Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Ana Sayfaya Dön

مشكلة مصر انها لا دولة بالفعل ليه بتقول كده؟ كثير من هيئات الدولة لا تورد ايرادها لوزارة المالية بل تظل محتفظة به وتحتفظ باى فائض بينما وزارة المالية تكون مسئولة عن ديون هذه الهيئات بالكامل كما قال وزير المالية السابق انه لا يرى غير نصف ايرادات الدولة اذكر اى...

fnhOpJuBoXQdLjU's profile picture

رئيس الجمهورية الجديدة ممبوزيا

1,844 subscribers

53,208 görüntüleme • 7 ay önce •via X (Twitter)

Haberler & PolitikaEğitim
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Yorum

Yorum bulunmuyor

Orijinal gönderinin yorumları burada görünecek

Benzer Videolar

" سُنّة – ناصر – الحَسَنة " - في تأسيسه لـ (المحاسبة السيادية) بوصفها (فعل دولة) لا (مناورة سياسية). #ذكرى_وفاة_الشيخ_ناصر_صباح_الأحمد نُشهدُ الله، ونُقيِّد الشهادة بميزان الوقائع الدستورية والقضائية المعلومة، أن #ناصر صباح الأحمد الصباح قد أسّس (أخطر وأرفع سابقة إصلاحية) في تاريخ الدولة الكويتية الحديث: وهي سابقة (تفعيل المحاسبة القضائية على أعلى مستوى تنفيذي في الدولة) وبمنطلقٍ إصلاحيٍّ داخلي خالص، لا نتيجة ضغطٍ شعبي، ولا استجابة إملاءٍ خارجي، ولا تحت وطأة أزمة سيادية. للمرة الأولى في التاريخ الكويتي، فُعِّل المسار الدستوري والقانوني بحيث طال -رئيس مجلس الوزراء- وهو من ذرية الحكم ويحمل لقب سمو، بما يعنيه ذلك من ثقلٍ سياسي ورمزي. وقد انتهى هذا المسار -وفق الإجراءات القضائية المعتمدة وتدرّجها- إلى (عزل رئيس الحكومة، وإحالته إلى القضاء المختص، وخضوعه للمساءلة القضائية وصدر في إطار هذا المسار عددٌ من الأحكام القضائية وفق درجات التقاضي ) في سابقة غير مسبوقة -بهذا المستوى، وبهذا الدافع الإصلاحي الذاتي- مع التأكيد على مبدأ استقلال القضاء وتدرّج الأحكام. الأهم تاريخيًا أن هذه السابقة لم تكن تصفيةً سياسية ولا استثناءً ظرفيًا، بل (كسرًا لبُنية محظورة) طالما حكمت اعتبارات الدولة: تحييد القمة التنفيذية عن المساءلة، وقد تحقّق ذلك من داخل مؤسسات الدولة نفسها، وبأدواتها القانونية، لا ضدّها ولا خارجها. والأشد دلالة أن الشيخ ناصر (دفع كلفة هذا الفعل كاملًا) إذ قَبِل -عن وعي- أن يُضحّي بمستقبله الحكومي، وأن يُعزل هو أيضًا، لا لخللٍ ارتكبه، بل لأنه (فتح بابًا إصلاحيًا سياديًا لم تكن القواعد العرفية تستوعب إمكانية فتحه بلا تكلفة). وهنا تتجاوز الواقعة بُعدها السياسي إلى بُعدها التأسيسي: لقد (حوّل المحاسبة من مُحرّمٍ عملي، وجعلها مسارًا ممكنًا في منطق الدولة العام). ومنذ تلك اللحظة، لم تعد محاسبة القيادات والوزراء الكبار استثناءً نظريًا، بل (مسارًا مشروعًا) داخل الدولة، وكل مساءلةٍ حقيقيةٍ وفعّالةٍ تأتت لاحقًا لمسؤولٍ قيادي أو وزاري كبير إنما تُفهم -موضوعيًا وتاريخيًا- بوصفها (في سياقٍ موضوعي يمكن ردّه إلى ذلك الباب الذي فُتح على يد ناصر في قضية الاستثمارات العسكرية المعروفة إعلاميًا بملف صندوق الجيش أولًا). بهذا المعنى الدقيق، يكون الشيخ ناصر قد (سَنَّ سُنّةً حسنة) في مسيرة مكافحة الفساد والعمل الإصلاحي وفقًا لدافعٍ ذاتي من داخل النظام لا لاعتبارات خارجية: سُنّة أن تكون المحاسبة فعلَ دولة لا شعارًا، وأن يُصان المال العام بالفعل لا بالخطاب. ختامًا: فإن الدعاء للشيخ ناصر صباح الأحمد ليس استدعاءً للعاطفة، بل إقرارٌ بمعيار. إقرارٌ بأن الدولة لا تُقاس بما تُخفيه من ملفات، بل بما تجرؤ على فتحه، ولا تُحفظ بهيبة المناصب، بل بقدرتها على إخضاع المناصب لمنطقها العام. لقد مضى الشيخ ناصر، لكن ما فعله لم يمضِ، إذ لم يترك أثرًا إداريًا عابرًا، بل أسّس منطقًا، ولم يُسقط شخصًا، بل رفع سقف الممكن داخل الدولة، وأثبت أن الإصلاح الحقيقي لا يُقاس بعدد الباقين في مواقعهم، بل بعدد المحظورات التي تسقط إلى الأبد. بهذا المعنى، لم تكن تضحيته بنفسه نهاية مسار، بل بداية وعيٍ جديد: وعيٌ يرى أن المحاسبة ليست عبئًا على الدولة، بل شرط نجاتها، وأن المال العام لا يُصان بالنية الحسنة، بل بالفعل الذي يقبل كلفته كاملة. ونسأل الله -وهو الكريم العدل- أن يؤتيه أجر هذه السُّنّة وأجر من استنّ بها من بعده، فبعض الرجال لا يرحلون حين يُعزلون، بل حين تفشل الدولة في الارتقاء إلى المعنى الذي تركوه لها. أما ناصر صباح الأحمد، فقد ترك للدولة معنىً يصعب التراجع عنه، ومنطقًا تأسيسيًا لا تعود المنظومة بعده كما كانت.
0:44

" سُنّة – ناصر – الحَسَنة " - في تأسيسه لـ (المحاسبة السيادية) بوصفها (فعل دولة) لا (مناورة سياسية). #ذكرى_وفاة_الشيخ_ناصر_صباح_الأحمد نُشهدُ الله، ونُقيِّد الشهادة بميزان الوقائع الدستورية والقضائية المعلومة، أن #ناصر صباح الأحمد الصباح قد أسّس (أخطر وأرفع سابقة إصلاحية) في تاريخ الدولة الكويتية الحديث: وهي سابقة (تفعيل المحاسبة القضائية على أعلى مستوى تنفيذي في الدولة) وبمنطلقٍ إصلاحيٍّ داخلي خالص، لا نتيجة ضغطٍ شعبي، ولا استجابة إملاءٍ خارجي، ولا تحت وطأة أزمة سيادية. للمرة الأولى في التاريخ الكويتي، فُعِّل المسار الدستوري والقانوني بحيث طال -رئيس مجلس الوزراء- وهو من ذرية الحكم ويحمل لقب سمو، بما يعنيه ذلك من ثقلٍ سياسي ورمزي. وقد انتهى هذا المسار -وفق الإجراءات القضائية المعتمدة وتدرّجها- إلى (عزل رئيس الحكومة، وإحالته إلى القضاء المختص، وخضوعه للمساءلة القضائية وصدر في إطار هذا المسار عددٌ من الأحكام القضائية وفق درجات التقاضي ) في سابقة غير مسبوقة -بهذا المستوى، وبهذا الدافع الإصلاحي الذاتي- مع التأكيد على مبدأ استقلال القضاء وتدرّج الأحكام. الأهم تاريخيًا أن هذه السابقة لم تكن تصفيةً سياسية ولا استثناءً ظرفيًا، بل (كسرًا لبُنية محظورة) طالما حكمت اعتبارات الدولة: تحييد القمة التنفيذية عن المساءلة، وقد تحقّق ذلك من داخل مؤسسات الدولة نفسها، وبأدواتها القانونية، لا ضدّها ولا خارجها. والأشد دلالة أن الشيخ ناصر (دفع كلفة هذا الفعل كاملًا) إذ قَبِل -عن وعي- أن يُضحّي بمستقبله الحكومي، وأن يُعزل هو أيضًا، لا لخللٍ ارتكبه، بل لأنه (فتح بابًا إصلاحيًا سياديًا لم تكن القواعد العرفية تستوعب إمكانية فتحه بلا تكلفة). وهنا تتجاوز الواقعة بُعدها السياسي إلى بُعدها التأسيسي: لقد (حوّل المحاسبة من مُحرّمٍ عملي، وجعلها مسارًا ممكنًا في منطق الدولة العام). ومنذ تلك اللحظة، لم تعد محاسبة القيادات والوزراء الكبار استثناءً نظريًا، بل (مسارًا مشروعًا) داخل الدولة، وكل مساءلةٍ حقيقيةٍ وفعّالةٍ تأتت لاحقًا لمسؤولٍ قيادي أو وزاري كبير إنما تُفهم -موضوعيًا وتاريخيًا- بوصفها (في سياقٍ موضوعي يمكن ردّه إلى ذلك الباب الذي فُتح على يد ناصر في قضية الاستثمارات العسكرية المعروفة إعلاميًا بملف صندوق الجيش أولًا). بهذا المعنى الدقيق، يكون الشيخ ناصر قد (سَنَّ سُنّةً حسنة) في مسيرة مكافحة الفساد والعمل الإصلاحي وفقًا لدافعٍ ذاتي من داخل النظام لا لاعتبارات خارجية: سُنّة أن تكون المحاسبة فعلَ دولة لا شعارًا، وأن يُصان المال العام بالفعل لا بالخطاب. ختامًا: فإن الدعاء للشيخ ناصر صباح الأحمد ليس استدعاءً للعاطفة، بل إقرارٌ بمعيار. إقرارٌ بأن الدولة لا تُقاس بما تُخفيه من ملفات، بل بما تجرؤ على فتحه، ولا تُحفظ بهيبة المناصب، بل بقدرتها على إخضاع المناصب لمنطقها العام. لقد مضى الشيخ ناصر، لكن ما فعله لم يمضِ، إذ لم يترك أثرًا إداريًا عابرًا، بل أسّس منطقًا، ولم يُسقط شخصًا، بل رفع سقف الممكن داخل الدولة، وأثبت أن الإصلاح الحقيقي لا يُقاس بعدد الباقين في مواقعهم، بل بعدد المحظورات التي تسقط إلى الأبد. بهذا المعنى، لم تكن تضحيته بنفسه نهاية مسار، بل بداية وعيٍ جديد: وعيٌ يرى أن المحاسبة ليست عبئًا على الدولة، بل شرط نجاتها، وأن المال العام لا يُصان بالنية الحسنة، بل بالفعل الذي يقبل كلفته كاملة. ونسأل الله -وهو الكريم العدل- أن يؤتيه أجر هذه السُّنّة وأجر من استنّ بها من بعده، فبعض الرجال لا يرحلون حين يُعزلون، بل حين تفشل الدولة في الارتقاء إلى المعنى الذي تركوه لها. أما ناصر صباح الأحمد، فقد ترك للدولة معنىً يصعب التراجع عنه، ومنطقًا تأسيسيًا لا تعود المنظومة بعده كما كانت.

عبدالله خالد الغانم

143,917 görüntüleme • 8 ay önce

🛑 الامارات تطمع في موارد السودان … كنت اتجول في ازقة الميديا وصادفت خبر عجيب والخبر عن رجل الاعمال الاماراتي المعروف العبار صاحب الشركة العملاقة إعمار ،، وتفصيلة الخبر ، بدأ مشروع دبي مول سكوير على مساحة 8 مليون متر مربع بكلفة 50 مليار دولار ( اذا كان وزير المالية جبريل ابراهيم سمع بهذا الرقم فاليشرح له احدكم كم صفر امام الخمسة فمعرفته لا تتجاوز الستة اصفار ) . وبالنسبة لي ليس مهماً لاني اعلم ان هذا الرقم المهول مجرد فكة بالنسبة للرجل وشركته دعك من الامارات الدولة . وليس مهماً ان دولة بها شخص واحد بهذا الحجم تتهم من قبل عسكر السودان بالطمع في ذهب السودان لان اجمالي قيمة صادر الذهب من السودان سنويا لا تتجاوز المليار الواحد وهذه قيمة عزومة عند فرد واحد علماً ان هذا الذهب نفسه يصدر عن طريق نفس العسكر وبمطار العسكر وباشراف العسكر انفسهم الذين يرددون التهمة ! ونفس العسكر الذين يرددون ان دولة بهذا الحجم تطمع في موانئنا هم العسكر انفسهم من وقعوا عقد مع الامارات بطلب منهم وليس الامارات بعد انقلابهم على الحكم المدني وقبضوا مليارات مقابل منطقة ابو عمامة لانشاء ميناء حديث دون ان يعلم احد تفاصيل الصفقة ولا قيمتها التي لم تدخل ميزانية الدولة . وهذه كلها لا تهمني : الذي يهمني عندما اسمع عن طمع الامارات في موارد السودان ؟ ماهي هذه الموارد ؟ ان كان الذهب الذي لا يسوى ثمن عشاء اقل رجل اعمال اماراتي قد ذكرنا الحقيقة وان كانت الموانئ فقد اهديتموها ؟ هل هناك مورد اخر نجهله وتطمع فيه الامارات ؟ وهنا السؤال اذا كنتم تعرفون اي مورد لا اقول لماذا تخفونه عنا بل على الاقل لماذا لم يستفاد منه حتى اليوم ولماذا لا ينعكس ذلك على حياة الناس ؟ وما فائدة هذه الموارد اذا لم ير منها الانسان خيراً ؟ حقيقة الامر ان السودان لا يملك اي مورد حقيقي يمكن نهبه او سرقته ، المورد الحقيقي الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه في السودان هي الزراعة ولا غيرها وهذه لا تنقل ولا تسرق ومن فشل في استثمارها نحن ولم يعيقنا شئ غير الحروب العبثية وغباء جيش يحكم اكثر من نصف قرن بلا فائدة . من قبل الامارات ومن بعدها نحن دولة تعيش على التسول ولا احد يطمع في شحات . هشام عباس
1:28

🛑 الامارات تطمع في موارد السودان … كنت اتجول في ازقة الميديا وصادفت خبر عجيب والخبر عن رجل الاعمال الاماراتي المعروف العبار صاحب الشركة العملاقة إعمار ،، وتفصيلة الخبر ، بدأ مشروع دبي مول سكوير على مساحة 8 مليون متر مربع بكلفة 50 مليار دولار ( اذا كان وزير المالية جبريل ابراهيم سمع بهذا الرقم فاليشرح له احدكم كم صفر امام الخمسة فمعرفته لا تتجاوز الستة اصفار ) . وبالنسبة لي ليس مهماً لاني اعلم ان هذا الرقم المهول مجرد فكة بالنسبة للرجل وشركته دعك من الامارات الدولة . وليس مهماً ان دولة بها شخص واحد بهذا الحجم تتهم من قبل عسكر السودان بالطمع في ذهب السودان لان اجمالي قيمة صادر الذهب من السودان سنويا لا تتجاوز المليار الواحد وهذه قيمة عزومة عند فرد واحد علماً ان هذا الذهب نفسه يصدر عن طريق نفس العسكر وبمطار العسكر وباشراف العسكر انفسهم الذين يرددون التهمة ! ونفس العسكر الذين يرددون ان دولة بهذا الحجم تطمع في موانئنا هم العسكر انفسهم من وقعوا عقد مع الامارات بطلب منهم وليس الامارات بعد انقلابهم على الحكم المدني وقبضوا مليارات مقابل منطقة ابو عمامة لانشاء ميناء حديث دون ان يعلم احد تفاصيل الصفقة ولا قيمتها التي لم تدخل ميزانية الدولة . وهذه كلها لا تهمني : الذي يهمني عندما اسمع عن طمع الامارات في موارد السودان ؟ ماهي هذه الموارد ؟ ان كان الذهب الذي لا يسوى ثمن عشاء اقل رجل اعمال اماراتي قد ذكرنا الحقيقة وان كانت الموانئ فقد اهديتموها ؟ هل هناك مورد اخر نجهله وتطمع فيه الامارات ؟ وهنا السؤال اذا كنتم تعرفون اي مورد لا اقول لماذا تخفونه عنا بل على الاقل لماذا لم يستفاد منه حتى اليوم ولماذا لا ينعكس ذلك على حياة الناس ؟ وما فائدة هذه الموارد اذا لم ير منها الانسان خيراً ؟ حقيقة الامر ان السودان لا يملك اي مورد حقيقي يمكن نهبه او سرقته ، المورد الحقيقي الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه في السودان هي الزراعة ولا غيرها وهذه لا تنقل ولا تسرق ومن فشل في استثمارها نحن ولم يعيقنا شئ غير الحروب العبثية وغباء جيش يحكم اكثر من نصف قرن بلا فائدة . من قبل الامارات ومن بعدها نحن دولة تعيش على التسول ولا احد يطمع في شحات . هشام عباس

