Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Ana Sayfaya Dön

مشاركة الإخت والإخوة الوزراء في نقاشات جلسة مجلس الأمة اليوم، والتعقيب على مداخلات الإخوة النواب حقق أهداف الرسالة التي تقدمت بها، فكانت الحوارات تحت قبة عبدالله السالم ثرية سواء اتفقنا مع ردود الوزراء أو اختلفنا معها، والمطلوب أن يكون هذا السلوك نهج دائم وليس مؤقت.

Jenan_bushehri's profile picture

د. جنان محسن رمضان بوشهري

63,711 subscribers

123,337 görüntüleme • 3 yıl önce •via X (Twitter)

LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Yorum

Yorum bulunmuyor

Orijinal gönderinin yorumları burada görünecek

Benzer Videolar

خلال مداخلة في نشرة الأخبار المسائية على قناة MTV، أكدتُ أن قانون العفو العام يجب أن يطال كل الموقوفين منذ تاريخ إقرار القانون، ولا يمكن أن يُقَر على قياس أشخاص أو مجموعات مدعومة سياسيًا من جهة معينة. العفو العام هدفه الأساسي التعاطي مع الإجحاف القضائي الذي طال الموقوفين الإسلاميين، الذين صدرت الأحكام بحقهم من المحكمة العسكرية، التي كان يسيطر عليها حزب الله، ومن قبله نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وكان يتم استعمال المحكمة لتصفية حسابات سياسية. قانون العفو العام يجب أن يطال الجميع، وأن يكون عادلًا وشاملًا، ولا يكون استنسابيًا أو انتقائيًا. ما حصل أمس في جلسة مجلس النواب مثير للحزن، ولكن لا يمكن السماح لفريق "8 آذار" وحلفائه بالسيطرة على المجلس وفرض ما يريدون وافتعال الخلاف واتهام الطرف الآخر بافتعاله. دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتمع مع عدد من النواب الذين وقعوا على مشروع القانون يوم الإثنين الماضي، وذلك بعد عودته من قطر، وقد تمت الموافقة على بعض التعديلات، التي لو تم إقرارها في جلسة الأمس، لما قاطع الجلسة أي نائب. قاطعتُ الجلسة يوم الخميس عندما رأيت أن الامور لا تسير بإطارها العادل، وقد بدا جليًا أن هناك محاولة من البعض لوضع الجيش في مواجهة السُنّة تحت إطار تمرير بعض الأمور لمصلحة موقوفين معينين دون الموقوفين الإسلاميين. أتمنى على الجميع النظر إلى هذه المسألة من باب العدالة والمساواة، وليس من باب الطوائف والمذاهب، وأرى أن الطريقة الوحيدة لحل هذه الأزمة هو ما حصل عامَي ١٩٩٢ و١٩٩٥، بحيث نكون أمام عفو عام يطال الجميع، ومن ثم يتم العمل على دعم استقلالية القضاء وتطبيق العدالة، وتفكيك المحكمة العسكرية وإعادة هيكلتها لتتعاطى فقط بالشأن العسكري ولا تتدخل بالشأن المدني.
3:30

خلال مداخلة في نشرة الأخبار المسائية على قناة MTV، أكدتُ أن قانون العفو العام يجب أن يطال كل الموقوفين منذ تاريخ إقرار القانون، ولا يمكن أن يُقَر على قياس أشخاص أو مجموعات مدعومة سياسيًا من جهة معينة. العفو العام هدفه الأساسي التعاطي مع الإجحاف القضائي الذي طال الموقوفين الإسلاميين، الذين صدرت الأحكام بحقهم من المحكمة العسكرية، التي كان يسيطر عليها حزب الله، ومن قبله نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وكان يتم استعمال المحكمة لتصفية حسابات سياسية. قانون العفو العام يجب أن يطال الجميع، وأن يكون عادلًا وشاملًا، ولا يكون استنسابيًا أو انتقائيًا. ما حصل أمس في جلسة مجلس النواب مثير للحزن، ولكن لا يمكن السماح لفريق "8 آذار" وحلفائه بالسيطرة على المجلس وفرض ما يريدون وافتعال الخلاف واتهام الطرف الآخر بافتعاله. دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتمع مع عدد من النواب الذين وقعوا على مشروع القانون يوم الإثنين الماضي، وذلك بعد عودته من قطر، وقد تمت الموافقة على بعض التعديلات، التي لو تم إقرارها في جلسة الأمس، لما قاطع الجلسة أي نائب. قاطعتُ الجلسة يوم الخميس عندما رأيت أن الامور لا تسير بإطارها العادل، وقد بدا جليًا أن هناك محاولة من البعض لوضع الجيش في مواجهة السُنّة تحت إطار تمرير بعض الأمور لمصلحة موقوفين معينين دون الموقوفين الإسلاميين. أتمنى على الجميع النظر إلى هذه المسألة من باب العدالة والمساواة، وليس من باب الطوائف والمذاهب، وأرى أن الطريقة الوحيدة لحل هذه الأزمة هو ما حصل عامَي ١٩٩٢ و١٩٩٥، بحيث نكون أمام عفو عام يطال الجميع، ومن ثم يتم العمل على دعم استقلالية القضاء وتطبيق العدالة، وتفكيك المحكمة العسكرية وإعادة هيكلتها لتتعاطى فقط بالشأن العسكري ولا تتدخل بالشأن المدني.

Fouad Makhzoumi

69,627 görüntüleme • 2 ay önce

يدور حديث منذ أيام عن تعثر تشكيل الوزارة الجديدة لعدم رغبة أيا من أعضاء مجلس الأمة المحترمين المشاركة في الحكومة إنفاذا لنص المادة الدستورية ٥٦، كما انتشرت معلومات عن شروط وضعها النواب للقبول بدخول الحكومة، وعطفا على كل ما سبق، أود بيان الآتي: الدستور الكويتي يمثل العمود الفقري للنظام العام للدولة ومؤسساتها، والمحافظة عليه والالتزام بنصوصه واجب وطني على الجميع، وفي مقدمتهم الأسرة الحاكمة، الطرف الآخر من العقد الاجتماعي مع الشعب الكويتي، التي يتوجب عليها الالتزام بالعقد بين الحاكم والمحكوم، ونستذكر في هذا الصدد ما سطره سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه في خطابه بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ قائلا "الدستور في حرز مكنون، فهو شرعية الحكم وضمان بقائه والعهد الوثيق بيننا وبينكم". ما يتداول عن متطلبات نيابية للقبول في المشاركة في التشكيل الوزاري الجديد موقف سياسي معهود وليس بالمستجد، وسبق وكانت هناك متطلبات نيابية للموافقة على تولي المنصب الوزاري وتم قبولها أو رفضها، ولعله من المهم التأكيد في هذا السياق على أن أي متطلبات أساسها الحصول على منافع انتخابية من الواجب مواجهتها بالرفض دون نقاش أو تفاوض وهذا ما ندعم به رئيس الوزراء المكلف، أما إذا كانت مطالب النواب متعلقة بضمانات في مقدمتها المحافظة على الدستور واستقلال سلطة القرار الحكومي، واستقرار السلطة التنفيذية نهجا وعملا، فلا شك أن هذه المطالب تخدم المصلحة الوطنية، ووجب على أي نائب يرغب في تولي الوزارة التمسك بها، وعلى رئيس الوزراء المكلف القبول بها. إن كان منصب الوزير المحلل هو المعضلة في تشكيل الوزارة، فإن الحوار المشترك بين رئيس الوزراء المكلف وفريقه وأعضاء مجلس الأمة كفيل بالخروج منها بنتيجة إيجابية، للمحافظة على الإجراءات الدستورية ومواعيدها. وإن كانت هناك رغبة جادة للخروج من هذه الأزمة، فأدعو الشيخ أحمد العبدالله أو رئيس السن النائب صالح عاشور توجيه الدعوة لاجتماع موسع خلال اليومين القادمين، يشارك به الرئيس المكلف وفريقه، وأعضاء مجلس الأمة، وذلك لحسم أي خلاف – إن وجد – وعرض أي تحفظات من أي جانب فيما يتعلق بالوزير المحلل، فالحوار والجلوس على طاولة النقاش الوسيلة الوحيدة لتجاوز المعضلة الدستورية الحالية إن وجدت. الجميع اليوم أمام مسؤولية وطنية لانتشال الوضع السياسي من حالة الجمود، ولا خيار سوى فتح قنوات حوار بين الجميع، أما الوقوف موقف المتفرج دون بذل أي مساعي جادة وحقيقية، فهذا يدل على أن هناك تعمد لاستمرار تعطل تشكيل الحكومة لخلق أزمة سياسية في الدولة.
4:19

يدور حديث منذ أيام عن تعثر تشكيل الوزارة الجديدة لعدم رغبة أيا من أعضاء مجلس الأمة المحترمين المشاركة في الحكومة إنفاذا لنص المادة الدستورية ٥٦، كما انتشرت معلومات عن شروط وضعها النواب للقبول بدخول الحكومة، وعطفا على كل ما سبق، أود بيان الآتي: الدستور الكويتي يمثل العمود الفقري للنظام العام للدولة ومؤسساتها، والمحافظة عليه والالتزام بنصوصه واجب وطني على الجميع، وفي مقدمتهم الأسرة الحاكمة، الطرف الآخر من العقد الاجتماعي مع الشعب الكويتي، التي يتوجب عليها الالتزام بالعقد بين الحاكم والمحكوم، ونستذكر في هذا الصدد ما سطره سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه في خطابه بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ قائلا "الدستور في حرز مكنون، فهو شرعية الحكم وضمان بقائه والعهد الوثيق بيننا وبينكم". ما يتداول عن متطلبات نيابية للقبول في المشاركة في التشكيل الوزاري الجديد موقف سياسي معهود وليس بالمستجد، وسبق وكانت هناك متطلبات نيابية للموافقة على تولي المنصب الوزاري وتم قبولها أو رفضها، ولعله من المهم التأكيد في هذا السياق على أن أي متطلبات أساسها الحصول على منافع انتخابية من الواجب مواجهتها بالرفض دون نقاش أو تفاوض وهذا ما ندعم به رئيس الوزراء المكلف، أما إذا كانت مطالب النواب متعلقة بضمانات في مقدمتها المحافظة على الدستور واستقلال سلطة القرار الحكومي، واستقرار السلطة التنفيذية نهجا وعملا، فلا شك أن هذه المطالب تخدم المصلحة الوطنية، ووجب على أي نائب يرغب في تولي الوزارة التمسك بها، وعلى رئيس الوزراء المكلف القبول بها. إن كان منصب الوزير المحلل هو المعضلة في تشكيل الوزارة، فإن الحوار المشترك بين رئيس الوزراء المكلف وفريقه وأعضاء مجلس الأمة كفيل بالخروج منها بنتيجة إيجابية، للمحافظة على الإجراءات الدستورية ومواعيدها. وإن كانت هناك رغبة جادة للخروج من هذه الأزمة، فأدعو الشيخ أحمد العبدالله أو رئيس السن النائب صالح عاشور توجيه الدعوة لاجتماع موسع خلال اليومين القادمين، يشارك به الرئيس المكلف وفريقه، وأعضاء مجلس الأمة، وذلك لحسم أي خلاف – إن وجد – وعرض أي تحفظات من أي جانب فيما يتعلق بالوزير المحلل، فالحوار والجلوس على طاولة النقاش الوسيلة الوحيدة لتجاوز المعضلة الدستورية الحالية إن وجدت. الجميع اليوم أمام مسؤولية وطنية لانتشال الوضع السياسي من حالة الجمود، ولا خيار سوى فتح قنوات حوار بين الجميع، أما الوقوف موقف المتفرج دون بذل أي مساعي جادة وحقيقية، فهذا يدل على أن هناك تعمد لاستمرار تعطل تشكيل الحكومة لخلق أزمة سياسية في الدولة.

