Загрузка видео...

Не удалось загрузить видео

Возникла проблема при загрузке этого видео. Это может быть связано с временными проблемами сети или видео может быть недоступно.

На главную

من سخرية القدر، صار الارهابي بدو يخبرنا ويقنعنا انو مع القانون الدولي، وهو شرعي. #محمود_قماطي يهدد الدولة ويتوعدها، ويؤكد على ان الحكومة غير شرعية بمنظار القانون الدولي، وقرارتها خارجة عن الشرعية. #الدولة_هيبة #المحاسبة_او_التقسيم #حزب_الله_ارهابي

gaby

12,652 subscribers

15,396 просмотров • 4 месяцев назад •via X (Twitter)

#محمود_قماطي #الدولة_هيبة #المحاسبة_او_التقسيم #حزب_الله_ارهابي

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

Комментарии: 0

Нет доступных комментариев

Здесь появятся комментарии из оригинального поста

Похожие видео

بكل إختصار : تم توقيع الاتفاق في #حضرموت . 📌 هل ترى في الصورة مسؤول يمثل الشرعية لجمهورية #اليمن 🇾🇪 غير سعادة المحافظ الذي تم تعيينه من قبل فخامة رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ..!؟ 📌 هل ترى في الصورة علم يمثل الشرعية اليمنية غير علم الجمهورية اليمنية 🇾🇪 ..!؟ 📌 هل تم الاجتماع ثم الاتفاق والتوقيع مع طرف آخر غير ممثل الحكومة الشرعية اليمنية 🇾🇪 ..!؟ 📌 هل يوجد صورة تتوسط الاجتماع لرئيس شرعي آخر غير فخامة الرئيس رشاد العليمي 🇾🇪 ..!؟ 📌 هل قرأت ما جاء في البيان الختامي لمجلس التعاون الخليجي الذي نص على التالي : بما يحفظ لليمن 🇾🇪 الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله..!؟(مرفق نصاً) . ✳️ بعد الاطلاع على المرفقات والإجابة على الاسئلة أعلاه /😎 استمتع بتصفح منصة إكس ودع الصغار يرقصون على سيناريو باهت يعتقدون أنه ضمن مراحل " لعبة #ببجي_pubg " ويواصلون إقناع الحالمين من اتباعهم بأن هناك مجال لبعض التصرفات والتصريحات الصبيانية وأنه بالإمكان تأسيس دولة بعيداً عن الشرعية والنظام الدولي.

بكل إختصار : تم توقيع الاتفاق في #حضرموت . 📌 هل ترى في الصورة مسؤول يمثل الشرعية لجمهورية #اليمن 🇾🇪 غير سعادة المحافظ الذي تم تعيينه من قبل فخامة رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ..!؟ 📌 هل ترى في الصورة علم يمثل الشرعية اليمنية غير علم الجمهورية اليمنية 🇾🇪 ..!؟ 📌 هل تم الاجتماع ثم الاتفاق والتوقيع مع طرف آخر غير ممثل الحكومة الشرعية اليمنية 🇾🇪 ..!؟ 📌 هل يوجد صورة تتوسط الاجتماع لرئيس شرعي آخر غير فخامة الرئيس رشاد العليمي 🇾🇪 ..!؟ 📌 هل قرأت ما جاء في البيان الختامي لمجلس التعاون الخليجي الذي نص على التالي : بما يحفظ لليمن 🇾🇪 الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله..!؟(مرفق نصاً) . ✳️ بعد الاطلاع على المرفقات والإجابة على الاسئلة أعلاه /😎 استمتع بتصفح منصة إكس ودع الصغار يرقصون على سيناريو باهت يعتقدون أنه ضمن مراحل " لعبة #ببجي_pubg " ويواصلون إقناع الحالمين من اتباعهم بأن هناك مجال لبعض التصرفات والتصريحات الصبيانية وأنه بالإمكان تأسيس دولة بعيداً عن الشرعية والنظام الدولي.

طباشير 🌙

206,241 просмотров • 8 месяцев назад

هذه الفتاة التي تم فصلها من الجامعة لأسباب " طائفية " فقط لكن الصدمة أن هذا الفيديو لها وهي تقوم بإرسال معلومات دقيقة عن مواقع الأمن الداخلي لـ فلول النظام لكي يتم اغتيـال عناصر الأمن لاحقًا انا على ثقة أن وزارة الداخلية تعمل بكل جهدها لبسط الأمن والأمان في سوريا لكن مثل هذه الحالة ، لماذا لايتم القبض عليها ! في أي دولة في العالم ، عندما يكون هناك من يتجسس عليها ويتعامل مع خلايا ارهـابية يتم القبض عليه مباشرة واحالته للتحقيق لماذا في سوريا ، يجب حصرًا أن يكون على الإرهـابي دعوى من قبل مواطن اخر حتى يتم القبض عليه ! شخص يقوم بإعطاء معلومات دقيقة عن مكان تواجد شباب الامن العام ل جهات مسلحة خارجة عن القانون هل من المنطقي أن ننتظر أحد المواطنين ان يقدم دعوى بحقه ، كي يتم القبض عليه ! هناك قانون واضح ، ومن يخالفه تطبق عليه العقوبة لماذا لا يتم القبض على من يخالف القانون ؟ مو منطقي انو لازم تصير القصة راي عام حتى تتحرك الجهات الامنية ! وهالشي عم يخلي الناس اللي عم تدافع عن الحكومة تفكر انو الحكومة متساهلة مع الاقليات حتى ولو نفذو عمليات ارهـابية ! في اي دولة بالعالم وقت بشوفو هيك شي اشخاص فورا الدولة بتتدخل ل اعتقاله وتحقيق معه وقضاء يعني اي حدا رح يقول : الدولة ماعملت شي معها ومع اللي متلها لانهم علوية وحقو الشخص يحكي هيك ، لاني هاد الظاهر امامه والله لا أنكر جهود الحكومة ولا وزارة الداخلية لكن مثل هذه الاخطاء الجسيمة ، قد تسبب بكارثة والله المستعان وزارة الداخلية السورية أنس حسان خطاب د.مظهر الويس

هذه الفتاة التي تم فصلها من الجامعة لأسباب " طائفية " فقط لكن الصدمة أن هذا الفيديو لها وهي تقوم بإرسال معلومات دقيقة عن مواقع الأمن الداخلي لـ فلول النظام لكي يتم اغتيـال عناصر الأمن لاحقًا انا على ثقة أن وزارة الداخلية تعمل بكل جهدها لبسط الأمن والأمان في سوريا لكن مثل هذه الحالة ، لماذا لايتم القبض عليها ! في أي دولة في العالم ، عندما يكون هناك من يتجسس عليها ويتعامل مع خلايا ارهـابية يتم القبض عليه مباشرة واحالته للتحقيق لماذا في سوريا ، يجب حصرًا أن يكون على الإرهـابي دعوى من قبل مواطن اخر حتى يتم القبض عليه ! شخص يقوم بإعطاء معلومات دقيقة عن مكان تواجد شباب الامن العام ل جهات مسلحة خارجة عن القانون هل من المنطقي أن ننتظر أحد المواطنين ان يقدم دعوى بحقه ، كي يتم القبض عليه ! هناك قانون واضح ، ومن يخالفه تطبق عليه العقوبة لماذا لا يتم القبض على من يخالف القانون ؟ مو منطقي انو لازم تصير القصة راي عام حتى تتحرك الجهات الامنية ! وهالشي عم يخلي الناس اللي عم تدافع عن الحكومة تفكر انو الحكومة متساهلة مع الاقليات حتى ولو نفذو عمليات ارهـابية ! في اي دولة بالعالم وقت بشوفو هيك شي اشخاص فورا الدولة بتتدخل ل اعتقاله وتحقيق معه وقضاء يعني اي حدا رح يقول : الدولة ماعملت شي معها ومع اللي متلها لانهم علوية وحقو الشخص يحكي هيك ، لاني هاد الظاهر امامه والله لا أنكر جهود الحكومة ولا وزارة الداخلية لكن مثل هذه الاخطاء الجسيمة ، قد تسبب بكارثة والله المستعان وزارة الداخلية السورية أنس حسان خطاب د.مظهر الويس

نور حلبي

122,790 просмотров • 5 месяцев назад

بيان صحفي: مؤسسة سيناء تستنكر تكريم السيسي لمجرم حرب متورط في إعدامات ميدانية بسيناء تعرب مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لتكريم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ41 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، لأحد المسلحين في مليشيا محلية موالية للجيش المصري خلال الحرب على الإرهاب، والذي وثّقت المؤسسة بجانب منظمات دولية، من بينها هيومن رايتس ووتش، تورطه في إعدامات ميدانية بدم بارد لمدنيين عُزَّل في سيناء عام 2017، مما يشكل إهانة بالغة للضحايا وأسرهم ويعزز من سياسة الإفلات من العقاب. في مقطع الفيديو، ظهر "إبراهيم حماد إبراهيم" وهو ينفذ إعدامات ميدانية لمعتقلين من مسافة صفر، في جريمة حرب تستوجب المحاسبة. ورغم وضوح الفيديو والتعرف على هويته، لم يخضع لأي تحقيق أو مساءلة، بل استمر في عمله مع الجيش حتى مقتله في مايو 2022 إثر انفجار عبوة ناسفة. قالت مؤسسة سيناء إن تكريم "إبراهيم حماد" بعد وفاته في مناسبة رسمية يمثل إهانة للضحايا وأسرهم، ويؤكد استمرار سياسة الإفلات من العقاب في مصر. فبدلاً من فتح تحقيقات شفافة في جرائم الحرب الموثقة ضد المدنيين في سيناء، تمنح الدولة التكريم الرسمي لمنتهكي القانون الدولي، مما يشجع على استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، ومن بينها القتل خارج نطاق القانون. لمزيد من التفاصيل وقراءة البيان:

بيان صحفي: مؤسسة سيناء تستنكر تكريم السيسي لمجرم حرب متورط في إعدامات ميدانية بسيناء تعرب مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لتكريم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ41 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، لأحد المسلحين في مليشيا محلية موالية للجيش المصري خلال الحرب على الإرهاب، والذي وثّقت المؤسسة بجانب منظمات دولية، من بينها هيومن رايتس ووتش، تورطه في إعدامات ميدانية بدم بارد لمدنيين عُزَّل في سيناء عام 2017، مما يشكل إهانة بالغة للضحايا وأسرهم ويعزز من سياسة الإفلات من العقاب. في مقطع الفيديو، ظهر "إبراهيم حماد إبراهيم" وهو ينفذ إعدامات ميدانية لمعتقلين من مسافة صفر، في جريمة حرب تستوجب المحاسبة. ورغم وضوح الفيديو والتعرف على هويته، لم يخضع لأي تحقيق أو مساءلة، بل استمر في عمله مع الجيش حتى مقتله في مايو 2022 إثر انفجار عبوة ناسفة. قالت مؤسسة سيناء إن تكريم "إبراهيم حماد" بعد وفاته في مناسبة رسمية يمثل إهانة للضحايا وأسرهم، ويؤكد استمرار سياسة الإفلات من العقاب في مصر. فبدلاً من فتح تحقيقات شفافة في جرائم الحرب الموثقة ضد المدنيين في سيناء، تمنح الدولة التكريم الرسمي لمنتهكي القانون الدولي، مما يشجع على استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، ومن بينها القتل خارج نطاق القانون. لمزيد من التفاصيل وقراءة البيان:

Sinai for Human Rights

49,828 просмотров • 1 год назад

31 أكتوبر 2025؛ في مقابلة مع قناة #دوتشي_فيله - عربي DW Arabic الألمانية 🇩🇪 (فيديو👇): 1. #البوليساريو 🇪🇭 لا ترفض حلا ولا تقبله.. #الشعب_الصحراوي هو من يرفض أو يقبل في النهاية بموجب حقه غير القابل للتصرف ولا للسقوط بالتقادم في تقرير المصير والاستقلال. العقد بين البوليساريو والشعب الصحراوي، باعتبارها حركة التحرير الوطنية وممثله الشرعي والوحيد، هو تأطير وقيادة كفاحه حتى يتمكن من ممارسه ذلك الحق وفق القانون الدولي وميثاق #الأمم_المتحدة 🇺🇳 ومبادئها. من هذا المنطلق ووفق ذلك العقد التاريخي، البوليساريو لا تستطيع الانخراط في مسار هدفه هو الالتفاف على ذلك الحق. 2. استفتاء تقرير المصير قابل للتطبيق وهو الحل السياسي الوحيد، الشرعي، الواقعي والمتفق عليه بين الطرفين، وقد نجح في العديد من بلدان العالم. مشكلته الوحيدة هو رفض #المغرب 🇲🇦 له لأنه أكثر من يعرف نتيجته. 3. إذا كانت الإشارة إلى أن الاستفتاء غير قابل للتطبيق لأنه موجود منذ أكثر زمن طويل من أجل تبرير والترويج الآن للمقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي، فهو طرح مردود عيه بنفس المنطق. فالمقترح المغربي موجود على الطاولة منذ حوالي 20 سنة ولم يتقدم خطوة واحدة ولا يوجد منه إلا ثلاث صفحات فقط، في حين أن #الأمم_المتحدة 🇺🇳 كانت قد نجحت في إنجاز 80 ٪ من العملية التحضيرية للاستفتاء بما فيها إحصاء المصوتين. السؤال المطروح: هل من الأفضل والعملي إكمال 20 ٪ المتبقية من العملية المتفق عليها والتي تنسجم مع القانون الدولي، أم البدء من الصفر ضمن مسار غير شرعي يهدف إلى تشريع الاحتلال وفق قانون الغاب؛ الكبير يأكل الصغير.

