Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Ana Sayfaya Dön

لمن ليس لديه خلفيه ومتهور : لدي في العائله ضابط يسلم على يدي ورأسي لأنني خالته هو ضابط في الأمن السبراني ، من هكر حسابي عرفت إسمك وشكلك وهجمت وقذفتني بالأمس ورددت عليك ولكنك تهورت وهكرت الحساب وغردت تغريده غبيه إن تكرر الأمر أنا إمرأه حاسمه حديثي أفعال وكلمتي...

28,907 görüntüleme • 7 ay önce •via X (Twitter)

0 Yorum

Yorum bulunmuyor

Orijinal gönderinin yorumları burada görünecek

Benzer Videolar

١. نص المادة (247) من قانون الجزاء العماني: “كل من ضرب شخصًا بريئًا أو جرحه أو أذاه دون أن ينتج عن هذه الأفعال مرضًا أو عطل عن العمل مدة تتجاوز 10 أيام، يعاقب بالسجن مدة قد تصل إلى 6 أشهر أو غرامة تبدأ من ريال واحد إلى 20 ريالًا، أو واحدة من هاتين العقوبتين. تتوقف الملاحظة والعقوبة على شكوى الضحية وتسقط دعوى الحق العام بتنازل المجني عليه عن دعواه، وإذا كان قد حكم الدعوى فتسقط عقوبة الاعتداء بالضرب في سلطنة عمان”. ٢. عقوبة التصوير بدون إذن في سلطنة عمان، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة رقم 16 منه وهو القانون الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 2011/12 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. شرطة عُمان السلطانية هل سوف يتم تطبيق هذي المادتين؟

ALI ALJASSASI

156,222 görüntüleme • 3 yıl önce

من : قريش إلى: السلطات المختصة في دولة قطر وزارة الداخلية - إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وزارة الداخلية - قطر سفارة دولة قطر-عمان ♦️الموضوع: بلاغ عن تحريض إلكتروني يستهدف المنشآت الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية من قبل حساب على منصة X السادة المحترمين أتقدم بهذا البلاغ الرسمي للإبلاغ عن أنشطة إلكترونية ضارة يقوم بها صاحب الحساب على منصة X المعروف باسم Amin Chaar 🫡 الحربوء، ورقم المعرف (User ID) الخاص به هو 1119707695672700934. يقوم المذكور بنشر محتوى يحرض على المنشآت الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية مما يؤدي إلى إثارة الفتنة والتشجيع على أعمال تخريبية أو تعطيلية تستهدف هذه المنشآت. ●هذه الأنشطة قد تسببت في ضرر كبير وتعطيل ملحوظ للاقتصاد الأردني، حيث يؤدي التحريض إلى إثارة الرأي العام ضد المنشآت الاقتصادية الرئيسية، مما يعيق عملياتها اليومية، يقلل من الثقة في السوق، ويؤثر سلبًا على الاستثمارات والأداء الاقتصادي العام. ●وفقًا للمعلومات المتاحة، يشمل هذا التحريض نشر معلومات كاذبة أو مضللة تهدف إلى الإضرار بالأمن الاقتصادي والنظام العام. ●أود التأكيد على أن هذه الأفعال تنتهك قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في دولة قطر، وهو القانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية. على وجه الخصوص، تنطبق المادة (6) من هذا القانون، التي تعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات و/أو غرامة تصل إلى 500,000 ريال قطري كل من يقوم بإنشاء أو تشغيل موقع إلكتروني لنشر أخبار كاذبة تهدد سلامة الدولة أو أمنها أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي. ●كما تعاقب المادة نفسها بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة و/أو غرامة تصل إلى 250,000 ريال قطري كل من يروج أو ينشر أو يبث مثل هذه الأخبار الكاذبة لأغراض مشابهة. ● وبالنظر إلى أن التحريض على المنشآت الاقتصادية يمكن أن يُعتبر تهديدًا للأمن الاقتصادي والنظام العام، فإن هذا السلوك يندرج تحت نطاق هذا القانون، خاصة إذا كان يتم عبر وسائل إلكترونية مثل منصات التواصل الاجتماعي. أطلب من سيادتكم التحقيق في هذا الأمر بشكل عاجل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الأنشطة، بما في ذلك حظر الحساب أو محاسبة صاحبه قانونيًا. يمكن الوصول إلى الحساب المذكور عبر الرابط: وأنا على استعداد لتقديم أي تفاصيل إضافية أو أدلة تدعم هذا البلاغ. مع خالص الاحترام قريش عمان_المملكة الأردنية الهاشمية [تاريخ اليوم: 24 ديسمبر 2025]

قريش

67,558 görüntüleme • 7 ay önce

بالفيديو.. محامٍ: السجن سنة وغرامة نصف مليون ريال لمن يكتب تقييمات سلبية مثل عدم النظافة عن المطاعم والفنادق! … صحيفة المرصد: كشف المحامي مبارك بن عاتي العجمي أن تقييمات المطاعم والمنشآت مثل الفنادق عبر مواقع التواصل أو منصات التقييم قد تصل في بعض الحالات إلى مستوى “جريمة إلكترونية” تستوجب المساءلة القانونية. عقوبات تصل إلى السجن والغرامة وأوضح العجمي، خلال مقطع فيديو، أن نظام مكافحة التشهير يفرض عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة سنة، وغرامة لا تقل عن 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على من يثبت قيامه بالتشهير بمنشأة أو أشخاص عبر السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي. التقييمات السلبية قد تُعد تشهيرًا وأضاف أن كتابة التعليقات على منصات التقييم مثل “جوجل ماب” أو وسائل التواصل الاجتماعي قد تُفسَّر قانونيًا كتشهير، إذا تضمنت عبارات تمس سمعة المنشأة بشكل سلبي، مثل وصف المكان بعدم النظافة أو أن الموظف غير متجاوب. دعوة لاستخدام القنوات الرسمية للشكاوى وأشار إلى أن مثل هذه الملاحظات قد تفتح بابًا للتقاضي من قبل أصحاب المنشآت، باعتبار أنها إساءة أو تشهير، داعيًا في المقابل إلى توجيه الشكاوى عبر القنوات الرسمية مثل البريد الإلكتروني للمنشأة أو الجهات الرقابية المختصة، لضمان سرعة المعالجة والاستجابة.

صحيفة المرصد

481,079 görüntüleme • 2 ay önce