Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Zur Startseite

ملاحظتان في قصة اللواء محمد نور الدين مع وزير الداخلية الأسبق زكي بدر: الأولى: اعتقال رجل بسيط دون اتهام ولا جريمة، وإنما لمجرد مزحة صدرت من وزير الداخلية؟ والضباط يعتقلون الرجل دون سؤال عن سند قانوني؟ الثانية: مفتش مباحث برتبة مقدم، يفترض أنه ضابط مسؤول عن أمن الناس والتحقيق...

mouradaly's profile picture

Mourad Aly د. مراد علي

85,389 subscribers

48,817 Aufrufe • vor 1 Monat •via X (Twitter)

BildungNachrichten & PolitikFinanzen
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Kommentare

Keine Kommentare verfügbar

Kommentare vom Original-Post werden hier angezeigt

Ähnliche Videos

كيف تاريخ الكويت الحديث يفسر ما يحدث اليوم: ​في ستينيات القرن الماضي في شباب دولة الكويت، وتحديداً عندما كان مخفر شرق مقراً للأمن السياسي، برزت أحداث قصة محورها ضابط أمن دولة يُدعى اليوم "مشعل الأحمق"، والذي كان يُعرف بغروره وتباهيه المستمر. ​استعراض النفوذ: كان مشعل هذا قد عاد من جولة تدريب ظباط شرطة في لندن يبدو اعتقد إن بفضلها أصبح "شرلوك هولمز" بالرغم انه حتى لم يتمكن من تعلم اللغة الانجليزية. كان يتعمد الاستعراض بسيارته البيضاء من نوع "رولز رويس" أمام مخفر شرق، ويقوم بإطلاق النار في الهواء من مسدسه ليلفت أنظار المارة ويثبت لهم أنه يمتلك السلطة العليا في المكان. في تلك الحقبة، كان منصب وزير الداخلية يتولاه الشيخ سعد، نجل أمير البلاد آنذاك. ​شرارة الخلاف: بدأت شرارة الأحداث حين قام ضابط من عائلة "حلاوة" – والذي كان يعمل تحت إمرة يوسف السعد – باستيقاف فتاة ليل في حالة سُكر، وذلك تطبيقاً للقانون. لم يكن الضابط يعلم حينها أن هذه الفتاة هي من صديقات مشعل. ​التصادم: عندما أبلغت الفتاة مشعل بما تعرضت له، استشاط غضباً واستغل نفوذه لمعاقبة الضابط "حلاوة"، متجاهلاً أن الأخير كان فقط يؤدي واجبه. ​النتائج وتداعيات الحادثة: سرعان ما وصل خبر هذا التجاوز والتعسف إلى وزير الداخلية الشيخ سعد، الذي تدخل بحزم الى جانب القانون، مما أدى إلى وقوع صدام مباشر وعنيف بينه وبين مشعل. ومنذ ذلك الموقف، تولّد لدى مشعل حقد دفين وعداء مستمر تجاه عائلة "حلاوة"، وتجاه أي شخص أو أمر يرتبط بالشيخ سعد. و تمر الأيام و اليوم المحامي "علي حلاوة" من نفس سلالة حادثة البنت ينفذ حكم سجن ٣ سنوات لانه نشر نصيحة قانونية صحيحة بخصوص سحب الجنسية (تسجيل أدناه). الواسطة في تعيينات عسكرية: ​ برز ضابط يُدعى "مشعل الصفران" اعتمد في مسيرته على استغلال وضع عائلته التي كانت تعمل كخدم وحاشية عند مشعل الأحمق في رحلات الصيد (المقناص) والسهرات. وبفضل هذه التبعية، استغل الصفران نفوذ مشعل ليحصل بتوصية مباشرة منه على منصب "ملحق عسكري" في سفارة الكويت في باريس، طمعاً في جني المكاسب والمزايا المالية الكبيرة التي يوفرها هذا المنصب. ​التمرد في الكلية العسكرية: بعد عودته إلى الكويت، طَلب الصفران تعيينه في كلية علي الصباح العسكرية. وهناك، تجلى استغلاله الفج لعلاقته بـمشعل الأحمق؛ فكان يتجاهل الإنضباط العسكري، ويكثر من الغياب ويرفض الامتثال للأوامر، متعمداً عدم احترام الضباط الأكبر منه سناً ورتبة، محتمياً بنفوذ سيده الأحمق. ​قرار الطرد واللجوء لـ "الجوكر": أمام هذا التمرد المستمر والاستهتار الصارخ بالانضباط، نفد صبر مدير الكلية آنذاك، اللواء الخضر، فرفع شكوى إلى رئيس الأركان حينها، أحمد الخالد، الذي أصدر أمراً حازماً بطرد الصفران من الكلية العسكرية. إلا أن الصفران لم يمتثل للقرار، بل لجأ فوراً إلى ورقة "الجوكر" المتمثلة في مشعل الأحمق، الذي تدخل مستغلاً سلطته لإلغاء قرار الطرد وإعادته إلى عمله متجاوزاً كل الأعراف العسكرية. ​إهانة الرتب العسكرية: لم يكتفِ الصفران بالعودة متحصناً بنفوذ واسطته، بل ذهب بكل وقاحة وصرخ في وجه آمره المباشر، واصفاً إياه بـ "الكذاب" في مشهد مستفز، ضارباً بعرض الحائط كبر سن الآمر واشتعال رأسه بالشيب، في تجاوز خطير للتسلسل الهرمي والاحترام العسكري. واليوم سعد الصفران النائب العام الذي يمشي كخادم أمام فهد البلطجي الذي ينفذ برنامج مشعل الأحمق في القمع و الظلم هو استمرار لهذه السلالة و هذا النهج. ​الخلاصة: إن هذه الحادثة، التي تم فيها كسر قرارات القيادة العسكرية لحماية ضابط متمرد، تُثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن "مشعل الأحمق" يتظاهر ويدعي احترام العسكر والمؤسسة العسكرية، ولكنه في الحقيقة يزدريهم ويحتقرهم، ويتعامل مع أنظمتهم وقادتهم باستهتار تام طالما تعارضت مع مصالح أتباعه وحاشيته. ستون عاما و أكثر: مشعل جابر أحمد صباح : استمرارية الفساد الأخلاقي من طفل مدلل إلى شاب متهور إلى عجوز حقود. يعوض عن الغباء و عدم الكفاءة عن طريق الطغيان و إيمان مطلق إنه افضل من باقي البشر بفضل اسم ابوه فقط لا غير. توقعوا نفس الشيء من الأولاد من تربيته.
3:52

كيف تاريخ الكويت الحديث يفسر ما يحدث اليوم: ​في ستينيات القرن الماضي في شباب دولة الكويت، وتحديداً عندما كان مخفر شرق مقراً للأمن السياسي، برزت أحداث قصة محورها ضابط أمن دولة يُدعى اليوم "مشعل الأحمق"، والذي كان يُعرف بغروره وتباهيه المستمر. ​استعراض النفوذ: كان مشعل هذا قد عاد من جولة تدريب ظباط شرطة في لندن يبدو اعتقد إن بفضلها أصبح "شرلوك هولمز" بالرغم انه حتى لم يتمكن من تعلم اللغة الانجليزية. كان يتعمد الاستعراض بسيارته البيضاء من نوع "رولز رويس" أمام مخفر شرق، ويقوم بإطلاق النار في الهواء من مسدسه ليلفت أنظار المارة ويثبت لهم أنه يمتلك السلطة العليا في المكان. في تلك الحقبة، كان منصب وزير الداخلية يتولاه الشيخ سعد، نجل أمير البلاد آنذاك. ​شرارة الخلاف: بدأت شرارة الأحداث حين قام ضابط من عائلة "حلاوة" – والذي كان يعمل تحت إمرة يوسف السعد – باستيقاف فتاة ليل في حالة سُكر، وذلك تطبيقاً للقانون. لم يكن الضابط يعلم حينها أن هذه الفتاة هي من صديقات مشعل. ​التصادم: عندما أبلغت الفتاة مشعل بما تعرضت له، استشاط غضباً واستغل نفوذه لمعاقبة الضابط "حلاوة"، متجاهلاً أن الأخير كان فقط يؤدي واجبه. ​النتائج وتداعيات الحادثة: سرعان ما وصل خبر هذا التجاوز والتعسف إلى وزير الداخلية الشيخ سعد، الذي تدخل بحزم الى جانب القانون، مما أدى إلى وقوع صدام مباشر وعنيف بينه وبين مشعل. ومنذ ذلك الموقف، تولّد لدى مشعل حقد دفين وعداء مستمر تجاه عائلة "حلاوة"، وتجاه أي شخص أو أمر يرتبط بالشيخ سعد. و تمر الأيام و اليوم المحامي "علي حلاوة" من نفس سلالة حادثة البنت ينفذ حكم سجن ٣ سنوات لانه نشر نصيحة قانونية صحيحة بخصوص سحب الجنسية (تسجيل أدناه). الواسطة في تعيينات عسكرية: ​ برز ضابط يُدعى "مشعل الصفران" اعتمد في مسيرته على استغلال وضع عائلته التي كانت تعمل كخدم وحاشية عند مشعل الأحمق في رحلات الصيد (المقناص) والسهرات. وبفضل هذه التبعية، استغل الصفران نفوذ مشعل ليحصل بتوصية مباشرة منه على منصب "ملحق عسكري" في سفارة الكويت في باريس، طمعاً في جني المكاسب والمزايا المالية الكبيرة التي يوفرها هذا المنصب. ​التمرد في الكلية العسكرية: بعد عودته إلى الكويت، طَلب الصفران تعيينه في كلية علي الصباح العسكرية. وهناك، تجلى استغلاله الفج لعلاقته بـمشعل الأحمق؛ فكان يتجاهل الإنضباط العسكري، ويكثر من الغياب ويرفض الامتثال للأوامر، متعمداً عدم احترام الضباط الأكبر منه سناً ورتبة، محتمياً بنفوذ سيده الأحمق. ​قرار الطرد واللجوء لـ "الجوكر": أمام هذا التمرد المستمر والاستهتار الصارخ بالانضباط، نفد صبر مدير الكلية آنذاك، اللواء الخضر، فرفع شكوى إلى رئيس الأركان حينها، أحمد الخالد، الذي أصدر أمراً حازماً بطرد الصفران من الكلية العسكرية. إلا أن الصفران لم يمتثل للقرار، بل لجأ فوراً إلى ورقة "الجوكر" المتمثلة في مشعل الأحمق، الذي تدخل مستغلاً سلطته لإلغاء قرار الطرد وإعادته إلى عمله متجاوزاً كل الأعراف العسكرية. ​إهانة الرتب العسكرية: لم يكتفِ الصفران بالعودة متحصناً بنفوذ واسطته، بل ذهب بكل وقاحة وصرخ في وجه آمره المباشر، واصفاً إياه بـ "الكذاب" في مشهد مستفز، ضارباً بعرض الحائط كبر سن الآمر واشتعال رأسه بالشيب، في تجاوز خطير للتسلسل الهرمي والاحترام العسكري. واليوم سعد الصفران النائب العام الذي يمشي كخادم أمام فهد البلطجي الذي ينفذ برنامج مشعل الأحمق في القمع و الظلم هو استمرار لهذه السلالة و هذا النهج. ​الخلاصة: إن هذه الحادثة، التي تم فيها كسر قرارات القيادة العسكرية لحماية ضابط متمرد، تُثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن "مشعل الأحمق" يتظاهر ويدعي احترام العسكر والمؤسسة العسكرية، ولكنه في الحقيقة يزدريهم ويحتقرهم، ويتعامل مع أنظمتهم وقادتهم باستهتار تام طالما تعارضت مع مصالح أتباعه وحاشيته. ستون عاما و أكثر: مشعل جابر أحمد صباح : استمرارية الفساد الأخلاقي من طفل مدلل إلى شاب متهور إلى عجوز حقود. يعوض عن الغباء و عدم الكفاءة عن طريق الطغيان و إيمان مطلق إنه افضل من باقي البشر بفضل اسم ابوه فقط لا غير. توقعوا نفس الشيء من الأولاد من تربيته.

هاني موريس بولس

60,344 Aufrufe • vor 3 Monaten

في عام 1998، كانت فيفي عبده تُحيي حفلاتها ثلاثة أيام في الأسبوع داخل أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة. وفي تلك الفترة، كان هناك ضابط شرطة برتبة رائد مسؤول عن شرطة السياحة في الفندق نفسه. كان الضابط معروفًا بحسن أخلاقه ومحبة الجميع له، وكان الفنانون الذين يحضرون للسهر يتعاملون معه بود واحترام، ومن بينهم فيفي عبده. في أحد الأيام، تواجدت في الفندق فنانة مشهورة جدًا، أصبحت لاحقًا معروفة بكثرة فتاواها الدينية. جلست في بار الفندق وتناولت المشروبات حتى فقدت اتزانها تمامًا. عندها أبلغ عمال البار ضابط الشرطة بالوضع. توجه الضابط إليها وتحدث معها بأدب واحترام، موضحًا أنها شخصية عامة ومعروفة، ولا يليق بها أن تكون في مثل هذه الحالة. إلا أنها غضبت وأقسمت على نقله من مكانه. وفي اليوم التالي، فوجئ الضابط بصدور قرار نقله إلى مديرية أمن أسوان. وكعادته، جمع أغراضه بهدوء ونفذ قرار النقل دون اعتراض أو رد فعل. في مساء اليوم نفسه، كانت فيفي عبده تُحيي سهرتها في الفندق، وسألت عن الضابط. وعندما أُبلغت بما حدث له وبقرار نقله، علّقت بغضب، ثم أمسكت بشعرها قائلة: «ما يبقاش ده على فيفي لو ما رجعش تاني يوم». وبالفعل، وأثناء وصول الضابط إلى أسوان لتسليم نفسه في المديرية، فوجئ بقرار جديد يقضي بإعادته مرة أخرى إلى إدارة السياحة والآثار وفي نفس موقعه السابق. اتصل الضابط هاتفيًا وعلم بما حدث وكيف تدخلت فيفي عبده لصالحه. بعدها عاد إلى القاهرة، وتوجه إلى ديوان عام الوزارة، وقابل مساعد وزير الداخلية لشؤون الضباط آنذاك (وجدي صالح)، وقدم استقالته. وحين سُئل عن سبب استقالته، قيل له: «زعلان ليه؟ ما أنت رجعت مكانك». فأجاب الضابط: «اللي مزعلني يا فندم إن اللي نقلني كانت سكرانة، واللي رجعتني رقّاصة». وأصرّ على تقديم استقالته، ليغادر لاحقًا البلاد، وهو اليوم مواطن يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية. فهل عرفتم لمن تكون الكلمة العليا في الوطن العربي؟
0:37

في عام 1998، كانت فيفي عبده تُحيي حفلاتها ثلاثة أيام في الأسبوع داخل أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة. وفي تلك الفترة، كان هناك ضابط شرطة برتبة رائد مسؤول عن شرطة السياحة في الفندق نفسه. كان الضابط معروفًا بحسن أخلاقه ومحبة الجميع له، وكان الفنانون الذين يحضرون للسهر يتعاملون معه بود واحترام، ومن بينهم فيفي عبده. في أحد الأيام، تواجدت في الفندق فنانة مشهورة جدًا، أصبحت لاحقًا معروفة بكثرة فتاواها الدينية. جلست في بار الفندق وتناولت المشروبات حتى فقدت اتزانها تمامًا. عندها أبلغ عمال البار ضابط الشرطة بالوضع. توجه الضابط إليها وتحدث معها بأدب واحترام، موضحًا أنها شخصية عامة ومعروفة، ولا يليق بها أن تكون في مثل هذه الحالة. إلا أنها غضبت وأقسمت على نقله من مكانه. وفي اليوم التالي، فوجئ الضابط بصدور قرار نقله إلى مديرية أمن أسوان. وكعادته، جمع أغراضه بهدوء ونفذ قرار النقل دون اعتراض أو رد فعل. في مساء اليوم نفسه، كانت فيفي عبده تُحيي سهرتها في الفندق، وسألت عن الضابط. وعندما أُبلغت بما حدث له وبقرار نقله، علّقت بغضب، ثم أمسكت بشعرها قائلة: «ما يبقاش ده على فيفي لو ما رجعش تاني يوم». وبالفعل، وأثناء وصول الضابط إلى أسوان لتسليم نفسه في المديرية، فوجئ بقرار جديد يقضي بإعادته مرة أخرى إلى إدارة السياحة والآثار وفي نفس موقعه السابق. اتصل الضابط هاتفيًا وعلم بما حدث وكيف تدخلت فيفي عبده لصالحه. بعدها عاد إلى القاهرة، وتوجه إلى ديوان عام الوزارة، وقابل مساعد وزير الداخلية لشؤون الضباط آنذاك (وجدي صالح)، وقدم استقالته. وحين سُئل عن سبب استقالته، قيل له: «زعلان ليه؟ ما أنت رجعت مكانك». فأجاب الضابط: «اللي مزعلني يا فندم إن اللي نقلني كانت سكرانة، واللي رجعتني رقّاصة». وأصرّ على تقديم استقالته، ليغادر لاحقًا البلاد، وهو اليوم مواطن يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية. فهل عرفتم لمن تكون الكلمة العليا في الوطن العربي؟

جمهورية المگاريد

711,958 Aufrufe • vor 9 Monaten

بين #رمضان و #يوم_التأسيس: قصة محمد وسارة… والمسامرة التي كشفت الأصل والدخيل ليست كل كتابة وليدة فكرة. بعضها وليدة لحظة… لحظة تمرّ على السطح كأمسية، لكنها في الداخل تُصرّ أن تتحول إلى معنى. أنا أكتب منذ الصباح لأنني لم أستطع أن أترك الليلة الماضية تمضي كما هي. هناك ليالٍ تمرّ، وهناك ليالٍ تبقى في الداخل وتُصرّ أن تُقرأ. ورمضان تحديدًا لا يسمح للأحداث أن تنتهي حين ينتهي الحضور؛ بل يبدأها حين يعود الإنسان إلى نفسه. هذا العام له لفتته الخاصة: رمضان جاء أولًا ثم جاء يوم التأسيس داخل رمضان. وأنا أراها لفتة مباركة من الله عز وجل، حكمة هادئة تقول لنا بلا صخب: جذورنا ليست منفصلة عن ديننا، وديننا ليس منفصلًا عن ثقافتنا الأصيلة. وأن ما هو “صحيح” فينا لا يحتاج أن يُفرض, بل يحتاج أن يُكشف. الزمن حين يصبح جزءًا من الحدث •••• في الأيام العادية قد أكتب عن أمسية جميلة وأغلق الصفحة. لكن في رمضان، الصفحة لا تُغلق بسهولة. رمضان يرقّق الداخل ويكشفه؛ لا يزيّنه بل يكشفه. يجعل التفاصيل رسائل: من يجلس في المقدمة؟ من يتراجع؟ من يفرح بلا خوف؟ من يخجل من الفرح؟ من يدعم فعلًا؟ ومن يزيّف الدعم؟ ثم يأتي يوم التأسيس داخل رمضان، فيتحول التاريخ من مناسبة إلى سؤال مباشر: هل نعيش أصالتنا… أم نعيش دخيلًا لبس ثوب الأصالة؟ #نادي_أبها_الأدبي : مرآة مجتمع كل ما سأرويه حدث في النادي الأدبي بأبها. وأنا لا أذكر المكان كعنوان بروتوكولي، بل لأن هذه المسامرات الرمضانية تحولت إلى مساحة تُشبه المجتمع وهو في أفضل حالاته: تنوع بلا تصادم، احترام بلا حساسية، حضور طبيعي بلا تصنّع. وأعرف أن وراء هذا الحراك فريقًا وأعضاء كُثر، لكنني أقولها كما شعرتها: الذي قاد روح هذه المسامرات وأعطاها هذا النفس المختلف هو نائب الرئيس الدكتور #أحمد_التيهاني. ليس لأنه “يظهر” بل لأنه “يصنع”. وهذه ليست مجاملة. هناك فرق بين من “يؤدي دورًا” وبين من يصنع بيئة تسمح للناس أن يكونوا على حقيقتهم دون قوالب. وقد كان حاضراً معنا أيضاً يوم الاثنين الدكتور خالد أبو حكمة وهو الرئيس التنفيذي للنادي الصف الأول: تفصيلة صغيرة كشفت فكرة كبيرة جلستُ أنا وابنتي ورد في الصف الثاني ثم قيل لي ببساطة: “تقدّمي”. انتقلت إلى الصف الأول دون أن أحتاج أن أشرح نفسي أو أبرر وجودي. وهذه وحدها نعمة. لأن بعض الأماكن تجعل المرأة تشعر أنها دائمًا تحتاج “سببًا” لتكون في المقدمة، وكأن حضورها في الصف الأول لا يكون طبيعيًا إلا إذا اعتذرت. بينما الأصل كما أعرفه أن المرأة جزء من المشهد العام: بلا ضجيج، بلا توتر، وبلا مفاوضات اجتماعية. ليلتان و مزاجان مختلفان أنا أعرف الفرق لأنني عشته المسامرة الأولى الاثنين الماضي كنتُ أنا من يدير الحوار مع ثلاثة صحفيين مخضرمين من #عسير. ليلة جميلة. لقد أحكمت الحوار وأحسنت السؤال لاستحضار الذاكرة والوعي ومرحلة النضج الصحفي وإجابة السؤال عن ما كناه وكيف كنا. لكن الليلة الثانية كانت مختلفة تمامًا: أدب، لغة، رسائل دكتوراه، قصص إنسانية كل شيء كان أهدأ لكنه أعمق. وكان من يدير اللقاء الأستاذ سلمان آل سامة. وأقولها بوضوح: مدير حوار محترف فعلًا. متمكن يعرف كيف يترك الحديث يتنفس دون أن يفلت. وأنا بطبيعتي لا ألتقط الكلمات فقط؛ بل ألتقط أخلاق إدارة المشهد. لأن إدارة الحوار ليست شكلًا بل سلوك. لحظة #التنميط: حين فضحني داخلي قبل أن يفضحني الواقع كانت الأستاذة أمل آل شبلان، والأستاذة سارة آل طالع، تتحدثان على المسرح عن رسالتيهما اللتين حوّلتاها إلى كتابين. وفي أثناء الحديث، دخل رجل مهندم… طويل… سلم بصوت جهوري… شماغ دون عقال وجلس في الصف الأمامي. ولن أجمّل: ارتبت، نعم لقد ارتبت. خفت خوفًا لحظيًا، تلك الريبة التي تأتي قبل أن يفكر العقل. وأظن أن نظرتي ظهرت على وجهي، لأن ورد التفتت وقالت: “ماذا بك يا أمي؟ لماذا تنظرين هكذا؟” ثم جاءت الجملة التي سكنتني فورًا: التنميط مشكلة يا أمي. وهنا وقفت أمام سؤال لا أهرب منه: من أين جاءت هذه الصورة الجاهزة في رأسي؟ هل هي من الدين؟ هل هي من الأصل؟ أم أنها دخيل متراكم جعلنا نربط “الهيئة” بمعنى غير عادل؟ في تلك اللحظة فهمت معنى نادرًا عن نفسي: ليس زهوي غرورًا. أحيانًا الزهو هو فرح الإنسان بأنه ما زال قادرًا على مراجعة نفسه دون أن ينكسر والحمدلله. ……. يتبع #غلا_أبوشرارة
0:28