Hisham Abbas

95,305 görüntüleme • 8 ay önce

محمد إلهامي يكشف أوراقه! في السابق كان يقدَّم على أنه مهندس، وتارة داعية، وأخرى مؤرخ بعد إقامته في تركيا، لكنه في آخر بودكاست مع ناصر بن عوض القرني كشف أوراقه، وأظهر طريقة تفكيره هو والمقدم الذي بدا معجبًا بأفكاره إذ يرى فشل التغيير السلمي! فقال إلهامي بأنَّ السلمية خرافة، ويقصد أنه لا يرى طريقًا للتغيير السياسي سوى الأعمال الإرهابية، وقد تزامن هذا مع نشر الداخلية المصرية اعترافات علي عبد الونيس الذي أقر فيها بأنَّ محمد إلهامي كان يشكل جناحًا إعلاميًا عرف باسم (ميدان) لحركة (حسم) في مصر وهي جناح مسلح عرف بمسؤوليته عن عدد من الأعمال الإرهابية منها تفجير سيارات مفخخة بين المدنيين! وكانت مهمة إلهامي التجنيد لعناصرها. أما عن طريقة تأصيل محمد إلهامي للقضية فهو يصور الدولة كأنها قطاع من اللصوص، عناصرها مسلحون فمن حقه الدفاع عن نفسه! متجاهلًا أنَّ من خصائص الدولة احتكار شرعية العنف، وهذا يعني أنَّ من يسميه مسلحًا هو رجل الأمن المسؤول عن ضبط السيارات المفخخة! ومتى ما لوحقت فإنَّ إلهامي لا يرى أنَّ هذه وظيفة الدولة، بل يراه اعتداءً ويحق له استهداف الدولة ردًا عليها، متعاملًا مع نفسه كدولة داخل الدولة، لقد بات إلهامي صريحًا إلى درجة الكشف عن أوراق من تحلَّقوا حوله، فلم يكن يهمهم التاريخ ولا رد الشبهات، بل الوصول إلى هذه المرحلة العلنية في الدعوة لأعمال عسكرية إرهابية في الدول العربية، ولم يكن غريبًا بعدها إن هو نجح في استهداف الجيش والشرطة أن يجعل دخول جيش إسرائيل إلى سيناء-كما صرَّح من قبل-علامة على انتصار الثورة، فهو يريد دولة تم تدمير جيشها باختصار حتى يصل هو إلى السُّلطة!
1:53

محمد إلهامي يكشف أوراقه! في السابق كان يقدَّم على أنه مهندس، وتارة داعية، وأخرى مؤرخ بعد إقامته في تركيا، لكنه في آخر بودكاست مع ناصر بن عوض القرني كشف أوراقه، وأظهر طريقة تفكيره هو والمقدم الذي بدا معجبًا بأفكاره إذ يرى فشل التغيير السلمي! فقال إلهامي بأنَّ السلمية خرافة، ويقصد أنه لا يرى طريقًا للتغيير السياسي سوى الأعمال الإرهابية، وقد تزامن هذا مع نشر الداخلية المصرية اعترافات علي عبد الونيس الذي أقر فيها بأنَّ محمد إلهامي كان يشكل جناحًا إعلاميًا عرف باسم (ميدان) لحركة (حسم) في مصر وهي جناح مسلح عرف بمسؤوليته عن عدد من الأعمال الإرهابية منها تفجير سيارات مفخخة بين المدنيين! وكانت مهمة إلهامي التجنيد لعناصرها. أما عن طريقة تأصيل محمد إلهامي للقضية فهو يصور الدولة كأنها قطاع من اللصوص، عناصرها مسلحون فمن حقه الدفاع عن نفسه! متجاهلًا أنَّ من خصائص الدولة احتكار شرعية العنف، وهذا يعني أنَّ من يسميه مسلحًا هو رجل الأمن المسؤول عن ضبط السيارات المفخخة! ومتى ما لوحقت فإنَّ إلهامي لا يرى أنَّ هذه وظيفة الدولة، بل يراه اعتداءً ويحق له استهداف الدولة ردًا عليها، متعاملًا مع نفسه كدولة داخل الدولة، لقد بات إلهامي صريحًا إلى درجة الكشف عن أوراق من تحلَّقوا حوله، فلم يكن يهمهم التاريخ ولا رد الشبهات، بل الوصول إلى هذه المرحلة العلنية في الدعوة لأعمال عسكرية إرهابية في الدول العربية، ولم يكن غريبًا بعدها إن هو نجح في استهداف الجيش والشرطة أن يجعل دخول جيش إسرائيل إلى سيناء-كما صرَّح من قبل-علامة على انتصار الثورة، فهو يريد دولة تم تدمير جيشها باختصار حتى يصل هو إلى السُّلطة!

د. عبدالله الجديع

60,784 görüntüleme • 4 ay önce

الاكثر تداولا | ضبط اكثر من (30) مليار دينار جديدة كانت في حوزة عدنان الجميلي وكيل وزير النفط كنت وللأسف الشديد واعتذر عن ذلك واحد من أبرز الأصوات التي كانت تطالب بإيجاد حلول بديلة عن التعيينات الحكومية انطلاقاً من قناعتي بأننا نعيش أزمة حقيقية في هذا الملف (ونحن حقا نعيش ازمة) ولقناعتي باننا دولة يفترض أن تعتمد على خلق فرص العمل عبر القطاع الخاص والاستثمار لا عبر الوظيفة الحكومية فقط وهذا الصحيح في الدولة الطبيعية لكن بعد الكوارث التي نشاهدها وبعد انكشاف عشرات المليارات بحوزة مدراء ووكلاء فقط وليس وزراء أو الاحزاب او الفصائل او أصحاب مواقع قيادية من الصف الأول.. أصبح من الصعب الاستماع مجدداً لحديث الأزمة المالية بالمنطق نفسه كيف لمسؤول حكومي ان يخرج مجددا ويقول ان هناك ازمة مالية بعد هذه المشاهد؟! كيف سيتم اقناع الشعب بالتضحية بحقه في التعبين لكي لا تعيش الدولة ازمة مالية في الوقت الذي تخرج فيه من منزل مسؤول واحد ثروات تكفي لإنجاز مشاريع وتشغيل آلاف الشباب؟! لذلك بالنسبة لي سأدعم وأنشر أي حراك مستقبلي للخريجين المطالبين بالتعيينات والحقوق الوظيفية ليس لأنني أؤمن بأن التعيينات هي الحل الأمثل، انا ضدها بالوضع الطبيعي وفي دولة تحترم نفسها وتبحث عن حلول، لكن ان كانت الدولة عاجزة عن حماية المال العام فمن الواجب التعامل مع الدولة بالقندرة وحصرها حصرة الجلب واجبارها بالضغط وبالقوة على تعيين مئات الالاف من الشباب ولتذهب وتبحث عن مصدر لتمويلهم ولتتحمل نتائج فشلها وعجزها
0:12

الاكثر تداولا | ضبط اكثر من (30) مليار دينار جديدة كانت في حوزة عدنان الجميلي وكيل وزير النفط كنت وللأسف الشديد واعتذر عن ذلك واحد من أبرز الأصوات التي كانت تطالب بإيجاد حلول بديلة عن التعيينات الحكومية انطلاقاً من قناعتي بأننا نعيش أزمة حقيقية في هذا الملف (ونحن حقا نعيش ازمة) ولقناعتي باننا دولة يفترض أن تعتمد على خلق فرص العمل عبر القطاع الخاص والاستثمار لا عبر الوظيفة الحكومية فقط وهذا الصحيح في الدولة الطبيعية لكن بعد الكوارث التي نشاهدها وبعد انكشاف عشرات المليارات بحوزة مدراء ووكلاء فقط وليس وزراء أو الاحزاب او الفصائل او أصحاب مواقع قيادية من الصف الأول.. أصبح من الصعب الاستماع مجدداً لحديث الأزمة المالية بالمنطق نفسه كيف لمسؤول حكومي ان يخرج مجددا ويقول ان هناك ازمة مالية بعد هذه المشاهد؟! كيف سيتم اقناع الشعب بالتضحية بحقه في التعبين لكي لا تعيش الدولة ازمة مالية في الوقت الذي تخرج فيه من منزل مسؤول واحد ثروات تكفي لإنجاز مشاريع وتشغيل آلاف الشباب؟! لذلك بالنسبة لي سأدعم وأنشر أي حراك مستقبلي للخريجين المطالبين بالتعيينات والحقوق الوظيفية ليس لأنني أؤمن بأن التعيينات هي الحل الأمثل، انا ضدها بالوضع الطبيعي وفي دولة تحترم نفسها وتبحث عن حلول، لكن ان كانت الدولة عاجزة عن حماية المال العام فمن الواجب التعامل مع الدولة بالقندرة وحصرها حصرة الجلب واجبارها بالضغط وبالقوة على تعيين مئات الالاف من الشباب ولتذهب وتبحث عن مصدر لتمويلهم ولتتحمل نتائج فشلها وعجزها

حيدر

19,091 görüntüleme • 2 ay önce

*تخبّطٌ يشيب له الولدان* حين تخرج #أم_سيف_الإماراتية في مساحة، فتقول إن مقال عبدالرحمن الراشد «ركيك» سياسياً و أدبياً، ثم في الجملة التالية تزعم أنه «موعز به» من جهات رسمية سعودية، ثم تقفز بلا خجل لتقول إن المقال نفسه «يسيء للسعودية» .. فنحن لسنا أمام رأي، بل أمام فوضى عقلية مكتملة الأركان. لنضع الأمور على الطاولة بلا مجاملات: إن كان المقال ركيكاً، فهو لا يستحق كل هذا الهلع .. و إن كان موجهاً، فهو لا يكون إساءة .. و إن كان إساءة، فمن العبث الادعاء أنه كُتب بتوجيه من الدولة التي يُفترض أنه أساء إليها، و هذا ليس اختلافاً في التقدير .. هذا تناقض ينسف نفسه بنفسه. #عبدالرحمن_الراشد لم يكتب نشرة تعليمات، و لا بيان ولاء، و لا مقال تحريض ، بل كتب قراءة باردة للواقع، و القراءة الباردة أخطر على السرديات الهشّة من أي خصومة مباشرة. لم يتحدث عن أشخاص، بل عن جغرافيا .. و الجغرافيا – كما يعرف كل من قرأ حرفاً في السياسة – لا تخضع للهوى، و لا تُدار بالصراخ، و لا تُلغى بالمساحات اللطمية. و اللافت أن هذا النوع من النقد لا يتفجّر إلا عند أول احتكاك بالحقيقة التي لا تخدم الأوهام ، إذاً فالمشكلة لم تكن يوماً في الأسلوب، بل في أن الواقع لا ينسجم مع السردية. السعودية في مقاله ليست «دولة تُسترضى»، بل حقيقة راسخة لا يمكن القفز فوقها. هي عمقٌ حدودي، و ثقلٌ ديموغرافي، و وزنٌ سياسي و تاريخي متجذّر في معادلات الإقليم. و من يضيق صدره بهذه الحقيقة، فمشكلته ليست مع المقال، بل مع الواقع الذي يرفض الاعتراف به ، بل أنها ثابتٌ سياسي لا يمكن تجاوزه، و من يعادي هذا الثابت، فهو في صدام مع الواقع لا مع كاتب المقال. أما الطعن في «حرية» عبدالرحمن الراشد، فهو السلاح المفضل لكل من أفلس فكرياً. حين تعجز #أم_سيف_الإماراتية عن تفكيك الفكرة، تنتقل تلقائياً إلى تشويه الكاتب .. و حين تفشل في الرد على المنطق، تستدعي قاموس «التوجيه» و «التحكم» و «الصحافة غير الحرة»، كأنها اكتشفت فجأة معنى الحرية مساء الأمس. و الأكثر سخرية أن من تتهم المقال بالإساءة للسعودية، هي نفسها من لا تتوقف عن اختبار الموقف السعودي من كل زاوية، و تضيق ذرعاً بأي خطاب يذكّر بأن #السعودية ليست تابعاً في معادلات الإقليم .. بل أنها هي المعادلة نفسها، و ما سواها مجرّد متغيّرات. الذي حدث ببساطة أن مقالاً قال الحقيقة .. و الحقيقة دائماً تُربك من يعيش على التناقض. الزبدة : المقال لم يُسئ للسعودية أو لأي دولة .. بل أساء إلى سردياتٍ تعيش على تجاهل حقيقتها و عرّى من اعتاد الحديث عنها بلسانٍ مرتجف و مُرجف.
10:15

*تخبّطٌ يشيب له الولدان* حين تخرج #أم_سيف_الإماراتية في مساحة، فتقول إن مقال عبدالرحمن الراشد «ركيك» سياسياً و أدبياً، ثم في الجملة التالية تزعم أنه «موعز به» من جهات رسمية سعودية، ثم تقفز بلا خجل لتقول إن المقال نفسه «يسيء للسعودية» .. فنحن لسنا أمام رأي، بل أمام فوضى عقلية مكتملة الأركان. لنضع الأمور على الطاولة بلا مجاملات: إن كان المقال ركيكاً، فهو لا يستحق كل هذا الهلع .. و إن كان موجهاً، فهو لا يكون إساءة .. و إن كان إساءة، فمن العبث الادعاء أنه كُتب بتوجيه من الدولة التي يُفترض أنه أساء إليها، و هذا ليس اختلافاً في التقدير .. هذا تناقض ينسف نفسه بنفسه. #عبدالرحمن_الراشد لم يكتب نشرة تعليمات، و لا بيان ولاء، و لا مقال تحريض ، بل كتب قراءة باردة للواقع، و القراءة الباردة أخطر على السرديات الهشّة من أي خصومة مباشرة. لم يتحدث عن أشخاص، بل عن جغرافيا .. و الجغرافيا – كما يعرف كل من قرأ حرفاً في السياسة – لا تخضع للهوى، و لا تُدار بالصراخ، و لا تُلغى بالمساحات اللطمية. و اللافت أن هذا النوع من النقد لا يتفجّر إلا عند أول احتكاك بالحقيقة التي لا تخدم الأوهام ، إذاً فالمشكلة لم تكن يوماً في الأسلوب، بل في أن الواقع لا ينسجم مع السردية. السعودية في مقاله ليست «دولة تُسترضى»، بل حقيقة راسخة لا يمكن القفز فوقها. هي عمقٌ حدودي، و ثقلٌ ديموغرافي، و وزنٌ سياسي و تاريخي متجذّر في معادلات الإقليم. و من يضيق صدره بهذه الحقيقة، فمشكلته ليست مع المقال، بل مع الواقع الذي يرفض الاعتراف به ، بل أنها ثابتٌ سياسي لا يمكن تجاوزه، و من يعادي هذا الثابت، فهو في صدام مع الواقع لا مع كاتب المقال. أما الطعن في «حرية» عبدالرحمن الراشد، فهو السلاح المفضل لكل من أفلس فكرياً. حين تعجز #أم_سيف_الإماراتية عن تفكيك الفكرة، تنتقل تلقائياً إلى تشويه الكاتب .. و حين تفشل في الرد على المنطق، تستدعي قاموس «التوجيه» و «التحكم» و «الصحافة غير الحرة»، كأنها اكتشفت فجأة معنى الحرية مساء الأمس. و الأكثر سخرية أن من تتهم المقال بالإساءة للسعودية، هي نفسها من لا تتوقف عن اختبار الموقف السعودي من كل زاوية، و تضيق ذرعاً بأي خطاب يذكّر بأن #السعودية ليست تابعاً في معادلات الإقليم .. بل أنها هي المعادلة نفسها، و ما سواها مجرّد متغيّرات. الذي حدث ببساطة أن مقالاً قال الحقيقة .. و الحقيقة دائماً تُربك من يعيش على التناقض. الزبدة : المقال لم يُسئ للسعودية أو لأي دولة .. بل أساء إلى سردياتٍ تعيش على تجاهل حقيقتها و عرّى من اعتاد الحديث عنها بلسانٍ مرتجف و مُرجف.

عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ 🇸🇦

71,856 görüntüleme • 8 ay önce

ما قاله الرئيس الأميركي ليس زلّة لسان، بل زلّة ميزان. وليس تصريحًا عابرًا، بل اعترافًا مكشوفًا بما كان يُقال همسًا. حين سألته الصحفية : فيما يتعلق بسوريا، سيادة الرئيس، وبمقتل الجنود الأمريكيين في سوريا خلال عطلة نهاية الأسبوع، لماذا لدينا قوات في سوريا؟ الرئيس ترامب : لأننا نحاول التأكد من أن السلام سيُقام ويستمر في الشرق الأوسط، وسوريا جزء كبير من ذلك. القائد الجديد أحمد الشرع شخص قوي، وهذا ما تحتاجه. هذه منطقة قاسية من العالم، وما حدث في سوريا كان أمرًا مذهلًا. تخلّصنا من العدو اللدود بشار الأسد، وتخلّصنا من أشخاص آخرين كانوا سيئين جدًا وكانوا يقفون في طريق السلام في الشرق الأوسط. كما تعلمون، لدينا سلام حقيقي في الشرق الأوسط، لأول مرة منذ 3000 عام، ولدينا 59 دولة تدعمه. وسنرى ما سيحدث مع حما..س، وسنرى ما سيحدث مع ح.z.ب الله، لكن بغضّ النظر عن ذلك، لدينا دول مستعدة للدخول وتنظيف هذا الوضع إذا أردنا منها أن تفعل ذلك. 🟥 ………………….. 🟥 حين يتحدّث الأقوياء عن السلام… اعرف أين يُدفن الحق أن تجتمع دولٌ عظمى، وتُحشد جيوش، وتُستباح أرض، وتُقتل دولة، ثم يُقال: «تخلّصنا من بشار الأسد لأننا نريد السلام» فهنا لا يكون الحديث عن سياسة، بل عن إعادة تعريف الأخلاق بالقوة. أيُّ سلامٍ هذا الذي يحتاج إلى 59 دولة لتكسر عمود دولة واحدة؟ وأيُّ أسدٍ هذا الذي أرعبهم حتى احتاجوا إلى قاراتٍ كي يواجهوه؟ لو كان الرّجل ـ كما يدّعون ـ عائقًا صغيرًا، لما اجتمع عليه هذا الجمع، ولا استُنفرت له هذه الخرائط، ولا سُكِب لأجله هذا الكمّ من الدم. الحقّ، أنهم لم يحاربوا شخصًا، بل فكرة. فكرة الدولة التي لا تُدار بالريموت، ولا تُوقّع على السلام وهي راكعة، ولا تقبل أن تكون ساحة تنظيف للآخرين. حين يقول رئيس دولة عظمى: «لدينا دول مستعدة للدخول وتنظيف الوضع» فهو لا يتحدّث عن أمن، بل عن نظرة استعمارية قديمة بثوبٍ حديث: أرض تُوسَخ، وشعوب تُغسَل، ومن لا يقبل الغَسل يُكسَر. وهنا بيت القصيد: من يُسقِط دولة ثم يتحدّث عن السلام، كمن يقتل الشاهد ثم يطالب بالحقيقة. ومن يصف إسقاط نظامٍ بالقوة بأنه «أمر مذهل»، فهو لا يرى في الشعوب إلا أرقامًا، ولا في الدول إلا عوائق طريق. أما قولهم: «سلام لأول مرة منذ 2000 عام» فهو ليس مبالغة لغوية، بل سطوٌ على التاريخ. فالسلام لا يُقاس بعدد الدول الموقّعة، بل بعدد الأمهات اللواتي لم يُثكلن، ولا بعدد القمم، بل بعدد البيوت التي لم تُهدَم. السلام الذي يُبنى على إلغاء دولة، وتفكيك جيش، وشرعنة فصائل، وفتح الحدود للدم، ليس سلامًا… بل هدنة مصالح على جماجم. وهنا يُطرح السؤال الأخلاقي الذي يتهرّبون منه: هل هذه أخلاق المنتصر أن يتباهى بعدد من اجتمعوا على رجلٍ واحد هو بشار الأسد؟ وهل في التاريخ أن اجتمع هذا الكمّ من القوة إلا على من كان عقبة حقيقية في وجه مشروعٍ أكبر من سوريا؟ لم يكن الخلاف على شخص، ولا على اسم، ولا على طائفة، بل على قرار. قرار أن تبقى سوريا دولة، لا معبرًا. قرار أن يبقى الجيش جيشًا، لا ميليشيا. قرار أن تبقى السيادة كلمة لها معنى. قال عليٌّ عليه السلام: «ما اجتمع قومٌ على باطلٍ إلا غلبهم الحق، وإن طال الزمان». وما نراه اليوم ليس نهاية المشهد، بل ذروته. فالذين احتاجوا إلى هذا العدد لإسقاط دولة ورئيس إسمه بشار الأسد، سيحتاجون إلى أكثر ليُقنعوا التاريخ أن ما فعلوه كان سلامًا. والتاريخ ـ حين يكتب ـ لا يقرأ بيانات الرؤساء، بل يحصي الدم، ويزن المواقف، ويفضح من لبس القوّة ثوب الأخلاق. الجندي المجهول 🫆
0:23

ما قاله الرئيس الأميركي ليس زلّة لسان، بل زلّة ميزان. وليس تصريحًا عابرًا، بل اعترافًا مكشوفًا بما كان يُقال همسًا. حين سألته الصحفية : فيما يتعلق بسوريا، سيادة الرئيس، وبمقتل الجنود الأمريكيين في سوريا خلال عطلة نهاية الأسبوع، لماذا لدينا قوات في سوريا؟ الرئيس ترامب : لأننا نحاول التأكد من أن السلام سيُقام ويستمر في الشرق الأوسط، وسوريا جزء كبير من ذلك. القائد الجديد أحمد الشرع شخص قوي، وهذا ما تحتاجه. هذه منطقة قاسية من العالم، وما حدث في سوريا كان أمرًا مذهلًا. تخلّصنا من العدو اللدود بشار الأسد، وتخلّصنا من أشخاص آخرين كانوا سيئين جدًا وكانوا يقفون في طريق السلام في الشرق الأوسط. كما تعلمون، لدينا سلام حقيقي في الشرق الأوسط، لأول مرة منذ 3000 عام، ولدينا 59 دولة تدعمه. وسنرى ما سيحدث مع حما..س، وسنرى ما سيحدث مع ح.z.ب الله، لكن بغضّ النظر عن ذلك، لدينا دول مستعدة للدخول وتنظيف هذا الوضع إذا أردنا منها أن تفعل ذلك. 🟥 ………………….. 🟥 حين يتحدّث الأقوياء عن السلام… اعرف أين يُدفن الحق أن تجتمع دولٌ عظمى، وتُحشد جيوش، وتُستباح أرض، وتُقتل دولة، ثم يُقال: «تخلّصنا من بشار الأسد لأننا نريد السلام» فهنا لا يكون الحديث عن سياسة، بل عن إعادة تعريف الأخلاق بالقوة. أيُّ سلامٍ هذا الذي يحتاج إلى 59 دولة لتكسر عمود دولة واحدة؟ وأيُّ أسدٍ هذا الذي أرعبهم حتى احتاجوا إلى قاراتٍ كي يواجهوه؟ لو كان الرّجل ـ كما يدّعون ـ عائقًا صغيرًا، لما اجتمع عليه هذا الجمع، ولا استُنفرت له هذه الخرائط، ولا سُكِب لأجله هذا الكمّ من الدم. الحقّ، أنهم لم يحاربوا شخصًا، بل فكرة. فكرة الدولة التي لا تُدار بالريموت، ولا تُوقّع على السلام وهي راكعة، ولا تقبل أن تكون ساحة تنظيف للآخرين. حين يقول رئيس دولة عظمى: «لدينا دول مستعدة للدخول وتنظيف الوضع» فهو لا يتحدّث عن أمن، بل عن نظرة استعمارية قديمة بثوبٍ حديث: أرض تُوسَخ، وشعوب تُغسَل، ومن لا يقبل الغَسل يُكسَر. وهنا بيت القصيد: من يُسقِط دولة ثم يتحدّث عن السلام، كمن يقتل الشاهد ثم يطالب بالحقيقة. ومن يصف إسقاط نظامٍ بالقوة بأنه «أمر مذهل»، فهو لا يرى في الشعوب إلا أرقامًا، ولا في الدول إلا عوائق طريق. أما قولهم: «سلام لأول مرة منذ 2000 عام» فهو ليس مبالغة لغوية، بل سطوٌ على التاريخ. فالسلام لا يُقاس بعدد الدول الموقّعة، بل بعدد الأمهات اللواتي لم يُثكلن، ولا بعدد القمم، بل بعدد البيوت التي لم تُهدَم. السلام الذي يُبنى على إلغاء دولة، وتفكيك جيش، وشرعنة فصائل، وفتح الحدود للدم، ليس سلامًا… بل هدنة مصالح على جماجم. وهنا يُطرح السؤال الأخلاقي الذي يتهرّبون منه: هل هذه أخلاق المنتصر أن يتباهى بعدد من اجتمعوا على رجلٍ واحد هو بشار الأسد؟ وهل في التاريخ أن اجتمع هذا الكمّ من القوة إلا على من كان عقبة حقيقية في وجه مشروعٍ أكبر من سوريا؟ لم يكن الخلاف على شخص، ولا على اسم، ولا على طائفة، بل على قرار. قرار أن تبقى سوريا دولة، لا معبرًا. قرار أن يبقى الجيش جيشًا، لا ميليشيا. قرار أن تبقى السيادة كلمة لها معنى. قال عليٌّ عليه السلام: «ما اجتمع قومٌ على باطلٍ إلا غلبهم الحق، وإن طال الزمان». وما نراه اليوم ليس نهاية المشهد، بل ذروته. فالذين احتاجوا إلى هذا العدد لإسقاط دولة ورئيس إسمه بشار الأسد، سيحتاجون إلى أكثر ليُقنعوا التاريخ أن ما فعلوه كان سلامًا. والتاريخ ـ حين يكتب ـ لا يقرأ بيانات الرؤساء، بل يحصي الدم، ويزن المواقف، ويفضح من لبس القوّة ثوب الأخلاق. الجندي المجهول 🫆

Leen Syria لين سوريا

118,493 görüntüleme • 8 ay önce

لم تعد أزمة مصر الاقتصادية مقتصرة على ارتفاع الديون الخارجية إلى نحو 161.2 مليار دولار بزيادة قدرها 8.3 مليار دولار خلال عام واحد؛ فهذه الأرقام – على خطورتها – ليست إلا جزءًا من مشهد مالي أكثر تعقيدًا. لكن المصيبة الحقيقية أن هذا التوسع في الاقتراض في وقت تتسارع فيه وتيرة بيع الأصول الدولة، وتُرفع فيه منظومة الدعم عن معظم الخدمات، وتزداد الرسوم الحكومية بمستويات غير مسبوقة، ومع ذلك تتفاقم الفجوة المالية. والأخطر من ذلك أن جزءًا كبيرًا من هذه الديون لم يُوجَّه إلى مشروعات إنتاجية قادرة على خلق قيمة اقتصادية أو تعزيز القدرة على السداد، بل أُنفِق على مشروعات ذات عائد ضعيف أو معدوم، مثل المونوريل، والمقار الحكومية الجديدة في العلمين والعاصمة الإدارية، إلى جانب حفلات ومهرجانات باهظة الكلفة، لا تترك وراءها سوى المزيد من الأعباء. أما الدين المحلي فقد ارتفع هو الآخر بوتيرة مقلقة، حتى باتت خدمة الدين – فوائد وأقساطًا – تستنزف موارد الدولة، وتحدّ من قدرتها على الاستثمار الحقيقي في التعليم والصحة والصناعة والزراعة. فإلى متى تظل مصر تسير في هذا المسار التصاعدي الخطير للديون عامًا بعد عام؟ ما لم يحدث تحوّل جذري في منهج إدارة الاقتصاد وتحديد الأولويات، فإن الأعباء ستتراكم على الأجيال القادمة، وسيصعب الخروج من هذه الكارثة.
1:10

لم تعد أزمة مصر الاقتصادية مقتصرة على ارتفاع الديون الخارجية إلى نحو 161.2 مليار دولار بزيادة قدرها 8.3 مليار دولار خلال عام واحد؛ فهذه الأرقام – على خطورتها – ليست إلا جزءًا من مشهد مالي أكثر تعقيدًا. لكن المصيبة الحقيقية أن هذا التوسع في الاقتراض في وقت تتسارع فيه وتيرة بيع الأصول الدولة، وتُرفع فيه منظومة الدعم عن معظم الخدمات، وتزداد الرسوم الحكومية بمستويات غير مسبوقة، ومع ذلك تتفاقم الفجوة المالية. والأخطر من ذلك أن جزءًا كبيرًا من هذه الديون لم يُوجَّه إلى مشروعات إنتاجية قادرة على خلق قيمة اقتصادية أو تعزيز القدرة على السداد، بل أُنفِق على مشروعات ذات عائد ضعيف أو معدوم، مثل المونوريل، والمقار الحكومية الجديدة في العلمين والعاصمة الإدارية، إلى جانب حفلات ومهرجانات باهظة الكلفة، لا تترك وراءها سوى المزيد من الأعباء. أما الدين المحلي فقد ارتفع هو الآخر بوتيرة مقلقة، حتى باتت خدمة الدين – فوائد وأقساطًا – تستنزف موارد الدولة، وتحدّ من قدرتها على الاستثمار الحقيقي في التعليم والصحة والصناعة والزراعة. فإلى متى تظل مصر تسير في هذا المسار التصاعدي الخطير للديون عامًا بعد عام؟ ما لم يحدث تحوّل جذري في منهج إدارة الاقتصاد وتحديد الأولويات، فإن الأعباء ستتراكم على الأجيال القادمة، وسيصعب الخروج من هذه الكارثة.

