Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Ana Sayfaya Dön

وكيل النائب العام أحمد عادل الكندري : • قانون المخدرات الجديد قانون علاجي ويوفر ٣ مزايا للمدمنين الذين يرغبون بالعلاج .

TfTieSH's profile picture

نيوز تفتيش 🇰🇼

2,226,183 subscribers

25,874 görüntüleme • 7 ay önce •via X (Twitter)

Haberler & PolitikaSağlık & İyilikEğitim
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Yorum

Yorum bulunmuyor

Orijinal gönderinin yorumları burada görünecek

Benzer Videolar

وكيل النائب العام أحمد عادل الكندري : • الترغيب والاغراء والترويج جرائم مستحدثة في قانون المخدرات الجديد تصل عقوبتهم للإعـ.ـدام .
2:35

وكيل النائب العام أحمد عادل الكندري : • الترغيب والاغراء والترويج جرائم مستحدثة في قانون المخدرات الجديد تصل عقوبتهم للإعـ.ـدام .

نيوز تفتيش 🇰🇼

25,794 görüntüleme • 7 ay önce

• وكيل النائب العام أنوار العازمي توضح عقوبة حيازة المخدرات أو المواد المؤثرة عقلياً في قانون المخدرات الجديد .
1:21

• وكيل النائب العام أنوار العازمي توضح عقوبة حيازة المخدرات أو المواد المؤثرة عقلياً في قانون المخدرات الجديد .

نيوز تفتيش 🇰🇼

35,577 görüntüleme • 8 ay önce

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية: قانون المخدرات الجديد رادع لحماية المجتمع #الكويت #قناة_الأخبار
4:36

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية: قانون المخدرات الجديد رادع لحماية المجتمع #الكويت #قناة_الأخبار

قناة الأخبار

21,789 görüntüleme • 9 ay önce

فيديو/ وكيل النائب العام أحمد الكندري يتسائل: هل الأمر يسوى أنك تقعد في مكان فيه ناس «يتعاطون» وتنسجن 3 سنوات!؟
2:41

فيديو/ وكيل النائب العام أحمد الكندري يتسائل: هل الأمر يسوى أنك تقعد في مكان فيه ناس «يتعاطون» وتنسجن 3 سنوات!؟

المجلس

288,075 görüntüleme • 8 ay önce

فيديو/ وكيل النائب العام أنوار العازمي توضح ما الفرق في عقوبة «تاجر المخدرات» بين القانون القديم والقانون الجديد الذي بدأ تطبيقه اليوم.
1:15

فيديو/ وكيل النائب العام أنوار العازمي توضح ما الفرق في عقوبة «تاجر المخدرات» بين القانون القديم والقانون الجديد الذي بدأ تطبيقه اليوم.

المجلس

634,485 görüntüleme • 8 ay önce

وكيل النائب العام أحمد الكندري : • وجودك مع متعاطي مخدرات جريمة حتى و إن لم تتعاطَ و العقوبة سجن 3 سنوات والحل الوحيد اخرج فوراً وبلّغ وزارة الداخلية .
2:46

وكيل النائب العام أحمد الكندري : • وجودك مع متعاطي مخدرات جريمة حتى و إن لم تتعاطَ و العقوبة سجن 3 سنوات والحل الوحيد اخرج فوراً وبلّغ وزارة الداخلية .

نيوز تفتيش 🇰🇼

29,873 görüntüleme • 8 ay önce

وكيل النائب العام أحمد الكندري : • الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات عقوبة نشر أخبار تتضمن إشاعات أو أخبار كاذبة سواءً في وسائل التواصل الاجتماعي أو المجالس وغيرها .
4:17

وكيل النائب العام أحمد الكندري : • الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات عقوبة نشر أخبار تتضمن إشاعات أو أخبار كاذبة سواءً في وسائل التواصل الاجتماعي أو المجالس وغيرها .

نيوز تفتيش 🇰🇼

31,700 görüntüleme • 5 ay önce

إعدام تجار المخدرات النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف: قانون المخدرات الجديد راح يرى النور ممكن هذا الأسبوع أو الأسبوع الجاي • كل واحد يشتغل بالمخدرات «راح يتحمل اللي راح يجي له»
1:01

إعدام تجار المخدرات النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف: قانون المخدرات الجديد راح يرى النور ممكن هذا الأسبوع أو الأسبوع الجاي • كل واحد يشتغل بالمخدرات «راح يتحمل اللي راح يجي له»

الجريدة

26,789 görüntüleme • 9 ay önce

فيديو/ أحمد الكندري وكيل النائب العام: عبارات الترغيب مثل «الجو يبيله سيجارة حشيش» عقوبتها سجن 3 سنوات. • 20 ألف دينار عقوبة محلات تبيع أي سلعة عليها علامة لمؤثرات عقلية و500 دينار عقوبة الشاري.
2:24

فيديو/ أحمد الكندري وكيل النائب العام: عبارات الترغيب مثل «الجو يبيله سيجارة حشيش» عقوبتها سجن 3 سنوات. • 20 ألف دينار عقوبة محلات تبيع أي سلعة عليها علامة لمؤثرات عقلية و500 دينار عقوبة الشاري.

