Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Beim Laden dieses Videos ist ein Problem aufgetreten. Dies könnte an einem vorübergehenden Netzwerkproblem liegen oder das Video ist möglicherweise nicht verfügbar.

🚨وزير الدفاع يفتح أخطر ملف داخل الجيش اليمني: "مبدأ المساواة في الراتب للجميع". قال إن التسويات المالية يجب ألا تُمنح لفئة وتُحرم منها أخرى، بل يجب أن تشمل العسكريين في: حضرموت – عدن – مأرب – تعز وكشف أن العائق الأكبر ليس المال فقط… بل الفوضى داخل قاعدة البيانات... show more

مأرب الورد

196,416 subscribers

64,570 Aufrufe • vor 5 Monaten •via X (Twitter)

Comedy Nachrichten & Politik

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Kommentare

Keine Kommentare verfügbar

Kommentare vom Original-Post werden hier angezeigt

Ähnliche Videos

ماجد الحقيل في عام 2015 عبر القناة السعودية قال: (نتمنى ما تحسب بأنها حساسية بأنها انتقادات بكثر ماهي تقييم للأداء … وإذا كانت هذه الانتقادات أو التوجيهات صحيحة فهي جيدة للوزارة لتعديل خططها، وإذا كانت غير مقبولة فيجب أن تظهر الوزارة بأرقام ووقائع تثبت عدم صحتها.) وقال أيضا: (هنالك فجوة بين مثالية الحلول وواقع التطبيق، فأنا أعتقد وزارة الإسكان يجب أن تعيد التقييم مرة أخرى ووضع الحلول الفاعلة.) وأضاف: (أنا اعتقد وزارة الإسكان كانت يجب أن تلعب دور كبير في فهم سبب تأخر وجود العرض الحقيقي للمنتجات السكنية) ——— ⬅️ وأنا عايد الهرفي اليوم أؤكد أن ما أطرحه ليس مجرد نقد فقط، بل هو حلول وأفكار عملية لمعالجة التحديات في القطاعات الثلاثة: البلدية والعقارية والسكنية. وكشف أوجه القصور أو العيوب – إن وجدت – يظل جزءا من مسؤولية وطنية يمليها الواجب. النقد الذي أقدمه هو نقد بناء وهادف، منضبط بالأنظمة والتعليمات والتوجيهات، ومنسجم مع مبدأ الحرية المنضبطة التي كفلها النظام. وسأستمر بإذن الله في أداء واجبي الوطني، عبر طرح الأفكار والحلول، وإثراء هذه القطاعات بالنقد الموضوعي وكشف جوانب الخلل إن وجدت، إيمانا بأن النقد البناء هو الطريق إلى التطوير والتصحيح.

ماجد الحقيل في عام 2015 عبر القناة السعودية قال: (نتمنى ما تحسب بأنها حساسية بأنها انتقادات بكثر ماهي تقييم للأداء … وإذا كانت هذه الانتقادات أو التوجيهات صحيحة فهي جيدة للوزارة لتعديل خططها، وإذا كانت غير مقبولة فيجب أن تظهر الوزارة بأرقام ووقائع تثبت عدم صحتها.) وقال أيضا: (هنالك فجوة بين مثالية الحلول وواقع التطبيق، فأنا أعتقد وزارة الإسكان يجب أن تعيد التقييم مرة أخرى ووضع الحلول الفاعلة.) وأضاف: (أنا اعتقد وزارة الإسكان كانت يجب أن تلعب دور كبير في فهم سبب تأخر وجود العرض الحقيقي للمنتجات السكنية) ——— ⬅️ وأنا عايد الهرفي اليوم أؤكد أن ما أطرحه ليس مجرد نقد فقط، بل هو حلول وأفكار عملية لمعالجة التحديات في القطاعات الثلاثة: البلدية والعقارية والسكنية. وكشف أوجه القصور أو العيوب – إن وجدت – يظل جزءا من مسؤولية وطنية يمليها الواجب. النقد الذي أقدمه هو نقد بناء وهادف، منضبط بالأنظمة والتعليمات والتوجيهات، ومنسجم مع مبدأ الحرية المنضبطة التي كفلها النظام. وسأستمر بإذن الله في أداء واجبي الوطني، عبر طرح الأفكار والحلول، وإثراء هذه القطاعات بالنقد الموضوعي وكشف جوانب الخلل إن وجدت، إيمانا بأن النقد البناء هو الطريق إلى التطوير والتصحيح.

عايد الهرفي

436,903 Aufrufe • vor 1 Jahr

🛑 تسريب خطير كتب مجاهد بشرى في هذا التسريب، يتحدث محمد سيد أحمد الجاكومي عن تغييرات وشيكة داخل كابينة قيادة الجيش ومجلس السيادة، تشمل إخراج الفريق ياسر العطا من مجلس السيادة وتعيينه رئيسًا لهيئة الأركان بعد مشاورته وموافقته، إلى جانب إخراج الفريق إبراهيم جابر من المجلس، مع ترجيح خروج نائب قائد الجيش شمس الدين كباشي بنسبة لم تُحسم بالكامل. وهي نسبة 80٪، كما يشير الحديث إلى إقالة مؤكدة لكامل إدريس، رئيس وزراء حكومة بورتسودان. أهمية هذا التسريب لا تكمن في الأسماء وحدها، بل في ما يعكسه من صراع داخل بنية السلطة نفسها. نقل شخصيات من مواقع سيادية إلى مواقع عسكرية، أو إخراج أخرى من دائرة القرار، يشير إلى محاولة لإعادة توزيع النفوذ، لا إلى إصلاح مؤسسي أو استقرار سياسي. تعيين ياسر العطا رئيسًا لهيئة الأركان، إن تم، يعني عمليًا تحييده سياسيًا بإبعاده عن الواجهة السيادية، مع الإبقاء عليه داخل المؤسسة العسكرية في موقع منضبط، بينما يمثل إخراج إبراهيم جابر مساسًا مباشرًا بملفات الاقتصاد والنفوذ وإدارة الموارد، وهي خطوة لا تُقدم عليها أي سلطة إلا تحت ضغط داخلي أو خارجي كبير. أما بقاء أو خروج شمس الدين كباشي، والذي لم يُحسم بعد، فيكشف أن ميزان القوة داخل القيادة ما زال هشًا، وأن القرارات لا تُتخذ من مركز واحد بلا مقاومة. هذه النقطة وحدها كافية لتأكيد أن المشهد داخل بورتسودان أبعد ما يكون عن التماسك. إقالة كامل إدريس، إن نُفذت، تعني نهاية تجربة الواجهة المدنية الشكلية، وتكشف أن السلطة تتجه نحو إدارة أكثر انكشافًا، بعدما فشل الرهان على الغطاء المدني في منحها شرعية أو استقرارًا. التسريب، في مجمله، يعكس حالة ارتباك داخلية، ومحاولة لإدارة أزمة متصاعدة عبر إعادة ترتيب الوجوه والمواقع. ما يجري ليس انتقالًا سياسيًا، ولا بداية إصلاح، بل محاولة لإعادة التموضع وتأجيل الانفجار. الاستماع للتسجيل مهم، ليس لأنه يقدّم وعودًا أو حلولًا، بل لأنه يعرّي طريقة إدارة الحكم في هذه المرحلة، ويكشف أن الصراع الحقيقي لم يعد خارج السلطة فقط، بل داخلها.

🛑 تسريب خطير كتب مجاهد بشرى في هذا التسريب، يتحدث محمد سيد أحمد الجاكومي عن تغييرات وشيكة داخل كابينة قيادة الجيش ومجلس السيادة، تشمل إخراج الفريق ياسر العطا من مجلس السيادة وتعيينه رئيسًا لهيئة الأركان بعد مشاورته وموافقته، إلى جانب إخراج الفريق إبراهيم جابر من المجلس، مع ترجيح خروج نائب قائد الجيش شمس الدين كباشي بنسبة لم تُحسم بالكامل. وهي نسبة 80٪، كما يشير الحديث إلى إقالة مؤكدة لكامل إدريس، رئيس وزراء حكومة بورتسودان. أهمية هذا التسريب لا تكمن في الأسماء وحدها، بل في ما يعكسه من صراع داخل بنية السلطة نفسها. نقل شخصيات من مواقع سيادية إلى مواقع عسكرية، أو إخراج أخرى من دائرة القرار، يشير إلى محاولة لإعادة توزيع النفوذ، لا إلى إصلاح مؤسسي أو استقرار سياسي. تعيين ياسر العطا رئيسًا لهيئة الأركان، إن تم، يعني عمليًا تحييده سياسيًا بإبعاده عن الواجهة السيادية، مع الإبقاء عليه داخل المؤسسة العسكرية في موقع منضبط، بينما يمثل إخراج إبراهيم جابر مساسًا مباشرًا بملفات الاقتصاد والنفوذ وإدارة الموارد، وهي خطوة لا تُقدم عليها أي سلطة إلا تحت ضغط داخلي أو خارجي كبير. أما بقاء أو خروج شمس الدين كباشي، والذي لم يُحسم بعد، فيكشف أن ميزان القوة داخل القيادة ما زال هشًا، وأن القرارات لا تُتخذ من مركز واحد بلا مقاومة. هذه النقطة وحدها كافية لتأكيد أن المشهد داخل بورتسودان أبعد ما يكون عن التماسك. إقالة كامل إدريس، إن نُفذت، تعني نهاية تجربة الواجهة المدنية الشكلية، وتكشف أن السلطة تتجه نحو إدارة أكثر انكشافًا، بعدما فشل الرهان على الغطاء المدني في منحها شرعية أو استقرارًا. التسريب، في مجمله، يعكس حالة ارتباك داخلية، ومحاولة لإدارة أزمة متصاعدة عبر إعادة ترتيب الوجوه والمواقع. ما يجري ليس انتقالًا سياسيًا، ولا بداية إصلاح، بل محاولة لإعادة التموضع وتأجيل الانفجار. الاستماع للتسجيل مهم، ليس لأنه يقدّم وعودًا أو حلولًا، بل لأنه يعرّي طريقة إدارة الحكم في هذه المرحلة، ويكشف أن الصراع الحقيقي لم يعد خارج السلطة فقط، بل داخلها.

الشريف الحامدابي - elshareef hussein

40,806 Aufrufe • vor 7 Monaten

من الأخطاء الأساسية التي وقعنا فيها في 2013 ، ليس فقط قصور القراءة الدقيقة لدور المؤسسة العسكرية في التمهيد ل30 يونيو وما تلاها، بل أيضًا التقصير في مصارحة الشعب بحقيقة أدوار الدولة العميقة فقد ظلّت السردية التي نرددها أن هناك تعاونًا مع المؤسسات القائمة، في حين أن هذه المؤسسات كانت العائق الأكبر أمام تمكين الرئيس محمد مرسي من ممارسة صلاحياته الدستورية، بل وكانت شريكًا فاعلًا في التآمر على مكتسبات ثورة يناير وإجهاض مسارها. ويرجع هذا التردّد – في تقديري – إلى عاملين رئيسيين: أولًا: الطبيعة الإصلاحية لجماعة الإخوان المسلمين فالجماعة بطبيعتها تميل إلى التدرّج، وتُفضّل الوصول إلى نقاط توافق بدل المواجهة، حتى في اللحظات التي يكون فيها “البتر” هو الخيار الوحيد لإنقاذ الجسد من التسمّم. ثانيًا: الخوف من إظهار الرئاسة والحزب بمظهر الضعف كانت هناك خشية أن يظن الشعب أن القيادة لا تسيطر على مفاصل الدولة، فاختير السكوت على حقيقة الصراع الداخلي بدل كشفه للرأي العام. غير أنّ هذا الصمت منح الطرف الآخر مساحة أوسع للتحرّك، ورسّخ سردية مفادها أنّ الإخفاقات سببها سوء إدارة من الرئيس وفريقه وليس تآمر المؤسسات ضده. والدرس المستفاد: مصارحة الشعب بالحقيقة ليست مخاطرة، بل ضرورة. فالشعوب تملك القدرة على الفهم، وعلى دعم القيادة متى شعرت بأنها شريكة في صناعة القرار، لا متفرّجة على نتائج غامضة لا تعرف خلفياتها. كما تؤكد التجربة أن أي مشروع تغيير لا يمكن أن ينجح دون إصلاح جذري في الهياكل والثقافات والنظم داخل مؤسسات الدولة. فالثورات لا تُبنى فوق مؤسسات قديمة تحاربها من الداخل، ولا تُدار بعقلية الإحسان وحسن الظن، بل بمنهج واضح يقوم على إعادة الهيكلة، والمحاسبة، والتطهير، وتجديد الثقافة الإدارية بما يضمن ولاء المؤسسات للدولة لا للعصبيات والمصالح المتجذّرة. ولعل الدرس الأعمق هو أن التسويات مع الدولة العميقة، مهما بدت واقعية في المدى القصير، تنتهي عادة بتقويض مشروع الإصلاح نفسه. يمكنكم مشاهدة الشهادة كاملة في جزئين على منصة عربي21، أو العودة إلى منشوراتي السابقة على هذا الحساب.

