Loading video...
Video Failed to Load
من جديد، تكشف السلطات المحلية عن ممارساتها البائسة: القائد والمقدم يحوّلان القانون إلى وسيلة للابتزاز وتحقيق المصالح، متجاهلين المحاكم ومتجاوزين كل الإجراءات القانونية، في استعراض فجّ للقوة، وترك صاحب المحل يواجه فوضى هم من زرعوها. لسنا ضد تطبيق القانون، بل نطالب به، لكن ما نرفضه هو تحويله إلى مسرحية... show more
88,541 views • 1 year ago •via X (Twitter)
10 Comments

راه كيعطيوهم مهلة لإزالة المناطق المحتلة ومن تفوت المهلة وصاحب المحل مايدير والو كيطبقو عليه القانون ويهدمو المناطق المختلفة والمحتلة

منح صاحب المحل مهلة واضحة لتسوية وضعه يعد خطوة معقولة ومنطقية في إطار احترام القانون. لكن ما إن تنتهي هذه المهلة دون تجاوب، يجب تطبيق غرامة مالية قانونية متصاعدة، تشكل وسيلة ضغط حضارية تلزم المخالف بإصلاح التجاوز، دون الحاجة إلى تدخلات عنيفة واستعراض عضلات السلطة هذا النهج القانوني الرصين أكثر فاعلية واحترامًا للمواطن، من حملات الهدم الفوضوية التي تقلب شوارع المدينة رأسًا على عقب، وتخلف وراءها مشاهد الخراب والفوضى. فالقانون لا يُفرض بالترهيب، بل بالتنظيم والعدالة. والردع الحقيقي يتحقّق بالغرامات العادلة، لا بنشر الفوضى في شوارع المدن

اسمح لي ملي تلقى مول القهوة مسقف الطروطوار و الناس تمشى مع السيارات ماشي منكر هذا؟ لا يمكن ان نسمي محتل للملك العمومي بالمتضرر

أنا لست مع احتلال الملك العمومي ولكن الطريقة التي تتدخل فيها السلطة هو عشوائي اقرأ التدوينة كاملة

كيفما دارو معاكم وحلة!! خلاوهم تقولو مخليين الفوضى ، حيدوهم بقوة القانون اااه تيتعداو، خلبو الناس دير خدمتها و باركاو من لكريتيك لخاوي

آش من غزامات، خاصك تمشي للأحياء و تشوف إحتلال الملك العمومي، را لي خاص هو محاسبة حتا عون السلطة. لا هوا فين كان حتا تينى هادشي ؟

مشكل احتلال الملك العمومي ماشي معضلة بلا حل، بالعكس! الحل واضح وبسيط: فرض غرامات مالية قانونية تتصاعد كل شهرين على كل من يرفض إخلاء الملك العمومي. والغرامات تذهب لخزينة الدولة، لا لجيوب بعض الأشخاص! لكن الواقع اليوم مؤلم: اللي يرشّي القايد والمقدم كأنه فوق القانون، والحال يبقى كما هو… أما اللي يرفض يذلّ راسو ويدفع الرشوة، فتهبط عليه السلطة بكل قوتها: تهديد، ترهيب، و”تطبيق صارم” للقانون! هل هذا هو العدل؟ هل هذه هي دولة القانون؟ القانون لازم يتطبق على الجميع، لا يكون مزاجي ولا للبيع

مافهمتكش آش باغي تقول الصراحة!!! واش يطبقو القانون أم لا؟ المهلة عطاوها ليهوم، الملك العام احتالوه...

واش قدرنا نعيشو تحت قوانين ما قبل التاريخ، ونسكتو على العشوائية؟! إذا كانت الدولة عاجزة على توفير حلول مدنية وعصرية، فهاد الشي كارثة بكل المقاييس. جميع الدول تطبق القوانين على مواطنيها بطريقة حضرية ومنها الكثير كفرض الغرامات مثلا

هذاك راه باني في الطريق و ساد ممر الراجلين و هي مهمة الشرطة الادارية و لا تحتاج الى محكمة
