي باسم الجمهورية اللبنانية، وكانت تلك الحكومة تستند سياسياً وبرلمانياً إلى القوى التي كانت تؤيدها، وفي مقدمتها حزب الله وحركة أمل وحلفاؤهما. والإطار الذي أُعلن في واشنطن يبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، ويضيف آليات تنفيذية وسياسية لاستكمال تنفيذ التزامات الدولة اللبنانية وتحقيق الأهداف التي التزمت بها. وبالتالي، فإن من وافق على تلك الالتزامات بالأمس لا يمكنه أن يعترض على استكمال تنفيذها اليوم، لأن احترام استمرارية الدولة والوفاء بالتزاماتها ليس خياراً سياسياً، بل واجب وطني ودستوري، وأي تراجع عنها يفقد الدولة مصداقيتها ويضر بمصالح لبنان العليا. ليس أمام لبنان اليوم بديل واقعي عن هذا المسار. فإما أن نستعيد الدولة وسيادتها وثقة العالم العربي والمجتمع الدولي، أو أن نبقى أسرى الأزمات والعزلة والانهيار. كما اقترحتُ على فخامة الرئيس أن تعتمد الحكومة، بالتوازي مع تنفيذ الترتيبات الأمنية، استراتيجية وطنية للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في المناطق التي تستعيد الدولة مسؤوليتها فيها، بالتزامن مع تنفيذ مراحل بسط سلطة الدولة وانتشار الجيش اللبناني بعد تسلّم الدولة سلاح حزب الله وفق الآليات التنفيذية المعتمدة. فلا يكفي أن يدخل الجيش اللبناني إلى هذه المناطق، بل يجب أن تدخل معه الدولة بكل مؤسساتها. المطلوب إعادة بناء المنازل والبنية التحتية، وإطلاق مشاريع إنمائية واستثمارات منتجة، وخلق فرص عمل للشباب، وتحسين التعليم والخدمات الصحية، بما يعيد للمواطن ثقته بالدولة ويؤسس لولاء طبيعي لمؤسساتها. لقد أثبتت التجربة أن الفراغ التنموي كانت تملؤه مؤسسات موازية فرضتها الأحزاب والتنظيمات المسلحة، فحلّت مكان الدولة. أما اليوم، فإن مسؤولية الدولة أن تستعيد هذا الدور كاملاً، فلا تبقى أي مؤسسة موازية، ولا أي مرجعية غير مؤسسات الجمهورية اللبنانية. إن استعادة الدولة ليست شعاراً، بل مشروعاً متكاملاً يقوم على سيادة كاملة، وجيش واحد، وسلاح شرعي واحد، ومؤسسات واحدة، واقتصاد منتج، وعدالة متساوية، ومستقبل يليق بجميع اللبنانيين. Lebanese Presidency

Fouad Makhzoumi

111,411 Aufrufe • vor 2 Monaten

في ذلك اليوم بصعدة قلت للنائب عبدالعزيز جباري عبدالعزيز جباري: اااه اااه، من وجع وقلق، ومن تأهب للخروج من جماعة الحوثي، فلا أريد أن أكون جزء من إنقلابهم على الدولة والجمهورية الذي ترسخ بالإعلان الدستوري الصادر في 6 فبراير 2015، والذي سميته قبل إعلانه بساعات أنه إنقلاب، وكنت قبلها قد قدمت استقالتي رسميًا من الجماعة بتاريخ 23 يناير 2015 عند اقتحامهم لمنزل الرئيس هادي، ولأني أدرك أن تلك الوساطات كانت آخر فرص النجاة للدولة، ولم يعجني تعامل الجماعة مع الوفود الحكومية وإخضاعهم للتفتيش وإجلاسهم أمام عبدالملك ليلقي عليهم محاضراته. منذ اللحظة الأولى التي شعرت أن جماعة #عبدالملك_الحوثي بدأت تستقوي بالسلاح لم أعد مرتاح في كوني معهم، كنت أشعر بالراحة أكثر عندما كانوا الطرف الأضعف الذي لا يريد أحد إشراكه، وأنا أسعى لإشراكهم ودمجهم في الحياة السياسية. حضرت مع كل لجان الوساطة التي ذهبت لصعدة تقريبًا، قبل دخول الحوثيين "أنصار الله" صنعاء في 21 سبتمبر 2014 وبعد ذلك، وكنت أجد نفسي أقرب للدولة والمؤسسات منها للجماعة، وكنت أتألم عندما أجد رؤوس الدولة ورجال السياسة، وبالذات المخضرمين منهم والنزيهين والأبطال مثل عبدالعزيزي جباري، وهم يحاولون إقناع جماعة معتوهه بالحلول السلمية وميزان القوة ليس في صالحهم، والانكسار بادٍ على محياهم. وللإنصاف فإن الرئيس هادي وبسبب أحمد بن مبارك وأطماعه ليكون رئيسًا للوزراء تسبب في أهم أركان الكارثة، وكذلك تصلب موقف حزب الإصلاح وقتها تجاه تنفيذ البند المتعلق بإشراك الحوثيين في الحكومة، ولولا انتهازية بن مبارك وتصلب الإصلاح -الذي كان مستفيد من حكومة باسندوة- لتم تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة شخصية تحظى بثقة كل الأطراف، وكان الحوثيون مستعدون للشراكة فيها -فلم يكونوا يتصوروا أن الدولة ستسقط أمامهم بتلك السهولة- وكان يمكن أن نتجاوز ذلك المأزق، وبعدها يتم ترميم مؤسسات الدولة وأعادة توحيد مؤسسة الجيش والقرار السياسي، والذي لو تم ما دخلت الجماعة صنعاء.
0:22

في ذلك اليوم بصعدة قلت للنائب عبدالعزيز جباري عبدالعزيز جباري: اااه اااه، من وجع وقلق، ومن تأهب للخروج من جماعة الحوثي، فلا أريد أن أكون جزء من إنقلابهم على الدولة والجمهورية الذي ترسخ بالإعلان الدستوري الصادر في 6 فبراير 2015، والذي سميته قبل إعلانه بساعات أنه إنقلاب، وكنت قبلها قد قدمت استقالتي رسميًا من الجماعة بتاريخ 23 يناير 2015 عند اقتحامهم لمنزل الرئيس هادي، ولأني أدرك أن تلك الوساطات كانت آخر فرص النجاة للدولة، ولم يعجني تعامل الجماعة مع الوفود الحكومية وإخضاعهم للتفتيش وإجلاسهم أمام عبدالملك ليلقي عليهم محاضراته. منذ اللحظة الأولى التي شعرت أن جماعة #عبدالملك_الحوثي بدأت تستقوي بالسلاح لم أعد مرتاح في كوني معهم، كنت أشعر بالراحة أكثر عندما كانوا الطرف الأضعف الذي لا يريد أحد إشراكه، وأنا أسعى لإشراكهم ودمجهم في الحياة السياسية. حضرت مع كل لجان الوساطة التي ذهبت لصعدة تقريبًا، قبل دخول الحوثيين "أنصار الله" صنعاء في 21 سبتمبر 2014 وبعد ذلك، وكنت أجد نفسي أقرب للدولة والمؤسسات منها للجماعة، وكنت أتألم عندما أجد رؤوس الدولة ورجال السياسة، وبالذات المخضرمين منهم والنزيهين والأبطال مثل عبدالعزيزي جباري، وهم يحاولون إقناع جماعة معتوهه بالحلول السلمية وميزان القوة ليس في صالحهم، والانكسار بادٍ على محياهم. وللإنصاف فإن الرئيس هادي وبسبب أحمد بن مبارك وأطماعه ليكون رئيسًا للوزراء تسبب في أهم أركان الكارثة، وكذلك تصلب موقف حزب الإصلاح وقتها تجاه تنفيذ البند المتعلق بإشراك الحوثيين في الحكومة، ولولا انتهازية بن مبارك وتصلب الإصلاح -الذي كان مستفيد من حكومة باسندوة- لتم تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة شخصية تحظى بثقة كل الأطراف، وكان الحوثيون مستعدون للشراكة فيها -فلم يكونوا يتصوروا أن الدولة ستسقط أمامهم بتلك السهولة- وكان يمكن أن نتجاوز ذلك المأزق، وبعدها يتم ترميم مؤسسات الدولة وأعادة توحيد مؤسسة الجيش والقرار السياسي، والذي لو تم ما دخلت الجماعة صنعاء.

علي البخيتي

118,303 Aufrufe • vor 1 Jahr

"خالد سلك: لا توجد سيادة ولا توجد شرعية ولا توجد دولة الآن في السودان." ناس سلك ديل بقولو الكلام دة لياتو قطاع من الناس؟! منو بالدرجة دي من الغباء وتعطيل الذهن والفطرة عشان يتعامل مع كلام سلك دة باعتباره كلام يحمل أي ذرّة منطق خلي موقف سياسي وطني سليم .. قصدي زول ما قاعد في جيب بن زايد ولا جيب حميدتي!!؟؟ أولاً، القحاتة وجريواتهم الحايمين في التايملاين كل كم أسبوع بقولو لينا انه نحن "ضد الحكومة وليس ضد الدولة" الليلة حددوا لينا موقفكم سريع من كلام سلك دة، لأنه بعد الكلام دة أي زول ما بطلع يتنكّر لي كلام سلك عن انه ليس هناك سيادة ولا دولة في السودان، دة تاني لا يلومنّ إلا نفسه لمّا الدولة تجي تدافع عن بقائها في حربكم السياسية لهدمها واستتباعها بأدوات القانون!! عارض الحكومة وسياساتها زي ما عاوز، لكن غير مقبول أي رخرخة حول قضايا السيادة الوطنية والدولة وبقائها. أما في موضوع حنك نشر قوات أجنبية وحظر طيران وتدخل عسكري ومناطق آمنة والتعامل مع الدولة كأرض لا أحد "terra-nullius" عشان يجيب عرب السهل الافريقي يستوطنوا عندنا ويقوم سلك يتكلم انه دة وكأنه موقف بسيط وبستغيى في الناس بالذات لما يجيب سيرة بعثة يونيسفا في أبيي، نقول الآتي: - أزيدك في الشعر أبيات: قبل بعثة يونيسفا التي نُشرت في أبيي، كان في يوناميس وفي يوناميد تحت البند السابع لمجلس الأمن، بجانب عدم نجاعة البعثات دي كلها في مهامها، وماف دليل أكثر صراخة على عدم نجاعتها غير الوضع الفيه بلدنا اليوم، فكل البعثات دي لم يستطع جندي واحد أن يدخل السودان بدون إصدار تأشيرة موافقة وقبول ممثلية السودان في نيويورك، أي قبول الحكومة السودانية من منطلق الاعتراف بوجود دولة وحكومة، وانت وبقية جوقة الوضعاء أصلا ما بتعترفوا بالدولة. يعني سيناريو بسيط، لما الحكومة السودانية خاضت معارك تحرير أرض الفشقة خلال ٢٠٢٠-٢٠٢١ كانت القوات الاثيوبية موجودة ضمن تكوين قوات اليونيسفا، وقامت الحكومة الانتقالية -اللي انت كنت جزء منها- بمطالبة الأمم المتحدة باستبدال المكون الإثيوبي لاعتبارات سيادية!! واللي انت أسي بتنكر وجودها.. نحن ما هاييتي عشان الدولة تستمد شرعيتها من التدخل الأجنبي، نحن بنستمد سيادتنا وشرعية دولتنا من حقنا في تقرير مصيرنا وعراقتنا كأُمة ضاربة بجذورها في التاريخ والحضارة. - أما حول المناطق الآمنة، فأقرب تجربة هي في فبراير ١٩٩٣ لما أعلنت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منطقة "سربرينيتسا" شرق البوسنة "منطقة آمنة" للسكان عشان يقعدوا فيها تحت حماية القوات الأممية التي عُرفت حينها بإسم UNPROFOR. عشان في يوليو ١٩٩٣ سلّمت قوات الحماية الأممية المنطقة الكان فيها ٢٥ ألف رجل وإمرأة وطفل للقوات الصربية اللي اعملت فيهم قتل واغتصاب، وارتكبت إبادة جماعية قُتل فيها حوالي ٨٠٠٠ مواطن، واغتصبت النساء ويُتّم الأطفال. - رد الدولة على دعوات سلك وبقية بغبغاوات بن زايد هو توسُّع الدولة في علاقاتها وتحالفاتها الجيوسياسية واستجلاب طيران حربي ومسيّر فعّال بصورة أكبر وأكثر دقّة لتقليل الأخطاء المؤسفة للصفر، وهي قيمة لم ينجح فيها حتى الجيش الأمريكي الذي تساوي ميزانيته العسكرية ٢٤٠٠ ضعف ميزانية الجيش السوداني. #الدولة_باقية
1:47