من الأخطاء الأساسية التي وقعنا فيها في 2013 ، ليس فقط قصور القراءة الدقيقة لدور المؤسسة العسكرية في التمهيد ل30 يونيو وما تلاها، بل أيضًا التقصير في مصارحة الشعب بحقيقة أدوار الدولة العميقة فقد ظلّت السردية التي نرددها أن هناك تعاونًا مع المؤسسات القائمة، في حين أن هذه المؤسسات كانت العائق الأكبر أمام تمكين الرئيس محمد مرسي من ممارسة صلاحياته الدستورية، بل وكانت شريكًا فاعلًا في التآمر على مكتسبات ثورة يناير وإجهاض مسارها. ويرجع هذا التردّد – في تقديري – إلى عاملين رئيسيين: أولًا: الطبيعة الإصلاحية لجماعة الإخوان المسلمين فالجماعة بطبيعتها تميل إلى التدرّج، وتُفضّل الوصول إلى نقاط توافق بدل المواجهة، حتى في اللحظات التي يكون فيها “البتر” هو الخيار الوحيد لإنقاذ الجسد من التسمّم. ثانيًا: الخوف من إظهار الرئاسة والحزب بمظهر الضعف كانت هناك خشية أن يظن الشعب أن القيادة لا تسيطر على مفاصل الدولة، فاختير السكوت على حقيقة الصراع الداخلي بدل كشفه للرأي العام. غير أنّ هذا الصمت منح الطرف الآخر مساحة أوسع للتحرّك، ورسّخ سردية مفادها أنّ الإخفاقات سببها سوء إدارة من الرئيس وفريقه وليس تآمر المؤسسات ضده. والدرس المستفاد: مصارحة الشعب بالحقيقة ليست مخاطرة، بل ضرورة. فالشعوب تملك القدرة على الفهم، وعلى دعم القيادة متى شعرت بأنها شريكة في صناعة القرار، لا متفرّجة على نتائج غامضة لا تعرف خلفياتها. كما تؤكد التجربة أن أي مشروع تغيير لا يمكن أن ينجح دون إصلاح جذري في الهياكل والثقافات والنظم داخل مؤسسات الدولة. فالثورات لا تُبنى فوق مؤسسات قديمة تحاربها من الداخل، ولا تُدار بعقلية الإحسان وحسن الظن، بل بمنهج واضح يقوم على إعادة الهيكلة، والمحاسبة، والتطهير، وتجديد الثقافة الإدارية بما يضمن ولاء المؤسسات للدولة لا للعصبيات والمصالح المتجذّرة. ولعل الدرس الأعمق هو أن التسويات مع الدولة العميقة، مهما بدت واقعية في المدى القصير، تنتهي عادة بتقويض مشروع الإصلاح نفسه. يمكنكم مشاهدة الشهادة كاملة في جزئين على منصة عربي21، أو العودة إلى منشوراتي السابقة على هذا الحساب.

Mourad Aly د. مراد علي

222,356 Aufrufe • vor 9 Monaten

يبدو أن التعاطف المتزايد مع إيران في الشارع المصري ليس عفويًا، بل نتيجة لإعادة هندسة ناعمة للوعي العام، تُمارس بخبث ودقة.. والهدف هو إعادة تقديم طهران كضحية، لا كدولة راعية للفوضى! فجأة.. يتحول الحرس الثوري وحزب الله إلى "رموز"، وسقوطهم يثير الشفقة، كأنهم لم ليسوا أدوات لاختراق المجتمعات وتفتيت الدول من الداخل! هكذا.. يُعاد ترتيب الخُصوم، ويُزرع التعاطف في غير موضعه، لتتحول المعركة من مواجهة مشروع تخريبي إلى الدفاع عنه دون وعي! في ظهور إعلامي لافت، خرج علينا صحفي مصري ليخبرنا أن مصر تمر بنكسة شبيهة بـ67، لا لأن اقتصادها ينهار، أو لأنها تخوض حربًا ميدانية، بل لأن إسرائيل ضربت البرنامج النووي الإيراني! لم يعد غريبًا أن ينهار المنطق أمام الميكروفونات، لكن الملفت هو محاولة تقديم ما يحدث كـ"عدوان على دولة ذات سيادة"، متجاهلًا أن هذه الدولة لم تحترم سيادة أحد منذ 40 عامًا، بدءًا من اليمن مرورًا بسوريا والعراق وانتهاءً بلبنان! التحليل الذي يقدمه هذا الصحفي لا يخلو من تناقضات فادحة، بل يكاد يكون درسًا في التلاعب بالمنطق. ففي الوقت الذي تؤكد فيه الوقائع أن إسرائيل استهدفت مواقع شديدة الحساسية داخل إيران، ونجحت في إصابة منشآت استراتيجية، يصر المتحدث على أن إيران لا تزال "قوية"، وكأن القوة تُقاس بالخطاب لا بالخسائر. ثم يتجاوز ذلك ليصف ما يحدث بأنه "هجوم نفسي" فقط، متجاهلًا أن ما سقط ليس المعنويات، بل هياكل حقيقية وقيادات فاعلة على الأرض. فهل إصابة منشآت نووية واستهداف كبار الضُباط في العمق الإيراني مجرد عملية "تأثير نفسي"؟ أم أننا أمام إنكار لحقيقة موجعة تحاول بعض الأطراف التغطية عليها؟ الأغرب أن الخطاب يواصل تصوير إيران كقوة منيعة، رغم أن وكلاءها يتساقطون واحدًا تلو الآخر! وبرغم هذا التآكل الواضح، لا يُقرأ المشهد كإضعاف لمشروع طهران أو ربما القضاء عليه، بل كحرب نفسية ضدها! الأخطر من ذلك أن بعض الأصوات بدأت تتباكى على سقوط هذه الأذرع، وكأننا أمام "فقدان رموز وطنية"، لا أدوات لنظام دمّر دولًا بالكامل، وزرع فيها الطائفية والاقتتال! هذا ليس تضامنًا مع الشعوب، بل شفقة على المشروع الإيراني بكل ما يحمله من عنف وتخريب! ثم تأتي الذروة حين يقول، إن "مصر حاولت منع الضربة على إيران"، مع تمرير تحذير من أن ضرب إيران اليوم هو مقدمة لاستقدام مصر غدًا، وكأن الرسالة موجهة إلى القاهرة مباشرة، لا إلى طهران! وفي الخلفية، تلميحات عن "تورط سعودي" في تمويل الضربة، وكأن من يروّج لهذا الخطاب لا يحذّر من الحرب، بل يحاول تصويرها كمؤامرة كبرى على قوى "الممانعة"، لا كضربة استباقية لنظام طالما لعب بالنار! هنا لا يعود المتحدث صحفيًا، بل يتحول إلى ناطق باسم جهة لا نعرفها! هل هو يتحدث باسم الدولة المصرية فعلاً؟ أم باسم تنظيم سياسي يرى في طهران الحليف الطبيعي، وفي مشروعها المذهبي حصنًا للعروبة؟! وهل باتت إيران، وفق هذا الخطاب، امتدادًا للجيش المصري؟ فبعد أن قال إن الجيش الأول في سوريا، والثاني والثالث في مصر، والرابع في العراق، والخامس في الجزائر، هل إيران بذلك هي "الجيش السادس"؟ منذ متى كانت طهران رأس حربة في الدفاع عن "الأمة"؟ وأي أمة؟ تلك التي بشّرت بها ميليشياتها في شوارع بيروت وبغداد؟ أم الأمة التي لا يبقى منها شيء كلما مرّت بها مشاريع "الممانعة"؟! الأسئلة كثيرة، والإجابات المؤلمة تبدأ من لحظة إدراك أن ما يُباع للرأي العام ليس وعيًا.. بل وهم، مغلف بخطاب قديم موجه بعناية، ولا يخدم إلا مشروعًا فقد كل أوراقه. أما التحذير من أن سقوط النظام الإيراني قد يفتح الباب أمام "حكومة تكنوقراط من المدنيين"، فقد كشف كل شيء! فالمشكلة ليست في الحرب، بل في احتمال زوال نظام الملالي، وظهور نظام لا يخدم مشروع الفوضى! الواقع ببساطة هو أن إيران أُصيبت في عمقها، وسقطت عنها هالة "الهيبة"، والصوت الذي يبكي على الميليشيات هو في الحقيقة لا يدافع عن وطن، بل عن مشروع سقطت أوراقه واحدة تلو الأخرى!

يبدو أن التعاطف المتزايد مع إيران في الشارع المصري ليس عفويًا، بل نتيجة لإعادة هندسة ناعمة للوعي العام، تُمارس بخبث ودقة.. والهدف هو إعادة تقديم طهران كضحية، لا كدولة راعية للفوضى! فجأة.. يتحول الحرس الثوري وحزب الله إلى "رموز"، وسقوطهم يثير الشفقة، كأنهم لم ليسوا أدوات لاختراق المجتمعات وتفتيت الدول من الداخل! هكذا.. يُعاد ترتيب الخُصوم، ويُزرع التعاطف في غير موضعه، لتتحول المعركة من مواجهة مشروع تخريبي إلى الدفاع عنه دون وعي! في ظهور إعلامي لافت، خرج علينا صحفي مصري ليخبرنا أن مصر تمر بنكسة شبيهة بـ67، لا لأن اقتصادها ينهار، أو لأنها تخوض حربًا ميدانية، بل لأن إسرائيل ضربت البرنامج النووي الإيراني! لم يعد غريبًا أن ينهار المنطق أمام الميكروفونات، لكن الملفت هو محاولة تقديم ما يحدث كـ"عدوان على دولة ذات سيادة"، متجاهلًا أن هذه الدولة لم تحترم سيادة أحد منذ 40 عامًا، بدءًا من اليمن مرورًا بسوريا والعراق وانتهاءً بلبنان! التحليل الذي يقدمه هذا الصحفي لا يخلو من تناقضات فادحة، بل يكاد يكون درسًا في التلاعب بالمنطق. ففي الوقت الذي تؤكد فيه الوقائع أن إسرائيل استهدفت مواقع شديدة الحساسية داخل إيران، ونجحت في إصابة منشآت استراتيجية، يصر المتحدث على أن إيران لا تزال "قوية"، وكأن القوة تُقاس بالخطاب لا بالخسائر. ثم يتجاوز ذلك ليصف ما يحدث بأنه "هجوم نفسي" فقط، متجاهلًا أن ما سقط ليس المعنويات، بل هياكل حقيقية وقيادات فاعلة على الأرض. فهل إصابة منشآت نووية واستهداف كبار الضُباط في العمق الإيراني مجرد عملية "تأثير نفسي"؟ أم أننا أمام إنكار لحقيقة موجعة تحاول بعض الأطراف التغطية عليها؟ الأغرب أن الخطاب يواصل تصوير إيران كقوة منيعة، رغم أن وكلاءها يتساقطون واحدًا تلو الآخر! وبرغم هذا التآكل الواضح، لا يُقرأ المشهد كإضعاف لمشروع طهران أو ربما القضاء عليه، بل كحرب نفسية ضدها! الأخطر من ذلك أن بعض الأصوات بدأت تتباكى على سقوط هذه الأذرع، وكأننا أمام "فقدان رموز وطنية"، لا أدوات لنظام دمّر دولًا بالكامل، وزرع فيها الطائفية والاقتتال! هذا ليس تضامنًا مع الشعوب، بل شفقة على المشروع الإيراني بكل ما يحمله من عنف وتخريب! ثم تأتي الذروة حين يقول، إن "مصر حاولت منع الضربة على إيران"، مع تمرير تحذير من أن ضرب إيران اليوم هو مقدمة لاستقدام مصر غدًا، وكأن الرسالة موجهة إلى القاهرة مباشرة، لا إلى طهران! وفي الخلفية، تلميحات عن "تورط سعودي" في تمويل الضربة، وكأن من يروّج لهذا الخطاب لا يحذّر من الحرب، بل يحاول تصويرها كمؤامرة كبرى على قوى "الممانعة"، لا كضربة استباقية لنظام طالما لعب بالنار! هنا لا يعود المتحدث صحفيًا، بل يتحول إلى ناطق باسم جهة لا نعرفها! هل هو يتحدث باسم الدولة المصرية فعلاً؟ أم باسم تنظيم سياسي يرى في طهران الحليف الطبيعي، وفي مشروعها المذهبي حصنًا للعروبة؟! وهل باتت إيران، وفق هذا الخطاب، امتدادًا للجيش المصري؟ فبعد أن قال إن الجيش الأول في سوريا، والثاني والثالث في مصر، والرابع في العراق، والخامس في الجزائر، هل إيران بذلك هي "الجيش السادس"؟ منذ متى كانت طهران رأس حربة في الدفاع عن "الأمة"؟ وأي أمة؟ تلك التي بشّرت بها ميليشياتها في شوارع بيروت وبغداد؟ أم الأمة التي لا يبقى منها شيء كلما مرّت بها مشاريع "الممانعة"؟! الأسئلة كثيرة، والإجابات المؤلمة تبدأ من لحظة إدراك أن ما يُباع للرأي العام ليس وعيًا.. بل وهم، مغلف بخطاب قديم موجه بعناية، ولا يخدم إلا مشروعًا فقد كل أوراقه. أما التحذير من أن سقوط النظام الإيراني قد يفتح الباب أمام "حكومة تكنوقراط من المدنيين"، فقد كشف كل شيء! فالمشكلة ليست في الحرب، بل في احتمال زوال نظام الملالي، وظهور نظام لا يخدم مشروع الفوضى! الواقع ببساطة هو أن إيران أُصيبت في عمقها، وسقطت عنها هالة "الهيبة"، والصوت الذي يبكي على الميليشيات هو في الحقيقة لا يدافع عن وطن، بل عن مشروع سقطت أوراقه واحدة تلو الأخرى!

