Загрузка видео...

Не удалось загрузить видео

На главную

لماذا يخاف الوزير #طارق_الجلاهمة من تطبيق القانون على المخالفات في #نادي_الكويت..؟ زملائه الوزراء يطبقون القانون على الجميع، ولكن «الجلاهمة» لا يجرؤ على فعل ذلك، فهل انت وزير في الحكومة أو موظف في شركة «مرزوق وخالد»..؟ مجلس الوزراء الكويتي الهيئة العامة للرياضة د . طارق الجلاهمه

85,843 просмотров • 2 месяцев назад •via X (Twitter)

Комментарии: 0

Нет доступных комментариев

Здесь появятся комментарии из оригинального поста

Похожие видео

لمن لم يصدق: هنا الوزير عبدالله السواحه يؤكد ما ذكرناه. حيث يروي أول نصيحة له من الوزراء القدماء كوزير مستجد في مجلس الوزراء السعودي؟ قال له : لا تتلكم أبداً في مداولات المجلس إلا إذا كنت متأكد ١٠٠٠ في المية، وعندما حاول يناقش قرار يخص وزارته أشار له الوزير القديم بالصمت. مجلس الوزراء الصامتين 😂 هذا تأكيد لكلام الهاجري - مدير عام أمين مجلس الوزراء سابقا - في التغريدات السابقة المقتبسة من أنهم لا يناقشون شيء في المجلس و لا حتى في الأمانة. وبدلاً من أن يكون مجلس الوزراء ملتقى أسبوعي للحكومة يتداولون فيه مشاكل وهموم الناس دورياً، نجدهم لابسين المشالح و مسكرين الميكرفونات و ينصتون لما تم ترتيبه سلفاً ثم يصدرون بيان إعلامي بما تم الإنصات اليه في مجلسهم الصامت. وكل مجالس الجامعات و الموسسات العامة و الأجهزة الحكومية على هذا النحو من السلوك الحكومي. وشاهد كذلك عبداللطيف ال الشيخ كيف اضطرّ يناقش مشكلة البطالة في التلفزيون 😂 لان مجلس الوزراء صامت ولا فيه نقاش لأي شيء يخص المجتمع والإنسان السعودي.

History • MD

1,227,978 просмотров • 5 месяцев назад

مدير عام بلدية الكويت : المهندسة /منال العصفور والسادة المسؤولون في قطاع بلدية محافظة الأحمدي،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى منكم التكرم بمشاهدة هذا الفيديو، والذي يُظهر قيام بعض موظفي البلدية باستغلال آليات البلدية في رفع وإزالة أنقاض البناء من أمام القسائم التي يتم تشييدها في شاليهات الخيران. ونود التذكير بأن مسؤولية رفع أنقاض البناء أو الهدم تقع في المقام الأول على أصحاب القسائم أو المقاولين المسؤولين عن أعمال البناء، وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها، وليس على آليات ومعدات البلدية المخصصة لخدمة المصلحة العامة. لذلك، نأمل منكم التحقق من صحة ما ورد في الفيديو، واتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة كل من يثبت استغلاله لموقعه الوظيفي أو لمعدات البلدية بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في بلدية الكويت، حفاظًا على المال العام، وتحقيقًا لمبدأ العدالة والمساواة في تطبيق القانون على الجميع ثقتنا كبيرة في قيامكم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعدم التهاون مع أي تجاوز، أيًا كان مرتكبه وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير • مجلس الوزراء الكويتي بلدية الكويت #المهندسة_منال_العصفور #بلدية_محافظة_الاحمدي