بين #رمضان و #يوم_التأسيس: قصة محمد وسارة… والمسامرة التي كشفت الأصل والدخيل ليست كل كتابة وليدة فكرة. بعضها وليدة لحظة… لحظة تمرّ على السطح كأمسية، لكنها في الداخل تُصرّ أن تتحول إلى معنى. أنا أكتب منذ الصباح لأنني لم أستطع أن أترك الليلة الماضية تمضي كما هي. هناك ليالٍ تمرّ، وهناك ليالٍ تبقى في الداخل وتُصرّ أن تُقرأ. ورمضان تحديدًا لا يسمح للأحداث أن تنتهي حين ينتهي الحضور؛ بل يبدأها حين يعود الإنسان إلى نفسه. هذا العام له لفتته الخاصة: رمضان جاء أولًا ثم جاء يوم التأسيس داخل رمضان. وأنا أراها لفتة مباركة من الله عز وجل، حكمة هادئة تقول لنا بلا صخب: جذورنا ليست منفصلة عن ديننا، وديننا ليس منفصلًا عن ثقافتنا الأصيلة. وأن ما هو “صحيح” فينا لا يحتاج أن يُفرض, بل يحتاج أن يُكشف. الزمن حين يصبح جزءًا من الحدث •••• في الأيام العادية قد أكتب عن أمسية جميلة وأغلق الصفحة. لكن في رمضان، الصفحة لا تُغلق بسهولة. رمضان يرقّق الداخل ويكشفه؛ لا يزيّنه بل يكشفه. يجعل التفاصيل رسائل: من يجلس في المقدمة؟ من يتراجع؟ من يفرح بلا خوف؟ من يخجل من الفرح؟ من يدعم فعلًا؟ ومن يزيّف الدعم؟ ثم يأتي يوم التأسيس داخل رمضان، فيتحول التاريخ من مناسبة إلى سؤال مباشر: هل نعيش أصالتنا… أم نعيش دخيلًا لبس ثوب الأصالة؟ #نادي_أبها_الأدبي : مرآة مجتمع كل ما سأرويه حدث في النادي الأدبي بأبها. وأنا لا أذكر المكان كعنوان بروتوكولي، بل لأن هذه المسامرات الرمضانية تحولت إلى مساحة تُشبه المجتمع وهو في أفضل حالاته: تنوع بلا تصادم، احترام بلا حساسية، حضور طبيعي بلا تصنّع. وأعرف أن وراء هذا الحراك فريقًا وأعضاء كُثر، لكنني أقولها كما شعرتها: الذي قاد روح هذه المسامرات وأعطاها هذا النفس المختلف هو نائب الرئيس الدكتور #أحمد_التيهاني. ليس لأنه “يظهر” بل لأنه “يصنع”. وهذه ليست مجاملة. هناك فرق بين من “يؤدي دورًا” وبين من يصنع بيئة تسمح للناس أن يكونوا على حقيقتهم دون قوالب. وقد كان حاضراً معنا أيضاً يوم الاثنين الدكتور خالد أبو حكمة وهو الرئيس التنفيذي للنادي الصف الأول: تفصيلة صغيرة كشفت فكرة كبيرة جلستُ أنا وابنتي ورد في الصف الثاني ثم قيل لي ببساطة: “تقدّمي”. انتقلت إلى الصف الأول دون أن أحتاج أن أشرح نفسي أو أبرر وجودي. وهذه وحدها نعمة. لأن بعض الأماكن تجعل المرأة تشعر أنها دائمًا تحتاج “سببًا” لتكون في المقدمة، وكأن حضورها في الصف الأول لا يكون طبيعيًا إلا إذا اعتذرت. بينما الأصل كما أعرفه أن المرأة جزء من المشهد العام: بلا ضجيج، بلا توتر، وبلا مفاوضات اجتماعية. ليلتان و مزاجان مختلفان أنا أعرف الفرق لأنني عشته المسامرة الأولى الاثنين الماضي كنتُ أنا من يدير الحوار مع ثلاثة صحفيين مخضرمين من #عسير. ليلة جميلة. لقد أحكمت الحوار وأحسنت السؤال لاستحضار الذاكرة والوعي ومرحلة النضج الصحفي وإجابة السؤال عن ما كناه وكيف كنا. لكن الليلة الثانية كانت مختلفة تمامًا: أدب، لغة، رسائل دكتوراه، قصص إنسانية كل شيء كان أهدأ لكنه أعمق. وكان من يدير اللقاء الأستاذ سلمان آل سامة. وأقولها بوضوح: مدير حوار محترف فعلًا. متمكن يعرف كيف يترك الحديث يتنفس دون أن يفلت. وأنا بطبيعتي لا ألتقط الكلمات فقط؛ بل ألتقط أخلاق إدارة المشهد. لأن إدارة الحوار ليست شكلًا بل سلوك. لحظة #التنميط: حين فضحني داخلي قبل أن يفضحني الواقع كانت الأستاذة أمل آل شبلان، والأستاذة سارة آل طالع، تتحدثان على المسرح عن رسالتيهما اللتين حوّلتاها إلى كتابين. وفي أثناء الحديث، دخل رجل مهندم… طويل… سلم بصوت جهوري… شماغ دون عقال وجلس في الصف الأمامي. ولن أجمّل: ارتبت، نعم لقد ارتبت. خفت خوفًا لحظيًا، تلك الريبة التي تأتي قبل أن يفكر العقل. وأظن أن نظرتي ظهرت على وجهي، لأن ورد التفتت وقالت: “ماذا بك يا أمي؟ لماذا تنظرين هكذا؟” ثم جاءت الجملة التي سكنتني فورًا: التنميط مشكلة يا أمي. وهنا وقفت أمام سؤال لا أهرب منه: من أين جاءت هذه الصورة الجاهزة في رأسي؟ هل هي من الدين؟ هل هي من الأصل؟ أم أنها دخيل متراكم جعلنا نربط “الهيئة” بمعنى غير عادل؟ في تلك اللحظة فهمت معنى نادرًا عن نفسي: ليس زهوي غرورًا. أحيانًا الزهو هو فرح الإنسان بأنه ما زال قادرًا على مراجعة نفسه دون أن ينكسر والحمدلله. ……. يتبع #غلا_أبوشرارة

غلا أبوشراره▌ Galla Abushrarh

820,128 Aufrufe • vor 7 Monaten

سنوات من التحرير.. وأيام من التفريط: من المسؤول عن تسليم الساحل الغربي للحوثي؟ ما يحدث اليوم في اليمن ليس مجرد خسارة معركة، ولا «إعادة تموضع» يمكن تبريرها ببيان عسكري بارد. ما يحدث هو فشل سياسي وعسكري يجب أن يُسمّى باسمه. لقد دُفعت أثمان باهظة لتحرير الأرض اليمنية من الحوثيين. سقط رجال، وأُنفقت أموال، وخيضت معارك قاسية، وكانت الإمارات والقوات الجنوبية والقوى اليمنية التي قاتلت إلى جانبها في مقدمة من خاضوا تلك المواجهات على الأرض. وعندما خفّضت الإمارات وجودها العسكري المباشر في اليمن عام 2019، تركت خلفها واقعاً ميدانياً كان يمكن البناء عليه، وقوات محلية اكتسبت خبرة قتالية، ومناطق استراتيجية انتُزعت من الحوثي بعد معارك وتضحيات كبيرة. فماذا حدث بعد ذلك؟ كيف وصلنا، بعد كل تلك التضحيات، إلى مشهد يعود فيه الحوثي إلى المخا والساحل الغربي وباب المندب؟ ومن المسؤول عن تحويل سنوات من القتال والتحرير إلى مكاسب يستعيدها الحوثي بهذه السرعة؟ لا يكفي اليوم أن تشير الحكومة اليمنية إلى الحوثي وإيران. نعرف من هو الحوثي، ونعرف من يدعمه. لكن السؤال الحقيقي هو: ماذا فعلتم أنتم لمنعه؟ أين كانت الخطط العسكرية؟ أين كانت الاستخبارات؟ أين كانت خطوط الدفاع؟ أين كانت القوات والقيادات التي يفترض أن تحمي هذه المناطق؟ وأين كانت الاستراتيجية السعودية بعد كل هذه السنوات من إدارة الملف اليمني؟ السعودية قادت التحالف العربي، ودعمت الحكومة اليمنية سياسياً وعسكرياً، ولذلك لا يمكن أن تحصل على صفة القيادة عند الإنجازات ثم تُعفى من المسؤولية عند الإخفاقات. القيادة مسؤولية قبل أن تكون لقباً. ومن حق الجميع اليوم أن يسأل الرياض: كيف تمكن الحوثي من تحقيق هذا الاختراق في واحدة من أخطر المناطق الاستراتيجية في اليمن؟ كيف تُترك جبهات بهذه الحساسية حتى يصبح باب المندب نفسه جزءاً من معركة السيطرة؟ وكيف تحول معسكر يفترض أنه يقاتل عدواً واحداً إلى قوى متفرقة، وقرارات مترددة، وحسابات متناقضة، بينما الحوثي يعرف تماماً ماذا يريد ويتحرك نحوه؟ هذه ليست مشكلة نقص سلاح. وليست مشكلة نقص أموال. إنها أزمة قرار وإدارة واستراتيجية. والحكومة اليمنية تتحمل بدورها مسؤولية ثقيلة. فلا يمكن لحكومة أن تطالب العالم باستعادة دولتها بينما تعجز عن توحيد معسكرها العسكري والسياسي. ولا يمكن أن تبقى «الشرعية الدولية» شماعة تُعلّق عليها سنوات من العجز. الشرعية الحقيقية لا تُقاس بعدد البيانات والاجتماعات، وإنما بقدرة الدولة على حماية أرضها وشعبها. والمؤلم أن الأرض التي يُعاد فقدانها اليوم لم تكن مجانية. هناك رجال ماتوا لتحريرها. هناك عائلات فقدت أبناءها. وهناك دماء يمنية وإماراتية سالت في مواجهة الحوثي والتنظيمات المتطرفة. ولهذا فإن التفريط في تلك المكاسب ليس مجرد خطأ على الخريطة، بل إهدار لتضحيات سنوات كاملة. والمفارقة المؤلمة أن الحوثي استثمر سنوات الهدوء في إعادة ترتيب أوراقه، بينما استُنزف خصومه في الخلافات وإعادة تشكيل التحالفات والصراعات الداخلية. النتيجة أمامنا اليوم: الحوثي يتقدم، وخصومه يعيدون التموضع. الحوثي يفرض واقعاً جديداً، والآخرون يصدرون البيانات. الحوثي يعرف هدفه، بينما لا يزال المعسكر المقابل مختلفاً على الاتجاه. والأخطر أن المسألة لم تعد تتعلق بمدينة يمنية هنا أو مديرية هناك. نحن نتحدث عن الساحل الغربي وباب المندب، أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم. وهنا يصبح السؤال الموجّه إلى المملكة العربية السعودية أكثر إلحاحاً: بعد كل هذه السنوات، ما هي استراتيجيتكم في اليمن؟ هل هي هزيمة الحوثي؟ احتواؤه؟ التفاوض معه؟ حماية الحكومة اليمنية؟ إدارة التوازن بين القوى اليمنية؟ أم انتظار أن تفرض التطورات الميدانية استراتيجية جديدة كل مرة؟ لأن أخطر ما يمكن أن يحدث في الحرب هو أن يعرف عدوك ماذا يريد بينما لا تعرف أنت ماذا تريد. السعودية دولة كبرى وثقل عربي لا يمكن إنكاره، وانتقاد سياستها في اليمن ليس انتقاصاً من المملكة ولا من شعبها. لكن احترام الدول لا يعني الصمت عن أخطائها. ومن يحترم السعودية يجب أن يطالبها بمراجعة سياسة أوصلت الملف اليمني إلى هذا المشهد الخطير. كما أن الحكومة اليمنية مطالبة بأن تواجه شعبها بالحقيقة، لا بالتبريرات. من أخطأ؟ من قصّر؟ من أصدر قرارات الانسحاب؟ لماذا انهارت الجبهات؟ ولماذا لم تكن هناك خطط جاهزة لصد هجوم كان يفترض أن احتمال وقوعه معروف منذ سنوات؟ هذه الأسئلة لا تجيب عنها عبارة «إعادة التموضع». لأن الحوثي لا يهتم بمصطلحات البيانات العسكرية. هو ينظر إلى الأرض. والأرض هي التي تحكم في النهاية. لقد احتاج تحرير مناطق يمنية إلى دماء وسنوات، لكن خسارتها اليوم تكشف أن تحرير الأرض من دون مشروع يحميها ليس نصراً دائماً
4:33

سنوات من التحرير.. وأيام من التفريط: من المسؤول عن تسليم الساحل الغربي للحوثي؟ ما يحدث اليوم في اليمن ليس مجرد خسارة معركة، ولا «إعادة تموضع» يمكن تبريرها ببيان عسكري بارد. ما يحدث هو فشل سياسي وعسكري يجب أن يُسمّى باسمه. لقد دُفعت أثمان باهظة لتحرير الأرض اليمنية من الحوثيين. سقط رجال، وأُنفقت أموال، وخيضت معارك قاسية، وكانت الإمارات والقوات الجنوبية والقوى اليمنية التي قاتلت إلى جانبها في مقدمة من خاضوا تلك المواجهات على الأرض. وعندما خفّضت الإمارات وجودها العسكري المباشر في اليمن عام 2019، تركت خلفها واقعاً ميدانياً كان يمكن البناء عليه، وقوات محلية اكتسبت خبرة قتالية، ومناطق استراتيجية انتُزعت من الحوثي بعد معارك وتضحيات كبيرة. فماذا حدث بعد ذلك؟ كيف وصلنا، بعد كل تلك التضحيات، إلى مشهد يعود فيه الحوثي إلى المخا والساحل الغربي وباب المندب؟ ومن المسؤول عن تحويل سنوات من القتال والتحرير إلى مكاسب يستعيدها الحوثي بهذه السرعة؟ لا يكفي اليوم أن تشير الحكومة اليمنية إلى الحوثي وإيران. نعرف من هو الحوثي، ونعرف من يدعمه. لكن السؤال الحقيقي هو: ماذا فعلتم أنتم لمنعه؟ أين كانت الخطط العسكرية؟ أين كانت الاستخبارات؟ أين كانت خطوط الدفاع؟ أين كانت القوات والقيادات التي يفترض أن تحمي هذه المناطق؟ وأين كانت الاستراتيجية السعودية بعد كل هذه السنوات من إدارة الملف اليمني؟ السعودية قادت التحالف العربي، ودعمت الحكومة اليمنية سياسياً وعسكرياً، ولذلك لا يمكن أن تحصل على صفة القيادة عند الإنجازات ثم تُعفى من المسؤولية عند الإخفاقات. القيادة مسؤولية قبل أن تكون لقباً. ومن حق الجميع اليوم أن يسأل الرياض: كيف تمكن الحوثي من تحقيق هذا الاختراق في واحدة من أخطر المناطق الاستراتيجية في اليمن؟ كيف تُترك جبهات بهذه الحساسية حتى يصبح باب المندب نفسه جزءاً من معركة السيطرة؟ وكيف تحول معسكر يفترض أنه يقاتل عدواً واحداً إلى قوى متفرقة، وقرارات مترددة، وحسابات متناقضة، بينما الحوثي يعرف تماماً ماذا يريد ويتحرك نحوه؟ هذه ليست مشكلة نقص سلاح. وليست مشكلة نقص أموال. إنها أزمة قرار وإدارة واستراتيجية. والحكومة اليمنية تتحمل بدورها مسؤولية ثقيلة. فلا يمكن لحكومة أن تطالب العالم باستعادة دولتها بينما تعجز عن توحيد معسكرها العسكري والسياسي. ولا يمكن أن تبقى «الشرعية الدولية» شماعة تُعلّق عليها سنوات من العجز. الشرعية الحقيقية لا تُقاس بعدد البيانات والاجتماعات، وإنما بقدرة الدولة على حماية أرضها وشعبها. والمؤلم أن الأرض التي يُعاد فقدانها اليوم لم تكن مجانية. هناك رجال ماتوا لتحريرها. هناك عائلات فقدت أبناءها. وهناك دماء يمنية وإماراتية سالت في مواجهة الحوثي والتنظيمات المتطرفة. ولهذا فإن التفريط في تلك المكاسب ليس مجرد خطأ على الخريطة، بل إهدار لتضحيات سنوات كاملة. والمفارقة المؤلمة أن الحوثي استثمر سنوات الهدوء في إعادة ترتيب أوراقه، بينما استُنزف خصومه في الخلافات وإعادة تشكيل التحالفات والصراعات الداخلية. النتيجة أمامنا اليوم: الحوثي يتقدم، وخصومه يعيدون التموضع. الحوثي يفرض واقعاً جديداً، والآخرون يصدرون البيانات. الحوثي يعرف هدفه، بينما لا يزال المعسكر المقابل مختلفاً على الاتجاه. والأخطر أن المسألة لم تعد تتعلق بمدينة يمنية هنا أو مديرية هناك. نحن نتحدث عن الساحل الغربي وباب المندب، أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم. وهنا يصبح السؤال الموجّه إلى المملكة العربية السعودية أكثر إلحاحاً: بعد كل هذه السنوات، ما هي استراتيجيتكم في اليمن؟ هل هي هزيمة الحوثي؟ احتواؤه؟ التفاوض معه؟ حماية الحكومة اليمنية؟ إدارة التوازن بين القوى اليمنية؟ أم انتظار أن تفرض التطورات الميدانية استراتيجية جديدة كل مرة؟ لأن أخطر ما يمكن أن يحدث في الحرب هو أن يعرف عدوك ماذا يريد بينما لا تعرف أنت ماذا تريد. السعودية دولة كبرى وثقل عربي لا يمكن إنكاره، وانتقاد سياستها في اليمن ليس انتقاصاً من المملكة ولا من شعبها. لكن احترام الدول لا يعني الصمت عن أخطائها. ومن يحترم السعودية يجب أن يطالبها بمراجعة سياسة أوصلت الملف اليمني إلى هذا المشهد الخطير. كما أن الحكومة اليمنية مطالبة بأن تواجه شعبها بالحقيقة، لا بالتبريرات. من أخطأ؟ من قصّر؟ من أصدر قرارات الانسحاب؟ لماذا انهارت الجبهات؟ ولماذا لم تكن هناك خطط جاهزة لصد هجوم كان يفترض أن احتمال وقوعه معروف منذ سنوات؟ هذه الأسئلة لا تجيب عنها عبارة «إعادة التموضع». لأن الحوثي لا يهتم بمصطلحات البيانات العسكرية. هو ينظر إلى الأرض. والأرض هي التي تحكم في النهاية. لقد احتاج تحرير مناطق يمنية إلى دماء وسنوات، لكن خسارتها اليوم تكشف أن تحرير الأرض من دون مشروع يحميها ليس نصراً دائماً