31 أكتوبر 2025؛ في مقابلة مع قناة #دوتشي_فيله - عربي DW Arabic الألمانية 🇩🇪 (فيديو👇): 1. #البوليساريو 🇪🇭 لا ترفض حلا ولا تقبله.. #الشعب_الصحراوي هو من يرفض أو يقبل في النهاية بموجب حقه غير القابل للتصرف ولا للسقوط بالتقادم في تقرير المصير والاستقلال. العقد بين البوليساريو والشعب الصحراوي، باعتبارها حركة التحرير الوطنية وممثله الشرعي والوحيد، هو تأطير وقيادة كفاحه حتى يتمكن من ممارسه ذلك الحق وفق القانون الدولي وميثاق #الأمم_المتحدة 🇺🇳 ومبادئها. من هذا المنطلق ووفق ذلك العقد التاريخي، البوليساريو لا تستطيع الانخراط في مسار هدفه هو الالتفاف على ذلك الحق. 2. استفتاء تقرير المصير قابل للتطبيق وهو الحل السياسي الوحيد، الشرعي، الواقعي والمتفق عليه بين الطرفين، وقد نجح في العديد من بلدان العالم. مشكلته الوحيدة هو رفض #المغرب 🇲🇦 له لأنه أكثر من يعرف نتيجته. 3. إذا كانت الإشارة إلى أن الاستفتاء غير قابل للتطبيق لأنه موجود منذ أكثر زمن طويل من أجل تبرير والترويج الآن للمقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي، فهو طرح مردود عيه بنفس المنطق. فالمقترح المغربي موجود على الطاولة منذ حوالي 20 سنة ولم يتقدم خطوة واحدة ولا يوجد منه إلا ثلاث صفحات فقط، في حين أن #الأمم_المتحدة 🇺🇳 كانت قد نجحت في إنجاز 80 ٪ من العملية التحضيرية للاستفتاء بما فيها إحصاء المصوتين. السؤال المطروح: هل من الأفضل والعملي إكمال 20 ٪ المتبقية من العملية المتفق عليها والتي تنسجم مع القانون الدولي، أم البدء من الصفر ضمن مسار غير شرعي يهدف إلى تشريع الاحتلال وفق قانون الغاب؛ الكبير يأكل الصغير.

Oubi Bouchraya

24,988 просмотров • 9 месяцев назад

اما وقد أعلنا الحكومة التي أتمنى ان تكون "حكومة الإصلاح والإنقاذ" يهمني ان أؤكد على النقاط التالية والتي اضعها في رأس الأولويات: أولا: إن الإصلاح هو الطريق الوحيد إلى الإنقاذ الحقيقي. وذلك يتطلب من الحكومة تأمين الأمن والاستقرار في لبنان، عبر استكمال تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، ومتابعة انسحاب إسرائيل حتى آخر شبر من الأرض اللبنانية. وذلك بالتلازم مع إعادة الاعمار الذي سبق وقلت انه ليس وعدا بل التزام. ثانيا: ستسعى هذه الحكومة إلى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة، وبين لبنان ومحيطه العربي، وبين لبنان والمجتمع الدولي. والاهم، ستسعى الى وصل ما انقطع بين الدولة وطموحات الشابات والشباب، لتبعث الامل في نفوسهم، فيشعرون أن أحلامهم يمكن أن تولد هنا، وتتحقق هنا. هنا... في وطنهم. ثالثا: إيمانا منها بأن لبنان بحاجة إلى ورشة وطنية كبرى، سوف يكون على الحكومة، وبالتعاون مع مجلس النواب، ان تعمل على استكمال تنفيذ اتفاق الطائف، والمضي قدمًا بالإصلاحات المالية والاقتصادية. ولعل التلازم بين هذين الامرين الأساسيين عنوانه إقامة السلطة القضائية المستقلة. رابعا: اعلم ان أي تشكيلة حكومية يصعب ان ترضي الجميع في وقت واحد. لكن هذه التشكيلة ستكون فريقا يعمل بتجانس بين جميع أعضائه، ملتزما مبدأ التضامن الوزاري. واعيد التأكيد هنا على ان التنوع بين أعضاء الحكومة لن يكون مصدرا لتعطيل عملها بأي شكل من الاشكال، وان الحكومة لن تكون مساحة للمناكفات والصراعات الضيقة، بل ستكون مساحة للعمل المشترك البنّاء. اعلم ان عمر هذه الحكومة محدد، لكن لا معاناة الناس ولا حاجاتهم تقاس بأعمار الحكومات. اضع نصب عيني قيام دولة القانون والمؤسسات. لذلك فإنني عازم على ارساء الأسس الضرورية للإصلاح والإنقاذ. واملي كبير وبالتعاون الكامل مع فخامة الرئيس، وتأسيسا على المبادئ التي ارساها في خطاب القسم، ان نطلق معا ورشة بناء لبنان الجديد. لا مجال لإضاعة الوقت. فلنباشر فورا.

اما وقد أعلنا الحكومة التي أتمنى ان تكون "حكومة الإصلاح والإنقاذ" يهمني ان أؤكد على النقاط التالية والتي اضعها في رأس الأولويات: أولا: إن الإصلاح هو الطريق الوحيد إلى الإنقاذ الحقيقي. وذلك يتطلب من الحكومة تأمين الأمن والاستقرار في لبنان، عبر استكمال تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، ومتابعة انسحاب إسرائيل حتى آخر شبر من الأرض اللبنانية. وذلك بالتلازم مع إعادة الاعمار الذي سبق وقلت انه ليس وعدا بل التزام. ثانيا: ستسعى هذه الحكومة إلى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة، وبين لبنان ومحيطه العربي، وبين لبنان والمجتمع الدولي. والاهم، ستسعى الى وصل ما انقطع بين الدولة وطموحات الشابات والشباب، لتبعث الامل في نفوسهم، فيشعرون أن أحلامهم يمكن أن تولد هنا، وتتحقق هنا. هنا... في وطنهم. ثالثا: إيمانا منها بأن لبنان بحاجة إلى ورشة وطنية كبرى، سوف يكون على الحكومة، وبالتعاون مع مجلس النواب، ان تعمل على استكمال تنفيذ اتفاق الطائف، والمضي قدمًا بالإصلاحات المالية والاقتصادية. ولعل التلازم بين هذين الامرين الأساسيين عنوانه إقامة السلطة القضائية المستقلة. رابعا: اعلم ان أي تشكيلة حكومية يصعب ان ترضي الجميع في وقت واحد. لكن هذه التشكيلة ستكون فريقا يعمل بتجانس بين جميع أعضائه، ملتزما مبدأ التضامن الوزاري. واعيد التأكيد هنا على ان التنوع بين أعضاء الحكومة لن يكون مصدرا لتعطيل عملها بأي شكل من الاشكال، وان الحكومة لن تكون مساحة للمناكفات والصراعات الضيقة، بل ستكون مساحة للعمل المشترك البنّاء. اعلم ان عمر هذه الحكومة محدد، لكن لا معاناة الناس ولا حاجاتهم تقاس بأعمار الحكومات. اضع نصب عيني قيام دولة القانون والمؤسسات. لذلك فإنني عازم على ارساء الأسس الضرورية للإصلاح والإنقاذ. واملي كبير وبالتعاون الكامل مع فخامة الرئيس، وتأسيسا على المبادئ التي ارساها في خطاب القسم، ان نطلق معا ورشة بناء لبنان الجديد. لا مجال لإضاعة الوقت. فلنباشر فورا.

Nawaf Salam نواف سلام

196,825 просмотров • 1 год назад

أبرز ما جاء في مداخلتي خلال جلسة مساءلة الحكومة اليوم: - تعاني الحكومة من التخبط في كل المِلفات، وفيما لبنان لا يزال خاضعاً لنيران الحرب الدائمة ومتوجساً من تجدد الحروب الكبيرة، نجد الحكومة مستقيلة من دورها لمصلحة تفاهمات رئاسية تختزل مجلس الوزراء، الذي هو مصدر إنتاج القرار في الدستور. - في مشهد هجين يتحول قرار الحكومة إلى حالة تفاوضية مع كل سلاح خارج سلطة الدولة وعلى كافة الأراضي اللبنانية، فيما المطلوب من حامليه تسليمه للدولة كي تحمي نفسها من خطر الحرب، وكي تمتلك أداة استرجاع وتحرير النقاط الخمس من الاحتلال المستَجِد، وكي تعيد الأسرى، وتبدأ بالتفاوض لترسيم الخط الأزرق، وترسيم الحدود مع كل دول الجوار. - نطالب بأن يكون مِلف التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، على طاولة مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب. - السلاح مع أي طرف كان، خارج إطار الدولة، وفي كل المناطق اللبنانية، فَقَدَ كل مبرراته ووظائفه والمطلوب تسليمه إلى الدولة. - المطلوب تفكيك كل البنى الأمنية والعسكرية غير الشرعية، اللبنانية وغير اللبنانية، والانتهاء من فوضى السلاح ومشاريعه العابرة للحدود. - المطلوب ضبط الأمن بيد من حديد، وقيام الأجهزة الأمنية والقضائية بواجبها كاملاً في ملاحقة وتوقيف كافة مرتكبي الجرائم، وكل من يحمل سلاحاً خارج شرعية الدولة. - نسأل عن مسار التوقيفات في العراضة المسلحة في بيروت، هل تم توقيف هؤلاء أم أنه وكالعادة جرى التغاضي عن هذا المِلف؟ وهنا نطلب ان تكون بيروت خالية من أي سلاح خارج سلاح الدولة الشرعي. - أمن البيارتة وكرامتهم خط أحمر، ولمن يستعرضون السلاح بين الآمنين: اتعظوا من تجارب الماضي. - طبّقوا اتفاق وقف إطلاق النار بحذافيره؛ طبّقوا اتفاق الطائف؛ طبّقوا القرار الدولي 1701 بكل مندرجاته، بحيث يبقى لبنان تحت كنف الشرعية الدولية، في مواجهة الاستهدافات الإسرائيلية، وهنا لا بدّ من تكليف الجيش بمنع أي من الاعتداءات المتكررة والمبرمجة على اليونيفل، فهذا انتحار سيسهّل نية إسرائيل بإنهاء عمل هذه القوات. - طبّقوا القرارين 1680 و1559، اللذين هما جزء لا يتجزأ من القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار. - طبقوا اتفاق الطائف بكل بنوده، باعتباره وثيقة الوفاق الوطني التي ترعى العلاقة بين اللبنانيين والتي تنص على سحب السلاح والأمن الشرعي. - كنّا طلبنا أن تنال الحكومة صلاحيات تشريعية استثنائية لتنفيذ الاصلاح المالي، لجهة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة المصارف، وضمان استعادة أموال المودعين، ليستعيد اللبنانيون الثقة باقتصاد بلدهم، وليستعيد المجتمع الدولي ثقته ببلدنا تمهيدًا للاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد، لكن الحكومة لم تطلب الصلاحيات الاستثنائية. - نطالب بالتدقيق الجنائي في المصرف المركزي وباقي المصارف العاملة، ونسأل مجدداً عن إضافة مبلغ 16.5 مليار دولار من الدين العام إلى دفاتر المصرف المركزي. كما نسأل لماذا يستمر اقتصاد الكاش الذي يهدد بإدراج لبنان على اللائحة السوداء؟ - نسأل كذلك عن استمرار عمل القرض الحسن بشكل مخالف لقانون النقد والتسليف، ومتى سيتم البت بهذا المِلف الذي يؤثر على مجمل القطاع المالي اللبناني؟ - نسأل عن حق الانتخاب للمغتربين كي ينتخبوا ١٢٨ نائبا، مطالبين بإقراره، كما نطالب بإقرار الميغاسنتر لضمان رفع نسبة التصويت ونزاهة الانتخابات. - لا نستغرب أن يمر قطار السلام والاستقرار في المنطقة، فيما لبنان غارق في معضلة السلاح غير الشرعي، وغياب الإصلاح، وتجدد سلوك المحاصصة وتجاوز الدستور كما حصل في بعض التعيينات الأخيرة. - نريد ان تكون علاقة لبنان بعمقه العربي علاقة استراتيجية لما فيه مصلحة البلد. التحية الى المملكة العربية السعودية التي تواكب مسار استعادة الدولة، بحرص وبما يلبي افضل علاقات الأخوة والصداقة، والتحية ايضا لدول مجلس التعاون الخليجي الذين يرتبطون مع لبنان بعلاقة استثنائية، وكل التقدير للجهود الخيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لدعم لبنان على كل الصعد، كما نتوجه بالشكر الى الدول الصديقة كافة وعلى رأسها دول الاتحاد الاوروبي، وبالأخص فرنسا والولايات المتحدة الأميركية التي تدعم الجيش اللبناني. -كلمتي الأخيرة لمن يقدسون السلاح ويهددون بنزع الأرواح: عودوا إلى لبنان فهو ينتظركم، وكفى تهديدًا وتهجيرًا للبنانيين من وطنهم، وقتلًا لأحلامهم ولمستقبل أجيالهم، كي لا نعيد الكرة كل 10 سنوات. - سيبقى لبنان رغم كل ما يواجهه من صعوبات، أقوى من المغامرات والرهانات العبثية. فالدولة وحدها تبني وتحمي.

