Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Zur Startseite

يتعرض المدنيين للضرب والتعذيب والقتل والتمثيل بجثثهم على يد التنظيمات المتطرفة التي تعمل في خندق واحد مع الجيش السوداني بكافة أنحاء البلاد وقد رصد المرصد الوطني لحقوق الإنسان-السودان، اعتقال العشرات من المدنيين على يد كتائب الحركة الإسلامية ومن بين المعتقلين، المواطن الذي يتعرض للضرب واللفظ المنتهك لحقوق الإنسان والتهديد...

SnohrSd's profile picture

المرصد السوداني الوطني لحقوق الإنسان

3,652 subscribers

41,149 Aufrufe • vor 2 Jahren •via X (Twitter)

LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Kommentare

Keine Kommentare verfügbar

Kommentare vom Original-Post werden hier angezeigt

Ähnliche Videos

*رؤية عبد الله حمدوك لوقف الحرب في السودان* عبد الله حمدوك يرى أن وقف الحرب في السودان يتطلب عدة خطوات أساسية، من أبرزها: 1.فرض حظر طيران على السودان للحد من استخدام الطيران في الصراع. 2.نشر قوات دولية لحماية المدنيين، وهو ما يُنظر إليه على أنه “احتلال” مؤقت لضمان سلامة المدنيين. وقد وصل حمدوك إلى بريطانيا بتنسيق مع المعهد الملكي للشئون الدولية في تشتام هاوس( Chatham House) بهدف لقاء المسؤولين البريطانيين وإقناعهم باتخاذ موقف قوي تجاه الأوضاع في السودان، خاصة وأن بريطانيا ستتولى رئاسة مجلس الأمن اعتباراً من الأول من نوفمبر 2024. وتعتبر بريطانيا الدولة المسؤولة عن الملف السوداني داخل مجلس الأمن( حاملة القلم)، مما يجعل موقفها مؤثراً في أي قرار أممي بشأن السودان. تهدف الزيارة أيضاً إلى محاولة تنفيذ خطة “باء”، التي تسعى لتسليط الضوء على الانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها المدنيون، وذلك بهدف خلق ضغط دولي يقود المجتمع الدولي للموافقة على مطالب “تقدم” وميليشيا الدعم السريع، التي تشمل فرض حظر طيران ونشر قوات أممية في السودان. في هذا السياق، يعتبر الحشد الجماهيري للجالية السودانية في المملكة المتحدة أمراً مهماً ليس لمعارضة حمدوك مباشرة، ولكن لإرسال رسالة واضحة للحكومة البريطانية بأن هذه المطالب مرفوضة من الشعب السوداني و انة لا يمثل السودان لا علي المستوي الرسمي و لا الشعبي، وأن النظر فيها قد يؤدي إلى عواقب سلبية. ناصرجلال ١ نوفمبر ٢٠٢٤
2:47

*رؤية عبد الله حمدوك لوقف الحرب في السودان* عبد الله حمدوك يرى أن وقف الحرب في السودان يتطلب عدة خطوات أساسية، من أبرزها: 1.فرض حظر طيران على السودان للحد من استخدام الطيران في الصراع. 2.نشر قوات دولية لحماية المدنيين، وهو ما يُنظر إليه على أنه “احتلال” مؤقت لضمان سلامة المدنيين. وقد وصل حمدوك إلى بريطانيا بتنسيق مع المعهد الملكي للشئون الدولية في تشتام هاوس( Chatham House) بهدف لقاء المسؤولين البريطانيين وإقناعهم باتخاذ موقف قوي تجاه الأوضاع في السودان، خاصة وأن بريطانيا ستتولى رئاسة مجلس الأمن اعتباراً من الأول من نوفمبر 2024. وتعتبر بريطانيا الدولة المسؤولة عن الملف السوداني داخل مجلس الأمن( حاملة القلم)، مما يجعل موقفها مؤثراً في أي قرار أممي بشأن السودان. تهدف الزيارة أيضاً إلى محاولة تنفيذ خطة “باء”، التي تسعى لتسليط الضوء على الانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها المدنيون، وذلك بهدف خلق ضغط دولي يقود المجتمع الدولي للموافقة على مطالب “تقدم” وميليشيا الدعم السريع، التي تشمل فرض حظر طيران ونشر قوات أممية في السودان. في هذا السياق، يعتبر الحشد الجماهيري للجالية السودانية في المملكة المتحدة أمراً مهماً ليس لمعارضة حمدوك مباشرة، ولكن لإرسال رسالة واضحة للحكومة البريطانية بأن هذه المطالب مرفوضة من الشعب السوداني و انة لا يمثل السودان لا علي المستوي الرسمي و لا الشعبي، وأن النظر فيها قد يؤدي إلى عواقب سلبية. ناصرجلال ١ نوفمبر ٢٠٢٤

Nasir Galal

54,302 Aufrufe • vor 1 Jahr

اعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال جلسته الأخيرة القرار رقم A/HRC/60/L.18 المقدم من المملكة المتحدة وألمانيا وأيرلندا وهولندا والنرويج، تحت عنوان "الاستجابة للأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان الناجمة عن النزاع المسلح في السودان". يزعم القرار أنه يهدف إلى التصدي للانتهاكات الواسعة التي شهدها السودان منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتمردة المدعومة من الإمارات، كما يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ومحاسبة من يثبت تورطه في الانتهاكات. أبرز ما تضمّنه القرار هو تجديد تفويض بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان لمدة عام إضافي، وهي آلية أنشأها المجلس العام الماضي بزعم التحقيق في الانتهاكات التي ارتُكبت من جميع الأطراف. ووفقاً لمقدمي القرار، فإن هذه الخطوة ضرورية لتوثيق الجرائم وجمع الأدلة في ظل تدهور الوضع الإنساني في البلاد. إلا أن هذا التفويض من الناحية القانونية غير ملزم، إذ لا يمتلك مجلس حقوق الإنسان سلطة فرض بعثاته على الدول، بل يقتصر دوره على التوصية والمناشدة السياسية. ولهذا، يرى مراقبون أن القرار يحمل بُعداً سياسياً أكثر منه حقوقياً، ويُستخدم كأداة ضغط على السودان في المحافل الدولية. في التصويت النهائي، حصل القرار على 24 صوتاً مؤيداً، مقابل 11 صوتاً معارضاً، وامتناع 12 دولة عن التصويت. وقد انقسمت المواقف بوضوح بين الدول الغربية التي دفعت باتجاه اعتماد القرار، والدول الإفريقية والآسيوية التي رأت فيه تعدياً على سيادة السودان وتدخلاً سافراً في شؤونه الداخلية. وفي هذا السياق، قدّم السفير حسن حامد حسن، المندوب الدائم للسودان في جنيف، تعقيباً حاداً عقب إعلان نتيجة التصويت، أعرب فيه عن رفض السودان الكامل للقرار، معتبراً أنه يخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويشكّل تعدياً مباشراً على سيادة الدولة السودانية ونظامها القضائي. وأكد السفير أن الدول التي صوتت ضد القرار "صوّتت من أجل احترام سيادة الدول ورفض التدخل الخارجي". وقال السفير في كلمته إن السودان لا يحتاج إلى آليات جديدة لأن هناك بالفعل مكتباً قطرياً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وخبيراً معيناً من المجلس نفسه، يقومان بمتابعة الأوضاع على الأرض. وتساءل: "هل أصبحت هذه الآليات عاجزة وبلا جدوى حتى نحتاج إلى تفويض جديد من ثلاثة أفراد؟"، معتبراً أن الهدف من القرار ليس حماية حقوق الإنسان بل ممارسة الابتزاز السياسي والضغط على السودان في وقتٍ تحقق فيه القوات المسلحة انتصارات متتالية على المليشيا المتمردة الإرهابية. كما وجّه السفير انتقاداً حاداً للجهات التي صاغت القرار لتجنّبها ذكر الدولة التي ترعى المليشيا المتمردة وتموّلها بالسلاح والعتاد العسكري والمرتزقة، في إشارةٍ واضحة إلى الإمارات العربية المتحدة. وقال: "كيف يمكن لقرار يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان أن يتجاهل الدولة التي تشعل الحرب وتقتل المدنيين؟"، مضيفاً أن هذا التجاهل يفضح ازدواجية المعايير ويكشف أن مقدمي القرار "يحمون الدولة الراعية للمليشيا أكثر مما يحمون حقوق الإنسان". واختتم السفير حسن كلمته بالتأكيد على أن حكومة السودان ماضية في التزامها تجاه شعبها، وأن حقوق الإنسان بالنسبة للسودان أولوية وطنية وليست ولاية خارجية تُفرض عليه بقرارات سياسية، مشدداً على أن القوات المسلحة السودانية تواصل أداء واجبها الدستوري في حماية البلاد بدعمٍ كامل من الشعب السوداني. ----- القرار لا يحمل أي صفة إلزامية، إذ لا يملك مجلس حقوق الإنسان سلطة فرضه على السودان أو إرغامه على استقبال بعثة تقصي الحقائق. وبذلك، يبقى القرار رمزياً وغير مؤثر من الناحية القانونية، وإن كان يُستخدم كورقة ضغط سياسي وإعلامي في مواجهة الحكومة.
2:34

اعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال جلسته الأخيرة القرار رقم A/HRC/60/L.18 المقدم من المملكة المتحدة وألمانيا وأيرلندا وهولندا والنرويج، تحت عنوان "الاستجابة للأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان الناجمة عن النزاع المسلح في السودان". يزعم القرار أنه يهدف إلى التصدي للانتهاكات الواسعة التي شهدها السودان منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتمردة المدعومة من الإمارات، كما يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ومحاسبة من يثبت تورطه في الانتهاكات. أبرز ما تضمّنه القرار هو تجديد تفويض بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان لمدة عام إضافي، وهي آلية أنشأها المجلس العام الماضي بزعم التحقيق في الانتهاكات التي ارتُكبت من جميع الأطراف. ووفقاً لمقدمي القرار، فإن هذه الخطوة ضرورية لتوثيق الجرائم وجمع الأدلة في ظل تدهور الوضع الإنساني في البلاد. إلا أن هذا التفويض من الناحية القانونية غير ملزم، إذ لا يمتلك مجلس حقوق الإنسان سلطة فرض بعثاته على الدول، بل يقتصر دوره على التوصية والمناشدة السياسية. ولهذا، يرى مراقبون أن القرار يحمل بُعداً سياسياً أكثر منه حقوقياً، ويُستخدم كأداة ضغط على السودان في المحافل الدولية. في التصويت النهائي، حصل القرار على 24 صوتاً مؤيداً، مقابل 11 صوتاً معارضاً، وامتناع 12 دولة عن التصويت. وقد انقسمت المواقف بوضوح بين الدول الغربية التي دفعت باتجاه اعتماد القرار، والدول الإفريقية والآسيوية التي رأت فيه تعدياً على سيادة السودان وتدخلاً سافراً في شؤونه الداخلية. وفي هذا السياق، قدّم السفير حسن حامد حسن، المندوب الدائم للسودان في جنيف، تعقيباً حاداً عقب إعلان نتيجة التصويت، أعرب فيه عن رفض السودان الكامل للقرار، معتبراً أنه يخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويشكّل تعدياً مباشراً على سيادة الدولة السودانية ونظامها القضائي. وأكد السفير أن الدول التي صوتت ضد القرار "صوّتت من أجل احترام سيادة الدول ورفض التدخل الخارجي". وقال السفير في كلمته إن السودان لا يحتاج إلى آليات جديدة لأن هناك بالفعل مكتباً قطرياً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وخبيراً معيناً من المجلس نفسه، يقومان بمتابعة الأوضاع على الأرض. وتساءل: "هل أصبحت هذه الآليات عاجزة وبلا جدوى حتى نحتاج إلى تفويض جديد من ثلاثة أفراد؟"، معتبراً أن الهدف من القرار ليس حماية حقوق الإنسان بل ممارسة الابتزاز السياسي والضغط على السودان في وقتٍ تحقق فيه القوات المسلحة انتصارات متتالية على المليشيا المتمردة الإرهابية. كما وجّه السفير انتقاداً حاداً للجهات التي صاغت القرار لتجنّبها ذكر الدولة التي ترعى المليشيا المتمردة وتموّلها بالسلاح والعتاد العسكري والمرتزقة، في إشارةٍ واضحة إلى الإمارات العربية المتحدة. وقال: "كيف يمكن لقرار يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان أن يتجاهل الدولة التي تشعل الحرب وتقتل المدنيين؟"، مضيفاً أن هذا التجاهل يفضح ازدواجية المعايير ويكشف أن مقدمي القرار "يحمون الدولة الراعية للمليشيا أكثر مما يحمون حقوق الإنسان". واختتم السفير حسن كلمته بالتأكيد على أن حكومة السودان ماضية في التزامها تجاه شعبها، وأن حقوق الإنسان بالنسبة للسودان أولوية وطنية وليست ولاية خارجية تُفرض عليه بقرارات سياسية، مشدداً على أن القوات المسلحة السودانية تواصل أداء واجبها الدستوري في حماية البلاد بدعمٍ كامل من الشعب السوداني. ----- القرار لا يحمل أي صفة إلزامية، إذ لا يملك مجلس حقوق الإنسان سلطة فرضه على السودان أو إرغامه على استقبال بعثة تقصي الحقائق. وبذلك، يبقى القرار رمزياً وغير مؤثر من الناحية القانونية، وإن كان يُستخدم كورقة ضغط سياسي وإعلامي في مواجهة الحكومة.

