Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Ana Sayfaya Dön

نصّ نظام حماية الطفل على حقه في الحماية والرعاية، وتجريم الممارسات التي تُعرّضه للخطر أو تمس مصالحه الفضلى. #الطفل_أولوية #اليوم_العالمي_للطفل #النيابة_العامة

0 Yorum

Yorum bulunmuyor

Orijinal gönderinin yorumları burada görünecek

Benzer Videolar

#هل_تعلم ان اكثر من 3 ملايين شقة في مصر وفي مواقع خرافية إيجارها لا يتجاوز 10 دولار شهرياً والسبب يعود لقانون قديم !! 1969 في عهد الرئيس المصري جمال عبد الناصر، صدرت سلسلة من القوانين والقرارات التي رسّخت نظام «الإيجار » في مصر. في سياق السياسات الاجتماعية والاشتراكية آنذاك، بهدف حماية المستأجرين محدودِي الدخل وتوفير استقرار سكني في ظل نقص المساكن ضمن هذا القانون تجديد العقود تلقائياً، وانتقالها في كثير من الحالات إلى الأبناء والأحفاد على أن تبقى الأجرة ثابتة أو منخفضة جداً لعقود طويلة. بعض التقديرات تتحدث عن ملايين الشقق خاصة في القاهرة والجيزة والإسكندرية كثير منها كبيرة المساحة وفي مواقع ممتازة وسط المدينة تُؤجَّر بأسعار لا تتجاوز بضعة جنيهات أو عشرات الجنيهات شهرياً، أي ما يعادل أقل من 10 دولارات في كثير من الحالات. في المقابل، شقق مشابهة في نفس الشارع أو نفس العمارة بدون هذه العقود قد يصل إيجارها في السوق إلى ألف دولار شهرياً أو أكثر. هذا التشوه استمر عقوداً: المالك يحصل على عائد ضئيل لا يغطي حتى الصيانة، والمستأجر (أو ورثته) يستفيد من حماية قانونية شبه دائمة. احد المصريين ورث عمارة من 10 شقق في وسط القاهرة يؤجر كل شقة بحدود 10 دولار شهريا!!

PIC | صـور من التـاريخ

38,808 görüntüleme • 1 ay önce

🚨🚨إذا لم تكن قد وقعت على اتفاقية إعلان مبادئ سد النهضة بالخرطوم في 23 مارس 2015،ما كنت لتصل إلى هذا التذلل المهين للعالم، لك وللدولة التي تترأسها "بقوة الدبابة"، والعبارات التي تحدثت بها في نهاية الفيديو لحفظ ماء الوجه تعلم أنها غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع بحكم "كمية المياه الموجودة في البحيرة". منذ انقلاب 1952، لم يقدم الجيش المصري أي شيء للمصريين على الإطلاق؛ لم يكن أبدًا جيشًا لهم، بل كان عليهم. والسؤال واجب الطرح: طبقا للدستور المعمول به الآن في جمهورية العساكر، تنص(( المادة 200)) على ما يلي:"القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على(( المقومات)) الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تُنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية."انتهى نص المادة. فألا يعد "نهر النيل" من المقومات الأساسية لمصر، والتي لم يحافظ عليها السيسي بموجب القسم الذي أقسم عليه؟؟ هذا يؤسس لشرعية قانونية ودستورية لعزله بموجب تلك المادة، والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، على أن تكون بإشراف ورقابة أممية كاملة، يعقبها هندسة إعادة الجيش للثكنات وخروجه من الاقتصاد والسياسة. فهل سيجرؤ قادة الجيش المصري على القيام بذلك مرة واحدة حقًا من أجل مصر؟ أعلم أن الأمر يبدو في حكم المستحيل، لكن طرحه واجب لإظهار الحقيقة ومحاسبة المسؤولين في يوم قادم لا محالة، مهما طال الزمان. تنويه مهم: الفيديو منذ (عدة شهور)، ولكنه بالطبع لم يأخذ حقه في الانتشار، لإنشغال ما لا يقل عن 80% من أهل مصر في صراع تأمين الوجبة ونصف يوميًا. #ما_بعد_الوحل

