Загрузка видео...

Не удалось загрузить видео

На главную

وزير الدولة بوزارة الخارجية د. محمد الخليفي خلال مقابلة مع قناة الجزيرة خلال زيارته إلى دمشق : النقاش مع الأخوة السوريين والمسؤولين في سوريا نقاش مطول لمجالات متعددة، كررنا فيه عبارات التهنئة لسوريا بالحصول على حقوقها وامتيازاتها الكاملة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. هذا المشروع الذي ساهمت قطر في...

MofaQatar_AR's profile picture

الخارجية القطرية

716,358 subscribers

27,901 просмотров • 2 месяцев назад •via X (Twitter)

Новости и политика
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

Комментарии: 0

Нет доступных комментариев

Здесь появятся комментарии из оригинального поста

Похожие видео

وزير الدولة بوزارة الخارجية د. محمد الخليفي خلال مقابلة مع قناة الجزيرة خلال زيارته إلى دمشق : تأتي زيارتنا اليوم إلى دمشق في إطار تعزيز العلاقة الاستراتيجية المميزة ما بين دولة قطر والجمهورية العربية السورية، وقد ناقشنا خلال اللقاء بفخامة الرئيس ومعالي وزير الخارجية سبل التعاون البناء ما بين الدولتين في مختلف القطاعات، إن كان في ما يتعلق بالمجال السياسي أو المجال الاقتصادي أو المجال الأمني. #الخارجية_القطرية
1:01

وزير الدولة بوزارة الخارجية د. محمد الخليفي خلال مقابلة مع قناة الجزيرة خلال زيارته إلى دمشق : تأتي زيارتنا اليوم إلى دمشق في إطار تعزيز العلاقة الاستراتيجية المميزة ما بين دولة قطر والجمهورية العربية السورية، وقد ناقشنا خلال اللقاء بفخامة الرئيس ومعالي وزير الخارجية سبل التعاون البناء ما بين الدولتين في مختلف القطاعات، إن كان في ما يتعلق بالمجال السياسي أو المجال الاقتصادي أو المجال الأمني. #الخارجية_القطرية

الخارجية القطرية

12,328 просмотров • 2 месяцев назад

سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي د. محمد الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، في مقابلة مع قناة الجزيرة الإنجليزية: لدولة قطر موقف واضح ومبدئي في هذا الشأن؛ لم نشن هجومًا على أي دولة مجاورة ولن نفعل ذلك. ما قامت به قطر هو ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن النفس، وستواصل استخدام جميع الوسائل المشروعة لحماية أراضيها وشعبها. #الخارجية_القطرية
2:34

سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي د. محمد الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، في مقابلة مع قناة الجزيرة الإنجليزية: لدولة قطر موقف واضح ومبدئي في هذا الشأن؛ لم نشن هجومًا على أي دولة مجاورة ولن نفعل ذلك. ما قامت به قطر هو ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن النفس، وستواصل استخدام جميع الوسائل المشروعة لحماية أراضيها وشعبها. #الخارجية_القطرية

الخارجية القطرية

49,045 просмотров • 6 месяцев назад

وزير الدولة بوزارة الخارجية د. محمد الخليفي خلال كلمة في منتدى دوبروفنيك تحت عنوان "سلاسل التوريد والتجارة تحت النيران: هل وصل الأمن البحري إلى نقطة اللاعودة؟" تؤمن قطر إيماناً راسخاً بقوة الدبلوماسية وحل النزاعات بالوسائل السلمية. ويعكس تعاوننا مع باكستان بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران مساراً نحو مزيد من المفاوضات. فيما يتعلق بمضيق هرمز والأمن البحري بشكل عام، نرفض اللجوء إلى الخيارات العسكرية بدلاً من الحلول السياسية، ونشجع الدول على تسوية نزاعاتها من خلال الحوار. #الخارجية_القطرية
1:36

وزير الدولة بوزارة الخارجية د. محمد الخليفي خلال كلمة في منتدى دوبروفنيك تحت عنوان "سلاسل التوريد والتجارة تحت النيران: هل وصل الأمن البحري إلى نقطة اللاعودة؟" تؤمن قطر إيماناً راسخاً بقوة الدبلوماسية وحل النزاعات بالوسائل السلمية. ويعكس تعاوننا مع باكستان بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران مساراً نحو مزيد من المفاوضات. فيما يتعلق بمضيق هرمز والأمن البحري بشكل عام، نرفض اللجوء إلى الخيارات العسكرية بدلاً من الحلول السياسية، ونشجع الدول على تسوية نزاعاتها من خلال الحوار. #الخارجية_القطرية

الخارجية القطرية

12,059 просмотров • 2 месяцев назад

‼️في ظل تصاعد الحرب الدعائية ضد السودان، جاء قرار وزارة الخارجية الأميركية بفرض عقوبات على خلفية "مزاعم استخدام أسلحة كيميائية" ليؤكد مجددًا أن واشنطن توظف أدواتها القانونية لتحقيق أهداف سياسية..وليس استنادًا إلى أدلة ميدانية أو تقارير محايدة 💥 لكن التطور الأخطر كان في جلسة الاستماع التي عُقدت بالأمس في الكونغرس الأميركي..والتي كشفت بوضوح حجم التواطؤ والفساد داخل الإدارة الأميركية..وتحديدًا في علاقتها مع دولة الإمارات..الداعم العسكري والمالي الأول لمليشيا الدعم السريع المتورطة في جرائم إبادة جماعية في السودان 📌 النائبة الديمقراطية سارة جاكوبس واجهت وزير الخارجية ماركو روبيو بأسئلة محرجة وحقائق دامغة: •أكدت أن الإدارة الأميركية تغض الطرف عن دعم الإمارات لمليشيا ترتكب جرائم إبادة جماعية في السودان •اتهمت الرئيس ترامب بالاستفادة المالية الشخصية من صفقات بمليارات الدولارات مع الإمارات..في وقت يُتخذ فيه قرارات لصالحها..بينها صفقة أسلحة ضخمة تجاوزت اعتراض الكونغرس •أشارت إلى أن هذا التداخل بين المال والسياسة يُضعف مصداقية واشنطن ويجعلها شريكًا ضمنيًا في الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين السودانيين أما “الاتهام الكيميائي” للسودان..فظهر كجزء من هذه الحملة المنحازة..وجاء دون أي تحقيق دولي نزيه من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) ودون تقديم أي أدلة للعلن..ما يجعل الادعاء فاقدًا للشرعية القانونية والأخلاقية ⚠️ ازدواجية المعايير أصبحت فاضحة: •تصمت واشنطن عن الجرائم الموثقة التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع •وتوجه اتهامات مرسلة للجيش السوداني..الذي يدافع عن الدولة ووحدة أراضيها ضد مليشيا مدعومة خارجيًا الرد السوداني المطلوب: 1.دعوة عاجلة لتحقيق دولي شفاف ومستقل تشرف عليه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 2.مواصلة فتح وفضح ملف الدعم الإماراتي للمليشيا أمام مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي 3.توسيع التحالفات مع القوى المناهضة للهيمنة الغربية من أجل حماية القرار الوطني والدفاع عن الحقيقة ✊🏼 هذه العقوبات لن تُسقط معنوياتنا..بل تؤكد أن معركتنا لا تدور فقط على الأرض..بل أيضًا في مواجهة أكاذيب القوى المتورطة في دعم القتلة وتمزيق السودان #معركة_الكرامة مستمرة… والحق سينتصر ✍️ مكاوي الملك #السودان_ينتصر #العدو_واحد #الإمارات_تدعم_الإرهاب #الإمارات_تقتل_السودانيين
4:29

‼️في ظل تصاعد الحرب الدعائية ضد السودان، جاء قرار وزارة الخارجية الأميركية بفرض عقوبات على خلفية "مزاعم استخدام أسلحة كيميائية" ليؤكد مجددًا أن واشنطن توظف أدواتها القانونية لتحقيق أهداف سياسية..وليس استنادًا إلى أدلة ميدانية أو تقارير محايدة 💥 لكن التطور الأخطر كان في جلسة الاستماع التي عُقدت بالأمس في الكونغرس الأميركي..والتي كشفت بوضوح حجم التواطؤ والفساد داخل الإدارة الأميركية..وتحديدًا في علاقتها مع دولة الإمارات..الداعم العسكري والمالي الأول لمليشيا الدعم السريع المتورطة في جرائم إبادة جماعية في السودان 📌 النائبة الديمقراطية سارة جاكوبس واجهت وزير الخارجية ماركو روبيو بأسئلة محرجة وحقائق دامغة: •أكدت أن الإدارة الأميركية تغض الطرف عن دعم الإمارات لمليشيا ترتكب جرائم إبادة جماعية في السودان •اتهمت الرئيس ترامب بالاستفادة المالية الشخصية من صفقات بمليارات الدولارات مع الإمارات..في وقت يُتخذ فيه قرارات لصالحها..بينها صفقة أسلحة ضخمة تجاوزت اعتراض الكونغرس •أشارت إلى أن هذا التداخل بين المال والسياسة يُضعف مصداقية واشنطن ويجعلها شريكًا ضمنيًا في الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين السودانيين أما “الاتهام الكيميائي” للسودان..فظهر كجزء من هذه الحملة المنحازة..وجاء دون أي تحقيق دولي نزيه من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) ودون تقديم أي أدلة للعلن..ما يجعل الادعاء فاقدًا للشرعية القانونية والأخلاقية ⚠️ ازدواجية المعايير أصبحت فاضحة: •تصمت واشنطن عن الجرائم الموثقة التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع •وتوجه اتهامات مرسلة للجيش السوداني..الذي يدافع عن الدولة ووحدة أراضيها ضد مليشيا مدعومة خارجيًا الرد السوداني المطلوب: 1.دعوة عاجلة لتحقيق دولي شفاف ومستقل تشرف عليه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 2.مواصلة فتح وفضح ملف الدعم الإماراتي للمليشيا أمام مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي 3.توسيع التحالفات مع القوى المناهضة للهيمنة الغربية من أجل حماية القرار الوطني والدفاع عن الحقيقة ✊🏼 هذه العقوبات لن تُسقط معنوياتنا..بل تؤكد أن معركتنا لا تدور فقط على الأرض..بل أيضًا في مواجهة أكاذيب القوى المتورطة في دعم القتلة وتمزيق السودان #معركة_الكرامة مستمرة… والحق سينتصر ✍️ مكاوي الملك #السودان_ينتصر #العدو_واحد #الإمارات_تدعم_الإرهاب #الإمارات_تقتل_السودانيين

