Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Zur Startseite

مندوب المملكة العربية #السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالعزيز الواصل، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن #السودان: تدين المملكة بشدة الهجمات الإجرامية التي شنتها مليشيا الدعم السريع على القوافل الإنسانية، ولا يمكن تبرير جرائم هذه المليشيا في السودان تحت أي ظرف. تتطلع المملكة إلى حل سياسي يضمن وحدة أراضي...

Sudan_tweet's profile picture

Sudan News أخبار السودان 🇸🇩

532,588 subscribers

41,895 Aufrufe • vor 3 Tagen •via X (Twitter)

Wissenschaft & TechnologieNachrichten & Politik#السعودية#السودان
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Kommentare

Keine Kommentare verfügbar

Kommentare vom Original-Post werden hier angezeigt

Ähnliche Videos

المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير د. عبد العزيز الواصل: - أولوية المملكة هي استقرار السودان ووقف إطلاق النار والحفاظ على وحدة أراضيه ومؤسسات دولته - الحل للأزمة السودانية هو حل سياسي سوداني سوداني يحترم سيادة السودان ووحدته - لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة السودانية واستمرار العمليات العسكرية لن يؤدي إلا لمزيد من التصعيد - الحل السياسي الشامل الذي يقوده السودانيون أنفسهم يظل السبيل الوحيد لإنهاء النزاع واستعادة الأمن والاستقرار
2:44

المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير د. عبد العزيز الواصل: - أولوية المملكة هي استقرار السودان ووقف إطلاق النار والحفاظ على وحدة أراضيه ومؤسسات دولته - الحل للأزمة السودانية هو حل سياسي سوداني سوداني يحترم سيادة السودان ووحدته - لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة السودانية واستمرار العمليات العسكرية لن يؤدي إلا لمزيد من التصعيد - الحل السياسي الشامل الذي يقوده السودانيون أنفسهم يظل السبيل الوحيد لإنهاء النزاع واستعادة الأمن والاستقرار

قناة الإخبارية

23,061 Aufrufe • vor 2 Monaten

ردّ مندوب #السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس، على اتهامات أطلقتها مندوبة #الإمارات خلال جلسة مجلس الأمن اليوم، واصفاً إياها بأنها محاولة لصرف الأنظار عن الدور الإماراتي في تأجيج الحرب ودعم مليشيا الدعم السريع بالسلاح والتمويل والمرتزقة والطائرات المسيّرة. وقال إدريس إن الإمارات ليست في موقع يسمح لها بتوجيه الاتهامات إلى الحكومة السودانية أو الحديث عن حماية المدنيين، في وقت تواصل فيه شبكات مرتبطة بها، بحسب قوله، إمداد المليشيا بالأسلحة والمقاتلين الأجانب عبر مسارات تمر بليبيا وتشاد، إلى جانب استقبال الذهب المنهوب من السودان واستخدام عائداته في تمويل الحرب. وأكد السفير الحارث إدريس أن القوات المسلحة السودانية تمثل مؤسسة وطنية تدافع عن الدولة وسيادتها في مواجهة تمرد مسلح، رافضاً محاولات المساواة بينها وبين مليشيا الدعم السريع أو التعامل مع الحكومة الشرعية بوصفها مجرد طرف في النزاع. ودعا مندوب السودان مجلس الأمن إلى تجاوز الإشارات العامة بشأن التدخلات الخارجية، وتسمية الدول التي تدعم المليشيا ومساءلتها، مؤكداً أن استمرار تدفق السلاح والتمويل الخارجي سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب ومضاعفة معاناة المدنيين.
7:04

ردّ مندوب #السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس، على اتهامات أطلقتها مندوبة #الإمارات خلال جلسة مجلس الأمن اليوم، واصفاً إياها بأنها محاولة لصرف الأنظار عن الدور الإماراتي في تأجيج الحرب ودعم مليشيا الدعم السريع بالسلاح والتمويل والمرتزقة والطائرات المسيّرة. وقال إدريس إن الإمارات ليست في موقع يسمح لها بتوجيه الاتهامات إلى الحكومة السودانية أو الحديث عن حماية المدنيين، في وقت تواصل فيه شبكات مرتبطة بها، بحسب قوله، إمداد المليشيا بالأسلحة والمقاتلين الأجانب عبر مسارات تمر بليبيا وتشاد، إلى جانب استقبال الذهب المنهوب من السودان واستخدام عائداته في تمويل الحرب. وأكد السفير الحارث إدريس أن القوات المسلحة السودانية تمثل مؤسسة وطنية تدافع عن الدولة وسيادتها في مواجهة تمرد مسلح، رافضاً محاولات المساواة بينها وبين مليشيا الدعم السريع أو التعامل مع الحكومة الشرعية بوصفها مجرد طرف في النزاع. ودعا مندوب السودان مجلس الأمن إلى تجاوز الإشارات العامة بشأن التدخلات الخارجية، وتسمية الدول التي تدعم المليشيا ومساءلتها، مؤكداً أن استمرار تدفق السلاح والتمويل الخارجي سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب ومضاعفة معاناة المدنيين.

Sudan News أخبار السودان 🇸🇩

61,625 Aufrufe • vor 3 Tagen

خلاف استراتيجي يعكسه مجلس الأمن: مصر تركز على وحدة السودان وأمنها القومي.. والإمارات على حل مدني مستدام عكست جلسة مجلس الأمن الدولي حول السودان خلافاً استراتيجياً واضحاً بين أولوية مصر في الحفاظ على الأمن الإقليمي ووحدة السودان، وأولوية الإمارات في تحقيق حل مدني مستدام عبر هدنة إنسانية ومسار دبلوماسي دولي. رغم الاتفاق الظاهري على ضرورة وقف القتال وحماية المدنيين، يبرز الخلاف في كيفية معالجة الصراع سياسياً ودبلوماسياً، ناتجاً عن تضارب المصالح الاستراتيجية: مصر ترى في سودان مستقر حماية لحدودها ومياه النيل، بينما تسعى الإمارات لنفوذ اقتصادي وعسكري. جددت مصر تحذيرها القاطع من تجاوز "الخطوط الحمراء" أو المساس بوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، معتبرة ذلك تهديداً مباشراً لأمنها القومي. وأكد السفير إيهاب عوض مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، التزام مصر بدعم السودان، مطالباً بوقف فوري لتدفق الأسلحة غير الشرعية والمرتزقة، وهدنة إنسانية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار. حذرت مصر من أن تدفق السلاح والمرتزقة عامل رئيسي في إطالة الصراع، داعية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى وقف هذه التدخلات السلبية. كما جددت دعمها للمؤسسات الوطنية الشرعية، مؤكدة أن الحل يجب أن يكون سودانياً خالصاً دون إملاءات خارجية، مع استعراض جهود القاهرة الدبلوماسية لتهيئة أرضية حل شامل. في المقابل، ركز السفير محمد أبو شهاب مندوب الامارات لدى الأمم المتحدة على الجانب الإنساني دون رد مباشر على التحذير المصري، مؤكداً –كعضو في "الرباعية" (الإمارات، مصر، السعودية، الولايات المتحدة)– فرصة فورية لهدنة إنسانية لإيصال المساعدات، مع إدانة متساوية لانتهاكات الطرفين، ونفي قاطع للاتهامات ضد الإمارات، معتبراً إياها كاذبة تهدف إلى إطالة الحرب وصرف الانتباه عن المسؤوليات
1:39

خلاف استراتيجي يعكسه مجلس الأمن: مصر تركز على وحدة السودان وأمنها القومي.. والإمارات على حل مدني مستدام عكست جلسة مجلس الأمن الدولي حول السودان خلافاً استراتيجياً واضحاً بين أولوية مصر في الحفاظ على الأمن الإقليمي ووحدة السودان، وأولوية الإمارات في تحقيق حل مدني مستدام عبر هدنة إنسانية ومسار دبلوماسي دولي. رغم الاتفاق الظاهري على ضرورة وقف القتال وحماية المدنيين، يبرز الخلاف في كيفية معالجة الصراع سياسياً ودبلوماسياً، ناتجاً عن تضارب المصالح الاستراتيجية: مصر ترى في سودان مستقر حماية لحدودها ومياه النيل، بينما تسعى الإمارات لنفوذ اقتصادي وعسكري. جددت مصر تحذيرها القاطع من تجاوز "الخطوط الحمراء" أو المساس بوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، معتبرة ذلك تهديداً مباشراً لأمنها القومي. وأكد السفير إيهاب عوض مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، التزام مصر بدعم السودان، مطالباً بوقف فوري لتدفق الأسلحة غير الشرعية والمرتزقة، وهدنة إنسانية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار. حذرت مصر من أن تدفق السلاح والمرتزقة عامل رئيسي في إطالة الصراع، داعية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى وقف هذه التدخلات السلبية. كما جددت دعمها للمؤسسات الوطنية الشرعية، مؤكدة أن الحل يجب أن يكون سودانياً خالصاً دون إملاءات خارجية، مع استعراض جهود القاهرة الدبلوماسية لتهيئة أرضية حل شامل. في المقابل، ركز السفير محمد أبو شهاب مندوب الامارات لدى الأمم المتحدة على الجانب الإنساني دون رد مباشر على التحذير المصري، مؤكداً –كعضو في "الرباعية" (الإمارات، مصر، السعودية، الولايات المتحدة)– فرصة فورية لهدنة إنسانية لإيصال المساعدات، مع إدانة متساوية لانتهاكات الطرفين، ونفي قاطع للاتهامات ضد الإمارات، معتبراً إياها كاذبة تهدف إلى إطالة الحرب وصرف الانتباه عن المسؤوليات

khaled mahmoued

31,899 Aufrufe • vor 8 Monaten

رفض مندوب #السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس، مقترح توسيع نظام العقوبات المنصوص عليه في القرار 1591 ليشمل حظر الطيران والأسلحة في جميع أنحاء البلاد، معتبراً أن الخطوة تهدف إلى تقييد الدولة السودانية وتقويض قدرتها على مواجهة التمرد المسلح. وقال إدريس، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن السودان اليوم، إن القوات المسلحة مؤسسة وطنية عريقة لا يجوز مساواتها بالجماعات المسلحة المتمردة، مشدداً على أن توسيع الحظر من دارفور إلى جميع الأراضي السودانية يمثل مساساً بسيادة البلاد، ويتجاهل استمرار شبكات إمداد مليشيا الدعم السريع بالأسلحة والعتاد. ودعا السفير إلى تقييم نتائج تطبيق القرار 1591 في دارفور قبل التفكير في توسيع نطاقه، والرجوع إلى تقارير فريق الخبراء المعني بمراقبة تنفيذه، متهماً الإمارات بعرقلة مسار العقوبات القائم بسبب ما كشفته التقارير بشأن تدفق الأسلحة إلى المليشيا. وأشار إدريس إلى أن طرح مقترح حظر الطيران تزامن مع تقدم القوات المسلحة في محور كردفان ووصولها إلى منطقتي بارا وجبرة الشيخ، معتبراً أن المقترح يسعى إلى تعطيل تقدم الجيش ومنح المليشيا فرصة لإعادة ترتيب صفوفها، بدلاً من مساءلة الجهات الخارجية التي انتهكت الحظر وأمدتها بالأسلحة.
31:01