Yousif

17,591 Aufrufe • vor 10 Monaten

بيان بشأن الإعدامات الميدانية في الخرطوم وجبل أولياء وثقت مقاطع فيديو تصفيات ميدانية نفذها أفراد من الجيش السوداني إلى جانب المجموعات التي تقاتل معه، بحق أسرى ومدنيين في أحياء محلية الخرطوم وجبل أولياء، بما في ذلك بري، الجريف غرب، الصحافات، مايو، الأزهري، والكلاكلات. وقد تزامن ذلك مع حملة مكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي يقودها نشطاء ومؤيدون للقوات المسلحة بهدف توفير الغطاء لهذه الجرائم. إن هذه الانتهاكات، التي يتم تبريرها بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع، تشكل خرقًا خطيرًا للقوانين الوطنية والدولية، وتؤجج خطاب الكراهية والعنف، وتهدد النسيج الاجتماعي عبر نشر ثقافة أخذ الحق باليد، ما يؤدي إلى استغلال البعض لهذه الفوضى لتصفية خصوماتهم خارج إطار القانون والقضاء. إن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء تُعد جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر قتل الأسرى والمدنيين دون محاكمة عادلة وفقًا لاتفاقيات جنيف (1949) والبروتوكولات الإضافية. كما أن تكرار هذه الجرائم، لا سيما بعد سيطرة القوات المسلحة على مدينة ود مدني، يؤكد أنها تُنفذ ضمن سياسة ممنهجة تستغل لترهيب المدنيين ونشر الخوف، مما يجعلها جرائم ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. إن هذا النهج يزيد من حدة العنف والاستقطاب، ويؤدي إلى مزيد من الانتهاكات التي يصعب احتواؤها. عليه نطالب بالوقف الفوري لعمليات القتل خارج نطاق القضاء، ومحاسبة جميع المتورطين فيها، سواء المنفذين أو المحرضين، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. كما ندعو إلى وقف دعوات التحريض التي تبرر هذه الانتهاكات بذريعة التعاون مع قوات الدعم السريع، لما تمثله من خطر على السلم المجتمعي. ونطالب بالتحرك العاجل لوقف هذه الفوضى وحماية المدنيين من الانتهاكات الجسيمة التي تتعارض مع كافة القيم الإنسانية والقانونية. إن إفلات الجناة من العقاب لن يؤدي إلا إلى تصعيد خطير يجب منعه قبل فوات الأوان. 31 مارس 2025 #إعلام_محامو_الطوارئ
0:42

بيان بشأن الإعدامات الميدانية في الخرطوم وجبل أولياء وثقت مقاطع فيديو تصفيات ميدانية نفذها أفراد من الجيش السوداني إلى جانب المجموعات التي تقاتل معه، بحق أسرى ومدنيين في أحياء محلية الخرطوم وجبل أولياء، بما في ذلك بري، الجريف غرب، الصحافات، مايو، الأزهري، والكلاكلات. وقد تزامن ذلك مع حملة مكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي يقودها نشطاء ومؤيدون للقوات المسلحة بهدف توفير الغطاء لهذه الجرائم. إن هذه الانتهاكات، التي يتم تبريرها بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع، تشكل خرقًا خطيرًا للقوانين الوطنية والدولية، وتؤجج خطاب الكراهية والعنف، وتهدد النسيج الاجتماعي عبر نشر ثقافة أخذ الحق باليد، ما يؤدي إلى استغلال البعض لهذه الفوضى لتصفية خصوماتهم خارج إطار القانون والقضاء. إن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء تُعد جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر قتل الأسرى والمدنيين دون محاكمة عادلة وفقًا لاتفاقيات جنيف (1949) والبروتوكولات الإضافية. كما أن تكرار هذه الجرائم، لا سيما بعد سيطرة القوات المسلحة على مدينة ود مدني، يؤكد أنها تُنفذ ضمن سياسة ممنهجة تستغل لترهيب المدنيين ونشر الخوف، مما يجعلها جرائم ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. إن هذا النهج يزيد من حدة العنف والاستقطاب، ويؤدي إلى مزيد من الانتهاكات التي يصعب احتواؤها. عليه نطالب بالوقف الفوري لعمليات القتل خارج نطاق القضاء، ومحاسبة جميع المتورطين فيها، سواء المنفذين أو المحرضين، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. كما ندعو إلى وقف دعوات التحريض التي تبرر هذه الانتهاكات بذريعة التعاون مع قوات الدعم السريع، لما تمثله من خطر على السلم المجتمعي. ونطالب بالتحرك العاجل لوقف هذه الفوضى وحماية المدنيين من الانتهاكات الجسيمة التي تتعارض مع كافة القيم الإنسانية والقانونية. إن إفلات الجناة من العقاب لن يؤدي إلا إلى تصعيد خطير يجب منعه قبل فوات الأوان. 31 مارس 2025 #إعلام_محامو_الطوارئ

حزب المؤتمر السوداني

88,835 Aufrufe • vor 1 Jahr

🟥🟥 #جنوب_السودان - أنباء عن استشهاد أكثر من 13 مواطناً من #السودان على يد حشود مسلحة جنوبية في مدينة #جوبا بدولة جنوب السودان مع عمليات نهب وتخريب للمحلات التجارية. ——— بيان من مكتب الرئيس سلفا كير (دعوة للتهدئة) إلى مواطني جنوب السودان الأعزاء، بالنيابة عن فخامة الرئيس سلفا كير ميارديت، نشعر بحزن شديد واستياء عميق إزاء عمليات القتل الوحشية التي استهدفت مدنيين أبرياء من جنوب السودان على يد القوات المسلحة السودانية. كما نعلم جميعًا، لا يزال العديد من مواطني جنوب السودان يعتبرون السودان وطنًا بسبب التاريخ المشترك والعلاقات الأخوية المستمرة بيننا. ومع ذلك، فإن مثل هذه الأعمال العنيفة ضد المدنيين غير مقبولة إطلاقًا. إن مواطنينا العالقين في مناطق الحرب بالسودان لهم حق الحماية بموجب اتفاقية جنيف، التي يتوجب على الأطراف المتحاربة الالتزام بها. أود أن أؤكد لكم أن فخامة الرئيس، إلى جانب حكومة جنوب السودان، يتخذان إجراءات سريعة وحاسمة ردًا على هذه الأحداث المأساوية. منذ تلقي هذه الأخبار، استدعت وزارة الخارجية السفير السوداني لدى جوبا، وتُجرى حاليًا مشاورات دبلوماسية لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم بموجب القانون الدولي. ومع ذلك، أناشد جميع مواطني جنوب السودان بالتحلي بالهدوء وتجنب أي أعمال انتقامية. من الضروري ألا نسمح للغضب بالتأثير على قراراتنا أو أن يتحول غضبنا تجاه التجار واللاجئين السودانيين الذين يعيشون حاليًا في بلادنا. هؤلاء الأفراد يبحثون عن الأمان، ومن واجبنا أن نوفر لهم الحماية والدعم اللازمين. أدعوكم جميعًا إلى ضبط النفس وترك حكومتي جنوب السودان والسودان لمعالجة هذه المسألة عبر الدبلوماسية. دعونا نثق في عمليات السلام والحوار لحل هذه الأزمة، بدلاً من محاولة التعامل معها بأنفسنا. دعونا نقف متحدين كشعب واحد، ونظهر القوة والصمود الذي يميزنا، ونتجنب التصرفات التي قد تزيد من تصعيد التوتر. معًا، يمكننا تجاوز هذا الظرف الصعب بحكمة وتعاطف. نسأل الله أن يرحم أرواح إخواننا الذين فقدناهم وأن يلهم شعب جنوب السودان الصبر والعزاء في معرفتنا بأننا نقف معًا في تضامن، نسعى لاتخاذ إجراءات عاجلة وعادلة. بإخلاص، ليلي أديهيو مارتن منيال سكرتير صحفي مكتب الرئيس #اللهم_احفظ_السودان_وأهله #الوجوه_الغريبة_هي_وجهي
2:07

🟥🟥 #جنوب_السودان - أنباء عن استشهاد أكثر من 13 مواطناً من #السودان على يد حشود مسلحة جنوبية في مدينة #جوبا بدولة جنوب السودان مع عمليات نهب وتخريب للمحلات التجارية. ——— بيان من مكتب الرئيس سلفا كير (دعوة للتهدئة) إلى مواطني جنوب السودان الأعزاء، بالنيابة عن فخامة الرئيس سلفا كير ميارديت، نشعر بحزن شديد واستياء عميق إزاء عمليات القتل الوحشية التي استهدفت مدنيين أبرياء من جنوب السودان على يد القوات المسلحة السودانية. كما نعلم جميعًا، لا يزال العديد من مواطني جنوب السودان يعتبرون السودان وطنًا بسبب التاريخ المشترك والعلاقات الأخوية المستمرة بيننا. ومع ذلك، فإن مثل هذه الأعمال العنيفة ضد المدنيين غير مقبولة إطلاقًا. إن مواطنينا العالقين في مناطق الحرب بالسودان لهم حق الحماية بموجب اتفاقية جنيف، التي يتوجب على الأطراف المتحاربة الالتزام بها. أود أن أؤكد لكم أن فخامة الرئيس، إلى جانب حكومة جنوب السودان، يتخذان إجراءات سريعة وحاسمة ردًا على هذه الأحداث المأساوية. منذ تلقي هذه الأخبار، استدعت وزارة الخارجية السفير السوداني لدى جوبا، وتُجرى حاليًا مشاورات دبلوماسية لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم بموجب القانون الدولي. ومع ذلك، أناشد جميع مواطني جنوب السودان بالتحلي بالهدوء وتجنب أي أعمال انتقامية. من الضروري ألا نسمح للغضب بالتأثير على قراراتنا أو أن يتحول غضبنا تجاه التجار واللاجئين السودانيين الذين يعيشون حاليًا في بلادنا. هؤلاء الأفراد يبحثون عن الأمان، ومن واجبنا أن نوفر لهم الحماية والدعم اللازمين. أدعوكم جميعًا إلى ضبط النفس وترك حكومتي جنوب السودان والسودان لمعالجة هذه المسألة عبر الدبلوماسية. دعونا نثق في عمليات السلام والحوار لحل هذه الأزمة، بدلاً من محاولة التعامل معها بأنفسنا. دعونا نقف متحدين كشعب واحد، ونظهر القوة والصمود الذي يميزنا، ونتجنب التصرفات التي قد تزيد من تصعيد التوتر. معًا، يمكننا تجاوز هذا الظرف الصعب بحكمة وتعاطف. نسأل الله أن يرحم أرواح إخواننا الذين فقدناهم وأن يلهم شعب جنوب السودان الصبر والعزاء في معرفتنا بأننا نقف معًا في تضامن، نسعى لاتخاذ إجراءات عاجلة وعادلة. بإخلاص، ليلي أديهيو مارتن منيال سكرتير صحفي مكتب الرئيس #اللهم_احفظ_السودان_وأهله #الوجوه_الغريبة_هي_وجهي

يوسف النعمة

18,990 Aufrufe • vor 1 Jahr

ورد في بيان وزارة الخارجية الأمريكية حول العقوبات التي فرضتها مؤخراً على د. جبريل إبراهيم وجماعة البراء بن مالك المسلحة النص الآتي: "وتسعى العقوبات التي يتم فرضها اليوم إلى الحد من التأثير الإسلامي المتشدد في السودان والحد من أنشطة إيران الإقليمية التي ساهمت في زعزعة الاستقرار الإقليمي ونشر الصراع والمعاناة في صفوف المدنيين. وللعناصر الإسلاميين السودانيين تاريخ طويل كقوة خبيثة في السودان، وبخاصة في خلال النظام الإسلامي للرئيس السابق عمر البشير الذي حكم السودان لثلاثين عاما وحتى العام 2019. وقد لعب السودانيون الإسلاميون المتشددون مؤخرا دورا رئيسيا في عرقلة تقدم السودان نحو الانتقال الديمقراطي، وذلك من خلال تقويض الحكومة الانتقالية السابقة بقيادة مدنية وعملية الاتفاق السياسي الإطاري. وقد ساهمت إجراءاتهم في اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في شهر نيسان/أبريل 2023. ويواصل الإسلاميون المتشددون عرقلة جهود التوصل إلى وقف إطلاق نار ينهي الحرب الدائرة، كما يقومون بتنمية العلاقات مع الحكومة الإيرانية وتلقي الدعم الفني منها، وبخاصة من الحرس الثوري الإيراني المدرج على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية." لخصت هذه الفقرة قصة السودان في ال 36 عاماً الماضية، ولم تتجنى على الحركة الإسلامية في شيء، بل جاءت لتفضح من يحاولون قلب الحقائق رأساً على عقب في أيامنا هذه سعياً لتبرئة عناصر النظام البائد من جريمة الحرب، وإلصاقها زوراً وبهتاناً في القوى التي رفضت الحرب واعتزلت فتنتها. تقول آخر أكاذيب هذه الدعاية أن الحركة الإسلامية وقفت مع الشعب السوداني حين اندلع القتال، ليدفنوا حقيقة أنها من اشعلتها ابتداءً، ومن ثم عملت جاهدة لوأد كل محاولات انهائها. فعلوا ذلك مع منابر جدة والمنامة وجنيف والايقاد وها هم يستنفرون جهودهم الآن لإجهاض مسار الرباعية. أرفق الفيديو التالي الذي وثقه عناصر جماعة البراء بن مالك لأنفسهم قبل أيام معدودات من اندلاع الحرب. قالوها بالسنتهم بأن هنالك الف جلسة مثل هذه، وأنهم نظموا أنفسهم في كل منطقة، وأن هذا سيكون آخر رمضان، وأن زمن الحديث قد انتهى. سببت هذه الحرب فظائع فوق حد الاحتمال، أحالت حياة الناس جحيماً ولا زالت في كل يوم تزهق الأرواح والدماء والممتلكات. اذا اراد من يطلب معرفة الحقيقة سبب استمرار هذه المعاناة ومن خطط لها ومن يتكسب منها، فليستمع لهذا التسجيل ويعمل العقل كرتين ليتأمل من يريد الآن تدمير فرص وقف هذه المقتلة الإجرامية. الحقيقة واضحة ولن يفلح أحد في إخفاء قرص الشمس بغربال.
2:47

ورد في بيان وزارة الخارجية الأمريكية حول العقوبات التي فرضتها مؤخراً على د. جبريل إبراهيم وجماعة البراء بن مالك المسلحة النص الآتي: "وتسعى العقوبات التي يتم فرضها اليوم إلى الحد من التأثير الإسلامي المتشدد في السودان والحد من أنشطة إيران الإقليمية التي ساهمت في زعزعة الاستقرار الإقليمي ونشر الصراع والمعاناة في صفوف المدنيين. وللعناصر الإسلاميين السودانيين تاريخ طويل كقوة خبيثة في السودان، وبخاصة في خلال النظام الإسلامي للرئيس السابق عمر البشير الذي حكم السودان لثلاثين عاما وحتى العام 2019. وقد لعب السودانيون الإسلاميون المتشددون مؤخرا دورا رئيسيا في عرقلة تقدم السودان نحو الانتقال الديمقراطي، وذلك من خلال تقويض الحكومة الانتقالية السابقة بقيادة مدنية وعملية الاتفاق السياسي الإطاري. وقد ساهمت إجراءاتهم في اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في شهر نيسان/أبريل 2023. ويواصل الإسلاميون المتشددون عرقلة جهود التوصل إلى وقف إطلاق نار ينهي الحرب الدائرة، كما يقومون بتنمية العلاقات مع الحكومة الإيرانية وتلقي الدعم الفني منها، وبخاصة من الحرس الثوري الإيراني المدرج على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية." لخصت هذه الفقرة قصة السودان في ال 36 عاماً الماضية، ولم تتجنى على الحركة الإسلامية في شيء، بل جاءت لتفضح من يحاولون قلب الحقائق رأساً على عقب في أيامنا هذه سعياً لتبرئة عناصر النظام البائد من جريمة الحرب، وإلصاقها زوراً وبهتاناً في القوى التي رفضت الحرب واعتزلت فتنتها. تقول آخر أكاذيب هذه الدعاية أن الحركة الإسلامية وقفت مع الشعب السوداني حين اندلع القتال، ليدفنوا حقيقة أنها من اشعلتها ابتداءً، ومن ثم عملت جاهدة لوأد كل محاولات انهائها. فعلوا ذلك مع منابر جدة والمنامة وجنيف والايقاد وها هم يستنفرون جهودهم الآن لإجهاض مسار الرباعية. أرفق الفيديو التالي الذي وثقه عناصر جماعة البراء بن مالك لأنفسهم قبل أيام معدودات من اندلاع الحرب. قالوها بالسنتهم بأن هنالك الف جلسة مثل هذه، وأنهم نظموا أنفسهم في كل منطقة، وأن هذا سيكون آخر رمضان، وأن زمن الحديث قد انتهى. سببت هذه الحرب فظائع فوق حد الاحتمال، أحالت حياة الناس جحيماً ولا زالت في كل يوم تزهق الأرواح والدماء والممتلكات. اذا اراد من يطلب معرفة الحقيقة سبب استمرار هذه المعاناة ومن خطط لها ومن يتكسب منها، فليستمع لهذا التسجيل ويعمل العقل كرتين ليتأمل من يريد الآن تدمير فرص وقف هذه المقتلة الإجرامية. الحقيقة واضحة ولن يفلح أحد في إخفاء قرص الشمس بغربال.

