Загрузка видео...

Не удалось загрузить видео

Возникла проблема при загрузке этого видео. Это может быть связано с временными проблемами сети или видео может быть недоступно.

На главную

“هذه الجماهير تقول كلمتها بوضوح: إمّا أن ينجح الوفد في استعادة الدولة الجنوبية والتحاور على شكلها عبر الحوار #الجنوبي_الجنوبي أو يعود القرار كاملًا للشعب ليقول كلمته في كل الخيارات. أنتم أصحاب القرار وصمام الأمان. الجمعة 23 يناير 2026م

د.جمال بن عطّاف

349,213 subscribers

47,099 просмотров • 6 месяцев назад •via X (Twitter)

Новости и политика #الجنوبي_الجنوبي

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

Комментарии: 0

Нет доступных комментариев

Здесь появятся комментарии из оригинального поста

Похожие видео

⚠️ الاستقلال الثالث؟ 🔴 خطاب رئيس الجمهورية في عيد الاستقلال عام الـ ٨٢ من أقوى الخطابات التي عبّرت عن توق اللبنانيين إلى فجر جديد، وعن إرادتهم بالخروج من الجحيم نحو استقلال ثالث حقيقي ونهائي. 🔴 في الخطاب، ظهرت بوضوح ملامح مشروع دولة، وملامح عهد يريد أن يبدأ رحلة جديدة للبنان—رحلة تقوم على استعادة القرار الوطني، بسط السيادة، وترسيخ الاستقرار. ⬅️ هو خطاب يستكمل روحية "خطاب القسم"، لكن هذه المرة بإرادة تنفيذ واضحة، وبنبرة تقول: حان وقت التطبيق… لا التأجيل. ⬅️ كل كلمة كانت إعلاناً أن لبنان يتغيّر، وأن إرادة الدولة أقوى من الفوضى، وأن اللبنانيين يستحقون وطناً يشبه أحلامهم لا كوابيسهم.

⚠️ الاستقلال الثالث؟ 🔴 خطاب رئيس الجمهورية في عيد الاستقلال عام الـ ٨٢ من أقوى الخطابات التي عبّرت عن توق اللبنانيين إلى فجر جديد، وعن إرادتهم بالخروج من الجحيم نحو استقلال ثالث حقيقي ونهائي. 🔴 في الخطاب، ظهرت بوضوح ملامح مشروع دولة، وملامح عهد يريد أن يبدأ رحلة جديدة للبنان—رحلة تقوم على استعادة القرار الوطني، بسط السيادة، وترسيخ الاستقرار. ⬅️ هو خطاب يستكمل روحية "خطاب القسم"، لكن هذه المرة بإرادة تنفيذ واضحة، وبنبرة تقول: حان وقت التطبيق… لا التأجيل. ⬅️ كل كلمة كانت إعلاناً أن لبنان يتغيّر، وأن إرادة الدولة أقوى من الفوضى، وأن اللبنانيين يستحقون وطناً يشبه أحلامهم لا كوابيسهم.

طوني بولس

28,166 просмотров • 8 месяцев назад

اعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال جلسته الأخيرة القرار رقم A/HRC/60/L.18 المقدم من المملكة المتحدة وألمانيا وأيرلندا وهولندا والنرويج، تحت عنوان "الاستجابة للأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان الناجمة عن النزاع المسلح في السودان". يزعم القرار أنه يهدف إلى التصدي للانتهاكات الواسعة التي شهدها السودان منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتمردة المدعومة من الإمارات، كما يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ومحاسبة من يثبت تورطه في الانتهاكات. أبرز ما تضمّنه القرار هو تجديد تفويض بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان لمدة عام إضافي، وهي آلية أنشأها المجلس العام الماضي بزعم التحقيق في الانتهاكات التي ارتُكبت من جميع الأطراف. ووفقاً لمقدمي القرار، فإن هذه الخطوة ضرورية لتوثيق الجرائم وجمع الأدلة في ظل تدهور الوضع الإنساني في البلاد. إلا أن هذا التفويض من الناحية القانونية غير ملزم، إذ لا يمتلك مجلس حقوق الإنسان سلطة فرض بعثاته على الدول، بل يقتصر دوره على التوصية والمناشدة السياسية. ولهذا، يرى مراقبون أن القرار يحمل بُعداً سياسياً أكثر منه حقوقياً، ويُستخدم كأداة ضغط على السودان في المحافل الدولية. في التصويت النهائي، حصل القرار على 24 صوتاً مؤيداً، مقابل 11 صوتاً معارضاً، وامتناع 12 دولة عن التصويت. وقد انقسمت المواقف بوضوح بين الدول الغربية التي دفعت باتجاه اعتماد القرار، والدول الإفريقية والآسيوية التي رأت فيه تعدياً على سيادة السودان وتدخلاً سافراً في شؤونه الداخلية. وفي هذا السياق، قدّم السفير حسن حامد حسن، المندوب الدائم للسودان في جنيف، تعقيباً حاداً عقب إعلان نتيجة التصويت، أعرب فيه عن رفض السودان الكامل للقرار، معتبراً أنه يخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويشكّل تعدياً مباشراً على سيادة الدولة السودانية ونظامها القضائي. وأكد السفير أن الدول التي صوتت ضد القرار "صوّتت من أجل احترام سيادة الدول ورفض التدخل الخارجي". وقال السفير في كلمته إن السودان لا يحتاج إلى آليات جديدة لأن هناك بالفعل مكتباً قطرياً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وخبيراً معيناً من المجلس نفسه، يقومان بمتابعة الأوضاع على الأرض. وتساءل: "هل أصبحت هذه الآليات عاجزة وبلا جدوى حتى نحتاج إلى تفويض جديد من ثلاثة أفراد؟"، معتبراً أن الهدف من القرار ليس حماية حقوق الإنسان بل ممارسة الابتزاز السياسي والضغط على السودان في وقتٍ تحقق فيه القوات المسلحة انتصارات متتالية على المليشيا المتمردة الإرهابية. كما وجّه السفير انتقاداً حاداً للجهات التي صاغت القرار لتجنّبها ذكر الدولة التي ترعى المليشيا المتمردة وتموّلها بالسلاح والعتاد العسكري والمرتزقة، في إشارةٍ واضحة إلى الإمارات العربية المتحدة. وقال: "كيف يمكن لقرار يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان أن يتجاهل الدولة التي تشعل الحرب وتقتل المدنيين؟"، مضيفاً أن هذا التجاهل يفضح ازدواجية المعايير ويكشف أن مقدمي القرار "يحمون الدولة الراعية للمليشيا أكثر مما يحمون حقوق الإنسان". واختتم السفير حسن كلمته بالتأكيد على أن حكومة السودان ماضية في التزامها تجاه شعبها، وأن حقوق الإنسان بالنسبة للسودان أولوية وطنية وليست ولاية خارجية تُفرض عليه بقرارات سياسية، مشدداً على أن القوات المسلحة السودانية تواصل أداء واجبها الدستوري في حماية البلاد بدعمٍ كامل من الشعب السوداني. ----- القرار لا يحمل أي صفة إلزامية، إذ لا يملك مجلس حقوق الإنسان سلطة فرضه على السودان أو إرغامه على استقبال بعثة تقصي الحقائق. وبذلك، يبقى القرار رمزياً وغير مؤثر من الناحية القانونية، وإن كان يُستخدم كورقة ضغط سياسي وإعلامي في مواجهة الحكومة.

اعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال جلسته الأخيرة القرار رقم A/HRC/60/L.18 المقدم من المملكة المتحدة وألمانيا وأيرلندا وهولندا والنرويج، تحت عنوان "الاستجابة للأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان الناجمة عن النزاع المسلح في السودان". يزعم القرار أنه يهدف إلى التصدي للانتهاكات الواسعة التي شهدها السودان منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتمردة المدعومة من الإمارات، كما يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ومحاسبة من يثبت تورطه في الانتهاكات. أبرز ما تضمّنه القرار هو تجديد تفويض بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان لمدة عام إضافي، وهي آلية أنشأها المجلس العام الماضي بزعم التحقيق في الانتهاكات التي ارتُكبت من جميع الأطراف. ووفقاً لمقدمي القرار، فإن هذه الخطوة ضرورية لتوثيق الجرائم وجمع الأدلة في ظل تدهور الوضع الإنساني في البلاد. إلا أن هذا التفويض من الناحية القانونية غير ملزم، إذ لا يمتلك مجلس حقوق الإنسان سلطة فرض بعثاته على الدول، بل يقتصر دوره على التوصية والمناشدة السياسية. ولهذا، يرى مراقبون أن القرار يحمل بُعداً سياسياً أكثر منه حقوقياً، ويُستخدم كأداة ضغط على السودان في المحافل الدولية. في التصويت النهائي، حصل القرار على 24 صوتاً مؤيداً، مقابل 11 صوتاً معارضاً، وامتناع 12 دولة عن التصويت. وقد انقسمت المواقف بوضوح بين الدول الغربية التي دفعت باتجاه اعتماد القرار، والدول الإفريقية والآسيوية التي رأت فيه تعدياً على سيادة السودان وتدخلاً سافراً في شؤونه الداخلية. وفي هذا السياق، قدّم السفير حسن حامد حسن، المندوب الدائم للسودان في جنيف، تعقيباً حاداً عقب إعلان نتيجة التصويت، أعرب فيه عن رفض السودان الكامل للقرار، معتبراً أنه يخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويشكّل تعدياً مباشراً على سيادة الدولة السودانية ونظامها القضائي. وأكد السفير أن الدول التي صوتت ضد القرار "صوّتت من أجل احترام سيادة الدول ورفض التدخل الخارجي". وقال السفير في كلمته إن السودان لا يحتاج إلى آليات جديدة لأن هناك بالفعل مكتباً قطرياً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وخبيراً معيناً من المجلس نفسه، يقومان بمتابعة الأوضاع على الأرض. وتساءل: "هل أصبحت هذه الآليات عاجزة وبلا جدوى حتى نحتاج إلى تفويض جديد من ثلاثة أفراد؟"، معتبراً أن الهدف من القرار ليس حماية حقوق الإنسان بل ممارسة الابتزاز السياسي والضغط على السودان في وقتٍ تحقق فيه القوات المسلحة انتصارات متتالية على المليشيا المتمردة الإرهابية. كما وجّه السفير انتقاداً حاداً للجهات التي صاغت القرار لتجنّبها ذكر الدولة التي ترعى المليشيا المتمردة وتموّلها بالسلاح والعتاد العسكري والمرتزقة، في إشارةٍ واضحة إلى الإمارات العربية المتحدة. وقال: "كيف يمكن لقرار يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان أن يتجاهل الدولة التي تشعل الحرب وتقتل المدنيين؟"، مضيفاً أن هذا التجاهل يفضح ازدواجية المعايير ويكشف أن مقدمي القرار "يحمون الدولة الراعية للمليشيا أكثر مما يحمون حقوق الإنسان". واختتم السفير حسن كلمته بالتأكيد على أن حكومة السودان ماضية في التزامها تجاه شعبها، وأن حقوق الإنسان بالنسبة للسودان أولوية وطنية وليست ولاية خارجية تُفرض عليه بقرارات سياسية، مشدداً على أن القوات المسلحة السودانية تواصل أداء واجبها الدستوري في حماية البلاد بدعمٍ كامل من الشعب السوداني. ----- القرار لا يحمل أي صفة إلزامية، إذ لا يملك مجلس حقوق الإنسان سلطة فرضه على السودان أو إرغامه على استقبال بعثة تقصي الحقائق. وبذلك، يبقى القرار رمزياً وغير مؤثر من الناحية القانونية، وإن كان يُستخدم كورقة ضغط سياسي وإعلامي في مواجهة الحكومة.