رفض مندوب #السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس، مقترح توسيع نظام العقوبات المنصوص عليه في القرار 1591 ليشمل حظر الطيران والأسلحة في جميع أنحاء البلاد، معتبراً أن الخطوة تهدف إلى تقييد الدولة السودانية وتقويض قدرتها على مواجهة التمرد المسلح. وقال إدريس، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن السودان اليوم، إن القوات المسلحة مؤسسة وطنية عريقة لا يجوز مساواتها بالجماعات المسلحة المتمردة، مشدداً على أن توسيع الحظر من دارفور إلى جميع الأراضي السودانية يمثل مساساً بسيادة البلاد، ويتجاهل استمرار شبكات إمداد مليشيا الدعم السريع بالأسلحة والعتاد. ودعا السفير إلى تقييم نتائج تطبيق القرار 1591 في دارفور قبل التفكير في توسيع نطاقه، والرجوع إلى تقارير فريق الخبراء المعني بمراقبة تنفيذه، متهماً الإمارات بعرقلة مسار العقوبات القائم بسبب ما كشفته التقارير بشأن تدفق الأسلحة إلى المليشيا. وأشار إدريس إلى أن طرح مقترح حظر الطيران تزامن مع تقدم القوات المسلحة في محور كردفان ووصولها إلى منطقتي بارا وجبرة الشيخ، معتبراً أن المقترح يسعى إلى تعطيل تقدم الجيش ومنح المليشيا فرصة لإعادة ترتيب صفوفها، بدلاً من مساءلة الجهات الخارجية التي انتهكت الحظر وأمدتها بالأسلحة.

Sudan News أخبار السودان 🇸🇩

13,796 Aufrufe • vor 3 Tagen

*رؤية عبد الله حمدوك لوقف الحرب في السودان* عبد الله حمدوك يرى أن وقف الحرب في السودان يتطلب عدة خطوات أساسية، من أبرزها: 1.فرض حظر طيران على السودان للحد من استخدام الطيران في الصراع. 2.نشر قوات دولية لحماية المدنيين، وهو ما يُنظر إليه على أنه “احتلال” مؤقت لضمان سلامة المدنيين. وقد وصل حمدوك إلى بريطانيا بتنسيق مع المعهد الملكي للشئون الدولية في تشتام هاوس( Chatham House) بهدف لقاء المسؤولين البريطانيين وإقناعهم باتخاذ موقف قوي تجاه الأوضاع في السودان، خاصة وأن بريطانيا ستتولى رئاسة مجلس الأمن اعتباراً من الأول من نوفمبر 2024. وتعتبر بريطانيا الدولة المسؤولة عن الملف السوداني داخل مجلس الأمن( حاملة القلم)، مما يجعل موقفها مؤثراً في أي قرار أممي بشأن السودان. تهدف الزيارة أيضاً إلى محاولة تنفيذ خطة “باء”، التي تسعى لتسليط الضوء على الانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها المدنيون، وذلك بهدف خلق ضغط دولي يقود المجتمع الدولي للموافقة على مطالب “تقدم” وميليشيا الدعم السريع، التي تشمل فرض حظر طيران ونشر قوات أممية في السودان. في هذا السياق، يعتبر الحشد الجماهيري للجالية السودانية في المملكة المتحدة أمراً مهماً ليس لمعارضة حمدوك مباشرة، ولكن لإرسال رسالة واضحة للحكومة البريطانية بأن هذه المطالب مرفوضة من الشعب السوداني و انة لا يمثل السودان لا علي المستوي الرسمي و لا الشعبي، وأن النظر فيها قد يؤدي إلى عواقب سلبية. ناصرجلال ١ نوفمبر ٢٠٢٤
2:47

*رؤية عبد الله حمدوك لوقف الحرب في السودان* عبد الله حمدوك يرى أن وقف الحرب في السودان يتطلب عدة خطوات أساسية، من أبرزها: 1.فرض حظر طيران على السودان للحد من استخدام الطيران في الصراع. 2.نشر قوات دولية لحماية المدنيين، وهو ما يُنظر إليه على أنه “احتلال” مؤقت لضمان سلامة المدنيين. وقد وصل حمدوك إلى بريطانيا بتنسيق مع المعهد الملكي للشئون الدولية في تشتام هاوس( Chatham House) بهدف لقاء المسؤولين البريطانيين وإقناعهم باتخاذ موقف قوي تجاه الأوضاع في السودان، خاصة وأن بريطانيا ستتولى رئاسة مجلس الأمن اعتباراً من الأول من نوفمبر 2024. وتعتبر بريطانيا الدولة المسؤولة عن الملف السوداني داخل مجلس الأمن( حاملة القلم)، مما يجعل موقفها مؤثراً في أي قرار أممي بشأن السودان. تهدف الزيارة أيضاً إلى محاولة تنفيذ خطة “باء”، التي تسعى لتسليط الضوء على الانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها المدنيون، وذلك بهدف خلق ضغط دولي يقود المجتمع الدولي للموافقة على مطالب “تقدم” وميليشيا الدعم السريع، التي تشمل فرض حظر طيران ونشر قوات أممية في السودان. في هذا السياق، يعتبر الحشد الجماهيري للجالية السودانية في المملكة المتحدة أمراً مهماً ليس لمعارضة حمدوك مباشرة، ولكن لإرسال رسالة واضحة للحكومة البريطانية بأن هذه المطالب مرفوضة من الشعب السوداني و انة لا يمثل السودان لا علي المستوي الرسمي و لا الشعبي، وأن النظر فيها قد يؤدي إلى عواقب سلبية. ناصرجلال ١ نوفمبر ٢٠٢٤

Nasir Galal

54,302 Aufrufe • vor 1 Jahr

خطاب جمهورية السودان الذي قدّمه معالي السفير الحارث إدريس أمام جلسة مجلس الأمن رفيعة المستوى حول السودان. أبرز ما جاء فيه: - هناك المزيد من الأدلة بشأن تزويد المليشيا بالدعم العسكري واللوجستي من الإمارات براً عبر دول الجوار، وجوأ باستخدام 5 مهابط سرية في نيالا، بجانب مهابط ترابية مؤقتة مستغلةً حالة الحرب. - لقد أثّرت الشحنات المضطردة من السلاح الإماراتي على مسار وميزان الحرب بتطويل أمدها وتوسيع نطاقها، وفاقمت من حجم الجنايات وفظائع مليشيا الدعم السريع التي جعلت من تقتيل المدنيين عبر المُسيّرات والصواريخ حرفةً لها. - يجب وقف تدفقات السلاح التي تصل للمليشيا من "تلك الدولة" وهي السبب الوحيد في استمرار النزاع! ولذلك من وضع حدٍ لهذا التعدي على السيادة والقانون الوطني. - حكومة السودان تُجدد التزامها بحماية المدنيين، وأن الاعتداءات الإرهابية التي ترتكبها المليشيا تتطلب أن يدعم مجلس الأمن حكومة السودان للتصدي للعدوان. - ستكون هناك عملية سياسية شاملة بعد وقف الحرب، وأن المليشيا لا دور لها في مستقبل السودان، مع التأكيد على عدم الإفلات من العقاب بحق المُنتهكين وسفّاكي الدماء، وتعزيز المسار العدلي الوطني. - يجب إنسحاب المليشيا لمناطق تجمُّع تُخصّص لهم تحت إشراف الأمم المتحدة، وإخلائهم من المنازل التي يحتلونها لتسهيل عودة المواطنين بموجب التزامات جدة. - سيقدّم السودان لمجلس الأمن خطة وطنية لحماية المدنيين الشهر القادم، ونطلب المجلس بدعم هذه الخطة.
14:00

خطاب جمهورية السودان الذي قدّمه معالي السفير الحارث إدريس أمام جلسة مجلس الأمن رفيعة المستوى حول السودان. أبرز ما جاء فيه: - هناك المزيد من الأدلة بشأن تزويد المليشيا بالدعم العسكري واللوجستي من الإمارات براً عبر دول الجوار، وجوأ باستخدام 5 مهابط سرية في نيالا، بجانب مهابط ترابية مؤقتة مستغلةً حالة الحرب. - لقد أثّرت الشحنات المضطردة من السلاح الإماراتي على مسار وميزان الحرب بتطويل أمدها وتوسيع نطاقها، وفاقمت من حجم الجنايات وفظائع مليشيا الدعم السريع التي جعلت من تقتيل المدنيين عبر المُسيّرات والصواريخ حرفةً لها. - يجب وقف تدفقات السلاح التي تصل للمليشيا من "تلك الدولة" وهي السبب الوحيد في استمرار النزاع! ولذلك من وضع حدٍ لهذا التعدي على السيادة والقانون الوطني. - حكومة السودان تُجدد التزامها بحماية المدنيين، وأن الاعتداءات الإرهابية التي ترتكبها المليشيا تتطلب أن يدعم مجلس الأمن حكومة السودان للتصدي للعدوان. - ستكون هناك عملية سياسية شاملة بعد وقف الحرب، وأن المليشيا لا دور لها في مستقبل السودان، مع التأكيد على عدم الإفلات من العقاب بحق المُنتهكين وسفّاكي الدماء، وتعزيز المسار العدلي الوطني. - يجب إنسحاب المليشيا لمناطق تجمُّع تُخصّص لهم تحت إشراف الأمم المتحدة، وإخلائهم من المنازل التي يحتلونها لتسهيل عودة المواطنين بموجب التزامات جدة. - سيقدّم السودان لمجلس الأمن خطة وطنية لحماية المدنيين الشهر القادم، ونطلب المجلس بدعم هذه الخطة.

