Загрузка видео...

Не удалось загрузить видео

На главную

نتمنى من الأخوان في البلدية بلدية الكويت الحرص أيضاً على إزالة هذه الأحواش المقيتة والعشوائيات العبثية والمدمرة لخصوصية وتنظيم السكن الخاص في مناطق العقيلة وأبو فطيرة والمسايل والفنيطيس وغيرها … ….

92,907 просмотров • 3 месяцев назад •via X (Twitter)

Комментарии: 0

Нет доступных комментариев

Здесь появятся комментарии из оригинального поста

Похожие видео

مدير عام بلدية الكويت : المهندسة /منال العصفور والسادة المسؤولون في قطاع بلدية محافظة الأحمدي،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى منكم التكرم بمشاهدة هذا الفيديو، والذي يُظهر قيام بعض موظفي البلدية باستغلال آليات البلدية في رفع وإزالة أنقاض البناء من أمام القسائم التي يتم تشييدها في شاليهات الخيران. ونود التذكير بأن مسؤولية رفع أنقاض البناء أو الهدم تقع في المقام الأول على أصحاب القسائم أو المقاولين المسؤولين عن أعمال البناء، وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها، وليس على آليات ومعدات البلدية المخصصة لخدمة المصلحة العامة. لذلك، نأمل منكم التحقق من صحة ما ورد في الفيديو، واتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة كل من يثبت استغلاله لموقعه الوظيفي أو لمعدات البلدية بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في بلدية الكويت، حفاظًا على المال العام، وتحقيقًا لمبدأ العدالة والمساواة في تطبيق القانون على الجميع ثقتنا كبيرة في قيامكم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعدم التهاون مع أي تجاوز، أيًا كان مرتكبه وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير • مجلس الوزراء الكويتي بلدية الكويت #المهندسة_منال_العصفور #بلدية_محافظة_الاحمدي

عبدالله الكعمي (بوفهد)🇰🇼

80,765 просмотров • 2 месяцев назад

مناشدة لصاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه : بعد أن طالت يد الحزم السلطة التشريعية و دستور البلاد وملف الجنسية لصون حقوق الوطن والمواطنين ، نرجو أن تطال يد الحزم لسموكم ساحة العدالة ، وتفتح (باب التظلم) من بعض الأحكام القضائية ، ليحظى قضائنا الشامخ بالمزيد من الرفعة والإقتدار في عيون الوطن ، فنحن وبعد أن ألزمتنا الغيرة على هذا الوطن الصمت لمدة 5 أعوام في العهد الجديد ، على حكمٍ كان قد صدر ضدنا في العهد السابق ـ بسبب تفريط بلدية الكويت ـ وعدم صونها ملكيتنا الخاصة التي غَلَّظ الدستور حمايتها . فقد قمت في العام 2020م بمقابلة كبار المسئولين في الدولة إبتداء من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار أحمد العجيل و رئيس الوزراء الأسبق الشيخ أحمد النواف و وزير البلدية الأخ فهد الشعلة وشرحت لهم كيف تم إهدار حقوقنا ، وبمستندات (دامغة) ثابتٌ بها التعارض الصريح بين الحُكْمْ وبين قانون نزع الملكية ، وبعد أشهر وسنوات وبالرغم من مراجعتهم عدة مرات ، غادروا مواقع المسئولية من دون إعطائنا (أي إفادة) حول ما تم تسليمهم بكتاب التظلم ومرفق به المستندات !! هكذا يا صاحب السمو تعاملت الإدارة الحكوميةمع مظالم المواطنين ، ولم يعد لصاحب المظلمة من منصفٍ سواكم ، إذ نعرض على سموكم التالي : أولاً : كيف(تَقْبَلْ) هذه الأحكام (إدعاءٌ بلا سَنَدْ) من بلدية الكويت مع كل ما قيل عنها من (كبار المسئولين والجهات الرسمية أثناء المحاكمة وليس بعدها) عن شبهات الفساد عبر : 1ـ (تصريح) حاكم الكويت حول فساد البلدية . 2ـ (تقارير) ديوان المحاسبة حول فساد البلدية . 3ـ (قضايا وأحكام القضاء) حول فساد البلدية . ثانيًا : كيف (ترفض) هذه الأحكام ما بين يديها من (مستندات موثقة) : 1ـ شهادة رسمية من وزارة العدل تثبت سريان الملكية عند رفع الدعوى . 2ـ أصل الوثيقة المصدقة والصادرة من إدارة التسجيل العقاري بموجب كتاب تحديد صادر من بلدية الكويت . 3ـ تقريرين لإدارة الخبراء ثابتٌ بهما إمتناع البلدية عن تقديم أي مستند تثبت به صحة نزع ملكية عقارنا . فما الذي رَجَّحَ بعين الحُكْمْ (إدعاءٌ بلا سند) لجهةٍ حكوميةٍ (شَكَّكَ بمصداقيتها حاكم الكويت وديوان المحاسبة وأحكام القضاء) على (مستندات رسمية للدولة) صادرة من (وزارة العدل) الذي هو أساس الملك . وكيف تَحَوَّلْ قانون 33 لسنة 2000 الذي (يمنع تعدي) المواطنين على أملاك الدوله إلى قانون يحمي (تعدي البلدية) على أملاك المواطنين الثابتة بموجب القانون !! جمعية المحامين الكويتية