الامارات عزي 🇦🇪❤️🇦🇪وتاج راسي

11,331 Aufrufe • vor 19 Tagen

منظومة الحكم التي استندت إليها دولة يوليو وجمهورية 1953، وشرعيتها، لم تقوما على قوة السلاح أو الإجبار، أو على زراعة الخوف من المستقبل لدفع الناس إلى التخلي عن حاجاتهم اليومية، بل استندتا إلى منظومة متكاملة من عقد اجتماعي غير مكتوب، لكنه كان معروفا للسلطة والشعب ومصونا من كلا الطرفين. قامت هذه المنظومة على أن تكون قيادة البلاد العليا، ممثلة في منصب الرئاسة والمسؤولين عن الأجهزة السيادية، من أبناء المؤسسة العسكرية، باعتبارها، الأجدر والأكثر كفاءة وموثوقية في حفظ مصالح البلاد العليا وأمنها القومي. في المقابل، ظلت رئاسة الوزراء وغالبية الحقائب الوزارية ومناصب وكلاء الوزارات والمناصب الحكومية والإدارية في أيدي المدنيين من أصحاب الكفاءة والمضمون ولاؤهم للدولة. وكانت الحريات الاجتماعية متاحة ومحمية، مع ضمان عدم تعدي الحكومة، أو أي طرف يختلف فكريا مع الآخر، عليها. أما المشاركة في السلطة والعمل السياسي، فكانت متاحة من خلال التنظيم السياسي الوحيد في ظل نظام الحزب الواحد، ممثلا في الاتحاد الاشتراكي العربي، إلى جانب المسارات التي تتيحها الدرجة العلمية والكفاءة المهنية. وكان الشاب الذي يجد في نفسه القدرة والرغبة في ممارسة العمل السياسي يستطيع الالتحاق بمنظمة الشباب الاشتراكي لتأهيله للعمل العام والسياسي. كذلك كان الموظف الذي يتطلع إلى تولي منصب إداري، وصولا إلى المناصب الوزارية، يستطيع الالتحاق بالمركز القومي للتدريب والقيادة. أما انتقاء الشخصيات التي تصلح لتكون كوادر في أجهزة الدولة الحساسة، فكان التنظيم الطليعي السري يتولى اختيارها وفقا لمعايير محددة. وفي الوقت نفسه، مُنح أصحاب المهن، من أطباء وفنانين وغيرهم، مساحة لتنظيم شؤونهم بأنفسهم من خلال نقابات منتخبة، فيما تمتعت الهيئات القضائية باستقلالها وتنظيم شؤونها الداخلية من خلال أبنائها، وكل ما سبق من خلال هياكل مدنية. وفيما يتعلق بحقوق المواطنين، التزمت الحكومة بتوفير تعليم مجاني عالي المستوى، مع اعتماد نظام التنسيق للالتحاق بالجامعات على أساس الاجتهاد والمجموع، بعيدا عن المحسوبية أو القدرة المالية، إلى جانب توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، والخدمات الصحية، فضلا عن الأمن باعتباره حقا أساسيا وأمرا مسلما به. وفي مقابل هذه المعادلة، منح الشعب السلطة تفويضا بحكم البلاد من دون تمثيل سياسي تعددي. ولم يكن قبول قطاعات واسعة من المجتمع بهذا النظام قائما، كما يتصور البعض، على القوة والقمع وحدهما، بل استند إلى معادلة دقيقة تحدد شروط التفويض وأساس الشرعية، لأن السلطة كانت تدرك أن البديل: "لا ضرائب دون تمثيل، ولا تضحية دون مشاركة في اتخاذ القرار". لهذا استطاعت دولة يوليو الصمود أمام سلسلة من التحديات الكبرى، من حرب السويس، وحرب اليمن، وحرب يونيو 1967، وأزمة التنحي، وحرب الاستنزاف، وصدمة وفاة عبد الناصر المفاجئة، وحرب أكتوبر 1973، مرورا بأحداث يناير 1977، واتفاقيات كامب ديفيد وما أعقبها من مقاطعة عربية، وزلزال إغتيال السادات، وصولا إلى أحداث الأمن المركزي عام 1986، والهجمات الإرهابية في التسعينات. لكن الدولة أخذت، بمرور الوقت، تتخلى عن أجزاء من هذه المعادلة الاجتماعية من دون أن يقابل ذلك فتح متناسب للمجال العام أو توسيع حقيقي للتمثيل السياسي. ومع اتساع الفجوة بين الالتزامات الاجتماعية للدولة وحدود المشاركة السياسية، وصولا إلى فضيحة انتخابات مجلس الشعب عام 2010، تآكل أحد أهم الأسس التي قامت عليها معادلة الشرعية، وانتهى الأمر بانهيار سلطة رأس النظام في 2011.
0:59

منظومة الحكم التي استندت إليها دولة يوليو وجمهورية 1953، وشرعيتها، لم تقوما على قوة السلاح أو الإجبار، أو على زراعة الخوف من المستقبل لدفع الناس إلى التخلي عن حاجاتهم اليومية، بل استندتا إلى منظومة متكاملة من عقد اجتماعي غير مكتوب، لكنه كان معروفا للسلطة والشعب ومصونا من كلا الطرفين. قامت هذه المنظومة على أن تكون قيادة البلاد العليا، ممثلة في منصب الرئاسة والمسؤولين عن الأجهزة السيادية، من أبناء المؤسسة العسكرية، باعتبارها، الأجدر والأكثر كفاءة وموثوقية في حفظ مصالح البلاد العليا وأمنها القومي. في المقابل، ظلت رئاسة الوزراء وغالبية الحقائب الوزارية ومناصب وكلاء الوزارات والمناصب الحكومية والإدارية في أيدي المدنيين من أصحاب الكفاءة والمضمون ولاؤهم للدولة. وكانت الحريات الاجتماعية متاحة ومحمية، مع ضمان عدم تعدي الحكومة، أو أي طرف يختلف فكريا مع الآخر، عليها. أما المشاركة في السلطة والعمل السياسي، فكانت متاحة من خلال التنظيم السياسي الوحيد في ظل نظام الحزب الواحد، ممثلا في الاتحاد الاشتراكي العربي، إلى جانب المسارات التي تتيحها الدرجة العلمية والكفاءة المهنية. وكان الشاب الذي يجد في نفسه القدرة والرغبة في ممارسة العمل السياسي يستطيع الالتحاق بمنظمة الشباب الاشتراكي لتأهيله للعمل العام والسياسي. كذلك كان الموظف الذي يتطلع إلى تولي منصب إداري، وصولا إلى المناصب الوزارية، يستطيع الالتحاق بالمركز القومي للتدريب والقيادة. أما انتقاء الشخصيات التي تصلح لتكون كوادر في أجهزة الدولة الحساسة، فكان التنظيم الطليعي السري يتولى اختيارها وفقا لمعايير محددة. وفي الوقت نفسه، مُنح أصحاب المهن، من أطباء وفنانين وغيرهم، مساحة لتنظيم شؤونهم بأنفسهم من خلال نقابات منتخبة، فيما تمتعت الهيئات القضائية باستقلالها وتنظيم شؤونها الداخلية من خلال أبنائها، وكل ما سبق من خلال هياكل مدنية. وفيما يتعلق بحقوق المواطنين، التزمت الحكومة بتوفير تعليم مجاني عالي المستوى، مع اعتماد نظام التنسيق للالتحاق بالجامعات على أساس الاجتهاد والمجموع، بعيدا عن المحسوبية أو القدرة المالية، إلى جانب توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، والخدمات الصحية، فضلا عن الأمن باعتباره حقا أساسيا وأمرا مسلما به. وفي مقابل هذه المعادلة، منح الشعب السلطة تفويضا بحكم البلاد من دون تمثيل سياسي تعددي. ولم يكن قبول قطاعات واسعة من المجتمع بهذا النظام قائما، كما يتصور البعض، على القوة والقمع وحدهما، بل استند إلى معادلة دقيقة تحدد شروط التفويض وأساس الشرعية، لأن السلطة كانت تدرك أن البديل: "لا ضرائب دون تمثيل، ولا تضحية دون مشاركة في اتخاذ القرار". لهذا استطاعت دولة يوليو الصمود أمام سلسلة من التحديات الكبرى، من حرب السويس، وحرب اليمن، وحرب يونيو 1967، وأزمة التنحي، وحرب الاستنزاف، وصدمة وفاة عبد الناصر المفاجئة، وحرب أكتوبر 1973، مرورا بأحداث يناير 1977، واتفاقيات كامب ديفيد وما أعقبها من مقاطعة عربية، وزلزال إغتيال السادات، وصولا إلى أحداث الأمن المركزي عام 1986، والهجمات الإرهابية في التسعينات. لكن الدولة أخذت، بمرور الوقت، تتخلى عن أجزاء من هذه المعادلة الاجتماعية من دون أن يقابل ذلك فتح متناسب للمجال العام أو توسيع حقيقي للتمثيل السياسي. ومع اتساع الفجوة بين الالتزامات الاجتماعية للدولة وحدود المشاركة السياسية، وصولا إلى فضيحة انتخابات مجلس الشعب عام 2010، تآكل أحد أهم الأسس التي قامت عليها معادلة الشرعية، وانتهى الأمر بانهيار سلطة رأس النظام في 2011.

Ahmed Dahshan

17,119 Aufrufe • vor 15 Tagen

أين السياسيون؟ وأين النخب؟ ومن المسؤول؟ "ما سأكتبه في الأسطر القادمه ليس تشكيك بوطنيه أحد،وليس تعميم ما كامل تقديري للقله القليله التي ضحت لأجل الوطن وقضاياه،إنما هي لقيم ومفاهيم ساهمت بان تجعل الكويت في مؤخره إهتماماتنا" كثيرًا ما نسمع: أين السياسيون؟ أين النخب؟ أين النواب الذين اصطفاهم الشعب واختارهم ليمثلوه؟ لكن، قبل أن نطرح هذا السؤال، علينا أن نمتلك الشجاعة لنسأل سؤالًا أكثر أهمية وهو: من اختار هؤلاء؟ ومن منحهم ثقته؟ ومن أوصلهم إلى مواقع التأثير في القرار؟ المسؤولية الأولى والأخيرة، يا سادة، تقع علينا نحن. فالديمقراطية لم تكن يومًا عبئاً، والحريات لم تكن يومًا قيدًا، بل كانتا ولا تزالان صمام أمان للمجتمعات،وعاملًا من أهم عوامل استقرارها وتقدمها. ومن شوّه صورة الديمقراطية والحريات ليس مفاهيمها، وإنما الممارسات السيئة التي ارتكبها أشخاص وصلوا إلى مواقعهم بأصواتنا وثقتنا. وهنا يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا. لقد كانت الكويت،وبكل أسف، غائبة عن كثير من معاييرنا حين اخترنا من يمثلنا. فالشيخ الذي يطمح بفساده للوصول للسلطه نعظمه ونتبعه، والتاجر الذي تحكمه مصالحه الخاصة نمنحه أصواتنا ونسير خلفه ونحن نعرف عز المعرفه أن همه الأكبر تنميه تجارته، ومن يهدم مبدأ تكافؤ الفرص بالمحسوبية والواسطة نمنحه الولاء ونمجده، ومن يستنصر بالقبيلة أو الطائفة أو العائلة على حساب الدولة نرفعه إلى مرتبة الفارس الذي لا يُشق له غبار،،، لم نسأل أنفسنا يوماً عن تاريخ هذا الرجل، ومواقفه الوطنية، ومبادئه، ومفهومه للدولة، ورؤيته للمصلحة العامة،وأبسط شي ما يملكه من مؤهلات،،،! بل اخترنا من يمثل مصالحنا الضيقة،ويمثل علينا، لا من يمثل وطننا الكويت. ثم، عندما جاءت النتائج، بدأنا اليوم نصرخ: أين هم؟ لماذا لا يدافعون عن الوطن؟ لماذا لا يقفون مع الناس؟ والحقيقة المؤلمة أن بعضهم يفعل اليوم بالضبط ما تم اختاريه لأجله. لقد منحناه ثقتنا على أساس القبيلة، أو الطائفة، أو المصلحة الخاصه الضيقه، أو الواسطة، أو الانتماء الاجتماعي، ثم نطالبه اليوم بأن يتصرف كرجل دولة!!! كيف نطالبه بذلك ونحن لم نشترط عليه الدولة معيارًا لاختياره؟؟؟ المشكلة ليست أن الديمقراطية أنتجت هؤلاء،بل أن اختياراتنا أنتجتهم. والأدهى والأمر ،أن يصبح النائب حاضرًا في الأفراح، وفي مراسم العزاء، وفي المناسبات الاجتماعية، بابتسامات عريضة،لكنه يغيب عندما تكون القضية قضية وطن،أو عدالة، أو تكافؤ فرص، أو مستقبل أجيال. وقد يتعاطف مع معاناة فرد أو جماعة، ويدعو بتفريج كربهم🤲🏻، لكن السؤال الحقيقي: أين هو عندما تكون معاناة الوطن كله هي القضية؟ من لا يرى الكويت أولًا، لن يستطيع أن يرى معاناة الكويتي الذي لا قبيلة له تحميه، ولا طائفة تسنده، ولا عائلة تفتح له الأبواب، ولا نفوذ يوصله إلى أصحاب القرار. ومن يجعل الناس جسورًا للوصول إلى أحلامه الشخصية، فلن يرى فيهم أكثر من وسيلة للوصول، لا شركاء في وطن. الوطن ليس قبيلة، وليس طائفة، وليس عائلة، وليس مجموعة مصالح متنافسة. الوطن هو المظلة التي تجمعنا جميعًا، والعدالة هي التي تحمي الجميع، والدولة هي التي يجب أن تكون فوق الجميع. لذلك، أنا لا أطرح هذا الكلام من باب جلد الذات، وإنما من باب الصحوة ومراجعة النفس. علينا أن نسأل أنفسنا قبل أن نسأل هذا السياسي: هل أحسنّا الاختيار؟ هل كان معيارنا الكويت؟ هل اخترنا رجل الدولة، أم اخترنا من يخدم جماعتنا؟ هل بحثنا عن صاحب المبدأ، أم عن صاحب النفوذ؟ هل اخترنا من يرى الوطن أولًا، أم من يرى نفسه ومن حوله أولًا؟ إذا أردنا ديمقراطية سليمة، فعلينا أن نبدأ بثقافة الاختيار. وإذا أردنا نوابًا على مستوى الوطن، فعلينا أن نختارهم بعقل المواطن لا بعاطفة القبيلة والطائفة والعائلة والمصلحة. فالديمقراطية ليست صندوق اقتراع فقط، وإنما وعي ومسؤولية ومحاسبة. وإذا كان هناك من أخطأ في ممارسة الديمقراطية، فلا نعالج الخطأ بهدم الديمقراطية، بل بإصلاح الممارسة، وتصحيح الاختيار، ورفع سقف الوعي. فالخطر الحقيقي ليس في أن نختلف، ولا في أن نمارس حريتنا، ولا في أن ننتقد ونحاسب. الخطر الحقيقي عندما يصبح الانتماء الصغير أقوى من الانتماء للوطن. وحينها لا تسألوا: أين السياسيون؟ بل اسألوا أنفسكم أولًا: ماذا فعلنا نحن عندما كان الصندوق بين أيدينا؟ فربما يكون أول طريق إصلاح الحياة السياسية اليوم في الكويت هو أن نعيد وضع الكويت في المكان الذي يجب أن تكون فيه: بانها أولا وفوق كل اعتبار،،، قبل عده سنوات وجه العبد الفقير رساله قصيره يحث فيها على جعل الكويت أولويه قبل وقوع الفأس وبالرأس👇
2:16

أين السياسيون؟ وأين النخب؟ ومن المسؤول؟ "ما سأكتبه في الأسطر القادمه ليس تشكيك بوطنيه أحد،وليس تعميم ما كامل تقديري للقله القليله التي ضحت لأجل الوطن وقضاياه،إنما هي لقيم ومفاهيم ساهمت بان تجعل الكويت في مؤخره إهتماماتنا" كثيرًا ما نسمع: أين السياسيون؟ أين النخب؟ أين النواب الذين اصطفاهم الشعب واختارهم ليمثلوه؟ لكن، قبل أن نطرح هذا السؤال، علينا أن نمتلك الشجاعة لنسأل سؤالًا أكثر أهمية وهو: من اختار هؤلاء؟ ومن منحهم ثقته؟ ومن أوصلهم إلى مواقع التأثير في القرار؟ المسؤولية الأولى والأخيرة، يا سادة، تقع علينا نحن. فالديمقراطية لم تكن يومًا عبئاً، والحريات لم تكن يومًا قيدًا، بل كانتا ولا تزالان صمام أمان للمجتمعات،وعاملًا من أهم عوامل استقرارها وتقدمها. ومن شوّه صورة الديمقراطية والحريات ليس مفاهيمها، وإنما الممارسات السيئة التي ارتكبها أشخاص وصلوا إلى مواقعهم بأصواتنا وثقتنا. وهنا يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا. لقد كانت الكويت،وبكل أسف، غائبة عن كثير من معاييرنا حين اخترنا من يمثلنا. فالشيخ الذي يطمح بفساده للوصول للسلطه نعظمه ونتبعه، والتاجر الذي تحكمه مصالحه الخاصة نمنحه أصواتنا ونسير خلفه ونحن نعرف عز المعرفه أن همه الأكبر تنميه تجارته، ومن يهدم مبدأ تكافؤ الفرص بالمحسوبية والواسطة نمنحه الولاء ونمجده، ومن يستنصر بالقبيلة أو الطائفة أو العائلة على حساب الدولة نرفعه إلى مرتبة الفارس الذي لا يُشق له غبار،،، لم نسأل أنفسنا يوماً عن تاريخ هذا الرجل، ومواقفه الوطنية، ومبادئه، ومفهومه للدولة، ورؤيته للمصلحة العامة،وأبسط شي ما يملكه من مؤهلات،،،! بل اخترنا من يمثل مصالحنا الضيقة،ويمثل علينا، لا من يمثل وطننا الكويت. ثم، عندما جاءت النتائج، بدأنا اليوم نصرخ: أين هم؟ لماذا لا يدافعون عن الوطن؟ لماذا لا يقفون مع الناس؟ والحقيقة المؤلمة أن بعضهم يفعل اليوم بالضبط ما تم اختاريه لأجله. لقد منحناه ثقتنا على أساس القبيلة، أو الطائفة، أو المصلحة الخاصه الضيقه، أو الواسطة، أو الانتماء الاجتماعي، ثم نطالبه اليوم بأن يتصرف كرجل دولة!!! كيف نطالبه بذلك ونحن لم نشترط عليه الدولة معيارًا لاختياره؟؟؟ المشكلة ليست أن الديمقراطية أنتجت هؤلاء،بل أن اختياراتنا أنتجتهم. والأدهى والأمر ،أن يصبح النائب حاضرًا في الأفراح، وفي مراسم العزاء، وفي المناسبات الاجتماعية، بابتسامات عريضة،لكنه يغيب عندما تكون القضية قضية وطن،أو عدالة، أو تكافؤ فرص، أو مستقبل أجيال. وقد يتعاطف مع معاناة فرد أو جماعة، ويدعو بتفريج كربهم🤲🏻، لكن السؤال الحقيقي: أين هو عندما تكون معاناة الوطن كله هي القضية؟ من لا يرى الكويت أولًا، لن يستطيع أن يرى معاناة الكويتي الذي لا قبيلة له تحميه، ولا طائفة تسنده، ولا عائلة تفتح له الأبواب، ولا نفوذ يوصله إلى أصحاب القرار. ومن يجعل الناس جسورًا للوصول إلى أحلامه الشخصية، فلن يرى فيهم أكثر من وسيلة للوصول، لا شركاء في وطن. الوطن ليس قبيلة، وليس طائفة، وليس عائلة، وليس مجموعة مصالح متنافسة. الوطن هو المظلة التي تجمعنا جميعًا، والعدالة هي التي تحمي الجميع، والدولة هي التي يجب أن تكون فوق الجميع. لذلك، أنا لا أطرح هذا الكلام من باب جلد الذات، وإنما من باب الصحوة ومراجعة النفس. علينا أن نسأل أنفسنا قبل أن نسأل هذا السياسي: هل أحسنّا الاختيار؟ هل كان معيارنا الكويت؟ هل اخترنا رجل الدولة، أم اخترنا من يخدم جماعتنا؟ هل بحثنا عن صاحب المبدأ، أم عن صاحب النفوذ؟ هل اخترنا من يرى الوطن أولًا، أم من يرى نفسه ومن حوله أولًا؟ إذا أردنا ديمقراطية سليمة، فعلينا أن نبدأ بثقافة الاختيار. وإذا أردنا نوابًا على مستوى الوطن، فعلينا أن نختارهم بعقل المواطن لا بعاطفة القبيلة والطائفة والعائلة والمصلحة. فالديمقراطية ليست صندوق اقتراع فقط، وإنما وعي ومسؤولية ومحاسبة. وإذا كان هناك من أخطأ في ممارسة الديمقراطية، فلا نعالج الخطأ بهدم الديمقراطية، بل بإصلاح الممارسة، وتصحيح الاختيار، ورفع سقف الوعي. فالخطر الحقيقي ليس في أن نختلف، ولا في أن نمارس حريتنا، ولا في أن ننتقد ونحاسب. الخطر الحقيقي عندما يصبح الانتماء الصغير أقوى من الانتماء للوطن. وحينها لا تسألوا: أين السياسيون؟ بل اسألوا أنفسكم أولًا: ماذا فعلنا نحن عندما كان الصندوق بين أيدينا؟ فربما يكون أول طريق إصلاح الحياة السياسية اليوم في الكويت هو أن نعيد وضع الكويت في المكان الذي يجب أن تكون فيه: بانها أولا وفوق كل اعتبار،،، قبل عده سنوات وجه العبد الفقير رساله قصيره يحث فيها على جعل الكويت أولويه قبل وقوع الفأس وبالرأس👇

