Loading video...

Video Failed to Load

There was a problem loading this video. This could be due to a temporary network issue or the video might be unavailable.

مرة جديدة للتوضيح، لم يمنع رئيس الحكومة وزير الدفاع من دخول الجلسة، بل ذكّره بمبدأ التضامن الوزاري والمسؤولية الإجمالية للوزير (المادة ٦٦ من الدستور) #لبنان #مجلس_النواب #نواف_سلام #الحكومة #وزير_الدفاع

بولا يعقوبيان

600,267 subscribers

30,063 views • 4 days ago •via X (Twitter)

#لبنان #مجلس_النواب #نواف_سلام #الحكومة #وزير_الدفاع

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

المراسلة: انحكى انو رئيس الحكومة منع وزير الدفاع من حضور الجلسة. النائب حسين الحاج حسن: هاي حقيقة حصلت، لأول مرة بشوف رئيس الحكومة بيمنع وزير من حضور الجلسة والادلاء برأيه بدولة «الحريات»! #وقائع

المراسلة: انحكى انو رئيس الحكومة منع وزير الدفاع من حضور الجلسة. النائب حسين الحاج حسن: هاي حقيقة حصلت، لأول مرة بشوف رئيس الحكومة بيمنع وزير من حضور الجلسة والادلاء برأيه بدولة «الحريات»! #وقائع

وقائع

17,803 views • 9 days ago

سألت مذيعة الـMTV النائب #ستريدا_جعجع عن الخلاف الذي حصل بين رئيس الحكومة اللبنانية #نواف_سلام ووزير الدفاع #ميشال_منسى . وأوضحت النائب #ستريدا_جعجع أن الدستور والقانون واضحان في هذا الشأن، وتحديدًا #المادة_64 من الدستور، التي تنص على أن رئيس مجلس الوزراء هو الذي يمثل مجلس الوزراء ويتحدث باسمه، وبالتالي فإن الكلمة داخل مجلس الوزراء تعود إلى رئيس الحكومة وفقًا للأصول الدستورية. Sethrida Geagea

سألت مذيعة الـMTV النائب #ستريدا_جعجع عن الخلاف الذي حصل بين رئيس الحكومة اللبنانية #نواف_سلام ووزير الدفاع #ميشال_منسى . وأوضحت النائب #ستريدا_جعجع أن الدستور والقانون واضحان في هذا الشأن، وتحديدًا #المادة_64 من الدستور، التي تنص على أن رئيس مجلس الوزراء هو الذي يمثل مجلس الوزراء ويتحدث باسمه، وبالتالي فإن الكلمة داخل مجلس الوزراء تعود إلى رئيس الحكومة وفقًا للأصول الدستورية. Sethrida Geagea

flam freedom

32,854 views • 9 days ago

في سابقة دستورية لم تحصل في تاريخ لبنان: رئيس الحكومة منع وزير الدفاع من حضور جلسة مجلس النواب اليوم ليبدي رأي الجيش بموضوع قانون العفو الذي كان حاصلاً أصلاً على أكثرية نيابية للتصويت عليه… جرى رفع الجلسة إلى مساء اليوم لمعالجة هذا الخلل الذي تسبّب به… كلمتي حول الموضوع:

في سابقة دستورية لم تحصل في تاريخ لبنان: رئيس الحكومة منع وزير الدفاع من حضور جلسة مجلس النواب اليوم ليبدي رأي الجيش بموضوع قانون العفو الذي كان حاصلاً أصلاً على أكثرية نيابية للتصويت عليه… جرى رفع الجلسة إلى مساء اليوم لمعالجة هذا الخلل الذي تسبّب به… كلمتي حول الموضوع:

اللواء جميل السيّد

78,070 views • 9 days ago

أثناء جلسة الحكومة أمس وما قاله رئيس الحكومة #نواف_سلام واعتبره وزراء الثنائي تبريرًا للعدوان الصهيوني على لبنان والعاصمة بيروت، سألنا: أين استدعاء #وزارة_الخارجية للسفير الاميركي بعد ان ضرب العدو اللبنانيين بأسلحة اميركية؟ وما موقف رئيس الجمهورية؟ تبيّن ان رئيس الجمهورية #جوزاف_عون صمَت اثناء كلام سلام … وترك العنان له ليقول ما هو أسوأ ممّا "كُشِف عنه" من الجلسة وللحديث صلة ولكن حاليًّا الاولوية للحفاظ على السلم الاهلي في وقت يستمر فيه العدوان الصهيوني على لبنان.

أثناء جلسة الحكومة أمس وما قاله رئيس الحكومة #نواف_سلام واعتبره وزراء الثنائي تبريرًا للعدوان الصهيوني على لبنان والعاصمة بيروت، سألنا: أين استدعاء #وزارة_الخارجية للسفير الاميركي بعد ان ضرب العدو اللبنانيين بأسلحة اميركية؟ وما موقف رئيس الجمهورية؟ تبيّن ان رئيس الجمهورية #جوزاف_عون صمَت اثناء كلام سلام … وترك العنان له ليقول ما هو أسوأ ممّا "كُشِف عنه" من الجلسة وللحديث صلة ولكن حاليًّا الاولوية للحفاظ على السلم الاهلي في وقت يستمر فيه العدوان الصهيوني على لبنان.

