正在加载视频...

视频加载失败

🔴 هذا السبب الرئيسي في رفع أسعار العقار في الرياض 🔥📈 بسبب الصناديق التي تضارب في الأراضي الخام التي بدون تطوير واستغلت الطلب المتزايد على الإسكان.. بعدها تم رفع أسعار الأراضي المطورة بشكل كبير وانعكس ذلك على الإيجارات والضحية المستأجرين!!

620,969 次观看 • 1 年前 •via X (Twitter)

0 条评论

暂无评论

原始帖子的评论将显示在这里

相关视频

القصة الكاملة لأسعار العقار.. #ولي_العهد يشرح الأسباب، ويضع الحلول من أجل المواطن: 👇 ◽️حديث ولي العهد اليوم: •النمو الاقتصادي القوي الذي تعيشه المملكة اليوم صاحبه ارتفاع في أسعار العقار السكني إلى مستويات غير مقبولة. •الارتفاع أدى إلى بعض التشوهات في القطاع وتسببها في ارتفاع متوسط تكلفة السكن بالنسبة إلى دخل المواطن. •الارتفاع استدعى إلى وضع سياسات تعيد توازن هذا القطاع. ◽️الإجراءات التي وجّه بها ولي العهد لمواجهة إرتفاع أسعار العقار: •رفع الإيقافات عن أراضي شمال الرياض. •توفير 10-40 ألف قطعة أرض مطورة سنويا ، وخلال الخمس سنوات القادمة بسعر لا يتجاوز 1500 ريال للمتر. •إصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز شهرين . •ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لاتتجاوز ٣ أشهر. •رصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية . -

أخبار السعودية

516,825 次观看 • 1 年前

مدير تحرير الاقتصاد في صحيفة الرياض خالد الربيش: 📌 دخول 71 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء للسوق يعكس نجاح الخطط الحكومية بتحويلها من سوق للمضاربة إلى سوق لتلبية الطلب 📌 ما حصل هو نجاح لبرنامج التوازن العقاري بسبب تراجع حدة المضاربة ودخول الأراضي في التطوير وبناء شراكات بين الملاّك وشركات التطوير 📌 الإجراءات ساهمت بدخول الشركات الأجنبية كما شهدنا توقيع عقود لبناء وحدات سكنية مع شركات صينية بنحو ملياري ريال 📌 استقرار سوق الأراضي أدى لزيادة رغبة شركات التطوير وشركات التمويل والبنوك القطاع 📌 جميع الدراسات أثبتت تراجع أسعار الأراضي البيضاء وخاصة في الرياض وبالتحديد الأراضي التي تخضع للمضاربة 📌 أسعار الأراضي البيضاء تراجعت بأكثر من 40% وهو ما يدعم توفير المنتجات السكنية بأسعار ميسرة أو الوحدات المعدة للتأجير 📌 الإجراءات استهدفت القطاع السكني ولكن ما حصل انعكس على جميع فئات العقارات #غداء_عمل #العربية_Business Lara Habib Chamat لارا حبيب شامات

العربية Business

41,436 次观看 • 3 个月前

النورث بول.. منطقة تنظيمية تعيد رسم مستقبل الرياض أم مشروع عملاق؟ يثير (النورث بول) تساؤلات واسعة حول طبيعته، إلا أن القراءة المتأنية تشير إلى أنه قد يكون في جوهره منطقة تنظيمية متقدمة تعتمد على كود عمراني خاص، يهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية والعلوية، وإضافة معلم عمراني أيقوني يسهم في تسريع تطوير الأراضي داخل النطاق. ومن المتوقع أن يسهم هذا النموذج في زيادة الكثافة السكانية بصورة مدروسة، مع الحفاظ على جودة الحياة، بما قد ينعكس على خفض تكلفة الوحدات السكنية وتعزيز كفاءة التنمية الحضرية. كما يبدو أن اختيار هذه المنطقة لم يأت من فراغ، بل لكونها الأنسب لتطبيق هذا النموذج، إذ تمتلك القدرة على ربط أبرز المشاريع الكبرى الممتدة من شمال شرق الرياض إلى شمالها الغربي، بما يعزز تكامل النسيج العمراني ويقود إلى مفهوم أكثر حداثة للمدينة. وفي المقابل، تفتح هذه التحولات آفاقا واسعة أمام قطاع التطوير العقاري، فيما يجد ملاك الأراضي أنفسهم أمام خيارين رئيسيين: إما البيع والاستفادة من القيمة المتنامية، أو الدخول في شراكات تطويرية للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تخلقها المنطقة. تبقى هذه القراءة تحليلا يستند إلى المؤشرات المتاحة، في انتظار أي إعلان رسمي يوضح طبيعة “النورث بول” وأهدافه بشكل كامل.