المجلس

252,117 görüntüleme • 8 ay önce

وكيل النائب العام أحمد الكندري : أي شخص يقوم بعمل عدائي من شأنه قطع العلاقات مع أي دولة.. فالعقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات • إذا قام شخص بنشر فيديو لتبرير القصف الذي وقع على دولة محددة ويؤيده بأي طريقة.. فالقانون يجرّم هذا الفعل وتحديداً دول مجلس التعاون الخليجي
1:40

وكيل النائب العام أحمد الكندري : أي شخص يقوم بعمل عدائي من شأنه قطع العلاقات مع أي دولة.. فالعقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات • إذا قام شخص بنشر فيديو لتبرير القصف الذي وقع على دولة محددة ويؤيده بأي طريقة.. فالقانون يجرّم هذا الفعل وتحديداً دول مجلس التعاون الخليجي

جريدتكم

16,674 görüntüleme • 5 ay önce

فيديو | وكيل النائب العام أحمد الكندري يوضّح طريقة تقديم شكوى الإدمان عبر 3 أطراف.. جهة العمل أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة • إذا امتنع الشخص عن إعطاء عينة الدم لفحصها سيواجه عقوة السجن 4 سنوات.. وإذا تبيّن أن البلاغ كيدي فهذه جريمة عقوبتها السجن لمدة سنتين #قانون_المخدرات_الجديد #الكويت
2:20

فيديو | وكيل النائب العام أحمد الكندري يوضّح طريقة تقديم شكوى الإدمان عبر 3 أطراف.. جهة العمل أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة • إذا امتنع الشخص عن إعطاء عينة الدم لفحصها سيواجه عقوة السجن 4 سنوات.. وإذا تبيّن أن البلاغ كيدي فهذه جريمة عقوبتها السجن لمدة سنتين #قانون_المخدرات_الجديد #الكويت

الزيادي

37,048 görüntüleme • 8 ay önce

فيديو / النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف: وقعت على قانون المخدرات أمس وسيكون نافذاً خلال شهرين بعد نشره بالجريدة الرسمية. • دعم كامل من سمو الأمير حفظه الله والقانون سيكون قاسياً ورادعاً لحماية المجتمع. • القانون سيسود مثلما حدث في المرور وستكون هناك برامج توعية يومية بالقانون الجديد. • أهل الخليج محسودين على النعم.. وتجار المخدرات يسعون لنشر سمومهم بين شعوبنا.
3:31

فيديو / النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف: وقعت على قانون المخدرات أمس وسيكون نافذاً خلال شهرين بعد نشره بالجريدة الرسمية. • دعم كامل من سمو الأمير حفظه الله والقانون سيكون قاسياً ورادعاً لحماية المجتمع. • القانون سيسود مثلما حدث في المرور وستكون هناك برامج توعية يومية بالقانون الجديد. • أهل الخليج محسودين على النعم.. وتجار المخدرات يسعون لنشر سمومهم بين شعوبنا.

المجلس

262,417 görüntüleme • 9 ay önce

وكيل النائب العام أحمد الكندري يشرح آلية الإبلاغ عن الإدمان دون تسجيل سوابق : • الإبلاغ يوفّر الحماية القانونية للمتعاطي، مع نقله إلى المصحة بسرية تامة من دون أي قيد أو أثر قضائي . • عدم التعاون أو رفض الخضوع للفحص وتقديم عينة الدم يعرّض المتعاطي لعقوبة السجن حتى 4 سنوات . • البلاغات الكيدية أو غير الصحيحة يعاقَب مقدّمها بالسجن لمدة تصل إلى سنتين .
2:31

وكيل النائب العام أحمد الكندري يشرح آلية الإبلاغ عن الإدمان دون تسجيل سوابق : • الإبلاغ يوفّر الحماية القانونية للمتعاطي، مع نقله إلى المصحة بسرية تامة من دون أي قيد أو أثر قضائي . • عدم التعاون أو رفض الخضوع للفحص وتقديم عينة الدم يعرّض المتعاطي لعقوبة السجن حتى 4 سنوات . • البلاغات الكيدية أو غير الصحيحة يعاقَب مقدّمها بالسجن لمدة تصل إلى سنتين .

