🔹ليست مجرد رؤية … بل صناعة تشريع 🔹 جمعية المحامين الكويتية شريكاً رئيسياً لتنفيذ الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية، والتي تستهدف مراجعة وتحديث ما يعادل 25% من التشريعات السارية «نحو 250 قانونًا» خلال 24 شهراً

جمعية المحامين الكويتية ممثلة برئيسها الأستاذ عدنان أبل وأمين سرها الأستاذ خالد السويفان وأعضاء الجمعية الأساتذة الكرام أثبتت بما لا يجعل مجالاً للشك بأنها ركيزة أساسية للمجتمع الكويتي وشريكا فعال في الرؤيا لصناعة وتشريع القوانين لمستقبل واعد للكويت في ظل القيادة الحكيمة .

نشكر الأخوة القائمين على الأعمال الممتازة في جمعية المحامين الكويتية لخدمة زملائهم المحامين والمجتمع من تطور الى تطور شكرا .

مبادرة بهذا الحجم تؤكد أن جمعية المحامين ليست فقط صوتًا للمحامين ، بل شريكًا حقيقيًا في صياغة التشريعات وصناعة المستقبل القانوني للبلاد ، كل التقدير لجهودكم الكبيرة.

عمل جبار ومجهود واضح قواكم الله مميزين كالعاده 💐

انا عايز أشارك في تحديث المنظومة التشريعية

نشكر الأخوة القائمين على الأعمال الممتازة في جمعية المحامين الكويتية لخدمة زملائهم المحامين والمجتمع بشكل عام

جهود مبذوله واضحه الله يعطيكم العافية

عساكم على القوة 🌹

@ALHAKEA بالتطبيق نرى كل شيء

سمعنا عن الغاء مادة الدستور في مناهج التربية اتمنى يكون لكم صوت في هذه الكارثة

قواكم الله وجهودكم واضحه بارك الله فيكم

كفو عليكم وقواكم الله جهودكم تسحق الثناء والاشادة

كل التحية والتقدير لجمعية المحامين الكويتية على هذا الدور الريادي،فالمشاركة في تحديث وتطوير المنظومة التشريعية خلال عامين يجسد مسؤولية وطنية كبرى،ويعكس رؤية واعية بأهمية مواءمة القوانين مع تطورات العصر ومتطلبات العدالة.إن صناعة التشريع ليست عملافنيا فحسب،بل ضمانة لاستقرار المجتمع

يجب أن يعي الجميع دوره وسيكتب التاريخ، لا أعلم هل يوجد وقت لدى المحامين لعملية مهمة وهي عملية (التشريع) للحديث عن هذا الكم الهائل أو أن تعديلاتهم تتسق ومايواجهونه من قضايا مما يعني (النظرة الضيقة) والسؤال الاهم: هل دور الجمعية التشريع وما مآل التشريعات في حال عودة السلطة المختصة