جمال النصافي

34,574 Aufrufe • vor 19 Tagen

في هذا الجزء من المقابلة على قناة تلفزيون سوريا مع الزميلة نور الهدى، يدافع الأستاذ حسن الدغيم عن فكرة حضور العائلة والأقارب والمعارف والثقات في بنية الحكم في الدولة السورية الجديدة، مستنداً إلى مبررات تتعلق بالكفاءة وسوابق مقارنة مع أنظمة سياسية أخرى.. القول إن الكفاءة لا ينبغي أن تُستبعد لمجرد وجود صلة قرابة يبدو ظاهرياً طرحاً منطقياً ، لكنه نسف مبدأ المساواة بين السوريين بتجاهل مسألة بنيوية تتعلق بتكافؤ الفرص ،في دولة أساساً لم يترسخ فيها قانون العمل المؤسساتي والشفافية ، فالمشكلة لا تكمن في كون القريب كفؤاً أو غير كفؤ، بل في آلية الوصول إلى المنصب. . فالتعيين هنا لا يمر بمسار تنافسي طبيعي قائم على إعلان، وترشيح، ومفاضلة، ورقابة، بل حدث على طريقة القفز المظلي .. وبهذا المعنى، تصبح الكفاءة ذريعة لاحقة، لا معياراً سابقاً.. النقطة الثانية: تحدث عن الديمقراطيات في العالم و التي فيها وجود للأقرباء والموالين والثقات وأنه أمر طبيعي ! وأنا سأعطي مثالاً هنا عن أميركا ،فعندما يأتي رئيس فإنه يقيل تقريباً كل الطاقم السابق للرئيس من الحزب المنافس و يضع كل الموالين له المنسجمين مع توجهه في المناصب السياسية والإدارية وحتى من عائلته ودائرته الضيقة.. ولكن هناك فرق جوهري ، لا يمكننا تفصيل حكم على المزاج من كل قطر أغنية! الولايات المتحدة ومثيلاتها دول ذات مؤسسات راسخة، وفصل صارم بين السلطات، وآليات رقابة دستورية وتشريعية وقضائية تحد من تغول السلطة ،ولاية الرئيس محددة زمنياً والانتقال الدوري للسلطة مضمون قانونياً وعملياً. فترامب وعائلته وأقرباؤه لن يعشعشوا في الحكم ،ويحولوا الدولة إلى بنية حكم مغلقة! فبلحظة انتهاء ولايته المحددة و قدوم رئيس آخر من بعده سينهي وجود كل الموالين لترامب ويأتي فريق آخر جديد، وهكذا دواليك .. وفي بلد مثل سوريا لن أُطيل بالحديث عن حاله المعروف !! استدعاء هذه النماذج دون شروطها البنيوية انتقائية وباطلة.. وحديث الأستاذ حسن عن أنه ما المشكلة في النظام الملكي و ذكر مجموعة من الملكيات وحكم العائلة الحالي.. إن فكرة تمكين حكم العائلة والأقربون أولى بالمعروف في سوريا بالاستناد إلى هذه الحجة في مرحلة انتقالية حساسة،، قد يُقرأ بوصفه سعياً إلى تثبيت السلطة من أجل السلطة وفقط ،قبل تثبيت الشرعية .. حتى فكرة الملكية لا تناسب سوريا التي لا تمتلك مقومات الملكيات الحالية لا باقتصادها ولا بتركيبتها و لا بتاريخ قيام سوريا كدولة و شكلها وتطورها السياسي.. والمقارنة مع ملكيات عشائرية قبلية عائلية حالية ذات اقتصاد ريعي في مرحلة استقرارها ، أيضاً هي مقارنة باطلة مع سوريا .. حتى فكرة الملكية هي حالة نكوص للوراء فإن كان الحاكم الحالي جيداً ، ماذا عن ابنه وحفيده والخ ، والتاريخ مليء بهذه التجارب التي سقطت بشكل مدوٍ.. و بالمحصلة علينا ألا ننسى أن أحد أهم أسباب ثورة السوريين و سقوط الأسد كان حكم العائلة والاعتماد على الولاء وما تبعها من فساد و استحواذ و اضطهاد للناس.. وإن كان منطلق وجزء من تبرير الأستاذ حسن لحكم العائلة والأقارب والمعارف و المنسجمين مع فئة واحدة فقط ،هو الحاجة للثقة ، فهذه بحد ذاتها فكرة فيها تخوين لكل السوريين الآخرين و خلق صورة ( نحن وأنتم ) .. قوة الدولة لا تكمن في دائرة الثقة المقربة ، بل في صلابة دستورها واستقلال مؤسساتها وقوانينها بحيث تصبح السلطة وظيفة محددة الصلاحيات، لا امتيازاً مفتوحاً وامتداداً لفئة..
3:13

في هذا الجزء من المقابلة على قناة تلفزيون سوريا مع الزميلة نور الهدى، يدافع الأستاذ حسن الدغيم عن فكرة حضور العائلة والأقارب والمعارف والثقات في بنية الحكم في الدولة السورية الجديدة، مستنداً إلى مبررات تتعلق بالكفاءة وسوابق مقارنة مع أنظمة سياسية أخرى.. القول إن الكفاءة لا ينبغي أن تُستبعد لمجرد وجود صلة قرابة يبدو ظاهرياً طرحاً منطقياً ، لكنه نسف مبدأ المساواة بين السوريين بتجاهل مسألة بنيوية تتعلق بتكافؤ الفرص ،في دولة أساساً لم يترسخ فيها قانون العمل المؤسساتي والشفافية ، فالمشكلة لا تكمن في كون القريب كفؤاً أو غير كفؤ، بل في آلية الوصول إلى المنصب. . فالتعيين هنا لا يمر بمسار تنافسي طبيعي قائم على إعلان، وترشيح، ومفاضلة، ورقابة، بل حدث على طريقة القفز المظلي .. وبهذا المعنى، تصبح الكفاءة ذريعة لاحقة، لا معياراً سابقاً.. النقطة الثانية: تحدث عن الديمقراطيات في العالم و التي فيها وجود للأقرباء والموالين والثقات وأنه أمر طبيعي ! وأنا سأعطي مثالاً هنا عن أميركا ،فعندما يأتي رئيس فإنه يقيل تقريباً كل الطاقم السابق للرئيس من الحزب المنافس و يضع كل الموالين له المنسجمين مع توجهه في المناصب السياسية والإدارية وحتى من عائلته ودائرته الضيقة.. ولكن هناك فرق جوهري ، لا يمكننا تفصيل حكم على المزاج من كل قطر أغنية! الولايات المتحدة ومثيلاتها دول ذات مؤسسات راسخة، وفصل صارم بين السلطات، وآليات رقابة دستورية وتشريعية وقضائية تحد من تغول السلطة ،ولاية الرئيس محددة زمنياً والانتقال الدوري للسلطة مضمون قانونياً وعملياً. فترامب وعائلته وأقرباؤه لن يعشعشوا في الحكم ،ويحولوا الدولة إلى بنية حكم مغلقة! فبلحظة انتهاء ولايته المحددة و قدوم رئيس آخر من بعده سينهي وجود كل الموالين لترامب ويأتي فريق آخر جديد، وهكذا دواليك .. وفي بلد مثل سوريا لن أُطيل بالحديث عن حاله المعروف !! استدعاء هذه النماذج دون شروطها البنيوية انتقائية وباطلة.. وحديث الأستاذ حسن عن أنه ما المشكلة في النظام الملكي و ذكر مجموعة من الملكيات وحكم العائلة الحالي.. إن فكرة تمكين حكم العائلة والأقربون أولى بالمعروف في سوريا بالاستناد إلى هذه الحجة في مرحلة انتقالية حساسة،، قد يُقرأ بوصفه سعياً إلى تثبيت السلطة من أجل السلطة وفقط ،قبل تثبيت الشرعية .. حتى فكرة الملكية لا تناسب سوريا التي لا تمتلك مقومات الملكيات الحالية لا باقتصادها ولا بتركيبتها و لا بتاريخ قيام سوريا كدولة و شكلها وتطورها السياسي.. والمقارنة مع ملكيات عشائرية قبلية عائلية حالية ذات اقتصاد ريعي في مرحلة استقرارها ، أيضاً هي مقارنة باطلة مع سوريا .. حتى فكرة الملكية هي حالة نكوص للوراء فإن كان الحاكم الحالي جيداً ، ماذا عن ابنه وحفيده والخ ، والتاريخ مليء بهذه التجارب التي سقطت بشكل مدوٍ.. و بالمحصلة علينا ألا ننسى أن أحد أهم أسباب ثورة السوريين و سقوط الأسد كان حكم العائلة والاعتماد على الولاء وما تبعها من فساد و استحواذ و اضطهاد للناس.. وإن كان منطلق وجزء من تبرير الأستاذ حسن لحكم العائلة والأقارب والمعارف و المنسجمين مع فئة واحدة فقط ،هو الحاجة للثقة ، فهذه بحد ذاتها فكرة فيها تخوين لكل السوريين الآخرين و خلق صورة ( نحن وأنتم ) .. قوة الدولة لا تكمن في دائرة الثقة المقربة ، بل في صلابة دستورها واستقلال مؤسساتها وقوانينها بحيث تصبح السلطة وظيفة محددة الصلاحيات، لا امتيازاً مفتوحاً وامتداداً لفئة..

Rola Hidar 🦋

119,675 Aufrufe • vor 7 Monaten

حين يُضرب الابن ويُهان القانون: هل انتهى زمن التشبيح حقاً؟ المهندس أً ف هذه ليست مجرد مشكلة بين جيران، بل حادثة تثير تساؤلات جدية حول هيبة القانون وبقايا النفوذ الأمني الذي اعتقدنا أنه انتهى مع سقوط النظام البائد. أسكن في هذه البناية منذ عام 2009، وكان يقيم فيها إخوة اللواء السابق قيس رجب، الذي شغل منصب نائب رئيس فرع أمن الدولة حتى سقوط النظام. وفي عام 2010 تعرضت للاستدعاء عدة مرات إلى فرع أمن الدولة بسبب تركيب كاميرا على مدخل البناء لمراقبة خروج أولادي إلى المدرسة وعودتهم، في حادثة ربطتها آنذاك بتدخل قيس رجب وأخيه. بعد التحرير، ظننا أن زمن الخوف والاستقواء بالأجهزة الأمنية قد انتهى. لكن أبناء خالة قيس رجب سكنوا مؤخراً في الشقة فوق منزلي، ومنذ ذلك الحين نعاني من ضجيج متواصل ليلاً ونهاراً. حاولت مراراً معالجة الأمر بالحوار، دون جدوى. وقبل أيام، طلبت من ابني أن يصعد إليهم قرابة الواحدة والنصف ليلاً لطلب خفض الصوت، فتعرض للإهانة والتهديد. وعندما صعدت بنفسي للاحتجاج على تصرفهم، ذكّرتهم بأن زمن التشبيح والاستقواء بالنفوذ قد انتهى. عندها ادعى أحدهم أن قيس رجب أجرى تسوية ويعمل حالياً مع الحكومة السورية، وهو أمر يثير الكثير من التساؤلات حول كيفية عودة ضابط مخابرات رفيع إلى العمل العام بعد بقائه في منصبه حتى سقوط النظام. في الليلة التالية، حضر قيس رجب مع عدد من أقربائه إلى مدخل البناء وانتظروا هناك. وعندما نزل ابني، نادوه وحاصروه، ومنعوا المارة من التدخل، ثم انهالوا عليه بالضرب، ما تسبب له بتمزق في أربطة القدم وكدمات في الوجه وارتجاج بسيط في الرأس وفق التقرير الطبي. الأكثر صدمة كان ما واجهناه في المخفر، حيث قوبلت الحادثة باستخفاف، وقيل لنا إن الأمر "بسيط" ما دام ابني ما زال على قيد الحياة. كما لم يتم تحويله مباشرة إلى الطبيب الشرعي لتوثيق إصاباته، واضطررنا إلى مراجعة المخفر والمحامي العام عدة مرات بين تحويلات وإجراءات متناقضة، من دون الحصول على متابعة جدية أو سريعة للقضية. ما حدث ليس خلافاً عائلياً ولا مشكلة جيران عابرة، بل اعتداء واضح ومحاولة لإعادة إنتاج أساليب الترهيب القديمة. لذلك أطرح الأسئلة التالية: * هل عدنا إلى زمن الواسطات والنفوذ؟ * هل ما زالت بقايا الأجهزة الأمنية قادرة على إخافة الناس والتعدي عليهم؟ * كيف يمكن لمن شغل منصباً أمنياً رفيعاً حتى سقوط النظام أن يبدو اليوم بمنأى عن المساءلة؟ * وأين هيبة القانون حين يُعتدى على شاب أمام منزله ويُقابل والده بالاستهتار؟ إننا لا نطالب إلا بحقنا الطبيعي في تحقيق عادل، ومحاسبة المعتدين، وتوثيق الإصابات أصولاً، ومنع أي شخص من استغلال ماضيه الأمني أو علاقاته للضغط على الناس أو إرهابهم. لقد خرجنا من زمن الخوف، فلا يجوز أن يعود إلينا من أبواب البنايات أو من مداخل المخافر.
2:06

حين يُضرب الابن ويُهان القانون: هل انتهى زمن التشبيح حقاً؟ المهندس أً ف هذه ليست مجرد مشكلة بين جيران، بل حادثة تثير تساؤلات جدية حول هيبة القانون وبقايا النفوذ الأمني الذي اعتقدنا أنه انتهى مع سقوط النظام البائد. أسكن في هذه البناية منذ عام 2009، وكان يقيم فيها إخوة اللواء السابق قيس رجب، الذي شغل منصب نائب رئيس فرع أمن الدولة حتى سقوط النظام. وفي عام 2010 تعرضت للاستدعاء عدة مرات إلى فرع أمن الدولة بسبب تركيب كاميرا على مدخل البناء لمراقبة خروج أولادي إلى المدرسة وعودتهم، في حادثة ربطتها آنذاك بتدخل قيس رجب وأخيه. بعد التحرير، ظننا أن زمن الخوف والاستقواء بالأجهزة الأمنية قد انتهى. لكن أبناء خالة قيس رجب سكنوا مؤخراً في الشقة فوق منزلي، ومنذ ذلك الحين نعاني من ضجيج متواصل ليلاً ونهاراً. حاولت مراراً معالجة الأمر بالحوار، دون جدوى. وقبل أيام، طلبت من ابني أن يصعد إليهم قرابة الواحدة والنصف ليلاً لطلب خفض الصوت، فتعرض للإهانة والتهديد. وعندما صعدت بنفسي للاحتجاج على تصرفهم، ذكّرتهم بأن زمن التشبيح والاستقواء بالنفوذ قد انتهى. عندها ادعى أحدهم أن قيس رجب أجرى تسوية ويعمل حالياً مع الحكومة السورية، وهو أمر يثير الكثير من التساؤلات حول كيفية عودة ضابط مخابرات رفيع إلى العمل العام بعد بقائه في منصبه حتى سقوط النظام. في الليلة التالية، حضر قيس رجب مع عدد من أقربائه إلى مدخل البناء وانتظروا هناك. وعندما نزل ابني، نادوه وحاصروه، ومنعوا المارة من التدخل، ثم انهالوا عليه بالضرب، ما تسبب له بتمزق في أربطة القدم وكدمات في الوجه وارتجاج بسيط في الرأس وفق التقرير الطبي. الأكثر صدمة كان ما واجهناه في المخفر، حيث قوبلت الحادثة باستخفاف، وقيل لنا إن الأمر "بسيط" ما دام ابني ما زال على قيد الحياة. كما لم يتم تحويله مباشرة إلى الطبيب الشرعي لتوثيق إصاباته، واضطررنا إلى مراجعة المخفر والمحامي العام عدة مرات بين تحويلات وإجراءات متناقضة، من دون الحصول على متابعة جدية أو سريعة للقضية. ما حدث ليس خلافاً عائلياً ولا مشكلة جيران عابرة، بل اعتداء واضح ومحاولة لإعادة إنتاج أساليب الترهيب القديمة. لذلك أطرح الأسئلة التالية: * هل عدنا إلى زمن الواسطات والنفوذ؟ * هل ما زالت بقايا الأجهزة الأمنية قادرة على إخافة الناس والتعدي عليهم؟ * كيف يمكن لمن شغل منصباً أمنياً رفيعاً حتى سقوط النظام أن يبدو اليوم بمنأى عن المساءلة؟ * وأين هيبة القانون حين يُعتدى على شاب أمام منزله ويُقابل والده بالاستهتار؟ إننا لا نطالب إلا بحقنا الطبيعي في تحقيق عادل، ومحاسبة المعتدين، وتوثيق الإصابات أصولاً، ومنع أي شخص من استغلال ماضيه الأمني أو علاقاته للضغط على الناس أو إرهابهم. لقد خرجنا من زمن الخوف، فلا يجوز أن يعود إلينا من أبواب البنايات أو من مداخل المخافر.

ZAMANALWSL - زمان الوصل

52,899 Aufrufe • vor 3 Monaten

حتى المهندسين الأتراك بيحللوا محمد صلاح 👑 mechanism 🤔 من منظور هندسي 😳 Mohamed Salah ( إقرأ) 👇 📑 مهندس تركي كتب تحليل علمى رائع 👇 ميكنة محمد صلاح 👑 Mohamed Salah 👑 mechanism 👇 تخيل أنك تقود سيارة وتتحدث إلى صديقك الجالس بجانبك. شاهد لقطات الكاميرا بالحركة البطئية: دون أن تشعر حتى، يقوم عقلك الباطن بتعديلات دقيقة وصغيرة جدًا في عجلة القيادة. إذا انحرفت قليلاً إلى اليمين، يديرها إلى اليسار؛ وإذا انحرفت قليلاً إلى اليسار، يديرها إلى اليمين. عقلك الباطن يفعل ذلك تلقائيًا. وفي الطبيعة، وفي البرمجيات، وفي الشركات—هناك تصحيحات تلقائية كهذه في كل مكان. وقد أطلقتُ على هذا المفهوم في كتابي، بإلهام من الهندسة، اسم "تصحيح الأخطاء" (Error Correction). يعتمد بعض اللاعبين على سرعتهم أثناء المراوغة بالكرة. على سبيل المثال، يقوم كريستيانو رونالدو أولاً بإرسال الكرة أمامه ثم ينطلق بأقصى سرعته، وهو يعلم أنه سيتفوق على منافسه. وهكذا، وبطريقة ما، ينقل المنافسة إلى سباق ألعاب قوى حيث تكون الميزة لصالحهم. يمكن أن تنجح هذه الطريقة عندما تكون هناك مساحات مفتوحة، لكن المشكلة تكمن في أنه عندما تترك الكرة أولاً، يصبح مسارها ووجهتها محددة ومعروفة بناءً على وضعيتها، ولهذا السبب تجد فيها إشكالية. وعندما يتعلق الأمر بحالات المواجهة المباشرة (واحد لواحد) ضد حارس المرمى، كان اللاعب الأكثر ظاهرة في التاريخ هو رونالدو نازاريو (الظاهرة). لكن حركته المفضلة كانت مراوغة الحارس وتجاوزه. ولكنه كلاعب مهارِيّ بدرجة مذهلة، عندما كان يجد نفسه في مواجهة الحارس، كان يقوم عادة بالتمويه بقدميه فوق الكرة (الاستيب أوفر). وبينما يراقب الحارس حركة قدميه، ينسلّ هو إما من جهة اليمين أو اليسار. وبعيدًا عن هذين اللاعبين، فقد اعتاد جمهور عصرنا الحالي حتى على إهدار فرص المواجهة المباشرة مع الحارس. ولو سألت عن أهم وظيفتين للاعب كرة القدم؛ لكانت الأولى هي الركض، والأخرى هي التسجيل بسهولة عندما يكون في مواجهة منفردة مع الحارس. لكن معظم لاعبي كرة القدم في تلك اللقطات المقطوعة إما أن يتلعثموا، أو يدركهم المدافع القادم من الخلف، أو تبتعد الكرة عن أقدامهم، أو يمسك بها الحارس، أو يضربونها في جسده، أو يسددونها بعيدًا بغرابة، أو ينحرفون بها إلى الجانب بانتظار الدعم من زملائهم. لقد أصبت بذهول تام من هدفي الأمس. لأن صلاح يفعل تمامًا ما نقترحه من منظور هندسي؛ تمامًا كما يتعامل العقل الباطن تلقائيًا مع عجلة القيادة، فهو يجري "تصحيحات دقيقة لا نهائية". الكرة لا تفارق قدمه أبدًا، وكأنه أصبح شيئًا واحدًا مع الكرة. لقد أصبح نظام "تصحيح الأخطاء" جزءًا لا يتجزأ من أسلوب لعبه، بل أصبحت الكرة وكأنها هو نفسه. لا مراوغة للحارس، ولا ابتعاد للكرة عن قدمه، ولا انحراف بها نحو الجوانب، ولا تسديد في جسد الحارس... إلخ. في كلا الهدفين، لعب بلمسات دقيقة لا حصر لها، وتكيف هائل، وتدفق ميكانيكي تلقائي يشبه جريان النهر. في كلتا اللقطتين؛ أخفى الزاوية التي سيسدد فيها حتى اللحظة الأخيرة، وفاجأ الحارس في المرتين. والأكثر إثارة للدهشة، أنه في كليتهما، وبلمسته الأخيرة، صنع التمريرة الحاسمة لنفسه تمامًا إلى النقطة التي سيسدد منها، وبقدمه المعاكسة أيضًا! يلمس الكرة لمسة أخيرة بقدمه اليمنى، وتذهب تلك اللمسة بدقة متناهية إلى المكان الذي سيضرب منه الكرة، ثم يسدد بقدمه الأخرى. وهو يفعل ذلك في نهاية المباراة، بعد الركض لعشرات الأمتار! ولا يكترث إطلاقًا لمراوغة الحارس أو النظر إلى الخلف لتقييم احتمالات الهجمة. إذا كان منفردًا، فسوف يسدد وتصبح هدفًا؛ الجميع يعلم ذلك، وهذا بالضبط ما يحدث. أمر غير معقول، مذهل بحق. هذه العملية من المستحيل أن تتم "عن طريق التفكير"؛ فأنت تعلم أن للوعي سرعة معالجة محددة. هذا ليس مجرد ذكاء أو موهبة، بل هو نتيجة عمل وجهد شاق تحوَّل فيه النظام التلقائي إلى ميكانيكية ذاتية. إنها تأتي من كثرة التدريب والممارسة إلى الحد الذي يبدأ فيه الدماغ بتنفيذ "تصحيح الأخطاء" من تلقاء نفسه... لا توجد طريقة أخرى لذلك.
1:52