Mona Tahini منى طحيني

187,613 views • 4 months ago

عاجل .. عاجل .. "فضيحة و زلزال يهز الوقف السني !! الخزرجي .. رضخ لقرار السوداني في اعلان عدم رؤية هلال العيد من قبل يومين " العلامة الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه كبير علماء المجمع الفقهي العراقي في صلاة العيد قبل قليل في الأمام الأعظم بالإعظمية يكشف المستور ⭕️رئيس الوقف خان الأمانة لهدف سياسي .. وتدخل في اختصاص ليس له حق التدخل فيه ⭕️رئيس الوقف رضخ لقرار رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بإن يكون العيد الإثنين سواء تمت ام لم تتم رؤية الهلال ⭕️رئيس الوقف تعهد للسوداني بذلك منذ يوم الخميس الماضي ⭕️رئيس الوقف طالب العلماء حتى قبل الأفطار يوم السبت بالوقوف والإعلان انه لم تتم رؤيا الهلال وأن العيد هو يومك الإثنين ⭕️رئيس الوقف ضعيف الشخصية ولن نقبل منه او من رئيس الحكومة او اي وزير التدخل مرة أخرى في الشؤون الدينية واللجان المختصة #أحمد_حسن_الطه #المجمع_الفقهي_العراقي #الإمام_الأعظم #الأعظمية #أنور_الحمداني #محمد_شياع_السوداني #عيد_الفطر_المبارك #قناة_الغربية_الآن_من_لندن

عاجل .. عاجل .. "فضيحة و زلزال يهز الوقف السني !! الخزرجي .. رضخ لقرار السوداني في اعلان عدم رؤية هلال العيد من قبل يومين " العلامة الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه كبير علماء المجمع الفقهي العراقي في صلاة العيد قبل قليل في الأمام الأعظم بالإعظمية يكشف المستور ⭕️رئيس الوقف خان الأمانة لهدف سياسي .. وتدخل في اختصاص ليس له حق التدخل فيه ⭕️رئيس الوقف رضخ لقرار رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بإن يكون العيد الإثنين سواء تمت ام لم تتم رؤية الهلال ⭕️رئيس الوقف تعهد للسوداني بذلك منذ يوم الخميس الماضي ⭕️رئيس الوقف طالب العلماء حتى قبل الأفطار يوم السبت بالوقوف والإعلان انه لم تتم رؤيا الهلال وأن العيد هو يومك الإثنين ⭕️رئيس الوقف ضعيف الشخصية ولن نقبل منه او من رئيس الحكومة او اي وزير التدخل مرة أخرى في الشؤون الدينية واللجان المختصة #أحمد_حسن_الطه #المجمع_الفقهي_العراقي #الإمام_الأعظم #الأعظمية #أنور_الحمداني #محمد_شياع_السوداني #عيد_الفطر_المبارك #قناة_الغربية_الآن_من_لندن

المواطن أنور الحمداني

90,011 views • 1 year ago

نائب رئيس الحكومة طارق متري: تداعينا لعقد لقاء وزاري حول دولة الرئيس #نواف_سلام تأكيدًا لتضامن الحكومة، رئيسا وأعضاء، و للتشديد على السياسة التي التزمت بها في بيانها الوزاري والقائلة ببسط سيادة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على أراضيها كافة. وأكدّنا أيضاً أهمية تطبيق القوانين على جميع المواطنين دون استثناء،وهو ما ترتب على الأجهزة الامنية مسؤولية كبيرة في تحقيق ذلك، فاللبنانيين سواسية أمام القانون والدولة لا تميز بين مواطن وآخر، ولا بين مجموعة مواطنين وأخرى. وان ما جرى بالأمس من مخالفة صريحة لمضمون الترخيص المعطى للتجمع في منطقة الروشة يدعونا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على هيبة الدولة وإحترام قراراتها. وغني عن القول أن الحكومة حريصة على استقرار البلاد ووحدة ابنائها، وقطع دابر الفتنة ووقف حملات الكراهية التي تسيء الى عيشنا الوطني. #مجلس_الوزراء #لبنان #pcm Tarek Mitri

نائب رئيس الحكومة طارق متري: تداعينا لعقد لقاء وزاري حول دولة الرئيس #نواف_سلام تأكيدًا لتضامن الحكومة، رئيسا وأعضاء، و للتشديد على السياسة التي التزمت بها في بيانها الوزاري والقائلة ببسط سيادة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على أراضيها كافة. وأكدّنا أيضاً أهمية تطبيق القوانين على جميع المواطنين دون استثناء،وهو ما ترتب على الأجهزة الامنية مسؤولية كبيرة في تحقيق ذلك، فاللبنانيين سواسية أمام القانون والدولة لا تميز بين مواطن وآخر، ولا بين مجموعة مواطنين وأخرى. وان ما جرى بالأمس من مخالفة صريحة لمضمون الترخيص المعطى للتجمع في منطقة الروشة يدعونا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على هيبة الدولة وإحترام قراراتها. وغني عن القول أن الحكومة حريصة على استقرار البلاد ووحدة ابنائها، وقطع دابر الفتنة ووقف حملات الكراهية التي تسيء الى عيشنا الوطني. #مجلس_الوزراء #لبنان #pcm Tarek Mitri

رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧

79,179 views • 10 months ago

اما وقد أعلنا الحكومة التي أتمنى ان تكون "حكومة الإصلاح والإنقاذ" يهمني ان أؤكد على النقاط التالية والتي اضعها في رأس الأولويات: أولا: إن الإصلاح هو الطريق الوحيد إلى الإنقاذ الحقيقي. وذلك يتطلب من الحكومة تأمين الأمن والاستقرار في لبنان، عبر استكمال تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، ومتابعة انسحاب إسرائيل حتى آخر شبر من الأرض اللبنانية. وذلك بالتلازم مع إعادة الاعمار الذي سبق وقلت انه ليس وعدا بل التزام. ثانيا: ستسعى هذه الحكومة إلى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة، وبين لبنان ومحيطه العربي، وبين لبنان والمجتمع الدولي. والاهم، ستسعى الى وصل ما انقطع بين الدولة وطموحات الشابات والشباب، لتبعث الامل في نفوسهم، فيشعرون أن أحلامهم يمكن أن تولد هنا، وتتحقق هنا. هنا... في وطنهم. ثالثا: إيمانا منها بأن لبنان بحاجة إلى ورشة وطنية كبرى، سوف يكون على الحكومة، وبالتعاون مع مجلس النواب، ان تعمل على استكمال تنفيذ اتفاق الطائف، والمضي قدمًا بالإصلاحات المالية والاقتصادية. ولعل التلازم بين هذين الامرين الأساسيين عنوانه إقامة السلطة القضائية المستقلة. رابعا: اعلم ان أي تشكيلة حكومية يصعب ان ترضي الجميع في وقت واحد. لكن هذه التشكيلة ستكون فريقا يعمل بتجانس بين جميع أعضائه، ملتزما مبدأ التضامن الوزاري. واعيد التأكيد هنا على ان التنوع بين أعضاء الحكومة لن يكون مصدرا لتعطيل عملها بأي شكل من الاشكال، وان الحكومة لن تكون مساحة للمناكفات والصراعات الضيقة، بل ستكون مساحة للعمل المشترك البنّاء. اعلم ان عمر هذه الحكومة محدد، لكن لا معاناة الناس ولا حاجاتهم تقاس بأعمار الحكومات. اضع نصب عيني قيام دولة القانون والمؤسسات. لذلك فإنني عازم على ارساء الأسس الضرورية للإصلاح والإنقاذ. واملي كبير وبالتعاون الكامل مع فخامة الرئيس، وتأسيسا على المبادئ التي ارساها في خطاب القسم، ان نطلق معا ورشة بناء لبنان الجديد. لا مجال لإضاعة الوقت. فلنباشر فورا.

اما وقد أعلنا الحكومة التي أتمنى ان تكون "حكومة الإصلاح والإنقاذ" يهمني ان أؤكد على النقاط التالية والتي اضعها في رأس الأولويات: أولا: إن الإصلاح هو الطريق الوحيد إلى الإنقاذ الحقيقي. وذلك يتطلب من الحكومة تأمين الأمن والاستقرار في لبنان، عبر استكمال تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، ومتابعة انسحاب إسرائيل حتى آخر شبر من الأرض اللبنانية. وذلك بالتلازم مع إعادة الاعمار الذي سبق وقلت انه ليس وعدا بل التزام. ثانيا: ستسعى هذه الحكومة إلى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة، وبين لبنان ومحيطه العربي، وبين لبنان والمجتمع الدولي. والاهم، ستسعى الى وصل ما انقطع بين الدولة وطموحات الشابات والشباب، لتبعث الامل في نفوسهم، فيشعرون أن أحلامهم يمكن أن تولد هنا، وتتحقق هنا. هنا... في وطنهم. ثالثا: إيمانا منها بأن لبنان بحاجة إلى ورشة وطنية كبرى، سوف يكون على الحكومة، وبالتعاون مع مجلس النواب، ان تعمل على استكمال تنفيذ اتفاق الطائف، والمضي قدمًا بالإصلاحات المالية والاقتصادية. ولعل التلازم بين هذين الامرين الأساسيين عنوانه إقامة السلطة القضائية المستقلة. رابعا: اعلم ان أي تشكيلة حكومية يصعب ان ترضي الجميع في وقت واحد. لكن هذه التشكيلة ستكون فريقا يعمل بتجانس بين جميع أعضائه، ملتزما مبدأ التضامن الوزاري. واعيد التأكيد هنا على ان التنوع بين أعضاء الحكومة لن يكون مصدرا لتعطيل عملها بأي شكل من الاشكال، وان الحكومة لن تكون مساحة للمناكفات والصراعات الضيقة، بل ستكون مساحة للعمل المشترك البنّاء. اعلم ان عمر هذه الحكومة محدد، لكن لا معاناة الناس ولا حاجاتهم تقاس بأعمار الحكومات. اضع نصب عيني قيام دولة القانون والمؤسسات. لذلك فإنني عازم على ارساء الأسس الضرورية للإصلاح والإنقاذ. واملي كبير وبالتعاون الكامل مع فخامة الرئيس، وتأسيسا على المبادئ التي ارساها في خطاب القسم، ان نطلق معا ورشة بناء لبنان الجديد. لا مجال لإضاعة الوقت. فلنباشر فورا.

Nawaf Salam نواف سلام

196,825 views • 1 year ago

العراق | 🇮🇶 "فلوس ماكو" بهذه العبارة اختصر وزير الصحة العراقي حجم الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة العراقية. - الحكومة العراقية تحتاج نحو 10.8 تريليون دينار عراقي شهرياً لتأمين الرواتب والتقاعد. - ووفق الوزير، ينشغل رئيس الوزراء والوزراء طوال الشهر بالبحث عن السيولة اللازمة لتغطية هذه الالتزامات. - الأزمة انعكست مباشرة على القطاع الصحي، إذ لم تحصل شركة كيماديا إلا على 15% من مخصصاتها، ما أدى إلى تعطل عقود استيراد الأدوية، وتوقف شحنات من الشركات العالمية، وصعوبة إبرام عقود جديدة. - كما أقر الوزير بتدهور أوضاع عدد من المستشفيات، مشيراً إلى أن المشكلة ليست مالية فقط، بل تمتد أيضاً إلى تفاوت كفاءة الإدارات ووجود سوء إدارة في بعض المؤسسات. تصريح مهم يكشف أن الأزمة تجاوزت كونها أزمة موازنة، لتلامس بشكل مباشر الخدمات الأساسية والأمن الدوائي في العراق.