د. جنان محسن رمضان بوشهري

204,914 görüntüleme • 2 yıl önce

هل رضا الك.يان المحتل لدى السلطة يأتي فوق مصلحة المواطن والدين والإنسانية؟ الشاب المهذب أحمد صادق، وهو مواطن من الطائفة السنية الكريمة، يعمل قيماً في مسجد بالمنامة، وهو طالب متفوق في جامعة البحرين في قسم الهندسة. أحمد هو مواطن صالح يحمل هم القضية الفلسطينية، التي تعنيه دينياً وعقائدياً وإنسانياً، ويشارك بشكل دائم في الاعتصامات الجماهيرية المرخصة. كما أنه ناشط مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي في دعمه للقضية الفلسطينية ومقاومتها، إلا أن السلطة البحرينية اعتقلته بتهمة تمجيد وتعزية الشهيد إسماعيل هنية بعد اغتياله الغادر! تم فصله من عمله كقيم في المسجد ومن الجامعة، وتعرض للتعذيب النفسي و الجسدي. بينما تم الإفراج عن الآخرين الذين اعتُقلوا في نفس الفترة ولذات التهم، فإن الشعب البحريني بأسره مستهدف من قبل السلطة. أي شخص تلتقطه عدسات مؤسساتها أو يستفزها بقلمه الحر، سواء كان سنياً أو شيعياً، طفلاً أو شاباً أو شيخاً، يكون عرضة للاعتقال والتعذيب، فقط من أجل الحفاظ على وثيقة التطبيع مع الك.يان المحتل، مما يحرم المواطن من ممارسة حقه الطبيعي في التضامن مع قضية الأمة وحرية التعبير عن رأيه. لم يرتكب أحمد أي جرم يستدعي اعتقاله أو تعذيبه أو حرمانه من حقه في العمل والدراسة. اليوم، الجميع مستهدف، فمن يعبر عن تعازيه أو مشاعر الحزن لاغتيال قائد سني أو شيعي مثل الشهيد هنية أو الشهيد السنوار أو الشهيد السيد نصر الله، يكون عرضة للاعتقال بتهمة تمجيد شخصية إرهابية وفقاً لرؤية السلطة! في الواقع، هؤلاء هم شخصيات المقاومة الشريفة التي تقاوم الاحتلال وتدافع عن شرف وكرامة الأمة، بينما الإرهابيون هم من دمروا عائلات بأكملها باستخدام القنابل المحرمة دولياً وارتكاب إبادة جماعية في القرى والمدن. هل يستحق أحمد وبقية المعتقلين في نفس القضية هذا الاعتقال والتعذيب والفصل من أجل ك.يان إرهابي دموي ووحشي في حربه الإبادية العبثية ضد أطفال ونساء غزة ولبنان؟! هذا الك.يان الذي يقوده الإرهابيون مثل نتنياهو وغالانت، وقد صدرت بحقهم مذكرة اعتقال بسبب الجرائم اللاإنسانية التي ارتكبوها ضد الشعب الفلسطيني لأكثر من عام؟! المواطن البحريني، سواء كان سنيًا أو شيعيًا، كان وما زال وسيبقى مع قضيته الفلسطينية، مهما كان الثمن. كل التضامن مع المواطن الشريف أحمد، ومع جميع الشرفاء من هذا الشعب الحر، ومع حق أحمد في الحرية غير المشروطة، وحقه في العودة إلى عمله ودراسته الجامعية. فالتضامن مع القضية الفلسطينية هو شرف وكرامة وعزة لكل من يتضامن معها. #أطلقوا_سجناء_البحرين #كلنا_فلسطين
0:22

هل رضا الك.يان المحتل لدى السلطة يأتي فوق مصلحة المواطن والدين والإنسانية؟ الشاب المهذب أحمد صادق، وهو مواطن من الطائفة السنية الكريمة، يعمل قيماً في مسجد بالمنامة، وهو طالب متفوق في جامعة البحرين في قسم الهندسة. أحمد هو مواطن صالح يحمل هم القضية الفلسطينية، التي تعنيه دينياً وعقائدياً وإنسانياً، ويشارك بشكل دائم في الاعتصامات الجماهيرية المرخصة. كما أنه ناشط مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي في دعمه للقضية الفلسطينية ومقاومتها، إلا أن السلطة البحرينية اعتقلته بتهمة تمجيد وتعزية الشهيد إسماعيل هنية بعد اغتياله الغادر! تم فصله من عمله كقيم في المسجد ومن الجامعة، وتعرض للتعذيب النفسي و الجسدي. بينما تم الإفراج عن الآخرين الذين اعتُقلوا في نفس الفترة ولذات التهم، فإن الشعب البحريني بأسره مستهدف من قبل السلطة. أي شخص تلتقطه عدسات مؤسساتها أو يستفزها بقلمه الحر، سواء كان سنياً أو شيعياً، طفلاً أو شاباً أو شيخاً، يكون عرضة للاعتقال والتعذيب، فقط من أجل الحفاظ على وثيقة التطبيع مع الك.يان المحتل، مما يحرم المواطن من ممارسة حقه الطبيعي في التضامن مع قضية الأمة وحرية التعبير عن رأيه. لم يرتكب أحمد أي جرم يستدعي اعتقاله أو تعذيبه أو حرمانه من حقه في العمل والدراسة. اليوم، الجميع مستهدف، فمن يعبر عن تعازيه أو مشاعر الحزن لاغتيال قائد سني أو شيعي مثل الشهيد هنية أو الشهيد السنوار أو الشهيد السيد نصر الله، يكون عرضة للاعتقال بتهمة تمجيد شخصية إرهابية وفقاً لرؤية السلطة! في الواقع، هؤلاء هم شخصيات المقاومة الشريفة التي تقاوم الاحتلال وتدافع عن شرف وكرامة الأمة، بينما الإرهابيون هم من دمروا عائلات بأكملها باستخدام القنابل المحرمة دولياً وارتكاب إبادة جماعية في القرى والمدن. هل يستحق أحمد وبقية المعتقلين في نفس القضية هذا الاعتقال والتعذيب والفصل من أجل ك.يان إرهابي دموي ووحشي في حربه الإبادية العبثية ضد أطفال ونساء غزة ولبنان؟! هذا الك.يان الذي يقوده الإرهابيون مثل نتنياهو وغالانت، وقد صدرت بحقهم مذكرة اعتقال بسبب الجرائم اللاإنسانية التي ارتكبوها ضد الشعب الفلسطيني لأكثر من عام؟! المواطن البحريني، سواء كان سنيًا أو شيعيًا، كان وما زال وسيبقى مع قضيته الفلسطينية، مهما كان الثمن. كل التضامن مع المواطن الشريف أحمد، ومع جميع الشرفاء من هذا الشعب الحر، ومع حق أحمد في الحرية غير المشروطة، وحقه في العودة إلى عمله ودراسته الجامعية. فالتضامن مع القضية الفلسطينية هو شرف وكرامة وعزة لكل من يتضامن معها. #أطلقوا_سجناء_البحرين #كلنا_فلسطين

ebtisam Alsaegh

16,699 görüntüleme • 1 yıl önce

#رصد هذا الفكر الطائفي المقيت، الذي يشجع على الإرهاب ويهاجم فئة كريمة من المكونات الرئيسة في العراق، يغض الطرف عنه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس مجلس الوزراء، والسبب أن الذي يخرج في الإعلام ينتسب لهم ولديه نفس أفكارهم التي لم يصرحوا بها على العلن. وإلا فما المانع من محاسبته على الأقل وفق القانون؟! أليسوا هم المسؤولين عن محاسبة مثل هؤلاء الذين يتهمون مكوناً كاملاً بالإرهاب ويثيرون النعرات الطائفية؟! لكن ماذا نقول إذا كان رئيس مجلس القضاء جاهلاً بالقوانين، وشهادته من لبنان (كلك)؟! مع ذلك يجب أن نوضح النصوص والقوانين المشرعة التي تحاسب هذا المتحدث، الذي من الواضح أنه لن يُحاسب حتى لو تكلم بأكثر من ذلك، بل هو مدفوع بطائفية من جهات نافذة تضمن له إفلاته من العقاب. يجرّم القانون العراقي إثارة النعرات الطائفية، فهناك عدة نصوص دستورية وقانونية يُستند إليها في ملاحقة الأفعال التي تُعد تحريضاً طائفياً أو إثارةً للنعرات المذهبية (عسى ان يتعلم زيدان كيف يطبقها): 1. المادة (7) من دستور جمهورية العراق: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، وتمنع التحريض عليها. 2. المادة (200) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969: تعاقب بالسجن أو الحبس من يروّج أو يحبّذ أفكار اً أو مذاهب من شأنها إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو الإخلال بالنظام الاجتماعي، وقد تصل العقوبة إلى السجن لسنوات عدة بحسب ظروف الجريمة. 3. المادة (372) من قانون العقوبات: تنص على معاقبة من يعتدي علناً على معتقدات طائفة دينية أو يحقر شعائرها أو يتعمد التشويش على إقامة شعائرها الدينية، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة قد تبلغ ثلاث سنوات أو الغرامة. 4. قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: قد تُكيَّف بعض الأفعال التي تؤدي إلى الفتنة الطائفية أو تهدد السلم الأهلي على أنها جرائم إرهابية في الحالات الجسيمة التي تستهدف إثارة الاقتتال أو الإخلال بالأمن العام. أربعة تشريعات نافذة لدى زيدان، ولكن حتى اليوم لا يعلم كيف يكافح هذه الظاهرة، بل يروَّج لمثل هذه الأفكار، وأصبح التهجم على المكونات العراقية ظاهرةً متكررة بسبب غياب تطبيق القانون ووضع حدٍّ لمثل هؤلاء. في الحقيقة، لا يوجد أحد يتحمل المسؤولية، لا المتحدث ولا المقدمة، غير القضاء ورئيس السلطة التنفيذية، وسكوتهم في كل مرة هو تشجيع لهذا وغيره.
2:52

#رصد هذا الفكر الطائفي المقيت، الذي يشجع على الإرهاب ويهاجم فئة كريمة من المكونات الرئيسة في العراق، يغض الطرف عنه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس مجلس الوزراء، والسبب أن الذي يخرج في الإعلام ينتسب لهم ولديه نفس أفكارهم التي لم يصرحوا بها على العلن. وإلا فما المانع من محاسبته على الأقل وفق القانون؟! أليسوا هم المسؤولين عن محاسبة مثل هؤلاء الذين يتهمون مكوناً كاملاً بالإرهاب ويثيرون النعرات الطائفية؟! لكن ماذا نقول إذا كان رئيس مجلس القضاء جاهلاً بالقوانين، وشهادته من لبنان (كلك)؟! مع ذلك يجب أن نوضح النصوص والقوانين المشرعة التي تحاسب هذا المتحدث، الذي من الواضح أنه لن يُحاسب حتى لو تكلم بأكثر من ذلك، بل هو مدفوع بطائفية من جهات نافذة تضمن له إفلاته من العقاب. يجرّم القانون العراقي إثارة النعرات الطائفية، فهناك عدة نصوص دستورية وقانونية يُستند إليها في ملاحقة الأفعال التي تُعد تحريضاً طائفياً أو إثارةً للنعرات المذهبية (عسى ان يتعلم زيدان كيف يطبقها): 1. المادة (7) من دستور جمهورية العراق: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، وتمنع التحريض عليها. 2. المادة (200) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969: تعاقب بالسجن أو الحبس من يروّج أو يحبّذ أفكار اً أو مذاهب من شأنها إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو الإخلال بالنظام الاجتماعي، وقد تصل العقوبة إلى السجن لسنوات عدة بحسب ظروف الجريمة. 3. المادة (372) من قانون العقوبات: تنص على معاقبة من يعتدي علناً على معتقدات طائفة دينية أو يحقر شعائرها أو يتعمد التشويش على إقامة شعائرها الدينية، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة قد تبلغ ثلاث سنوات أو الغرامة. 4. قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: قد تُكيَّف بعض الأفعال التي تؤدي إلى الفتنة الطائفية أو تهدد السلم الأهلي على أنها جرائم إرهابية في الحالات الجسيمة التي تستهدف إثارة الاقتتال أو الإخلال بالأمن العام. أربعة تشريعات نافذة لدى زيدان، ولكن حتى اليوم لا يعلم كيف يكافح هذه الظاهرة، بل يروَّج لمثل هذه الأفكار، وأصبح التهجم على المكونات العراقية ظاهرةً متكررة بسبب غياب تطبيق القانون ووضع حدٍّ لمثل هؤلاء. في الحقيقة، لا يوجد أحد يتحمل المسؤولية، لا المتحدث ولا المقدمة، غير القضاء ورئيس السلطة التنفيذية، وسكوتهم في كل مرة هو تشجيع لهذا وغيره.