Mohamed Saad Khiralla

61,730 görüntüleme • 5 ay önce

القاصرات تحت شعار “حماية المرأة”… لكن الحقيقة مُرَّة! بصفتي كردية وأحد أبناء هذا الشعب، لا أستطيع الصمت أمام ما يحدث من جرائم بحقنا وبحق نسائنا، خاصة القاصرات. ما نشهده اليوم من مشاهد وأحداث مأساوية على يد قسد وميليشياتها، هو استمرار لسياسات تتشابه بشكل كبير مع تلك التي ينتهجها حزب العمال الكردستاني (PKK). وبالرغم من ادعاءاتهم الكاذبة حول “حماية المرأة”، إلا أن الحقيقة على الأرض مختلفة تمامًا. اليوم، ونحن نرى هذه الفيديوهات التي توثق جرائم “مظلوم عبدي” وعناصره، و”الشبيبة الثورية”، الذين يدَّعون أنهم حماة لحقوق المرأة، نجد أن الواقع يكشف عكس ما يدعون. النساء والفتيات الكرديات يتم خطفهن واحتجازهن بالقوة، وتدمير حياتهن تحت غطاء مزيف من “الحماية”. ماذا يعني هذا غير تشويه صورة المرأة الكردية؟ كيف لنا أن نقبل بأن يُجند القاصرات بالقوة وتُنتزع منهن طفولتهن وحريتهن، في الوقت الذي يُقال فيه أننا “نحمي المرأة”؟ أنا ككردية، أقولها بكل ألم: هذه ليست حماية، بل هي جريمة بحقنا وحق كل امرأة كردية. لن أسمح بأن يُستغل اسمي أو تاريخي أو قضيتي لتبرير هذا الإجرام. نحن بحاجة إلى وقفة حقيقية للدفاع عن حقوقنا، لنُعيد للمرأة الكردية كرامتها وحريتها، ونوقف هذا العبث بحياتها ومستقبلها. أدعو كل من يهمه أمر القضية الكردية وحقوق الإنسان أن يقفوا ضد هذه الممارسات الظالمة، وأن يرفضوا هذا الاستخدام المشوّه لاسم “حماية المرأة”. لن نسمح أن تستمر هذه الجرائم بحقنا.

Dr.Fatin Ramadan

26,799 görüntüleme • 8 ay önce

ما ورد في هذه المقاطع من إفادات حول جريمة الاغتصاب التي جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، يجب ألّا يمر مرور الكرام، بل يجب أن يتحول إلى رأي عام يرفض الصمت والتواطؤ، ويطالب بالعدالة والإنصاف للضحايا. على أبناء عدن جميعًا أن يحتشدوا من أجل نصرة الضحايا، وملاحقة المنتهكين، وعدم السماح بإفلات أي متورط من العقاب، أياً كان موقعه أو صفته. فإدخال القضية في زوايا مناطقية أو توظيفها سياسيًا لا يبرر الفعل الإجرامي، ولا يجب أن يحجب حقيقة الجريمة أو معاناة الضحايا. المجرم يُحاسب بصفته الفردية، بعيدًا عن منطقته أو قبيلته أو انتمائه السياسي. والواجب اليوم أن تتوجه المطالب بشكل واضح إلى الجهات المعنية، وفي مقدمتها مدير الأمن، والنائب العام، ووزير الداخلية، لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية. ما يحدث يستدعي مراجعة حقيقية للوضع الأمني في عدن، وإعادة تأهيل المؤسسة الأمنية، واختيار كوادر مؤهلة ومدربة وواعية بحقوق الإنسان، وقادرة على حماية كرامة المواطنين، خصوصًا الفئات الأضعف كالنساء والأطفال. هذه لحظة اختبار حقيقية لإحداث تغيير جاد في المنظومة الأمنية في مدينة #عدن، ورفض كل الممارسات الدخيلة على المجتمع، والعمل على ملاحقة ومعاقبة كل المنتهكين دون استثناء. كما نطالب كافة المنظمات الحقوقية والجهات المعنية بحماية الطفولة وحقوق الإنسان بمتابعة القضية والضغط لضمان حماية الضحايا ومحاسبة المتورطين وعدم إفلاتهم من العقاب. د/ رشاد محمد العليمي اللواء الركن/ ابراهيم حيدان Dakshinie Gunaratne UNICEF Yemen هيومن رايتس ووتش Save the Children International Amnesty International USA