Yousif

17,591 просмотров • 10 месяцев назад

🟩أتوجه بكلمة تقدير صادقة إلى السيدة نادين بيسلر ماينزا على شهادتها الجريئة أمام الكونغرس الأمريكي، شهادة لم تكن خطاباً بروتوكولياً عابراً، بل كانت بياناً مكثفاً أعاد توصيف المشهد كما هو، بلا تزييف ولا مجاملة. في دقيقة واحدة فقط، وضعت أمام صناع القرار خلاصة عام كامل من الدم والانتهاكات، وذكرتهم بأن ما جرى لم يكن "أخطاء فردية"، بل مساراً خطيراً يستحق مساءلة واضحة وموقفاً حاسماً. 🟥وليعلم من يظن أن العلاقات الشخصية مع رئيس هنا أو إدارة هناك تكفي لبناء شرعية أو حماية نفوذ: إن الدولة الأمريكية ليست فرداً، بل مؤسسات متشابكة هي التي تصنع القرار وتمنحه الاستمرارية. قد يبتسم رئيس اليوم، وقد يغدق مديحاً إعلامياً، لكن القرار في النهاية تصوغه المؤسسات، وحين تنقلب هذه المؤسسات على مسار ما، فلا تغني الصور التذكارية ولا عبارات الإطراء شيئاً. ها هي المؤسسات التي تنتج القرار الأمريكي تقول كلمتها. وها هو ميزان السياسة يذكر الجميع أن الشرعية لا تشترى بعلاقة عابرة، بل تبنى على احترام القيم والمعايير التي تقوم عليها الدول. كلمة حق قيلت في وقتها، فكانت أبلغ من خطابات طويلة، وأصدق من حملات مدفوعة.

🟩أتوجه بكلمة تقدير صادقة إلى السيدة نادين بيسلر ماينزا على شهادتها الجريئة أمام الكونغرس الأمريكي، شهادة لم تكن خطاباً بروتوكولياً عابراً، بل كانت بياناً مكثفاً أعاد توصيف المشهد كما هو، بلا تزييف ولا مجاملة. في دقيقة واحدة فقط، وضعت أمام صناع القرار خلاصة عام كامل من الدم والانتهاكات، وذكرتهم بأن ما جرى لم يكن "أخطاء فردية"، بل مساراً خطيراً يستحق مساءلة واضحة وموقفاً حاسماً. 🟥وليعلم من يظن أن العلاقات الشخصية مع رئيس هنا أو إدارة هناك تكفي لبناء شرعية أو حماية نفوذ: إن الدولة الأمريكية ليست فرداً، بل مؤسسات متشابكة هي التي تصنع القرار وتمنحه الاستمرارية. قد يبتسم رئيس اليوم، وقد يغدق مديحاً إعلامياً، لكن القرار في النهاية تصوغه المؤسسات، وحين تنقلب هذه المؤسسات على مسار ما، فلا تغني الصور التذكارية ولا عبارات الإطراء شيئاً. ها هي المؤسسات التي تنتج القرار الأمريكي تقول كلمتها. وها هو ميزان السياسة يذكر الجميع أن الشرعية لا تشترى بعلاقة عابرة، بل تبنى على احترام القيم والمعايير التي تقوم عليها الدول. كلمة حق قيلت في وقتها، فكانت أبلغ من خطابات طويلة، وأصدق من حملات مدفوعة.

عمر رحمون

10,513 просмотров • 6 месяцев назад

خلال مداخلة على قناة “الحدث”، أكدتُ أن المسؤولية تقع أولًا وأخيرًا على عاتق الحكومة اللبنانية، التي يتوجب عليها التدخل المباشر وتحمّل مسؤولياتها الكاملة في حماية اللبنانيين. أولًا: على مجلس الوزراء اتخاذ قرار واضح بتكليف الجيش اللبناني تنفيذ قراراته على الأرض، وفرض سلطة الدولة، والعمل على سحب سلاح حزب الله وحلّه بكافة مكوناته. ثانيًا: إذا لم يتمكن الجيش من تنفيذ هذه المهمة بالإمكانات المتاحة، فعلى الحكومة أن تنتقل فورًا إلى الخيار التالي، عبر تطبيق القرار الأممي 1701 بكامل مندرجاته، بما في ذلك الاستفادة من الفقرة 14، وطلب المساندة العسكرية من حلفاء لبنان لدعم تنفيذ قرارات الدولة. ثالثًا: في حال تعذّر تنفيذ هذا المسار، وفشلت الدولة في فرض سيادتها، يصبح من الضروري التوجّه نحو تدخل أممي أوسع يضمن حماية اللبنانيين وتنفيذ قرارات الحكومة. هذا المسار ليس جديدًا، إذ طُرح عام 2006، إلا أن الحكومة حينها تراجعت تحت الضغوط التي مارستها الدولة العميقة، ولم يتم اللجوء إلى الخيارات المتاحة، بما فيها الفصل السابع. اليوم، لم يعد هناك مجال للتردد: إما تنفيذ قرارات الدولة… أو البحث عن آليات لفرض هذا التنفيذ.

خلال مداخلة على قناة “الحدث”، أكدتُ أن المسؤولية تقع أولًا وأخيرًا على عاتق الحكومة اللبنانية، التي يتوجب عليها التدخل المباشر وتحمّل مسؤولياتها الكاملة في حماية اللبنانيين. أولًا: على مجلس الوزراء اتخاذ قرار واضح بتكليف الجيش اللبناني تنفيذ قراراته على الأرض، وفرض سلطة الدولة، والعمل على سحب سلاح حزب الله وحلّه بكافة مكوناته. ثانيًا: إذا لم يتمكن الجيش من تنفيذ هذه المهمة بالإمكانات المتاحة، فعلى الحكومة أن تنتقل فورًا إلى الخيار التالي، عبر تطبيق القرار الأممي 1701 بكامل مندرجاته، بما في ذلك الاستفادة من الفقرة 14، وطلب المساندة العسكرية من حلفاء لبنان لدعم تنفيذ قرارات الدولة. ثالثًا: في حال تعذّر تنفيذ هذا المسار، وفشلت الدولة في فرض سيادتها، يصبح من الضروري التوجّه نحو تدخل أممي أوسع يضمن حماية اللبنانيين وتنفيذ قرارات الحكومة. هذا المسار ليس جديدًا، إذ طُرح عام 2006، إلا أن الحكومة حينها تراجعت تحت الضغوط التي مارستها الدولة العميقة، ولم يتم اللجوء إلى الخيارات المتاحة، بما فيها الفصل السابع. اليوم، لم يعد هناك مجال للتردد: إما تنفيذ قرارات الدولة… أو البحث عن آليات لفرض هذا التنفيذ.

Fouad Makhzoumi

26,136 просмотров • 4 месяцев назад

(#أرض_فَدَكٍ) ؟ يكثر في هذه الأيام الحديث عن (#فَدَكٍ) ولا أعرف سر ذلك ، لكن قصتها التي أتفقت عليها جميع المصادر الإسلامية أن #النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بعد فتح #خيبر كتب إلى (#يهود_فَدَكٍ) يدعوهم إلى الإسلام فكتبوا إليه أن يصالحهم على أن يعطوه (#فَدَكٍ) فأجابهم عليه السلام إلى ذلك فاصبحت له ، فوهبها لإبنته (#فاطمة) عليها السلام . ماذا حدث بعد وفاة #النبي ؟ جاء في #البخاري عن #عائشة : (أن فاطمة عليها السلام بنت النبي (ص) أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله (ص) مما أفاءَ الله عليه بالمدينة وفَدَكٍ وما بقي من خُمُس خيبر فقال أبو بكر : إن رسول الله (ص) قال : (لا نُورّثُ ، ما تركناه صدقة) ! وصادر (#فَدَكٍ) فقالت له #فاطمة عليها السلام : (والله لأدعونَّ عليك في كل صلاة أُصليها) . هنا يبدأ النزاع ! هل حديث (#لا_نُورثُ) كان نصاً دينياً أم أداة سياسية في لحظة حساسة ؟ التعارض مع النص القرآني نجده في آيات : (و ورث سليمان داود) . (يرثني ويرث من آل يعقوب) . الأصل في لفظ (#الوراثة) هو المعنى المادي . هل تأسست الدولة الإسلامية الأولى على (نصوص خالصة) أم على (قرارات بشرية أُلبست لبوس النص) ! القرار يُتخذ أولاً ثم يُبحث له نص يدعمه ! النص لم يُنتج القرار ،،، بل القرار أستدعى النص ! خلاصة : لم يكن التاريخ الإسلامي سجين النص كما نتصور ، بل كان النص نفسه-في كثير من الأحيان-سجين اللحظة التاريخية يُستدعى حيناً ، ويُؤوّل حيناً ويُعاد تشكيله ليواكب ما فرضه الواقع ! لم تُبن الدولة بعد #النبي على نصٍ جاهز ، بل على لحظةٍ مرتبكة تبحث عن شكلها . في #سقيفة_بني_ساعدة حُسمت السلطة بميزان البشر لا بآيةٍ فاصلة ، ثم جاء النص لاحقاً ليمنح القرار هيبته . وحين أشتعل الجدل حول (#فَدَكٍ) ، لم يكن السؤال أرضاً تُورَّثُ بقدر ما كان ؛ مَن يملك تعريف (#الشرعي) ؟ بين إحتجاج #فاطمة عليها السلام وتمسّك #أبو_بكر_الصديق يتكشف وجهٌ آخر للتاريخ ، القرار يولد أولاً ،،، ثم يُستدعى له النص ! هكذا لا يعود النص حاكماً مطلقاً للتاريخ ، بل شاهداً عليه ، وأحياناً صدىً متأخر لما قرّره الواقع !

(#أرض_فَدَكٍ) ؟ يكثر في هذه الأيام الحديث عن (#فَدَكٍ) ولا أعرف سر ذلك ، لكن قصتها التي أتفقت عليها جميع المصادر الإسلامية أن #النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بعد فتح #خيبر كتب إلى (#يهود_فَدَكٍ) يدعوهم إلى الإسلام فكتبوا إليه أن يصالحهم على أن يعطوه (#فَدَكٍ) فأجابهم عليه السلام إلى ذلك فاصبحت له ، فوهبها لإبنته (#فاطمة) عليها السلام . ماذا حدث بعد وفاة #النبي ؟ جاء في #البخاري عن #عائشة : (أن فاطمة عليها السلام بنت النبي (ص) أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله (ص) مما أفاءَ الله عليه بالمدينة وفَدَكٍ وما بقي من خُمُس خيبر فقال أبو بكر : إن رسول الله (ص) قال : (لا نُورّثُ ، ما تركناه صدقة) ! وصادر (#فَدَكٍ) فقالت له #فاطمة عليها السلام : (والله لأدعونَّ عليك في كل صلاة أُصليها) . هنا يبدأ النزاع ! هل حديث (#لا_نُورثُ) كان نصاً دينياً أم أداة سياسية في لحظة حساسة ؟ التعارض مع النص القرآني نجده في آيات : (و ورث سليمان داود) . (يرثني ويرث من آل يعقوب) . الأصل في لفظ (#الوراثة) هو المعنى المادي . هل تأسست الدولة الإسلامية الأولى على (نصوص خالصة) أم على (قرارات بشرية أُلبست لبوس النص) ! القرار يُتخذ أولاً ثم يُبحث له نص يدعمه ! النص لم يُنتج القرار ،،، بل القرار أستدعى النص ! خلاصة : لم يكن التاريخ الإسلامي سجين النص كما نتصور ، بل كان النص نفسه-في كثير من الأحيان-سجين اللحظة التاريخية يُستدعى حيناً ، ويُؤوّل حيناً ويُعاد تشكيله ليواكب ما فرضه الواقع ! لم تُبن الدولة بعد #النبي على نصٍ جاهز ، بل على لحظةٍ مرتبكة تبحث عن شكلها . في #سقيفة_بني_ساعدة حُسمت السلطة بميزان البشر لا بآيةٍ فاصلة ، ثم جاء النص لاحقاً ليمنح القرار هيبته . وحين أشتعل الجدل حول (#فَدَكٍ) ، لم يكن السؤال أرضاً تُورَّثُ بقدر ما كان ؛ مَن يملك تعريف (#الشرعي) ؟ بين إحتجاج #فاطمة عليها السلام وتمسّك #أبو_بكر_الصديق يتكشف وجهٌ آخر للتاريخ ، القرار يولد أولاً ،،، ثم يُستدعى له النص ! هكذا لا يعود النص حاكماً مطلقاً للتاريخ ، بل شاهداً عليه ، وأحياناً صدىً متأخر لما قرّره الواقع !