Sensitive content

أبرز ما جاء في مداخلتي خلال جلسة مساءلة الحكومة اليوم: - تعاني الحكومة من التخبط في كل المِلفات، وفيما لبنان لا يزال خاضعاً لنيران الحرب الدائمة ومتوجساً من تجدد الحروب الكبيرة، نجد الحكومة مستقيلة من دورها لمصلحة تفاهمات رئاسية تختزل مجلس الوزراء، الذي هو مصدر إنتاج القرار في الدستور. - في مشهد هجين يتحول قرار الحكومة إلى حالة تفاوضية مع كل سلاح خارج سلطة الدولة وعلى كافة الأراضي اللبنانية، فيما المطلوب من حامليه تسليمه للدولة كي تحمي نفسها من خطر الحرب، وكي تمتلك أداة استرجاع وتحرير النقاط الخمس من الاحتلال المستَجِد، وكي تعيد الأسرى، وتبدأ بالتفاوض لترسيم الخط الأزرق، وترسيم الحدود مع كل دول الجوار. - نطالب بأن يكون مِلف التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، على طاولة مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب. - السلاح مع أي طرف كان، خارج إطار الدولة، وفي كل المناطق اللبنانية، فَقَدَ كل مبرراته ووظائفه والمطلوب تسليمه إلى الدولة. - المطلوب تفكيك كل البنى الأمنية والعسكرية غير الشرعية، اللبنانية وغير اللبنانية، والانتهاء من فوضى السلاح ومشاريعه العابرة للحدود. - المطلوب ضبط الأمن بيد من حديد، وقيام الأجهزة الأمنية والقضائية بواجبها كاملاً في ملاحقة وتوقيف كافة مرتكبي الجرائم، وكل من يحمل سلاحاً خارج شرعية الدولة. - نسأل عن مسار التوقيفات في العراضة المسلحة في بيروت، هل تم توقيف هؤلاء أم أنه وكالعادة جرى التغاضي عن هذا المِلف؟ وهنا نطلب ان تكون بيروت خالية من أي سلاح خارج سلاح الدولة الشرعي. - أمن البيارتة وكرامتهم خط أحمر، ولمن يستعرضون السلاح بين الآمنين: اتعظوا من تجارب الماضي. - طبّقوا اتفاق وقف إطلاق النار بحذافيره؛ طبّقوا اتفاق الطائف؛ طبّقوا القرار الدولي 1701 بكل مندرجاته، بحيث يبقى لبنان تحت كنف الشرعية الدولية، في مواجهة الاستهدافات الإسرائيلية، وهنا لا بدّ من تكليف الجيش بمنع أي من الاعتداءات المتكررة والمبرمجة على اليونيفل، فهذا انتحار سيسهّل نية إسرائيل بإنهاء عمل هذه القوات. - طبّقوا القرارين 1680 و1559، اللذين هما جزء لا يتجزأ من القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار. - طبقوا اتفاق الطائف بكل بنوده، باعتباره وثيقة الوفاق الوطني التي ترعى العلاقة بين اللبنانيين والتي تنص على سحب السلاح والأمن الشرعي. - كنّا طلبنا أن تنال الحكومة صلاحيات تشريعية استثنائية لتنفيذ الاصلاح المالي، لجهة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة المصارف، وضمان استعادة أموال المودعين، ليستعيد اللبنانيون الثقة باقتصاد بلدهم، وليستعيد المجتمع الدولي ثقته ببلدنا تمهيدًا للاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد، لكن الحكومة لم تطلب الصلاحيات الاستثنائية. - نطالب بالتدقيق الجنائي في المصرف المركزي وباقي المصارف العاملة، ونسأل مجدداً عن إضافة مبلغ 16.5 مليار دولار من الدين العام إلى دفاتر المصرف المركزي. كما نسأل لماذا يستمر اقتصاد الكاش الذي يهدد بإدراج لبنان على اللائحة السوداء؟ - نسأل كذلك عن استمرار عمل القرض الحسن بشكل مخالف لقانون النقد والتسليف، ومتى سيتم البت بهذا المِلف الذي يؤثر على مجمل القطاع المالي اللبناني؟ - نسأل عن حق الانتخاب للمغتربين كي ينتخبوا ١٢٨ نائبا، مطالبين بإقراره، كما نطالب بإقرار الميغاسنتر لضمان رفع نسبة التصويت ونزاهة الانتخابات. - لا نستغرب أن يمر قطار السلام والاستقرار في المنطقة، فيما لبنان غارق في معضلة السلاح غير الشرعي، وغياب الإصلاح، وتجدد سلوك المحاصصة وتجاوز الدستور كما حصل في بعض التعيينات الأخيرة. - نريد ان تكون علاقة لبنان بعمقه العربي علاقة استراتيجية لما فيه مصلحة البلد. التحية الى المملكة العربية السعودية التي تواكب مسار استعادة الدولة، بحرص وبما يلبي افضل علاقات الأخوة والصداقة، والتحية ايضا لدول مجلس التعاون الخليجي الذين يرتبطون مع لبنان بعلاقة استثنائية، وكل التقدير للجهود الخيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لدعم لبنان على كل الصعد، كما نتوجه بالشكر الى الدول الصديقة كافة وعلى رأسها دول الاتحاد الاوروبي، وبالأخص فرنسا والولايات المتحدة الأميركية التي تدعم الجيش اللبناني. -كلمتي الأخيرة لمن يقدسون السلاح ويهددون بنزع الأرواح: عودوا إلى لبنان فهو ينتظركم، وكفى تهديدًا وتهجيرًا للبنانيين من وطنهم، وقتلًا لأحلامهم ولمستقبل أجيالهم، كي لا نعيد الكرة كل 10 سنوات. - سيبقى لبنان رغم كل ما يواجهه من صعوبات، أقوى من المغامرات والرهانات العبثية. فالدولة وحدها تبني وتحمي.

Fouad Makhzoumi

42,229 просмотров • 1 год назад

بعد استقبال وفد من كتلة اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط: • عنوان اللقاء واضح: كيف نخلق شبكة أمان سياسية للبنان توقف الدم والدمار والهجرة والاحتلال، وتحمي لبنان الـ10,452 كلم مربع، لبنان الطائف، لبنان الدولة. • ناقشنا أفكاراً ترتكز على ركيزتين: - أولاً: ضرورة الالتفاف حول الدولة، حول الرئيس، والحكومة، والجيش، والأجهزة الأمنية، والمؤسسات المدنية والقضاء. قد تكون لدينا ملاحظات على بعض الأداء، لكن أن نكون في الوقت نفسه ضد حزب الله وضد الجيش يعني جرّ لبنان إلى الفوضى… وهذا ما لا يريده أحد. - ثانياً: دفع الدولة لتكون فعلاً دولة. لم يعد مقبولاً التعاطي مع حزب الله كما في السابق. سياسة التراخي والاتكال على “حكمته” و”لبنانيته” أثبتت فشلها، وجرّت لبنان إلى حرب إسناد جديدة، حرب إيرانية-إسرائيلية على أرضنا وعلى حساب لبنان واللبنانيين. • سياسة التراخي هذه تضرب أيضاً مصداقية الدولة وقدرتها على التفاوض مع إسرائيل والمجتمع الدولي لوقف الحرب، كما ظهر في ردود الفعل على مبادرة رئيس الجمهورية الهادفة والجريئة، حيث جاء الجواب واضحاً، حتى من أصدقائنا العرب والدوليين: الدولة لا تملك قرار السلم والحرب في لبنان، ولا القدرة على التأثير على حزب الله. • الالتفاف حول الدولة، ودفعها إلى التطبيق الفعلي لقرار الحكومة باعتبار بنية حزب الله العسكرية والأمنية محظورة وخارجة عن القانون، هو الطريق الوحيد لحماية لبنان ووحدته وسلامة شعبه. Teymour Joumblatt Marwan Hamade Wael Abou Faour Faysal Sayegh

بعد استقبال وفد من كتلة اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط: • عنوان اللقاء واضح: كيف نخلق شبكة أمان سياسية للبنان توقف الدم والدمار والهجرة والاحتلال، وتحمي لبنان الـ10,452 كلم مربع، لبنان الطائف، لبنان الدولة. • ناقشنا أفكاراً ترتكز على ركيزتين: - أولاً: ضرورة الالتفاف حول الدولة، حول الرئيس، والحكومة، والجيش، والأجهزة الأمنية، والمؤسسات المدنية والقضاء. قد تكون لدينا ملاحظات على بعض الأداء، لكن أن نكون في الوقت نفسه ضد حزب الله وضد الجيش يعني جرّ لبنان إلى الفوضى… وهذا ما لا يريده أحد. - ثانياً: دفع الدولة لتكون فعلاً دولة. لم يعد مقبولاً التعاطي مع حزب الله كما في السابق. سياسة التراخي والاتكال على “حكمته” و”لبنانيته” أثبتت فشلها، وجرّت لبنان إلى حرب إسناد جديدة، حرب إيرانية-إسرائيلية على أرضنا وعلى حساب لبنان واللبنانيين. • سياسة التراخي هذه تضرب أيضاً مصداقية الدولة وقدرتها على التفاوض مع إسرائيل والمجتمع الدولي لوقف الحرب، كما ظهر في ردود الفعل على مبادرة رئيس الجمهورية الهادفة والجريئة، حيث جاء الجواب واضحاً، حتى من أصدقائنا العرب والدوليين: الدولة لا تملك قرار السلم والحرب في لبنان، ولا القدرة على التأثير على حزب الله. • الالتفاف حول الدولة، ودفعها إلى التطبيق الفعلي لقرار الحكومة باعتبار بنية حزب الله العسكرية والأمنية محظورة وخارجة عن القانون، هو الطريق الوحيد لحماية لبنان ووحدته وسلامة شعبه. Teymour Joumblatt Marwan Hamade Wael Abou Faour Faysal Sayegh