Ahmad Shomokh

46,730 Aufrufe • vor 1 Jahr

رغم المال ودعاية أبوظبي للتضليل، الحقيقة تجد طريقها للعلن: سيناتورة أسترالية تشير إلى أدلة على تسليح مليشيا الدعم السريع أترجم هنا مداخلة السيناتورة فاطمة بايمان، ممثلة ولاية أستراليا الغربية عن حزب صوت أستراليا، والتي تناولت فيها الأزمة الإنسانية والأمنية المتفاقمة في السودان، ونقلت مطالب قيادات من الجالية السودانية الأسترالية التقت بهم مؤخرًا. في كلمتها، استعرضت بايمان ما وصفته بالمعاناة الهائلة التي يعيشها السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، مشيرة إلى أن أكثر من 12 مليون شخص أُجبروا على النزوح من منازلهم، في ما يُعد أكبر أزمة نزوح في العالم اليوم. كما تحدثت عن سيطرة مليشيا الدعم السريع على إحدى ولايات دارفور، وما رافق ذلك من انتهاكات جسيمة شملت التطهير العرقي، والنزوح الجماعي، والعنف الجنسي، وخروقات خطيرة لاتفاقيات جنيف. وفي سياق حديثها، أشارت السيناتورة إلى تقرير حديث لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)، قالت إنه أكد أن الأمم المتحدة وجدت أدلة موثوقة على قيام الإمارات العربية المتحدة بتسليح مليشيا الدعم السريع، وهي المليشيا المتهمة بارتكاب إبادة جماعية في السودان. كما لفتت إلى تحقيقات دولية، من بينها تحقيق لصحيفة وول ستريت جورنال، تحدثت عن تدفقات دعم مالي وعسكري إلى المليشيا عبر ليبيا وتشاد. وتطرقت بايمان إلى ما اعتبرته تناقضًا في السياسة الأسترالية، موضحة أن أستراليا قدمت منذ عام 2023 أكثر من 60 مليون دولار كمساعدات إنسانية للسودان، في وقت لم تُلبَّ فيه سوى نحو 20 في المئة من الاحتياجات الإنسانية، بينما تستمر في الوقت نفسه في تصدير أسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة، بقيمة تقارب 300 مليون دولار خلال السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك مكونات مرتبطة بطائرات إف-35 المقاتلة. وختمت السيناتورة الجزء المتعلق بالسودان بنقل ما وصفته بأربعة مطالب واضحة من قيادات الجالية السودانية الأسترالية، أبرزها إدانة رسمية لمليشيا الدعم السريع، وممارسة ضغط دبلوماسي على الإمارات، وتعزيز وتوجيه المساعدات الإنسانية عبر منظمات غير حكومية موثوقة، إضافة إلى رفع الحظر عن التأشيرات الإنسانية بما يسمح بلمّ شمل العائلات، مؤكدة التزامها بمواصلة طرح هذه المطالب داخل البرلمان الأسترالي.
2:55

رغم المال ودعاية أبوظبي للتضليل، الحقيقة تجد طريقها للعلن: سيناتورة أسترالية تشير إلى أدلة على تسليح مليشيا الدعم السريع أترجم هنا مداخلة السيناتورة فاطمة بايمان، ممثلة ولاية أستراليا الغربية عن حزب صوت أستراليا، والتي تناولت فيها الأزمة الإنسانية والأمنية المتفاقمة في السودان، ونقلت مطالب قيادات من الجالية السودانية الأسترالية التقت بهم مؤخرًا. في كلمتها، استعرضت بايمان ما وصفته بالمعاناة الهائلة التي يعيشها السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، مشيرة إلى أن أكثر من 12 مليون شخص أُجبروا على النزوح من منازلهم، في ما يُعد أكبر أزمة نزوح في العالم اليوم. كما تحدثت عن سيطرة مليشيا الدعم السريع على إحدى ولايات دارفور، وما رافق ذلك من انتهاكات جسيمة شملت التطهير العرقي، والنزوح الجماعي، والعنف الجنسي، وخروقات خطيرة لاتفاقيات جنيف. وفي سياق حديثها، أشارت السيناتورة إلى تقرير حديث لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)، قالت إنه أكد أن الأمم المتحدة وجدت أدلة موثوقة على قيام الإمارات العربية المتحدة بتسليح مليشيا الدعم السريع، وهي المليشيا المتهمة بارتكاب إبادة جماعية في السودان. كما لفتت إلى تحقيقات دولية، من بينها تحقيق لصحيفة وول ستريت جورنال، تحدثت عن تدفقات دعم مالي وعسكري إلى المليشيا عبر ليبيا وتشاد. وتطرقت بايمان إلى ما اعتبرته تناقضًا في السياسة الأسترالية، موضحة أن أستراليا قدمت منذ عام 2023 أكثر من 60 مليون دولار كمساعدات إنسانية للسودان، في وقت لم تُلبَّ فيه سوى نحو 20 في المئة من الاحتياجات الإنسانية، بينما تستمر في الوقت نفسه في تصدير أسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة، بقيمة تقارب 300 مليون دولار خلال السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك مكونات مرتبطة بطائرات إف-35 المقاتلة. وختمت السيناتورة الجزء المتعلق بالسودان بنقل ما وصفته بأربعة مطالب واضحة من قيادات الجالية السودانية الأسترالية، أبرزها إدانة رسمية لمليشيا الدعم السريع، وممارسة ضغط دبلوماسي على الإمارات، وتعزيز وتوجيه المساعدات الإنسانية عبر منظمات غير حكومية موثوقة، إضافة إلى رفع الحظر عن التأشيرات الإنسانية بما يسمح بلمّ شمل العائلات، مؤكدة التزامها بمواصلة طرح هذه المطالب داخل البرلمان الأسترالي.

Yousif

11,146 Aufrufe • vor 7 Monaten

اعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال جلسته الأخيرة القرار رقم A/HRC/60/L.18 المقدم من المملكة المتحدة وألمانيا وأيرلندا وهولندا والنرويج، تحت عنوان "الاستجابة للأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان الناجمة عن النزاع المسلح في السودان". يزعم القرار أنه يهدف إلى التصدي للانتهاكات الواسعة التي شهدها السودان منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتمردة المدعومة من الإمارات، كما يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ومحاسبة من يثبت تورطه في الانتهاكات. أبرز ما تضمّنه القرار هو تجديد تفويض بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان لمدة عام إضافي، وهي آلية أنشأها المجلس العام الماضي بزعم التحقيق في الانتهاكات التي ارتُكبت من جميع الأطراف. ووفقاً لمقدمي القرار، فإن هذه الخطوة ضرورية لتوثيق الجرائم وجمع الأدلة في ظل تدهور الوضع الإنساني في البلاد. إلا أن هذا التفويض من الناحية القانونية غير ملزم، إذ لا يمتلك مجلس حقوق الإنسان سلطة فرض بعثاته على الدول، بل يقتصر دوره على التوصية والمناشدة السياسية. ولهذا، يرى مراقبون أن القرار يحمل بُعداً سياسياً أكثر منه حقوقياً، ويُستخدم كأداة ضغط على السودان في المحافل الدولية. في التصويت النهائي، حصل القرار على 24 صوتاً مؤيداً، مقابل 11 صوتاً معارضاً، وامتناع 12 دولة عن التصويت. وقد انقسمت المواقف بوضوح بين الدول الغربية التي دفعت باتجاه اعتماد القرار، والدول الإفريقية والآسيوية التي رأت فيه تعدياً على سيادة السودان وتدخلاً سافراً في شؤونه الداخلية. وفي هذا السياق، قدّم السفير حسن حامد حسن، المندوب الدائم للسودان في جنيف، تعقيباً حاداً عقب إعلان نتيجة التصويت، أعرب فيه عن رفض السودان الكامل للقرار، معتبراً أنه يخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويشكّل تعدياً مباشراً على سيادة الدولة السودانية ونظامها القضائي. وأكد السفير أن الدول التي صوتت ضد القرار "صوّتت من أجل احترام سيادة الدول ورفض التدخل الخارجي". وقال السفير في كلمته إن السودان لا يحتاج إلى آليات جديدة لأن هناك بالفعل مكتباً قطرياً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وخبيراً معيناً من المجلس نفسه، يقومان بمتابعة الأوضاع على الأرض. وتساءل: "هل أصبحت هذه الآليات عاجزة وبلا جدوى حتى نحتاج إلى تفويض جديد من ثلاثة أفراد؟"، معتبراً أن الهدف من القرار ليس حماية حقوق الإنسان بل ممارسة الابتزاز السياسي والضغط على السودان في وقتٍ تحقق فيه القوات المسلحة انتصارات متتالية على المليشيا المتمردة الإرهابية. كما وجّه السفير انتقاداً حاداً للجهات التي صاغت القرار لتجنّبها ذكر الدولة التي ترعى المليشيا المتمردة وتموّلها بالسلاح والعتاد العسكري والمرتزقة، في إشارةٍ واضحة إلى الإمارات العربية المتحدة. وقال: "كيف يمكن لقرار يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان أن يتجاهل الدولة التي تشعل الحرب وتقتل المدنيين؟"، مضيفاً أن هذا التجاهل يفضح ازدواجية المعايير ويكشف أن مقدمي القرار "يحمون الدولة الراعية للمليشيا أكثر مما يحمون حقوق الإنسان". واختتم السفير حسن كلمته بالتأكيد على أن حكومة السودان ماضية في التزامها تجاه شعبها، وأن حقوق الإنسان بالنسبة للسودان أولوية وطنية وليست ولاية خارجية تُفرض عليه بقرارات سياسية، مشدداً على أن القوات المسلحة السودانية تواصل أداء واجبها الدستوري في حماية البلاد بدعمٍ كامل من الشعب السوداني. ----- القرار لا يحمل أي صفة إلزامية، إذ لا يملك مجلس حقوق الإنسان سلطة فرضه على السودان أو إرغامه على استقبال بعثة تقصي الحقائق. وبذلك، يبقى القرار رمزياً وغير مؤثر من الناحية القانونية، وإن كان يُستخدم كورقة ضغط سياسي وإعلامي في مواجهة الحكومة.
2:34

اعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال جلسته الأخيرة القرار رقم A/HRC/60/L.18 المقدم من المملكة المتحدة وألمانيا وأيرلندا وهولندا والنرويج، تحت عنوان "الاستجابة للأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان الناجمة عن النزاع المسلح في السودان". يزعم القرار أنه يهدف إلى التصدي للانتهاكات الواسعة التي شهدها السودان منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتمردة المدعومة من الإمارات، كما يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ومحاسبة من يثبت تورطه في الانتهاكات. أبرز ما تضمّنه القرار هو تجديد تفويض بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان لمدة عام إضافي، وهي آلية أنشأها المجلس العام الماضي بزعم التحقيق في الانتهاكات التي ارتُكبت من جميع الأطراف. ووفقاً لمقدمي القرار، فإن هذه الخطوة ضرورية لتوثيق الجرائم وجمع الأدلة في ظل تدهور الوضع الإنساني في البلاد. إلا أن هذا التفويض من الناحية القانونية غير ملزم، إذ لا يمتلك مجلس حقوق الإنسان سلطة فرض بعثاته على الدول، بل يقتصر دوره على التوصية والمناشدة السياسية. ولهذا، يرى مراقبون أن القرار يحمل بُعداً سياسياً أكثر منه حقوقياً، ويُستخدم كأداة ضغط على السودان في المحافل الدولية. في التصويت النهائي، حصل القرار على 24 صوتاً مؤيداً، مقابل 11 صوتاً معارضاً، وامتناع 12 دولة عن التصويت. وقد انقسمت المواقف بوضوح بين الدول الغربية التي دفعت باتجاه اعتماد القرار، والدول الإفريقية والآسيوية التي رأت فيه تعدياً على سيادة السودان وتدخلاً سافراً في شؤونه الداخلية. وفي هذا السياق، قدّم السفير حسن حامد حسن، المندوب الدائم للسودان في جنيف، تعقيباً حاداً عقب إعلان نتيجة التصويت، أعرب فيه عن رفض السودان الكامل للقرار، معتبراً أنه يخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويشكّل تعدياً مباشراً على سيادة الدولة السودانية ونظامها القضائي. وأكد السفير أن الدول التي صوتت ضد القرار "صوّتت من أجل احترام سيادة الدول ورفض التدخل الخارجي". وقال السفير في كلمته إن السودان لا يحتاج إلى آليات جديدة لأن هناك بالفعل مكتباً قطرياً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وخبيراً معيناً من المجلس نفسه، يقومان بمتابعة الأوضاع على الأرض. وتساءل: "هل أصبحت هذه الآليات عاجزة وبلا جدوى حتى نحتاج إلى تفويض جديد من ثلاثة أفراد؟"، معتبراً أن الهدف من القرار ليس حماية حقوق الإنسان بل ممارسة الابتزاز السياسي والضغط على السودان في وقتٍ تحقق فيه القوات المسلحة انتصارات متتالية على المليشيا المتمردة الإرهابية. كما وجّه السفير انتقاداً حاداً للجهات التي صاغت القرار لتجنّبها ذكر الدولة التي ترعى المليشيا المتمردة وتموّلها بالسلاح والعتاد العسكري والمرتزقة، في إشارةٍ واضحة إلى الإمارات العربية المتحدة. وقال: "كيف يمكن لقرار يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان أن يتجاهل الدولة التي تشعل الحرب وتقتل المدنيين؟"، مضيفاً أن هذا التجاهل يفضح ازدواجية المعايير ويكشف أن مقدمي القرار "يحمون الدولة الراعية للمليشيا أكثر مما يحمون حقوق الإنسان". واختتم السفير حسن كلمته بالتأكيد على أن حكومة السودان ماضية في التزامها تجاه شعبها، وأن حقوق الإنسان بالنسبة للسودان أولوية وطنية وليست ولاية خارجية تُفرض عليه بقرارات سياسية، مشدداً على أن القوات المسلحة السودانية تواصل أداء واجبها الدستوري في حماية البلاد بدعمٍ كامل من الشعب السوداني. ----- القرار لا يحمل أي صفة إلزامية، إذ لا يملك مجلس حقوق الإنسان سلطة فرضه على السودان أو إرغامه على استقبال بعثة تقصي الحقائق. وبذلك، يبقى القرار رمزياً وغير مؤثر من الناحية القانونية، وإن كان يُستخدم كورقة ضغط سياسي وإعلامي في مواجهة الحكومة.

Yousif

17,591 Aufrufe • vor 10 Monaten

قمتُ بترجمة هذا الجزء من شهادة كاميرون هدسون خلال جلسة لجنة الشؤون الخارجية الفرعية في الكونغرس الأمريكي حول الأزمة في السودان. في شهادته، وصف هدسون الحرب بأنها وجودية للطرفين، مشيرًا إلى أن كليهما مستعد للتحالف مع أي جهة وشراء السلاح من أي مكان من أجل تحقيق النصر. واستشهد بتقارير تحدثت عن قصف نفّذته طائرات مسيّرة تابعة للجيش السوداني، اشترتها الحكومة من تركيا، استهدف قاعدة للدعم السريع في نيالا، ما أدى إلى مقتل عدد من الضباط الإماراتيين ومرتزقة من كولومبيا وكينيا وإثيوبيا وجنوب السودان. وردّت مليشيا الدعم السريع بهجوم بطائرات مسيّرة صينية نُقلت عبر الإمارات واستخدمت مستشفى ميدانيًا كغطاء لقاعدة عسكرية في شرق تشاد. وأكد هدسون أن هذه العملية الجوية المعقّدة، التي تطلبت تنسيقًا واستهدافًا دقيقًا من مسافات بعيدة، تُظهر قدرات لا تمتلكها مليشيا الدعم السريع بمفردها، مما يدل على تدخل خارجي مباشر. وصرّح بوضوح أن الإمارات لا يمكنها الاستمرار في إنكار دورها في هذا الصراع. وختم بالتأكيد على أن حل الأزمة لن يأتي من أطراف النزاع أنفسهم، بل من خلال الضغط على الأطراف الإقليمية الداعمة، وعلى رأسها الإمارات. 📌سأقوم بنشر أجزاء أخرى من الشهادة وإجابات الأسئلة
2:48

قمتُ بترجمة هذا الجزء من شهادة كاميرون هدسون خلال جلسة لجنة الشؤون الخارجية الفرعية في الكونغرس الأمريكي حول الأزمة في السودان. في شهادته، وصف هدسون الحرب بأنها وجودية للطرفين، مشيرًا إلى أن كليهما مستعد للتحالف مع أي جهة وشراء السلاح من أي مكان من أجل تحقيق النصر. واستشهد بتقارير تحدثت عن قصف نفّذته طائرات مسيّرة تابعة للجيش السوداني، اشترتها الحكومة من تركيا، استهدف قاعدة للدعم السريع في نيالا، ما أدى إلى مقتل عدد من الضباط الإماراتيين ومرتزقة من كولومبيا وكينيا وإثيوبيا وجنوب السودان. وردّت مليشيا الدعم السريع بهجوم بطائرات مسيّرة صينية نُقلت عبر الإمارات واستخدمت مستشفى ميدانيًا كغطاء لقاعدة عسكرية في شرق تشاد. وأكد هدسون أن هذه العملية الجوية المعقّدة، التي تطلبت تنسيقًا واستهدافًا دقيقًا من مسافات بعيدة، تُظهر قدرات لا تمتلكها مليشيا الدعم السريع بمفردها، مما يدل على تدخل خارجي مباشر. وصرّح بوضوح أن الإمارات لا يمكنها الاستمرار في إنكار دورها في هذا الصراع. وختم بالتأكيد على أن حل الأزمة لن يأتي من أطراف النزاع أنفسهم، بل من خلال الضغط على الأطراف الإقليمية الداعمة، وعلى رأسها الإمارات. 📌سأقوم بنشر أجزاء أخرى من الشهادة وإجابات الأسئلة

Yousif

96,120 Aufrufe • vor 1 Jahr

ترجمت هذا المقطع من جلسة البرلمان البريطاني حول السودان، وفيه توجه النائبة البريطانية مونيكا هاردينغ، المتحدثة باسم الديمقراطيين الأحرار، سؤالاً إلى الحكومة البريطانية بشأن شهادة ناثانيال ريموند أمام لجنة التنمية الدولية، ودور الإمارات في دعم مليشيا الدعم السريع، ومسؤولية بريطانيا بوصفها حاملة القلم في ملف السودان داخل مجلس الأمن. هاردينغ أشارت إلى أن لجنة التنمية الدولية في البرلمان استمعت إلى شهادة ناثانيال ريموند، محقق جرائم الحرب والمدير التنفيذي لمختبر البحوث الإنسانية في جامعة ييل، الذي قال إن الحكومة البريطانية فشلت في التحرك رغم التحذيرات المتكررة من مجزرة إبادة وشيكة في الفاشر، لأن سياستها الخارجية أصبحت رهينة لعلاقتها مع دولة الإمارات. وأضافت أن ريموند اتهم وزارة الخارجية البريطانية بتقديم العلاقات الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية مع الإمارات على منع التجويع المتعمد، والتهجير القسري، والمجازر الإبادية بحق عشرات الآلاف من المدنيين. كما استشهدت هاردينغ بما نشرته صحيفة نيويورك تايمز عن دور الشيخ منصور، نائب رئيس دولة الإمارات ومالك نادي مانشستر سيتي، في تسليح مليشيا الدعم السريع. وفي ضوء المصالح الإماراتية الواسعة داخل المملكة المتحدة، سألت الحكومة عما إذا كانت ستدين ذلك وتتخذ إجراءات فعلية، بما في ذلك تعديل صلاحيات هيئة تنظيم كرة القدم حتى تتمكن من التحقيق ومحاسبة ملاك الأندية المشتبه في تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان. ثم ربطت هاردينغ ذلك بالتحذيرات من هجوم وشيك على مدينة الأبيض، وسألت ما إذا كانت الحكومة البريطانية ستتحرك أخيراً، بصفتها حاملة القلم في مجلس الأمن الدولي، لاتخاذ إجراءات مؤثرة ضد الإمارات وأي دولة أخرى تسلح أطراف النزاع في السودان. ورد الوزير البريطاني برفض الاتهامات الموجهة إلى دور بريطانيا كحاملة للقلم، قائلاً إن الحكومتين السابقة والحالية كانتا في مقدمة الجهود الأممية بشأن السودان، وإن بريطانيا حاولت تمرير قرار إضافي في نوفمبر 2024 لكن روسيا استخدمت حق النقض ضده. كما قال إن وزير الخارجية أثار الملف خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة، بما في ذلك مع الإمارات، مؤكداً أن الحكومة ستواصل إثارة القضية والعمل عبر الأمم المتحدة بحثاً عن حل سلمي.
2:20

