Загрузка видео...

Не удалось загрузить видео

Возникла проблема при загрузке этого видео. Это может быть связано с временными проблемами сети или видео может быть недоступно.

На главную

نتمنى من الأخوان في البلدية بلدية الكويت الحرص أيضاً على إزالة هذه الأحواش المقيتة والعشوائيات العبثية والمدمرة لخصوصية وتنظيم السكن الخاص في مناطق العقيلة وأبو فطيرة والمسايل والفنيطيس وغيرها … ….

فواز الميموني (عقاري كويتي)

35,719 subscribers

92,907 просмотров • 1 месяц назад •via X (Twitter)

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

Комментарии: 0

Нет доступных комментариев

Здесь появятся комментарии из оригинального поста

Похожие видео

تبدأ غداً إزالة تعديات السكن الخاص.. والبلدية تدعو المواطنين للمبادرة قبل فرض الغرامات م. يوسف البذالي: إزالة الديوانيات الملاصقة للأرصفة والمنشآت المقامة على الممرات والمحولات والسياج الأخضر ▪️المخالفات تبدأ من 300 دينار وتصل إلى 1000 دينار مع تحميل المالك تكاليف إزالة ونقل المخلفات للمردم #البلدية #أملاك_الدولة #الكويت بلدية الكويت

تبدأ غداً إزالة تعديات السكن الخاص.. والبلدية تدعو المواطنين للمبادرة قبل فرض الغرامات م. يوسف البذالي: إزالة الديوانيات الملاصقة للأرصفة والمنشآت المقامة على الممرات والمحولات والسياج الأخضر ▪️المخالفات تبدأ من 300 دينار وتصل إلى 1000 دينار مع تحميل المالك تكاليف إزالة ونقل المخلفات للمردم #البلدية #أملاك_الدولة #الكويت بلدية الكويت

كويتنا | kuwaitna🇰🇼

90,997 просмотров • 1 месяц назад

مدير عام بلدية الكويت : المهندسة /منال العصفور والسادة المسؤولون في قطاع بلدية محافظة الأحمدي،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى منكم التكرم بمشاهدة هذا الفيديو، والذي يُظهر قيام بعض موظفي البلدية باستغلال آليات البلدية في رفع وإزالة أنقاض البناء من أمام القسائم التي يتم تشييدها في شاليهات الخيران. ونود التذكير بأن مسؤولية رفع أنقاض البناء أو الهدم تقع في المقام الأول على أصحاب القسائم أو المقاولين المسؤولين عن أعمال البناء، وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها، وليس على آليات ومعدات البلدية المخصصة لخدمة المصلحة العامة. لذلك، نأمل منكم التحقق من صحة ما ورد في الفيديو، واتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة كل من يثبت استغلاله لموقعه الوظيفي أو لمعدات البلدية بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في بلدية الكويت، حفاظًا على المال العام، وتحقيقًا لمبدأ العدالة والمساواة في تطبيق القانون على الجميع ثقتنا كبيرة في قيامكم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعدم التهاون مع أي تجاوز، أيًا كان مرتكبه وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير • مجلس الوزراء الكويتي بلدية الكويت #المهندسة_منال_العصفور #بلدية_محافظة_الاحمدي

مدير عام بلدية الكويت : المهندسة /منال العصفور والسادة المسؤولون في قطاع بلدية محافظة الأحمدي،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى منكم التكرم بمشاهدة هذا الفيديو، والذي يُظهر قيام بعض موظفي البلدية باستغلال آليات البلدية في رفع وإزالة أنقاض البناء من أمام القسائم التي يتم تشييدها في شاليهات الخيران. ونود التذكير بأن مسؤولية رفع أنقاض البناء أو الهدم تقع في المقام الأول على أصحاب القسائم أو المقاولين المسؤولين عن أعمال البناء، وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها، وليس على آليات ومعدات البلدية المخصصة لخدمة المصلحة العامة. لذلك، نأمل منكم التحقق من صحة ما ورد في الفيديو، واتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة كل من يثبت استغلاله لموقعه الوظيفي أو لمعدات البلدية بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في بلدية الكويت، حفاظًا على المال العام، وتحقيقًا لمبدأ العدالة والمساواة في تطبيق القانون على الجميع ثقتنا كبيرة في قيامكم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعدم التهاون مع أي تجاوز، أيًا كان مرتكبه وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير • مجلس الوزراء الكويتي بلدية الكويت #المهندسة_منال_العصفور #بلدية_محافظة_الاحمدي

عبدالله الكعمي (بوفهد)🇰🇼

80,765 просмотров • 23 дней назад

الضغط على عمارات الوافدين واماكن ارتكازهم في الجليب مكنهم من الزحف الى مناطق اخرى وقد تكون هذه المناطق مناطقنا السكنيه " السكن الخاص" وهذا خط هجرة الوافدين بعد الضغط على مساكنهم توجهوا فوراً الى الفروانية وخيطان والجليب و للرابية وخيطان السكنيه والفردوس وصباح الناصر واشبيلية ليس من الحصافه ان يكون الضغط بهذا الشكل دون وجود مدن عمالية تستوعب اعدادهم مركز التواصل الحكومي بلدية الكويت

الضغط على عمارات الوافدين واماكن ارتكازهم في الجليب مكنهم من الزحف الى مناطق اخرى وقد تكون هذه المناطق مناطقنا السكنيه " السكن الخاص" وهذا خط هجرة الوافدين بعد الضغط على مساكنهم توجهوا فوراً الى الفروانية وخيطان والجليب و للرابية وخيطان السكنيه والفردوس وصباح الناصر واشبيلية ليس من الحصافه ان يكون الضغط بهذا الشكل دون وجود مدن عمالية تستوعب اعدادهم مركز التواصل الحكومي بلدية الكويت

خالد عبدالرزاق الحسن

237,089 просмотров • 2 лет назад

من منطقة #عبدالله_المبارك چبرات وعشيش وعشوائيات مخالفة للقانون وفي مناطق سكنية نموذجية ومناظر تشوه واجهة المنطقه وتعيق الاخرين منا الى معالي وزيرة البلدية وكذلك الاخوة الاعزاء المراقبين في بلدية الكويت استفحال التعديات على املاك الدولة بات ظاهره والواجب ايقافها وتطبيق القانون ✅ د. نوره محمد المشعان بلدية الكويت #التعديات مركز التواصل الحكومي #الحملة_الوطنية_لمكافحة_العشوائيات

من منطقة #عبدالله_المبارك چبرات وعشيش وعشوائيات مخالفة للقانون وفي مناطق سكنية نموذجية ومناظر تشوه واجهة المنطقه وتعيق الاخرين منا الى معالي وزيرة البلدية وكذلك الاخوة الاعزاء المراقبين في بلدية الكويت استفحال التعديات على املاك الدولة بات ظاهره والواجب ايقافها وتطبيق القانون ✅ د. نوره محمد المشعان بلدية الكويت #التعديات مركز التواصل الحكومي #الحملة_الوطنية_لمكافحة_العشوائيات

خالد عبدالرزاق الحسن

233,944 просмотров • 2 лет назад

لماذا التمايز والكيل بمكيالين يا بلدية الكويت !؟ ان كنا نريد من المواطنين الالتزام بالقانون يجب ان تختفي ظاهرة " خشمك اذنك" كيف تقوم آليات البلدية بتنظيف انقاض منزل نهاراً جهاراً وتترك المخالفه الجسيمه والتعدي على املاك الدولة بوضع هذه الخيمة والصبه الكونكريتيه !؟ معالي وزيرة البلدية والسيد الفاضل مدير عام بلدية الكويت .. العدل والمساواة بين المواطنين من اهم سمات الدستور فكيف يتم ذلك في وضح النهار وتطلبون من الناس الاخرين الالتزام بالقانون واللوائح !؟ هل يرضيكم هذا الفعل !؟ التصوير في منطقة صباح الاحمد ✅ بلدية الكويت د. نوره محمد المشعان م. سعود فايز الدبوس #بلدية_الكويت

لماذا التمايز والكيل بمكيالين يا بلدية الكويت !؟ ان كنا نريد من المواطنين الالتزام بالقانون يجب ان تختفي ظاهرة " خشمك اذنك" كيف تقوم آليات البلدية بتنظيف انقاض منزل نهاراً جهاراً وتترك المخالفه الجسيمه والتعدي على املاك الدولة بوضع هذه الخيمة والصبه الكونكريتيه !؟ معالي وزيرة البلدية والسيد الفاضل مدير عام بلدية الكويت .. العدل والمساواة بين المواطنين من اهم سمات الدستور فكيف يتم ذلك في وضح النهار وتطلبون من الناس الاخرين الالتزام بالقانون واللوائح !؟ هل يرضيكم هذا الفعل !؟ التصوير في منطقة صباح الاحمد ✅ بلدية الكويت د. نوره محمد المشعان م. سعود فايز الدبوس #بلدية_الكويت

خالد عبدالرزاق الحسن

102,057 просмотров • 2 лет назад

⭕️ البلدية لقت مكان فيه " تعديات" ... 🔴 ولقوا في المكان كميات كبيرة من الاعلاف ! ⛔️ بدال لا يستفيدون من هذه العلاف عن طريق توزيعها على أصحاب الحلال او بيعها🤷‍♂️ 🟢 قاموا ودمروها ليش يعني؟ 🔵 كلاب مسعوره تمشي وتدمر بلدية الكويت

⭕️ البلدية لقت مكان فيه " تعديات" ... 🔴 ولقوا في المكان كميات كبيرة من الاعلاف ! ⛔️ بدال لا يستفيدون من هذه العلاف عن طريق توزيعها على أصحاب الحلال او بيعها🤷‍♂️ 🟢 قاموا ودمروها ليش يعني؟ 🔵 كلاب مسعوره تمشي وتدمر بلدية الكويت