Michel Moawad

12,367 просмотров • 5 месяцев назад

ان مجلس الوزراء، تطبيقاً للدستور ووثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري للحكومة، وبعد رفضه وإدانته عملية اطلاق الصواريخ التي تبناها حزب الله بالأمس بما يتناقض مع حصر قرار الحرب والسلم بالدولة اللبنانية وحدها دون سواها، كما يتناقض مع رفض زج لبنان في الحرب الإقليمية الدائرة، ويشكّل خروجاً على مقررات مجلس الوزراء وتخطياً لإرادة أكثرية اللبنانيين بما يُقوّض مصداقية الدولة اللبنانية، وبعد المُداولة، قرر المجلس: أولاً: تُعلن الدولة اللبنانية رفضها المُطلق، بما لا يَقبل أي لبس أو تأويل، لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية، وتؤكد أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيدها، مما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون، والزامه بتسليم سلاحِه إلى الدولة اللبنانية،وحَصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وذلك بما يُكرّس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزّز سيادتها الكاملة على امتداد اراضيها. وتَطلب الحكومة من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة اتخاذ الإجراءات الفورية تنفيذاً لما ورد أعلاه، ولمنع القيام بأي عملية عسكرية أو اطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من الاراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين وفقاً لما تفرضه القوانين والأنظمة المَرعية الإجراء. ثانياً: الطلب من قيادة الجيش المباشرة فوراً وبحزم، بتنفيذ الخطة التي عرضتها في جلسة مجلس الوزراء تاريخ 16-2-2026 في شقّها المُتعلق بحصر السلاح شمال نهر الليطاني، وذلك بإستعمال جميع الوسائل التي من شأنها ضمان تنفيذ هذه الخطة. ثالثاً: وانطلاقاً من الحرص الثابت على عدم انجرار لبنان إلى أي صراع في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، يُطالب المجلس الدول الضامنة لإعلان وقف الاعمال العدائية بالحصول على التزام واضح ونهائي من الجانب الإسرائيلي بوقف جميع الإعتداءات على كامل الأراضي اللبنانية، مع التأكيد على التزام لبنان التام والنهائي بمندرجات الإعلان كاملةً وبما يَصون السِلم والاستقرار. ويُعلن المجلس استعداده الكاملاستئناف المفاوضات في هذا الشأن بمُشاركة مدنية ورعاية دولية. رابعاً: الطلب من وزارة الخارجية والمغتربين تكثيفالاتصالات الدبلوماسية مع المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة لوقف العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة. خامساً: الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية تأمين أماكن إيواء للنازحين وتوفير المواد الغذائية والمُستلزمات الضرورية لهم، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية، الهيئة العليا للإغاثة، مجلس الإنماء والإعمار، مجلس الجنوب، ووحدة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في رئاسة مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء، تطبيقاً للدستور ووثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري للحكومة، وبعد رفضه وإدانته عملية اطلاق الصواريخ التي تبناها حزب الله بالأمس بما يتناقض مع حصر قرار الحرب والسلم بالدولة اللبنانية وحدها دون سواها، كما يتناقض مع رفض زج لبنان في الحرب الإقليمية الدائرة، ويشكّل خروجاً على مقررات مجلس الوزراء وتخطياً لإرادة أكثرية اللبنانيين بما يُقوّض مصداقية الدولة اللبنانية، وبعد المُداولة، قرر المجلس: أولاً: تُعلن الدولة اللبنانية رفضها المُطلق، بما لا يَقبل أي لبس أو تأويل، لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية، وتؤكد أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيدها، مما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون، والزامه بتسليم سلاحِه إلى الدولة اللبنانية،وحَصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وذلك بما يُكرّس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزّز سيادتها الكاملة على امتداد اراضيها. وتَطلب الحكومة من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة اتخاذ الإجراءات الفورية تنفيذاً لما ورد أعلاه، ولمنع القيام بأي عملية عسكرية أو اطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من الاراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين وفقاً لما تفرضه القوانين والأنظمة المَرعية الإجراء. ثانياً: الطلب من قيادة الجيش المباشرة فوراً وبحزم، بتنفيذ الخطة التي عرضتها في جلسة مجلس الوزراء تاريخ 16-2-2026 في شقّها المُتعلق بحصر السلاح شمال نهر الليطاني، وذلك بإستعمال جميع الوسائل التي من شأنها ضمان تنفيذ هذه الخطة. ثالثاً: وانطلاقاً من الحرص الثابت على عدم انجرار لبنان إلى أي صراع في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، يُطالب المجلس الدول الضامنة لإعلان وقف الاعمال العدائية بالحصول على التزام واضح ونهائي من الجانب الإسرائيلي بوقف جميع الإعتداءات على كامل الأراضي اللبنانية، مع التأكيد على التزام لبنان التام والنهائي بمندرجات الإعلان كاملةً وبما يَصون السِلم والاستقرار. ويُعلن المجلس استعداده الكاملاستئناف المفاوضات في هذا الشأن بمُشاركة مدنية ورعاية دولية. رابعاً: الطلب من وزارة الخارجية والمغتربين تكثيفالاتصالات الدبلوماسية مع المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة لوقف العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة. خامساً: الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية تأمين أماكن إيواء للنازحين وتوفير المواد الغذائية والمُستلزمات الضرورية لهم، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية، الهيئة العليا للإغاثة، مجلس الإنماء والإعمار، مجلس الجنوب، ووحدة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في رئاسة مجلس الوزراء

Nawaf Salam نواف سلام

430,445 просмотров • 5 месяцев назад

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة "الحدث" أمس: - قرار حصر السلاح لبناني بحت، اتُخِذَ في مجلس الوزراء ومن قِبَل حكومة تتّصف بالشرعية وتضمّ خمسة وزراء شيعة يترأسون وزارات مهمة، وقد نالت الثقة مرتين، وصاغت بيانًا وزاريًا تضمّن صراحةً حصر السلاح بيد الدولة. - قرار حصر السلاح اتخذته بالأصل حكومة الرئيس نجيي ميقاتي التي كان حزب الله ممثلًا فيها، والحكومة الحاليّة تستكمل تنفيذه. - زيارة لاريجاني إلى لبنان تندرج ضمن إطار العلاقات العامة، وهي للقاء مكوّن شيعي واحد فقط هو حزب الله. فالرئيس نبيه بري رجل دولة وهو يريد الدخول في عملية بناء الدولة. - ما يحصل ليس مناورة، حزب الله لا يرضى بالأمر الواقع ولا يدرك أن المنطقة تتغير وتتجه نحو التسوية، وإذا بقي يتعنت ويرفض تطبيق قرار حصر السلاح، سيصبح جهة مارقة وخارجة عن القانون. - حزب الله لن يتجرأ على تحدي الجيش ومواجهته، فالجيش هو المؤسسة الوطنية التي تحظى بدعم وتأييد الجميع لتطبيق قرار الحكومة، وقيادات حزب الله أكدت أكثر من مرة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، أنها مع الدولة ومؤسساتها. - حزب الله بات يحتاج مصادر للتمويل ولذلك وافق على عقود التمويل من البنك الدولي تمهيدًا لإعادة الإعمار الذي لن يتم إلا من خلال الاستدانة عبر الدولة، فهل سيتجرأ الحزب على تحدي الدولة ووقف هذا التمويل؟ - على حزب الله أن يعود للبنانيته وأن يفك ارتباطه بإيران، ويكون حزب سياسي لبناني ويساهم معنا جميعًا في عملية بناء الدولة. فلا أحد سيرضى بعد اليوم بوجود سلاح خارج إطار الدولة، ولا نتخوف من حرب أهلية بل إن الشعب سيكون الداعم الأول للجيش لتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة. - قرار المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو حول فتح ملف التحويلات المالية التي أجريت منذ العام ٢٠١٩، مهم وإيجابي وهو مقدمة لمكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين وإعادة أموال المودعين.

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة "الحدث" أمس: - قرار حصر السلاح لبناني بحت، اتُخِذَ في مجلس الوزراء ومن قِبَل حكومة تتّصف بالشرعية وتضمّ خمسة وزراء شيعة يترأسون وزارات مهمة، وقد نالت الثقة مرتين، وصاغت بيانًا وزاريًا تضمّن صراحةً حصر السلاح بيد الدولة. - قرار حصر السلاح اتخذته بالأصل حكومة الرئيس نجيي ميقاتي التي كان حزب الله ممثلًا فيها، والحكومة الحاليّة تستكمل تنفيذه. - زيارة لاريجاني إلى لبنان تندرج ضمن إطار العلاقات العامة، وهي للقاء مكوّن شيعي واحد فقط هو حزب الله. فالرئيس نبيه بري رجل دولة وهو يريد الدخول في عملية بناء الدولة. - ما يحصل ليس مناورة، حزب الله لا يرضى بالأمر الواقع ولا يدرك أن المنطقة تتغير وتتجه نحو التسوية، وإذا بقي يتعنت ويرفض تطبيق قرار حصر السلاح، سيصبح جهة مارقة وخارجة عن القانون. - حزب الله لن يتجرأ على تحدي الجيش ومواجهته، فالجيش هو المؤسسة الوطنية التي تحظى بدعم وتأييد الجميع لتطبيق قرار الحكومة، وقيادات حزب الله أكدت أكثر من مرة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، أنها مع الدولة ومؤسساتها. - حزب الله بات يحتاج مصادر للتمويل ولذلك وافق على عقود التمويل من البنك الدولي تمهيدًا لإعادة الإعمار الذي لن يتم إلا من خلال الاستدانة عبر الدولة، فهل سيتجرأ الحزب على تحدي الدولة ووقف هذا التمويل؟ - على حزب الله أن يعود للبنانيته وأن يفك ارتباطه بإيران، ويكون حزب سياسي لبناني ويساهم معنا جميعًا في عملية بناء الدولة. فلا أحد سيرضى بعد اليوم بوجود سلاح خارج إطار الدولة، ولا نتخوف من حرب أهلية بل إن الشعب سيكون الداعم الأول للجيش لتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة. - قرار المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو حول فتح ملف التحويلات المالية التي أجريت منذ العام ٢٠١٩، مهم وإيجابي وهو مقدمة لمكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين وإعادة أموال المودعين.