Ahmed Yadak

31,739 Aufrufe • vor 1 Jahr

قيادي في حلف حضرموت يفضح الخديعة: استُخدمنا لإدخال قوات الشمال ثم نُهبَت حضرموت بدم بارد شبوه برس - خـاص - المكلا 2026-01-05 08:17 السعوديه تعيد مشاهد نهبب ويلب وقتل 1994 م بجيبها الإرهابيين وعاداتهم الى حضرموت !!! يجب على جميع الحقوقيين تسجيل كل شي لتقديمها كل ادله . شبوة برس – خاص وجّه قيادي بارز في حلف حضرموت رسالة نارية كاشفًا ما وصفه بالخيانة الصريحة من الجهة التي وثق بها الحلف، مؤكدًا أن ما جرى لم يكن سوء تقدير عابر، بل عملية غدر مكتملة الأركان استُخدمت فيها الشعارات كغطاء، والوعود كفخ. وقال القيادي، في رسالة منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي رصدها وتابعها محرر شبوة برس، إن الحلف أُبلغ بوضوح بأن الهدف هو إدخالهم إلى حضرموت لتحريرها من المجلس الانتقالي، على أن تغادر بعدها القوات الشمالية فورًا، ويتولى أبناء حضرموت إدارة محافظتهم بأنفسهم، وهو ما تم التعهد به صراحة ودون مواربة. وأضاف أن الحلف توكل على الله ومضى في الخطة كما رُسم لها حرفيًا، دون التفاف أو تراجع، قبل أن تتكشف الحقيقة الصادمة، حيث شهدت حضرموت خلال الساعات الماضية عمليات نهب واسعة طالت معظم مرافق الدولة، نفذها في الغالب عناصر قادمة من الشمال، وبمشاركة مؤسفة من قلة من أبناء حضرموت. وأشار القيادي إلى أن الحلف توجه يوم أمس لاستلام القصر الجمهوري في سيئون والمكلا، إلا أن القيادات المسيطرة هناك رفضت التسليم بذريعة واهية مفادها أن الوضع غير مناسب حاليًا، في استخفاف فج بإرادة أبناء المحافظة وتضحياتهم. وأوضح أنه تم رفع طلب رسمي إلى رشاد العليمي لتعيين قائد للمنطقة العسكرية الثانية بشكل فوري، مع إرفاق أسماء قيادات حضرمية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، غير أن الطلب جرى تجاهله بالكامل، في مؤشر واضح على وجود نية مبيتة لفرض قائد من أبناء الشمال، وإدامة الوصاية العسكرية على حضرموت. وأكد أن الصدمة الأكبر تمثلت في تغيّر نبرة الخطاب من قبل تلك القيادات، حيث قيل لهم حرفيًا: إذا سلمناكم المواقع، من سيحميكم من الانتقالي؟ في اعتراف فج بأن حضرموت تُدار بمنطق الابتزاز، لا الشراكة، وبعقلية الغنيمة لا الدولة. وقال القيادي إنه عند تلك اللحظة أدرك حجم الخديعة، فعاد إلى منزله بقناعة قاسية مفادها أن حضرموت لن يستقيم حالها بعد اليوم إلا بأبنائها، ولا أمن لها إلا بالنخبة الحضرمية، ولا كرامة لها في ظل قوات لا ترى فيها سوى ساحة نفوذ وغنائم. وختم رسالته باعتراف موجع قال فيه إن ما جرى هو غلطة العمر التي ارتكبها الحلف، مؤكدًا أن غلطة الشاطر بألف، وأن من يحاول تزييف الحقيقة أو إنكارها فهو كاذب، والله على ما قال شهيد. شبوة برس محرر شبوة برس

قيادي في حلف حضرموت يفضح الخديعة: استُخدمنا لإدخال قوات الشمال ثم نُهبَت حضرموت بدم بارد شبوه برس - خـاص - المكلا 2026-01-05 08:17 السعوديه تعيد مشاهد نهبب ويلب وقتل 1994 م بجيبها الإرهابيين وعاداتهم الى حضرموت !!! يجب على جميع الحقوقيين تسجيل كل شي لتقديمها كل ادله . شبوة برس – خاص وجّه قيادي بارز في حلف حضرموت رسالة نارية كاشفًا ما وصفه بالخيانة الصريحة من الجهة التي وثق بها الحلف، مؤكدًا أن ما جرى لم يكن سوء تقدير عابر، بل عملية غدر مكتملة الأركان استُخدمت فيها الشعارات كغطاء، والوعود كفخ. وقال القيادي، في رسالة منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي رصدها وتابعها محرر شبوة برس، إن الحلف أُبلغ بوضوح بأن الهدف هو إدخالهم إلى حضرموت لتحريرها من المجلس الانتقالي، على أن تغادر بعدها القوات الشمالية فورًا، ويتولى أبناء حضرموت إدارة محافظتهم بأنفسهم، وهو ما تم التعهد به صراحة ودون مواربة. وأضاف أن الحلف توكل على الله ومضى في الخطة كما رُسم لها حرفيًا، دون التفاف أو تراجع، قبل أن تتكشف الحقيقة الصادمة، حيث شهدت حضرموت خلال الساعات الماضية عمليات نهب واسعة طالت معظم مرافق الدولة، نفذها في الغالب عناصر قادمة من الشمال، وبمشاركة مؤسفة من قلة من أبناء حضرموت. وأشار القيادي إلى أن الحلف توجه يوم أمس لاستلام القصر الجمهوري في سيئون والمكلا، إلا أن القيادات المسيطرة هناك رفضت التسليم بذريعة واهية مفادها أن الوضع غير مناسب حاليًا، في استخفاف فج بإرادة أبناء المحافظة وتضحياتهم. وأوضح أنه تم رفع طلب رسمي إلى رشاد العليمي لتعيين قائد للمنطقة العسكرية الثانية بشكل فوري، مع إرفاق أسماء قيادات حضرمية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، غير أن الطلب جرى تجاهله بالكامل، في مؤشر واضح على وجود نية مبيتة لفرض قائد من أبناء الشمال، وإدامة الوصاية العسكرية على حضرموت. وأكد أن الصدمة الأكبر تمثلت في تغيّر نبرة الخطاب من قبل تلك القيادات، حيث قيل لهم حرفيًا: إذا سلمناكم المواقع، من سيحميكم من الانتقالي؟ في اعتراف فج بأن حضرموت تُدار بمنطق الابتزاز، لا الشراكة، وبعقلية الغنيمة لا الدولة. وقال القيادي إنه عند تلك اللحظة أدرك حجم الخديعة، فعاد إلى منزله بقناعة قاسية مفادها أن حضرموت لن يستقيم حالها بعد اليوم إلا بأبنائها، ولا أمن لها إلا بالنخبة الحضرمية، ولا كرامة لها في ظل قوات لا ترى فيها سوى ساحة نفوذ وغنائم. وختم رسالته باعتراف موجع قال فيه إن ما جرى هو غلطة العمر التي ارتكبها الحلف، مؤكدًا أن غلطة الشاطر بألف، وأن من يحاول تزييف الحقيقة أو إنكارها فهو كاذب، والله على ما قال شهيد. شبوة برس محرر شبوة برس

عادل اليافعي 969

39,846 Aufrufe • vor 7 Monaten

عاجل 🚨 ظهور مفاجئ ليسران المقطري المطلوب أمنياً والمتهم بتهم إرهابية في عدن يشارك في مساحة مسيئة للشرعية المعترف بها دوليا وللسعودية من داخل دولة الإمارات. لماذا تؤوي الإمارات أشخاصًا مطلوبين أمنيًا وقضائيًا ومتهمين بجرائم جنائية على أراضيها؟ شارك يسران المقطري، المعروف كمدير لما يُسمى “مكافحة الإرهاب” في عدن بدعم إماراتي، في مساحة على منصة X تضمنت إساءات للمملكة العربية السعودية،ويُعد المقطري شخصية مثيرة للجدل، إذ صدرت بحقه – مذكرات من جهات أمنية وقضائية في عدن، إضافة إلى ملاحقات دولية من الانتربول، تتعلق باتهامات خطيرة تشمل القتل والاختطاف والانتهاكات في عدن، إلى جانب قضايا نهب وتزوير ممتلكات. وتكمن المفارقة في أن المقطري الذي جرى تقديمه بدعم إماراتي كرئيس لما يسمى بـ«مكافحة الإرهاب» في عدن، في حين أن الاتهامات الموجهة إليه تضعه في موقع يتناقض مع هذا الدور المعلن. المقطري مقيم في دولة الإمارات ، ويجد فيها ملاذًا آمنًا بعد أن تم تسهيل هروبه من مطار عدن الى أبوظبي ، رغم كونه مطلوبًا أمنيًا وقضائياً ،بل مطلوبًا عبر الإنتربول بحسب مذكره لوزاره الداخليه اليمني ومدير أمن عدن في قضيه إختطاف واغتيال الشيخ علي عشال اضافه الى الجرائم السابقه. إن قضية يسران المقطري ليست قضية شخص ، بل قضية نموذج تكشف كيف تحوّل ملف «مكافحة الإرهاب» في مناطق نفوذ الإمارات في اليمن إلى أداة ارهاب وقمع وفوضى،بدل أن يكون مشروع دولة وقانون. كيف لدولة الامارات التي ترفع شعار “محاربة الإرهاب” أن تستضيف أشخاصًا متهمين بجرائم اراهابيه كالقتل والاختطاف والانتهاكات؟ كيف يمكن التوفيق بين الخطاب الذي يُسوّق أمنيًا، والواقع الذي يوفر ملاذًا آمنًا لمطلوبين؟ وعليه، فإن المطلب الواضح والبديهي هو: تسليم يسران المقطري للسلطات اليمنية المختصة، وترك القضاء يقول كلمته، إن كانت الإمارات فعلًا تحترم القانون وتكافح الإرهاب، لا ترعاه. أما غير ذلك، فسيبقى الحديث عن «محاربة الإرهاب» مجرد شعار إماراتي فارغ، تسقطه الوقائع،وتدينه الأسماء. نسخه إلى: وزير الخارجية اليمنيوزارة خارجية الجمهورية اليمنية د.شائع الزنداني نسخة إلى: وزير الداخلية اليمنياللواء الركن/ ابراهيم حيدان وزارة الداخلية-الجمهورية اليمنية نسخة إلى:النيابه العامه اليمنيهالنيابة العامة - اليمن نسخة إلى: منظمة الإنتربول الدوليINTERPOL #إمارة_عرش_الشيطان

عاجل 🚨 ظهور مفاجئ ليسران المقطري المطلوب أمنياً والمتهم بتهم إرهابية في عدن يشارك في مساحة مسيئة للشرعية المعترف بها دوليا وللسعودية من داخل دولة الإمارات. لماذا تؤوي الإمارات أشخاصًا مطلوبين أمنيًا وقضائيًا ومتهمين بجرائم جنائية على أراضيها؟ شارك يسران المقطري، المعروف كمدير لما يُسمى “مكافحة الإرهاب” في عدن بدعم إماراتي، في مساحة على منصة X تضمنت إساءات للمملكة العربية السعودية،ويُعد المقطري شخصية مثيرة للجدل، إذ صدرت بحقه – مذكرات من جهات أمنية وقضائية في عدن، إضافة إلى ملاحقات دولية من الانتربول، تتعلق باتهامات خطيرة تشمل القتل والاختطاف والانتهاكات في عدن، إلى جانب قضايا نهب وتزوير ممتلكات. وتكمن المفارقة في أن المقطري الذي جرى تقديمه بدعم إماراتي كرئيس لما يسمى بـ«مكافحة الإرهاب» في عدن، في حين أن الاتهامات الموجهة إليه تضعه في موقع يتناقض مع هذا الدور المعلن. المقطري مقيم في دولة الإمارات ، ويجد فيها ملاذًا آمنًا بعد أن تم تسهيل هروبه من مطار عدن الى أبوظبي ، رغم كونه مطلوبًا أمنيًا وقضائياً ،بل مطلوبًا عبر الإنتربول بحسب مذكره لوزاره الداخليه اليمني ومدير أمن عدن في قضيه إختطاف واغتيال الشيخ علي عشال اضافه الى الجرائم السابقه. إن قضية يسران المقطري ليست قضية شخص ، بل قضية نموذج تكشف كيف تحوّل ملف «مكافحة الإرهاب» في مناطق نفوذ الإمارات في اليمن إلى أداة ارهاب وقمع وفوضى،بدل أن يكون مشروع دولة وقانون. كيف لدولة الامارات التي ترفع شعار “محاربة الإرهاب” أن تستضيف أشخاصًا متهمين بجرائم اراهابيه كالقتل والاختطاف والانتهاكات؟ كيف يمكن التوفيق بين الخطاب الذي يُسوّق أمنيًا، والواقع الذي يوفر ملاذًا آمنًا لمطلوبين؟ وعليه، فإن المطلب الواضح والبديهي هو: تسليم يسران المقطري للسلطات اليمنية المختصة، وترك القضاء يقول كلمته، إن كانت الإمارات فعلًا تحترم القانون وتكافح الإرهاب، لا ترعاه. أما غير ذلك، فسيبقى الحديث عن «محاربة الإرهاب» مجرد شعار إماراتي فارغ، تسقطه الوقائع،وتدينه الأسماء. نسخه إلى: وزير الخارجية اليمنيوزارة خارجية الجمهورية اليمنية د.شائع الزنداني نسخة إلى: وزير الداخلية اليمنياللواء الركن/ ابراهيم حيدان وزارة الداخلية-الجمهورية اليمنية نسخة إلى:النيابه العامه اليمنيهالنيابة العامة - اليمن نسخة إلى: منظمة الإنتربول الدوليINTERPOL #إمارة_عرش_الشيطان