Faisal Idris

19,620 просмотров • 1 месяц назад

ليست مصادفة أن تكون مكة ..🕋 بعض الأحداث لا تُقرأ من نصوص اتفاقياتها فقط بل من المكان والتوقيت ومن يقف خلفها. أن تلتقي #السعودية و #تركيا و #باكستان على اتفاق دفاع مشترك وأن يكون توقيعه في مكة المكرمة وفي هذا التوقيت تحديدًا فالمشهد أكبر من مجرد اتفاق أمني. هنا يحضر تاريخٌ يمتد لثلاثة قرون من حنكة #آل_سعود في إدارة الدولة وقراءة التحولات وبناء العلاقات واختيار اللحظة التي يصبح فيها القرار أكثر من قرار. ثلاثة قرون علّمت هذه الدولة أن القوة ليست في كثرة الخصوم ولا في ارتفاع الصوت بل في حسن قراءة المشهد وبناء الشراكات ومعرفة متى تتقدم ومتى تترك للأيام أن تقول كلمتها. ومن مكة التي لا تحتاج إلى تعريف بمكانتها تأتي الرسالة في توقيت بالغ الدلالة: #السعودية لا تبحث عن مواجهة لكنها لا تترك أمنها للصدفة. ولا تصنع تحالفاتها تحت ضغط اللحظة بل تُدير علاقاتها بمنطق الدولة التي راكمت خبرة ثلاثة قرون في فن السياسة وحسابات المصالح. قد يقرأ البعض الاتفاق كاتفاق دفاعي .. أما من يعرف تاريخ هذه البلاد فيقرأه باعتباره فصلًا جديدًا من حنكة دولة تعرف جيدًا كيف تحمي مصالحها وتصون أمنها وتبني وزنها دون ضجيج. ثلاثة قرون من الحكم .. والدرس واحد: حين تعرف الدولة وزنها لا تحتاج أن تشرح للعالم كل خطوة تخطوها. #اتفاقيه_مكة_للدفاع_المشترك #السعودية_العظمى 🇸🇦

ليست مصادفة أن تكون مكة ..🕋 بعض الأحداث لا تُقرأ من نصوص اتفاقياتها فقط بل من المكان والتوقيت ومن يقف خلفها. أن تلتقي #السعودية و #تركيا و #باكستان على اتفاق دفاع مشترك وأن يكون توقيعه في مكة المكرمة وفي هذا التوقيت تحديدًا فالمشهد أكبر من مجرد اتفاق أمني. هنا يحضر تاريخٌ يمتد لثلاثة قرون من حنكة #آل_سعود في إدارة الدولة وقراءة التحولات وبناء العلاقات واختيار اللحظة التي يصبح فيها القرار أكثر من قرار. ثلاثة قرون علّمت هذه الدولة أن القوة ليست في كثرة الخصوم ولا في ارتفاع الصوت بل في حسن قراءة المشهد وبناء الشراكات ومعرفة متى تتقدم ومتى تترك للأيام أن تقول كلمتها. ومن مكة التي لا تحتاج إلى تعريف بمكانتها تأتي الرسالة في توقيت بالغ الدلالة: #السعودية لا تبحث عن مواجهة لكنها لا تترك أمنها للصدفة. ولا تصنع تحالفاتها تحت ضغط اللحظة بل تُدير علاقاتها بمنطق الدولة التي راكمت خبرة ثلاثة قرون في فن السياسة وحسابات المصالح. قد يقرأ البعض الاتفاق كاتفاق دفاعي .. أما من يعرف تاريخ هذه البلاد فيقرأه باعتباره فصلًا جديدًا من حنكة دولة تعرف جيدًا كيف تحمي مصالحها وتصون أمنها وتبني وزنها دون ضجيج. ثلاثة قرون من الحكم .. والدرس واحد: حين تعرف الدولة وزنها لا تحتاج أن تشرح للعالم كل خطوة تخطوها. #اتفاقيه_مكة_للدفاع_المشترك #السعودية_العظمى 🇸🇦

محمد خريص

225,759 просмотров • 5 дней назад

أبرز ما جاء في مداخلتي عبر قناة "الحدث": - مجلس الوزراء اتخذ قراره بحصر السلاح ولا يمكن للجيش إلا أن يطبّق القرار، والكلام المتداول عن عدم قدرته على التنفيذ كلام مرفوض. فالجيش قادر على الإمساك بزمام الأمور رغم وجود بعض الاعتراضات - كل من حاول تحدي المؤسسة العسكرية على مر السنين فشل، لأن الجيش هو المؤسسة التي يقف الشعب اللبناني بكامله خلفها، وحزب الله يدرك جيدًا هذا الأمر، وقياداته أكدت هذا الموقف في عدة مناسبات بعد اتفاق وقف إطلاق النار، خصوصًا أن الحزب فاوض على هذا الاتفاق ممثلًا بالرئيس نبيه بري - حزب الله مشارك بالحكومة بخمسة وزراء وهم وافقوا على بيانها الوزاري ومنحوها الثقة مرتين - في لبنان نلجأ إلى طاولة الحوار لتمييع الأمور والمماطلة وعدم اتخاذ قرار في موضوع معين، وموقف حزب الله بعدم التعاون في قرار حصر السلاح والتمرد على الدولة يعني أنه خارج الدولة، لكنه في الواقع ممثل فيها عبر خمسة وزراء وهذا تناقض في الموقف - لا أحد يريد الدخول في حرب أهلية ومن يهدد بها خارج عن الدولة والقانون، ولا يوجد مشكلة مع الطائفة الشيعية، لكننا ندعو الشيعة التابعين لإيران أن يعودوا للبنانيتهم وعدم تنفيذ أجندة إيرانية - المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي عبّروا أكثر من مرة عن استعدادهم للوقوف بجانب بلدنا ودعم الحكومة والجيش، لكن ذلك مرهون بمساعدتنا لأنفسنا وبأن نتعاون ونمد أيدينا لبعضنا البعض وكلنا وراء الجيش اللبناني - الموفد الأميركي توم براك أكد في العشاء الذي أقمته في دارتي مؤخرًا على وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الدولة اللبنانية وجيشها، مشددًا أن على حزب الله تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لأن إسرائيل ستستهدف أي تحرك تعتبره تهديد لأمنها، ولو أن حزب الله ينفذ الاتفاق لما رأينا هذه الاعتراضات الموجودة دوليًا - الحل الوحيد أمام حزب الله أن يسلّم سلاحه بالكامل ويعود للمشاركة في الحياة السياسية كحزب لبناني مثل بقية الأحزاب لنبني البلد سويًا بعيدًا عن التمرد - جوهر اتفاق وقف إطلاق النار مبني على اتفاق الطائف الذي ينص على تسليم كل الأطراف لأي سلاح خارج منظومة الدولة - المملكة العربية السعودية أكّدت مرارًا موقفها الداعم والمساند للبنان في السراء والضراء، ولبنان يجب أن يكون دولة شريكة في المنطقة وتريد العيش بسلام وتضع حدًا للفساد وتمنع وجود أي سلاح خارج إطار الدولة

أبرز ما جاء في مداخلتي عبر قناة "الحدث": - مجلس الوزراء اتخذ قراره بحصر السلاح ولا يمكن للجيش إلا أن يطبّق القرار، والكلام المتداول عن عدم قدرته على التنفيذ كلام مرفوض. فالجيش قادر على الإمساك بزمام الأمور رغم وجود بعض الاعتراضات - كل من حاول تحدي المؤسسة العسكرية على مر السنين فشل، لأن الجيش هو المؤسسة التي يقف الشعب اللبناني بكامله خلفها، وحزب الله يدرك جيدًا هذا الأمر، وقياداته أكدت هذا الموقف في عدة مناسبات بعد اتفاق وقف إطلاق النار، خصوصًا أن الحزب فاوض على هذا الاتفاق ممثلًا بالرئيس نبيه بري - حزب الله مشارك بالحكومة بخمسة وزراء وهم وافقوا على بيانها الوزاري ومنحوها الثقة مرتين - في لبنان نلجأ إلى طاولة الحوار لتمييع الأمور والمماطلة وعدم اتخاذ قرار في موضوع معين، وموقف حزب الله بعدم التعاون في قرار حصر السلاح والتمرد على الدولة يعني أنه خارج الدولة، لكنه في الواقع ممثل فيها عبر خمسة وزراء وهذا تناقض في الموقف - لا أحد يريد الدخول في حرب أهلية ومن يهدد بها خارج عن الدولة والقانون، ولا يوجد مشكلة مع الطائفة الشيعية، لكننا ندعو الشيعة التابعين لإيران أن يعودوا للبنانيتهم وعدم تنفيذ أجندة إيرانية - المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي عبّروا أكثر من مرة عن استعدادهم للوقوف بجانب بلدنا ودعم الحكومة والجيش، لكن ذلك مرهون بمساعدتنا لأنفسنا وبأن نتعاون ونمد أيدينا لبعضنا البعض وكلنا وراء الجيش اللبناني - الموفد الأميركي توم براك أكد في العشاء الذي أقمته في دارتي مؤخرًا على وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الدولة اللبنانية وجيشها، مشددًا أن على حزب الله تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لأن إسرائيل ستستهدف أي تحرك تعتبره تهديد لأمنها، ولو أن حزب الله ينفذ الاتفاق لما رأينا هذه الاعتراضات الموجودة دوليًا - الحل الوحيد أمام حزب الله أن يسلّم سلاحه بالكامل ويعود للمشاركة في الحياة السياسية كحزب لبناني مثل بقية الأحزاب لنبني البلد سويًا بعيدًا عن التمرد - جوهر اتفاق وقف إطلاق النار مبني على اتفاق الطائف الذي ينص على تسليم كل الأطراف لأي سلاح خارج منظومة الدولة - المملكة العربية السعودية أكّدت مرارًا موقفها الداعم والمساند للبنان في السراء والضراء، ولبنان يجب أن يكون دولة شريكة في المنطقة وتريد العيش بسلام وتضع حدًا للفساد وتمنع وجود أي سلاح خارج إطار الدولة

Fouad Makhzoumi

33,322 просмотров • 11 месяцев назад

من الأخطاء الأساسية التي وقعنا فيها في 2013 ، ليس فقط قصور القراءة الدقيقة لدور المؤسسة العسكرية في التمهيد ل30 يونيو وما تلاها، بل أيضًا التقصير في مصارحة الشعب بحقيقة أدوار الدولة العميقة فقد ظلّت السردية التي نرددها أن هناك تعاونًا مع المؤسسات القائمة، في حين أن هذه المؤسسات كانت العائق الأكبر أمام تمكين الرئيس محمد مرسي من ممارسة صلاحياته الدستورية، بل وكانت شريكًا فاعلًا في التآمر على مكتسبات ثورة يناير وإجهاض مسارها. ويرجع هذا التردّد – في تقديري – إلى عاملين رئيسيين: أولًا: الطبيعة الإصلاحية لجماعة الإخوان المسلمين فالجماعة بطبيعتها تميل إلى التدرّج، وتُفضّل الوصول إلى نقاط توافق بدل المواجهة، حتى في اللحظات التي يكون فيها “البتر” هو الخيار الوحيد لإنقاذ الجسد من التسمّم. ثانيًا: الخوف من إظهار الرئاسة والحزب بمظهر الضعف كانت هناك خشية أن يظن الشعب أن القيادة لا تسيطر على مفاصل الدولة، فاختير السكوت على حقيقة الصراع الداخلي بدل كشفه للرأي العام. غير أنّ هذا الصمت منح الطرف الآخر مساحة أوسع للتحرّك، ورسّخ سردية مفادها أنّ الإخفاقات سببها سوء إدارة من الرئيس وفريقه وليس تآمر المؤسسات ضده. والدرس المستفاد: مصارحة الشعب بالحقيقة ليست مخاطرة، بل ضرورة. فالشعوب تملك القدرة على الفهم، وعلى دعم القيادة متى شعرت بأنها شريكة في صناعة القرار، لا متفرّجة على نتائج غامضة لا تعرف خلفياتها. كما تؤكد التجربة أن أي مشروع تغيير لا يمكن أن ينجح دون إصلاح جذري في الهياكل والثقافات والنظم داخل مؤسسات الدولة. فالثورات لا تُبنى فوق مؤسسات قديمة تحاربها من الداخل، ولا تُدار بعقلية الإحسان وحسن الظن، بل بمنهج واضح يقوم على إعادة الهيكلة، والمحاسبة، والتطهير، وتجديد الثقافة الإدارية بما يضمن ولاء المؤسسات للدولة لا للعصبيات والمصالح المتجذّرة. ولعل الدرس الأعمق هو أن التسويات مع الدولة العميقة، مهما بدت واقعية في المدى القصير، تنتهي عادة بتقويض مشروع الإصلاح نفسه. يمكنكم مشاهدة الشهادة كاملة في جزئين على منصة عربي21، أو العودة إلى منشوراتي السابقة على هذا الحساب.