حتى المهندسين الأتراك بيحللوا محمد صلاح 👑 mechanism 🤔 من منظور هندسي 😳 Mohamed Salah ( إقرأ) 👇 📑 مهندس تركي كتب تحليل علمى رائع 👇 ميكنة محمد صلاح 👑 Mohamed Salah 👑 mechanism 👇 تخيل أنك تقود سيارة وتتحدث إلى صديقك الجالس بجانبك. شاهد لقطات الكاميرا بالحركة البطئية: دون أن تشعر حتى، يقوم عقلك الباطن بتعديلات دقيقة وصغيرة جدًا في عجلة القيادة. إذا انحرفت قليلاً إلى اليمين، يديرها إلى اليسار؛ وإذا انحرفت قليلاً إلى اليسار، يديرها إلى اليمين. عقلك الباطن يفعل ذلك تلقائيًا. وفي الطبيعة، وفي البرمجيات، وفي الشركات—هناك تصحيحات تلقائية كهذه في كل مكان. وقد أطلقتُ على هذا المفهوم في كتابي، بإلهام من الهندسة، اسم "تصحيح الأخطاء" (Error Correction). يعتمد بعض اللاعبين على سرعتهم أثناء المراوغة بالكرة. على سبيل المثال، يقوم كريستيانو رونالدو أولاً بإرسال الكرة أمامه ثم ينطلق بأقصى سرعته، وهو يعلم أنه سيتفوق على منافسه. وهكذا، وبطريقة ما، ينقل المنافسة إلى سباق ألعاب قوى حيث تكون الميزة لصالحهم. يمكن أن تنجح هذه الطريقة عندما تكون هناك مساحات مفتوحة، لكن المشكلة تكمن في أنه عندما تترك الكرة أولاً، يصبح مسارها ووجهتها محددة ومعروفة بناءً على وضعيتها، ولهذا السبب تجد فيها إشكالية. وعندما يتعلق الأمر بحالات المواجهة المباشرة (واحد لواحد) ضد حارس المرمى، كان اللاعب الأكثر ظاهرة في التاريخ هو رونالدو نازاريو (الظاهرة). لكن حركته المفضلة كانت مراوغة الحارس وتجاوزه. ولكنه كلاعب مهارِيّ بدرجة مذهلة، عندما كان يجد نفسه في مواجهة الحارس، كان يقوم عادة بالتمويه بقدميه فوق الكرة (الاستيب أوفر). وبينما يراقب الحارس حركة قدميه، ينسلّ هو إما من جهة اليمين أو اليسار. وبعيدًا عن هذين اللاعبين، فقد اعتاد جمهور عصرنا الحالي حتى على إهدار فرص المواجهة المباشرة مع الحارس. ولو سألت عن أهم وظيفتين للاعب كرة القدم؛ لكانت الأولى هي الركض، والأخرى هي التسجيل بسهولة عندما يكون في مواجهة منفردة مع الحارس. لكن معظم لاعبي كرة القدم في تلك اللقطات المقطوعة إما أن يتلعثموا، أو يدركهم المدافع القادم من الخلف، أو تبتعد الكرة عن أقدامهم، أو يمسك بها الحارس، أو يضربونها في جسده، أو يسددونها بعيدًا بغرابة، أو ينحرفون بها إلى الجانب بانتظار الدعم من زملائهم. لقد أصبت بذهول تام من هدفي الأمس. لأن صلاح يفعل تمامًا ما نقترحه من منظور هندسي؛ تمامًا كما يتعامل العقل الباطن تلقائيًا مع عجلة القيادة، فهو يجري "تصحيحات دقيقة لا نهائية". الكرة لا تفارق قدمه أبدًا، وكأنه أصبح شيئًا واحدًا مع الكرة. لقد أصبح نظام "تصحيح الأخطاء" جزءًا لا يتجزأ من أسلوب لعبه، بل أصبحت الكرة وكأنها هو نفسه. لا مراوغة للحارس، ولا ابتعاد للكرة عن قدمه، ولا انحراف بها نحو الجوانب، ولا تسديد في جسد الحارس... إلخ. في كلا الهدفين، لعب بلمسات دقيقة لا حصر لها، وتكيف هائل، وتدفق ميكانيكي تلقائي يشبه جريان النهر. في كلتا اللقطتين؛ أخفى الزاوية التي سيسدد فيها حتى اللحظة الأخيرة، وفاجأ الحارس في المرتين. والأكثر إثارة للدهشة، أنه في كليتهما، وبلمسته الأخيرة، صنع التمريرة الحاسمة لنفسه تمامًا إلى النقطة التي سيسدد منها، وبقدمه المعاكسة أيضًا! يلمس الكرة لمسة أخيرة بقدمه اليمنى، وتذهب تلك اللمسة بدقة متناهية إلى المكان الذي سيضرب منه الكرة، ثم يسدد بقدمه الأخرى. وهو يفعل ذلك في نهاية المباراة، بعد الركض لعشرات الأمتار! ولا يكترث إطلاقًا لمراوغة الحارس أو النظر إلى الخلف لتقييم احتمالات الهجمة. إذا كان منفردًا، فسوف يسدد وتصبح هدفًا؛ الجميع يعلم ذلك، وهذا بالضبط ما يحدث. أمر غير معقول، مذهل بحق. هذه العملية من المستحيل أن تتم "عن طريق التفكير"؛ فأنت تعلم أن للوعي سرعة معالجة محددة. هذا ليس مجرد ذكاء أو موهبة، بل هو نتيجة عمل وجهد شاق تحوَّل فيه النظام التلقائي إلى ميكانيكية ذاتية. إنها تأتي من كثرة التدريب والممارسة إلى الحد الذي يبدأ فيه الدماغ بتنفيذ "تصحيح الأخطاء" من تلقاء نفسه... لا توجد طريقة أخرى لذلك.

Korbag

30,900 Aufrufe • vor 12 Tagen

ليس أسوأ مما فعله نظام المجرم بشار الأسد أن جنوده حملوا البنادق، وأن طياريه ألقوا البراميل على رؤوس المدنيين، ولا أن مُحقّقيه علّقوا المُعتقلين في الأقبية والسجون الوحشية.... فكل طاغية يستطيع أن يجد قاتلا، وكل جهاز أمني دنيء يستطيع أن يصنع جلادا، وكل حرب قذرة تستطيع أن تستدعي مرتزقتها.... الأبشع من القاتل أحيانا هو المسخ الذي يقف خلفه، يربت على كتفه، وينزع عن الضحية حرمتها، ثم يقول له باسم الدين: امضِ، فإنك تدافع عن الوطن، وتحارب الفتنة، وتقتل الخوارج والإرهابيين.!! القاتل يسفك الدم، أما مفتي السلطان المُجرم فيحاول أن يغسل الدم قبل أن يجف... وهنا تقع خطورة "أحمد بدر الدين حسون"، مفتي نظام بشار الأسد السابق؛ لا بوصفه مجرد رجل دين أخطأ في اجتهاد سياسي، ولا عالِما التبس عليه المشهد بين دولة ومعارضة، بل بوصفه صاحب منصب ديني رسمي، وُجهت إليه اتهامات بأنه سخّر سلطته الرمزية وخطابه الديني لتوفير المشروعية الأخلاقية والسياسية للعنف الذي مارسه نظام الحُكم الدمويّ.... بدأت محاكمته أمام محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، ولا تزال القضية منظورة، ولذلك يجب التفريق بين ما ثبت بالصوت والصورة من خطاباته العلنية، وما ورد في لائحة الاتهام وشهادات الشهود، وبين ما ستنتهي إليه المحكمة حكما... لكن المحاكمة القانونية، مهما كانت نتيجتها، لا تمنع المحاكمة الفكرية والشرعية لخطابٍ سُمع ورُئي وعاش السوريون آثاره.... لم تكن المشكلة أنه أحبّ بشار… بل أنه حاول أن يُلبس طاعته ثوب الدين ... من حق أي إنسان أن يتخذ موقفا سياسيا من مختلف القضايا والأزمات، وأن يؤيد حكومة أو يعارضها.... ولكن المفتي ليس مواطنا عاديا حين يتكلم في زمن الدم؛ لأن كلمته لا تُستقبل على أنها رأي شخصي فحسب، بل تُفهم عند العامة والجنود والضباط بوصفها تحديدا لما يُرضي الله وما يُسخطه، ولمن تجب طاعته، ومن يجوز قتاله.... ولهذا كانت جريمة عالِم السلطان، عبر التاريخ، أشد من مجرد المداهنة؛ لأنه لا يمنح الطاغية صوته فقط، بل يمنحه شيئا لا يملكه الطاغية بنفسه: ألا وهو " الشرعية المقدسة" ! فالسلطان يستطيع أن يقول للجندي: اقتل لأنني أمرتك.... أما مفتي السلطان فيقول له، صراحة أو إيحاء: اقتل ولا تخف من الله، فإن قتلك طاعة وقربان.... ! وهذا هو الفارق بين دعاية المخابرات من نوع مخابرات نظام الأسد وخطبة المفتي.... * المخابرات تبرر الجريمة بالمصلحة العليا للدولة، أما العمامة المأجورة فتبررها بالآخرة والثواب عند الله ... تشير لائحة الاتهام في محاكمة حسون إلى أنه استغل منصبه، وألقى محاضرات أمام ضباط وجنود لِحثّهم على دعم النظام، وأدلى بتصريحات عُدّت تحريضا ضد مدنيين في مناطق خارجة عن سيطرته وضد لاجئين، وأيّد قادة وقوات وميليشيات دموية إيرانية وغير إيرانية شاركت في الحرب.... وهذه اتهامات قضائية لم يصدر فيها حكم نهائي بعد، لكنها تكشف طبيعة السؤال الذي تحاكمه سوريا اليوم: - هل تقتصر المسؤولية على من ضغط الزناد، أم تشمل كذلك من منح الزناد معنى دينيًا وأخلاقيا؟ قضية حسون لا تقوم أساسا على أنه حمل سلاحا أو أصدر أوامر عملياتية، بل على ما إذا كان خطابه ومنصبه وسلطته الرمزية قد أسهمت في إضفاء الشرعية على العنف والقتل والذبح والتهجير وتسهيل وقوعه.... وهذه بالفعل إحدى أعقد صور المسؤولية؛ مسؤولية من لا يقتل بيده، لكنه يساعد على إزالة الحاجز الأخلاقي بين القاتل والضحية.... الدم في الشريعة ليس تفصيلا سياسيّا ... وقبل الحديث عن طاعة الدولة أو وليّ الأمر، أو المؤامرة، أو وحدة الوطن، أو خطر الجماعات المسلحة، ثمة أصل شرعي يقف فوق ذلك كله: "الدم المعصوم لا يُستباح بالهوى، ولا بالدعاية، ولا بالتعميم، ولا بمجرد معارضة الحاكم".... قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾.... ولم يقل: إلا إذا غضب السلطان.... ! ولم يقل: إلا إذا خرج الناس في مظاهرة....! ولم يقل: إلا إذا اتهمتهم وسائل الإعلام بالخيانة... ! وقال سبحانه: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾.... وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم». وقال: «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما»... إن الفقيه الحقيقي حين تختلط الرايات لا يكون أول من يطلق أحكام القتل، بل آخر من يسمح بها..... وحين تضطرب الأخبار لا يوسّع دائرة الدماء، بل يضيّقها.... وحين ينقسم الناس لا يصنف المدن والأحياء بالمُجمل إلى مؤمنين وخونة، بل يذكّر السلطة والجند بأن الأصل في النفس الحرمة، وأن اليقين لا يزول بالاشتباه، وأن من ثبت إجرامه يُحاسب فردا بدليل وقضاء، لا أن تُقصف منطقته ويُهجّر أهله ويُسحقون تحت البراميل المُتفجرة.... أما تحويل مدينة بأسرها إلى "حاضنة"، وسكانها إلى "إرهابيين"، ولاجئيها إلى "خونة"، فهو ليس فقها؛ بل هو محوٌ متعمد للفروق بين المقاتل والمدني، وبين المتهم والبريء، تمهيدًا لجعل الدم الجماعي محتملا في ضمير الفاعل..... الفتوى لا تأتي جاهزة من المخابرات .... في المقطع المتداول المرفق يظهر حسون في سياق محاكمته أو التعليق عليها، وتُنسب إليه عبارة أن الفتاوى كانت تأتيه جاهزة...... وهذه العبارة، إن صحت عنه بهذا المعنى، لا تخفف مسؤوليته الأخلاقية، بل تهدم أهليته من أصلها. فالفتوى في الإسلام ليست بيانًا حكوميًا يُسلّم للمفتي ليقرأه، وليست تعليمات أمنية يُلصق بها آية وحديث...... المُفتي يوقّع عن رب العالمين، كما عبّر العلماء، ولذلك كان السلف يفرون من الفتوى، ويتدافعونها، ويرتجف أحدهم من أن ينسب إلى الله حكما لا يعلم صحته.... قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾..... فإن كان الرجل يعلم أن الفتوى صيغت له سياسيا ثم قرأها، فقد خان الأمانة عالِما.... وإن كان لا يعلم مضمونها ولا دليلها ثم أذاعها، فقد تكلم على الله بغير علم.... وإن كان مُكرها، فالإكراه قد يفسر بعض الأفعال، لكنه لا يحول الرجل إلى مُفتٍ، ولا يُجيز له البقاء سنوات في موقع يمنح القتل شرعية، ولا يُلزمه أن يعتلي المنابر ويبالغ في الثناء والتحريض والتهديد...... كان بوسعه أن يصمت.... كان بوسعه أن يستقيل... .كان بوسعه أن يقول: لا أعلم.... كان بوسعه أن يُعتقل مظلوما ولا يعيش مُكرّما في ظل الظالم..... العالِم الذي لا يستطيع أن يقول للسلطان "هذا حرام" لا يجوز له أن يقول للناس "هذه طاعة"..... طاعة الحاكم لا تعني عبادته ... ! أخطر ما نشره فقه الاستبداد أنه جعل الدولة مرادفة للحاكم، والحاكم مُرادفا للوطن، ومعارضته مرادفة للخيانة، ومقاومته مرادفة لمحاربة الله..... لكن الشريعة لا تعرف طاعة مُطلقة لبشر... قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف».... وقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»..... وحتى حين أمر الشرع بالصبر على جَوْر الحكام منع أن يتحول ذلك إلى مشاركة في ظلمهم أو إعانة لهم على دم حرام... فالفرق كبير بين منع الفوضى وبين تقديس السلطة، وبين التحذير من الحرب الأهلية وبين منح الحاكم رخصة مفتوحة لقتل خصومه.... الشرع لا يقول للجندي: نفذ ثم دع الله يحاسب قائدك..... بل حمّل الإنسان مسؤولية فعله، فلا تسقط التبعة الأخلاقية لمجرد صدور الأمر من أعلى.... ووجود مجرم في صف المعارضة لا يُبرئ مجرما في السلطة.. وظهور تنظيم متطرف لا يردّ البرميل إلى الطائرة، ولا يبعث المُعتقل الذي قُتل دون أن يدري عن أوجاعه وتفاصيل قتله أحد.. من قبره، ولا يجعل التعذيب مشروعا.... العالِم العادل يدين الجميع بميزان واحد..... أما عالم السلطان فيُضخّم جريمة خصم الحاكم حتى تملأ الأفق، ثم يُصغّر جرائم الدولة حتى يسميها "تجاوزات" ! إن كان قتل المدنيين حراما، فهو حرام في تفجير جماعة مسلحة، وحرام في غارة طيران، وحرام في قبو مخابرات..... وإن كان التعذيب جريمة، فهو جريمة في سجن فصيل وجريمة في سجن دولة.... الشرع لا تتبدل أحكامه بتبدل الرايات... بين المفتي والجلاد شراكة لا تمحوها المسافة... قد لا يمسك المُحرّض السكين، لكنه قد يجعل اليد التي تمسكها أكثر ثباتا... قد لا يدخل غرفة التعذيب، لكنه يقنع المحقق أن المعتقل عدو لله والوطن.. قد لا يركب الطائرة، لكنه يخاطب الطيار كأنه يخوض معركة مقدسة... قد لا يصدر الأمر العسكري، لكنه يمنح صاحبه حصانةً في ضميره... ولذلك قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾..... والتعاون لا يكون باليد وحدها.. بل يكون بالكلمة، والسكوت، والتزيين، والتحريض، والتضليل، وتوفير المنابر.... وقال سبحانه فيمن حضر مجالس الباطل ورضي بها: ﴿إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ﴾.... ليس المقصود التسوية دائما بين المباشر والمتسبب في مقدار العقوبة، فهذا شأن القضاء والأدلة، ولكن المقصود إسقاط الوهم الذي يظن أن من يهيئ الجريمة معنويا بريء لأنه لم تتلطخ أصابعه مباشرة.... هناك أيدٍ لا يظهر عليها الدم، لأنها كانت تمسك الميكروفون لا السكين... لكن الميكروفون قد يفتح الطريق أمام ألف سكين.... المحاكمة التي تحتاجها سوريا أكبر من شخص ... محاكمة أحمد حسون يجب ألا تتحول إلى تشفٍّ، ولا إلى انتقام طائفي، ولا إلى إدانة مسبقة بلا ضمانات قضائية... العدالة التي حُرم منها ضحايا الأسد لا تُبنى بمحاكمات شكلية أو باعترافات منتزعة أو أحكام سياسية جاهزة..... من حق حسون أن يدافع عن نفسه، وأن يواجه الأدلة، وأن يناقش الشهود، وأن يصدر الحكم عن قضاء مستقل...... فالفرق بين الثورة على المجرمين والاستبداد لا يظهر في تبدل أسماء السجناء فقط، بل في تبدل معنى القضاء.... لكن سوريا تحتاج، إلى جانب محاكمة الرجل، إلى محاكمة الفكرة التي يمثلها: فكرة أن المؤسسة الدينية دائرة ملحقة بالقصر، وأن المفتي موظف علاقات عامة، وأن النصوص تُستدعى لحماية الرئيس، وأن الدولة تملك تحديد المؤمن والخائن، وأن العالم مطالب بإعطاء السلطة ما تحتاجه من فتاوى.... إن سُجن حسون وبقي فقه حسون، فلن تكون المشكلة قد انتهت.... سيأتي سلطان جديد، ويجد عمامة جديدة، ونصا جديدا، وضحايا جُددا... المطلوب تحرير الفتوى من الدولة، وتحرير المنبر من الأجهزة، وتربية العلماء على أن منزلتهم لا تأتي من صورة مع الرئيس، بل من قدرتهم على قول الحق حين تكون له كلفة..... كان أحمد حسون يقف طويلًا إلى جوار بشار الأسد، مُحاطا بالهيبة الرسمية، تخاطبه الشاشات بلقب "سماحة المفتي"، بينما كان آلاف السوريين يُسحبون إلى الزنازين بلا أسماء، وتدفن جثثهم بلا شواهد، وتتحول مدنهم إلى ركام.... اليوم تغيّر المشهد..... غاب الأسد عن دمشق، وأُسقطت صوره، ودخل المفتي السابق قفص المحكمة.... لكن القضية ليست أن الأيام دارت، ولا أن الرجل الذي كان فوق المنبر صار خلف القضبان.... فهذه عبرة سياسية صغيرة قياسا إلى السؤال الأكبر: ماذا يبقى من العالم حين يسقط السلطان الذي صنع مجده؟ العالم الرباني قد يخسر منصبه، لكنه يبقى في ضمائر الناس.... قد يُسجن، لكنه يخرج من سجنه أكبر.... قد يُقتل، لكن كلمته تظل حية؛ لأنه وقف في وجه السيف ولم يقف خلفه.... أما عالِم السلطان فيبدو عظيما ما دام القصر قائما؛ فإذا سقط القصر، اكتشف الناس أن عظمته لم تكن علما ولا تقوى، بل ظلّا طويلا صنعته أضواء الحاكم... أحمد حسون ليس مُتّهما فقط بأنه ناصر نظاما سياسيا.... المأساة الأعمق أنه قدّم نموذجا لرجل كان يفترض أن يحرس حدود الله في الدماء، فإذا به متهم بأنه حرس حدود السلطان؛ كان يفترض أن يقف بين المظلوم والرصاصة، فإذا بخطابه يقف بين الرصاصة ووخز الضمير؛ كان يفترض أن يخيف الحاكم من يوم يقف فيه بين يدي الله، فإذا به يطمئن الجند إلى أن ما يفعلونه دفاع عن الوطن.... وستقول المحكمة كلمتها في الجرائم والتهم والأدلة.... أما التاريخ فقد بدأ كتابة حكمه منذ زمن: ليس كل من لبس العمامة عالِما ... ولا كل من تكلم باسم الشريعة أمينا عليها، ولا كل من بكى فوق المنبر كان قلبه مع المذبوحين... فأحيانا يكون الطاغية هو الذي يأمر بالقتل ... ويكون الجلاد هو الذي ينفذه .. لكن أفدح الخيانة يرتكبها من يرفع يده إلى السماء، ثم يحاول إقناع الناس أن الله راضٍ عن كليهما.... والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .. == إحسان الفقيه
1:18