م/حمد عبدالله باعظيم الحضرمي

15,660 Aufrufe • vor 5 Monaten

ارتفاع الكورتيزول: يتناول الفيديو سبب الرائحة الكريهة في الجسم ويربطها بعدة أعراض أخرى مثل رائحة الفم غير الجيدة، انتفاخ الوجه، عدم اختفاء دهون أسفل البطن، تساقط الشعر، انخفاض الطاقة، الأرق أو صعوبة النوم، والشعور بالتعب والضبابية الذهنية. إن السبب الرئيسي وراء كل هذه المشاكل ليس العمر أو الهرمونات أو التوتر العاطفي فقط، بل هو الارتفاع المزمن في هرمون الكورتيزول، وهو هرمون التوتر الرئيسي في الجسم. تأثير الكورتيزول المرتفع: عندما يبقى الكورتيزول مرتفعًا لفترة طويلة، فإنه: • يعطّل العديد من وظائف الجسم بشكل هادئ، مثل النوم، الهضم، والدورة الدموية. • يسبب التهاب الأمعاء وانسداد الكبد. • يحبس السموم التي يجب على الجسم التخلص منها. • هذا ما يفسر الشعور بالانتفاخ والتوتر حتى أثناء التعب. • التوتر العاطفي ليس وحده المسبب، بل أيضًا الأطعمة المصنعة، قلة النوم، وقلة الحركة تساهم في بقاء الكورتيزول عالقًا في الجسم، مما يبقيه في وضعية "القتال أو الهروب" وغير قادر على إعادة التوازن والإصلاح. الحل المقترح: الشمندر (Beetroot) لإصلاح هذه المشكلة، لا يكفي فقط التأمل أو الأكل الصحي، بل يجب مساعدة الجسم على التخلص من السموم. وهنا يأتي دور الشمندر (Beetroot): • الشمندر غني بـالنترات الطبيعية التي تتحول إلى أكسيد النيتريك. • أكسيد النيتريك هو مركب يفتح الأوعية الدموية ويحسن تدفق الأكسجين والدورة الدموية. • تحسين الدورة الدموية يعني أن الأعضاء، بما في ذلك الكبد، تحصل أخيرًا على الأكسجين اللازم للتنقية والشفاء. • كما يدعم الشمندر المرحلة الثانية من إزالة السموم في الكبد، وهي المرحلة التي يتم فيها طرد السموم تمامًا من الجسم. بمجرد أن يتخلص الجسم من تلك السموم، ينخفض الكورتيزول طبيعيًا، وترتفع الطاقة، ويزول الانتفاخ، ويهدأ الذهن.

ارتفاع الكورتيزول: يتناول الفيديو سبب الرائحة الكريهة في الجسم ويربطها بعدة أعراض أخرى مثل رائحة الفم غير الجيدة، انتفاخ الوجه، عدم اختفاء دهون أسفل البطن، تساقط الشعر، انخفاض الطاقة، الأرق أو صعوبة النوم، والشعور بالتعب والضبابية الذهنية. إن السبب الرئيسي وراء كل هذه المشاكل ليس العمر أو الهرمونات أو التوتر العاطفي فقط، بل هو الارتفاع المزمن في هرمون الكورتيزول، وهو هرمون التوتر الرئيسي في الجسم. تأثير الكورتيزول المرتفع: عندما يبقى الكورتيزول مرتفعًا لفترة طويلة، فإنه: • يعطّل العديد من وظائف الجسم بشكل هادئ، مثل النوم، الهضم، والدورة الدموية. • يسبب التهاب الأمعاء وانسداد الكبد. • يحبس السموم التي يجب على الجسم التخلص منها. • هذا ما يفسر الشعور بالانتفاخ والتوتر حتى أثناء التعب. • التوتر العاطفي ليس وحده المسبب، بل أيضًا الأطعمة المصنعة، قلة النوم، وقلة الحركة تساهم في بقاء الكورتيزول عالقًا في الجسم، مما يبقيه في وضعية "القتال أو الهروب" وغير قادر على إعادة التوازن والإصلاح. الحل المقترح: الشمندر (Beetroot) لإصلاح هذه المشكلة، لا يكفي فقط التأمل أو الأكل الصحي، بل يجب مساعدة الجسم على التخلص من السموم. وهنا يأتي دور الشمندر (Beetroot): • الشمندر غني بـالنترات الطبيعية التي تتحول إلى أكسيد النيتريك. • أكسيد النيتريك هو مركب يفتح الأوعية الدموية ويحسن تدفق الأكسجين والدورة الدموية. • تحسين الدورة الدموية يعني أن الأعضاء، بما في ذلك الكبد، تحصل أخيرًا على الأكسجين اللازم للتنقية والشفاء. • كما يدعم الشمندر المرحلة الثانية من إزالة السموم في الكبد، وهي المرحلة التي يتم فيها طرد السموم تمامًا من الجسم. بمجرد أن يتخلص الجسم من تلك السموم، ينخفض الكورتيزول طبيعيًا، وترتفع الطاقة، ويزول الانتفاخ، ويهدأ الذهن.

bri8trose

1,094,735 Aufrufe • vor 10 Monaten

تصعيد علني ضد الكويت، من داخل إدارة ترامب تصريح خطير من وزير التجارة الأميركي في إدارة ترامب، هوارد لوتنيك، موجَّه بوضوح ضد الكويت: قال إن أميركا أنفقت 100 مليار دولار لتحرير الكويت – رغم أن هذا الرقم غير دقيق ومبالغ فيه؛ إذ تشير التقديرات الرسمية إلى أن تكلفة حرب تحرير الكويت بلغت نحو 61 مليار دولار، تكفّلت دول الخليج وعلى رأسها السعودية والكويت بسداد نحو 54 مليارًا منها، أي أن الولايات المتحدة لم تتحمل فعليًا سوى جزء بسيط من التكلفة. ومع ذلك، يستخدم الوزير هذا الرقم المبالغ فيه ليهاجم الكويت، متهمًا إياها بأنها تفرض اليوم “أعلى الرسوم الجمركية على المنتجات الأميركية” -وهو كلام تشوبه شوائب كثيرة- وهو يصف تصرف الكويت بـ”الجنون”، ثم يستحضر كيف أن أميركا أطفأت آبار النفط بعد الغزو، ويختم بالقول: “هذا يجب أن يتوقف”. هذا ليس رأيًا عابرًا من باحث أو مسؤول سابق، بل خطاب تصعيدي من مسؤول حالي، يُلمّح بوضوح إلى أن المرحلة المقبلة قد تشمل إعادة النظر في العلاقات الاقتصادية مع الكويت، كما حدث سابقًا مع كندا والمكسيك وأوروبا. إذا كانت الكويت لا تزال تراهن على استقرار علاقتها مع واشنطن، فإن هذا الخطاب يكشف هشاشة هذا التصور وسذاجة هذا الرهان. الحكومة مطالبة اليوم بقراءة هذا التحول بوعي، ومراجعة سياساتها الاقتصادية والتحالفية، قبل أن تجد نفسها في مرمى ضغط أميركي غير مسبوق.

تصعيد علني ضد الكويت، من داخل إدارة ترامب تصريح خطير من وزير التجارة الأميركي في إدارة ترامب، هوارد لوتنيك، موجَّه بوضوح ضد الكويت: قال إن أميركا أنفقت 100 مليار دولار لتحرير الكويت – رغم أن هذا الرقم غير دقيق ومبالغ فيه؛ إذ تشير التقديرات الرسمية إلى أن تكلفة حرب تحرير الكويت بلغت نحو 61 مليار دولار، تكفّلت دول الخليج وعلى رأسها السعودية والكويت بسداد نحو 54 مليارًا منها، أي أن الولايات المتحدة لم تتحمل فعليًا سوى جزء بسيط من التكلفة. ومع ذلك، يستخدم الوزير هذا الرقم المبالغ فيه ليهاجم الكويت، متهمًا إياها بأنها تفرض اليوم “أعلى الرسوم الجمركية على المنتجات الأميركية” -وهو كلام تشوبه شوائب كثيرة- وهو يصف تصرف الكويت بـ”الجنون”، ثم يستحضر كيف أن أميركا أطفأت آبار النفط بعد الغزو، ويختم بالقول: “هذا يجب أن يتوقف”. هذا ليس رأيًا عابرًا من باحث أو مسؤول سابق، بل خطاب تصعيدي من مسؤول حالي، يُلمّح بوضوح إلى أن المرحلة المقبلة قد تشمل إعادة النظر في العلاقات الاقتصادية مع الكويت، كما حدث سابقًا مع كندا والمكسيك وأوروبا. إذا كانت الكويت لا تزال تراهن على استقرار علاقتها مع واشنطن، فإن هذا الخطاب يكشف هشاشة هذا التصور وسذاجة هذا الرهان. الحكومة مطالبة اليوم بقراءة هذا التحول بوعي، ومراجعة سياساتها الاقتصادية والتحالفية، قبل أن تجد نفسها في مرمى ضغط أميركي غير مسبوق.

عبدالعزيز محمد العنجري Abdulaziz Al-Anjeri

1,632,373 Aufrufe • vor 1 Jahr

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 Aufrufe • vor 2 Monaten

سيناريو الورقة الأخيرة وهو سيناريو خطير ومرعب 🔥: الحرب التوراتيةعندما تفشل الحروب في تحقيق أهدافها السياسية، يبدأ البحث عن مبرر أكبر من السياسة نفسها. وفي حالة شخصيات مثل ترمب والنتن فإن الفشل العسكري أو الاستراتيجي قد يفتح الباب أمام أخطر ورقة يمكن استخدامها: تحويل الحرب من صراع جيوسياسي إلى حرب دينية مقدسة.في هذا السيناريو، لا تعود الحرب مجرد مواجهة عسكرية، بل تتحول إلى سردية عقائدية مرتبطة بنبوءات توراتية وتلمودية. وهنا يظهر مفهوم المعركة النهائية، المعروفة في الأدبيات الدينية باسم هرمجدون، حيث يتم تصوير الصراع على أنه جزء من أحداث “نهاية الزمان”.هذا التحول يحمل خطورة استراتيجية هائلة. فحين تُصنّف الحرب على أنها حرب مقدسة، تصبح الخسائر — سواء في الولايات المتحدة أو داخل الكيان — خسائر مبررة عقائدياً وليست إخفاقات سياسية. بل يمكن تقديمها كجزء من تحقيق نبوءة كبرى.وتذهب بعض التفسيرات التوراتية إلى أبعد من ذلك، إذ تتحدث عن دمار واسع النطاق يطال مدناً عديدة في المنطقة، بما فيها مدن في إيران مثل عيلام ، إضافة إلى مدن في العالم العربي حلب ودمشق وحرستا وبغداد الخ الخ وحتى داخل إسرائيل نفسها. بل إن بعض النصوص الدينية تشير إلى سيناريو شديد القسوة يتمثل في سقوط أعداد هائلة من الضحايا، حتى داخل الكيان نفسه، باعتباره جزءاً من المعركة النهائية الملحميه والغضب الملحمي الترامبي لإستدعاء الماشيحا بحرب هرمجدون والتي ينجوا فيها ثلث واحد فقط ليكون مع المخلص " الماشيحا الكاذب" والحرب لبناء هيكل له قبل تنصيبه وخروجه.وهنا تكمن المفارقة المرعبة: السياسة عندما تفشل… قد تستدعي الأسطورة لتبرير الكارثة.وفي لحظة كهذه، يصبح السؤال الأخطر ليس من سينتصر في الحرب، بل: هل يمكن أن يتحول صراع سياسي إلى سيناريو نهاية نووي ونهاية عالم يُدار بالعقيدة المحرفه بدلاً من العقل؟ 🌍🔥 الملاحم مرعبه و ليس سرا فعندنا نحن احداث ذكرت في كتب الملاحم والفتن التي قيل عنها خيال ولكنها احاديث منها ما هو الصحيح يا صديقي ... هل خزنتم الطعام ؟ فقريبا بعد هرمز سيدخل باب المندب و كما في الأحاديث سيكون تقطع السبل والتجاره والمواصلات .

سيناريو الورقة الأخيرة وهو سيناريو خطير ومرعب 🔥: الحرب التوراتيةعندما تفشل الحروب في تحقيق أهدافها السياسية، يبدأ البحث عن مبرر أكبر من السياسة نفسها. وفي حالة شخصيات مثل ترمب والنتن فإن الفشل العسكري أو الاستراتيجي قد يفتح الباب أمام أخطر ورقة يمكن استخدامها: تحويل الحرب من صراع جيوسياسي إلى حرب دينية مقدسة.في هذا السيناريو، لا تعود الحرب مجرد مواجهة عسكرية، بل تتحول إلى سردية عقائدية مرتبطة بنبوءات توراتية وتلمودية. وهنا يظهر مفهوم المعركة النهائية، المعروفة في الأدبيات الدينية باسم هرمجدون، حيث يتم تصوير الصراع على أنه جزء من أحداث “نهاية الزمان”.هذا التحول يحمل خطورة استراتيجية هائلة. فحين تُصنّف الحرب على أنها حرب مقدسة، تصبح الخسائر — سواء في الولايات المتحدة أو داخل الكيان — خسائر مبررة عقائدياً وليست إخفاقات سياسية. بل يمكن تقديمها كجزء من تحقيق نبوءة كبرى.وتذهب بعض التفسيرات التوراتية إلى أبعد من ذلك، إذ تتحدث عن دمار واسع النطاق يطال مدناً عديدة في المنطقة، بما فيها مدن في إيران مثل عيلام ، إضافة إلى مدن في العالم العربي حلب ودمشق وحرستا وبغداد الخ الخ وحتى داخل إسرائيل نفسها. بل إن بعض النصوص الدينية تشير إلى سيناريو شديد القسوة يتمثل في سقوط أعداد هائلة من الضحايا، حتى داخل الكيان نفسه، باعتباره جزءاً من المعركة النهائية الملحميه والغضب الملحمي الترامبي لإستدعاء الماشيحا بحرب هرمجدون والتي ينجوا فيها ثلث واحد فقط ليكون مع المخلص " الماشيحا الكاذب" والحرب لبناء هيكل له قبل تنصيبه وخروجه.وهنا تكمن المفارقة المرعبة: السياسة عندما تفشل… قد تستدعي الأسطورة لتبرير الكارثة.وفي لحظة كهذه، يصبح السؤال الأخطر ليس من سينتصر في الحرب، بل: هل يمكن أن يتحول صراع سياسي إلى سيناريو نهاية نووي ونهاية عالم يُدار بالعقيدة المحرفه بدلاً من العقل؟ 🌍🔥 الملاحم مرعبه و ليس سرا فعندنا نحن احداث ذكرت في كتب الملاحم والفتن التي قيل عنها خيال ولكنها احاديث منها ما هو الصحيح يا صديقي ... هل خزنتم الطعام ؟ فقريبا بعد هرمز سيدخل باب المندب و كما في الأحاديث سيكون تقطع السبل والتجاره والمواصلات .