العراق | 🇮🇶 "فلوس ماكو" بهذه العبارة اختصر وزير الصحة العراقي حجم الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة العراقية. - الحكومة العراقية تحتاج نحو 10.8 تريليون دينار عراقي شهرياً لتأمين الرواتب والتقاعد. - ووفق الوزير، ينشغل رئيس الوزراء والوزراء طوال الشهر بالبحث عن السيولة اللازمة لتغطية هذه الالتزامات. - الأزمة انعكست مباشرة على القطاع الصحي، إذ لم تحصل شركة كيماديا إلا على 15% من مخصصاتها، ما أدى إلى تعطل عقود استيراد الأدوية، وتوقف شحنات من الشركات العالمية، وصعوبة إبرام عقود جديدة. - كما أقر الوزير بتدهور أوضاع عدد من المستشفيات، مشيراً إلى أن المشكلة ليست مالية فقط، بل تمتد أيضاً إلى تفاوت كفاءة الإدارات ووجود سوء إدارة في بعض المؤسسات. تصريح مهم يكشف أن الأزمة تجاوزت كونها أزمة موازنة، لتلامس بشكل مباشر الخدمات الأساسية والأمن الدوائي في العراق.

عبدالله البندر

447,542 views • 21 days ago

حين يُختَزَل النزول إلى الشارع بهتاف "شيعة شيعة" فالمصيبة ليست في الشعار فحسب، بل في العقليّة التي تستبدل #الانتماء_الوطني بالولاء المذهبي تحشد الناس كدروعٍ بشرية لمشروعٍ مذهبي يدمّر #الدولة ويمزّق المجتمع! الشعارات المذهبية الفارغة ليست سوى تسطيح للعقل وإلغاء للمنطق هي اعتراف صريح بغياب الحجّة وإفلاس الموقف.. هذا هو الإفلاس الفكري والسياسي حين يصبح الدفاع عن #السلاح_غير_الشرعي أهمّ من حماية #لبنان وأهله! تحيّة لوطنيّة #نواف_سلام وكلّ التأييد لقرار #الحكومة بـ #حصر_السلاح بيد مؤسسات الدولة وقواها الشرعيّة. Nawaf Salam نواف سلام

حين يُختَزَل النزول إلى الشارع بهتاف "شيعة شيعة" فالمصيبة ليست في الشعار فحسب، بل في العقليّة التي تستبدل #الانتماء_الوطني بالولاء المذهبي تحشد الناس كدروعٍ بشرية لمشروعٍ مذهبي يدمّر #الدولة ويمزّق المجتمع! الشعارات المذهبية الفارغة ليست سوى تسطيح للعقل وإلغاء للمنطق هي اعتراف صريح بغياب الحجّة وإفلاس الموقف.. هذا هو الإفلاس الفكري والسياسي حين يصبح الدفاع عن #السلاح_غير_الشرعي أهمّ من حماية #لبنان وأهله! تحيّة لوطنيّة #نواف_سلام وكلّ التأييد لقرار #الحكومة بـ #حصر_السلاح بيد مؤسسات الدولة وقواها الشرعيّة. Nawaf Salam نواف سلام

بولا يعقوبيان

58,159 views • 1 year ago

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.

Michel Moawad

81,515 views • 1 year ago

بينما يحاول وزير المياه والري رائد أبو السعود صياغة وتأليف بيانات "النفي القاطع"، محاولاً إقناعنا بأنه لا يتقاضى مكافآت شخصية من لجان وزارته، نضع أمام الشعب الأردني العظيم الحقيقة الدامغة الموثقة بالفيديو من داخل الموقع الرسمي لشركته الاستشارية! الالتفاف على الدستور والمال العام لا يمر عبر بضع مئات من الدنانير في لجنة، بل يمر عبر شاشات قائمة العملاء الرسمية لشركته (نماء للاستشارات/ كونسولترس) التي انسحب منها صورياً لصالح ابنته (فرح) أثناء وجوده في المنصب.. انظروا من هم زبائن وعملاء (Clients) شركة معالي الوزير العامل في الحكومة: سلطة المياه الأردنية (Water Authority): الوزير على رأس الهرم، ويراقب، ويحيل العطاءات والدراسات المليونية لشركته الخاصة وعائلته! وزارة الصحة الأردنية (Ministry of Health): تغلغل واستحواذ على عطاءات ودراسات القطاع الصحي. وزارة الاستثمار ووزارة التخطيط والتعاون الدولي: شريك دائم ومستفيد رئيسي من موازنات المنح والدراسات! أين وزراء الدولة من الدستور؟ كيف يعقل يا دولة الرئيس جعفر حسان أن يخالف وزير عامل صراحة وبكل فجاجة المادة (44) من الدستور الأردني التي تنص بحسم: "لا يجوز للوزير أن يدخل في تعهدات أو مناقصات تبرمها الإدارات العامة أو المؤسسات التابعة للحكومة"؟ إذا كان الوزير لا يتقاضى مكافآت مباشرة "بحكم النظام والتعليمات"، فكيف يفسر للشعب الأردني وجود الوزارات السيادية والخدمية التي يديرها ويرأس بعضها ضمن قائمة عملاء شركته (Clients) التي تدر الملايين؟! الشعب الأردني لم يعد يصدق بيانات الإنشاء والتأليف الإعلامي، وقائمة الـ (Clients) الرسمية هي المخرز الفاضح في عين كل من يدعي النزاهة! افتحوا القيود والملفات إن كنتم صادقين.. وغداً نلتقي! #الاردن جعفر حسّان