من الأخطاء الأساسية التي وقعنا فيها في 2013 ، ليس فقط قصور القراءة الدقيقة لدور المؤسسة العسكرية في التمهيد ل30 يونيو وما تلاها، بل أيضًا التقصير في مصارحة الشعب بحقيقة أدوار الدولة العميقة فقد ظلّت السردية التي نرددها أن هناك تعاونًا مع المؤسسات القائمة، في حين أن هذه المؤسسات كانت العائق الأكبر أمام تمكين الرئيس محمد مرسي من ممارسة صلاحياته الدستورية، بل وكانت شريكًا فاعلًا في التآمر على مكتسبات ثورة يناير وإجهاض مسارها. ويرجع هذا التردّد – في تقديري – إلى عاملين رئيسيين: أولًا: الطبيعة الإصلاحية لجماعة الإخوان المسلمين فالجماعة بطبيعتها تميل إلى التدرّج، وتُفضّل الوصول إلى نقاط توافق بدل المواجهة، حتى في اللحظات التي يكون فيها “البتر” هو الخيار الوحيد لإنقاذ الجسد من التسمّم. ثانيًا: الخوف من إظهار الرئاسة والحزب بمظهر الضعف كانت هناك خشية أن يظن الشعب أن القيادة لا تسيطر على مفاصل الدولة، فاختير السكوت على حقيقة الصراع الداخلي بدل كشفه للرأي العام. غير أنّ هذا الصمت منح الطرف الآخر مساحة أوسع للتحرّك، ورسّخ سردية مفادها أنّ الإخفاقات سببها سوء إدارة من الرئيس وفريقه وليس تآمر المؤسسات ضده. والدرس المستفاد: مصارحة الشعب بالحقيقة ليست مخاطرة، بل ضرورة. فالشعوب تملك القدرة على الفهم، وعلى دعم القيادة متى شعرت بأنها شريكة في صناعة القرار، لا متفرّجة على نتائج غامضة لا تعرف خلفياتها. كما تؤكد التجربة أن أي مشروع تغيير لا يمكن أن ينجح دون إصلاح جذري في الهياكل والثقافات والنظم داخل مؤسسات الدولة. فالثورات لا تُبنى فوق مؤسسات قديمة تحاربها من الداخل، ولا تُدار بعقلية الإحسان وحسن الظن، بل بمنهج واضح يقوم على إعادة الهيكلة، والمحاسبة، والتطهير، وتجديد الثقافة الإدارية بما يضمن ولاء المؤسسات للدولة لا للعصبيات والمصالح المتجذّرة. ولعل الدرس الأعمق هو أن التسويات مع الدولة العميقة، مهما بدت واقعية في المدى القصير، تنتهي عادة بتقويض مشروع الإصلاح نفسه. يمكنكم مشاهدة الشهادة كاملة في جزئين على منصة عربي21، أو العودة إلى منشوراتي السابقة على هذا الحساب.

Mourad Aly د. مراد علي

222,356 просмотров • 8 месяцев назад

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.

Michel Moawad

81,381 просмотров • 1 год назад

جندي سعودي من الحدود يقولها بوضوح: هؤلاء الذين يحمون اليوم الحدود السعودية مع اليمن، من الضالع، قدّموا دمهم وسواعدهم، ثم تُركوا جانبًا بلا تقدير، ليُفتح الباب للإخوان… يا للقهر والخذلان. وهذا ليس جديدًا. كما قلنا سابقًا، هذه الوحدات تُعرف بـ قوات العمالقة، تتواجد على الحدود السعودية وفي جبال مران – صعدة، وقد دعمتها الإمارات ولا تزال، وهي من قادت وتُدير هذه الجبهات ميدانيًا. لكن ما حدث في حضرموت كشف الحقيقة كاملة، وكشف أن السياسة السعودية متقلبة وخطِرة، ولا تستند إلى حلف ثابت أو شراكة موثوقة. ومن هنا نقولها بلا تردد: كفاية. يا قيادات الجنوب، ما جرى في حضرموت دليل صارخ على أن السعودية قد تتحول في أي لحظة إلى حليف جديد لمليشيات الحوثي، ولا شيء يمنع تكرار الخذلان ولا حتى استهداف من كانوا بالأمس في صفها. من لا يملك ثباتًا سياسيًا لا يُؤتمن في المعارك المصيرية. هؤلاء لا أمان لهم، والواجب الوطني اليوم هو إعادة كل الوحدات الجنوبية فورًا من الحد الجنوبي، وحماية القرار الجنوبي من العبث ومن تحويل دم الجنوبيين إلى ورقة تفاوض. الجنوب ليس مرتزقًا، ولا حارسًا مجانياً لمشاريع الآخرين، ومن لا يحترم التضحيات لا يستحقها.

جندي سعودي من الحدود يقولها بوضوح: هؤلاء الذين يحمون اليوم الحدود السعودية مع اليمن، من الضالع، قدّموا دمهم وسواعدهم، ثم تُركوا جانبًا بلا تقدير، ليُفتح الباب للإخوان… يا للقهر والخذلان. وهذا ليس جديدًا. كما قلنا سابقًا، هذه الوحدات تُعرف بـ قوات العمالقة، تتواجد على الحدود السعودية وفي جبال مران – صعدة، وقد دعمتها الإمارات ولا تزال، وهي من قادت وتُدير هذه الجبهات ميدانيًا. لكن ما حدث في حضرموت كشف الحقيقة كاملة، وكشف أن السياسة السعودية متقلبة وخطِرة، ولا تستند إلى حلف ثابت أو شراكة موثوقة. ومن هنا نقولها بلا تردد: كفاية. يا قيادات الجنوب، ما جرى في حضرموت دليل صارخ على أن السعودية قد تتحول في أي لحظة إلى حليف جديد لمليشيات الحوثي، ولا شيء يمنع تكرار الخذلان ولا حتى استهداف من كانوا بالأمس في صفها. من لا يملك ثباتًا سياسيًا لا يُؤتمن في المعارك المصيرية. هؤلاء لا أمان لهم، والواجب الوطني اليوم هو إعادة كل الوحدات الجنوبية فورًا من الحد الجنوبي، وحماية القرار الجنوبي من العبث ومن تحويل دم الجنوبيين إلى ورقة تفاوض. الجنوب ليس مرتزقًا، ولا حارسًا مجانياً لمشاريع الآخرين، ومن لا يحترم التضحيات لا يستحقها.

الجنوب العربي South Arabia

32,138 просмотров • 7 месяцев назад

🔴 الرئيس العليمي لـRT: الحوثيون ليسوا شركاء سلام معنا لكننا مصممون على استعادة الدولة سلما أو حربا. 🔴 الرئيس العليمي: مليشيا الحوثي الإرهابية هددت عبر وسطاء قصف مطار عدن وباقي مطارات المحافظات المحررة في حال عدم رجوع آخر طائرات الخطوط الجوية اليمنية إلى مطار صنعاء. 🔴 الرئيس العليمي: روسيا بتراثها وتاريخها وثقافتها وفلسفتها وروحها المدنية لا يمكن أبداً أن تكون مع الحوثيين. 🔴 الرئيس العليمي: هناك تراخٍ دولي خلال السنوات العشر الماضية تجاه هذه الجماعة الحوثية. 🔴 الرئيس العليمي: جماعة الحوثيين هي جماعة طائفية ثيوقراطية. لا تؤمن بالحقوق والحريات المدنية، ولا تعترف بالشراكة السياسية، بل تؤمن فقط بأنها خلقت لتحكم البشر. وأنها مصطفاة من الله تعالى لكي تحكم اليمنيين. 🔴 الرئيس العليمي: منذ انقلاب الحوثيين على الدولة، كانت روسيا مع الشرعية، وقد صدرت قرارات عديدة في مجلس الأمن. وأهمها القرار 2216، ونعتبره أحد المرجعيات الرئيسية التي يجب أن يستند إليها أي حل سياسي للقضية اليمنية. 🔴 لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، ضمن برنامج "قصارى القول" مع الإعلامي سلام مسافر. #شبكة_إيجاز

🔴 الرئيس العليمي لـRT: الحوثيون ليسوا شركاء سلام معنا لكننا مصممون على استعادة الدولة سلما أو حربا. 🔴 الرئيس العليمي: مليشيا الحوثي الإرهابية هددت عبر وسطاء قصف مطار عدن وباقي مطارات المحافظات المحررة في حال عدم رجوع آخر طائرات الخطوط الجوية اليمنية إلى مطار صنعاء. 🔴 الرئيس العليمي: روسيا بتراثها وتاريخها وثقافتها وفلسفتها وروحها المدنية لا يمكن أبداً أن تكون مع الحوثيين. 🔴 الرئيس العليمي: هناك تراخٍ دولي خلال السنوات العشر الماضية تجاه هذه الجماعة الحوثية. 🔴 الرئيس العليمي: جماعة الحوثيين هي جماعة طائفية ثيوقراطية. لا تؤمن بالحقوق والحريات المدنية، ولا تعترف بالشراكة السياسية، بل تؤمن فقط بأنها خلقت لتحكم البشر. وأنها مصطفاة من الله تعالى لكي تحكم اليمنيين. 🔴 الرئيس العليمي: منذ انقلاب الحوثيين على الدولة، كانت روسيا مع الشرعية، وقد صدرت قرارات عديدة في مجلس الأمن. وأهمها القرار 2216، ونعتبره أحد المرجعيات الرئيسية التي يجب أن يستند إليها أي حل سياسي للقضية اليمنية. 🔴 لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، ضمن برنامج "قصارى القول" مع الإعلامي سلام مسافر. #شبكة_إيجاز