أحمد العلواني

10,539 görüntüleme • 3 ay önce

عقدتُ وزميلي دولة الرئيس غسان حاصباني اليوم لقاءً مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الحكومي، حيث تناولنا عدداً من الملفات الوطنية الأساسية التي تهم اللبنانيين عموماً وأهالي بيروت خصوصاً. وكان التركيز على السؤال الذي كنت قد وجهته إلى الحكومة بشأن المنشآت المقامة على الأملاك العامة البحرية في بيروت تحت إطار إيواء النازحين، ولا سيما في ظل المعلومات المتداولة عن وجود توجه لنقل النازحين إلى أراضٍ عامة وإقامة مخيمات شبه دائمة. وإننا نؤكد مجدداً موقفنا الإنساني الثابت في الوقوف إلى جانب كل متضرر وكل نازح، وحرصنا الكامل على حفظ الكرامة الإنسانية وتأمين الرعاية المطلوبة، لكننا في الوقت نفسه نرفض بشكل واضح أن تتحول الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها ظروف الحرب إلى واقع دائم خارج إطار الدولة والقانون والتنظيم المدني. وقد طرحتُ على الحكومة أسئلة واضحة تتعلق بالأساس القانوني لهذه المنشآت، والجهات الرسمية التي تشرف عليها، والخطة الزمنية الموضوعة لمعالجة هذا الملف بعد انتهاء الظروف الاستثنائية، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لحماية السلامة العامة والبيئة البحرية وحق المواطنين بالوصول إلى الأملاك العامة البحرية. إن بيروت كانت وستبقى مدينة منفتحة ومتضامنة، لكنها أيضاً مدينة لها هويتها وحقوق أهلها وأملاكها العامة التي يجب الحفاظ عليها وعدم السماح بفرض أي أمر واقع دائم عليها. كما شددنا خلال اللقاء على ضرورة أن تبقى بيروت مدينة آمنة ومنزوعة السلاح، خاضعة بالكامل لسلطة الدولة والقانون، انسجاماً مع الموقف الذي أعلنه نواب بيروت في المؤتمر الذي عقدناه في فندق فينيسيا بتاريخ 16 نيسان الماضي، حيث أكدنا رفضنا القاطع لأي مظاهر مسلحة أو أي واقع أمني خارج إطار الشرعية داخل العاصمة. وتناولنا أيضاً ملف العفو العام، حيث أكدنا موقفنا بضرورة مقاربة هذا الملف من منطلق العدالة الوطنية الشاملة، بعيداً عن الانتقائية أو الاستنسابية، وأن يطال الجميع ضمن معايير موحدة وواضحة، بما يحفظ حقوق الدولة وحقوق الناس ويحقق المساواة بين اللبنانيين ضمن إطار القانون والمؤسسات. وفي الختام، توجهت بالتهنئة إلى دولة الرئيس نواف سلام وفخامة رئيس الجمهورية على الجهود المبذولة في إطار المفاوضات الجارية في واشنطن، وعلى إصرارهما على الوصول إلى اتفاق يحقق وقفاً نهائياً للحرب، واستكمال الترسيم، وتأمين عودة الأسرى والمعتقلين اللبنانيين، بما يفتح الباب أمام إعادة إعمار الجنوب وعودة أهلنا إلى قراهم ومنازلهم بأمان وكرامة.
3:01

عقدتُ وزميلي دولة الرئيس غسان حاصباني اليوم لقاءً مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الحكومي، حيث تناولنا عدداً من الملفات الوطنية الأساسية التي تهم اللبنانيين عموماً وأهالي بيروت خصوصاً. وكان التركيز على السؤال الذي كنت قد وجهته إلى الحكومة بشأن المنشآت المقامة على الأملاك العامة البحرية في بيروت تحت إطار إيواء النازحين، ولا سيما في ظل المعلومات المتداولة عن وجود توجه لنقل النازحين إلى أراضٍ عامة وإقامة مخيمات شبه دائمة. وإننا نؤكد مجدداً موقفنا الإنساني الثابت في الوقوف إلى جانب كل متضرر وكل نازح، وحرصنا الكامل على حفظ الكرامة الإنسانية وتأمين الرعاية المطلوبة، لكننا في الوقت نفسه نرفض بشكل واضح أن تتحول الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها ظروف الحرب إلى واقع دائم خارج إطار الدولة والقانون والتنظيم المدني. وقد طرحتُ على الحكومة أسئلة واضحة تتعلق بالأساس القانوني لهذه المنشآت، والجهات الرسمية التي تشرف عليها، والخطة الزمنية الموضوعة لمعالجة هذا الملف بعد انتهاء الظروف الاستثنائية، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لحماية السلامة العامة والبيئة البحرية وحق المواطنين بالوصول إلى الأملاك العامة البحرية. إن بيروت كانت وستبقى مدينة منفتحة ومتضامنة، لكنها أيضاً مدينة لها هويتها وحقوق أهلها وأملاكها العامة التي يجب الحفاظ عليها وعدم السماح بفرض أي أمر واقع دائم عليها. كما شددنا خلال اللقاء على ضرورة أن تبقى بيروت مدينة آمنة ومنزوعة السلاح، خاضعة بالكامل لسلطة الدولة والقانون، انسجاماً مع الموقف الذي أعلنه نواب بيروت في المؤتمر الذي عقدناه في فندق فينيسيا بتاريخ 16 نيسان الماضي، حيث أكدنا رفضنا القاطع لأي مظاهر مسلحة أو أي واقع أمني خارج إطار الشرعية داخل العاصمة. وتناولنا أيضاً ملف العفو العام، حيث أكدنا موقفنا بضرورة مقاربة هذا الملف من منطلق العدالة الوطنية الشاملة، بعيداً عن الانتقائية أو الاستنسابية، وأن يطال الجميع ضمن معايير موحدة وواضحة، بما يحفظ حقوق الدولة وحقوق الناس ويحقق المساواة بين اللبنانيين ضمن إطار القانون والمؤسسات. وفي الختام، توجهت بالتهنئة إلى دولة الرئيس نواف سلام وفخامة رئيس الجمهورية على الجهود المبذولة في إطار المفاوضات الجارية في واشنطن، وعلى إصرارهما على الوصول إلى اتفاق يحقق وقفاً نهائياً للحرب، واستكمال الترسيم، وتأمين عودة الأسرى والمعتقلين اللبنانيين، بما يفتح الباب أمام إعادة إعمار الجنوب وعودة أهلنا إلى قراهم ومنازلهم بأمان وكرامة.

Fouad Makhzoumi

66,537 görüntüleme • 4 ay önce

تشرفتُ اليوم، برفقة أعضاء منتدى حوار بيروت، بلقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث عرضنا معه مجمل التطورات الوطنية والتحديات التي تواجه العاصمة بيروت وأهلها. وأكدنا لسماحته أن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية، لأن إنقاذ لبنان لا يكون إلا بقيام دولة قوية وعادلة وقادرة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم، وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ويبدأ ذلك بحصر السلاح بيد الدولة، عبر سحب سلاح حزب الله وجميع الأسلحة غير الشرعية العائدة للميليشيات والتنظيمات المسلحة، وفق خطة تنفيذية تبدأ من جنوب لبنان وتمتد إلى جميع الأراضي اللبنانية، بما يكرّس السيادة والاستقرار ويفتح الباب أمام مستقبل آمن ومزدهر. كما أكدنا دعمنا الكامل لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مسار استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، ورحبنا بالبدء بتنفيذ مقررات اجتماع روما وإطلاق المنطقة النموذجية الأولى قبل لقاء فخامته المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 تموز، باعتبارها الخطوة العملية الأولى نحو بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يعزز ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. وشددنا كذلك على أهمية دعم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة لاستكمال تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، وإقرار الإصلاحات، واستعادة ثقة اللبنانيين والأشقاء العرب والمجتمع الدولي. وتناول اللقاء أوضاع العاصمة بيروت، ولا سيما أزمات النفايات والكهرباء والمياه والبنى التحتية، مؤكدين أن معالجة هذه الملفات مسؤولية الدولة لأنها تتجاوز صلاحيات البلدية والمحافظة. كما أطلعنا سماحته على الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة نواب بيروت ووزيري الداخلية والبيئة ومجلس الإنماء والإعمار، لمتابعة هذه الملفات، مؤكدين أننا سنواصل متابعتها حتى تتحول القرارات إلى خطوات تنفيذية يشعر بها أبناء بيروت. كما بحثنا موضوع تضارب الصلاحيات في المجلس البلدي مع صلاحيات المحافظ. كما وضعنا سماحته في أجواء ما جرى في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام، وأوضحنا الأسباب التي دفعتني إلى مقاطعتها. وأكدنا أن أي قانونٍ للعفو العام لا يستند إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشروط نفسها، ليس عفوًا عامًا، بل قانونٌ انتقائي يكرّس التمييز بين اللبنانيين. وشددنا على أنه لا يجوز استمرار الظلم بحق مئات المدنيين، ولا سيما الإسلاميين الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائية لا يجوز أن تكون مرجعًا لمحاكمة المدنيين، وقد شكّل اختصاصها في هذا المجال موضع اعتراض قانوني وحقوقي واسع. وأوضحنا أنني انسحبتُ من الجلسة التشريعية قبيل التصويت على قانون العفو العام، بعدما تبيّن أن الصيغة المطروحة جاءت استنسابية، ولم تتضمن التعديلات التي جرى الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة، بما يحرم فئات من اللبنانيين من عدالةٍ يفترض أن تشمل الجميع. وأكدنا أن العدالة لا تتجزأ، وأن العفو العام لا يكون عامًا إلا إذا طوى صفحة المظالم بحق جميع اللبنانيين وفق معايير واحدة، بعيدًا من أي استنسابية أو حسابات سياسية، لا أن يكرّسها. كما شددنا على ضرورة إطلاق ورشة اقتصادية وإنمائية تعيد الأمل إلى اللبنانيين، من خلال تحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مختلف المناطق. وأكدنا لسماحته أن دار الفتوى كانت وستبقى المرجعية الوطنية والروحية الجامعة للطائفة السنية، وأن الحفاظ على دورها ووحدتها واستقلاليتها هو مسؤولية وطنية، لتبقى المظلة الجامعة لأبناء الطائفة تحت سقف الاعتدال والثوابت الوطنية واتفاق الطائف والدستور، وبما يعزز وحدة الصف الوطني ودور الدولة. وختمنا بالتأكيد أن منتدى حوار بيروت سيبقى منبرًا للحوار المسؤول والعمل الوطني، وسنواصل التعاون مع جميع المرجعيات الوطنية والروحية ومؤسسات الدولة للدفاع عن مصالح بيروت وأهلها، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، لأن إنقاذ بيروت هو جزء لا يتجزأ من إنقاذ لبنان.
5:05

تشرفتُ اليوم، برفقة أعضاء منتدى حوار بيروت، بلقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث عرضنا معه مجمل التطورات الوطنية والتحديات التي تواجه العاصمة بيروت وأهلها. وأكدنا لسماحته أن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية، لأن إنقاذ لبنان لا يكون إلا بقيام دولة قوية وعادلة وقادرة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم، وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ويبدأ ذلك بحصر السلاح بيد الدولة، عبر سحب سلاح حزب الله وجميع الأسلحة غير الشرعية العائدة للميليشيات والتنظيمات المسلحة، وفق خطة تنفيذية تبدأ من جنوب لبنان وتمتد إلى جميع الأراضي اللبنانية، بما يكرّس السيادة والاستقرار ويفتح الباب أمام مستقبل آمن ومزدهر. كما أكدنا دعمنا الكامل لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مسار استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، ورحبنا بالبدء بتنفيذ مقررات اجتماع روما وإطلاق المنطقة النموذجية الأولى قبل لقاء فخامته المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 تموز، باعتبارها الخطوة العملية الأولى نحو بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يعزز ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. وشددنا كذلك على أهمية دعم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة لاستكمال تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، وإقرار الإصلاحات، واستعادة ثقة اللبنانيين والأشقاء العرب والمجتمع الدولي. وتناول اللقاء أوضاع العاصمة بيروت، ولا سيما أزمات النفايات والكهرباء والمياه والبنى التحتية، مؤكدين أن معالجة هذه الملفات مسؤولية الدولة لأنها تتجاوز صلاحيات البلدية والمحافظة. كما أطلعنا سماحته على الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة نواب بيروت ووزيري الداخلية والبيئة ومجلس الإنماء والإعمار، لمتابعة هذه الملفات، مؤكدين أننا سنواصل متابعتها حتى تتحول القرارات إلى خطوات تنفيذية يشعر بها أبناء بيروت. كما بحثنا موضوع تضارب الصلاحيات في المجلس البلدي مع صلاحيات المحافظ. كما وضعنا سماحته في أجواء ما جرى في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام، وأوضحنا الأسباب التي دفعتني إلى مقاطعتها. وأكدنا أن أي قانونٍ للعفو العام لا يستند إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشروط نفسها، ليس عفوًا عامًا، بل قانونٌ انتقائي يكرّس التمييز بين اللبنانيين. وشددنا على أنه لا يجوز استمرار الظلم بحق مئات المدنيين، ولا سيما الإسلاميين الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائية لا يجوز أن تكون مرجعًا لمحاكمة المدنيين، وقد شكّل اختصاصها في هذا المجال موضع اعتراض قانوني وحقوقي واسع. وأوضحنا أنني انسحبتُ من الجلسة التشريعية قبيل التصويت على قانون العفو العام، بعدما تبيّن أن الصيغة المطروحة جاءت استنسابية، ولم تتضمن التعديلات التي جرى الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة، بما يحرم فئات من اللبنانيين من عدالةٍ يفترض أن تشمل الجميع. وأكدنا أن العدالة لا تتجزأ، وأن العفو العام لا يكون عامًا إلا إذا طوى صفحة المظالم بحق جميع اللبنانيين وفق معايير واحدة، بعيدًا من أي استنسابية أو حسابات سياسية، لا أن يكرّسها. كما شددنا على ضرورة إطلاق ورشة اقتصادية وإنمائية تعيد الأمل إلى اللبنانيين، من خلال تحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مختلف المناطق. وأكدنا لسماحته أن دار الفتوى كانت وستبقى المرجعية الوطنية والروحية الجامعة للطائفة السنية، وأن الحفاظ على دورها ووحدتها واستقلاليتها هو مسؤولية وطنية، لتبقى المظلة الجامعة لأبناء الطائفة تحت سقف الاعتدال والثوابت الوطنية واتفاق الطائف والدستور، وبما يعزز وحدة الصف الوطني ودور الدولة. وختمنا بالتأكيد أن منتدى حوار بيروت سيبقى منبرًا للحوار المسؤول والعمل الوطني، وسنواصل التعاون مع جميع المرجعيات الوطنية والروحية ومؤسسات الدولة للدفاع عن مصالح بيروت وأهلها، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، لأن إنقاذ بيروت هو جزء لا يتجزأ من إنقاذ لبنان.