بينما يحاول وزير المياه والري رائد أبو السعود صياغة وتأليف بيانات "النفي القاطع"، محاولاً إقناعنا بأنه لا يتقاضى مكافآت شخصية من لجان وزارته، نضع أمام الشعب الأردني العظيم الحقيقة الدامغة الموثقة بالفيديو من داخل الموقع الرسمي لشركته الاستشارية! الالتفاف على الدستور والمال العام لا يمر عبر بضع مئات من الدنانير في لجنة، بل يمر عبر شاشات قائمة العملاء الرسمية لشركته (نماء للاستشارات/ كونسولترس) التي انسحب منها صورياً لصالح ابنته (فرح) أثناء وجوده في المنصب.. انظروا من هم زبائن وعملاء (Clients) شركة معالي الوزير العامل في الحكومة: سلطة المياه الأردنية (Water Authority): الوزير على رأس الهرم، ويراقب، ويحيل العطاءات والدراسات المليونية لشركته الخاصة وعائلته! وزارة الصحة الأردنية (Ministry of Health): تغلغل واستحواذ على عطاءات ودراسات القطاع الصحي. وزارة الاستثمار ووزارة التخطيط والتعاون الدولي: شريك دائم ومستفيد رئيسي من موازنات المنح والدراسات! أين وزراء الدولة من الدستور؟ كيف يعقل يا دولة الرئيس جعفر حسان أن يخالف وزير عامل صراحة وبكل فجاجة المادة (44) من الدستور الأردني التي تنص بحسم: "لا يجوز للوزير أن يدخل في تعهدات أو مناقصات تبرمها الإدارات العامة أو المؤسسات التابعة للحكومة"؟ إذا كان الوزير لا يتقاضى مكافآت مباشرة "بحكم النظام والتعليمات"، فكيف يفسر للشعب الأردني وجود الوزارات السيادية والخدمية التي يديرها ويرأس بعضها ضمن قائمة عملاء شركته (Clients) التي تدر الملايين؟! الشعب الأردني لم يعد يصدق بيانات الإنشاء والتأليف الإعلامي، وقائمة الـ (Clients) الرسمية هي المخرز الفاضح في عين كل من يدعي النزاهة! افتحوا القيود والملفات إن كنتم صادقين.. وغداً نلتقي! #الاردن جعفر حسّان

General Inspector

15,614 views • 2 months ago

بخصوص استقالة الحكومة واضح أن القرار كان اضطراريًا لعدة أسباب وترتيبات قادمة، وإليكم توقعاتي… أعتقد أن هناك كانت نية لتغيير وزير الخارجية، ومن المتوقع إعادة الوزير محمد الحضرمي الذي ضغطت الإمارات بقوة لعزله، ولكن إذا بدأوا بهذه الخطوة أولًا وإقالة الزنداني، فهو ضالعي، وقد ينتج عن هذا القرار تعصّب وغضب أبناء الضالع، وسيفسرون ذلك على أنه استهداف لكل المسؤولين الذين ينتمون للضالع، بداية بوزير الدفاع وبعده وزير الخارجية. ولكي لا يحصل أي فهم خاطئ، كان لا بد أولًا من مراضاة الضالع بتعيين رئيس الوزراء ضالعيًا، وبعد ذلك سيتم النظر في موضوع وزير الخارجية، الذي أتوقع أن يصدر قرار خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة بتعيين الحضرمي وزيرًا للخارجية. أما الأمر الثاني حول إقالة الحكومة، فكان لا بد من الإقالة لعدة أسباب، أهمها ما تطرقت له في الأعلى، والأمر الثاني إنهاء حكومة المحاصصة، وبدلًا من الاضطرار لإصدار قرارات تستهدف وزراء الانتقالي بحد ذاتهم، تُقال الحكومة بالكامل وتُشكَّل حكومة جديدة، وعلى الله التوفيق. الخلاصة: قرار موفق، ولو أننا خسرنا بن بريك، إلا أن ذلك كان ضروريًا ولا بد منه، لأن المرحلة تتطلب التغيير والمصالحة ومراضاة الجميع. هذه توقعاتي، وسلامتكم.

بخصوص استقالة الحكومة واضح أن القرار كان اضطراريًا لعدة أسباب وترتيبات قادمة، وإليكم توقعاتي… أعتقد أن هناك كانت نية لتغيير وزير الخارجية، ومن المتوقع إعادة الوزير محمد الحضرمي الذي ضغطت الإمارات بقوة لعزله، ولكن إذا بدأوا بهذه الخطوة أولًا وإقالة الزنداني، فهو ضالعي، وقد ينتج عن هذا القرار تعصّب وغضب أبناء الضالع، وسيفسرون ذلك على أنه استهداف لكل المسؤولين الذين ينتمون للضالع، بداية بوزير الدفاع وبعده وزير الخارجية. ولكي لا يحصل أي فهم خاطئ، كان لا بد أولًا من مراضاة الضالع بتعيين رئيس الوزراء ضالعيًا، وبعد ذلك سيتم النظر في موضوع وزير الخارجية، الذي أتوقع أن يصدر قرار خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة بتعيين الحضرمي وزيرًا للخارجية. أما الأمر الثاني حول إقالة الحكومة، فكان لا بد من الإقالة لعدة أسباب، أهمها ما تطرقت له في الأعلى، والأمر الثاني إنهاء حكومة المحاصصة، وبدلًا من الاضطرار لإصدار قرارات تستهدف وزراء الانتقالي بحد ذاتهم، تُقال الحكومة بالكامل وتُشكَّل حكومة جديدة، وعلى الله التوفيق. الخلاصة: قرار موفق، ولو أننا خسرنا بن بريك، إلا أن ذلك كان ضروريًا ولا بد منه، لأن المرحلة تتطلب التغيير والمصالحة ومراضاة الجميع. هذه توقعاتي، وسلامتكم.