شبكة إيجاز

43,877 просмотров • 1 год назад

برئاسة فادي باعوم.. اجتماع لقادة للحراك الثوري في عدن يؤكد ثوابت الاستقلال ويشيد بوضوح موقف المملكة من القضية الجنوبية ودورها في تعزيز الاستقرار عقدت قيادة الحراك الثوري الجنوبي مساء اليوم الأحد اجتماعاً موسعاً في العاصمة عدن، بحضور رؤساء المديريات وعدد من القيادات المؤثرة وأعضاء المكتب السياسي من أبناء العاصمة، وذلك لمناقشة تطورات المرحلة الراهنة وتوحيد الموقف السياسي بما ينسجم مع متطلبات تعزيز الأمن والاستقرار في عدن وعموم محافظات الجنوب. وترأس الاجتماع رئيس المكتب السياسي للحراك الثوري الجنوبي فادي حسن باعوم عبر الاتصال المرئي، حيث أكد في كلمته أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات المسؤولية الوطنية، مشدداً على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار في العاصمة عدن وفي عموم الجنوب يمثل أولوية أساسية، باعتباره الركيزة التي يقوم عليها أي مسار سياسي يخدم قضية شعب الجنوب ويحمي مكتسباته. وأشار باعوم إلى أن الحراك الثوري الجنوبي ينظر بإيجابية إلى الجهود الإقليمية الرامية إلى تثبيت الاستقرار، مؤكداً الحرص على دعم كل المساعي التي تعزز الأمن وتمنع أي توترات قد تضر بمصلحة الجنوب. وخلال الاجتماع، صدر بيان سياسي عن مجلس الحراك الثوري الجنوبي أكد فيه أن "المرحلة الحالية تتطلب تغليب لغة الحوار وتعزيز التفاهم بين مختلف المكونات، وعدم السماح بوجود أي فراغ سياسي أو أمني قد تستغله أطراف أخرى بصورة تمس أمن الجنوب واستقراره". وثمّن البيان الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، حيث جاء فيه: "يُثمّن مجلس الحراك الثوري الجنوبي الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وما تبذله القيادة السعودية، ومعها سمو الأمير خالد بن سلمان وسعادة السفير محمد آل جابر، من جهود متواصلة في دعم مسار الحلول السياسية، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في الجنوب باعتبار ذلك جزءاً من استقرار المنطقة". وأضاف البيان أن "المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال الدولة العربية الأكثر وضوحاً في مقاربتها للقضية الجنوبية، وقد عبّرت في أكثر من مناسبة عن إدراكها لعدالة هذه القضية، وحرصها على أن تكون حاضرة في أي تسوية سياسية شاملة بما يحقق الاستقرار ويحفظ حقوق شعب الجنوب". وجدد البيان تمسك الحراك الثوري الجنوبي بثوابته الوطنية التي انطلق من أجلها منذ سنواته الأولى بقيادة الزعيم المناضل حسن أحمد باعوم، مؤكداً أن "مسار النضال الذي تأسس على رفض الظلم والتمسك بحق شعب الجنوب في التحرير والاستقلال واستعادة دولته كاملة السيادة سيظل ثابتاً مهما تغيرت الظروف وتبدلت المراحل". كما أكد البيان استمرار التواصل مع مختلف القوى والمكونات الجنوبية، والعمل من أجل إنجاح مسار الحوار الجنوبي-الجنوبي، وتعزيز وحدة الصف بما يحفظ أمن الجنوب واستقراره.

برئاسة فادي باعوم.. اجتماع لقادة للحراك الثوري في عدن يؤكد ثوابت الاستقلال ويشيد بوضوح موقف المملكة من القضية الجنوبية ودورها في تعزيز الاستقرار عقدت قيادة الحراك الثوري الجنوبي مساء اليوم الأحد اجتماعاً موسعاً في العاصمة عدن، بحضور رؤساء المديريات وعدد من القيادات المؤثرة وأعضاء المكتب السياسي من أبناء العاصمة، وذلك لمناقشة تطورات المرحلة الراهنة وتوحيد الموقف السياسي بما ينسجم مع متطلبات تعزيز الأمن والاستقرار في عدن وعموم محافظات الجنوب. وترأس الاجتماع رئيس المكتب السياسي للحراك الثوري الجنوبي فادي حسن باعوم عبر الاتصال المرئي، حيث أكد في كلمته أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات المسؤولية الوطنية، مشدداً على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار في العاصمة عدن وفي عموم الجنوب يمثل أولوية أساسية، باعتباره الركيزة التي يقوم عليها أي مسار سياسي يخدم قضية شعب الجنوب ويحمي مكتسباته. وأشار باعوم إلى أن الحراك الثوري الجنوبي ينظر بإيجابية إلى الجهود الإقليمية الرامية إلى تثبيت الاستقرار، مؤكداً الحرص على دعم كل المساعي التي تعزز الأمن وتمنع أي توترات قد تضر بمصلحة الجنوب. وخلال الاجتماع، صدر بيان سياسي عن مجلس الحراك الثوري الجنوبي أكد فيه أن "المرحلة الحالية تتطلب تغليب لغة الحوار وتعزيز التفاهم بين مختلف المكونات، وعدم السماح بوجود أي فراغ سياسي أو أمني قد تستغله أطراف أخرى بصورة تمس أمن الجنوب واستقراره". وثمّن البيان الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، حيث جاء فيه: "يُثمّن مجلس الحراك الثوري الجنوبي الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وما تبذله القيادة السعودية، ومعها سمو الأمير خالد بن سلمان وسعادة السفير محمد آل جابر، من جهود متواصلة في دعم مسار الحلول السياسية، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في الجنوب باعتبار ذلك جزءاً من استقرار المنطقة". وأضاف البيان أن "المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال الدولة العربية الأكثر وضوحاً في مقاربتها للقضية الجنوبية، وقد عبّرت في أكثر من مناسبة عن إدراكها لعدالة هذه القضية، وحرصها على أن تكون حاضرة في أي تسوية سياسية شاملة بما يحقق الاستقرار ويحفظ حقوق شعب الجنوب". وجدد البيان تمسك الحراك الثوري الجنوبي بثوابته الوطنية التي انطلق من أجلها منذ سنواته الأولى بقيادة الزعيم المناضل حسن أحمد باعوم، مؤكداً أن "مسار النضال الذي تأسس على رفض الظلم والتمسك بحق شعب الجنوب في التحرير والاستقلال واستعادة دولته كاملة السيادة سيظل ثابتاً مهما تغيرت الظروف وتبدلت المراحل". كما أكد البيان استمرار التواصل مع مختلف القوى والمكونات الجنوبية، والعمل من أجل إنجاح مسار الحوار الجنوبي-الجنوبي، وتعزيز وحدة الصف بما يحفظ أمن الجنوب واستقراره.

فادي باعوم

20,683 просмотров • 5 месяцев назад

يا جماهير شعب الجنوب الأبي، لقد أثبتم اليوم للعالم أنكم أصحاب الحق الشرعي، وأن إرادتكم الحرة هي مصدر الشرعية الحقيقية، وأن صوت الشعب الجنوبي لا يمكن تجاهله أو القفز عليه بعد اليوم. خرجتم بملايينكم لتقولوا كلمتكم بوضوح ودون مواربة. إن هذه المليونية تمثل رسالة سياسية حاسمة، تؤكد تمسك شعب الجنوب بالبيان السياسي والإعلان الدستوري كمسار وطني جامع، يعبر عن تطلعاتكم المشروعة في استعادة دولتكم وبناء مستقبل يليق بتضحياتكم الجسيمة. لقد دخل الجنوب اليوم مرحلة جديدة عنوانها الثبات ووحدة الصف، وفرض الإرادة الشعبية على طاولة الإقليم والعالم، ولن نقبل بعد الآن بأي حلول تنتقص من حقنا أو تفرض علينا واقعًا مرفوضًا. أعاهدكم أن نظل أوفياء لدماء الشهداء وتضحيات الأبطال، وأن نمضي معًا حتى تحقيق الهدف الوطني المنشود. بعزيمتكم ننتصر، وبوحدتكم يُصان الجنوب، وبإرادتكم تُكتب الدولة القادمة. عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ٢٦ يناير ٢٠٢٦م

يا جماهير شعب الجنوب الأبي، لقد أثبتم اليوم للعالم أنكم أصحاب الحق الشرعي، وأن إرادتكم الحرة هي مصدر الشرعية الحقيقية، وأن صوت الشعب الجنوبي لا يمكن تجاهله أو القفز عليه بعد اليوم. خرجتم بملايينكم لتقولوا كلمتكم بوضوح ودون مواربة. إن هذه المليونية تمثل رسالة سياسية حاسمة، تؤكد تمسك شعب الجنوب بالبيان السياسي والإعلان الدستوري كمسار وطني جامع، يعبر عن تطلعاتكم المشروعة في استعادة دولتكم وبناء مستقبل يليق بتضحياتكم الجسيمة. لقد دخل الجنوب اليوم مرحلة جديدة عنوانها الثبات ووحدة الصف، وفرض الإرادة الشعبية على طاولة الإقليم والعالم، ولن نقبل بعد الآن بأي حلول تنتقص من حقنا أو تفرض علينا واقعًا مرفوضًا. أعاهدكم أن نظل أوفياء لدماء الشهداء وتضحيات الأبطال، وأن نمضي معًا حتى تحقيق الهدف الوطني المنشود. بعزيمتكم ننتصر، وبوحدتكم يُصان الجنوب، وبإرادتكم تُكتب الدولة القادمة. عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ٢٦ يناير ٢٠٢٦م

ليلى ربيع LAILA RABIE

23,963 просмотров • 6 месяцев назад

كفى عبثاً بعقول الناس ومحاولات إعادة الجنوب إلى “باب اليمن” تحت شعارات سقطت أخلاقياً وسياسياً وشعبياً. أي وحدة يتحدثون عنها اليوم في أرض الجنوب بينما الواقع يفضح زيفها وتناقضاتها بل وفشلها منذ عام 1994؟ شعب الجنوب لم يعد يؤمن بهذه الوحدة المشؤومة التي حولت الجنوب إلى مصدر ثروة وتمويل فيما القرار والهيمنة والتقاسم يذهب لغير أهله. عن أي شراكة يتحدثون والمحافظات الجنوبية المحررة كلها تورد إيراداتها إلى المركز بينما هناك محافظات شمالية لا تخضع فعلياً للشرعية ولا تورد شيئاً ومع ذلك تحظى بالنفوذ والتمثيل والحصص الأكبر في الحكومة ومؤسسات الدولة؟ مديريتان فقط في مأرب وتعز تناصف كل محافظات الجنوب في القرار والسلطة بينما المحافظات الجنوبية التي تحملت الحرب وقدمت التضحيات يتم التعامل معها كملحق سياسي واقتصادي لا أكثر. أي منطق سياسي يقبل أن محافظات تقع تحت سيطرة الحوثي تحصل على حقائب وزارية متعددة وعشرات المناصب من نواب وزراء ووكلاء بينما محافظة محررة كالمهرة التي تورد للمركز وتتحمل مسؤوليات الدولة لا تحصل إلا على حقيبة واحدة ونائب وزير واحد فقط؟ بل كيف يقبل الجنوبيون أن يكون وزير الدفاع من محافظة واقعة بالكامل تحت سيطرة الحوثي بينما يُطلب من الجنوب أن يبقى ساحة مفتوحة ومشروع وطن بديل لمن خسروا أرضهم ونفوذهم؟ الحقيقة التي يرفض البعض الاعتراف بها أن الجنوب لم يعد يقبل العودة إلى مربع الهيمنة القديمة ولن يسمح بتطبيع الأوضاع في عدن لإعادتها إلى “باب اليمن” من جديد. هذه المحاولات العبثية مرفوضة شعبياً وسياسياً لأن شعب الجنوب حسم خياره وقرر مصيره باتجاه استعادة دولته وهويته وقراره السيادي. ورسالتنا لمن يدير ملف اليمن اليوم إذا كنتم تبحثون فعلاً عن الاستقرار فتعاملوا بواقعية سياسية لا بأوهام انتهت. الحل لا يكون بإعادة إنتاج الفشل بل بالاعتراف بحقيقة وجود شعبين وقضيتين ومسارين مختلفين عبر حكومة شمالية تدير شؤون الشمال وحكومة جنوبية تدير الجنوب. أما الاستمرار في فرض وحدة ميتة بالقوة العسكرية والسياسية والاقتصادية أيضاً فلن ينتج إلا مزيداً من الفوضى والرفض والغضب والانقسام. الجنوب اليوم ليس كما كان بالأمس وشعبه لم يعد مستعداً لدفع فاتورة مشاريع فشلت في السابق أو شعارات استهلكها الزمن.