جمال الساير

49,973 просмотров • 1 год назад

بإشراف مباشر من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حملة أمنية مشتركة في منطقة خيطان تستهدف مخالفات السكن الخاص بإشراف مباشر من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وحضور مدير عام بلدية الكويت بالتكليف المهندسة منال العصفور، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس، وعدد من مسؤولي الجهات المشاركة، نفذت وزارة الداخلية يوم أمس الأربعاء الموافق 2025/7/23 حملة أمنية تفتيشية موسعة في منطقة خيطان، استهدفت السكن الخاص المخالف للاشتراطات القانونية والتنظيمية، وذلك بمشاركة الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وبالتعاون مع قوة الإطفاء العام، وبلدية الكويت، والهيئة العامة للبيئة، ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. وتهدف الحملة إلى ضبط التجاوزات التي تشكل خطرًا على السلامة العامة، وتؤثر سلبًا على البيئة والطابع العمراني للمناطق السكنية، ومن أبرزها تحويل المنازل إلى أنشطة تجارية غير مرخصة، وتقسيم المنازل بشكل يخالف شروط السكن الخاص، بالإضافة إلى استخدام عقارات آيلة للسقوط. وقد أسفرت الحملة عن رصد عدد من هذه المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها من قبل الجهات المختصة، تمهيدًا لإزالتها ومحاسبة المسؤولين عنها. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار تنفيذ الحملات التفتيشية في مختلف المناطق السكنية، بالتعاون مع الجهات المعنية، ضمن خطتها الشاملة لضبط المخالفات، وحماية أمن وسلامة المجتمع، والحفاظ على الطابع التنظيمي للمناطق السكنية. #وزارة_الداخلية #شرطة_الكويت

وزارة الداخلية

134,105 просмотров • 1 год назад

سبق وأن طرحت لجنة تقصي الحقائق خلال اجتماعاتها عدد من الملفات المرتبطة بممارسة الأنشطة التجارية في غير الأماكن المخصصة لها، وما يترتب على ذلك من مخالفات جسيمة تمس النظام العام وتهدد الصحة العامة، مع التأكيد على ضرورة تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة. وقد أكدت اللجنة خلال اجتماعاتها على ضرورة قيام بلدية الكويت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الممارسات المخالفة، باعتبارها الجهة المناط بها تنظيم الأنشطة التجارية، وحماية السكن الخاص من الاستغلال بالمخالفة للقانون، ومنع تحويله إلى مواقع لممارسة أنشطة غير مرخصة. وقد لقي هذا الطرح صدى إيجابي لدى الهيئة العامة للغذاء والتغذية، حيث بادرت من خلال ممثلها الذي حضر اجتماعات لجنة تقصي الحقائق وبالتعاون مع وزارة الداخلية إلى القيام بدور ميداني فاعل أسفر عن ضبط احدى المخالفات الجسيمة الخطيرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في نموذج يحتذى به في الجدية والحزم بتطبيق القانون. وإذ نثمن هذا التفاعل المهني والجهد الميداني فإننا نتقدم بالشكر والتقدير للدكتور/ سعود الحميدي الجلال نائب مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية الذي حضر اجتماعات لجنة تقصي الحقائق على اهتمامه وتعاونه وجهوده المهنية التي أسفرت عن ضبط هذه المخالفة الخطيرة، بما يعكس حرص الجهات الرقابية على القيام بدورها في حماية الصحة العامة وتطبيق أحكام القانون. وفي هذا الإطار نأمل أن تحذو بلدية الكويت ذات النهج وتتفاعل من خلال تكثيف العمل الميداني والحزم في محاربة ممارسة الأنشطة التجارية في غير المواقع المخصصة لها، والتصدي ومحاربة خدمة إيقاف السيارات واستغلالها لأملاك الدولة لأغراض تجارية، فضلاً عن مواجهة ظاهرة التشوينات والتخزين المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. كما نؤكد على ضرورة قيام بلدية الكويت بتفعيل لائحة تنظيم أبراج شركات الاتصالات المخالفة لاستغلالها أراضي أملاك الدولة، ولا سيما بعد انتهاء المدد القانونية المقررة لتعديل شركات الاتصالات أوضاعها، بما يضمن تطبيق القانون وتحقيق موارد مالية تضاف إلى إيرادات المال العام. إن تضافر الجهود بين الجهات المعنية وتكريس مبدأ الحزم هو السبيل لترسيخ سيادة القانون وحماية المال العام . مجلس الوزراء الكويتي وزارة الداخلية بلدية الكويت #الكويت #المجلس_البلدي #بلدية_الكويت #هيئة_الغذاء