نيوز تفتيش 🇰🇼

39,385 görüntüleme • 8 ay önce

بعد انكشاف حقيقة ما جرى في جلسة مجلس النواب، سقطت رواية تحميل #القوات_اللبنانية مسؤولية تعطيل قانون العفو العام. اللافت أن من كشف هذه الوقائع لم يكونوا من القوات اللبنانية بل شخصيات وإعلاميون من الطائفة السنية وفي مقدمتهم المحامي #محمد_صبلوخ إضافة إلى : #مريم_مجدلين و #سامر_زريقة وعدد من النشطاء والإعلاميين الذين اعتبروا أن تعطيل الجلسة كان نتيجة ما وصفوه بلعبة رئيس مجلس النواب #نبيه_بري والنائب #علي_حسن_خليل والنائب #إلياس_بو_صعب، وباتفاق مع النواب السنة #نبيل_بدر و#وليد_البعريني و #بلال_الحشيمي وبحسب هذا الطرح، فإن مشروع قانون العفو العام كان سيؤدي إلى ظلم الإسلاميين والإفراج عن تجار المخدرات واللصوص، وهو ما اعتبره أصحاب هذا الرأي قانونًا مفصلًا على قياس الممانعة. شكرًا لكتلة الجمهورية القوية – القوات اللبنانية، التي وقفت في وجه أي محاولة لتمرير قانون تعتبره مضرا بمصلحة اللبنانيين.
0:30

بعد انكشاف حقيقة ما جرى في جلسة مجلس النواب، سقطت رواية تحميل #القوات_اللبنانية مسؤولية تعطيل قانون العفو العام. اللافت أن من كشف هذه الوقائع لم يكونوا من القوات اللبنانية بل شخصيات وإعلاميون من الطائفة السنية وفي مقدمتهم المحامي #محمد_صبلوخ إضافة إلى : #مريم_مجدلين و #سامر_زريقة وعدد من النشطاء والإعلاميين الذين اعتبروا أن تعطيل الجلسة كان نتيجة ما وصفوه بلعبة رئيس مجلس النواب #نبيه_بري والنائب #علي_حسن_خليل والنائب #إلياس_بو_صعب، وباتفاق مع النواب السنة #نبيل_بدر و#وليد_البعريني و #بلال_الحشيمي وبحسب هذا الطرح، فإن مشروع قانون العفو العام كان سيؤدي إلى ظلم الإسلاميين والإفراج عن تجار المخدرات واللصوص، وهو ما اعتبره أصحاب هذا الرأي قانونًا مفصلًا على قياس الممانعة. شكرًا لكتلة الجمهورية القوية – القوات اللبنانية، التي وقفت في وجه أي محاولة لتمرير قانون تعتبره مضرا بمصلحة اللبنانيين.

flam freedom

24,957 görüntüleme • 1 ay önce

هي دقة نقص ولا عاش وخدله يومين كل ده سوء نيه منه وابقوا قابلونى. اسمعو اغنيتي الجديدة (دقة نقص) من ألبومي الجديد شبهي بالمِـلّـي دلوقتي على اليوتيوب و المنصات الرقمية كلمات: ايمن بهجت قمر الحان: وليد سعد التوزيع الموسيقي : أحمد عادل مكس و ماستر: امير محروس مساعد مكساچ : جورجيوس بشاره ايقاع: احمد عيادي جيتار مصطفي اصلان قانون ماجد سرور ناي : احمد خيري اكورديون : وائل النجار Photography : Mohamed Seif Makeup : Ahmed Khawaja Hair : Alsagheer Salouns
0:42

هي دقة نقص ولا عاش وخدله يومين كل ده سوء نيه منه وابقوا قابلونى. اسمعو اغنيتي الجديدة (دقة نقص) من ألبومي الجديد شبهي بالمِـلّـي دلوقتي على اليوتيوب و المنصات الرقمية كلمات: ايمن بهجت قمر الحان: وليد سعد التوزيع الموسيقي : أحمد عادل مكس و ماستر: امير محروس مساعد مكساچ : جورجيوس بشاره ايقاع: احمد عيادي جيتار مصطفي اصلان قانون ماجد سرور ناي : احمد خيري اكورديون : وائل النجار Photography : Mohamed Seif Makeup : Ahmed Khawaja Hair : Alsagheer Salouns