كفى عبثاً بعقول الناس ومحاولات إعادة الجنوب إلى “باب اليمن” تحت شعارات سقطت أخلاقياً وسياسياً وشعبياً. أي وحدة يتحدثون عنها اليوم في أرض الجنوب بينما الواقع يفضح زيفها وتناقضاتها بل وفشلها منذ عام 1994؟ شعب الجنوب لم يعد يؤمن بهذه الوحدة المشؤومة التي حولت الجنوب إلى مصدر ثروة وتمويل فيما القرار والهيمنة والتقاسم يذهب لغير أهله. عن أي شراكة يتحدثون والمحافظات الجنوبية المحررة كلها تورد إيراداتها إلى المركز بينما هناك محافظات شمالية لا تخضع فعلياً للشرعية ولا تورد شيئاً ومع ذلك تحظى بالنفوذ والتمثيل والحصص الأكبر في الحكومة ومؤسسات الدولة؟ مديريتان فقط في مأرب وتعز تناصف كل محافظات الجنوب في القرار والسلطة بينما المحافظات الجنوبية التي تحملت الحرب وقدمت التضحيات يتم التعامل معها كملحق سياسي واقتصادي لا أكثر. أي منطق سياسي يقبل أن محافظات تقع تحت سيطرة الحوثي تحصل على حقائب وزارية متعددة وعشرات المناصب من نواب وزراء ووكلاء بينما محافظة محررة كالمهرة التي تورد للمركز وتتحمل مسؤوليات الدولة لا تحصل إلا على حقيبة واحدة ونائب وزير واحد فقط؟ بل كيف يقبل الجنوبيون أن يكون وزير الدفاع من محافظة واقعة بالكامل تحت سيطرة الحوثي بينما يُطلب من الجنوب أن يبقى ساحة مفتوحة ومشروع وطن بديل لمن خسروا أرضهم ونفوذهم؟ الحقيقة التي يرفض البعض الاعتراف بها أن الجنوب لم يعد يقبل العودة إلى مربع الهيمنة القديمة ولن يسمح بتطبيع الأوضاع في عدن لإعادتها إلى “باب اليمن” من جديد. هذه المحاولات العبثية مرفوضة شعبياً وسياسياً لأن شعب الجنوب حسم خياره وقرر مصيره باتجاه استعادة دولته وهويته وقراره السيادي. ورسالتنا لمن يدير ملف اليمن اليوم إذا كنتم تبحثون فعلاً عن الاستقرار فتعاملوا بواقعية سياسية لا بأوهام انتهت. الحل لا يكون بإعادة إنتاج الفشل بل بالاعتراف بحقيقة وجود شعبين وقضيتين ومسارين مختلفين عبر حكومة شمالية تدير شؤون الشمال وحكومة جنوبية تدير الجنوب. أما الاستمرار في فرض وحدة ميتة بالقوة العسكرية والسياسية والاقتصادية أيضاً فلن ينتج إلا مزيداً من الفوضى والرفض والغضب والانقسام. الجنوب اليوم ليس كما كان بالأمس وشعبه لم يعد مستعداً لدفع فاتورة مشاريع فشلت في السابق أو شعارات استهلكها الزمن.

راجح سعيد باكريت

79,351 просмотров • 2 месяцев назад

️ هل تختفي الإمارات؟ مستقبل الإمارات في خطر، والأمل الوحيد لمستقبل الإمارات يعتمد على قرارات أبوظبي في الأيام القادمة ⭕️ في الوضع الطبيعي، الإمارات بلا مستقبل بعد هذه الحرب، والسبب أنها فقدت عنصر الثقة من قبل المستثمرين العالميين، وأصبح تصدير النفط والغاز غير مضمون. الإمارات لم تكن تملك أي شيء أكثر من هذه السمعة ومن النفط والغاز. ⭕️ هذا يعني أن الإمارات الآن أصبحت في وضع حرج، واستمرار الدولة صار صعباً، لأن حكم الإمارات بيد أبوظبي، وهي التي تدفع مصاريف ميزانية بقية الدولة، والآن أبوظبي تواجه مشاكل، والخيار الآخر هو تفكك الإمارات. ⭕️ لكن تستطيع الإمارات أن تغيّر الوضع تماماً إذا غيرت طريقتها والتزمت بالأمور التي تريدها أمريكا وتريدها إسرائيل. ⭕️ ما يدعم هذه الفرصة للإمارات أن السعودية وولي العهد والقيادة مصممون على عدم تغيير موقفهم، ولا يزالون مصرّين على حالة السلام والتحالف مع إيران والصين، ويرفضون التطبيع مع إسرائيل، ويرفضون حل القضية الفلسطينية، ويرفضون تحقيق الفلسطينيين لوطن بديل خارج إسرائيل، مثل الأردن. وفي نفس الوقت متمسكون بالمحور المعادي لأمريكا وإسرائيل في العراق والأردن ومصر. ⭕️ السعودية تملك القدرة على تحمل تبعات هذا الموقف حيث يدعمها وجود ثروة غير موجودة عند أي دولة أخرى في العرب وتراكمات مالية هائلة، ومساحة أرض واسعة، وعدد سكان كبير. الإمارات لا تملك ذلك، ولذلك الإمارات أضعف في الوضع الحالي. ⭕️ تستطيع الإمارات أن تصبح أقوى وأفضل وأن تحسّن ظروفها بمجرد أن تغيّر سياستها، ولكن في هذه المرة السياسات يجب أن تُترجم بأفعال وليس بمجرد أقوال، ويجب أن يُترجم التمويل المالي لتلك السياسات بسرعة وليس بمجرد وعود فارغة. ⭕️ حل القضية الفلسطينية نهائياً هو المفتاح: الأرض لإسرائيل أو دعم نقل الدولة إلى مكان آخر (مثل الأردن). لا تتمسكوا بالسلطة الفلسطينية ولا بالإبقاء على ملك الأردن كجزء من الترتيب القائم. ⭕️ المطلوب دعم حقيقي وسريع بالمال والسياسة لتكونوا جزءاً من المشروع المركزي في المنطقة، ما يمنحكم موطئ قدم في قلبها بدل الأطراف. ⭕️ أكملوا مواجهة الإخوان المسلمين، خصوصاً كل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن المتحالفة مع النظام، وليس التوقف عندها. ⭕️ الوعود لا تكفي. نحن نرى مصلحة في الشراكة معكم، لكننا لا نعتمد عليكم. أنتم تحتاجون هذا التعاون لضمان مستقبلكم واستقراركم. ⭕️ لا تحلموا بعلاقات مع إيران حتى بعد تغيير النظام؛ هذا المسار انتهى. أموال إيران لديكم (560 مليار دولار) ستُصادر وتُستخدم لتعويض الأضرار في المنطقة. ⭕️ مصلحتكم في الإقليم الممتد من بلاد الشام إلى شواطئ الأرض المقدسة، لا في محاور أخرى. ⭕️ لا يمكن أن تكونوا حلفاء وتفتحوا الباب لأجهزة معادية (باكستانية، أردنية، صينية). هذا يجب أن يتوقف فوراً. ⭕️ يمكنكم دعم خيار عودة طوعية لنحو 100,000 من بؤر التوتر في الضفة إلى الأردن (جنين، طولكرم، نابلس)، مع تمويل سكن واندماج، وهو دور إنساني واستراتيجي لكم. ⭕️ الخلاصة: إمّا أن تتطوروا وتلعبوا الدور المطلوب وتكونوا شركاء وأصدقاء، أو تختاروا طريقاً لا يقود إلى البقاء في المستقبل القريب. نمدّ أيدينا بالسلام — القرار لكم، والوقت محدود. #حاخام_جزيرة_العرب

️ هل تختفي الإمارات؟ مستقبل الإمارات في خطر، والأمل الوحيد لمستقبل الإمارات يعتمد على قرارات أبوظبي في الأيام القادمة ⭕️ في الوضع الطبيعي، الإمارات بلا مستقبل بعد هذه الحرب، والسبب أنها فقدت عنصر الثقة من قبل المستثمرين العالميين، وأصبح تصدير النفط والغاز غير مضمون. الإمارات لم تكن تملك أي شيء أكثر من هذه السمعة ومن النفط والغاز. ⭕️ هذا يعني أن الإمارات الآن أصبحت في وضع حرج، واستمرار الدولة صار صعباً، لأن حكم الإمارات بيد أبوظبي، وهي التي تدفع مصاريف ميزانية بقية الدولة، والآن أبوظبي تواجه مشاكل، والخيار الآخر هو تفكك الإمارات. ⭕️ لكن تستطيع الإمارات أن تغيّر الوضع تماماً إذا غيرت طريقتها والتزمت بالأمور التي تريدها أمريكا وتريدها إسرائيل. ⭕️ ما يدعم هذه الفرصة للإمارات أن السعودية وولي العهد والقيادة مصممون على عدم تغيير موقفهم، ولا يزالون مصرّين على حالة السلام والتحالف مع إيران والصين، ويرفضون التطبيع مع إسرائيل، ويرفضون حل القضية الفلسطينية، ويرفضون تحقيق الفلسطينيين لوطن بديل خارج إسرائيل، مثل الأردن. وفي نفس الوقت متمسكون بالمحور المعادي لأمريكا وإسرائيل في العراق والأردن ومصر. ⭕️ السعودية تملك القدرة على تحمل تبعات هذا الموقف حيث يدعمها وجود ثروة غير موجودة عند أي دولة أخرى في العرب وتراكمات مالية هائلة، ومساحة أرض واسعة، وعدد سكان كبير. الإمارات لا تملك ذلك، ولذلك الإمارات أضعف في الوضع الحالي. ⭕️ تستطيع الإمارات أن تصبح أقوى وأفضل وأن تحسّن ظروفها بمجرد أن تغيّر سياستها، ولكن في هذه المرة السياسات يجب أن تُترجم بأفعال وليس بمجرد أقوال، ويجب أن يُترجم التمويل المالي لتلك السياسات بسرعة وليس بمجرد وعود فارغة. ⭕️ حل القضية الفلسطينية نهائياً هو المفتاح: الأرض لإسرائيل أو دعم نقل الدولة إلى مكان آخر (مثل الأردن). لا تتمسكوا بالسلطة الفلسطينية ولا بالإبقاء على ملك الأردن كجزء من الترتيب القائم. ⭕️ المطلوب دعم حقيقي وسريع بالمال والسياسة لتكونوا جزءاً من المشروع المركزي في المنطقة، ما يمنحكم موطئ قدم في قلبها بدل الأطراف. ⭕️ أكملوا مواجهة الإخوان المسلمين، خصوصاً كل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن المتحالفة مع النظام، وليس التوقف عندها. ⭕️ الوعود لا تكفي. نحن نرى مصلحة في الشراكة معكم، لكننا لا نعتمد عليكم. أنتم تحتاجون هذا التعاون لضمان مستقبلكم واستقراركم. ⭕️ لا تحلموا بعلاقات مع إيران حتى بعد تغيير النظام؛ هذا المسار انتهى. أموال إيران لديكم (560 مليار دولار) ستُصادر وتُستخدم لتعويض الأضرار في المنطقة. ⭕️ مصلحتكم في الإقليم الممتد من بلاد الشام إلى شواطئ الأرض المقدسة، لا في محاور أخرى. ⭕️ لا يمكن أن تكونوا حلفاء وتفتحوا الباب لأجهزة معادية (باكستانية، أردنية، صينية). هذا يجب أن يتوقف فوراً. ⭕️ يمكنكم دعم خيار عودة طوعية لنحو 100,000 من بؤر التوتر في الضفة إلى الأردن (جنين، طولكرم، نابلس)، مع تمويل سكن واندماج، وهو دور إنساني واستراتيجي لكم. ⭕️ الخلاصة: إمّا أن تتطوروا وتلعبوا الدور المطلوب وتكونوا شركاء وأصدقاء، أو تختاروا طريقاً لا يقود إلى البقاء في المستقبل القريب. نمدّ أيدينا بالسلام — القرار لكم، والوقت محدود. #حاخام_جزيرة_العرب