Khalid Omer Yousif

33,702 Aufrufe • vor 11 Monaten

هذا البلد الجميل تم نسيانه بحزن في ظل الصمت العالمي، تتواصل مأساة الحرب المنسية في السودان، حيث ينتهي عامها الأول وسط دماء الآلاف وألم الملايين لقد كان عامًا من الدمار والألم، حيث راح ضحيته أكثر من 17 ألف شخص وهذا الرقم لا يعكس سوى جزءًا صغيرًا من الويلات التي يعاني منها الشعب السوداني وإذا تمعنا في هذه الأرقام، ندرك أن كل رقم يمثل إنسانًا يعاني، وعائلة تتألم، ومجتمع ينزف. إنها ليست مجرد إحصائيات بل هي قصص حقيقية لأشخاص تعرضوا لجحيم الحرب، ولنداءات عميقة من داخل الظلام تطلب النجدة والإنصاف بين مطرقة العنف وسندان القسوة، تبدأ رحلة النزوح واللجوء في كل خطوة من رحلة النزوح ، يترك الشخص وراءه قطعًا من حياته ، وأحلامًا وطموحات، وربما أحباءً لن يلتقي بهم مرة أخرى فقدان الوطن والمجتمع يعد صدمة لا تنتهي ومع ذلك، فإننا لا ننسى أن النزوح يمثل أيضًا نهاية للكثير من المعاناة والخطر الخطر الذي يتمثل في جرائم الدعم السريع و الانتهاكات اللاإنسانية التي تفكك هذا البلد و نسيجه الاجتماعي ومن سلم من هذا الخطر داخليا يهدده خطر داخلي أخر يتمثل في حق الغذاء و العلاج نقص الغذاء والعلاج يلقي بظلاله القاتمة على الشعب السوداني، مخلفًا وراءه أثار الجوع والمرض، خاصةً في مخيمات النازحين التي تعتبر ملاذًا للفارين من ويلات الحرب. من بين هذه المخيمات، يبرز مخيم زمزم بدارفور كواحد من أكبر وأقدم المخيمات، حيث يتواجد نحو 300 ألف نازح، يعيشون في ظروفٍ مأساوية تحاصرهم بين جدران الفقر والعوز. ومع كل ساعتين، يتساقط طفل واحد على أرضية هذا المخيم المظلم، مضحيًا بحياته في صمت تام إن هذه الأرقام المروعة ليست مجرد إحصائيات، بل هي ورقة تحذيرية تُطلقها الحياة لكل من يهمل أزمة السودان، وتدعو إلى تحرك عاجل لإنقاذ الأرواح وإيقاف انتشار الأمراض إن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تقوم بجهد كبير لتقديم المساعدة والإغاثة للنازحين، ولكن يبدو أن هذه الجهود تصطدم بجدار من الفساد والظلم فمن خلال التقارير الواردة، نتعرض لصورة صادمة لأعمال النهب والتعطيل التي تقوم بها قوات الدعم السريع، حيث يتم سرقة الإغاثة وحجبها عن الأشد حاجة، في ظل غياب شبه تام للرقابة والمساءلة. إن هذه الأفعال اللاإنسانية ليست فقط انتهاكًا لحقوق الإنسان، بل هي انتهاك صريح للقوانين الدولية والأخلاقيات الإنسانية. فالإغاثة الإنسانية ليست وسيلة للسرقة والتجاوز بل هي رمز للأمل والتضامن الإنساني الذي ينبغي أن يتحلى به العالم في وجه الأزمات والكوارث مع مرور عام على حرب السودان المنسية، يجب أن نتوقف ونتأمل في الآثار المدمرة التي خلّفتها هذه الكارثة الإنسانية لأرواح تعاني وتتألم تحت وطأة القسوة والعنف. ندعو العالم بأسره إلى التضامن مع الشعب السوداني وإدانة الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع وكل من ساهم في هذه المأساة الإنسانية إنه وقت للعمل بجدية من أجل تحقيق العدالة وإعادة بناء السودان على أسس من السلام والتسامح. فلنتحد في مواجهة الظلم والقهر، ولنسعى جميعًا لتحقيق رؤية السودان الجديد، حيث تعود سماءه صافية وأرواح شعبه تعيش في سلام واستقرار #Sudan #sudan_war_updates #KeepEyesOnSudan
1:45

هذا البلد الجميل تم نسيانه بحزن في ظل الصمت العالمي، تتواصل مأساة الحرب المنسية في السودان، حيث ينتهي عامها الأول وسط دماء الآلاف وألم الملايين لقد كان عامًا من الدمار والألم، حيث راح ضحيته أكثر من 17 ألف شخص وهذا الرقم لا يعكس سوى جزءًا صغيرًا من الويلات التي يعاني منها الشعب السوداني وإذا تمعنا في هذه الأرقام، ندرك أن كل رقم يمثل إنسانًا يعاني، وعائلة تتألم، ومجتمع ينزف. إنها ليست مجرد إحصائيات بل هي قصص حقيقية لأشخاص تعرضوا لجحيم الحرب، ولنداءات عميقة من داخل الظلام تطلب النجدة والإنصاف بين مطرقة العنف وسندان القسوة، تبدأ رحلة النزوح واللجوء في كل خطوة من رحلة النزوح ، يترك الشخص وراءه قطعًا من حياته ، وأحلامًا وطموحات، وربما أحباءً لن يلتقي بهم مرة أخرى فقدان الوطن والمجتمع يعد صدمة لا تنتهي ومع ذلك، فإننا لا ننسى أن النزوح يمثل أيضًا نهاية للكثير من المعاناة والخطر الخطر الذي يتمثل في جرائم الدعم السريع و الانتهاكات اللاإنسانية التي تفكك هذا البلد و نسيجه الاجتماعي ومن سلم من هذا الخطر داخليا يهدده خطر داخلي أخر يتمثل في حق الغذاء و العلاج نقص الغذاء والعلاج يلقي بظلاله القاتمة على الشعب السوداني، مخلفًا وراءه أثار الجوع والمرض، خاصةً في مخيمات النازحين التي تعتبر ملاذًا للفارين من ويلات الحرب. من بين هذه المخيمات، يبرز مخيم زمزم بدارفور كواحد من أكبر وأقدم المخيمات، حيث يتواجد نحو 300 ألف نازح، يعيشون في ظروفٍ مأساوية تحاصرهم بين جدران الفقر والعوز. ومع كل ساعتين، يتساقط طفل واحد على أرضية هذا المخيم المظلم، مضحيًا بحياته في صمت تام إن هذه الأرقام المروعة ليست مجرد إحصائيات، بل هي ورقة تحذيرية تُطلقها الحياة لكل من يهمل أزمة السودان، وتدعو إلى تحرك عاجل لإنقاذ الأرواح وإيقاف انتشار الأمراض إن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تقوم بجهد كبير لتقديم المساعدة والإغاثة للنازحين، ولكن يبدو أن هذه الجهود تصطدم بجدار من الفساد والظلم فمن خلال التقارير الواردة، نتعرض لصورة صادمة لأعمال النهب والتعطيل التي تقوم بها قوات الدعم السريع، حيث يتم سرقة الإغاثة وحجبها عن الأشد حاجة، في ظل غياب شبه تام للرقابة والمساءلة. إن هذه الأفعال اللاإنسانية ليست فقط انتهاكًا لحقوق الإنسان، بل هي انتهاك صريح للقوانين الدولية والأخلاقيات الإنسانية. فالإغاثة الإنسانية ليست وسيلة للسرقة والتجاوز بل هي رمز للأمل والتضامن الإنساني الذي ينبغي أن يتحلى به العالم في وجه الأزمات والكوارث مع مرور عام على حرب السودان المنسية، يجب أن نتوقف ونتأمل في الآثار المدمرة التي خلّفتها هذه الكارثة الإنسانية لأرواح تعاني وتتألم تحت وطأة القسوة والعنف. ندعو العالم بأسره إلى التضامن مع الشعب السوداني وإدانة الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع وكل من ساهم في هذه المأساة الإنسانية إنه وقت للعمل بجدية من أجل تحقيق العدالة وإعادة بناء السودان على أسس من السلام والتسامح. فلنتحد في مواجهة الظلم والقهر، ولنسعى جميعًا لتحقيق رؤية السودان الجديد، حيث تعود سماءه صافية وأرواح شعبه تعيش في سلام واستقرار #Sudan #sudan_war_updates #KeepEyesOnSudan

Dr. Ayman Ahmed

19,648 Aufrufe • vor 2 Jahren

تشرّفتُ اليوم في العاصمة الامريكية واشنطن بعقد اجتماعين مثمرين، الأول مع عضو الكونغرس ريتش مكورميك، والثاني مع فريق عمل السيناتور تيد كروز، وقد أجرينا نقاشاً صريحاً ومعمّقاً حول حقيقة ما يجري في السودان اليوم. تمحور النقاش حول جملة من القضايا الجوهرية: أولاً: وقف العدوان الخارجي تناول النقاش ان مفتاح إنهاء الحرب في السودان يبدأ بوقف كافة أشكال التدخل الأجنبي، واستعرضنا الثمن الإنساني الباهظ الذي يدفعه الشعب السوداني جراء هذه الحرب، والضرورة الملحّة لتفكيك شبكات الإمداد والتسليح الخارجي، وفي مقدمتها التي تغذيها دولة الامارات والتي تُغذّي ميليشيا الدعم السريع بالسلاح وتُغرق المنطقة بأسرها في الفوضى وعدم الاستقرار. ثانياً: منطق الدولة في مواجهة فوضى الميليشيا شددنا في الاجتماعين على أنه من غير المقبول، بل ومن غير المنطقي، المساواةُ بين جيش وطني يذود عن شعبه ويسعى إلى حماية حكم القانون، وبين ما تقوم به ميليشيا فاشية تستبيح الدماء والاعراض وتُمارس الترويع المنهجي وتستعمل انتهاكات حقوق الإنسان سلاحاً لتركيع المجتمعات وإذلال الناس. ثالثاً: استهداف النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية توقّفنا مطوّلاً عند المعاناة التي خلّفها احتلال الميليشيا للخرطوم، وتناولنا ما تعرض له اخوتنا المسيحيين وكنائسهم من انتهاكات صارخة على يد المليشيا. وفي هذا السياق، جاءت الاشارة الي زيارة الفريق أول عبد الفتاح البرهان لكنيسة مريم العذراء الخرطوم في عيد الفصح المجيد رسالة بليغة، وشاهداً حيّاً على الفارق الجوهري بين منطق الدولة التي تصون مواطنيها والميليشيا الفاشية التي تعربد في أرواحهم وأعراضهم. وكما ناقشنا بجدية في الاجتماعين ضرورة التصدي للحملات الممنهجة من التزوير والتدليس التي تروّجها الماكينة الإعلامية التي تعمل لحساب الميليشيا والإمارات، والرامية إلى تشويه صورة الحكومة السودانية وتصوير الصراع باعتباره حرباً أيديولوجية. والحقيقة التي لا تقبل الجدل أن ما يخوضه السودانيون اليوم ليس حرباً أيديولوجية — بل هي حرب وجودية، يدافعون فيها عن كرامتهم ومعاشهم وحيواتهم وسيادة بلادهم في مواجهة الفاشية والأطماع الخارجية السافرة. دعوتُ المسؤولين الأمريكيين بوضوح لا لبس فيه إلى أن تُبنى سياستهم تجاه السودان على الحقائق والواقع لا على رمال الروايات المفبركة، ودعوتهم الي زيارة السودان والاطلاع على الواقع بأعينهم، بدلاً من الاسترشاد بتقارير مشوّهة تُصاغ في دهاليز الماكينة الإعلامية للميليشيا وأصحاب الأجندات. وإن كانت الحروب لا تُحسم في ميادين القتال وحدها، فلا أحد في هذا العالم يملك الحق في أن يطالب السودانيين بالتفريط في وطنهم أو الاستسلام أمام عدوان الإمارات وهمجية الميليشيا. لقد صمد الشعب السوداني، وسيبقى صامداً، وسيمضي في الدفاع عن استقلال وعزة بلادنا.
0:31

تشرّفتُ اليوم في العاصمة الامريكية واشنطن بعقد اجتماعين مثمرين، الأول مع عضو الكونغرس ريتش مكورميك، والثاني مع فريق عمل السيناتور تيد كروز، وقد أجرينا نقاشاً صريحاً ومعمّقاً حول حقيقة ما يجري في السودان اليوم. تمحور النقاش حول جملة من القضايا الجوهرية: أولاً: وقف العدوان الخارجي تناول النقاش ان مفتاح إنهاء الحرب في السودان يبدأ بوقف كافة أشكال التدخل الأجنبي، واستعرضنا الثمن الإنساني الباهظ الذي يدفعه الشعب السوداني جراء هذه الحرب، والضرورة الملحّة لتفكيك شبكات الإمداد والتسليح الخارجي، وفي مقدمتها التي تغذيها دولة الامارات والتي تُغذّي ميليشيا الدعم السريع بالسلاح وتُغرق المنطقة بأسرها في الفوضى وعدم الاستقرار. ثانياً: منطق الدولة في مواجهة فوضى الميليشيا شددنا في الاجتماعين على أنه من غير المقبول، بل ومن غير المنطقي، المساواةُ بين جيش وطني يذود عن شعبه ويسعى إلى حماية حكم القانون، وبين ما تقوم به ميليشيا فاشية تستبيح الدماء والاعراض وتُمارس الترويع المنهجي وتستعمل انتهاكات حقوق الإنسان سلاحاً لتركيع المجتمعات وإذلال الناس. ثالثاً: استهداف النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية توقّفنا مطوّلاً عند المعاناة التي خلّفها احتلال الميليشيا للخرطوم، وتناولنا ما تعرض له اخوتنا المسيحيين وكنائسهم من انتهاكات صارخة على يد المليشيا. وفي هذا السياق، جاءت الاشارة الي زيارة الفريق أول عبد الفتاح البرهان لكنيسة مريم العذراء الخرطوم في عيد الفصح المجيد رسالة بليغة، وشاهداً حيّاً على الفارق الجوهري بين منطق الدولة التي تصون مواطنيها والميليشيا الفاشية التي تعربد في أرواحهم وأعراضهم. وكما ناقشنا بجدية في الاجتماعين ضرورة التصدي للحملات الممنهجة من التزوير والتدليس التي تروّجها الماكينة الإعلامية التي تعمل لحساب الميليشيا والإمارات، والرامية إلى تشويه صورة الحكومة السودانية وتصوير الصراع باعتباره حرباً أيديولوجية. والحقيقة التي لا تقبل الجدل أن ما يخوضه السودانيون اليوم ليس حرباً أيديولوجية — بل هي حرب وجودية، يدافعون فيها عن كرامتهم ومعاشهم وحيواتهم وسيادة بلادهم في مواجهة الفاشية والأطماع الخارجية السافرة. دعوتُ المسؤولين الأمريكيين بوضوح لا لبس فيه إلى أن تُبنى سياستهم تجاه السودان على الحقائق والواقع لا على رمال الروايات المفبركة، ودعوتهم الي زيارة السودان والاطلاع على الواقع بأعينهم، بدلاً من الاسترشاد بتقارير مشوّهة تُصاغ في دهاليز الماكينة الإعلامية للميليشيا وأصحاب الأجندات. وإن كانت الحروب لا تُحسم في ميادين القتال وحدها، فلا أحد في هذا العالم يملك الحق في أن يطالب السودانيين بالتفريط في وطنهم أو الاستسلام أمام عدوان الإمارات وهمجية الميليشيا. لقد صمد الشعب السوداني، وسيبقى صامداً، وسيمضي في الدفاع عن استقلال وعزة بلادنا.