راشد معروف

156,392 views • 7 months ago

أبرز ما جاء في كلمتي من مجلس النواب، والتي أعطيت خلالها الثقة للحكومة: - نقدّر إقرار البيان الوزاري الذي أتى غير تقليدي ويعدّ متقدماً على بيانات حكومات ما بعد الطائف، إلا إنه لا يلبّي بعض متطلبات المرحلة والعهد الجديد. وهذه بعض الملاحظات والأسئلة التي نرجو أن نجد أجوبة عليها: * يشدد البيان على احتكار الدولة للسلاح ولقرار الحرب والسلم، وعلى الرغم من غياب مصطلح "المقاومة" أبقى البيان مسألة السلاح وحق الدفاع "مطاطة"، إذ ذكر أن "حق الدفاع يعود إلى لبنان" وليس إلى "الدولة اللبنانية"، علمًا أنه كان من الأجدى استخدامها منعاً لأي لغط أو التباس. * لم يحدد البيان فترة زمنية لإنجاز ملف الاستراتيجية الدفاعية، مما يوحي بعدم وضوح وضبابية في موضوع حصر السلاح بيد الدولة. * في شق الإصلاح المالي، سواء من حيث إعطاء الأولوية للمودعين، أو التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لا يختلف عما جاء في الخطط السابقة، بعد الانهيار المالي في 2019. ويا ليت الحكومة العتيدة طلبت في بيانها الوزاري صلاحيات تشريعية استثنائية لتنفيذ هذه الإصلاحات أو تحدثت عن الفجوة المالية. * أهم ثغرة في البيان أنه لم يتطرق لعمليات التدقيق المصرفي التي طلبها صندوق النقد الدولي، ولا المساءلة المالية والقانونية للأزمة، إذ لم يذكر بشكل واضح رفع السرية المصرفية وتعديل القانون الحالي غير الفعّال. علمًا أننا كنا قد تقدمنا بمشروع قانون بهذا الصدد في آب 2023، ولم يبحث حتى في لجنة المال حتى الآن. *لم يتناول البيان قرار مجموعة العمل المالي (FATF) بوضع لبنان على “القائمة الرمادية”، ولم يحدد خطة لمنع المزيد من التدهور في التصنيف أو كيفية إزالة لبنان من هذه القائمة. * يبقي البيان الوزاري العلاقات مع الخارج العربي والدولي في العموميات، فيغيب عنه تحديداً العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي وبالاخص مع المملكة العربية السعودية، والاتفاقيات التي عرضتها علينا السعودية في 2018 خصوصاً أن هذه الاتفاقات ضرورية وأمر حيوي لاستمرار لبنان وتعافيه الاقتصادي والمالي. * في ما يتعلق بإعادة الإعمار، لم يذكر البيان الإصلاحات والإجراءات التي ستتخذها لإنشاء صندوق إعادة الإعمار والتنمية، بعيداً من المحاصصة من ضمن الصناديق القائمة لحماية مصالح الدولة العميقة فحسب. *ما ورد في البيان لجهة "ترسيخ استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي" كلام دستوري بديهي، لكنه لا يأتي على ذكر مشروع قانون استقلالية القضاء، العالق في مجلس النواب منذ العام في 2018، والذي أفرغته من مضمونه تعديلات بعض النواب. *اكتفى البيان بتعداد قضية تفجير مرفأ بيروت مع قضايا أخرى ولم يتطرق إلى تأخير عمل المحققين. وغاب عنه أيضاً موضوع إسقاط الحصانات. وعليه، إذ نعلم أن هذه الحكومة متقدمة عما سبقها من حكومات، نأمل بأننا سنجد أجوبة ملائمة لتساؤلاتنا المشروعة، خصوصاً انها تضم وزراء من ذوي الكفاءات والخبرات بما يجدد الأمل بنهضة لبنان، وبما يسمح لنا بإعطاء الثقة لهذه الحكومة، على أن العبرة في التنفيذ، وسنبقى نقوم بواجباتنا الرقابية، والعين الساهرة على حقوق اللبنانيين.