Rabbi Jacob Y. Herzog الحاخام يعقوب يسرائيل هرتسوغ

180,164 просмотров • 4 месяцев назад

قمنا اليوم بزيارة دولة الرئيس نواف سلام للتعبير عن دعمنا الكامل لقرارات الدولة اللبنانية ومواقف الحكومة، انطلاقاً من أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني – اتفاق الطائف – التي كرّست مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وأكدت أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية. ومن هذا المنطلق، شددنا على ضرورة الالتزام الكامل بهذه المبادئ، ولا سيما القرار المتعلق بحظر أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية، وعلى وجوب تسليم أي سلاح خارج إطار الدولة إلى مؤسساتها الشرعية، بما يعيد الاعتبار لسيادة لبنان وهيبة دولته. لكنني أكدت بوضوح أن المطلوب لا يجب أن يتوقف عند حظر الأنشطة فقط، بل يجب أن يذهب أبعد من ذلك إلى تفكيك الجناح العسكري والأمني والمالي للحزب. فالتجربة أثبتت أنه لا يمكن عملياً الفصل بين ما يسمى الجناح السياسي والجناح العسكري، لأنهما في الواقع وجهان لهيكل واحد، وبالتالي لا يمكن بناء دولة فعلية ما لم تخضع كل هذه البنى بالكامل لسلطة الدولة اللبنانية. كما شددت على ضرورة أن يستقيل وزراء الحزب من الحكومة، طالما أنهم مستمرون في مخالفة قرارات مجلس الوزراء الذي هم جزء منه، لأن العمل الحكومي لا يمكن أن يستقيم في ظل هذا التناقض بين المشاركة في السلطة ومخالفة قراراتها. وطالبت أيضاً باستدعاء السفير الإيراني على خلفية المعلومات المتداولة حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان، لأن سيادة لبنان وكرامة دولته تقتضيان الوضوح الكامل في هذا الملف. ومن أهم الأسباب التي دفعتني أيضاً إلى هذه الزيارة هو القلق الكبير على أهلنا وإخوتنا في الجنوب والضاحية والبقاع، الذين يُجبرون اليوم على ترك منازلهم بسبب حرب لم يختاروها ولم يريدونها. هؤلاء أهلنا وأحباؤنا، ومن واجبنا جميعاً الوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة. وفي هذا الإطار، أكدت أن مؤسسة مخزومي هي بتصرف الناس، وهي منذ اليوم الأول موجودة على الأرض، تعمل على تقديم المساعدات وتأمين المستلزمات الطبية والغذائية والمياه والفرشات للنازحين. كما أن المؤسسة مستعدة أيضاً لتأهيل أي مركز غير مؤهل للسكن لاستقبال العائلات النازحة. وقد كنت منذ يومين قد اقترحت استخدام المدينة الرياضية كمركز لاستقبال النازحين، وذلك قبل التهديدات التي طالت مختلف مناطق الضاحية، و مشكورة الحكومة على الاستجابة لهذا الطلب و ان مؤسسة مخزومي مستعدة للمساهمة في تأهيلها بالكامل إذا تم اعتمادها لاستقبال الناس، كما أننا على استعداد للمساهمة في تأهيل أي مركز آخر يحتاج إلى تجهيز ليصبح صالحاً لاستقبال العائلات. كما تطرقت إلى موضوع بالغ الأهمية وهو أمن بيروت، وطالبت بزيادة عديد القوى الأمنية وتكثيف الدوريات على مدار الساعة، وتنظيم عمل المراكز والسهر على من يديرها ويشرف عليها. وأقولها بوضوح: أمن بيروت خط أحمر. وفي الوقت نفسه، أكدت أن قرارات الدولة لا يمكن أن تبقى مجرد مواقف أو بيانات، بل يجب أن تُترجم إلى إجراءات واضحة وحازمة تعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم، وتثبت أن الدولة اللبنانية قادرة على بسط سلطتها الكاملة على كامل أراضيها. كما شددت على رفضي القاطع لفكرة التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين. أي سلطة هذه التي تعطي نفسها سنتين إضافيتين؟ ما أطالب به هو فقط تأجيل تقني مرتبط بالظروف الأمنية والحرب، لمدة أربعة إلى ستة أشهر، قابلة للتمديد لبضعة أشهر إضافية إذا لم تنته الحرب، وليس تمديداً سياسياً طويلاً يتجاوز إرادة الناس ويصادر حقهم في الاختيار. لبنان لا يُبنى إلا بدولة قوية، سيدة، عادلة، تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم والسلاح عل كامل اراضيها.

قمنا اليوم بزيارة دولة الرئيس نواف سلام للتعبير عن دعمنا الكامل لقرارات الدولة اللبنانية ومواقف الحكومة، انطلاقاً من أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني – اتفاق الطائف – التي كرّست مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وأكدت أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية. ومن هذا المنطلق، شددنا على ضرورة الالتزام الكامل بهذه المبادئ، ولا سيما القرار المتعلق بحظر أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية، وعلى وجوب تسليم أي سلاح خارج إطار الدولة إلى مؤسساتها الشرعية، بما يعيد الاعتبار لسيادة لبنان وهيبة دولته. لكنني أكدت بوضوح أن المطلوب لا يجب أن يتوقف عند حظر الأنشطة فقط، بل يجب أن يذهب أبعد من ذلك إلى تفكيك الجناح العسكري والأمني والمالي للحزب. فالتجربة أثبتت أنه لا يمكن عملياً الفصل بين ما يسمى الجناح السياسي والجناح العسكري، لأنهما في الواقع وجهان لهيكل واحد، وبالتالي لا يمكن بناء دولة فعلية ما لم تخضع كل هذه البنى بالكامل لسلطة الدولة اللبنانية. كما شددت على ضرورة أن يستقيل وزراء الحزب من الحكومة، طالما أنهم مستمرون في مخالفة قرارات مجلس الوزراء الذي هم جزء منه، لأن العمل الحكومي لا يمكن أن يستقيم في ظل هذا التناقض بين المشاركة في السلطة ومخالفة قراراتها. وطالبت أيضاً باستدعاء السفير الإيراني على خلفية المعلومات المتداولة حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان، لأن سيادة لبنان وكرامة دولته تقتضيان الوضوح الكامل في هذا الملف. ومن أهم الأسباب التي دفعتني أيضاً إلى هذه الزيارة هو القلق الكبير على أهلنا وإخوتنا في الجنوب والضاحية والبقاع، الذين يُجبرون اليوم على ترك منازلهم بسبب حرب لم يختاروها ولم يريدونها. هؤلاء أهلنا وأحباؤنا، ومن واجبنا جميعاً الوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة. وفي هذا الإطار، أكدت أن مؤسسة مخزومي هي بتصرف الناس، وهي منذ اليوم الأول موجودة على الأرض، تعمل على تقديم المساعدات وتأمين المستلزمات الطبية والغذائية والمياه والفرشات للنازحين. كما أن المؤسسة مستعدة أيضاً لتأهيل أي مركز غير مؤهل للسكن لاستقبال العائلات النازحة. وقد كنت منذ يومين قد اقترحت استخدام المدينة الرياضية كمركز لاستقبال النازحين، وذلك قبل التهديدات التي طالت مختلف مناطق الضاحية، و مشكورة الحكومة على الاستجابة لهذا الطلب و ان مؤسسة مخزومي مستعدة للمساهمة في تأهيلها بالكامل إذا تم اعتمادها لاستقبال الناس، كما أننا على استعداد للمساهمة في تأهيل أي مركز آخر يحتاج إلى تجهيز ليصبح صالحاً لاستقبال العائلات. كما تطرقت إلى موضوع بالغ الأهمية وهو أمن بيروت، وطالبت بزيادة عديد القوى الأمنية وتكثيف الدوريات على مدار الساعة، وتنظيم عمل المراكز والسهر على من يديرها ويشرف عليها. وأقولها بوضوح: أمن بيروت خط أحمر. وفي الوقت نفسه، أكدت أن قرارات الدولة لا يمكن أن تبقى مجرد مواقف أو بيانات، بل يجب أن تُترجم إلى إجراءات واضحة وحازمة تعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم، وتثبت أن الدولة اللبنانية قادرة على بسط سلطتها الكاملة على كامل أراضيها. كما شددت على رفضي القاطع لفكرة التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين. أي سلطة هذه التي تعطي نفسها سنتين إضافيتين؟ ما أطالب به هو فقط تأجيل تقني مرتبط بالظروف الأمنية والحرب، لمدة أربعة إلى ستة أشهر، قابلة للتمديد لبضعة أشهر إضافية إذا لم تنته الحرب، وليس تمديداً سياسياً طويلاً يتجاوز إرادة الناس ويصادر حقهم في الاختيار. لبنان لا يُبنى إلا بدولة قوية، سيدة، عادلة، تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم والسلاح عل كامل اراضيها.

Fouad Makhzoumi

253,133 просмотров • 5 месяцев назад

هذا المشهد يمثل نموذجاً غنياً وعميقاً في علم النفس السلوكي والعلاقاتي، وتحديداً في سياق نظرية الارتباط (Attachment Theory) ومفهوم إصلاح العلاقات (Relationship Repair) بعد الصدمات أو الأزمات النفسية. عندما يمر الإنسان بأزمة نفسية حادة أو يشعر بتهديد من العالم الخارجي ("كنت خائفاً جداً من العالم")، قد يلجأ إلى آلية دفاعية قهرية تتمثل في إبعاد الأشخاص المقربين منه ("عليكِ أن ترحلي"). تفسيرها النفسي ينبع هذا السلوك غالباً من الخوف من الضعف (Vulnerability) أو شعور داخلي بعدم الاستحقاق. يحاول الشخص حماية شريكه من مشاعره المظلمة، أو يحاول حماية نفسه من ألم الفقدان المحتمل عبر إنهاء العلاقة بنفسه قبل أن ينهيها الطرف الآخر. رد فعل الشريكة ("سأرحل فقط إذا أخبرتني أنك لا تحبني") كان خطوة حاسمة من الناحية النفسية، حيث رفضت الاستجابة لآليته الدفاعية وقررت اختبار الحقيقة العاطفية الكامنة وراء قناعه الإبعادي. النكوص الآمن (Regression) وهو لجوء الرجل للاستلقاء في حجرها يمثل حالة نفسية تسمى "النكوص المؤقت"، حيث يعود الشريك البالغ إلى سلوك أشبه بالطفولة بحثاً عن الأمان المطلق. لعبت الشريكة هنا دور "البيئة الحاضنة" (وهو مفهوم وضعه عالم النفس دونالد وينيكوت)، وهي المساحة التي توفر الأمان التام للشخص كي يظهر ضعفه وانكساره دون خوف من الرفض. طبقت مفهوم التوازن بين الاحتواء والتمكين (Comfort vs. Autonomy) عندما كانت تقول له: "كن رجلي القوي وانهض"، فإنها كانت تمارس دوراً تنظيمياً وتوجيهياً ذكياً: هي لا تتركه غارقاً في العجز الدائم أو دور الضحية. تمنحه الأمان والملجأ أولاً (الاحتواء)، ثم تدفعه بلطف وثقة نحو استعادة قوته ومواجهة العالم الخارجي (التمكين). في نهاية المقطع، يظهر بوضوح شعور الرجل بالذنب العارم والندم على ما سببه لها من ألم في الماضي ("أنا غاضب جداً من نفسي"). الاستجابة الشافية هي عبارة المرأة: "الأمر ليس على ما يرام، ولكني أحبكِ" هي صياغة نفسية مثالية لإصلاح العلاقات. هي لا تمحو الخطأ ولا تتجاهل الألم الذي تسبب فيه، مما يمنح مشاعرها السابقة شرعية ("الأمر ليس على ما يرام"). في الوقت نفسه، تفصل بشكل واعي بين سلوكه المؤذي السابق وبين قيمته في قلبها وحبها الحالي له ("ولكني أحبك"). هذا الفصل يكسر حلقة الخزي والذنب السام، ويفتح الباب لالتئام الجراح العاطفية والارتباط الآمن.