عبدالعزيز الفودري

74,471 просмотров • 22 дней назад

الكويت دولة قانون ونظام ولكن هناك من يتعدى على املاكها واراضيها • فريق ازالة الجهراء بآلياته الصفراء يفرض هيبة القانون في منطقة المطلاع السكنيه 🇰🇼✅ عشىائيات وعشيش وچبرات شيدت على املاك الدولة دون وجه حق .. قلنا ورددنا .. الالتزام بحدود العقار وعدم التعدي على اراضي الدولة فأن البلدية جاده في مكافحة هذه الظاهره دون استثناء ✅ المطلاع منطقة سكنيه حديثة لكن لا تخلوا ممن يريد تحويلها الى مستوطنات وعشوائيات خارجه عن القانون ولكن القانون كان لهم بالمرصاد. شكراً للجيش الاصفر شكرا بلدية الجهراء على هذه الجهود وشكراً على بسطكم هيبة القانون . #بلدية_الكويت بلدية الكويت #مدينة_المطلاع

الكويت دولة قانون ونظام ولكن هناك من يتعدى على املاكها واراضيها • فريق ازالة الجهراء بآلياته الصفراء يفرض هيبة القانون في منطقة المطلاع السكنيه 🇰🇼✅ عشىائيات وعشيش وچبرات شيدت على املاك الدولة دون وجه حق .. قلنا ورددنا .. الالتزام بحدود العقار وعدم التعدي على اراضي الدولة فأن البلدية جاده في مكافحة هذه الظاهره دون استثناء ✅ المطلاع منطقة سكنيه حديثة لكن لا تخلوا ممن يريد تحويلها الى مستوطنات وعشوائيات خارجه عن القانون ولكن القانون كان لهم بالمرصاد. شكراً للجيش الاصفر شكرا بلدية الجهراء على هذه الجهود وشكراً على بسطكم هيبة القانون . #بلدية_الكويت بلدية الكويت #مدينة_المطلاع

خالد عبدالرزاق الحسن

746,666 просмотров • 2 лет назад

مناشدة لصاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه : بعد أن طالت يد الحزم السلطة التشريعية و دستور البلاد وملف الجنسية لصون حقوق الوطن والمواطنين ، نرجو أن تطال يد الحزم لسموكم ساحة العدالة ، وتفتح (باب التظلم) من بعض الأحكام القضائية ، ليحظى قضائنا الشامخ بالمزيد من الرفعة والإقتدار في عيون الوطن ، فنحن وبعد أن ألزمتنا الغيرة على هذا الوطن الصمت لمدة 5 أعوام في العهد الجديد ، على حكمٍ كان قد صدر ضدنا في العهد السابق ـ بسبب تفريط بلدية الكويت ـ وعدم صونها ملكيتنا الخاصة التي غَلَّظ الدستور حمايتها . فقد قمت في العام 2020م بمقابلة كبار المسئولين في الدولة إبتداء من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار أحمد العجيل و رئيس الوزراء الأسبق الشيخ أحمد النواف و وزير البلدية الأخ فهد الشعلة وشرحت لهم كيف تم إهدار حقوقنا ، وبمستندات (دامغة) ثابتٌ بها التعارض الصريح بين الحُكْمْ وبين قانون نزع الملكية ، وبعد أشهر وسنوات وبالرغم من مراجعتهم عدة مرات ، غادروا مواقع المسئولية من دون إعطائنا (أي إفادة) حول ما تم تسليمهم بكتاب التظلم ومرفق به المستندات !! هكذا يا صاحب السمو تعاملت الإدارة الحكوميةمع مظالم المواطنين ، ولم يعد لصاحب المظلمة من منصفٍ سواكم ، إذ نعرض على سموكم التالي : أولاً : كيف(تَقْبَلْ) هذه الأحكام (إدعاءٌ بلا سَنَدْ) من بلدية الكويت مع كل ما قيل عنها من (كبار المسئولين والجهات الرسمية أثناء المحاكمة وليس بعدها) عن شبهات الفساد عبر : 1ـ (تصريح) حاكم الكويت حول فساد البلدية . 2ـ (تقارير) ديوان المحاسبة حول فساد البلدية . 3ـ (قضايا وأحكام القضاء) حول فساد البلدية . ثانيًا : كيف (ترفض) هذه الأحكام ما بين يديها من (مستندات موثقة) : 1ـ شهادة رسمية من وزارة العدل تثبت سريان الملكية عند رفع الدعوى . 2ـ أصل الوثيقة المصدقة والصادرة من إدارة التسجيل العقاري بموجب كتاب تحديد صادر من بلدية الكويت . 3ـ تقريرين لإدارة الخبراء ثابتٌ بهما إمتناع البلدية عن تقديم أي مستند تثبت به صحة نزع ملكية عقارنا . فما الذي رَجَّحَ بعين الحُكْمْ (إدعاءٌ بلا سند) لجهةٍ حكوميةٍ (شَكَّكَ بمصداقيتها حاكم الكويت وديوان المحاسبة وأحكام القضاء) على (مستندات رسمية للدولة) صادرة من (وزارة العدل) الذي هو أساس الملك . وكيف تَحَوَّلْ قانون 33 لسنة 2000 الذي (يمنع تعدي) المواطنين على أملاك الدوله إلى قانون يحمي (تعدي البلدية) على أملاك المواطنين الثابتة بموجب القانون !! جمعية المحامين الكويتية

مناشدة لصاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه : بعد أن طالت يد الحزم السلطة التشريعية و دستور البلاد وملف الجنسية لصون حقوق الوطن والمواطنين ، نرجو أن تطال يد الحزم لسموكم ساحة العدالة ، وتفتح (باب التظلم) من بعض الأحكام القضائية ، ليحظى قضائنا الشامخ بالمزيد من الرفعة والإقتدار في عيون الوطن ، فنحن وبعد أن ألزمتنا الغيرة على هذا الوطن الصمت لمدة 5 أعوام في العهد الجديد ، على حكمٍ كان قد صدر ضدنا في العهد السابق ـ بسبب تفريط بلدية الكويت ـ وعدم صونها ملكيتنا الخاصة التي غَلَّظ الدستور حمايتها . فقد قمت في العام 2020م بمقابلة كبار المسئولين في الدولة إبتداء من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار أحمد العجيل و رئيس الوزراء الأسبق الشيخ أحمد النواف و وزير البلدية الأخ فهد الشعلة وشرحت لهم كيف تم إهدار حقوقنا ، وبمستندات (دامغة) ثابتٌ بها التعارض الصريح بين الحُكْمْ وبين قانون نزع الملكية ، وبعد أشهر وسنوات وبالرغم من مراجعتهم عدة مرات ، غادروا مواقع المسئولية من دون إعطائنا (أي إفادة) حول ما تم تسليمهم بكتاب التظلم ومرفق به المستندات !! هكذا يا صاحب السمو تعاملت الإدارة الحكوميةمع مظالم المواطنين ، ولم يعد لصاحب المظلمة من منصفٍ سواكم ، إذ نعرض على سموكم التالي : أولاً : كيف(تَقْبَلْ) هذه الأحكام (إدعاءٌ بلا سَنَدْ) من بلدية الكويت مع كل ما قيل عنها من (كبار المسئولين والجهات الرسمية أثناء المحاكمة وليس بعدها) عن شبهات الفساد عبر : 1ـ (تصريح) حاكم الكويت حول فساد البلدية . 2ـ (تقارير) ديوان المحاسبة حول فساد البلدية . 3ـ (قضايا وأحكام القضاء) حول فساد البلدية . ثانيًا : كيف (ترفض) هذه الأحكام ما بين يديها من (مستندات موثقة) : 1ـ شهادة رسمية من وزارة العدل تثبت سريان الملكية عند رفع الدعوى . 2ـ أصل الوثيقة المصدقة والصادرة من إدارة التسجيل العقاري بموجب كتاب تحديد صادر من بلدية الكويت . 3ـ تقريرين لإدارة الخبراء ثابتٌ بهما إمتناع البلدية عن تقديم أي مستند تثبت به صحة نزع ملكية عقارنا . فما الذي رَجَّحَ بعين الحُكْمْ (إدعاءٌ بلا سند) لجهةٍ حكوميةٍ (شَكَّكَ بمصداقيتها حاكم الكويت وديوان المحاسبة وأحكام القضاء) على (مستندات رسمية للدولة) صادرة من (وزارة العدل) الذي هو أساس الملك . وكيف تَحَوَّلْ قانون 33 لسنة 2000 الذي (يمنع تعدي) المواطنين على أملاك الدوله إلى قانون يحمي (تعدي البلدية) على أملاك المواطنين الثابتة بموجب القانون !! جمعية المحامين الكويتية

جمال الساير

49,973 просмотров • 1 год назад

بإشراف مباشر من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حملة أمنية مشتركة في منطقة خيطان تستهدف مخالفات السكن الخاص بإشراف مباشر من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وحضور مدير عام بلدية الكويت بالتكليف المهندسة منال العصفور، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس، وعدد من مسؤولي الجهات المشاركة، نفذت وزارة الداخلية يوم أمس الأربعاء الموافق 2025/7/23 حملة أمنية تفتيشية موسعة في منطقة خيطان، استهدفت السكن الخاص المخالف للاشتراطات القانونية والتنظيمية، وذلك بمشاركة الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وبالتعاون مع قوة الإطفاء العام، وبلدية الكويت، والهيئة العامة للبيئة، ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. وتهدف الحملة إلى ضبط التجاوزات التي تشكل خطرًا على السلامة العامة، وتؤثر سلبًا على البيئة والطابع العمراني للمناطق السكنية، ومن أبرزها تحويل المنازل إلى أنشطة تجارية غير مرخصة، وتقسيم المنازل بشكل يخالف شروط السكن الخاص، بالإضافة إلى استخدام عقارات آيلة للسقوط. وقد أسفرت الحملة عن رصد عدد من هذه المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها من قبل الجهات المختصة، تمهيدًا لإزالتها ومحاسبة المسؤولين عنها. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار تنفيذ الحملات التفتيشية في مختلف المناطق السكنية، بالتعاون مع الجهات المعنية، ضمن خطتها الشاملة لضبط المخالفات، وحماية أمن وسلامة المجتمع، والحفاظ على الطابع التنظيمي للمناطق السكنية. #وزارة_الداخلية #شرطة_الكويت