هدى الصراري Huda Alsarari

35,597 görüntüleme • 4 ay önce

ما يجري اليوم في الهند من حراك غاضب لمسلمي البلاد ضد القانون الذي أقرّته السلطات الهندية لتسهيل السيطرة على الأوقاف الإسلامية، هو جرح جديد في جسد التعدديّة الدينية والدستورية التي طالما تباهت بها الهند. القانون الذي سُنّ – والذي يسمح عمليًّا للحكومة بمراجعة وإعادة تقييم ملكيات الأوقاف الإسلامية وربما نقلها – يشكّل اعتداءً فجًا على واحدة من أقدم المؤسسات الدينية والاجتماعية التي حافظت على هوية المسلمين وكرامتهم ووجودهم عبر قرون. فالأوقاف ذاكرة وهوية وخدمة اجتماعية للمسلمين في التعليم والرعاية والدين. تقدَّر قيمة هذه الأوقاف بأكثر من 14 مليار دولار، وهي بذلك من أكبر الكيانات العقارية والخدمية في البلاد. والسيطرة عليها تعني ضرب استقلال المسلمين في عمقهم المؤسسي، وتحويلهم إلى جماعة بلا سند اجتماعي ولا قدرة على تمويل خدماتها أو دعم علمائها ومدارسها ومساجدها. ما يجري جزء من سياق متصاعد من التمييز الممنهج ضد المسلمين في الهند، سواء عبر القوانين المجحفة، أو التحريض الإعلامي، أو الاعتداءات الشعبية، أو استهداف الهوية الثقافية والدينية، وهو ما يعكس توجّهًا خطيرًا نحو الهندسة الديمغرافية والثقافية التي تهدف إلى تهميش المسلمين كمكوّن فاعل. لقد فهم المسلمون الهنود – ومعهم كل الأحرار – أن هذا القانون هو جزء من محاولة تفريغ الإسلام من أدواته المجتمعية، وتحويله إلى مجرد ممارسة فردية بلا أثر جماعي أو بصمة حضارية، وهو ما يرفضونه بقوة ووعي، إذ يعلمون أن السيطرة على الأوقاف ليست إلا خطوة في سلسلة ممتدة من الطمس والإقصاء. على العالم الإسلامي أن لا يقف متفرجًا، فالهند ليست بعيدة، ومسلموها ليسوا هامشيين. إنها لحظة صدق ووفاء، لحظة يجب أن يُرفع فيها الصوت عاليًا: الأوقاف ليست للبيع، ولا للتأميم، ولا للمساومة. هي وقف لله، وكل اعتداء عليها هو عدوان على الدين والكرامة والعدالة. الصمت على هذا القانون الشائن هو سماح بتمرير سابقة خطيرة في العبث بمؤسسات الأقليات الدينية، ولا سيما المسلمين، مما يُهدّد السلم الأهلي، ويشكّل خرقًا لروح الدستور الهندي نفسه، الذي ينصّ على حماية الحقوق الدينية للأقليات.