"خالد سلك: لا توجد سيادة ولا توجد شرعية ولا توجد دولة الآن في السودان." ناس سلك ديل بقولو الكلام دة لياتو قطاع من الناس؟! منو بالدرجة دي من الغباء وتعطيل الذهن والفطرة عشان يتعامل مع كلام سلك دة باعتباره كلام يحمل أي ذرّة منطق خلي موقف سياسي وطني سليم .. قصدي زول ما قاعد في جيب بن زايد ولا جيب حميدتي!!؟؟ أولاً، القحاتة وجريواتهم الحايمين في التايملاين كل كم أسبوع بقولو لينا انه نحن "ضد الحكومة وليس ضد الدولة" الليلة حددوا لينا موقفكم سريع من كلام سلك دة، لأنه بعد الكلام دة أي زول ما بطلع يتنكّر لي كلام سلك عن انه ليس هناك سيادة ولا دولة في السودان، دة تاني لا يلومنّ إلا نفسه لمّا الدولة تجي تدافع عن بقائها في حربكم السياسية لهدمها واستتباعها بأدوات القانون!! عارض الحكومة وسياساتها زي ما عاوز، لكن غير مقبول أي رخرخة حول قضايا السيادة الوطنية والدولة وبقائها. أما في موضوع حنك نشر قوات أجنبية وحظر طيران وتدخل عسكري ومناطق آمنة والتعامل مع الدولة كأرض لا أحد "terra-nullius" عشان يجيب عرب السهل الافريقي يستوطنوا عندنا ويقوم سلك يتكلم انه دة وكأنه موقف بسيط وبستغيى في الناس بالذات لما يجيب سيرة بعثة يونيسفا في أبيي، نقول الآتي: - أزيدك في الشعر أبيات: قبل بعثة يونيسفا التي نُشرت في أبيي، كان في يوناميس وفي يوناميد تحت البند السابع لمجلس الأمن، بجانب عدم نجاعة البعثات دي كلها في مهامها، وماف دليل أكثر صراخة على عدم نجاعتها غير الوضع الفيه بلدنا اليوم، فكل البعثات دي لم يستطع جندي واحد أن يدخل السودان بدون إصدار تأشيرة موافقة وقبول ممثلية السودان في نيويورك، أي قبول الحكومة السودانية من منطلق الاعتراف بوجود دولة وحكومة، وانت وبقية جوقة الوضعاء أصلا ما بتعترفوا بالدولة. يعني سيناريو بسيط، لما الحكومة السودانية خاضت معارك تحرير أرض الفشقة خلال ٢٠٢٠-٢٠٢١ كانت القوات الاثيوبية موجودة ضمن تكوين قوات اليونيسفا، وقامت الحكومة الانتقالية -اللي انت كنت جزء منها- بمطالبة الأمم المتحدة باستبدال المكون الإثيوبي لاعتبارات سيادية!! واللي انت أسي بتنكر وجودها.. نحن ما هاييتي عشان الدولة تستمد شرعيتها من التدخل الأجنبي، نحن بنستمد سيادتنا وشرعية دولتنا من حقنا في تقرير مصيرنا وعراقتنا كأُمة ضاربة بجذورها في التاريخ والحضارة. - أما حول المناطق الآمنة، فأقرب تجربة هي في فبراير ١٩٩٣ لما أعلنت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منطقة "سربرينيتسا" شرق البوسنة "منطقة آمنة" للسكان عشان يقعدوا فيها تحت حماية القوات الأممية التي عُرفت حينها بإسم UNPROFOR. عشان في يوليو ١٩٩٣ سلّمت قوات الحماية الأممية المنطقة الكان فيها ٢٥ ألف رجل وإمرأة وطفل للقوات الصربية اللي اعملت فيهم قتل واغتصاب، وارتكبت إبادة جماعية قُتل فيها حوالي ٨٠٠٠ مواطن، واغتصبت النساء ويُتّم الأطفال. - رد الدولة على دعوات سلك وبقية بغبغاوات بن زايد هو توسُّع الدولة في علاقاتها وتحالفاتها الجيوسياسية واستجلاب طيران حربي ومسيّر فعّال بصورة أكبر وأكثر دقّة لتقليل الأخطاء المؤسفة للصفر، وهي قيمة لم ينجح فيها حتى الجيش الأمريكي الذي تساوي ميزانيته العسكرية ٢٤٠٠ ضعف ميزانية الجيش السوداني. #الدولة_باقية

Ahmad Shomokh

106,565 Aufrufe • vor 1 Jahr

عن الشجاعة بين اللواء حميد القشيبي وعلي عبدالله صالح ومن ترك الآخر صالح أم أتباعه ؟! بالأمس، كنت في نقاش مع صديق عزيز حول نهاية علي عبدالله صالح. قال بثقة: “نستطيع أن نختلف على كل شيء في صالح، لكن لا يمكن أن نختلف على شجاعته.” سألته مباشرة،: “ما الشجاعة ؟ هل هي أن تخون وطنك طويلًا، وتبيعه قطعةً قطعة لميليشيا ، ثم حين يتهددك الموت، تنتفض فجأة وتدّعي البطولة في اللحظة الأخيرة؟ أم أن الشجاعة هي أن تقف حيث يجب أن تقف، في الوقت الذي يكون فيه الوقوف مكلفًا؟ أن تختار الوطن لا مصلحتك، هل الشجاعة فعل لحظي، أم أنها موقف أخلاقي للزمن كله؟ وهل الخيانة تُغتفر ؟ أم أن من خان مرةً لا يملك الحق في اختيار ساعة بطولته؟ كان يمكن لعلي عبدالله صالح الصمت يوم سقطت الدولة فقد يُقرأ على أنه شجاعة… شجاعة رجل آثر تجنيب وطنه الدم، أو تَرفّع ، أو انتظر اللحظة المناسبة ليفعل شيئا لوطنه. لكنّه لم يصمت، بل اختار دور التحالف مع المليشيات عندها تذكرت اللواء حميد القشيبي، قائد اللواء 310 في عمران، الذي واجه الحوثيين حتى اللحظة الأخيرة. صالح وصفه في مكالمة مسربة بأنه “الكلب الأعرج”، ووصفه بأنه كلب العرب في موقف يعكس كرهًا واضحًا للرجل، رغم أنه كان من أنجح وأشجع ضباط الجيش. القشيبي لم يكن فقط عقبة أمام الحوثيين، بل كان يمثل أحد آخر خطوط الدفاع عن الدولة. ومع ذلك، تآمر عليه صالح وساعد الحوثيين على إسقاط اللواء وقتل القشيبي. استخدم علاقاته بالقبائل الموالية له لإضعاف موقع القشيبي، وهاجمه بكلمات بذيئة، تعكس مستوى العداء الشخصي له . من هو الشجاع في هذه الحالة؟ هل هو من يقاتل على جبهة مكشوفة حتى يُقتل؟ أم من يتآمر خلف الكواليس مع الميليشيات لإسقاط جيش بلاده؟ المكالمة المسربة وغيرها كانت دليلاً واضحًا على دور صالح في التآمر على الدولة، وتحديدًا على القشيبي. وكان سقوط عمران مقدمة لسقوط صنعاء والدولة كلها. الشجاعة لا تعني مواجهة الموت عندما تضطر للدفاع عن نفسك، بل تعني اتخاذ قرارات صحيحة في وقتها، والانسحاب من المشهد عندما يصبح وجودك خطرًا على البلد. صالح لم يفعل ذلك بعد توقيعه على المبادرة الخليجية، بقي يتحكم بمفاصل الدولة عبر شبكة مصالحه، ثم فتح خطًا مباشرًا مع الحوثيين، وقدم لهم كل ما يحتاجونه لإسقاط الدولة، فقط ليعود إلى الحكم. ربما كان صالح الجبان الوحيد، وكل من حوله كانوا شجعانًا. فلماذا تصفون من حوله بأنهم خونة، فقد رأوا بأعينهم كيف كان يبيع وطنهم قطعة قطعة، ويتخلى عن رجاله فردًا فردًا. ألم يكن القشيبي أحد رجاله يوما ؟! فلماذا يمكن أن يثقوا به؟ ولماذا يتجمعون حوله؟ هو من اختار أن يخون، وهو من دفعهم إلى تركه، عندما رأوه يفعل بوطنه ورجاله ما لا يفعله عدو. كان يعتقد أنه قادر على استخدام الحوثيين لتحقيق هدفه السياسي. لم يرَ فيهم جماعة مسلحة مدعومة من إيران، ولا خطرًا على البلاد، بل رأى فيهم وسيلة للعودة إلى السلطة والانتقام من خصومه. في تحالفه معهم، لم يكن شريكًا عابرًا، بل كان الداعم الأساسي سياسيًا وعسكريًا. ساندهم في إسقاط عمران، ثم صنعاء، وكان يستخدم حزب المؤتمر كغطاء سياسي لتحركاتهم. تحالفه معهم لم يكن قصير المدى، بل استمر حتى بدأت الجماعة في تقليص نفوذه، والضغط عليه، ومحاصرة رجاله. في خطاب 24 أغسطس 2017، ظهر صالح مترددًا، لم يتحدث بوضوح عن الخلاف مع الحوثيين، ولم يسمِّ الأمور بأسمائها، بل دعا إلى مهرجان حزبي باسم “المؤتمر”، وتحدث عن سوء تفاهم، لا عن انقلاب. بدا خائفًا، وحريصًا على تجنب أي مواجهة مباشرة، رغم أن الحوثيين كانوا قد سيطروا فعليًا على كل شيء. لاحقًا، عندما قرر فضّ الشراكة معهم، لم يكن ذلك نتيجة قناعة، بل نتيجة ضغط الواقع. الحوثيون أضعفوه، أهانوه، وأخرجوه من دائرة القرار. حينها بدأ يبحث عن وساطات من الإمارات والسعودية، وحتى إيران ليس لإنقاذ اليمن، بل لإنقاذ نفسه. ظل يفاوض حتى اللحظة الأخيرة، بينما كانت قوات الحوثي تقترب من منزله في الثنية بصنعاء. وفي النهاية، قُتل. ليس لأنه واجه مشروع الحوثي، بل لأنه خرج عن الاتفاق الذي جمعه بهم. لم يقتله موقف وطني، بل خلاف داخلي على السلطة. لم يكن يقاتل من أجل اليمن، بل من أجل الخروج من الورطة التي وضع نفسه فيها. من يصف صالح بالشجاع والمقاوم يتجاهل كل هذه الوقائع. يتجاهل دوره في تسليم الدولة للحوثيين. يتجاهل كيف تآمر على ضباط الجيش، وكيف استثمر في الفوضى ليستعيد مكانه. ثم يتجاهل أنهم قتلوه وهو يبحث عن مخرج لينجو بنفسه بعدأن سلم البلاد لهم ! الشجاع الحقيقي كان القشيبي، الذي قاتل دفاعا عن الوطن لا عن نفسه ، لا صالح الذي وصفه بألفاظ مهينة، وساعد في تصفيته. الشجاع هو من وقف ضد الحوثيين من البداية، لا من دعمهم، ثم اختلف معهم على الغنيمة. ؟!
0:43