Makkawi Elmalik | مكّاوي الملك

44,567 просмотров • 1 год назад

ترجمت هذا المقطع من جلسة البرلمان البريطاني حول السودان، وفيه توجه النائبة البريطانية مونيكا هاردينغ، المتحدثة باسم الديمقراطيين الأحرار، سؤالاً إلى الحكومة البريطانية بشأن شهادة ناثانيال ريموند أمام لجنة التنمية الدولية، ودور الإمارات في دعم مليشيا الدعم السريع، ومسؤولية بريطانيا بوصفها حاملة القلم في ملف السودان داخل مجلس الأمن. هاردينغ أشارت إلى أن لجنة التنمية الدولية في البرلمان استمعت إلى شهادة ناثانيال ريموند، محقق جرائم الحرب والمدير التنفيذي لمختبر البحوث الإنسانية في جامعة ييل، الذي قال إن الحكومة البريطانية فشلت في التحرك رغم التحذيرات المتكررة من مجزرة إبادة وشيكة في الفاشر، لأن سياستها الخارجية أصبحت رهينة لعلاقتها مع دولة الإمارات. وأضافت أن ريموند اتهم وزارة الخارجية البريطانية بتقديم العلاقات الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية مع الإمارات على منع التجويع المتعمد، والتهجير القسري، والمجازر الإبادية بحق عشرات الآلاف من المدنيين. كما استشهدت هاردينغ بما نشرته صحيفة نيويورك تايمز عن دور الشيخ منصور، نائب رئيس دولة الإمارات ومالك نادي مانشستر سيتي، في تسليح مليشيا الدعم السريع. وفي ضوء المصالح الإماراتية الواسعة داخل المملكة المتحدة، سألت الحكومة عما إذا كانت ستدين ذلك وتتخذ إجراءات فعلية، بما في ذلك تعديل صلاحيات هيئة تنظيم كرة القدم حتى تتمكن من التحقيق ومحاسبة ملاك الأندية المشتبه في تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان. ثم ربطت هاردينغ ذلك بالتحذيرات من هجوم وشيك على مدينة الأبيض، وسألت ما إذا كانت الحكومة البريطانية ستتحرك أخيراً، بصفتها حاملة القلم في مجلس الأمن الدولي، لاتخاذ إجراءات مؤثرة ضد الإمارات وأي دولة أخرى تسلح أطراف النزاع في السودان. ورد الوزير البريطاني برفض الاتهامات الموجهة إلى دور بريطانيا كحاملة للقلم، قائلاً إن الحكومتين السابقة والحالية كانتا في مقدمة الجهود الأممية بشأن السودان، وإن بريطانيا حاولت تمرير قرار إضافي في نوفمبر 2024 لكن روسيا استخدمت حق النقض ضده. كما قال إن وزير الخارجية أثار الملف خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة، بما في ذلك مع الإمارات، مؤكداً أن الحكومة ستواصل إثارة القضية والعمل عبر الأمم المتحدة بحثاً عن حل سلمي.
2:20

ترجمت هذا المقطع من جلسة البرلمان البريطاني حول السودان، وفيه توجه النائبة البريطانية مونيكا هاردينغ، المتحدثة باسم الديمقراطيين الأحرار، سؤالاً إلى الحكومة البريطانية بشأن شهادة ناثانيال ريموند أمام لجنة التنمية الدولية، ودور الإمارات في دعم مليشيا الدعم السريع، ومسؤولية بريطانيا بوصفها حاملة القلم في ملف السودان داخل مجلس الأمن. هاردينغ أشارت إلى أن لجنة التنمية الدولية في البرلمان استمعت إلى شهادة ناثانيال ريموند، محقق جرائم الحرب والمدير التنفيذي لمختبر البحوث الإنسانية في جامعة ييل، الذي قال إن الحكومة البريطانية فشلت في التحرك رغم التحذيرات المتكررة من مجزرة إبادة وشيكة في الفاشر، لأن سياستها الخارجية أصبحت رهينة لعلاقتها مع دولة الإمارات. وأضافت أن ريموند اتهم وزارة الخارجية البريطانية بتقديم العلاقات الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية مع الإمارات على منع التجويع المتعمد، والتهجير القسري، والمجازر الإبادية بحق عشرات الآلاف من المدنيين. كما استشهدت هاردينغ بما نشرته صحيفة نيويورك تايمز عن دور الشيخ منصور، نائب رئيس دولة الإمارات ومالك نادي مانشستر سيتي، في تسليح مليشيا الدعم السريع. وفي ضوء المصالح الإماراتية الواسعة داخل المملكة المتحدة، سألت الحكومة عما إذا كانت ستدين ذلك وتتخذ إجراءات فعلية، بما في ذلك تعديل صلاحيات هيئة تنظيم كرة القدم حتى تتمكن من التحقيق ومحاسبة ملاك الأندية المشتبه في تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان. ثم ربطت هاردينغ ذلك بالتحذيرات من هجوم وشيك على مدينة الأبيض، وسألت ما إذا كانت الحكومة البريطانية ستتحرك أخيراً، بصفتها حاملة القلم في مجلس الأمن الدولي، لاتخاذ إجراءات مؤثرة ضد الإمارات وأي دولة أخرى تسلح أطراف النزاع في السودان. ورد الوزير البريطاني برفض الاتهامات الموجهة إلى دور بريطانيا كحاملة للقلم، قائلاً إن الحكومتين السابقة والحالية كانتا في مقدمة الجهود الأممية بشأن السودان، وإن بريطانيا حاولت تمرير قرار إضافي في نوفمبر 2024 لكن روسيا استخدمت حق النقض ضده. كما قال إن وزير الخارجية أثار الملف خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة، بما في ذلك مع الإمارات، مؤكداً أن الحكومة ستواصل إثارة القضية والعمل عبر الأمم المتحدة بحثاً عن حل سلمي.

Yousif

13,369 просмотров • 2 месяцев назад

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.
7:59

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.

Michel Moawad

81,515 просмотров • 1 год назад

عقدتُ وزميلي دولة الرئيس غسان حاصباني اليوم لقاءً مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الحكومي، حيث تناولنا عدداً من الملفات الوطنية الأساسية التي تهم اللبنانيين عموماً وأهالي بيروت خصوصاً. وكان التركيز على السؤال الذي كنت قد وجهته إلى الحكومة بشأن المنشآت المقامة على الأملاك العامة البحرية في بيروت تحت إطار إيواء النازحين، ولا سيما في ظل المعلومات المتداولة عن وجود توجه لنقل النازحين إلى أراضٍ عامة وإقامة مخيمات شبه دائمة. وإننا نؤكد مجدداً موقفنا الإنساني الثابت في الوقوف إلى جانب كل متضرر وكل نازح، وحرصنا الكامل على حفظ الكرامة الإنسانية وتأمين الرعاية المطلوبة، لكننا في الوقت نفسه نرفض بشكل واضح أن تتحول الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها ظروف الحرب إلى واقع دائم خارج إطار الدولة والقانون والتنظيم المدني. وقد طرحتُ على الحكومة أسئلة واضحة تتعلق بالأساس القانوني لهذه المنشآت، والجهات الرسمية التي تشرف عليها، والخطة الزمنية الموضوعة لمعالجة هذا الملف بعد انتهاء الظروف الاستثنائية، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لحماية السلامة العامة والبيئة البحرية وحق المواطنين بالوصول إلى الأملاك العامة البحرية. إن بيروت كانت وستبقى مدينة منفتحة ومتضامنة، لكنها أيضاً مدينة لها هويتها وحقوق أهلها وأملاكها العامة التي يجب الحفاظ عليها وعدم السماح بفرض أي أمر واقع دائم عليها. كما شددنا خلال اللقاء على ضرورة أن تبقى بيروت مدينة آمنة ومنزوعة السلاح، خاضعة بالكامل لسلطة الدولة والقانون، انسجاماً مع الموقف الذي أعلنه نواب بيروت في المؤتمر الذي عقدناه في فندق فينيسيا بتاريخ 16 نيسان الماضي، حيث أكدنا رفضنا القاطع لأي مظاهر مسلحة أو أي واقع أمني خارج إطار الشرعية داخل العاصمة. وتناولنا أيضاً ملف العفو العام، حيث أكدنا موقفنا بضرورة مقاربة هذا الملف من منطلق العدالة الوطنية الشاملة، بعيداً عن الانتقائية أو الاستنسابية، وأن يطال الجميع ضمن معايير موحدة وواضحة، بما يحفظ حقوق الدولة وحقوق الناس ويحقق المساواة بين اللبنانيين ضمن إطار القانون والمؤسسات. وفي الختام، توجهت بالتهنئة إلى دولة الرئيس نواف سلام وفخامة رئيس الجمهورية على الجهود المبذولة في إطار المفاوضات الجارية في واشنطن، وعلى إصرارهما على الوصول إلى اتفاق يحقق وقفاً نهائياً للحرب، واستكمال الترسيم، وتأمين عودة الأسرى والمعتقلين اللبنانيين، بما يفتح الباب أمام إعادة إعمار الجنوب وعودة أهلنا إلى قراهم ومنازلهم بأمان وكرامة.
3:01