أحداث سرية ...سري للغايه صاادم Classified 🔥🗝

68,107 Aufrufe • vor 5 Monaten

تبي تعرف وش معنى "الثنائية اللغوية الانتقاصية" "Subtractive Bilingualism"؟ هذا المقطع يجسدها كما هي ⬇️ للأسف، هناك شريحة متزايدة من الأطفال في وقتنا الحالي أصبحوا يتحدثون باللغة الإنجليزية عوضاً عن العربية، ليس بسبب سياق معين اضطرهم، ولكن هذا ما تربوا عليه، بل وأصبح الكثير منهم يواجه صعوبة عند الحديث بالعربية، حتى أصبح بينهم وبين الجيل الأكبر فجوة هائلة في الفكر والثقافة كثير من الأباء يحرص على تعليم أطفاله اللغة الإنجليزية في سن مبكر - وهذا حق مشروع وواجب - فاللغة الإنجليزية أصبحت ضرورة في زمننا الحالي، ومن الرائع أن يتعلمها الأطفال في سن مبكرة لكن! يجب علينا ألا نغفل أن اللغة ليست "وسيلة تواصل" فقط وتحديداً اللغة المهيمنة التي يتعلمها الإنسان في سن مبكر ويكتسبها بالغريزة، اللغة: - تخلق الهوية - تصيغ الفكر - تؤثر على التفكير - تشكل الثقافة تفكر باللغة المهيمنة، وتتحدث باللغة المهيمنة، وتتبنى ثقافة اللغة المهيمنة النهج المتبع من بعض الأباء ليس تعليماً للغة إضافية مكتسبة، بل نهجاً تؤثر فيه لغة على لغة أخرى وتكتسحها حتى تأخذ مكانها، وهذا ما يسمى بـ "الثنائية اللغوية الانتقاصية" جعل كامل محيط الطفل باللغة الإنجليزية، من: - الألعاب - أغاني الأطفال - الكتب بل وحتى عند حديثهم مع أطفالهم، حتى ولو كانوا الأباء غير متقنين للغة الإنجليزية، تجدهم يفضلون التعامل معهم بها، لكي يزرعوا بهم لغة إنجليزية قوية، أما العربية، فعليها السلام! - لا قواعد تُفرض عليهم ليتحدثوا بها داخل المنزل - لا كتب تعليمية أو قصصية يقرؤونها بالعربية - لا أغاني "افتح يا سمسم" يرددونها معهم إن استمرت هذه المشكلة واستمر الأباء في تغافل خطورتها، فنحن مقبلون على جيل يبتعد عنا فكرياً آلاف الأميال

تبي تعرف وش معنى "الثنائية اللغوية الانتقاصية" "Subtractive Bilingualism"؟ هذا المقطع يجسدها كما هي ⬇️ للأسف، هناك شريحة متزايدة من الأطفال في وقتنا الحالي أصبحوا يتحدثون باللغة الإنجليزية عوضاً عن العربية، ليس بسبب سياق معين اضطرهم، ولكن هذا ما تربوا عليه، بل وأصبح الكثير منهم يواجه صعوبة عند الحديث بالعربية، حتى أصبح بينهم وبين الجيل الأكبر فجوة هائلة في الفكر والثقافة كثير من الأباء يحرص على تعليم أطفاله اللغة الإنجليزية في سن مبكر - وهذا حق مشروع وواجب - فاللغة الإنجليزية أصبحت ضرورة في زمننا الحالي، ومن الرائع أن يتعلمها الأطفال في سن مبكرة لكن! يجب علينا ألا نغفل أن اللغة ليست "وسيلة تواصل" فقط وتحديداً اللغة المهيمنة التي يتعلمها الإنسان في سن مبكر ويكتسبها بالغريزة، اللغة: - تخلق الهوية - تصيغ الفكر - تؤثر على التفكير - تشكل الثقافة تفكر باللغة المهيمنة، وتتحدث باللغة المهيمنة، وتتبنى ثقافة اللغة المهيمنة النهج المتبع من بعض الأباء ليس تعليماً للغة إضافية مكتسبة، بل نهجاً تؤثر فيه لغة على لغة أخرى وتكتسحها حتى تأخذ مكانها، وهذا ما يسمى بـ "الثنائية اللغوية الانتقاصية" جعل كامل محيط الطفل باللغة الإنجليزية، من: - الألعاب - أغاني الأطفال - الكتب بل وحتى عند حديثهم مع أطفالهم، حتى ولو كانوا الأباء غير متقنين للغة الإنجليزية، تجدهم يفضلون التعامل معهم بها، لكي يزرعوا بهم لغة إنجليزية قوية، أما العربية، فعليها السلام! - لا قواعد تُفرض عليهم ليتحدثوا بها داخل المنزل - لا كتب تعليمية أو قصصية يقرؤونها بالعربية - لا أغاني "افتح يا سمسم" يرددونها معهم إن استمرت هذه المشكلة واستمر الأباء في تغافل خطورتها، فنحن مقبلون على جيل يبتعد عنا فكرياً آلاف الأميال

نشمي الميموني

98,278 Aufrufe • vor 4 Monaten

انسوا علي برو شوي.. وضع الأسلحة وخاصة الأسلحة "الاستراتيجية" في مناطق فيها مدنيين كان خطأ كبير لأنه ببساطة يرفع الكلفة على البيئة في حال استهدفت ويزيد من خطورة كشفها كون الإحصاء تقنيا سهل جدا اليوم ويمكن إنشاء ملف بكل بيت بالجنوب وكل بناية بالضاحية وشو فيها مش عند الإسرائيلي والCIA، عند فرع المعلومات. جغرافيا لبنان غير شاسعة، ومناطق عمل المقاومة أضيق بعد، وبالتالي كان في ضغط لاستيعاب كميات السلاح الموجودة واضطرت المقاومة تضع بعضها في أماكن ذات طابع سكني (مع ملاحظتي أن معظم هذه الأماكن كان يسعى الحزب ليكون بعيد نسبيا عن المدنيين). اليوم صار واضح بعد الحرب أن وضع الأسلحة ليس فقط في الأبنية بل فوق الأرض كارثة، ليس فقط على المدنيين، بل على نفس القدرة العسكرية التي يمكن أن تمحى بليلة. السلاح الذي نجا كان مخزّن تحت الأرض. هذا طبيعي أن يعني أن المقاومة تتجه للتخزين تحت الأرض كضرورة اليوم. لذلك معظم الغارات اذا مش كلها بالجنوب (والتي عملت على تغطيتها مباشرة خلال السنة الأخيرة كمراسل في الجنوب) لاحظت أنها كانت مباني فارغة من الأسلحة التي لم يظهر منها شيء بعد الغارات. هذا دليل عافية. الإسرائيلي طبيعي يضل مجحش على ضرب المدنيين لتكبيد البيئة كلفة دعم خيار المقاومة، باستراتيجية وسخة جدا عبر استهداف مباني سبق استعمال بعضها من الحزب وتم اخلاءها قبل او بعد الحرب والإسرائيلي يعلم ذلك ولكن يضربها بقنابل ضخمة تدمر الأحياء بكاملها لتأليب البيئة على المقاومة. اليوم لا معنى لتخزين اي شيء أكبر من تجهيز فردي (رشاش جعبة رمانتين) داخل بيت مدني، او تحته او فوقه.. السلاح المحرز يجب حمايته (كما الأفراد والقادة)، وحمايته تكون بحفر أنفاق وتشبيكها، وهذا ما تعلمه الحزب بعد الحرب الأخيرة. لا يوجد مخازن أسلحة بين المدنيين اليوم، لا في الجنوب ولا غيره. هوبرات جوقة الهوبرجية تبع سبوت شوت وعلي برو وبو دية وهيدي المرأة يلي طلعوها من جمعتين ومدري مين بعد، غير صحيحة. لإعلام المقاومة والاعلام المدعوم من الحزب: be more creative.. منتمنالكم الأفضل. 👍🙂

انسوا علي برو شوي.. وضع الأسلحة وخاصة الأسلحة "الاستراتيجية" في مناطق فيها مدنيين كان خطأ كبير لأنه ببساطة يرفع الكلفة على البيئة في حال استهدفت ويزيد من خطورة كشفها كون الإحصاء تقنيا سهل جدا اليوم ويمكن إنشاء ملف بكل بيت بالجنوب وكل بناية بالضاحية وشو فيها مش عند الإسرائيلي والCIA، عند فرع المعلومات. جغرافيا لبنان غير شاسعة، ومناطق عمل المقاومة أضيق بعد، وبالتالي كان في ضغط لاستيعاب كميات السلاح الموجودة واضطرت المقاومة تضع بعضها في أماكن ذات طابع سكني (مع ملاحظتي أن معظم هذه الأماكن كان يسعى الحزب ليكون بعيد نسبيا عن المدنيين). اليوم صار واضح بعد الحرب أن وضع الأسلحة ليس فقط في الأبنية بل فوق الأرض كارثة، ليس فقط على المدنيين، بل على نفس القدرة العسكرية التي يمكن أن تمحى بليلة. السلاح الذي نجا كان مخزّن تحت الأرض. هذا طبيعي أن يعني أن المقاومة تتجه للتخزين تحت الأرض كضرورة اليوم. لذلك معظم الغارات اذا مش كلها بالجنوب (والتي عملت على تغطيتها مباشرة خلال السنة الأخيرة كمراسل في الجنوب) لاحظت أنها كانت مباني فارغة من الأسلحة التي لم يظهر منها شيء بعد الغارات. هذا دليل عافية. الإسرائيلي طبيعي يضل مجحش على ضرب المدنيين لتكبيد البيئة كلفة دعم خيار المقاومة، باستراتيجية وسخة جدا عبر استهداف مباني سبق استعمال بعضها من الحزب وتم اخلاءها قبل او بعد الحرب والإسرائيلي يعلم ذلك ولكن يضربها بقنابل ضخمة تدمر الأحياء بكاملها لتأليب البيئة على المقاومة. اليوم لا معنى لتخزين اي شيء أكبر من تجهيز فردي (رشاش جعبة رمانتين) داخل بيت مدني، او تحته او فوقه.. السلاح المحرز يجب حمايته (كما الأفراد والقادة)، وحمايته تكون بحفر أنفاق وتشبيكها، وهذا ما تعلمه الحزب بعد الحرب الأخيرة. لا يوجد مخازن أسلحة بين المدنيين اليوم، لا في الجنوب ولا غيره. هوبرات جوقة الهوبرجية تبع سبوت شوت وعلي برو وبو دية وهيدي المرأة يلي طلعوها من جمعتين ومدري مين بعد، غير صحيحة. لإعلام المقاومة والاعلام المدعوم من الحزب: be more creative.. منتمنالكم الأفضل. 👍🙂