عن الشجاعة بين اللواء حميد القشيبي وعلي عبدالله صالح ومن ترك الآخر صالح أم أتباعه ؟! بالأمس، كنت في نقاش مع صديق عزيز حول نهاية علي عبدالله صالح. قال بثقة: “نستطيع أن نختلف على كل شيء في صالح، لكن لا يمكن أن نختلف على شجاعته.” سألته مباشرة،: “ما الشجاعة ؟ هل هي أن تخون وطنك طويلًا، وتبيعه قطعةً قطعة لميليشيا ، ثم حين يتهددك الموت، تنتفض فجأة وتدّعي البطولة في اللحظة الأخيرة؟ أم أن الشجاعة هي أن تقف حيث يجب أن تقف، في الوقت الذي يكون فيه الوقوف مكلفًا؟ أن تختار الوطن لا مصلحتك، هل الشجاعة فعل لحظي، أم أنها موقف أخلاقي للزمن كله؟ وهل الخيانة تُغتفر ؟ أم أن من خان مرةً لا يملك الحق في اختيار ساعة بطولته؟ كان يمكن لعلي عبدالله صالح الصمت يوم سقطت الدولة فقد يُقرأ على أنه شجاعة… شجاعة رجل آثر تجنيب وطنه الدم، أو تَرفّع ، أو انتظر اللحظة المناسبة ليفعل شيئا لوطنه. لكنّه لم يصمت، بل اختار دور التحالف مع المليشيات عندها تذكرت اللواء حميد القشيبي، قائد اللواء 310 في عمران، الذي واجه الحوثيين حتى اللحظة الأخيرة. صالح وصفه في مكالمة مسربة بأنه “الكلب الأعرج”، ووصفه بأنه كلب العرب في موقف يعكس كرهًا واضحًا للرجل، رغم أنه كان من أنجح وأشجع ضباط الجيش. القشيبي لم يكن فقط عقبة أمام الحوثيين، بل كان يمثل أحد آخر خطوط الدفاع عن الدولة. ومع ذلك، تآمر عليه صالح وساعد الحوثيين على إسقاط اللواء وقتل القشيبي. استخدم علاقاته بالقبائل الموالية له لإضعاف موقع القشيبي، وهاجمه بكلمات بذيئة، تعكس مستوى العداء الشخصي له . من هو الشجاع في هذه الحالة؟ هل هو من يقاتل على جبهة مكشوفة حتى يُقتل؟ أم من يتآمر خلف الكواليس مع الميليشيات لإسقاط جيش بلاده؟ المكالمة المسربة وغيرها كانت دليلاً واضحًا على دور صالح في التآمر على الدولة، وتحديدًا على القشيبي. وكان سقوط عمران مقدمة لسقوط صنعاء والدولة كلها. الشجاعة لا تعني مواجهة الموت عندما تضطر للدفاع عن نفسك، بل تعني اتخاذ قرارات صحيحة في وقتها، والانسحاب من المشهد عندما يصبح وجودك خطرًا على البلد. صالح لم يفعل ذلك بعد توقيعه على المبادرة الخليجية، بقي يتحكم بمفاصل الدولة عبر شبكة مصالحه، ثم فتح خطًا مباشرًا مع الحوثيين، وقدم لهم كل ما يحتاجونه لإسقاط الدولة، فقط ليعود إلى الحكم. ربما كان صالح الجبان الوحيد، وكل من حوله كانوا شجعانًا. فلماذا تصفون من حوله بأنهم خونة، فقد رأوا بأعينهم كيف كان يبيع وطنهم قطعة قطعة، ويتخلى عن رجاله فردًا فردًا. ألم يكن القشيبي أحد رجاله يوما ؟! فلماذا يمكن أن يثقوا به؟ ولماذا يتجمعون حوله؟ هو من اختار أن يخون، وهو من دفعهم إلى تركه، عندما رأوه يفعل بوطنه ورجاله ما لا يفعله عدو. كان يعتقد أنه قادر على استخدام الحوثيين لتحقيق هدفه السياسي. لم يرَ فيهم جماعة مسلحة مدعومة من إيران، ولا خطرًا على البلاد، بل رأى فيهم وسيلة للعودة إلى السلطة والانتقام من خصومه. في تحالفه معهم، لم يكن شريكًا عابرًا، بل كان الداعم الأساسي سياسيًا وعسكريًا. ساندهم في إسقاط عمران، ثم صنعاء، وكان يستخدم حزب المؤتمر كغطاء سياسي لتحركاتهم. تحالفه معهم لم يكن قصير المدى، بل استمر حتى بدأت الجماعة في تقليص نفوذه، والضغط عليه، ومحاصرة رجاله. في خطاب 24 أغسطس 2017، ظهر صالح مترددًا، لم يتحدث بوضوح عن الخلاف مع الحوثيين، ولم يسمِّ الأمور بأسمائها، بل دعا إلى مهرجان حزبي باسم “المؤتمر”، وتحدث عن سوء تفاهم، لا عن انقلاب. بدا خائفًا، وحريصًا على تجنب أي مواجهة مباشرة، رغم أن الحوثيين كانوا قد سيطروا فعليًا على كل شيء. لاحقًا، عندما قرر فضّ الشراكة معهم، لم يكن ذلك نتيجة قناعة، بل نتيجة ضغط الواقع. الحوثيون أضعفوه، أهانوه، وأخرجوه من دائرة القرار. حينها بدأ يبحث عن وساطات من الإمارات والسعودية، وحتى إيران ليس لإنقاذ اليمن، بل لإنقاذ نفسه. ظل يفاوض حتى اللحظة الأخيرة، بينما كانت قوات الحوثي تقترب من منزله في الثنية بصنعاء. وفي النهاية، قُتل. ليس لأنه واجه مشروع الحوثي، بل لأنه خرج عن الاتفاق الذي جمعه بهم. لم يقتله موقف وطني، بل خلاف داخلي على السلطة. لم يكن يقاتل من أجل اليمن، بل من أجل الخروج من الورطة التي وضع نفسه فيها. من يصف صالح بالشجاع والمقاوم يتجاهل كل هذه الوقائع. يتجاهل دوره في تسليم الدولة للحوثيين. يتجاهل كيف تآمر على ضباط الجيش، وكيف استثمر في الفوضى ليستعيد مكانه. ثم يتجاهل أنهم قتلوه وهو يبحث عن مخرج لينجو بنفسه بعدأن سلم البلاد لهم ! الشجاع الحقيقي كان القشيبي، الذي قاتل دفاعا عن الوطن لا عن نفسه ، لا صالح الذي وصفه بألفاظ مهينة، وساعد في تصفيته. الشجاع هو من وقف ضد الحوثيين من البداية، لا من دعمهم، ثم اختلف معهم على الغنيمة. ؟!

أحمد الشلفي ahmed alshalfi

65,799 Aufrufe • vor 1 Jahr

اسألوا معلمكم... ثم طالبوني بالاعتذار. أكثر ما يثير السخرية في الحملة التي تُشنّ عليّ لانتقادي سمير جعجع، أن أصحابها لم ينشروا الفيديو الذي انتقدتُ فيه الأخير أصلًا، بل لجأوا إلى فيديو مختلف. وهذا وحده يكفي ليعترفوا، من حيث لا يدرون، بأن موقفي كان في مكانه. فلو كان الفيديو الذي علّقتُ عليه لا يحمل ما قلت، لماذا تجاهلوه؟ أليس الأولى أن يردّوا على المقطع الذي وُلد منه اعتراضي، بدل الهروب إلى مقطع آخر؟ ثم إنّ اعتراضي لم يكن على عبارة مقتطعة من تصريح، بل على سلسلة مواقف ربطتُ بينها، ووصلتُ منها إلى استنتاج سياسي واضح. يقول جعجع إن سوريا تستطيع أن تساعد على إخراج لبنان من "مسار إسلام أباد". كيف؟! وسوريا ليست طرفًا في ما جرى أو يجري في إسلام أباد، ولا علاقة لها بهذا المسار أصلًا، فضلًا عن أن ذهاب الدولة اللبنانية إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أميركية يعني، عمليًا، أن لبنان خرج من ذلك المسار. ويقول إن سوريا تستطيع أن تساعد في كفّ النفوذ الإيراني عن لبنان. كيف؟! والعلاقة بين دمشق وطهران مقطوعة، وسوريا لا تملك اليوم تأثيرًا على إيران يتيح لها القيام بهذا الدور. وفي المقابل، سمعنا الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكثر من مرّة يتحدّث عن إمكان أن يكون لسوريا دور في معالجة ملف حزب الله في لبنان، وسبقه الموفد الأميركي توم باراك بإشارات في الاتجاه نفسه. وفوق ذلك كله، سمعنا جعجع نفسه يؤكد مرارًا أن الدولة اللبنانية، إذا أرادت، قادرة على حسم موضوع حزب الله. إذًا، وهنا أصل اعتراضي: إذا كانت سوريا لا تأثير لها في مسار إسلام أباد، ولا نفوذ لها على إيران، وكانت الدولة اللبنانية قادرة على الحسم، فما الذي يبقى لتساعدنا به سوريا غير التدخّل عسكريًا إلى جانب الدولة اللبنانيّة؟ ما يعني إعادة جنودها إلى داخل الأراضي اللبنانية تلقائيًّا. قد يوافق معي البعض وقد يرفض آخرون، لكنّ موقفي يبقى استنتاجًا سياسيًّا مشروعًا، لا خيانة ولا افتراء. ومن حقّي أن أطرحه وأن أناقشه. أشفق على الذين يهاجمونني ويتهمونني بالحقد السياسي، بينما لم أسمع منهم يومًا سؤالًا واحدًا وُجّه إلى زعيمهم. لا يرون إلا بعينيه، ولا يسمعون إلا بأذنيه، ويعاملون كل تبدّل في مواقفه وكأنه وحيٌ لا يجوز الاقتراب منه. أين كانوا يوم تبدّلت المواقف بين 7 أيار وما بعد مؤتمر الدوحة؟ أين كانوا يوم تشارك حزب القوّات مع حزب الله في الحكومات والمجالس النيابية طوال عقدين؟ أين كانوا يوم اعتبرت سيّدتهم، وبعض نوابهم، قتلى حزب الله في مرتبة شهداء المقاومة اللبنانية، ليصبح الحزب نفسه اليوم إرهابيًا وخارجًا على القانون؟ أين كانوا من مصالحة معراب، ومن "أوعا خيّك"، ومن "مين غير جبران قادر يحل مشكلة الكهربا؟"، قبل أن تعود معارك داحس والغبراء مع التيار الوطني الحر وجبران باسيل؟ هل سأل هؤلاء يومًا ما الفرق بين "ما خلّونا" التي كانوا يسخرون منها، وبين "الدولة العميقة" التي يستخدمها جعجع اليوم لتبرير عجز وزرائه؟ هل سألوا لماذا يبدو وزير الخارجية، المحسوب على جعجع، غائبًا في أدق تحوّل يمرّ به لبنان؟ هل سألوا لماذا أُرسل وفد قواتي إلى غزة يوم كانت حماس تُقدَّم كقضية، ثم أصبحت اليوم خلف الظهر؟ وهل سألوا ما هو موقف قيادة القوات من السلام مع إسرائيل، ولماذا لا يذكر جعجع كلمة "السلام" إلا نادرًا، وفقط عندما تسلك الدولة هذا المسار؟ ما بال "الحراس" نعسانين؟ لا يسألون... ولا يُسائلون. إذا أخطأ سمير، تُصبح براغماتية سياسية. وإذا انتقد ألفراد أو غيره، يُصبح حقدًا سياسيًا يستوجب الاعتذار. لا، يا سادة. من يعتذر هو من يجرؤ على تحيّة القضية الفلسطينية في حضور أمهات الشهداء اللواتي لم يخلعن السواد عنهن بعد. ومن يعتذر هو من يجرؤ على التفكير بالاستعانة بالسوري وليس بطلب مساعدته. من يعتذر هو من يملك القرار المطلق منذ سنوات، ولم ينجح إلا في زيادة عدد نوابه، فيما بقي القرار الوطني معطّلًا. ومن يعتذر هو من لم ينجح، بعد أكثر من ثلاثة عقود، في توحيد المسيحيين، ولا في تقديم رؤية استراتيجية واضحة لمستقبلهم. ومن يعتذر هو من يرفع شعار: "هوّي فيه... وهوّي بدّو"، فيما الوقائع تقول "هوّي لا فيه... ولا بدّو". أما أنا، فلن أعتذر لأنني قرأت موقفًا سياسيًا وناقشته. وقبل أن تواصلوا حملتكم عليّ، لا تسألوني أنا. اسألوا معلمكم سمير عن تناقضاته... إذا بدكن. وإذا كنتوا قدّها... اسألوه عن ألفراد.
0:27