وليد خالد الدغر

10,412 просмотров • 8 месяцев назад

استكمالًا للقاء الذي عقدته أمس برفقة زملائي نواب بيروت، مع سعادة محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس المجلس البلدي ابراهيم زيدان، عقدنا اليوم اجتماعاً مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بحضور معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس بلدية بيروت المهندس ابراهيم زيدان، وزملائي نواب مدينة بيروت غسان حاصباني، نقولا الصحناوي، محمد خواجة، هاغوب ترزيان، فيصل الصايغ، بولا يعقوبيان، عدنان طرابلسي، نديم الجميّل وأمين شري، حيث عرضنا جملة من القضايا الملحّة التي تهم العاصمة وأهلها، وطلبنا وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الإجراءات المطلوبة ومتابعتها مع الجهات المعنية: 1- جعل بيروت آمنة وخالية من السلاح غير الشرعي أكدنا ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لقرارات الحكومة الرامية إلى بسط سلطة الدولة على كامل مدينة بيروت، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لجعل العاصمة مدينة آمنة ومستقرة وخالية من السلاح غير الشرعي والمظاهر المسلحة، من خلال تعزيز حضور الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية وتمكينها من تنفيذ القانون وحفظ الأمن والنظام العام. 2- معالجة أوضاع العائلات المقيمة في مراكز الإيواء وعلى الواجهة البحرية بحثنا أوضاع العائلات المقيمة في الخيم ومراكز الإيواء غير المنظمة على الواجهة البحرية، مؤكدين أن هذه الظروف لا تليق بكرامة الإنسان ولا يمكن أن تشكل حلاً دائماً للمواطنين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم أو فقدوا القدرة على تأمين سكن لائق. وطالبنا بوضع خطة إنسانية واجتماعية متكاملة تؤمن بدائل سكنية مناسبة، سواء في مدينة كميل شمعون الرياضية أو في مراكز أخرى ملائمة، بما يحفظ كرامة هذه العائلات ويعيد تنظيم الواجهة البحرية والأملاك العامة، وتم تشكيل لجنة من النواب لمتابعة هذا الملف. 3- إيجاد حل مستدام لأزمة النفايات أكدنا ضرورة اعتماد حل مستدام لأزمة النفايات في بيروت، من خلال خطة وطنية متكاملة لجمع النفايات وفرزها ومعالجتها وفق أعلى المعايير البيئية والصحية، على أن تتولى الدولة اللبنانية قيادة هذا الملف ودعمه بشكل مباشر، نظراً لأن حجم الأزمة وتداعياتها يتجاوزان الإمكانات المتاحة لبلدية بيروت وحدها في المرحلة الحالية. فهذه مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية، بما يضع حداً للحلول المؤقتة التي أثقلت كاهل العاصمة وأهلها لسنوات طويلة. 4- تسهيل تنفيذ المشاريع والعقود البلدية شددنا على أهمية تسهيل وتسريع الموافقات على العقود والمشاريع البلدية، وطلبنا من وزارة الداخلية والبلديات توفير الدعم الإداري والفني اللازم لتسريع استكمال الإجراءات المرتبطة بإقرار وإرساء العقود، بما يمكّن بلدية بيروت من تنفيذ مشاريعها الإنمائية والخدماتية ضمن المهل المطلوبة، ويعزز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. 5- الإسراع في ملء الشواغر في بلدية بيروت أكدنا ضرورة الإسراع في ملء الشواغر الأساسية في بلدية بيروت، بما يمكّنها من القيام بواجباتها على أكمل وجه ويعزز قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين. 6- إزالة التعديات وتعزيز التعاون مع وزارة الداخلية وشرطة بيروت طالبنا بدعم البلدية في مواجهة التعديات على الأملاك العامة والخاصة، وتعزيز التعاون بين وزارة الداخلية وشرطة بيروت والمجلس البلدي لتنفيذ القرارات البلدية، وإزالة المخالفات والإشغالات غير القانونية، بما يكرّس سيادة القانون ويحفظ حقوق المواطنين والدولة. 7- إنصاف فوج إطفاء بلدية بيروت أكدنا ضرورة إنصاف عناصر فوج إطفاء بلدية بيروت من خلال إقرار الترقيات المستحقة لهم، تقديراً لتضحياتهم ولدورهم الوطني والإنساني في حماية الأرواح والممتلكات وخدمة أبناء العاصمة. وقد لمسنا من دولة الرئيس تفهماً لهذه المطالب واستعداداً لمتابعتها، ونتطلع إلى ترجمة هذه المناقشات إلى خطوات عملية ضمن مهل زمنية واضحة، بما يعزز مكانة بيروت كعاصمة آمنة ومنظمة ونظيفة، ويؤمن لأهلها الخدمات والظروف التي يستحقونها من خلال لقاءات ستبدأ الأسبوع القادم مع معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار.