ليس أسوأ مما فعله نظام المجرم بشار الأسد أن جنوده حملوا البنادق، وأن طياريه ألقوا البراميل على رؤوس المدنيين، ولا أن مُحقّقيه علّقوا المُعتقلين في الأقبية والسجون الوحشية.... فكل طاغية يستطيع أن يجد قاتلا، وكل جهاز أمني دنيء يستطيع أن يصنع جلادا، وكل حرب قذرة تستطيع أن تستدعي مرتزقتها.... الأبشع من القاتل أحيانا هو المسخ الذي يقف خلفه، يربت على كتفه، وينزع عن الضحية حرمتها، ثم يقول له باسم الدين: امضِ، فإنك تدافع عن الوطن، وتحارب الفتنة، وتقتل الخوارج والإرهابيين.!! القاتل يسفك الدم، أما مفتي السلطان المُجرم فيحاول أن يغسل الدم قبل أن يجف... وهنا تقع خطورة "أحمد بدر الدين حسون"، مفتي نظام بشار الأسد السابق؛ لا بوصفه مجرد رجل دين أخطأ في اجتهاد سياسي، ولا عالِما التبس عليه المشهد بين دولة ومعارضة، بل بوصفه صاحب منصب ديني رسمي، وُجهت إليه اتهامات بأنه سخّر سلطته الرمزية وخطابه الديني لتوفير المشروعية الأخلاقية والسياسية للعنف الذي مارسه نظام الحُكم الدمويّ.... بدأت محاكمته أمام محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، ولا تزال القضية منظورة، ولذلك يجب التفريق بين ما ثبت بالصوت والصورة من خطاباته العلنية، وما ورد في لائحة الاتهام وشهادات الشهود، وبين ما ستنتهي إليه المحكمة حكما... لكن المحاكمة القانونية، مهما كانت نتيجتها، لا تمنع المحاكمة الفكرية والشرعية لخطابٍ سُمع ورُئي وعاش السوريون آثاره.... لم تكن المشكلة أنه أحبّ بشار… بل أنه حاول أن يُلبس طاعته ثوب الدين ... من حق أي إنسان أن يتخذ موقفا سياسيا من مختلف القضايا والأزمات، وأن يؤيد حكومة أو يعارضها.... ولكن المفتي ليس مواطنا عاديا حين يتكلم في زمن الدم؛ لأن كلمته لا تُستقبل على أنها رأي شخصي فحسب، بل تُفهم عند العامة والجنود والضباط بوصفها تحديدا لما يُرضي الله وما يُسخطه، ولمن تجب طاعته، ومن يجوز قتاله.... ولهذا كانت جريمة عالِم السلطان، عبر التاريخ، أشد من مجرد المداهنة؛ لأنه لا يمنح الطاغية صوته فقط، بل يمنحه شيئا لا يملكه الطاغية بنفسه: ألا وهو " الشرعية المقدسة" ! فالسلطان يستطيع أن يقول للجندي: اقتل لأنني أمرتك.... أما مفتي السلطان فيقول له، صراحة أو إيحاء: اقتل ولا تخف من الله، فإن قتلك طاعة وقربان.... ! وهذا هو الفارق بين دعاية المخابرات من نوع مخابرات نظام الأسد وخطبة المفتي.... * المخابرات تبرر الجريمة بالمصلحة العليا للدولة، أما العمامة المأجورة فتبررها بالآخرة والثواب عند الله ... تشير لائحة الاتهام في محاكمة حسون إلى أنه استغل منصبه، وألقى محاضرات أمام ضباط وجنود لِحثّهم على دعم النظام، وأدلى بتصريحات عُدّت تحريضا ضد مدنيين في مناطق خارجة عن سيطرته وضد لاجئين، وأيّد قادة وقوات وميليشيات دموية إيرانية وغير إيرانية شاركت في الحرب.... وهذه اتهامات قضائية لم يصدر فيها حكم نهائي بعد، لكنها تكشف طبيعة السؤال الذي تحاكمه سوريا اليوم: - هل تقتصر المسؤولية على من ضغط الزناد، أم تشمل كذلك من منح الزناد معنى دينيًا وأخلاقيا؟ قضية حسون لا تقوم أساسا على أنه حمل سلاحا أو أصدر أوامر عملياتية، بل على ما إذا كان خطابه ومنصبه وسلطته الرمزية قد أسهمت في إضفاء الشرعية على العنف والقتل والذبح والتهجير وتسهيل وقوعه.... وهذه بالفعل إحدى أعقد صور المسؤولية؛ مسؤولية من لا يقتل بيده، لكنه يساعد على إزالة الحاجز الأخلاقي بين القاتل والضحية.... الدم في الشريعة ليس تفصيلا سياسيّا ... وقبل الحديث عن طاعة الدولة أو وليّ الأمر، أو المؤامرة، أو وحدة الوطن، أو خطر الجماعات المسلحة، ثمة أصل شرعي يقف فوق ذلك كله: "الدم المعصوم لا يُستباح بالهوى، ولا بالدعاية، ولا بالتعميم، ولا بمجرد معارضة الحاكم".... قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾.... ولم يقل: إلا إذا غضب السلطان.... ! ولم يقل: إلا إذا خرج الناس في مظاهرة....! ولم يقل: إلا إذا اتهمتهم وسائل الإعلام بالخيانة... ! وقال سبحانه: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾.... وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم». وقال: «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما»... إن الفقيه الحقيقي حين تختلط الرايات لا يكون أول من يطلق أحكام القتل، بل آخر من يسمح بها..... وحين تضطرب الأخبار لا يوسّع دائرة الدماء، بل يضيّقها.... وحين ينقسم الناس لا يصنف المدن والأحياء بالمُجمل إلى مؤمنين وخونة، بل يذكّر السلطة والجند بأن الأصل في النفس الحرمة، وأن اليقين لا يزول بالاشتباه، وأن من ثبت إجرامه يُحاسب فردا بدليل وقضاء، لا أن تُقصف منطقته ويُهجّر أهله ويُسحقون تحت البراميل المُتفجرة.... أما تحويل مدينة بأسرها إلى "حاضنة"، وسكانها إلى "إرهابيين"، ولاجئيها إلى "خونة"، فهو ليس فقها؛ بل هو محوٌ متعمد للفروق بين المقاتل والمدني، وبين المتهم والبريء، تمهيدًا لجعل الدم الجماعي محتملا في ضمير الفاعل..... الفتوى لا تأتي جاهزة من المخابرات .... في المقطع المتداول المرفق يظهر حسون في سياق محاكمته أو التعليق عليها، وتُنسب إليه عبارة أن الفتاوى كانت تأتيه جاهزة...... وهذه العبارة، إن صحت عنه بهذا المعنى، لا تخفف مسؤوليته الأخلاقية، بل تهدم أهليته من أصلها. فالفتوى في الإسلام ليست بيانًا حكوميًا يُسلّم للمفتي ليقرأه، وليست تعليمات أمنية يُلصق بها آية وحديث...... المُفتي يوقّع عن رب العالمين، كما عبّر العلماء، ولذلك كان السلف يفرون من الفتوى، ويتدافعونها، ويرتجف أحدهم من أن ينسب إلى الله حكما لا يعلم صحته.... قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾..... فإن كان الرجل يعلم أن الفتوى صيغت له سياسيا ثم قرأها، فقد خان الأمانة عالِما.... وإن كان لا يعلم مضمونها ولا دليلها ثم أذاعها، فقد تكلم على الله بغير علم.... وإن كان مُكرها، فالإكراه قد يفسر بعض الأفعال، لكنه لا يحول الرجل إلى مُفتٍ، ولا يُجيز له البقاء سنوات في موقع يمنح القتل شرعية، ولا يُلزمه أن يعتلي المنابر ويبالغ في الثناء والتحريض والتهديد...... كان بوسعه أن يصمت.... كان بوسعه أن يستقيل... .كان بوسعه أن يقول: لا أعلم.... كان بوسعه أن يُعتقل مظلوما ولا يعيش مُكرّما في ظل الظالم..... العالِم الذي لا يستطيع أن يقول للسلطان "هذا حرام" لا يجوز له أن يقول للناس "هذه طاعة"..... طاعة الحاكم لا تعني عبادته ... ! أخطر ما نشره فقه الاستبداد أنه جعل الدولة مرادفة للحاكم، والحاكم مُرادفا للوطن، ومعارضته مرادفة للخيانة، ومقاومته مرادفة لمحاربة الله..... لكن الشريعة لا تعرف طاعة مُطلقة لبشر... قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف».... وقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»..... وحتى حين أمر الشرع بالصبر على جَوْر الحكام منع أن يتحول ذلك إلى مشاركة في ظلمهم أو إعانة لهم على دم حرام... فالفرق كبير بين منع الفوضى وبين تقديس السلطة، وبين التحذير من الحرب الأهلية وبين منح الحاكم رخصة مفتوحة لقتل خصومه.... الشرع لا يقول للجندي: نفذ ثم دع الله يحاسب قائدك..... بل حمّل الإنسان مسؤولية فعله، فلا تسقط التبعة الأخلاقية لمجرد صدور الأمر من أعلى.... ووجود مجرم في صف المعارضة لا يُبرئ مجرما في السلطة.. وظهور تنظيم متطرف لا يردّ البرميل إلى الطائرة، ولا يبعث المُعتقل الذي قُتل دون أن يدري عن أوجاعه وتفاصيل قتله أحد.. من قبره، ولا يجعل التعذيب مشروعا.... العالِم العادل يدين الجميع بميزان واحد..... أما عالم السلطان فيُضخّم جريمة خصم الحاكم حتى تملأ الأفق، ثم يُصغّر جرائم الدولة حتى يسميها "تجاوزات" ! إن كان قتل المدنيين حراما، فهو حرام في تفجير جماعة مسلحة، وحرام في غارة طيران، وحرام في قبو مخابرات..... وإن كان التعذيب جريمة، فهو جريمة في سجن فصيل وجريمة في سجن دولة.... الشرع لا تتبدل أحكامه بتبدل الرايات... بين المفتي والجلاد شراكة لا تمحوها المسافة... قد لا يمسك المُحرّض السكين، لكنه قد يجعل اليد التي تمسكها أكثر ثباتا... قد لا يدخل غرفة التعذيب، لكنه يقنع المحقق أن المعتقل عدو لله والوطن.. قد لا يركب الطائرة، لكنه يخاطب الطيار كأنه يخوض معركة مقدسة... قد لا يصدر الأمر العسكري، لكنه يمنح صاحبه حصانةً في ضميره... ولذلك قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾..... والتعاون لا يكون باليد وحدها.. بل يكون بالكلمة، والسكوت، والتزيين، والتحريض، والتضليل، وتوفير المنابر.... وقال سبحانه فيمن حضر مجالس الباطل ورضي بها: ﴿إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ﴾.... ليس المقصود التسوية دائما بين المباشر والمتسبب في مقدار العقوبة، فهذا شأن القضاء والأدلة، ولكن المقصود إسقاط الوهم الذي يظن أن من يهيئ الجريمة معنويا بريء لأنه لم تتلطخ أصابعه مباشرة.... هناك أيدٍ لا يظهر عليها الدم، لأنها كانت تمسك الميكروفون لا السكين... لكن الميكروفون قد يفتح الطريق أمام ألف سكين.... المحاكمة التي تحتاجها سوريا أكبر من شخص ... محاكمة أحمد حسون يجب ألا تتحول إلى تشفٍّ، ولا إلى انتقام طائفي، ولا إلى إدانة مسبقة بلا ضمانات قضائية... العدالة التي حُرم منها ضحايا الأسد لا تُبنى بمحاكمات شكلية أو باعترافات منتزعة أو أحكام سياسية جاهزة..... من حق حسون أن يدافع عن نفسه، وأن يواجه الأدلة، وأن يناقش الشهود، وأن يصدر الحكم عن قضاء مستقل...... فالفرق بين الثورة على المجرمين والاستبداد لا يظهر في تبدل أسماء السجناء فقط، بل في تبدل معنى القضاء.... لكن سوريا تحتاج، إلى جانب محاكمة الرجل، إلى محاكمة الفكرة التي يمثلها: فكرة أن المؤسسة الدينية دائرة ملحقة بالقصر، وأن المفتي موظف علاقات عامة، وأن النصوص تُستدعى لحماية الرئيس، وأن الدولة تملك تحديد المؤمن والخائن، وأن العالم مطالب بإعطاء السلطة ما تحتاجه من فتاوى.... إن سُجن حسون وبقي فقه حسون، فلن تكون المشكلة قد انتهت.... سيأتي سلطان جديد، ويجد عمامة جديدة، ونصا جديدا، وضحايا جُددا... المطلوب تحرير الفتوى من الدولة، وتحرير المنبر من الأجهزة، وتربية العلماء على أن منزلتهم لا تأتي من صورة مع الرئيس، بل من قدرتهم على قول الحق حين تكون له كلفة..... كان أحمد حسون يقف طويلًا إلى جوار بشار الأسد، مُحاطا بالهيبة الرسمية، تخاطبه الشاشات بلقب "سماحة المفتي"، بينما كان آلاف السوريين يُسحبون إلى الزنازين بلا أسماء، وتدفن جثثهم بلا شواهد، وتتحول مدنهم إلى ركام.... اليوم تغيّر المشهد..... غاب الأسد عن دمشق، وأُسقطت صوره، ودخل المفتي السابق قفص المحكمة.... لكن القضية ليست أن الأيام دارت، ولا أن الرجل الذي كان فوق المنبر صار خلف القضبان.... فهذه عبرة سياسية صغيرة قياسا إلى السؤال الأكبر: ماذا يبقى من العالم حين يسقط السلطان الذي صنع مجده؟ العالم الرباني قد يخسر منصبه، لكنه يبقى في ضمائر الناس.... قد يُسجن، لكنه يخرج من سجنه أكبر.... قد يُقتل، لكن كلمته تظل حية؛ لأنه وقف في وجه السيف ولم يقف خلفه.... أما عالِم السلطان فيبدو عظيما ما دام القصر قائما؛ فإذا سقط القصر، اكتشف الناس أن عظمته لم تكن علما ولا تقوى، بل ظلّا طويلا صنعته أضواء الحاكم... أحمد حسون ليس مُتّهما فقط بأنه ناصر نظاما سياسيا.... المأساة الأعمق أنه قدّم نموذجا لرجل كان يفترض أن يحرس حدود الله في الدماء، فإذا به متهم بأنه حرس حدود السلطان؛ كان يفترض أن يقف بين المظلوم والرصاصة، فإذا بخطابه يقف بين الرصاصة ووخز الضمير؛ كان يفترض أن يخيف الحاكم من يوم يقف فيه بين يدي الله، فإذا به يطمئن الجند إلى أن ما يفعلونه دفاع عن الوطن.... وستقول المحكمة كلمتها في الجرائم والتهم والأدلة.... أما التاريخ فقد بدأ كتابة حكمه منذ زمن: ليس كل من لبس العمامة عالِما ... ولا كل من تكلم باسم الشريعة أمينا عليها، ولا كل من بكى فوق المنبر كان قلبه مع المذبوحين... فأحيانا يكون الطاغية هو الذي يأمر بالقتل ... ويكون الجلاد هو الذي ينفذه .. لكن أفدح الخيانة يرتكبها من يرفع يده إلى السماء، ثم يحاول إقناع الناس أن الله راضٍ عن كليهما.... والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .. == إحسان الفقيه

احسان الفقيه

41,392 Aufrufe • vor 2 Monaten

وهنا قصف آخر على قناة BBC قبل شهر • س : سيد محمد لماذا انتم تبعثون طائرات بدون طيار إلى إسرائيل؟ • ج : لماذا انتم تبعثون رئيس الوزراء البريطاني إلى الكيان الغاصب المحتل؟ ولماذا بريطانيا تقدم الدعم الكامل لإسرائيل وهي تعلم أنها سلمتها أرضا ليست أرضها وأعطتها بلادا لاحتلالها؟ لماذا تأتي أمريكا ببارجاتها؟ هذه هي الأسئلة التي من المفترض أن تتحدثوا عنها. • س : أنتم تحاربون إسرائيل لأن إيران طلبت منكم ذلك !؟ • ج : نحن نملك الحرية والديمقراطية التي لا تتمتع بها أنت ياجيريمي أو الشعب البريطاني اليوم. الشعب البريطاني اليوم يواجَه ويُقمَع ولا يمكن أن يترك له المجال ليعبر عن رأيه بكامل حريته. وزير الداخلية البريطاني يدعو إلى إلغاء جميع المظاهر التي تؤيد فلسطين فأين الحرية وأين الديموقراطية التي تتمتعون بها في بريطانيا؟ • س : بالنسبة لك سيد لا علاقة لهذا مع إيران!؟ • ج : أنت الذي تسأل نفسك، ما علاقة إيران مع موقفنا نحن أو حريتنا نحن أو ارتباطنا بإيران من عدم ارتباطنا بإيران؟ لا علاقة لكم بهذا • س : ولكن إيران هي من محور المقاومة وتشكل جزءا منه أليس كذلك؟ • ج : صحيح، أي دعم يأتي لتحرير فلسطين من الاستعمار البريطاني الذي لا زال مستمرا إلى اليوم بزرعه لهذا الكيان الغاصب، سواءً يأتي من الصين أو من كوريا أو يأتي من بريطانيا أو يأتي من روسيا أو يأتي من أي مكان في العالم من أجل أن ننقذ الإخوة في فلسطين وأن نعيد الحق لأهله فهذا هو الشيئ الطبيعي وهذا هو الشيئ المقبول. الشيئ غير المقبول هو أن تأتي أمريكا ببارجاتها وأن تأتي بريطانيا بدعمها وبطائراتها وأن تأتي فرنسا بكل أسلحتها من أجل أن تدعم كيانا غاصبا محتلا ترفضه حتى قوانين مجلس الأمن الدولي • س : هل تعتقد سيد محمد أن الحرب في إسرائيل ستنتشر إلى أنحاء أخرى من المنطقة؟ • ج : كلما استمر الأمريكي والبريطاني والفرنسي وغيرهم من الدول في دعم هذا الكيان والمشاركة في القتال معه فسيكون هذا نتيجة وردَّ فعلٍ طبيعي في مواجهة الاعتداءات والتحركات الامريكية والأوروبية • س : لماذا أسقطتم الطائرة بدون طيار الأمريكية؟ • ج : السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا أتت الطائرة الأمريكية إلى البحر الأحمر؟ البحر الأحمر لا يمثل تهديداً لأمريكا. بيننا وبين أمريكا مسافات كبيرة وآلاف الأميال، لماذا يأتون بطائراتهم وبارجاتهم إلينا؟ هذا هو السؤال الذي نتحدث عنه في الجمهورية اليمنية وسنظل نردده أمام شعبنا وأمام الجميع، لماذا تأتون إلى البحر الأحمر؟ لا علاقة لكم بالبحر الأحمر، لستم المسؤولين عن حماية البحر الأحمر، لستم المسؤولين عن حماية بحارنا، نحن من يملك الشرعية لحماية بحارنا • س : السؤال الأخير الذي أود أن أسألك إياه سيد محمد هل تفكرون بضرب إسرائيل مرة أخرى بطائرة بدون طيار؟ • ج : نحن مستمرون وسنشارك باستمرار ما استمر القصف والحصار على أبناء غزة. سنستمر في قصفهم بالصواريخ الباليستية، بفرط الصوتية، بالطائرات، بكل ما نستطيع، وبالأعمال العسكرية كما تحدث القائد يحفظه الله. سيد جيريمي هل أنت مستعد لأن تقف إلى جانب الفلسطينيين المظلومين؟ أعتقد أن بي بي سي كانت غير محايدة، وأنا أتمنى من السيد جيريمي بالذات أن يقف إلى جانب المظلومين من أبناء فلسطين كما نقف نحن • المذيع : أنها المقابلة دون رد 🤣
14:34