عبدالله الكعمي (بوفهد)🇰🇼

80,765 просмотров • 1 месяц назад

معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يشهد تخريج الدفعة الثامنة والتي شملت (486) محققاً ومحققة وأداءهم القسم القانوني شهد معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح حفل تخريج الدفعة الثامنة من المحققين بالإدارة العامة للتحقيقات والبالغ عددهم (486) خريجاً وخريجة وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب أحمد الوهيب ومدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء حقوقي د. فيصل خالد المكراد ونائب المدير العام لشؤون إدارات التحقيق ريم الموسى ونائب المدير العام لشؤون المكتب الفني والمجلس التأديبي بسام المشوح. وأكد معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح في كلمة توجيهية لأبنائه وبناته الخريجين أن العمل في مجال التحقيق مسؤولية وطنية وأمانة تتطلب النزاهة والحياد والالتزام بتطبيق القانون بكل عدل وتجرد بما يكفل إظهار الحقيقة وصون الحقوق وتحقيق العدالة. وشدد معاليه على أن الكويت تضع ثقتها في أبنائها وبناتها الخريجين وأن عليهم أن يكونوا على قدر هذه الثقة والمسؤولية وأن يجعلوا العدل والقانون أساساً في أداء واجباتهم وأن يطبقوا أحكام القانون على الجميع دون استثناء فلا فرق بين كبير وصغير ولا بين صاحب منصب وغيره. وألقى مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء حقوقي د. فيصل خالد المكراد كلمة بهذه المناسبة تناول خلالها أهمية الدور الذي يضطلع به المحققون في منظومة العدالة وإنفاذ القانون والمسؤولية الملقاة على عاتقهم في أداء مهامهم بكل أمانة ونزاهة. بعد ذلك أدى خريجو الدفعة الثامنة القسم القانوني أمام معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والذي ألقاه المدعي العام د. إبراهيم عبدالرحمن الشرقاوي إيذاناً ببدء مسيرتهم العملية وتوليهم مهامهم بدرجة «محقق ج». وضمت الدفعة الثامنة (486) خريجاً وخريجة بواقع (307) من الذكور من بينهم (35) ضابطاً و(179) من الإناث من بينهن (4) ضابطات كما تشهد هذه الدفعة للمرة الأولى تخريج عناصر من الشرطة النسائية للعمل في مجال التحقيقات في خطوة تعزز مشاركة الكوادر النسائية في هذا المجال.

وزارة الداخلية

106,827 просмотров • 1 месяц назад

سبق وأن طرحت لجنة تقصي الحقائق خلال اجتماعاتها عدد من الملفات المرتبطة بممارسة الأنشطة التجارية في غير الأماكن المخصصة لها، وما يترتب على ذلك من مخالفات جسيمة تمس النظام العام وتهدد الصحة العامة، مع التأكيد على ضرورة تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة. وقد أكدت اللجنة خلال اجتماعاتها على ضرورة قيام بلدية الكويت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الممارسات المخالفة، باعتبارها الجهة المناط بها تنظيم الأنشطة التجارية، وحماية السكن الخاص من الاستغلال بالمخالفة للقانون، ومنع تحويله إلى مواقع لممارسة أنشطة غير مرخصة. وقد لقي هذا الطرح صدى إيجابي لدى الهيئة العامة للغذاء والتغذية، حيث بادرت من خلال ممثلها الذي حضر اجتماعات لجنة تقصي الحقائق وبالتعاون مع وزارة الداخلية إلى القيام بدور ميداني فاعل أسفر عن ضبط احدى المخالفات الجسيمة الخطيرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في نموذج يحتذى به في الجدية والحزم بتطبيق القانون. وإذ نثمن هذا التفاعل المهني والجهد الميداني فإننا نتقدم بالشكر والتقدير للدكتور/ سعود الحميدي الجلال نائب مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية الذي حضر اجتماعات لجنة تقصي الحقائق على اهتمامه وتعاونه وجهوده المهنية التي أسفرت عن ضبط هذه المخالفة الخطيرة، بما يعكس حرص الجهات الرقابية على القيام بدورها في حماية الصحة العامة وتطبيق أحكام القانون. وفي هذا الإطار نأمل أن تحذو بلدية الكويت ذات النهج وتتفاعل من خلال تكثيف العمل الميداني والحزم في محاربة ممارسة الأنشطة التجارية في غير المواقع المخصصة لها، والتصدي ومحاربة خدمة إيقاف السيارات واستغلالها لأملاك الدولة لأغراض تجارية، فضلاً عن مواجهة ظاهرة التشوينات والتخزين المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. كما نؤكد على ضرورة قيام بلدية الكويت بتفعيل لائحة تنظيم أبراج شركات الاتصالات المخالفة لاستغلالها أراضي أملاك الدولة، ولا سيما بعد انتهاء المدد القانونية المقررة لتعديل شركات الاتصالات أوضاعها، بما يضمن تطبيق القانون وتحقيق موارد مالية تضاف إلى إيرادات المال العام. إن تضافر الجهود بين الجهات المعنية وتكريس مبدأ الحزم هو السبيل لترسيخ سيادة القانون وحماية المال العام . مجلس الوزراء الكويتي وزارة الداخلية بلدية الكويت #الكويت #المجلس_البلدي #بلدية_الكويت #هيئة_الغذاء

وليد خالد الدغر

10,412 просмотров • 7 месяцев назад