Fouad Makhzoumi

23,972 görüntüleme • 2 ay önce

وهنا قصف آخر على قناة BBC قبل شهر • س : سيد محمد لماذا انتم تبعثون طائرات بدون طيار إلى إسرائيل؟ • ج : لماذا انتم تبعثون رئيس الوزراء البريطاني إلى الكيان الغاصب المحتل؟ ولماذا بريطانيا تقدم الدعم الكامل لإسرائيل وهي تعلم أنها سلمتها أرضا ليست أرضها وأعطتها بلادا لاحتلالها؟ لماذا تأتي أمريكا ببارجاتها؟ هذه هي الأسئلة التي من المفترض أن تتحدثوا عنها. • س : أنتم تحاربون إسرائيل لأن إيران طلبت منكم ذلك !؟ • ج : نحن نملك الحرية والديمقراطية التي لا تتمتع بها أنت ياجيريمي أو الشعب البريطاني اليوم. الشعب البريطاني اليوم يواجَه ويُقمَع ولا يمكن أن يترك له المجال ليعبر عن رأيه بكامل حريته. وزير الداخلية البريطاني يدعو إلى إلغاء جميع المظاهر التي تؤيد فلسطين فأين الحرية وأين الديموقراطية التي تتمتعون بها في بريطانيا؟ • س : بالنسبة لك سيد لا علاقة لهذا مع إيران!؟ • ج : أنت الذي تسأل نفسك، ما علاقة إيران مع موقفنا نحن أو حريتنا نحن أو ارتباطنا بإيران من عدم ارتباطنا بإيران؟ لا علاقة لكم بهذا • س : ولكن إيران هي من محور المقاومة وتشكل جزءا منه أليس كذلك؟ • ج : صحيح، أي دعم يأتي لتحرير فلسطين من الاستعمار البريطاني الذي لا زال مستمرا إلى اليوم بزرعه لهذا الكيان الغاصب، سواءً يأتي من الصين أو من كوريا أو يأتي من بريطانيا أو يأتي من روسيا أو يأتي من أي مكان في العالم من أجل أن ننقذ الإخوة في فلسطين وأن نعيد الحق لأهله فهذا هو الشيئ الطبيعي وهذا هو الشيئ المقبول. الشيئ غير المقبول هو أن تأتي أمريكا ببارجاتها وأن تأتي بريطانيا بدعمها وبطائراتها وأن تأتي فرنسا بكل أسلحتها من أجل أن تدعم كيانا غاصبا محتلا ترفضه حتى قوانين مجلس الأمن الدولي • س : هل تعتقد سيد محمد أن الحرب في إسرائيل ستنتشر إلى أنحاء أخرى من المنطقة؟ • ج : كلما استمر الأمريكي والبريطاني والفرنسي وغيرهم من الدول في دعم هذا الكيان والمشاركة في القتال معه فسيكون هذا نتيجة وردَّ فعلٍ طبيعي في مواجهة الاعتداءات والتحركات الامريكية والأوروبية • س : لماذا أسقطتم الطائرة بدون طيار الأمريكية؟ • ج : السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا أتت الطائرة الأمريكية إلى البحر الأحمر؟ البحر الأحمر لا يمثل تهديداً لأمريكا. بيننا وبين أمريكا مسافات كبيرة وآلاف الأميال، لماذا يأتون بطائراتهم وبارجاتهم إلينا؟ هذا هو السؤال الذي نتحدث عنه في الجمهورية اليمنية وسنظل نردده أمام شعبنا وأمام الجميع، لماذا تأتون إلى البحر الأحمر؟ لا علاقة لكم بالبحر الأحمر، لستم المسؤولين عن حماية البحر الأحمر، لستم المسؤولين عن حماية بحارنا، نحن من يملك الشرعية لحماية بحارنا • س : السؤال الأخير الذي أود أن أسألك إياه سيد محمد هل تفكرون بضرب إسرائيل مرة أخرى بطائرة بدون طيار؟ • ج : نحن مستمرون وسنشارك باستمرار ما استمر القصف والحصار على أبناء غزة. سنستمر في قصفهم بالصواريخ الباليستية، بفرط الصوتية، بالطائرات، بكل ما نستطيع، وبالأعمال العسكرية كما تحدث القائد يحفظه الله. سيد جيريمي هل أنت مستعد لأن تقف إلى جانب الفلسطينيين المظلومين؟ أعتقد أن بي بي سي كانت غير محايدة، وأنا أتمنى من السيد جيريمي بالذات أن يقف إلى جانب المظلومين من أبناء فلسطين كما نقف نحن • المذيع : أنها المقابلة دون رد 🤣
14:34

وهنا قصف آخر على قناة BBC قبل شهر • س : سيد محمد لماذا انتم تبعثون طائرات بدون طيار إلى إسرائيل؟ • ج : لماذا انتم تبعثون رئيس الوزراء البريطاني إلى الكيان الغاصب المحتل؟ ولماذا بريطانيا تقدم الدعم الكامل لإسرائيل وهي تعلم أنها سلمتها أرضا ليست أرضها وأعطتها بلادا لاحتلالها؟ لماذا تأتي أمريكا ببارجاتها؟ هذه هي الأسئلة التي من المفترض أن تتحدثوا عنها. • س : أنتم تحاربون إسرائيل لأن إيران طلبت منكم ذلك !؟ • ج : نحن نملك الحرية والديمقراطية التي لا تتمتع بها أنت ياجيريمي أو الشعب البريطاني اليوم. الشعب البريطاني اليوم يواجَه ويُقمَع ولا يمكن أن يترك له المجال ليعبر عن رأيه بكامل حريته. وزير الداخلية البريطاني يدعو إلى إلغاء جميع المظاهر التي تؤيد فلسطين فأين الحرية وأين الديموقراطية التي تتمتعون بها في بريطانيا؟ • س : بالنسبة لك سيد لا علاقة لهذا مع إيران!؟ • ج : أنت الذي تسأل نفسك، ما علاقة إيران مع موقفنا نحن أو حريتنا نحن أو ارتباطنا بإيران من عدم ارتباطنا بإيران؟ لا علاقة لكم بهذا • س : ولكن إيران هي من محور المقاومة وتشكل جزءا منه أليس كذلك؟ • ج : صحيح، أي دعم يأتي لتحرير فلسطين من الاستعمار البريطاني الذي لا زال مستمرا إلى اليوم بزرعه لهذا الكيان الغاصب، سواءً يأتي من الصين أو من كوريا أو يأتي من بريطانيا أو يأتي من روسيا أو يأتي من أي مكان في العالم من أجل أن ننقذ الإخوة في فلسطين وأن نعيد الحق لأهله فهذا هو الشيئ الطبيعي وهذا هو الشيئ المقبول. الشيئ غير المقبول هو أن تأتي أمريكا ببارجاتها وأن تأتي بريطانيا بدعمها وبطائراتها وأن تأتي فرنسا بكل أسلحتها من أجل أن تدعم كيانا غاصبا محتلا ترفضه حتى قوانين مجلس الأمن الدولي • س : هل تعتقد سيد محمد أن الحرب في إسرائيل ستنتشر إلى أنحاء أخرى من المنطقة؟ • ج : كلما استمر الأمريكي والبريطاني والفرنسي وغيرهم من الدول في دعم هذا الكيان والمشاركة في القتال معه فسيكون هذا نتيجة وردَّ فعلٍ طبيعي في مواجهة الاعتداءات والتحركات الامريكية والأوروبية • س : لماذا أسقطتم الطائرة بدون طيار الأمريكية؟ • ج : السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا أتت الطائرة الأمريكية إلى البحر الأحمر؟ البحر الأحمر لا يمثل تهديداً لأمريكا. بيننا وبين أمريكا مسافات كبيرة وآلاف الأميال، لماذا يأتون بطائراتهم وبارجاتهم إلينا؟ هذا هو السؤال الذي نتحدث عنه في الجمهورية اليمنية وسنظل نردده أمام شعبنا وأمام الجميع، لماذا تأتون إلى البحر الأحمر؟ لا علاقة لكم بالبحر الأحمر، لستم المسؤولين عن حماية البحر الأحمر، لستم المسؤولين عن حماية بحارنا، نحن من يملك الشرعية لحماية بحارنا • س : السؤال الأخير الذي أود أن أسألك إياه سيد محمد هل تفكرون بضرب إسرائيل مرة أخرى بطائرة بدون طيار؟ • ج : نحن مستمرون وسنشارك باستمرار ما استمر القصف والحصار على أبناء غزة. سنستمر في قصفهم بالصواريخ الباليستية، بفرط الصوتية، بالطائرات، بكل ما نستطيع، وبالأعمال العسكرية كما تحدث القائد يحفظه الله. سيد جيريمي هل أنت مستعد لأن تقف إلى جانب الفلسطينيين المظلومين؟ أعتقد أن بي بي سي كانت غير محايدة، وأنا أتمنى من السيد جيريمي بالذات أن يقف إلى جانب المظلومين من أبناء فلسطين كما نقف نحن • المذيع : أنها المقابلة دون رد 🤣

نجم الدين الكحلاني - Najm Aldeen

307,792 görüntüleme • 2 yıl önce

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.
7:59

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.