وهنا قصف آخر على قناة BBC قبل شهر • س : سيد محمد لماذا انتم تبعثون طائرات بدون طيار إلى إسرائيل؟ • ج : لماذا انتم تبعثون رئيس الوزراء البريطاني إلى الكيان الغاصب المحتل؟ ولماذا بريطانيا تقدم الدعم الكامل لإسرائيل وهي تعلم أنها سلمتها أرضا ليست أرضها وأعطتها بلادا لاحتلالها؟ لماذا تأتي أمريكا ببارجاتها؟ هذه هي الأسئلة التي من المفترض أن تتحدثوا عنها. • س : أنتم تحاربون إسرائيل لأن إيران طلبت منكم ذلك !؟ • ج : نحن نملك الحرية والديمقراطية التي لا تتمتع بها أنت ياجيريمي أو الشعب البريطاني اليوم. الشعب البريطاني اليوم يواجَه ويُقمَع ولا يمكن أن يترك له المجال ليعبر عن رأيه بكامل حريته. وزير الداخلية البريطاني يدعو إلى إلغاء جميع المظاهر التي تؤيد فلسطين فأين الحرية وأين الديموقراطية التي تتمتعون بها في بريطانيا؟ • س : بالنسبة لك سيد لا علاقة لهذا مع إيران!؟ • ج : أنت الذي تسأل نفسك، ما علاقة إيران مع موقفنا نحن أو حريتنا نحن أو ارتباطنا بإيران من عدم ارتباطنا بإيران؟ لا علاقة لكم بهذا • س : ولكن إيران هي من محور المقاومة وتشكل جزءا منه أليس كذلك؟ • ج : صحيح، أي دعم يأتي لتحرير فلسطين من الاستعمار البريطاني الذي لا زال مستمرا إلى اليوم بزرعه لهذا الكيان الغاصب، سواءً يأتي من الصين أو من كوريا أو يأتي من بريطانيا أو يأتي من روسيا أو يأتي من أي مكان في العالم من أجل أن ننقذ الإخوة في فلسطين وأن نعيد الحق لأهله فهذا هو الشيئ الطبيعي وهذا هو الشيئ المقبول. الشيئ غير المقبول هو أن تأتي أمريكا ببارجاتها وأن تأتي بريطانيا بدعمها وبطائراتها وأن تأتي فرنسا بكل أسلحتها من أجل أن تدعم كيانا غاصبا محتلا ترفضه حتى قوانين مجلس الأمن الدولي • س : هل تعتقد سيد محمد أن الحرب في إسرائيل ستنتشر إلى أنحاء أخرى من المنطقة؟ • ج : كلما استمر الأمريكي والبريطاني والفرنسي وغيرهم من الدول في دعم هذا الكيان والمشاركة في القتال معه فسيكون هذا نتيجة وردَّ فعلٍ طبيعي في مواجهة الاعتداءات والتحركات الامريكية والأوروبية • س : لماذا أسقطتم الطائرة بدون طيار الأمريكية؟ • ج : السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا أتت الطائرة الأمريكية إلى البحر الأحمر؟ البحر الأحمر لا يمثل تهديداً لأمريكا. بيننا وبين أمريكا مسافات كبيرة وآلاف الأميال، لماذا يأتون بطائراتهم وبارجاتهم إلينا؟ هذا هو السؤال الذي نتحدث عنه في الجمهورية اليمنية وسنظل نردده أمام شعبنا وأمام الجميع، لماذا تأتون إلى البحر الأحمر؟ لا علاقة لكم بالبحر الأحمر، لستم المسؤولين عن حماية البحر الأحمر، لستم المسؤولين عن حماية بحارنا، نحن من يملك الشرعية لحماية بحارنا • س : السؤال الأخير الذي أود أن أسألك إياه سيد محمد هل تفكرون بضرب إسرائيل مرة أخرى بطائرة بدون طيار؟ • ج : نحن مستمرون وسنشارك باستمرار ما استمر القصف والحصار على أبناء غزة. سنستمر في قصفهم بالصواريخ الباليستية، بفرط الصوتية، بالطائرات، بكل ما نستطيع، وبالأعمال العسكرية كما تحدث القائد يحفظه الله. سيد جيريمي هل أنت مستعد لأن تقف إلى جانب الفلسطينيين المظلومين؟ أعتقد أن بي بي سي كانت غير محايدة، وأنا أتمنى من السيد جيريمي بالذات أن يقف إلى جانب المظلومين من أبناء فلسطين كما نقف نحن • المذيع : أنها المقابلة دون رد 🤣

نجم الدين الكحلاني - Najm Aldeen

307,792 Aufrufe • vor 2 Jahren

#الآن وقد انقشع بعضٌ من الضبابية التطبيلية، وبما أن فيديو كرة السلة عاد للظهور على السطح، فهذا يعني أن هناك فخًا جديدًا يُهيّأ، وسيدركه لاحقًا الوزير العزيز… بعد تصويت #مجلسـالأمن على رفع العقوبات الأممية عن #أحمدـالشرع (أبو محمد #الجولاني سابقًا) ووزير داخليته #أنسـخطاب في خطوة غير مسبوقة وبعد مفاوضات معقّدة شاركت فيها دول كانت حتى الأمس تعتبرهما جزءًا من منظومة الإرهاب العالمي، يُطرح سؤال أكبر.. هل تحوّل العالم من مواجهة الجماعات المتطرفة إلى اختبارها في الحكم؟ هل الدعم للشرع رهان حقيقي على الاعتدال، أم مجرد مصيدة سياسية يتم فيها استخدامه كأداة مؤقتة… ثم التخلص منه؟ لأول مرة منذ 2015، يعود الحديث عن #الفصل_السابع في الأمم المتحدة، ليس لفرض تدخل عسكري أو وصاية، بل لاستخدام أدواته بطريقة مختلفة: رفع العقوبات جزئيًا يعني إدخال اللاعبين إلى ملعب المسؤولية مع إبقاء الباب مفتوحًا للعودة إلى الضغط الدولي في أي لحظة الفصل السابع لم يُلغَ. لم ينتهِ. لم يُحفظ في الأدراج. هو ما زال إطارًا قانونيًا معلقًا فوق المشهد السوري، جاهزًا لإعادة التفعيل. رفع الأسماء من العقوبات لا يعني اعتراف دولي، ولا يعني شرعية، ولا يعني أن العالم قرر فجأة الوثوق بحكومة انتقالية خرجت من عباءة فصيل مسلّح. إنه فقط تعليق للأداة العقابية مقابل مراقبة الأداء. اليوم، يدخل الشرع اختبار الحكم تحت عين المجتمع الدولي. كل خطوة محسوبة. كل خطأ مُسجّل. وكل فشل يعيد فتح ملف الفصل السابع بكامل أدواته. لكن الجديد هنا أن #تركيا و #إسرائيل كانتا من الداعمين لرفع العقوبات. إسرائيل تريد استقرارًا أمنيًا في الشمال بعيدًا عن #النفوذـالإيراني و #السلفيةـالجهادية العابرة للحدود، و #تركيا تبحث عن مخرج من عبء إدلب والتوازن مع #روسيا و #أميركا... فإذن رفع العقوبات يمنح الشرع فرصة لتوسيع السيطرة الأمنية ووقف الفوضى، من دون أن تتحمل أنقرة تكلفة مباشرة. أما واشنطن، فاعتمدت مقاربة أكثر دهاءً سنمنحك الفرصة، ولكن من دون شيك مفتوح. الدعم سيكون مشروطًا، متقطعًا، ومبنيًا على خطوات ملموسة. القرار لم يكن خطوة إنقاذ للشرع بقدر ما كان انتقالًا إلى المرحلة التالية من مشروع دولي أكبر: اختبار نظرية #جوناثانـباول التي لا تقوم على محاربة الحركات المسلحة بالسلاح، بل بإغراقها في مسؤوليات الحكم، ودفعها لتدمير سرديتها بنفسها. الفكرة بسيطة: عندما تتولى الحكم، تسقط شعارات #الطهوريةـالثورية، ويظهر العجز والانقسام الداخلي، وينتقل الجمهور من الانبهار بالخطاب إلى المطالبة بالنتائج. هذه النظرية تم تطبيقها سابقًا في إيرلندا الشمالية، ويجري الآن اختبارها في سوريا، حيث تجد جماعة كانت تصنف إرهابية نفسها أمام تحديات من نوع جديد ... اقتصاد بلا مال، مجتمع ممزق، أقلية متهمة بالجرائم تحاول تقديم نفسها كحكومة انتقالية، ومجتمع دولي يراقب ويحتفظ بحق إطفاء اللعبة في أي لحظة. المشكلة أن الشرع لا يبدو حتى الآن قادرًا على إدراك حدود اللعبة. يتصرف وكأنه يستعد لبناء إمارة سياسية جديدة، لا لإعادة بناء دولة منهكة. فخلال عشرة أشهر من الحكم، لم ينجح في تقديم خطوة واحدة تثبت تحوله إلى نموذج حكم مسؤول. لم يُحاسَب قاتل واحد من آلاف الجرائم الموثقة. لم تظهر مؤسسات قضاء مستقلة. لم تتوقف حالات الاعتقال والاحتجاز دون تهم. الاقتصاد لم يدخل في أي مسار انتعاش، بل ازداد اعتمادًا على الجباية والقوة. وحتى الوعود الكبرى التي رُوّجت بوصفها إنجازات اقتصادية أو جيوسياسية، مثل مشروع الغاز الأذري أو إدخال الكابلات البحرية، تبيّن لاحقًا أنها أقرب إلى فقاعات إعلامية من مشاريع فعلية. في المقابل، يصر #الشرع على تقديم نفسه كشخص سينجح مهما كانت الظروف، ويؤكد لمقربيه أنه يحظى بدعم أميركي مباشر، وأن #ترامب هو الذي فتح البوابة له في #المجتمعـالدولي، وأن رفع العقوبات يعني أن اللعبة انتهت لصالحه. هذا التفسير يعكس سوء فهم عميق لما يجري. رفع العقوبات هو تمكين مشروط، لا تفويض. دعم دولي وليس تبنيًا. تفويض لمهمة محددة، لا اعتراف بشرعية. الدول الداعمة لهذا المشروع ليست مصابة بالعمى، بل تحسب تكلفة الفشل كما تحسب إمكانية النجاح. بالنسبة ل #الولاياتـالمتحدة، الشرع ليس خيارًا مثاليًا، بل الخيار الأقل تعقيدًا في لحظة فراغ سياسي في سوريا. تكلفة استمرار الفوضى الأمنية أعلى من تكلفة منحه فرصة. أما أوروبا، فهي تريد إغلاق ملف المهاجرين وأمن المتوسط قبل أي شيء. #تركيا ترغب بالخلاص التدريجي من عبء #إدلب. #إسرائيل تريد التخلص من العامل الإيراني في الشمال السوري بأي طريقة. الجميع ينظر إلى الرجل بوصفه أداة مؤقتة، لا بوصفه قائد مشروع تاريخي. لكن ماذا عن الشعب السوري؟ هل وجوده مفيد؟ هل يوجد أمل في الأمان والإعمار والإصلاح؟ من حيث الواقع، لم يظهر أي تحسن ملموس في حياة السوريين خلال الأشهر الماضية. لا أمن في الداخل، بل انتقال #العنف إلى مناطق جديدة. لا اقتصاد، بل جباية وضرائب واحتكار. لا #عدالةـانتقالية، بل حماية منهجية للمجرمين داخل الأجهزة الأمنية. وبدلاً من بناء دولة، يتم بناء هياكل سلطة متشابكة تحمي نفسها من المحاسبة. ولأن الشرع يرفض الاعتراف بأي جريمة وقعت خلال فترة حكمه، بل يمنح الغطاء للمسؤولين عنها، فإن الدولة لا تتشكل، بل التنظيم يتضخم. نجاحه أو فشله لا يتعلق بقدرته على استخدام القوة، بل بقدرته على تقديم نتيجة واحدة واضحة #أمن، #عدالة، أو #اقتصاد. لكنه حتى الآن يقدم العكس #فوضى أمنية، #إفلات من العقاب، و #استنزاف اجتماعي. نجاحه يحتاج إلى تحولات بنيوية لا تبدو موجودة لا في فريقه ولا في طريقة تفكيره ولا في طبيعة المشروع الذي جاء به. كل #مؤشراتهـالسلوكية من الولاء الضيق، إلى خلق شلل إعلامية، إلى تبرير العنف تقول إننا أمام نسخة مكررة من النظام، مع تغيير في الوجوه لا في المنهج. ومن زاوية أخرى، لا يمكن فصل مسألة الاندماج عن عملية محاربة الفصائل؛ فهما وجهان لعملة واحدة في مشروع الشرع. الاندماج الذي يُروَّج له اليوم ليس مجرد دمج رمزي بين جيوش وميليشيات تحت راية واحدة، بل هو إعادة تركيب للسلطة ضباط #الجيشـالحر المنشقون و #ضباطـالنظام غير المتورطين وقوّات #قسد يجتمعون داخل هياكل رسمية تبدو وكأنها تُعيد توزيع الولاءات لصالح مؤسسة مركزية، وفي المقابل يُستبعد أو يُستهدف من شكّلوا سابقًا العمود الفقري لقوته. هذه العملية تبدو في ظاهرها مشروع دولة، لكنها عمليًا عملية تصفية مواقع نفوذ تحويل الحاضنة إلى هدف. محاربة الفصائل ليست فقط عمليات عسكرية أو اعتقالات انتقائية، بل تشمل تغيير عقد المصالح والموارد. إنه قطع لمسارات #التمويل و #التهريب، ومصادرة لمنافذ الربح، وفرض آليات رقابية على معابر وسيطرة على الأسواق التي كانت تغذي بعض القيادات الفصائلية. وفي المقابل، تستخدم السلطة الجديدة أدواتها: نشاط استخباراتي مركز، شبكات تجنيد مقلوبة، وعمليات أمنية مدعومة بمصادر خارجية. النتيجة المتوقعة ليست تسوية سلمية، بل صراع مقاومة وإرهاب انتقامي في أماكن كانت تشعر بالأمان. التبعات على الأرض ستكون مباشرة وقاسية. مناطق كانت تُدار بعقد اجتماعي بدائي بين زعماء محليين وفصائل، ستعاني فراغًا سريعا عندما تُكسر هذه العقود. سيبحث من خسر مواقع نفوذه عن سبل البقاء #اغتيالات، #هجمات متفرقة، #تعطيل خدمات، واستهداف شخصيات مدنية تدعم التحول. سكان هذه المناطق هم من سيدفعون الثمن؛ فبدل أن يُعالج الأمن العام مشاكل الناس، سيتحوّل إلى طرف في #نزاع إقصائي يفاقم الانقسام ويجعل من أي مشروع إعادة إعمار رصيدًا سياسيًا قابلاً للسرقة. الجانب الاختباري الدولي لا يخفف من هذه المخاطر، بل يضع ثمنها على كاهل السوريين إذا نجحت الإجراءات الأمنية في تعطيل شبكات المقاتلين #الأجانب وقطع تمويل #الفصائل، فستُعلن دول الشركاء نجاحها وتبدأ بفتح المال والإعمار. أما إذا فشلت، فتستبدل الغطاء سريعًا وتترك السلطة الجديدة تواجه عاصفة من العنف والعزلة. وفي الحالتين، الاندماج يتحول من حل إلى أداة ضغط إما تسليم #الحاضنة وإما تفكيكها بالقوة، ولا يتوافر للمدنيين خيار ثالث آمن. بهذه الديناميكية يصبح السؤال الأخلاقي والسياسي بليغًا هل الاندماج وسيلة لبناء دولة أم غطاء لإعادة ترتيب #النفوذ بالقوة؟ إذا كان الهدف إعادة إنتاج مؤسسات فعالة تحمي المواطنين وتؤمن العدالة والاقتصاد، فثمّة أمل #مشروط. أما إن كان الهدف تدمير الحاضنة وإطفاء أي قدرة معارضة عبر أدوات أمنية محلية ودولية، فالمشهد أمام السوريين سيعني مزيدًا من العنف والتشرذم، وستتبدد فرص المصالحة الحقيقية التي تحتاجها سوريا كي تنهض. في النهاية، الرهان الأساسي ليس عليه، بل على الزمن. المجتمع الدولي لا يهمه نجاح الرجل بقدر ما يهمه تجفيف الأيديولوجيا من الداخل . أما السوريون، فهم من سيدفعون الثمن الأكبر. تكلفة التجربة على السوريين هي استمرار غياب #العدالة، ترحيل المحاسبة، والتعايش مع سلطة أمنية جديدة لا تختلف جوهريًا عما سبق. التكلفة على الدول الداعمة أقل بكثير مجرد #تجربة يمكن استبدالها بخيار آخر إذا فشلت. قد يُمنح #الشرع فرصة، وقد يحصل على دعم دولي مرحلي، لكنه ليس الاختيار النهائي ولا المشروع الذي سيعيد بناء سوريا. إنه فصل مؤقت في قصة طويلة من اختبارات المجتمع الدولي، وليس بداية عهد الدولة الجديدة. سوريا لن تنهض بصفقة خارجية، ولا بسياسي جاءت به الهندسة الدبلوماسية، بل عندما يتوقف تحويل السوريين إلى مادة اختبار، ويعود القرار إلى من دفع ثمن الحرية من حياته ودمه ومستقبله. إذا لم يثبت الشرع خلال وقت قصير أنه قادر على حماية الناس وإقامة عدالة ومنع الفوضى، فإن العالم لن يتردد لحظة في تغيير التجربة. ونظرية التغيير عبر إغراق الخصم بالمسؤولية قد تنتهي كما بدأت...إثبات أن الجماعة التي وصلت إلى #السلطة لم تكُن جاهزة للدولة، وأن شرعيتها انهارت من داخلها، لا من الخارج. إنها ليست قصة نجاح. إنها تجربة. والتجارب تنتهي.
10:53