Hadi Hoteit | هادي حطيط

52,116 Aufrufe • vor 6 Monaten

🔴 د. عبدالله الغيلاني: عُمان لا تدلل الحوثيين.. وهذه حقيقة قنوات التواصل معهم 🔴أولاً، عُمان لها قراءة خاصة، سواء للملف اليمني أو لملف العلاقة مع إيران، أو لإدارة الأزمات الإقليمية في المنطقة. 🔴 عُمان عندما اقتربت من الحوثيين لم تقترب منهم لاعتبارات تتعلق بالحوثيين، بل اقتربت منهم لأنها نظرت إلى الملف اليمني جملة، وغلبت مصلحة الشعب اليمني، وقد أثبتت الأحداث بعد ذلك أن القراءة العُمانية كانت قراءة صائبة. 🔴 أنا لا أتفق معك في أن عُمان تدلل الحوثيين أو تتعامل مع الحوثيين باعتبارهم كيانًا تؤثره عُمان على سائر الكيانات اليمنية، هذا غير صحيح إطلاقًا. 🔴 عُمان تنظر من منظور استراتيجي إلى أن حل الأزمة اليمنية يقتضي وضع السلاح، والتقاء الفرقاء اليمنيين على كلمة سواء، والعودة إلى مشروع سياسي يعيد لليمن وحدته وديمقراطيته واستقراره. 🔴 عُمان لم تقدم للحوثيين فقط، عُمان قدمت لسائر الشعب اليمني. هناك أعداد غفيرة من الجرحى من كل الأطراف ومن كل الطيف السياسي اليمني عولجت في عُمان. 🔴 عُمان تستقبل اليوم أعدادًا مقدرة من الشعب اليمني الشقيق، وهم مرحب بهم في عُمان. 🔴 عُمان تعترف إلى هذه اللحظة بالحكومة الشرعية، وتتعامل مع الحكومة الشرعية باعتبارها هي الممثل الشرعي للدولة اليمنية. 🔴 لكن هناك اعتبارات استثنائية اقتضت أن تفتح عُمان قنوات مع الحوثيين، ليس لصالح الحوثيين وليس دعمًا وإسنادًا للحوثيين، ولكنه دعم وإسناد لصالح حل يمني مشترك يعيد لليمن وحدته واستقراره. 🔴 د. الغيلاني: هذا له علاقة بالسؤال الذي طرحته: «ما جدوى العمل العسكري؟» العمل العسكري، سواء من قبل الكتلة الخليجية منذ عاصفة الحزم أو من خلال الاشتباك اليمني اليمني. 🔴 الجيش اليمني الآن قيادته وأفراده موجودون في مأرب وفي تعز، ومعلوماتي أن الحوثيين حتى هاتين المدينتين يسيطرون على ليس أقل من الثلث، مع وجود القوة العسكرية اليمنية الضاربة في مأرب. 🔴 نحن لا نثرب على الفرقاء اليمنيين، كل الفرقاء اليمنيين، بما في ذلك الأحزاب المنضوية تحت الحكومة الشرعية، سواء ما تبقى من المؤتمر أو التجمع اليمني للإصلاح أو غيرهما من القوى السياسية المنضوية تحت مظلة الشرعية. نحن لا نثرب عليهم هذا العتب. 🔴 عُمان تتفهم، نحن في حالة صراع، وبالتالي أنت لا تستطيع بأطروحاتك ومقارباتك واجتهاداتك أن ترضي كل الأطراف. 🔴 لكن الذي أؤكده لك أن عُمان تسعى إلى مصلحة الشعب اليمني في المقام الأول. 🔴 ودعني أقول لك إن الملف اليمني أو الأزمة اليمنية في المنظور العُماني ليست أزمة يمنية يمنية، هي أزمة أمن قومي عُماني. 🔴 عُمان تنظر إلى اليمن باعتباره جزءًا من امتداد أمنها القومي، إذ إن الاضطراب وعدم الاستقرار وحالة التردي الاستراتيجي التي عليها اليمن وحالة التشظي تنعكس سلبًا على الأمن الوطني العُماني. 🔴 فعُمان تنظر من هذا المنظار أيضًا: استقرار اليمن وازدهار اليمن هو مصلحة عُمانية. 🔴 ليس لعُمان أية مصلحة في أن تغلب طرفًا على آخر أو تنصر فريقًا على آخر، لأنه في النهاية أي حالة اضطراب في اليمن تعود بعوائد أو تفضي إلى عوائد سلبية على الأمن الوطني العُماني، وعُمان تحاول أن تتجنب ذلك. 🔴 أيضًا، اليمن اليوم صار ساحة لكثير من القوى، سواء القوى الإقليمية، بل حتى القوى خارج الإقليم، وهذا يضر بالأمن الوطني العُماني. 🔴 عُمان لا تستريح لمثل هذه الحالة من التمزق والتشظي، وبالتالي هي تسعى عبر مقارباتها واجتهاداتها إلى إحلال الاستقرار في اليمن. 🔴 الحوثيون، لو لم تكن هناك قناة عُمانية أو قناة خليجية عبر العُمانيين، تصور كيف يمكن أن تكون الحال. 🔴 الآن معظم أو كل حالات التفاوض مع الحوثيين تجري عبر مسقط، وكل الرسائل الخليجية تصل للحوثيين عبر مسقط، والعُمانيون صار لهم دالة على الحوثيين. 🔴 وكما قلت لك، قد أُنجزت كثير من الصفقات، سواء فيما يتعلق بتبادل الأسرى، أو فيما يتعلق باقتسام عوائد النفط، أو فيما يتعلق بالاتفاق على فتح بعض المنافذ البحرية كميناء الحديدة ومطار صنعاء. 🔴 كل هذه الإنجازات، ما تحقق منها وما لم يتحقق، كان وراءه مبادرات عُمانية.

🔴 د. عبدالله الغيلاني: عُمان لا تدلل الحوثيين.. وهذه حقيقة قنوات التواصل معهم 🔴أولاً، عُمان لها قراءة خاصة، سواء للملف اليمني أو لملف العلاقة مع إيران، أو لإدارة الأزمات الإقليمية في المنطقة. 🔴 عُمان عندما اقتربت من الحوثيين لم تقترب منهم لاعتبارات تتعلق بالحوثيين، بل اقتربت منهم لأنها نظرت إلى الملف اليمني جملة، وغلبت مصلحة الشعب اليمني، وقد أثبتت الأحداث بعد ذلك أن القراءة العُمانية كانت قراءة صائبة. 🔴 أنا لا أتفق معك في أن عُمان تدلل الحوثيين أو تتعامل مع الحوثيين باعتبارهم كيانًا تؤثره عُمان على سائر الكيانات اليمنية، هذا غير صحيح إطلاقًا. 🔴 عُمان تنظر من منظور استراتيجي إلى أن حل الأزمة اليمنية يقتضي وضع السلاح، والتقاء الفرقاء اليمنيين على كلمة سواء، والعودة إلى مشروع سياسي يعيد لليمن وحدته وديمقراطيته واستقراره. 🔴 عُمان لم تقدم للحوثيين فقط، عُمان قدمت لسائر الشعب اليمني. هناك أعداد غفيرة من الجرحى من كل الأطراف ومن كل الطيف السياسي اليمني عولجت في عُمان. 🔴 عُمان تستقبل اليوم أعدادًا مقدرة من الشعب اليمني الشقيق، وهم مرحب بهم في عُمان. 🔴 عُمان تعترف إلى هذه اللحظة بالحكومة الشرعية، وتتعامل مع الحكومة الشرعية باعتبارها هي الممثل الشرعي للدولة اليمنية. 🔴 لكن هناك اعتبارات استثنائية اقتضت أن تفتح عُمان قنوات مع الحوثيين، ليس لصالح الحوثيين وليس دعمًا وإسنادًا للحوثيين، ولكنه دعم وإسناد لصالح حل يمني مشترك يعيد لليمن وحدته واستقراره. 🔴 د. الغيلاني: هذا له علاقة بالسؤال الذي طرحته: «ما جدوى العمل العسكري؟» العمل العسكري، سواء من قبل الكتلة الخليجية منذ عاصفة الحزم أو من خلال الاشتباك اليمني اليمني. 🔴 الجيش اليمني الآن قيادته وأفراده موجودون في مأرب وفي تعز، ومعلوماتي أن الحوثيين حتى هاتين المدينتين يسيطرون على ليس أقل من الثلث، مع وجود القوة العسكرية اليمنية الضاربة في مأرب. 🔴 نحن لا نثرب على الفرقاء اليمنيين، كل الفرقاء اليمنيين، بما في ذلك الأحزاب المنضوية تحت الحكومة الشرعية، سواء ما تبقى من المؤتمر أو التجمع اليمني للإصلاح أو غيرهما من القوى السياسية المنضوية تحت مظلة الشرعية. نحن لا نثرب عليهم هذا العتب. 🔴 عُمان تتفهم، نحن في حالة صراع، وبالتالي أنت لا تستطيع بأطروحاتك ومقارباتك واجتهاداتك أن ترضي كل الأطراف. 🔴 لكن الذي أؤكده لك أن عُمان تسعى إلى مصلحة الشعب اليمني في المقام الأول. 🔴 ودعني أقول لك إن الملف اليمني أو الأزمة اليمنية في المنظور العُماني ليست أزمة يمنية يمنية، هي أزمة أمن قومي عُماني. 🔴 عُمان تنظر إلى اليمن باعتباره جزءًا من امتداد أمنها القومي، إذ إن الاضطراب وعدم الاستقرار وحالة التردي الاستراتيجي التي عليها اليمن وحالة التشظي تنعكس سلبًا على الأمن الوطني العُماني. 🔴 فعُمان تنظر من هذا المنظار أيضًا: استقرار اليمن وازدهار اليمن هو مصلحة عُمانية. 🔴 ليس لعُمان أية مصلحة في أن تغلب طرفًا على آخر أو تنصر فريقًا على آخر، لأنه في النهاية أي حالة اضطراب في اليمن تعود بعوائد أو تفضي إلى عوائد سلبية على الأمن الوطني العُماني، وعُمان تحاول أن تتجنب ذلك. 🔴 أيضًا، اليمن اليوم صار ساحة لكثير من القوى، سواء القوى الإقليمية، بل حتى القوى خارج الإقليم، وهذا يضر بالأمن الوطني العُماني. 🔴 عُمان لا تستريح لمثل هذه الحالة من التمزق والتشظي، وبالتالي هي تسعى عبر مقارباتها واجتهاداتها إلى إحلال الاستقرار في اليمن. 🔴 الحوثيون، لو لم تكن هناك قناة عُمانية أو قناة خليجية عبر العُمانيين، تصور كيف يمكن أن تكون الحال. 🔴 الآن معظم أو كل حالات التفاوض مع الحوثيين تجري عبر مسقط، وكل الرسائل الخليجية تصل للحوثيين عبر مسقط، والعُمانيون صار لهم دالة على الحوثيين. 🔴 وكما قلت لك، قد أُنجزت كثير من الصفقات، سواء فيما يتعلق بتبادل الأسرى، أو فيما يتعلق باقتسام عوائد النفط، أو فيما يتعلق بالاتفاق على فتح بعض المنافذ البحرية كميناء الحديدة ومطار صنعاء. 🔴 كل هذه الإنجازات، ما تحقق منها وما لم يتحقق، كان وراءه مبادرات عُمانية.

مأرب الورد

20,945 Aufrufe • vor 16 Tagen

انقلاب بدأ يظهر داخل إسرائيل تجاه سوريا… لكن انتبهوا جيدا لما يحدث، لأن المسألة أكبر بكثير من مجرد اتفاق أمني بين دمشق وتل أبيب. قبل أيام فقط كانت إسرائيل تقصف قاعدة أبو الظهور، وتقول بوضوح إنها لن تسمح بوجود عسكري تركي داخل سوريا، وإنها مستعدة للتحرك عسكريا لمنعه. واليوم يظهر داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية صوت مختلف تماماً . مصادر إسرائيلية تحدثت لـ«المونيتور» عن توجه يدعو إلى إعادة النظر في السياسة الإسرائيلية تجاه سوريا، والذهاب نحو اتفاق أمني مرحلي مع دمشق بضمانات أمريكية ودولية. والأهم من ذلك كله… مسؤول أمني إسرائيلي رفيع يقول كلاما كان من الصعب تخيله قبل فترة: نحن لا نحتاج فعليا إلى النقاط الخمس التي سيطرنا عليها داخل سوريا، ولا نحتاج إلى قمة جبل الشيخ، فقد استطعنا حماية أنفسنا قبل السيطرة عليها. حسناً… ماذا تغير؟! تركيا. إسرائيل حاولت خلال المرحلة الماضية رسم خطوط حمراء أمام الوجود التركي داخل سوريا. ضربت. هددت. وحاولت منع أي تمركز عسكري تركي يمكن أن يغير ميزان القوى شمال إسرائيل. لكن المشكلة أن دمشق لم تتراجع عن علاقتها بأنقرة. بل خرج وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ليقول بوضوح إن سوريا لن تستغني عن الدعم التركي في إعادة بناء جيشها. وهنا بدأت المعضلة الإسرائيلية الحقيقية. إذا قصفت إسرائيل كل موقع سوري تدخله تركيا، فهي تقترب تدريجياً من مواجهة مباشرة مع أنقرة. وإذا سكتت، فإن الجيش السوري سيستمر في البناء والتدريب والتسليح بدعم تركي. وإذا احتلت المزيد من الأراضي السورية، فإنها تدفع دمشق أكثر نحو تركيا. فما هو الخيار الأقل كلفة؟! الاتفاق مع دمشق نفسها. وهذه هي المفارقة الجميلة في المشهد… بدلاً من أن تمنع إسرائيل النفوذ التركي داخل سوريا بالقوة، ظهر داخل مؤسستها الأمنية من يفكر باحتواء هذا النفوذ من خلال اتفاق مع الدولة السورية. أي أن المعادلة بدأت تنقلب. دمشق تقول: نريد انسحابكم، ووقف ضرباتكم، والعودة إلى ترتيبات 1974. وفي الوقت نفسه تقول: بناء جيشنا وتحديد تحالفاتنا، بما فيها علاقتنا مع تركيا، شأن سيادي سوري ولن نقبل أن تفرضوا علينا من نتعامل معه. وإسرائيل أصبحت أمام خيارات صعبة… إما أن تستمر في سياسة القصف، وتخاطر بتوسيع المواجهة مع تركيا. وإما أن تقبل بتفاهم أمني يعيد الهدوء إلى الجنوب، مقابل أن تتعامل مع حقيقة جديدة اسمها: سوريا تعيد بناء نفسها… وتركيا أصبحت جزءاً من معادلة القوة داخلها. لهذا لا أعتقد أن تصريح المسؤول الإسرائيلي عن عدم الحاجة إلى جبل الشيخ والنقاط الخمس مجرد كلام وشعارات. هذه أول إشارة جدية إلى أن جزءاً من المؤسسة الإسرائيلية بدأ يسأل سؤالاً مختلفا تماما: ليس كيف نمنع سوريا من النهوض؟ بل… كيف نتعايش مع سوريا وهي تنهض دون أن تتحول هذه النهضة إلى تهديد لنا؟ وهذا وحده… تحول كبير جداً في المشهد .