Fouad Makhzoumi

24,495 просмотров • 1 год назад

'"ماذا سيحدث للعراق لو نجحت عملية اغتيال إبنه الرئيس الأمريكي خصوصا ان المتهم يحمل جواز سفر من هذا النوع 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 - خلفية ربط القضية بالجانب الرسمي العراقي أثير الجدل حول دور "جواز الخدمة"؛ حيث كشفت الوثائق أن السعدي كان يتنقل مستخدماً جواز سفر خدمة عراقياً رسمياً. هذا النوع من الجوازات يُمنح عادةً لموظفي الدولة لتسهيل حركتهم عبر المطارات، وهو ما أثار تساؤلات ومخاوف أمنية في واشنطن حول كيفية حصول قيادي في فصيل مسلح على وثيقة حكومية رفيعة تسهل مروره الدولي. - التداعيات بموجب القانون الدولي المسؤولية الدولية لجمهورية العراق: إذا ثبت أن المنفذ تحرك بتوجيه، أو تمويل، أو تسهيل (مثل استخدام جواز السفر الحكومي) من أجهزة تابعة للدولة العراقية، فإن العراق كدولة يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة. - خرق السيادة الأمريكية: التخطيط والتنفيذ على أراضي دولة أخرى يُعتبر عدواناً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة المستهدفة (الولايات المتحدة)، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. - الآثار السياسية والعسكرية المتوقعة حق الرد والدفاع عن النفس: تمنح المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة الدول حق الدفاع الشرعي عن النفس. في هذه الحالة، ستمتلك واشنطن المبرر القانوني للقيام بـ رد عسكري مباشر ضد المقرات، والقيادات، والفصائل المتورطة داخل العراق، دون الحاجة لموافقة بغداد. -العقوبات الدولية: ستواجه الدولة العراقية خطر الإدراج تحت بند "الدول الراعية للإرهاب"، ما يعني فرض عقوبات اقتصادية خانقة، وعزل النظام المالي العراقي، وإيقاف تدفق الدولار. -انهيار العلاقات الدبلوماسية: سيؤدي ذلك فوراً إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وسحب البعثات، وقد يتطور إلى إعلان حالة حرب غير معلنة ضد الجهات المحرضة. #الكاتب_عشق_محمد_بن_سعيدان #العراق_بصورة_أوضح #ترامب #العراق #ايفانكا

'"ماذا سيحدث للعراق لو نجحت عملية اغتيال إبنه الرئيس الأمريكي خصوصا ان المتهم يحمل جواز سفر من هذا النوع 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 - خلفية ربط القضية بالجانب الرسمي العراقي أثير الجدل حول دور "جواز الخدمة"؛ حيث كشفت الوثائق أن السعدي كان يتنقل مستخدماً جواز سفر خدمة عراقياً رسمياً. هذا النوع من الجوازات يُمنح عادةً لموظفي الدولة لتسهيل حركتهم عبر المطارات، وهو ما أثار تساؤلات ومخاوف أمنية في واشنطن حول كيفية حصول قيادي في فصيل مسلح على وثيقة حكومية رفيعة تسهل مروره الدولي. - التداعيات بموجب القانون الدولي المسؤولية الدولية لجمهورية العراق: إذا ثبت أن المنفذ تحرك بتوجيه، أو تمويل، أو تسهيل (مثل استخدام جواز السفر الحكومي) من أجهزة تابعة للدولة العراقية، فإن العراق كدولة يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة. - خرق السيادة الأمريكية: التخطيط والتنفيذ على أراضي دولة أخرى يُعتبر عدواناً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة المستهدفة (الولايات المتحدة)، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. - الآثار السياسية والعسكرية المتوقعة حق الرد والدفاع عن النفس: تمنح المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة الدول حق الدفاع الشرعي عن النفس. في هذه الحالة، ستمتلك واشنطن المبرر القانوني للقيام بـ رد عسكري مباشر ضد المقرات، والقيادات، والفصائل المتورطة داخل العراق، دون الحاجة لموافقة بغداد. -العقوبات الدولية: ستواجه الدولة العراقية خطر الإدراج تحت بند "الدول الراعية للإرهاب"، ما يعني فرض عقوبات اقتصادية خانقة، وعزل النظام المالي العراقي، وإيقاف تدفق الدولار. -انهيار العلاقات الدبلوماسية: سيؤدي ذلك فوراً إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وسحب البعثات، وقد يتطور إلى إعلان حالة حرب غير معلنة ضد الجهات المحرضة. #الكاتب_عشق_محمد_بن_سعيدان #العراق_بصورة_أوضح #ترامب #العراق #ايفانكا

عشق بن محمد بن سعيدان

84,248 просмотров • 2 месяцев назад

🔴اليك جميع تفاصيل ما حدث في سوريا فجر اليوم ▪️الساعة فجراً دخلت قوة عسكرية إسرائيلية إلى بلدة بيت جن في ريف دمشق، بهدف اعتقال عدة شبان من البلدة حسب ادعاءهم ▪️أثناء التوغل، اتضح وجود كمين معد مسبقاً من شبان البلدة ومصادر اخرى ذكرت وجود بعض افراد الأمن العام السوري وتصدوا لهم، وتم إحراق بعض الآليات المهاجمة، واصيب 6 جنود فاضطروا للانسحاب، وبدأت إسرائيل بقصف مدفعي وجوي على مناطق في البلدة. ▪️تم استخدام: (طيران مروحي، مسيرات، قذائف مدفعية، قنابل مضيئة / بالونات حرارية) وحتى بعد الانسحاب قام شباب القرية بمطاردتهم، ومن جانب القرية استشهد 13 سوري بينهم نساء وأطفال 📌بالمناسبة ▪️القانون الدولي يجيز للدولة أن تتصدّى عسكرياً لقواتٍ أجنبية دخلت أراضيها دون موافقتها، وهذا من أبسط حقوق الدول وفق القانون الدولي العام، وهو كالتالي ▪️1) المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على: “لا شيء في هذا الميثاق يضعف أو ينتقص من الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسها إذا وقع هجوم مسلح.” هذا يعني: ▪️إذا دخلت قوات أجنبية بالقوة → يُعد "هجوماً مسلحاً"، يحق للدولة الرد عسكرياً فوراً، أي دخول قسري = استخدام قوة = غير مشروع، الدفاع ضده مشروع تماماً، ويحق للدولة المعتدى عليها استخدام جيشها للدفاع. 📌اذا ماذا فعلت الحكومة السورية؟ ▪️وزير الخارجية أسعد الشيباني في تغريدة عبر (X): ندين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على بلدة بيت جن، ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والأمة العربية والإسلامية إلى تحمّل مسؤولياتهم....إلى اخره تم...

🔴اليك جميع تفاصيل ما حدث في سوريا فجر اليوم ▪️الساعة فجراً دخلت قوة عسكرية إسرائيلية إلى بلدة بيت جن في ريف دمشق، بهدف اعتقال عدة شبان من البلدة حسب ادعاءهم ▪️أثناء التوغل، اتضح وجود كمين معد مسبقاً من شبان البلدة ومصادر اخرى ذكرت وجود بعض افراد الأمن العام السوري وتصدوا لهم، وتم إحراق بعض الآليات المهاجمة، واصيب 6 جنود فاضطروا للانسحاب، وبدأت إسرائيل بقصف مدفعي وجوي على مناطق في البلدة. ▪️تم استخدام: (طيران مروحي، مسيرات، قذائف مدفعية، قنابل مضيئة / بالونات حرارية) وحتى بعد الانسحاب قام شباب القرية بمطاردتهم، ومن جانب القرية استشهد 13 سوري بينهم نساء وأطفال 📌بالمناسبة ▪️القانون الدولي يجيز للدولة أن تتصدّى عسكرياً لقواتٍ أجنبية دخلت أراضيها دون موافقتها، وهذا من أبسط حقوق الدول وفق القانون الدولي العام، وهو كالتالي ▪️1) المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على: “لا شيء في هذا الميثاق يضعف أو ينتقص من الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسها إذا وقع هجوم مسلح.” هذا يعني: ▪️إذا دخلت قوات أجنبية بالقوة → يُعد "هجوماً مسلحاً"، يحق للدولة الرد عسكرياً فوراً، أي دخول قسري = استخدام قوة = غير مشروع، الدفاع ضده مشروع تماماً، ويحق للدولة المعتدى عليها استخدام جيشها للدفاع. 📌اذا ماذا فعلت الحكومة السورية؟ ▪️وزير الخارجية أسعد الشيباني في تغريدة عبر (X): ندين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على بلدة بيت جن، ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والأمة العربية والإسلامية إلى تحمّل مسؤولياتهم....إلى اخره تم...

عائشة السيد - Aisha AlSayed

38,102 просмотров • 8 месяцев назад

اهم ما ورد في الكلمة التوجيهية التي القاها فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لدى ترؤسه اليوم الاثنين في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، جانباً من جلسة مجلس الوزراء، والتي رسم خلالها خارطة طريق لمستقبل اليمن. وتجلى فيها التزام قوي بتعزيز الحكومة بقيادة دولة الدكتور احمد عوض بن مبارك رئيس مجلس الوزراء، وتمكينها من استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية، واضعا رئيس واعضاء الحكومة امام اولويات المرحلة المقبلة، على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والخدمية والانسانية ● اكد فخامته التزامه واخوانه اعضاء المجلس بدعم الحكومة وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها بموجب الدستور والقانون. ● قال فخامته ان استعادة مؤسسات الدولة واسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية، وصناعة الفارق، وبناء النموذج في المحافظات المحررة ستظل في صدارة اولويات العمل الرئاسي، والحكومي. ● اكد فخامته التزام المجلس والحكومة بالعمل على وحدة الصف، وحماية التوافق الوطني العريض بين كافة المكونات حول هدف استعادة مؤسسات الدولة واسقاط الانقلاب كأولوية قصوى، وحيا في هذا السياق الصمود البطولي للقوات المسلحة والامن وكافة التشكيلات العسكرية، وتضحياتها الكبيرة في مواجهة المشروع الامامي المدعوم من النظام الايراني. ● أعرب فخامته عن ثقته بإرادة المجلس والحكومة في التغلب على التحديات والصعوبات التي تواجه الحكومة، خصوصا مع استمرار وقف تصدير النفط بسبب الهجمات الارهابية الحوثية، وما خلفه ذلك من تداعيات انسانية كارثية، والعمل معا بروح الفريق الواحد، وبدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، وافشال مخطط المليشيات الارهابية في اغراق البلاد بأزمة انسانية شاملة. ● جدد فخامته التأكيد على ان السلام سيبقى أيضا اولوية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، "لان تلك هي مصلحة الشعب اليمني"، مشددا على ان السلام المنشود هو السلام المشرف والعادل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وخصوصا القرار 2216، وأثنى في هذا السياق بدور الاشقاء في المملكة العربية السعودية ومبادراتهم المستمرة من اجل انهاء الحرب، واستعادة الامن والاستقرار والسلام في اليمن. ● لفت فخامته الى ان مهمة الحكومة هو الاضطلاع بمسؤولياتها لتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الاقليمي والدولي بالمؤسسات العامة، من خلال بناء النموذج المنشود في المحافظات المحررة واعتماد مبادئ الشفافية، والمساءلة وبرامج الحوكمة الشاملة، ودعم السلطة القضائية لممارسة ولايتها الدستورية والقانونية في إقامة العدل وانفاذ سيادة القانون وتعزيز هيبة الدولة، واضاف: "في هذا الإطار نحن ننتظر البت عاجلا في انشاء لجنة المناقصات، وتفعيل اجهزة الرقابة، ومكافحة الفساد، واعادة تشكيل العلاقة بين الحكومة المركزية، والسلطات المحلية". ● اكد فخامته ان المدخل لتحقيق تقدم في برنامج استعادة الثقة بالمؤسسات، يبدأ بإقامة العدل، والنهوض بالعمل الأمني كضامن لاستقرار المؤسسات جميعها في العمل من الداخل، وتأمين الأنشطة الميدانية للوزراء، كما سيبقى هو المؤشر الحقيقي لنجاح الحكومة. ● حث فخامته الحكومة على تعزيز جهودها في مكافحة التهريب، وتفعيل القوانين واللوائح ذات الصلة لما فيه سلامة المواطنين، وحماية الاقتصاد الوطني. ● شدد فخامته على ان كفاءة المؤسسات وتعزيز الثقة بها، مرهون بتأمين الموارد العامة للدولة من اجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وهو ما يجعل مهمة النمو الاقتصادي في قلب برنامج الحكومة واولوياتها المرحلية، وقال: "سيكون على الحكومة اعداد واقرار موازنة عامة للدولة بموجب الاجراءات الدستورية والقانونية". ● شدد فخامته على ضرورة انتهاج سياسات تقشفية لترشيد الانفاق، وتقليص عجز الموازنة العامة، بالتوازي مع العمل على تنمية الموارد غير النفطية وتحسين الوصول اليها في كافة المحافظات، وتنمية القطاع الزراعي والسمكي باعتباره عنصر رئيس لحماية الامن الغذائي. ● وجه فخامته الحكومة بدعم جهود البنك المركزي واستقلاليته في ادارة السياسة النقدية واستخدام ادواته المتاحة للسيطرة على التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية، والحفاظ على الاستقرار النقدي.