بإشراف مباشر من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حملة أمنية مشتركة في منطقة خيطان تستهدف مخالفات السكن الخاص بإشراف مباشر من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وحضور مدير عام بلدية الكويت بالتكليف المهندسة منال العصفور، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس، وعدد من مسؤولي الجهات المشاركة، نفذت وزارة الداخلية يوم أمس الأربعاء الموافق 2025/7/23 حملة أمنية تفتيشية موسعة في منطقة خيطان، استهدفت السكن الخاص المخالف للاشتراطات القانونية والتنظيمية، وذلك بمشاركة الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وبالتعاون مع قوة الإطفاء العام، وبلدية الكويت، والهيئة العامة للبيئة، ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. وتهدف الحملة إلى ضبط التجاوزات التي تشكل خطرًا على السلامة العامة، وتؤثر سلبًا على البيئة والطابع العمراني للمناطق السكنية، ومن أبرزها تحويل المنازل إلى أنشطة تجارية غير مرخصة، وتقسيم المنازل بشكل يخالف شروط السكن الخاص، بالإضافة إلى استخدام عقارات آيلة للسقوط. وقد أسفرت الحملة عن رصد عدد من هذه المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها من قبل الجهات المختصة، تمهيدًا لإزالتها ومحاسبة المسؤولين عنها. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار تنفيذ الحملات التفتيشية في مختلف المناطق السكنية، بالتعاون مع الجهات المعنية، ضمن خطتها الشاملة لضبط المخالفات، وحماية أمن وسلامة المجتمع، والحفاظ على الطابع التنظيمي للمناطق السكنية. #وزارة_الداخلية #شرطة_الكويت

وزارة الداخلية

122,092 просмотров • 1 год назад

استكمالًا للقاء الذي عقدته أمس برفقة زملائي نواب بيروت، مع سعادة محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس المجلس البلدي ابراهيم زيدان، عقدنا اليوم اجتماعاً مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بحضور معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس بلدية بيروت المهندس ابراهيم زيدان، وزملائي نواب مدينة بيروت غسان حاصباني، نقولا الصحناوي، محمد خواجة، هاغوب ترزيان، فيصل الصايغ، بولا يعقوبيان، عدنان طرابلسي، نديم الجميّل وأمين شري، حيث عرضنا جملة من القضايا الملحّة التي تهم العاصمة وأهلها، وطلبنا وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الإجراءات المطلوبة ومتابعتها مع الجهات المعنية: 1- جعل بيروت آمنة وخالية من السلاح غير الشرعي أكدنا ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لقرارات الحكومة الرامية إلى بسط سلطة الدولة على كامل مدينة بيروت، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لجعل العاصمة مدينة آمنة ومستقرة وخالية من السلاح غير الشرعي والمظاهر المسلحة، من خلال تعزيز حضور الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية وتمكينها من تنفيذ القانون وحفظ الأمن والنظام العام. 2- معالجة أوضاع العائلات المقيمة في مراكز الإيواء وعلى الواجهة البحرية بحثنا أوضاع العائلات المقيمة في الخيم ومراكز الإيواء غير المنظمة على الواجهة البحرية، مؤكدين أن هذه الظروف لا تليق بكرامة الإنسان ولا يمكن أن تشكل حلاً دائماً للمواطنين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم أو فقدوا القدرة على تأمين سكن لائق. وطالبنا بوضع خطة إنسانية واجتماعية متكاملة تؤمن بدائل سكنية مناسبة، سواء في مدينة كميل شمعون الرياضية أو في مراكز أخرى ملائمة، بما يحفظ كرامة هذه العائلات ويعيد تنظيم الواجهة البحرية والأملاك العامة، وتم تشكيل لجنة من النواب لمتابعة هذا الملف. 3- إيجاد حل مستدام لأزمة النفايات أكدنا ضرورة اعتماد حل مستدام لأزمة النفايات في بيروت، من خلال خطة وطنية متكاملة لجمع النفايات وفرزها ومعالجتها وفق أعلى المعايير البيئية والصحية، على أن تتولى الدولة اللبنانية قيادة هذا الملف ودعمه بشكل مباشر، نظراً لأن حجم الأزمة وتداعياتها يتجاوزان الإمكانات المتاحة لبلدية بيروت وحدها في المرحلة الحالية. فهذه مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية، بما يضع حداً للحلول المؤقتة التي أثقلت كاهل العاصمة وأهلها لسنوات طويلة. 4- تسهيل تنفيذ المشاريع والعقود البلدية شددنا على أهمية تسهيل وتسريع الموافقات على العقود والمشاريع البلدية، وطلبنا من وزارة الداخلية والبلديات توفير الدعم الإداري والفني اللازم لتسريع استكمال الإجراءات المرتبطة بإقرار وإرساء العقود، بما يمكّن بلدية بيروت من تنفيذ مشاريعها الإنمائية والخدماتية ضمن المهل المطلوبة، ويعزز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. 5- الإسراع في ملء الشواغر في بلدية بيروت أكدنا ضرورة الإسراع في ملء الشواغر الأساسية في بلدية بيروت، بما يمكّنها من القيام بواجباتها على أكمل وجه ويعزز قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين. 6- إزالة التعديات وتعزيز التعاون مع وزارة الداخلية وشرطة بيروت طالبنا بدعم البلدية في مواجهة التعديات على الأملاك العامة والخاصة، وتعزيز التعاون بين وزارة الداخلية وشرطة بيروت والمجلس البلدي لتنفيذ القرارات البلدية، وإزالة المخالفات والإشغالات غير القانونية، بما يكرّس سيادة القانون ويحفظ حقوق المواطنين والدولة. 7- إنصاف فوج إطفاء بلدية بيروت أكدنا ضرورة إنصاف عناصر فوج إطفاء بلدية بيروت من خلال إقرار الترقيات المستحقة لهم، تقديراً لتضحياتهم ولدورهم الوطني والإنساني في حماية الأرواح والممتلكات وخدمة أبناء العاصمة. وقد لمسنا من دولة الرئيس تفهماً لهذه المطالب واستعداداً لمتابعتها، ونتطلع إلى ترجمة هذه المناقشات إلى خطوات عملية ضمن مهل زمنية واضحة، بما يعزز مكانة بيروت كعاصمة آمنة ومنظمة ونظيفة، ويؤمن لأهلها الخدمات والظروف التي يستحقونها من خلال لقاءات ستبدأ الأسبوع القادم مع معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار.

استكمالًا للقاء الذي عقدته أمس برفقة زملائي نواب بيروت، مع سعادة محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس المجلس البلدي ابراهيم زيدان، عقدنا اليوم اجتماعاً مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بحضور معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس بلدية بيروت المهندس ابراهيم زيدان، وزملائي نواب مدينة بيروت غسان حاصباني، نقولا الصحناوي، محمد خواجة، هاغوب ترزيان، فيصل الصايغ، بولا يعقوبيان، عدنان طرابلسي، نديم الجميّل وأمين شري، حيث عرضنا جملة من القضايا الملحّة التي تهم العاصمة وأهلها، وطلبنا وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الإجراءات المطلوبة ومتابعتها مع الجهات المعنية: 1- جعل بيروت آمنة وخالية من السلاح غير الشرعي أكدنا ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لقرارات الحكومة الرامية إلى بسط سلطة الدولة على كامل مدينة بيروت، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لجعل العاصمة مدينة آمنة ومستقرة وخالية من السلاح غير الشرعي والمظاهر المسلحة، من خلال تعزيز حضور الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية وتمكينها من تنفيذ القانون وحفظ الأمن والنظام العام. 2- معالجة أوضاع العائلات المقيمة في مراكز الإيواء وعلى الواجهة البحرية بحثنا أوضاع العائلات المقيمة في الخيم ومراكز الإيواء غير المنظمة على الواجهة البحرية، مؤكدين أن هذه الظروف لا تليق بكرامة الإنسان ولا يمكن أن تشكل حلاً دائماً للمواطنين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم أو فقدوا القدرة على تأمين سكن لائق. وطالبنا بوضع خطة إنسانية واجتماعية متكاملة تؤمن بدائل سكنية مناسبة، سواء في مدينة كميل شمعون الرياضية أو في مراكز أخرى ملائمة، بما يحفظ كرامة هذه العائلات ويعيد تنظيم الواجهة البحرية والأملاك العامة، وتم تشكيل لجنة من النواب لمتابعة هذا الملف. 3- إيجاد حل مستدام لأزمة النفايات أكدنا ضرورة اعتماد حل مستدام لأزمة النفايات في بيروت، من خلال خطة وطنية متكاملة لجمع النفايات وفرزها ومعالجتها وفق أعلى المعايير البيئية والصحية، على أن تتولى الدولة اللبنانية قيادة هذا الملف ودعمه بشكل مباشر، نظراً لأن حجم الأزمة وتداعياتها يتجاوزان الإمكانات المتاحة لبلدية بيروت وحدها في المرحلة الحالية. فهذه مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية، بما يضع حداً للحلول المؤقتة التي أثقلت كاهل العاصمة وأهلها لسنوات طويلة. 4- تسهيل تنفيذ المشاريع والعقود البلدية شددنا على أهمية تسهيل وتسريع الموافقات على العقود والمشاريع البلدية، وطلبنا من وزارة الداخلية والبلديات توفير الدعم الإداري والفني اللازم لتسريع استكمال الإجراءات المرتبطة بإقرار وإرساء العقود، بما يمكّن بلدية بيروت من تنفيذ مشاريعها الإنمائية والخدماتية ضمن المهل المطلوبة، ويعزز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. 5- الإسراع في ملء الشواغر في بلدية بيروت أكدنا ضرورة الإسراع في ملء الشواغر الأساسية في بلدية بيروت، بما يمكّنها من القيام بواجباتها على أكمل وجه ويعزز قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين. 6- إزالة التعديات وتعزيز التعاون مع وزارة الداخلية وشرطة بيروت طالبنا بدعم البلدية في مواجهة التعديات على الأملاك العامة والخاصة، وتعزيز التعاون بين وزارة الداخلية وشرطة بيروت والمجلس البلدي لتنفيذ القرارات البلدية، وإزالة المخالفات والإشغالات غير القانونية، بما يكرّس سيادة القانون ويحفظ حقوق المواطنين والدولة. 7- إنصاف فوج إطفاء بلدية بيروت أكدنا ضرورة إنصاف عناصر فوج إطفاء بلدية بيروت من خلال إقرار الترقيات المستحقة لهم، تقديراً لتضحياتهم ولدورهم الوطني والإنساني في حماية الأرواح والممتلكات وخدمة أبناء العاصمة. وقد لمسنا من دولة الرئيس تفهماً لهذه المطالب واستعداداً لمتابعتها، ونتطلع إلى ترجمة هذه المناقشات إلى خطوات عملية ضمن مهل زمنية واضحة، بما يعزز مكانة بيروت كعاصمة آمنة ومنظمة ونظيفة، ويؤمن لأهلها الخدمات والظروف التي يستحقونها من خلال لقاءات ستبدأ الأسبوع القادم مع معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار.