Mourad Aly د. مراد علي

53,980 görüntüleme • 8 ay önce

مرحبا الأحداث من المضحك أن تتحول «القواعد الأجنبية» إلى وسيلة للهمز واللمز على السعودية، بينما يتجاهل صاحبها واقع مصر نفسها. تقولون: «مصر الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لا توجد فيها قواعد أجنبية». طيب، خلونا نتكلم عن الواقع: في مصر وجود أمريكي وأجنبي عسكري في مواقع وتسهيلات متعددة: قاعدة غرب القاهرة الجوية، قنا، رأس بناس، بني سويف، مركز NAMRU-3 التابع للبحرية الأمريكية، إضافة إلى قوات الـMFO في سيناء التي تضم قوات من 12 دولة. بل إن Tim Sheehy نشر بنفسه عن زيارته للقوات الأمريكية في سيناء، وقال إنه زار القوات الأمريكية التي تساعد في حفظ السلام، وكذلك القوات التي تقدم المشورة للجيش المصري في مواجهة داعش. وفوق ذلك تأتي CISMOA — السيادة مقابل السلاح: ربط أنظمة الاتصالات العسكرية المصرية بأمريكا، تفتيش دوري، قيود على استخدام الأسلحة الأمريكية، واستخدام القواعد والمجال الجوي والبري والبحري المصري في حالات الحرب. وبهذا المعيار الذي تستخدمونه أنتم في تعريف «السيادة» و«القواعد»: مصر كلها أصبحت قاعدة أمريكية. أما السعودية التي تحاولون إلصاق «القواعد الأمريكية» بها، فلا توجد فيها اي قاعدة أمريكية. وهنا المفارقة: مصر: وجود أمريكي + تسهيلات ومواقع عسكرية + وجود أجنبي في سيناء من 12 دولة + ترتيبات عسكرية مع واشنطن. السعودية: لا توجد فيها اي قاعدة أمريكية. ثم يأتي المصري ليحاضر السعوديين عن السيادة! والأطرف أن من يزايد بشعار «مواجهة إسرائيل» يتجاهل أن مصر لديها علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، سفارة إسرائيلية، تنسيق أمني في سيناء، وتستورد الغاز الإسرائيلي. لا مشكلة عندنا في علاقات مصر مع أمريكا أو إسرائيل؛ هذه خياراتها. لكن لا تستخدموا هذه الملفات نفسها للطعن في السعودية ثم تقدموا مصر كأنها نموذج الاستقلال المطلق. إما معيار واحد للجميع، أو اتركوا عنكم أسطوانة «مصر الدولة الوحيدة بلا قواعد أجنبية». إذا كان الوجود العسكري الأجنبي والتسهيلات والاتفاقيات العسكرية تعني فقدان السيادة، فطبّقوا معياركم على مصر. وإذا كانت هذه الأمور لا تعني فقدان السيادة، فتوقفوا عن استخدامها للطعن في السعودية والخليج. السعودية لا تحتاج إلى اختلاق شيء عن مصر؛ يكفي أن نطبق المعيار الذي اخترتموه أنتم. ختاما مصر ليست خارج النفوذ العسكري الأمريكي، وليست خالية من الوجود العسكري الأجنبي، وليست الدولة الوحيدة في المنطقة التي تتعامل عسكريًا مع قوى أجنبية. أما محاولة إلصاق «القواعد الأمريكية» بالسعودية مع تجاهل واقع مصر، فلا تجعل الكذبة حقيقة. قبل أن تحاضروا السعودية في السيادة… راجعوا خريطة مصر أولًا.
0:20

مرحبا الأحداث من المضحك أن تتحول «القواعد الأجنبية» إلى وسيلة للهمز واللمز على السعودية، بينما يتجاهل صاحبها واقع مصر نفسها. تقولون: «مصر الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لا توجد فيها قواعد أجنبية». طيب، خلونا نتكلم عن الواقع: في مصر وجود أمريكي وأجنبي عسكري في مواقع وتسهيلات متعددة: قاعدة غرب القاهرة الجوية، قنا، رأس بناس، بني سويف، مركز NAMRU-3 التابع للبحرية الأمريكية، إضافة إلى قوات الـMFO في سيناء التي تضم قوات من 12 دولة. بل إن Tim Sheehy نشر بنفسه عن زيارته للقوات الأمريكية في سيناء، وقال إنه زار القوات الأمريكية التي تساعد في حفظ السلام، وكذلك القوات التي تقدم المشورة للجيش المصري في مواجهة داعش. وفوق ذلك تأتي CISMOA — السيادة مقابل السلاح: ربط أنظمة الاتصالات العسكرية المصرية بأمريكا، تفتيش دوري، قيود على استخدام الأسلحة الأمريكية، واستخدام القواعد والمجال الجوي والبري والبحري المصري في حالات الحرب. وبهذا المعيار الذي تستخدمونه أنتم في تعريف «السيادة» و«القواعد»: مصر كلها أصبحت قاعدة أمريكية. أما السعودية التي تحاولون إلصاق «القواعد الأمريكية» بها، فلا توجد فيها اي قاعدة أمريكية. وهنا المفارقة: مصر: وجود أمريكي + تسهيلات ومواقع عسكرية + وجود أجنبي في سيناء من 12 دولة + ترتيبات عسكرية مع واشنطن. السعودية: لا توجد فيها اي قاعدة أمريكية. ثم يأتي المصري ليحاضر السعوديين عن السيادة! والأطرف أن من يزايد بشعار «مواجهة إسرائيل» يتجاهل أن مصر لديها علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، سفارة إسرائيلية، تنسيق أمني في سيناء، وتستورد الغاز الإسرائيلي. لا مشكلة عندنا في علاقات مصر مع أمريكا أو إسرائيل؛ هذه خياراتها. لكن لا تستخدموا هذه الملفات نفسها للطعن في السعودية ثم تقدموا مصر كأنها نموذج الاستقلال المطلق. إما معيار واحد للجميع، أو اتركوا عنكم أسطوانة «مصر الدولة الوحيدة بلا قواعد أجنبية». إذا كان الوجود العسكري الأجنبي والتسهيلات والاتفاقيات العسكرية تعني فقدان السيادة، فطبّقوا معياركم على مصر. وإذا كانت هذه الأمور لا تعني فقدان السيادة، فتوقفوا عن استخدامها للطعن في السعودية والخليج. السعودية لا تحتاج إلى اختلاق شيء عن مصر؛ يكفي أن نطبق المعيار الذي اخترتموه أنتم. ختاما مصر ليست خارج النفوذ العسكري الأمريكي، وليست خالية من الوجود العسكري الأجنبي، وليست الدولة الوحيدة في المنطقة التي تتعامل عسكريًا مع قوى أجنبية. أما محاولة إلصاق «القواعد الأمريكية» بالسعودية مع تجاهل واقع مصر، فلا تجعل الكذبة حقيقة. قبل أن تحاضروا السعودية في السيادة… راجعوا خريطة مصر أولًا.

عبدالرحمن (حضارات السعودية)

33,468 görüntüleme • 13 gün önce

كفى عبثاً بعقول الناس ومحاولات إعادة الجنوب إلى “باب اليمن” تحت شعارات سقطت أخلاقياً وسياسياً وشعبياً. أي وحدة يتحدثون عنها اليوم في أرض الجنوب بينما الواقع يفضح زيفها وتناقضاتها بل وفشلها منذ عام 1994؟ شعب الجنوب لم يعد يؤمن بهذه الوحدة المشؤومة التي حولت الجنوب إلى مصدر ثروة وتمويل فيما القرار والهيمنة والتقاسم يذهب لغير أهله. عن أي شراكة يتحدثون والمحافظات الجنوبية المحررة كلها تورد إيراداتها إلى المركز بينما هناك محافظات شمالية لا تخضع فعلياً للشرعية ولا تورد شيئاً ومع ذلك تحظى بالنفوذ والتمثيل والحصص الأكبر في الحكومة ومؤسسات الدولة؟ مديريتان فقط في مأرب وتعز تناصف كل محافظات الجنوب في القرار والسلطة بينما المحافظات الجنوبية التي تحملت الحرب وقدمت التضحيات يتم التعامل معها كملحق سياسي واقتصادي لا أكثر. أي منطق سياسي يقبل أن محافظات تقع تحت سيطرة الحوثي تحصل على حقائب وزارية متعددة وعشرات المناصب من نواب وزراء ووكلاء بينما محافظة محررة كالمهرة التي تورد للمركز وتتحمل مسؤوليات الدولة لا تحصل إلا على حقيبة واحدة ونائب وزير واحد فقط؟ بل كيف يقبل الجنوبيون أن يكون وزير الدفاع من محافظة واقعة بالكامل تحت سيطرة الحوثي بينما يُطلب من الجنوب أن يبقى ساحة مفتوحة ومشروع وطن بديل لمن خسروا أرضهم ونفوذهم؟ الحقيقة التي يرفض البعض الاعتراف بها أن الجنوب لم يعد يقبل العودة إلى مربع الهيمنة القديمة ولن يسمح بتطبيع الأوضاع في عدن لإعادتها إلى “باب اليمن” من جديد. هذه المحاولات العبثية مرفوضة شعبياً وسياسياً لأن شعب الجنوب حسم خياره وقرر مصيره باتجاه استعادة دولته وهويته وقراره السيادي. ورسالتنا لمن يدير ملف اليمن اليوم إذا كنتم تبحثون فعلاً عن الاستقرار فتعاملوا بواقعية سياسية لا بأوهام انتهت. الحل لا يكون بإعادة إنتاج الفشل بل بالاعتراف بحقيقة وجود شعبين وقضيتين ومسارين مختلفين عبر حكومة شمالية تدير شؤون الشمال وحكومة جنوبية تدير الجنوب. أما الاستمرار في فرض وحدة ميتة بالقوة العسكرية والسياسية والاقتصادية أيضاً فلن ينتج إلا مزيداً من الفوضى والرفض والغضب والانقسام. الجنوب اليوم ليس كما كان بالأمس وشعبه لم يعد مستعداً لدفع فاتورة مشاريع فشلت في السابق أو شعارات استهلكها الزمن.
1:39

كفى عبثاً بعقول الناس ومحاولات إعادة الجنوب إلى “باب اليمن” تحت شعارات سقطت أخلاقياً وسياسياً وشعبياً. أي وحدة يتحدثون عنها اليوم في أرض الجنوب بينما الواقع يفضح زيفها وتناقضاتها بل وفشلها منذ عام 1994؟ شعب الجنوب لم يعد يؤمن بهذه الوحدة المشؤومة التي حولت الجنوب إلى مصدر ثروة وتمويل فيما القرار والهيمنة والتقاسم يذهب لغير أهله. عن أي شراكة يتحدثون والمحافظات الجنوبية المحررة كلها تورد إيراداتها إلى المركز بينما هناك محافظات شمالية لا تخضع فعلياً للشرعية ولا تورد شيئاً ومع ذلك تحظى بالنفوذ والتمثيل والحصص الأكبر في الحكومة ومؤسسات الدولة؟ مديريتان فقط في مأرب وتعز تناصف كل محافظات الجنوب في القرار والسلطة بينما المحافظات الجنوبية التي تحملت الحرب وقدمت التضحيات يتم التعامل معها كملحق سياسي واقتصادي لا أكثر. أي منطق سياسي يقبل أن محافظات تقع تحت سيطرة الحوثي تحصل على حقائب وزارية متعددة وعشرات المناصب من نواب وزراء ووكلاء بينما محافظة محررة كالمهرة التي تورد للمركز وتتحمل مسؤوليات الدولة لا تحصل إلا على حقيبة واحدة ونائب وزير واحد فقط؟ بل كيف يقبل الجنوبيون أن يكون وزير الدفاع من محافظة واقعة بالكامل تحت سيطرة الحوثي بينما يُطلب من الجنوب أن يبقى ساحة مفتوحة ومشروع وطن بديل لمن خسروا أرضهم ونفوذهم؟ الحقيقة التي يرفض البعض الاعتراف بها أن الجنوب لم يعد يقبل العودة إلى مربع الهيمنة القديمة ولن يسمح بتطبيع الأوضاع في عدن لإعادتها إلى “باب اليمن” من جديد. هذه المحاولات العبثية مرفوضة شعبياً وسياسياً لأن شعب الجنوب حسم خياره وقرر مصيره باتجاه استعادة دولته وهويته وقراره السيادي. ورسالتنا لمن يدير ملف اليمن اليوم إذا كنتم تبحثون فعلاً عن الاستقرار فتعاملوا بواقعية سياسية لا بأوهام انتهت. الحل لا يكون بإعادة إنتاج الفشل بل بالاعتراف بحقيقة وجود شعبين وقضيتين ومسارين مختلفين عبر حكومة شمالية تدير شؤون الشمال وحكومة جنوبية تدير الجنوب. أما الاستمرار في فرض وحدة ميتة بالقوة العسكرية والسياسية والاقتصادية أيضاً فلن ينتج إلا مزيداً من الفوضى والرفض والغضب والانقسام. الجنوب اليوم ليس كما كان بالأمس وشعبه لم يعد مستعداً لدفع فاتورة مشاريع فشلت في السابق أو شعارات استهلكها الزمن.

راجح سعيد باكريت

79,463 görüntüleme • 3 ay önce

“غانم الغانم” في القاهرة: خيانة صريحة للمرسوم الأميري وتضارب مصالح يهدد أمن الكويت! الحقيقة التي تُخفى: نحن لا نتحدث اليوم عن أخطاء إدارية أو تفسيرات قانونية. نحن نتحدث عن واقعة فساد وطني تجري تحت أعيننا. المرسوم الأميري واضح: الكويتي من الأب والأم. لكن في وزارة الخارجية، تم تحويل هذا المرسوم إلى ورقة رابحة للمتاجرين بالهوية. كيف يُسمح لـ غانم الغانم أن يجلس في منصب سفير دولة الكويت في مصر؟ الجواب بسيط ومر: لأن أمه مصرية! هذا التعيين ليس مجرد مخالفة، بل هو استهزاء صريح بقرار سمو الأمير وبمشاعر كل مواطن كويتي يلتزم بالقانون. عندما يُعين سفير لا يستوفي شرط الكويتية الكاملة، فإننا ننتهك الولاء الوطني. الكارثة الكبرى.. الخال المصري وتضارب المصالح: سفير الكويت في القاهرة ابن لأم مصرية، وخاله مصري يعيش في الدولة المضيفة. هل يمكن لأي دولة في العالم أن ترسل سفيراً تكون عائلته المباشرة (أم وخال) من جنسية الدولة التي يمثلها؟ هذا ليس دبلوماسية، هذا تضارب مصالح فادح. من يضمن أن قراراته ستكون لصالح الكويت وليس لصالح “الخال” و”الأم” في مصر؟ هذا التعيين يرسل رسالة مسمومة لكل مواطن كويتي: القانون يُطبق على الفقراء والعاديين فقط. النفوذ والعلاقات أهم من الدم الكويتي. “الكويتية من الأب والأم” أصبحت مجرد شعار يُرفع في المناسبات ويُنتهك في الواقع. المطالبة العاجلة: • إقالة فورية لغانم الغانم من منصبه لأنه ينتهك المرسوم الأميري. • محاسبة المسؤولين الذين سمحوا بهذا التعيين. • شفافية كاملة: نشر قائمة كل القياديين الذين لا يستوفون الشرط. الكويت لا تقبل أن يكون سفيرها في مصر ابن أم مصرية. هذا هو الحد الأدنى من الكرامة الوطنية. وهناك الكثير مثل غانم الغانم وبعلم وزير الخارجية #جراح_الجابر للأسف.
1:01

“غانم الغانم” في القاهرة: خيانة صريحة للمرسوم الأميري وتضارب مصالح يهدد أمن الكويت! الحقيقة التي تُخفى: نحن لا نتحدث اليوم عن أخطاء إدارية أو تفسيرات قانونية. نحن نتحدث عن واقعة فساد وطني تجري تحت أعيننا. المرسوم الأميري واضح: الكويتي من الأب والأم. لكن في وزارة الخارجية، تم تحويل هذا المرسوم إلى ورقة رابحة للمتاجرين بالهوية. كيف يُسمح لـ غانم الغانم أن يجلس في منصب سفير دولة الكويت في مصر؟ الجواب بسيط ومر: لأن أمه مصرية! هذا التعيين ليس مجرد مخالفة، بل هو استهزاء صريح بقرار سمو الأمير وبمشاعر كل مواطن كويتي يلتزم بالقانون. عندما يُعين سفير لا يستوفي شرط الكويتية الكاملة، فإننا ننتهك الولاء الوطني. الكارثة الكبرى.. الخال المصري وتضارب المصالح: سفير الكويت في القاهرة ابن لأم مصرية، وخاله مصري يعيش في الدولة المضيفة. هل يمكن لأي دولة في العالم أن ترسل سفيراً تكون عائلته المباشرة (أم وخال) من جنسية الدولة التي يمثلها؟ هذا ليس دبلوماسية، هذا تضارب مصالح فادح. من يضمن أن قراراته ستكون لصالح الكويت وليس لصالح “الخال” و”الأم” في مصر؟ هذا التعيين يرسل رسالة مسمومة لكل مواطن كويتي: القانون يُطبق على الفقراء والعاديين فقط. النفوذ والعلاقات أهم من الدم الكويتي. “الكويتية من الأب والأم” أصبحت مجرد شعار يُرفع في المناسبات ويُنتهك في الواقع. المطالبة العاجلة: • إقالة فورية لغانم الغانم من منصبه لأنه ينتهك المرسوم الأميري. • محاسبة المسؤولين الذين سمحوا بهذا التعيين. • شفافية كاملة: نشر قائمة كل القياديين الذين لا يستوفون الشرط. الكويت لا تقبل أن يكون سفيرها في مصر ابن أم مصرية. هذا هو الحد الأدنى من الكرامة الوطنية. وهناك الكثير مثل غانم الغانم وبعلم وزير الخارجية #جراح_الجابر للأسف.