انقلاب بدأ يظهر داخل إسرائيل تجاه سوريا… لكن انتبهوا جيدا لما يحدث، لأن المسألة أكبر بكثير من مجرد اتفاق أمني بين دمشق وتل أبيب. قبل أيام فقط كانت إسرائيل تقصف قاعدة أبو الظهور، وتقول بوضوح إنها لن تسمح بوجود عسكري تركي داخل سوريا، وإنها مستعدة للتحرك عسكريا لمنعه. واليوم يظهر داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية صوت مختلف تماماً . مصادر إسرائيلية تحدثت لـ«المونيتور» عن توجه يدعو إلى إعادة النظر في السياسة الإسرائيلية تجاه سوريا، والذهاب نحو اتفاق أمني مرحلي مع دمشق بضمانات أمريكية ودولية. والأهم من ذلك كله… مسؤول أمني إسرائيلي رفيع يقول كلاما كان من الصعب تخيله قبل فترة: نحن لا نحتاج فعليا إلى النقاط الخمس التي سيطرنا عليها داخل سوريا، ولا نحتاج إلى قمة جبل الشيخ، فقد استطعنا حماية أنفسنا قبل السيطرة عليها. حسناً… ماذا تغير؟! تركيا. إسرائيل حاولت خلال المرحلة الماضية رسم خطوط حمراء أمام الوجود التركي داخل سوريا. ضربت. هددت. وحاولت منع أي تمركز عسكري تركي يمكن أن يغير ميزان القوى شمال إسرائيل. لكن المشكلة أن دمشق لم تتراجع عن علاقتها بأنقرة. بل خرج وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ليقول بوضوح إن سوريا لن تستغني عن الدعم التركي في إعادة بناء جيشها. وهنا بدأت المعضلة الإسرائيلية الحقيقية. إذا قصفت إسرائيل كل موقع سوري تدخله تركيا، فهي تقترب تدريجياً من مواجهة مباشرة مع أنقرة. وإذا سكتت، فإن الجيش السوري سيستمر في البناء والتدريب والتسليح بدعم تركي. وإذا احتلت المزيد من الأراضي السورية، فإنها تدفع دمشق أكثر نحو تركيا. فما هو الخيار الأقل كلفة؟! الاتفاق مع دمشق نفسها. وهذه هي المفارقة الجميلة في المشهد… بدلاً من أن تمنع إسرائيل النفوذ التركي داخل سوريا بالقوة، ظهر داخل مؤسستها الأمنية من يفكر باحتواء هذا النفوذ من خلال اتفاق مع الدولة السورية. أي أن المعادلة بدأت تنقلب. دمشق تقول: نريد انسحابكم، ووقف ضرباتكم، والعودة إلى ترتيبات 1974. وفي الوقت نفسه تقول: بناء جيشنا وتحديد تحالفاتنا، بما فيها علاقتنا مع تركيا، شأن سيادي سوري ولن نقبل أن تفرضوا علينا من نتعامل معه. وإسرائيل أصبحت أمام خيارات صعبة… إما أن تستمر في سياسة القصف، وتخاطر بتوسيع المواجهة مع تركيا. وإما أن تقبل بتفاهم أمني يعيد الهدوء إلى الجنوب، مقابل أن تتعامل مع حقيقة جديدة اسمها: سوريا تعيد بناء نفسها… وتركيا أصبحت جزءاً من معادلة القوة داخلها. لهذا لا أعتقد أن تصريح المسؤول الإسرائيلي عن عدم الحاجة إلى جبل الشيخ والنقاط الخمس مجرد كلام وشعارات. هذه أول إشارة جدية إلى أن جزءاً من المؤسسة الإسرائيلية بدأ يسأل سؤالاً مختلفا تماما: ليس كيف نمنع سوريا من النهوض؟ بل… كيف نتعايش مع سوريا وهي تنهض دون أن تتحول هذه النهضة إلى تهديد لنا؟ وهذا وحده… تحول كبير جداً في المشهد .

raneen k

56,654 Aufrufe • vor 5 Tagen

قائد أركان الجيش الإسرائيلي، خلال اجتماع "الكابينت"، يرى أن الحل الوحيد لهجمات حزب الله بالمُسيّرات ، والتي أدت إلى مقتل 11 ضابطاً وجندياً منذ وقف إطلاق النار مع إيران هو قصف بيروت. إسرائيل تعلنها صراحة ؛لا قدرة لها على المواجهات الميدانية العسكرية [عسكري مقابل عسكري]، وحلها هو قصف وقتل المدنيين للتأثير على حزب الله. إن أكثر ما يرعب إسرائيل هو الاستمرار في حرب استنزاف بشكلها الحالي، ضمن قواعد اشتباك داخل الإطار الجغرافي لجنوب لبنان؛ إذ يعني هذا الاضطرار إلى الانسحاب عاجلاً أو آجلاً مع ارتفاع الخسائر وازدياد الضغوط الداخلية، خاصة أن وجود القوات في الجنوب لا يغير شيئاً، ولا تزال المستوطنات تُقصف وتُهاجم ؛ فصباح اليوم، هُوجم منزل في مستوطنة المطلة بمُسيرة أيضاً. حتى إعلانات الجيش المُبالَغ فيها بشأن قتل مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان بدأت تنخفض بشكل هائل، والهجمات الجوية على خلايا حزب الله أصبحت نادرة، في المقابل هناك يومياً عدة هجمات ضد قواتها. سموتريتش يقول: "لن نهزم الطائرات المُسيّرة عبر الدفاع، بل عبر الهجوم؛ مقابل كل طائرة مُسيّرة مفخخة، يجب أن تسقط 10 مبان في بيروت . لهذا السبب، هناك ضغوط إسرائيلية على ترامب لتغيير قواعد الاشتباك في لبنان على سبيل المثال؛ هذا المشهد الذي نشره الحزب اليوم يظهر كيف تُصاد القوات الإسرائيلية في هجوم تلو الآخر حتى أُجبرت على الانسحاب، إثر سلسلة من الهجمات المركبة والمكثفة؛ حاولوا في البداية امتصاصها، لكن في النهاية لم يكن هناك مفر من الانسحاب وإخلاء المكان ، حجم الهجمات لم يعد يُحتمل .

قائد أركان الجيش الإسرائيلي، خلال اجتماع "الكابينت"، يرى أن الحل الوحيد لهجمات حزب الله بالمُسيّرات ، والتي أدت إلى مقتل 11 ضابطاً وجندياً منذ وقف إطلاق النار مع إيران هو قصف بيروت. إسرائيل تعلنها صراحة ؛لا قدرة لها على المواجهات الميدانية العسكرية [عسكري مقابل عسكري]، وحلها هو قصف وقتل المدنيين للتأثير على حزب الله. إن أكثر ما يرعب إسرائيل هو الاستمرار في حرب استنزاف بشكلها الحالي، ضمن قواعد اشتباك داخل الإطار الجغرافي لجنوب لبنان؛ إذ يعني هذا الاضطرار إلى الانسحاب عاجلاً أو آجلاً مع ارتفاع الخسائر وازدياد الضغوط الداخلية، خاصة أن وجود القوات في الجنوب لا يغير شيئاً، ولا تزال المستوطنات تُقصف وتُهاجم ؛ فصباح اليوم، هُوجم منزل في مستوطنة المطلة بمُسيرة أيضاً. حتى إعلانات الجيش المُبالَغ فيها بشأن قتل مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان بدأت تنخفض بشكل هائل، والهجمات الجوية على خلايا حزب الله أصبحت نادرة، في المقابل هناك يومياً عدة هجمات ضد قواتها. سموتريتش يقول: "لن نهزم الطائرات المُسيّرة عبر الدفاع، بل عبر الهجوم؛ مقابل كل طائرة مُسيّرة مفخخة، يجب أن تسقط 10 مبان في بيروت . لهذا السبب، هناك ضغوط إسرائيلية على ترامب لتغيير قواعد الاشتباك في لبنان على سبيل المثال؛ هذا المشهد الذي نشره الحزب اليوم يظهر كيف تُصاد القوات الإسرائيلية في هجوم تلو الآخر حتى أُجبرت على الانسحاب، إثر سلسلة من الهجمات المركبة والمكثفة؛ حاولوا في البداية امتصاصها، لكن في النهاية لم يكن هناك مفر من الانسحاب وإخلاء المكان ، حجم الهجمات لم يعد يُحتمل .

Tamer | تامر

102,350 Aufrufe • vor 3 Monaten

كفى عبثاً بعقول الناس ومحاولات إعادة الجنوب إلى “باب اليمن” تحت شعارات سقطت أخلاقياً وسياسياً وشعبياً. أي وحدة يتحدثون عنها اليوم في أرض الجنوب بينما الواقع يفضح زيفها وتناقضاتها بل وفشلها منذ عام 1994؟ شعب الجنوب لم يعد يؤمن بهذه الوحدة المشؤومة التي حولت الجنوب إلى مصدر ثروة وتمويل فيما القرار والهيمنة والتقاسم يذهب لغير أهله. عن أي شراكة يتحدثون والمحافظات الجنوبية المحررة كلها تورد إيراداتها إلى المركز بينما هناك محافظات شمالية لا تخضع فعلياً للشرعية ولا تورد شيئاً ومع ذلك تحظى بالنفوذ والتمثيل والحصص الأكبر في الحكومة ومؤسسات الدولة؟ مديريتان فقط في مأرب وتعز تناصف كل محافظات الجنوب في القرار والسلطة بينما المحافظات الجنوبية التي تحملت الحرب وقدمت التضحيات يتم التعامل معها كملحق سياسي واقتصادي لا أكثر. أي منطق سياسي يقبل أن محافظات تقع تحت سيطرة الحوثي تحصل على حقائب وزارية متعددة وعشرات المناصب من نواب وزراء ووكلاء بينما محافظة محررة كالمهرة التي تورد للمركز وتتحمل مسؤوليات الدولة لا تحصل إلا على حقيبة واحدة ونائب وزير واحد فقط؟ بل كيف يقبل الجنوبيون أن يكون وزير الدفاع من محافظة واقعة بالكامل تحت سيطرة الحوثي بينما يُطلب من الجنوب أن يبقى ساحة مفتوحة ومشروع وطن بديل لمن خسروا أرضهم ونفوذهم؟ الحقيقة التي يرفض البعض الاعتراف بها أن الجنوب لم يعد يقبل العودة إلى مربع الهيمنة القديمة ولن يسمح بتطبيع الأوضاع في عدن لإعادتها إلى “باب اليمن” من جديد. هذه المحاولات العبثية مرفوضة شعبياً وسياسياً لأن شعب الجنوب حسم خياره وقرر مصيره باتجاه استعادة دولته وهويته وقراره السيادي. ورسالتنا لمن يدير ملف اليمن اليوم إذا كنتم تبحثون فعلاً عن الاستقرار فتعاملوا بواقعية سياسية لا بأوهام انتهت. الحل لا يكون بإعادة إنتاج الفشل بل بالاعتراف بحقيقة وجود شعبين وقضيتين ومسارين مختلفين عبر حكومة شمالية تدير شؤون الشمال وحكومة جنوبية تدير الجنوب. أما الاستمرار في فرض وحدة ميتة بالقوة العسكرية والسياسية والاقتصادية أيضاً فلن ينتج إلا مزيداً من الفوضى والرفض والغضب والانقسام. الجنوب اليوم ليس كما كان بالأمس وشعبه لم يعد مستعداً لدفع فاتورة مشاريع فشلت في السابق أو شعارات استهلكها الزمن.

كفى عبثاً بعقول الناس ومحاولات إعادة الجنوب إلى “باب اليمن” تحت شعارات سقطت أخلاقياً وسياسياً وشعبياً. أي وحدة يتحدثون عنها اليوم في أرض الجنوب بينما الواقع يفضح زيفها وتناقضاتها بل وفشلها منذ عام 1994؟ شعب الجنوب لم يعد يؤمن بهذه الوحدة المشؤومة التي حولت الجنوب إلى مصدر ثروة وتمويل فيما القرار والهيمنة والتقاسم يذهب لغير أهله. عن أي شراكة يتحدثون والمحافظات الجنوبية المحررة كلها تورد إيراداتها إلى المركز بينما هناك محافظات شمالية لا تخضع فعلياً للشرعية ولا تورد شيئاً ومع ذلك تحظى بالنفوذ والتمثيل والحصص الأكبر في الحكومة ومؤسسات الدولة؟ مديريتان فقط في مأرب وتعز تناصف كل محافظات الجنوب في القرار والسلطة بينما المحافظات الجنوبية التي تحملت الحرب وقدمت التضحيات يتم التعامل معها كملحق سياسي واقتصادي لا أكثر. أي منطق سياسي يقبل أن محافظات تقع تحت سيطرة الحوثي تحصل على حقائب وزارية متعددة وعشرات المناصب من نواب وزراء ووكلاء بينما محافظة محررة كالمهرة التي تورد للمركز وتتحمل مسؤوليات الدولة لا تحصل إلا على حقيبة واحدة ونائب وزير واحد فقط؟ بل كيف يقبل الجنوبيون أن يكون وزير الدفاع من محافظة واقعة بالكامل تحت سيطرة الحوثي بينما يُطلب من الجنوب أن يبقى ساحة مفتوحة ومشروع وطن بديل لمن خسروا أرضهم ونفوذهم؟ الحقيقة التي يرفض البعض الاعتراف بها أن الجنوب لم يعد يقبل العودة إلى مربع الهيمنة القديمة ولن يسمح بتطبيع الأوضاع في عدن لإعادتها إلى “باب اليمن” من جديد. هذه المحاولات العبثية مرفوضة شعبياً وسياسياً لأن شعب الجنوب حسم خياره وقرر مصيره باتجاه استعادة دولته وهويته وقراره السيادي. ورسالتنا لمن يدير ملف اليمن اليوم إذا كنتم تبحثون فعلاً عن الاستقرار فتعاملوا بواقعية سياسية لا بأوهام انتهت. الحل لا يكون بإعادة إنتاج الفشل بل بالاعتراف بحقيقة وجود شعبين وقضيتين ومسارين مختلفين عبر حكومة شمالية تدير شؤون الشمال وحكومة جنوبية تدير الجنوب. أما الاستمرار في فرض وحدة ميتة بالقوة العسكرية والسياسية والاقتصادية أيضاً فلن ينتج إلا مزيداً من الفوضى والرفض والغضب والانقسام. الجنوب اليوم ليس كما كان بالأمس وشعبه لم يعد مستعداً لدفع فاتورة مشاريع فشلت في السابق أو شعارات استهلكها الزمن.