عقدتُ وزميلي دولة الرئيس غسان حاصباني اليوم لقاءً مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الحكومي، حيث تناولنا عدداً من الملفات الوطنية الأساسية التي تهم اللبنانيين عموماً وأهالي بيروت خصوصاً. وكان التركيز على السؤال الذي كنت قد وجهته إلى الحكومة بشأن المنشآت المقامة على الأملاك العامة البحرية في بيروت تحت إطار إيواء النازحين، ولا سيما في ظل المعلومات المتداولة عن وجود توجه لنقل النازحين إلى أراضٍ عامة وإقامة مخيمات شبه دائمة. وإننا نؤكد مجدداً موقفنا الإنساني الثابت في الوقوف إلى جانب كل متضرر وكل نازح، وحرصنا الكامل على حفظ الكرامة الإنسانية وتأمين الرعاية المطلوبة، لكننا في الوقت نفسه نرفض بشكل واضح أن تتحول الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها ظروف الحرب إلى واقع دائم خارج إطار الدولة والقانون والتنظيم المدني. وقد طرحتُ على الحكومة أسئلة واضحة تتعلق بالأساس القانوني لهذه المنشآت، والجهات الرسمية التي تشرف عليها، والخطة الزمنية الموضوعة لمعالجة هذا الملف بعد انتهاء الظروف الاستثنائية، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لحماية السلامة العامة والبيئة البحرية وحق المواطنين بالوصول إلى الأملاك العامة البحرية. إن بيروت كانت وستبقى مدينة منفتحة ومتضامنة، لكنها أيضاً مدينة لها هويتها وحقوق أهلها وأملاكها العامة التي يجب الحفاظ عليها وعدم السماح بفرض أي أمر واقع دائم عليها. كما شددنا خلال اللقاء على ضرورة أن تبقى بيروت مدينة آمنة ومنزوعة السلاح، خاضعة بالكامل لسلطة الدولة والقانون، انسجاماً مع الموقف الذي أعلنه نواب بيروت في المؤتمر الذي عقدناه في فندق فينيسيا بتاريخ 16 نيسان الماضي، حيث أكدنا رفضنا القاطع لأي مظاهر مسلحة أو أي واقع أمني خارج إطار الشرعية داخل العاصمة. وتناولنا أيضاً ملف العفو العام، حيث أكدنا موقفنا بضرورة مقاربة هذا الملف من منطلق العدالة الوطنية الشاملة، بعيداً عن الانتقائية أو الاستنسابية، وأن يطال الجميع ضمن معايير موحدة وواضحة، بما يحفظ حقوق الدولة وحقوق الناس ويحقق المساواة بين اللبنانيين ضمن إطار القانون والمؤسسات. وفي الختام، توجهت بالتهنئة إلى دولة الرئيس نواف سلام وفخامة رئيس الجمهورية على الجهود المبذولة في إطار المفاوضات الجارية في واشنطن، وعلى إصرارهما على الوصول إلى اتفاق يحقق وقفاً نهائياً للحرب، واستكمال الترسيم، وتأمين عودة الأسرى والمعتقلين اللبنانيين، بما يفتح الباب أمام إعادة إعمار الجنوب وعودة أهلنا إلى قراهم ومنازلهم بأمان وكرامة.

Fouad Makhzoumi

66,537 просмотров • 4 месяцев назад

انقلاب بدأ يظهر داخل إسرائيل تجاه سوريا… لكن انتبهوا جيدا لما يحدث، لأن المسألة أكبر بكثير من مجرد اتفاق أمني بين دمشق وتل أبيب. قبل أيام فقط كانت إسرائيل تقصف قاعدة أبو الظهور، وتقول بوضوح إنها لن تسمح بوجود عسكري تركي داخل سوريا، وإنها مستعدة للتحرك عسكريا لمنعه. واليوم يظهر داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية صوت مختلف تماماً . مصادر إسرائيلية تحدثت لـ«المونيتور» عن توجه يدعو إلى إعادة النظر في السياسة الإسرائيلية تجاه سوريا، والذهاب نحو اتفاق أمني مرحلي مع دمشق بضمانات أمريكية ودولية. والأهم من ذلك كله… مسؤول أمني إسرائيلي رفيع يقول كلاما كان من الصعب تخيله قبل فترة: نحن لا نحتاج فعليا إلى النقاط الخمس التي سيطرنا عليها داخل سوريا، ولا نحتاج إلى قمة جبل الشيخ، فقد استطعنا حماية أنفسنا قبل السيطرة عليها. حسناً… ماذا تغير؟! تركيا. إسرائيل حاولت خلال المرحلة الماضية رسم خطوط حمراء أمام الوجود التركي داخل سوريا. ضربت. هددت. وحاولت منع أي تمركز عسكري تركي يمكن أن يغير ميزان القوى شمال إسرائيل. لكن المشكلة أن دمشق لم تتراجع عن علاقتها بأنقرة. بل خرج وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ليقول بوضوح إن سوريا لن تستغني عن الدعم التركي في إعادة بناء جيشها. وهنا بدأت المعضلة الإسرائيلية الحقيقية. إذا قصفت إسرائيل كل موقع سوري تدخله تركيا، فهي تقترب تدريجياً من مواجهة مباشرة مع أنقرة. وإذا سكتت، فإن الجيش السوري سيستمر في البناء والتدريب والتسليح بدعم تركي. وإذا احتلت المزيد من الأراضي السورية، فإنها تدفع دمشق أكثر نحو تركيا. فما هو الخيار الأقل كلفة؟! الاتفاق مع دمشق نفسها. وهذه هي المفارقة الجميلة في المشهد… بدلاً من أن تمنع إسرائيل النفوذ التركي داخل سوريا بالقوة، ظهر داخل مؤسستها الأمنية من يفكر باحتواء هذا النفوذ من خلال اتفاق مع الدولة السورية. أي أن المعادلة بدأت تنقلب. دمشق تقول: نريد انسحابكم، ووقف ضرباتكم، والعودة إلى ترتيبات 1974. وفي الوقت نفسه تقول: بناء جيشنا وتحديد تحالفاتنا، بما فيها علاقتنا مع تركيا، شأن سيادي سوري ولن نقبل أن تفرضوا علينا من نتعامل معه. وإسرائيل أصبحت أمام خيارات صعبة… إما أن تستمر في سياسة القصف، وتخاطر بتوسيع المواجهة مع تركيا. وإما أن تقبل بتفاهم أمني يعيد الهدوء إلى الجنوب، مقابل أن تتعامل مع حقيقة جديدة اسمها: سوريا تعيد بناء نفسها… وتركيا أصبحت جزءاً من معادلة القوة داخلها. لهذا لا أعتقد أن تصريح المسؤول الإسرائيلي عن عدم الحاجة إلى جبل الشيخ والنقاط الخمس مجرد كلام وشعارات. هذه أول إشارة جدية إلى أن جزءاً من المؤسسة الإسرائيلية بدأ يسأل سؤالاً مختلفا تماما: ليس كيف نمنع سوريا من النهوض؟ بل… كيف نتعايش مع سوريا وهي تنهض دون أن تتحول هذه النهضة إلى تهديد لنا؟ وهذا وحده… تحول كبير جداً في المشهد .
0:33

انقلاب بدأ يظهر داخل إسرائيل تجاه سوريا… لكن انتبهوا جيدا لما يحدث، لأن المسألة أكبر بكثير من مجرد اتفاق أمني بين دمشق وتل أبيب. قبل أيام فقط كانت إسرائيل تقصف قاعدة أبو الظهور، وتقول بوضوح إنها لن تسمح بوجود عسكري تركي داخل سوريا، وإنها مستعدة للتحرك عسكريا لمنعه. واليوم يظهر داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية صوت مختلف تماماً . مصادر إسرائيلية تحدثت لـ«المونيتور» عن توجه يدعو إلى إعادة النظر في السياسة الإسرائيلية تجاه سوريا، والذهاب نحو اتفاق أمني مرحلي مع دمشق بضمانات أمريكية ودولية. والأهم من ذلك كله… مسؤول أمني إسرائيلي رفيع يقول كلاما كان من الصعب تخيله قبل فترة: نحن لا نحتاج فعليا إلى النقاط الخمس التي سيطرنا عليها داخل سوريا، ولا نحتاج إلى قمة جبل الشيخ، فقد استطعنا حماية أنفسنا قبل السيطرة عليها. حسناً… ماذا تغير؟! تركيا. إسرائيل حاولت خلال المرحلة الماضية رسم خطوط حمراء أمام الوجود التركي داخل سوريا. ضربت. هددت. وحاولت منع أي تمركز عسكري تركي يمكن أن يغير ميزان القوى شمال إسرائيل. لكن المشكلة أن دمشق لم تتراجع عن علاقتها بأنقرة. بل خرج وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ليقول بوضوح إن سوريا لن تستغني عن الدعم التركي في إعادة بناء جيشها. وهنا بدأت المعضلة الإسرائيلية الحقيقية. إذا قصفت إسرائيل كل موقع سوري تدخله تركيا، فهي تقترب تدريجياً من مواجهة مباشرة مع أنقرة. وإذا سكتت، فإن الجيش السوري سيستمر في البناء والتدريب والتسليح بدعم تركي. وإذا احتلت المزيد من الأراضي السورية، فإنها تدفع دمشق أكثر نحو تركيا. فما هو الخيار الأقل كلفة؟! الاتفاق مع دمشق نفسها. وهذه هي المفارقة الجميلة في المشهد… بدلاً من أن تمنع إسرائيل النفوذ التركي داخل سوريا بالقوة، ظهر داخل مؤسستها الأمنية من يفكر باحتواء هذا النفوذ من خلال اتفاق مع الدولة السورية. أي أن المعادلة بدأت تنقلب. دمشق تقول: نريد انسحابكم، ووقف ضرباتكم، والعودة إلى ترتيبات 1974. وفي الوقت نفسه تقول: بناء جيشنا وتحديد تحالفاتنا، بما فيها علاقتنا مع تركيا، شأن سيادي سوري ولن نقبل أن تفرضوا علينا من نتعامل معه. وإسرائيل أصبحت أمام خيارات صعبة… إما أن تستمر في سياسة القصف، وتخاطر بتوسيع المواجهة مع تركيا. وإما أن تقبل بتفاهم أمني يعيد الهدوء إلى الجنوب، مقابل أن تتعامل مع حقيقة جديدة اسمها: سوريا تعيد بناء نفسها… وتركيا أصبحت جزءاً من معادلة القوة داخلها. لهذا لا أعتقد أن تصريح المسؤول الإسرائيلي عن عدم الحاجة إلى جبل الشيخ والنقاط الخمس مجرد كلام وشعارات. هذه أول إشارة جدية إلى أن جزءاً من المؤسسة الإسرائيلية بدأ يسأل سؤالاً مختلفا تماما: ليس كيف نمنع سوريا من النهوض؟ بل… كيف نتعايش مع سوريا وهي تنهض دون أن تتحول هذه النهضة إلى تهديد لنا؟ وهذا وحده… تحول كبير جداً في المشهد .