ترجمت هذا المقطع من جلسة البرلمان البريطاني حول السودان، وفيه توجه النائبة البريطانية مونيكا هاردينغ، المتحدثة باسم الديمقراطيين الأحرار، سؤالاً إلى الحكومة البريطانية بشأن شهادة ناثانيال ريموند أمام لجنة التنمية الدولية، ودور الإمارات في دعم مليشيا الدعم السريع، ومسؤولية بريطانيا بوصفها حاملة القلم في ملف السودان داخل مجلس الأمن. هاردينغ أشارت إلى أن لجنة التنمية الدولية في البرلمان استمعت إلى شهادة ناثانيال ريموند، محقق جرائم الحرب والمدير التنفيذي لمختبر البحوث الإنسانية في جامعة ييل، الذي قال إن الحكومة البريطانية فشلت في التحرك رغم التحذيرات المتكررة من مجزرة إبادة وشيكة في الفاشر، لأن سياستها الخارجية أصبحت رهينة لعلاقتها مع دولة الإمارات. وأضافت أن ريموند اتهم وزارة الخارجية البريطانية بتقديم العلاقات الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية مع الإمارات على منع التجويع المتعمد، والتهجير القسري، والمجازر الإبادية بحق عشرات الآلاف من المدنيين. كما استشهدت هاردينغ بما نشرته صحيفة نيويورك تايمز عن دور الشيخ منصور، نائب رئيس دولة الإمارات ومالك نادي مانشستر سيتي، في تسليح مليشيا الدعم السريع. وفي ضوء المصالح الإماراتية الواسعة داخل المملكة المتحدة، سألت الحكومة عما إذا كانت ستدين ذلك وتتخذ إجراءات فعلية، بما في ذلك تعديل صلاحيات هيئة تنظيم كرة القدم حتى تتمكن من التحقيق ومحاسبة ملاك الأندية المشتبه في تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان. ثم ربطت هاردينغ ذلك بالتحذيرات من هجوم وشيك على مدينة الأبيض، وسألت ما إذا كانت الحكومة البريطانية ستتحرك أخيراً، بصفتها حاملة القلم في مجلس الأمن الدولي، لاتخاذ إجراءات مؤثرة ضد الإمارات وأي دولة أخرى تسلح أطراف النزاع في السودان. ورد الوزير البريطاني برفض الاتهامات الموجهة إلى دور بريطانيا كحاملة للقلم، قائلاً إن الحكومتين السابقة والحالية كانتا في مقدمة الجهود الأممية بشأن السودان، وإن بريطانيا حاولت تمرير قرار إضافي في نوفمبر 2024 لكن روسيا استخدمت حق النقض ضده. كما قال إن وزير الخارجية أثار الملف خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة، بما في ذلك مع الإمارات، مؤكداً أن الحكومة ستواصل إثارة القضية والعمل عبر الأمم المتحدة بحثاً عن حل سلمي.

Yousif

13,279 Aufrufe • vor 1 Monat

من الجنجويد إلى الدعم السريع #قصة المليشيات التي اُنشئت لحماية #السودان 🇸🇩 لتنتهي بتهديد وجوده كدولة !! تعود جذور قوات الدعم السريع إلى مطلع الألفية، حين شكّلت حكومة عمر البشير في عام 2003 مجموعات مسلّحة من قبائل عربية في إقليم دارفور لمواجهة التمرد المسلّح هناك. قاد هذه المجموعات محمد حمدان دقلو (حميدتي) من قبيلة الرزيقات، وعُرفت آنذاك باسم مليشيات الجنجويد، والتي ارتبط اسمها لاحقًا بانتهاكات واسعة وثّقتها الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش ضد المدنيين في دارفور. عام 2013، أعاد نظام البشير تنظيم تلك المليشيات تحت مسمّى رسمي هو “قوات الدعم السريع ” (Rapid Support Forces – RSF)، لتصبح قوة شبه نظامية تتبع جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وتخضع مباشرة لقيادة حميدتي. وبحسب مجموعة الأزمات الدولية (ICG)، تحولت هذه القوات تدريجيًا وخلال عقد واحد إلى قوة مستقلة ذات نفوذ سياسي واقتصادي واسع، خاصة بعد سيطرتها على مناجم الذهب في دارفور وتنافس الجيش الوطني نفسه 2017 ُقرّ قانون خاص جعلها قوة مستقلة تتبع مباشرة لرئيس الجمهورية، لا لوزارة الدفاع، ما منحها نفوذاً غير مسبوق داخل الدولة كما شاركت وحدات منها في حرب اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات وقطر حينها وهو ما أكدته تقارير الأمم المتحدة ووكالات كـ رويترز وبي بي سي، مشيرة إلى حصولها على تمويل وتسليح متقدم خلال تلك الفترة. بعد سقوط البشير عام 2019، أصبح حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة، قبل أن تتصاعد الخلافات بينه وبين عبد الفتاح البرهان، لتنفجر الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، وهي الحرب التي أدخلت السودان في أسوأ أزماته منذ الاستقلال. اليوم، تُعد قوات الدعم السريع — التي بدأت كمليشيا محلية — واحدة من أقوى التشكيلات المسلحة في المنطقة، تتلقى دعم مالي وعسكري من أطراف إقليمية ودولية أبرزها الامارات ، متسببة في المأساة الإنسانية التي يعيشها السودان، بحسب تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية
0:39

من الجنجويد إلى الدعم السريع #قصة المليشيات التي اُنشئت لحماية #السودان 🇸🇩 لتنتهي بتهديد وجوده كدولة !! تعود جذور قوات الدعم السريع إلى مطلع الألفية، حين شكّلت حكومة عمر البشير في عام 2003 مجموعات مسلّحة من قبائل عربية في إقليم دارفور لمواجهة التمرد المسلّح هناك. قاد هذه المجموعات محمد حمدان دقلو (حميدتي) من قبيلة الرزيقات، وعُرفت آنذاك باسم مليشيات الجنجويد، والتي ارتبط اسمها لاحقًا بانتهاكات واسعة وثّقتها الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش ضد المدنيين في دارفور. عام 2013، أعاد نظام البشير تنظيم تلك المليشيات تحت مسمّى رسمي هو “قوات الدعم السريع ” (Rapid Support Forces – RSF)، لتصبح قوة شبه نظامية تتبع جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وتخضع مباشرة لقيادة حميدتي. وبحسب مجموعة الأزمات الدولية (ICG)، تحولت هذه القوات تدريجيًا وخلال عقد واحد إلى قوة مستقلة ذات نفوذ سياسي واقتصادي واسع، خاصة بعد سيطرتها على مناجم الذهب في دارفور وتنافس الجيش الوطني نفسه 2017 ُقرّ قانون خاص جعلها قوة مستقلة تتبع مباشرة لرئيس الجمهورية، لا لوزارة الدفاع، ما منحها نفوذاً غير مسبوق داخل الدولة كما شاركت وحدات منها في حرب اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات وقطر حينها وهو ما أكدته تقارير الأمم المتحدة ووكالات كـ رويترز وبي بي سي، مشيرة إلى حصولها على تمويل وتسليح متقدم خلال تلك الفترة. بعد سقوط البشير عام 2019، أصبح حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة، قبل أن تتصاعد الخلافات بينه وبين عبد الفتاح البرهان، لتنفجر الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، وهي الحرب التي أدخلت السودان في أسوأ أزماته منذ الاستقلال. اليوم، تُعد قوات الدعم السريع — التي بدأت كمليشيا محلية — واحدة من أقوى التشكيلات المسلحة في المنطقة، تتلقى دعم مالي وعسكري من أطراف إقليمية ودولية أبرزها الامارات ، متسببة في المأساة الإنسانية التي يعيشها السودان، بحسب تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية

PIC | صـور من التـاريخ

27,669 Aufrufe • vor 10 Monaten

اتصل عبد الله بن زايد بماركو روبيو قبل قليل. هذه هي المكالمة الثالثة خلال شهر التي يجريها وزير خارجية سلطة العدو المُحتلّ في أبوظبي للحديث عن "ضرورة التوصل إلى هدنة في السودان" مع وزير الخارجية الأميركي ومستشار الأمن القومي. وللمرة الثالثة أيضًا، يخلو بيان وزارة الخارجية الأميركية من أي إشارة إلى ما يُسمّى بـ"الرباعية". في المقابل، جاءت تصريحات وكيل وزارة الخارجية السودانية عقب عودة رئيس مجلس السيادة من زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية واضحةً في تأكيد حرص السودان على الانخراط مع الأشقاء في السعودية ومع الولايات المتحدة ضمن صيغة ثنائية مباشرة، بعيدًا عن الأطر الخبيثة التي تسعى أبوظبي إلى فرضها عبر الترهيب الدبلوماسي والتوحش الجنجويدي، في محاولة لغسل صورتها والانتقال من موقع المعتدي إلى موقع "الوسيط" الذي يريد أن يقول أنه تمكّن من فرض هدنة بين "طرفين متساويين في السوء". وتندرج المحاولات العدوانية المستمرة لسلطة أبوظبي، عبر شبكاتها الإعلامية والدبلوماسية، في إطار مسعى منهجي لتعزيز مسار العقوبات والعزلة ضد السودان، من خلال فبركة تقارير ومقابلات مضللة بأسماء ومنصّات متعددة. وقد تجلّى ذلك بوضوح في تقرير شبكة "CNN" الأخير، الذي نُشر بالتزامن مع الذكرى الثانية لاحتلال واستباحة ولاية الجزيرة، حيث جرى تصوير جنجويد أبوظبي بوصفهم ضحايا، في قلب عملية تبييض فجّة تهدف إلى تكريس سردية "المساواة بين طرفي الصراع"، وصرف الأنظار عن الإبادة المستمرة في الفاشر، وعن استخدام آلاف المدنيين رهائن، ومنع أي وصول إنساني أو دولي إلى المدينة المستباحة، كما عبّر مستشار محمد بن زايد "لشؤون المستعمرات" انور قرقاش بوضوح في تغريدات اليوم بعد دقائق من صدور التقرير. ولا يجب أن يفوتنا أن منصور بن زايد أنشأ شراكة كبيرة مع CNN منذ يوليو ٢٠٢٣، بعد أشهر منذ بداية حرب العدوان والغزو الاماراتية. ولا يختلف هذا المسار عن الأكاذيب التي تواصل سلطة أبوظبي الترويج لها بشأن مزاعم استخدام السودان للسلاح الكيميائي، في محاولة متعمّدة لتوسيع دائرة العزلة الدولية. ويجري ذلك في ظل غياب أي مؤشرات على وجود مساعٍ لبناء قدرات مؤسسية وقانونية سودانية حقيقية للتعامل مع هذه الادعاءات بوصفها أدوات ضغط تُدقّ، واحدة تلو الأخرى، بترتيب محسوب وحرص استراتيجي مُجرّب بنجاح في ساحات أخرى. #الامارات_تحتل_دارفور
0:57