راجح سعيد باكريت

79,509 Aufrufe • vor 3 Monaten

مُستَقبِلًا المبعوث الأميركي السفير توم باراك إلى مأدبة عشاء في دارتي، بحضور عدد من النواب والوزراء، حيث أكدت ما يلي: - نجتمع معًا لنُكرّم ونُعرب عن امتناننا لضيفٍ مميز، ورجل دولة حكيم وصديقٍ ثابت للبنان، تأتي زيارته في لحظة حاسمة يقف فيها لبنان على مفترق طرق مصيري، وفي رسالة واضحة وحازمة من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي: يجب على لبنان أن يفي بكامل التزاماته - سياسياً وعسكرياً واقتصادياً - من أجل حماية سيادته، واستقراره، ومستقبله، لا بالأقوال بل بالأفعال. - لم يعد بإمكاننا نحن اللبنانيين تجاهل مبدأ وضع جميع الأسلحة تحت السلطة الحصرية للدولة اللبنانية بما في ذلك نزع سلاح حزب الله بالكامل، وسحب جميع الأسلحة من الفصائل الفلسطينية داخل وخارج المخيمات، وحلّ جميع الميليشيات اللبنانية والأجنبية دون استثناء. - هذا التزام ملزم قطعه لبنان على نفسه من خلال اتفاق الطائف الذي نص بوضوح على حلّ جميع الميليشيات، ومن خلال قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 1559 و1680 و1701 التي تطالب ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية ونزع سلاح جميع الجهات غير الرسمية، ومن خلال اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقّع بين لبنان وإسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024. - على الحكومة اللبنانية أن تعتمد وتنشر جدولاً زمنياً وطنياً لنزع السلاح بالتشاور مع مؤسساتها. علمًا أن نزع السلاح وحده لا يكفي لإنقاذ لبنان بل يجب أن نتحرك على جبهتين إضافيتين بالقدر ذاته من الإلحاح: 1-ترسيم كامل لكافة حدودنا البرية والبحرية مع جيراننا 2-وإصلاح بنيوي عميق يشمل: - إعادة هيكلة شاملة للقطاع المصرفي، قائمة على الشفافية والعدالة وحماية المودعين؛ - القضاء على الاقتصاد النقدي وغير الرسمي الذي يغذي الفساد والتهرب الضريبي، - تفكيك المؤسسات المالية غير الشرعية فورًا، وعلى رأسها جمعية القرض الحسن التي تعمل خارج الإطار الرقابي الرسمي وتُموّل أنشطة تُهدد الاستقرار -إصلاح القضاء بشكل جذري لضمان استقلاليته ونزاهته وفعالية المحاكم في لبنان. - يجب أن تُتوَّج هذه الإصلاحات جميعها باتفاق شامل مع صندوق النقد الدولي، يُوجّه رسالة واضحة للعالم بأن لبنان جاهز ليكون شريكًا كاملاً في المنطقة، ومنفتحًا على الاستثمار والنمو. - أُعبّر عن خالص امتناني للسفيرة ليزا جونسون وفريقها على دعمهم المتواصل والتزامهم الثابت بمسار الإصلاح والتعافي في لبنان. - أُعرب عن عميق امتناني لحكومة الولايات المتحدة - ليس فقط لدورها الدبلوماسي - بل أيضًا لدعمها المستمر للشعب اللبناني، خصوصًا من خلال المساعدات للجيش اللبناني، ولقطاع التعليم، والبرامج الإنسانية والإنمائية العديدة. لقد أحدثت هذه المساهمات فرقًا ملموسًا في حياة آلاف العائلات اللبنانية، وهي تجسّد صداقة مبنية على القيم المشتركة والشراكة طويلة الأمد. Ambassador Tom Barrack

مُستَقبِلًا المبعوث الأميركي السفير توم باراك إلى مأدبة عشاء في دارتي، بحضور عدد من النواب والوزراء، حيث أكدت ما يلي: - نجتمع معًا لنُكرّم ونُعرب عن امتناننا لضيفٍ مميز، ورجل دولة حكيم وصديقٍ ثابت للبنان، تأتي زيارته في لحظة حاسمة يقف فيها لبنان على مفترق طرق مصيري، وفي رسالة واضحة وحازمة من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي: يجب على لبنان أن يفي بكامل التزاماته - سياسياً وعسكرياً واقتصادياً - من أجل حماية سيادته، واستقراره، ومستقبله، لا بالأقوال بل بالأفعال. - لم يعد بإمكاننا نحن اللبنانيين تجاهل مبدأ وضع جميع الأسلحة تحت السلطة الحصرية للدولة اللبنانية بما في ذلك نزع سلاح حزب الله بالكامل، وسحب جميع الأسلحة من الفصائل الفلسطينية داخل وخارج المخيمات، وحلّ جميع الميليشيات اللبنانية والأجنبية دون استثناء. - هذا التزام ملزم قطعه لبنان على نفسه من خلال اتفاق الطائف الذي نص بوضوح على حلّ جميع الميليشيات، ومن خلال قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 1559 و1680 و1701 التي تطالب ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية ونزع سلاح جميع الجهات غير الرسمية، ومن خلال اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقّع بين لبنان وإسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024. - على الحكومة اللبنانية أن تعتمد وتنشر جدولاً زمنياً وطنياً لنزع السلاح بالتشاور مع مؤسساتها. علمًا أن نزع السلاح وحده لا يكفي لإنقاذ لبنان بل يجب أن نتحرك على جبهتين إضافيتين بالقدر ذاته من الإلحاح: 1-ترسيم كامل لكافة حدودنا البرية والبحرية مع جيراننا 2-وإصلاح بنيوي عميق يشمل: - إعادة هيكلة شاملة للقطاع المصرفي، قائمة على الشفافية والعدالة وحماية المودعين؛ - القضاء على الاقتصاد النقدي وغير الرسمي الذي يغذي الفساد والتهرب الضريبي، - تفكيك المؤسسات المالية غير الشرعية فورًا، وعلى رأسها جمعية القرض الحسن التي تعمل خارج الإطار الرقابي الرسمي وتُموّل أنشطة تُهدد الاستقرار -إصلاح القضاء بشكل جذري لضمان استقلاليته ونزاهته وفعالية المحاكم في لبنان. - يجب أن تُتوَّج هذه الإصلاحات جميعها باتفاق شامل مع صندوق النقد الدولي، يُوجّه رسالة واضحة للعالم بأن لبنان جاهز ليكون شريكًا كاملاً في المنطقة، ومنفتحًا على الاستثمار والنمو. - أُعبّر عن خالص امتناني للسفيرة ليزا جونسون وفريقها على دعمهم المتواصل والتزامهم الثابت بمسار الإصلاح والتعافي في لبنان. - أُعرب عن عميق امتناني لحكومة الولايات المتحدة - ليس فقط لدورها الدبلوماسي - بل أيضًا لدعمها المستمر للشعب اللبناني، خصوصًا من خلال المساعدات للجيش اللبناني، ولقطاع التعليم، والبرامج الإنسانية والإنمائية العديدة. لقد أحدثت هذه المساهمات فرقًا ملموسًا في حياة آلاف العائلات اللبنانية، وهي تجسّد صداقة مبنية على القيم المشتركة والشراكة طويلة الأمد. Ambassador Tom Barrack

Fouad Makhzoumi

47,665 Aufrufe • vor 1 Jahr

مرحبا محمد المشكلة أن بعض المصريين يهاجمون الخليج للتهرب من واقعهم، بينما كلامهم مليء بالتناقضات: أولًا: تقول إن الحرب انطلقت من أراضٍ خليجية، بينما لم تُستخدم أي أراضٍ خليجية لضرب إيران أساسًا. بالتالي أنت تبني كلامك على معلومة خاطئة من البداية. ثانيًا: تتحدث عن “السيادة الخليجية” بينما مصر نفسها وقّعت اتفاقيات تمنح أمريكا نفوذًا عسكريًا داخل أراضيها. اتفاقية CISMOA تعني: • ربط الاتصالات العسكرية المصرية بأمريكا • مشاركة البيانات العسكرية • تفتيش تقني دوري • تشغيل الأنظمة بشروط أمريكية وهذا يعني ببساطة أن السيادة المصرية مرتبطة بواشنطن وان مصر كلها قاعدة أمريكية والمفارقة أن مبارك ومرسي والمجلس العسكري رفضوا هذه الاتفاقيات، لكن تم توقيعها لاحقًا في 2018، ما يعني أن النفوذ الأمريكي ازداد داخل مصر. ثالثًا: تتحدث عن مواجهة الصهاينة بينما الواقع يقول: • مصر تشتري الغاز من إسرائيل • سفارة إسرائيل موجودة في القاهرة • علاقات دبلوماسية كاملة • تنسيق أمني في سيناء • دخول السياح الإسرائيليين عبر طابا فمن يتحدث عن “مواجهة الصهاينة”؟ الخطاب شيء… والواقع شيء آخر تمامًا. رابعًا: تسأل عن السيادة الخليجية، لكن أين السيادة عندما: • سيناء تحت ترتيبات أمنية خاصة مع إسرائيل • سيناء فيها قواعد اجنبيه فيها 12 دوله • التنسيق الأمني مع اسرائيل قائم بشكل دائم • الاقتصاد مرتبط باتفاقيات مع إسرائيل خامسًا: تتهم الخليج بينما دول الخليج دعمت مصر بعشرات المليارات خلال أزماتها الاقتصادية، ومع ذلك نرى البعض يهاجم الخليج ويدافع عن إيران. وهذا ليس موقفًا سياسيًا، بل تناقض ونكران واضح. ختاما: • لا أراضٍ خليجية ضُربت منها إيران • مصر مرتبطة عسكريًا بأمريكا وبلا سيادة • مصر لديها علاقات كاملة مع إسرائيل • ومع ذلك يتم مهاجمة دول الخليج ودعم ايران بحجة انكم ضد اسرائيل وأمريكا لهذا المشكلة ليست في دول الخليج… المشكلة في خطاب عاطفي يناقض الواقع. لهذا فعلًا… بعضهم يهاجم دول الخليج ليغطي تناقضه وفضيحته، لا أكثر.

مرحبا محمد المشكلة أن بعض المصريين يهاجمون الخليج للتهرب من واقعهم، بينما كلامهم مليء بالتناقضات: أولًا: تقول إن الحرب انطلقت من أراضٍ خليجية، بينما لم تُستخدم أي أراضٍ خليجية لضرب إيران أساسًا. بالتالي أنت تبني كلامك على معلومة خاطئة من البداية. ثانيًا: تتحدث عن “السيادة الخليجية” بينما مصر نفسها وقّعت اتفاقيات تمنح أمريكا نفوذًا عسكريًا داخل أراضيها. اتفاقية CISMOA تعني: • ربط الاتصالات العسكرية المصرية بأمريكا • مشاركة البيانات العسكرية • تفتيش تقني دوري • تشغيل الأنظمة بشروط أمريكية وهذا يعني ببساطة أن السيادة المصرية مرتبطة بواشنطن وان مصر كلها قاعدة أمريكية والمفارقة أن مبارك ومرسي والمجلس العسكري رفضوا هذه الاتفاقيات، لكن تم توقيعها لاحقًا في 2018، ما يعني أن النفوذ الأمريكي ازداد داخل مصر. ثالثًا: تتحدث عن مواجهة الصهاينة بينما الواقع يقول: • مصر تشتري الغاز من إسرائيل • سفارة إسرائيل موجودة في القاهرة • علاقات دبلوماسية كاملة • تنسيق أمني في سيناء • دخول السياح الإسرائيليين عبر طابا فمن يتحدث عن “مواجهة الصهاينة”؟ الخطاب شيء… والواقع شيء آخر تمامًا. رابعًا: تسأل عن السيادة الخليجية، لكن أين السيادة عندما: • سيناء تحت ترتيبات أمنية خاصة مع إسرائيل • سيناء فيها قواعد اجنبيه فيها 12 دوله • التنسيق الأمني مع اسرائيل قائم بشكل دائم • الاقتصاد مرتبط باتفاقيات مع إسرائيل خامسًا: تتهم الخليج بينما دول الخليج دعمت مصر بعشرات المليارات خلال أزماتها الاقتصادية، ومع ذلك نرى البعض يهاجم الخليج ويدافع عن إيران. وهذا ليس موقفًا سياسيًا، بل تناقض ونكران واضح. ختاما: • لا أراضٍ خليجية ضُربت منها إيران • مصر مرتبطة عسكريًا بأمريكا وبلا سيادة • مصر لديها علاقات كاملة مع إسرائيل • ومع ذلك يتم مهاجمة دول الخليج ودعم ايران بحجة انكم ضد اسرائيل وأمريكا لهذا المشكلة ليست في دول الخليج… المشكلة في خطاب عاطفي يناقض الواقع. لهذا فعلًا… بعضهم يهاجم دول الخليج ليغطي تناقضه وفضيحته، لا أكثر.

عبدالرحمن (حضارات السعودية)

22,599 Aufrufe • vor 4 Monaten