Fouad Makhzoumi

131,417 просмотров • 2 месяцев назад

تفقد معالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشئون الاسكان د. محمود عبدالعزيز بوشهري صباح اليوم مشروعي جنوب وشرق مدينة صباح الأحمد، إضافة إلى مشروع السكن العمودي في الضاحية الاستثماريه في مدينة صباح الأحمد وذلك بحضور قياديي المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وقالت المؤسسة أن معالي الوزير اطلع بصورة مباشرة على مدى تقدم الاعمال بمشروع جنوب مدينة صباح الأحمد ونسب الإنجاز الفعلي فيها والتي أتت جميعها متسقة مع البرامج الزمنية المحددة لها، علماً بانه سوف يتم استحداث 20,380 قسيمه في هذا الجزء من المدينة. كما اطلع معاليه على مشروع شرق مدينة صباح الأحمد ونسب الإنجاز الفعلي لاستحداث 1,148منزلاً، إضافة إلى المباني العامة وأعمال الطرق وشبكات خدمات البنية التحتية، مشدداً بذات الوقت إلى إزالة كافة العقبات التي من شأنها ان تأخر مثل هذه المشاريع التنموية. وقد اطلع معالي الوزير أيضاً على مشروع السكن العمودي في الضاحيه الاستثماريه لمدينة صباح الأحمد والتي تشمل 60 عمارة وتضم 1,110 شقه والتي شارفت على مراحلها النهائية. حيث تم الانتهاء من ايصال التيار الكهربائي لعدد 40 عمارة وجاري التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لايصال التيار الكهربائي للعمارات المتبقيه والذي من المتوقع ان يتم الانتهاء منه خلال الشهرين القادمين، تمهيداً لإستفادة الأسر الكويتية الكريمة منها.

تفقد معالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشئون الاسكان د. محمود عبدالعزيز بوشهري صباح اليوم مشروعي جنوب وشرق مدينة صباح الأحمد، إضافة إلى مشروع السكن العمودي في الضاحية الاستثماريه في مدينة صباح الأحمد وذلك بحضور قياديي المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وقالت المؤسسة أن معالي الوزير اطلع بصورة مباشرة على مدى تقدم الاعمال بمشروع جنوب مدينة صباح الأحمد ونسب الإنجاز الفعلي فيها والتي أتت جميعها متسقة مع البرامج الزمنية المحددة لها، علماً بانه سوف يتم استحداث 20,380 قسيمه في هذا الجزء من المدينة. كما اطلع معاليه على مشروع شرق مدينة صباح الأحمد ونسب الإنجاز الفعلي لاستحداث 1,148منزلاً، إضافة إلى المباني العامة وأعمال الطرق وشبكات خدمات البنية التحتية، مشدداً بذات الوقت إلى إزالة كافة العقبات التي من شأنها ان تأخر مثل هذه المشاريع التنموية. وقد اطلع معالي الوزير أيضاً على مشروع السكن العمودي في الضاحيه الاستثماريه لمدينة صباح الأحمد والتي تشمل 60 عمارة وتضم 1,110 شقه والتي شارفت على مراحلها النهائية. حيث تم الانتهاء من ايصال التيار الكهربائي لعدد 40 عمارة وجاري التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لايصال التيار الكهربائي للعمارات المتبقيه والذي من المتوقع ان يتم الانتهاء منه خلال الشهرين القادمين، تمهيداً لإستفادة الأسر الكويتية الكريمة منها.

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

26,264 просмотров • 2 лет назад

لم يكن التوجه إلى السياحة بريئاً، ولم يكن شعار "السياحة تثري" حقيقياً ولا كل ذاك الهوس الحكومي المستمر والمتزايد بالسياحة رغبة بتنويع الإقتصاد وتقويته، بل لمآرب أخرى! والأرقام شاهدة على هذا، فعُمان هي أقل دولة خليجية باستثناء الكويت من حيث مساهمة السياحة في الدخل القومي، كما أنها تنفق على القطاع مئات الملايين وتخطط لإنفاق المليارات على القطاع حتى عام 2040م وهذا يعني أنّ القطاع مستهلك وليس منتج وأنه غير مستقل مالياً؛ فلماذا كل هذا الهدر؟! أتذكرُ أنه بعد أن شرعت حكومة النظام السلطاني في بناء فندق عليلة في #الجبل_الأخضر قبل أكثر من عقد أعلنت عن رغبتها بتوظيف بنات صغيرات في السن من الجبل، حسنات المظهر والشكل وغيرها من الشروط المستفزة للعمل في الفندق، الإعلان كان صارخاً بفجاجته ووقاحته وسفالته في ذلك المجتمع الريفي المحافظ، فهي لم تكتف باغتصاب أرض الفندق من أصحابها وتلويث البيئة بمخلفات الفندق وفتح ملاهي ومخامر داخل الفندق لكنها أيضاً أعلنت حرباً ثقافية دينية على المجتمع بفندقها هذا والذي تلته فنادق ومنتجعات أخرى! ولقد رأينا وجها أسوداً آخر من هذه السياحة المزعومة ومن زاوية أخرى مختلفة عندما أُستقبل وزير الدفاع الإسرائيلي الحالي في قلعة نزوى بالرقص والطبول والقهوة والحلوى والخبز! عموماً الهالك #قابوس فضح التوجه الحقيقي عندما أراد أن يخفيه! #ايش_جابك #ظفار

لم يكن التوجه إلى السياحة بريئاً، ولم يكن شعار "السياحة تثري" حقيقياً ولا كل ذاك الهوس الحكومي المستمر والمتزايد بالسياحة رغبة بتنويع الإقتصاد وتقويته، بل لمآرب أخرى! والأرقام شاهدة على هذا، فعُمان هي أقل دولة خليجية باستثناء الكويت من حيث مساهمة السياحة في الدخل القومي، كما أنها تنفق على القطاع مئات الملايين وتخطط لإنفاق المليارات على القطاع حتى عام 2040م وهذا يعني أنّ القطاع مستهلك وليس منتج وأنه غير مستقل مالياً؛ فلماذا كل هذا الهدر؟! أتذكرُ أنه بعد أن شرعت حكومة النظام السلطاني في بناء فندق عليلة في #الجبل_الأخضر قبل أكثر من عقد أعلنت عن رغبتها بتوظيف بنات صغيرات في السن من الجبل، حسنات المظهر والشكل وغيرها من الشروط المستفزة للعمل في الفندق، الإعلان كان صارخاً بفجاجته ووقاحته وسفالته في ذلك المجتمع الريفي المحافظ، فهي لم تكتف باغتصاب أرض الفندق من أصحابها وتلويث البيئة بمخلفات الفندق وفتح ملاهي ومخامر داخل الفندق لكنها أيضاً أعلنت حرباً ثقافية دينية على المجتمع بفندقها هذا والذي تلته فنادق ومنتجعات أخرى! ولقد رأينا وجها أسوداً آخر من هذه السياحة المزعومة ومن زاوية أخرى مختلفة عندما أُستقبل وزير الدفاع الإسرائيلي الحالي في قلعة نزوى بالرقص والطبول والقهوة والحلوى والخبز! عموماً الهالك #قابوس فضح التوجه الحقيقي عندما أراد أن يخفيه! #ايش_جابك #ظفار

فهْد آل ثاني

12,851 просмотров • 1 год назад

📍 هنا ما قاله روبيو عن #السودان بالكامل : 📌هناك عناصر إقليمية في هذا الملف. من الواضح أن هناك طرفين، وأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لديهما داعمون منخرطون من خارج حدود السودان ، ونحن نتواصل مع تلك الدول المعنية. ولا يقتصر الأمر على دول تقدّم أسلحة ومعدات فحسب، بل يشمل أيضاً دولاً توفّر خدمات العبور ، ولا سيما لصالح قوات الدعم السريع، بما يمكّنها من الحصول على أسلحة، وفي بعض الحالات أسلحة متطورة. 📌هدفنا في المرحلة الراهنة، وعلى المدى القصير، وهو ما شددنا عليه مع الجميع، بما في ذلك خلال اتصالاتي مع قادة في دولة الإمارات وقادة في المملكة العربية السعودية، أننا منخرطون بشكل كبير في هذا المسار. وقد عاد مبعوثنا الخاص، مسعد بولس، للتو من المنطقة بعد أن التقى مسؤولين في مصر والسعودية والإمارات وغيرها. كما نتعاون أيضاً مع المملكة المتحدة في بعض هذه الجهود. 📌هدفنا الفوري هو وقف الأعمال العدائية، أي التوصل إلى هدنة إنسانية مع دخول العام الجديد، تتيح للمنظمات الإنسانية إيصال المساعدات إلى السكان الذين يعانون من ضائقة شديدة. في الوقت الحالي، هذا غير ممكن. ما زلنا نسمع ونرصد تقارير عن استهداف قوافل إنسانية أثناء توجهها، ويمكنكم أن تتخيلوا مدى خطورة ذلك. المدهش بالنسبة لنا أن هذه القوافل، رغم تعرضها للهجوم، تواصل طريقها، وهو ما يعكس مدى التزام هذه الجهات بعملها. 📌📌لكن ما قلناه للجميع هو أن ما يحدث هناك مروّع. إنه أمر فظيع، وسيأتي يوم تُعرف فيه القصة الكاملة لما جرى، وسيبدو كل من شارك فيها بصورة سيئة. الدور الذي قمنا به هو دور جامع للأطراف، من خلال السعي إلى جمعهم على طاولة واحدة. وأعتقد أننا سنعرف قريباً جداً ما إذا كان ذلك ممكناً. 📌أحد التحديات ومصادر الإحباط في السودان هو أن أحد الطرفين أو كليهما يلتزم بتعهدات معينة، ثم لا يفي بها. يوافقون على كل شيء ولا ينفذون شيئاً. وغالباً ما يحدث أنه عندما يشعر أحد الطرفين بأنه يحقق تقدماً على أرض المعركة، لا يرى ضرورة لتقديم تنازلات في تلك اللحظة، لأنه يعتقد أنه على وشك تحقيق مكاسب، وأن الهدنة قد تعيقه. 📌لكن ما شددنا عليه هو أن أياً من هذه الجماعات لا يمكنه الاستمرار دون الدعم الخارجي الذي يتلقاه. لذلك تواصلنا مع الدول المعنية من الخارج لضمان أن تكون حاضرة على الطاولة، وأن تضغط من أجل النتيجة نفسها التي نريدها، وهي في المرحلة الأولى هدنة إنسانية تتيح لنا، على أقل تقدير، التعامل مع الكارثة الإنسانية الجارية هناك. 📌وبالطبع نأمل أنه خلال سريان هذه الهدنة، يمكننا التركيز على العوامل الأخرى التي أدت إلى هذا النزاع والمساعدة في معالجتها. لكن أولويتنا الأولى، و99% من تركيزنا، منصبّ على هذه الهدنة الإنسانية وتحقيقها في أسرع وقت ممكن. ونعتقد أن العام الجديد يشكل فرصة مناسبة لكلا الطرفين للموافقة على ذلك، ونحن نضغط بقوة شديدة في هذا الاتجاه.