محمد راشد العجمي 🇰🇼

63,294 görüntüleme • 2 ay önce

يبدو أن التعاطف المتزايد مع إيران في الشارع المصري ليس عفويًا، بل نتيجة لإعادة هندسة ناعمة للوعي العام، تُمارس بخبث ودقة.. والهدف هو إعادة تقديم طهران كضحية، لا كدولة راعية للفوضى! فجأة.. يتحول الحرس الثوري وحزب الله إلى "رموز"، وسقوطهم يثير الشفقة، كأنهم لم ليسوا أدوات لاختراق المجتمعات وتفتيت الدول من الداخل! هكذا.. يُعاد ترتيب الخُصوم، ويُزرع التعاطف في غير موضعه، لتتحول المعركة من مواجهة مشروع تخريبي إلى الدفاع عنه دون وعي! في ظهور إعلامي لافت، خرج علينا صحفي مصري ليخبرنا أن مصر تمر بنكسة شبيهة بـ67، لا لأن اقتصادها ينهار، أو لأنها تخوض حربًا ميدانية، بل لأن إسرائيل ضربت البرنامج النووي الإيراني! لم يعد غريبًا أن ينهار المنطق أمام الميكروفونات، لكن الملفت هو محاولة تقديم ما يحدث كـ"عدوان على دولة ذات سيادة"، متجاهلًا أن هذه الدولة لم تحترم سيادة أحد منذ 40 عامًا، بدءًا من اليمن مرورًا بسوريا والعراق وانتهاءً بلبنان! التحليل الذي يقدمه هذا الصحفي لا يخلو من تناقضات فادحة، بل يكاد يكون درسًا في التلاعب بالمنطق. ففي الوقت الذي تؤكد فيه الوقائع أن إسرائيل استهدفت مواقع شديدة الحساسية داخل إيران، ونجحت في إصابة منشآت استراتيجية، يصر المتحدث على أن إيران لا تزال "قوية"، وكأن القوة تُقاس بالخطاب لا بالخسائر. ثم يتجاوز ذلك ليصف ما يحدث بأنه "هجوم نفسي" فقط، متجاهلًا أن ما سقط ليس المعنويات، بل هياكل حقيقية وقيادات فاعلة على الأرض. فهل إصابة منشآت نووية واستهداف كبار الضُباط في العمق الإيراني مجرد عملية "تأثير نفسي"؟ أم أننا أمام إنكار لحقيقة موجعة تحاول بعض الأطراف التغطية عليها؟ الأغرب أن الخطاب يواصل تصوير إيران كقوة منيعة، رغم أن وكلاءها يتساقطون واحدًا تلو الآخر! وبرغم هذا التآكل الواضح، لا يُقرأ المشهد كإضعاف لمشروع طهران أو ربما القضاء عليه، بل كحرب نفسية ضدها! الأخطر من ذلك أن بعض الأصوات بدأت تتباكى على سقوط هذه الأذرع، وكأننا أمام "فقدان رموز وطنية"، لا أدوات لنظام دمّر دولًا بالكامل، وزرع فيها الطائفية والاقتتال! هذا ليس تضامنًا مع الشعوب، بل شفقة على المشروع الإيراني بكل ما يحمله من عنف وتخريب! ثم تأتي الذروة حين يقول، إن "مصر حاولت منع الضربة على إيران"، مع تمرير تحذير من أن ضرب إيران اليوم هو مقدمة لاستقدام مصر غدًا، وكأن الرسالة موجهة إلى القاهرة مباشرة، لا إلى طهران! وفي الخلفية، تلميحات عن "تورط سعودي" في تمويل الضربة، وكأن من يروّج لهذا الخطاب لا يحذّر من الحرب، بل يحاول تصويرها كمؤامرة كبرى على قوى "الممانعة"، لا كضربة استباقية لنظام طالما لعب بالنار! هنا لا يعود المتحدث صحفيًا، بل يتحول إلى ناطق باسم جهة لا نعرفها! هل هو يتحدث باسم الدولة المصرية فعلاً؟ أم باسم تنظيم سياسي يرى في طهران الحليف الطبيعي، وفي مشروعها المذهبي حصنًا للعروبة؟! وهل باتت إيران، وفق هذا الخطاب، امتدادًا للجيش المصري؟ فبعد أن قال إن الجيش الأول في سوريا، والثاني والثالث في مصر، والرابع في العراق، والخامس في الجزائر، هل إيران بذلك هي "الجيش السادس"؟ منذ متى كانت طهران رأس حربة في الدفاع عن "الأمة"؟ وأي أمة؟ تلك التي بشّرت بها ميليشياتها في شوارع بيروت وبغداد؟ أم الأمة التي لا يبقى منها شيء كلما مرّت بها مشاريع "الممانعة"؟! الأسئلة كثيرة، والإجابات المؤلمة تبدأ من لحظة إدراك أن ما يُباع للرأي العام ليس وعيًا.. بل وهم، مغلف بخطاب قديم موجه بعناية، ولا يخدم إلا مشروعًا فقد كل أوراقه. أما التحذير من أن سقوط النظام الإيراني قد يفتح الباب أمام "حكومة تكنوقراط من المدنيين"، فقد كشف كل شيء! فالمشكلة ليست في الحرب، بل في احتمال زوال نظام الملالي، وظهور نظام لا يخدم مشروع الفوضى! الواقع ببساطة هو أن إيران أُصيبت في عمقها، وسقطت عنها هالة "الهيبة"، والصوت الذي يبكي على الميليشيات هو في الحقيقة لا يدافع عن وطن، بل عن مشروع سقطت أوراقه واحدة تلو الأخرى!
2:07

يبدو أن التعاطف المتزايد مع إيران في الشارع المصري ليس عفويًا، بل نتيجة لإعادة هندسة ناعمة للوعي العام، تُمارس بخبث ودقة.. والهدف هو إعادة تقديم طهران كضحية، لا كدولة راعية للفوضى! فجأة.. يتحول الحرس الثوري وحزب الله إلى "رموز"، وسقوطهم يثير الشفقة، كأنهم لم ليسوا أدوات لاختراق المجتمعات وتفتيت الدول من الداخل! هكذا.. يُعاد ترتيب الخُصوم، ويُزرع التعاطف في غير موضعه، لتتحول المعركة من مواجهة مشروع تخريبي إلى الدفاع عنه دون وعي! في ظهور إعلامي لافت، خرج علينا صحفي مصري ليخبرنا أن مصر تمر بنكسة شبيهة بـ67، لا لأن اقتصادها ينهار، أو لأنها تخوض حربًا ميدانية، بل لأن إسرائيل ضربت البرنامج النووي الإيراني! لم يعد غريبًا أن ينهار المنطق أمام الميكروفونات، لكن الملفت هو محاولة تقديم ما يحدث كـ"عدوان على دولة ذات سيادة"، متجاهلًا أن هذه الدولة لم تحترم سيادة أحد منذ 40 عامًا، بدءًا من اليمن مرورًا بسوريا والعراق وانتهاءً بلبنان! التحليل الذي يقدمه هذا الصحفي لا يخلو من تناقضات فادحة، بل يكاد يكون درسًا في التلاعب بالمنطق. ففي الوقت الذي تؤكد فيه الوقائع أن إسرائيل استهدفت مواقع شديدة الحساسية داخل إيران، ونجحت في إصابة منشآت استراتيجية، يصر المتحدث على أن إيران لا تزال "قوية"، وكأن القوة تُقاس بالخطاب لا بالخسائر. ثم يتجاوز ذلك ليصف ما يحدث بأنه "هجوم نفسي" فقط، متجاهلًا أن ما سقط ليس المعنويات، بل هياكل حقيقية وقيادات فاعلة على الأرض. فهل إصابة منشآت نووية واستهداف كبار الضُباط في العمق الإيراني مجرد عملية "تأثير نفسي"؟ أم أننا أمام إنكار لحقيقة موجعة تحاول بعض الأطراف التغطية عليها؟ الأغرب أن الخطاب يواصل تصوير إيران كقوة منيعة، رغم أن وكلاءها يتساقطون واحدًا تلو الآخر! وبرغم هذا التآكل الواضح، لا يُقرأ المشهد كإضعاف لمشروع طهران أو ربما القضاء عليه، بل كحرب نفسية ضدها! الأخطر من ذلك أن بعض الأصوات بدأت تتباكى على سقوط هذه الأذرع، وكأننا أمام "فقدان رموز وطنية"، لا أدوات لنظام دمّر دولًا بالكامل، وزرع فيها الطائفية والاقتتال! هذا ليس تضامنًا مع الشعوب، بل شفقة على المشروع الإيراني بكل ما يحمله من عنف وتخريب! ثم تأتي الذروة حين يقول، إن "مصر حاولت منع الضربة على إيران"، مع تمرير تحذير من أن ضرب إيران اليوم هو مقدمة لاستقدام مصر غدًا، وكأن الرسالة موجهة إلى القاهرة مباشرة، لا إلى طهران! وفي الخلفية، تلميحات عن "تورط سعودي" في تمويل الضربة، وكأن من يروّج لهذا الخطاب لا يحذّر من الحرب، بل يحاول تصويرها كمؤامرة كبرى على قوى "الممانعة"، لا كضربة استباقية لنظام طالما لعب بالنار! هنا لا يعود المتحدث صحفيًا، بل يتحول إلى ناطق باسم جهة لا نعرفها! هل هو يتحدث باسم الدولة المصرية فعلاً؟ أم باسم تنظيم سياسي يرى في طهران الحليف الطبيعي، وفي مشروعها المذهبي حصنًا للعروبة؟! وهل باتت إيران، وفق هذا الخطاب، امتدادًا للجيش المصري؟ فبعد أن قال إن الجيش الأول في سوريا، والثاني والثالث في مصر، والرابع في العراق، والخامس في الجزائر، هل إيران بذلك هي "الجيش السادس"؟ منذ متى كانت طهران رأس حربة في الدفاع عن "الأمة"؟ وأي أمة؟ تلك التي بشّرت بها ميليشياتها في شوارع بيروت وبغداد؟ أم الأمة التي لا يبقى منها شيء كلما مرّت بها مشاريع "الممانعة"؟! الأسئلة كثيرة، والإجابات المؤلمة تبدأ من لحظة إدراك أن ما يُباع للرأي العام ليس وعيًا.. بل وهم، مغلف بخطاب قديم موجه بعناية، ولا يخدم إلا مشروعًا فقد كل أوراقه. أما التحذير من أن سقوط النظام الإيراني قد يفتح الباب أمام "حكومة تكنوقراط من المدنيين"، فقد كشف كل شيء! فالمشكلة ليست في الحرب، بل في احتمال زوال نظام الملالي، وظهور نظام لا يخدم مشروع الفوضى! الواقع ببساطة هو أن إيران أُصيبت في عمقها، وسقطت عنها هالة "الهيبة"، والصوت الذي يبكي على الميليشيات هو في الحقيقة لا يدافع عن وطن، بل عن مشروع سقطت أوراقه واحدة تلو الأخرى!