اسألوا معلمكم... ثم طالبوني بالاعتذار. أكثر ما يثير السخرية في الحملة التي تُشنّ عليّ لانتقادي سمير جعجع، أن أصحابها لم ينشروا الفيديو الذي انتقدتُ فيه الأخير أصلًا، بل لجأوا إلى فيديو مختلف. وهذا وحده يكفي ليعترفوا، من حيث لا يدرون، بأن موقفي كان في مكانه. فلو كان الفيديو الذي علّقتُ عليه لا يحمل ما قلت، لماذا تجاهلوه؟ أليس الأولى أن يردّوا على المقطع الذي وُلد منه اعتراضي، بدل الهروب إلى مقطع آخر؟ ثم إنّ اعتراضي لم يكن على عبارة مقتطعة من تصريح، بل على سلسلة مواقف ربطتُ بينها، ووصلتُ منها إلى استنتاج سياسي واضح. يقول جعجع إن سوريا تستطيع أن تساعد على إخراج لبنان من "مسار إسلام أباد". كيف؟! وسوريا ليست طرفًا في ما جرى أو يجري في إسلام أباد، ولا علاقة لها بهذا المسار أصلًا، فضلًا عن أن ذهاب الدولة اللبنانية إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أميركية يعني، عمليًا، أن لبنان خرج من ذلك المسار. ويقول إن سوريا تستطيع أن تساعد في كفّ النفوذ الإيراني عن لبنان. كيف؟! والعلاقة بين دمشق وطهران مقطوعة، وسوريا لا تملك اليوم تأثيرًا على إيران يتيح لها القيام بهذا الدور. وفي المقابل، سمعنا الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكثر من مرّة يتحدّث عن إمكان أن يكون لسوريا دور في معالجة ملف حزب الله في لبنان، وسبقه الموفد الأميركي توم باراك بإشارات في الاتجاه نفسه. وفوق ذلك كله، سمعنا جعجع نفسه يؤكد مرارًا أن الدولة اللبنانية، إذا أرادت، قادرة على حسم موضوع حزب الله. إذًا، وهنا أصل اعتراضي: إذا كانت سوريا لا تأثير لها في مسار إسلام أباد، ولا نفوذ لها على إيران، وكانت الدولة اللبنانية قادرة على الحسم، فما الذي يبقى لتساعدنا به سوريا غير التدخّل عسكريًا إلى جانب الدولة اللبنانيّة؟ ما يعني إعادة جنودها إلى داخل الأراضي اللبنانية تلقائيًّا. قد يوافق معي البعض وقد يرفض آخرون، لكنّ موقفي يبقى استنتاجًا سياسيًّا مشروعًا، لا خيانة ولا افتراء. ومن حقّي أن أطرحه وأن أناقشه. أشفق على الذين يهاجمونني ويتهمونني بالحقد السياسي، بينما لم أسمع منهم يومًا سؤالًا واحدًا وُجّه إلى زعيمهم. لا يرون إلا بعينيه، ولا يسمعون إلا بأذنيه، ويعاملون كل تبدّل في مواقفه وكأنه وحيٌ لا يجوز الاقتراب منه. أين كانوا يوم تبدّلت المواقف بين 7 أيار وما بعد مؤتمر الدوحة؟ أين كانوا يوم تشارك حزب القوّات مع حزب الله في الحكومات والمجالس النيابية طوال عقدين؟ أين كانوا يوم اعتبرت سيّدتهم، وبعض نوابهم، قتلى حزب الله في مرتبة شهداء المقاومة اللبنانية، ليصبح الحزب نفسه اليوم إرهابيًا وخارجًا على القانون؟ أين كانوا من مصالحة معراب، ومن "أوعا خيّك"، ومن "مين غير جبران قادر يحل مشكلة الكهربا؟"، قبل أن تعود معارك داحس والغبراء مع التيار الوطني الحر وجبران باسيل؟ هل سأل هؤلاء يومًا ما الفرق بين "ما خلّونا" التي كانوا يسخرون منها، وبين "الدولة العميقة" التي يستخدمها جعجع اليوم لتبرير عجز وزرائه؟ هل سألوا لماذا يبدو وزير الخارجية، المحسوب على جعجع، غائبًا في أدق تحوّل يمرّ به لبنان؟ هل سألوا لماذا أُرسل وفد قواتي إلى غزة يوم كانت حماس تُقدَّم كقضية، ثم أصبحت اليوم خلف الظهر؟ وهل سألوا ما هو موقف قيادة القوات من السلام مع إسرائيل، ولماذا لا يذكر جعجع كلمة "السلام" إلا نادرًا، وفقط عندما تسلك الدولة هذا المسار؟ ما بال "الحراس" نعسانين؟ لا يسألون... ولا يُسائلون. إذا أخطأ سمير، تُصبح براغماتية سياسية. وإذا انتقد ألفراد أو غيره، يُصبح حقدًا سياسيًا يستوجب الاعتذار. لا، يا سادة. من يعتذر هو من يجرؤ على تحيّة القضية الفلسطينية في حضور أمهات الشهداء اللواتي لم يخلعن السواد عنهن بعد. ومن يعتذر هو من يجرؤ على التفكير بالاستعانة بالسوري وليس بطلب مساعدته. من يعتذر هو من يملك القرار المطلق منذ سنوات، ولم ينجح إلا في زيادة عدد نوابه، فيما بقي القرار الوطني معطّلًا. ومن يعتذر هو من لم ينجح، بعد أكثر من ثلاثة عقود، في توحيد المسيحيين، ولا في تقديم رؤية استراتيجية واضحة لمستقبلهم. ومن يعتذر هو من يرفع شعار: "هوّي فيه... وهوّي بدّو"، فيما الوقائع تقول "هوّي لا فيه... ولا بدّو". أما أنا، فلن أعتذر لأنني قرأت موقفًا سياسيًا وناقشته. وقبل أن تواصلوا حملتكم عليّ، لا تسألوني أنا. اسألوا معلمكم سمير عن تناقضاته... إذا بدكن. وإذا كنتوا قدّها... اسألوه عن ألفراد.

Alfred Mady

66,851 Aufrufe • vor 1 Monat

#مرصد_هاوي 🚨خطاب اعلامي إماراتي يجلد الإمارات ويتهم السعودية! مفارقة لا تحدث إلا في الخطاب الاعلامي الإماراتي ‼️ يخرج الاعلامي #حسن_الطاهر حسن الطاهر ⚖️ غاضباً يتهم #السعودية بأنها “تشرعن تقسيم #اليمن” لأنها استضافت فعالية رُفع فيها العلم الجنوبي وعُزف فيها النشيد الجنوبي، وكأنه اكتشف مؤامرة كونية جديدة! 🤣 لكن السؤال الذي يفرض نفسه: 📌أين كان هذا الغضب طوال السنوات الماضية عندما كانت #الإمارات هي الراعي السياسي والإعلامي والعسكري للمجلس الانتقالي؟! 📌وأين كانت هذه الحماسة للوحدة #اليمنية عندما أُنفقت الأموال، وفُتحت المنصات، وسُخّرت الأدوات لدعم مشروع الانفصال؟! 📌فإن كان رفع العلم الجنوبي جريمة سياسية كما يزعم حسن الطاهر، فلماذا لم نسمع منه كلمة واحدة ضد الجهة التي دعمت هذا المشروع منذ بدايته؟! 📌وإن كان يعتبر النشيد الجنوبي إعلاناً للتشطير، فلماذا يتهم السعودية ولا يوجه السؤال أولاً إلى #أبوظبي التي ارتبط اسمها لسنوات بالمجلس الانتقالي ومشروعه السياسي؟! 📍عندما تنقلب الرواية على أصحابها ‼ المضحك أكثر أن الرجل يحاول تحميل السعودية مسؤولية مشروع ظل الإعلام #الإماراتي يروّج له لسنوات، وكأن المطلوب من الجميع أن ينسى التاريخ والوقائع ويصدق رواية جديدة كُتبت على عجل. 🤣 📍من صنع الأزمة لا يحق له ادعاء البراءة ‼️ السعودية هي الدولة التي قادت التحالف دعماً للشرعية اليمنية، وقدمت التضحيات دفاعاً عن الدولة اليمنية ومؤسساتها، بينما يعرف الجميع من الذي كان يراهن على الأجسام الموازية والكيانات الخارجة عن إطار الشرعية. 📍سقوط الخطاب الإماراتي في فخ التناقض ‼️ لذلك فإن حديث حسن الطاهر لا يكشف موقف السعودية، بل يكشف حجم الارتباك والتناقض في الخطاب الإماراتي نفسه. 📍محاولة فاشلة لنقل التهمة من أبوظبي إلى #الرياض‼️ فإما أن مشروع الدولة الجنوبية مشروع وطني كما ظلوا يرددون لسنوات، فلماذا الغضب اليوم؟ 📍من دعم الانتقالي لا يملك حق المزايدة على الوحدة‼️ إما أن مشروع تقسيم كما يصفه حسن الطاهر الآن، فليتفضل أولاً بمساءلة من دعمه وموله وسوّق له قبل أن يحاول إلصاق التهمة بالسعودية. 📍رصاصة أصابت أبوظبي فأرادوا إلصاقها بالرياض‼️ أما أن يُصنع المشروع في أبوظبي، ويُروّج له إعلامياً لسنوات، ثم عندما تظهر نتائجه يخرج البعض لاتهام الرياض به، فهذه ليست قراءة سياسية، بل محاولة مكشوفة للهروب من المسؤولية ورمي الأخطاء على الآخرين. 🔻 باختصار: إذا كان رفع العلم الجنوبي وعزف النشيد الجنوبي دليلاً على تقسيم اليمن، فإن أول من يجب أن يجيب عن ذلك ليس السعودية… بل أولئك الذين رعوا هذا المشروع ومولوه وقدموا له كل أسباب البقاء ثم جاءوا اليوم يتظاهرون بالدفاع عن الوحدة اليمنية. 🤣🔥
1:50