Fouad Makhzoumi

132,049 просмотров • 3 месяцев назад

تفقد معالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشئون الاسكان د. محمود عبدالعزيز بوشهري صباح اليوم مشروعي جنوب وشرق مدينة صباح الأحمد، إضافة إلى مشروع السكن العمودي في الضاحية الاستثماريه في مدينة صباح الأحمد وذلك بحضور قياديي المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وقالت المؤسسة أن معالي الوزير اطلع بصورة مباشرة على مدى تقدم الاعمال بمشروع جنوب مدينة صباح الأحمد ونسب الإنجاز الفعلي فيها والتي أتت جميعها متسقة مع البرامج الزمنية المحددة لها، علماً بانه سوف يتم استحداث 20,380 قسيمه في هذا الجزء من المدينة. كما اطلع معاليه على مشروع شرق مدينة صباح الأحمد ونسب الإنجاز الفعلي لاستحداث 1,148منزلاً، إضافة إلى المباني العامة وأعمال الطرق وشبكات خدمات البنية التحتية، مشدداً بذات الوقت إلى إزالة كافة العقبات التي من شأنها ان تأخر مثل هذه المشاريع التنموية. وقد اطلع معالي الوزير أيضاً على مشروع السكن العمودي في الضاحيه الاستثماريه لمدينة صباح الأحمد والتي تشمل 60 عمارة وتضم 1,110 شقه والتي شارفت على مراحلها النهائية. حيث تم الانتهاء من ايصال التيار الكهربائي لعدد 40 عمارة وجاري التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لايصال التيار الكهربائي للعمارات المتبقيه والذي من المتوقع ان يتم الانتهاء منه خلال الشهرين القادمين، تمهيداً لإستفادة الأسر الكويتية الكريمة منها.