Ahmed Yadak

31,684 görüntüleme • 1 yıl önce

عقلية السفيه المقامر بالبلاد ومقدراتها • لا الملك ولا ابن الملك مقدسا • كلما مواطن يجب أن يصلح سياسي اليوم • محمد بن سلمان سفيه مقامر غير وطني ويجب عزله ومحاسبته هذا التصريح المنسوب إلى محمد بن سلمان والذي نقله جاريد كوشنر يكشف عن عقلية مقامر تبين خطورة استمراره في الحكم وعدم أهليته لقيادة دولة فضلا عن دولة بحجم السعودية ومكانتها المركزية الإقليمية والقومية والدولية كقبلة لأكثر من ملياري إنسان. فالدول لا تُدار بالارتجال والتجريب والمغامرات المكلفة، لأن نتائج الأخطاء فيها لا تقتصر على خسارة صفقة أو إفلاس شركة، بل قد تمتد إلى تدمير اقتصاد دولة وإفقار شعبها، والعبث بمقدراتها، وإغراق أجيالها القادمة بالديون والأزمات. فالعقلية التي يكشفها هذا التصريح تشبه شخصاً مقامراً يشتري عدداً هائلاً من أوراق اليانصيب والحظ لعل واحدة منها تفوز. شخص لا يملك رؤية مدروسة، بل يستثمر في الحظ بزيادة احتمالات الربح اللانهائية غافلا أو جاهلا أو لا تسعه عقليته المحدودة عن حقيقة بديهية أنه: قد لا تفوز أي ورقة إطلاقاً، لأن القرار كان ارتجالياً ويعتمد على الحظ لا على منطق وحسابات مدروسة. وهذا يعني أن المشاريع المائة كلها قد تفشل، خصوصاً إذا لم يكن إقرارها مبنياً على الحاجة إليها أو على ما خلصت إليه دراسة جدوى حقيقية. منطق “أطلق 100 مشروع حتى لو فشل نصفها لا بأس” اعتراف صريح بارتجالية القرار في إدارة الدولة وثرواتها ومستقبلها، وغياب التخطيط والانضباط المؤسسي. وقد سبق وعبر عن ذلك في اعتماده لمشروعه الفاشل المسمى ذا-لاين إذ ذكر في أكثر من مناسبة أنه حصيلة جلسة عصف ذهني. جلسة عصف غالبا غاب عنها العقل وارتفع فيها الضحك والهلس لأنه لو كان فيها أحد بكامل قواه العقلية آنذاك لعارض المشروع وبين لهم عدم منطقيته وواقعيته. يبدو أن مفعول ذلك الصنف الذي تعاطوه في تلك الجلسة كان قويا جدا إذا امتد مفعولة لعدة سنوات قبل أن يفيق ويدرك أن المشروع غير واقعي ليلغيه ويختزله في مساحة أقل من ٢٪. عقلية المقامر هذه، لا تتوقف عند خسارة واحدة، بل تدفع صاحبها إلى المزيد من الرهانات كلما خسر أملاً في التعويض، حتى ينتهي مفلساً بعد أن يبدد ثروته بالكامل لكن الكارثة عندما تتولى هذه العقلية إدارة كيان أو دولة حيث سينتهي بها المطاف لأفلاسها وتحويل حياة شعبها إلى جحيم فهو سيعود على جيب المواطن بالضرائب والرسوم وارتفاع تكاليف المعيشة، وسيُحمل الأجيال القادمة بديوناً هائلة، كما أنه سيتسبب برهن القرار السياسي والاقتصادي للدائنين والجهات القادرة على الابتزاز والضغط. لقد أفقر البلاد ودمر رفاه المواطن بعد انقلابه على محمد بن نايف في 2017 وقيام والده بتسليمه البلاد تسليم مزرعة يفعل به ما يشاء خيث قفز الدين العام للمملكة إلى أكثر من 1.6 تريليون ريال، بينما تضخمت ديون صندوق الاستثمارات العامة إلى نحو 1.2 تريليون ريال، واستهلك أكثر من 40٪ من احتياطي النقد الأجنبي. أما أرامكو فقد كانت دائنة في 2015 لا مدينة، واليوم أصبحت مدينة بما يتجاوز 350 مليار ريال. وهذه ليست مؤشرات “إصلاح اقتصادي”، بل مؤشرات فشل جسيم وكارثي أشبه بوباء أو جرثومة قاتلة تعبث في كيان الدولة. لأمر أصبح أخطر من مجرد أخطاء فالدولة باتت تُحكم بالارتجال والمقامرة بما أضحى يهدف بوضوح إلى تفليسها وتجريدها من مقدراتها ومكامن قوتها وجعلها مثقلة بالديون ومرهونة الإرادة الاقتصادية والسياسية فيما يبدو كتسليم للبلاد بلا حرب. إذا لم تكن هذه خيانة فما عسى الخيانة أن تكون؛ وعدم وطنيته تتجلى بوضوح في مظاهر وسياسات و جوانب كثيرة والتي من بينها أجنبة الوظائف وإفقار المواطنين وإذلالهم وتسييد الأجانب عليهم…إلخ. هذا نتيجة غياب قيم الديموقراطية، والمحاسبة، والفصل بين السلطات، وحرية الإعلام، والرقابة الشعبية والمؤسساتية. إن غياب هذه القيم هو ما يفتح الطريق لوصول مثل هذه العقليات إلى السلطة ثم الاستبداد بها بلا رقيب أو محاسب. فعندما تُختزل الدولة في إرادة فرد واحد، وتُغيب المؤسسات القادرة على المراجعة والاعتراض، تتحول البلاد إلى مشروع شخصي يخضع لأهواء الحاكم ومغامراته ورغباته في الاستعراض وإثبات الذات. ولهذا فإن أخطر ما في الاستبداد ليس فقط القمع السياسي، بل تمكين أفراد غير مؤهلين من العبث بمقدرات الدولة والمقامرة بثرواتها ومستقبل شعبها دون أي قدرة على إيقافهم أو محاسبتهم. فالديموقراطية ليست ترفاً سياسياً كما يصورها المستبدون، بل صمام أمان يحمي الأوطان من نزوات الحكام، ويحمي الاقتصاد من العبث، ويحمي الشعوب والأجيال القادمة من أن تتحول إلى رهائن لأخطاء فرد واحد مهما بلغ غروره أو تهوره. #حسم #البطالة_بين_السعوديين #كلنا_مع_فيصل #كلنا_فيصل_المطيري #هالمرة_غير
0:47

عقلية السفيه المقامر بالبلاد ومقدراتها • لا الملك ولا ابن الملك مقدسا • كلما مواطن يجب أن يصلح سياسي اليوم • محمد بن سلمان سفيه مقامر غير وطني ويجب عزله ومحاسبته هذا التصريح المنسوب إلى محمد بن سلمان والذي نقله جاريد كوشنر يكشف عن عقلية مقامر تبين خطورة استمراره في الحكم وعدم أهليته لقيادة دولة فضلا عن دولة بحجم السعودية ومكانتها المركزية الإقليمية والقومية والدولية كقبلة لأكثر من ملياري إنسان. فالدول لا تُدار بالارتجال والتجريب والمغامرات المكلفة، لأن نتائج الأخطاء فيها لا تقتصر على خسارة صفقة أو إفلاس شركة، بل قد تمتد إلى تدمير اقتصاد دولة وإفقار شعبها، والعبث بمقدراتها، وإغراق أجيالها القادمة بالديون والأزمات. فالعقلية التي يكشفها هذا التصريح تشبه شخصاً مقامراً يشتري عدداً هائلاً من أوراق اليانصيب والحظ لعل واحدة منها تفوز. شخص لا يملك رؤية مدروسة، بل يستثمر في الحظ بزيادة احتمالات الربح اللانهائية غافلا أو جاهلا أو لا تسعه عقليته المحدودة عن حقيقة بديهية أنه: قد لا تفوز أي ورقة إطلاقاً، لأن القرار كان ارتجالياً ويعتمد على الحظ لا على منطق وحسابات مدروسة. وهذا يعني أن المشاريع المائة كلها قد تفشل، خصوصاً إذا لم يكن إقرارها مبنياً على الحاجة إليها أو على ما خلصت إليه دراسة جدوى حقيقية. منطق “أطلق 100 مشروع حتى لو فشل نصفها لا بأس” اعتراف صريح بارتجالية القرار في إدارة الدولة وثرواتها ومستقبلها، وغياب التخطيط والانضباط المؤسسي. وقد سبق وعبر عن ذلك في اعتماده لمشروعه الفاشل المسمى ذا-لاين إذ ذكر في أكثر من مناسبة أنه حصيلة جلسة عصف ذهني. جلسة عصف غالبا غاب عنها العقل وارتفع فيها الضحك والهلس لأنه لو كان فيها أحد بكامل قواه العقلية آنذاك لعارض المشروع وبين لهم عدم منطقيته وواقعيته. يبدو أن مفعول ذلك الصنف الذي تعاطوه في تلك الجلسة كان قويا جدا إذا امتد مفعولة لعدة سنوات قبل أن يفيق ويدرك أن المشروع غير واقعي ليلغيه ويختزله في مساحة أقل من ٢٪. عقلية المقامر هذه، لا تتوقف عند خسارة واحدة، بل تدفع صاحبها إلى المزيد من الرهانات كلما خسر أملاً في التعويض، حتى ينتهي مفلساً بعد أن يبدد ثروته بالكامل لكن الكارثة عندما تتولى هذه العقلية إدارة كيان أو دولة حيث سينتهي بها المطاف لأفلاسها وتحويل حياة شعبها إلى جحيم فهو سيعود على جيب المواطن بالضرائب والرسوم وارتفاع تكاليف المعيشة، وسيُحمل الأجيال القادمة بديوناً هائلة، كما أنه سيتسبب برهن القرار السياسي والاقتصادي للدائنين والجهات القادرة على الابتزاز والضغط. لقد أفقر البلاد ودمر رفاه المواطن بعد انقلابه على محمد بن نايف في 2017 وقيام والده بتسليمه البلاد تسليم مزرعة يفعل به ما يشاء خيث قفز الدين العام للمملكة إلى أكثر من 1.6 تريليون ريال، بينما تضخمت ديون صندوق الاستثمارات العامة إلى نحو 1.2 تريليون ريال، واستهلك أكثر من 40٪ من احتياطي النقد الأجنبي. أما أرامكو فقد كانت دائنة في 2015 لا مدينة، واليوم أصبحت مدينة بما يتجاوز 350 مليار ريال. وهذه ليست مؤشرات “إصلاح اقتصادي”، بل مؤشرات فشل جسيم وكارثي أشبه بوباء أو جرثومة قاتلة تعبث في كيان الدولة. لأمر أصبح أخطر من مجرد أخطاء فالدولة باتت تُحكم بالارتجال والمقامرة بما أضحى يهدف بوضوح إلى تفليسها وتجريدها من مقدراتها ومكامن قوتها وجعلها مثقلة بالديون ومرهونة الإرادة الاقتصادية والسياسية فيما يبدو كتسليم للبلاد بلا حرب. إذا لم تكن هذه خيانة فما عسى الخيانة أن تكون؛ وعدم وطنيته تتجلى بوضوح في مظاهر وسياسات و جوانب كثيرة والتي من بينها أجنبة الوظائف وإفقار المواطنين وإذلالهم وتسييد الأجانب عليهم…إلخ. هذا نتيجة غياب قيم الديموقراطية، والمحاسبة، والفصل بين السلطات، وحرية الإعلام، والرقابة الشعبية والمؤسساتية. إن غياب هذه القيم هو ما يفتح الطريق لوصول مثل هذه العقليات إلى السلطة ثم الاستبداد بها بلا رقيب أو محاسب. فعندما تُختزل الدولة في إرادة فرد واحد، وتُغيب المؤسسات القادرة على المراجعة والاعتراض، تتحول البلاد إلى مشروع شخصي يخضع لأهواء الحاكم ومغامراته ورغباته في الاستعراض وإثبات الذات. ولهذا فإن أخطر ما في الاستبداد ليس فقط القمع السياسي، بل تمكين أفراد غير مؤهلين من العبث بمقدرات الدولة والمقامرة بثرواتها ومستقبل شعبها دون أي قدرة على إيقافهم أو محاسبتهم. فالديموقراطية ليست ترفاً سياسياً كما يصورها المستبدون، بل صمام أمان يحمي الأوطان من نزوات الحكام، ويحمي الاقتصاد من العبث، ويحمي الشعوب والأجيال القادمة من أن تتحول إلى رهائن لأخطاء فرد واحد مهما بلغ غروره أو تهوره. #حسم #البطالة_بين_السعوديين #كلنا_مع_فيصل #كلنا_فيصل_المطيري #هالمرة_غير

Isaac Ali 🇳🇿 إسحاق الجيزاني

14,700 görüntüleme • 3 ay önce

تسجيل السافنا الذي قام أ. مجاهد بشرى بنشره على صفحته بالأمس، يسقط كل روايات وأكاذيب معسكر الحرب بالضربة القاضية. فالسافنا لم يعد مستسلماً أو تائباً كما روج أبواق معسكر الحرب، بل تباهى الرجل بالمبالغ المالية التي تلقاها مقابل تغيير موقفه. السافنا لم يخضع للدولة وسلطانها، بل على العكس، فهو يرى في حكومة البرهان مجموعة من "الشحادين الصغار" ليس إلا، وانه "جاء بوضعية أفضل منهم". كشف السافنا أنه لا يتقاضى المال من حكومة البرهان، بل من جهات خارجية. فعن أي سيادة، وأي أمن قومي، وأي رفض للتدخل الخارجي، يحدثنا المدلسون الكذبة في معسكر “بقاء الدولة”؟! الآن حصحص الحق، وانكشفت عورة معسكر الحرب بلا غطاء. إنها حرب إجرام مكتمل لم تجلب لبلادنا سوى الخراب. هي ليست حرب كرامة أو سيادة، بل محض مشروع سلطوي يسعى عبره العسكر والحركة الإسلامية الإرهابية إلى إحكام قبضتهم على البلاد، غير مبالين بما يتعرض له الناس من مآسٍ جراء هذا القتال، ولا بالتفريط في سيادة الدولة وسلامتها، ولا تهتز لهم شعرة وهم يمرغون كرامة السودان وأهله في التراب. الحمد لله الذي ألهمنا الوقوف ضد هذه الحرب منذ يومها الأول، وحصننا من فتنتها، ومنحنا القدرة على مواجهة أكاذيب أبواقها حتى انكشفت الحقيقة كاملة. اليوم لا عذر لمن يدفن رأسه في الرمال، فواجب إيقاف هذه الحرب يبدأ بسحب أي مشروعية عنها، والتصدي لكل من يسعى لإطالة أمدها. فالسكوت عن هذا الباطل أو التماهي معه، مشاركة في الجرم الذي يفتك ببلادنا وشعبنا الصابر المكلوم. #لا_للحرب
2:48

تسجيل السافنا الذي قام أ. مجاهد بشرى بنشره على صفحته بالأمس، يسقط كل روايات وأكاذيب معسكر الحرب بالضربة القاضية. فالسافنا لم يعد مستسلماً أو تائباً كما روج أبواق معسكر الحرب، بل تباهى الرجل بالمبالغ المالية التي تلقاها مقابل تغيير موقفه. السافنا لم يخضع للدولة وسلطانها، بل على العكس، فهو يرى في حكومة البرهان مجموعة من "الشحادين الصغار" ليس إلا، وانه "جاء بوضعية أفضل منهم". كشف السافنا أنه لا يتقاضى المال من حكومة البرهان، بل من جهات خارجية. فعن أي سيادة، وأي أمن قومي، وأي رفض للتدخل الخارجي، يحدثنا المدلسون الكذبة في معسكر “بقاء الدولة”؟! الآن حصحص الحق، وانكشفت عورة معسكر الحرب بلا غطاء. إنها حرب إجرام مكتمل لم تجلب لبلادنا سوى الخراب. هي ليست حرب كرامة أو سيادة، بل محض مشروع سلطوي يسعى عبره العسكر والحركة الإسلامية الإرهابية إلى إحكام قبضتهم على البلاد، غير مبالين بما يتعرض له الناس من مآسٍ جراء هذا القتال، ولا بالتفريط في سيادة الدولة وسلامتها، ولا تهتز لهم شعرة وهم يمرغون كرامة السودان وأهله في التراب. الحمد لله الذي ألهمنا الوقوف ضد هذه الحرب منذ يومها الأول، وحصننا من فتنتها، ومنحنا القدرة على مواجهة أكاذيب أبواقها حتى انكشفت الحقيقة كاملة. اليوم لا عذر لمن يدفن رأسه في الرمال، فواجب إيقاف هذه الحرب يبدأ بسحب أي مشروعية عنها، والتصدي لكل من يسعى لإطالة أمدها. فالسكوت عن هذا الباطل أو التماهي معه، مشاركة في الجرم الذي يفتك ببلادنا وشعبنا الصابر المكلوم. #لا_للحرب

Khalid Omer Yousif

106,254 görüntüleme • 3 ay önce

لا نزع ولا حصر! الموضوع أكبر بكثير من مسألة منع الفصائل من الوصول إلى السلطة أو تشكيل الحكومة القادمة. الإعلان الأميركي كان واضحاً: إدارة الرئيس ترامب تدعو إلى عملية جراحية عميقة تعيد للدولة العراقية حياتها الدستورية، عبر فكّ الارتباط الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران، والحرس الثوري، ومحور المقاومة، بصورة شاملة لا لبس فيها. يشمل ذلك تنظيف السياسة المالية والنقدية من نفوذ إيران ووكلائها، وتحرير الدينار العراقي من منظومة غسل الأموال وتهريب الدولار. كما يتطلب تنظيف السياسة النفطية وشركات النفط والغاز والطاقة من نفوذ وتأثير الحرس الثوري الإيراني وأذرعه في العراق والمنطقة، ولا سيما الشبكات المسؤولة عن تهريب النفط الإيراني عبر الموانئ والوثائق والأسواق العراقية. نحن أمام مشروع عملاق ومفصلي، وقد بدأت ملامحه مع عودة الشركات الأميركية والبريطانية إلى العراق. ويأتي في صلب هذا المسار تنظيف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من جميع العناصر والمراتب المتورطة بالعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني وأذرعه في العراق والمنطقة، خصوصاً بعد العثور على وثائق تكشف نفوذ حزب الله داخل بعض أجهزة الأمن العراقية. هذا ملف معقّد يشمل إجراءات وتقنيات وآليات وقوانين معطّلة، يجب تفعيلها والعمل بها كي تستعيد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية قدرتها على إنفاذ القانون، بعيداً عن الخضوع لسلاح الميليشيات أو القرار السياسي القسري. يضاف إلى ذلك الملف السياسي والإداري في البلاد، الذي ينبغي أن يخضع لسلطة الدستور والقانون قبل غيره من المواطنين. فهناك أعداد هائلة من الموظفين يفتقرون إلى المؤهلات الكافية، ومع ذلك يشغلون وظائف رفيعة برواتب ومخصصات غير معقولة، في مقابل آلاف الشباب الأكفاء الذين يتطلعون إلى فرصة عادلة لتطوير مؤسسات الدولة والخدمات العامة. الدولة العراقية، وفق الدستور، اتحادية نيابية لا مركزية، إلا أن سياسات الحكومات المتعاقبة ذهبت إلى مركزية مفرطة على حساب السلطات البلدية والمحلية، وعلى حساب الاستحقاقات المالية الدستورية، بما يشكّل انتهاكاً واضحاً لحق التوزيع العادل للثروات. ما ينتظرنا تحديات جسيمة، ويتطلب منا عدم اختزال هذه المعركة الوطنية الكبرى في مفاهيم النزع أو الحصر أو الضبط، بل التعامل معها كمشروع دولة شامل لاستعادة السيادة والدستور والعدالة. #غيث_التميمي
1:07