raneen k

57,069 просмотров • 24 дней назад

تصريحات جميع الكتل والمعلومات عن جهد السعودية 🇸🇦 لوقف إطلاق النار في #لبنان 🇱🇧 الرئيس - رئيس الوزراء - رئيس البرلمان - وجماعات أخرى وكتل. رحبت السعودية 🇸🇦 بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن وقف إطلاق النار في لبنان 🇱🇧، معرِبة عن تثمينها للدور الإيجابي الكبير الذي قام به نظيره اللبناني جوزيف عون، ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، ورئيس البرلمان نبيه بري. وجدد بيان لوزارة الخارجية التأكيد على وقوف السعودية إلى جانب لبنان في بسط السيادة وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها، ومساعيها للحفاظ على مقدرات لبنان وسلامة ووحدة أراضيه. 📌 وجه الرئيس اللبناني جوزاف عون كلمة إلى اللبنانيين بعد دخول وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيّز التنفيذ، خص فيها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والمملكة العربية السعودية بالشكر للمساهمة في إنجاز وقف إطلاق النار. 📌 كان الرئيس اللبناني أكد أن جهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الحكيمة والمتوازنة، وفرت أجواء تدعم الاستقرار في المنطقة، حسب قوله. وقال عون كذلك إن جهود ولي العهد السعودي موضع تقدير واعتزاز ونأمل أن يكون لبنان جزءاً منها، مشيراً إلى أن السعودية الدولة الراعية لاتفاق الطائف تعد موضع ثقة اللبنانيين والمنطقة والعالم. 📌 رحب رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام بإعلان ترمب وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. ووجّه سلام الشكر إلى السعودية ومصر وقطر والأردن والولايات المتحدة وفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي على جهودهم لوقف إطلاق النار في لبنان. 📌 رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أوفد معاونه السياسي إلى السعودية، قبل أيام من إعلان وقف إطلاق النار 📌 قبل يومين من وقف إطلاق النار، أشار المسؤول في "حزب الله" ​نواف الموسوي خلال مقابلة إلى أن زيارة الوزير علي حسن خليل (المعاون السياسي لرئيس البرلمان اللبناني) للسعودية مرتبطة بوقف العدوان على لبنان. 📌 النائب فؤاد مخزومي شكر السعودية والولايات المتحدة ومصر والأردن وفرنسا بعد وقف النار في لبنان. 📌 تحدثت وسائل إعلام لبنانية، أن إعلان وقف إطلاق النار في لبنان سبقه جهد سعودي مكثف. وأضافت أن الاتصالات شملت الولايات المتحدة عبر اتصال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بوزير الخارجية الأميركية مارك روبيو، وكذلك بوزير خارجية إيران عباس عراقجي، حيث كان وقف النار في لبنان في صلب المحادثات، بموازاة دعم إجراءات الدولة اللبنانية لبسط سلطتها على كل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح عبر أجهزتها الشرعية وامتلاك قرار الحرب والسلم
1:26

تصريحات جميع الكتل والمعلومات عن جهد السعودية 🇸🇦 لوقف إطلاق النار في #لبنان 🇱🇧 الرئيس - رئيس الوزراء - رئيس البرلمان - وجماعات أخرى وكتل. رحبت السعودية 🇸🇦 بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن وقف إطلاق النار في لبنان 🇱🇧، معرِبة عن تثمينها للدور الإيجابي الكبير الذي قام به نظيره اللبناني جوزيف عون، ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، ورئيس البرلمان نبيه بري. وجدد بيان لوزارة الخارجية التأكيد على وقوف السعودية إلى جانب لبنان في بسط السيادة وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها، ومساعيها للحفاظ على مقدرات لبنان وسلامة ووحدة أراضيه. 📌 وجه الرئيس اللبناني جوزاف عون كلمة إلى اللبنانيين بعد دخول وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيّز التنفيذ، خص فيها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والمملكة العربية السعودية بالشكر للمساهمة في إنجاز وقف إطلاق النار. 📌 كان الرئيس اللبناني أكد أن جهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الحكيمة والمتوازنة، وفرت أجواء تدعم الاستقرار في المنطقة، حسب قوله. وقال عون كذلك إن جهود ولي العهد السعودي موضع تقدير واعتزاز ونأمل أن يكون لبنان جزءاً منها، مشيراً إلى أن السعودية الدولة الراعية لاتفاق الطائف تعد موضع ثقة اللبنانيين والمنطقة والعالم. 📌 رحب رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام بإعلان ترمب وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. ووجّه سلام الشكر إلى السعودية ومصر وقطر والأردن والولايات المتحدة وفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي على جهودهم لوقف إطلاق النار في لبنان. 📌 رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أوفد معاونه السياسي إلى السعودية، قبل أيام من إعلان وقف إطلاق النار 📌 قبل يومين من وقف إطلاق النار، أشار المسؤول في "حزب الله" ​نواف الموسوي خلال مقابلة إلى أن زيارة الوزير علي حسن خليل (المعاون السياسي لرئيس البرلمان اللبناني) للسعودية مرتبطة بوقف العدوان على لبنان. 📌 النائب فؤاد مخزومي شكر السعودية والولايات المتحدة ومصر والأردن وفرنسا بعد وقف النار في لبنان. 📌 تحدثت وسائل إعلام لبنانية، أن إعلان وقف إطلاق النار في لبنان سبقه جهد سعودي مكثف. وأضافت أن الاتصالات شملت الولايات المتحدة عبر اتصال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بوزير الخارجية الأميركية مارك روبيو، وكذلك بوزير خارجية إيران عباس عراقجي، حيث كان وقف النار في لبنان في صلب المحادثات، بموازاة دعم إجراءات الدولة اللبنانية لبسط سلطتها على كل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح عبر أجهزتها الشرعية وامتلاك قرار الحرب والسلم

عضوان الأحمري

119,271 просмотров • 5 месяцев назад

استكمالًا للقاء الذي عقدته أمس برفقة زملائي نواب بيروت، مع سعادة محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس المجلس البلدي ابراهيم زيدان، عقدنا اليوم اجتماعاً مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بحضور معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس بلدية بيروت المهندس ابراهيم زيدان، وزملائي نواب مدينة بيروت غسان حاصباني، نقولا الصحناوي، محمد خواجة، هاغوب ترزيان، فيصل الصايغ، بولا يعقوبيان، عدنان طرابلسي، نديم الجميّل وأمين شري، حيث عرضنا جملة من القضايا الملحّة التي تهم العاصمة وأهلها، وطلبنا وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الإجراءات المطلوبة ومتابعتها مع الجهات المعنية: 1- جعل بيروت آمنة وخالية من السلاح غير الشرعي أكدنا ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لقرارات الحكومة الرامية إلى بسط سلطة الدولة على كامل مدينة بيروت، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لجعل العاصمة مدينة آمنة ومستقرة وخالية من السلاح غير الشرعي والمظاهر المسلحة، من خلال تعزيز حضور الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية وتمكينها من تنفيذ القانون وحفظ الأمن والنظام العام. 2- معالجة أوضاع العائلات المقيمة في مراكز الإيواء وعلى الواجهة البحرية بحثنا أوضاع العائلات المقيمة في الخيم ومراكز الإيواء غير المنظمة على الواجهة البحرية، مؤكدين أن هذه الظروف لا تليق بكرامة الإنسان ولا يمكن أن تشكل حلاً دائماً للمواطنين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم أو فقدوا القدرة على تأمين سكن لائق. وطالبنا بوضع خطة إنسانية واجتماعية متكاملة تؤمن بدائل سكنية مناسبة، سواء في مدينة كميل شمعون الرياضية أو في مراكز أخرى ملائمة، بما يحفظ كرامة هذه العائلات ويعيد تنظيم الواجهة البحرية والأملاك العامة، وتم تشكيل لجنة من النواب لمتابعة هذا الملف. 3- إيجاد حل مستدام لأزمة النفايات أكدنا ضرورة اعتماد حل مستدام لأزمة النفايات في بيروت، من خلال خطة وطنية متكاملة لجمع النفايات وفرزها ومعالجتها وفق أعلى المعايير البيئية والصحية، على أن تتولى الدولة اللبنانية قيادة هذا الملف ودعمه بشكل مباشر، نظراً لأن حجم الأزمة وتداعياتها يتجاوزان الإمكانات المتاحة لبلدية بيروت وحدها في المرحلة الحالية. فهذه مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية، بما يضع حداً للحلول المؤقتة التي أثقلت كاهل العاصمة وأهلها لسنوات طويلة. 4- تسهيل تنفيذ المشاريع والعقود البلدية شددنا على أهمية تسهيل وتسريع الموافقات على العقود والمشاريع البلدية، وطلبنا من وزارة الداخلية والبلديات توفير الدعم الإداري والفني اللازم لتسريع استكمال الإجراءات المرتبطة بإقرار وإرساء العقود، بما يمكّن بلدية بيروت من تنفيذ مشاريعها الإنمائية والخدماتية ضمن المهل المطلوبة، ويعزز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. 5- الإسراع في ملء الشواغر في بلدية بيروت أكدنا ضرورة الإسراع في ملء الشواغر الأساسية في بلدية بيروت، بما يمكّنها من القيام بواجباتها على أكمل وجه ويعزز قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين. 6- إزالة التعديات وتعزيز التعاون مع وزارة الداخلية وشرطة بيروت طالبنا بدعم البلدية في مواجهة التعديات على الأملاك العامة والخاصة، وتعزيز التعاون بين وزارة الداخلية وشرطة بيروت والمجلس البلدي لتنفيذ القرارات البلدية، وإزالة المخالفات والإشغالات غير القانونية، بما يكرّس سيادة القانون ويحفظ حقوق المواطنين والدولة. 7- إنصاف فوج إطفاء بلدية بيروت أكدنا ضرورة إنصاف عناصر فوج إطفاء بلدية بيروت من خلال إقرار الترقيات المستحقة لهم، تقديراً لتضحياتهم ولدورهم الوطني والإنساني في حماية الأرواح والممتلكات وخدمة أبناء العاصمة. وقد لمسنا من دولة الرئيس تفهماً لهذه المطالب واستعداداً لمتابعتها، ونتطلع إلى ترجمة هذه المناقشات إلى خطوات عملية ضمن مهل زمنية واضحة، بما يعزز مكانة بيروت كعاصمة آمنة ومنظمة ونظيفة، ويؤمن لأهلها الخدمات والظروف التي يستحقونها من خلال لقاءات ستبدأ الأسبوع القادم مع معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار.
7:37