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

26,264 просмотров • 2 лет назад

📍 هنا ما قاله روبيو عن #السودان بالكامل : 📌هناك عناصر إقليمية في هذا الملف. من الواضح أن هناك طرفين، وأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لديهما داعمون منخرطون من خارج حدود السودان ، ونحن نتواصل مع تلك الدول المعنية. ولا يقتصر الأمر على دول تقدّم أسلحة ومعدات فحسب، بل يشمل أيضاً دولاً توفّر خدمات العبور ، ولا سيما لصالح قوات الدعم السريع، بما يمكّنها من الحصول على أسلحة، وفي بعض الحالات أسلحة متطورة. 📌هدفنا في المرحلة الراهنة، وعلى المدى القصير، وهو ما شددنا عليه مع الجميع، بما في ذلك خلال اتصالاتي مع قادة في دولة الإمارات وقادة في المملكة العربية السعودية، أننا منخرطون بشكل كبير في هذا المسار. وقد عاد مبعوثنا الخاص، مسعد بولس، للتو من المنطقة بعد أن التقى مسؤولين في مصر والسعودية والإمارات وغيرها. كما نتعاون أيضاً مع المملكة المتحدة في بعض هذه الجهود. 📌هدفنا الفوري هو وقف الأعمال العدائية، أي التوصل إلى هدنة إنسانية مع دخول العام الجديد، تتيح للمنظمات الإنسانية إيصال المساعدات إلى السكان الذين يعانون من ضائقة شديدة. في الوقت الحالي، هذا غير ممكن. ما زلنا نسمع ونرصد تقارير عن استهداف قوافل إنسانية أثناء توجهها، ويمكنكم أن تتخيلوا مدى خطورة ذلك. المدهش بالنسبة لنا أن هذه القوافل، رغم تعرضها للهجوم، تواصل طريقها، وهو ما يعكس مدى التزام هذه الجهات بعملها. 📌📌لكن ما قلناه للجميع هو أن ما يحدث هناك مروّع. إنه أمر فظيع، وسيأتي يوم تُعرف فيه القصة الكاملة لما جرى، وسيبدو كل من شارك فيها بصورة سيئة. الدور الذي قمنا به هو دور جامع للأطراف، من خلال السعي إلى جمعهم على طاولة واحدة. وأعتقد أننا سنعرف قريباً جداً ما إذا كان ذلك ممكناً. 📌أحد التحديات ومصادر الإحباط في السودان هو أن أحد الطرفين أو كليهما يلتزم بتعهدات معينة، ثم لا يفي بها. يوافقون على كل شيء ولا ينفذون شيئاً. وغالباً ما يحدث أنه عندما يشعر أحد الطرفين بأنه يحقق تقدماً على أرض المعركة، لا يرى ضرورة لتقديم تنازلات في تلك اللحظة، لأنه يعتقد أنه على وشك تحقيق مكاسب، وأن الهدنة قد تعيقه. 📌لكن ما شددنا عليه هو أن أياً من هذه الجماعات لا يمكنه الاستمرار دون الدعم الخارجي الذي يتلقاه. لذلك تواصلنا مع الدول المعنية من الخارج لضمان أن تكون حاضرة على الطاولة، وأن تضغط من أجل النتيجة نفسها التي نريدها، وهي في المرحلة الأولى هدنة إنسانية تتيح لنا، على أقل تقدير، التعامل مع الكارثة الإنسانية الجارية هناك. 📌وبالطبع نأمل أنه خلال سريان هذه الهدنة، يمكننا التركيز على العوامل الأخرى التي أدت إلى هذا النزاع والمساعدة في معالجتها. لكن أولويتنا الأولى، و99% من تركيزنا، منصبّ على هذه الهدنة الإنسانية وتحقيقها في أسرع وقت ممكن. ونعتقد أن العام الجديد يشكل فرصة مناسبة لكلا الطرفين للموافقة على ذلك، ونحن نضغط بقوة شديدة في هذا الاتجاه.