Latifa Al-Tunisia

11,461 görüntüleme • 4 gün önce

الجنايات تقضي بالبراءة..في أول حكم من نوعه بعد تعديل قانون المخدرات الجديد دائرة الجنايات التاسعة برئاسة المستشار حمد الوزان وعضوية الاستاذة القضاة عبدالعزيز النمش واحمد نور الهدى بعد تمسك المحامي بشار النصار ببطلان القبض والتفتيش.. في أول حكم من نوعه عقب تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد، قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطن من تهم تناول واحراز مؤثرات عقلية بقصد التعاطي وقيادة مركبة تحت تأثيرها، بعد مرافعة ودفاع قدّمه المحامي بشار النصار انتهى إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش. وتعود تفاصيل القضية فيما شهد به وكيل أول في تحقيقات النيابة العامة، بأنه أثناء عمله في نقطة تفتيش شاهد المتهم يتوقف بمركبته قبل النقطة الأمنية، فتوجه إليه وشاهده يلقي قنينة تحتوي على سائل يشتبه به، وبالاستعلام عنه تبين وجود سابقة تعاطي، فقام بالقبض عليه وفتيش مركبته، حيث عُثر على مواد وأدوات يشتبه بأنها للتعاطي. وخلال نظر القضية، ترافع المحامي بشار النصار شفاهة أمام المحكمة، ودفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما دون حالة تلبس أو إذن من النيابة العامة، إضافة إلى بطلان جميع الإجراءات اللاحقة، وهو ما أخذت به المحكمة لتنتهي إلى القضاء ببراءة موكله..
5:13

الجنايات تقضي بالبراءة..في أول حكم من نوعه بعد تعديل قانون المخدرات الجديد دائرة الجنايات التاسعة برئاسة المستشار حمد الوزان وعضوية الاستاذة القضاة عبدالعزيز النمش واحمد نور الهدى بعد تمسك المحامي بشار النصار ببطلان القبض والتفتيش.. في أول حكم من نوعه عقب تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد، قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطن من تهم تناول واحراز مؤثرات عقلية بقصد التعاطي وقيادة مركبة تحت تأثيرها، بعد مرافعة ودفاع قدّمه المحامي بشار النصار انتهى إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش. وتعود تفاصيل القضية فيما شهد به وكيل أول في تحقيقات النيابة العامة، بأنه أثناء عمله في نقطة تفتيش شاهد المتهم يتوقف بمركبته قبل النقطة الأمنية، فتوجه إليه وشاهده يلقي قنينة تحتوي على سائل يشتبه به، وبالاستعلام عنه تبين وجود سابقة تعاطي، فقام بالقبض عليه وفتيش مركبته، حيث عُثر على مواد وأدوات يشتبه بأنها للتعاطي. وخلال نظر القضية، ترافع المحامي بشار النصار شفاهة أمام المحكمة، ودفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما دون حالة تلبس أو إذن من النيابة العامة، إضافة إلى بطلان جميع الإجراءات اللاحقة، وهو ما أخذت به المحكمة لتنتهي إلى القضاء ببراءة موكله..

بشار النصار المحامي

15,737 görüntüleme • 2 ay önce

حزب الله ومن قبله النظام السوري، استخدم المحكمة العسكرية ضد الموقوفين الإسلاميين، وذلك بهدف إصدار قوانين من ضباط أصدروا أحكام واتخذوا قرارات خاطئة بحق الموقوفين الإسلاميين. المضي قدمًا بقانون العفو العام يتطلب تطبيق القانون بشكل عادل ومتساو على الجميع دون استنسابية أو اجتزاء، فقانون العفو المزمع إقراره يطال عدد كبير من الأشخاص المحكومين في المحاكم المدنية على عكس الموقوفين الإسلاميين الذين صدرت الأحكام بحقهم من المحكمة العسكرية. من الضروري اتخاذ قرار بإعادة هيكلة المحكمة العسكرية ليصبح إطار عملها عسكري فقط وعدم التعاطي بالشؤون المدنية، لأن معظم القرارات التي اتخذتها هذه المحكمة كانت قرارات سياسية ضد الموقوفين الإسلاميين، ما نتج عنه تحركات في الشارع واعتراضات في مختلف المناطق اللبنانية. اجتمعنا كنواب سنة وكان عددنا ٢١ واتخذنا قرار بأن نطالب بتحقيق العدالة بعيدًا من أي مصلحة لأحد، لكن التدخلات السياسية في ما يتعلق بمسألة الإدغام ومن صدر بحقه أحكام مسبقة، عرقلت الأمر وأصبح كل طرف يطالب بحصة، خصوصًا أن معظم الذين يطالهم قانون العفو صدرت بحقهم أحكام مدنية وليست عسكرية. المطلوب اتخاذ قرار نهائي مفاده أن يشمل قانون العفو الجميع لإغلاق هذا الملف والمضي قدمًا، علمًا أن القضاء يجب أن يكون عادلًا وليس انتقائيًا أو استنسابيًا.
2:00