اتصل عبد الله بن زايد بماركو روبيو قبل قليل. هذه هي المكالمة الثالثة خلال شهر التي يجريها وزير خارجية سلطة العدو المُحتلّ في أبوظبي للحديث عن "ضرورة التوصل إلى هدنة في السودان" مع وزير الخارجية الأميركي ومستشار الأمن القومي. وللمرة الثالثة أيضًا، يخلو بيان وزارة الخارجية الأميركية من أي إشارة إلى ما يُسمّى بـ"الرباعية". في المقابل، جاءت تصريحات وكيل وزارة الخارجية السودانية عقب عودة رئيس مجلس السيادة من زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية واضحةً في تأكيد حرص السودان على الانخراط مع الأشقاء في السعودية ومع الولايات المتحدة ضمن صيغة ثنائية مباشرة، بعيدًا عن الأطر الخبيثة التي تسعى أبوظبي إلى فرضها عبر الترهيب الدبلوماسي والتوحش الجنجويدي، في محاولة لغسل صورتها والانتقال من موقع المعتدي إلى موقع "الوسيط" الذي يريد أن يقول أنه تمكّن من فرض هدنة بين "طرفين متساويين في السوء". وتندرج المحاولات العدوانية المستمرة لسلطة أبوظبي، عبر شبكاتها الإعلامية والدبلوماسية، في إطار مسعى منهجي لتعزيز مسار العقوبات والعزلة ضد السودان، من خلال فبركة تقارير ومقابلات مضللة بأسماء ومنصّات متعددة. وقد تجلّى ذلك بوضوح في تقرير شبكة "CNN" الأخير، الذي نُشر بالتزامن مع الذكرى الثانية لاحتلال واستباحة ولاية الجزيرة، حيث جرى تصوير جنجويد أبوظبي بوصفهم ضحايا، في قلب عملية تبييض فجّة تهدف إلى تكريس سردية "المساواة بين طرفي الصراع"، وصرف الأنظار عن الإبادة المستمرة في الفاشر، وعن استخدام آلاف المدنيين رهائن، ومنع أي وصول إنساني أو دولي إلى المدينة المستباحة، كما عبّر مستشار محمد بن زايد "لشؤون المستعمرات" انور قرقاش بوضوح في تغريدات اليوم بعد دقائق من صدور التقرير. ولا يجب أن يفوتنا أن منصور بن زايد أنشأ شراكة كبيرة مع CNN منذ يوليو ٢٠٢٣، بعد أشهر منذ بداية حرب العدوان والغزو الاماراتية. ولا يختلف هذا المسار عن الأكاذيب التي تواصل سلطة أبوظبي الترويج لها بشأن مزاعم استخدام السودان للسلاح الكيميائي، في محاولة متعمّدة لتوسيع دائرة العزلة الدولية. ويجري ذلك في ظل غياب أي مؤشرات على وجود مساعٍ لبناء قدرات مؤسسية وقانونية سودانية حقيقية للتعامل مع هذه الادعاءات بوصفها أدوات ضغط تُدقّ، واحدة تلو الأخرى، بترتيب محسوب وحرص استراتيجي مُجرّب بنجاح في ساحات أخرى. #الامارات_تحتل_دارفور

Ahmad Shomokh

120,885 Aufrufe • vor 8 Monaten

تصريح الدكتور #الحارث_إدريس بعد جلسة التصويت 📌📌 نيويورك 18-11-2025 انتهت قبل قليل جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار فيما يتعلق بحماية المدنيين في السودان، وقد عرقلت روسيا القرار لأنه لم يستجب للمتطلبات المسبقة، وهي متطلبات مسبقة محددة كان من الممكن تضمينها في النص. وقد دعت حكومة السودان خلال المشاركة المتعددة الأطراف مع النص حامل القلم والأطراف المتعددة الأطراف الأخرى في مجلس الأمن إلى العمل على تحقيق ذلك بعد تصعيد الهجمات المسلحة المتكررة والمنهجية من قبل ميليشيا قوات الدعم السريع التي تستهدف المدنيين في المدن والقرى نتيجة للدعم المستمر من الإمارات العربية المتحدة. نطالب الإمارات العربية المتحدة بوقف تدفق الأسلحة والذخائر والطائرات بدون طيار والمعدات والمركبات العسكرية والدعم اللوجستي والإعلامي لميليشيا الدعم السريع والمرتزقة الأجانب على الفور. كما قلنا لهم إننا بحاجة إلى أن يمنع المجلس الدول المجاورة من السماح بمرور آمن للأسلحة المهربة، بما في ذلك الميليشيات والمقاتلين والمرتزقة الذين يأتون عبر أراضيها. وهناك أيضًا دعم مستمر من الإمارات العربية المتحدة وشركائها الإقليميين. أعني أن هذا الدعم المستمر والمستدام للميليشيات في دارفور وعبر حدود السودان هو السبب الوحيد لاستمرار الصراع. لذلك، ولإنهاء هذا الصراع، يجب وضعهم على هذا بوقف هذا التدخل السافر الذي ينتهك ميثاق الامم المتحدة ويتعدى على السيادة والقانون الوطني ويتعارض مع حفظ الامن والسلم الدوليين كما نطالب بتصنيف الميليشيات كمليشيا ارهابية ذات توجهات عنصرية عرقية لانها تشن حرب ابادة ضد المدنيين وتعذبهم بدوافع عرقية. كما نطالبهم اثناء التفاوض بانسحاب الميليشيات الى مناطق التجمع او النقاط المخصصة لها تحت اشراف الامم المتحدة واخلائها من المنازل التي تحتلها لتسهيل عودة المواطنين الى منازلهم في العاصمة المثلثة وكلا الخطوتين لانهاء الصراع واعتقد ان هذا اذا تم فانه سينهي الصراع لان القوات المسلحة لم تبدأ الحرب بل تعرضت للهجوم في مقراتها مما استدعى منها ممارسة حق الدفاع عن النفس وقد تعاون السودان وسيستمر في التعاون مع الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن والمبعوث الخاص للامين العام في جهودهم الدبلوماسية التي يقوم بها بالتعاون مع الاتحاد الافريقي ولكن في اطار تفعيل خطة حماية المدنيين الوطنية المتعددة الاغراض بمواصفات الملكية الوطنية. وهذا من شأنه أن ينشط على سبيل المثال آلية وطنية يمكن أن يدعمها ربما الاتحاد الأفريقي أو الجهات الإقليمية لتنفيذ التزامات جدة ضمن آلية وطنية إقليمية مشتركة نفضل أن نبحث عن آلية لتنفيذها في العاصمة. أولاً، نحتاج أيضاً إلى تفعيل لجنة حماية المدنيين التي أنشئت في ولايات دارفور، وكذلك تفعيل لجنة وقف إطلاق النار الدائم في دارفور ، ورفع القدرات. ونطلب منهم أيضاً مساعدتنا في اقتحام قدرات الشرطة الوطنية في دارفور وتشكيل آلية لرصد الانتهاكات، وخاصة الهجمات التي تشنها الميليشيات والمرتزقة الأجانب بسبب فشلهم في الالتزام بوقف إطلاق النار. ويمكن أن تضم هذه الآلية عناصر من دول محايدة في المنطقة. ويمكننا أيضاً أن نعتمد تكنولوجيا لرصد انتهاكات القانون الإنساني الدولي والهجمات على المدنيين، بما في ذلك عمليات المراقبة التابعة للمراكز الأكاديمية وغيرها من الجهات التنظيمية. لذا فنحن بحاجة أيضاً إلى تحديد طرق آمنة للمدنيين لعبورها بأمان من وإلى المدن في دارفور، مع وجود ضوابط أمنية يجب أن تلتزم بها الميليشيات السريعة. لذا فنحن بحاجة أيضاً إلى فاعلين أو منظمات مجتمع مدني موثوقة وذات خبرة يمكن ترشيحها للمساهمة في متطلبات الإنذار المبكر وتوفير التدريب المناسب لعناصر الشرطة السودانية فيما يتعلق بحماية المجتمعات المحلية، وخاصة في المناطق التي تعرضت لهجمات وانتهاكات من قبل الميليشيات. وتتعرض هذه المناطق لعدوان مفتوح وممنهج بهدف زعزعة الاستقرار، مما يؤدي إلى تفاقم حدة وطبيعة الصراع وتوسيع نطاقه ليصبح حرباً أهلية وفقاً لخطة الميليشيات ورعاتها في المنطقة. لذا نحتاج أيضاً إلى معالجة الفجوة، فجوة بناء القدرات في المؤسسات الوطنية ذات الصلة وتوفير الموارد اللازمة لرفع مستوى الجاهزية إلى الجاهزية والاستجابة للتحديات الأمنية التي خلقتها حرب العدوان على السودان، بما في ذلك حماية المدنيين. وسندعم أيضاً عمليات المصالحة وبنا السلام المدني تحت إشراف الزعماء المدنيين والقبليين والطرق الصوفية والرجال والنساء والشباب المتفانين لتعزيز السلام المدني لدرء خطاب الكراهية والتوتر العرقي. وسنطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتصنيف هذه الميليشيات ومرتزقتها من المستويات الاجتماعية كمجموعة إرهابية عنصرية تستهدف أرواح المدنيين في كل المناطق الآمنة بقصد إجرامي. #السودان
7:06