اهم ما ورد في الكلمة التوجيهية التي القاها فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لدى ترؤسه اليوم الاثنين في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، جانباً من جلسة مجلس الوزراء، والتي رسم خلالها خارطة طريق لمستقبل اليمن. وتجلى فيها التزام قوي بتعزيز الحكومة بقيادة دولة الدكتور احمد عوض بن مبارك رئيس مجلس الوزراء، وتمكينها من استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية، واضعا رئيس واعضاء الحكومة امام اولويات المرحلة المقبلة، على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والخدمية والانسانية ● اكد فخامته التزامه واخوانه اعضاء المجلس بدعم الحكومة وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها بموجب الدستور والقانون. ● قال فخامته ان استعادة مؤسسات الدولة واسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية، وصناعة الفارق، وبناء النموذج في المحافظات المحررة ستظل في صدارة اولويات العمل الرئاسي، والحكومي. ● اكد فخامته التزام المجلس والحكومة بالعمل على وحدة الصف، وحماية التوافق الوطني العريض بين كافة المكونات حول هدف استعادة مؤسسات الدولة واسقاط الانقلاب كأولوية قصوى، وحيا في هذا السياق الصمود البطولي للقوات المسلحة والامن وكافة التشكيلات العسكرية، وتضحياتها الكبيرة في مواجهة المشروع الامامي المدعوم من النظام الايراني. ● أعرب فخامته عن ثقته بإرادة المجلس والحكومة في التغلب على التحديات والصعوبات التي تواجه الحكومة، خصوصا مع استمرار وقف تصدير النفط بسبب الهجمات الارهابية الحوثية، وما خلفه ذلك من تداعيات انسانية كارثية، والعمل معا بروح الفريق الواحد، وبدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، وافشال مخطط المليشيات الارهابية في اغراق البلاد بأزمة انسانية شاملة. ● جدد فخامته التأكيد على ان السلام سيبقى أيضا اولوية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، "لان تلك هي مصلحة الشعب اليمني"، مشددا على ان السلام المنشود هو السلام المشرف والعادل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وخصوصا القرار 2216، وأثنى في هذا السياق بدور الاشقاء في المملكة العربية السعودية ومبادراتهم المستمرة من اجل انهاء الحرب، واستعادة الامن والاستقرار والسلام في اليمن. ● لفت فخامته الى ان مهمة الحكومة هو الاضطلاع بمسؤولياتها لتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الاقليمي والدولي بالمؤسسات العامة، من خلال بناء النموذج المنشود في المحافظات المحررة واعتماد مبادئ الشفافية، والمساءلة وبرامج الحوكمة الشاملة، ودعم السلطة القضائية لممارسة ولايتها الدستورية والقانونية في إقامة العدل وانفاذ سيادة القانون وتعزيز هيبة الدولة، واضاف: "في هذا الإطار نحن ننتظر البت عاجلا في انشاء لجنة المناقصات، وتفعيل اجهزة الرقابة، ومكافحة الفساد، واعادة تشكيل العلاقة بين الحكومة المركزية، والسلطات المحلية". ● اكد فخامته ان المدخل لتحقيق تقدم في برنامج استعادة الثقة بالمؤسسات، يبدأ بإقامة العدل، والنهوض بالعمل الأمني كضامن لاستقرار المؤسسات جميعها في العمل من الداخل، وتأمين الأنشطة الميدانية للوزراء، كما سيبقى هو المؤشر الحقيقي لنجاح الحكومة. ● حث فخامته الحكومة على تعزيز جهودها في مكافحة التهريب، وتفعيل القوانين واللوائح ذات الصلة لما فيه سلامة المواطنين، وحماية الاقتصاد الوطني. ● شدد فخامته على ان كفاءة المؤسسات وتعزيز الثقة بها، مرهون بتأمين الموارد العامة للدولة من اجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وهو ما يجعل مهمة النمو الاقتصادي في قلب برنامج الحكومة واولوياتها المرحلية، وقال: "سيكون على الحكومة اعداد واقرار موازنة عامة للدولة بموجب الاجراءات الدستورية والقانونية". ● شدد فخامته على ضرورة انتهاج سياسات تقشفية لترشيد الانفاق، وتقليص عجز الموازنة العامة، بالتوازي مع العمل على تنمية الموارد غير النفطية وتحسين الوصول اليها في كافة المحافظات، وتنمية القطاع الزراعي والسمكي باعتباره عنصر رئيس لحماية الامن الغذائي. ● وجه فخامته الحكومة بدعم جهود البنك المركزي واستقلاليته في ادارة السياسة النقدية واستخدام ادواته المتاحة للسيطرة على التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية، والحفاظ على الاستقرار النقدي.

معمر الإرياني

10,392 просмотров • 2 лет назад

عقد السادة النواب اجتماعاً تشاورياً خُصّص لبحث سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي البلاد ويصون مستقبلها، وصدر عن المجتمعين بيانًا أكدوا فيه ما يلي: أولاً: التمسك بمرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً، كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظم الحياة السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية ودور أساسي للمملكة العربية السعودية. كما جرى التأكيد على أن لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها، وعلى دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، مع التشديد على ضرورة الانتقال من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة دون استثناء. ثانياً: دعم مسار وقرار الدولة في التفاوض مع إسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة، والتمسك بثوابت أساسية أبرزها حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، واستعادة كامل الأراضي اللبنانية، وتأمين عودة الأسرى، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً: إدانة الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف العسكريين والمدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدنية والطواقم الطبية، ورفض كل ما يخالف القوانين الدولية ويطال الإنسان والبنى الإنسانية، بالتوازي مع التأكيد على ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح. رابعاً: الإشارة إلى وجود فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية، شرط قيام الدولة بدورها الكامل، مع إعطاء الأولوية للأوضاع المعيشية والاجتماعية لضمان استقرار المواطنين ولتثبيت الإنماء المتوازن. خامساً: التأكيد على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك، ورفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، لما تضمنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة. سادساً: الدعوة إلى إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، شدد المجتمعون على أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، مثمنين دور الأشقاء العرب، وبالأخص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها. وختم البيان بالتأكيد أن المسار المطلوب واضح ويتمثل في تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره، وتثبيت اللقاءات بشكل دوري.

عقد السادة النواب اجتماعاً تشاورياً خُصّص لبحث سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي البلاد ويصون مستقبلها، وصدر عن المجتمعين بيانًا أكدوا فيه ما يلي: أولاً: التمسك بمرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً، كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظم الحياة السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية ودور أساسي للمملكة العربية السعودية. كما جرى التأكيد على أن لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها، وعلى دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، مع التشديد على ضرورة الانتقال من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة دون استثناء. ثانياً: دعم مسار وقرار الدولة في التفاوض مع إسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة، والتمسك بثوابت أساسية أبرزها حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، واستعادة كامل الأراضي اللبنانية، وتأمين عودة الأسرى، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً: إدانة الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف العسكريين والمدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدنية والطواقم الطبية، ورفض كل ما يخالف القوانين الدولية ويطال الإنسان والبنى الإنسانية، بالتوازي مع التأكيد على ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح. رابعاً: الإشارة إلى وجود فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية، شرط قيام الدولة بدورها الكامل، مع إعطاء الأولوية للأوضاع المعيشية والاجتماعية لضمان استقرار المواطنين ولتثبيت الإنماء المتوازن. خامساً: التأكيد على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك، ورفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، لما تضمنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة. سادساً: الدعوة إلى إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، شدد المجتمعون على أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، مثمنين دور الأشقاء العرب، وبالأخص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها. وختم البيان بالتأكيد أن المسار المطلوب واضح ويتمثل في تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره، وتثبيت اللقاءات بشكل دوري.

Fouad Makhzoumi

281,249 просмотров • 3 месяцев назад

أبرز ما جاء في كلمتي من مجلس النواب، والتي أعطيت خلالها الثقة للحكومة: - نقدّر إقرار البيان الوزاري الذي أتى غير تقليدي ويعدّ متقدماً على بيانات حكومات ما بعد الطائف، إلا إنه لا يلبّي بعض متطلبات المرحلة والعهد الجديد. وهذه بعض الملاحظات والأسئلة التي نرجو أن نجد أجوبة عليها: * يشدد البيان على احتكار الدولة للسلاح ولقرار الحرب والسلم، وعلى الرغم من غياب مصطلح "المقاومة" أبقى البيان مسألة السلاح وحق الدفاع "مطاطة"، إذ ذكر أن "حق الدفاع يعود إلى لبنان" وليس إلى "الدولة اللبنانية"، علمًا أنه كان من الأجدى استخدامها منعاً لأي لغط أو التباس. * لم يحدد البيان فترة زمنية لإنجاز ملف الاستراتيجية الدفاعية، مما يوحي بعدم وضوح وضبابية في موضوع حصر السلاح بيد الدولة. * في شق الإصلاح المالي، سواء من حيث إعطاء الأولوية للمودعين، أو التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لا يختلف عما جاء في الخطط السابقة، بعد الانهيار المالي في 2019. ويا ليت الحكومة العتيدة طلبت في بيانها الوزاري صلاحيات تشريعية استثنائية لتنفيذ هذه الإصلاحات أو تحدثت عن الفجوة المالية. * أهم ثغرة في البيان أنه لم يتطرق لعمليات التدقيق المصرفي التي طلبها صندوق النقد الدولي، ولا المساءلة المالية والقانونية للأزمة، إذ لم يذكر بشكل واضح رفع السرية المصرفية وتعديل القانون الحالي غير الفعّال. علمًا أننا كنا قد تقدمنا بمشروع قانون بهذا الصدد في آب 2023، ولم يبحث حتى في لجنة المال حتى الآن. *لم يتناول البيان قرار مجموعة العمل المالي (FATF) بوضع لبنان على “القائمة الرمادية”، ولم يحدد خطة لمنع المزيد من التدهور في التصنيف أو كيفية إزالة لبنان من هذه القائمة. * يبقي البيان الوزاري العلاقات مع الخارج العربي والدولي في العموميات، فيغيب عنه تحديداً العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي وبالاخص مع المملكة العربية السعودية، والاتفاقيات التي عرضتها علينا السعودية في 2018 خصوصاً أن هذه الاتفاقات ضرورية وأمر حيوي لاستمرار لبنان وتعافيه الاقتصادي والمالي. * في ما يتعلق بإعادة الإعمار، لم يذكر البيان الإصلاحات والإجراءات التي ستتخذها لإنشاء صندوق إعادة الإعمار والتنمية، بعيداً من المحاصصة من ضمن الصناديق القائمة لحماية مصالح الدولة العميقة فحسب. *ما ورد في البيان لجهة "ترسيخ استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي" كلام دستوري بديهي، لكنه لا يأتي على ذكر مشروع قانون استقلالية القضاء، العالق في مجلس النواب منذ العام في 2018، والذي أفرغته من مضمونه تعديلات بعض النواب. *اكتفى البيان بتعداد قضية تفجير مرفأ بيروت مع قضايا أخرى ولم يتطرق إلى تأخير عمل المحققين. وغاب عنه أيضاً موضوع إسقاط الحصانات. وعليه، إذ نعلم أن هذه الحكومة متقدمة عما سبقها من حكومات، نأمل بأننا سنجد أجوبة ملائمة لتساؤلاتنا المشروعة، خصوصاً انها تضم وزراء من ذوي الكفاءات والخبرات بما يجدد الأمل بنهضة لبنان، وبما يسمح لنا بإعطاء الثقة لهذه الحكومة، على أن العبرة في التنفيذ، وسنبقى نقوم بواجباتنا الرقابية، والعين الساهرة على حقوق اللبنانيين.