د. علي القره داغي

19,428 görüntüleme • 1 yıl önce

إن الذين يستغلون الصور التي جرى فيها ابتزاز الرؤساء الروحيين للمسيحيين في سوريا، وإجبارهم على الظهور الإعلامي إلى جانب العصابة المؤقتة في دمشق، ليسوا سوى أدوات لمصادرة صوت المسيحيين الحقيقيين. إنهم يحاولون عبر هذه الممارسات أن يفرضوا صورة زائفة عن قبولنا بما يجري، متكئين على واقع أننا المكوّن الأكثر استضعافًا في هذا البلد. لكن الحقيقة أوضح من كل التزييف.. حين وجد المسيحيون حماية فعلية في السويداء بفضل شراكتهم مع الدروز، وحين توفرت لهم حماية في شمال شرق سوريا إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية، كان صوتنا حاضراً وحراً لا يخضع لإملاءات. واليوم، ها هو صوت الأب طوني بطرس يعلن صراحة وقوفه مع الدروز في حق تقرير المصير، بعيدًا عن أي ضغط أو تهديد من العصابات التي تستغل الرموز الروحية كورقة سياسية. نحن المسيحيين، أبناء هذه الأرض الأصليين، لم نكن يومًا تابعين لأحد، ولا أدوات بيد سلطة أو عصابة. نحن الذين امتزجت جذورنا بتاريخ سوريا منذ الكنعانيين والآراميين والفينيقيين وحتى اليوم، لسنا أقلية تبحث عن حماية شكلية ولا رهائن صور مفبركة يُراد منها تزييف صوتنا. صوتنا الحقيقي واضح وصريح: كنا وسنبقى شركاء في هذا الوطن، نقف مع من وقف معنا وحمانا، من السويداء إلى شمال شرق سوريا. لسنا أسرى صور مدبّرة ولا تصريحات قسرية، بل شركاء في المصير، نؤكد على حقنا المشروع في تقرير مستقبلنا كجزء أصيل من هذا الوطن. وفي النهاية، نحن المسيحيين لسنا ضيوفاً ولا طارئين على هذه الأرض، بل نحن من جذورها الأولى، من كنائسها القديمة وصوامعها العريقة، من حلب ودمشق إلى حمص والجزيرة والساحل. لسنا رهائن أحد ولا خاضعين لابتزاز سلطة أو ميليشيا، بل شركاء حقيقيون في المصير، نختار أن نقف حيث تكون الكرامة والعدالة والحرية. صوتنا ليس صدى مفروضاً، بل امتدادٌ لتاريخ طويل من الإيمان والصمود، ولن يُصادره أحد بعد اليوم.

Sally Obeid

11,313 görüntüleme • 1 yıl önce

تصفية المتهم الرئيسي بقتل #افتهان_المشهري، محمد صادق المخلافي، من قبل الأجهزة الأمنية في تعز، يبدو أنه عمل مقصود لإخفاء من وراء الجريمة، على الأغلب تم التضحية بهذا الشاب حماية للرؤوس الكبيرة التي وراءه. لماذا أقول هذا: الجهات التي صفته اليوم كان لديها أوامر قهرية واضحة منذ أكثر من شهر لاعتقاله بتهمة تهديد افتهان المشهري بقتلها والاعتداء على صندوق النظافة فلماذا لم يتم اعتقاله طالما عندهم القدرة لذلك؟ إضافة إلى أنه سبق وتم نشر تسجيل صوتي لافتهان وهي تقول أن محمد صادق اعترف لها أن جسار المخلافي هو من يحرضه، وبالتالي كان محمد صادق مجرد أداة وبمثابة #الصندوق_الأسود الذي كان سيُخرج منه محققوا النيابة كل التفاصيل، ومن حرض ومن منع اعتقاله ووفر له الحماية، والكثير من الخيوط التي ستوصل للرؤوس الكبيرة الذين تضرروا من وقف افتهان لحنفية الفساد في الصندوق. اربطوا المواضيع ببعضها وستصلون لنفس الاستنتاج، من أوامر المحافظ باعتقاله، للتعهدات التي كتبها عند بكر صادق سرحان المخلافي إلى امتناع الأجهزة عن تنفيذ أوامر الاعتقال والقبض القهري، كل ذلك وراءه مسؤولين، إما بالتواطؤ أو بالتقصير أو بالمشاركة، أو بعدم المبالاة وهم ينتظرون نهايتها على يد تلك السباع حتى يفتحوا حنفية الفساد من صندوق النظافة مجددًا.