حزب الله ومن قبله النظام السوري، استخدم المحكمة العسكرية ضد الموقوفين الإسلاميين، وذلك بهدف إصدار قوانين من ضباط أصدروا أحكام واتخذوا قرارات خاطئة بحق الموقوفين الإسلاميين. المضي قدمًا بقانون العفو العام يتطلب تطبيق القانون بشكل عادل ومتساو على الجميع دون استنسابية أو اجتزاء، فقانون العفو المزمع إقراره يطال عدد كبير من الأشخاص المحكومين في المحاكم المدنية على عكس الموقوفين الإسلاميين الذين صدرت الأحكام بحقهم من المحكمة العسكرية. من الضروري اتخاذ قرار بإعادة هيكلة المحكمة العسكرية ليصبح إطار عملها عسكري فقط وعدم التعاطي بالشؤون المدنية، لأن معظم القرارات التي اتخذتها هذه المحكمة كانت قرارات سياسية ضد الموقوفين الإسلاميين، ما نتج عنه تحركات في الشارع واعتراضات في مختلف المناطق اللبنانية. اجتمعنا كنواب سنة وكان عددنا ٢١ واتخذنا قرار بأن نطالب بتحقيق العدالة بعيدًا من أي مصلحة لأحد، لكن التدخلات السياسية في ما يتعلق بمسألة الإدغام ومن صدر بحقه أحكام مسبقة، عرقلت الأمر وأصبح كل طرف يطالب بحصة، خصوصًا أن معظم الذين يطالهم قانون العفو صدرت بحقهم أحكام مدنية وليست عسكرية. المطلوب اتخاذ قرار نهائي مفاده أن يشمل قانون العفو الجميع لإغلاق هذا الملف والمضي قدمًا، علمًا أن القضاء يجب أن يكون عادلًا وليس انتقائيًا أو استنسابيًا.

Fouad Makhzoumi

14,376 görüntüleme • 2 ay önce

متى عُرف السبب بطل العجب... تنقل مصادر "محلية" أن منسق الإعلام في تيار المستقبل عبد السلام موسى يؤدي دور المستشار السياسي والإعلامي "غير المعلن" للنائب أحمد الخير، حيث يتولى إعداد إطلالاته الإعلامية، وتحضير مواقفه وتصريحاته، وصياغة رسائله السياسية، لا سيما في الملفات الحساسة، بعد الرجوع إلى "سماحة الأمين العام"، إضافة إلى إعداد ملخصات يومية للمقالات والأخبار. وتقول المصادر إن بدل هذا الدور يبلغ نحو 1500 دولار شهرياً. في الأصل، لا مشكلة في أن يستعين نائب بمستشار إعلامي أو سياسي، كما لا غرابة في أن يعمل إعلامي مستشاراً لأكثر من جهة. هذه أمور طبيعية في الحياة السياسية والإعلامية. لكن السؤال المشروع: إذا كان الأمر طبيعياً، فلماذا يُدار بهذه الدرجة من السرية؟ وما الذي يستوجب إخفاءه؟ هل أصبحت الصفة المستقبلية عبئاً سياسياً يجب التستر عليه؟ وإذا كان الأمر كذلك، أمام من تحديداً؟ أم أن المقصود إخفاء مستوى التنسيق السياسي بين "الأحمدين" وتقديمه للرأي العام بصورة مختلفة عما يجري خلف الكواليس؟ ربما من هذا الباب يمكن فهم المواقف الملتبسة التي اتخذها النائب الخير في ملف قانون العفو العام. فبحسب نائبين شاركا في النقاشات، كان الهدف الأساسي لمواقف الخير عرقلة مسار القانون وإرباكه، وإسقاطه إن أمكن، بما يخدم حسابات سياسية خاصة. والفيديو المتداول للنائب الياس بو صعب يضيف معطى لافتاً إلى الصورة. فبحسب ما كشفه، كان النائب أحمد الخير يقول شيئاً في الاجتماعات والاتصالات المغلقة، ثم يتحدث بنقيضه أمام الإعلام والرأي العام. غير أن المفاجأة الأبرز في كلام بو صعب كانت عندما نقل عن الخير قوله إن النواب سيصوتون بإشارة منه، وكأنه يقود كتلة منضبطة تتلقى التعليمات منه مباشرة. بينما تؤكد مصادر نيابية أن الواقع مختلف تماماً، إذ كان الخير مكلفاً من عدد من النواب المستقلين بمتابعة اجتماعات اللجنة والنقاشات التقنية بصفته ممثلاً عنهم، على أن يعرض النص النهائي عليهم مجتمعين لاتخاذ القرار بأنفسهم. لا يعقل وليس من المنطق أن يقبل أي نائب بالتصويت "على العمياني" في مسألة حساسة جداً مثل قانون العفو يمكنها أن تطيح بمقعده النيابي بل ومستقبله السياسي. وعليه، فإن السؤال لم يعد لماذا بدت المواقف متناقضة في بعض المحطات، بل من كان ينسقها فعلياً؟ ومن كان يحدد اتجاهها؟ ولمصلحة من؟
1:43