#مرصد_هاوي 🚨خطاب اعلامي إماراتي يجلد الإمارات ويتهم السعودية! مفارقة لا تحدث إلا في الخطاب الاعلامي الإماراتي ‼️ يخرج الاعلامي #حسن_الطاهر حسن الطاهر ⚖️ غاضباً يتهم #السعودية بأنها “تشرعن تقسيم #اليمن” لأنها استضافت فعالية رُفع فيها العلم الجنوبي وعُزف فيها النشيد الجنوبي، وكأنه اكتشف مؤامرة كونية جديدة! 🤣 لكن السؤال الذي يفرض نفسه: 📌أين كان هذا الغضب طوال السنوات الماضية عندما كانت #الإمارات هي الراعي السياسي والإعلامي والعسكري للمجلس الانتقالي؟! 📌وأين كانت هذه الحماسة للوحدة #اليمنية عندما أُنفقت الأموال، وفُتحت المنصات، وسُخّرت الأدوات لدعم مشروع الانفصال؟! 📌فإن كان رفع العلم الجنوبي جريمة سياسية كما يزعم حسن الطاهر، فلماذا لم نسمع منه كلمة واحدة ضد الجهة التي دعمت هذا المشروع منذ بدايته؟! 📌وإن كان يعتبر النشيد الجنوبي إعلاناً للتشطير، فلماذا يتهم السعودية ولا يوجه السؤال أولاً إلى #أبوظبي التي ارتبط اسمها لسنوات بالمجلس الانتقالي ومشروعه السياسي؟! 📍عندما تنقلب الرواية على أصحابها ‼ المضحك أكثر أن الرجل يحاول تحميل السعودية مسؤولية مشروع ظل الإعلام #الإماراتي يروّج له لسنوات، وكأن المطلوب من الجميع أن ينسى التاريخ والوقائع ويصدق رواية جديدة كُتبت على عجل. 🤣 📍من صنع الأزمة لا يحق له ادعاء البراءة ‼️ السعودية هي الدولة التي قادت التحالف دعماً للشرعية اليمنية، وقدمت التضحيات دفاعاً عن الدولة اليمنية ومؤسساتها، بينما يعرف الجميع من الذي كان يراهن على الأجسام الموازية والكيانات الخارجة عن إطار الشرعية. 📍سقوط الخطاب الإماراتي في فخ التناقض ‼️ لذلك فإن حديث حسن الطاهر لا يكشف موقف السعودية، بل يكشف حجم الارتباك والتناقض في الخطاب الإماراتي نفسه. 📍محاولة فاشلة لنقل التهمة من أبوظبي إلى #الرياض‼️ فإما أن مشروع الدولة الجنوبية مشروع وطني كما ظلوا يرددون لسنوات، فلماذا الغضب اليوم؟ 📍من دعم الانتقالي لا يملك حق المزايدة على الوحدة‼️ إما أن مشروع تقسيم كما يصفه حسن الطاهر الآن، فليتفضل أولاً بمساءلة من دعمه وموله وسوّق له قبل أن يحاول إلصاق التهمة بالسعودية. 📍رصاصة أصابت أبوظبي فأرادوا إلصاقها بالرياض‼️ أما أن يُصنع المشروع في أبوظبي، ويُروّج له إعلامياً لسنوات، ثم عندما تظهر نتائجه يخرج البعض لاتهام الرياض به، فهذه ليست قراءة سياسية، بل محاولة مكشوفة للهروب من المسؤولية ورمي الأخطاء على الآخرين. 🔻 باختصار: إذا كان رفع العلم الجنوبي وعزف النشيد الجنوبي دليلاً على تقسيم اليمن، فإن أول من يجب أن يجيب عن ذلك ليس السعودية… بل أولئك الذين رعوا هذا المشروع ومولوه وقدموا له كل أسباب البقاء ثم جاءوا اليوم يتظاهرون بالدفاع عن الوحدة اليمنية. 🤣🔥

احمد العتيبي

22,299 Aufrufe • vor 2 Monaten

هل رأيتم جنازة الجندي الإسرائيلي العربي المسلم؟! ذلك الذي قُتِل في غزة.. هل رأيتم صورته وهو في المسجد، ثم صورته بثياب الجندية تحت العلم الإسرائيلي؟! هل رأيتم جثمانه، وهو يُصلَّى عليه، ويُدعى له بدخول الجنة؟! وتقرأ له الفاتحة؟! هذا المشهد مشهد ممتاز وخطير وفارق ومفصلي لكل مسلم على وجه الأرض! ويجب أن تتأمل فيه جيدا!! هذا مشهد يخبرك كيف هو الفارق بين شعار الإسلام الذي جاء به محمد ﷺ "لا إله إلا الله"، وبين شعار الدين الذي جاءت به العلمانية: "لا إله إلا الدولة". دين العلمانية هذا يعتنقه الكثير من المسلمين وهم لا يشعرون! لذلك لا يشعر الكثيرون بمعنى "لا إله إلا الله" في باب السياسة والاجتماع والاقتصاد وسائر أمور الحياة العامة. إذا كنت ترى الدين (الإسلام) مجرد علاقة شخصية بين الإنسان وربه.. فهذا الجندي الإسرائيلي هو شهيد بكل المعاني، لأنه قُتِل في جيش دولته، وهو يؤدي مهمته المكلف بها من قبل رؤسائه! إذا كنت ترى أن الإسلام هي الصورة التي يقدمها المداخلة والجامية والصوفية المطيعة، فهذا الجندي الإسرائيلي شهيد بكل المعاني، لأنه قتل في عمل كان يطيع فيه وليّ الأمر! أزيدك من الشعر بيتا: هذا الجندي الإسرائيلي لو قُتِل وهو يهدم بنفسه المسجد الأقصى، فهو -وفق هذا المنطق العلماني أو المدخلي أو الصوفي الخرافي- شهيدٌ أيضا.. ينبغي أن يدخل الجنة! لن أطيل في هذا الكلام لأن الأمر واضح لنا جدا.. إنما أريده مدخلا للكلام الخطير الذي لا يقال والذي يتعلق بنا نحن في بلادنا. لو كنت تؤمن بأن الإسلام حقا، كما أنزله الله، كما جاء به محمد ﷺ، فستعرف حتما أن الدين فوق الدولة، وأن الدولة خاضعة للدين، وأن المسلم مكلف بألا يطيع أحدا إذا أمره بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. وهنا سندخل إلى المحنة الحقيقية والكاشفة: إن خدمة هذا الجندي الإسرائيلي في جيش الصهاينة لقتل أهل غزة.. هي نفسها قد تكون كالخدمة في جيش مصر أو السعودية أو الإمارات أو سوريا أو حفتر أو في أجهزة أمن السلطة الفلسطينية!! ما الفارق بين أن تقتل غزاويا بالنار؟ أو أن تقتله بالحصار؟!! إذا كنت ترى أن الجندي مكلف بطاعة رؤسائه طاعة مطلقة، فتقبل أن يكون الجندي الإسرائيلي شهيدا لكي تتقبل معه أن يكون الجندي المصري معذورا!! فإذا لم تتقبل أن يكون الإسرائيلي شهيدا، وتراه مجرما.. فلماذا لا ترى أن الجندي المصري الذي ينفذ سياسات القتل مجرما كذلك، مرتكبا لجريمة تدور بين الكفر وبين الكبيرة كذلك!! ثم لماذا يتعلق الأمر بأهل غزة وفلسطين وحدهم.. لماذا يكون القاتل الذي قتل مسلما في رابعة العدوية أو في مسجد الفتح أو في حمص أو في حلب أو في بنغازي أو في درنة أو في تعز أو في صنعاء أو في الحديدة.... إلخ! لماذا لا يكون كذلك؟! هل حرمة المسلم في غزة وحرمة المسجد في غزة تختلف عن حرمة المسلم والمسجد في مصر أو الشام أو ليبيا أو اليمن؟!! صدقني.. إن نموذج هذا الجندي الإسرائيلي هو نموذج واضح وكاشف وخطير يجب أن تتوقف أمامه لتتأمل: - إذا كان الدين فوق الدولة، فأكثر الأنظمة الحاكمة الآن هي كنظام الصهاينة، وأكثر العاملين في أجهزتهم يقترفون منكرا كبيرا وجريمة خطيرة، وبعضهم لا شك يقترف كفرا بواحا.. كهذا الذي يحرص على حصار غزة أو على تعذيب الناس أو على التمكين للأعداء في بلادنا. - وأما إذا كانت الدولة فوق الدين، فيجب أن تعتبر هذا الجندي الإسرائيلي شهيدا ترجو له الجنة، فقد كان يؤدي واجبه، مثلما يؤدي كل جندي في أجهزة الجيش وأمن الدولة والمخابرات والإعلام واجبهم، من وجهة نظر رؤسائهم، مهما كان هذا الواجب لا أخلاقيا ولا إنسانيا.. ومهما كان محرما بميزان الدين.. وتلك هي حقيقة العلمانية، وحقيقة الوطنية، وإن كنت لم تشعر بذلك ولم تفكر فيه من قبل. عند بداية الحرب نشر توماس فريدمان مقالا طويلا عن المجهود الذي يقوم به المواطنون "المسلمون" في إسرائيل، لكنه كان مقالا طويلا والفكرة فيه تحتاج إلى تفصيل فلم أشأ أن أعلق عليه، لكن هذه الحادثة لهذا الجندي الإسرائيلي كانت مباشرة وقوية وساطعة بما لا يحتاج الأمر معه إلى كثير تفصيل. لكنك إذا قرأت هذا المقال المذكور ستعرف بجلاء ووضوح معنى النهي عن الإقامة في ديار المشركين، ومعنى أن الدين يضيع ويزول مع طول الأمد وغلبة الكافرين على المسلم.. وهو ما يحدث بالفعل في الأجيال التالية في أوروبا وأمريكا. لقد نشأ في إسرائيل قوم ممن ينتسبون إلى المسلمين يتعاملون معها باعتبارها وطنا، يجاهدون في سبيلها، ويموتون في سبيلها، ويرون أن مصلحتهم مرتبطة بوجودها وبقائها وقوتها.. ولقد كان هذا المذكور واحدا منهم.
0:32