Michel Moawad

81,515 görüntüleme • 1 yıl önce

رسالة الشيخ منصور بن زايد في عام ٢٠٠٨: أعزائي مشجعي نادي مانشستر سيتي، لقد كُتب الكثير عن شراء نادي مانشستر سيتي خلال الأسابيع القليلة الماضية، لذا يسعدني الآن أن أخبركم أن المفاوضات قد اكتملت وأن نقل الملكية سوف يتم يوم الثلاثاء القادم (23 سبتمبر 2008). وبعد الانتهاء من الاتفاق، أود أن أخبركم مباشرة قليلاً عن هويتنا وما خططنا له. أولاً، أود أن أشكركم على العديد من التعبيرات عن حسن النية والفرح التي تلقيناها منذ الإعلان عن رغبتنا في شراء النادي. لقد تأثرنا بشدة والآن لدينا بعض الخبرة الشخصية الرائعة بما أخبرنا به العديد من الأشخاص منذ فترة الآن....... أنتم أعظم مشجعي النادي في العالم. مثلكم، نحن متحمسون لمستقبل النادي، ونأمل أن يُنظر إلى تأمين روبينيو كلاعب في نادي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات على أنه إشارة إلى نيتنا الحقيقية. لقد كانت أسبوعين مثيرين لنا جميعًا. إن نيتي هي أن يمتلك نادي مانشستر سيتي أفضل الأشخاص تحت تصرفه، سواء داخل الملعب أو خارجه. ولهذا السبب طلبت من صديقي خلدون المبارك أن يتولى منصب رئيس النادي. وكان طلبي منه أن أشكل مجلس إدارة وفريق تنفيذي يليق بتراث وإمكانات مانشستر سيتي. لقد اتفقنا أنا وخلدون على أننا لن نعلن عن أي شيء آخر لفترة من الوقت لأننا نحتاج الآن إلى الجلوس مع المدير والرئيس التنفيذي والموظفين الرئيسيين ووضع الخطط التي ستقود النادي بمرور الوقت إلى المكان الذي نريده أن يكون فيه. هذه هي المرحلة التي ندخلها الآن وكما يعلم أي شخص يدير عملاً تجاريًا، فإن هذا يتطلب الكثير من الاستماع والكثير من الحديث مع العديد من أصحاب المصلحة والبحث والمناقشة قبل الإعلان عن الخطط. وكجزء من ذلك، سنقضي وقتًا بالتأكيد في الاستماع إليكم أيها المشجعون حول ما تفكرون فيه بشأن مستقبل النادي. نحن ندرك تمامًا أنه بدونكم لن يكون هناك نادٍ يمكن شراؤه، وسوف تسمع المنظمة صوتكم على أعلى مستوى. نريد أيضًا أن نوضح أن مارك هيوز جزء لا يتجزأ من خططنا. نحن محظوظون بوجود شخص نعتقد أنه أفضل مدير بريطاني شاب؛ شخص حقق نجاحًا على الساحة العالمية والدوري الإنجليزي الممتاز وبالطبع كلاعب. نحن طموحون للنادي، مثلك، ولكن ليس بشكل غير معقول ونتفهم أن بناء فريق قادر على الحفاظ على وجوده في المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز والفوز بالألقاب الأوروبية يستغرق وقتًا. نحن نعرف القليل عن تاريخ مانشستر سيتي أيضًا وبينما نريد جلب أفضل اللاعبين في العالم، نريد أيضًا أن نرى الأكاديمية تستمر في تطوير المواهب ومنح مارك هيوز الفرصة لجلب لاعبين محليين إلى الفريق. نعتبر مارك هيوز أحد الأصول الرئيسية للنادي. سندعم حكمه فيما يتعلق باللاعبين الذين يجب إحضارهم ونتطلع إلى العمل معه بشكل أوثق في المستقبل. نحن نبني هيكلًا للمستقبل وليس مجرد فريق من النجوم. من حيث الأعمال التجارية، تعد كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز واحدة من أفضل منتجات الترفيه في العالم ونرى هذا كاستثمار تجاري سليم. ومع ذلك، فإننا ندرك أننا بحاجة إلى استثمار الأموال حتى يصل النادي إلى المكان الذي نعتقد أنه يمكن أن يصل إليه - والمكان الذي نعتقد أنكم أنتم المشجعون تريدونه أن يصل إليه. نحن ندرك أيضًا أن النادي يلعب دورًا مهمًا في المجتمع منذ سنوات. وبصفتنا وافدين جددًا، لا نتظاهر بفهم كل هذا بعد، لكننا سنبذل جهودًا صادقة لدعم هذه المبادرات وضمان عدم خسارة مانشستر سيتي لأي من دوره في مانشستر خارج كرة القدم ونريد أن يستمر النادي في المساهمة في المجتمع الذي يمثله. ربما يجب أن أوضح أيضًا أنه على الرغم مما قد تكون قرأته، فقد اشتريت النادي بصفتي الخاصة وكجزء من استراتيجيتي التجارية الشخصية للاحتفاظ بمجموعة واسعة من الاستثمارات التجارية. أنا من مشجعي كرة القدم، وآمل أن ترى قريبًا أنني الآن أيضًا من مشجعي مانشستر سيتي. لكنني أيضًا مستثمر طويل الأجل وربما يكون هذا أكثر أهمية للنادي ولك لأنه يعني أننا هنا على المدى الطويل وأننا سنعمل دائمًا لصالح النادي وجميع أصحاب المصلحة فيه، ولكن بشكل خاص أنتم المشجعون. لن أتمكن من حضور المباراة ضد بورتسموث يوم الأحد، ولكن مثل العديد منكم، سأظل ملتصقًا بالشاشة وأشجع الفريق. سيكون رئيس النادي الجديد هناك وأطلب منكم الترحيب به. سأكون في إيستلاندز قريبًا وأتطلع حقًا إلى تجربة أجواء المدينة الشهيرة. شكرًا لكم مرة أخرى على أطيب التمنيات ودعمكم. مع خالص التحيات، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مشجعين #مانشستر_سيتي في ٢٠٢٤:
1:34

رسالة الشيخ منصور بن زايد في عام ٢٠٠٨: أعزائي مشجعي نادي مانشستر سيتي، لقد كُتب الكثير عن شراء نادي مانشستر سيتي خلال الأسابيع القليلة الماضية، لذا يسعدني الآن أن أخبركم أن المفاوضات قد اكتملت وأن نقل الملكية سوف يتم يوم الثلاثاء القادم (23 سبتمبر 2008). وبعد الانتهاء من الاتفاق، أود أن أخبركم مباشرة قليلاً عن هويتنا وما خططنا له. أولاً، أود أن أشكركم على العديد من التعبيرات عن حسن النية والفرح التي تلقيناها منذ الإعلان عن رغبتنا في شراء النادي. لقد تأثرنا بشدة والآن لدينا بعض الخبرة الشخصية الرائعة بما أخبرنا به العديد من الأشخاص منذ فترة الآن....... أنتم أعظم مشجعي النادي في العالم. مثلكم، نحن متحمسون لمستقبل النادي، ونأمل أن يُنظر إلى تأمين روبينيو كلاعب في نادي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات على أنه إشارة إلى نيتنا الحقيقية. لقد كانت أسبوعين مثيرين لنا جميعًا. إن نيتي هي أن يمتلك نادي مانشستر سيتي أفضل الأشخاص تحت تصرفه، سواء داخل الملعب أو خارجه. ولهذا السبب طلبت من صديقي خلدون المبارك أن يتولى منصب رئيس النادي. وكان طلبي منه أن أشكل مجلس إدارة وفريق تنفيذي يليق بتراث وإمكانات مانشستر سيتي. لقد اتفقنا أنا وخلدون على أننا لن نعلن عن أي شيء آخر لفترة من الوقت لأننا نحتاج الآن إلى الجلوس مع المدير والرئيس التنفيذي والموظفين الرئيسيين ووضع الخطط التي ستقود النادي بمرور الوقت إلى المكان الذي نريده أن يكون فيه. هذه هي المرحلة التي ندخلها الآن وكما يعلم أي شخص يدير عملاً تجاريًا، فإن هذا يتطلب الكثير من الاستماع والكثير من الحديث مع العديد من أصحاب المصلحة والبحث والمناقشة قبل الإعلان عن الخطط. وكجزء من ذلك، سنقضي وقتًا بالتأكيد في الاستماع إليكم أيها المشجعون حول ما تفكرون فيه بشأن مستقبل النادي. نحن ندرك تمامًا أنه بدونكم لن يكون هناك نادٍ يمكن شراؤه، وسوف تسمع المنظمة صوتكم على أعلى مستوى. نريد أيضًا أن نوضح أن مارك هيوز جزء لا يتجزأ من خططنا. نحن محظوظون بوجود شخص نعتقد أنه أفضل مدير بريطاني شاب؛ شخص حقق نجاحًا على الساحة العالمية والدوري الإنجليزي الممتاز وبالطبع كلاعب. نحن طموحون للنادي، مثلك، ولكن ليس بشكل غير معقول ونتفهم أن بناء فريق قادر على الحفاظ على وجوده في المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز والفوز بالألقاب الأوروبية يستغرق وقتًا. نحن نعرف القليل عن تاريخ مانشستر سيتي أيضًا وبينما نريد جلب أفضل اللاعبين في العالم، نريد أيضًا أن نرى الأكاديمية تستمر في تطوير المواهب ومنح مارك هيوز الفرصة لجلب لاعبين محليين إلى الفريق. نعتبر مارك هيوز أحد الأصول الرئيسية للنادي. سندعم حكمه فيما يتعلق باللاعبين الذين يجب إحضارهم ونتطلع إلى العمل معه بشكل أوثق في المستقبل. نحن نبني هيكلًا للمستقبل وليس مجرد فريق من النجوم. من حيث الأعمال التجارية، تعد كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز واحدة من أفضل منتجات الترفيه في العالم ونرى هذا كاستثمار تجاري سليم. ومع ذلك، فإننا ندرك أننا بحاجة إلى استثمار الأموال حتى يصل النادي إلى المكان الذي نعتقد أنه يمكن أن يصل إليه - والمكان الذي نعتقد أنكم أنتم المشجعون تريدونه أن يصل إليه. نحن ندرك أيضًا أن النادي يلعب دورًا مهمًا في المجتمع منذ سنوات. وبصفتنا وافدين جددًا، لا نتظاهر بفهم كل هذا بعد، لكننا سنبذل جهودًا صادقة لدعم هذه المبادرات وضمان عدم خسارة مانشستر سيتي لأي من دوره في مانشستر خارج كرة القدم ونريد أن يستمر النادي في المساهمة في المجتمع الذي يمثله. ربما يجب أن أوضح أيضًا أنه على الرغم مما قد تكون قرأته، فقد اشتريت النادي بصفتي الخاصة وكجزء من استراتيجيتي التجارية الشخصية للاحتفاظ بمجموعة واسعة من الاستثمارات التجارية. أنا من مشجعي كرة القدم، وآمل أن ترى قريبًا أنني الآن أيضًا من مشجعي مانشستر سيتي. لكنني أيضًا مستثمر طويل الأجل وربما يكون هذا أكثر أهمية للنادي ولك لأنه يعني أننا هنا على المدى الطويل وأننا سنعمل دائمًا لصالح النادي وجميع أصحاب المصلحة فيه، ولكن بشكل خاص أنتم المشجعون. لن أتمكن من حضور المباراة ضد بورتسموث يوم الأحد، ولكن مثل العديد منكم، سأظل ملتصقًا بالشاشة وأشجع الفريق. سيكون رئيس النادي الجديد هناك وأطلب منكم الترحيب به. سأكون في إيستلاندز قريبًا وأتطلع حقًا إلى تجربة أجواء المدينة الشهيرة. شكرًا لكم مرة أخرى على أطيب التمنيات ودعمكم. مع خالص التحيات، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مشجعين #مانشستر_سيتي في ٢٠٢٤:

Abdulla M. Sayyar

134,712 görüntüleme • 2 yıl önce

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، شارك معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم، في القمة الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين تحت الرئاسة الهندية. وتأتي هذه القمة الافتراضية استكمالاً لقمة مجموعة العشرين الحضورية التي عُقدت في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند في سبتمبر الماضي. وتهدف إلى مناقشة مخرجات البيان الختامي لقمة نيودلهي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ومنها دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، والعمل المناخي والتمويل الأخضر، والتحول التقني، والبنية التحتية الرقمية، ودور المرأة في التنمية. وخلال كلمة المملكة، نقل وزير المالية، تحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، -حفظهما الله- لقادة دول مجموعة العشرين، وتمنياتهما لأعمال القمة بالنجاح. وأشار معاليه إلى الوضع الراهن في غزة، مؤكداً أن ما يشهده العالم اليوم من عنف وتصعيد في غزة يخالف القوانين الدولية، ويُوجد كارثة إنسانية سيذكرها التاريخ، اتضحت فيها ازدواجية المعايير، وانتقائية الالتزام بالقوانين والقرارات الأممية، وتؤدي لا محالة إلى تبعات تتعدى هذه الأزمة، وتمس مصداقية النظام الدولي الحالي؛ مما سينعكس سلباً على قدرة العالم المستقبلية على حفظ السلم والأمن الدوليين. وأكد رفض المملكة القاطع لاستهداف المدنيين، والبنى التحتية، والمرافق السكنية والطبية، وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وأن المملكة تجدد مطالبتها بحقن الدماء، ووقف العمليات العسكرية بشكل فوري، وتدعو إلى تمكين الوصول العاجل والآمن للمواد الإغاثية والطبية إلى سكان القطاع، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار، وتحقيق حل سلمي دائم، يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة بحدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية. وفيما يتعلق بالتغير المناخي، أوضح الجدعان، أن التغير المناخي يتطلب من الجميع عملاً جاداً ودؤوباً وعابراً للحدود، بالاستفادة من أحدث التقنيات والنُهج المختلفة، بما في ذلك نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يعزز إدارة الانبعاثات الكربونية ويسهم في تحقيق الأهداف المناخية، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها الشاملة لمواجهة التغير المناخي. وأشار معاليه إلى أن تفاقم مواطن الضعف في الديون وتزايد الضغوط على العديد من الدول يتطلبان تجاوباً عالمياً منسقاً، موضحاً أن المملكة تعطي أولوية عالية لتنفيذ الإطار المشترك لمجموعة العشرين، وتؤكد أهمية تكثيف الجهود من أجل تأسيس نهج مستدام لهذا الإطار. واختتم معالي وزير المالية كلمة المملكة بشكر الرئاسة الهندية على الجهود المبذولة، متمنياً للرئاسة البرازيلية النجاح في السنة القادمة. يشار إلى أن المملكة العربية السعودية، وامتداداً لدورها القيادي خلال رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2020م، ومشاركتها الفاعلة في قمم المجموعة، تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز التعاون الدولي وإيجاد حلول ملموسة لدعم الاقتصاد العالمي. ونجحت المملكة بالتعاون مع أعضاء المجموعة في إدراج عدة موضوعات تصب في مصلحة الاقتصاد العالمي، ومنها الحلول المبتكرة لمعالجة أزمة الديون والتي يأتي منها مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدَّين، ومبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، وإدراج نهج الاقتصاد الدائري للكربون، ومواصلة الجهود لزيادة التقنيات المتعلقة بتجنب وخفض وإزالة الانبعاثات، وإنشاء شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد
4:12