متى عُرف السبب بطل العجب... تنقل مصادر "محلية" أن منسق الإعلام في تيار المستقبل عبد السلام موسى يؤدي دور المستشار السياسي والإعلامي "غير المعلن" للنائب أحمد الخير، حيث يتولى إعداد إطلالاته الإعلامية، وتحضير مواقفه وتصريحاته، وصياغة رسائله السياسية، لا سيما في الملفات الحساسة، بعد الرجوع إلى "سماحة الأمين العام"، إضافة إلى إعداد ملخصات يومية للمقالات والأخبار. وتقول المصادر إن بدل هذا الدور يبلغ نحو 1500 دولار شهرياً. في الأصل، لا مشكلة في أن يستعين نائب بمستشار إعلامي أو سياسي، كما لا غرابة في أن يعمل إعلامي مستشاراً لأكثر من جهة. هذه أمور طبيعية في الحياة السياسية والإعلامية. لكن السؤال المشروع: إذا كان الأمر طبيعياً، فلماذا يُدار بهذه الدرجة من السرية؟ وما الذي يستوجب إخفاءه؟ هل أصبحت الصفة المستقبلية عبئاً سياسياً يجب التستر عليه؟ وإذا كان الأمر كذلك، أمام من تحديداً؟ أم أن المقصود إخفاء مستوى التنسيق السياسي بين "الأحمدين" وتقديمه للرأي العام بصورة مختلفة عما يجري خلف الكواليس؟ ربما من هذا الباب يمكن فهم المواقف الملتبسة التي اتخذها النائب الخير في ملف قانون العفو العام. فبحسب نائبين شاركا في النقاشات، كان الهدف الأساسي لمواقف الخير عرقلة مسار القانون وإرباكه، وإسقاطه إن أمكن، بما يخدم حسابات سياسية خاصة. والفيديو المتداول للنائب الياس بو صعب يضيف معطى لافتاً إلى الصورة. فبحسب ما كشفه، كان النائب أحمد الخير يقول شيئاً في الاجتماعات والاتصالات المغلقة، ثم يتحدث بنقيضه أمام الإعلام والرأي العام. غير أن المفاجأة الأبرز في كلام بو صعب كانت عندما نقل عن الخير قوله إن النواب سيصوتون بإشارة منه، وكأنه يقود كتلة منضبطة تتلقى التعليمات منه مباشرة. بينما تؤكد مصادر نيابية أن الواقع مختلف تماماً، إذ كان الخير مكلفاً من عدد من النواب المستقلين بمتابعة اجتماعات اللجنة والنقاشات التقنية بصفته ممثلاً عنهم، على أن يعرض النص النهائي عليهم مجتمعين لاتخاذ القرار بأنفسهم. لا يعقل وليس من المنطق أن يقبل أي نائب بالتصويت "على العمياني" في مسألة حساسة جداً مثل قانون العفو يمكنها أن تطيح بمقعده النيابي بل ومستقبله السياسي. وعليه، فإن السؤال لم يعد لماذا بدت المواقف متناقضة في بعض المحطات، بل من كان ينسقها فعلياً؟ ومن كان يحدد اتجاهها؟ ولمصلحة من؟

Samer Zreik

31,465 görüntüleme • 2 ay önce

🔵🔵🔵 شوفوا كذب هذا النائب #نعمة_فرام هو من أشدّ المؤيدين لخطة الحكومة التي تُحوّل 86% من أموال المودعين إلى سندات مجهولة المصير. 🟥🟥🟥 وهذا النائب #نعمة_فرام ، عندما علم بحسب الإحصاءات أنّه سيسقط في الانتخابات، عمل المستحيل لتأجيلها لمدة سنتين. الآن يقوم بعقد مؤتمر فارغ المضمون مع الفاسد #محمد_شقير . والمفارقة أنّ #نعمة_فرام سدّد كل قروضه على سعر 1500 ليرة وبالشيكات، وربح ملايين الدولارات على حساب المودعين، وكذلك #محمد_شقير سدّد ملايين الدولارات على 1500 ليرة وبالشيكات وربح ملايين الدولارات. 🔵🔵 وحكومة #نواف_سلام لم تفعل أي شيء مع هؤلاء الحيتان، حيتان المال الذين يتاجرون بالأزمات. وحملت المودعين المسؤولية الأكبر للأزمة عبر تحويل 86% من #اموال_المودعين إلى سندات 🔵🔵 لكن نقول لهذا النائب المدعو #نعمت_فرام : أنت أصبحت مكشوفاً أمام الرأي العام، أنت ضد المودعين ومع تحويل أموالهم. 🔵🔵 أموال المودعين، مقيمين ومغتربين من أهالي كسروان، يا نعمة إفرام. أهالي كسروان الذين تعبوا سنين وانتخبوك، تريد اليوم أن تُحوّل أموالهم إلى سندات وتقول لهم: 100 ألف أفضل من لا شيء! 🟥🟥🟥 أنت نائب، وبدل أن تطالب بتطبيق القانون، قانون النقد والتسليف، وتطبيق الدستور وردّ الحقوق كاملة، تروّج لخطة شيطانية تُحوّل أموال المودعين إلى سندات. 🟥🟥 لكن مهما طال الزمن، الحساب قادم يا نعمة إفرام، وأهل كسروان لن ينسوا من يروّج لسرقة أموالهم Neemat Frem Mohamed Choucair Ibrahim Kanaan Amer Bisat LebTalks
4:51