#الآن وقد انقشع بعضٌ من الضبابية التطبيلية، وبما أن فيديو كرة السلة عاد للظهور على السطح، فهذا يعني أن هناك فخًا جديدًا يُهيّأ، وسيدركه لاحقًا الوزير العزيز… بعد تصويت #مجلسـالأمن على رفع العقوبات الأممية عن #أحمدـالشرع (أبو محمد #الجولاني سابقًا) ووزير داخليته #أنسـخطاب في خطوة غير مسبوقة وبعد مفاوضات معقّدة شاركت فيها دول كانت حتى الأمس تعتبرهما جزءًا من منظومة الإرهاب العالمي، يُطرح سؤال أكبر.. هل تحوّل العالم من مواجهة الجماعات المتطرفة إلى اختبارها في الحكم؟ هل الدعم للشرع رهان حقيقي على الاعتدال، أم مجرد مصيدة سياسية يتم فيها استخدامه كأداة مؤقتة… ثم التخلص منه؟ لأول مرة منذ 2015، يعود الحديث عن #الفصل_السابع في الأمم المتحدة، ليس لفرض تدخل عسكري أو وصاية، بل لاستخدام أدواته بطريقة مختلفة: رفع العقوبات جزئيًا يعني إدخال اللاعبين إلى ملعب المسؤولية مع إبقاء الباب مفتوحًا للعودة إلى الضغط الدولي في أي لحظة الفصل السابع لم يُلغَ. لم ينتهِ. لم يُحفظ في الأدراج. هو ما زال إطارًا قانونيًا معلقًا فوق المشهد السوري، جاهزًا لإعادة التفعيل. رفع الأسماء من العقوبات لا يعني اعتراف دولي، ولا يعني شرعية، ولا يعني أن العالم قرر فجأة الوثوق بحكومة انتقالية خرجت من عباءة فصيل مسلّح. إنه فقط تعليق للأداة العقابية مقابل مراقبة الأداء. اليوم، يدخل الشرع اختبار الحكم تحت عين المجتمع الدولي. كل خطوة محسوبة. كل خطأ مُسجّل. وكل فشل يعيد فتح ملف الفصل السابع بكامل أدواته. لكن الجديد هنا أن #تركيا و #إسرائيل كانتا من الداعمين لرفع العقوبات. إسرائيل تريد استقرارًا أمنيًا في الشمال بعيدًا عن #النفوذـالإيراني و #السلفيةـالجهادية العابرة للحدود، و #تركيا تبحث عن مخرج من عبء إدلب والتوازن مع #روسيا و #أميركا... فإذن رفع العقوبات يمنح الشرع فرصة لتوسيع السيطرة الأمنية ووقف الفوضى، من دون أن تتحمل أنقرة تكلفة مباشرة. أما واشنطن، فاعتمدت مقاربة أكثر دهاءً سنمنحك الفرصة، ولكن من دون شيك مفتوح. الدعم سيكون مشروطًا، متقطعًا، ومبنيًا على خطوات ملموسة. القرار لم يكن خطوة إنقاذ للشرع بقدر ما كان انتقالًا إلى المرحلة التالية من مشروع دولي أكبر: اختبار نظرية #جوناثانـباول التي لا تقوم على محاربة الحركات المسلحة بالسلاح، بل بإغراقها في مسؤوليات الحكم، ودفعها لتدمير سرديتها بنفسها. الفكرة بسيطة: عندما تتولى الحكم، تسقط شعارات #الطهوريةـالثورية، ويظهر العجز والانقسام الداخلي، وينتقل الجمهور من الانبهار بالخطاب إلى المطالبة بالنتائج. هذه النظرية تم تطبيقها سابقًا في إيرلندا الشمالية، ويجري الآن اختبارها في سوريا، حيث تجد جماعة كانت تصنف إرهابية نفسها أمام تحديات من نوع جديد ... اقتصاد بلا مال، مجتمع ممزق، أقلية متهمة بالجرائم تحاول تقديم نفسها كحكومة انتقالية، ومجتمع دولي يراقب ويحتفظ بحق إطفاء اللعبة في أي لحظة. المشكلة أن الشرع لا يبدو حتى الآن قادرًا على إدراك حدود اللعبة. يتصرف وكأنه يستعد لبناء إمارة سياسية جديدة، لا لإعادة بناء دولة منهكة. فخلال عشرة أشهر من الحكم، لم ينجح في تقديم خطوة واحدة تثبت تحوله إلى نموذج حكم مسؤول. لم يُحاسَب قاتل واحد من آلاف الجرائم الموثقة. لم تظهر مؤسسات قضاء مستقلة. لم تتوقف حالات الاعتقال والاحتجاز دون تهم. الاقتصاد لم يدخل في أي مسار انتعاش، بل ازداد اعتمادًا على الجباية والقوة. وحتى الوعود الكبرى التي رُوّجت بوصفها إنجازات اقتصادية أو جيوسياسية، مثل مشروع الغاز الأذري أو إدخال الكابلات البحرية، تبيّن لاحقًا أنها أقرب إلى فقاعات إعلامية من مشاريع فعلية. في المقابل، يصر #الشرع على تقديم نفسه كشخص سينجح مهما كانت الظروف، ويؤكد لمقربيه أنه يحظى بدعم أميركي مباشر، وأن #ترامب هو الذي فتح البوابة له في #المجتمعـالدولي، وأن رفع العقوبات يعني أن اللعبة انتهت لصالحه. هذا التفسير يعكس سوء فهم عميق لما يجري. رفع العقوبات هو تمكين مشروط، لا تفويض. دعم دولي وليس تبنيًا. تفويض لمهمة محددة، لا اعتراف بشرعية. الدول الداعمة لهذا المشروع ليست مصابة بالعمى، بل تحسب تكلفة الفشل كما تحسب إمكانية النجاح. بالنسبة ل #الولاياتـالمتحدة، الشرع ليس خيارًا مثاليًا، بل الخيار الأقل تعقيدًا في لحظة فراغ سياسي في سوريا. تكلفة استمرار الفوضى الأمنية أعلى من تكلفة منحه فرصة. أما أوروبا، فهي تريد إغلاق ملف المهاجرين وأمن المتوسط قبل أي شيء. #تركيا ترغب بالخلاص التدريجي من عبء #إدلب. #إسرائيل تريد التخلص من العامل الإيراني في الشمال السوري بأي طريقة. الجميع ينظر إلى الرجل بوصفه أداة مؤقتة، لا بوصفه قائد مشروع تاريخي. لكن ماذا عن الشعب السوري؟ هل وجوده مفيد؟ هل يوجد أمل في الأمان والإعمار والإصلاح؟ من حيث الواقع، لم يظهر أي تحسن ملموس في حياة السوريين خلال الأشهر الماضية. لا أمن في الداخل، بل انتقال #العنف إلى مناطق جديدة. لا اقتصاد، بل جباية وضرائب واحتكار. لا #عدالةـانتقالية، بل حماية منهجية للمجرمين داخل الأجهزة الأمنية. وبدلاً من بناء دولة، يتم بناء هياكل سلطة متشابكة تحمي نفسها من المحاسبة. ولأن الشرع يرفض الاعتراف بأي جريمة وقعت خلال فترة حكمه، بل يمنح الغطاء للمسؤولين عنها، فإن الدولة لا تتشكل، بل التنظيم يتضخم. نجاحه أو فشله لا يتعلق بقدرته على استخدام القوة، بل بقدرته على تقديم نتيجة واحدة واضحة #أمن، #عدالة، أو #اقتصاد. لكنه حتى الآن يقدم العكس #فوضى أمنية، #إفلات من العقاب، و #استنزاف اجتماعي. نجاحه يحتاج إلى تحولات بنيوية لا تبدو موجودة لا في فريقه ولا في طريقة تفكيره ولا في طبيعة المشروع الذي جاء به. كل #مؤشراتهـالسلوكية من الولاء الضيق، إلى خلق شلل إعلامية، إلى تبرير العنف تقول إننا أمام نسخة مكررة من النظام، مع تغيير في الوجوه لا في المنهج. ومن زاوية أخرى، لا يمكن فصل مسألة الاندماج عن عملية محاربة الفصائل؛ فهما وجهان لعملة واحدة في مشروع الشرع. الاندماج الذي يُروَّج له اليوم ليس مجرد دمج رمزي بين جيوش وميليشيات تحت راية واحدة، بل هو إعادة تركيب للسلطة ضباط #الجيشـالحر المنشقون و #ضباطـالنظام غير المتورطين وقوّات #قسد يجتمعون داخل هياكل رسمية تبدو وكأنها تُعيد توزيع الولاءات لصالح مؤسسة مركزية، وفي المقابل يُستبعد أو يُستهدف من شكّلوا سابقًا العمود الفقري لقوته. هذه العملية تبدو في ظاهرها مشروع دولة، لكنها عمليًا عملية تصفية مواقع نفوذ تحويل الحاضنة إلى هدف. محاربة الفصائل ليست فقط عمليات عسكرية أو اعتقالات انتقائية، بل تشمل تغيير عقد المصالح والموارد. إنه قطع لمسارات #التمويل و #التهريب، ومصادرة لمنافذ الربح، وفرض آليات رقابية على معابر وسيطرة على الأسواق التي كانت تغذي بعض القيادات الفصائلية. وفي المقابل، تستخدم السلطة الجديدة أدواتها: نشاط استخباراتي مركز، شبكات تجنيد مقلوبة، وعمليات أمنية مدعومة بمصادر خارجية. النتيجة المتوقعة ليست تسوية سلمية، بل صراع مقاومة وإرهاب انتقامي في أماكن كانت تشعر بالأمان. التبعات على الأرض ستكون مباشرة وقاسية. مناطق كانت تُدار بعقد اجتماعي بدائي بين زعماء محليين وفصائل، ستعاني فراغًا سريعا عندما تُكسر هذه العقود. سيبحث من خسر مواقع نفوذه عن سبل البقاء #اغتيالات، #هجمات متفرقة، #تعطيل خدمات، واستهداف شخصيات مدنية تدعم التحول. سكان هذه المناطق هم من سيدفعون الثمن؛ فبدل أن يُعالج الأمن العام مشاكل الناس، سيتحوّل إلى طرف في #نزاع إقصائي يفاقم الانقسام ويجعل من أي مشروع إعادة إعمار رصيدًا سياسيًا قابلاً للسرقة. الجانب الاختباري الدولي لا يخفف من هذه المخاطر، بل يضع ثمنها على كاهل السوريين إذا نجحت الإجراءات الأمنية في تعطيل شبكات المقاتلين #الأجانب وقطع تمويل #الفصائل، فستُعلن دول الشركاء نجاحها وتبدأ بفتح المال والإعمار. أما إذا فشلت، فتستبدل الغطاء سريعًا وتترك السلطة الجديدة تواجه عاصفة من العنف والعزلة. وفي الحالتين، الاندماج يتحول من حل إلى أداة ضغط إما تسليم #الحاضنة وإما تفكيكها بالقوة، ولا يتوافر للمدنيين خيار ثالث آمن. بهذه الديناميكية يصبح السؤال الأخلاقي والسياسي بليغًا هل الاندماج وسيلة لبناء دولة أم غطاء لإعادة ترتيب #النفوذ بالقوة؟ إذا كان الهدف إعادة إنتاج مؤسسات فعالة تحمي المواطنين وتؤمن العدالة والاقتصاد، فثمّة أمل #مشروط. أما إن كان الهدف تدمير الحاضنة وإطفاء أي قدرة معارضة عبر أدوات أمنية محلية ودولية، فالمشهد أمام السوريين سيعني مزيدًا من العنف والتشرذم، وستتبدد فرص المصالحة الحقيقية التي تحتاجها سوريا كي تنهض. في النهاية، الرهان الأساسي ليس عليه، بل على الزمن. المجتمع الدولي لا يهمه نجاح الرجل بقدر ما يهمه تجفيف الأيديولوجيا من الداخل . أما السوريون، فهم من سيدفعون الثمن الأكبر. تكلفة التجربة على السوريين هي استمرار غياب #العدالة، ترحيل المحاسبة، والتعايش مع سلطة أمنية جديدة لا تختلف جوهريًا عما سبق. التكلفة على الدول الداعمة أقل بكثير مجرد #تجربة يمكن استبدالها بخيار آخر إذا فشلت. قد يُمنح #الشرع فرصة، وقد يحصل على دعم دولي مرحلي، لكنه ليس الاختيار النهائي ولا المشروع الذي سيعيد بناء سوريا. إنه فصل مؤقت في قصة طويلة من اختبارات المجتمع الدولي، وليس بداية عهد الدولة الجديدة. سوريا لن تنهض بصفقة خارجية، ولا بسياسي جاءت به الهندسة الدبلوماسية، بل عندما يتوقف تحويل السوريين إلى مادة اختبار، ويعود القرار إلى من دفع ثمن الحرية من حياته ودمه ومستقبله. إذا لم يثبت الشرع خلال وقت قصير أنه قادر على حماية الناس وإقامة عدالة ومنع الفوضى، فإن العالم لن يتردد لحظة في تغيير التجربة. ونظرية التغيير عبر إغراق الخصم بالمسؤولية قد تنتهي كما بدأت...إثبات أن الجماعة التي وصلت إلى #السلطة لم تكُن جاهزة للدولة، وأن شرعيتها انهارت من داخلها، لا من الخارج. إنها ليست قصة نجاح. إنها تجربة. والتجارب تنتهي.

Sally Obeid

57,655 Aufrufe • vor 10 Monaten

خرجت مظاهرة يوم أمس وسط دمشق لرفض الحكم بالإسلام وطلب الحكم العلماني، وقد تتبع الناشطون السوريون عدداً من دعاة هذه المظاهرة واستخرجوا مشاركاتهم القديمة في شبكات التواصل فإذْ بهم ممن كان يؤيد نظام الطاغية المجرم بشار الأسد. وهؤلاء الذين نزلوا في مظاهرة الأمس قبل تحرير شرق البلاد من (قسد) وقبل استقرار الأوضاع: لا يهمهم محاسبة أزلام النظام المجرم، ولا أخذ حقوق المظلومين، ولا إطعام الجائعين، ولا مصلحة البلد بل همهم هو همّ المنافقين على مرّ الأزمان: "محاربة الدين وحَمَلَته والتمكين لأعدائه". وهذه بعض الوقفات حول ما جرى: 1- لا تنشط هذه المظاهرات -عادة- في عالمنا العربي ضد الظلمة والمجرمين كبشار الأسد وأمثاله من المجرمين الذين تمتلئ سجونهم بالدعاة والمصلحين والمظلومين، بل تجد كثيرا من الداعين لهذه المظاهرات ممجدين لهؤلاء المجرمين وداعمين لهم، ولا تنشط مظاهراتهم إلا حين يقترب الإسلاميون من الحكم. 2- ورقة (العلمانية) و (الديمقراطية) و (الحرية والتنوع والمجتمع المدني) هي الورقة الرابحة التي يستعملها الغرب متى أرادوا التدخل في شؤوننا الداخلية، بل حتى بما هو أخصّ من ذلك، كالخمر والحجاب ونحو ذلك، كما رأينا في مقابلة BBC التي نُشرت يوم أمس، وكأنهم أوصياء علينا وعلى منطقتنا وأرضنا، وهم الذين تركوا الظالم يعيث في الأرض فسادا ويقتل مئات الآلاف ثم يأتون اليوم ليحملوا همّ أهل السكر والخنا، وهذا في الحقيقة يجب أن يستثير فينا الحمية الدينية ويجعلنا غير مخدوعين بهؤلاء المستعمرين الذين رأينا إنسانيتهم العظيمة في أحداث غزّة. 3- حين يصل أمثال هؤلاء المتظاهرين للحكم فإنهم ينسون شعارات الحرية ومقتضيات العلمانية وينشطون في محاربة السياقات الإسلامية وقمعها كما هي العادة في العالم العربي منذ الخمسينات من القرن الماضي إلى اليوم، وهذه الشعارات هي أرخص شعارات تم تداولها في العصر الحديث لأنها دائما تستعمل كذرائع دون تطبيق. ولم تشفع هذه الشعارات لبعض الإسلاميين المساكين الذين طبقوها بإخلاص وشفافية في بعض البلدان العربية بعد الربيع العربي، بل كانت عاقبتهم القتل والسجون وسلب الحقوق لمجرد كونهم إسلاميين حتى مع كونهم ديمقراطيين. 4- إذا كان بعض الذين دعوا إلى هذه المظاهرات من بقايا مؤيدي النظام السابق وكان أمرهم مفضوحاً فإن الإشكال يتجدد حين يتبنى هذه الشعارات لاحقا بعض أبناء الثورة السورية ممن تأثر بأطروحات بعض المفكرين العلمانيين، وقد يكون بعضهم من الإسلاميين، وقد يكون هذا نابعاً من جهل بالدين أو جهل بالعلمانية أو سوء فهم، وقد يكون ناتجاً عن نفاق، أو عن انهزامية وفقدان لروح العزّة التي لم تتحرر البلاد إلا بها. وهذا يُحتّم على أبناء الثورة الصادقين المحافظة على روح العزة والكرامة والاستقلالية، ويحتّم على الدعاة والمصلحين جهداً علميا واسعا وجهادا فكريا كبيرا. 5- من أسباب نفور بعض المسلمين من قضية الحكم بالشريعة هو سوء تطبيق بعض الغلاة لها، وتسلطهم على الناس باسمها، والظن بأن الحكم بالشريعة يعني الظلم والعنف، وهذه مصيبة عظيمة في الوعي يجب تصحيحها ومعالجتها، والمتأمل في الواقع بصدق يجد أن مشكلتنا الكبرى في عالمنا العربي هي في الظلم والعدوان والتسلط على الناس وقمعهم وهذا كله من أبرز صور مخالفة الشريعة التي تأمر بالعدل والقسط. 6- يظن بعض الجهال أن المسلم مخير في قبول حكم الشريعة، وأن هناك نماذج متعددة في مرجعيات الحكم كلها سائغة، وأنه لا علاقة للدين بالسياسة، وهذا كله جهل كبير يجب محاربته، إذ إن المسلم مأمور أمراً مؤكدا بقبول حكم الله: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) بل لا يكون المرء مؤمنا إلا بذلك (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم) ولذلك فإنه -وبغض النظر عما سيؤول إليه الحال السياسي في البلد- يجب توعية الناس بخطورة هذه القضية وأن قبول حكم الإسلام فرض تكليفي لازم، وليس اختياريا، وهو متعلق بأساس الدين والإسلام، وأنه من أصول العبودية لله تعالى، بل هذا هو معنى كلمة (الإسلام) أصلاً؛ فالإسلام هو الاستسلام لله وأمره وشريعته. ويجب أن يكون هذا خياراً شعبيا واضحا يعين أصحاب القرار على الإحالة على الشعب في الخطاب الإعلامي والسياسي في أنموذج الحكم. 7- كل الكلام السابق هو من جهة القبول والرضا الشخصي للحكم بالإسلام فهو واجب عيني على كل مسلم، أما من جهة إمكان التطبيق السياسي فهذا تكتنفه ظروف وتحديات هائلة تتطلب تدرجا في التطبيق وحكمة ومداراة للواقع الدولي -الذي لن يرضى عموما عن الحكم الجديد في سوريا حتى لو طبقوا العلمانية بحذافيرها مالم تكن هناك تبعية شمولية حقيقية -غير صورية- وضمان تام لأمن الكيان الإسرائيلي- وهذا كله معلوم لكن المصيبة أن يكون الضغط ضد الشريعة من أبناء الداخل ممن يصطف مع هذا الضغط العالمي.
0:31

خرجت مظاهرة يوم أمس وسط دمشق لرفض الحكم بالإسلام وطلب الحكم العلماني، وقد تتبع الناشطون السوريون عدداً من دعاة هذه المظاهرة واستخرجوا مشاركاتهم القديمة في شبكات التواصل فإذْ بهم ممن كان يؤيد نظام الطاغية المجرم بشار الأسد. وهؤلاء الذين نزلوا في مظاهرة الأمس قبل تحرير شرق البلاد من (قسد) وقبل استقرار الأوضاع: لا يهمهم محاسبة أزلام النظام المجرم، ولا أخذ حقوق المظلومين، ولا إطعام الجائعين، ولا مصلحة البلد بل همهم هو همّ المنافقين على مرّ الأزمان: "محاربة الدين وحَمَلَته والتمكين لأعدائه". وهذه بعض الوقفات حول ما جرى: 1- لا تنشط هذه المظاهرات -عادة- في عالمنا العربي ضد الظلمة والمجرمين كبشار الأسد وأمثاله من المجرمين الذين تمتلئ سجونهم بالدعاة والمصلحين والمظلومين، بل تجد كثيرا من الداعين لهذه المظاهرات ممجدين لهؤلاء المجرمين وداعمين لهم، ولا تنشط مظاهراتهم إلا حين يقترب الإسلاميون من الحكم. 2- ورقة (العلمانية) و (الديمقراطية) و (الحرية والتنوع والمجتمع المدني) هي الورقة الرابحة التي يستعملها الغرب متى أرادوا التدخل في شؤوننا الداخلية، بل حتى بما هو أخصّ من ذلك، كالخمر والحجاب ونحو ذلك، كما رأينا في مقابلة BBC التي نُشرت يوم أمس، وكأنهم أوصياء علينا وعلى منطقتنا وأرضنا، وهم الذين تركوا الظالم يعيث في الأرض فسادا ويقتل مئات الآلاف ثم يأتون اليوم ليحملوا همّ أهل السكر والخنا، وهذا في الحقيقة يجب أن يستثير فينا الحمية الدينية ويجعلنا غير مخدوعين بهؤلاء المستعمرين الذين رأينا إنسانيتهم العظيمة في أحداث غزّة. 3- حين يصل أمثال هؤلاء المتظاهرين للحكم فإنهم ينسون شعارات الحرية ومقتضيات العلمانية وينشطون في محاربة السياقات الإسلامية وقمعها كما هي العادة في العالم العربي منذ الخمسينات من القرن الماضي إلى اليوم، وهذه الشعارات هي أرخص شعارات تم تداولها في العصر الحديث لأنها دائما تستعمل كذرائع دون تطبيق. ولم تشفع هذه الشعارات لبعض الإسلاميين المساكين الذين طبقوها بإخلاص وشفافية في بعض البلدان العربية بعد الربيع العربي، بل كانت عاقبتهم القتل والسجون وسلب الحقوق لمجرد كونهم إسلاميين حتى مع كونهم ديمقراطيين. 4- إذا كان بعض الذين دعوا إلى هذه المظاهرات من بقايا مؤيدي النظام السابق وكان أمرهم مفضوحاً فإن الإشكال يتجدد حين يتبنى هذه الشعارات لاحقا بعض أبناء الثورة السورية ممن تأثر بأطروحات بعض المفكرين العلمانيين، وقد يكون بعضهم من الإسلاميين، وقد يكون هذا نابعاً من جهل بالدين أو جهل بالعلمانية أو سوء فهم، وقد يكون ناتجاً عن نفاق، أو عن انهزامية وفقدان لروح العزّة التي لم تتحرر البلاد إلا بها. وهذا يُحتّم على أبناء الثورة الصادقين المحافظة على روح العزة والكرامة والاستقلالية، ويحتّم على الدعاة والمصلحين جهداً علميا واسعا وجهادا فكريا كبيرا. 5- من أسباب نفور بعض المسلمين من قضية الحكم بالشريعة هو سوء تطبيق بعض الغلاة لها، وتسلطهم على الناس باسمها، والظن بأن الحكم بالشريعة يعني الظلم والعنف، وهذه مصيبة عظيمة في الوعي يجب تصحيحها ومعالجتها، والمتأمل في الواقع بصدق يجد أن مشكلتنا الكبرى في عالمنا العربي هي في الظلم والعدوان والتسلط على الناس وقمعهم وهذا كله من أبرز صور مخالفة الشريعة التي تأمر بالعدل والقسط. 6- يظن بعض الجهال أن المسلم مخير في قبول حكم الشريعة، وأن هناك نماذج متعددة في مرجعيات الحكم كلها سائغة، وأنه لا علاقة للدين بالسياسة، وهذا كله جهل كبير يجب محاربته، إذ إن المسلم مأمور أمراً مؤكدا بقبول حكم الله: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) بل لا يكون المرء مؤمنا إلا بذلك (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم) ولذلك فإنه -وبغض النظر عما سيؤول إليه الحال السياسي في البلد- يجب توعية الناس بخطورة هذه القضية وأن قبول حكم الإسلام فرض تكليفي لازم، وليس اختياريا، وهو متعلق بأساس الدين والإسلام، وأنه من أصول العبودية لله تعالى، بل هذا هو معنى كلمة (الإسلام) أصلاً؛ فالإسلام هو الاستسلام لله وأمره وشريعته. ويجب أن يكون هذا خياراً شعبيا واضحا يعين أصحاب القرار على الإحالة على الشعب في الخطاب الإعلامي والسياسي في أنموذج الحكم. 7- كل الكلام السابق هو من جهة القبول والرضا الشخصي للحكم بالإسلام فهو واجب عيني على كل مسلم، أما من جهة إمكان التطبيق السياسي فهذا تكتنفه ظروف وتحديات هائلة تتطلب تدرجا في التطبيق وحكمة ومداراة للواقع الدولي -الذي لن يرضى عموما عن الحكم الجديد في سوريا حتى لو طبقوا العلمانية بحذافيرها مالم تكن هناك تبعية شمولية حقيقية -غير صورية- وضمان تام لأمن الكيان الإسرائيلي- وهذا كله معلوم لكن المصيبة أن يكون الضغط ضد الشريعة من أبناء الداخل ممن يصطف مع هذا الضغط العالمي.

أحمد السيد

355,061 Aufrufe • vor 1 Jahr