تصريح الدكتور #الحارث_إدريس بعد جلسة التصويت 📌📌 نيويورك 18-11-2025 انتهت قبل قليل جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار فيما يتعلق بحماية المدنيين في السودان، وقد عرقلت روسيا القرار لأنه لم يستجب للمتطلبات المسبقة، وهي متطلبات مسبقة محددة كان من الممكن تضمينها في النص. وقد دعت حكومة السودان خلال المشاركة المتعددة الأطراف مع النص حامل القلم والأطراف المتعددة الأطراف الأخرى في مجلس الأمن إلى العمل على تحقيق ذلك بعد تصعيد الهجمات المسلحة المتكررة والمنهجية من قبل ميليشيا قوات الدعم السريع التي تستهدف المدنيين في المدن والقرى نتيجة للدعم المستمر من الإمارات العربية المتحدة. نطالب الإمارات العربية المتحدة بوقف تدفق الأسلحة والذخائر والطائرات بدون طيار والمعدات والمركبات العسكرية والدعم اللوجستي والإعلامي لميليشيا الدعم السريع والمرتزقة الأجانب على الفور. كما قلنا لهم إننا بحاجة إلى أن يمنع المجلس الدول المجاورة من السماح بمرور آمن للأسلحة المهربة، بما في ذلك الميليشيات والمقاتلين والمرتزقة الذين يأتون عبر أراضيها. وهناك أيضًا دعم مستمر من الإمارات العربية المتحدة وشركائها الإقليميين. أعني أن هذا الدعم المستمر والمستدام للميليشيات في دارفور وعبر حدود السودان هو السبب الوحيد لاستمرار الصراع. لذلك، ولإنهاء هذا الصراع، يجب وضعهم على هذا بوقف هذا التدخل السافر الذي ينتهك ميثاق الامم المتحدة ويتعدى على السيادة والقانون الوطني ويتعارض مع حفظ الامن والسلم الدوليين كما نطالب بتصنيف الميليشيات كمليشيا ارهابية ذات توجهات عنصرية عرقية لانها تشن حرب ابادة ضد المدنيين وتعذبهم بدوافع عرقية. كما نطالبهم اثناء التفاوض بانسحاب الميليشيات الى مناطق التجمع او النقاط المخصصة لها تحت اشراف الامم المتحدة واخلائها من المنازل التي تحتلها لتسهيل عودة المواطنين الى منازلهم في العاصمة المثلثة وكلا الخطوتين لانهاء الصراع واعتقد ان هذا اذا تم فانه سينهي الصراع لان القوات المسلحة لم تبدأ الحرب بل تعرضت للهجوم في مقراتها مما استدعى منها ممارسة حق الدفاع عن النفس وقد تعاون السودان وسيستمر في التعاون مع الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن والمبعوث الخاص للامين العام في جهودهم الدبلوماسية التي يقوم بها بالتعاون مع الاتحاد الافريقي ولكن في اطار تفعيل خطة حماية المدنيين الوطنية المتعددة الاغراض بمواصفات الملكية الوطنية. وهذا من شأنه أن ينشط على سبيل المثال آلية وطنية يمكن أن يدعمها ربما الاتحاد الأفريقي أو الجهات الإقليمية لتنفيذ التزامات جدة ضمن آلية وطنية إقليمية مشتركة نفضل أن نبحث عن آلية لتنفيذها في العاصمة. أولاً، نحتاج أيضاً إلى تفعيل لجنة حماية المدنيين التي أنشئت في ولايات دارفور، وكذلك تفعيل لجنة وقف إطلاق النار الدائم في دارفور ، ورفع القدرات. ونطلب منهم أيضاً مساعدتنا في اقتحام قدرات الشرطة الوطنية في دارفور وتشكيل آلية لرصد الانتهاكات، وخاصة الهجمات التي تشنها الميليشيات والمرتزقة الأجانب بسبب فشلهم في الالتزام بوقف إطلاق النار. ويمكن أن تضم هذه الآلية عناصر من دول محايدة في المنطقة. ويمكننا أيضاً أن نعتمد تكنولوجيا لرصد انتهاكات القانون الإنساني الدولي والهجمات على المدنيين، بما في ذلك عمليات المراقبة التابعة للمراكز الأكاديمية وغيرها من الجهات التنظيمية. لذا فنحن بحاجة أيضاً إلى تحديد طرق آمنة للمدنيين لعبورها بأمان من وإلى المدن في دارفور، مع وجود ضوابط أمنية يجب أن تلتزم بها الميليشيات السريعة. لذا فنحن بحاجة أيضاً إلى فاعلين أو منظمات مجتمع مدني موثوقة وذات خبرة يمكن ترشيحها للمساهمة في متطلبات الإنذار المبكر وتوفير التدريب المناسب لعناصر الشرطة السودانية فيما يتعلق بحماية المجتمعات المحلية، وخاصة في المناطق التي تعرضت لهجمات وانتهاكات من قبل الميليشيات. وتتعرض هذه المناطق لعدوان مفتوح وممنهج بهدف زعزعة الاستقرار، مما يؤدي إلى تفاقم حدة وطبيعة الصراع وتوسيع نطاقه ليصبح حرباً أهلية وفقاً لخطة الميليشيات ورعاتها في المنطقة. لذا نحتاج أيضاً إلى معالجة الفجوة، فجوة بناء القدرات في المؤسسات الوطنية ذات الصلة وتوفير الموارد اللازمة لرفع مستوى الجاهزية إلى الجاهزية والاستجابة للتحديات الأمنية التي خلقتها حرب العدوان على السودان، بما في ذلك حماية المدنيين. وسندعم أيضاً عمليات المصالحة وبنا السلام المدني تحت إشراف الزعماء المدنيين والقبليين والطرق الصوفية والرجال والنساء والشباب المتفانين لتعزيز السلام المدني لدرء خطاب الكراهية والتوتر العرقي. وسنطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتصنيف هذه الميليشيات ومرتزقتها من المستويات الاجتماعية كمجموعة إرهابية عنصرية تستهدف أرواح المدنيين في كل المناطق الآمنة بقصد إجرامي. #السودان

Walaa Elsadig

65,633 Aufrufe • vor 1 Jahr

طالب #السودان المحكمة الجنائية الدولية بتسريع إجراءاتها القانونية وإصدار أوامر قبض بحق المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، وتوسيع نطاق التحقيقات ليشمل الجهات والأطراف المتورطة في تمويل ودعم وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم. وقال الوزير المفوض والمستشار السياسي ببعثة السودان لدى الأمم المتحدة، السفير عمار محمود Ammar Mahmoud خلال كلمة السودان أمام مجلس الأمن اليوم، في جلسة الإحاطة الدورية لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إن تحقيق العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا وجبر الضرر تمثل ركائز أساسية لتحقيق السلام المستدام في السودان. وأكد محمود التزام الحكومة السودانية بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، في إطار قرار مجلس الأمن رقم 1593 ومذكرة التفاهم الموقعة بين السودان والمحكمة، مشيراً إلى استمرار تبادل المعلومات وتقديم التسهيلات لمكتب المدعي العام. واتهم السفير مليشيا الدعم السريع بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في دارفور ومناطق أخرى من السودان، شملت القتل على أسس عرقية والاستهداف الممنهج للنساء والأطفال وكبار السن، إلى جانب مهاجمة المدن والمنشآت الحيوية باستخدام الطائرات المسيّرة. وأشار إلى الجرائم التي شهدتها مدينتا الجنينة والفاشر، محذراً من مساعي المليشيا لتكرار السيناريو ذاته في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، مرحباً في هذا السياق بالبيانات الدولية المنددة بالتصعيد العسكري حول المدينة. وشدد محمود على أن الجرائم المرتكبة تقع ضمن الاختصاص الموضوعي والإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية، داعياً إلى استكمال الإجراءات القانونية وتوجيه التهم وإصدار أوامر القبض بحق المتورطين، خاصة في ظل وجود أدلة وشهادات وتسجيلات نشرها بعض مرتكبي الانتهاكات بأنفسهم. واتهم ممثل السودان ما وصفه بـ«نظام أبوظبي» بتقديم الدعم العسكري والمالي واللوجستي والسياسي والإعلامي لمليشيا الدعم السريع، مطالباً بأن تشمل التحقيقات كل من يثبت تورطه في التمويل أو التسهيل أو التحريض، سواء من القادة أو الجهات الإماراتية أو الأطراف الموجودة في دول الجوار. كما دعا إلى التحقيق مع المحرضين على قتل المدنيين واغتصاب النساء والفتيات، وكل من يبرر تلك الجرائم أو يقدم الدعم لمرتكبيها، مؤكداً أن المسؤولية لا تقتصر على المنفذين المباشرين، وإنما تشمل المشاركين في التخطيط والتمويل وإرسال المرتزقة وتسهيل العمليات العسكرية. وأوضح محمود أن وفداً سودانياً برئاسة النائب العام زار مقر المحكمة الجنائية الدولية خلال يومي 11 و12 ديسمبر 2025، وعقد اجتماعات مع إدارات مكتب الادعاء، جرى خلالها الاتفاق على برنامج عمل للمرحلة المقبلة. وأضاف أن السودان تلقى أربعة طلبات من مكتب الادعاء ورد عليها جميعاً، كما استضاف فريقاً من مكتب المدعي العام خلال الفترة من 27 مارس إلى 4 أبريل 2026، أجرى زيارات إلى معسكرات للنازحين والتقى عدداً من الشهود والضحايا. وانتقد السفير عدم صدور أوامر قبض حتى الآن بشأن الجرائم المرتكبة في الجنينة والفاشر، رغم مرور أكثر من عامين على أحداث الجنينة وأكثر من ثمانية أشهر على أحداث الفاشر، معتبراً أن التأخير يشجع مرتكبي الانتهاكات وداعميهم على الاستمرار في جرائمهم. وفي ختام كلمته، رفض محمود الاتهامات الأمريكية بشأن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية، وقال إن واشنطن لم تقدم أدلة على هذه المزاعم إلى السودان أو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. واستشهد بقصف الولايات المتحدة مصنع الشفاء للأدوية في الخرطوم عام 1998 بدعوى إنتاجه مواد مرتبطة بالأسلحة الكيميائية، مؤكداً أن تلك المزاعم ثبت عدم صحتها لاحقاً، وداعياً مجلس الأمن إلى التعامل مع الاتهامات الحالية بمسؤولية والاعتماد على الحقائق والأدلة الموثوقة.
1:51

طالب #السودان المحكمة الجنائية الدولية بتسريع إجراءاتها القانونية وإصدار أوامر قبض بحق المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، وتوسيع نطاق التحقيقات ليشمل الجهات والأطراف المتورطة في تمويل ودعم وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم. وقال الوزير المفوض والمستشار السياسي ببعثة السودان لدى الأمم المتحدة، السفير عمار محمود Ammar Mahmoud خلال كلمة السودان أمام مجلس الأمن اليوم، في جلسة الإحاطة الدورية لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إن تحقيق العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا وجبر الضرر تمثل ركائز أساسية لتحقيق السلام المستدام في السودان. وأكد محمود التزام الحكومة السودانية بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، في إطار قرار مجلس الأمن رقم 1593 ومذكرة التفاهم الموقعة بين السودان والمحكمة، مشيراً إلى استمرار تبادل المعلومات وتقديم التسهيلات لمكتب المدعي العام. واتهم السفير مليشيا الدعم السريع بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في دارفور ومناطق أخرى من السودان، شملت القتل على أسس عرقية والاستهداف الممنهج للنساء والأطفال وكبار السن، إلى جانب مهاجمة المدن والمنشآت الحيوية باستخدام الطائرات المسيّرة. وأشار إلى الجرائم التي شهدتها مدينتا الجنينة والفاشر، محذراً من مساعي المليشيا لتكرار السيناريو ذاته في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، مرحباً في هذا السياق بالبيانات الدولية المنددة بالتصعيد العسكري حول المدينة. وشدد محمود على أن الجرائم المرتكبة تقع ضمن الاختصاص الموضوعي والإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية، داعياً إلى استكمال الإجراءات القانونية وتوجيه التهم وإصدار أوامر القبض بحق المتورطين، خاصة في ظل وجود أدلة وشهادات وتسجيلات نشرها بعض مرتكبي الانتهاكات بأنفسهم. واتهم ممثل السودان ما وصفه بـ«نظام أبوظبي» بتقديم الدعم العسكري والمالي واللوجستي والسياسي والإعلامي لمليشيا الدعم السريع، مطالباً بأن تشمل التحقيقات كل من يثبت تورطه في التمويل أو التسهيل أو التحريض، سواء من القادة أو الجهات الإماراتية أو الأطراف الموجودة في دول الجوار. كما دعا إلى التحقيق مع المحرضين على قتل المدنيين واغتصاب النساء والفتيات، وكل من يبرر تلك الجرائم أو يقدم الدعم لمرتكبيها، مؤكداً أن المسؤولية لا تقتصر على المنفذين المباشرين، وإنما تشمل المشاركين في التخطيط والتمويل وإرسال المرتزقة وتسهيل العمليات العسكرية. وأوضح محمود أن وفداً سودانياً برئاسة النائب العام زار مقر المحكمة الجنائية الدولية خلال يومي 11 و12 ديسمبر 2025، وعقد اجتماعات مع إدارات مكتب الادعاء، جرى خلالها الاتفاق على برنامج عمل للمرحلة المقبلة. وأضاف أن السودان تلقى أربعة طلبات من مكتب الادعاء ورد عليها جميعاً، كما استضاف فريقاً من مكتب المدعي العام خلال الفترة من 27 مارس إلى 4 أبريل 2026، أجرى زيارات إلى معسكرات للنازحين والتقى عدداً من الشهود والضحايا. وانتقد السفير عدم صدور أوامر قبض حتى الآن بشأن الجرائم المرتكبة في الجنينة والفاشر، رغم مرور أكثر من عامين على أحداث الجنينة وأكثر من ثمانية أشهر على أحداث الفاشر، معتبراً أن التأخير يشجع مرتكبي الانتهاكات وداعميهم على الاستمرار في جرائمهم. وفي ختام كلمته، رفض محمود الاتهامات الأمريكية بشأن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية، وقال إن واشنطن لم تقدم أدلة على هذه المزاعم إلى السودان أو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. واستشهد بقصف الولايات المتحدة مصنع الشفاء للأدوية في الخرطوم عام 1998 بدعوى إنتاجه مواد مرتبطة بالأسلحة الكيميائية، مؤكداً أن تلك المزاعم ثبت عدم صحتها لاحقاً، وداعياً مجلس الأمن إلى التعامل مع الاتهامات الحالية بمسؤولية والاعتماد على الحقائق والأدلة الموثوقة.