أبرز ما جاء في كلمتي من مجلس النواب، والتي أعطيت خلالها الثقة للحكومة: - نقدّر إقرار البيان الوزاري الذي أتى غير تقليدي ويعدّ متقدماً على بيانات حكومات ما بعد الطائف، إلا إنه لا يلبّي بعض متطلبات المرحلة والعهد الجديد. وهذه بعض الملاحظات والأسئلة التي نرجو أن نجد أجوبة عليها: * يشدد البيان على احتكار الدولة للسلاح ولقرار الحرب والسلم، وعلى الرغم من غياب مصطلح "المقاومة" أبقى البيان مسألة السلاح وحق الدفاع "مطاطة"، إذ ذكر أن "حق الدفاع يعود إلى لبنان" وليس إلى "الدولة اللبنانية"، علمًا أنه كان من الأجدى استخدامها منعاً لأي لغط أو التباس. * لم يحدد البيان فترة زمنية لإنجاز ملف الاستراتيجية الدفاعية، مما يوحي بعدم وضوح وضبابية في موضوع حصر السلاح بيد الدولة. * في شق الإصلاح المالي، سواء من حيث إعطاء الأولوية للمودعين، أو التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لا يختلف عما جاء في الخطط السابقة، بعد الانهيار المالي في 2019. ويا ليت الحكومة العتيدة طلبت في بيانها الوزاري صلاحيات تشريعية استثنائية لتنفيذ هذه الإصلاحات أو تحدثت عن الفجوة المالية. * أهم ثغرة في البيان أنه لم يتطرق لعمليات التدقيق المصرفي التي طلبها صندوق النقد الدولي، ولا المساءلة المالية والقانونية للأزمة، إذ لم يذكر بشكل واضح رفع السرية المصرفية وتعديل القانون الحالي غير الفعّال. علمًا أننا كنا قد تقدمنا بمشروع قانون بهذا الصدد في آب 2023، ولم يبحث حتى في لجنة المال حتى الآن. لم يتناول البيان قرار مجموعة العمل المالي (FATF) بوضع لبنان على “القائمة الرمادية”، ولم يحدد خطة لمنع المزيد من التدهور في التصنيف أو كيفية إزالة لبنان من هذه القائمة. يبقي البيان الوزاري العلاقات مع الخارج العربي والدولي في العموميات، فيغيب عنه تحديداً العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي وبالاخص مع المملكة العربية السعودية، والاتفاقيات التي عرضتها علينا السعودية في 2018 خصوصاً أن هذه الاتفاقات ضرورية وأمر حيوي لاستمرار لبنان وتعافيه الاقتصادي والمالي. * في ما يتعلق بإعادة الإعمار، لم يذكر البيان الإصلاحات والإجراءات التي ستتخذها لإنشاء صندوق إعادة الإعمار والتنمية، بعيداً من المحاصصة من ضمن الصناديق القائمة لحماية مصالح الدولة العميقة فحسب. ما ورد في البيان لجهة "ترسيخ استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي" كلام دستوري بديهي، لكنه لا يأتي على ذكر مشروع قانون استقلالية القضاء، العالق في مجلس النواب منذ العام في 2018، والذي أفرغته من مضمونه تعديلات بعض النواب. اكتفى البيان بتعداد قضية تفجير مرفأ بيروت مع قضايا أخرى ولم يتطرق إلى تأخير عمل المحققين. وغاب عنه أيضاً موضوع إسقاط الحصانات. وعليه، إذ نعلم أن هذه الحكومة متقدمة عما سبقها من حكومات، نأمل بأننا سنجد أجوبة ملائمة لتساؤلاتنا المشروعة، خصوصاً انها تضم وزراء من ذوي الكفاءات والخبرات بما يجدد الأمل بنهضة لبنان، وبما يسمح لنا بإعطاء الثقة لهذه الحكومة، على أن العبرة في التنفيذ، وسنبقى نقوم بواجباتنا الرقابية، والعين الساهرة على حقوق اللبنانيين.

Fouad Makhzoumi

29,480 просмотров • 1 год назад

مُستَقبِلًا المبعوث الأميركي السفير توم باراك إلى مأدبة عشاء في دارتي، بحضور عدد من النواب والوزراء، حيث أكدت ما يلي: - نجتمع معًا لنُكرّم ونُعرب عن امتناننا لضيفٍ مميز، ورجل دولة حكيم وصديقٍ ثابت للبنان، تأتي زيارته في لحظة حاسمة يقف فيها لبنان على مفترق طرق مصيري، وفي رسالة واضحة وحازمة من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي: يجب على لبنان أن يفي بكامل التزاماته - سياسياً وعسكرياً واقتصادياً - من أجل حماية سيادته، واستقراره، ومستقبله، لا بالأقوال بل بالأفعال. - لم يعد بإمكاننا نحن اللبنانيين تجاهل مبدأ وضع جميع الأسلحة تحت السلطة الحصرية للدولة اللبنانية بما في ذلك نزع سلاح حزب الله بالكامل، وسحب جميع الأسلحة من الفصائل الفلسطينية داخل وخارج المخيمات، وحلّ جميع الميليشيات اللبنانية والأجنبية دون استثناء. - هذا التزام ملزم قطعه لبنان على نفسه من خلال اتفاق الطائف الذي نص بوضوح على حلّ جميع الميليشيات، ومن خلال قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 1559 و1680 و1701 التي تطالب ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية ونزع سلاح جميع الجهات غير الرسمية، ومن خلال اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقّع بين لبنان وإسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024. - على الحكومة اللبنانية أن تعتمد وتنشر جدولاً زمنياً وطنياً لنزع السلاح بالتشاور مع مؤسساتها. علمًا أن نزع السلاح وحده لا يكفي لإنقاذ لبنان بل يجب أن نتحرك على جبهتين إضافيتين بالقدر ذاته من الإلحاح: 1-ترسيم كامل لكافة حدودنا البرية والبحرية مع جيراننا 2-وإصلاح بنيوي عميق يشمل: - إعادة هيكلة شاملة للقطاع المصرفي، قائمة على الشفافية والعدالة وحماية المودعين؛ - القضاء على الاقتصاد النقدي وغير الرسمي الذي يغذي الفساد والتهرب الضريبي، - تفكيك المؤسسات المالية غير الشرعية فورًا، وعلى رأسها جمعية القرض الحسن التي تعمل خارج الإطار الرقابي الرسمي وتُموّل أنشطة تُهدد الاستقرار -إصلاح القضاء بشكل جذري لضمان استقلاليته ونزاهته وفعالية المحاكم في لبنان. - يجب أن تُتوَّج هذه الإصلاحات جميعها باتفاق شامل مع صندوق النقد الدولي، يُوجّه رسالة واضحة للعالم بأن لبنان جاهز ليكون شريكًا كاملاً في المنطقة، ومنفتحًا على الاستثمار والنمو. - أُعبّر عن خالص امتناني للسفيرة ليزا جونسون وفريقها على دعمهم المتواصل والتزامهم الثابت بمسار الإصلاح والتعافي في لبنان. - أُعرب عن عميق امتناني لحكومة الولايات المتحدة - ليس فقط لدورها الدبلوماسي - بل أيضًا لدعمها المستمر للشعب اللبناني، خصوصًا من خلال المساعدات للجيش اللبناني، ولقطاع التعليم، والبرامج الإنسانية والإنمائية العديدة. لقد أحدثت هذه المساهمات فرقًا ملموسًا في حياة آلاف العائلات اللبنانية، وهي تجسّد صداقة مبنية على القيم المشتركة والشراكة طويلة الأمد. Ambassador Tom Barrack

مُستَقبِلًا المبعوث الأميركي السفير توم باراك إلى مأدبة عشاء في دارتي، بحضور عدد من النواب والوزراء، حيث أكدت ما يلي: - نجتمع معًا لنُكرّم ونُعرب عن امتناننا لضيفٍ مميز، ورجل دولة حكيم وصديقٍ ثابت للبنان، تأتي زيارته في لحظة حاسمة يقف فيها لبنان على مفترق طرق مصيري، وفي رسالة واضحة وحازمة من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي: يجب على لبنان أن يفي بكامل التزاماته - سياسياً وعسكرياً واقتصادياً - من أجل حماية سيادته، واستقراره، ومستقبله، لا بالأقوال بل بالأفعال. - لم يعد بإمكاننا نحن اللبنانيين تجاهل مبدأ وضع جميع الأسلحة تحت السلطة الحصرية للدولة اللبنانية بما في ذلك نزع سلاح حزب الله بالكامل، وسحب جميع الأسلحة من الفصائل الفلسطينية داخل وخارج المخيمات، وحلّ جميع الميليشيات اللبنانية والأجنبية دون استثناء. - هذا التزام ملزم قطعه لبنان على نفسه من خلال اتفاق الطائف الذي نص بوضوح على حلّ جميع الميليشيات، ومن خلال قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 1559 و1680 و1701 التي تطالب ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية ونزع سلاح جميع الجهات غير الرسمية، ومن خلال اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقّع بين لبنان وإسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024. - على الحكومة اللبنانية أن تعتمد وتنشر جدولاً زمنياً وطنياً لنزع السلاح بالتشاور مع مؤسساتها. علمًا أن نزع السلاح وحده لا يكفي لإنقاذ لبنان بل يجب أن نتحرك على جبهتين إضافيتين بالقدر ذاته من الإلحاح: 1-ترسيم كامل لكافة حدودنا البرية والبحرية مع جيراننا 2-وإصلاح بنيوي عميق يشمل: - إعادة هيكلة شاملة للقطاع المصرفي، قائمة على الشفافية والعدالة وحماية المودعين؛ - القضاء على الاقتصاد النقدي وغير الرسمي الذي يغذي الفساد والتهرب الضريبي، - تفكيك المؤسسات المالية غير الشرعية فورًا، وعلى رأسها جمعية القرض الحسن التي تعمل خارج الإطار الرقابي الرسمي وتُموّل أنشطة تُهدد الاستقرار -إصلاح القضاء بشكل جذري لضمان استقلاليته ونزاهته وفعالية المحاكم في لبنان. - يجب أن تُتوَّج هذه الإصلاحات جميعها باتفاق شامل مع صندوق النقد الدولي، يُوجّه رسالة واضحة للعالم بأن لبنان جاهز ليكون شريكًا كاملاً في المنطقة، ومنفتحًا على الاستثمار والنمو. - أُعبّر عن خالص امتناني للسفيرة ليزا جونسون وفريقها على دعمهم المتواصل والتزامهم الثابت بمسار الإصلاح والتعافي في لبنان. - أُعرب عن عميق امتناني لحكومة الولايات المتحدة - ليس فقط لدورها الدبلوماسي - بل أيضًا لدعمها المستمر للشعب اللبناني، خصوصًا من خلال المساعدات للجيش اللبناني، ولقطاع التعليم، والبرامج الإنسانية والإنمائية العديدة. لقد أحدثت هذه المساهمات فرقًا ملموسًا في حياة آلاف العائلات اللبنانية، وهي تجسّد صداقة مبنية على القيم المشتركة والشراكة طويلة الأمد. Ambassador Tom Barrack

Fouad Makhzoumi

47,665 просмотров • 1 год назад

أبرز ما جاء في كلمتي خلال اجتماع مع الزملاء النواب في فندق فينيسيا للبحث في سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي لبنان: أشكركم على تلبية الدعوة في هذا الظرف الدقيق. وأود أن يكون لقاؤنا اليوم عملياً ومركّزاً حول أولويات واضحة، بعيداً عن الشعارات، ومنسجماً مع مسؤوليتنا الوطنية. أولاً، التأكيد على مرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظّم حياتنا السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية عربية أساسية وبمساهمة واضحة من المملكة العربية السعودية، إذ لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها. وانطلاقاً من ذلك، نؤكد دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، التي أرست مساراً واضحاً لتعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها. والتحدي اليوم هو الانتقال الجدي من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله وسائر الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، كمدخل أساسي لاستعادة الثقة وتثبيت الاستقرار. ثانياً، دعم مسار الدولة في التفاوض المباشر مع اسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة. ونتمسك في هذا الإطار بثوابت واضحة: حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، استعادة كامل الأراضي اللبنانية ضمن حدودها البالغة 10452 كلم²، تأمين عودة جميع الأسرى والمعتقلين، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً، نُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدني، ونرفض كل ما يستهدف الإنسان والبنى الإنسانية ويخالف القوانين الدولية. وفي المقابل، نؤكد ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح كخطوة عملية لإعادة الاعتبار لهيبة الدولة. رابعاً، هناك فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي، شرط قيام الدولة بدورها الكامل. وعليه، يجب إعطاء الأوضاع المعيشية والاجتماعية أهمية خاصة، لأن استقرار المواطنين هو الأساس لأي استقرار مستدام. خامساً، الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك يفرض علينا رفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، والتمسك بمنطق الدولة والمؤسسات. كما نثني على بيان سماحة مفتي الجمهورية والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى لما تضمّنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة، ونشدد على الدور الوطني المحوري للطائفة السنية كشريك أساسي في ترسيخ الاعتدال وبناء التوازن. سادساً، ضرورة إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تطبيق القوانين وتعزيز سيادة القانون على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، نؤكد أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، ونثمّن بشكل خاص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها، ودورها في تعزيز الاستقرار ودفع مسار النهوض. باختصار، أمامنا مسار واضح: تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره.