استكمالًا للقاء الذي عقدته أمس برفقة زملائي نواب بيروت، مع سعادة محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس المجلس البلدي ابراهيم زيدان، عقدنا اليوم اجتماعاً مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بحضور معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس بلدية بيروت المهندس ابراهيم زيدان، وزملائي نواب مدينة بيروت غسان حاصباني، نقولا الصحناوي، محمد خواجة، هاغوب ترزيان، فيصل الصايغ، بولا يعقوبيان، عدنان طرابلسي، نديم الجميّل وأمين شري، حيث عرضنا جملة من القضايا الملحّة التي تهم العاصمة وأهلها، وطلبنا وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الإجراءات المطلوبة ومتابعتها مع الجهات المعنية: 1- جعل بيروت آمنة وخالية من السلاح غير الشرعي أكدنا ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لقرارات الحكومة الرامية إلى بسط سلطة الدولة على كامل مدينة بيروت، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لجعل العاصمة مدينة آمنة ومستقرة وخالية من السلاح غير الشرعي والمظاهر المسلحة، من خلال تعزيز حضور الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية وتمكينها من تنفيذ القانون وحفظ الأمن والنظام العام. 2- معالجة أوضاع العائلات المقيمة في مراكز الإيواء وعلى الواجهة البحرية بحثنا أوضاع العائلات المقيمة في الخيم ومراكز الإيواء غير المنظمة على الواجهة البحرية، مؤكدين أن هذه الظروف لا تليق بكرامة الإنسان ولا يمكن أن تشكل حلاً دائماً للمواطنين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم أو فقدوا القدرة على تأمين سكن لائق. وطالبنا بوضع خطة إنسانية واجتماعية متكاملة تؤمن بدائل سكنية مناسبة، سواء في مدينة كميل شمعون الرياضية أو في مراكز أخرى ملائمة، بما يحفظ كرامة هذه العائلات ويعيد تنظيم الواجهة البحرية والأملاك العامة، وتم تشكيل لجنة من النواب لمتابعة هذا الملف. 3- إيجاد حل مستدام لأزمة النفايات أكدنا ضرورة اعتماد حل مستدام لأزمة النفايات في بيروت، من خلال خطة وطنية متكاملة لجمع النفايات وفرزها ومعالجتها وفق أعلى المعايير البيئية والصحية، على أن تتولى الدولة اللبنانية قيادة هذا الملف ودعمه بشكل مباشر، نظراً لأن حجم الأزمة وتداعياتها يتجاوزان الإمكانات المتاحة لبلدية بيروت وحدها في المرحلة الحالية. فهذه مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية، بما يضع حداً للحلول المؤقتة التي أثقلت كاهل العاصمة وأهلها لسنوات طويلة. 4- تسهيل تنفيذ المشاريع والعقود البلدية شددنا على أهمية تسهيل وتسريع الموافقات على العقود والمشاريع البلدية، وطلبنا من وزارة الداخلية والبلديات توفير الدعم الإداري والفني اللازم لتسريع استكمال الإجراءات المرتبطة بإقرار وإرساء العقود، بما يمكّن بلدية بيروت من تنفيذ مشاريعها الإنمائية والخدماتية ضمن المهل المطلوبة، ويعزز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. 5- الإسراع في ملء الشواغر في بلدية بيروت أكدنا ضرورة الإسراع في ملء الشواغر الأساسية في بلدية بيروت، بما يمكّنها من القيام بواجباتها على أكمل وجه ويعزز قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين. 6- إزالة التعديات وتعزيز التعاون مع وزارة الداخلية وشرطة بيروت طالبنا بدعم البلدية في مواجهة التعديات على الأملاك العامة والخاصة، وتعزيز التعاون بين وزارة الداخلية وشرطة بيروت والمجلس البلدي لتنفيذ القرارات البلدية، وإزالة المخالفات والإشغالات غير القانونية، بما يكرّس سيادة القانون ويحفظ حقوق المواطنين والدولة. 7- إنصاف فوج إطفاء بلدية بيروت أكدنا ضرورة إنصاف عناصر فوج إطفاء بلدية بيروت من خلال إقرار الترقيات المستحقة لهم، تقديراً لتضحياتهم ولدورهم الوطني والإنساني في حماية الأرواح والممتلكات وخدمة أبناء العاصمة. وقد لمسنا من دولة الرئيس تفهماً لهذه المطالب واستعداداً لمتابعتها، ونتطلع إلى ترجمة هذه المناقشات إلى خطوات عملية ضمن مهل زمنية واضحة، بما يعزز مكانة بيروت كعاصمة آمنة ومنظمة ونظيفة، ويؤمن لأهلها الخدمات والظروف التي يستحقونها من خلال لقاءات ستبدأ الأسبوع القادم مع معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار.

Fouad Makhzoumi

132,049 просмотров • 3 месяцев назад

موضوع خطير يجب أن تقرأه جيداً مشروع "هرر".. استيلاء اسرائيلي على أرض الصومال يعود إلى 80 عاماً 1944 لم يكن عاماً عادياً في التاريخ الصومالي، بل كان عام ميلاد أكبر مؤامرة استعمارية تستهدف تمزيق هوية القرن الأفريقي. هيرمان فورنبرغ، الناشط اليهودي الأوروبي وعضو منظمة "جيلدميستر" الهولندية لمساعدة المهاجرين، قدّم وثيقة بعنوان "قضية اليهود الأوروبيين"، اقترح فيها إنشاء كيان لليهود الأوروبيين بمساحة تتراوح بين 60-70 ألف ميل مربع (نحو 155-181 ألف كيلومتر مربع)، تمتد من منطقة هرر في إثيوبيا إلى أجزاء من أرض الصومال البريطاني. المؤامرة بالتفصيل: إبادة مبطنة لم يكن المشروع مجرد هجرة، بل كان خطة للتطهير العرقي بكل ما تحمله الكلمة من معنى: تهجير قسري: نصت الخطة على إخلاء السكان الأصليين ومنع أي "محرّضين أجانب" من دخول المنطقة نهب الموانئ: طالبت بالسيطرة على ميناء زيلع وميناء بربرة كمنفذ بحري حيوي للدولة المقترحة. غسيل دماغ جغرافي: تم اختيار هرر لـ"مناخها الصحي تماماً والمناسب للأوروبيين" وأراضيها الزراعية الخصبة، مع أسواق جاهزة لمنتجاتها في إفريقيا والدول العربية والهند. التنازل عن وعد بلفور: انتقد فورنبرغ مشروعهم في فلسطين، معتبراً إياه "غير عملي" في تلك المرحلة، ودعا إلى "التنازل الطوعي عن وعد بلفور" لتهيئة الظروف لتبني مشروع الدولة اليهودية في هرر وأرض الصومال. مؤسسة سرية في نيويورك للترويج للمشروع عقب نشر الدراسة، تأسس في نيويورك عام 1943 ما عُرف بـ "مجلس هرر لإقليم يهودي يتمتع بالحكم الذاتي" ، الذي عمل على الترويج للمشروع عبر مراسلات مع جهات دولية وأميركية، من بينها وزارة الخارجية الأميركية، ومجلس لاجئي الحرب في مكتبة ومتحف الرئيس فرانكلين د. روزفلت. فشل المشروع.. وخطر يعود من جديد رفض الإمبراطور هيلا سيلاسي المشروع بشدة، وأكد أن إثيوبيا لا يمكنها تخصيص مقاطعة كاملة لأي مجموعة لاجئين، مهما كانت الظروف. لكن الخطر لم يمت: في 26 ديسمبر 2025، أصبحت إسرائيل أول دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف رسمياً بجمهورية "أرض الصومال" كدولة مستقلة ذات سيادة. وكان هذا الاعتراف متوقعاً منذ تشرين الأول 2025، حيث تشير تقارير متعددة إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات تدرس هذه الخطوة. كما كشف مركز الزيتونة أن المشروع ظل مطروحاً في الأرشيفات الدولية حتى منتصف عام 2026، حيث لا تزال آثاره القانونية والسياسية قيد البحث. إسرائيل اليوم تعيد إحياء هذا المشروع الاستعماري من خلال *الاعتراف بكيان "أرض الصومال" الانفصالي"، في محاولة لتمزيق وحدة الصومال وتأمين موطئ قدم في البحر الأحمر وباب المندب. دوافع إسرائيل الاستراتيجية الممرات البحرية: تنظر إسرائيل إلى أرض الصومال كمصدر للدعم الإستراتيجي بالقرب من طرق الشحن الحساسة في البحر الأحمر. مكافحة النفوذ: ترى في الكيان شريكاً محتملاً في مواجهة النفوذ الإسلامي المتطرف في القرن الأفريقي. *التنسيق المسبق: سبق الاعتراف دراسات من معهد الأمن القومي الإسرائيلي، وتنسيق مع مؤسسات أمنية قبل الانتقال إلى المستوى السياسي.
0:20