الدركتر

67,814 次观看 • 2 个月前

كما كان متوقعًا، في (٢٧ اغسطس) وقبل (٣ أيام) من عودة العمليات العسكرية بين اميركا و #ايران في #مضيق_هرمز ، وقبل (١٤ يوم) من إعلان مصدر مسؤول بوزارة الطاقة #السعودية اليوم عن تعرّض خط (أنابيب شرق-غرب) في منطقتي (الرياض والمدينة المنورة) صباح الخميس لعدة استهدافات، قلنا الآتي على (BBC): - اتجاه (الإكراه الاقتصادي الأميركي) ضد ايران، عبر عملية (المنبوذ الاقتصادي) لا يمكن الرهان عليه بأنه يحافظ على (السلم الهش) في مرحلة ما قبل الانتخابات. - الضغط الاقتصادي ربما يدفع الجانب الإيراني للمبادرة العسكرية/الهجوم وإلحاق الضرر في حركة الملاحة النفطية في هرمز وكذلك إلحاق الضرر في خطوط الإلتفاف النفطية بمعنى استهداف (الأنابيب النفطية) التي تنقل النفط برًا عبر الأراضي الخليجية لخلق صدمة نفطية قبل الانتخابات. - إذا ارتفعت أسعار النفط بسبب الضغط الإيراني قبل الانتخابات، سيتم إعادة تفعيل الخيار العسكري الأميركي بشكل كامل بدلًا من الاكتفاء بالإكراه الاقتصادي.

عبدالله خالد الغانم

234,810 次观看 • 17 天前

🔴 الملكية التاريخية لأراضي مشروع الجزيرة محمية بالقانون، والدولة لا تملك حق إعادة توزيعها لقوميات أخرى أو تخصيصها للسكن العشوائي (الكنابي) Abstract بدون محسنات من بحث مطول لقانون مشروع الجزيرة في رسالة مختصرة للأهطل ياسر العطا: 1️⃣ أولا في التغريدة دي حاتناول نظرة الى القوانين القائمة: أراضي مشروع الجزيرة ملكية خاصة لأصحابها منذ 1911 ولا يجوز إعادة توزيعها ✅ قانون تقييد بيع أراضي الجزيرة 1911: نصّ هذا القانون على أن أراضي الجزيرة ملك خاص لأهلها الأصليين، ولا يجوز بيعها أو التصرف فيها إلا للأشخاص المنتمين لنفس المنطقة. الهدف من القانون كان منع انتقال الأراضي إلى جهات أخرى أو استغلالها من قبل أفراد ليسوا من سكان الجزيرة في تأكيد انها ملكية عين محفوظة لأهلها. ✅ قانون تسوية وتسجيل الأراضي 1925: أجرى أول عملية تسجيل قانوني للأراضي في الجزيرة، وأثبت أن معظم الأراضي مملوكة ملكية خاصة للسكان الأصليين. منح أصحاب الأراضي صكوك ملكية رسمية لا تزال سارية حتى اليوم، مما يعني أن هذه الأراضي لا يجوز الاستيلاء عليها أو إعادة توزيعها لأي فئة أخرى. ✅ قانون أرض الجزيرة 1927: لم ينزع ملكية الأراضي من أصحابها، بل قام بتأجيرها للحكومة لمدة 40 عامًا فقط لاستخدامها في الزراعة ضمن المشروع. حدد القانون أن الدولة لا تملك الأراضي، بل تستأجرها فقط، وبالتالي ليس لديها سلطة قانونية لإعادة توزيعها على قوميات أخرى أو استخدامها في الإسكان العشوائي. انتهت مدة الإيجار عام 1967، مما يعني أن الأراضي يجب أن تعود إلى أصحابها الأصليين أو يتم تجديد الإيجارات بموافقتهم. ✅ قانون مشروع الجزيرة 1950 المعدل 1960: نص على استمرار حقوق الملكية للملاك الأصليين. •منع أي حق للدولة في إعادة توزيع الأراضي، بل تعامل مع المشروع ككيان اقتصادي يتطلب إدارة زراعية فعالة مع الحفاظ على حقوق الملاك. ✅ قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي 1994: يمنع التصرف في الأراضي الخاصة دون موافقة الملاك، ويحدد أن الأراضي التي يمكن للدولة التصرف فيها هي الأراضي الحكومية فقط، بينما أراضي الجزيرة هي ملكية خاصة محمية بالقانون. ✅ قانون مشروع الجزيرة 2005: رغم بعض الاعتراضات عليه من اهالي الجزيرة الا انه حافظ على مفهوم ملكية العين للأراضي الخاصة، مع إعطاء المزارعين حقوق انتفاع بالحواشات. ايضا لم يمنح الدولة أي حق في تحويل الأراضي الزراعية إلى مناطق سكنية. أي محاولة لإعادة توزيع الأراضي على الكنابي أو غيرهم تعد مخالفة قانونية جسيمة للقانون الصادر عام 2005 و قانون التخطيط العمراني 1994 وقانون الجزيرة 1950 تعديل 1960 و قانون الجزيرة 1927 و قانون الاراضي 1925 و قانون الجزيرة 1911 ⬇️ يتبع ورسالتنا لياسر العطا ولكل صاحب ايدلوجيا ملوثة ولكل مخنث فكري وكل من يروج لتغيير واقع الجزيرة: هذه الأرض لها أهلها، وقوانين السودان والدستور تحمي حقوق ملاكها، ولن تمر أي محاولة لمصادرة الأراضي أو إعادة توزيعها دون مقاومة قانونية وشعبية بل و مقاومة مسلحة اذا اقتضى الامر. #النهر_والبحر

Mokhtar

23,519 次观看 • 1 年前