Rana Abtar - رنا أبتر

85,739 просмотров • 9 месяцев назад

تصريح الدكتور #الحارث_إدريس بعد جلسة التصويت 📌📌 نيويورك 18-11-2025 انتهت قبل قليل جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار فيما يتعلق بحماية المدنيين في السودان، وقد عرقلت روسيا القرار لأنه لم يستجب للمتطلبات المسبقة، وهي متطلبات مسبقة محددة كان من الممكن تضمينها في النص. وقد دعت حكومة السودان خلال المشاركة المتعددة الأطراف مع النص حامل القلم والأطراف المتعددة الأطراف الأخرى في مجلس الأمن إلى العمل على تحقيق ذلك بعد تصعيد الهجمات المسلحة المتكررة والمنهجية من قبل ميليشيا قوات الدعم السريع التي تستهدف المدنيين في المدن والقرى نتيجة للدعم المستمر من الإمارات العربية المتحدة. نطالب الإمارات العربية المتحدة بوقف تدفق الأسلحة والذخائر والطائرات بدون طيار والمعدات والمركبات العسكرية والدعم اللوجستي والإعلامي لميليشيا الدعم السريع والمرتزقة الأجانب على الفور. كما قلنا لهم إننا بحاجة إلى أن يمنع المجلس الدول المجاورة من السماح بمرور آمن للأسلحة المهربة، بما في ذلك الميليشيات والمقاتلين والمرتزقة الذين يأتون عبر أراضيها. وهناك أيضًا دعم مستمر من الإمارات العربية المتحدة وشركائها الإقليميين. أعني أن هذا الدعم المستمر والمستدام للميليشيات في دارفور وعبر حدود السودان هو السبب الوحيد لاستمرار الصراع. لذلك، ولإنهاء هذا الصراع، يجب وضعهم على هذا بوقف هذا التدخل السافر الذي ينتهك ميثاق الامم المتحدة ويتعدى على السيادة والقانون الوطني ويتعارض مع حفظ الامن والسلم الدوليين كما نطالب بتصنيف الميليشيات كمليشيا ارهابية ذات توجهات عنصرية عرقية لانها تشن حرب ابادة ضد المدنيين وتعذبهم بدوافع عرقية. كما نطالبهم اثناء التفاوض بانسحاب الميليشيات الى مناطق التجمع او النقاط المخصصة لها تحت اشراف الامم المتحدة واخلائها من المنازل التي تحتلها لتسهيل عودة المواطنين الى منازلهم في العاصمة المثلثة وكلا الخطوتين لانهاء الصراع واعتقد ان هذا اذا تم فانه سينهي الصراع لان القوات المسلحة لم تبدأ الحرب بل تعرضت للهجوم في مقراتها مما استدعى منها ممارسة حق الدفاع عن النفس وقد تعاون السودان وسيستمر في التعاون مع الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن والمبعوث الخاص للامين العام في جهودهم الدبلوماسية التي يقوم بها بالتعاون مع الاتحاد الافريقي ولكن في اطار تفعيل خطة حماية المدنيين الوطنية المتعددة الاغراض بمواصفات الملكية الوطنية. وهذا من شأنه أن ينشط على سبيل المثال آلية وطنية يمكن أن يدعمها ربما الاتحاد الأفريقي أو الجهات الإقليمية لتنفيذ التزامات جدة ضمن آلية وطنية إقليمية مشتركة نفضل أن نبحث عن آلية لتنفيذها في العاصمة. أولاً، نحتاج أيضاً إلى تفعيل لجنة حماية المدنيين التي أنشئت في ولايات دارفور، وكذلك تفعيل لجنة وقف إطلاق النار الدائم في دارفور ، ورفع القدرات. ونطلب منهم أيضاً مساعدتنا في اقتحام قدرات الشرطة الوطنية في دارفور وتشكيل آلية لرصد الانتهاكات، وخاصة الهجمات التي تشنها الميليشيات والمرتزقة الأجانب بسبب فشلهم في الالتزام بوقف إطلاق النار. ويمكن أن تضم هذه الآلية عناصر من دول محايدة في المنطقة. ويمكننا أيضاً أن نعتمد تكنولوجيا لرصد انتهاكات القانون الإنساني الدولي والهجمات على المدنيين، بما في ذلك عمليات المراقبة التابعة للمراكز الأكاديمية وغيرها من الجهات التنظيمية. لذا فنحن بحاجة أيضاً إلى تحديد طرق آمنة للمدنيين لعبورها بأمان من وإلى المدن في دارفور، مع وجود ضوابط أمنية يجب أن تلتزم بها الميليشيات السريعة. لذا فنحن بحاجة أيضاً إلى فاعلين أو منظمات مجتمع مدني موثوقة وذات خبرة يمكن ترشيحها للمساهمة في متطلبات الإنذار المبكر وتوفير التدريب المناسب لعناصر الشرطة السودانية فيما يتعلق بحماية المجتمعات المحلية، وخاصة في المناطق التي تعرضت لهجمات وانتهاكات من قبل الميليشيات. وتتعرض هذه المناطق لعدوان مفتوح وممنهج بهدف زعزعة الاستقرار، مما يؤدي إلى تفاقم حدة وطبيعة الصراع وتوسيع نطاقه ليصبح حرباً أهلية وفقاً لخطة الميليشيات ورعاتها في المنطقة. لذا نحتاج أيضاً إلى معالجة الفجوة، فجوة بناء القدرات في المؤسسات الوطنية ذات الصلة وتوفير الموارد اللازمة لرفع مستوى الجاهزية إلى الجاهزية والاستجابة للتحديات الأمنية التي خلقتها حرب العدوان على السودان، بما في ذلك حماية المدنيين. وسندعم أيضاً عمليات المصالحة وبنا السلام المدني تحت إشراف الزعماء المدنيين والقبليين والطرق الصوفية والرجال والنساء والشباب المتفانين لتعزيز السلام المدني لدرء خطاب الكراهية والتوتر العرقي. وسنطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتصنيف هذه الميليشيات ومرتزقتها من المستويات الاجتماعية كمجموعة إرهابية عنصرية تستهدف أرواح المدنيين في كل المناطق الآمنة بقصد إجرامي. #السودان

Walaa Elsadig

65,633 просмотров • 1 год назад