Amgad Fareid Eltayeb

43,130 Aufrufe • vor 4 Monaten

تصريح الدكتور #الحارث_إدريس بعد جلسة التصويت 📌📌 نيويورك 18-11-2025 انتهت قبل قليل جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار فيما يتعلق بحماية المدنيين في السودان، وقد عرقلت روسيا القرار لأنه لم يستجب للمتطلبات المسبقة، وهي متطلبات مسبقة محددة كان من الممكن تضمينها في النص. وقد دعت حكومة السودان خلال المشاركة المتعددة الأطراف مع النص حامل القلم والأطراف المتعددة الأطراف الأخرى في مجلس الأمن إلى العمل على تحقيق ذلك بعد تصعيد الهجمات المسلحة المتكررة والمنهجية من قبل ميليشيا قوات الدعم السريع التي تستهدف المدنيين في المدن والقرى نتيجة للدعم المستمر من الإمارات العربية المتحدة. نطالب الإمارات العربية المتحدة بوقف تدفق الأسلحة والذخائر والطائرات بدون طيار والمعدات والمركبات العسكرية والدعم اللوجستي والإعلامي لميليشيا الدعم السريع والمرتزقة الأجانب على الفور. كما قلنا لهم إننا بحاجة إلى أن يمنع المجلس الدول المجاورة من السماح بمرور آمن للأسلحة المهربة، بما في ذلك الميليشيات والمقاتلين والمرتزقة الذين يأتون عبر أراضيها. وهناك أيضًا دعم مستمر من الإمارات العربية المتحدة وشركائها الإقليميين. أعني أن هذا الدعم المستمر والمستدام للميليشيات في دارفور وعبر حدود السودان هو السبب الوحيد لاستمرار الصراع. لذلك، ولإنهاء هذا الصراع، يجب وضعهم على هذا بوقف هذا التدخل السافر الذي ينتهك ميثاق الامم المتحدة ويتعدى على السيادة والقانون الوطني ويتعارض مع حفظ الامن والسلم الدوليين كما نطالب بتصنيف الميليشيات كمليشيا ارهابية ذات توجهات عنصرية عرقية لانها تشن حرب ابادة ضد المدنيين وتعذبهم بدوافع عرقية. كما نطالبهم اثناء التفاوض بانسحاب الميليشيات الى مناطق التجمع او النقاط المخصصة لها تحت اشراف الامم المتحدة واخلائها من المنازل التي تحتلها لتسهيل عودة المواطنين الى منازلهم في العاصمة المثلثة وكلا الخطوتين لانهاء الصراع واعتقد ان هذا اذا تم فانه سينهي الصراع لان القوات المسلحة لم تبدأ الحرب بل تعرضت للهجوم في مقراتها مما استدعى منها ممارسة حق الدفاع عن النفس وقد تعاون السودان وسيستمر في التعاون مع الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن والمبعوث الخاص للامين العام في جهودهم الدبلوماسية التي يقوم بها بالتعاون مع الاتحاد الافريقي ولكن في اطار تفعيل خطة حماية المدنيين الوطنية المتعددة الاغراض بمواصفات الملكية الوطنية. وهذا من شأنه أن ينشط على سبيل المثال آلية وطنية يمكن أن يدعمها ربما الاتحاد الأفريقي أو الجهات الإقليمية لتنفيذ التزامات جدة ضمن آلية وطنية إقليمية مشتركة نفضل أن نبحث عن آلية لتنفيذها في العاصمة. أولاً، نحتاج أيضاً إلى تفعيل لجنة حماية المدنيين التي أنشئت في ولايات دارفور، وكذلك تفعيل لجنة وقف إطلاق النار الدائم في دارفور ، ورفع القدرات. ونطلب منهم أيضاً مساعدتنا في اقتحام قدرات الشرطة الوطنية في دارفور وتشكيل آلية لرصد الانتهاكات، وخاصة الهجمات التي تشنها الميليشيات والمرتزقة الأجانب بسبب فشلهم في الالتزام بوقف إطلاق النار. ويمكن أن تضم هذه الآلية عناصر من دول محايدة في المنطقة. ويمكننا أيضاً أن نعتمد تكنولوجيا لرصد انتهاكات القانون الإنساني الدولي والهجمات على المدنيين، بما في ذلك عمليات المراقبة التابعة للمراكز الأكاديمية وغيرها من الجهات التنظيمية. لذا فنحن بحاجة أيضاً إلى تحديد طرق آمنة للمدنيين لعبورها بأمان من وإلى المدن في دارفور، مع وجود ضوابط أمنية يجب أن تلتزم بها الميليشيات السريعة. لذا فنحن بحاجة أيضاً إلى فاعلين أو منظمات مجتمع مدني موثوقة وذات خبرة يمكن ترشيحها للمساهمة في متطلبات الإنذار المبكر وتوفير التدريب المناسب لعناصر الشرطة السودانية فيما يتعلق بحماية المجتمعات المحلية، وخاصة في المناطق التي تعرضت لهجمات وانتهاكات من قبل الميليشيات. وتتعرض هذه المناطق لعدوان مفتوح وممنهج بهدف زعزعة الاستقرار، مما يؤدي إلى تفاقم حدة وطبيعة الصراع وتوسيع نطاقه ليصبح حرباً أهلية وفقاً لخطة الميليشيات ورعاتها في المنطقة. لذا نحتاج أيضاً إلى معالجة الفجوة، فجوة بناء القدرات في المؤسسات الوطنية ذات الصلة وتوفير الموارد اللازمة لرفع مستوى الجاهزية إلى الجاهزية والاستجابة للتحديات الأمنية التي خلقتها حرب العدوان على السودان، بما في ذلك حماية المدنيين. وسندعم أيضاً عمليات المصالحة وبنا السلام المدني تحت إشراف الزعماء المدنيين والقبليين والطرق الصوفية والرجال والنساء والشباب المتفانين لتعزيز السلام المدني لدرء خطاب الكراهية والتوتر العرقي. وسنطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتصنيف هذه الميليشيات ومرتزقتها من المستويات الاجتماعية كمجموعة إرهابية عنصرية تستهدف أرواح المدنيين في كل المناطق الآمنة بقصد إجرامي. #السودان
7:06

تصريح الدكتور #الحارث_إدريس بعد جلسة التصويت 📌📌 نيويورك 18-11-2025 انتهت قبل قليل جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار فيما يتعلق بحماية المدنيين في السودان، وقد عرقلت روسيا القرار لأنه لم يستجب للمتطلبات المسبقة، وهي متطلبات مسبقة محددة كان من الممكن تضمينها في النص. وقد دعت حكومة السودان خلال المشاركة المتعددة الأطراف مع النص حامل القلم والأطراف المتعددة الأطراف الأخرى في مجلس الأمن إلى العمل على تحقيق ذلك بعد تصعيد الهجمات المسلحة المتكررة والمنهجية من قبل ميليشيا قوات الدعم السريع التي تستهدف المدنيين في المدن والقرى نتيجة للدعم المستمر من الإمارات العربية المتحدة. نطالب الإمارات العربية المتحدة بوقف تدفق الأسلحة والذخائر والطائرات بدون طيار والمعدات والمركبات العسكرية والدعم اللوجستي والإعلامي لميليشيا الدعم السريع والمرتزقة الأجانب على الفور. كما قلنا لهم إننا بحاجة إلى أن يمنع المجلس الدول المجاورة من السماح بمرور آمن للأسلحة المهربة، بما في ذلك الميليشيات والمقاتلين والمرتزقة الذين يأتون عبر أراضيها. وهناك أيضًا دعم مستمر من الإمارات العربية المتحدة وشركائها الإقليميين. أعني أن هذا الدعم المستمر والمستدام للميليشيات في دارفور وعبر حدود السودان هو السبب الوحيد لاستمرار الصراع. لذلك، ولإنهاء هذا الصراع، يجب وضعهم على هذا بوقف هذا التدخل السافر الذي ينتهك ميثاق الامم المتحدة ويتعدى على السيادة والقانون الوطني ويتعارض مع حفظ الامن والسلم الدوليين كما نطالب بتصنيف الميليشيات كمليشيا ارهابية ذات توجهات عنصرية عرقية لانها تشن حرب ابادة ضد المدنيين وتعذبهم بدوافع عرقية. كما نطالبهم اثناء التفاوض بانسحاب الميليشيات الى مناطق التجمع او النقاط المخصصة لها تحت اشراف الامم المتحدة واخلائها من المنازل التي تحتلها لتسهيل عودة المواطنين الى منازلهم في العاصمة المثلثة وكلا الخطوتين لانهاء الصراع واعتقد ان هذا اذا تم فانه سينهي الصراع لان القوات المسلحة لم تبدأ الحرب بل تعرضت للهجوم في مقراتها مما استدعى منها ممارسة حق الدفاع عن النفس وقد تعاون السودان وسيستمر في التعاون مع الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن والمبعوث الخاص للامين العام في جهودهم الدبلوماسية التي يقوم بها بالتعاون مع الاتحاد الافريقي ولكن في اطار تفعيل خطة حماية المدنيين الوطنية المتعددة الاغراض بمواصفات الملكية الوطنية. وهذا من شأنه أن ينشط على سبيل المثال آلية وطنية يمكن أن يدعمها ربما الاتحاد الأفريقي أو الجهات الإقليمية لتنفيذ التزامات جدة ضمن آلية وطنية إقليمية مشتركة نفضل أن نبحث عن آلية لتنفيذها في العاصمة. أولاً، نحتاج أيضاً إلى تفعيل لجنة حماية المدنيين التي أنشئت في ولايات دارفور، وكذلك تفعيل لجنة وقف إطلاق النار الدائم في دارفور ، ورفع القدرات. ونطلب منهم أيضاً مساعدتنا في اقتحام قدرات الشرطة الوطنية في دارفور وتشكيل آلية لرصد الانتهاكات، وخاصة الهجمات التي تشنها الميليشيات والمرتزقة الأجانب بسبب فشلهم في الالتزام بوقف إطلاق النار. ويمكن أن تضم هذه الآلية عناصر من دول محايدة في المنطقة. ويمكننا أيضاً أن نعتمد تكنولوجيا لرصد انتهاكات القانون الإنساني الدولي والهجمات على المدنيين، بما في ذلك عمليات المراقبة التابعة للمراكز الأكاديمية وغيرها من الجهات التنظيمية. لذا فنحن بحاجة أيضاً إلى تحديد طرق آمنة للمدنيين لعبورها بأمان من وإلى المدن في دارفور، مع وجود ضوابط أمنية يجب أن تلتزم بها الميليشيات السريعة. لذا فنحن بحاجة أيضاً إلى فاعلين أو منظمات مجتمع مدني موثوقة وذات خبرة يمكن ترشيحها للمساهمة في متطلبات الإنذار المبكر وتوفير التدريب المناسب لعناصر الشرطة السودانية فيما يتعلق بحماية المجتمعات المحلية، وخاصة في المناطق التي تعرضت لهجمات وانتهاكات من قبل الميليشيات. وتتعرض هذه المناطق لعدوان مفتوح وممنهج بهدف زعزعة الاستقرار، مما يؤدي إلى تفاقم حدة وطبيعة الصراع وتوسيع نطاقه ليصبح حرباً أهلية وفقاً لخطة الميليشيات ورعاتها في المنطقة. لذا نحتاج أيضاً إلى معالجة الفجوة، فجوة بناء القدرات في المؤسسات الوطنية ذات الصلة وتوفير الموارد اللازمة لرفع مستوى الجاهزية إلى الجاهزية والاستجابة للتحديات الأمنية التي خلقتها حرب العدوان على السودان، بما في ذلك حماية المدنيين. وسندعم أيضاً عمليات المصالحة وبنا السلام المدني تحت إشراف الزعماء المدنيين والقبليين والطرق الصوفية والرجال والنساء والشباب المتفانين لتعزيز السلام المدني لدرء خطاب الكراهية والتوتر العرقي. وسنطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتصنيف هذه الميليشيات ومرتزقتها من المستويات الاجتماعية كمجموعة إرهابية عنصرية تستهدف أرواح المدنيين في كل المناطق الآمنة بقصد إجرامي. #السودان

Walaa Elsadig

65,633 Aufrufe • vor 1 Jahr

كاميرون هدسون: التعامل مع طرفي الحرب في السودان كأنهما متساويان يفقد المجتمع الدولي مصداقيته، ومع استمرار وجود مليشيا الدعم السريع يصبح من الصعب تصور مستقبل يعيش فيه السودان في سلام مع نفسه ترجمت جزءا من بودكاست للإعلامية مروة خالد، التي تقوم بعمل مميز في تناول الملف السوداني وطرح أسئلة عميقة ومباشرة مع ضيوفها. وفي هذه الحلقة استضافت الباحث الأمريكي كاميرون هدسون، أحد أبرز المتخصصين في شؤون السودان والقرن الأفريقي. عمل هدسون سابقًا مديرًا لشؤون أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، كما شغل منصب المستشار الخاص للسودان في وزارة الخارجية الأمريكية، وهو حاليًا باحث في برنامج أفريقيا بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن، ويُعد من الباحثين الذين تابعوا تطورات السودان عن قرب خلال سنوات طويلة. في هذا المقطع، تطرح مروة خالد سؤالًا يعكس ما يشعر به كثير من السودانيين اليوم: بعد كل ما شهدناه من فظائع موثقة في هذه الحرب، هل من العدل أن يستمر المجتمع الدولي في التعامل مع الطرفين وكأنهما متساويان في المسؤولية؟ يجيب هدسون بوضوح أن ذلك ليس عادلًا. لكنه يفسر سبب حدوثه من منظور دبلوماسي. فبحسب رأيه، فإن معاملة الطرفين على قدم المساواة تعكس في كثير من الأحيان نوعًا من الكسل السياسي لدى المجتمع الدولي، لكنها أيضًا مرتبطة بطريقة عمل الدبلوماسية الدولية. يقول هدسون إنه يفهم لماذا يلجأ الدبلوماسيون إلى هذا الأسلوب، لأنه عمل دبلوماسيًا بنفسه. ففي كثير من الحالات، يحاول الدبلوماسيون الحفاظ على صورة الحياد حتى يتمكنوا من لعب دور الوسيط بين الأطراف المتحاربة. فالإعلان عن الانحياز إلى طرف معين قد يجعل من الصعب على أي جهة أن تُقبل كوسيط في النزاع. ولهذا السبب، يرى أن كثيرًا من الدبلوماسيين الدوليين يحاولون الحفاظ على هذا التوازن في خطابهم، حتى وإن كان الرأي العام، خصوصًا السوداني، يرى بوضوح ما يحدث على الأرض ويحاول قراءة ما وراء هذه اللغة الدبلوماسية. مع ذلك، يضيف هدسون أن هذه المقاربة لم تنجح بالضرورة. ففي نظره، فإن الاستمرار في هذا الخطاب المتوازن ظاهريًا أفقد المجتمع الدولي قدرًا من مصداقيته، خصوصًا في ظل الجرائم التي ارتُكبت خلال هذه الحرب. ثم ينتقل الحوار إلى مسألة العقوبات. فتشير مروة خالد إلى أن بعض العقوبات قد فُرضت بالفعل، مثل العقوبات على عبد الرحيم دقلو، الرجل الثاني في قوات الدعم السريع، إضافة إلى نشرات الإنتربول التي صدرت في هذا السياق. لكن هدسون يلفت إلى نقطة مهمة. فبرغم هذه الإجراءات، لم تُفرض عقوبات على قوات الدعم السريع ككيان. فالعقوبات التي صدرت حتى الآن استهدفت أفرادًا بعينهم بسبب أفعال محددة، سواء من قبل الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية أو عبر آليات دولية أخرى. ويؤكد أن الفرق كبير بين معاقبة أفراد داخل الحركة وبين استهداف الحركة المسلحة نفسها. فحتى الآن لا توجد عقوبات شاملة ضد قوات الدعم السريع، ولا تصنيف لها كمنظمة إرهابية، ولا إجراءات دولية تعالج وجودها بوصفها حركة مسلحة. ويرى هدسون أن هذا قد يكون التحول الحقيقي الذي لم يحدث بعد. ففرض عقوبات فردية يعني أن المجتمع الدولي يدين سلوك بعض الأشخاص، لكنه لا يضع موضع تساؤل طبيعة هذه الحركة المسلحة نفسها. أما الخطوة التالية، في رأيه، فهي طرح سؤال أعمق: هل يمكن أن تستمر قوات الدعم السريع كحركة مسلحة في السودان أصلًا؟ ويختم هدسون هذه النقطة بتحذير واضح: إذا لم يُطرح هذا السؤال بجدية، وإذا لم يُعالج وجود هذه الحركة المسلحة نفسها، فإن تصور مستقبل يعيش فيه السودان في سلام مع نفسه سيظل أمرًا بالغ الصعوبة.
3:48