موضوع خطير يجب أن تقرأه جيداً مشروع "هرر".. استيلاء اسرائيلي على أرض الصومال يعود إلى 80 عاماً 1944 لم يكن عاماً عادياً في التاريخ الصومالي، بل كان عام ميلاد أكبر مؤامرة استعمارية تستهدف تمزيق هوية القرن الأفريقي. هيرمان فورنبرغ، الناشط اليهودي الأوروبي وعضو منظمة "جيلدميستر" الهولندية لمساعدة المهاجرين، قدّم وثيقة بعنوان "قضية اليهود الأوروبيين"، اقترح فيها إنشاء كيان لليهود الأوروبيين بمساحة تتراوح بين 60-70 ألف ميل مربع (نحو 155-181 ألف كيلومتر مربع)، تمتد من منطقة هرر في إثيوبيا إلى أجزاء من أرض الصومال البريطاني. المؤامرة بالتفصيل: إبادة مبطنة لم يكن المشروع مجرد هجرة، بل كان خطة للتطهير العرقي بكل ما تحمله الكلمة من معنى: تهجير قسري: نصت الخطة على إخلاء السكان الأصليين ومنع أي "محرّضين أجانب" من دخول المنطقة نهب الموانئ: طالبت بالسيطرة على ميناء زيلع وميناء بربرة كمنفذ بحري حيوي للدولة المقترحة. غسيل دماغ جغرافي: تم اختيار هرر لـ"مناخها الصحي تماماً والمناسب للأوروبيين" وأراضيها الزراعية الخصبة، مع أسواق جاهزة لمنتجاتها في إفريقيا والدول العربية والهند. التنازل عن وعد بلفور: انتقد فورنبرغ مشروعهم في فلسطين، معتبراً إياه "غير عملي" في تلك المرحلة، ودعا إلى "التنازل الطوعي عن وعد بلفور" لتهيئة الظروف لتبني مشروع الدولة اليهودية في هرر وأرض الصومال. مؤسسة سرية في نيويورك للترويج للمشروع عقب نشر الدراسة، تأسس في نيويورك عام 1943 ما عُرف بـ "مجلس هرر لإقليم يهودي يتمتع بالحكم الذاتي" ، الذي عمل على الترويج للمشروع عبر مراسلات مع جهات دولية وأميركية، من بينها وزارة الخارجية الأميركية، ومجلس لاجئي الحرب في مكتبة ومتحف الرئيس فرانكلين د. روزفلت. فشل المشروع.. وخطر يعود من جديد رفض الإمبراطور هيلا سيلاسي المشروع بشدة، وأكد أن إثيوبيا لا يمكنها تخصيص مقاطعة كاملة لأي مجموعة لاجئين، مهما كانت الظروف. لكن الخطر لم يمت: في 26 ديسمبر 2025، أصبحت إسرائيل أول دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف رسمياً بجمهورية "أرض الصومال" كدولة مستقلة ذات سيادة. وكان هذا الاعتراف متوقعاً منذ تشرين الأول 2025، حيث تشير تقارير متعددة إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات تدرس هذه الخطوة. كما كشف مركز الزيتونة أن المشروع ظل مطروحاً في الأرشيفات الدولية حتى منتصف عام 2026، حيث لا تزال آثاره القانونية والسياسية قيد البحث. إسرائيل اليوم تعيد إحياء هذا المشروع الاستعماري من خلال *الاعتراف بكيان "أرض الصومال" الانفصالي"، في محاولة لتمزيق وحدة الصومال وتأمين موطئ قدم في البحر الأحمر وباب المندب. دوافع إسرائيل الاستراتيجية الممرات البحرية: تنظر إسرائيل إلى أرض الصومال كمصدر للدعم الإستراتيجي بالقرب من طرق الشحن الحساسة في البحر الأحمر. مكافحة النفوذ: ترى في الكيان شريكاً محتملاً في مواجهة النفوذ الإسلامي المتطرف في القرن الأفريقي. *التنسيق المسبق: سبق الاعتراف دراسات من معهد الأمن القومي الإسرائيلي، وتنسيق مع مؤسسات أمنية قبل الانتقال إلى المستوى السياسي.

عائشة السيد - Aisha AlSayed

10,431 просмотров • 3 месяцев назад

عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وفي بداية الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى الاتصالات الهاتفية التي جرت خلال الأيام الماضية مع قادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، في إطار التشاور المستمر حول مستجدات الأوضاع بالمنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. وأدان المجلس بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة، والإصرار على تهديد الأمن والاستقرار والانتهاك السافر للمواثيق الدولية والقانون الدولي؛ بمهاجمة الأعيان المدنية والمطارات والمنشآت النفطية. وأكد المجلس احتفاظ المملكة بحقها الكامل في اتّخاذ الإجراءات التي تكفل حماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وردع العدوان، مشيدًا في هذا الإطار بقدرات الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض وتدمير صواريخ ومسيرات معادية حاولت استهداف مواقع ومنشآت داخل الوطن. وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض الدور المتواصل للمملكة العربية السعودية النابع من نهجها الداعم للتضامن والتعاون والتنسيق مع محيطها الخليجي والعربي تجاه التحديات الإقليمية الراهنة، مقدرًا في هذا السياق ما اشتمل عليه الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، والاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية؛ من مضامين أدانت الاعتداءات الإيرانية الغاشمة. وتناول المجلس إثر ذلك عددًا من التقارير ذات الصلة بالشأن المحلي، منوهًا بما صدر عن الاجتماع السنوي (الثالث والثلاثين) لأصحاب السمو أمراء المناطق من توصيات ركّزت في مجملها على سبل دعم فرص التنمية، وتعزيز ممكنات مختلف القطاعات، والاستمرار في تطوير الخدمات التنموية. وتطرق المجلس إلى ما توليه الدولة من حرص واهتمام بتعزيز منظومة العمل الخيري، وترسيخ قيم البذل وتقديم نموذج يُحتذى به في مجالات العطاء والتكافل، مشيدًا في هذا الصدد بنجاح النسخة (السادسة) من الحملة الوطنية للعمل الخيري، مواصلةً بذلك نجاحاتها المتحققة في الأعوام الماضية. وعدّ مجلس الوزراء الاحتفاء بيوم (العَلَم) الذي يوافق غدًا الأربعاء الحادي عشر من مارس؛ تأكيدًا على الاعتزاز بدلالته ورمزيته في تاريخ الدولة السعودية تأسيسًا وتوحيدًا وبناءً، وبمضامينه المجسّدة للثوابت الراسخة والهوية الوطنية في المملكة. واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولًا: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية ماليزيا، والتوقيع عليه. ثانيًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية. ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية في شأن نشر الأحكام القضائية. رابعًا: الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية وكل من وكالة السياحة في المجر، ووزارة السياحة والبريد والتعاون والمعارض والمعلومات وجذب الاستثمارات السياحية في جمهورية سان مارينو. خامسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية المستدامة في مملكة البحرين للتعاون في مجالات التنمية المستدامة. سادسًا: الموافقة على اتفاقيتين بين المملكة العربية السعودية وكل من الجمهورية العربية السورية وجمهورية الأوروغواي الشرقية حول تشجيع وحماية الاستثمارات. سابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في دولة قطر للتعاون في المجال العقاري. ثامنًا: الموافقة على تأسيس المعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية. تاسعًا: الموافقة على تنظيم مكتبة الملك فهد الوطنية.
0:24

عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وفي بداية الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى الاتصالات الهاتفية التي جرت خلال الأيام الماضية مع قادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، في إطار التشاور المستمر حول مستجدات الأوضاع بالمنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. وأدان المجلس بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة، والإصرار على تهديد الأمن والاستقرار والانتهاك السافر للمواثيق الدولية والقانون الدولي؛ بمهاجمة الأعيان المدنية والمطارات والمنشآت النفطية. وأكد المجلس احتفاظ المملكة بحقها الكامل في اتّخاذ الإجراءات التي تكفل حماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وردع العدوان، مشيدًا في هذا الإطار بقدرات الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض وتدمير صواريخ ومسيرات معادية حاولت استهداف مواقع ومنشآت داخل الوطن. وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض الدور المتواصل للمملكة العربية السعودية النابع من نهجها الداعم للتضامن والتعاون والتنسيق مع محيطها الخليجي والعربي تجاه التحديات الإقليمية الراهنة، مقدرًا في هذا السياق ما اشتمل عليه الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، والاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية؛ من مضامين أدانت الاعتداءات الإيرانية الغاشمة. وتناول المجلس إثر ذلك عددًا من التقارير ذات الصلة بالشأن المحلي، منوهًا بما صدر عن الاجتماع السنوي (الثالث والثلاثين) لأصحاب السمو أمراء المناطق من توصيات ركّزت في مجملها على سبل دعم فرص التنمية، وتعزيز ممكنات مختلف القطاعات، والاستمرار في تطوير الخدمات التنموية. وتطرق المجلس إلى ما توليه الدولة من حرص واهتمام بتعزيز منظومة العمل الخيري، وترسيخ قيم البذل وتقديم نموذج يُحتذى به في مجالات العطاء والتكافل، مشيدًا في هذا الصدد بنجاح النسخة (السادسة) من الحملة الوطنية للعمل الخيري، مواصلةً بذلك نجاحاتها المتحققة في الأعوام الماضية. وعدّ مجلس الوزراء الاحتفاء بيوم (العَلَم) الذي يوافق غدًا الأربعاء الحادي عشر من مارس؛ تأكيدًا على الاعتزاز بدلالته ورمزيته في تاريخ الدولة السعودية تأسيسًا وتوحيدًا وبناءً، وبمضامينه المجسّدة للثوابت الراسخة والهوية الوطنية في المملكة. واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولًا: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية ماليزيا، والتوقيع عليه. ثانيًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية. ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية في شأن نشر الأحكام القضائية. رابعًا: الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية وكل من وكالة السياحة في المجر، ووزارة السياحة والبريد والتعاون والمعارض والمعلومات وجذب الاستثمارات السياحية في جمهورية سان مارينو. خامسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية المستدامة في مملكة البحرين للتعاون في مجالات التنمية المستدامة. سادسًا: الموافقة على اتفاقيتين بين المملكة العربية السعودية وكل من الجمهورية العربية السورية وجمهورية الأوروغواي الشرقية حول تشجيع وحماية الاستثمارات. سابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في دولة قطر للتعاون في المجال العقاري. ثامنًا: الموافقة على تأسيس المعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية. تاسعًا: الموافقة على تنظيم مكتبة الملك فهد الوطنية.