لا نزع ولا حصر! الموضوع أكبر بكثير من مسألة منع الفصائل من الوصول إلى السلطة أو تشكيل الحكومة القادمة. الإعلان الأميركي كان واضحاً: إدارة الرئيس ترامب تدعو إلى عملية جراحية عميقة تعيد للدولة العراقية حياتها الدستورية، عبر فكّ الارتباط الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران، والحرس الثوري، ومحور المقاومة، بصورة شاملة لا لبس فيها. يشمل ذلك تنظيف السياسة المالية والنقدية من نفوذ إيران ووكلائها، وتحرير الدينار العراقي من منظومة غسل الأموال وتهريب الدولار. كما يتطلب تنظيف السياسة النفطية وشركات النفط والغاز والطاقة من نفوذ وتأثير الحرس الثوري الإيراني وأذرعه في العراق والمنطقة، ولا سيما الشبكات المسؤولة عن تهريب النفط الإيراني عبر الموانئ والوثائق والأسواق العراقية. نحن أمام مشروع عملاق ومفصلي، وقد بدأت ملامحه مع عودة الشركات الأميركية والبريطانية إلى العراق. ويأتي في صلب هذا المسار تنظيف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من جميع العناصر والمراتب المتورطة بالعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني وأذرعه في العراق والمنطقة، خصوصاً بعد العثور على وثائق تكشف نفوذ حزب الله داخل بعض أجهزة الأمن العراقية. هذا ملف معقّد يشمل إجراءات وتقنيات وآليات وقوانين معطّلة، يجب تفعيلها والعمل بها كي تستعيد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية قدرتها على إنفاذ القانون، بعيداً عن الخضوع لسلاح الميليشيات أو القرار السياسي القسري. يضاف إلى ذلك الملف السياسي والإداري في البلاد، الذي ينبغي أن يخضع لسلطة الدستور والقانون قبل غيره من المواطنين. فهناك أعداد هائلة من الموظفين يفتقرون إلى المؤهلات الكافية، ومع ذلك يشغلون وظائف رفيعة برواتب ومخصصات غير معقولة، في مقابل آلاف الشباب الأكفاء الذين يتطلعون إلى فرصة عادلة لتطوير مؤسسات الدولة والخدمات العامة. الدولة العراقية، وفق الدستور، اتحادية نيابية لا مركزية، إلا أن سياسات الحكومات المتعاقبة ذهبت إلى مركزية مفرطة على حساب السلطات البلدية والمحلية، وعلى حساب الاستحقاقات المالية الدستورية، بما يشكّل انتهاكاً واضحاً لحق التوزيع العادل للثروات. ما ينتظرنا تحديات جسيمة، ويتطلب منا عدم اختزال هذه المعركة الوطنية الكبرى في مفاهيم النزع أو الحصر أو الضبط، بل التعامل معها كمشروع دولة شامل لاستعادة السيادة والدستور والعدالة. #غيث_التميمي

غيث التميمي GHAITH ALTAMIMI

14,786 görüntüleme • 7 ay önce

#قطر و #إيران …والسير على الحبال " ... مقالة كتبتها إحسان الفقيه في 4 أغسطس، 2015 ... ولطالما حذّرتكم عبر عشرات التغريدات والمقالات من بعض مسوخ القوم ممن يعيشون في دوحتكم حفظها الله وأهلها .. == ليست السياسة دائمًا ساحة صراعٍ صريح… أحيانًا تكون حبلًا مشدودًا بين هاويتين. تحبس الجماهير أنفاسها وهي تراقب لاعب السيرك يمشي على خيطٍ رفيع، لا لأن المشهد استعراضي… بل لأن السقوط فيه لا يُغتفر. وهذا بالضبط ما تفعله قطر… لكن الفارق أن الحبل هنا ليس قطنًا… بل نار، وأن السقوط لا يعني كسرًا… بل اختلال ميزان منطقةٍ كاملة. منذ 2015 وحتى اليوم، لم يتغير جوهر المعادلة… بل ازداد تعقيدًا. قطر لا تمشي بين “صديقٍ وعدو”… بل بين مشروعين: مشروع دولةٍ تسعى للاستقرار، ولو عبر التوازن ومشروع نفوذٍ يتمدّد، ولو عبر الفوضى وهنا تكمن الدقة. العلاقة مع إيران لم تكن يومًا خيارًا عاطفيًا… بل ضرورة جغرافيا. فحقل الغاز المشترك لم يكن مجرد ثروة… بل قيدٌ استراتيجي. حين تتقاسم دولتان أكبر حقل غاز في العالم، فهما لا تتشاركان الطاقة فقط… بل تتقاسمان القلق أيضًا. لكن ما لم يكن واضحًا في 2015، أصبح اليوم أكثر وضوحًا: أن إيران لا تتعامل مع الجغرافيا كحدود… بل كمساحات نفوذ. ومن لا يقرأ هذا… يقرأ نصف المشهد فقط. قطر فهمت مبكرًا أن الصدام المباشر ليس خيارًا، وأن الاستفزاز مع دولةٍ بحجم إيران… ليس بطولة، بل تهوّر... فاختارت ما يمكن تسميته بـ”التوازن البارد”: - لا تقطع… حتى لا تخسر - ولا تنخرط… حتى لا تُبتلع = وهنا يتجلى ذكاء الدولة، لا اندفاع الشعارات. لكن… ما تغيّر بعد 2015 ليس في قطر… بل في الإقليم. -سقطت عواصم - وتحوّلت دول إلى ساحات - وأصبح “اللاعب غير المباشر” أكثر حضورًا من الدولة نفسها = وهنا ظهرت حقيقة لم تكن تحتاج إلى برهان: -أن إيران لا تتحرك حيث تستطيع… بل حيث لا يُردعها أحد. - من بغداد إلى دمشق، - ومن بيروت إلى صنعاء، - لم يكن التمدد صدفة… بل نمطًا. وهنا تحديدًا… كانت قطر أمام اختبار مختلف: -هل تبقى على الحبل؟ - أم تنزل إلى ساحة الصراع؟ = الجواب لم يكن انسحابًا… ولا اندفاعًا، بل إعادة تعريف للدور. قطر لم تعد فقط دولة “توازن”… بل أصبحت دولة تدير التوازن. في الوساطات في الملفات الدولية في القدرة على فتح قنوات مع الجميع دون أن تتحول إلى تابع لأحد ... وهنا الفارق بين من “يمشي على الحبل”… ومن “يتحكم به”. لكن الخطر الحقيقي لم يكن يومًا في العلاقة مع إيران وحدها… بل في سوء قراءة هذه العلاقة. فإيران لا تحتاج إلى اختراق صريح… يكفيها فراغ، أو خطابٌ ساذج، أو وعيٌ يخلط بين “التعايش” و”التسليم”. وهنا قال ابن خلدون ما يلخص المشهد كله: “المغلوب مولعٌ بتقليد الغالب.” والمشكلة ليست في الغالب… بل في من لا يميّز متى يتعامل… ومتى يحذر. اليوم، وبعد كل ما جرى… يمكن إعادة صياغة المعادلة بوضوح أكبر: - قطر لا تستطيع القطيعة مع إيران - وإيران لا تستطيع تجاهل قطر - لكن الفرق أن قطر تريد استقرارًا… بينما إيران تبني نفوذها على مناطق الاضطراب ... وهنا لا يكون التحدي في “العلاقة”… بل في حدود هذه العلاقة. قطر لم تلعب على الحبل لأنها ضعيفة… بل لأنها فهمت أن القفز في هذه المنطقة قد يكون انتحارًا. لكن البقاء على الحبل لا يكفي… إن لم يكن مصحوبًا بوعيٍ دقيق: متى تقترب… ومتى تبتعد… ومتى تدرك أن الحبال في الشرق الأوسط… لا تُمدّ دائمًا من أجل النجاة، بل أحيانًا… من أجل الاختبار. == إحسان الفقيه المقالة عام 2015 والفيديو قبل أيام في 2026 والحمدلله أن كشف الله خُبث إيران وطابورها الخامس في بلاد المسلمين والعرب..
3:22

#قطر و #إيران …والسير على الحبال " ... مقالة كتبتها إحسان الفقيه في 4 أغسطس، 2015 ... ولطالما حذّرتكم عبر عشرات التغريدات والمقالات من بعض مسوخ القوم ممن يعيشون في دوحتكم حفظها الله وأهلها .. == ليست السياسة دائمًا ساحة صراعٍ صريح… أحيانًا تكون حبلًا مشدودًا بين هاويتين. تحبس الجماهير أنفاسها وهي تراقب لاعب السيرك يمشي على خيطٍ رفيع، لا لأن المشهد استعراضي… بل لأن السقوط فيه لا يُغتفر. وهذا بالضبط ما تفعله قطر… لكن الفارق أن الحبل هنا ليس قطنًا… بل نار، وأن السقوط لا يعني كسرًا… بل اختلال ميزان منطقةٍ كاملة. منذ 2015 وحتى اليوم، لم يتغير جوهر المعادلة… بل ازداد تعقيدًا. قطر لا تمشي بين “صديقٍ وعدو”… بل بين مشروعين: مشروع دولةٍ تسعى للاستقرار، ولو عبر التوازن ومشروع نفوذٍ يتمدّد، ولو عبر الفوضى وهنا تكمن الدقة. العلاقة مع إيران لم تكن يومًا خيارًا عاطفيًا… بل ضرورة جغرافيا. فحقل الغاز المشترك لم يكن مجرد ثروة… بل قيدٌ استراتيجي. حين تتقاسم دولتان أكبر حقل غاز في العالم، فهما لا تتشاركان الطاقة فقط… بل تتقاسمان القلق أيضًا. لكن ما لم يكن واضحًا في 2015، أصبح اليوم أكثر وضوحًا: أن إيران لا تتعامل مع الجغرافيا كحدود… بل كمساحات نفوذ. ومن لا يقرأ هذا… يقرأ نصف المشهد فقط. قطر فهمت مبكرًا أن الصدام المباشر ليس خيارًا، وأن الاستفزاز مع دولةٍ بحجم إيران… ليس بطولة، بل تهوّر... فاختارت ما يمكن تسميته بـ”التوازن البارد”: - لا تقطع… حتى لا تخسر - ولا تنخرط… حتى لا تُبتلع = وهنا يتجلى ذكاء الدولة، لا اندفاع الشعارات. لكن… ما تغيّر بعد 2015 ليس في قطر… بل في الإقليم. -سقطت عواصم - وتحوّلت دول إلى ساحات - وأصبح “اللاعب غير المباشر” أكثر حضورًا من الدولة نفسها = وهنا ظهرت حقيقة لم تكن تحتاج إلى برهان: -أن إيران لا تتحرك حيث تستطيع… بل حيث لا يُردعها أحد. - من بغداد إلى دمشق، - ومن بيروت إلى صنعاء، - لم يكن التمدد صدفة… بل نمطًا. وهنا تحديدًا… كانت قطر أمام اختبار مختلف: -هل تبقى على الحبل؟ - أم تنزل إلى ساحة الصراع؟ = الجواب لم يكن انسحابًا… ولا اندفاعًا، بل إعادة تعريف للدور. قطر لم تعد فقط دولة “توازن”… بل أصبحت دولة تدير التوازن. في الوساطات في الملفات الدولية في القدرة على فتح قنوات مع الجميع دون أن تتحول إلى تابع لأحد ... وهنا الفارق بين من “يمشي على الحبل”… ومن “يتحكم به”. لكن الخطر الحقيقي لم يكن يومًا في العلاقة مع إيران وحدها… بل في سوء قراءة هذه العلاقة. فإيران لا تحتاج إلى اختراق صريح… يكفيها فراغ، أو خطابٌ ساذج، أو وعيٌ يخلط بين “التعايش” و”التسليم”. وهنا قال ابن خلدون ما يلخص المشهد كله: “المغلوب مولعٌ بتقليد الغالب.” والمشكلة ليست في الغالب… بل في من لا يميّز متى يتعامل… ومتى يحذر. اليوم، وبعد كل ما جرى… يمكن إعادة صياغة المعادلة بوضوح أكبر: - قطر لا تستطيع القطيعة مع إيران - وإيران لا تستطيع تجاهل قطر - لكن الفرق أن قطر تريد استقرارًا… بينما إيران تبني نفوذها على مناطق الاضطراب ... وهنا لا يكون التحدي في “العلاقة”… بل في حدود هذه العلاقة. قطر لم تلعب على الحبل لأنها ضعيفة… بل لأنها فهمت أن القفز في هذه المنطقة قد يكون انتحارًا. لكن البقاء على الحبل لا يكفي… إن لم يكن مصحوبًا بوعيٍ دقيق: متى تقترب… ومتى تبتعد… ومتى تدرك أن الحبال في الشرق الأوسط… لا تُمدّ دائمًا من أجل النجاة، بل أحيانًا… من أجل الاختبار. == إحسان الفقيه المقالة عام 2015 والفيديو قبل أيام في 2026 والحمدلله أن كشف الله خُبث إيران وطابورها الخامس في بلاد المسلمين والعرب..