🔵🔵🔵 شوفوا كذب هذا النائب #نعمة_فرام هو من أشدّ المؤيدين لخطة الحكومة التي تُحوّل 86% من أموال المودعين إلى سندات مجهولة المصير. 🟥🟥🟥 وهذا النائب #نعمة_فرام ، عندما علم بحسب الإحصاءات أنّه سيسقط في الانتخابات، عمل المستحيل لتأجيلها لمدة سنتين. الآن يقوم بعقد مؤتمر فارغ المضمون مع الفاسد #محمد_شقير . والمفارقة أنّ #نعمة_فرام سدّد كل قروضه على سعر 1500 ليرة وبالشيكات، وربح ملايين الدولارات على حساب المودعين، وكذلك #محمد_شقير سدّد ملايين الدولارات على 1500 ليرة وبالشيكات وربح ملايين الدولارات. 🔵🔵 وحكومة #نواف_سلام لم تفعل أي شيء مع هؤلاء الحيتان، حيتان المال الذين يتاجرون بالأزمات. وحملت المودعين المسؤولية الأكبر للأزمة عبر تحويل 86% من #اموال_المودعين إلى سندات 🔵🔵 لكن نقول لهذا النائب المدعو #نعمت_فرام : أنت أصبحت مكشوفاً أمام الرأي العام، أنت ضد المودعين ومع تحويل أموالهم. 🔵🔵 أموال المودعين، مقيمين ومغتربين من أهالي كسروان، يا نعمة إفرام. أهالي كسروان الذين تعبوا سنين وانتخبوك، تريد اليوم أن تُحوّل أموالهم إلى سندات وتقول لهم: 100 ألف أفضل من لا شيء! 🟥🟥🟥 أنت نائب، وبدل أن تطالب بتطبيق القانون، قانون النقد والتسليف، وتطبيق الدستور وردّ الحقوق كاملة، تروّج لخطة شيطانية تُحوّل أموال المودعين إلى سندات. 🟥🟥 لكن مهما طال الزمن، الحساب قادم يا نعمة إفرام، وأهل كسروان لن ينسوا من يروّج لسرقة أموالهم Neemat Frem Mohamed Choucair Ibrahim Kanaan Amer Bisat LebTalks

جمعية صرخة المودعين

15,789 görüntüleme • 4 ay önce

مناشدة لصاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه : بعد أن طالت يد الحزم السلطة التشريعية و دستور البلاد وملف الجنسية لصون حقوق الوطن والمواطنين ، نرجو أن تطال يد الحزم لسموكم ساحة العدالة ، وتفتح (باب التظلم) من بعض الأحكام القضائية ، ليحظى قضائنا الشامخ بالمزيد من الرفعة والإقتدار في عيون الوطن ، فنحن وبعد أن ألزمتنا الغيرة على هذا الوطن الصمت لمدة 5 أعوام في العهد الجديد ، على حكمٍ كان قد صدر ضدنا في العهد السابق ـ بسبب تفريط بلدية الكويت ـ وعدم صونها ملكيتنا الخاصة التي غَلَّظ الدستور حمايتها . فقد قمت في العام 2020م بمقابلة كبار المسئولين في الدولة إبتداء من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار أحمد العجيل و رئيس الوزراء الأسبق الشيخ أحمد النواف و وزير البلدية الأخ فهد الشعلة وشرحت لهم كيف تم إهدار حقوقنا ، وبمستندات (دامغة) ثابتٌ بها التعارض الصريح بين الحُكْمْ وبين قانون نزع الملكية ، وبعد أشهر وسنوات وبالرغم من مراجعتهم عدة مرات ، غادروا مواقع المسئولية من دون إعطائنا (أي إفادة) حول ما تم تسليمهم بكتاب التظلم ومرفق به المستندات !! هكذا يا صاحب السمو تعاملت الإدارة الحكوميةمع مظالم المواطنين ، ولم يعد لصاحب المظلمة من منصفٍ سواكم ، إذ نعرض على سموكم التالي : أولاً : كيف(تَقْبَلْ) هذه الأحكام (إدعاءٌ بلا سَنَدْ) من بلدية الكويت مع كل ما قيل عنها من (كبار المسئولين والجهات الرسمية أثناء المحاكمة وليس بعدها) عن شبهات الفساد عبر : 1ـ (تصريح) حاكم الكويت حول فساد البلدية . 2ـ (تقارير) ديوان المحاسبة حول فساد البلدية . 3ـ (قضايا وأحكام القضاء) حول فساد البلدية . ثانيًا : كيف (ترفض) هذه الأحكام ما بين يديها من (مستندات موثقة) : 1ـ شهادة رسمية من وزارة العدل تثبت سريان الملكية عند رفع الدعوى . 2ـ أصل الوثيقة المصدقة والصادرة من إدارة التسجيل العقاري بموجب كتاب تحديد صادر من بلدية الكويت . 3ـ تقريرين لإدارة الخبراء ثابتٌ بهما إمتناع البلدية عن تقديم أي مستند تثبت به صحة نزع ملكية عقارنا . فما الذي رَجَّحَ بعين الحُكْمْ (إدعاءٌ بلا سند) لجهةٍ حكوميةٍ (شَكَّكَ بمصداقيتها حاكم الكويت وديوان المحاسبة وأحكام القضاء) على (مستندات رسمية للدولة) صادرة من (وزارة العدل) الذي هو أساس الملك . وكيف تَحَوَّلْ قانون 33 لسنة 2000 الذي (يمنع تعدي) المواطنين على أملاك الدوله إلى قانون يحمي (تعدي البلدية) على أملاك المواطنين الثابتة بموجب القانون !! جمعية المحامين الكويتية
7:39