📍 هنا ما قاله روبيو عن #السودان بالكامل : 📌هناك عناصر إقليمية في هذا الملف. من الواضح أن هناك طرفين، وأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لديهما داعمون منخرطون من خارج حدود السودان ، ونحن نتواصل مع تلك الدول المعنية. ولا يقتصر الأمر على دول تقدّم أسلحة ومعدات فحسب، بل يشمل أيضاً دولاً توفّر خدمات العبور ، ولا سيما لصالح قوات الدعم السريع، بما يمكّنها من الحصول على أسلحة، وفي بعض الحالات أسلحة متطورة. 📌هدفنا في المرحلة الراهنة، وعلى المدى القصير، وهو ما شددنا عليه مع الجميع، بما في ذلك خلال اتصالاتي مع قادة في دولة الإمارات وقادة في المملكة العربية السعودية، أننا منخرطون بشكل كبير في هذا المسار. وقد عاد مبعوثنا الخاص، مسعد بولس، للتو من المنطقة بعد أن التقى مسؤولين في مصر والسعودية والإمارات وغيرها. كما نتعاون أيضاً مع المملكة المتحدة في بعض هذه الجهود. 📌هدفنا الفوري هو وقف الأعمال العدائية، أي التوصل إلى هدنة إنسانية مع دخول العام الجديد، تتيح للمنظمات الإنسانية إيصال المساعدات إلى السكان الذين يعانون من ضائقة شديدة. في الوقت الحالي، هذا غير ممكن. ما زلنا نسمع ونرصد تقارير عن استهداف قوافل إنسانية أثناء توجهها، ويمكنكم أن تتخيلوا مدى خطورة ذلك. المدهش بالنسبة لنا أن هذه القوافل، رغم تعرضها للهجوم، تواصل طريقها، وهو ما يعكس مدى التزام هذه الجهات بعملها. 📌📌لكن ما قلناه للجميع هو أن ما يحدث هناك مروّع. إنه أمر فظيع، وسيأتي يوم تُعرف فيه القصة الكاملة لما جرى، وسيبدو كل من شارك فيها بصورة سيئة. الدور الذي قمنا به هو دور جامع للأطراف، من خلال السعي إلى جمعهم على طاولة واحدة. وأعتقد أننا سنعرف قريباً جداً ما إذا كان ذلك ممكناً. 📌أحد التحديات ومصادر الإحباط في السودان هو أن أحد الطرفين أو كليهما يلتزم بتعهدات معينة، ثم لا يفي بها. يوافقون على كل شيء ولا ينفذون شيئاً. وغالباً ما يحدث أنه عندما يشعر أحد الطرفين بأنه يحقق تقدماً على أرض المعركة، لا يرى ضرورة لتقديم تنازلات في تلك اللحظة، لأنه يعتقد أنه على وشك تحقيق مكاسب، وأن الهدنة قد تعيقه. 📌لكن ما شددنا عليه هو أن أياً من هذه الجماعات لا يمكنه الاستمرار دون الدعم الخارجي الذي يتلقاه. لذلك تواصلنا مع الدول المعنية من الخارج لضمان أن تكون حاضرة على الطاولة، وأن تضغط من أجل النتيجة نفسها التي نريدها، وهي في المرحلة الأولى هدنة إنسانية تتيح لنا، على أقل تقدير، التعامل مع الكارثة الإنسانية الجارية هناك. 📌وبالطبع نأمل أنه خلال سريان هذه الهدنة، يمكننا التركيز على العوامل الأخرى التي أدت إلى هذا النزاع والمساعدة في معالجتها. لكن أولويتنا الأولى، و99% من تركيزنا، منصبّ على هذه الهدنة الإنسانية وتحقيقها في أسرع وقت ممكن. ونعتقد أن العام الجديد يشكل فرصة مناسبة لكلا الطرفين للموافقة على ذلك، ونحن نضغط بقوة شديدة في هذا الاتجاه.

Rana Abtar - رنا أبتر

85,698 просмотров • 7 месяцев назад

إطلاق الحملة الترويجية لتأهيل الشركات لمشاريع #التطوير_العقاري -الوزير المشاري: القطاع الخاص سيسهم بحل #المشكلة_الإسكانية في #الكويت -تعديل بعض السياسات والقوانين المهمة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية -#قانون_التمويل_العقاري سيرى النور قريباً -تنفيذ المشاريع بأفضل السبل والطرق الممكنة أطلقت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، اليوم الأربعاء، الحملة الترويجية لتأهيل الشركات لمشاريع التطوير العقاري، متضمنة طرح ثلاث حزم مشاريع في أربع مناطق وفق القانون رقم (118) لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها «المطور العقاري». وأكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري خلال الفعالية التي استضافها مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي أهمية الشراكة مع القطاع الخاص «الشريك الحقيقي في التنمية» والذي سيسهم في حل «المشكلة الاسكانية». وقال المشاري «عملنا خلال الأشهر السابقة على تعديل بعض السياسات والقوانين المهمة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، أبرزها «المطور العقاري»، لافتاً إلى العمل على قوانين جوهرية جديدة من أهمها (التمويل العقاري) الذي سيرى النور قريباً». ولفت إلى العمل على دراسات جدوى تفصيلية شاملة لأوائل هذه المشاريع إذ نريد قدر الإمكان أن نضع مشاريع تنفذ بأفضل السبل والطرق الممكنة، مبينا أن دراسة الجدوى جعلتنا ننتقي أول ثلاثة مواقع بعناية، وهي مميزة جدا، وعملنا على التصاميم الأولية لمناطقها ومنازلها لنتأكد من جدوى المشروع». «تقليص الانتظار» وأفاد بأن الأهداف الأساسية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية «واضحة وأولها تقليص فترة الانتظار وهذا أهم شيء نعمل عليه، ورفع نسبة تملك المساكن في دولة الكويت، فاليوم الأرقام لا يرضى عنها أحد، وكذلك الحرص على الجودة العمرانية في المناطق السكنية الحديثة، التي يجب أن تكون عالية جداً». «3 مسارات» وتابع عملنا على 3 مسارات رئيسية، الأول منها هو الأهم وأغلب العقاريين تحدثوا عنه، يتمثل في طرح وتخطيط أكبر كم من الأراضي للإسكان، فاليوم لدينا مشروع طموح يضم ما يقارب 170 ألف وحدة سكنية أو أرض ستطرح بإذن الله، سيتم إرساؤها على 3 شركات استشارية، قريباً جداً لتصميم البنى التحتية لهذه المدن المهمة وهي الصابرية ونواف الأحمد السكنية والخيران السكنية. «المشاريع الضخمة» وذكر الوزير المشاري أنه بالتوازي مع هذه المشاريع الضخمة نطرح حاليا مشاريع نوعية وننتقيها بعناية ومنها المشروع الذي نحن بصدده وهو الأول، والمشروع الثاني سيأتي قريباً بإذن الله، وهناك مشروع ثالث نعمل مع الزملاء في مجلس الوزراء بأن يأتينا للإسكان للطرح. وتابع: سياستي اليوم في مجلس الوزراء كلمة كويتية «خذ وطالب»، «ماكو وزير ما ناشبته، لا على أرضه ولا على مشروعه ولا على أي من البنى التحتية التي تكون تبعه»، فبإذن الله «سنحلحل القضية الإسكانية بأقرب وقت ممكن»، ويظل ما ذكرته هو سياسات وممكنات عامة وعن قريب ستكون هناك تحركات خارج المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وندرك انه بإذن الله اذا استمرينا في مشروع المطور العقاري نحتاج في المؤسسة العامة للرعاية السكنية آلية حوكمة مختلفة عما هي موجودة اليوم في الكويت. وأكد المشاري «تحركنا من داخل المؤسسة كوننا مسؤولين عن هذه المؤسسة المهمة وكذلك مع الزملاء في مجلس الوزراء لخلق بيئة مهمة تجعلنا نطور ونكمل في مسيرتنا مع المطور العقاري»، مضيفا أن القرارات اليومية مهمة جدا لتفعيل أي مشاريع وتسلسل المشاريع التي ستطرح للمطور العقاري وكل هذه الأمور نعمل عليها بإعادة هيكلة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأن تكون قادرة على استيعاب قانون 118 لسنة 2023». وأفاد «هناك تساؤلات كثيرة عن المطور العقاري ومنها لماذا لا تطلعون على تجارب الدول الأخرى؟، وهو سؤال جدا مهم، ونحن في السكنية ومع مستشارينا رأينا ما يحدث خارج الكويت واستفدنا منه، لكن أنوه بأن بدايتنا اليوم هي بداية مختلفة فالمؤسسة السكنية والبنية التشريعية عندنا مختلفة عن أي مكان آخر خارج الكويت، فانطلاقتنا يجب ان تكون قريبة من احتياجاتنا في الكويت ولكن في المستقبل أكيد الأمور ستتغير». ولفت المشاري إلى أنه «هناك نقطة جدا مهمة نحن نضع القوانين وتطول مدتها، وهذه نظرة غير سليمة فالتعديلات التي حصلت على قانون 118 وقانون التمويل العقاري وقوانين أخرى هي لوقت الحالي، ومن المهم جداً بعد 4 سنوات (تقيم وتعدل)، إرجو من الجميع إذا رأيتم أي قانون أو سياسة اعرفوا بها للوقت الراهن اليوم، ولا ننتظر نحن اليوم إلى قانون يغطي الجميع وهو لا يفيد جميع الناس، قدر الإمكان نضع سياسات متغيرة مع خطتنا الزمنية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