احسان الفقيه

15,919 görüntüleme • 4 ay önce

قبل أن يُقدِم الإخوان المسلمون وحزب الحرية والعدالة في مصر على قرار الترشح لرئاسة الجمهورية في 2012، جرت بينهم وبين المجلس العسكري سلسلة من المفاوضات لتشكيل الحكومة. أصرّ المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري حينها، أن يحتفظ الجيش بحق تسمية رئيس الوزراء ونوابه، إلى جانب الوزراء المعنيين بمفاصل القوة في الدولة: القوة الصلبة ممثلة في الدفاع والداخلية، والقوة المالية من خلال وزارات الاستثمار والمالية والتعاون الدولي، والقوة الناعمة عبر الإعلام والأوقاف والخارجية. هذا الموقف كشف بوضوح أن المجلس العسكري لم يكن مستعدًا للتنازل عن السلطة، وأنه كان يسعى إلى الإبقاء على قبضته على مفاصل الدولة تحت غطاءٍ مدنيٍّ شكلي، يقدّم صورةً أمام الرأي العام بأن الثورة أنجزت تحولًا ديمقراطيًا، بينما يظل القرار الحقيقي في يد المؤسسة العسكرية. من هنا تولّدت لدى الإخوان قناعةٌ راسخة بأن المجلس العسكري يسعى لتثبيت حكمه عبر رئيسٍ مدنيٍّ واجهةٍ له، يُنتخب ديمقراطيًا ليحكم باسم الثورة بينما يُدار فعليًا من خلف الستار. وفي ضوء هذا التصوّر، جاء قرار الجماعة بخوض الانتخابات الرئاسية كمحاولة لقطع الطريق على إعادة إنتاج نظامٍ عسكريٍّ بملامح مدنية. ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن قرار الترشح كان قرارًا صائبًا ، لكنه كان اجتهادًا اتُّخذ في بيئةٍ غائمةٍ بالالتباس، تتداخل فيها حسابات الثورة والخوف من الانقلاب عليها، مع نقص الخبرة السياسية وضعف الثقة المتبادلة بين القوى الوطنية. لذلك، عند تقييم هذا القرار اليوم، لا بد من قراءته في سياقه التاريخي والسياسي المعقّد، لا بعين الحاضر التي تعرف النتائج، بل بعين تلك اللحظة التي اتُخذ فيها، حين كان الجميع يسير في حقلٍ من الضباب لا يرى فيه أحدٌ مآلات الأمور بوضوح.
1:09

قبل أن يُقدِم الإخوان المسلمون وحزب الحرية والعدالة في مصر على قرار الترشح لرئاسة الجمهورية في 2012، جرت بينهم وبين المجلس العسكري سلسلة من المفاوضات لتشكيل الحكومة. أصرّ المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري حينها، أن يحتفظ الجيش بحق تسمية رئيس الوزراء ونوابه، إلى جانب الوزراء المعنيين بمفاصل القوة في الدولة: القوة الصلبة ممثلة في الدفاع والداخلية، والقوة المالية من خلال وزارات الاستثمار والمالية والتعاون الدولي، والقوة الناعمة عبر الإعلام والأوقاف والخارجية. هذا الموقف كشف بوضوح أن المجلس العسكري لم يكن مستعدًا للتنازل عن السلطة، وأنه كان يسعى إلى الإبقاء على قبضته على مفاصل الدولة تحت غطاءٍ مدنيٍّ شكلي، يقدّم صورةً أمام الرأي العام بأن الثورة أنجزت تحولًا ديمقراطيًا، بينما يظل القرار الحقيقي في يد المؤسسة العسكرية. من هنا تولّدت لدى الإخوان قناعةٌ راسخة بأن المجلس العسكري يسعى لتثبيت حكمه عبر رئيسٍ مدنيٍّ واجهةٍ له، يُنتخب ديمقراطيًا ليحكم باسم الثورة بينما يُدار فعليًا من خلف الستار. وفي ضوء هذا التصوّر، جاء قرار الجماعة بخوض الانتخابات الرئاسية كمحاولة لقطع الطريق على إعادة إنتاج نظامٍ عسكريٍّ بملامح مدنية. ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن قرار الترشح كان قرارًا صائبًا ، لكنه كان اجتهادًا اتُّخذ في بيئةٍ غائمةٍ بالالتباس، تتداخل فيها حسابات الثورة والخوف من الانقلاب عليها، مع نقص الخبرة السياسية وضعف الثقة المتبادلة بين القوى الوطنية. لذلك، عند تقييم هذا القرار اليوم، لا بد من قراءته في سياقه التاريخي والسياسي المعقّد، لا بعين الحاضر التي تعرف النتائج، بل بعين تلك اللحظة التي اتُخذ فيها، حين كان الجميع يسير في حقلٍ من الضباب لا يرى فيه أحدٌ مآلات الأمور بوضوح.

Mourad Aly د. مراد علي

28,222 görüntüleme • 9 ay önce

في هذه التغريدة 4 تصريحات لشخصيات صهيونية 1- وزير الدفاع الإسرائيلي: نحارب حيوانات بشرية.. لا كهرباء ولا طعام ولا مياه ولا وقود إلى قطاع غزة 2- وزير التراث الإسرائيلي: التهديد بإلقاء قنبلة نووية على غزة. 3- حاخام يهودي: لا رحمة بالأطفال والنساء ويجب قتلهم جميعًا. 4- أديب صهيوني: يحرض على قتل النساء والأطفال وقتل أي جار عربي. هذه ليست التصريحات الوحيدة فهناك فتوى من حاخامات بقصف مستشفى الشفاء وغيرها من المقترحات الدموية. في هذه الحالة نحن لا نتعامل مع جماعات إرهابية فالجماعات الإرهابية حسب التصنيف الدولي لم تصرح قط بمثل هذا الكلام بل كانت تحاول إثبات أنها تتجنب النساء والأطفال كما رأينا في إصدارات القاعدة وتنظيم الدولة عندما أوقفوا عمليات تفجير بسبب مرور النساء أو الأطفال ولم نسمع من هؤلاء عن ضرورة محو الجميع بلا رحمة بل فقط يتحدثون عن خصومهم في الحرب ويستعطفون المدنيين. نحن نتعامل الآن مع قوى إجرامية لا مثيل لها في التاريخ فإن أعتى المجرمين لا يقول هذا الكلام علنًا أمام الكاميرات وهو يعلم أنها ستصل إلى الجميع ونحن هذه المرة أمام تصريحات تصدر من دولة مدعومة من دول الغرب التي تتزعم حماية حقوق الإنسان بل هذه الدول تمنع إيقاف القصف على غزة وتحمي هذه التصريحات حتى لو استنكرتها علنًا فهي تدعم القتل الجماعي على أرض الواقع وتزود الاحتلال بالصواريخ والقنابل والأموال للاستمرار. كنت أتمنى أن تواجه هذه التصريحات حملة كبيرة مثل تلك الحملة ضد الجماعات الإرهابية فقد رأينا حماسة كبيرة من الطابور الخامس العلماني وحتى بعض الشيوخ والدعاة وجميع وسائل الإعلام ضد هذه الجماعات الإسلامية بينما نرى هذه التصريحات تنقل كأخبار عادية لا تستحق التوقف معها لأكثر من دقائق بل لم أسمع تعليقات من بعض العلمانيين الذين صدعوا رؤوسنا بالإرهاب وضرورة تعديل المناهج الدراسية في بلادنا وإزالة الآيات التي تتحدث عن اليهود والنصارى والجهاد والأحكام! في أحداث سوريا والعراق أذكر أن أفعال الجماعات الإسلامية من قتل رهينة أو إقامة حد كانت تتكرر لمدة أسابيع ورأينا عشرات التحليلات حول ارتباط ذلك بالإسلام وطبعًا يطالب هؤلاء بضرورة التخلص من هذا الإرهاب بل كان الإعلام يتبرع بالكذب عليهم لزيادة الحشد الدولي. لماذا تجاوزنا هذه التصريحات بهذه السهولة وأصبحت كأنها عادية دون استغلال لها ضد الكيان الصهيوني والدول الداعمة له وعمل حلقات وجلسات للتعليق عليها؟ ما يحدث الآن يفوق الخيال والوصف ويحتاج إلى تنظيم حملة ضد هؤلاء المجرمين وكذلك دعوة للحكومات التي بدلت وغيرت قوانينها ومناهجها لأجل الغرب أن تعود إلى رشدها وتتخلص من عقدة النقص التي كانت تطاردهم في اللقاءات مع المسؤولين الغربيين الذين يتدخلون في شؤون بلادنا ويفرضون أجندتهم علينا!
0:15

في هذه التغريدة 4 تصريحات لشخصيات صهيونية 1- وزير الدفاع الإسرائيلي: نحارب حيوانات بشرية.. لا كهرباء ولا طعام ولا مياه ولا وقود إلى قطاع غزة 2- وزير التراث الإسرائيلي: التهديد بإلقاء قنبلة نووية على غزة. 3- حاخام يهودي: لا رحمة بالأطفال والنساء ويجب قتلهم جميعًا. 4- أديب صهيوني: يحرض على قتل النساء والأطفال وقتل أي جار عربي. هذه ليست التصريحات الوحيدة فهناك فتوى من حاخامات بقصف مستشفى الشفاء وغيرها من المقترحات الدموية. في هذه الحالة نحن لا نتعامل مع جماعات إرهابية فالجماعات الإرهابية حسب التصنيف الدولي لم تصرح قط بمثل هذا الكلام بل كانت تحاول إثبات أنها تتجنب النساء والأطفال كما رأينا في إصدارات القاعدة وتنظيم الدولة عندما أوقفوا عمليات تفجير بسبب مرور النساء أو الأطفال ولم نسمع من هؤلاء عن ضرورة محو الجميع بلا رحمة بل فقط يتحدثون عن خصومهم في الحرب ويستعطفون المدنيين. نحن نتعامل الآن مع قوى إجرامية لا مثيل لها في التاريخ فإن أعتى المجرمين لا يقول هذا الكلام علنًا أمام الكاميرات وهو يعلم أنها ستصل إلى الجميع ونحن هذه المرة أمام تصريحات تصدر من دولة مدعومة من دول الغرب التي تتزعم حماية حقوق الإنسان بل هذه الدول تمنع إيقاف القصف على غزة وتحمي هذه التصريحات حتى لو استنكرتها علنًا فهي تدعم القتل الجماعي على أرض الواقع وتزود الاحتلال بالصواريخ والقنابل والأموال للاستمرار. كنت أتمنى أن تواجه هذه التصريحات حملة كبيرة مثل تلك الحملة ضد الجماعات الإرهابية فقد رأينا حماسة كبيرة من الطابور الخامس العلماني وحتى بعض الشيوخ والدعاة وجميع وسائل الإعلام ضد هذه الجماعات الإسلامية بينما نرى هذه التصريحات تنقل كأخبار عادية لا تستحق التوقف معها لأكثر من دقائق بل لم أسمع تعليقات من بعض العلمانيين الذين صدعوا رؤوسنا بالإرهاب وضرورة تعديل المناهج الدراسية في بلادنا وإزالة الآيات التي تتحدث عن اليهود والنصارى والجهاد والأحكام! في أحداث سوريا والعراق أذكر أن أفعال الجماعات الإسلامية من قتل رهينة أو إقامة حد كانت تتكرر لمدة أسابيع ورأينا عشرات التحليلات حول ارتباط ذلك بالإسلام وطبعًا يطالب هؤلاء بضرورة التخلص من هذا الإرهاب بل كان الإعلام يتبرع بالكذب عليهم لزيادة الحشد الدولي. لماذا تجاوزنا هذه التصريحات بهذه السهولة وأصبحت كأنها عادية دون استغلال لها ضد الكيان الصهيوني والدول الداعمة له وعمل حلقات وجلسات للتعليق عليها؟ ما يحدث الآن يفوق الخيال والوصف ويحتاج إلى تنظيم حملة ضد هؤلاء المجرمين وكذلك دعوة للحكومات التي بدلت وغيرت قوانينها ومناهجها لأجل الغرب أن تعود إلى رشدها وتتخلص من عقدة النقص التي كانت تطاردهم في اللقاءات مع المسؤولين الغربيين الذين يتدخلون في شؤون بلادنا ويفرضون أجندتهم علينا!

شؤون إسلامية

478,585 görüntüleme • 2 yıl önce

قبل أيام وثق الصحفي السوري أمجد الساري واقعةً غريبة حين كان يصور مبنى السفارة الإيرانية ليعترضه عنصر أمني ويأمره بحذف الصور رفض الصحفي الأمر حينها فكان رد العنصر غريباً بعض الشيء "أحذف أحسن ما أجيبلك الشيخ" نفس هذه الجملة تكررت يوم أمس أثناء تغطية التفجير الإرهابي لكنيسة مار الياس في دمشق صحفي آخر يحاول الدخول إلى موقع التفجير فيطلب منه أحد عناصر الأمن التوقف عن التصوير ويقول له بوضوح طفي الكاميرا وادخل غير هيك ما بتقدر إلا إذا بخليك الشيخ من هو الشيخ وما موقعه في الدولة ما هي رتبته؟هل هو مسؤول رسمي قاضي أو ضابط أم جهة ظلّية لا نعرف عنها شيئاً؟ بحثت مطولاً في العديد من السجلات الرسمية وفي النظم الأمنية والعسكرية في بعض دول العالم فلم أجد "الشيخ" ضمن أي تسلسل في الرتب القانونية أو العسكرية أو الأمنية لا يوجد في الدولة الحديثة منصب اسمه "الشيخ" يُستدعى لكي يتم تهديد به المواطنين😅 صدقاً لا أمزح حين أطرح هذا السؤال: من هو الشيخ؟ ولماذا أصبح يُستخدم كفزّاعة خارج القانون؟ لم تعد مجرد كلمة عابرة بل هي مؤشر خطير على خلل في المفاهيم الأمنية المفترض أننا في مرحلة بناء دولة القانون والمؤسسات لا يجوز أن تُستخدم سلطة ما فوق القانون كوسيلة لترهيب الإعلاميين والمواطنين وأنا معكم في ظل الوضع الحرج الذي تمر به بلادنا من الطبيعي أن تُرتكب بعض الأخطاء الفردية لكن التكرار هنا ليس بريئاً حين تتكرر العبارة نفسها بنفس النبرة من عناصر مختلفة في مواقع مختلفة فالأمر لم يعد فردياً أو خطأ فردي بل أصبح ظاهرة نحن اليوم نريد دولة قانون ونريد من عناصر الأمن أن تحمي وتضبط الناس لا أن تهددهم بالشيخ كل ما في الموضوع إذا كان "الشيخ" شخصاً معروفاً فليتم توضيح موقعه القانوني ولله فقط للمعرفة وإن لم يكن فأتمنى أن يتم إيقاف هذه العبثية ومنع التهديد بها لكي لا تفقد جوهرها المتعارف عليه
0:35

قبل أيام وثق الصحفي السوري أمجد الساري واقعةً غريبة حين كان يصور مبنى السفارة الإيرانية ليعترضه عنصر أمني ويأمره بحذف الصور رفض الصحفي الأمر حينها فكان رد العنصر غريباً بعض الشيء "أحذف أحسن ما أجيبلك الشيخ" نفس هذه الجملة تكررت يوم أمس أثناء تغطية التفجير الإرهابي لكنيسة مار الياس في دمشق صحفي آخر يحاول الدخول إلى موقع التفجير فيطلب منه أحد عناصر الأمن التوقف عن التصوير ويقول له بوضوح طفي الكاميرا وادخل غير هيك ما بتقدر إلا إذا بخليك الشيخ من هو الشيخ وما موقعه في الدولة ما هي رتبته؟هل هو مسؤول رسمي قاضي أو ضابط أم جهة ظلّية لا نعرف عنها شيئاً؟ بحثت مطولاً في العديد من السجلات الرسمية وفي النظم الأمنية والعسكرية في بعض دول العالم فلم أجد "الشيخ" ضمن أي تسلسل في الرتب القانونية أو العسكرية أو الأمنية لا يوجد في الدولة الحديثة منصب اسمه "الشيخ" يُستدعى لكي يتم تهديد به المواطنين😅 صدقاً لا أمزح حين أطرح هذا السؤال: من هو الشيخ؟ ولماذا أصبح يُستخدم كفزّاعة خارج القانون؟ لم تعد مجرد كلمة عابرة بل هي مؤشر خطير على خلل في المفاهيم الأمنية المفترض أننا في مرحلة بناء دولة القانون والمؤسسات لا يجوز أن تُستخدم سلطة ما فوق القانون كوسيلة لترهيب الإعلاميين والمواطنين وأنا معكم في ظل الوضع الحرج الذي تمر به بلادنا من الطبيعي أن تُرتكب بعض الأخطاء الفردية لكن التكرار هنا ليس بريئاً حين تتكرر العبارة نفسها بنفس النبرة من عناصر مختلفة في مواقع مختلفة فالأمر لم يعد فردياً أو خطأ فردي بل أصبح ظاهرة نحن اليوم نريد دولة قانون ونريد من عناصر الأمن أن تحمي وتضبط الناس لا أن تهددهم بالشيخ كل ما في الموضوع إذا كان "الشيخ" شخصاً معروفاً فليتم توضيح موقعه القانوني ولله فقط للمعرفة وإن لم يكن فأتمنى أن يتم إيقاف هذه العبثية ومنع التهديد بها لكي لا تفقد جوهرها المتعارف عليه

ahmad

272,370 görüntüleme • 1 yıl önce