محمد بن سلمان بن عبد العزيز (Informal)

42,541 просмотров • 6 месяцев назад

مع بدايات عام 2011، وفي ظل التحولات التي شهدتها الساحة السورية عقب اندلاع الاحتجاجات الشعبية، برزت تحركات “داعسّ” باتجاه الداخل السوري، ضمن مساعٍ لإيجاد موطئ قدم ميداني هناك. وفي هذا السياق، أُوفد «الجولاني،الشرع حالياً»، الذي كان آنذاك احد عناصر«داعسّ»وتحت قيادة أبو بكر البغدادي، إلى سوريا برفقة عدد من العناصر الأخرى، بهدف التواصل مع الخلايا والشبكات العاملة على الأرض، والعمل تحت اسم “جبهة النصرة”. وخلال الفترة اللاحقة، أخذ حضور الجبهة يتوسع ميدانياً وتنظيمياً، بالتزامن مع تصاعد الصراع المسلح في البلاد، وتزايد الحاجة لدى قيادة العراق إلى متابعة أداء القيادة المحلية في الشام، وطبيعة إدارة الملف العسكري والتنظيمي هناك. وبعد نحو عامين من تعيين «الجولاني» مسؤولاً عن النشاط المرتبط بداعسّ في الساحة السورية، بدأت تصل إلى قيادة البغدادي تقارير وشكاوى متعددة تتعلق بأسلوب الإدارة، وطبيعة العلاقات الداخلية، وآليات اتخاذ القرار داخل الجبهة. ومع تزايد هذه الملاحظات، قررت القيادة إرسال «أبي علي الأنباري»، وهو أحد الشخصيات المقربة من البغدادي، إلى سوريا، في مهمة هدفت إلى التحقق من دقة ما يرد من معلومات، وتقييم الوضع التنظيمي ميدانياً. أمضى «الأنباري» قرابة شهر في مقر الجولاني، حيث اطّلع خلال هذه الفترة على طبيعة العمل الداخلي، وآليات الإدارة، والعلاقات بين القيادة والعناصر، إضافة إلى متابعة عدد من الشكاوى والتقارير التي كانت قد وصلت مسبقاً إلى القيادة المركزية. نقل «الأنباري» إلى «البغدادي» تقييماً بالغ السلبية عن «الجولاني»، وجاء في بعض كلامه أنه قال: “شخصٌ ماكر، ذو وجهين، يحبّ نفسه، ولا يبالي بجنوده، وهو على استعداد لأن يضحّي بدمائهم ليحقّق له ذِكراً في الإعلام، ويطير فرحاً كالأطفال إذا ذُكر اسمه على الفضائيات” أن هذا التقييم كان من العوامل التي دفعت «البغدادي» إلى إعادة النظر في طبيعة المتابعة المباشرة للملف السوري، خاصة في ظل تصاعد الشكاوى بشأن العلاقة بين القيادة المحلية والعناصر، وتزايد الحديث عن خلل في إدارة الشأن الداخلي. قرر «البغدادي» الذهاب إلى الشام ليطّلع بنفسه على طبيعة الوضع القائم، وأن يتحقق من حجم الاختلالات التي تحدث عنها «الأنباري»، سواء على مستوى القيادة، أو العلاقة بالعناصر، أو طريقة إدارة النفوذ داخل الساحة السورية. غير أن الوقائع التي أعقبت ذلك أظهرت أن «الجولاني» والدائرة القريبة منه لم يكونوا بعيدين عن إدراك حجم التبدل في موقف القيادة العراقية، وهو ما دفعهم، وفق الروايات ذاتها، إلى محاولة احتواء الموقف، وتخفيف أثر الشكاوى، وتقديم صورة أكثر تماسكا وانضباطاً أمام القيادة القادمة من العراق. لكن هذه الترتيبات، بحسب الرواية نفسها، لم تكن كافية لتبديد الشكوك التي كانت قد تراكمت داخل ذهن القيادة العراقية، خاصة بعدما بدا أن الخلاف لم يعد محصوراً في أسلوب الإدارة، بل أخذ يلامس سؤال الولاء، وحدود الطاعة، وطبيعة المشروع الذي يتشكل فعلياً على الأرض في الشام. قرر حينها «البغدادي» حسم الجدال ودمج جبهة النصرة مع العراق تحت مسمى واحد «الدولة الإسلامية في العراق والشام» ولكن هذا الامر لم يعجب «الجولاني» وقتها خصوصا مع تغلغل اصحاب الافكار والعقائد المختلفة عن رؤية البغدادي الى هرم الجبهة ،وقتها قرر الجولاني التمرد وعدم القبول بالاندماج واعلن استمراره بجبهة الانصرة كـ كيان مستقل المصادر : 👇👇
0:21

مع بدايات عام 2011، وفي ظل التحولات التي شهدتها الساحة السورية عقب اندلاع الاحتجاجات الشعبية، برزت تحركات “داعسّ” باتجاه الداخل السوري، ضمن مساعٍ لإيجاد موطئ قدم ميداني هناك. وفي هذا السياق، أُوفد «الجولاني،الشرع حالياً»، الذي كان آنذاك احد عناصر«داعسّ»وتحت قيادة أبو بكر البغدادي، إلى سوريا برفقة عدد من العناصر الأخرى، بهدف التواصل مع الخلايا والشبكات العاملة على الأرض، والعمل تحت اسم “جبهة النصرة”. وخلال الفترة اللاحقة، أخذ حضور الجبهة يتوسع ميدانياً وتنظيمياً، بالتزامن مع تصاعد الصراع المسلح في البلاد، وتزايد الحاجة لدى قيادة العراق إلى متابعة أداء القيادة المحلية في الشام، وطبيعة إدارة الملف العسكري والتنظيمي هناك. وبعد نحو عامين من تعيين «الجولاني» مسؤولاً عن النشاط المرتبط بداعسّ في الساحة السورية، بدأت تصل إلى قيادة البغدادي تقارير وشكاوى متعددة تتعلق بأسلوب الإدارة، وطبيعة العلاقات الداخلية، وآليات اتخاذ القرار داخل الجبهة. ومع تزايد هذه الملاحظات، قررت القيادة إرسال «أبي علي الأنباري»، وهو أحد الشخصيات المقربة من البغدادي، إلى سوريا، في مهمة هدفت إلى التحقق من دقة ما يرد من معلومات، وتقييم الوضع التنظيمي ميدانياً. أمضى «الأنباري» قرابة شهر في مقر الجولاني، حيث اطّلع خلال هذه الفترة على طبيعة العمل الداخلي، وآليات الإدارة، والعلاقات بين القيادة والعناصر، إضافة إلى متابعة عدد من الشكاوى والتقارير التي كانت قد وصلت مسبقاً إلى القيادة المركزية. نقل «الأنباري» إلى «البغدادي» تقييماً بالغ السلبية عن «الجولاني»، وجاء في بعض كلامه أنه قال: “شخصٌ ماكر، ذو وجهين، يحبّ نفسه، ولا يبالي بجنوده، وهو على استعداد لأن يضحّي بدمائهم ليحقّق له ذِكراً في الإعلام، ويطير فرحاً كالأطفال إذا ذُكر اسمه على الفضائيات” أن هذا التقييم كان من العوامل التي دفعت «البغدادي» إلى إعادة النظر في طبيعة المتابعة المباشرة للملف السوري، خاصة في ظل تصاعد الشكاوى بشأن العلاقة بين القيادة المحلية والعناصر، وتزايد الحديث عن خلل في إدارة الشأن الداخلي. قرر «البغدادي» الذهاب إلى الشام ليطّلع بنفسه على طبيعة الوضع القائم، وأن يتحقق من حجم الاختلالات التي تحدث عنها «الأنباري»، سواء على مستوى القيادة، أو العلاقة بالعناصر، أو طريقة إدارة النفوذ داخل الساحة السورية. غير أن الوقائع التي أعقبت ذلك أظهرت أن «الجولاني» والدائرة القريبة منه لم يكونوا بعيدين عن إدراك حجم التبدل في موقف القيادة العراقية، وهو ما دفعهم، وفق الروايات ذاتها، إلى محاولة احتواء الموقف، وتخفيف أثر الشكاوى، وتقديم صورة أكثر تماسكا وانضباطاً أمام القيادة القادمة من العراق. لكن هذه الترتيبات، بحسب الرواية نفسها، لم تكن كافية لتبديد الشكوك التي كانت قد تراكمت داخل ذهن القيادة العراقية، خاصة بعدما بدا أن الخلاف لم يعد محصوراً في أسلوب الإدارة، بل أخذ يلامس سؤال الولاء، وحدود الطاعة، وطبيعة المشروع الذي يتشكل فعلياً على الأرض في الشام. قرر حينها «البغدادي» حسم الجدال ودمج جبهة النصرة مع العراق تحت مسمى واحد «الدولة الإسلامية في العراق والشام» ولكن هذا الامر لم يعجب «الجولاني» وقتها خصوصا مع تغلغل اصحاب الافكار والعقائد المختلفة عن رؤية البغدادي الى هرم الجبهة ،وقتها قرر الجولاني التمرد وعدم القبول بالاندماج واعلن استمراره بجبهة الانصرة كـ كيان مستقل المصادر : 👇👇