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، شارك معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم، في القمة الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين تحت الرئاسة الهندية. وتأتي هذه القمة الافتراضية استكمالاً لقمة مجموعة العشرين الحضورية التي عُقدت في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند في سبتمبر الماضي. وتهدف إلى مناقشة مخرجات البيان الختامي لقمة نيودلهي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ومنها دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، والعمل المناخي والتمويل الأخضر، والتحول التقني، والبنية التحتية الرقمية، ودور المرأة في التنمية. وخلال كلمة المملكة، نقل وزير المالية، تحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، -حفظهما الله- لقادة دول مجموعة العشرين، وتمنياتهما لأعمال القمة بالنجاح. وأشار معاليه إلى الوضع الراهن في غزة، مؤكداً أن ما يشهده العالم اليوم من عنف وتصعيد في غزة يخالف القوانين الدولية، ويُوجد كارثة إنسانية سيذكرها التاريخ، اتضحت فيها ازدواجية المعايير، وانتقائية الالتزام بالقوانين والقرارات الأممية، وتؤدي لا محالة إلى تبعات تتعدى هذه الأزمة، وتمس مصداقية النظام الدولي الحالي؛ مما سينعكس سلباً على قدرة العالم المستقبلية على حفظ السلم والأمن الدوليين. وأكد رفض المملكة القاطع لاستهداف المدنيين، والبنى التحتية، والمرافق السكنية والطبية، وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وأن المملكة تجدد مطالبتها بحقن الدماء، ووقف العمليات العسكرية بشكل فوري، وتدعو إلى تمكين الوصول العاجل والآمن للمواد الإغاثية والطبية إلى سكان القطاع، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار، وتحقيق حل سلمي دائم، يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة بحدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية. وفيما يتعلق بالتغير المناخي، أوضح الجدعان، أن التغير المناخي يتطلب من الجميع عملاً جاداً ودؤوباً وعابراً للحدود، بالاستفادة من أحدث التقنيات والنُهج المختلفة، بما في ذلك نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يعزز إدارة الانبعاثات الكربونية ويسهم في تحقيق الأهداف المناخية، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها الشاملة لمواجهة التغير المناخي. وأشار معاليه إلى أن تفاقم مواطن الضعف في الديون وتزايد الضغوط على العديد من الدول يتطلبان تجاوباً عالمياً منسقاً، موضحاً أن المملكة تعطي أولوية عالية لتنفيذ الإطار المشترك لمجموعة العشرين، وتؤكد أهمية تكثيف الجهود من أجل تأسيس نهج مستدام لهذا الإطار. واختتم معالي وزير المالية كلمة المملكة بشكر الرئاسة الهندية على الجهود المبذولة، متمنياً للرئاسة البرازيلية النجاح في السنة القادمة. يشار إلى أن المملكة العربية السعودية، وامتداداً لدورها القيادي خلال رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2020م، ومشاركتها الفاعلة في قمم المجموعة، تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز التعاون الدولي وإيجاد حلول ملموسة لدعم الاقتصاد العالمي. ونجحت المملكة بالتعاون مع أعضاء المجموعة في إدراج عدة موضوعات تصب في مصلحة الاقتصاد العالمي، ومنها الحلول المبتكرة لمعالجة أزمة الديون والتي يأتي منها مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدَّين، ومبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، وإدراج نهج الاقتصاد الدائري للكربون، ومواصلة الجهود لزيادة التقنيات المتعلقة بتجنب وخفض وإزالة الانبعاثات، وإنشاء شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد

محمد بن سلمان بن عبد العزيز (Informal)

75,206 görüntüleme • 2 yıl önce

خلال لقائي اليوم مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إلى جانب الإخوة في منتدى حوار بيروت، حيث عرضنا للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وأكدنا ما يلي: - أولوية المرحلة هي أمن لبنان، ابتداءً من بيروت وحماية اللبنانيين. فالشعب اللبناني لا يُحمى بالشعارات بل بالقرارات، لا سيما بعد ما شهدناه من استعمال اللبنانيين دروعًا بشرية في عائشة بكار، الروشة، بعبدا، صيدا، الجناح وآخرها في عين سعادة. - الانتقال الفوري إلى إجراءات عملية واستثنائية، أبرزها الدعوة إلى اجتماع فوري لمجلس الدفاع الأعلى واتخاذ إجراءات أمنية استثنائية، تعزيز انتشار الجيش وتفعيل دور الأجهزة الأمنية والمخابرات، إلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية. - ضرورة تنفيذ خطة أمن بيروت التي طرحناها في ٢٥ آذار الماضي ووضع العاصمة تحت سلطة الدولة الكاملة، كمدخل أساسي لتكريس الاستقرار، أي أن تصبح بيروت مدينة خالية من السلاح. - ضرورة عدم ترك أهلنا الذين أصرّوا على البقاء في قراهم الجنوبية، ووجوب تأمين حضور فعلي للدولة إلى جانبهم، لأنهم مواطنون لبنانيون يجب حمايتهم. - أي تمرد على قرارات الدولة اللبنانية، بما في ذلك ما صدر عن السفير الإيراني، يستوجب إجراءات حاسمة تبدأ بسحب الصفة السياسية عنه، وتصل إلى حد تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إيران في حال استمرار هذا التحدي لسلطة الدولة. - دعم مبادرة فخامة الرئيس عون والدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بهدف وضع حد للحرب المستمرة التي تجرّ الدمار والدم إلى لبنان نتيجة قرارات تُتخذ خارج إطار الدولة. - اعتماد استراتيجية اقتصادية ومالية واضحة من قبل الحكومة ووضع خطة متكاملة لمرحلة ما بعد توقف الحرب، إذ لم يعد من الممكن التعويل على مساعدات الخارج كما في السابق، سواء من قبل الانتشار اللبناني أو أصدقاء لبنان، ما يفرض مقاربة داخلية جدية ومسؤولة لإنقاذ الاقتصاد الوطني. - وفي السياق الوطني الأشمل، أكدنا على حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، التطبيق الكامل للقرارات الدولية دون انتقائية، استعادة السيادة الكاملة ورفض أي واقع خارج إطار الشرعية، حماية النظام العام وتعزيز الاستقرار الداخلي، اعتماد مقاربة وطنية متكاملة لمعالجة الأزمات، بما فيها النزوح، بما يحفظ التوازن والعدالة على كل الأراضي اللبنانية ابتداء من بيروت. - بحثنا موضوع الموقوفين الإسلاميين من ضمن مشروع العفو العام، الذي يجب أن يكون شاملًا وعادلًا. فبحسب الفقرة ١٤ من القرار الأممي ١٧٠١، يحق للدولة الاستعانة بدول صديقة لدعم الحكومة بتنفيذ هذا القرار، وقد اقترحنا طرح هذه المسألة في مجلس الوزراء للبت بها. - أعدنا التأكيد أن الإجراءات الأمنية التي طُرحت سابقًا في غرفة طوارئ بيروت بعد حادثة عائشة بكار والروشة بإلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا، وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية، لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات تنفيذية رغم الحاجة الملحّة إليها. - حماية بيروت هي مدخل حماية لبنان، وبسط سلطة الدولة الكاملة هو السبيل الوحيد لضمان أمن اللبنانيين.
5:22

خلال لقائي اليوم مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إلى جانب الإخوة في منتدى حوار بيروت، حيث عرضنا للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وأكدنا ما يلي: - أولوية المرحلة هي أمن لبنان، ابتداءً من بيروت وحماية اللبنانيين. فالشعب اللبناني لا يُحمى بالشعارات بل بالقرارات، لا سيما بعد ما شهدناه من استعمال اللبنانيين دروعًا بشرية في عائشة بكار، الروشة، بعبدا، صيدا، الجناح وآخرها في عين سعادة. - الانتقال الفوري إلى إجراءات عملية واستثنائية، أبرزها الدعوة إلى اجتماع فوري لمجلس الدفاع الأعلى واتخاذ إجراءات أمنية استثنائية، تعزيز انتشار الجيش وتفعيل دور الأجهزة الأمنية والمخابرات، إلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية. - ضرورة تنفيذ خطة أمن بيروت التي طرحناها في ٢٥ آذار الماضي ووضع العاصمة تحت سلطة الدولة الكاملة، كمدخل أساسي لتكريس الاستقرار، أي أن تصبح بيروت مدينة خالية من السلاح. - ضرورة عدم ترك أهلنا الذين أصرّوا على البقاء في قراهم الجنوبية، ووجوب تأمين حضور فعلي للدولة إلى جانبهم، لأنهم مواطنون لبنانيون يجب حمايتهم. - أي تمرد على قرارات الدولة اللبنانية، بما في ذلك ما صدر عن السفير الإيراني، يستوجب إجراءات حاسمة تبدأ بسحب الصفة السياسية عنه، وتصل إلى حد تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إيران في حال استمرار هذا التحدي لسلطة الدولة. - دعم مبادرة فخامة الرئيس عون والدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بهدف وضع حد للحرب المستمرة التي تجرّ الدمار والدم إلى لبنان نتيجة قرارات تُتخذ خارج إطار الدولة. - اعتماد استراتيجية اقتصادية ومالية واضحة من قبل الحكومة ووضع خطة متكاملة لمرحلة ما بعد توقف الحرب، إذ لم يعد من الممكن التعويل على مساعدات الخارج كما في السابق، سواء من قبل الانتشار اللبناني أو أصدقاء لبنان، ما يفرض مقاربة داخلية جدية ومسؤولة لإنقاذ الاقتصاد الوطني. - وفي السياق الوطني الأشمل، أكدنا على حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، التطبيق الكامل للقرارات الدولية دون انتقائية، استعادة السيادة الكاملة ورفض أي واقع خارج إطار الشرعية، حماية النظام العام وتعزيز الاستقرار الداخلي، اعتماد مقاربة وطنية متكاملة لمعالجة الأزمات، بما فيها النزوح، بما يحفظ التوازن والعدالة على كل الأراضي اللبنانية ابتداء من بيروت. - بحثنا موضوع الموقوفين الإسلاميين من ضمن مشروع العفو العام، الذي يجب أن يكون شاملًا وعادلًا. فبحسب الفقرة ١٤ من القرار الأممي ١٧٠١، يحق للدولة الاستعانة بدول صديقة لدعم الحكومة بتنفيذ هذا القرار، وقد اقترحنا طرح هذه المسألة في مجلس الوزراء للبت بها. - أعدنا التأكيد أن الإجراءات الأمنية التي طُرحت سابقًا في غرفة طوارئ بيروت بعد حادثة عائشة بكار والروشة بإلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا، وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية، لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات تنفيذية رغم الحاجة الملحّة إليها. - حماية بيروت هي مدخل حماية لبنان، وبسط سلطة الدولة الكاملة هو السبيل الوحيد لضمان أمن اللبنانيين.

Fouad Makhzoumi

29,294 görüntüleme • 6 ay önce

تشرفتُ اليوم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في مرحلة مفصلية يمر بها لبنان، حيث عرضنا التطورات الأخيرة في أعقاب الإعلان الصادر من واشنطن في 26 حزيران، والفرصة التاريخية المتاحة أمام لبنان لاستعادة دولته وسيادته الكاملة. وأكدت لفخامته دعمي الكامل لهذا المسار، لأنه يشكل للمرة الأولى إطاراً عملياً يعيد قرار الحرب والسلم إلى الدولة اللبنانية وحدها، ويضع حداً لتحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، وينهي كل أشكال التدخل الخارجي في شؤوننا الوطنية، وفي مقدمها التدخل الإيراني الذي صادر القرار اللبناني وأدخل البلاد في حروب وأزمات لا مصلحة للبنان فيها. كما أكدت دعمي الكامل لفخامة الرئيس عون في قيادته لهذه المرحلة الدقيقة، ولدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة، لأن نجاح هذا المسار يتطلب وحدة الموقف الرسمي، والالتفاف حول مؤسسات الدولة، وعدم السماح بإضاعة هذه الفرصة الوطنية. ونعتبر أن ما أُعلن في واشنطن يشكل إطاراً سياسياً وأمنياً وتاريخياً يفتح الطريق نحو سلام دائم بين لبنان وإسرائيل، ويبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، وفي مقدمها اتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في 27 تشرين الثاني 2024، ويضع الآليات التنفيذية والسياسية اللازمة لاستكمال تنفيذ الالتزامات التي وافقت عليها الدولة اللبنانية، بما يفضي إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها وحدها، واستعادة سيادتها الكاملة. ومن المهم التذكير بأن اتفاق وقف الأعمال العدائية أقرّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي باسم الجمهورية اللبنانية، وكانت تلك الحكومة تستند سياسياً وبرلمانياً إلى القوى التي كانت تؤيدها، وفي مقدمتها حزب الله وحركة أمل وحلفاؤهما. والإطار الذي أُعلن في واشنطن يبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، ويضيف آليات تنفيذية وسياسية لاستكمال تنفيذ التزامات الدولة اللبنانية وتحقيق الأهداف التي التزمت بها. وبالتالي، فإن من وافق على تلك الالتزامات بالأمس لا يمكنه أن يعترض على استكمال تنفيذها اليوم، لأن احترام استمرارية الدولة والوفاء بالتزاماتها ليس خياراً سياسياً، بل واجب وطني ودستوري، وأي تراجع عنها يفقد الدولة مصداقيتها ويضر بمصالح لبنان العليا. ليس أمام لبنان اليوم بديل واقعي عن هذا المسار. فإما أن نستعيد الدولة وسيادتها وثقة العالم العربي والمجتمع الدولي، أو أن نبقى أسرى الأزمات والعزلة والانهيار. كما اقترحتُ على فخامة الرئيس أن تعتمد الحكومة، بالتوازي مع تنفيذ الترتيبات الأمنية، استراتيجية وطنية للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في المناطق التي تستعيد الدولة مسؤوليتها فيها، بالتزامن مع تنفيذ مراحل بسط سلطة الدولة وانتشار الجيش اللبناني بعد تسلّم الدولة سلاح حزب الله وفق الآليات التنفيذية المعتمدة. فلا يكفي أن يدخل الجيش اللبناني إلى هذه المناطق، بل يجب أن تدخل معه الدولة بكل مؤسساتها. المطلوب إعادة بناء المنازل والبنية التحتية، وإطلاق مشاريع إنمائية واستثمارات منتجة، وخلق فرص عمل للشباب، وتحسين التعليم والخدمات الصحية، بما يعيد للمواطن ثقته بالدولة ويؤسس لولاء طبيعي لمؤسساتها. لقد أثبتت التجربة أن الفراغ التنموي كانت تملؤه مؤسسات موازية فرضتها الأحزاب والتنظيمات المسلحة، فحلّت مكان الدولة. أما اليوم، فإن مسؤولية الدولة أن تستعيد هذا الدور كاملاً، فلا تبقى أي مؤسسة موازية، ولا أي مرجعية غير مؤسسات الجمهورية اللبنانية. إن استعادة الدولة ليست شعاراً، بل مشروعاً متكاملاً يقوم على سيادة كاملة، وجيش واحد، وسلاح شرعي واحد، ومؤسسات واحدة، واقتصاد منتج، وعدالة متساوية، ومستقبل يليق بجميع اللبنانيين. Lebanese Presidency
4:46