أبرز ما جاء في كلمتي من مجلس النواب، والتي أعطيت خلالها الثقة للحكومة: - نقدّر إقرار البيان الوزاري الذي أتى غير تقليدي ويعدّ متقدماً على بيانات حكومات ما بعد الطائف، إلا إنه لا يلبّي بعض متطلبات المرحلة والعهد الجديد. وهذه بعض الملاحظات والأسئلة التي نرجو أن نجد أجوبة عليها: * يشدد البيان على احتكار الدولة للسلاح ولقرار الحرب والسلم، وعلى الرغم من غياب مصطلح "المقاومة" أبقى البيان مسألة السلاح وحق الدفاع "مطاطة"، إذ ذكر أن "حق الدفاع يعود إلى لبنان" وليس إلى "الدولة اللبنانية"، علمًا أنه كان من الأجدى استخدامها منعاً لأي لغط أو التباس. * لم يحدد البيان فترة زمنية لإنجاز ملف الاستراتيجية الدفاعية، مما يوحي بعدم وضوح وضبابية في موضوع حصر السلاح بيد الدولة. * في شق الإصلاح المالي، سواء من حيث إعطاء الأولوية للمودعين، أو التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لا يختلف عما جاء في الخطط السابقة، بعد الانهيار المالي في 2019. ويا ليت الحكومة العتيدة طلبت في بيانها الوزاري صلاحيات تشريعية استثنائية لتنفيذ هذه الإصلاحات أو تحدثت عن الفجوة المالية. * أهم ثغرة في البيان أنه لم يتطرق لعمليات التدقيق المصرفي التي طلبها صندوق النقد الدولي، ولا المساءلة المالية والقانونية للأزمة، إذ لم يذكر بشكل واضح رفع السرية المصرفية وتعديل القانون الحالي غير الفعّال. علمًا أننا كنا قد تقدمنا بمشروع قانون بهذا الصدد في آب 2023، ولم يبحث حتى في لجنة المال حتى الآن. لم يتناول البيان قرار مجموعة العمل المالي (FATF) بوضع لبنان على “القائمة الرمادية”، ولم يحدد خطة لمنع المزيد من التدهور في التصنيف أو كيفية إزالة لبنان من هذه القائمة. يبقي البيان الوزاري العلاقات مع الخارج العربي والدولي في العموميات، فيغيب عنه تحديداً العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي وبالاخص مع المملكة العربية السعودية، والاتفاقيات التي عرضتها علينا السعودية في 2018 خصوصاً أن هذه الاتفاقات ضرورية وأمر حيوي لاستمرار لبنان وتعافيه الاقتصادي والمالي. * في ما يتعلق بإعادة الإعمار، لم يذكر البيان الإصلاحات والإجراءات التي ستتخذها لإنشاء صندوق إعادة الإعمار والتنمية، بعيداً من المحاصصة من ضمن الصناديق القائمة لحماية مصالح الدولة العميقة فحسب. ما ورد في البيان لجهة "ترسيخ استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي" كلام دستوري بديهي، لكنه لا يأتي على ذكر مشروع قانون استقلالية القضاء، العالق في مجلس النواب منذ العام في 2018، والذي أفرغته من مضمونه تعديلات بعض النواب. اكتفى البيان بتعداد قضية تفجير مرفأ بيروت مع قضايا أخرى ولم يتطرق إلى تأخير عمل المحققين. وغاب عنه أيضاً موضوع إسقاط الحصانات. وعليه، إذ نعلم أن هذه الحكومة متقدمة عما سبقها من حكومات، نأمل بأننا سنجد أجوبة ملائمة لتساؤلاتنا المشروعة، خصوصاً انها تضم وزراء من ذوي الكفاءات والخبرات بما يجدد الأمل بنهضة لبنان، وبما يسمح لنا بإعطاء الثقة لهذه الحكومة، على أن العبرة في التنفيذ، وسنبقى نقوم بواجباتنا الرقابية، والعين الساهرة على حقوق اللبنانيين.

Fouad Makhzoumi

29,480 views • 1 year ago

لا!! ليس جهلاً ولا زلّة لسان… رئيس الحكومة نواف سلام اليوم: "إنّ رفض إيران اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الحكومة اللبنانية مع إسرائيل جاء بهدف التأكيد أن القرار في لبنان بيدها"… أُقسِمُ بأنني أتجنب التعليق على معظم كلام دولته ليس لشيء إلّا لأنني أُراعي موقعه وحالته النفسية، ولكنه أحياناً لا يترك مجالاً إلا لدفعنا إلى وضع النقاط على الحروف: ١- ربّما نسيَ دولته أنه كان اوّل من رفض أن يشمل الاتفاق الاميركي الايراني السابق في باكستان وقف النار في لبنان، وتلاقى موقفه مع نتانياهو يومذاك، فكانت النتيجة مجزرة يوم الاربعاء الأسود الذي شنّ فيه ١٠٠ غارة جوية على بيروت وضواحيها وتوسيع إحتلال إسرائيل للجنوب وتدميره. وبالتالي وبأي منطق موزون يمكن ان يفكّر دولته أنّ اميركا المعادية لإيران قد سلمت لبنان إليها في ذلك الاتفاق، بينما كان القصد منه وقف النار فقط وليس التفاوض عن لبنان!! ٢- كذلك، ما من لبناني إلا وقرأ بيان واشنطن الأخير بعد مفاوضات لبنان وإسرائيل، والذي نصّ على حق إسرائيل بالإحتلال وباستمرار النار من قبلها ومنع عن لبنان وجيشه عن اي حق بالدفاع، ومن دون اي خطة او جدول زمني يُلزم إسرائيل بأي خطوة، فكيف تكون إيران او غيرها قد عطّلت إتفاقاً لم يكن فيه وقف إطلاق نار لصالح لبنان أصلاً؟! ٣- ثمّ، كيف لرئيس الحكومة المفترض به ان يحرص على توفير كل نقطة دم عن شعبه او هدم بيت وتهجير قرية في بلده، أن يرفض وقفاً للنار من أي جهة أتى، ولا سيما من اتفاق اميركا وايران طالما أنّ اي تفاوض مباشر او غير ه مع اسرائيل حول الجنوب سيعود حكماً إلى حكومة لبنان والى التوافق الوطني ومن ضمنه المقاومة؟! ٤- وبالتالي ما صرّح به رئيس الحكومة ليس خطأً ولا عيباً، بل جريمة موصوفة بحق لبنان وشعبه ولا سيما بحق الجنوب وأهله، والمؤسف جداً هنا أن يكون السفير الاميركي في لبنان في تصريحه ادناه👇👇ورغم عداوة بلاده لإيران، أكثر وطنية وأعمق فهماً وأوفر ثمناً على لبنان ممّن هم في أعلى السلطة والرئاسة عندنا…