Sensitive content

هل رأيتم جنازة الجندي الإسرائيلي العربي المسلم؟! ذلك الذي قُتِل في غزة.. هل رأيتم صورته وهو في المسجد، ثم صورته بثياب الجندية تحت العلم الإسرائيلي؟! هل رأيتم جثمانه، وهو يُصلَّى عليه، ويُدعى له بدخول الجنة؟! وتقرأ له الفاتحة؟! هذا المشهد مشهد ممتاز وخطير وفارق ومفصلي لكل مسلم على وجه الأرض! ويجب أن تتأمل فيه جيدا!! هذا مشهد يخبرك كيف هو الفارق بين شعار الإسلام الذي جاء به محمد ﷺ "لا إله إلا الله"، وبين شعار الدين الذي جاءت به العلمانية: "لا إله إلا الدولة". دين العلمانية هذا يعتنقه الكثير من المسلمين وهم لا يشعرون! لذلك لا يشعر الكثيرون بمعنى "لا إله إلا الله" في باب السياسة والاجتماع والاقتصاد وسائر أمور الحياة العامة. إذا كنت ترى الدين (الإسلام) مجرد علاقة شخصية بين الإنسان وربه.. فهذا الجندي الإسرائيلي هو شهيد بكل المعاني، لأنه قُتِل في جيش دولته، وهو يؤدي مهمته المكلف بها من قبل رؤسائه! إذا كنت ترى أن الإسلام هي الصورة التي يقدمها المداخلة والجامية والصوفية المطيعة، فهذا الجندي الإسرائيلي شهيد بكل المعاني، لأنه قتل في عمل كان يطيع فيه وليّ الأمر! أزيدك من الشعر بيتا: هذا الجندي الإسرائيلي لو قُتِل وهو يهدم بنفسه المسجد الأقصى، فهو -وفق هذا المنطق العلماني أو المدخلي أو الصوفي الخرافي- شهيدٌ أيضا.. ينبغي أن يدخل الجنة! لن أطيل في هذا الكلام لأن الأمر واضح لنا جدا.. إنما أريده مدخلا للكلام الخطير الذي لا يقال والذي يتعلق بنا نحن في بلادنا. لو كنت تؤمن بأن الإسلام حقا، كما أنزله الله، كما جاء به محمد ﷺ، فستعرف حتما أن الدين فوق الدولة، وأن الدولة خاضعة للدين، وأن المسلم مكلف بألا يطيع أحدا إذا أمره بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. وهنا سندخل إلى المحنة الحقيقية والكاشفة: إن خدمة هذا الجندي الإسرائيلي في جيش الصهاينة لقتل أهل غزة.. هي نفسها قد تكون كالخدمة في جيش مصر أو السعودية أو الإمارات أو سوريا أو حفتر أو في أجهزة أمن السلطة الفلسطينية!! ما الفارق بين أن تقتل غزاويا بالنار؟ أو أن تقتله بالحصار؟!! إذا كنت ترى أن الجندي مكلف بطاعة رؤسائه طاعة مطلقة، فتقبل أن يكون الجندي الإسرائيلي شهيدا لكي تتقبل معه أن يكون الجندي المصري معذورا!! فإذا لم تتقبل أن يكون الإسرائيلي شهيدا، وتراه مجرما.. فلماذا لا ترى أن الجندي المصري الذي ينفذ سياسات القتل مجرما كذلك، مرتكبا لجريمة تدور بين الكفر وبين الكبيرة كذلك!! ثم لماذا يتعلق الأمر بأهل غزة وفلسطين وحدهم.. لماذا يكون القاتل الذي قتل مسلما في رابعة العدوية أو في مسجد الفتح أو في حمص أو في حلب أو في بنغازي أو في درنة أو في تعز أو في صنعاء أو في الحديدة.... إلخ! لماذا لا يكون كذلك؟! هل حرمة المسلم في غزة وحرمة المسجد في غزة تختلف عن حرمة المسلم والمسجد في مصر أو الشام أو ليبيا أو اليمن؟!! صدقني.. إن نموذج هذا الجندي الإسرائيلي هو نموذج واضح وكاشف وخطير يجب أن تتوقف أمامه لتتأمل: - إذا كان الدين فوق الدولة، فأكثر الأنظمة الحاكمة الآن هي كنظام الصهاينة، وأكثر العاملين في أجهزتهم يقترفون منكرا كبيرا وجريمة خطيرة، وبعضهم لا شك يقترف كفرا بواحا.. كهذا الذي يحرص على حصار غزة أو على تعذيب الناس أو على التمكين للأعداء في بلادنا. - وأما إذا كانت الدولة فوق الدين، فيجب أن تعتبر هذا الجندي الإسرائيلي شهيدا ترجو له الجنة، فقد كان يؤدي واجبه، مثلما يؤدي كل جندي في أجهزة الجيش وأمن الدولة والمخابرات والإعلام واجبهم، من وجهة نظر رؤسائهم، مهما كان هذا الواجب لا أخلاقيا ولا إنسانيا.. ومهما كان محرما بميزان الدين.. وتلك هي حقيقة العلمانية، وحقيقة الوطنية، وإن كنت لم تشعر بذلك ولم تفكر فيه من قبل. عند بداية الحرب نشر توماس فريدمان مقالا طويلا عن المجهود الذي يقوم به المواطنون "المسلمون" في إسرائيل، لكنه كان مقالا طويلا والفكرة فيه تحتاج إلى تفصيل فلم أشأ أن أعلق عليه، لكن هذه الحادثة لهذا الجندي الإسرائيلي كانت مباشرة وقوية وساطعة بما لا يحتاج الأمر معه إلى كثير تفصيل. لكنك إذا قرأت هذا المقال المذكور ستعرف بجلاء ووضوح معنى النهي عن الإقامة في ديار المشركين، ومعنى أن الدين يضيع ويزول مع طول الأمد وغلبة الكافرين على المسلم.. وهو ما يحدث بالفعل في الأجيال التالية في أوروبا وأمريكا. لقد نشأ في إسرائيل قوم ممن ينتسبون إلى المسلمين يتعاملون معها باعتبارها وطنا، يجاهدون في سبيلها، ويموتون في سبيلها، ويرون أن مصلحتهم مرتبطة بوجودها وبقائها وقوتها.. ولقد كان هذا المذكور واحدا منهم.

محمد إلهامي

1,051,083 Aufrufe • vor 2 Jahren

حين يتجرأ البعض على الخوض في شؤون دولٍ راسخة، دون صفة، ودون مسؤولية، ودون إدراك لحجم ما يتحدثون عنه، فإنهم لا يكشفون إلا عن فراغٍ في الطرح، وضحالةٍ في الفهم. فالقضايا الخليجية ليست مادة للطرح العابر، ولا ساحة لمن يبحث عن حضورٍ إعلامي أو إثارةٍ رخيصة، بل هي ملفات تُدار بعقل الدولة، لا بانفعال الأفراد. سلطنة عُمان، بقيادة هيثم بن طارق، لم تكن يومًا دولة ردود أفعال، ولا انساقت خلف الضجيج، بل اختارت طريقًا واضحًا: التوازن، والحكمة، وصيانة السيادة، واحترام الآخرين. وهذا النهج لم يأتِ من فراغ، بل من إرثٍ سياسي عميق، جعل من عُمان صوت عقلٍ حين يعلو الصخب، وجسر تواصل حين تنقطع السبل. وكذلك بقية دول الخليج، لكلٍ منها مؤسساتها وقياداتها التي تقرأ المشهد بعمق، وتدير مصالح شعوبها بما تراه مناسبًا، لا بما يُملى عليها من أصواتٍ متفرقة أو تحليلاتٍ سطحية. ومن يظن أن بإمكانه التأثير على هذا المسار بكلماتٍ عابرة، فهو واهم، لأن الواقع يُبنى بالقرار، لا بالضجيج. أما محاولات بث الفرقة، والدخول بين الدول، والتشكيك في مواقفها، فهي أساليب مكشوفة، لم تعد تنطلي على أحد. فالشعوب الخليجية اليوم أكثر وعيًا، وأدركت أن من يسعى لإثارة الانقسام، لا يحمل همّ الأوطان، بل همّ نفسه ومصالحه الضيقة. ومن أراد أن يتحدث في الشأن العام، فليتحلَّ أولًا بالمسؤولية، وليزن كلماته، وليدرك أن الكلمة قد تبني وقد تهدم. أما أن يتصدر المشهد من لا يملك رصيدًا ولا مصداقية، ويبدأ في توزيع الاتهامات أو التنظير على دولٍ ذات سيادة، فذلك لا يُعد رأيًا بقدر ما هو عبثٌ مرفوض. إن الخليج لم يكن يومًا هشًّا، ولن يكون، ووحدته ليست شعارًا يُرفع، بل واقعٌ أثبتته المواقف والتحديات. وكل من يحاول النيل من هذه الوحدة، سيجد نفسه خارج سياق الوعي، معزولًا بصوته، مهما رفعه. وفي النهاية، تبقى الحقيقة واضحة: الدول تُبنى برجالها، بمؤسساتها، بحكمتها… لا بأصواتٍ عابرة، ولا بمن يظن أن الضجيج يصنع له قيمة. وانت ليس لديك جديد ايها التعيس
8:51

حين يتجرأ البعض على الخوض في شؤون دولٍ راسخة، دون صفة، ودون مسؤولية، ودون إدراك لحجم ما يتحدثون عنه، فإنهم لا يكشفون إلا عن فراغٍ في الطرح، وضحالةٍ في الفهم. فالقضايا الخليجية ليست مادة للطرح العابر، ولا ساحة لمن يبحث عن حضورٍ إعلامي أو إثارةٍ رخيصة، بل هي ملفات تُدار بعقل الدولة، لا بانفعال الأفراد. سلطنة عُمان، بقيادة هيثم بن طارق، لم تكن يومًا دولة ردود أفعال، ولا انساقت خلف الضجيج، بل اختارت طريقًا واضحًا: التوازن، والحكمة، وصيانة السيادة، واحترام الآخرين. وهذا النهج لم يأتِ من فراغ، بل من إرثٍ سياسي عميق، جعل من عُمان صوت عقلٍ حين يعلو الصخب، وجسر تواصل حين تنقطع السبل. وكذلك بقية دول الخليج، لكلٍ منها مؤسساتها وقياداتها التي تقرأ المشهد بعمق، وتدير مصالح شعوبها بما تراه مناسبًا، لا بما يُملى عليها من أصواتٍ متفرقة أو تحليلاتٍ سطحية. ومن يظن أن بإمكانه التأثير على هذا المسار بكلماتٍ عابرة، فهو واهم، لأن الواقع يُبنى بالقرار، لا بالضجيج. أما محاولات بث الفرقة، والدخول بين الدول، والتشكيك في مواقفها، فهي أساليب مكشوفة، لم تعد تنطلي على أحد. فالشعوب الخليجية اليوم أكثر وعيًا، وأدركت أن من يسعى لإثارة الانقسام، لا يحمل همّ الأوطان، بل همّ نفسه ومصالحه الضيقة. ومن أراد أن يتحدث في الشأن العام، فليتحلَّ أولًا بالمسؤولية، وليزن كلماته، وليدرك أن الكلمة قد تبني وقد تهدم. أما أن يتصدر المشهد من لا يملك رصيدًا ولا مصداقية، ويبدأ في توزيع الاتهامات أو التنظير على دولٍ ذات سيادة، فذلك لا يُعد رأيًا بقدر ما هو عبثٌ مرفوض. إن الخليج لم يكن يومًا هشًّا، ولن يكون، ووحدته ليست شعارًا يُرفع، بل واقعٌ أثبتته المواقف والتحديات. وكل من يحاول النيل من هذه الوحدة، سيجد نفسه خارج سياق الوعي، معزولًا بصوته، مهما رفعه. وفي النهاية، تبقى الحقيقة واضحة: الدول تُبنى برجالها، بمؤسساتها، بحكمتها… لا بأصواتٍ عابرة، ولا بمن يظن أن الضجيج يصنع له قيمة. وانت ليس لديك جديد ايها التعيس