Sudan News أخبار السودان 🇸🇩

12,003 Aufrufe • vor 1 Monat

الجزائر يا أخت بلادي يا شقيقة في كلمته أمام مجلس الأمن، قدّم ممثل الجزائر موقفًا متوازنًا ركز على دعم العدالة والمساءلة في دارفور، مع تأكيد قوي على احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه وملكيته الكاملة للمسارات الوطنية. أوضح في مستهل كلمته أن مرور أكثر من عشرين عامًا على إحالة ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية لم يسفر عن نتائج ملموسة، رغم بعض التقدم المحدود. وفي ظل التصعيد الحاصل منذ أبريل 2023، شدد على أن العدالة والمساءلة يجب أن تكونا محور أي حل شامل للنزاع. وأكد بشكل خاص على ضرورة أن تتم جميع الجهود في إطار "الاحترام التام لسيادة السودان ووحدة أراضيه"، مشددًا على أهمية تعزيز الهياكل القضائية الوطنية، وتمكينها من قيادة مسارات المحاسبة والعدالة الانتقالية، مع احترام مبدأ التكامل مع المحكمة الجنائية الدولية. وقد تطرق ممثل الجزائر إلى الجرائم والانتهاكات المرتكبة من قبل مليشيا الدعم السريع (الجنجويد)، لا سيما حصار مدينة الفاشر، الذي وصفه بأنه وضع إنساني كارثي يهدد مئات الآلاف من المدنيين، ويعد خرقًا واضحًا للقرار 2736. كما أشار إلى الهجمات المتكررة على العاملين الإنسانيين والمنشآت المدنية، خاصة المستشفيات، مؤكدًا أن هذه الجرائم ترقى إلى مستوى جرائم حرب. وفي هذا السياق، لفت بوضوح إلى أن الدعم الخارجي للمليشيا يمثل عاملاً مباشرًا في استمرار الأزمة، ودعا إلى وقف كافة أشكال التدخل الأجنبي في السودان وإدانتها بشكل علني وحازم. ورغم عدم تسمية الجهة الداعمة، فإن ورود هذا الحديث ضمن سياق انتهاكات دارفور، التي تقودها مليشيا الدعم السريع المدعومة من الإمارات، يجعل الإشارة واضحة في اتجاه أبوظبي.
6:52

الجزائر يا أخت بلادي يا شقيقة في كلمته أمام مجلس الأمن، قدّم ممثل الجزائر موقفًا متوازنًا ركز على دعم العدالة والمساءلة في دارفور، مع تأكيد قوي على احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه وملكيته الكاملة للمسارات الوطنية. أوضح في مستهل كلمته أن مرور أكثر من عشرين عامًا على إحالة ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية لم يسفر عن نتائج ملموسة، رغم بعض التقدم المحدود. وفي ظل التصعيد الحاصل منذ أبريل 2023، شدد على أن العدالة والمساءلة يجب أن تكونا محور أي حل شامل للنزاع. وأكد بشكل خاص على ضرورة أن تتم جميع الجهود في إطار "الاحترام التام لسيادة السودان ووحدة أراضيه"، مشددًا على أهمية تعزيز الهياكل القضائية الوطنية، وتمكينها من قيادة مسارات المحاسبة والعدالة الانتقالية، مع احترام مبدأ التكامل مع المحكمة الجنائية الدولية. وقد تطرق ممثل الجزائر إلى الجرائم والانتهاكات المرتكبة من قبل مليشيا الدعم السريع (الجنجويد)، لا سيما حصار مدينة الفاشر، الذي وصفه بأنه وضع إنساني كارثي يهدد مئات الآلاف من المدنيين، ويعد خرقًا واضحًا للقرار 2736. كما أشار إلى الهجمات المتكررة على العاملين الإنسانيين والمنشآت المدنية، خاصة المستشفيات، مؤكدًا أن هذه الجرائم ترقى إلى مستوى جرائم حرب. وفي هذا السياق، لفت بوضوح إلى أن الدعم الخارجي للمليشيا يمثل عاملاً مباشرًا في استمرار الأزمة، ودعا إلى وقف كافة أشكال التدخل الأجنبي في السودان وإدانتها بشكل علني وحازم. ورغم عدم تسمية الجهة الداعمة، فإن ورود هذا الحديث ضمن سياق انتهاكات دارفور، التي تقودها مليشيا الدعم السريع المدعومة من الإمارات، يجعل الإشارة واضحة في اتجاه أبوظبي.

Yousif

16,307 Aufrufe • vor 1 Jahr

يملك محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، وعائلته شركة ذهب "تعمل على أراضٍ استولت عليها قوات الدعم السريع في دارفور عام 2017". وأحد إخوته، ألغوني دقلو، "رجل أعمال مقيم في الإمارات العربية المتحدة". إن قيام الإماراتيين بتسليح قوات الدعم السريع سراً أمرٌ واضحٌ من الأدلة التي جمعتها الأمم المتحدة وخبراء مستقلون وصحفيون، رغم نفي الإمارات لذلك، وجّهت إدارة بايدن أصابع الاتهام عندما فرضت عقوبات على حميدتي وسبع شركات مقرها الإمارات تموّله. يقول كاميرون هدسون، الرئيس السابق لموظفي المبعوثين الأمريكيين الخاصين المتعاقبين إلى السودان: "ما نراه هو إنكار تام وكامل من جانب سلطات الإمارات العربية المتحدة لأي دور أو تورط لها على الإطلاق في هذا الصراع. ولن يكون من السهل حله حتى نتفق على مجموعة أساسية من الحقائق حول ما يحدث ومن يقوده". ان الموقع الاستراتيجي للسودان على البحر الأحمر جعل منه وجهة جذابة للغاية للإمارات العربية المتحدة لبناء موانئ، وفي ديسمبر 2022، وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي المملوكة للدولة وشركة إنفيكتوس للاستثمار اتفاقية بقيمة 6 مليارات دولار للاستثمار في ميناء أبو أمامة، الواقع على بُعد 125 ميلاً شمال ميناء بورتسودان. وقد ألغى الرئيس الفعلي للسودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، العقد لاحقاً، إلا أن الإمارات ستسعى جاهدة لإحياء المشروع في عهد أي رئيس لاحق. لا تزال الإمارات العربية المتحدة تستفيد من ذهب الصراع في السودان، حيث أن تطبيق القيود المفروضة على واردات الذهب الحرفي من البلدان التي تشهد حروبًا أو التي تسيطر عليها جماعات مسلحة لا يزال محدودًا". يمتلك حميدتي العديد من المناجم في دارفور من خلال شركته العائلية "الغونادي". والتي بدورها تقوم بتهريبه الى الإمارات مقابل دعمه بالسلاح من اجل الوصول للسلطة وتحقيق الحلم الاماراتي في السيطرة على ثروات السودان. #السودانيون_يستحقون_السلام
2:23

يملك محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، وعائلته شركة ذهب "تعمل على أراضٍ استولت عليها قوات الدعم السريع في دارفور عام 2017". وأحد إخوته، ألغوني دقلو، "رجل أعمال مقيم في الإمارات العربية المتحدة". إن قيام الإماراتيين بتسليح قوات الدعم السريع سراً أمرٌ واضحٌ من الأدلة التي جمعتها الأمم المتحدة وخبراء مستقلون وصحفيون، رغم نفي الإمارات لذلك، وجّهت إدارة بايدن أصابع الاتهام عندما فرضت عقوبات على حميدتي وسبع شركات مقرها الإمارات تموّله. يقول كاميرون هدسون، الرئيس السابق لموظفي المبعوثين الأمريكيين الخاصين المتعاقبين إلى السودان: "ما نراه هو إنكار تام وكامل من جانب سلطات الإمارات العربية المتحدة لأي دور أو تورط لها على الإطلاق في هذا الصراع. ولن يكون من السهل حله حتى نتفق على مجموعة أساسية من الحقائق حول ما يحدث ومن يقوده". ان الموقع الاستراتيجي للسودان على البحر الأحمر جعل منه وجهة جذابة للغاية للإمارات العربية المتحدة لبناء موانئ، وفي ديسمبر 2022، وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي المملوكة للدولة وشركة إنفيكتوس للاستثمار اتفاقية بقيمة 6 مليارات دولار للاستثمار في ميناء أبو أمامة، الواقع على بُعد 125 ميلاً شمال ميناء بورتسودان. وقد ألغى الرئيس الفعلي للسودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، العقد لاحقاً، إلا أن الإمارات ستسعى جاهدة لإحياء المشروع في عهد أي رئيس لاحق. لا تزال الإمارات العربية المتحدة تستفيد من ذهب الصراع في السودان، حيث أن تطبيق القيود المفروضة على واردات الذهب الحرفي من البلدان التي تشهد حروبًا أو التي تسيطر عليها جماعات مسلحة لا يزال محدودًا". يمتلك حميدتي العديد من المناجم في دارفور من خلال شركته العائلية "الغونادي". والتي بدورها تقوم بتهريبه الى الإمارات مقابل دعمه بالسلاح من اجل الوصول للسلطة وتحقيق الحلم الاماراتي في السيطرة على ثروات السودان. #السودانيون_يستحقون_السلام

. 2‎‏﮼سحـايب

68,257 Aufrufe • vor 7 Monaten