تشرفتُ اليوم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في مرحلة مفصلية يمر بها لبنان، حيث عرضنا التطورات الأخيرة في أعقاب الإعلان الصادر من واشنطن في 26 حزيران، والفرصة التاريخية المتاحة أمام لبنان لاستعادة دولته وسيادته الكاملة. وأكدت لفخامته دعمي الكامل لهذا المسار، لأنه يشكل للمرة الأولى إطاراً عملياً يعيد قرار الحرب والسلم إلى الدولة اللبنانية وحدها، ويضع حداً لتحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، وينهي كل أشكال التدخل الخارجي في شؤوننا الوطنية، وفي مقدمها التدخل الإيراني الذي صادر القرار اللبناني وأدخل البلاد في حروب وأزمات لا مصلحة للبنان فيها. كما أكدت دعمي الكامل لفخامة الرئيس عون في قيادته لهذه المرحلة الدقيقة، ولدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة، لأن نجاح هذا المسار يتطلب وحدة الموقف الرسمي، والالتفاف حول مؤسسات الدولة، وعدم السماح بإضاعة هذه الفرصة الوطنية. ونعتبر أن ما أُعلن في واشنطن يشكل إطاراً سياسياً وأمنياً وتاريخياً يفتح الطريق نحو سلام دائم بين لبنان وإسرائيل، ويبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، وفي مقدمها اتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في 27 تشرين الثاني 2024، ويضع الآليات التنفيذية والسياسية اللازمة لاستكمال تنفيذ الالتزامات التي وافقت عليها الدولة اللبنانية، بما يفضي إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها وحدها، واستعادة سيادتها الكاملة. ومن المهم التذكير بأن اتفاق وقف الأعمال العدائية أقرّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي باسم الجمهورية اللبنانية، وكانت تلك الحكومة تستند سياسياً وبرلمانياً إلى القوى التي كانت تؤيدها، وفي مقدمتها حزب الله وحركة أمل وحلفاؤهما. والإطار الذي أُعلن في واشنطن يبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، ويضيف آليات تنفيذية وسياسية لاستكمال تنفيذ التزامات الدولة اللبنانية وتحقيق الأهداف التي التزمت بها. وبالتالي، فإن من وافق على تلك الالتزامات بالأمس لا يمكنه أن يعترض على استكمال تنفيذها اليوم، لأن احترام استمرارية الدولة والوفاء بالتزاماتها ليس خياراً سياسياً، بل واجب وطني ودستوري، وأي تراجع عنها يفقد الدولة مصداقيتها ويضر بمصالح لبنان العليا. ليس أمام لبنان اليوم بديل واقعي عن هذا المسار. فإما أن نستعيد الدولة وسيادتها وثقة العالم العربي والمجتمع الدولي، أو أن نبقى أسرى الأزمات والعزلة والانهيار. كما اقترحتُ على فخامة الرئيس أن تعتمد الحكومة، بالتوازي مع تنفيذ الترتيبات الأمنية، استراتيجية وطنية للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في المناطق التي تستعيد الدولة مسؤوليتها فيها، بالتزامن مع تنفيذ مراحل بسط سلطة الدولة وانتشار الجيش اللبناني بعد تسلّم الدولة سلاح حزب الله وفق الآليات التنفيذية المعتمدة. فلا يكفي أن يدخل الجيش اللبناني إلى هذه المناطق، بل يجب أن تدخل معه الدولة بكل مؤسساتها. المطلوب إعادة بناء المنازل والبنية التحتية، وإطلاق مشاريع إنمائية واستثمارات منتجة، وخلق فرص عمل للشباب، وتحسين التعليم والخدمات الصحية، بما يعيد للمواطن ثقته بالدولة ويؤسس لولاء طبيعي لمؤسساتها. لقد أثبتت التجربة أن الفراغ التنموي كانت تملؤه مؤسسات موازية فرضتها الأحزاب والتنظيمات المسلحة، فحلّت مكان الدولة. أما اليوم، فإن مسؤولية الدولة أن تستعيد هذا الدور كاملاً، فلا تبقى أي مؤسسة موازية، ولا أي مرجعية غير مؤسسات الجمهورية اللبنانية. إن استعادة الدولة ليست شعاراً، بل مشروعاً متكاملاً يقوم على سيادة كاملة، وجيش واحد، وسلاح شرعي واحد، ومؤسسات واحدة، واقتصاد منتج، وعدالة متساوية، ومستقبل يليق بجميع اللبنانيين. Lebanese Presidency

Fouad Makhzoumi

111,411 görüntüleme • 3 ay önce

بالأمس، أثير جدل واسع حول الفيديو الذي ظهرت فيه الصحفية ليندسي هيلسوم وهي تتحاور مع رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس. وذهب البعض إلى مهاجمتها واتهامها بالانحياز إلى “العدو”. أعرف أن هذا الكلام قد يجلب ردود فعل سلبية، لكنني أرى أن التعامل معه بعصبية لن يخدمنا، لأن القضية أوسع من شخص صحفي أو سؤال في مقابلة. أنا أعتقد أن كثيرا من إشكالاتنا مع الغرب تعود في جوهرها إلى فجوة ثقافية حقيقية بيننا وبينهم في طريقة التفكير. الغرب لا يقرأ أزماتنا بالطريقة التي نقرأها نحن، ولا يقيس الوقائع بالمعايير نفسها التي نقيسها بها، حتى عندما تكون النوايا حسنة والهدف المعلن هو إنهاء الحرب وتخفيف المعاناة. ومن واقع عملي، حيث ترجمت آلاف المواد والتقارير الموجهة لصحفيين ووسائل إعلام غربية، تعاملت مع أسماء كثيرة، وأستطيع القول إن ليندسي ليست من الأصوات التي تُصنف بسهولة ضمن “التحيز”. هذا لا يعني أن كل ما تقوله صحيح، لكنه يعني أن مهاجمتها بوصفها “عدوا” تختزل المشكلة وتضيّع النقاش الأهم. وبالمناسبة، لدى ليندسي تقارير سابقة تابعة للقناة الرابعة البريطانية وثقت فيها جرائم مليشيا الدعم السريع، ويمكن الرجوع إليها ومشاهدتها للتأكد مما أقول. إذا أردنا أن نفهم لماذا تتكرر الأخطاء نفسها في خطاب الغرب عن السودان، حتى عند “الجيدين” منهم، فعلينا أن نتوقف عند ثلاث نقاط رئيسية. أولا، كثير من السرديات الغربية عن السودان مبنية على فكرة “المساواة بين الأطراف”، كأن الصراع مجرد تنازع سياسي بين جهتين متقاربتين في الطبيعة والسلوك. هذه السردية لم تُكسر بما يكفي. نعم، بذلنا جهودا، لكن ما نحتاجه هو عمل موجه، منهجي، يشتغل على تفكيك الصور الذهنية القديمة، لا عمل متفرق يضيع وسط ضجيج قضايا لا تساعدنا، بل قد تعمل ضدنا. ثانيًا، الغرب بطبيعته يميل إلى خطاب عقلاني بارد، حتى عندما يعرف الألم ويتعاطف معه. هم يدركون حجم المعاناة، وكثير منهم يريد فعلا أن يرى نهاية لهذه الحرب، لكنهم في ثقافتهم السياسية والإعلامية يتجنبون الانفعال، ويحاولون البقاء متزنين عند صياغة الحلول. لذلك لا يكفي أن نقول لهم إننا نتألم، فهم يعلمون ذلك. المطلوب أن نخاطبهم بالطريقة التي يفهمونها، بهدوء واتزان، وأن نقدم حجة واضحة تقول إن بعض الحلول التي يقترحونها، مثل الضغط السياسي المنفصل عن الواقع الميداني، جُرّبت من قبل، ولم تُنتج سلاما، بل أنتجت هشاشة ثم انهيارا، وإذا أُعيد إنتاجها اليوم فنتيجتها المتوقعة كارثية. ثالثًا، هناك تحيز كامن، لا يُقال صراحة، لكنه يظهر في طريقة الحكم. حتى “الجيدون” منهم، الذين يتعاطفون معنا فعلًا، ينظرون أحيانا إلينا من موقع وصاية غير معلنة، من “كرسي عالٍ” يفترض ضمنيا أنهم أكثر نضجا سياسيا، وأكثر قدرة على تقييم ما هو الأصلح لنا. هذا النوع من النظرة لا يكون عدائيا، لكنه يحمل في داخله تصورًا بأننا أقل خبرة، أو أقل حكمة، أو أقل قدرة على اتخاذ قرارات معقدة في ظروف قاسية. في هذا الإطار، ينظر إلينا أحيانا كما لو كنا طرفًا يحتاج إلى إرشاد أخلاقي دائم، أو كأننا شعوب مندفعة تحتاج إلى تهدئة، لا كدولة تواجه تهديدا وجوديا يتطلب قرارات صعبة. هذه النظرة تجعلهم يفشلون، في كثير من الحالات، في وضع أنفسهم مكاننا حقا. هم يقيمون أفعالنا من موقع مستقر وآمن، لا من داخل مدينة محاصرة، أو حي تحت سيطرة مليشيا مسلحة، أو مجتمع يُستنزف يوميا بالقتل والنهب. وهنا يظهر التناقض. في بلدانهم، حين يواجهون خطرا أمنيا حقيقيا، لا ينظرون إلى أنفسهم كأطفال يحتاجون إلى وصاية، بل كدول ذات سيادة تدافع عن بقائها. يقفون خلف مؤسساتهم، ويفترضون حسن النية في قراراتهم الأمنية، حتى عندما تكون تلك القرارات قاسية. أما عندنا، فيُسحب هذا الافتراض سريعا، ويُستبدل بنظرة شك، وينظر لأي قرار صعب أنه بالضرورة قرار خاطئ أو غير أخلاقي. خذوا مثالا واضحا يتكرر كثيرا في النقاش الغربي: الحديث عن “قصف الجيش لمناطق مأهولة”. يُعرض الأمر أحيانا وكأنه خيار بسيط بين الامتناع عن القصف أو الإقدام عليه، وكأن الحكومة والجيش يقفان أمام خيار أخلاقي نظيف. لكن الواقع على الأرض مختلف. تلك المناطق ليست أحياء مدنية طبيعية تُدار فيها حياة عادية، بل مناطق تسيطر عليها مليشيا تمارس التعذيب والقتل والنهب بحق السكان، وتتخذ المدنيين دروعا بشرية، وتحول الأحياء إلى مواقع عسكرية. هنا لا يكون القرار بين “عدم القصف” و”القصف” كفكرة مجردة، بل بين خيارين أحلاهما مر: ترك المليشيا تواصل جريمتها المنظمة بحق مجتمع كامل، أو الدخول في مواجهة داخل بيئة مكتظة، مع ما قد يترتب على ذلك من خسائر مؤلمة. المسألة ليست رغبة في التضحية بالمدنيين، بل محاولة لاستئصال مرض يفتك بالمجتمع كله، حتى لو كان الثمن مؤلما في المدى القصير. والمفارقة أن من يلوموننا بهذه الصيغة، لو واجهوا وضعا مشابها، ميليشيا تسيطر على أحياء، تحتجز السكان، وتمارس القتل والتعذيب والنهب، لما ترددوا في دعم جيشهم، ولتم البحث عن كل المبررات القانونية والأمنية لتفسير الحسم. هذا التفاوت في المعايير هو لب التحيز. أنا لا أرى أن مهاجمة صحفية مثل ليندسي هو الطريق. المطلوب هو نوع مختلف من التواصل، يخاطب “الجيدين المغيبين” تحديدا - وأظنها منهم، ويجعلهم يعيدون النظر في افتراضاتهم، وفي المعايير المزدوجة التي لا ينتبهون لها. نحتاج أن نجعلهم يرون المشهد كما هو، لا كما ورثوه في السرديات الجاهزة، وأن نضع أمامهم سؤالًا بسيطًا لكنه حاسم: لو حدث هذا عندكم، كيف كنتم ستسمونه؟ وكيف كنتم ستتعاملون معه؟ ثم بعد ذلك، نعرض لهم بهدوء لماذا الحلول التي يقترحونها لا تصلح، ولماذا تكرارها يعني تكرار الفشل، وتكرار الكارثة. هذا النوع من الخطاب يحتاج هدوءا، ودقة، ونفسا طويلا. لأنه لا يستهدف الخصوم الواضحين، بل يستهدف المنطقة الرمادية عند المتعاطفين الذين قد يريدون الخير، لكنهم لا يرون الصورة كاملة، أو يرونها بمعايير لا يقبلون تطبيقها على أنفسهم. والأهم من ذلك كله، أنه يحتاج إلى جهد منظم ومتناسق، يعمل بخطة واضحة ورسائل محددة، لا إلى ردود أفعال فردية متفرقة تظهر وتختفي مع كل حدث. نحن، بصراحة، بعيدون عن هذا المستوى من التنظيم، بعيدون جدا. نتحرك غالبا بعاطفة مفهومة ومشروعة، لكن من دون إطار مؤسسي يحول تلك العاطفة إلى خطاب مؤثر ومستمر. نتفاعل مع كل واقعة كأنها معركة منفصلة، بدل أن نراها جزءا من معركة سردية طويلة تحتاج إلى صبر، وتخطيط، وتوزيع أدوار. إذا أردنا أن نغلق الفجوة الثقافية، وأن نصحح التحيزات الكامنة، وأن نقنع “الجيدين” بمراجعة افتراضاتهم، فلا يكفي أن نكتب مقالا هنا أو نرد على سؤال هناك. نحتاج إلى عمل تراكمي، منظم، يعرف ماذا يقول، ولمن يقول، ومتى يقول، وبأي لغة يخاطب جمهوره. من دون ذلك، سنظل نغضب من النتائج، من غير أن نبني الأدوات القادرة على تغييرها. ------------------ **ملاحظة: أرفقت مع هذا المقال مقطعا مصورا سبق أن أدرجته للصحفية ليندسي عن جرائم الدعم السريع في الصالحة للاطلاع ...
5:45