إطلاق الحملة الترويجية لتأهيل الشركات لمشاريع #التطوير_العقاري -الوزير المشاري: القطاع الخاص سيسهم بحل #المشكلة_الإسكانية في #الكويت -تعديل بعض السياسات والقوانين المهمة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية -#قانون_التمويل_العقاري سيرى النور قريباً -تنفيذ المشاريع بأفضل السبل والطرق الممكنة أطلقت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، اليوم الأربعاء، الحملة الترويجية لتأهيل الشركات لمشاريع التطوير العقاري، متضمنة طرح ثلاث حزم مشاريع في أربع مناطق وفق القانون رقم (118) لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها «المطور العقاري». وأكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري خلال الفعالية التي استضافها مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي أهمية الشراكة مع القطاع الخاص «الشريك الحقيقي في التنمية» والذي سيسهم في حل «المشكلة الاسكانية». وقال المشاري «عملنا خلال الأشهر السابقة على تعديل بعض السياسات والقوانين المهمة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، أبرزها «المطور العقاري»، لافتاً إلى العمل على قوانين جوهرية جديدة من أهمها (التمويل العقاري) الذي سيرى النور قريباً». ولفت إلى العمل على دراسات جدوى تفصيلية شاملة لأوائل هذه المشاريع إذ نريد قدر الإمكان أن نضع مشاريع تنفذ بأفضل السبل والطرق الممكنة، مبينا أن دراسة الجدوى جعلتنا ننتقي أول ثلاثة مواقع بعناية، وهي مميزة جدا، وعملنا على التصاميم الأولية لمناطقها ومنازلها لنتأكد من جدوى المشروع». «تقليص الانتظار» وأفاد بأن الأهداف الأساسية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية «واضحة وأولها تقليص فترة الانتظار وهذا أهم شيء نعمل عليه، ورفع نسبة تملك المساكن في دولة الكويت، فاليوم الأرقام لا يرضى عنها أحد، وكذلك الحرص على الجودة العمرانية في المناطق السكنية الحديثة، التي يجب أن تكون عالية جداً». «3 مسارات» وتابع عملنا على 3 مسارات رئيسية، الأول منها هو الأهم وأغلب العقاريين تحدثوا عنه، يتمثل في طرح وتخطيط أكبر كم من الأراضي للإسكان، فاليوم لدينا مشروع طموح يضم ما يقارب 170 ألف وحدة سكنية أو أرض ستطرح بإذن الله، سيتم إرساؤها على 3 شركات استشارية، قريباً جداً لتصميم البنى التحتية لهذه المدن المهمة وهي الصابرية ونواف الأحمد السكنية والخيران السكنية. «المشاريع الضخمة» وذكر الوزير المشاري أنه بالتوازي مع هذه المشاريع الضخمة نطرح حاليا مشاريع نوعية وننتقيها بعناية ومنها المشروع الذي نحن بصدده وهو الأول، والمشروع الثاني سيأتي قريباً بإذن الله، وهناك مشروع ثالث نعمل مع الزملاء في مجلس الوزراء بأن يأتينا للإسكان للطرح. وتابع: سياستي اليوم في مجلس الوزراء كلمة كويتية «خذ وطالب»، «ماكو وزير ما ناشبته، لا على أرضه ولا على مشروعه ولا على أي من البنى التحتية التي تكون تبعه»، فبإذن الله «سنحلحل القضية الإسكانية بأقرب وقت ممكن»، ويظل ما ذكرته هو سياسات وممكنات عامة وعن قريب ستكون هناك تحركات خارج المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وندرك انه بإذن الله اذا استمرينا في مشروع المطور العقاري نحتاج في المؤسسة العامة للرعاية السكنية آلية حوكمة مختلفة عما هي موجودة اليوم في الكويت. وأكد المشاري «تحركنا من داخل المؤسسة كوننا مسؤولين عن هذه المؤسسة المهمة وكذلك مع الزملاء في مجلس الوزراء لخلق بيئة مهمة تجعلنا نطور ونكمل في مسيرتنا مع المطور العقاري»، مضيفا أن القرارات اليومية مهمة جدا لتفعيل أي مشاريع وتسلسل المشاريع التي ستطرح للمطور العقاري وكل هذه الأمور نعمل عليها بإعادة هيكلة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأن تكون قادرة على استيعاب قانون 118 لسنة 2023». وأفاد «هناك تساؤلات كثيرة عن المطور العقاري ومنها لماذا لا تطلعون على تجارب الدول الأخرى؟، وهو سؤال جدا مهم، ونحن في السكنية ومع مستشارينا رأينا ما يحدث خارج الكويت واستفدنا منه، لكن أنوه بأن بدايتنا اليوم هي بداية مختلفة فالمؤسسة السكنية والبنية التشريعية عندنا مختلفة عن أي مكان آخر خارج الكويت، فانطلاقتنا يجب ان تكون قريبة من احتياجاتنا في الكويت ولكن في المستقبل أكيد الأمور ستتغير». ولفت المشاري إلى أنه «هناك نقطة جدا مهمة نحن نضع القوانين وتطول مدتها، وهذه نظرة غير سليمة فالتعديلات التي حصلت على قانون 118 وقانون التمويل العقاري وقوانين أخرى هي لوقت الحالي، ومن المهم جداً بعد 4 سنوات (تقيم وتعدل)، إرجو من الجميع إذا رأيتم أي قانون أو سياسة اعرفوا بها للوقت الراهن اليوم، ولا ننتظر نحن اليوم إلى قانون يغطي الجميع وهو لا يفيد جميع الناس، قدر الإمكان نضع سياسات متغيرة مع خطتنا الزمنية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

ايكو نيوز

11,488 просмотров • 10 месяцев назад

تصريح الدكتور #الحارث_إدريس بعد جلسة التصويت 📌📌 نيويورك 18-11-2025 انتهت قبل قليل جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار فيما يتعلق بحماية المدنيين في السودان، وقد عرقلت روسيا القرار لأنه لم يستجب للمتطلبات المسبقة، وهي متطلبات مسبقة محددة كان من الممكن تضمينها في النص. وقد دعت حكومة السودان خلال المشاركة المتعددة الأطراف مع النص حامل القلم والأطراف المتعددة الأطراف الأخرى في مجلس الأمن إلى العمل على تحقيق ذلك بعد تصعيد الهجمات المسلحة المتكررة والمنهجية من قبل ميليشيا قوات الدعم السريع التي تستهدف المدنيين في المدن والقرى نتيجة للدعم المستمر من الإمارات العربية المتحدة. نطالب الإمارات العربية المتحدة بوقف تدفق الأسلحة والذخائر والطائرات بدون طيار والمعدات والمركبات العسكرية والدعم اللوجستي والإعلامي لميليشيا الدعم السريع والمرتزقة الأجانب على الفور. كما قلنا لهم إننا بحاجة إلى أن يمنع المجلس الدول المجاورة من السماح بمرور آمن للأسلحة المهربة، بما في ذلك الميليشيات والمقاتلين والمرتزقة الذين يأتون عبر أراضيها. وهناك أيضًا دعم مستمر من الإمارات العربية المتحدة وشركائها الإقليميين. أعني أن هذا الدعم المستمر والمستدام للميليشيات في دارفور وعبر حدود السودان هو السبب الوحيد لاستمرار الصراع. لذلك، ولإنهاء هذا الصراع، يجب وضعهم على هذا بوقف هذا التدخل السافر الذي ينتهك ميثاق الامم المتحدة ويتعدى على السيادة والقانون الوطني ويتعارض مع حفظ الامن والسلم الدوليين كما نطالب بتصنيف الميليشيات كمليشيا ارهابية ذات توجهات عنصرية عرقية لانها تشن حرب ابادة ضد المدنيين وتعذبهم بدوافع عرقية. كما نطالبهم اثناء التفاوض بانسحاب الميليشيات الى مناطق التجمع او النقاط المخصصة لها تحت اشراف الامم المتحدة واخلائها من المنازل التي تحتلها لتسهيل عودة المواطنين الى منازلهم في العاصمة المثلثة وكلا الخطوتين لانهاء الصراع واعتقد ان هذا اذا تم فانه سينهي الصراع لان القوات المسلحة لم تبدأ الحرب بل تعرضت للهجوم في مقراتها مما استدعى منها ممارسة حق الدفاع عن النفس وقد تعاون السودان وسيستمر في التعاون مع الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن والمبعوث الخاص للامين العام في جهودهم الدبلوماسية التي يقوم بها بالتعاون مع الاتحاد الافريقي ولكن في اطار تفعيل خطة حماية المدنيين الوطنية المتعددة الاغراض بمواصفات الملكية الوطنية. وهذا من شأنه أن ينشط على سبيل المثال آلية وطنية يمكن أن يدعمها ربما الاتحاد الأفريقي أو الجهات الإقليمية لتنفيذ التزامات جدة ضمن آلية وطنية إقليمية مشتركة نفضل أن نبحث عن آلية لتنفيذها في العاصمة. أولاً، نحتاج أيضاً إلى تفعيل لجنة حماية المدنيين التي أنشئت في ولايات دارفور، وكذلك تفعيل لجنة وقف إطلاق النار الدائم في دارفور ، ورفع القدرات. ونطلب منهم أيضاً مساعدتنا في اقتحام قدرات الشرطة الوطنية في دارفور وتشكيل آلية لرصد الانتهاكات، وخاصة الهجمات التي تشنها الميليشيات والمرتزقة الأجانب بسبب فشلهم في الالتزام بوقف إطلاق النار. ويمكن أن تضم هذه الآلية عناصر من دول محايدة في المنطقة. ويمكننا أيضاً أن نعتمد تكنولوجيا لرصد انتهاكات القانون الإنساني الدولي والهجمات على المدنيين، بما في ذلك عمليات المراقبة التابعة للمراكز الأكاديمية وغيرها من الجهات التنظيمية. لذا فنحن بحاجة أيضاً إلى تحديد طرق آمنة للمدنيين لعبورها بأمان من وإلى المدن في دارفور، مع وجود ضوابط أمنية يجب أن تلتزم بها الميليشيات السريعة. لذا فنحن بحاجة أيضاً إلى فاعلين أو منظمات مجتمع مدني موثوقة وذات خبرة يمكن ترشيحها للمساهمة في متطلبات الإنذار المبكر وتوفير التدريب المناسب لعناصر الشرطة السودانية فيما يتعلق بحماية المجتمعات المحلية، وخاصة في المناطق التي تعرضت لهجمات وانتهاكات من قبل الميليشيات. وتتعرض هذه المناطق لعدوان مفتوح وممنهج بهدف زعزعة الاستقرار، مما يؤدي إلى تفاقم حدة وطبيعة الصراع وتوسيع نطاقه ليصبح حرباً أهلية وفقاً لخطة الميليشيات ورعاتها في المنطقة. لذا نحتاج أيضاً إلى معالجة الفجوة، فجوة بناء القدرات في المؤسسات الوطنية ذات الصلة وتوفير الموارد اللازمة لرفع مستوى الجاهزية إلى الجاهزية والاستجابة للتحديات الأمنية التي خلقتها حرب العدوان على السودان، بما في ذلك حماية المدنيين. وسندعم أيضاً عمليات المصالحة وبنا السلام المدني تحت إشراف الزعماء المدنيين والقبليين والطرق الصوفية والرجال والنساء والشباب المتفانين لتعزيز السلام المدني لدرء خطاب الكراهية والتوتر العرقي. وسنطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتصنيف هذه الميليشيات ومرتزقتها من المستويات الاجتماعية كمجموعة إرهابية عنصرية تستهدف أرواح المدنيين في كل المناطق الآمنة بقصد إجرامي. #السودان