كاميرون هدسون: التعامل مع طرفي الحرب في السودان كأنهما متساويان يفقد المجتمع الدولي مصداقيته، ومع استمرار وجود مليشيا الدعم السريع يصبح من الصعب تصور مستقبل يعيش فيه السودان في سلام مع نفسه ترجمت جزءا من بودكاست للإعلامية مروة خالد، التي تقوم بعمل مميز في تناول الملف السوداني وطرح أسئلة عميقة ومباشرة مع ضيوفها. وفي هذه الحلقة استضافت الباحث الأمريكي كاميرون هدسون، أحد أبرز المتخصصين في شؤون السودان والقرن الأفريقي. عمل هدسون سابقًا مديرًا لشؤون أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، كما شغل منصب المستشار الخاص للسودان في وزارة الخارجية الأمريكية، وهو حاليًا باحث في برنامج أفريقيا بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن، ويُعد من الباحثين الذين تابعوا تطورات السودان عن قرب خلال سنوات طويلة. في هذا المقطع، تطرح مروة خالد سؤالًا يعكس ما يشعر به كثير من السودانيين اليوم: بعد كل ما شهدناه من فظائع موثقة في هذه الحرب، هل من العدل أن يستمر المجتمع الدولي في التعامل مع الطرفين وكأنهما متساويان في المسؤولية؟ يجيب هدسون بوضوح أن ذلك ليس عادلًا. لكنه يفسر سبب حدوثه من منظور دبلوماسي. فبحسب رأيه، فإن معاملة الطرفين على قدم المساواة تعكس في كثير من الأحيان نوعًا من الكسل السياسي لدى المجتمع الدولي، لكنها أيضًا مرتبطة بطريقة عمل الدبلوماسية الدولية. يقول هدسون إنه يفهم لماذا يلجأ الدبلوماسيون إلى هذا الأسلوب، لأنه عمل دبلوماسيًا بنفسه. ففي كثير من الحالات، يحاول الدبلوماسيون الحفاظ على صورة الحياد حتى يتمكنوا من لعب دور الوسيط بين الأطراف المتحاربة. فالإعلان عن الانحياز إلى طرف معين قد يجعل من الصعب على أي جهة أن تُقبل كوسيط في النزاع. ولهذا السبب، يرى أن كثيرًا من الدبلوماسيين الدوليين يحاولون الحفاظ على هذا التوازن في خطابهم، حتى وإن كان الرأي العام، خصوصًا السوداني، يرى بوضوح ما يحدث على الأرض ويحاول قراءة ما وراء هذه اللغة الدبلوماسية. مع ذلك، يضيف هدسون أن هذه المقاربة لم تنجح بالضرورة. ففي نظره، فإن الاستمرار في هذا الخطاب المتوازن ظاهريًا أفقد المجتمع الدولي قدرًا من مصداقيته، خصوصًا في ظل الجرائم التي ارتُكبت خلال هذه الحرب. ثم ينتقل الحوار إلى مسألة العقوبات. فتشير مروة خالد إلى أن بعض العقوبات قد فُرضت بالفعل، مثل العقوبات على عبد الرحيم دقلو، الرجل الثاني في قوات الدعم السريع، إضافة إلى نشرات الإنتربول التي صدرت في هذا السياق. لكن هدسون يلفت إلى نقطة مهمة. فبرغم هذه الإجراءات، لم تُفرض عقوبات على قوات الدعم السريع ككيان. فالعقوبات التي صدرت حتى الآن استهدفت أفرادًا بعينهم بسبب أفعال محددة، سواء من قبل الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية أو عبر آليات دولية أخرى. ويؤكد أن الفرق كبير بين معاقبة أفراد داخل الحركة وبين استهداف الحركة المسلحة نفسها. فحتى الآن لا توجد عقوبات شاملة ضد قوات الدعم السريع، ولا تصنيف لها كمنظمة إرهابية، ولا إجراءات دولية تعالج وجودها بوصفها حركة مسلحة. ويرى هدسون أن هذا قد يكون التحول الحقيقي الذي لم يحدث بعد. ففرض عقوبات فردية يعني أن المجتمع الدولي يدين سلوك بعض الأشخاص، لكنه لا يضع موضع تساؤل طبيعة هذه الحركة المسلحة نفسها. أما الخطوة التالية، في رأيه، فهي طرح سؤال أعمق: هل يمكن أن تستمر قوات الدعم السريع كحركة مسلحة في السودان أصلًا؟ ويختم هدسون هذه النقطة بتحذير واضح: إذا لم يُطرح هذا السؤال بجدية، وإذا لم يُعالج وجود هذه الحركة المسلحة نفسها، فإن تصور مستقبل يعيش فيه السودان في سلام مع نفسه سيظل أمرًا بالغ الصعوبة.

Yousif

23,518 Aufrufe • vor 5 Monaten

في هذا الفيديو يتحدث الراحل الأستاذ الخاتم عدلان، في استضافته ببرنامج الاتجاه المعاكس في تسعينات القرن الماضي، عن حرب الجنوب، وعن كيف قطعت الحركة الإسلامية الفرص أمام السودانيين والسودانيات لتحقيق سلام عادل ومستدام بعد توقيع اتفاق الميرغني ـ قرنق. هكذا سُمّي هذا الاتفاق الذي وُقِّع بين الحزب الثاني في البرلمان في ذلك الوقت وزعيم الحركة الشعبية في العام ١٩٨٨. صعّدت الحركة الإسلامية رفضها لهذا الاتفاق بالضغط عبر كتلتها في البرلمان بزعامة علي عثمان محمد طه، وعبر أذرعها في السلطة وفي النقابات وتسيير التظاهرات الرافضة لهذا الاتفاق. والذي كان المدخل الرئيسي له هو عقد مؤتمر دستوري يضع قضايا تأسيس الدولة في إطار النقاش بين كل المكوّنات السياسية والمدنية السودانية بهدف إنهاء الحرب (الحرب الأهلية في جنوب السودان ١٩٨٣–٢٠٠٥). هذه النقاشات لو قُدِّر لها الاستمرار لكانت قد جنّبت السودان والسودانيين شروراً كثيرة، أولها مئات الآلاف من القتلى شمالاً وجنوباً، وملايين النازحين واللاجئين، وجنّبت السودان شرّ تقسيمه (استقلال جنوب السودان ٢٠١١ بحق تقرير المصير الذي تقرر في اتفاق السلام الشامل ٢٠٠٥). لقد اختارت الحركة الإسلامية الخيار الخاطئ بالنسبة لكل صاحب بصيرة، لكنه الخيار الذي يتسق مع مشروعها الإقصائي. اختارت الانقلاب على الديمقراطية الثالثة مستخدمةً عناصرها داخل القوات المسلحة بقيادة المخلوع، العميد في وقتها، عمر البشير. هذا القرار قطع الطريق أمام المؤتمر الدستوري وفرص الحوار بين السودانيين لإنهاء الحرب ومسبباتها. أعلنت بعد انقلابها الجهاد، وتحولت الحرب ذات الاختلافات السياسية إلى حرب دينية مزّقت السودان وخلّفت ما خلّفت من مآسٍ إنسانية اعتُبرت الأكبر في ذلك الوقت. ما أشبه اليوم بالبارحة، حيث اختارت الحركة الإسلامية قطع الطريق أمام الاتفاق الإطاري والعملية السياسية التي كان بمقدورها معالجة عدد من القضايا عبر الحل السياسي التفاوضي، واتجهت إلى خيار إشعال هذه الحرب المدمرة. ما يهم في حديث الأستاذ الراحل الخاتم عدلان وصفُه للحالة السياسية عندما أصبحت الحركة الإسلامية تتحدث عن السلام بعد أن أزهقت الأرواح وشرّدت الملايين. قال: (هذه الحرب بنت الحركة الإسلامية، حيث أجمع المجتمع السوداني بكل مكوّناته السياسية على عقد اجتماع في ٤ يوليو مع الحركة الشعبية لإنهاء الحرب، لكن نفّذت الحركة الإسلامية انقلابها في تلك اللحظة بالذات، وقالت بلسان كل قادتها إنها ستحل قضية حرب الجنوب في عام واحد بالحل العسكري. لكنها عادت، بعد أن أزهقت الأرواح، للحديث عن السلام، ولكن بصورة مرائية.) انتهى. “مرائية” هي الكلمة التي وصف بها الحركة الإسلامية ونظامها؛ لأن موقفهم من السلام ليس موقفاً مرتبطاً بمعالجة مسببات الحرب والانتقال من الاستبداد إلى دولة السلام المستدام، وإنما موقف متلاعب يرغب في استخدام السلام لاستمرار مشروعهم السلطوي. وهو ما أثبتته الأيام؛ فبصيرة الراحل كانت ثاقبة، إذ إن رغبة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني لم تتعدَّ الاحتفاظ بسلطتهما ونظامهما وتخفيف الحصار الدولي والإقليمي عليهما بعد سنوات طويلة من الحرب. كان هذا هدفهما، ولم يسمحا بإجراء أي تغييرات تمس القضايا الجوهرية ومسببات الحرب في السودان. قسّما السلطة والثروة ومنحا حق تقرير المصير مقابل إبقاء الأوضاع كما هي. وهنا تظهر بصيرة الراحل في الموقف المرائي للحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني تجاه قضية السلام. وخلال الفترة الماضية متى ما تحدثت الحركة الإسلامية عن السلام، كان حديثها يغلب عليه التلاعب. وأبرز مثال على ذلك ما سُمّي بـ”أجندة المستقبل” في فبراير من العام الماضي، الموقّعة من أحمد هارون المطلوب للجنائية الدولية. هذه الأجندة لم تواجه الماضي ولا الحاضر، ولم تتناول الأزمة الوطنية الممتدة منذ الاستقلال التي أدخلت البلاد في دوامة حروب قتلت وشرّدت الملايين ومزّقت السودان شمالاً وجنوباً، ولم تُطرح فيها أي ضرورة لقطيعة مع هذا الإرث المرير. إنها مجرد محاولة لإبقاء الوضع كما هو. هذه الموقف المرائي يلخّص نهج الحركة الإسلامية في الحديث عن السلام؛ فهي لا تسعى لسلام حقيقي يعالج جذور الحرب — سواء التاريخية أو المعاصرة، بما في ذلك حرب ١٥ أبريل — بل تبحث عن ترتيبات تُبقي البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للسلطة دون تغيير. هذا ليس توجهاً نحو السلام، بل حفاظ على النسق ذاته الذي دمّر السودان سابقاً. وما قاله أحمد هارون لرويترز في يوليو الماضي يؤكد ذلك عندما صرّح: (نؤيد استمرار الجيش السوداني في الحكم لفترة طويلة، في ظل تطلعهم للعودة السياسية بعد مشاركتهم في الحرب الدائرة الآن). هذا التصريح يوضح بجلاء غياب أي إرادة لتحولات تقود السودان من الحروب إلى سلام مستدام. ما ينبغي علينا كسودانيين هو أن نتصدى لأي محاولات تسعى لإبقاء الأوضاع كما هي. يجب أن تتوقف الحرب، وأن نُنهي مسبباتها التاريخية والمعاصرة، وأن نبني السودان ومؤسساته على أسس عادلة. هذا الأمر يتطلب توحيد جهود الحادبين على مشروع التغيير في التواصل السياسي والدبلوماسي، وكشف الاعيب الحركة الإسلامية ومحاصرة أي طرف يرغب في استمرار الحرب وتقسيم السودان. إن اتحاد هذه الجهود في حدٍّ أدنى من الاتفاق الذي يؤكد وحدة السودان وسيادته، ويتمسك بالتحول المدني الديمقراطي، والوصول لجيش واحد مهني وقومي، وبناء منظومة عدلية مستقلة تنأى عن السياسة، وإقامة عدالة انتقالية تجبر الضرر وتقدّم مرتكبي الجرائم والانتهاكات للعدالة—هذه المبادئ تؤسس لسودان المستقبل، سودان البناء، لا الخراب والدمار.
1:45