بالأمس، أثير جدل واسع حول الفيديو الذي ظهرت فيه الصحفية ليندسي هيلسوم وهي تتحاور مع رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس. وذهب البعض إلى مهاجمتها واتهامها بالانحياز إلى “العدو”. أعرف أن هذا الكلام قد يجلب ردود فعل سلبية، لكنني أرى أن التعامل معه بعصبية لن يخدمنا، لأن القضية أوسع من شخص صحفي أو سؤال في مقابلة. أنا أعتقد أن كثيرا من إشكالاتنا مع الغرب تعود في جوهرها إلى فجوة ثقافية حقيقية بيننا وبينهم في طريقة التفكير. الغرب لا يقرأ أزماتنا بالطريقة التي نقرأها نحن، ولا يقيس الوقائع بالمعايير نفسها التي نقيسها بها، حتى عندما تكون النوايا حسنة والهدف المعلن هو إنهاء الحرب وتخفيف المعاناة. ومن واقع عملي، حيث ترجمت آلاف المواد والتقارير الموجهة لصحفيين ووسائل إعلام غربية، تعاملت مع أسماء كثيرة، وأستطيع القول إن ليندسي ليست من الأصوات التي تُصنف بسهولة ضمن “التحيز”. هذا لا يعني أن كل ما تقوله صحيح، لكنه يعني أن مهاجمتها بوصفها “عدوا” تختزل المشكلة وتضيّع النقاش الأهم. وبالمناسبة، لدى ليندسي تقارير سابقة تابعة للقناة الرابعة البريطانية وثقت فيها جرائم مليشيا الدعم السريع، ويمكن الرجوع إليها ومشاهدتها للتأكد مما أقول. إذا أردنا أن نفهم لماذا تتكرر الأخطاء نفسها في خطاب الغرب عن السودان، حتى عند “الجيدين” منهم، فعلينا أن نتوقف عند ثلاث نقاط رئيسية. أولا، كثير من السرديات الغربية عن السودان مبنية على فكرة “المساواة بين الأطراف”، كأن الصراع مجرد تنازع سياسي بين جهتين متقاربتين في الطبيعة والسلوك. هذه السردية لم تُكسر بما يكفي. نعم، بذلنا جهودا، لكن ما نحتاجه هو عمل موجه، منهجي، يشتغل على تفكيك الصور الذهنية القديمة، لا عمل متفرق يضيع وسط ضجيج قضايا لا تساعدنا، بل قد تعمل ضدنا. ثانيًا، الغرب بطبيعته يميل إلى خطاب عقلاني بارد، حتى عندما يعرف الألم ويتعاطف معه. هم يدركون حجم المعاناة، وكثير منهم يريد فعلا أن يرى نهاية لهذه الحرب، لكنهم في ثقافتهم السياسية والإعلامية يتجنبون الانفعال، ويحاولون البقاء متزنين عند صياغة الحلول. لذلك لا يكفي أن نقول لهم إننا نتألم، فهم يعلمون ذلك. المطلوب أن نخاطبهم بالطريقة التي يفهمونها، بهدوء واتزان، وأن نقدم حجة واضحة تقول إن بعض الحلول التي يقترحونها، مثل الضغط السياسي المنفصل عن الواقع الميداني، جُرّبت من قبل، ولم تُنتج سلاما، بل أنتجت هشاشة ثم انهيارا، وإذا أُعيد إنتاجها اليوم فنتيجتها المتوقعة كارثية. ثالثًا، هناك تحيز كامن، لا يُقال صراحة، لكنه يظهر في طريقة الحكم. حتى “الجيدون” منهم، الذين يتعاطفون معنا فعلًا، ينظرون أحيانا إلينا من موقع وصاية غير معلنة، من “كرسي عالٍ” يفترض ضمنيا أنهم أكثر نضجا سياسيا، وأكثر قدرة على تقييم ما هو الأصلح لنا. هذا النوع من النظرة لا يكون عدائيا، لكنه يحمل في داخله تصورًا بأننا أقل خبرة، أو أقل حكمة، أو أقل قدرة على اتخاذ قرارات معقدة في ظروف قاسية. في هذا الإطار، ينظر إلينا أحيانا كما لو كنا طرفًا يحتاج إلى إرشاد أخلاقي دائم، أو كأننا شعوب مندفعة تحتاج إلى تهدئة، لا كدولة تواجه تهديدا وجوديا يتطلب قرارات صعبة. هذه النظرة تجعلهم يفشلون، في كثير من الحالات، في وضع أنفسهم مكاننا حقا. هم يقيمون أفعالنا من موقع مستقر وآمن، لا من داخل مدينة محاصرة، أو حي تحت سيطرة مليشيا مسلحة، أو مجتمع يُستنزف يوميا بالقتل والنهب. وهنا يظهر التناقض. في بلدانهم، حين يواجهون خطرا أمنيا حقيقيا، لا ينظرون إلى أنفسهم كأطفال يحتاجون إلى وصاية، بل كدول ذات سيادة تدافع عن بقائها. يقفون خلف مؤسساتهم، ويفترضون حسن النية في قراراتهم الأمنية، حتى عندما تكون تلك القرارات قاسية. أما عندنا، فيُسحب هذا الافتراض سريعا، ويُستبدل بنظرة شك، وينظر لأي قرار صعب أنه بالضرورة قرار خاطئ أو غير أخلاقي. خذوا مثالا واضحا يتكرر كثيرا في النقاش الغربي: الحديث عن “قصف الجيش لمناطق مأهولة”. يُعرض الأمر أحيانا وكأنه خيار بسيط بين الامتناع عن القصف أو الإقدام عليه، وكأن الحكومة والجيش يقفان أمام خيار أخلاقي نظيف. لكن الواقع على الأرض مختلف. تلك المناطق ليست أحياء مدنية طبيعية تُدار فيها حياة عادية، بل مناطق تسيطر عليها مليشيا تمارس التعذيب والقتل والنهب بحق السكان، وتتخذ المدنيين دروعا بشرية، وتحول الأحياء إلى مواقع عسكرية. هنا لا يكون القرار بين “عدم القصف” و”القصف” كفكرة مجردة، بل بين خيارين أحلاهما مر: ترك المليشيا تواصل جريمتها المنظمة بحق مجتمع كامل، أو الدخول في مواجهة داخل بيئة مكتظة، مع ما قد يترتب على ذلك من خسائر مؤلمة. المسألة ليست رغبة في التضحية بالمدنيين، بل محاولة لاستئصال مرض يفتك بالمجتمع كله، حتى لو كان الثمن مؤلما في المدى القصير. والمفارقة أن من يلوموننا بهذه الصيغة، لو واجهوا وضعا مشابها، ميليشيا تسيطر على أحياء، تحتجز السكان، وتمارس القتل والتعذيب والنهب، لما ترددوا في دعم جيشهم، ولتم البحث عن كل المبررات القانونية والأمنية لتفسير الحسم. هذا التفاوت في المعايير هو لب التحيز. أنا لا أرى أن مهاجمة صحفية مثل ليندسي هو الطريق. المطلوب هو نوع مختلف من التواصل، يخاطب “الجيدين المغيبين” تحديدا - وأظنها منهم، ويجعلهم يعيدون النظر في افتراضاتهم، وفي المعايير المزدوجة التي لا ينتبهون لها. نحتاج أن نجعلهم يرون المشهد كما هو، لا كما ورثوه في السرديات الجاهزة، وأن نضع أمامهم سؤالًا بسيطًا لكنه حاسم: لو حدث هذا عندكم، كيف كنتم ستسمونه؟ وكيف كنتم ستتعاملون معه؟ ثم بعد ذلك، نعرض لهم بهدوء لماذا الحلول التي يقترحونها لا تصلح، ولماذا تكرارها يعني تكرار الفشل، وتكرار الكارثة. هذا النوع من الخطاب يحتاج هدوءا، ودقة، ونفسا طويلا. لأنه لا يستهدف الخصوم الواضحين، بل يستهدف المنطقة الرمادية عند المتعاطفين الذين قد يريدون الخير، لكنهم لا يرون الصورة كاملة، أو يرونها بمعايير لا يقبلون تطبيقها على أنفسهم. والأهم من ذلك كله، أنه يحتاج إلى جهد منظم ومتناسق، يعمل بخطة واضحة ورسائل محددة، لا إلى ردود أفعال فردية متفرقة تظهر وتختفي مع كل حدث. نحن، بصراحة، بعيدون عن هذا المستوى من التنظيم، بعيدون جدا. نتحرك غالبا بعاطفة مفهومة ومشروعة، لكن من دون إطار مؤسسي يحول تلك العاطفة إلى خطاب مؤثر ومستمر. نتفاعل مع كل واقعة كأنها معركة منفصلة، بدل أن نراها جزءا من معركة سردية طويلة تحتاج إلى صبر، وتخطيط، وتوزيع أدوار. إذا أردنا أن نغلق الفجوة الثقافية، وأن نصحح التحيزات الكامنة، وأن نقنع “الجيدين” بمراجعة افتراضاتهم، فلا يكفي أن نكتب مقالا هنا أو نرد على سؤال هناك. نحتاج إلى عمل تراكمي، منظم، يعرف ماذا يقول، ولمن يقول، ومتى يقول، وبأي لغة يخاطب جمهوره. من دون ذلك، سنظل نغضب من النتائج، من غير أن نبني الأدوات القادرة على تغييرها. ------------------ **ملاحظة: أرفقت مع هذا المقال مقطعا مصورا سبق أن أدرجته للصحفية ليندسي عن جرائم الدعم السريع في الصالحة للاطلاع ...

Yousif

11,431 görüntüleme • 7 ay önce