تصريح الدكتور #الحارث_إدريس بعد جلسة التصويت 📌📌 نيويورك 18-11-2025 انتهت قبل قليل جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار فيما يتعلق بحماية المدنيين في السودان، وقد عرقلت روسيا القرار لأنه لم يستجب للمتطلبات المسبقة، وهي متطلبات مسبقة محددة كان من الممكن تضمينها في النص. وقد دعت حكومة السودان خلال المشاركة المتعددة الأطراف مع النص حامل القلم والأطراف المتعددة الأطراف الأخرى في مجلس الأمن إلى العمل على تحقيق ذلك بعد تصعيد الهجمات المسلحة المتكررة والمنهجية من قبل ميليشيا قوات الدعم السريع التي تستهدف المدنيين في المدن والقرى نتيجة للدعم المستمر من الإمارات العربية المتحدة. نطالب الإمارات العربية المتحدة بوقف تدفق الأسلحة والذخائر والطائرات بدون طيار والمعدات والمركبات العسكرية والدعم اللوجستي والإعلامي لميليشيا الدعم السريع والمرتزقة الأجانب على الفور. كما قلنا لهم إننا بحاجة إلى أن يمنع المجلس الدول المجاورة من السماح بمرور آمن للأسلحة المهربة، بما في ذلك الميليشيات والمقاتلين والمرتزقة الذين يأتون عبر أراضيها. وهناك أيضًا دعم مستمر من الإمارات العربية المتحدة وشركائها الإقليميين. أعني أن هذا الدعم المستمر والمستدام للميليشيات في دارفور وعبر حدود السودان هو السبب الوحيد لاستمرار الصراع. لذلك، ولإنهاء هذا الصراع، يجب وضعهم على هذا بوقف هذا التدخل السافر الذي ينتهك ميثاق الامم المتحدة ويتعدى على السيادة والقانون الوطني ويتعارض مع حفظ الامن والسلم الدوليين كما نطالب بتصنيف الميليشيات كمليشيا ارهابية ذات توجهات عنصرية عرقية لانها تشن حرب ابادة ضد المدنيين وتعذبهم بدوافع عرقية. كما نطالبهم اثناء التفاوض بانسحاب الميليشيات الى مناطق التجمع او النقاط المخصصة لها تحت اشراف الامم المتحدة واخلائها من المنازل التي تحتلها لتسهيل عودة المواطنين الى منازلهم في العاصمة المثلثة وكلا الخطوتين لانهاء الصراع واعتقد ان هذا اذا تم فانه سينهي الصراع لان القوات المسلحة لم تبدأ الحرب بل تعرضت للهجوم في مقراتها مما استدعى منها ممارسة حق الدفاع عن النفس وقد تعاون السودان وسيستمر في التعاون مع الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن والمبعوث الخاص للامين العام في جهودهم الدبلوماسية التي يقوم بها بالتعاون مع الاتحاد الافريقي ولكن في اطار تفعيل خطة حماية المدنيين الوطنية المتعددة الاغراض بمواصفات الملكية الوطنية. وهذا من شأنه أن ينشط على سبيل المثال آلية وطنية يمكن أن يدعمها ربما الاتحاد الأفريقي أو الجهات الإقليمية لتنفيذ التزامات جدة ضمن آلية وطنية إقليمية مشتركة نفضل أن نبحث عن آلية لتنفيذها في العاصمة. أولاً، نحتاج أيضاً إلى تفعيل لجنة حماية المدنيين التي أنشئت في ولايات دارفور، وكذلك تفعيل لجنة وقف إطلاق النار الدائم في دارفور ، ورفع القدرات. ونطلب منهم أيضاً مساعدتنا في اقتحام قدرات الشرطة الوطنية في دارفور وتشكيل آلية لرصد الانتهاكات، وخاصة الهجمات التي تشنها الميليشيات والمرتزقة الأجانب بسبب فشلهم في الالتزام بوقف إطلاق النار. ويمكن أن تضم هذه الآلية عناصر من دول محايدة في المنطقة. ويمكننا أيضاً أن نعتمد تكنولوجيا لرصد انتهاكات القانون الإنساني الدولي والهجمات على المدنيين، بما في ذلك عمليات المراقبة التابعة للمراكز الأكاديمية وغيرها من الجهات التنظيمية. لذا فنحن بحاجة أيضاً إلى تحديد طرق آمنة للمدنيين لعبورها بأمان من وإلى المدن في دارفور، مع وجود ضوابط أمنية يجب أن تلتزم بها الميليشيات السريعة. لذا فنحن بحاجة أيضاً إلى فاعلين أو منظمات مجتمع مدني موثوقة وذات خبرة يمكن ترشيحها للمساهمة في متطلبات الإنذار المبكر وتوفير التدريب المناسب لعناصر الشرطة السودانية فيما يتعلق بحماية المجتمعات المحلية، وخاصة في المناطق التي تعرضت لهجمات وانتهاكات من قبل الميليشيات. وتتعرض هذه المناطق لعدوان مفتوح وممنهج بهدف زعزعة الاستقرار، مما يؤدي إلى تفاقم حدة وطبيعة الصراع وتوسيع نطاقه ليصبح حرباً أهلية وفقاً لخطة الميليشيات ورعاتها في المنطقة. لذا نحتاج أيضاً إلى معالجة الفجوة، فجوة بناء القدرات في المؤسسات الوطنية ذات الصلة وتوفير الموارد اللازمة لرفع مستوى الجاهزية إلى الجاهزية والاستجابة للتحديات الأمنية التي خلقتها حرب العدوان على السودان، بما في ذلك حماية المدنيين. وسندعم أيضاً عمليات المصالحة وبنا السلام المدني تحت إشراف الزعماء المدنيين والقبليين والطرق الصوفية والرجال والنساء والشباب المتفانين لتعزيز السلام المدني لدرء خطاب الكراهية والتوتر العرقي. وسنطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتصنيف هذه الميليشيات ومرتزقتها من المستويات الاجتماعية كمجموعة إرهابية عنصرية تستهدف أرواح المدنيين في كل المناطق الآمنة بقصد إجرامي. #السودان

Walaa Elsadig

65,633 просмотров • 1 год назад

🇹🇷🇮🇷 عـــــــــــــــــاجل 🔴هل تتفق إيران وتركيا في سوريا العربية؟ عقد وزيرا خارجية إيران وتركيا مؤتمرا صحفيا في طهران وهذا أبرز ما قالاه: عراقجي: ناقش البلدان تطورات الأوضاع في غزة والتهديدات الصهيونية. ▪️سيتم افتتاح قنصلية عامة إيرانية في وان أكد البلدان على تطوير التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك إنشاء مناطق حرة مشتركة وتفعيل معبر حدودي جديد. 🔹كما أجرى الجانبان نقاشًا مُفصّلًا حول القضايا الإقليمية. وكانت القضية الفلسطينية وضرورة التعاون المشترك لوقف قتل أهالي غزة من بين المحاور الرئيسية للمفاوضات. 🔹يُشير الانتهاك المستمر لوقف إطلاق النار في غزة والهجمات الأخيرة التي شنها النظام الصهيوني على لبنان وسوريا، من وجهة نظر البلدين، إلى مساعي النظام لزعزعة استقرار المنطقة. 🔹كما أكد الجانبان أن استقرار وأمن سورية يعتمدان على الحفاظ على وحدة أراضيها، وأن الاحتلال الصهيوني يُعدّ التهديد الأهم لهذا الاستقرار. فيدان: على المجتمع الدولي معالجة الأزمة السورية والتوسع الإسرائيلي ▪️إيران وتركيا تتعاونان في القضايا النووية 🔴فيدان وزير الخارجية التركي: 🔹سوريا والتوسع الإسرائيلي في المنطقة قضيتان مُلزمتان للمجتمع الدولي بالتحرك بشأنهما. 🔹لطالما كانت تركيا حاضرة في القضايا المتعلقة بالملف النووي، وستظل كذلك مع إيران. يجب حل القضايا المتعلقة بالقانون الدولي عبر الحوار، وعلى إيران أيضاً العودة إلى المجتمع الدولي في المجالات الاقتصادية وغيرها. 🔹يجب رفع العقوبات الجائرة، ونأمل أن تُفضي هذه العملية إلى نتائج إيجابية. سنتخذ كل ما في وسعنا لتحقيق هذه الأهداف. 🔹السلام في سوريا، وكذلك إنهاء الصراع الروسي الأوكراني، أمران في غاية الأهمية بالنسبة لنا. تدعم رئاسة بلادنا أي إجراء يندرج في إطار إنهاء الحرب وإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا.