علي البخيتي

81,652 görüntüleme • 1 yıl önce

وظيفة لكل مواطن عاطل لاستعادة حقه وأوليته في التوظيف؛ إقرأ للآخر، فكل شيء قانوني وبموجب القانون، فحقك وأوليتك في التوظيف كفلتها لك الأنظمة واللوائح والتعليمات. المادة الثالثة في نظام العمل: "أن العمل حق للمواطن، ولا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها..." هذا يعني بأن أولوية التوظيف لأي فرصة عمل متاحة تكون للمواطن المؤهل، أي أنه يحق لأي مواطن تقديم شكوى على أي شركة تمنح فرصة عمل لأجنبي بينما هو مؤهل لها وقد رُفض طلبه، ولا يهم إن كان طلبه قبل أو بعد تعيين الأجنبي عليها، ولا يُلتفت للشروط التعجيزية التي تُضاف حيلةً لاستبعاد المواطن. • العمل حق للمواطن السعودي أي الأولية له. • الأصل في الوظائف أن تُعرض وتتاح للمواطن المؤهل أولًا. • لا يجوز توظيف أجنبي إلا في حال عدم توفر مواطن مؤهل. • يحق للمواطن المؤهل الاعتراض أو تقديم شكوى إذا تم تجاوزه لصالح أجنبي. • الشروط التعجيزية الموضوعة بقصد استبعاد المواطن لا يُعتد بها. • لا يهم توقيت تقديم طلب المواطن للشركة بشأن أهليته وأحقيته لتلك الوظيفة، كذلك توقيت تصعيد المطالبة وتحويلها إلى شكوى لمكتب العمل أو وزارة الموارد البشرية للاعتراض على قرار الشركة بالرفض الصريح أو بالرفض الضمني، أي بتجاهل وعدم الرد على طلبه. هذا يعني أنه من الممكن قانونًا أن يقوم المواطنون المعطلون بعمل مدني سلمي لحماية حقوقهم بموجب المادة الثالثة، وذلك بالبحث والتنقيب عن الوظائف المؤهلين لها والبدء بتقديم طلبات توظيفهم عليها مباشرة للشركة مع منحها مهلة أسبوع، أو تصعيد المطالبة بتقديم شكوى لمكتب العمل استنادًا إلى المادة الثالثة من نظام العمل السابق ذكرها، وبموجب اللوائح والتعليمات التي تحدد الوظائف المقتصرة على السعوديين. وهذا لا يعني أن يُشترط أن تكون الوظيفة المؤهل لها من ضمنها، فطالما أنك مؤهل لها فأنت أحق وأولى بها، وبموجب أيضًا النظام الأساسي للحكم وفقًا للمادتين السابعة عشرة والثامنة والعشرين؛ حيث نصت م28 على أنه: "تُيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.". ونصت المادة السابعة عشرة منه على أهمية العمل في الكيان الاقتصادي والاجتماعي إذ نصت على أنه: "الملكية ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة..." وهاتان المادتان تُستخدمان عادة للاستدلال على أن:- • العمل ليس مسألة تجارية بحتة بل حق ومقوم أساسي. • على الدولة تيسير فرص العمل للمواطنين. • الأنظمة العمالية ينبغي أن تُفسر بما يحقق حماية حق المواطن في العمل. • الاستقدام ليس أصلًا مستقلًا بذاته، بل استثناء تنظمه الأنظمة عند الحاجة.

Isaac Ali 🇳🇿 إسحاق الجيزاني

38,711 görüntüleme • 5 ay önce

مناشدة إلى معالي وزير الدولة للإعلام، وإلى الهيئة العامة للرقابة على المصنفات الفنية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام: نُعرب عن بالغ استيائنا وقلقنا تجاه ما يُعرض حاليًا من مشاهد ضمن هذا الفيلم، والتي تتضمن محتوى لا ينسجم مع القيم المجتمعية ولا يُعبّر بأي حال عن هوية الشعب المصري وتاريخه. إن استمرار عرض مثل هذه الأعمال دون مراجعة حازمة يُعد تقصيرًا واضحًا في أداء الدور الرقابي المنوط بكم. وعليه، نطالب بتدخل فوري وعاجل لإعادة تقييم هذا العمل، وإجراء مراجعة دقيقة وشاملة لمضمونه، مع فتح تحقيق جاد لمحاسبة كل من شارك في إجازته أو سمح بعرضه دون مراعاة للمعايير الأخلاقية والمهنية. كما نؤكد على ضرورة وقف هذه التجاوزات التي تُسهم في تراجع الذوق العام وتؤثر سلبًا على وعي الأجيال. إن مسؤوليتكم الوطنية تحتم عليكم حماية هوية المجتمع وصون قيمه، وليس غض الطرف عن مثل هذه الممارسات، كما نهيب بكم وضع ضوابط أكثر صرامة تحول دون تكرار ظهور محتوى أو وجوه تُقدّم نماذج سلبية قد تُسهم في هدم وعي النشء وتشويه الصورة الثقافية للمجتمع. #اللهم_احفظ_مصر

hosny nagy

37,508 görüntüleme • 5 ay önce