ابو محمد السريحي

16,706 Aufrufe • vor 5 Monaten

كلمتي إلى اللبنانيين عشية ذكرى ١٣ نيسان: عشية ذكرى اندلاع الحرب الأهلية في 13 نيسان 1975، ما أحوجنا اليوم إلى أن نتعلّم من ماضينا، لا أن نستحضره للتهويل او الترهيب، ولا أن نحوّله إلى سلاح في وجه بعضنا البعض. في تلك الحرب، التي أنتجت خرابًا هائلًا، وذكريات موجوعة وانقسامات دفعت أجيالًا كاملة أثمانها، أخطأ الكثيرون. بعضنا أخطأ حين حمّل لبنان أكثر مما يحتمل، فغلّب تضامنه مع قضايا عادلة على حساب مقتضيات حماية سيادة البلاد وأمنها. وبعضنا الآخر أخطأ أيضًا حين اعتقد أنه يمكن تحويل ضعف لبنان إلى قوّة. وأخطأ كل من لجأ إلى دعم خارجي متوهّمًا أن لا هدف لهذا الخارج سوى دعمه، فوجد نفسه أسير لعبة أكبر منه. ففي الحرب الأهلية تقاتل بعضنا مع بعض، ودفع الجميع الثمن. أما اليوم، فالمطلوب أن نقف جميعًا مع بعضنا البعض، لا بعضنا في وجه بعض، وأن نحصّن الداخل، ونمنع الفتنة، أو التهديد بها، أو التهويل بالحرب الأهلية، وكأننا لا نعرف أثمانها. أيها اللبنانيون، أيتها اللبنانيات، أتوجّه إليكم اليوم في منعطفٍ مأساوي آخر من تاريخنا، حيث يثقل القلوب شعورٌ جارح بأن الصوت قد لا يصل، وأن المعاناة لا تجد دائمًا من يُنصفها. أعرف، وأدرك تمامًا، آلام من فقدوا أحبّاءهم، بيوتهم، قراهم، وحقول زيتونهم، ومن يجدون أنفسهم اليوم يتنقّلون من مأوى إلى آخر. أفهم غضبكم، وحاجتكم لأن يُسمَع صوتكم، حتى عند أبواب السراي. وأفهم أيضًا قلق وغضب أولئك الذين لم يعودوا يحتملون مصيرًا لا يختارونه بأنفسهم، مصيرًا تصنعه إرادات غيرهم، ولو بالحرب والدمار. وأعلم أن ذاكرة الرابع من آب لم تندمل، خاصة عند أهلي في بيروت، وأنها استُحضرت بكل قسوتها مع فاجعة الثامن من نيسان، وضحاياها المدنيين العزّل. أعلم أنكم جميعاً سئمتم أن يُسلب منكم حقّكم في تقرير مصيركم. أشعر بوجع الأمّ التي فقدت ابنها المقاتل على الجبهة، كما أشعر بوجع الأمّ التي فقدت طفلًا لم يختر هذه الحرب، ولم يطلب سوى أن يعيش. أعلم أنكم جميعًا تتألّمون… أكثر مما يُحتمل، ومنذ زمنٍ طويل. وأدرك أيضًا أن ما كان مصدر غنى لهذا البلد — أي تنوعه — قد يتحوّل في بعض الأوقات إلى عامل انقسام. تحملون في وجدانكم ذاكرةً جامعة، إلى جانب ذاكرات وتجارب متباينة. ومسؤوليتي أن أعزّز ما يجمع بين هذه الذاكرات، وأن أهدّئ توتّراتها، وأن أقرّب بينها قدر الإمكان. وأهلي في الجنوب يعرفون أكثر من غيرهم كلفة الحروب والانقسامات والرهانات الخاطئة. فقد دفعوا على مدى عقود أثمان الاحتلال والاعتداءات والتهجير، كما دفعوا أيضًا أثمان تعدّد مراكز القرار وغياب الدولة أو ضعف حضورها. ومن هنا، فإن من واجبنا الوطني اليوم أن نؤكد أن الجنوب لن يُترك مرة جديدة وحيدًا في مواجهة الخوف والدمار والقلق على المصير. حمايته، كما حماية كل لبنان، لا تكون إلا بدولة واحدة قوية وعادلة. وسنستمر في العمل من أجل وقف هذه الحرب، التي لم تكن خيارنا، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كامل أراضينا، واسترجاع كل أسرانا، ومن أجل إعادة إعمار قرانا وبلداتنا المدمّرة، وعودة أهلنا النازحين الآمنة إليها، وتمكينهم من العيش فيها بكرامة وأمان. ولهذا، فإننا مستمرون بجهودنا لوقف الحرب، وفي مقدّمتها المبادرة التي قدّمها فخامة الرئيس للتفاوض لوقف الحرب، وتمكين مؤسسات الدولة الشرعية من القيام بدورها الكامل في حماية لبنان واللبنانيين. لذلك فلنعد جميعًا، إلى ما ارتضيناه ميثاقًا فيما بيننا لا لوقف الحرب الأهلية فحسب، بل لبناء الدولة المنشودة، الدولة العادلة القوية، الدولة الواحدة الحاضنة لجميع أبنائها، والمقصود هنا ان نعود جميعاً لاتفاق الطائف. فلنطبّق بنوده كاملة، ولنصوّب ما طُبّق منه خلافًا لنصّه أو روحه، ولنعمل على سدّ ما بيّنت فيه الممارسة من ثغرات، وعلى تطويره كلما برزت حاجة إلى ذلك. ولما كان اتفاق الطائف قال ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وهو ما لم نفعله منذ إقرار هذا الاتفاق، ففي تنفيذ ذلك ما يوفّر الأمن والأمان لكل المواطنين، ويسمح ببسط سلطة القانون في كل أرجاء البلاد وعلى الجميع بالتساوي. فلا يكون أحد فوق القانون أو خارجًا عنه. كرامة الوطن هي كرامتكم جميعًا، دون تمييز. وإذا كان الحفاظ عليها يقتضي اليوم تواضعًا ومسؤولية، فأنا ملتزم بذلك… وأدعوكم جميعًا إلى التمسّك بما يجمعنا، حمايةً لوطننا ولمستقبل أبنائنا. فلنواجه معًا الأخطار المحدقة بنا بالعقل والوحدة والمسؤولية الوطنية. وحدتنا اليوم ليست شعارًا عاطفيًا، بل ضرورة وطنية. كلّنا للوطن، والوطن لنا جميعًا
7:40

كلمتي إلى اللبنانيين عشية ذكرى ١٣ نيسان: عشية ذكرى اندلاع الحرب الأهلية في 13 نيسان 1975، ما أحوجنا اليوم إلى أن نتعلّم من ماضينا، لا أن نستحضره للتهويل او الترهيب، ولا أن نحوّله إلى سلاح في وجه بعضنا البعض. في تلك الحرب، التي أنتجت خرابًا هائلًا، وذكريات موجوعة وانقسامات دفعت أجيالًا كاملة أثمانها، أخطأ الكثيرون. بعضنا أخطأ حين حمّل لبنان أكثر مما يحتمل، فغلّب تضامنه مع قضايا عادلة على حساب مقتضيات حماية سيادة البلاد وأمنها. وبعضنا الآخر أخطأ أيضًا حين اعتقد أنه يمكن تحويل ضعف لبنان إلى قوّة. وأخطأ كل من لجأ إلى دعم خارجي متوهّمًا أن لا هدف لهذا الخارج سوى دعمه، فوجد نفسه أسير لعبة أكبر منه. ففي الحرب الأهلية تقاتل بعضنا مع بعض، ودفع الجميع الثمن. أما اليوم، فالمطلوب أن نقف جميعًا مع بعضنا البعض، لا بعضنا في وجه بعض، وأن نحصّن الداخل، ونمنع الفتنة، أو التهديد بها، أو التهويل بالحرب الأهلية، وكأننا لا نعرف أثمانها. أيها اللبنانيون، أيتها اللبنانيات، أتوجّه إليكم اليوم في منعطفٍ مأساوي آخر من تاريخنا، حيث يثقل القلوب شعورٌ جارح بأن الصوت قد لا يصل، وأن المعاناة لا تجد دائمًا من يُنصفها. أعرف، وأدرك تمامًا، آلام من فقدوا أحبّاءهم، بيوتهم، قراهم، وحقول زيتونهم، ومن يجدون أنفسهم اليوم يتنقّلون من مأوى إلى آخر. أفهم غضبكم، وحاجتكم لأن يُسمَع صوتكم، حتى عند أبواب السراي. وأفهم أيضًا قلق وغضب أولئك الذين لم يعودوا يحتملون مصيرًا لا يختارونه بأنفسهم، مصيرًا تصنعه إرادات غيرهم، ولو بالحرب والدمار. وأعلم أن ذاكرة الرابع من آب لم تندمل، خاصة عند أهلي في بيروت، وأنها استُحضرت بكل قسوتها مع فاجعة الثامن من نيسان، وضحاياها المدنيين العزّل. أعلم أنكم جميعاً سئمتم أن يُسلب منكم حقّكم في تقرير مصيركم. أشعر بوجع الأمّ التي فقدت ابنها المقاتل على الجبهة، كما أشعر بوجع الأمّ التي فقدت طفلًا لم يختر هذه الحرب، ولم يطلب سوى أن يعيش. أعلم أنكم جميعًا تتألّمون… أكثر مما يُحتمل، ومنذ زمنٍ طويل. وأدرك أيضًا أن ما كان مصدر غنى لهذا البلد — أي تنوعه — قد يتحوّل في بعض الأوقات إلى عامل انقسام. تحملون في وجدانكم ذاكرةً جامعة، إلى جانب ذاكرات وتجارب متباينة. ومسؤوليتي أن أعزّز ما يجمع بين هذه الذاكرات، وأن أهدّئ توتّراتها، وأن أقرّب بينها قدر الإمكان. وأهلي في الجنوب يعرفون أكثر من غيرهم كلفة الحروب والانقسامات والرهانات الخاطئة. فقد دفعوا على مدى عقود أثمان الاحتلال والاعتداءات والتهجير، كما دفعوا أيضًا أثمان تعدّد مراكز القرار وغياب الدولة أو ضعف حضورها. ومن هنا، فإن من واجبنا الوطني اليوم أن نؤكد أن الجنوب لن يُترك مرة جديدة وحيدًا في مواجهة الخوف والدمار والقلق على المصير. حمايته، كما حماية كل لبنان، لا تكون إلا بدولة واحدة قوية وعادلة. وسنستمر في العمل من أجل وقف هذه الحرب، التي لم تكن خيارنا، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كامل أراضينا، واسترجاع كل أسرانا، ومن أجل إعادة إعمار قرانا وبلداتنا المدمّرة، وعودة أهلنا النازحين الآمنة إليها، وتمكينهم من العيش فيها بكرامة وأمان. ولهذا، فإننا مستمرون بجهودنا لوقف الحرب، وفي مقدّمتها المبادرة التي قدّمها فخامة الرئيس للتفاوض لوقف الحرب، وتمكين مؤسسات الدولة الشرعية من القيام بدورها الكامل في حماية لبنان واللبنانيين. لذلك فلنعد جميعًا، إلى ما ارتضيناه ميثاقًا فيما بيننا لا لوقف الحرب الأهلية فحسب، بل لبناء الدولة المنشودة، الدولة العادلة القوية، الدولة الواحدة الحاضنة لجميع أبنائها، والمقصود هنا ان نعود جميعاً لاتفاق الطائف. فلنطبّق بنوده كاملة، ولنصوّب ما طُبّق منه خلافًا لنصّه أو روحه، ولنعمل على سدّ ما بيّنت فيه الممارسة من ثغرات، وعلى تطويره كلما برزت حاجة إلى ذلك. ولما كان اتفاق الطائف قال ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وهو ما لم نفعله منذ إقرار هذا الاتفاق، ففي تنفيذ ذلك ما يوفّر الأمن والأمان لكل المواطنين، ويسمح ببسط سلطة القانون في كل أرجاء البلاد وعلى الجميع بالتساوي. فلا يكون أحد فوق القانون أو خارجًا عنه. كرامة الوطن هي كرامتكم جميعًا، دون تمييز. وإذا كان الحفاظ عليها يقتضي اليوم تواضعًا ومسؤولية، فأنا ملتزم بذلك… وأدعوكم جميعًا إلى التمسّك بما يجمعنا، حمايةً لوطننا ولمستقبل أبنائنا. فلنواجه معًا الأخطار المحدقة بنا بالعقل والوحدة والمسؤولية الوطنية. وحدتنا اليوم ليست شعارًا عاطفيًا، بل ضرورة وطنية. كلّنا للوطن، والوطن لنا جميعًا