مناشدة لصاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه : بعد أن طالت يد الحزم السلطة التشريعية و دستور البلاد وملف الجنسية لصون حقوق الوطن والمواطنين ، نرجو أن تطال يد الحزم لسموكم ساحة العدالة ، وتفتح (باب التظلم) من بعض الأحكام القضائية ، ليحظى قضائنا الشامخ بالمزيد من الرفعة والإقتدار في عيون الوطن ، فنحن وبعد أن ألزمتنا الغيرة على هذا الوطن الصمت لمدة 5 أعوام في العهد الجديد ، على حكمٍ كان قد صدر ضدنا في العهد السابق ـ بسبب تفريط بلدية الكويت ـ وعدم صونها ملكيتنا الخاصة التي غَلَّظ الدستور حمايتها . فقد قمت في العام 2020م بمقابلة كبار المسئولين في الدولة إبتداء من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار أحمد العجيل و رئيس الوزراء الأسبق الشيخ أحمد النواف و وزير البلدية الأخ فهد الشعلة وشرحت لهم كيف تم إهدار حقوقنا ، وبمستندات (دامغة) ثابتٌ بها التعارض الصريح بين الحُكْمْ وبين قانون نزع الملكية ، وبعد أشهر وسنوات وبالرغم من مراجعتهم عدة مرات ، غادروا مواقع المسئولية من دون إعطائنا (أي إفادة) حول ما تم تسليمهم بكتاب التظلم ومرفق به المستندات !! هكذا يا صاحب السمو تعاملت الإدارة الحكوميةمع مظالم المواطنين ، ولم يعد لصاحب المظلمة من منصفٍ سواكم ، إذ نعرض على سموكم التالي : أولاً : كيف(تَقْبَلْ) هذه الأحكام (إدعاءٌ بلا سَنَدْ) من بلدية الكويت مع كل ما قيل عنها من (كبار المسئولين والجهات الرسمية أثناء المحاكمة وليس بعدها) عن شبهات الفساد عبر : 1ـ (تصريح) حاكم الكويت حول فساد البلدية . 2ـ (تقارير) ديوان المحاسبة حول فساد البلدية . 3ـ (قضايا وأحكام القضاء) حول فساد البلدية . ثانيًا : كيف (ترفض) هذه الأحكام ما بين يديها من (مستندات موثقة) : 1ـ شهادة رسمية من وزارة العدل تثبت سريان الملكية عند رفع الدعوى . 2ـ أصل الوثيقة المصدقة والصادرة من إدارة التسجيل العقاري بموجب كتاب تحديد صادر من بلدية الكويت . 3ـ تقريرين لإدارة الخبراء ثابتٌ بهما إمتناع البلدية عن تقديم أي مستند تثبت به صحة نزع ملكية عقارنا . فما الذي رَجَّحَ بعين الحُكْمْ (إدعاءٌ بلا سند) لجهةٍ حكوميةٍ (شَكَّكَ بمصداقيتها حاكم الكويت وديوان المحاسبة وأحكام القضاء) على (مستندات رسمية للدولة) صادرة من (وزارة العدل) الذي هو أساس الملك . وكيف تَحَوَّلْ قانون 33 لسنة 2000 الذي (يمنع تعدي) المواطنين على أملاك الدوله إلى قانون يحمي (تعدي البلدية) على أملاك المواطنين الثابتة بموجب القانون !! جمعية المحامين الكويتية

جمال الساير

49,973 görüntüleme • 1 yıl önce