🇹🇷🇮🇷 عـــــــــــــــــاجل 🔴هل تتفق إيران وتركيا في سوريا العربية؟ عقد وزيرا خارجية إيران وتركيا مؤتمرا صحفيا في طهران وهذا أبرز ما قالاه: عراقجي: ناقش البلدان تطورات الأوضاع في غزة والتهديدات الصهيونية. ▪️سيتم افتتاح قنصلية عامة إيرانية في وان أكد البلدان على تطوير التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك إنشاء مناطق حرة مشتركة وتفعيل معبر حدودي جديد. 🔹كما أجرى الجانبان نقاشًا مُفصّلًا حول القضايا الإقليمية. وكانت القضية الفلسطينية وضرورة التعاون المشترك لوقف قتل أهالي غزة من بين المحاور الرئيسية للمفاوضات. 🔹يُشير الانتهاك المستمر لوقف إطلاق النار في غزة والهجمات الأخيرة التي شنها النظام الصهيوني على لبنان وسوريا، من وجهة نظر البلدين، إلى مساعي النظام لزعزعة استقرار المنطقة. 🔹كما أكد الجانبان أن استقرار وأمن سورية يعتمدان على الحفاظ على وحدة أراضيها، وأن الاحتلال الصهيوني يُعدّ التهديد الأهم لهذا الاستقرار. فيدان: على المجتمع الدولي معالجة الأزمة السورية والتوسع الإسرائيلي ▪️إيران وتركيا تتعاونان في القضايا النووية 🔴فيدان وزير الخارجية التركي: 🔹سوريا والتوسع الإسرائيلي في المنطقة قضيتان مُلزمتان للمجتمع الدولي بالتحرك بشأنهما. 🔹لطالما كانت تركيا حاضرة في القضايا المتعلقة بالملف النووي، وستظل كذلك مع إيران. يجب حل القضايا المتعلقة بالقانون الدولي عبر الحوار، وعلى إيران أيضاً العودة إلى المجتمع الدولي في المجالات الاقتصادية وغيرها. 🔹يجب رفع العقوبات الجائرة، ونأمل أن تُفضي هذه العملية إلى نتائج إيجابية. سنتخذ كل ما في وسعنا لتحقيق هذه الأهداف. 🔹السلام في سوريا، وكذلك إنهاء الصراع الروسي الأوكراني، أمران في غاية الأهمية بالنسبة لنا. تدعم رئاسة بلادنا أي إجراء يندرج في إطار إنهاء الحرب وإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا.

الصين بالعربية

108,106 просмотров • 8 месяцев назад

🛑مكثف كهربائي غير مرخص ملاصق لقسيمة على بعد ١ متر فقط ❗️ 🛑قد تكون قنبلة موقوتة بجانب بيتي ‼️ بعد ٣ سنوات من المخاطبات والمراجعات للجهات المختصة، اضطررت اليوم لنشر هذه القضية للرأي العام. سلكت جميع الطرق القانونية حتى استصدرت كتاب إزالة بشكل نظامي، إيمانًا مني بأن القانون هو المرجع للجميع. القضية تتعلق بسلامة ارواح ومكثف كهربائي ملاصق لمنزلي، وما يترتب عليه من أضرار متكررة، وضوضاء، وأعمال صيانة مستمرة، وتأثير مباشر على جودة الحياة، إضافة إلى مخاوفي المتعلقة بالسلامة العامة، وهي مخاوف أطالب بأن تُناقش فنيًا وهندسيًا بكل شفافية. هدفي الوحيد هو انهاء هذه المشكلة وما قد يترتب عليها من اخطار ادعو الجهات المعنية النظر في الموضوع بجدية، وهذا الفيديو يوضح تسلسل القضية منذ بدايتها، والوثائق والإجراءات التي اتبعتها حتى وصلت إلى هذه المرحلة بلدية الكويت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة 🇰🇼 مجلس الوزراء الكويتي الهيئة العامة للبيئة النيابة العامة بدولة الكويت وزارة الصحة قوة الإطفاء العام وزارة التربية هيئة مكافحة الفساد

🛑مكثف كهربائي غير مرخص ملاصق لقسيمة على بعد ١ متر فقط ❗️ 🛑قد تكون قنبلة موقوتة بجانب بيتي ‼️ بعد ٣ سنوات من المخاطبات والمراجعات للجهات المختصة، اضطررت اليوم لنشر هذه القضية للرأي العام. سلكت جميع الطرق القانونية حتى استصدرت كتاب إزالة بشكل نظامي، إيمانًا مني بأن القانون هو المرجع للجميع. القضية تتعلق بسلامة ارواح ومكثف كهربائي ملاصق لمنزلي، وما يترتب عليه من أضرار متكررة، وضوضاء، وأعمال صيانة مستمرة، وتأثير مباشر على جودة الحياة، إضافة إلى مخاوفي المتعلقة بالسلامة العامة، وهي مخاوف أطالب بأن تُناقش فنيًا وهندسيًا بكل شفافية. هدفي الوحيد هو انهاء هذه المشكلة وما قد يترتب عليها من اخطار ادعو الجهات المعنية النظر في الموضوع بجدية، وهذا الفيديو يوضح تسلسل القضية منذ بدايتها، والوثائق والإجراءات التي اتبعتها حتى وصلت إلى هذه المرحلة بلدية الكويت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة 🇰🇼 مجلس الوزراء الكويتي الهيئة العامة للبيئة النيابة العامة بدولة الكويت وزارة الصحة قوة الإطفاء العام وزارة التربية هيئة مكافحة الفساد

ا. عبدالله الكندري

37,904 просмотров • 7 дней назад

أستغرب من حالة التخبط التي تطبع قرارات #بلدية_الكويت في الملف نفسه، قرار يصدر، ثم تُحدد له مهلة نهائية، وبعد انتهاء المهلة تُمدد مرة أخرى، ثم تعلن إزالة أمر معين، وبعد ذلك يترك دون تنفيذ، ثم تصدر تعليمات جديدة تعيد خلط الأوراق من جديد، والنتيجة أن #المواطن أصبح لا يعرف ما الذي يجب أن يزيله، وما الذي يجوز له الإبقاء عليه، وما الذي يستوجب رسوماً، وما الذي لا يستوجبها. الإدارة الناجحة تقاس بوضوح القرارات واستقرارها وحسن تطبيقها، أما كثرة التعديلات والتفاصيل والشروحات والمواعيد فإنها تربك #الناس، وتضعف #الثقة، وتفتح الباب للاجتهادات والتفسيرات المتباينة. لذلك نطرح سؤالاً واضحاً ومباشراً ، ونأمل أن تكون الإجابة عليه بالوضوح نفسه : هل يسمح للمواطن بإقامة خيمة ديوانية في ارتداد منزله ؟ وما هو عمق الارتداد المسموح باستغلاله ؟ وهل ستكون هناك قرارات أو مواعيد قادمة تلزم بإزالة #الخيام القائمة، أم أنها مسموح بها وفق الضوابط المعمول بها ؟ المواطن يريد رؤية واضحة وموضوعية يستطيع أن يرتب أوضاعه على أساسها، بعيداً عن حالة الارتباك التي صاحبت كثيراً من قرارات #البلدية في الفترة الأخيرة. #الكويت #أملاك_الدولة #السكن_الخاص #بلدية

أستغرب من حالة التخبط التي تطبع قرارات #بلدية_الكويت في الملف نفسه، قرار يصدر، ثم تُحدد له مهلة نهائية، وبعد انتهاء المهلة تُمدد مرة أخرى، ثم تعلن إزالة أمر معين، وبعد ذلك يترك دون تنفيذ، ثم تصدر تعليمات جديدة تعيد خلط الأوراق من جديد، والنتيجة أن #المواطن أصبح لا يعرف ما الذي يجب أن يزيله، وما الذي يجوز له الإبقاء عليه، وما الذي يستوجب رسوماً، وما الذي لا يستوجبها. الإدارة الناجحة تقاس بوضوح القرارات واستقرارها وحسن تطبيقها، أما كثرة التعديلات والتفاصيل والشروحات والمواعيد فإنها تربك #الناس، وتضعف #الثقة، وتفتح الباب للاجتهادات والتفسيرات المتباينة. لذلك نطرح سؤالاً واضحاً ومباشراً ، ونأمل أن تكون الإجابة عليه بالوضوح نفسه : هل يسمح للمواطن بإقامة خيمة ديوانية في ارتداد منزله ؟ وما هو عمق الارتداد المسموح باستغلاله ؟ وهل ستكون هناك قرارات أو مواعيد قادمة تلزم بإزالة #الخيام القائمة، أم أنها مسموح بها وفق الضوابط المعمول بها ؟ المواطن يريد رؤية واضحة وموضوعية يستطيع أن يرتب أوضاعه على أساسها، بعيداً عن حالة الارتباك التي صاحبت كثيراً من قرارات #البلدية في الفترة الأخيرة. #الكويت #أملاك_الدولة #السكن_الخاص #بلدية

عصام سلمان الدبوس

253,840 просмотров • 1 месяц назад