في هذا الفيديو يتحدث الراحل الأستاذ الخاتم عدلان، في استضافته ببرنامج الاتجاه المعاكس في تسعينات القرن الماضي، عن حرب الجنوب، وعن كيف قطعت الحركة الإسلامية الفرص أمام السودانيين والسودانيات لتحقيق سلام عادل ومستدام بعد توقيع اتفاق الميرغني ـ قرنق. هكذا سُمّي هذا الاتفاق الذي وُقِّع بين الحزب الثاني في البرلمان في ذلك الوقت وزعيم الحركة الشعبية في العام ١٩٨٨. صعّدت الحركة الإسلامية رفضها لهذا الاتفاق بالضغط عبر كتلتها في البرلمان بزعامة علي عثمان محمد طه، وعبر أذرعها في السلطة وفي النقابات وتسيير التظاهرات الرافضة لهذا الاتفاق. والذي كان المدخل الرئيسي له هو عقد مؤتمر دستوري يضع قضايا تأسيس الدولة في إطار النقاش بين كل المكوّنات السياسية والمدنية السودانية بهدف إنهاء الحرب (الحرب الأهلية في جنوب السودان ١٩٨٣–٢٠٠٥). هذه النقاشات لو قُدِّر لها الاستمرار لكانت قد جنّبت السودان والسودانيين شروراً كثيرة، أولها مئات الآلاف من القتلى شمالاً وجنوباً، وملايين النازحين واللاجئين، وجنّبت السودان شرّ تقسيمه (استقلال جنوب السودان ٢٠١١ بحق تقرير المصير الذي تقرر في اتفاق السلام الشامل ٢٠٠٥). لقد اختارت الحركة الإسلامية الخيار الخاطئ بالنسبة لكل صاحب بصيرة، لكنه الخيار الذي يتسق مع مشروعها الإقصائي. اختارت الانقلاب على الديمقراطية الثالثة مستخدمةً عناصرها داخل القوات المسلحة بقيادة المخلوع، العميد في وقتها، عمر البشير. هذا القرار قطع الطريق أمام المؤتمر الدستوري وفرص الحوار بين السودانيين لإنهاء الحرب ومسبباتها. أعلنت بعد انقلابها الجهاد، وتحولت الحرب ذات الاختلافات السياسية إلى حرب دينية مزّقت السودان وخلّفت ما خلّفت من مآسٍ إنسانية اعتُبرت الأكبر في ذلك الوقت. ما أشبه اليوم بالبارحة، حيث اختارت الحركة الإسلامية قطع الطريق أمام الاتفاق الإطاري والعملية السياسية التي كان بمقدورها معالجة عدد من القضايا عبر الحل السياسي التفاوضي، واتجهت إلى خيار إشعال هذه الحرب المدمرة. ما يهم في حديث الأستاذ الراحل الخاتم عدلان وصفُه للحالة السياسية عندما أصبحت الحركة الإسلامية تتحدث عن السلام بعد أن أزهقت الأرواح وشرّدت الملايين. قال: (هذه الحرب بنت الحركة الإسلامية، حيث أجمع المجتمع السوداني بكل مكوّناته السياسية على عقد اجتماع في ٤ يوليو مع الحركة الشعبية لإنهاء الحرب، لكن نفّذت الحركة الإسلامية انقلابها في تلك اللحظة بالذات، وقالت بلسان كل قادتها إنها ستحل قضية حرب الجنوب في عام واحد بالحل العسكري. لكنها عادت، بعد أن أزهقت الأرواح، للحديث عن السلام، ولكن بصورة مرائية.) انتهى. “مرائية” هي الكلمة التي وصف بها الحركة الإسلامية ونظامها؛ لأن موقفهم من السلام ليس موقفاً مرتبطاً بمعالجة مسببات الحرب والانتقال من الاستبداد إلى دولة السلام المستدام، وإنما موقف متلاعب يرغب في استخدام السلام لاستمرار مشروعهم السلطوي. وهو ما أثبتته الأيام؛ فبصيرة الراحل كانت ثاقبة، إذ إن رغبة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني لم تتعدَّ الاحتفاظ بسلطتهما ونظامهما وتخفيف الحصار الدولي والإقليمي عليهما بعد سنوات طويلة من الحرب. كان هذا هدفهما، ولم يسمحا بإجراء أي تغييرات تمس القضايا الجوهرية ومسببات الحرب في السودان. قسّما السلطة والثروة ومنحا حق تقرير المصير مقابل إبقاء الأوضاع كما هي. وهنا تظهر بصيرة الراحل في الموقف المرائي للحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني تجاه قضية السلام. وخلال الفترة الماضية متى ما تحدثت الحركة الإسلامية عن السلام، كان حديثها يغلب عليه التلاعب. وأبرز مثال على ذلك ما سُمّي بـ”أجندة المستقبل” في فبراير من العام الماضي، الموقّعة من أحمد هارون المطلوب للجنائية الدولية. هذه الأجندة لم تواجه الماضي ولا الحاضر، ولم تتناول الأزمة الوطنية الممتدة منذ الاستقلال التي أدخلت البلاد في دوامة حروب قتلت وشرّدت الملايين ومزّقت السودان شمالاً وجنوباً، ولم تُطرح فيها أي ضرورة لقطيعة مع هذا الإرث المرير. إنها مجرد محاولة لإبقاء الوضع كما هو. هذه الموقف المرائي يلخّص نهج الحركة الإسلامية في الحديث عن السلام؛ فهي لا تسعى لسلام حقيقي يعالج جذور الحرب — سواء التاريخية أو المعاصرة، بما في ذلك حرب ١٥ أبريل — بل تبحث عن ترتيبات تُبقي البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للسلطة دون تغيير. هذا ليس توجهاً نحو السلام، بل حفاظ على النسق ذاته الذي دمّر السودان سابقاً. وما قاله أحمد هارون لرويترز في يوليو الماضي يؤكد ذلك عندما صرّح: (نؤيد استمرار الجيش السوداني في الحكم لفترة طويلة، في ظل تطلعهم للعودة السياسية بعد مشاركتهم في الحرب الدائرة الآن). هذا التصريح يوضح بجلاء غياب أي إرادة لتحولات تقود السودان من الحروب إلى سلام مستدام. ما ينبغي علينا كسودانيين هو أن نتصدى لأي محاولات تسعى لإبقاء الأوضاع كما هي. يجب أن تتوقف الحرب، وأن نُنهي مسبباتها التاريخية والمعاصرة، وأن نبني السودان ومؤسساته على أسس عادلة. هذا الأمر يتطلب توحيد جهود الحادبين على مشروع التغيير في التواصل السياسي والدبلوماسي، وكشف الاعيب الحركة الإسلامية ومحاصرة أي طرف يرغب في استمرار الحرب وتقسيم السودان. إن اتحاد هذه الجهود في حدٍّ أدنى من الاتفاق الذي يؤكد وحدة السودان وسيادته، ويتمسك بالتحول المدني الديمقراطي، والوصول لجيش واحد مهني وقومي، وبناء منظومة عدلية مستقلة تنأى عن السياسة، وإقامة عدالة انتقالية تجبر الضرر وتقدّم مرتكبي الجرائم والانتهاكات للعدالة—هذه المبادئ تؤسس لسودان المستقبل، سودان البناء، لا الخراب والدمار.

Shareif M Osman

13,151 Aufrufe • vor 8 Monaten

● ندين بأشد العبارات اقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، على اختطاف واخفاء الإعلامية والناشطة المدنية سحر الخولاني، مع زوجها وأطفالها، بعد اقتحام منزلها الأحد الماضي، في جريمة جديدة تضاف إلى سجلها الأسود، وتعكس طبيعة هذا الكيان القمعي الذي لا يتورع عن استهداف النساء والأطفال، وانتهاك حرمة المنازل، وترويع الآمنين، في محاولة يائسة لإسكات الأصوات الحرة وكسر إرادة المجتمع ● إن هذه الجريمة النكراء امتداد لنهج ممنهج تمارسه المليشيا ضد الصحفيين والناشطين والإعلاميين، حيث سبق أن تعرضت الإعلامية سحر الخولاني للاختطاف والإخفاء القسري في 10 سبتمبر 2024، وظلت قيد الاحتجاز مع اطفالها حتى 5 فبراير 2025، فقط لأنها أدت واجبها المهني والإنساني في تسليط الضوء على معاناة المواطنين، ورفضت الخضوع للضغوط والتهديدات الرامية إلى إسكاتها ومنعها من انتقاد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية في مناطق سيطرة المليشيا ● أن إختطاف مليشيا الحوثي للإعلامية سحر الخولاني، يؤكد مجدداً اعتمادها سياسة منظمة في التنكيل بالنساء اليمنيات على وجه الخصوص، واليمنيين عموماً، حيث تعرضت خلال سنوات الانقلاب المئات من الصحفيات والناشطات للاعتقال والملاحقة والتعذيب والإخفاء القسري، في محاولة بائسة لتقييد حريتهن، وإقصائهن عن الفضاء العام، ومعاقبتهن على مواقفهن ونشاطهن السلمي، في انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية ● إن استمرار هذه الجرائم دون محاسبة شجع المليشيا الحوثية على التمادي في ممارساتها الإرهابية، وكرّس مناخ الإفلات من العقاب، الأمر الذي يستدعي موقفاً دولياً أكثر حزماً ووضوحاً، يتجاوز بيانات القلق إلى إجراءات رادعة توقف هذا النزيف الحقوقي والإنساني ● وفي هذا السياق، ندعو المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها مليشيا الحوثي، والضغط من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن الإعلامية سحر الخولاني، واسرتها، وكافة المحتجزات والمخفيات قسراً في معتقلات المليشيا ● كما نجدد دعوتنا للمملكة المتحدة 🇬🇧 وبقية دول العالم إلى اتخاذ موقف واضح وحاسم، والسير على خطى الولايات المتحدة الأمريكية في تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لحماية المدنيين، وتجفيف منابع الإرهاب، ووضع حد للجرائم التي يدفع ثمنها المدنيين الأبرياء يومياً
5:57

● ندين بأشد العبارات اقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، على اختطاف واخفاء الإعلامية والناشطة المدنية سحر الخولاني، مع زوجها وأطفالها، بعد اقتحام منزلها الأحد الماضي، في جريمة جديدة تضاف إلى سجلها الأسود، وتعكس طبيعة هذا الكيان القمعي الذي لا يتورع عن استهداف النساء والأطفال، وانتهاك حرمة المنازل، وترويع الآمنين، في محاولة يائسة لإسكات الأصوات الحرة وكسر إرادة المجتمع ● إن هذه الجريمة النكراء امتداد لنهج ممنهج تمارسه المليشيا ضد الصحفيين والناشطين والإعلاميين، حيث سبق أن تعرضت الإعلامية سحر الخولاني للاختطاف والإخفاء القسري في 10 سبتمبر 2024، وظلت قيد الاحتجاز مع اطفالها حتى 5 فبراير 2025، فقط لأنها أدت واجبها المهني والإنساني في تسليط الضوء على معاناة المواطنين، ورفضت الخضوع للضغوط والتهديدات الرامية إلى إسكاتها ومنعها من انتقاد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية في مناطق سيطرة المليشيا ● أن إختطاف مليشيا الحوثي للإعلامية سحر الخولاني، يؤكد مجدداً اعتمادها سياسة منظمة في التنكيل بالنساء اليمنيات على وجه الخصوص، واليمنيين عموماً، حيث تعرضت خلال سنوات الانقلاب المئات من الصحفيات والناشطات للاعتقال والملاحقة والتعذيب والإخفاء القسري، في محاولة بائسة لتقييد حريتهن، وإقصائهن عن الفضاء العام، ومعاقبتهن على مواقفهن ونشاطهن السلمي، في انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية ● إن استمرار هذه الجرائم دون محاسبة شجع المليشيا الحوثية على التمادي في ممارساتها الإرهابية، وكرّس مناخ الإفلات من العقاب، الأمر الذي يستدعي موقفاً دولياً أكثر حزماً ووضوحاً، يتجاوز بيانات القلق إلى إجراءات رادعة توقف هذا النزيف الحقوقي والإنساني ● وفي هذا السياق، ندعو المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها مليشيا الحوثي، والضغط من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن الإعلامية سحر الخولاني، واسرتها، وكافة المحتجزات والمخفيات قسراً في معتقلات المليشيا ● كما نجدد دعوتنا للمملكة المتحدة 🇬🇧 وبقية دول العالم إلى اتخاذ موقف واضح وحاسم، والسير على خطى الولايات المتحدة الأمريكية في تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لحماية المدنيين، وتجفيف منابع الإرهاب، ووضع حد للجرائم التي يدفع ثمنها المدنيين الأبرياء يومياً

معمر الإرياني

38,397 Aufrufe • vor 7 Monaten

من الجنجويد إلى الدعم السريع #قصة المليشيات التي اُنشئت لحماية #السودان 🇸🇩 لتنتهي بتهديد وجوده كدولة !! تعود جذور قوات الدعم السريع إلى مطلع الألفية، حين شكّلت حكومة عمر البشير في عام 2003 مجموعات مسلّحة من قبائل عربية في إقليم دارفور لمواجهة التمرد المسلّح هناك. قاد هذه المجموعات محمد حمدان دقلو (حميدتي) من قبيلة الرزيقات، وعُرفت آنذاك باسم مليشيات الجنجويد، والتي ارتبط اسمها لاحقًا بانتهاكات واسعة وثّقتها الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش ضد المدنيين في دارفور. عام 2013، أعاد نظام البشير تنظيم تلك المليشيات تحت مسمّى رسمي هو “قوات الدعم السريع ” (Rapid Support Forces – RSF)، لتصبح قوة شبه نظامية تتبع جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وتخضع مباشرة لقيادة حميدتي. وبحسب مجموعة الأزمات الدولية (ICG)، تحولت هذه القوات تدريجيًا وخلال عقد واحد إلى قوة مستقلة ذات نفوذ سياسي واقتصادي واسع، خاصة بعد سيطرتها على مناجم الذهب في دارفور وتنافس الجيش الوطني نفسه 2017 ُقرّ قانون خاص جعلها قوة مستقلة تتبع مباشرة لرئيس الجمهورية، لا لوزارة الدفاع، ما منحها نفوذاً غير مسبوق داخل الدولة كما شاركت وحدات منها في حرب اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات وقطر حينها وهو ما أكدته تقارير الأمم المتحدة ووكالات كـ رويترز وبي بي سي، مشيرة إلى حصولها على تمويل وتسليح متقدم خلال تلك الفترة. بعد سقوط البشير عام 2019، أصبح حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة، قبل أن تتصاعد الخلافات بينه وبين عبد الفتاح البرهان، لتنفجر الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، وهي الحرب التي أدخلت السودان في أسوأ أزماته منذ الاستقلال. اليوم، تُعد قوات الدعم السريع — التي بدأت كمليشيا محلية — واحدة من أقوى التشكيلات المسلحة في المنطقة، تتلقى دعم مالي وعسكري من أطراف إقليمية ودولية أبرزها الامارات ، متسببة في المأساة الإنسانية التي يعيشها السودان، بحسب تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية
0:39

من الجنجويد إلى الدعم السريع #قصة المليشيات التي اُنشئت لحماية #السودان 🇸🇩 لتنتهي بتهديد وجوده كدولة !! تعود جذور قوات الدعم السريع إلى مطلع الألفية، حين شكّلت حكومة عمر البشير في عام 2003 مجموعات مسلّحة من قبائل عربية في إقليم دارفور لمواجهة التمرد المسلّح هناك. قاد هذه المجموعات محمد حمدان دقلو (حميدتي) من قبيلة الرزيقات، وعُرفت آنذاك باسم مليشيات الجنجويد، والتي ارتبط اسمها لاحقًا بانتهاكات واسعة وثّقتها الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش ضد المدنيين في دارفور. عام 2013، أعاد نظام البشير تنظيم تلك المليشيات تحت مسمّى رسمي هو “قوات الدعم السريع ” (Rapid Support Forces – RSF)، لتصبح قوة شبه نظامية تتبع جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وتخضع مباشرة لقيادة حميدتي. وبحسب مجموعة الأزمات الدولية (ICG)، تحولت هذه القوات تدريجيًا وخلال عقد واحد إلى قوة مستقلة ذات نفوذ سياسي واقتصادي واسع، خاصة بعد سيطرتها على مناجم الذهب في دارفور وتنافس الجيش الوطني نفسه 2017 ُقرّ قانون خاص جعلها قوة مستقلة تتبع مباشرة لرئيس الجمهورية، لا لوزارة الدفاع، ما منحها نفوذاً غير مسبوق داخل الدولة كما شاركت وحدات منها في حرب اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات وقطر حينها وهو ما أكدته تقارير الأمم المتحدة ووكالات كـ رويترز وبي بي سي، مشيرة إلى حصولها على تمويل وتسليح متقدم خلال تلك الفترة. بعد سقوط البشير عام 2019، أصبح حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة، قبل أن تتصاعد الخلافات بينه وبين عبد الفتاح البرهان، لتنفجر الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، وهي الحرب التي أدخلت السودان في أسوأ أزماته منذ الاستقلال. اليوم، تُعد قوات الدعم السريع — التي بدأت كمليشيا محلية — واحدة من أقوى التشكيلات المسلحة في المنطقة، تتلقى دعم مالي وعسكري من أطراف إقليمية ودولية أبرزها الامارات ، متسببة في المأساة الإنسانية التي يعيشها السودان، بحسب تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية

PIC | صـور من التـاريخ

27,669 Aufrufe • vor 10 Monaten

خطاب الفريق أول البرهان بالأمس ليس مفاجئاً لأحد، فالرجل ظل في كل المحكات الكبرى متى ما وضع بين خياري الاستجابة لمطالب غالب الشعب السوداني أو الخضوع لرغبات الحركة الإسلامية، يختار الخيار الثاني دون تردد. فعل هذا حين شارك في فض الاعتصام أمام أسوار القيادة، وعندما قاد إنقلاب 25 أكتوبر، ولما فضل الحرب على الحل السياسي، والآن هو ينحو منحاهم الرافض للسلام، والذي يطيل أمد معاناة الملايين من أهل السودان. أنكر الرجل كعادته أي وجود للإسلامويين داخل المنظومة العسكرية والأمنية، وسؤاله عن الدليل على وجود "الكيزان" في الجيش، يشبه سؤال من يبتغي دليلاً على شروق الشمس من الشرق. الصف الأول الذي نقلته كاميرا الفيديو بالأمس نقل صور عدد من قياداتهم العسكرية، وهو ذاته من قبل تحدث عن هذا الأمر علناً، ولعله قد أصاب المستشار الأمريكي مسعد بولس بالدهشة جراء كلامه، فقد وعده البرهان في سويسرا بالتخلص من وجود الإسلاميين بالجيش، وأصدر قراراً بالفعل بإحالة عدد من رموزهم للتقاعد في اليوم التالي لعودته. يعلم الفريق أول البرهان أكثر من غيره تغلغل عناصر هذا التنظيم الإرهابي في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وإنكار ذلك لا يفيد في أي شيء. وجه البرهان في معرض خطابه رسائل حول من يحكم ومن لا يحكم، وهي جرأة غريبة لا سيما حين تصدر مِن مَن ظل يتشبث بكرسي سلطة اغتصبها انقلاباً دون وجه حق، وفي سبيل الحفاظ عليها لم يرمش له جفن وهو يقتل شباب وشابات في مقتبل العمر على أسوار قصره، والآن يجلس على ذات الكرسي والحريق قد دمر البلاد في كل ارجاءها. يا سعادة الفريق أول لا أحد مهموم بسلطة او حكم غيرك انت، نحن نريد سلاماً يعيد الناس لقراهم ومدنهم، ويوفر لهم الأمن وقوت العيش، وينهي تشردهم بين بلدان العالم، وحين تعود البلاد "الحكم ملحوق"، حينها سيختار أهل السودان كيف يحكمون انفسهم ومن يتقدمهم. أزال الفريق أول البرهان بالأمس كل غشاوة عن من استعصى عليه إدراك طبيعة هذه الحرب وغاياتها. فمبادرة السلام التي طرحتها الرباعية دعت لوحدة البلاد وسيادتها ووقف كل أشكال التدخل الخارجي، والوصول لجيش واحد مهني وقومي ينأى عن السياسة، ولحكم مدني يختار فيه الشعب مصيره، ولغلق الباب أمام عودة النظام السابق الذي أسقطه الشعب سلماً. لا أحد في بلادنا يرفض هذا سوى الحركة الإسلامية ومن وعدتهم بسلطة على أشلاء البلاد. اختار البرهان خياره بالذهاب في طريقهم، أما نحن فطريقنا هو طريق ثورة ديسمبر التي لا يعرف قاموسها سوى السلام والحرية والعدالة لجميع أهل السودان دون تمييز، وطريق ديسمبر منصور لا محالة. ملحوظة: الفيديو المرفق لمساعدة الفريق أول البرهان للإجابة على سؤال "وينهم الكيزان؟"
3:37

خطاب الفريق أول البرهان بالأمس ليس مفاجئاً لأحد، فالرجل ظل في كل المحكات الكبرى متى ما وضع بين خياري الاستجابة لمطالب غالب الشعب السوداني أو الخضوع لرغبات الحركة الإسلامية، يختار الخيار الثاني دون تردد. فعل هذا حين شارك في فض الاعتصام أمام أسوار القيادة، وعندما قاد إنقلاب 25 أكتوبر، ولما فضل الحرب على الحل السياسي، والآن هو ينحو منحاهم الرافض للسلام، والذي يطيل أمد معاناة الملايين من أهل السودان. أنكر الرجل كعادته أي وجود للإسلامويين داخل المنظومة العسكرية والأمنية، وسؤاله عن الدليل على وجود "الكيزان" في الجيش، يشبه سؤال من يبتغي دليلاً على شروق الشمس من الشرق. الصف الأول الذي نقلته كاميرا الفيديو بالأمس نقل صور عدد من قياداتهم العسكرية، وهو ذاته من قبل تحدث عن هذا الأمر علناً، ولعله قد أصاب المستشار الأمريكي مسعد بولس بالدهشة جراء كلامه، فقد وعده البرهان في سويسرا بالتخلص من وجود الإسلاميين بالجيش، وأصدر قراراً بالفعل بإحالة عدد من رموزهم للتقاعد في اليوم التالي لعودته. يعلم الفريق أول البرهان أكثر من غيره تغلغل عناصر هذا التنظيم الإرهابي في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وإنكار ذلك لا يفيد في أي شيء. وجه البرهان في معرض خطابه رسائل حول من يحكم ومن لا يحكم، وهي جرأة غريبة لا سيما حين تصدر مِن مَن ظل يتشبث بكرسي سلطة اغتصبها انقلاباً دون وجه حق، وفي سبيل الحفاظ عليها لم يرمش له جفن وهو يقتل شباب وشابات في مقتبل العمر على أسوار قصره، والآن يجلس على ذات الكرسي والحريق قد دمر البلاد في كل ارجاءها. يا سعادة الفريق أول لا أحد مهموم بسلطة او حكم غيرك انت، نحن نريد سلاماً يعيد الناس لقراهم ومدنهم، ويوفر لهم الأمن وقوت العيش، وينهي تشردهم بين بلدان العالم، وحين تعود البلاد "الحكم ملحوق"، حينها سيختار أهل السودان كيف يحكمون انفسهم ومن يتقدمهم. أزال الفريق أول البرهان بالأمس كل غشاوة عن من استعصى عليه إدراك طبيعة هذه الحرب وغاياتها. فمبادرة السلام التي طرحتها الرباعية دعت لوحدة البلاد وسيادتها ووقف كل أشكال التدخل الخارجي، والوصول لجيش واحد مهني وقومي ينأى عن السياسة، ولحكم مدني يختار فيه الشعب مصيره، ولغلق الباب أمام عودة النظام السابق الذي أسقطه الشعب سلماً. لا أحد في بلادنا يرفض هذا سوى الحركة الإسلامية ومن وعدتهم بسلطة على أشلاء البلاد. اختار البرهان خياره بالذهاب في طريقهم، أما نحن فطريقنا هو طريق ثورة ديسمبر التي لا يعرف قاموسها سوى السلام والحرية والعدالة لجميع أهل السودان دون تمييز، وطريق ديسمبر منصور لا محالة. ملحوظة: الفيديو المرفق لمساعدة الفريق أول البرهان للإجابة على سؤال "وينهم الكيزان؟"

Khalid Omer Yousif

46,611 Aufrufe • vor 9 Monaten

كاميرون هدسون بعد زيارته الخرطوم: ما الذي صدمه في زيارته للخرطوم رغم أنه يتابع الحرب يوميًا؟ ما رأيته يؤكد أن مليشيا الدعم السريع لا تحارب لأسباب أيديولوجية، بل دمّرت الدولة ونهبت البلاد ترجمت جزءا من بودكاست مروة خالد، التي تقوم بعمل مميز في تناول الملف السوداني وطرح أسئلة عميقة ومباشرة مع ضيوفها. وفي هذه الحلقة استضافت الباحث الأمريكي كاميرون هدسون، أحد أبرز المتخصصين في شؤون السودان والقرن الأفريقي. عمل هدسون سابقًا مديرًا لشؤون أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، كما شغل منصب المستشار الخاص للسودان في وزارة الخارجية الأمريكية، وهو حاليًا باحث في برنامج أفريقيا بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن، ويُعد من الباحثين الذين تابعوا تطورات السودان عن قرب خلال سنوات طويلة. في هذا المقطع مروة خالد، تطرح سؤالًا مهمًا على الباحث الأمريكي كاميرون هدسون بعد زيارته الأخيرة للسودان. تسأله: هل ما رآه على الأرض يتوافق مع السردية التي يتبناها المجتمع الدولي عند حديثه عن الحرب في السودان؟ هدسون، الذي زار السودان مرات عديدة في السابق، يقول إن هذه كانت أول زيارة له إلى الخرطوم منذ اندلاع الحرب. ورغم أنه كان يقرأ باستمرار عن الحرب ويتابع التطورات ويتحدث يوميًا تقريبًا مع أشخاص داخل السودان، إلا أن ما رآه على الأرض فاجأه. يقول إنه عندما وصل إلى الخرطوم وسار في شوارعها، خصوصًا في وسط المدينة وخرطوم بحري ومناطق مثل الخرطوم 2، كان المشهد صادمًا. فبحسب وصفه، يكاد لا يوجد مبنى واحد في وسط الخرطوم لا يحمل آثار الحرب، بل إن كثيرًا من المباني لم تتضرر فقط بل دُمّرت بالكامل. كما سافر جنوب الخرطوم باتجاه جبل أولياء ثم الطريق نحو كوستي، ويقول إن آثار الحرب كانت واضحة على طول الطريق. لكن ما أثار دهشته أكثر هو ما سمعه من السكان. فقد سأل الناس الذين التقاهم، سواء في الشارع أو في المطاعم أو في الأحياء التي عاد إليها بعض السكان، عما إذا كانت المعارك قد جرت في كل هذه الأحياء التي تعرضت للتدمير. وكان الجواب الذي سمعه من بعض السكان واضحًا: لم تقع معارك في كثير من هذه الأحياء. بل إن أحد السكان أخبره أن ما حدث هو أن الجيش كان قد انسحب بالفعل من بعض المناطق، وبعد أن سيطرت قوات الدعم السريع على المدينة بدأت عمليات التدمير والنهب. ويقول هدسون إن كثيرين في الخارج كانوا يعتقدون أن القتال في الخرطوم كان يدور أساسًا حول السيطرة على الأرض. لكن ما رآه يشير إلى شيء مختلف. فلفترة طويلة كانت قوات الدعم السريع تسيطر على أجزاء كبيرة من المدينة، وخلال تلك الفترة قامت بتدمير واسع للمدينة. وبحسب وصفه، لم يقتصر الأمر على المباني السكنية، بل طال البنية التحتية ورموز الدولة، مثل المتحف والقصر الجمهوري والوزارات الحكومية. ويؤكد أن بعض هذه المواقع تضرر خلال المعارك، لكن كثيرًا منها تعرض للتخريب والتدمير المتعمد بعد ذلك. بعد رؤية ذلك، يقول هدسون إن قناعته أصبحت أوضح: هذه ليست حربًا لمحاربة الإخوان المسلمين، كما يُروَّج أحيانًا، وليست حربًا لتحرير البلاد من تيارات سياسية. في رأيه، ما يحدث هو عملية تدمير للدولة نفسها ولجذورها. ويضيف أنه لا يرى لدى قوات الدعم السريع أي رؤية حقيقية لبناء دولة جديدة. فلا توجد قيادة فكرية أو مشروع سياسي واضح يشبه مثلًا ما كان يمثله جون قرنق في تجربة الحركة الشعبية. بل حتى في المدن التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع فعليًا، مثل نيالا أو الجنينة، لا يرى أنها تقدم نموذجًا ناجحًا للحكم أو الإدارة. ويقول إن ما شاهده في القرى التي زارها يؤكد هذا الانطباع أكثر. فقد زار عددًا من القرى التي تعرضت لهجمات من قوات الدعم السريع، وهي قرى لا قيمة عسكرية ولا استراتيجية لها. هذه قرى زراعية فقيرة يعتمد سكانها على تربية الماشية والزراعة كمصدر رئيسي للدخل. ومع ذلك، أخبره السكان أن قوات الدعم السريع كانت تأتي إلى القرية، تطوقها، تقصفها، ثم تدخل لتقتل بعض السكان وتنهب الذهب وكل ما له قيمة قبل أن تغادر. ويقول إن هذا النمط تكرر مئات المرات في مناطق مختلفة من البلاد. وبالنسبة له، فإن هذا السلوك لا يمكن تفسيره بأسباب أيديولوجية أو عسكرية. فلا يوجد منطق تكتيكي أو استراتيجي يبرر استهداف مثل هذه القرى. ولهذا يخلص هدسون إلى أن كثيرًا من مقاتلي قوات الدعم السريع يقاتلون أساسًا بدافع المال والنهب والسلطة، وأن جزءًا كبيرًا من المقاتلين تم تجنيدهم من مناطق مختلفة في الإقليم لهذا الغرض. وفي ضوء ما رآه ميدانيًا، يقول هدسون إنه لم يعد يصدق السردية التي تروجها قوات الدعم السريع وبعض داعميها في الخارج، والتي تزعم أن هذه الحرب تهدف إلى القضاء على الإسلاميين في السودان أو إلى إعادة بناء دولة سودانية جديدة.
6:41