هذا المشهد يمثل نموذجاً غنياً وعميقاً في علم النفس السلوكي والعلاقاتي، وتحديداً في سياق نظرية الارتباط (Attachment Theory) ومفهوم إصلاح العلاقات (Relationship Repair) بعد الصدمات أو الأزمات النفسية. عندما يمر الإنسان بأزمة نفسية حادة أو يشعر بتهديد من العالم الخارجي ("كنت خائفاً جداً من العالم")، قد يلجأ إلى آلية دفاعية قهرية تتمثل في إبعاد الأشخاص المقربين منه ("عليكِ أن ترحلي"). تفسيرها النفسي ينبع هذا السلوك غالباً من الخوف من الضعف (Vulnerability) أو شعور داخلي بعدم الاستحقاق. يحاول الشخص حماية شريكه من مشاعره المظلمة، أو يحاول حماية نفسه من ألم الفقدان المحتمل عبر إنهاء العلاقة بنفسه قبل أن ينهيها الطرف الآخر. رد فعل الشريكة ("سأرحل فقط إذا أخبرتني أنك لا تحبني") كان خطوة حاسمة من الناحية النفسية، حيث رفضت الاستجابة لآليته الدفاعية وقررت اختبار الحقيقة العاطفية الكامنة وراء قناعه الإبعادي. النكوص الآمن (Regression) وهو لجوء الرجل للاستلقاء في حجرها يمثل حالة نفسية تسمى "النكوص المؤقت"، حيث يعود الشريك البالغ إلى سلوك أشبه بالطفولة بحثاً عن الأمان المطلق. لعبت الشريكة هنا دور "البيئة الحاضنة" (وهو مفهوم وضعه عالم النفس دونالد وينيكوت)، وهي المساحة التي توفر الأمان التام للشخص كي يظهر ضعفه وانكساره دون خوف من الرفض. طبقت مفهوم التوازن بين الاحتواء والتمكين (Comfort vs. Autonomy) عندما كانت تقول له: "كن رجلي القوي وانهض"، فإنها كانت تمارس دوراً تنظيمياً وتوجيهياً ذكياً: هي لا تتركه غارقاً في العجز الدائم أو دور الضحية. تمنحه الأمان والملجأ أولاً (الاحتواء)، ثم تدفعه بلطف وثقة نحو استعادة قوته ومواجهة العالم الخارجي (التمكين). في نهاية المقطع، يظهر بوضوح شعور الرجل بالذنب العارم والندم على ما سببه لها من ألم في الماضي ("أنا غاضب جداً من نفسي"). الاستجابة الشافية هي عبارة المرأة: "الأمر ليس على ما يرام، ولكني أحبكِ" هي صياغة نفسية مثالية لإصلاح العلاقات. هي لا تمحو الخطأ ولا تتجاهل الألم الذي تسبب فيه، مما يمنح مشاعرها السابقة شرعية ("الأمر ليس على ما يرام"). في الوقت نفسه، تفصل بشكل واعي بين سلوكه المؤذي السابق وبين قيمته في قلبها وحبها الحالي له ("ولكني أحبك"). هذا الفصل يكسر حلقة الخزي والذنب السام، ويفتح الباب لالتئام الجراح العاطفية والارتباط الآمن.

المُهندس زياد

73,294 просмотров • 2 месяцев назад

تشرفتُ اليوم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في مرحلة مفصلية يمر بها لبنان، حيث عرضنا التطورات الأخيرة في أعقاب الإعلان الصادر من واشنطن في 26 حزيران، والفرصة التاريخية المتاحة أمام لبنان لاستعادة دولته وسيادته الكاملة. وأكدت لفخامته دعمي الكامل لهذا المسار، لأنه يشكل للمرة الأولى إطاراً عملياً يعيد قرار الحرب والسلم إلى الدولة اللبنانية وحدها، ويضع حداً لتحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، وينهي كل أشكال التدخل الخارجي في شؤوننا الوطنية، وفي مقدمها التدخل الإيراني الذي صادر القرار اللبناني وأدخل البلاد في حروب وأزمات لا مصلحة للبنان فيها. كما أكدت دعمي الكامل لفخامة الرئيس عون في قيادته لهذه المرحلة الدقيقة، ولدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة، لأن نجاح هذا المسار يتطلب وحدة الموقف الرسمي، والالتفاف حول مؤسسات الدولة، وعدم السماح بإضاعة هذه الفرصة الوطنية. ونعتبر أن ما أُعلن في واشنطن يشكل إطاراً سياسياً وأمنياً وتاريخياً يفتح الطريق نحو سلام دائم بين لبنان وإسرائيل، ويبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، وفي مقدمها اتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في 27 تشرين الثاني 2024، ويضع الآليات التنفيذية والسياسية اللازمة لاستكمال تنفيذ الالتزامات التي وافقت عليها الدولة اللبنانية، بما يفضي إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها وحدها، واستعادة سيادتها الكاملة. ومن المهم التذكير بأن اتفاق وقف الأعمال العدائية أقرّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي باسم الجمهورية اللبنانية، وكانت تلك الحكومة تستند سياسياً وبرلمانياً إلى القوى التي كانت تؤيدها، وفي مقدمتها حزب الله وحركة أمل وحلفاؤهما. والإطار الذي أُعلن في واشنطن يبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، ويضيف آليات تنفيذية وسياسية لاستكمال تنفيذ التزامات الدولة اللبنانية وتحقيق الأهداف التي التزمت بها. وبالتالي، فإن من وافق على تلك الالتزامات بالأمس لا يمكنه أن يعترض على استكمال تنفيذها اليوم، لأن احترام استمرارية الدولة والوفاء بالتزاماتها ليس خياراً سياسياً، بل واجب وطني ودستوري، وأي تراجع عنها يفقد الدولة مصداقيتها ويضر بمصالح لبنان العليا. ليس أمام لبنان اليوم بديل واقعي عن هذا المسار. فإما أن نستعيد الدولة وسيادتها وثقة العالم العربي والمجتمع الدولي، أو أن نبقى أسرى الأزمات والعزلة والانهيار. كما اقترحتُ على فخامة الرئيس أن تعتمد الحكومة، بالتوازي مع تنفيذ الترتيبات الأمنية، استراتيجية وطنية للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في المناطق التي تستعيد الدولة مسؤوليتها فيها، بالتزامن مع تنفيذ مراحل بسط سلطة الدولة وانتشار الجيش اللبناني بعد تسلّم الدولة سلاح حزب الله وفق الآليات التنفيذية المعتمدة. فلا يكفي أن يدخل الجيش اللبناني إلى هذه المناطق، بل يجب أن تدخل معه الدولة بكل مؤسساتها. المطلوب إعادة بناء المنازل والبنية التحتية، وإطلاق مشاريع إنمائية واستثمارات منتجة، وخلق فرص عمل للشباب، وتحسين التعليم والخدمات الصحية، بما يعيد للمواطن ثقته بالدولة ويؤسس لولاء طبيعي لمؤسساتها. لقد أثبتت التجربة أن الفراغ التنموي كانت تملؤه مؤسسات موازية فرضتها الأحزاب والتنظيمات المسلحة، فحلّت مكان الدولة. أما اليوم، فإن مسؤولية الدولة أن تستعيد هذا الدور كاملاً، فلا تبقى أي مؤسسة موازية، ولا أي مرجعية غير مؤسسات الجمهورية اللبنانية. إن استعادة الدولة ليست شعاراً، بل مشروعاً متكاملاً يقوم على سيادة كاملة، وجيش واحد، وسلاح شرعي واحد، ومؤسسات واحدة، واقتصاد منتج، وعدالة متساوية، ومستقبل يليق بجميع اللبنانيين. Lebanese Presidency

تشرفتُ اليوم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في مرحلة مفصلية يمر بها لبنان، حيث عرضنا التطورات الأخيرة في أعقاب الإعلان الصادر من واشنطن في 26 حزيران، والفرصة التاريخية المتاحة أمام لبنان لاستعادة دولته وسيادته الكاملة. وأكدت لفخامته دعمي الكامل لهذا المسار، لأنه يشكل للمرة الأولى إطاراً عملياً يعيد قرار الحرب والسلم إلى الدولة اللبنانية وحدها، ويضع حداً لتحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، وينهي كل أشكال التدخل الخارجي في شؤوننا الوطنية، وفي مقدمها التدخل الإيراني الذي صادر القرار اللبناني وأدخل البلاد في حروب وأزمات لا مصلحة للبنان فيها. كما أكدت دعمي الكامل لفخامة الرئيس عون في قيادته لهذه المرحلة الدقيقة، ولدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة، لأن نجاح هذا المسار يتطلب وحدة الموقف الرسمي، والالتفاف حول مؤسسات الدولة، وعدم السماح بإضاعة هذه الفرصة الوطنية. ونعتبر أن ما أُعلن في واشنطن يشكل إطاراً سياسياً وأمنياً وتاريخياً يفتح الطريق نحو سلام دائم بين لبنان وإسرائيل، ويبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، وفي مقدمها اتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في 27 تشرين الثاني 2024، ويضع الآليات التنفيذية والسياسية اللازمة لاستكمال تنفيذ الالتزامات التي وافقت عليها الدولة اللبنانية، بما يفضي إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها وحدها، واستعادة سيادتها الكاملة. ومن المهم التذكير بأن اتفاق وقف الأعمال العدائية أقرّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي باسم الجمهورية اللبنانية، وكانت تلك الحكومة تستند سياسياً وبرلمانياً إلى القوى التي كانت تؤيدها، وفي مقدمتها حزب الله وحركة أمل وحلفاؤهما. والإطار الذي أُعلن في واشنطن يبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، ويضيف آليات تنفيذية وسياسية لاستكمال تنفيذ التزامات الدولة اللبنانية وتحقيق الأهداف التي التزمت بها. وبالتالي، فإن من وافق على تلك الالتزامات بالأمس لا يمكنه أن يعترض على استكمال تنفيذها اليوم، لأن احترام استمرارية الدولة والوفاء بالتزاماتها ليس خياراً سياسياً، بل واجب وطني ودستوري، وأي تراجع عنها يفقد الدولة مصداقيتها ويضر بمصالح لبنان العليا. ليس أمام لبنان اليوم بديل واقعي عن هذا المسار. فإما أن نستعيد الدولة وسيادتها وثقة العالم العربي والمجتمع الدولي، أو أن نبقى أسرى الأزمات والعزلة والانهيار. كما اقترحتُ على فخامة الرئيس أن تعتمد الحكومة، بالتوازي مع تنفيذ الترتيبات الأمنية، استراتيجية وطنية للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في المناطق التي تستعيد الدولة مسؤوليتها فيها، بالتزامن مع تنفيذ مراحل بسط سلطة الدولة وانتشار الجيش اللبناني بعد تسلّم الدولة سلاح حزب الله وفق الآليات التنفيذية المعتمدة. فلا يكفي أن يدخل الجيش اللبناني إلى هذه المناطق، بل يجب أن تدخل معه الدولة بكل مؤسساتها. المطلوب إعادة بناء المنازل والبنية التحتية، وإطلاق مشاريع إنمائية واستثمارات منتجة، وخلق فرص عمل للشباب، وتحسين التعليم والخدمات الصحية، بما يعيد للمواطن ثقته بالدولة ويؤسس لولاء طبيعي لمؤسساتها. لقد أثبتت التجربة أن الفراغ التنموي كانت تملؤه مؤسسات موازية فرضتها الأحزاب والتنظيمات المسلحة، فحلّت مكان الدولة. أما اليوم، فإن مسؤولية الدولة أن تستعيد هذا الدور كاملاً، فلا تبقى أي مؤسسة موازية، ولا أي مرجعية غير مؤسسات الجمهورية اللبنانية. إن استعادة الدولة ليست شعاراً، بل مشروعاً متكاملاً يقوم على سيادة كاملة، وجيش واحد، وسلاح شرعي واحد، ومؤسسات واحدة، واقتصاد منتج، وعدالة متساوية، ومستقبل يليق بجميع اللبنانيين. Lebanese Presidency

Fouad Makhzoumi

111,411 просмотров • 1 месяц назад