أبرز ما جاء في كلمتي خلال اجتماع مع الزملاء النواب في فندق فينيسيا للبحث في سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي لبنان: أشكركم على تلبية الدعوة في هذا الظرف الدقيق. وأود أن يكون لقاؤنا اليوم عملياً ومركّزاً حول أولويات واضحة، بعيداً عن الشعارات، ومنسجماً مع مسؤوليتنا الوطنية. أولاً، التأكيد على مرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظّم حياتنا السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية عربية أساسية وبمساهمة واضحة من المملكة العربية السعودية، إذ لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها. وانطلاقاً من ذلك، نؤكد دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، التي أرست مساراً واضحاً لتعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها. والتحدي اليوم هو الانتقال الجدي من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله وسائر الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، كمدخل أساسي لاستعادة الثقة وتثبيت الاستقرار. ثانياً، دعم مسار الدولة في التفاوض المباشر مع اسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة. ونتمسك في هذا الإطار بثوابت واضحة: حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، استعادة كامل الأراضي اللبنانية ضمن حدودها البالغة 10452 كلم²، تأمين عودة جميع الأسرى والمعتقلين، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً، نُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدني، ونرفض كل ما يستهدف الإنسان والبنى الإنسانية ويخالف القوانين الدولية. وفي المقابل، نؤكد ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح كخطوة عملية لإعادة الاعتبار لهيبة الدولة. رابعاً، هناك فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي، شرط قيام الدولة بدورها الكامل. وعليه، يجب إعطاء الأوضاع المعيشية والاجتماعية أهمية خاصة، لأن استقرار المواطنين هو الأساس لأي استقرار مستدام. خامساً، الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك يفرض علينا رفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، والتمسك بمنطق الدولة والمؤسسات. كما نثني على بيان سماحة مفتي الجمهورية والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى لما تضمّنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة، ونشدد على الدور الوطني المحوري للطائفة السنية كشريك أساسي في ترسيخ الاعتدال وبناء التوازن. سادساً، ضرورة إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تطبيق القوانين وتعزيز سيادة القانون على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، نؤكد أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، ونثمّن بشكل خاص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها، ودورها في تعزيز الاستقرار ودفع مسار النهوض. باختصار، أمامنا مسار واضح: تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره.

Fouad Makhzoumi

290,493 просмотров • 3 месяцев назад

السعودية والصين وهرمز والبترودولار... 🔥 "المملكة غيّرت مسار الصراع دون أن تحرك قطعة واحدة على رقعة الشطرنج." حينما قلت "أن أقوى دولة في التاريخ الحديث وتمتلك أكبر جيش وأضخم اقتصاد تخشى السعودية فقط" كنت اعني ذلك تمامًا... الان يعيد التاريخ نفسه "السعودية تنقذهم مرةً أخرى." الدولار قوي لأن النفط السعودي يتدفق الان. الصين تدرك ذلك، وتستخدم الأزمة لتسريع تآكل النظام الذي تأسس على اتفاق الرياض–واشنطن. استمرار تعطيل المضيق يضغط على نظام البترودولار ويُسرّع انتقال العالم إلى منظومات مالية بديلة بنتها الصين مسبقًا. الصين مستعدة لاضطراب الإمدادات عبر احتياطيات ضخمة، ممرات برية مع إيران وروسيا، وتوسع هائل في الطاقة المتجددة. تظهر الصين كمدافع عن السيادة والقانون الدولي أمام دول الجنوب العالمي. الفيتو الصيني-الروسي منع منح الولايات المتحدة شرعية دولية لإعادة السيطرة العسكرية على أهم شريان طاقة عالمي. الفيتو كشف حدود القوة الأمريكية داخل مجلس الأمن، وأظهر أن النظام الدولي أصبح فعليًا متعدد الأقطاب. في 7 أبريل 2026، طُرح قرار في مجلس الأمن لإعادة فتح مضيق هرمز. النسخة الأولى من القرار تضمنت عبارة "كل الوسائل الضرورية" وهي تفويض مبطن باستخدام القوة العسكرية. رغم تخفيف النص مرتين، الصين وروسيا استخدمتا الفيتو في كل مرة. تحاول الصين منع الولايات المتحدة من استعادة السيطرة على الممرات البحرية. أي تدخل أمريكي ناجح في المضيق يعيد واشنطن إلى موقع الضامن العسكري للطاقة العالمية. هذا يعمّق "معضلة ملقا" بالنسبة للصين الاعتماد على ممرات بحرية تسيطر عليها البحرية الأمريكية. الفيتو يمنع واشنطن من الحصول على شرعية دولية لفرض هذا النفوذ. إن تعطّل صادرات الخليج يضعف تدفق الدولارات ويقلل إعادة تدويرها في الأسواق الأمريكية. هذا يفتح الباب أمام بدائل صينية وأنظمة دفع موازية تجارة نفط باليوان. كل أسبوع من الاضطراب يعزز تآكل هيمنة الدولار. الصين مستعدة للأزمة أكثر من منافسيها باحتياطيات نفطية ضخمة. لديها ممرات برية ولديها تنويع لمصادر الطاقة وتوسع غير مسبوق في الطاقة المتجددة. لديها ناقلات نفط محملة راسيه في البحر وعبرت المضيق مسبقًا. هذا يمنحها قدرة أعلى على امتصاص الصدمات مقارنة بالولايات المتحدة وأوروبا واليابان. الصين قدّمت نفسها كـ مدافع عن السيادة ورافض لاستخدام القوة دون معالجة جذور الأزمة. هذا الخطاب يلقى صدى واسعًا في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. في المقابل، تُصوَّر الولايات المتحدة في نظر كثيرين كقوة تستخدم القانون الدولي انتقائيًا. هذا يعزز النفوذ الصيني في الجنوب العالمي دون تكلفة عسكرية. - عسكريًا الصين لم تطلق رصاصة واحدة، لكنها منعت واشنطن من الحصول على غطاء قانوني لأي تدخل. - اقتصاديًا استمرار الأزمة يضغط على الدولار ويقوّي البدائل الصينية. - سياسيًا الصين تظهر كقوة مسؤولة مقابل صورة أمريكية مرتبطة بالتصعيد. - سرديًا الصين تكسب معركة الرواية "نحن نحمي القانون الدولي، لا نمنح تفويضًا للحرب". "خطوة واحدة غير عسكرية أعادت تشكيل قواعد اللعبة." هذا تأكيد أن العالم لم يعد أحادي القطب. لكن السعودية غيّرت مسار الصراع دون أن تحرك قطعة واحدة على رقعة الشطرنج. السعودية بخط غربي بديل لتدفق النفط أنقذت الدولار والاقتصاد الامريكي مرة أخرى وأنقذت الاقتصاد العالمي أيضًا... 🙃

السعودية والصين وهرمز والبترودولار... 🔥 "المملكة غيّرت مسار الصراع دون أن تحرك قطعة واحدة على رقعة الشطرنج." حينما قلت "أن أقوى دولة في التاريخ الحديث وتمتلك أكبر جيش وأضخم اقتصاد تخشى السعودية فقط" كنت اعني ذلك تمامًا... الان يعيد التاريخ نفسه "السعودية تنقذهم مرةً أخرى." الدولار قوي لأن النفط السعودي يتدفق الان. الصين تدرك ذلك، وتستخدم الأزمة لتسريع تآكل النظام الذي تأسس على اتفاق الرياض–واشنطن. استمرار تعطيل المضيق يضغط على نظام البترودولار ويُسرّع انتقال العالم إلى منظومات مالية بديلة بنتها الصين مسبقًا. الصين مستعدة لاضطراب الإمدادات عبر احتياطيات ضخمة، ممرات برية مع إيران وروسيا، وتوسع هائل في الطاقة المتجددة. تظهر الصين كمدافع عن السيادة والقانون الدولي أمام دول الجنوب العالمي. الفيتو الصيني-الروسي منع منح الولايات المتحدة شرعية دولية لإعادة السيطرة العسكرية على أهم شريان طاقة عالمي. الفيتو كشف حدود القوة الأمريكية داخل مجلس الأمن، وأظهر أن النظام الدولي أصبح فعليًا متعدد الأقطاب. في 7 أبريل 2026، طُرح قرار في مجلس الأمن لإعادة فتح مضيق هرمز. النسخة الأولى من القرار تضمنت عبارة "كل الوسائل الضرورية" وهي تفويض مبطن باستخدام القوة العسكرية. رغم تخفيف النص مرتين، الصين وروسيا استخدمتا الفيتو في كل مرة. تحاول الصين منع الولايات المتحدة من استعادة السيطرة على الممرات البحرية. أي تدخل أمريكي ناجح في المضيق يعيد واشنطن إلى موقع الضامن العسكري للطاقة العالمية. هذا يعمّق "معضلة ملقا" بالنسبة للصين الاعتماد على ممرات بحرية تسيطر عليها البحرية الأمريكية. الفيتو يمنع واشنطن من الحصول على شرعية دولية لفرض هذا النفوذ. إن تعطّل صادرات الخليج يضعف تدفق الدولارات ويقلل إعادة تدويرها في الأسواق الأمريكية. هذا يفتح الباب أمام بدائل صينية وأنظمة دفع موازية تجارة نفط باليوان. كل أسبوع من الاضطراب يعزز تآكل هيمنة الدولار. الصين مستعدة للأزمة أكثر من منافسيها باحتياطيات نفطية ضخمة. لديها ممرات برية ولديها تنويع لمصادر الطاقة وتوسع غير مسبوق في الطاقة المتجددة. لديها ناقلات نفط محملة راسيه في البحر وعبرت المضيق مسبقًا. هذا يمنحها قدرة أعلى على امتصاص الصدمات مقارنة بالولايات المتحدة وأوروبا واليابان. الصين قدّمت نفسها كـ مدافع عن السيادة ورافض لاستخدام القوة دون معالجة جذور الأزمة. هذا الخطاب يلقى صدى واسعًا في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. في المقابل، تُصوَّر الولايات المتحدة في نظر كثيرين كقوة تستخدم القانون الدولي انتقائيًا. هذا يعزز النفوذ الصيني في الجنوب العالمي دون تكلفة عسكرية. - عسكريًا الصين لم تطلق رصاصة واحدة، لكنها منعت واشنطن من الحصول على غطاء قانوني لأي تدخل. - اقتصاديًا استمرار الأزمة يضغط على الدولار ويقوّي البدائل الصينية. - سياسيًا الصين تظهر كقوة مسؤولة مقابل صورة أمريكية مرتبطة بالتصعيد. - سرديًا الصين تكسب معركة الرواية "نحن نحمي القانون الدولي، لا نمنح تفويضًا للحرب". "خطوة واحدة غير عسكرية أعادت تشكيل قواعد اللعبة." هذا تأكيد أن العالم لم يعد أحادي القطب. لكن السعودية غيّرت مسار الصراع دون أن تحرك قطعة واحدة على رقعة الشطرنج. السعودية بخط غربي بديل لتدفق النفط أنقذت الدولار والاقتصاد الامريكي مرة أخرى وأنقذت الاقتصاد العالمي أيضًا... 🙃

الرويـتـعي MBS 🐪

456,450 просмотров • 3 месяцев назад