لا!! ليس جهلاً ولا زلّة لسان… رئيس الحكومة نواف سلام اليوم: "إنّ رفض إيران اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الحكومة اللبنانية مع إسرائيل جاء بهدف التأكيد أن القرار في لبنان بيدها"… أُقسِمُ بأنني أتجنب التعليق على معظم كلام دولته ليس لشيء إلّا لأنني أُراعي موقعه وحالته النفسية، ولكنه أحياناً لا يترك مجالاً إلا لدفعنا إلى وضع النقاط على الحروف: ١- ربّما نسيَ دولته أنه كان اوّل من رفض أن يشمل الاتفاق الاميركي الايراني السابق في باكستان وقف النار في لبنان، وتلاقى موقفه مع نتانياهو يومذاك، فكانت النتيجة مجزرة يوم الاربعاء الأسود الذي شنّ فيه ١٠٠ غارة جوية على بيروت وضواحيها وتوسيع إحتلال إسرائيل للجنوب وتدميره. وبالتالي وبأي منطق موزون يمكن ان يفكّر دولته أنّ اميركا المعادية لإيران قد سلمت لبنان إليها في ذلك الاتفاق، بينما كان القصد منه وقف النار فقط وليس التفاوض عن لبنان!! ٢- كذلك، ما من لبناني إلا وقرأ بيان واشنطن الأخير بعد مفاوضات لبنان وإسرائيل، والذي نصّ على حق إسرائيل بالإحتلال وباستمرار النار من قبلها ومنع عن لبنان وجيشه عن اي حق بالدفاع، ومن دون اي خطة او جدول زمني يُلزم إسرائيل بأي خطوة، فكيف تكون إيران او غيرها قد عطّلت إتفاقاً لم يكن فيه وقف إطلاق نار لصالح لبنان أصلاً؟! ٣- ثمّ، كيف لرئيس الحكومة المفترض به ان يحرص على توفير كل نقطة دم عن شعبه او هدم بيت وتهجير قرية في بلده، أن يرفض وقفاً للنار من أي جهة أتى، ولا سيما من اتفاق اميركا وايران طالما أنّ اي تفاوض مباشر او غير ه مع اسرائيل حول الجنوب سيعود حكماً إلى حكومة لبنان والى التوافق الوطني ومن ضمنه المقاومة؟! ٤- وبالتالي ما صرّح به رئيس الحكومة ليس خطأً ولا عيباً، بل جريمة موصوفة بحق لبنان وشعبه ولا سيما بحق الجنوب وأهله، والمؤسف جداً هنا أن يكون السفير الاميركي في لبنان في تصريحه ادناه👇👇ورغم عداوة بلاده لإيران، أكثر وطنية وأعمق فهماً وأوفر ثمناً على لبنان ممّن هم في أعلى السلطة والرئاسة عندنا…

اللواء جميل السيّد

81,692 views • 2 months ago

ريف دمشق : - جديدة عرطوز إذا صح هذا الفيديو ولم تتخذ الحكومة إجراء الطرد بحق رئيس البلدية العنصري التافه في على أهل دير الزور الذي سقوا بدمائهم أرض سوريا قاطبة أن يعيدوا حساباتهم مرة أخرى . هذا الكلام يصدر بكثرة من حسابات مجهولة على وسائل التواصل الاجتماعي ونقول حاقدين وفلول وشبيحة . لكن أن يصدر من موظف حكومي وبشكل عنصري هنا سنقف كثيرًا - أبناء دير الزور جالسين في دمشق وريف دمشق بحر مالهم وكسب يدهم . لم يسرقوا ولا ينهبوا ولم يستولوا على بيوت وأراض أحد . بل كان شبابهم يقاتلون في الجبهات ليستعيد بعض التافهين العنصريين إنسانيتهم التي مسحها نظام الإجرام الأسدي . وزارة الداخلية السورية أنس حسان خطاب @SyrianMoiSpokes بانتظار التحقيق في الأمر ومعاقبة المذنب

ريف دمشق : - جديدة عرطوز إذا صح هذا الفيديو ولم تتخذ الحكومة إجراء الطرد بحق رئيس البلدية العنصري التافه في على أهل دير الزور الذي سقوا بدمائهم أرض سوريا قاطبة أن يعيدوا حساباتهم مرة أخرى . هذا الكلام يصدر بكثرة من حسابات مجهولة على وسائل التواصل الاجتماعي ونقول حاقدين وفلول وشبيحة . لكن أن يصدر من موظف حكومي وبشكل عنصري هنا سنقف كثيرًا - أبناء دير الزور جالسين في دمشق وريف دمشق بحر مالهم وكسب يدهم . لم يسرقوا ولا ينهبوا ولم يستولوا على بيوت وأراض أحد . بل كان شبابهم يقاتلون في الجبهات ليستعيد بعض التافهين العنصريين إنسانيتهم التي مسحها نظام الإجرام الأسدي . وزارة الداخلية السورية أنس حسان خطاب @SyrianMoiSpokes بانتظار التحقيق في الأمر ومعاقبة المذنب

ساري الحمد العقيدي Sari

12,623 views • 5 months ago