شَـوَاهِـدُ مِـنَ الـتَّـارِيـخِ

123,715 просмотров • 5 месяцев назад

ترجمت هذا التقرير من قناة الجزيرة الإنجليزية، ويتحدث التقرير عن دخول فريق من الأمم المتحدة للمرة الأولى إلى مدينة الفاشر في إقليم دارفور، بعد فترة طويلة من العزلة والحصار وبعد المجزرة التي قامت بها مليشيا الدعم السريع. ويكشف التقرير أن الفريق الأممي واجه مدينة شبه خالية من مظاهر الحياة، إذ لم ير سوى بضع مئات من المدنيين داخل الفاشر، مقارنة بعدد سكان كان يقدَّر قبل سنوات بنحو مليون ونصف المليون نسمة. هذا الغياب الواسع للسكان دفع الفريق إلى طرح السؤال المركزي الذي يهيمن على التقرير: ماذا حدث لسكان الفاشر، وأين اختفى هذا العدد الهائل من المدنيين خلال فترة السيطرة المسلحة؟ وصف فريق الأمم المتحدة الفاشر بأنها «مسرح جريمة ضخم»، مع وجود مؤشرات قوية على تنفيذ مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) عمليات تنظيف واسعة لإزالة آثار الجرائم. كما عبّر الفريق عن مخاوف جدية من وجود مدنيين ما زالوا محتجزين داخل المدينة، إضافة إلى جرحى يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل، مؤكدًا في الوقت ذاته الحاجة إلى ضمان ألا تقع الإمدادات الإنسانية التي تُترك في الفاشر في أيدي أي طرف آخر غير المدنيين المحتاجين. ويتناول التقرير أيضا موجات النزوح الجماعي من المدينة، حيث فر أكثر من مئة ألف شخص من الفاشر، واضطرت عائلات كثيرة إلى السير لأيام طويلة، وأحيانًا لأسابيع، للوصول إلى ولاية النيل الأبيض المجاورة. وينقل مراسل الجزيرة أن زيارة الأمم المتحدة لم تتح لها فرصة كافية للتحقيق المتعمق، إذ جاءت بدعوة أو بموافقة من مليشيا الدعم السريع (الجنجويد)، وتحت توجيهها، ما حال دون رؤية الصورة الكاملة، وأبرز الحاجة إلى عودة أممية في ظروف أكثر ملاءمة لكشف حجم الانتهاكات وجمع الأدلة. ويضيف التقرير بعدا إنسانيا بالغ القتامة عبر شهادات ميدانية نقلها منسق ميداني يعمل في شمال دارفور مع منظمة «سوليداريتيز إنترناشيونال»، التقى بناجين وصلوا إلى منطقة طويلة بعد فرارهم من الفاشر. وينقل المسؤول الإنساني روايات متكررة تكاد تتطابق في تفاصيلها، من بينها شهادات لنساء قلن: «تعرضتُ للعنف الجنسي وقُتل زوجي أمام عيني»، وأخريات أفدن بأنهن تعرّضن للاغتصاب مرتين أو ثلاث مرات أثناء محاولتهن الفرار. كما وثّق شهادات عن اغتصاب فتيات قاصرات، بعضهن في الرابعة عشرة من العمر، وأخريات في السابعة، إلى جانب روايات عن نهب وعنف طال مجموعات سكانية مختلفة على امتداد طرق النزوح. ويشير التقرير كذلك إلى شهادات عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء وبدم بارد داخل الفاشر، استهدفت مدنيين كانوا يحاولون الهروب من المدينة. ويؤكد منسق المنظمة أن هذه القصص تكررت بالصورة نفسها تقريبًا مع كل مجموعة من النازحين، رغم اختلاف خلفياتهم ومناطقهم، ما دفعه إلى التأكيد أن ما يجري ليس حوادث فردية، بل نمط منهجي من الانتهاكات. ويخلص إلى أن هذا العنف يشكّل استراتيجية حرب تهدف إلى تدمير النسيج الاجتماعي والمجتمع ودينامياته، وهو ما يفسر واقع أن غالبية النازحين الذين تصل إليهم المنظمات الإنسانية بعد شهور من القتال هم من النساء والأطفال فقط. وتبرز أهمية هذا التقرير عند وضعه في سياقه الإعلامي الأوسع، خاصة في ظل المحاولات البائسة التي قادتها قناة سكاي نيوز العربية الإماراتية لتقديم انطباع مضلل بأن الفاشر مدينة حية وأن الأوضاع فيها طبيعية. ويتقاطع ذلك مع نشاط شبكات منظمة من الحسابات الآلية على وسائل التواصل الاجتماعي، ممولة إماراتيا، عملت على الترويج لرواية تزعم أن «الفاشر بخير» وأن الحديث عن الجرائم مبالغ فيه.
3:47

ترجمت هذا التقرير من قناة الجزيرة الإنجليزية، ويتحدث التقرير عن دخول فريق من الأمم المتحدة للمرة الأولى إلى مدينة الفاشر في إقليم دارفور، بعد فترة طويلة من العزلة والحصار وبعد المجزرة التي قامت بها مليشيا الدعم السريع. ويكشف التقرير أن الفريق الأممي واجه مدينة شبه خالية من مظاهر الحياة، إذ لم ير سوى بضع مئات من المدنيين داخل الفاشر، مقارنة بعدد سكان كان يقدَّر قبل سنوات بنحو مليون ونصف المليون نسمة. هذا الغياب الواسع للسكان دفع الفريق إلى طرح السؤال المركزي الذي يهيمن على التقرير: ماذا حدث لسكان الفاشر، وأين اختفى هذا العدد الهائل من المدنيين خلال فترة السيطرة المسلحة؟ وصف فريق الأمم المتحدة الفاشر بأنها «مسرح جريمة ضخم»، مع وجود مؤشرات قوية على تنفيذ مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) عمليات تنظيف واسعة لإزالة آثار الجرائم. كما عبّر الفريق عن مخاوف جدية من وجود مدنيين ما زالوا محتجزين داخل المدينة، إضافة إلى جرحى يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل، مؤكدًا في الوقت ذاته الحاجة إلى ضمان ألا تقع الإمدادات الإنسانية التي تُترك في الفاشر في أيدي أي طرف آخر غير المدنيين المحتاجين. ويتناول التقرير أيضا موجات النزوح الجماعي من المدينة، حيث فر أكثر من مئة ألف شخص من الفاشر، واضطرت عائلات كثيرة إلى السير لأيام طويلة، وأحيانًا لأسابيع، للوصول إلى ولاية النيل الأبيض المجاورة. وينقل مراسل الجزيرة أن زيارة الأمم المتحدة لم تتح لها فرصة كافية للتحقيق المتعمق، إذ جاءت بدعوة أو بموافقة من مليشيا الدعم السريع (الجنجويد)، وتحت توجيهها، ما حال دون رؤية الصورة الكاملة، وأبرز الحاجة إلى عودة أممية في ظروف أكثر ملاءمة لكشف حجم الانتهاكات وجمع الأدلة. ويضيف التقرير بعدا إنسانيا بالغ القتامة عبر شهادات ميدانية نقلها منسق ميداني يعمل في شمال دارفور مع منظمة «سوليداريتيز إنترناشيونال»، التقى بناجين وصلوا إلى منطقة طويلة بعد فرارهم من الفاشر. وينقل المسؤول الإنساني روايات متكررة تكاد تتطابق في تفاصيلها، من بينها شهادات لنساء قلن: «تعرضتُ للعنف الجنسي وقُتل زوجي أمام عيني»، وأخريات أفدن بأنهن تعرّضن للاغتصاب مرتين أو ثلاث مرات أثناء محاولتهن الفرار. كما وثّق شهادات عن اغتصاب فتيات قاصرات، بعضهن في الرابعة عشرة من العمر، وأخريات في السابعة، إلى جانب روايات عن نهب وعنف طال مجموعات سكانية مختلفة على امتداد طرق النزوح. ويشير التقرير كذلك إلى شهادات عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء وبدم بارد داخل الفاشر، استهدفت مدنيين كانوا يحاولون الهروب من المدينة. ويؤكد منسق المنظمة أن هذه القصص تكررت بالصورة نفسها تقريبًا مع كل مجموعة من النازحين، رغم اختلاف خلفياتهم ومناطقهم، ما دفعه إلى التأكيد أن ما يجري ليس حوادث فردية، بل نمط منهجي من الانتهاكات. ويخلص إلى أن هذا العنف يشكّل استراتيجية حرب تهدف إلى تدمير النسيج الاجتماعي والمجتمع ودينامياته، وهو ما يفسر واقع أن غالبية النازحين الذين تصل إليهم المنظمات الإنسانية بعد شهور من القتال هم من النساء والأطفال فقط. وتبرز أهمية هذا التقرير عند وضعه في سياقه الإعلامي الأوسع، خاصة في ظل المحاولات البائسة التي قادتها قناة سكاي نيوز العربية الإماراتية لتقديم انطباع مضلل بأن الفاشر مدينة حية وأن الأوضاع فيها طبيعية. ويتقاطع ذلك مع نشاط شبكات منظمة من الحسابات الآلية على وسائل التواصل الاجتماعي، ممولة إماراتيا، عملت على الترويج لرواية تزعم أن «الفاشر بخير» وأن الحديث عن الجرائم مبالغ فيه.

Yousif

10,393 просмотров • 8 месяцев назад