Nawaf Salam نواف سلام

146,592 Aufrufe • vor 4 Monaten

عندما كنا نقول إن النظام الإسلامي في إيران يملك واحدة من أكبر قواعد الدعم الشعبي، لا على مستوى الشرق الأوسط فحسب بل ربما على مستوى العالم كله، كان البعض يستهزئ بنا ويمنح هذا النظام أياماً أو أشهراً قبل سقوطه. أنتم لا تفهمون إيران. نعم، في إيران قطاع واسع من الشعب يعارض النظام الإسلامي، وربما تصل نسبته إلى 30 أو 40% أو أكثر في بعض المدن والشرائح الاجتماعية. لكن في المقابل، هناك ما لا يقل عن ثلث الشعب الإيراني لا يدعم هذا النظام فحسب، بل يرى فيه عقيدته وهويته الوطنية ومصير بلده، ومستعد لأن يفني نفسه ويتخلى عن كل شيء كي يبقى. هذه ليست نسبة عادية. لا توجد دولة في الشرق الأوسط، وربما في العالم كله، تملك نسبة بهذا الحجم من شعبها مستعدة لهذا القدر من التضحية والإخلاص من أجل فكرة سياسية ودينية ونظام حكم. ولهذا فإن إسقاط النظام الإسلامي في إيران ليس مسألة احتجاجات أو ضغط اقتصادي أو حملة إعلامية، بل مشروع لا يمكن أن يتحقق، إن تحقق، إلا بثمن هائل: مئات آلاف القتلى، وتفكيك الدولة الإيرانية، وإغراقها في أتون حرب أهلية قد تستمر جيلاً كاملاً على الأقل. والتجارب القريبة أمامنا واضحة: الدول التي انهارت فيها السلطة المركزية في المنطقة لم تنتج تلقائياً أنظمة ديمقراطية مستقرة، بل فتحت الباب أمام الميليشيات والانقسامات الطائفية والتدخلات الخارجية والصراعات الممتدة. وإيران، بحجمها السكاني الذي يتجاوز تسعين مليون نسمة، وتنوعها القومي والجغرافي، وثقلها الإقليمي، ستكون كلفة انهيارها أكبر بكثير من كلفة انهيار أي دولة أخرى في المنطقة. نعم، هناك قطاع واسع من الشعب الإيراني يعارض فكرة الدولة الإسلامية الدينية، وهذا طبيعي. فوجود نظام إسلامي أصلاً يصطدم في جوهره مع الفكر الحداثي الغربي الذي غرق فيه قطاع واسع من المجتمع الإيراني، كما غرق فيه أي مجتمع آخر في العصر الحديث. لكن معارضة النظام لا تعني بالضرورة الاستعداد لتدمير إيران من أجل إسقاطه، ولا تعني أن المعارضين يملكون بديلاً موحداً أو قاعدة شعبية وتنظيمية قادرة على وراثة الدولة. انظروا إلى هذا التشييع المليوني، الذي قد يكون من الأكبر في تاريخ إيران والمنطقة، للسيد علي الخامنئي. ملايين البشر حضروا رغم الحر والحرب والتهديد والخوف. لماذا برأيكم؟ لأن النظام الإسلامي بالنسبة إليهم ليس مجرد حكومة تدير بلدهم، ولا مجرد سلطة سياسية يمكن استبدالها في صندوق اقتراع. هو حياتهم، وهو عقيدتهم، وهو ذاكرتهم الثورية، وهو استقلال إيران في نظرهم، وهو المعنى الذي يفسر تضحياتهم منذ الثورة والحرب العراقية الإيرانية وصولاً إلى اليوم. ولهذا لا توجد، في العالم ربما، دولة تملك نظاماً مماثلاً بهذه القاعدة الشعبية العقائدية الصلبة. في الغرب، في أمريكا وأوروبا، لا تصل نسبة المشاركة في الانتخابات أحياناً إلى ثلث أو ربع الشعب، وحتى من يشاركون يكونون منقسمين بشدة بين أحزاب ومصالح وهويات متصارعة. أما في إيران، فهناك ثلث من الشعب، على الأقل، مستعد للموت من أجل النظام الذي يحكم بلده. ومن لا يفهم هذه الحقيقة سيظل يكرر منذ سنوات أن إيران على وشك السقوط، ثم يستيقظ كل مرة ليكتشف أن الدولة التي ظنها منهارة ما زالت قائمة، بل قادرة على الحشد والصمود وإعادة إنتاج شرعيتها في أكثر اللحظات صعوبة.
1:15

عندما كنا نقول إن النظام الإسلامي في إيران يملك واحدة من أكبر قواعد الدعم الشعبي، لا على مستوى الشرق الأوسط فحسب بل ربما على مستوى العالم كله، كان البعض يستهزئ بنا ويمنح هذا النظام أياماً أو أشهراً قبل سقوطه. أنتم لا تفهمون إيران. نعم، في إيران قطاع واسع من الشعب يعارض النظام الإسلامي، وربما تصل نسبته إلى 30 أو 40% أو أكثر في بعض المدن والشرائح الاجتماعية. لكن في المقابل، هناك ما لا يقل عن ثلث الشعب الإيراني لا يدعم هذا النظام فحسب، بل يرى فيه عقيدته وهويته الوطنية ومصير بلده، ومستعد لأن يفني نفسه ويتخلى عن كل شيء كي يبقى. هذه ليست نسبة عادية. لا توجد دولة في الشرق الأوسط، وربما في العالم كله، تملك نسبة بهذا الحجم من شعبها مستعدة لهذا القدر من التضحية والإخلاص من أجل فكرة سياسية ودينية ونظام حكم. ولهذا فإن إسقاط النظام الإسلامي في إيران ليس مسألة احتجاجات أو ضغط اقتصادي أو حملة إعلامية، بل مشروع لا يمكن أن يتحقق، إن تحقق، إلا بثمن هائل: مئات آلاف القتلى، وتفكيك الدولة الإيرانية، وإغراقها في أتون حرب أهلية قد تستمر جيلاً كاملاً على الأقل. والتجارب القريبة أمامنا واضحة: الدول التي انهارت فيها السلطة المركزية في المنطقة لم تنتج تلقائياً أنظمة ديمقراطية مستقرة، بل فتحت الباب أمام الميليشيات والانقسامات الطائفية والتدخلات الخارجية والصراعات الممتدة. وإيران، بحجمها السكاني الذي يتجاوز تسعين مليون نسمة، وتنوعها القومي والجغرافي، وثقلها الإقليمي، ستكون كلفة انهيارها أكبر بكثير من كلفة انهيار أي دولة أخرى في المنطقة. نعم، هناك قطاع واسع من الشعب الإيراني يعارض فكرة الدولة الإسلامية الدينية، وهذا طبيعي. فوجود نظام إسلامي أصلاً يصطدم في جوهره مع الفكر الحداثي الغربي الذي غرق فيه قطاع واسع من المجتمع الإيراني، كما غرق فيه أي مجتمع آخر في العصر الحديث. لكن معارضة النظام لا تعني بالضرورة الاستعداد لتدمير إيران من أجل إسقاطه، ولا تعني أن المعارضين يملكون بديلاً موحداً أو قاعدة شعبية وتنظيمية قادرة على وراثة الدولة. انظروا إلى هذا التشييع المليوني، الذي قد يكون من الأكبر في تاريخ إيران والمنطقة، للسيد علي الخامنئي. ملايين البشر حضروا رغم الحر والحرب والتهديد والخوف. لماذا برأيكم؟ لأن النظام الإسلامي بالنسبة إليهم ليس مجرد حكومة تدير بلدهم، ولا مجرد سلطة سياسية يمكن استبدالها في صندوق اقتراع. هو حياتهم، وهو عقيدتهم، وهو ذاكرتهم الثورية، وهو استقلال إيران في نظرهم، وهو المعنى الذي يفسر تضحياتهم منذ الثورة والحرب العراقية الإيرانية وصولاً إلى اليوم. ولهذا لا توجد، في العالم ربما، دولة تملك نظاماً مماثلاً بهذه القاعدة الشعبية العقائدية الصلبة. في الغرب، في أمريكا وأوروبا، لا تصل نسبة المشاركة في الانتخابات أحياناً إلى ثلث أو ربع الشعب، وحتى من يشاركون يكونون منقسمين بشدة بين أحزاب ومصالح وهويات متصارعة. أما في إيران، فهناك ثلث من الشعب، على الأقل، مستعد للموت من أجل النظام الذي يحكم بلده. ومن لا يفهم هذه الحقيقة سيظل يكرر منذ سنوات أن إيران على وشك السقوط، ثم يستيقظ كل مرة ليكتشف أن الدولة التي ظنها منهارة ما زالت قائمة، بل قادرة على الحشد والصمود وإعادة إنتاج شرعيتها في أكثر اللحظات صعوبة.

CosmoTrade | تجارة الكون

36,215 Aufrufe • vor 1 Monat