كاميرون هدسون بعد زيارته الخرطوم: ما الذي صدمه في زيارته للخرطوم رغم أنه يتابع الحرب يوميًا؟ ما رأيته يؤكد أن مليشيا الدعم السريع لا تحارب لأسباب أيديولوجية، بل دمّرت الدولة ونهبت البلاد ترجمت جزءا من بودكاست مروة خالد، التي تقوم بعمل مميز في تناول الملف السوداني وطرح أسئلة عميقة ومباشرة مع ضيوفها. وفي هذه الحلقة استضافت الباحث الأمريكي كاميرون هدسون، أحد أبرز المتخصصين في شؤون السودان والقرن الأفريقي. عمل هدسون سابقًا مديرًا لشؤون أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، كما شغل منصب المستشار الخاص للسودان في وزارة الخارجية الأمريكية، وهو حاليًا باحث في برنامج أفريقيا بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن، ويُعد من الباحثين الذين تابعوا تطورات السودان عن قرب خلال سنوات طويلة. في هذا المقطع مروة خالد، تطرح سؤالًا مهمًا على الباحث الأمريكي كاميرون هدسون بعد زيارته الأخيرة للسودان. تسأله: هل ما رآه على الأرض يتوافق مع السردية التي يتبناها المجتمع الدولي عند حديثه عن الحرب في السودان؟ هدسون، الذي زار السودان مرات عديدة في السابق، يقول إن هذه كانت أول زيارة له إلى الخرطوم منذ اندلاع الحرب. ورغم أنه كان يقرأ باستمرار عن الحرب ويتابع التطورات ويتحدث يوميًا تقريبًا مع أشخاص داخل السودان، إلا أن ما رآه على الأرض فاجأه. يقول إنه عندما وصل إلى الخرطوم وسار في شوارعها، خصوصًا في وسط المدينة وخرطوم بحري ومناطق مثل الخرطوم 2، كان المشهد صادمًا. فبحسب وصفه، يكاد لا يوجد مبنى واحد في وسط الخرطوم لا يحمل آثار الحرب، بل إن كثيرًا من المباني لم تتضرر فقط بل دُمّرت بالكامل. كما سافر جنوب الخرطوم باتجاه جبل أولياء ثم الطريق نحو كوستي، ويقول إن آثار الحرب كانت واضحة على طول الطريق. لكن ما أثار دهشته أكثر هو ما سمعه من السكان. فقد سأل الناس الذين التقاهم، سواء في الشارع أو في المطاعم أو في الأحياء التي عاد إليها بعض السكان، عما إذا كانت المعارك قد جرت في كل هذه الأحياء التي تعرضت للتدمير. وكان الجواب الذي سمعه من بعض السكان واضحًا: لم تقع معارك في كثير من هذه الأحياء. بل إن أحد السكان أخبره أن ما حدث هو أن الجيش كان قد انسحب بالفعل من بعض المناطق، وبعد أن سيطرت قوات الدعم السريع على المدينة بدأت عمليات التدمير والنهب. ويقول هدسون إن كثيرين في الخارج كانوا يعتقدون أن القتال في الخرطوم كان يدور أساسًا حول السيطرة على الأرض. لكن ما رآه يشير إلى شيء مختلف. فلفترة طويلة كانت قوات الدعم السريع تسيطر على أجزاء كبيرة من المدينة، وخلال تلك الفترة قامت بتدمير واسع للمدينة. وبحسب وصفه، لم يقتصر الأمر على المباني السكنية، بل طال البنية التحتية ورموز الدولة، مثل المتحف والقصر الجمهوري والوزارات الحكومية. ويؤكد أن بعض هذه المواقع تضرر خلال المعارك، لكن كثيرًا منها تعرض للتخريب والتدمير المتعمد بعد ذلك. بعد رؤية ذلك، يقول هدسون إن قناعته أصبحت أوضح: هذه ليست حربًا لمحاربة الإخوان المسلمين، كما يُروَّج أحيانًا، وليست حربًا لتحرير البلاد من تيارات سياسية. في رأيه، ما يحدث هو عملية تدمير للدولة نفسها ولجذورها. ويضيف أنه لا يرى لدى قوات الدعم السريع أي رؤية حقيقية لبناء دولة جديدة. فلا توجد قيادة فكرية أو مشروع سياسي واضح يشبه مثلًا ما كان يمثله جون قرنق في تجربة الحركة الشعبية. بل حتى في المدن التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع فعليًا، مثل نيالا أو الجنينة، لا يرى أنها تقدم نموذجًا ناجحًا للحكم أو الإدارة. ويقول إن ما شاهده في القرى التي زارها يؤكد هذا الانطباع أكثر. فقد زار عددًا من القرى التي تعرضت لهجمات من قوات الدعم السريع، وهي قرى لا قيمة عسكرية ولا استراتيجية لها. هذه قرى زراعية فقيرة يعتمد سكانها على تربية الماشية والزراعة كمصدر رئيسي للدخل. ومع ذلك، أخبره السكان أن قوات الدعم السريع كانت تأتي إلى القرية، تطوقها، تقصفها، ثم تدخل لتقتل بعض السكان وتنهب الذهب وكل ما له قيمة قبل أن تغادر. ويقول إن هذا النمط تكرر مئات المرات في مناطق مختلفة من البلاد. وبالنسبة له، فإن هذا السلوك لا يمكن تفسيره بأسباب أيديولوجية أو عسكرية. فلا يوجد منطق تكتيكي أو استراتيجي يبرر استهداف مثل هذه القرى. ولهذا يخلص هدسون إلى أن كثيرًا من مقاتلي قوات الدعم السريع يقاتلون أساسًا بدافع المال والنهب والسلطة، وأن جزءًا كبيرًا من المقاتلين تم تجنيدهم من مناطق مختلفة في الإقليم لهذا الغرض. وفي ضوء ما رآه ميدانيًا، يقول هدسون إنه لم يعد يصدق السردية التي تروجها قوات الدعم السريع وبعض داعميها في الخارج، والتي تزعم أن هذه الحرب تهدف إلى القضاء على الإسلاميين في السودان أو إلى إعادة بناء دولة سودانية جديدة.

Yousif

16,156 Aufrufe • vor 5 Monaten

🛑 القادم من التسريبات سيكون أشد وقعاً علي الشعب السوداني ، سنستمر بكشف المتآمرين علي وحدة هذه البلاد و آمنها ليعرف الشعب السوداني من يقودونه باسم كرامته في حرب شرّدت الملايين وافقتدتهم كل شئ هم (المجرمين الحقيقين) الذي اشعلوا هذه الحرب العبثية . هذا التسريب يوضح بجلاء لماذا اشتعلت حرب 15 أبريل 2023 ومن الذي اعد العدة لاشعالها والاطراف المتأمرة والاي لها مصلحة في إشعال هذه الحرب وتشريد الشعب السوداني وصنع ازماته ، يتمحور التسجيل حول النقاط التالية :- التسريب الأول اثبت ان جهاز الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة أصبحا آدلة يستخدمها قائد الانقلاب العسكري و قائد الحرب الحقيقي الفريق أول شمس الدين الكباشي في العمل على افشال اي توافق بين (الجيش والدعم السريع) وبين (الجيش والحرية والتغيير) والسيطرة على قائد الجيش لمنعه من اتخاذ قرارات كان من شأنها ان تنهي الأزمة السياسية في البلاد وتعالج مسألة تعدد الجيوش وخروج العسكر من السياسة والاقتصاد وهو ما يرفضه قادة النظام البائد وأعوانه داخل الجيش,الذي يعتبر مطيتهم المفضله للوصول إلى السلطة. - ومن الصادم أن تكون كل أزمات الشعب السوداني من مقطوعات كهرباء وغلاء معيشة وشح الوقود والمواد الغذائية هي من صنع العسكر الذي يدّعون الان انهم يقاتلون من أجل كرامة الشعب السوداني وهم من افقره واذله وسرق موارده والان يروجون انهم يقاتلون من أجل كرامته ، فقط ليقبل بوجودهم في السلطة، وهو نفس ماقامت به الحركة الإسلامية قبل انقلابها المشئوم في 1989 وعادت لتكراره الإعداد لحرب أبريل 2023.- يتبين جلياً عمل المؤسسات العسكرية بقيادة الفريق كباشي بصورة دؤوبة, لقطع الطريق امام أي حلول للأزمة السياسية سواءً أن كانت من الآلية الثلاثية او الوساطة الرباعية، حيث وصل بها الأمر الي التنصت و التجسس علي السفراء والأحزاب السياسية من جهة ، و التجسس و التنصت حتي علي مقار الإجتماعات لقطع كل الطرق أمام اي تقدم لحل الأزمة السياسية ، مما يتضح أن هذه الاجهزة كان تعمل من أجل مصالحها للوصول الي السُلطة .- وصل تلاعب هذه الأجهزة بالمشهد السياسي و الثوري حد اختراقها للجان المقاومة واختراق الميثاق الثوري لسلطة الشعب الذي باعد بين القوي السياسية ولجان المقاومة دون أن تعي الأخيرة بأنها كانت تنفذ أجندة الإستخبارات العسكرية ، والتي كانت باعتراف قادتها هي المسئول الأول عن قتل المئات من رفاقهم في المظاهرات والمواكب. - وفي جانب آخر عملت الاستخبارات العسكرية علي تقسيم الحركات المسلحة وترويضها لتصبح ذراعاً و حاضنة سياسية وعسكرية جديدة بديلة للحرية والتغيير والدعم السريع من أجل البقاء في السلطة ، و يكشف التسريب ذلك بإستعجال كباشي لتعيين رئيس وزراء لحكومة أمر واقع قبل التوقيع النهائي للإتفاق الإطاري، مما يعني أن انقلاب الكباشي علي البرهان كان سيقع سواءً ان تم توقيع الاتفاق الإطاري ام لا.- هذا التسريب كشف ان التهم التي زجت بقادة الحرية والتغيير في السجون كانت تهماً مُلفقة بمعاونة جواسيس متآمرين في النيابة والقضاء،و الذي من الواضح انه تم شرائهما بحيث عجزا عن إثبات جريمة قتل واحدة للمتظاهرين، بل عملا على توريط الثوار في قضايا قتل قامت بها الاستخبارات العسكرية، وهو احد ملامح حكم العسكر و الحركة الاسلامية المليء بالمؤامرات الدموية والقتل خارج إطار القانون.هذا الاختراق الخطير للنيابة والقضاء كان عملية مُعدة بصورة مرّتبة لملاحقة قادة الحرية والتغيير و تهدف الي منعهم من إكمال مشوار الاتفاق الإطاري الذي سيقضي على وجود الحركة الإسلامية في الجيش والحياة السياسية الي الأبد. وكان من الواضح أن الجيش و الإسلاميين قد ضاقوا ذرعاً بمناخ الحريات الذي وفرته ثورة ديسمبر المجيدة بدماء الشهداء فقرروا محاربة أول شعار من شعارات الثورة (الحرية) وإعادة الشعب الي حِقبة الكبت والدكتاتورية المظلمة التي امتازت بها فترة حكمهم (البائد). - بعد الانقلاب ،و القتل الوحشي الذي مارسته الجيش علي الثوار عبر الإستخبارات العسكرية و جهاز المخابرات اللائي اعترف اردول بشراء ولائهما لقائد الحرب شمس الدين كباشي لتنفيذ هذا المخطط الدموي .كانت احد أسباب خلافهم مع الدعم السريع ليس حول الدمج او الاتفاق الإطاري ،بل كان الرفض المعلن المشاركة في قتل الثوار و المتظاهرين ، وهو ما ورد في هذا التسريب الذي يوضح المفارقة العجيبة عن استناد الجيش والاستخبارات العسكرية بالأمس بنفس ضحاياها بالأمس من شباب لجان المقاومة. ✍️مجاهد بشري
12:24

🛑 القادم من التسريبات سيكون أشد وقعاً علي الشعب السوداني ، سنستمر بكشف المتآمرين علي وحدة هذه البلاد و آمنها ليعرف الشعب السوداني من يقودونه باسم كرامته في حرب شرّدت الملايين وافقتدتهم كل شئ هم (المجرمين الحقيقين) الذي اشعلوا هذه الحرب العبثية . هذا التسريب يوضح بجلاء لماذا اشتعلت حرب 15 أبريل 2023 ومن الذي اعد العدة لاشعالها والاطراف المتأمرة والاي لها مصلحة في إشعال هذه الحرب وتشريد الشعب السوداني وصنع ازماته ، يتمحور التسجيل حول النقاط التالية :- التسريب الأول اثبت ان جهاز الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة أصبحا آدلة يستخدمها قائد الانقلاب العسكري و قائد الحرب الحقيقي الفريق أول شمس الدين الكباشي في العمل على افشال اي توافق بين (الجيش والدعم السريع) وبين (الجيش والحرية والتغيير) والسيطرة على قائد الجيش لمنعه من اتخاذ قرارات كان من شأنها ان تنهي الأزمة السياسية في البلاد وتعالج مسألة تعدد الجيوش وخروج العسكر من السياسة والاقتصاد وهو ما يرفضه قادة النظام البائد وأعوانه داخل الجيش,الذي يعتبر مطيتهم المفضله للوصول إلى السلطة. - ومن الصادم أن تكون كل أزمات الشعب السوداني من مقطوعات كهرباء وغلاء معيشة وشح الوقود والمواد الغذائية هي من صنع العسكر الذي يدّعون الان انهم يقاتلون من أجل كرامة الشعب السوداني وهم من افقره واذله وسرق موارده والان يروجون انهم يقاتلون من أجل كرامته ، فقط ليقبل بوجودهم في السلطة، وهو نفس ماقامت به الحركة الإسلامية قبل انقلابها المشئوم في 1989 وعادت لتكراره الإعداد لحرب أبريل 2023.- يتبين جلياً عمل المؤسسات العسكرية بقيادة الفريق كباشي بصورة دؤوبة, لقطع الطريق امام أي حلول للأزمة السياسية سواءً أن كانت من الآلية الثلاثية او الوساطة الرباعية، حيث وصل بها الأمر الي التنصت و التجسس علي السفراء والأحزاب السياسية من جهة ، و التجسس و التنصت حتي علي مقار الإجتماعات لقطع كل الطرق أمام اي تقدم لحل الأزمة السياسية ، مما يتضح أن هذه الاجهزة كان تعمل من أجل مصالحها للوصول الي السُلطة .- وصل تلاعب هذه الأجهزة بالمشهد السياسي و الثوري حد اختراقها للجان المقاومة واختراق الميثاق الثوري لسلطة الشعب الذي باعد بين القوي السياسية ولجان المقاومة دون أن تعي الأخيرة بأنها كانت تنفذ أجندة الإستخبارات العسكرية ، والتي كانت باعتراف قادتها هي المسئول الأول عن قتل المئات من رفاقهم في المظاهرات والمواكب. - وفي جانب آخر عملت الاستخبارات العسكرية علي تقسيم الحركات المسلحة وترويضها لتصبح ذراعاً و حاضنة سياسية وعسكرية جديدة بديلة للحرية والتغيير والدعم السريع من أجل البقاء في السلطة ، و يكشف التسريب ذلك بإستعجال كباشي لتعيين رئيس وزراء لحكومة أمر واقع قبل التوقيع النهائي للإتفاق الإطاري، مما يعني أن انقلاب الكباشي علي البرهان كان سيقع سواءً ان تم توقيع الاتفاق الإطاري ام لا.- هذا التسريب كشف ان التهم التي زجت بقادة الحرية والتغيير في السجون كانت تهماً مُلفقة بمعاونة جواسيس متآمرين في النيابة والقضاء،و الذي من الواضح انه تم شرائهما بحيث عجزا عن إثبات جريمة قتل واحدة للمتظاهرين، بل عملا على توريط الثوار في قضايا قتل قامت بها الاستخبارات العسكرية، وهو احد ملامح حكم العسكر و الحركة الاسلامية المليء بالمؤامرات الدموية والقتل خارج إطار القانون.هذا الاختراق الخطير للنيابة والقضاء كان عملية مُعدة بصورة مرّتبة لملاحقة قادة الحرية والتغيير و تهدف الي منعهم من إكمال مشوار الاتفاق الإطاري الذي سيقضي على وجود الحركة الإسلامية في الجيش والحياة السياسية الي الأبد. وكان من الواضح أن الجيش و الإسلاميين قد ضاقوا ذرعاً بمناخ الحريات الذي وفرته ثورة ديسمبر المجيدة بدماء الشهداء فقرروا محاربة أول شعار من شعارات الثورة (الحرية) وإعادة الشعب الي حِقبة الكبت والدكتاتورية المظلمة التي امتازت بها فترة حكمهم (البائد). - بعد الانقلاب ،و القتل الوحشي الذي مارسته الجيش علي الثوار عبر الإستخبارات العسكرية و جهاز المخابرات اللائي اعترف اردول بشراء ولائهما لقائد الحرب شمس الدين كباشي لتنفيذ هذا المخطط الدموي .كانت احد أسباب خلافهم مع الدعم السريع ليس حول الدمج او الاتفاق الإطاري ،بل كان الرفض المعلن المشاركة في قتل الثوار و المتظاهرين ، وهو ما ورد في هذا التسريب الذي يوضح المفارقة العجيبة عن استناد الجيش والاستخبارات العسكرية بالأمس بنفس ضحاياها بالأمس من شباب لجان المقاومة. ✍️مجاهد بشري

NabeilShakoor

201,665 Aufrufe • vor 2 Jahren